iran-emrooz.net | Sun, 08.06.2008, 21:51
در اطلاعيه شماره ۱۲ كميته پىگيرى بازداشتهاى خودسرانه مطرح شد
درخواست براى نظارت نهادهاى مردمى بر بازداشتها
اخبار و گزارشهايى كه از وضعيت زندانيان سياسى و عقيدتى از فروردين ماه سال ۱۳۸۷ دردست است نشان از تشديد دستگيرىها و بازداشتهاى خودسرانه شهروندان در سال جارى دارد. با نگاهى به روند رو به رشد بازداشت فعالان سياسى، اجتماعى، دانشجويى، مذهبى و قومى و همچنين انتساب اتهامات سنگين به آنان اين نگرانى افزايش مىيابد كه حقوق شهروندان حتى بر اساس قانون اساسى ايران نيز مورد بىتوجهى قرار مىگيرد. اين برخوردها كه با بازداشت تعدادى از شهروندان مسيحى و بهايى نمود بيشترى پيدا كرده است، ضرورت توجه همگان به ماده ۱۸ اعلاميه جهانى حقوق بشر را يادآورى مىكند. چرا كه بر اساس اين ماده "هركس حق دارد كه از آزادى فكر، وجدان و مذهب بهرهمند شود. اين حق متضمن آزادى تغيير مذهب يا عقيده و همچنين متضمن آزادى اظهار عقيده و ايمان مىباشد و نيز شامل آزادى تعليمات مذهبى و اجراى مراسم دينى است. هركس مىتواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً بطور خصوصى يا بطور عمومى برخوردار باشد." همچنانكه در اصل ۱۴ قانون اساسى ايران آمده است: "به حكم آيه شريفه «لا ينهاكم الله عن الدين لم يقاتلوكم فى الدين و لم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين» دولت جمهورى اسلامى ايران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامى عمل نمايند و حقوق انسانى آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كسانى اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهورى اسلامى ايران توطيه و اقدام نكنند."بر اين اساس برخى اخبار در نقض مفاد فوق به شرح زير است:
۱- بازداشت فريبا كمال آبادى، جمال الدين خانجانى، عفيف نعيمى، سعيد رضايى، بهروز توكلى و وحيد تيز فهم ۶ تن از شهروندان بهايى در تهران كه اتهامات سنگينى بر آنان وارد شده است. اين در حال است كه يك نفر ديگر از اين جريان در گذشته بازداشت شده بود. همچنين بازداشت تعدادى از شهروندان مسيحى در شيراز كه اسامى تعدادى از آنان به اين شرح است: همايون شكوهى، فريبا ناظميان پور، امير حسين باب انارى، فاطمه شناسا از اعضاى دو خانواده، فاطمه علماالدين حسينى،حميد علاالدين حسينى، محمد على علماالدين حسينى، محمود متين، آرش پندارى و مجتبى علماالدين حسينى، نگرانى هايى در باره بازداشت افراد مذكور به دليل عقايد آنان وجود دارد.
۲- ادامه بلاتكليفى پرونده قضايى هانا عبدى و روناك صفازاده از فعالان امور زنان در سنندج كه همچنان در بازداشت به سر مىبرند. همچنين بلاتكليفى حبيب الله لطيفى دانشجوى ۲۶ ساله زندانى در سنندج همراه با برخورد فيزيكى برخى مأموران مسئول با خانواده نامبرده كه براى پيگيرى وضعيت بازداشت فرزندشان به دادگاه رفته بودند.
۳- بازداشت خديجه مقدم، سيد ظهور نبوى چاشمى از همكاران نشريه توقيف شده "سرزمين آريايى"، رحيم غلامى از فعالان فرهنگى و همكار مطبوعات محلى در آذربايجان، اردشير خياوى قائم مقام انجمن اسلامى دانشجويان دانشگاه آزاد اردبيل، مهدى كيانى دبير سابق انجمن شعر و ادب "بيليم" دانشگاه پيام نور اردبيل، آيدين قرهباغى دانشجو، مسعود رفيعى طالقانى روزنامهنگار در تهران،شيث امانى رئيس هىأت مديره اتحاديه سراسرى كارگران اخراجى و بيكار در سنندج، آرش كريمى دبير انجمن اسلامى دانشگاه ايلام، فرشاد دوستى پور فعال دانشجويى، عبدالعزيز عظيمى قديم روحانى آذربايجانى، فرهاد محسنى در آذربايجان و ماموستا ايوب گنجى امام جماعت مسجد قبا در سنندج به همراه برادرش و تعدادى از همراهانش. لازم به توضيح است كه اكثر نامبردگان با تأمين قرارهاى صادره بطور موقت آزاد شدهاند.
۴- وخامت وضعيت جسمانى برخى زندانيان سياسى وعقيدتى از جمله عمادالدين باقى، محمد صديق كبودوند كه دادگاه نامبرده به تعويق افتاده است و نيز وخامت حال ارژنگ داوودى پس از اعتصاب غذا.
