يكشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ - Sunday 23 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

ارزیابی و قطعنامه سیاسی اتحاد جمهوریخواهان

اتحاد جمهوریخواهان ایران در آستانه‌ی چهارمین همآیش سراسری‌اش ارزیابی خود از «روندهای سياسی بعد از انتخابات ۲۲ خرداد» و نیز خطوط اصلی سیاست‌هایش را با عنوان «قطعنامه سیاسی» منتشر کرد. هر دوی این سندها در دستور کار همایش چهارم اتحاد جمهوریخواهان قرار دارند.

iran-emrooz.net | Fri, 16.10.2009, 6:32

همآیش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران
روندهای سياسی بعد از انتخابات ۲۲ خرداد
    متن حاضر در ارزیابی از روندهای سیاسی بعد از انتخابات ۲۲ خرداد و برای ارائه به همآیش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران تنظیم شده است و جهت اطلاع شرکت کنندگان منتشر می شود.
    «کمیسیون تدارک سیاسی همآیش چهارم »

انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ چهره کشور ما را دگرگون کرد؛ امید به تغییر را در جامعه ما بارور ساخت و حوادث بعد از آن، دشواری این تغییر را یک بار دیگر آشکار نمود.
روی کار آمدن جريان راست افراطی و گروه امنيتی ـ نظامی در انتخابات نهم رياست جمهوری برای کشور ما فاجعه بار بود. سياست‏های اين جريان طی چهار سال گذشته بر ابعاد بحران اقتصادی و کارائی، بحران‏های اجتماعی و بحران هسته‏ای افزوده و موجبات نارضايتی گروه‏های وسيعی از جامعه را فراهم آورده است. طبقه متوسط جديد به خاطر سياست سرکوب، زنان به جهت تشديد تبعيض جنسی، جوانان به خاطر افزايش فشارهای اجتماعی، بيکاری و بی‏آيندگی، دانشجويان به جهت حاکم شدن فضای پادگانی در دانشگاه‏ها، کارگران زیر فشار تورم شتابان و بيکار شدن، فرهنگ‏سازان به خاطر سانسور و کارفرمايان توليدی به دلیل سياست‏های زيانبار اقتصادی دولت و سپردن پروژه‏های بزرگ و متوسط به سپاه و بسيج، از وضعيت موجود ناراضی هستند. آن‏ها در انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری خواهان برکناری جريان حاکم بودند.
رويدادهای سياسی قبل و بعد از انتخابات ۲۲ خرداد نشان داد که خواست تغيير، خواست اکثريت مردم کشور ما است. طبقه متوسط جديد، جوانان، زنان، دانشجويان، فعالان سياسی، فرهنگی و مطبوعاتی، نويسندگان و هنرمندان با هدف تغيير وضعيت سياسی کشور در انتخابات مشارکت نمودند و ارادۀ خود مبنی بر تغيير وضعيت سياسی کشور را به نمایش گذاشتند.
اما جريان حاکم دست به کودتای انتخاباتی زد و رای مردم را به سود کانديدای خود مصادره نمود. کودتاگران بر اين تصور بودند که با بازداشت چهر‏ه‏های شاخص اصلاح‏طلب، گسيل نيروهای سرکوب به خيابان‏ها، قتل و ضرب و جرح و دستگيری معترضين، قادر خواهند شد که با هزينه‏ای کم، برنامه کودتا را پيش ببرند. اما در مقابل کودتای انتخاباتی، مقاومتی گسترده شکل گرفت و از بطن آن جنبش سبز پديد آمد که برنامه کودتاگران را درهم ريخت و هزينه سنگينی را بر آنان تحميل نمود.
با کودتای انتخاباتی و شکل‏گيری جنبش سبز و تداوم اعتراضات عليه کودتاگران، صحنۀ سياسی کشور تغيير کرده و روندهای جديدی شکل گرفته است.

