‏پاسخ‌های فقهی - سياسی آيت الله العظمی منتظری به پرسش‌های حجة الاسلام والمسلمين دكتر محسن كديور‏


‏بسم الله الرحمن الرحيم
‏ ‏محضر مبارك فقيه متأله، علامه مجاهد، شيخنا الاستاد، آيت الله‏ ‏العظمی منتظری دام ظله
‏ ‏سلام عليكم
‏ ‏ميلاد مسعود مولای متقيان، امام مظلومان، اسوه عدالت جويان و سرور‏ ‏آزادی خواهان علی بن ابی طالب (عليه الاف التحية والسلام ) را به آن عالم ربانی‏ ‏تبريك و تهنيت عرض می‎كنم.
‏ ‏اين عيد سعيد را در شرايطی برگزار می‎كنيم كه دهها پيرو آن امام همام در‏ ‏اعتراض مسالمت آميز به حق كشی‌های حكومت ايران، شهيد و صدها نفر‏ ‏مجروح و هزاران نفر بازداشت و زندانی شده‌اند. تأسف بار آن كه اين همه تجاوز‏ ‏به حقوق مشروع مردم به نام اسلام و تشيع صورت گرفته است. سوگوارانه از نام‏ ‏سبز علی (ع ) خرج می‎كنند و به راه سياه معاويه می‎روند.

‏ ‏از محضر شما آموخته‌ام كه اشاعه معارف قرآنی، تعاليم نبوی و احكام اهل بيت‏ ‏بهترين راهكار مبارزه با ظلم و جور در هر شرايطی است. اينك به مقتضای حال‏ ‏و برای روشن نگاه داشتن كورسوی "اميد" در دلهای پاك نسل جوانی كه از‏ ‏متوليان رسمی به نام اسلام قساوت ديده، به نام تشيع خرافات شنيده، و روح و‏ ‏روانشان از اين همه دروغ و ريا و خيانت در امانت زخمی و خسته است، به در‏ ‏خانه‌ای آمده است كه خانه اميد ملت مظلوم ايران است و ياد مجاهدت‌ها و دفاع‏ ‏جانانه شما از حقوق به تاراج رفته ملت - به ويژه در ۱۳ رجب سال ۱۳۷۶ و بيش‏ ‏از پنج سال حبس خانگی متعاقب آن - هرگز از حافظه تاريخی‌اش محو نمی‌شود.‏ ‏بر اين شاگرد كوچك خود منت بگذاريد و با پاسخ به اين پرسش‌های شرعی در‏ ‏اين ظلمت‌كده روزنی به نور بگشاييد. اين پرسش‌ها، پرسش‌های مردم رشيد و‏ ‏مظلوم ايران از پيشوايان دينی شان است.

‏ ‏از اين كه با صرف وقت گرانبهای خود - علاوه بر اين كه به شكوفايی فقه "عدالت‏ ‏محور" اهل بيت (ع ) ياری كرده، از سقوط آن در ورطه فقه اشعری "امنيت محور"‏ ‏توجيه گر ظلم ممانعت می‎كنيد - برای مومنان تشنه حق در اين شرايط خطير ارائه ‏ ‏طريق می‎فرماييد، صميمانه سپاسگزارم. اميدوارم اين شاگرد كوچكتان را در اين‏ ‏كنج غربت از دعای خير فراموش نفرماييد.

‏ ‏عزت عالی مستدام باد
‏ ‏۱۴ تير ۱۳۸۸ - محسن كديور

‏ ‏سوال ۱ - تصدی مناصبی كه بر اساس قانون لازم الرعاية - شرط ضمن عقد‏ ‏خدمت كليه متصديان خدمات عمومی - مشروط به شرايطی الزامی از قبيل‏ ‏عدالت، امانتداری، تدبير و برخورداری از رأی اكثريت مردم است، پس از‏ ‏سقوط شرايط و احراز مكرر صفات متضاد به نحو شياع و در حد اطمينان‏ ‏قريب به يقين، چه حكمی دارد؟
‏ ‏
‏ ‏
بسم الله الرحمن الرحيم
‏(و سيعلم الذين ظلموا‌ای منقلب ينقلبون )
‏ ‏جناب مستطاب حجة الاسلام والمسلمين آقای دكتر محسن كديور دامت‏ ‏بركاته
‏ ‏پس از سلام و تحيت و تبريك متقابل. پاسخ تفصيلی سوالات جنابعالی فرصت‏ ‏بيشتری می‎طلبد، ولی اجمالا به پاسخ‌هايی اشاره می‎شود:

