آفتاب: جمعى از استادان اقتصاد دانشگاه‌هاى كشور با صدور نامه‌اى انتظارات‌شان را از رييس‌جمهور آينده بيان كردند.

متن اين نامه به اين شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحيم

در ايامى به‌سر مى‌بريم كه مردم ايران شاهد برپايى دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى خود هستند. انتخابى كه در اين شرايط حساس كشور، از اهميت ويژه اى نسبت به انتخابات پيشين برخوردار است. اين انتخاب در شرايطى برگزار مى‌شود كه مردم و كشور مواجه با مسايل و مشكلات متعددى در عرصه‌هاى گوناگون مى‌باشند. عمق و گستره اين مسائل، بحران‌ها و چالش‌هاى بنيادينى را بوجود آورده‌است.

از اين‌رو به اين باور و اميد هستيم كه حاكميت نظام از مجموعه قواى سه‌گانه تا احزاب، تشكل‌ها و مردم هوشمند كشور انتخابات آتى را آزمونى جدى براى ايجاد دگرگونى‌هاى اساسى قرار دهند. باشد تا با اصلاح نگرش‌ها و با تكيه بر ارزش‌ها و خرد جمعى بر مشكلات فائق آمده و با توجه به توانمندى‌هاى فراوان خود به جايگاه درخور تحسين منطقه‌اى و جهانى نائل آيند.

در تعقيب دستيابى به اين جايگاه بايد همگان(دولت و ملت) فرصت انتخابات رياست جمهورى را تبديل به كوشش همه‌جانبه و آزمونى بزرگ براى خود سازند. از اين‌رو لازم است جامعه ايرانى، كارنامه قابل قبولى در سه حوزه ذيل از خود داشته باشد:

الف-كارآمدى مجموعه‌ی حاكميت (دولت، شوراى نگهبان، قوه‌ی قضائيه، مجلس و ساير اركان نظام) جهت تحقق انتخاباتى آزاد و شفاف با حداكثر مشاركت مردمى تا در مرحله بعدى رئيس جمهور منتخب و مجموعه اركان نظام بتوانند با پشتوانه حمايت مردم و استفاده بهينه از منابع كشور، رشد و توسعه‌اى پايدار تامين نمايند.

ب- وقوف همه‌جانبه و توان لازم كانديداهاى محترم براى باز‌آفرينى دولت در جهت ضرورت كاهش ناكارآمدى‌هاى فعلى و حركت سريع‌ترجامعه ايرانى به سوى هدف‌هاى متعالى نظام در چارچوب سند چشم‌انداز بيست ساله كشور

ج- حضورى حداكثرى و خردمندانه و هوشمندانه مردم كه از طرفى پشتوانه اصلى انجام تغييرات ساختارى و ارتقاء وضع موجود است و ازطرف ديگر عامل بسيار مهمى در كنترل ونظارت عمومى بر مجموعه تصميمات و اقدامات اجرايى دولت خواهد بود.

در همين راستا ما جمعى از استادان اقتصاد دانشگاه‌هاى كشور برخود فرض دانستيم اين بار نيز در تعقيب نامه‌هاى قبلى، ديدگاه‌‌هاى خود به‌صورت كلى در قالب اين نامه تدوين كرده و انتظارات اقتصادى خود از رئيس جمهورى آينده را بيان نمائيم.

