محمد مصطفایی: کافی بود در زمانی که خبرنگاران امور جنایی برای پوشش خبری حوادث جنایی تهران به سراغ بازپرس ویژه قتل بروند خبر احضار سه هنرمند برجسته کشورمان را به بازپرسی ویژه قتل بشنوند هنرمندانی که هر یک دارای نامی ماندگار در عرصه سینمای کشورمان می‌باشند آنوقت بهترین سوژه خبری را دریافت و تیتر اول نشریه نمایند. بازپرس شاملو در مصاحبه با خبرنگاران در خصوص احضار آقایان عزت الله انتظامی، پرویز پرستویی و کیومرث پوراحمد گفته است که این افراد با ایجاد یک حساب عمومی قصد تلطیف احساسات عمومی را داشته اند تا مردم تحت تاثیر قرار گیرند و برای یک مجرم و قاتل جانی ملاحظه به خرج دهند در صورتی که این فرد قاتل و حکمش برابر قانون قصاص است.

در خصوص این موضوع و خبر مواردی حائز اهمیت و تامل است:

نخست اینکه – علی الاصول و بر طبق رویه چندین ساله حاکم بر دادسرای امور جنایی، این دادسرا صرفا به دعاوی جنایی از جمله قتل، آدم ربایی، سرقتهای مسلحانه و ... رسیدگی می‌کند. همه روزه متهمین خطرناک را با دست بند و پا بند به این دادسرا آورده تا بازجویی های مقدماتی نسبت به آنها در خصوص اتهامات جنایی شان انجام شود. بازپرسی شعبه اول دادسرای امور جنایی نیز از این قاعده مستثنی نیست این شعبه از بازپرسی صرفا به دعاوی قتل و دعاویی که پیرامون قتل واقع شده، رسیدگی می‌کند و اگر پرونده‌ای مرحل مقدماتی خود را به اتمام رساند و قراهای نهایی نسبت به آن موضوع صادر شد بازپرس فارغ از رسیدگی شده و دیگر حق مداخله در پرونده را ندارد و اگر هم دعوای جدیدی مطرح گردد به نسبت موضوع دعوای مطروحه می‌بایست در دادسرای صالحه مورد رسیدگی قرار گیرد حال آنچه تامل برانگیز است اینکه چرا علیه این سه هنرمند بنام کشورمان در این شعبه دعوایی خارج از مصادیق امور جنایی مطرح و آنها را با چنین های وهویی احضار نموده اند؟ بدیهی است اگر این هنرمندان مرتکب عمل خلاف قانونی شده بودند – که نشدند – در دادسرایی خارج از ویژه امور جنایی دعوت می‌شدند چنین حساسیتی گریبانگیر نمی‌شد و با دعوت این هنرمندان و توضیحاتشان قائله ختم به خیر می‌گردید.

دوم اینکه – هنرمندان دارای محبوبیتی خاص در بین مردم بوده و آبرو و حیثیت آنها – به دلیل هنرشان - چنان ارزشمند است که در برخورد با آنها می‌بایست تمام جوانب امر را سنجید و به بیراهه نرفت اگر پرونده‌ای در خصوص هنرمندی بنام در دادسرای مطرح گردد لازم نیست بازپرس رسیدگی کننده به پرونده، از امکاناتی که به وی داده شده، اینگونه استفاده نموده و حتی احضار آنها را بدون آنکه احضاریه‌ای به دستشان رسیده باشد به اصحاب رسانه ها اطلاع دهد. مرجع قضایی زمانی تکلیف دارد که موضوع احضار متهمی را در رسانه ها منعکس کند که احضارشونده، مجهول المکان باشد و نتوان به او دسترسی پیدا کرد در این صورت با احضار شخص از طریق نشریات، امر دعوت از متهم محقق می‌یابد. اینکه چرا بازپرس شاملو احضار این سه هنرمند را با توضیحاتی که می‌دهند به مطبوعات می‌کشاند جای سئوال است چرا که تحقیقات در دادسرا آنهم توسط بازپرس به صورت محرمانه صورت می‌پذیرد بنابراین صرفنظر از صحت و سقم اظهارات ایشان، مطرح نمودن این موضوع خلاف اصل محرمانه بودن تحقیقات در دادسراست.

سوم اینکه – شاید گفته شود چون پرونده‌ای علیه این سه نفر در این دادسرا تشکیل و معاونت ارجاع به اشتباه موضوع را به بازپرس ویژه قتل ارجاع داده است بازپرس مکلف به رسیدگی است. ولی آنچه اهمیت دارد اینکه هر چند نیازی به ارجاع این پرونده به این شعبه نبود دسترسی به این سه هنرمند کار چندان مشکلی نبوده و نیست به همین جهت بهتر این بود تا بازپرس رسیدگی کننده به پرونده به جای اعلام در مطبوعات و مخدوش نمودن چهره این هنرمندان، به وسیله تلفن – همانطور که در بسیاری از موارد انجام می‌دهند – از آنها دعوت می‌نمود تا در خصوص افتتاح حساب و هدف از چنین عملی توضیحات لازم را بیان نمایند در این صورت با مراجعه یکی از آنها و بیان واقعیت موضوع فیصله می‌یافت و چنین حساسیتی ایجاد نمی‌گردید تا دغدغه برای هنرمندان به وجود آید هنرمندانی که با حسن نیت عمل خداپسندانه را انجام داده و نه قصد کسب مالی را داشته و نه شهرتی را خواستار بوده اند چرا که آنها از چنان محبوبیت و شهرتی برخوردارند که نیاز به تبلیغ ندارند و چشم به مال دنیا نیز ندوخته اند.

چهارم آنکه – از بازپرس ویژه امور جنایی که سالهاست با پرونده های قتل سروکار دارد بعید است که کلمات " قاتل جانی" را در مصاحبه خود برای مخدوش نمودن عمل هنرمندان استعمال نماید. چرا که این اصطلاح در مورد مجرمینی اطلاق می‌شود که با قصد مجرمانه قتل، دیگری را بکشد به عبارت دیگر فردی که مرتکب قتل با سوءنیت خاص شده و کاملا خطرناک باشد را قاتل جانی می‌گویند بهنود شجاعی همانطور که در حکم صادره علیه وی نیز قید شده است قصد قتل را نداشته ولی عملی را که انجام داده است – صرفنظر از صحت و سقم آن - نوعا کشنده بوده و به همین جهت طبق قانون – البته به نظر اینجانب برخلاف کنوانسیون حقوق کودک که مواد آن در حکم قانون و لازم الاتباع است برخلاف قانون – محکوم به قصاص شده است بنابراین این شخص و امثال بهنود شجاعی ها نه تنها نیاز به حمایت دارند بلکه محتاج به حمایت می‌باشند و چه کسی بهتر از افراد شناخته شده می‌توانند یک انسان را به جامعه بازگرداند.

بر مرجع قضایی است تا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حیثیت افراد را مصون از هر گونه تعرض قرار دهد و در برخورد با افراد خاص نهایت احترام را قائل شود تا الگویی باشد برای دیگر دستگاههای دولتی.