چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - Wednesday 14 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بهنام از بند سبز به پای چوبه دار می‌رود

بهنام در ۱۶ سالگی بطور تصادفی باعث قتل شده ‏و اکنون در ۱۸ سالگی از بند سبز کودکان به پای چوبه دار میرود. آقای مصطفایی، وکیل بهنام زارع، خبر می‌دهد که حکم اعدام بهنام به تایید ‏ریاست قوه قضاییه رسیده و به دفتر اجرای احکام در شیراز ابلاغ شده؛ و ‏بهنام هرآن ممکن است به دار آویخته شود. ‏

iran-emrooz.net | Tue, 05.02.2008, 17:59

ايران امروز: در تابستان سال ۱۳۸۶ گزارشى داشتيم از پرونده بهنام زارع تحت عنوان ‏‏«بهنام، بند سبز، و ناگهان "اعدام"» * و اين گزارش حاوى مصاحبه‌اى با وكيل ايشان، محمد ‏مصطفايى بود. اكنون آقاى مصطفايى در نامه‌اى كه در زير مى‌بينيد، خبر مى‌دهد كه حكم ‏اعدام بهنام زارع به دفتر اجراى احكام در شيراز ابلاغ شده و اين بدان معناست كه بهنام هرآن ‏ممكن است به دار آويخته شود. ‏‏
متن نامه محمد مصطفايى، وكيل بهنام زارع، به شرح زير است.‏
حكم قصاص نفس بهنام زارع كه در سن ۱۶ سالگى مرتكب قتل شده بود با استيذان از ‏رياست قوه قضاييه جهت اجرا به زندان عادل آباد شيراز ابلاغ شد.‏

بهنام زارع فرزند صمد متولد ۳/۳/۱۳۶۸ پدرش كشاورز است و برروى زمين ديگران كار ‏مى كند و چوپان نيز مى باشد . در روستاى دستجرد از منطقه استهبان شيراز به دنيا آمده و تا ‏كلاس اول دبيرستان درس خواند و پس از آن به دليل قتل مهرداد روانه زندان عادل آباد شيراز ‏شد.‏

در مورخ ۱/۲/۱۳۸۴ غروب روز پنجشنبه مهرداد از محل كار پدرش به منزل مى رود وى ‏تعدادى كبوتر داشت . مشغول پراندن كبوتران بود مهرداد را ديد كه در حال بازى فوتبال بود ‏در اين حين يك كبوتر روى ديوار زمين فوتبال نزديك منزل آنها نشست. مهرداد با سنگ به ‏كبوتر زد و خورد به كبوتر . بهنام رفت بيرون منزل و مهرداد با پسر خاله اش داشت با ‏موتور مى رفت و بعد برگشت بهنام گفت چرا كبوتر من را زدى گفت دلم خواست درگيرى ‏بچه گانه اى بين آنها آغاز شد مقتول دست كرد داخل جيبش كه چاقو بردارد بهنام تبرزينى ‏همراه داشت زودتر از او به دست گرفت و به طرف سينه مهرداد رفت. بهنام مى خواست ‏تبرزين را به دست مهرداد بزند كه او گردنش را كج كرد و خورد به گردنش و وى را به قتل ‏رساند.‏

قضات شعبه ۵ دادگاه كيفرى استان فارس در تاريخ ۲۲/۸/۱۳۸۴ با اين استدلال كه چون اقدام ‏متهم به قتل و ايراد ضرب و صدمه با تبرزين به گردن مقتول نوعا كشنده است - مستند به بند ‏ب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامى كه مقرر مى نمايد مواردى كه قاتل عمدا كارى را انجام ‏دهد كه نوعا كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد قتل، عمدى است - وى را ‏با تقاضاى اولياءدم به قصاص نفس محكوم نمودند. موكل به دادنامه صادره اعتراض مى نمايد ‏كه در تاريخ ۲۴/۲/۱۳۸۵ شعبه ۳۳ ديوانعالى كشور دادنامه صادره را تاييد مى كند.‏

در حال حاضر پرونده در اجراى احكام دادگسترى شيراز بوده و حكم صادره با ابلاغ به ‏زندان آماده اجراست و هر لحظه امكان دارد بهنام به دار آويخته شود. تاكنون زمان مشخصى ‏را جهت اجرا اعلام ننموده اند. به هر حال در صورتيكه اولياءدم همچنان بر قصاص بهنام ‏باقى باشند و رضايت ندهند حكم صادره به زودى اجرا خواهد شد.‏