اقتصاددانان كشور هم به‌صورت جمعى و هم فردى تاكنون نقطه نظرات اصلاحى خويش را به اشكال مختلف بيان كرده‌اند، اما متاسفانه در فضاى پر هياهوى دولت نهم، گوش شنوايى براى آن‌ها نيافتند. اكنون كه دوران فرصت هاى طلايى سپرى شده و به رغم هزينه كردن درآمدهاى هنگفت نفتى، وعده‌هاى كاهش تورم، بيكارى و فقر و محروميت تحقق نيافته و اقتصاد ايران با ركودِ تورمى مزمنى دست به گريبان است، بارديگر به حكم وظيفه‌ی ملى و حرفه‌اى خود نامزدهاى رياست جمهورى دهم را مخاطب قرار داده و توجه آنان را به تدوين، اجرا و عملى كردن برنامه‌هاى اقتصادى مبتنى بر علم و خِرد و به ‌كارگيرى تجربه‌ها و پندها از نارسايى‌هاى گذشته جلب كرده و اميد داريم كه دريك فضاى انتخابات سالم و با حضور گسترده مردم، سكان قوه‌ی مجريه كشور در دستان كسانى قرارگيرد كه در عمل و نظر رشد و شكوفايى اقتصاد كشور را پيشه‌ی خود سازند و مردم ايران را از بلاياى بيكارى و تورم برهانند و اميد و رفاه را براى آنان به‌ ارمغان آورند.

از اين‌رو در چارچوب نامه‌ها و تذكرات قبلى مجددا مواردى را جهت اصلاح نظام تصميم‌سازى و تصميم‌گيرى براى اقتصاد كشور در حوزه‌هاى ذيل يادآور مى‌شويم:

۱- ضرورت وجود چارچوب فكرى معين و سازگار براى اداره امور

نامزدهاى رياست جمهورى بايد چارچوب فكرى خود را در رابطه با چگونگى جايگاه دولت، بازار، بخش خصوصى، نظام بانكى، پولى و ارزى، تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانى، نظام ملى نوآورى و سياست هاى علم و فناورى، بهره‌مندى از حلقه مشاوران ملى كه متكى بر دانش بشرى، قانونمندى و تجارب كشور و دنيا باشد، به وضوح براى خود و گروه اجرايى همراه تدوين و اعلام كنند.

۲- متناسب كردن اندازه دولت و سياست‌هاى مالى

حسب الزامات زمانى و همچنين الزامات قانونى نسبت به متناسب سازى ساختار و كاركرد دولت در راستاى كارآمدى و اثر بخشى وظايف حاكميتى، دولتمردان آتى بايد اصلاحاتى را انجام دهند تا از رهگذر آن فضاى كسب و كار براى بخش خصوصى بهبود يافته و امكان خصوصى سازى مالكيت‌هاى دولتى با عنايت به حقوق صنفى كارگران فراهم گردد.

از نامزدهاى رياست جمهورى انتظار داريم، با احيا و اصلاح نهاد برنامه ريزى كشور را در دستور كار خود قرار دهند و پس از به‌عهده گرفتن مسئوليت قوه مجريه در راستاى تهيه و اجراى برنامه پنجم توسعه؛ مشاركت بخش خصوصى و نهادهاى مدنى را در مركز توجه خود قرار دهند و پايبندى خود را به قوانين مصوب و اصول شفافيت و پاسخگويى درست به اثبات برسانند. بر اساس يك برنامه زمانبندى شده در جهت تمركز زدايى گام بردارند و با اصلاح ساختار دولت، اندازه آن را متناسب سازند و با اتخاذ سياست مالى مسئولانه از گسترش بى رويه مخارج دولت اجتناب كنند.

۳- استقلال بانك مركزى و اصلاح ساختار و كاركردهاى آن

استقلال بانك مركزى در راستاى انجام وظايف امور حاكميتى، اثر بخش بودن آن در حوزه‌هاى صيانت از ارزش پول ملى، سياست گذارى و برنامه ريزى در نظام بانكى، استقلال سياست‌هاى پولى كشور در عين تعامل فعال آن با سياست هاى مالى دولت، ارتقا استاندارد هاى امور بانكى و ثبات بخشى به نظام پولى و بانكى از جمله وظايف بسيار عاجل دولت آتى است. در اين زمينه نكات زير مورد تاكيد است:

يكم- بايد جداً از اتخاذ سياست‌هاى مالى و پولى انبساطى كه بر گرايشات تورمى موجود در اقتصاد دامن مى زند و موجب بى ثباتى اقتصادى مى گردد، پرهيز كرد. زيرا همان‌طور كه همگان ديدند با سرمايه راهبردى بلند مدت كشور باشد.

