پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۲ تن از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر آقایان عبدالفتاح سلطانی و محمدعلی دادخواه و هچمنین همکار مطبوعاتی کانون، آقای عبدالرضا تاجیک بازداشت شدند. همچین ۱۱ نفر از اعضای شورای ملی صلح آقایان کیوان صمیمی، عبداله مؤمنی، حسن کاک امینی، عبدالفتاح سلطانی، عیسی سحرخیز، سعید حجاریان، کوروش زعیم، مصطفی تاج‌زاده، حسین مجاهد، محمد توسلی و تقی رحمانی نیز در آغازین روزهای پس از انتخابات بازداشت شدند که ۳ نفر از آنها آزاد شدند.

در هفته‌های اخیر نیز سایر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر از جمله آقای محمد سیف‌زاده و خانم نرگس محمدی با تماسهای مکرر و احضار به محل دادسرا و سایر نهادهای امنیتی نامشخص، تهدید به برخوردهای امنیتی در صورت تداوم فعالیت حقوق بشردوستانه شدند. همچنین مطلع شدیم که در گفت و گوی مقامات مسئول با بازداشت‌شدگان کانون در زندان، شرط آزادی ایشان توقف فعالیتهای حقوق بشری و عدم همکاری با رئیس کانون خانم عبادی عنوان شده است و زندانیان کانون، تحت فشار برای اعتراف به خائن بودن اعضای کانون می‌باشند.

به این دلیل کانون مدافعان حقوق بشر اعلام می‌دارد:

۱- کانون مدافعان حقوق بشر که در سال ۱۳۷۹ تأسیس شده است در آغازین روزهای تاسیس، درخواست خود را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب کشور ارائه نمود. در تاریخ ۱۷/۱/۱۳۸۳ کمیسیون مذکور پس از جلسه خود اعلام نمود که مجوز کانون به تصویب رسیده و در ۳۱/۶/۱۳۸۵ نیز تصویب پروانه فعالیت آن توسط مقام ذیصلاح مربوطه، اعلام رسمی و علنی شد همچنین تاکید شد که پروانه فعالیت می بایست در اختیار این نهاد قرار گیرد. کانون مدافعان حقوق بشر به ثبت جهانی نیز رسیده و عضو فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر (fidh) می‌باشد، لذا بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، کانون مدافعان حقوق بشرکاملاً قانونی است و تمام فعالیتهای خود را در چارچوب قانون انجام می‌دهد.

۲- حکومت ایران متعهد و ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین سیاسی- مدنی و فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی بوده و متعهد به پیمان بین المللی مبنی بر همکاری و تضمین انجام و تداوم فعالیت مدافعان حقوق بشر نیز می‌باشد.

۳- فعالیتهای کانون مدافعان حقوق بشر به عنوان یک نهاد مدنی ملی- بین‌المللی فعالیتی غیر سیاسی است و صرفاً با رویکرد حقوق بشر دوستانه و در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر و با التزام به قوانین داخلی صورت می‌گیرد. لذا کانون مدافعان حقوق بشر فعالیت قانونی خود را در چارچوب‌های یاد شده و بر اساس منافع ملی و ارزشهای حقوق بشری ارزیابی می‌نماید.

۴- اکنون که آزادانه می‌توانیم، اعلام می‌کنیم که به هیچ عنوان کانون مدافعان حقوق بشر پای از خط قرمز تأمین منافع ملی ملت سرافراز ایران فراتر ننهاده و محکم و استوار بر تحقق اعلامیه جهانی حقوق بشر،رعایت قانون و حفظ منافع ملی ایران در عین التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پایبندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر ایستاده و اگر هر اعترافی تحت شرایط فشار و شکنجه در زندان ها اخذ گردد، هیچگونه ارزش قانونی و اعتبار ندارد. در آبان‌ماه سال ۱۳۸۶ که تهدیدها علیه ایران شدت گرفت، شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و کانون مدافعان حقوق بشر نه تنها در نشست‌های بین‌المللی ، سرسختانه مخالفت خود را اعلام نمودند و جنگ را محکوم کردند، بلکه در کشور ایران نیز اقدام به تشکیل شورای ملی صلح نمودند که دهها شخصیت برجسته و ممتاز ایرانی در عرصه‌های گوناگون، مؤسسین این نهاد مدنی معتبر می‌باشند.

۵- یک بار دیگر از مسئولان امر مصرانه می‌خواهیم که در شرایط حساس کنونی با آزادی هرچه سریعتر زندانیان سیاسی و اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح و برداشتن فشارهای امنیتی از روی سایر فعالان عرصه مدنی- سیاسی- اجتماعی ایران مرهمی هر چند کوچک بر رنجها و آسیب‌های ملت ایران نهند که قطعا تداوم آن بر ضد مصالح و منافع ملی ایران است.

کانون مدافعان حقوق بشر
۲۸/۵/۱۳۸۸