‏ ‏ج ۱ - از بين رفتن هريك از شرايط مذكور در سوال كه شرعا و عقلا در صحت و‏ ‏مشروعيت اصل توليت و تصدی امور عامه جامعه دخيل است خود به خود و‏ ‏بدون حاجت به عزل، موجب سقوط قهری ولايت و تصدی امر اجتماعی و عدم‏ ‏نفوذ احكام صادره از سوی آن متولی و متصدی می‎گردد، و اما شرايطی غير از آن‏ ‏شرايط كه شرعا و عقلا در صحت و مشروعيت اصل توليت و‏ ‏تصدی آن امور معتبر نيست ولی طرفين يعنی متولی و متصدی و مردمی كه او‏ ‏متولی و متصدی كار آنها گرديده بر آن ميثاق بسته و تعهد نموده‌اند، تخلف از‏ ‏اين گونه شرايط موجب خيار تخلف شرط شده و مردم می‎توانند متصدی و متولی‏ ‏را به واسطه تخلف از شرط از منصبش عزل نمايند. ولی سقوط عدالت، امانتداری‏ ‏يا برخورداری از رأی اكثريت و تأييد مستمر از ناحيه آنان كه از شروط‏ ‏مشروعيت توليت و زمامداری است موجب می‎شود كه پس از سقوط آنها،‏ ‏اصولی مانند حمل بر صحت و اصالت برائت درباره كارهای متصدی در امور‏ ‏جامعه كه فاقد شرط گرديده جاری نشود، بلكه وی بايد برای اثبات عدم تخلف‏ ‏از شرع و قانون و احقاق حقوق مردم و بقاء بيعت اكثريت مردم با او، بينه‌ای معتبر‏ ‏و دليلی معقول برای مردم بياورد و آنان را راضی كند. و در موارد اختلاف در‏ ‏پيشگاه داوری آزاد، عادل و بی‌طرف و كاملا مستقل از حاكميت ادعای خود را به‏ ‏اثبات رساند. و داوری هر نهادی كه زير نفوذ يا وابسته به او باشد شرعا و عقلا‏ ‏حجت نمی‌باشد.
‏ ‏
‏ ‏سوال ۲ - وظيفه شرعی مردم در قبال چنين متصديانی - كه علی رغم‏ ‏امربه معروف و نهی ازمنكر مكرر ناصحان و مشفقان بر اعمال خلاف شرع‏ ‏خود اصرار دارند - چيست؟

‏ج ۲ - همانگونه كه گفته شد متصديانی كه شرعا و عقلا توليت و تصدی امر‏ ‏اجتماعی را از دست داده‌اند، خود به خود از مقام خود معزولند و تصدی آنان‏ ‏هيچ گونه مشروعيتی ندارد؛ و چنانچه به زور يا فريب و تقلب بر آن منصب‏ ‏بمانند، مردم بايد عدم مشروعيت و مقبوليت آنها را در نزد خود و بركناری آنان از‏ ‏آن منصب را با رعايت مراتب امربه معروف و نهی ازمنكر و حفظ ترتيب "الاسهل‏ ‏فالاسهل و الانفع فالانفع " و انتخاب مفيدترين و كم هزينه ترين راه ممكن ابراز‏ ‏داشته و بخواهند. بديهی است كه اين وظيفه‌ای همگانی می‎باشد كه هر كس را‏ ‏اعم از خواص و عوام جامعه به اندازه آگاهی و توانايی كه دارد فرامی‌خواند و‏ ‏كسی نمی‌تواند به بهانه‌ای از عمل به آن شانه خالی كند، و خواص جامعه كه از‏ ‏همه به شرع و قانون آگاهتر و تواناترند و از نفوذ كلمه و اعتبار بيشتری‏ ‏برخوردارند مسئوليتی خطيرتر دارند و بايد با اتحاد و همفكری و ايجاد احزاب و‏ ‏تشكيلات و تجمعات خصوصی و عمومی به ديگران اطلاع رسانی كرده و راه‏ ‏چاره را به آنها بنمايانند.