تغيير مناسبات مردم و حکومت
مناسبات مردم و حکومت بعد از انتخابات تغيير کرده است. اکثريت شهروندان کشور در مقابل حکومت قرار گرفته‏اند و حکومت مشروعيت سياسی خود را در بين آن‏ها از دست داده است. تقلب در انتخابات و سرکوب‏های بعد از آن، بيش از پيش نشان داد که حکومت نه بر رای مردم، بلکه بر قهر متکی است و سلطه سياسی خود را با توسل به زور و با تکيه بر نهادهای نظامی ـ امنيتی و اقليت سازمان يافتۀ هواداران خود اعمال می‏کند.
در اين روند، شکاف ملت ـ دولت مداوما تعميق می‏يابد و فاصله مردم با حکومتگران بيشتر و بيشتر می‏شود.

جنبش سبز
در سال‏های گذشته ما شاهد شکل‏گيری جنبش‏های اجتماعی در کشورمان بوديم. جنبش زنان، دانشجوئی و کارگری و حرکت‏های قومی. اما از بطن انتخابات جنبشی عمومی سر برآورد که هم در پيوند با آن‏ جنبش‏ها بود و هم متمايز از آن‏ها. در اين جنبش که به جنبش سبز معروف گشته است بيشترين گروه‏های اجتماعی جامعه به ويژه جوانان، دانشجويان و زنان مشارکت دارند.
جنبش سبز، جنبشی است همه جانبه که در محدوده سياسی باقی نمانده و به ديگر حوزه‏های اجتماعی گسترش يافته است. اين جنبش از حمايت بخش مهمی از نويسندگان، هنرمندان و صاحبان انديشه برخوردار است. ده ها اثر هنری مانند شعر، ترانه، نقاشی و طرح و فیلم در حمایت از این جنبش خلق شده‮اند.
جنبش سبز با بهره برداری وسیع از تکنولوژی اطلاعاتی توانسته است پيوندهای گسترده‏ای به وجود آورد. ساختار این جنبش هرمی نيست و فعالان آن در ارتباط شبکه‏ای با هم قرار دارند. ساختار شبکه‏ای تحرک فوق‏العاده‏ای به جنبش سبز بخشيده و هزينۀ آن را پائين آورده است. این جنبش هم از رهبری برخوردار است و هم خود سامان‏ياب است. مقاومت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی و نیز محمد خاتمی، بيانيه‏ها و افشاگری‏های آن‏ها در تداوم جنبش سبز نقش جدی در رهبری این جنبش دارد.
جنبش سبز دستآوردهای بسیار ارزشمندی داشته است که از میان آن ها می‏توان به شکل‏گيری اعتماد به نفس مردم و همبستگی بين آن‏ها، ريختن ترس مردم از سرکوب‏گران، رسوائی بی‏سابقه جريان حاکم در داخل و خارج از کشور، تغيير نگاه جهانيان نسبت به مردم ايران، شکل‏گيری همبستگی بی‏نظير با مبارزات مردم ايران در سطح جهان و تحرک گسترده ايرانيان خارج از کشور اشاره کرد.
جنبش سبز عليرغم سرکوب و کشتارها و جنايات صورت گرفته در زندان‏ها، به حيات خود ادامه داده است. حضور گسترده مردم در روز قدس نشان داد با وجود ضرباتی که بر این جنبش وارد شده است، همچنان سرزنده است و به پدیده‏ای مهم در صحنه سياسی کشور مبدل شده است.
جنبش سبز، جنبش مدنی، دمکراتيک، مسالمت‏آميز، مطالباتی و خواهان آزادی و حقوق شهروندی است و از گرايش‏های مختلف فکری ـ سياسی تشکيل شده و در آن طيف وسيعی از نيروهای سياسی و اجتماعی شرکت دارند. جنبش سبز، جنبشی رنگارنگ به حساب می‏آيد. در اين جنبش آزادیخواهان دينی و آزادیخواهان مدافع جامعه‌ سکولار در کنار هم قرار دارند. اين جنبش با موج عظیم سبز پیش از انتخابات آغاز گشت، پس از کودتای انتخاباتی با شعار "رای من کو" گسترش و ادامه یافت و به تدريج به يک جنبش دمکراتيک و ضد ديکتاتوری فراروئيد. نوک حمله اين جنبش مشخصا متوجه کودتاگران، دولت کودتا و حامیان آن است.

