به گزارش خبرگزاری ایلناٰ، آيت‌الله صادق آملي لاريجاني رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی محمد باقر ذوالقدر را به عنوان مشاور خود منصوب کرده است. لاریجانی در حکم خود نوشته است که "سوابق درخشان و تجربیات ارزنده" ذوالقدر دلیل این انتصاب بوده است.

محمد باقر ذوالقدر که تا سه سال پیش قائم مقام فرمانده کل سپاه بود کارنامه قطوری در تدارک و طراحی عملیات و اقدامات علیه مخالفان حکومت دارد. او از جمله امضاکنندگان نامه معروف و تهدید‌آمیز سران سپاه به محمد خاتمی در سال 1378 و از مدافعان اصلی سرکوب دانشجویان در ١٨ تیر همین سال بوده است.

ذوالقدر در انتخابات دور دوم شوراها و در انتخابات مجلس هفتم و به ویژه در انتخابات ریاست جمهوری نهم و به قدرت رساندن محمود احمدی‌نژاد نقشی برجسته داشت. او اندکی پس از این انتخابات گفت که "انتخاب آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور نتیجه یک برنامه چند لایه و پیچیده از سوی حامیان وی بوده است." مخالفان احمدی‌نژاد که انتخاب وی را حاصل دست‌کاری و دخالت "احزاب پادگانی" (سپاه و بسیج) در روند انتخابات می‌دانستند، این سخن ذوالقدر را دلیلی بر درستی ادعای خود ارزیابی کردند.

ذوالقدر در دولت نهم مدتی معاون امنیتی وزارت کشور بود، اما بعداً با احمدی‌نژاد و مشاوران نزدیک او اختلاف پیدا کرد و از دولت خارج شد.

در ماه‌های اخیر، ذوالقدر معاونت ستادكل نيروهاي مسلح را به عهده داشته و بنا به برخی گزارش‌ها در طراحی سرکوب معترضان سهیم بوده است. گفته می‌شود که او در برپایی بازداشتگاه کهریزک نیز نقش داشته است.

صدور حکم لاریجانی به نظر نمی‌رسد که به معنای انتقال کامل ذوالقدر به قوه‌ی قضائیه باشد و او احتمالاً همچنان موقعیت خود را در سپاه حفظ خواهد کرد. نیروها و چهره‌های مخالف و منتقد در جمهوری اسلامی پیوسته این ادعا را مطرح کرده‌اند که بسیاری از تصمیمات و اقدامات قوه‌ی قضائیه در سرکوب و انسداد فضای سیاسی کشور و قدرت‌بخشیدن به دولت احمدی‌نژاد، بر طبق رهنمودهایی است که در خارج از این قوه و توسط سپاه و نهادهای امنیتی وابسته به آن طراحی می‌شوند. اشتغال همزمان ذوالقدر در سپاه و قوه‌ی قضائیه شاید تایید دیگری باشد بر این ادعا.

این تلقی وجود دارد که در دوره‌ای که سرکوب و بازداشت‌های گسترده مخالفان و به راه‌انداختن دادگاه برای محاکمه نمایشی آنها بیش از پیش به مشغله اصلی قوه‌ی قضائیه بدل شده، انتصاب ذوالقدر می‌تواند به هماهنگی میان سپاه و نهادهای امنیتی آن با قوه‌ی قضائیه در سرکوب مخالفان و معترضان "روانی" و سرعت بیشتری ببخشد.