‏مولا اميرالمومنين (ع ) در وصيت آخرشان فرمودند: "لا تتركوا الامر بالمعروف و‏ ‏النهی عن المنكر فيولی عليكم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم " (نهج البلاغه،‏ ‏نامه ۴۷). حاكميت و تسلط اشرار نتيجه طبيعی ترك امربه معروف و نهی از منكر‏ ‏است، زيرا آنان از فرصت‌ها سوء استفاده می‎كنند.
‏ ‏
‏ ‏سوال ۳ - آيا ارتكاب معاصی كبيره ذيل و اصرار بر آنها به سلب "ملكه ‏ ‏عدالت" و تحقق "ملكه جور" منجر می‎شود يا خير؟
‏ ‏الف - آمريت و تسبيب در قتل نفوس محترمه.
‏ ‏ب - آمريت و تسبيب اقوی از مباشرت در ارعاب و اخافه مسلحانه و ضرب و‏ ‏جرح مردم بيگناه در شوارع.
‏ ‏ج - ممانعت قهرآميز از اقامه فريضه امربه معروف و نهی ازمنكر و نصيحت به‏ ‏ائمه مسلمين از طريق انسداد كليه مجاری عقلانی و مشروع اعتراض‏ ‏مسالمت آميز.
‏ ‏د - سلب آزادی و حبس آمران بالمعروف و ناهيان عن المنكر و ناصحان، و‏ ‏اعمال فشار برای گرفتن اقرار بر امور خلاف واقع از آنها.
‏ ‏ه- - ممانعت از اطلاع رسانی و سانسور اخبار كه مقدمه واجب انجام فريضه ‏ ‏امربه معروف و نهی ازمنكر و نصيحت به ائمه مسلمين است.
‏ ‏و - افترا به معترضان خواهان اجرای عدالت مبنی بر اين كه "هر كه با‏ ‏متصديان امور مخالف است مزدور اجنبی و جاسوس خارجی است ".
‏ ‏ز - كذب و شهادت دروغ و گزارشهای خلاف واقع در امور مرتبط با‏ ‏حق الناس.
‏ ‏ح - خيانت در امانت ملی.
‏ ‏ط - استبداد به رأی و بی اعتنای به نصيحت ناصحان و تذكر عالمان.
‏ ‏ی - ممانعت از تصرف مالكان شرعی در ملك مشاع سرنوشت ملی.
‏ ‏ك - وهن اسلام و شين مذهب از طريق ارائه چهره‌ای بسيار خشن،‏ ‏غيرمعقول، متجاوز، خرافی و استبدادی از اسلام و تشيع در جهان.

‏ ‏ج ۳ - ارتكاب همه معاصی نامبرده يا اصرار بر برخی از آنها از بارزترين و‏ ‏گوياترين شواهد فقدان ملكه عدالت و از مصاديق آشكار ظلم و بی عدالتی است.‏ ‏به راستی اگر اين گونه معاصی موجب فسق و خروج آشكار از عدالت در نگاه‏ ‏عموم نباشد، پس چه معصيتی است كه انجام آن گواه ستم و بی عدالتی در انظار‏ ‏همگان است؟!

‏ ‏و روشن است كه هرگونه معصيتی به ويژه چنان معاصی نامبرده در صورتی كه در‏ ‏قالب دين، عدالت و قانون انجام گيرد مفسده‌ای افزون دارد و بيشتر موجب‏ ‏خروج از عدالت شده و دارای مجازات دنيوی و اخروی شديدتری خواهد بود؛‏ ‏زيرا اين گونه ارتكاب معصيت علاوه بر مفسده خود معصيت مفسده فريبكاری و‏ ‏مفسده تخريب چهره دين، عدالت و قانون را نيز در بر دارد.

‏ ‏و در مواردی كه كارهايی به نظر متصديان حاكميت، عادلانه و مشروع و به نظر‏ ‏عده زيادی از مردم، نامشروع و مصداق فسق و ظلم و تضييع حقوق می‎باشد،‏ ‏بايد نظر و قضاوت داوران عادل و بی طرف و مرضی الطرفين ملاك قرار گيرد.
‏ ‏
‏‏سوال ۴ - آيا تمسك به جملاتی از قبيل "حفظ نظام از اوجب واجبات است"‏ ‏مجوز تجاوز به حقوق مشروع مردم و زير پانهادن بسياری از ضوابط اخلاقی‏ ‏و محكمات شرعی از قبيل صداقت و امانتداری است؟ آيا به بهانه حفظ‏ ‏"مصلحت نظام" می‎توان از اجرای اصل اصيل "عدالت" - كه صفت مميز فقه‏ ‏سياسی تشيع در طول تاريخ بوده است - صرف نظر كرد؟ اگر برخی‏ ‏متصديان، مصلحت نظام را با مصلحت شخصی خود اشتباه گرفته باشند و بر‏ ‏تشخيص خطای خود اصرار كنند، وظيفه شرعی مومنان چيست؟

