ایسنا: رئیس دادگستری استان خوزستان در همایش «خشونت و جنسیت در نهاد خانواده» با بیان اینکه وقوع قتل های ناموسی در استان خوزستان به یک مشکل جدی تبدیل شده است گفت: «در استان خوزستان، وقوع قتل های ناموسی به عنوان یک مشکل جدی هنوز مهار نشده است به این دلیل که ریشه های آن در اجتماع نهادینه شده است.»دکتر جعفری درباره ویژگی های این نوع قتل ها در استان خوزستان اظهار کرد:«عرف محلی، این نوع قتل ها را مجاز می داند. به این معنا که کشته شدن زنان در این قتل ها تاثری ایجاد نمی کند و حتی گاهی گفته می شود که حق آنها بوده است. ضمن اینکه این قتل ها بسیار فجیع بوده و برخلاف همه قتل ها، قاتل فراری نیست و به راحتی خود را معرفی می کند و خانواده مقتولان نیز معمولاً خواستار مجازات قاتل نیستند حتی در مواردی قتل را وظیفه قاتل دانسته و برای کاهش مجازات وی تقاضای عفو می کنند.»

وی افزود: «وقوع این قتل‌ها بنا به دستور برخی بزرگان این افراد است البته نه به صورت دستورات کتبی و سازمانی که متاسفانه در پرونده این نوع قتل ها آمران آنها مورد تعقیب قرار نمی‌گیرند.»

دکتر جعفری تاکید کرد: «وقوع قتل های ناموسی با سایر قتل ها در استان خوزستان متفاوت است و در آن مقتول متهم به فساد شده و از نظر قاتل بی گناه نیست.

در حوزه خشونت علیه زنان مانند قتل های ناموسی نباید تک بعدی نگاه کرد. اسلام در حوزه اجتماعی اساس را بر رحمت قرار داده و نیز انجام مجازات اصل قرار نگرفته است.» وی افزود: «قواعد حقوقی و قضایی درباره قتل های ناموسی وقتی موثرند که فرهنگ ها و افکار جامعه را در کنار آن بتوان تغییر داد.»

رئیس دادگستری استان خوزستان از لزوم مهار خشونت های شدید توسط نظام کیفری و قضایی، انجام کارهای پیشگیرانه و کارهای علمی و فرهنگسازی به صورت آکادمیک در استان خوزستان به عنوان راهکارهای کنترل قتل های ناموسی نام برد و گفت: «جامعه امروز به راحتی از افزایش میزان سرقت و ناامنی ناراحت و عصبانی می شود اما بسیار تعجب آور است که چرا کسی از این نوع قتل ها ناراحت و عصبانی نمی شود و کاری برای آن انجام نمی دهد.»

رئیس اسبق مجتمع قضایی خانواده کشور در پایان تاکید کرد: «تا زمانی که عده ای فکر می کنند، می توانند افراد دیگر را بکشند و مجازات نشوند حتی قضات هم نمی توانند اشد مجازات را برای آنها صادر کنند چرا که هیچ شکایتی از آنان وجود ندارد. بنابراین راهکار اصلی حل معضل قتل های ناموسی در استان خوزستان ارائه راهکارهای فرهنگی در کنار راهکارهای قضایی و حقوقی است.»

شکل گیری خشونت فرزندان علیه والدین و زنان علیه مردان

همچنین در این برنامه رئیس کرسی حقوق بشر دانشگاه تهران، عمر خشونت علیه زنان را عمری به قدمت تاریخ دانست.

مدیر طرح ملی گروهی ارتقای حقوق بشر و دسترسی بیشتر به عدالت طی سخنانی درباره اجرای این طرح در کشور گفت: «طرح مشترک دولت ایران با برنامه عمران ملل متحد (UNDP) برای سال های 2004 تا 2009 میلادی با عنوان طرح گروهی ارتقای حقوق بشر و دسترسی بیشتر به عدالت با مشارکت نهادهای فعال حقوق بشر دانشگاهی و سازمان های غیردولتی اجرا می شود که هدف آن توسعه ظرفیت و توانمندی مراکز حقوق بشر در دانشگاه های معتبر تهران، شهید بهشتی و شیخ مفید قم و نیز ارتقای حقوق بشر با تاکید بر پیشگیری تمامی ابعاد خشونت و تضمین آزادی بیان است.»

دکتر نسرین مصفا افزود: «برگزاری دوره ها و همایش های ملی و بین المللی آموزشی، طرح های پژوهشی، تاسیس کلینیک های حقوقی در دانشگاه های تهران، شهید بهشتی و شیخ مفید قم، تقویت مراکز علمی دانشجویی، ترجمه و تدوین کتاب های مرتبط با حقوق بشر و مبادلات بین المللی از جمله اقداماتی است که تاکنون در راستای اجرای این طرح در کشور انجام شده است.»

رئیس کرسی حقوق بشر دانشگاه تهران اظهار کرد: «گروه های همکار در طرح ارتقای حقوق بشر و دسترسی بیشتر به عدالت همه تلاش و کوشش خود را به کار گرفته اند تا با تعامل بتوانند مجموعه ای از فعالیت ها را با توجه به موازین و ارزش های اسلامی و اجتماعی در ارتباط با ارتقای حقوق بشر را در کشور انجام دهند.»