شکاف‏های درون حکومت
در جمهوری اسلامی همیشه جناح های مختلف وجود داشته‮اند. وجود جناح های مختلف و رقابت بین آن ها، تاکنون فرصت شرکت در انتخابات و امکان تغییر توازن قوا در درون حکومت را فراهم ساخته است. جنبش دوم خرداد ۱۳۷۶ و انتخاب محمد خاتمی و نیز جنبش انتخاباتی اخیر نتیجه چنین واقعیتی بوده است. کودتای انتخاباتی همراه با دستگیری سران احزاب، فعالان سیاسی و روزنامه نگاران اصلاح طلب، و دادگاه های نمایشی و کوشش برای تواب سازی آنان، اقدامی در جهت تبدیل رقابت های سیاسی به حذف یک جناح از حکومت توسط دیگری است.
بعد از کودتا، شکاف در بالا ژرف تر شده و با شکاف ميان اکثریت مردم کشور با کودتا گران درآميخته و عملا حکومت و جامعه را از پائين تا بالا به دو بخش تقسيم کرده است. در يک سو کودتاگران و اقليت مردم قرار دارند و در جانب ديگر نيروهای اصلاح‏طلب، تحول‏طلب و اکثریت مردم.
شکاف میان کودتاگران و اصلاح‏طلبان در کوتاه مدت و بدون عقب‏نشينی جدی جريان حاکم ترميم نخواهد شد. شکاف شکل گرفته به عنوان يک پارامتر مهم وارد صحنه سياسی کشور شده و بر آن تاثير می‏گذارد.
شکاف به درون اصول‏گرايان هم امتداد پيدا کرده است. اما جنس آن متفاوت از شکاف مزبور است. می‏‏توان از شکاف بين روحانيت و سپاه، بين راست سنتی و راست افراطی، بين اصول‏گرايان معتدل و افراطی، بين مجلس و دولت احمدی نژاد نام برد.

جايگاه و نقش سپاه
در جمهوری اسلامی برخلاف رژیم های توتالیتر حزب واحد دولتی وجود ندارد. ولی سپاه که طی دو دهه به تدريج بر حوزه‏های مختلف اجتماعی چنگ انداخته است، نقش حزب دولتی را که وظیفه اصلی آن تربیت کادرهای وفادار برای پست های مختلف دولتی و تاثير بر انتخابات است، به عهده گرفته است.
سپاه و دولت احمدی نژاد دو بازوی اجرائی رهبر هستند. این مجموعه را می‮توان مثلث قدرت نامید. که در پایه آن سپاه و دولت قرار دارند. این دو به یکدیگر کمک متقابل می‮کنند. سپاه در کارهای اجرایی به یاری دولت می‮آید و با کادرهای خود پست های حساس دولتی را پر می‮کند. و دولت متقابلاً پر منفعت‮ترین پروژه‮های اجرائی را به سپاه می‮سپارد، و در چارچوب خصوصی سازی موسسات دولتی را به شرکت های به ظاهر خصوصی سپاه واگذار می‮کند. سپاه و دولت کوشش می‮کنند به عنوان مشاور و کارشناس بر روی خامنه‮ای تاثیر بگذارند اما در نهایت فرامین او را اجرا می‮کنند.
احمدی نژاد در چهار سال گذشته راه را برای حضور گسترده سپاه و بسيج در کابينه و در اقتصاد کشور باز کرده و پروژه‏های بزرگ و متوسط دولتی را در اختيار آن‏ها گذاشته است. سپاه با رياست جمهوری ميرحسين موسوی نمی‏توانست برنامه خود را تماما پيش ببرد.
برنامه سپاه تنها چنگ انداختن بر قدرت سياسی نيست، بلکه سپاه هم قدرت را مي خواهد و هم جامعه را. با قدرت‏گيری سپاه، عنصر نظامی‏گری و نگاه امنيتی ـ نظامی تقويت خواهد شد. این خطر جدی وجود دارد که دست‏اندازی سپاه به حوزه سياست، امنيت، اقتصاد، رسانه‏ها، فرهنگ و سياست‏های کلان نهادينه شود و به يک معضل جدی در کشور ما تبديل گردد.

