ائتلاف اسلامی زنان با ارسال نامه‌ای برای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بار دیگر خواستار حذف مواد ۲۲ و ۲۳ لایحه موسوم به حمایت از خانواده شد و تاکید کرد: «تصویب این دو ماده به شکل کنونی که در آن مسولیتی برای مرد منظور نشده و بدون تغییرات اساسی در آن، نتیجه‌ای جز ترویج و تسهیل چندهمسری نداشته و پیامدهای زیان بار آن در آینده نزدیک گریبان خانواده‌ها و جامعه را می‌گیرد.»

به گزارش ایلنا، با وجود آنکه قرار بود مواد جنحال برانگیز لایحه حمایت از خانواده در کمیته حقوق قضایی مورد بررسی قرار گیرد اما این کمیته در رابطه با این مواد جلسه ای تشکیل نداد و خود کمیسیون حقوقی و قضایی بار دیگر در رابطه با این مواد تصمیم گیری کرد و تغییراتی را در این مواد انجام داد.

تغییرات انجام شده در این مواد در عین حال که تا حدودی نظرات مورد نظر را اعمال کرده اما جامع و کامل نیست به همین جهت ائتلاف اسلامی زنان بار دیگر پیشنهادات خود را برای اصلاح مواد ۲۳ و ۲۳ لایحه حمایت از خانواده را در نامه ای به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال کرد.



مشروح این نامه در پی می‌آید:

اعضای محترم کمسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

با سلام و تحیات

ائتلاف اسلامی زنان، همچنان بر حذف مواد ۲۲ و ۲۳ از متن لایحه حمایت خانواده به شکل کنونی که در آن مسولیت و تعهدی برای مرد منظور نشده تاکید کرده، و پرداختن به آن را در لایحه ای که آیین دادرسی خانواده است مناسب نمی داند. هرگونه بی توجهی به حمایت های قانونی لازم از زن و فرزندان، نتیجه ای جز ترویج و تسهیل چندهمسری و صدمه به پرورش و تربیت کودکان نخواهد داشت. تصویب این دو ماده بدون تعیین ضمانت های اجرایی خواه جهت تخلف از قانون و خواه عدم اجرای عدالت، رواج قانون شکنی و بی سامانی و شکستن حریم خانواده را در پی خواهد داشت که در آینده نزدیک پیامدهای زیان بار آن گریبان زنان، مردان، فرزندان، خانواده ها و جامعه را خواهد گرفت.

اگر بنا بر این باشد که این مواد در همین لایحه به تصویب برسند، ائتلاف اسلامی زنان پیشنهادات نهایی خود را به منظور اصلاح، و به عنوان جایگزین مواد ۲۲ و ۲۳ لایحه حمایت خانواده ارائه می نماید:

“ماده ۲۳- مرد نمی تواند با داشتن زن همسردیگری اختیار کند، مگردر موارد زیر و با تحصیل اجازه از دادگاه و به شرط احراز توانایی مالی و اجرای عدالت:

۱- رضایت همسراول؛

۲- عدم قدرت همسراول به ایفای وظایف زناشویی؛

۳- عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام به تمکین وی توسط دادگاه؛

۴- ابتلای زن به جنون در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد و امراض مسری به نحوی که دوام زندگی زناشویی برای طرف در مخاطره باشد ؛

۵- محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر که حکم مجازات درحال اجرا باشد؛

۶- اعتیاد زن به مصرف مواد مخدر که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد؛

۷- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن بدون عذر موجه؛

۸- عقیم بودن زن به نحوی که با فناوری های روز قابل درمان نباشد؛

۹- غایب شدن زن (با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی).

تبصره ۱- اثبات تحقق تمامی شروط فوق الذکر به تشخیص دادگاه بوده، و در موارد مندرج در بندهای ۲ و ۳ و ۴ و ۷ اتخاذ تصمیم دادگاه منوط به اعلام نظر مرکز مشاوره خانواده است.

تبصره ۲- در موارد مندرج در بندهای ۲ و ۴ و ۵ و ۶ دادگاه بدوا عدم تقصیر مرد را در ایجاد وضع موجود احراز می کند.

تبصره ۳ – متقاضی باید دادخواست خود را در دو نسخه با ذکر علل و دلایل مستند قانونی به دادگاه اختصاصی خانواده تقدیم کند.

تبصره ۴- در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

تبصره ۵- به منظور اجرای عدالت و جلوگیری از بلاتکلیف (معلقه) ماندن همسراول، مرد موظف به تادیه کلیه حقوق مالی وی از جمله مهریه، اجرت المثل، نفقه گذشته و آینده او و فرزندان وتقسیم بالسویه داراییهای کسب شده درطول زندگی مشترک و نیز تامین مسکن مستقل برای آنهاست .اجازه ثبت ازدواج دوم منوط به پرداخت حقوق مالی همسراول است.

تبصره ۶- درصورت اثبات عدم اجرای عدالت توسط مرد بعد از ازدواج دوم، دادگاه بدوا حکم الزام مرد به اجرای عدالت را صادر و در صورت امتناع مرد و عدم تمکین وی به حکم دادگاه، همسراول حق درخواست طلاق دارد. دراین صورت دیون مؤجل مرد تبدیل به حال می شود.”

همچنین پیشنهاد می شود ضمانت های اجرایی لازم و کافی برای موارد مذکور در قانون پیش بینی شود از جمله:

“درفصل ششم – مقررات کیفری، مواد ذیل افزوده شود :

ماده ۵۸- هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه دادگاه و لحاظ شرایط مقرر قانونی مبادرت به ازدواج دوم نماید به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم می شود. همین مجازات مقرر است برای عاقد و همسردوم که عالم به ازدواج سابق مرد باشد. ازدواج دوم مرد تا زمان تحصیل اجازه دادگاه به ثبت نخواهد رسید. همین مجازات مقرر است برای مردی که ثابت شود برای تحصیل اجازه، دادگاه را فریب داده است.

ماده ۵۹- در صورت اثبات عدم اجرای عدالت و عدم تمکین مرد به حکم دادگاه در الزام به اجرای عدالت و نیز عدم اقدام همسر اول برای طلاق، مرد به مجازات مقرر درماده ۵۸ محکوم خواهد شد.”

پیشنهاد جایگزین ماده ۲۲:

“ازدواج موقت فقط شامل مردان فاقد همسر (مجرد) و یا مردان همسرداری می شود که فاقد شرایط احصان باشند. درصورت باردارشدن زن و درخواست وی ثبت آن الزامی است.”

در پایان نمایندگان محترم را به اهمیت “نقش پدری” در تربیت فرزندان یادآور می شود و این که اگر فرزندان از آن محروم شوند، یا نقش پدر در خانه کمرنگ شود، سلامت و تربیت آنان با آسیب روبرو خواهد بود. خانواده سالم، محکم و استوار، محیط امنی جهت پرورش و تربیت کودکان سالم است که جامعه ای سالم و شاداب را می سازند که آینده ملت را رقم می زنند.

از نمایندگان محترم تقاضا می شود که با جلوگیری از تصویب قوانینی که حقوق، تربیت و سلامت فرزندان را نادیده گرفته مانع از این شوند تا فرزندان و نسل بعد با آسیب های جدی روبرو گردند.