‏ج ۴ - حفظ نظام به خودی خود نه موضوعيت دارد و نه وجوب آن وجوب‏ ‏نفسی می‎باشد؛ به ويژه اگر مقصود از "نظام " شخص باشد. نظامی كه گفته می‎شود:‏ ‏"حفظ آن از اوجب واجبات است " نظامی است كه طريق و مقدمه و بر پا كننده ‏ ‏عدل و اجراء فرائض شرعی و مقبولات عقلی باشد و وجوب حفظ آن هم تنها‏ ‏وجوب مقدمی خواهد بود. بنابراين با توجه به اين نكته، تمسك به جمله "حفظ‏ ‏نظام از اوجب واجبات است " به هدف توجيه و صحه گذاری بر امور متصديان و‏ ‏كارگزاران و عدالت نمايی كار آنان برای ديگران در حقيقت تمسك به عام در‏ ‏شبهه مصداقيه و ميان دعوا نرخ تعيين كردن و تنها به قاضی رفتن است؛ كه اگر‏ ‏چنين تمسكی از روی ناآگاهی باشد بايد طبق مراتب امربه معروف و نهی ازمنكر‏ ‏با آن معامله نمود.

‏ ‏از طرف ديگر بديهی است كه با كارهای ظالمانه و خلاف اسلام نمی‌توان نظام‏ ‏اسلامی را حفظ يا تقويت نمود، زيرا اصل نياز به نظام برای اجرای عدالت و‏ ‏حفظ حقوق، و در يك كلمه اجرای احكام اسلامی است ؛ پس چگونه متصور‏ ‏است با ظلم و جور و كارهای خلاف اسلام، نظام عادلانه و اسلامی را حفظ و‏ ‏تقويت نمود؟ حاكميتی كه بر اساس چماق و ظلم و تجاوز به حقوق ديگران و‏ ‏تصرف غاصبانه و تغيير در آراء آنان و كشتن و بستن و بازداشت و شكنجه‌های‏ ‏قرون وسطی و استالينی و ايجاد خفقان و سانسور روزنامه‌ها و اخلال در وسائل‏ ‏ارتباطی و زندانی كردن عقلاء و نخبگان جامعه به بهانه‌های واهی و تحميل‏ ‏اعتراف به امور خلاف واقع به ويژه در زندان نزد شرع و عقل و عقلاء جهان‏ ‏محكوم و بی ارزش است، و بر حسب اخبار معتبره وارده از اهل بيت عصمت و‏ ‏طهارت (ع ) اقرار و اعتراف در زندان يك ذره اعتبار شرعی و قانونی ندارد و‏ نمی‌تواند ملاك حكم باشد. (وسائل، كتاب الاقرار، باب 4؛ و ابواب حد السرقة،‏ ‏باب 7).

‏ ‏مردم رشيد ايران نيز از حقيقت اين اعترافات كه نمونه‌های آنها در تاريخ‏ ‏حكومت‌های فاشيستی و كمونيستی ثبت است كاملا آگاه می‎باشند و می‎دانند اين‏ ‏اعترافات و مصاحبه‌های ساختگی تلويزيونی با زور و شكنجه و تهديد در جهت‏ ‏پنهان نمودن ظلم‌ها و بی عدالتی‌ها و تحريف چهره اعتراضات مسالمت آميز و‏ ‏قانونی مردم، از فرزندان به بند كشيده آنان گرفته می‎شود.