دوم استفاده نادرست و ساده انديشانه از درآمدهاى هنگفت نفتى تورمى ۲۵ درصدى بر كشور تحميل گرديد، حال آنكه اين درآمدها مى‌توانست - اگر نرخ اسمى ارز كم و بيش ثابت نگهداشته شود و اقتصاد كشور با نرخ هاى بالاى تورم مواجه باشد و در عين حال سياست درهاى باز براى واردات اتخاذ شود، توليد كنندگان داخلى بيش از پيش توان رقابت خود را در سطح ملى و بين المللى از دست مى‌دهند و ركود تورمى در بخش هاى توليدى كشور شكل مى‌گيرد.

سوم- افزايش تسهيلات تكليفى و الزام بانكها به تخصيص منابع بيشتر به طرحهاى زود بازده و اشتغال زا نه تنها سيستم بانكى را در معرض مخاطرات افزايش مطالبات مشكوك الوصول قرار مى‌دهد، بلكه دست مديران شركت هاى خصوصى را از اعتبارات بانكى كوتاه مى‌كند. در چنين وضعيتى تامين مالى سرمايه‌گذارى‌هاى بزرگ و بلندمدت هر روز دشوارتر و حجم سرمايه گذارى بخش خصوصى كاهش مى يابد.

چهارم- افزايش دخالت دولت در زمينه نرخ گذارى رسمى تعدادى از كالاها موجب خسران و زياد بخش خصوصى و زيان دهى سرمايه گذارى هاى انجام شده مى شود. اين نوع مداخله ها به زيان بخش خصوصى است و موجب فرار سرمايه ها از بخش هاى مورد مداخله مى شود.

از نامزدهاى رياست جمهورى انتظار داريم در برنامه اقتصادى خود، باز گرداندن شوراى پول و اعتبار را به جايگاه قانونى خود در اولويت قرار دهند و چارچوب هاى قانونى لازم براى استقلال بانك مركزى را فراهم نمايند. برداشتن موانع موجود در راه گسترش بانكدارى خصوصى را در برنامه خود ملحوظ كنند. در عين حال قواعد بين المللى نظارت بر كار كرد سالم نهادهاى مالى را در نظر داشته باشند. در صورت اجراى اين تدابير نظام مالى كشور مى تواند در خدمت رشد و شكوفايى اقتصاد ملى قرار گيرد و از باز توليد مناسبات مخرب بخش عمومى در اقتصاد كشور اجتناب شود.

۴ - سياست فناورى صنعتى در خدمت شكوفايى اقتصاد ملى

در سال‌هاى اخير پيشرفت هايى در زمينه تكنولوژى هسته اى، هوا فضا، بيوتكنولوژى و تكنولوژى مواد بدست آورده ايم، اما هنوز جايگاه ما از ديد اقتصاد دانش بنيان مطلوب نيست. نظام ملى نوآورى كشور متشكل از دولت، دانشگاه‌ها، موسسات تحقيقاتى و شركت‌هاى توليدى اساسا دولتى است و موسسات تحقيقاتى كشور با تداخل وظايف بسيار مواجهند. در اين نظام تخصيص منابع براى انجام تحقيقات از سمت عرضه و توسط بخش عمومى صورت مى گيرد و تقاضا براى تحقيق و توسعه اندك است. به همين جهت در صنايع نوين از تبديل يافته ها به محصولات و تجارى كردن آن خبرى نيست.

از نامزدهاى رياست جمهور انتظار مى‌رود بدون افتادن در دام شعارهاى عوام پسندانه برنامه كارى منسجمى در زمينه نظام ملى نو آورى تهيه و به دو بعد ديگر كسب فناورى يعنى انتقال فناورى از خارج و ياد گيرى در حين انجام كار توجه كافى مبذول فرمايند.