ولی فقيه
در طی دو دهه موقعيت روحانيت مداوما در ساختار سياسی تضعيف شده و موقعيت آقای ‏خامنه‏ای و سپاه تقويت گرديده است. آقای خامنه‏ای که ساختار قانونی جمهوری اسلامی به او قدرت زيادی بخشيده است، تلاش نموده که همه ارکان قدرت را در دست خود متمرکز نمايد. او برگزيده فقها است ولی از روحانيت فاصله گرفته و بيش از پيش به سپاه متکی گرديده است. امروز آقای خامنه‏ای کم تر به عنوان نماينده فقها، بیشتر به عنوان فرمانده کل قوا و با اتکا به سپاه بر کشور حکومت می کند‏.
قدرتمند شدن آقای خامنه‏ای در عمل، به معنی تمرکز تمام قدرت در دست او و شکل‏گيری نظام استبداد فردی در کشور نيست. آقای خامنه‏ای نمی‏تواند بدون در نظر گرفتن خواسته ها و انتظارات مراکز متعدد قدرت، سياست‏های کلانی را در سطح کشور پيش ببرد. ساختار حقوقی، قدرت مطلقه به ولی فقیه داده است، اما ساختار حقیقی حکومت با مراکز متعدد تصمیم گیری، هم چنان مانعی بر سر راه شکل گیری استبداد فردی او است.

روحانیت
روحانيت شيعه در تاريخ چند صد سال گذشته ايران از استقلال سياسی و اقتصادی برخوردار بوده و در اغلب جنبش‏های اجتماعی و سياسی نقش بازی کرده است. اما با انقلاب بهمن وضعيت روحانيت دگرگون شده است.
آیت الله خامنه‏ای از وقتی که به عنوان ولی فقيه برگزيده شده است، سياست و برنامه متفاوتی را در رابطه با روحانيت پيش برده است. او از يک‏سو با راه اندازی مدارس دينی، حوزه ها، کلاس های تربيتی و سازمان‏های متعدد، کادر روحانی برای دستگاه حکومتی تربيت کرده (روحانيت حکومتی) و از سوی دیگر سعی کرده است طلاب و روحانيت را به جهات مختلف و به ويژه به لحاظ اقتصادی به حکومت وابسته کند. با پيشبرد اين برنامه عملا روحانيت به سه بخش تقسيم گرديده است. بخشی از آن،‏ هم چنان استقلال خود را حفظ کرده و در مقابل ستمگری حکومتگران ايستاده و در رويدادهای اخير عليه کشتار مردم موضع گرفته است. بخش ديگر روحانيت که در خدمت حکومت قرار دارد و با آن در آميخته است، به نفع کودتاگران و علیه مردم موضع گرفته است. بخش سوم که عمدتا روحانيون سنتی را دربر می‏گيرد، به جهات مختلف از جمله اقتصادی به حکومت وابسته شده‏ است. شمار زیادی از این بخش از روحانیون تاکنون در مورد حوادث بعد از انتخابات و اعتراضات مردمی سکوت اختیار کرده اند، تنها تعدادی از آن ها اعتراضات خود را علنی کرده اند، اما آن ها نیز از تائید دولت احمدی نژاد و صحه گذاشتن بر کودتای انتخاباتی سر باز زده اند.
رويدادهای بعد از انتخابات مشخص ساخت که اگر چه نقش و جايگاه روحانيت در جامعه و ساخت قدرت رو به تضعيف است و تنها بخشی از روحانيت علنا بر استقلال خود از حکومت تاکید دارد، اما مدافعان پر و پا قرص حکومت در میان روحانیت هم پرشمار نیستند. در حوادث بعد از انتخابات تنها بخش کوچکی از روحانیت از دولت کودتا دفاع کرده و در مقابل مردم قرار گرفته‏ است. بخش مهمی از روحانیت یا در مقابل کودتاگران موضع گرفته، شجاعانه در برابر تقلب در انتخابات و سرکوب مردم ایستاده است و یا سياست سکوت را برگزيده ‏است.