وی با اشاره به خشونت علیه زنان به عنوان بارزترین نمونه ابراز خشونت در جهان گفت: «ابراز خشونت نسبت به زنان در اشکال روحی، جسمی و اجتماعی عمری به قدمت تاریخ دارد که کرامت زنان را خدشه دار می کند و هیچ دلیل عقلانی برای انجام این کار وجود ندارد.»

عضو هیات علمی دانشگاه تهران یادآورشد: «بر اساس گزارش های موجود هنوز اقدامات بین المللی نتوانسته به صورت کافی در زندگی زنان در فرهنگ ها و طبقات مختلف جهان مؤثر باشد و خشونت علیه زنان و کودکان، شایع ترین نوع خشونت در جهان است.»

وی ادامه داد: «به نظر می رسد یک رویکرد همه جانبه شامل توجه به مراقبت های بهداشتی، جسمی و روانی، تدوین قوانین، سیاستگذاری های مناسب، آموزش و فرهنگسازی عمومی، توجه رسانه ها و حمایتهای شغلی بتواند در زمینه کاهش این نوع خشونت مؤثر واقع شود.»

عضو هیات علمی دانشگاه تهران تصریح کرد: «در زندگی امروز رهایی از ترس به منزله خاتمه جنگ ها در مرزها نیست بلکه رهایی از ترس در حریم خانواده است که سهم زیادی در رسیدن به حقوق بشر دارد.»
وی در پایان تاکید کرد: «دین اسلام مخالف خشونت علیه زنان است، اسلام دین اخلاق و دینی انسان ساز است که می توان از تعالیم آن برای رفع خشونت علیه زنان استفاده کرد.»

در ادامه این همایش دکتر مهدیه معین عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سخنانی درباره بررسی علل و عوارض روانشناختی خشونت مبتنی بر جنسیت در نهاد خانواده، عنوان کرد: «آمار گسیختگی خشم و ابراز خشونت وقتی جنبه عینی و ظاهری بیشتری دارد که قدرت مقابله کننده ای در مقابل افراد خشن وجود نداشته باشد؛ به عنوان مثال بیماران روانی و خطرناک، همیشه در محیط بیمارستان خشونت کمتری از خود نشان می دهند تا در محیط خانواده چرا که در بیمارستان افرادی وجود دارند که با این خشونت مقابله می کنند اما در خانواده ها این مقابله کننده یا وجود ندارد یا قدرت کمتری دارد.»

وی خاطرنشان کرد: «در وقوع یک خشونت تنها ظالم نیست که مقصر است بلکه مظلوم هم که این ظلم را پذیرفته مقصر است. بخشی از خشونتی که علیه زنان اعمال می شود ناشی از توجه و ترجیح دادن برخی زنان نسبت به منافعی است که در ضعیف قرار گرفتن در خانواده و عدم بر عهده گیری برخی مسوولیت های رنج آور در این نهاد از سوی آنان ایجاد می شود.»

این متخصص روانشناسی در ادامه اظهار کرد: «در حال حاضر بیش از آن که خشونت مبتنی بر جنسیت وجود داشته باشد، خشونت مبتنی بر شخصیت اعمال می شود و هر عضوی از خانواده که شخصیت نابالغ تری دارد بیشتر مورد خشونت واقع می شود.»

وی در پایان با بیان اینکه درمان خشونت در جامعه گذر از مردسالاری به سمت زن سالاری نیست، نسبت به ایجاد و افزایش خشونت فرزندان نسبت به والدین و خشونت زنان به مردان هشدار داد و خواستار توجه بیشتر مسوولان به دلایل روانشناختی خشونت شد.

دکتر شهرام رفیعی فر مشاور دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت درباره بررسی تاثیرات خشونت مبتنی بر جنسیت در نهاد خانواده بر سلامت گفت: «در نقاط مختلف دنیا بین 16 تا 25 درصد زنان متحمل خشونت جسمانی شرکای مذکرشان می شوند و حداقل یک پنجم زنان در طول زندگی خود تجاوز یا تهدید به آن را تجربه می کنند.» وی ادامه داد: «خشونت علیه زنان مادام العمر است نباید صبر کنیم تا زنان فریاد بزنند که قربانی خشونت خانگی هستند چرا که آنها قدرت و توان شکایت نخواهند داشت.»

مشاور دفتر سلامت خانواده وزارت بهداشت با اشاره به این که در برخی از کشورها قانونی برای حمایت از زنان قربانی وجود ندارد، خواستار ایجاد سیستم هایی برای حمایت از قربانیان خشونت خانگی به صورت آسان و امن شد تا آنها بتوانند از طریق قانونی مشکلات خود را پیگیری کنند.

وی اظهار کرد: «طبق بررسی های به عمل آمده، اکثر زنان مقتوله به دست شوهران یا شرکای جنسی خود کشته شده اند و در این زمینه با توجه به این که روابط دختر و پسر قبل از ازدواج به صورت غیررسمی در کشور وجود دارد باید به وضعیت اعمال خشونت در این روابط نیز توجه جدی شود چرا که در این گونه روابط تنها علاقه و محبت نیست که رد و بدل می شود بلکه خشونت و حتی خشونت های جسمی نیز اعمال می شود.» دکتر رفیعی فر در پایان با بیان اینکه «زنان قربانی خشونت ممکن است از تشکیل خانواده و زندگی با مردان اجتناب کنند»، تصریح کرد: «همراه با انزوای زنان قربانی خشونت از خانواده و یا تبعید آنها از خانه و جامعه، ارتباطات اجتماعی از هم گسیخته شده و سرمایه های اجتماعی کاهش می یابد.»