۵- تعامل خارجى و سياست هاى تجارى در خدمت توسعه اقتصادى

در عصر حاضر تعامل سازنده با كشور‌هاى ديگر و استفاده از موقعيت‌هاى راهبردى جغرافيائى كشور براى توسعه همه جانبه امرى اجتناب ناپذيراست كه بايد بدان آگاهانه و مسئولانه پرداخته شود. يكى از معضلاتى كه نامزدهاى رياست جمهورى دهم بايد براى آن چاره و برنامه اجرايى داشته باشند، تنش‌زدايى بين‌المللى و منطقه‌اى از طريق گفتگوى سازنده با دولت‌هاى خارجى در راستاى اهداف منافع ملى و برطرف كردن هزينه تحريم هاى اقتصادى از دوش اقتصاد ايران و بستر سازى براى جريان آزاد علم و فناورى كالاهاى سرمايه‌اى، جلب سرمايه‌گذارى خارجى، درجهت بهره‌گيرى از فرصت‌‌هاى نوين براى كشور و تقويت توان توليدات ملى است.

از نامزدهاى رياست جمهورى انتظار مى‌رود در جهت حمايت از توليدات داخلى گام بردارند تا بخشهاى توليدى كشور را از ورطه ركود عميق كنونى برهانند. هدايت نظام ارزى بايد به نحوى باشد كه توان رقابتى توليد كنندگان كشور در بازارهاى داخلى و خارجى حفظ شود و تعيين نرخ سود بازرگانى با هدف حمايت گزينشى از توليد داخلى و مبارزه با قاچاق كالا مى تواند مفيد افتد. فراهم كردن زمينه مذاكرات براى پيوستن ايران به سازمان جهانى تجارت و تقويت اكو براى تسهيل تجارت منطقه اى و تنش زدايى در مناسبات بين المللى از طريق گفتگوهاى سازنده با دولت ها در دستور كار قرار گيرد و بار هزينه تحريم هاى اقتصادى كاهش يابد.

۶- برپايى نهادهاى اقتصاد بازار محور در چارچوب اجراى سياست‌هاى كلى اصل ۴۴

تجربه چهار برنامه توسعه به مسئولان نظام آموخته است كه رهايى از يك اقتصاد دولتى ناكارآمد و بزرگ به سادگى امكان‌پذير نيست. با آن كه در اسناد گوناگون، نظام اقتصادى كشور به شكلى ترسيم شده بود كه در آن اقتصاد بازار نقش بيشترى را بايد ايفا مى‌كرد اما يك مانع بزرگ قانونى در اين راه وجود داشت و آن روشن نبودن حدود و قلمرو بخش هاى دولتى، خصوصى و تعاونى در اقتصاد بود. اين موضوعى بود كه مطابق قانون اساسى بايد بر اساس قوانين عادى تعيين مى‌شد ولى با سپرى شدن نزديك به سه دهه از انقلاب به‌طور شفاف تحقق نيافته‌است. بهر صورت امروز متناسب سازى اندازه دولت، توانمند سازى بخش خصوصى و بازار، قرار دادن بازار و دولت در يك مدار تعاملى سازنده و همراه با تقسيم كار اصولى بين اين دو نهاد به‌منظور شتاب بخشيدن به رشد اقتصادى و بهره ورى كلى منابع توليدى و كاستن از بار مالى و مديريتى تصدى دولتى، ضرورى است.

نامزدهاى محترم بايد به صراحت به مردم ايران بگويند كه چه برنامه هايى براى اجراى سياست‌هاى كلى اصل ۴۴، بهبود محيط باز دارنده كسب و كار و تغيير فضاى نامساعد سرمايه گذارى كنونى در نظر دارند . چرا كه تحت شرايط موجود نمى توان از بخش خصوصى انتظار داشت شوق و اشتياق وافرى براى مالكيت صنايع دولتى نشان دهد.