گرایش به تمامیت گرائی
جمهوری اسلامی را نمی‏توان رژیمی توتاليتر ناميد. ولی جمهوری اسلامی از ابتدا برخی مشخصه‏های رژیم توتاليتر را داشته است. اين خصوصيات در مقاطع مختلف حيات جمهوری اسلامی تقويت و يا تضعيف شده است. ولی راست افراطی، جريان توتاليتر و اتاتيست (دولت‏سالار) است. با روی کار آمدن اين جريان و قدرت‏گيری فزاينده سپاه، خصلت توتاليتری حکومت به شدت تقويت شده است. اين امر را می‏توان در حوزه سياسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مشاهده کرد.
با انتخابات ۲۲ خرداد و رويدادهای بعد از آن، با تداوم سلطه جريان حاکم، مسدود شدن راه های ورود اصلاح‏طلبان به ساختار قدرت، قرار گرفتن احمدی نژاد در راس قوه مجريه، گرایش تمامیت گرا باز هم تقویت خواهد شد. مثلث قدرت حاضر نيست قوه مجريه و مقننه را به اصلاح‏طلبان واگذار کند. مثلث قدرت حاضر نشد ميرحسين موسوی را تحمل کند. در حالی که مير‏حسين موسوی نه برنامه ساختارشکنانه داشت و نه قصد تقابل با ولی فقیه. مير حسين موسوی نه فردی بيرون از نظام بود و نه سمبل اصلاح طلبی. او نخست وزير دوره جنگ بود و دلبستگی و وفاداری خود را به نظام و ولی فقيه در جريان انتخابات بيان کرده بود.
با اين وجود جريان حاکم عليه او دست به کودتای انتخاباتی زد. اين امر به وضوح نشان می‏دهد که جريان حاکم در تلاش مسدود نمودن کامل راه‏های ورود اصلاح‏طلبان به ساختار سياسی حکومت است.
کودتای انتخاباتی وجه جمهوريت نظام را تضعيف کرده و جبهه طرفداران حکومت اسلامی را تقویت نموده است.

وضعيت سياسی
حکومت با بحران سياسی روبرو است. گرچه حکومت قادر نيست بحران را مهار سازد اما بحران سياسی هم هنوز در حدی گسترش نيافته است که حکومتگران نتوانند مثل سابق به حاکميت خود ادامه دهند. با این وجود می‏توان گفت در صورتی که حکومت عقب ننشيند بحران سياسی همچنان ادامه يافته و با بحران اقتصادی، بحران کارائی و با تحریم‏های بین‏المللی درهم آمیخته و به تداوم و تشديد آن منجر خواهد گشت. حکومتگران بعد از اين با دشواری به مراتب بيشتری نسبت به سابق به حاکميت خود ادامه خواهند داد. می‏توان گفت که وضعيت حکومت شکننده‏تر از گذشته شده است.