۵- تأييد حكم اعدام هيوا بوتيمار كه هماكنون در زندان به سر مىبرد و نيز صدور حكم اعدام براى فرزاد كمانگر (معلم كاميارانى)
۶- كاوه عزيز پور ۲۵ ساله و ساكن مهاباد كه دو سال پيش بازداشت شده بود، در ارديبهشت ماه سال جارى به دليل سكته مغزى در بيمارستان بسترى شد كه معالجات اثر بخش نبوده و نامبرده در بيمارستان درگذشت.
۷- بىاطلاعى از وضعيت تعدادى از بازداشتشدگان در دوران بازداشت از جمله بهروز جاويد تهرانى
۸- صدور احكام سنگين مانند صدور حكم شلاق براى برخى فعالان اجتماعى، دانشجويى و زنان كه در حال حاضر اجراى آنرا به حالت تعليق نگهداشتهاند. زينب پيغمبرزاده، دانشجوى جامعه شناسى دانشگاه تهران و تعداد ديگرى از دانشجويان سياسى كه به حبسهاى تعليقى محكوم شدهاند و نيز نسرين افضلى، مرضيه مرتاضى لنگرودى، ناهيد جعفرى، رضوان مقدم و پروين اردلان از جمله فعالان در امور زنان هستند كه حكم زندان و شلاق تعليقى يراى آنان صادر شده است.
۹- هادى قابل از مدرسين حوزه علميه كه به سهسال و چهار ماه حبس تعزيرى و خلع لباس محكوم شده است براى طى كردن دوران محكوميت به زندان منتقل شد.
۱۰- صدور حكم ۵ ماه زندان و ۱۰ ضربه شلاق براى على نيكو نسبتى مسئول روابط عمومى دفتر تحكيم وحدت كه به جزاى نقدى تبديل شده است.
۱۱- شيوا خيرآبادى، عبدالله نجار، غالب حسينى، على حسينى، بهالدين صدوقى و سوسن رازانى از بازداشت شدگان سنندجى در روز كارگر و جوانمير مرادى و طه آزادى از بازداشتشدگان عسلويه هستند.
۱۲- بازداشت حسن ارك، جمشيد زارعى، حميدرضايى،حجت تارى وئوديان، احد رضوى، اكبر حسين زاده، حسين ميرزا خانى وعلى صديقى از فعالان آذربايجانى در سالگرد اعتراضات آذرى زبانان به كاريكاتور منتشر شده در يكى از روزنامهها. اين اقدام در حالى صورت گرفته كه پيش از اين تعداد زيادى از فعالان آذرى به مراكز اطلاعاتى و امنيتى احضار و پس از اخذ تعهد كتبى آزاد شدهاند.
۱۳- اميد عباسقلىنژاد كه به واسطه نوشتن مطالبى در وبلاگ شخصىاش به ۶ ماه حبس محكوم شد و نيز فردين مرادى به دو سال زندان و تبعيد به مراغه محكوم شد؛ نامبرده از ۶ ماه پيش در بازداشت بسر مىبرد. همچنين عباس خرسندى دبير كل حزب دموكرات ايران به تحمل هشت سال حبس تعزيرى محكوم شده است.
۱۴- ادامه بازداشت ابوالفضل جهاندار و سعيد درخشندى على رغم گذشت نيمى از دوران محكوميتشان، همچنين ندادن مرخصى و عدم اعطاى آزادى مشروط به مجيد توكلى، احمد قصابان و احسان منصورى - سه دانشجوى دانشگاه امير كبير كه بيش از يك سال است در زندان بسر مىبرند - على رغم درخواستى كه ارائه دادهاند.
"كميته پىگيرى بازداشتهاى خودسرانه" ضمن يادآورى مواردى كه در ۱۱ اطلاعيه قبلى به استحضار ملت شريف ايران رسانده است بر رعايت حقوق شهروندان بر اساس موازين حقوق بشر و مواد قانون اساسى ايران براى همه بازداشتشدگان جداى از ديدگاههاى اعتقادى و سياسى آنها تأكيد دارد. خواسته اين كميته براى تحقق حقوق شهروندى بازداشتشدگان و ممانعت از تضييع حقوق آنان بر اساس تعهدات ملى و بينالمللى كه حاكميت ايران ملزم به رعايت آنها است، نظارت نهادهاى مردمى است.
كميته پیگيری بازداشتهاي خودسرانه
۱۹/۳/۱۳۸۷
جهت اطلاع و اقدام قانونى، رونوشت به :
۱- رياست محترم قوه قضاييه
۲- رييس كل دادگسترى استان تهران
۳- رييس كل دادگسترى استان كردستان
۴- ستاد حقوق بشر قوه قضاييه
۵-هيات نظارت بر حفظ حقوق شهروندى
۶- رياست ديوانعالى كل كشور
۷- دادستان كل كشور
۸- كميسيون امنيت ملى مجلس شوراى اسلامى
۹- كميسيون اصل نود مجلس شوراى اسلامى