سخن آخر ولى بسيار مهم آن كه بدون ترديد طى سه دهه گذشته پيشرفت‌هايى در زمينه‌هاى مختلف با حضور و مشاركت مردم بزرگ ايران تحقق يافته است، ولى همان‌گونه كه به كرات انديشمندان كشور عنوان داشته‌اند، اين جايگاه نسبى جمهورى اسلامى ايران در منطقه و جهان است كه مى‌تواند معيار نهايى موفقيت ملت و دولت ايران در برابر جهانيان و نسل‌هاى آتى كشور باشد. متاسفانه از اين جهت كارنامه اقتصادى موفقيت آميزى نداشته‌ايم. گام‌هاى بر داشته شده بسيار كند و در مواردى نادرست بوده است كه توجه عاجل مردم و رئيس جمهور آينده را طلب مى نمايد.

به اميد ايرانى پيشرفته و سرفراز»

اسامى استادان اقتصاد امضاكننده نامه انتظارات از رييس جمهور آينده كشور(خرداد۱۳۸۸)

۱ دكتر عباس آخوندى مركز مطالعات خارجى- دانشگاه‌ تهران
۲ دكتر عزيز آرمن دانشگاه شهيد چمران اهواز
۳ دكتر سيد جواد آقاجرى دانشگاه شهيد چمران اهواز
۴ دكتر عبدالمجيد آهنگرى دانشگاه شهيد چمران اهواز
۵ آقاى تقى ابراهيمى سالارى دانشگاه فردوسى مشهد
۶ دكتر حميدرضا ارباب دانشگاه علامه طباطبائى
۷ دكتر سيد مرتضى افقه دانشگاه شهيد چمران اهواز
۸ دكتر نعمت اله اكبرى دانشگاه اصفهان
۹ دكتر على اصغر بانوئى دانشگاه علامه طباطبائى
۱۰ دكتر لطفعلى بخشى دانشگاه علامه طباطبائى
۱۱ دكتر حميد رضا برادران شركا دانشگاه علامه طباطبائى
۱۲ دكتر فاطمه بزازان دانشگاه الزهراء
۱۳ دكتر حميد بهمن‌پور دانشگاه علامه طباطبائى
۱۴ دكتر صفر پيش‌بين دانشگاه شهيد چمران اهواز
۱۵ حسن تحصيلى دانشگاه فردوسى مشهد
۱۶ دكتر نوشين تركيان دانشگاه علامه طباطبائى
۱۷ دكتر مهدى تقوى دانشگاه علامه طباطبائى
۱۸ دكتر مهدى تكيه دانشگاه علامه طباطبائى
۱۹ دكترمحمد مهدى جهرمى دانشگاه علامه طباطبائى
۲۰ آقاى مرتضى چينى‌چيان دانشگاه علامه طباطبائى
۲۱ دكتر محمد حسين حسنى‌صدرآبادى دانشگاه الزهراء
۲۲ دكتر محمود ختائى دانشگاه علامه طباطبائى
۲۳ دكتر مسعود خداپناه دانشگاه شهيد چمران اهواز
۲۴ دكتر منصور خليلى عراقى دانشگاه تهران
۲۵ دكتر سهراب دل انگيزان دانشگاه رازى كرمانشاه
۲۶ دكتر حميد ديهيم دانشگاه تهران
۲۷ دكتر حسين راغفر دانشگاه الزهراء
۲۸ دكتر عليرضا رحيمى بروجردى دانشگاه تهران
۲۹ دكتر محسن رنانى دانشگاه اصفهان
۳۰ دكتر محمد زاهدى دانشگاه پيام نور
۳۱ دكتر منصور زراء نژاد دانشگاه شهيد چمران اهواز