****


همآیش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران
قطعنامه سیاسی
    «قطعنامه» حاضر برای ارائه به همآیش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران تهیه شده است. این قطعنامه خطوط اصلی سیاست های ما را در دوره آتی و نیز تاکیدات بر سیاست های راهبردی ناظر بر آن ها را در بر می گیرد.
    قطعنامه حاضر برای اطلاع و اظهار نظر صاحب نظران، علاقمندان و نیز شرکت کنندگان در همآیش منتشر می شود و از همگان دعوت می شود با ارائه نظرات و انتقادات خود ، ما را در تدقیق مفاد آن یاری رسانند.
    «کمیسیون تدارک سیاسی همآیش چهارم»

اتحاد جمهوریخوهان ایران حضور وسیع مردم در انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ را نشانه عزم و ارادۀ آن ها به تغییر صحنۀ سیاسی کشور و اعتراضات گسترده آن ها به تقلب آشکار در انتخابات را گام بزرگی در مسیر استقرار دمکراسی و حکومت متکی بر اراداۀ شهروندان کشور می داند؛ با همه توان در تقویت، پیشرفت و اعتلای جنبش سبز، تامین حقوق شهروندی مردم و برگزاری انتخابات آزاد در ایران تلاش می کند؛ بسیج فراگیر ملی و جلب پشتیبانی بین المللی از این جنبش را مهم ترین وظیفه خود می شمارد:

۱. اتحاد جمهوریخواهان ایران حمایت از شرکت فعال در انتخابات ۲۲ خرداد ماه، اعلام برنامه انتخاباتی مستقل و کوشش در همکاری با نيروهای همسو در ايران را گامی در جهت گشایش فضای سیاسی جامعه، مهار کردن جريان حاکم و در جهت استقرار حاکمیت رای مردم محسوب می کرد.
ما در نخستین همآیش خود اعلام کرده بودیم که «بر اساس بیانیه "برای اتحاد جمهوریخواهان ایران" برای استقرار نظامی در ايران می کوشيم که در آن يگانه منشاء مشروعيت حکومت رای مردم است و هرکس صرف نظر از جنسيت، تبار، عقيده و مذهب خود از حقوق و فرصت های برابر برخوردارست. تنها چنين نظامی می تواند همزیستی همه گرایش های سیاسی و آشتی ملی را در کشور تضمين کند و با مشارکت همه ايرانيان، شکوفايی اقتصادی، رفاه و تامين نيازهای اساسی شهروندان را امکان پذير سازد.» اکنون خواست برابری حقوقی و تابعیت حکومت از رای مردم به یک خواست همگانی مبدل شده است.

۲ . جنبش اعتراضی اخیر و حرکت میلیونی مردم برای تامین آزادی و فراهم کردن شرایط شکفتن جامعۀ‌ مدرن، مهم ترین تحول در تاریخ جمهوری اسلامی است. جنبش سبز، که در جریان انتخابات شکل گرفت و با مقاومت در برابر کودتا گسترش یافت، با دیگر جنبش‌های تاکنونی در ایران و نیز با سایر جنبش‌های مردمی منطقه خاورمیانه یک وجه تمایز اساسی دارد و آن مضمون آزادی خواهانه، حق طلبانه و مسالمت آمیز این جنبش است. برآمد این جنبش آزادی‌خواهانه و گسترش سریع آن، همانگونه که در جریان راهپیمایی‌های متعدد از جمله در روز قدس دیده شد، میدان مبارزه برای حقوق و آزادی های شهروندی را ابعاد عظیم توده‌ای بخشیده است. این جنبش سرمایه بزرگ ایران برای رسیدن به آزادی و دمکراسی و منشا امید برای گشودن چشم انداز آینده است. ظرفیت‌های فکری و عملی این جنبش بدون شک فراتر از آن چیزی است که در میدان عمل و زیر تیغ حکومت نظامی اعلام ناشده دیده می شود. این نیرو و این جنبش هم در عیان و هم در نهان باز هم گسترش خواهد یافت و قدرت خود را به دیکتاتوری و استبداد تحمیل خواهد کرد.
جنبش سبز ترکیبی از همۀ عقاید و باور‌ها است. امیدآفرین ترین نمود این جنبش همانا نبرد دوشادوش اصلاح‌طلبان بر آمده از درون جمهوری اسلامی، آزادیخواهان دینی دیگر و آزادیخواهان غیر مذهبی و همۀ مدافعان جامعۀ سکولار، در یک صف سرشار از روحیۀ همکاری و گفت و گو است. دموکراسی در ایران بدون رعایت حقوق همگان و پدید آمدن شرایط همکاری پایدار دو نیروی سیاسی آزادیخواه از مذهبی و غیر مذهبی و سکولار آرزویی ناممکن است. جنبش سبز اکنون در حال مستحکم کردن سنگ بنیادین دموکراسی از طریق همگام و همراه کردن این دو نیروی اساسی جامعه در مقیاس توده‌ای است. پاسداری از این روند و یاری به شکوفایی آن وظیفۀ همۀ مدافعان آزادی است.

