ادوارنیوز، سه‌شنبه، 4 دی 1386

بیانیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد در خصوص اظهارات برخی مقامهای مسئول در انتخابات

به‌نام خدا

در حالی‌که کمتر از سه ماه تا برگزاری انتخابات مجلس هشتم در جمهوری اسلامی ايران، زمان باقی است؛ برخی اظهارنظرهای مسئولان ارشد و متوليان اصلی برگزاری انتخابات، در روزهای اخير، نگرانی‌های موجود در مورد سلامت برگزاری انتخابات اسفندماه را تشديد کرده‌ است.

کميته دفاع ار انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، با اشاره به بعضی از اين اظهارنظرهای رسمی، و مقايسه‌ی آن، با استانداردها ، ضوابط و معيارهای يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، افکارعمومی را در داخل کشور، به داوری در مورد نحوه‌ی تکوين انتخابات مجلس هشتم فرامی‌خواند.

۱- به‌گزارش خبرگزاريهای رسمی کشور (۱۷ آذرماه۱۳۸۶)، آقای عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، اگرچه "نگرانی افراد و گروه‌ها درباره ردصلاحيت‌ها را بی‌مورد و بی‌جهت" ارزيابی کرده، اما در مورد ردصلاحيت اعضا و وابستگان احزاب گفته است: "آن‌چه در قانون انتخابات آمده اين است که هواداری و عضويت افراد در احزاب غيرقانونی موجب محروميت آنها از ورود به مجلس می‌شود که اين را قانونگذار مشخص کرده و ما بر اساس قانون با اين احزاب برخورد می‌کنيم. در مورد اعلام اسامی اين احزاب نيز آنها مشخص هستند و لازم نيست اسمی برده شود."

اين سخن قابل تامل در حالی از سوی سخنگوی يکی از نهادهای برگزار کننده انتخابات ابراز می‌شود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران به صراحت، فعاليت احزاب و جمعيت‌های سياسی را آزاد دانسته ؛ و تنها احزابی که در دادگاه‌های صالحه دادگستری و با رعايت ترتيبات قانونی (حضور هيات منصفه و وکلا و به صورت علنی) محاکمه و آنگاه، "غيرقانونی" خوانده شده باشند، از اين اصل کلی مستثنی می‌شوند.

به علاوه اظهارات فوق با ديگر موازين انتخابات آزاد از جمله اين که:" احزاب و تشکلهای مختلف با ،هر نوع گرايش سياسی و عقيدتی بايد بتوانند در شرايط يکسان نامزدهای خود را معرفی وبرای شرکت در انتخابات از شرايط و تسهيلات مساوی و عادلانه بهرمند باشند"، و "مردم حق دارند بعنوان رای دهنده ياانتخاب شونده بطور فردی يا از طريق احزاب وتشکلهای مختلف ، درانتخابات شرکت نمايند" مغايرت جدی دارد.

۲- مدير کل امور اجرايی و انتخابات شورای نگهبان در پاسخ به اين پرسش که"آيا مجلس خبرگان می‌تواند نظارت استصوابی را از شورای نگهبان بگيرد؟" می‌گويد:: "نظارت استصوابی به موجب قانون مجلس و تفسيری است که شورای نگهبان دارد و اين دو مورد حوزه‌هايی متفاوت از يکديگر هستند؛ تا زمانی که اين تفسير و اين قانون باشد نظارت استصوابی وجود دارد."

با توجه به اظهارات فوق صحت انتخابات آتی مورد ترديد ميباشد... انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه ارزيابی خواهد شد که: غير از محدوديتهائی از قبيل سن قانونی ، تابعيت کشور محل رأی يا نداشتن سوء پيشينه مؤثر کيفری در جرائم عادی – که منجر به محروميت موقت از حقوق اجتماعی شده باشد - هيچ محدوديت ديگری (با ابزار نظارت استصوابی يا به شکل‌ها و بهانه‌های ديگر) در آن اعمال نشود.

۳- معاون سياسی وزير کشور آقای علی‌رضاافشار در پاسخ به اين سوال که "آيا احزاب می‌توانند نمايندگانی را در پای صندوق‌های اخذ رای داشته باشند يا نه؟" گفته است: "اين مساله، ممکن است اما تصريح قانونی ندارد"(۱۸ آذرماه۱۳۸۶)

رئيس ستاد انتخابات کشور، در حالی تلويحا" از حق نمايندگان احزاب و نهادهای مدنی به‌اغماض درمی‌گذرد که تاکيد می‌کند:" بالغ بر ۷۰۰ هزار نفر متشکل از نيروهای نظامی، اجرايی و نظارتی به عنوان دست‌اندرکار ستاد انتخابات کشور در سراسر کشور فعاليت خواهند کرد".

گفتنی است، به‌منظور تامين سلامت انتخابات، دولت موظف است امکان نظارت و بازبينی بی‌طرفانه‌ی نهادها وتشکل های مردمی و غيردولتی و نمايندگان احزاب سياسی را بر فرآيند انتخابات فراهم نمايد. همچنين شمارش آراء نيز بايد تحت نظارت و بازبينی بيطرفانه‌ی نمايندگان احزاب ، تشکل ها و نامزدها باشد، و دولت مکلف به تضمين واجرای اين امر است. در غير اين‌صورت، صحت و سلامت انتخاباتی که يک‌سره در اختيار نهادهای حکومتی و نظامی است، با ابهام‌ها و پرسش‌های متعدد روبرو است.

۴- سخنان و اظهار نظر های مسولان و ناظران دولتی انتخابات منحصر به موارد فوق نبوده و در اظهارنظری بسيار مهم، آقای احمد جنتی، دبير شورای نگهبان و ناظر انتخابات تصريح کرده است که:"برخی مدعی می‌شوند اصل بر برائت افراد است مگر اين که خلافش ثابت شود؛ طرح اين بحث پشتوانه‌ی حقوقی ندارد"(رسانه‌ها ۲۱ آذرماه۱۳۸۶).

مستقل از تعارض آشکار ديدگاه ناظر ارشد انتخابات کشور (آقای جنتی) با صراحت اصل ۳۷قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، که در آن تاکيد شده است:" اصل بر برائت است و هيچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اين که جرم او در دادگاه ثابت شده باشد". بايد اضافه کرد:

دولت بايد اصل را بر برائت و واجد صلاحيت دانستن همه‌ی نامزدها (اعم از زن ومرد) قراردهد و از هرگونه تفتيش عقايد واعمال نظارت سليقه‌ای جلوگيری کند.اعمال هرگونه نظارت استصوابی توسط نهادهای حکومتی – تحت هرعنوان - ناديده‌انگاشتن حقوق شهروندی ومخدوش‌ساختن انتخاب آزاد، سالم و عادلانه است.

کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، با ابراز نگرانی از ديدگاه‌های اشاره شده‌ ، اين پرسش را مطرح می‌کند که با توجه به بيان چنين نظراتی توسط مقامات ارشد برگزار کننده انتخابات آتی آيا می‌توان انتظار برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تحت شرايط آزاد، سالم و عادلانه داشت ؟


کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
کانون مدافعان حقوق بشر
دی ماه ۱۳۸۶