شورای مرکزی «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» در نشست چهارشنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۸۷ خود، فشارهای جدید حکومت علیه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، مطبوعات مستقل و منتقد و روزنامه‌نگاران را بررسی کرده و اعمال محدودیت‌های روبه تزاید کنونی را به‌شدت محکوم نمود.

متن کامل بیانیه‌ی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به‌شرح زیر است:

فشارهای تصاعدی نهادهای گوناگون حکومت علیه آزادی بیان و مطبوعات به‌گونه‌ای بس نگران‌کننده تداوم دارد. پس از اقدام غیرقانونی وزارت کار و امور اجتماعی در "واجد شرایط انحلال" خواندن انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، زیرمجموعه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دستوراتی مغایر با جوهر و تصریحات قانون اساسی و قانون مطبوعات، نشریات کشور را از درج اخبار مربوط به این نهاد صنفی و مدنی، منع کرده‌اند. مدیران مسئول و روزنامه‌نگاران شاغل در نشریات مستقل و منتقد، با پیغام‌ها و دستورهای مکرر و متعدد، از فعالیت حرفه‌ای خود، منع می‌شوند و آزادی بیان و مطبوعات و فعالیت نهادهای مدنی مربوطه، در آستانه‌ی سرکوب مطلق قرار دارند.

مطبوعات منتقد وضع موجود - که با وجود تهدیدها و محدودیت‌های متعدد، و در چالش با مشکلات اقتصادی و فشارهای تحمیلی، درحال فعالیت و اطلاع‌رسانی‌اند- زیر فشارهای تصاعدی، تیغ توقیف را بیش از پیش و فزون‌تر از سال‌های اخیر، به‌وضوح بر گردن حیات فرهنگی خویش لمس می‌کنند.

فشارهای مستقیم و غیرمستقیم وارد شده بر مطبوعات به بهانه‌های گوناگون و در شکل‌های مختلف عملیاتی می‌شود و هدفی جز تبدیل اندک مطبوعات منتقد کنونی به نشریاتی حامی حکومت و مبلغ و مروج سیاستهای رسمی، در دستور ندارد.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات صدور حکم ناعادلانه و غیرقانونی قاضی صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران علیه صادق کبودوند و محکومیت این روزنامه‌نگار پیگیر مسایل حقوق بشر را به ۱۱ سال حبس؛ و نیز صدور حکم غیرقانونی قاضی حسینیان، رییس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران علیه آقای ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار برجسته‌ی کشور را- که هر دو حکم برخلاف نص صریح قانون اساسی و به‌ویژه اصل ۱۶۸ به‌صورت غیرعلنی، بدون حضور هیئت منصفه، و در دادگاه‌های غیرصالح صادر شده است- به‌شدت محکوم می‌کند، و این احکام را در راستای بسط و تعمیق فضای رعب و وحشت علیه روزنامه‌نگاران مستقل و منتقد و مدافع آزادی، ارزیابی می‌نماید.

در عرصه‌ای دیگر، طرح امنیت روانی مطرح شده در مجلس شورای اسلامی، واجد اعمال فشار بیشتر و ایجاد محدودیت علیه وبلاگ‌نویسان و نویسندگان در فضای مجازی و اینترنت، و نیز تهدید آزادی بیان و قلم محسوب می‌شود.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به‌مثابه‌ی نهادی مدافع آزادی قلم و بیان، بار دیگر قوای سه‌گانه‌ی جمهوری اسلامی را به تصحیح سیاست‌ها و رویکردهای خود در قبال مطبوعات و روزنامه‌نگاران و نیز نویسندگان سایت‌های خبری و وبلاگ‌نویسان، فرامی‌خواند، و هرگونه تهدید و تجاوز نهادهای حکومتی را به آزادی قلم و بیان، مغایر منافع ملی ارزیابی می‌کند. تاوان این اقدام‌ها و فشارها را- درنهایت- نه فقط جامعه مدنی، که ساخت قدرت نیز خواهد داد.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
۱۹ تیرماه ۱۳۸۷