با عنايت به قوانين موجود در خصوص اطفال زير ۱۸ سال به اين نتيجه خواهيم رسيد كه ‏صدور حكم قصاص نسبت به آقاى بهنام و ديگر اطفالى كه در زمان ارتكاب جرم سنشان زير ‏‏۱۸ سال مى باشد برخلاف مفاد صريح قانون است با اين توضيح كه مادة ۴۹ قانون مجازات ‏اسلامى مقرر مى دارد :« اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرى از مسئوليت كيفرى هستند » ‏

تبصرة‌اين ماده طفل را به كسى اطلاق نموده كه به "حد بلوغ شرعى" نرسيده باشد در هيچ ‏جاى قانون مجازات اسلامى سن مسئوليت كيفرى اطفال مشخص نشده و قانونگذار به "حد ‏شرعى" اكتفا نموده است. البته در قانون مدنى كه مربوط است به امور حقوقى – نه كيفرى ‏‏– قانونگذار در تبصره يك مادة ۱۲۱۰ مقرر نموده "سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و ‏در دختر ۹ سال تمام قمرى است".‏

‏ اين ماده كه على القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آنرا ‏محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود در امور مدنى ‏مى باشد مگر در مورد امور مالى كه به حكم تبصره ۲ مادة مرقوم كه اشعار مى دارد "اموال ‏صغيرى را كه بالغ شده باشد در صورتى مى توان به او داد كه رشد او ثابت شده باشد" ‏مستلزم اثبات رشد است. ‏

به عبارت اخرى صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مى تواند نسبت به اموالى ‏كه از طريق انتقالات عهدى يا قهرى قبل از بلوغ مالك شده مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و ‏قبل از اثبات رشد از اين نوع مداخله ممنوع است. بنابراين على القاعده نمى توان با توجه به ‏اصل تفسير به نفع متهم در امور كيفرى به مجموع قوانين مدنى رجوع نمود مگر آنكه در ‏اين خصوص تصريح بعمل آمده باشد.‏

فقها نيز در خصوص سن مسئوليت كيفرى با يكديگر اختلاف داشته و سن مشخصى تاكنون ‏به عنوان سن فرد در ارتكاب جرم پيرامون رافعيت مسئوليت كيفرى در نظر گرفته نشده ‏است.‏

اما با مراجعه به مجموع مقررات بين المللى مى توان استنباط نمود كه سن مسئوليت كيفرى ‏اطفال در خصوص مجازاتهاى سالب حيات ۱۸ سال مى باشد با اين توضيح كه بند الف مادة ‏‏۳۷ كنوانسيون حقوق كودك صراحتاً مقرر نموده كه :« هيچ كودكى مورد شكنجه يا ساير ‏رفتار هاى بى رحمانه، غير انسانى يا تحقير آميز قرار نگيرد. مجازات اعدام، يا حبس ابد ‏بدون امكان آزادى، نبايد در مورد جرمهايى كه اشخاص زير ۱۸ سال مرتكب مى شوند اعمال ‏گردد». اين كنوانسيون در سال ۱۳۷۲ به دليل اهميت جايگاه و نقش كودكان تحت عنوان ‏قانون اجاره الحاق دولت جمهورى اسلامى ايران به كنوانسيون حقوق كودك به تصويب ‏نمايندگان مجلس شوراى اسلامى رسيده و اين مادة كنوانسيون كه عنوان گرديد بدون هيچ ‏ايرادى به مجلس جهت اعلام به قوة مجريه و نشر آن ارسال شد. ‏

‏ بنابراين طبق مادة ۹ قانون مدنى كه مقرر مى دارد :« مقررات و عهودى كه بر طبق قانون ‏اساسى بين دولت ايران و ساير دول منعقد شده باشد در حكم قانون است » نمى توان حكم به ‏قصاص نفس طفل ۱۶ ساله را صادر نمود چرا كه اختلاف در سن "بلوغ شرعى" با تصويب ‏اين كنوانسيون و تأييد آن توسط شوراى محترم نگهبان رفع و در خصوص مجازاتهاى سالب ‏حيات، سن طفل "زير ۱۸ سال"مى باشد.‏

‏ بنابراين حكم صادره نيز از اين لحاظ مخدوش و قابليت نقض را دارد ليكن متاسفانه محاكم ‏دادگسترى كشورمان به اين موضوع مهم و اساسى توجه ننموده و همچنان سن مسئوليت ‏كيفرى را در دختر ۹ سال تمام قمرى و در پسر ۱۵ سال تمام قمرى در نظر مى گيرد.‏

‏ محمد مصطفايى، وكيل بهنام زارع‏




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.