۳ – جنبش سبز با چهرۀ مسالمت آمیز خود بلوغ سیاسی شهروندان ایران را به نمایش گذاشته است و با استفاده از همه ابزارهای مدرن جهان امروز در اعلام وجود و انتشار پیام خود، تحسین جهانیان را برانگیخته است. امروز ادامه حيات جنبش سبز دارای اهميت زيادی است و اتحاد جمهوریخواهان ایران تداوم آن را در پافشاری بر مطالبات در عرصه حقوق شهروندی و آزادی های سياسی و اجتماعی و حرکت در جهت برگزاری انتخابات آزاد می داند. اتکای جنبش سبز بر تلاش های مدنی جاری، از جمله مبارزات جنبش زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان و استادان دانشگاه ها، اندیشمندان و کنشگران علمی و هنری و تبدیل مطالبات آن ها به مطالبات عمومی، بزرگ ترین نقطۀ قوت آن است. گسترش مقاومت به تمام مناطق و شهرستان های کشور می تواند ادامه حکومت کودتاگران را دشوارتر کند. هم چنین تحکیم رابطه بین جنبش در ایران با تلاش های حمایتگرانه ایرانیان مقیم خارج از کشور، می تواند در تداوم و گسترش مقاومت عمومی مردم ایران و بسیج افکار عمومی جهان و نیز نهادهای مدافع حقوق بشر در حمایت از جنبش مردم ایران نقشی مهم ایفا کند.
امروز رنگ سبز به عنوان مظهر جنبش اعتراضی مردم ایران در دفاع از آزادی و دمکراسی در سطح جهان شناخته شده و مقبولیت یافته است. اتحاد جمهوریخوهان ایران خود را جزئی از جنبش سبز ایران در دفاع از حقوق شهروندی مردم می داند.

۴ . اتحاد جمهوریخوهان ایران، خواهان تغییرات بنیادی در ساختار سیاسی جامعه، تغییر قانون اساسی و جدائی نهاد دین از نهاد حکومت است. مسیر تحقق این هدف، مسیر تحولات تدریجی و مبارزات روزمره مردم است. مبارزه برای اشاعه فرهنگ و انديشه دمکراسی خواهی، زمينه سازی برای ايجاد و تقويت جامعۀ مدنی، سازمان های غيردولتی و تشکل های صنفی، ارتقای روحيۀ اعتماد، همکاری و همبستگی ميان مردم، مهم ترین عرصه های خط مشی سیاسی ماست. ما هم چنان بر اهمیت کار فکری ـ فرهنگی، اشاعه انديشۀ دمکراسی و فرهنگ مدرن و تقويت نهادهای مدنی پای می فشاريم و نقش و تاثیر فعالیت های مدنی را در جنبش اعتراضی سبز ایران و تداوم آن ارج می گذاریم.