‏‏و مسئولين مربوطه بدانند كه آمر و متصدی و مباشر گرفتن اين گونه اعترافات و‏ ‏مصاحبه‌های دروغ گناهكار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزير خواهند بود.‏ ‏كشور متعلق به مردم است نه مال من و شما، و تصميم از ناحيه آنان می‎باشد، و‏ ‏متصديان امور خدمتگزار مردم می‎باشند. مردم بايد بتوانند با تجمعات آزادانه و‏ ‏تبليغات كتبی و شفاهی از حقوق خويش دفاع كنند. شاه هنگامی صدای انقلاب‏ ‏مردم را شنيد كه ديگر دير شده بود. اميد است متصديان امور نگذارند به آنجا‏ ‏برسد، بلكه هرچه زودتر در برابر خواسته‌های ملت خويش انعطاف پيدا كنند،‏ ‏جلو ضرر را از هرجا بگيريم به نفع خواهد بود.
‏ ‏
‏ ‏سوال ۵ - امارات شرعی "ولايت جائر" چيست و علمای اعلام (اعلی الله‏ ‏كلمتهم) و نيز مكلفان در قبال بروز آن چه وظيفه‌ای دارند؟

‏ج ۵ - جور، مخالفت عمدی با احكام شرع و موازين عقل و ميثاقهای ملی است‏ ‏كه در قالب قانون در آمده باشد؛ و كسی كه متولی امور جامعه است و بدين گونه‏ ‏مخالفت می‎ورزد جائر و ولايتش جائرانه است ؛ و تشخيص چنين ولايتی در‏ ‏درجه اول بر عهده خواص جامعه يعنی عالمان دين آشنا و مستقل از حاكميت و‏ ‏انديشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانين می‎باشد كه هم به احكام و‏ ‏موازين عقل و قوانين حاكم آشنايند و هم با قرائن و شواهد اطمينان آور به‏ ‏مخالفت عمدی با آنها پی برده و می‎توانند آن را مستدل كنند. مشروط بر اين كه از‏ ‏هرگونه نفوذ حاكميت و ملاحظات خطی و سياسی آزاد و مستقل باشند.

‏ ‏و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است كه به اندازه آگاهی خود از آن احكام و‏ ‏قوانين و با مرتكزات دينی و عقلی خود و رو در رويی مستقيم با موضوعات و‏ ‏مشكلات دينی، فرهنگی، اقتصادی، سياسی، مخالفت عمدی حاكمان را با شرع‏ ‏و قانون لمس كرده و احساس نمايند.

‏ ‏بالاخره به طور اجمال عدالت يا بی عدالتی حاكمان امری ملموس در جامعه و‏ ‏آثار آن نمايان است، و چهره در نقاب ندارد. و هر كس به هر مقدار آگاهی و توان‏ ‏در مقابل بی عدالتی‌ها و تضييع حقوق مردم مسئوليت دارد و بايد ديگران را هم‏ ‏آگاه كرده و هم با در نظر گرفتن شرايط موجود و حفظ مراتب امربه معروف و نهی‏ ‏از منكر راهكار ارائه دهد.

‏ ‏چون نمی‌شود و نمی‌توان باور كرد كه انسانی عدالتخواه باشد ولی در راه آن‏ ‏گامی برندارد يا هراس داشته يا خود و ديگران را با تسويل و آراستن كوتاهی‏ ‏خود يا تسويف و امروز و فردا كردن و يا به بهانه نداشتن قدرت سرگرم كند.‏ ‏ترس از مخلوق شرك بالله العظيم است و تسويل و تسويف هم ضلال و‏ ‏اضلال.

‏ ‏سيره اوليای معصومين (ع ) نيز تلاش در راه عدالت اجتماعی بود؛ و اگر آنها تنها‏ ‏به امور فردی اسلام همت و اكتفاء داشتند اين همه ظلم و ستم بر آنان و به بند و‏ ‏حصار كشيدن و تحت مراقبت قراردادن و در نهايت به شهادت رساندن آنان‏ ‏برای چه بود؟! خداوند از عالمان بخصوص عالمان دين ميثاقی غليظ گرفته كه در‏ ‏مقابل ظلم سكوت نكنند "اخذ الله علی العلماء ان لا يقاروا علی كظة ظالم و لا‏ ‏سغب مظلوم " (نهج البلاغه / خطبه 3). البته عمل به اين ميثاق همانگونه كه ثوابی‏ ‏عظيم دارد هزينه‌ای سخت هم خواهد داشت. (أحسب الناس ان يتركوا أن يقولوا‏ ‏آمنا و هم لا يفتنون. و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا و ليعلمن‏ ‏الكاذبين ) (عنكبوت / 2 و 3).

‏ ‏به هوس راست نيايد به تمنی نشود
‏ ‏اندر اين راه بسی خون جگر بايد خورد
‏ ‏ان شاء الله موفق باشيد.
‏
‏17 رجب 1430 - ‏1388/4/19‏‏
‏قم المقدسة - حسينعلی منتظری ‏