۳۲ دكتر عبدالحسين ساسان دانشگاه اصفهان
۳۳ دكتر محمد ستارى‌فر دانشگاه علامه طباطبائى
۳۴ دكتر بهرام سحابى دانشگاه تربيت مدرس
۳۵ آقاى‌محمد تقى سيدصدر دانشگاه شهيد چمران اهواز
۳۶ دكترهوشنگ شجرى دانشگاه اصفهان
۳۷ دكتر مصطفى شريف دانشگاه علامه طباطبائى
۳۸ دكتر نورالدين شريفى دانشگاه مازندران
۳۹ دكتر سعيد شيركوند دانشگاه تهران
۴۰ دكتر حسين صادقى دانشگاه تربيت مدرس
۴۱ دكتر على صادقى تهرانى دانشگاه علامه طباطبائى
۴۲ دكتر حسن طائى دانشگاه علامه طباطبائى
۴۳ دكتر عبداله طاهرى دانشگاه علامه طباطبائى
۴۴ دكتر محمد طبيبيان استاد دانشگاه‌هاى مختلف
۴۵ دكتر على طيب نيا دانشگاه تهران
۴۶ دكتر كميل طيبى دانشگاه اصفهان
۴۷ دكترلطفعلى عاقلى دانشگاه تربيت مدرس
۴۸ دكتر جعفر عبادى دانشگاه تهران
۴۹ دكتر حسين عبده تبريزى مدرس دانشگاه‌هاى مختلف
۵۰ دكتر سعيد عيسى‌زاده دانشگاه بوعلى همدان
۵۱ دكتر اصغر فخريه كاشان مؤسسات آموزش عالى
۵۲ دكتر حسن فرازمند دانشگاه شهيد چمران اهواز
۵۳ دكتر غلامعلى فرجادى استاد دانشگاه‌هاى مختلف
۵۴ دكترعلى قنبرى دانشگاه تربيت مدرس
۵۵ دكترحميد كردبچه دانشگاه الزهراء
۵۶ دكتر زهرا كريمى دانشگاه مازندران
۵۷ دكتر اكبر كميجانى دانشگاه تهران
۵۸ آقاى محمدولى كيانمهر دانشگاه علامه طباطبائى
۵۹ دكتر محمد لشگرى دانشگاه پيام نور
۶۰ دكترسيدابوالقاسم مرتضوى دانشگاه تربيت مدرس
۶۱ دكتر بايزيد مردوخى استاد دانشگاه‌هاى مختلف
۶۲ دكتر سعيد مشيرى دانشگاه علامه طباطبائى
۶۳ آقاى‌سيدمحمد‌حسن مصطفوى دانشگاه تربيت مدرس
۶۴ دكتر عبدالعلى منصف دانشگاه پيام نور
۶۵ دكتر فرشاد مومنى دانشگاه علامه طباطبائى
۶۶ آقاى‌حجت اله ميرزائى دانشگاه علامه طباطبائى
۶۷ دكتر غلامرضا نادرى دانشگاه تهران
۶۸ دكتر عليرضا ناصرى دانشگاه تربيت مدرس
۶۹ دكتر على اكبر نيكو اقبال دانشگاه تهران
۷۰ دكتر مسعود نيلى دانشگاه صنعتى شريف
۷۱ دكتر محمد حسين وديعى دانشگاه فردوسى مشهد
۷۲ دكتر بهروز هادى زنوز دانشگاه علامه طباطبائى
۷۳ دكتر سيدنظام‌الدين مكيان دانشگاه يزد
۷۴ دكتر احمد ميدرى استاد دانشگاه‌هاى مختلف
۷۵ دكتر مهدى مصطفوى دانشگاه فردوسى مشهد
۷۶ دكتر مهدى خداپرست مشهدى دانشگاه فردوسى مشهد
۷۷ دكتر طاهر احمد شادمهرى دانشگاه فردوسى مشهد
۷۸ دكترسيد محمد حسينى مدرس دانشگاه
۷۹ دكتر جعفر خيرخواهان مدرس دانشگاه
۸۰ دكترمحمود هوشمند دانشگاه فردوسى مشهد