۵. راهبرد سیاسی اتحاد جمهوریخواهان ایران بر گذار مسالمت آميز از استبداد به دمکراسی، طرد خشونت و کاربست اشکال مسالمت آميز مبارزه، مقاومت مدنی، و تامین شرائط برگزاری انتخابات آزاد مبتنی است. اتکای ما بر جنبش های مدنی و اعتماد به انتخاب و قضاوت آزادانه آحاد مردم و گردن نهادن بر نتیجۀ آن است؛ این مقاومت و مسالمت در جریان جنبش حق طلبانه سبز مردم ایران مصداقی عینی یافته است. بلوغ حاکم بر جنبش سبز، نتیجه سال ها مبارزۀ دشوار اما مداوم و خستگی ناپذیر فعالين سياسی، زنان، دانشجويان و جوانان، معلمان، کارگران و کارمندان، اقليت های مذهبی و فعالان جنبش های قومی برای اهداف دمکراتيک و بهبود شرايط زندگی شان، مبارزه برای دگرگونی مناسبات تبعیض آلود و نابرابر ميان مردان و زنان، اقوام و پيروان اديان و مذاهب مختلف، مرکز و حاشيه و خرده فرهنگ ‌های گوناگون كشور، است.

۶. اتحاد جمهوریخواهان ایران همراه با همۀ نیروهای آزادیخواه و همه دلسوزان به آیندۀ کشور و مردم ایران، دولت برآمده از کودتای انتخاباتی را به رسمیت نمی شناسد و همصدا با همه معترضان به کودتای انتخاباتی خواهان استعفای دولت احمدی نژاد، تغییر قانون انتخابات، منع دخالت نیروهای نظامی در اقتصاد و سیاست کشور، پایان دادن به دخالت فرماندهان سپاه در سیاست داخلی و خارجی کشور و برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی آزاد و زیر نظارت نهادهای معتبر ملی و بین المللی است.
ما خواستار آزادی فوری بازداشت شدگان، انتشار اطلاعات در مورد آسیب دیدگان رخدادهای اخیر، تشکیل کمیته حقیقت یاب و رسیدگی به شکایات مردم از مسئولان دولتی و همچنین معرفی، بازداشت و محاکمه آمران و عاملان سرکوب و کشتار مردم در خیابان ها و زندان ها هستیم و کماکان بر آزادی مطبوعات، احزاب، تشکل های مستقل کارگری و دیگر نهادهای مدنی پای می فشاریم.

۷. اتحاد جمهوريخواهان ایران انتخابات آزاد را با همۀ ملزومات آن تنها راه حل دراز مدت و پایدار برای پایان دادن به بحران سیاسی در ایران می داند. بدون تغییر قوانین ناظر بر انتخابات، بدون حذف نظارت استصوابی و فراهم آوردن امکان رقابت آزاد و عادلانه، و بدون نظارت ملی و بین المللی بر انتخابات و بدون آزادی بيان، مطبوعات و احزاب سياسی، رسیدن به انتخابات آزاد ممکن نخواهد بود. رفع موانع رقابت آزاد و برابری حقوقی و عملی همه شهروندان ایرانی، یک سنگ پایه واقعی برای بنای دموکراسی در ایران است.

۸. اتحاد جمهوریخواهان ایران از مذاکره مستقيم بين جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا استقبال مي کند و آن را گامی در جهت حل بحران هسته ای و در نهايت لغو تحریم های اقتصادی و در خدمت منافع متقابل دو کشور می داند. از ديد ما تغيير در سياست خارجی کشور و گزينش راه مذاکره و تقويت همکاری با جامعه بين المللی، پرهيز از ماجراجويی های منطقه ای، گسترش مناسبات متقابل با همه دولت های عضو سازمان ملل و همکاری و همپيوندی بیشتر با جامعه جهانی مطمئن ترین راه تامین منافع ملی کشور است.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.