پارلمان اروپا خواستار برخورد قاطع با«سرکوب فراملی»شد

نمایندگان پارلمان اروپا از گزارشی حمایت کردند که در آن از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته شده است رویکرد «عدم تحمل مطلق» در قبال «سرکوب فراملی» اتخاذ کنند.

این گزارش روز سه‌شنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۲۶ خرداد ۱۴۰۵) در پارلمان اروپا خوانده شد و با ۴۳۴ رأی موافق، ۱۲۸ رأی مخالف و ۱۰۴ رأی ممتنع به تصویب رسید.

در این گزارش، «سرکوب فراملی» به‌عنوان اقدام‌ها یا تهدیدهای عمدی از سوی دولت‌ها و رژیم‌های اقتدارگرا — یا نهادها و عوامل وابسته به آن‌ها — برای تهدید، خاموش کردن، اعمال فشار یا آسیب رساندن به افرادی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، همچنین شبکه‌های حمایتی و اعضای خانواده آنان، تعریف شده است.

نمایندگان پارلمان اروپا تأکید کردند که این اقدامات تهدیدی علیه دموکراسی و حفاظت از حقوق بشر محسوب می‌شود و در حکم مداخله خارجی است.

در این گزارش آمده است که نبود تعریفی روشن از سرکوب فراملی به کم‌گزارش شدن این پدیده می‌انجامد و می‌تواند واکنش‌های سیاستی را محدود کند. از همین رو، از کمیسیون اروپا، شورای اتحادیه و کشورهای عضو خواسته شده است تعریفی مشترک ارائه دهند و آن را در سراسر سیاست‌ها و ابزارهای اتحادیه به‌کار گیرند.

به گفته پارلمان اروپا، اهداف این نوع سرکوب می‌تواند شامل مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان، دانشگاهیان و اعضای جوامع دیاسپورا، همچنین خانواده‌های آنان باشد.

نمایندگان پیشنهاد کردند جمع‌آوری داده‌ها برای پایش و گزارش‌دهی درباره سرکوب فراملی در داخل اتحادیه اروپا و در سطح جهانی بهبود یابد. همچنین بر ارائه آموزش‌های تخصصی به نیروهای انتظامی و سایر نهادهای ذی‌ربط برای شناسایی و مقابله با این پدیده تأکید کردند.

آن‌ها همچنین خواستار اقدام‌هایی برای تبادل بهترین رویه‌ها میان کشورهای عضو شدند و پیشنهاد انتصاب یک هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا را مطرح کردند تا به تدوین راهبردی جامع کمک کند. این راهبرد می‌تواند شامل مقابله با تهدیدهای دیجیتال، سوءاستفاده از «اعلان‌های قرمز» اینترپل — درخواست‌هایی برای شناسایی و بازداشت موقت افراد در انتظار استرداد — و نیز «اجبار کنسولی» باشد؛ مفهومی که در گزارش به‌عنوان فشار اعمال‌شده از سوی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها تعریف شده است.

بیانیه مطبوعاتی

نشست عمومی — کمیته امور خارجی (AFET)

پارلمان خواستار واکنش بدون اغماض اتحادیه اروپا در برابر سرکوب فراملی شد 

نمایندگان پارلمان اروپا با قاطعیت اقدام‌های موسوم به «سرکوب فراملی» را محکوم کرده و خواستار آن شدند که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو رویکرد عدم تحمل مطلق را در قبال آن اتخاذ کنند.

در گزارشی که روز سه‌شنبه با ۴۳۴ رأی موافق، ۱۲۸ رأی مخالف و ۱۰۴ رأی ممتنع تصویب شد، پارلمان به بررسی تهدید جدی و رو به رشد «سرکوب فراملی» (Transnational Repression) پرداخت.

«سرکوب فراملی» به اقدام‌ها یا تهدیدهای عمدی از سوی دولت‌ها و رژیم‌های اقتدارگرا، نهادهای وابسته به دولت یا عوامل نیابتی آن‌ها اشاره دارد که برای دفاع از منافع خود در آن سوی مرزها، افراد یا گروه‌هایی را که در خارج زندگی می‌کنند — و همچنین شبکه‌های حمایتی و خانواده‌های آنان — تهدید، خاموش، تحت فشار یا آسیب قرار می‌دهند.

نمایندگان با در نظر گرفتن این اقدامات به‌عنوان تهدیدی علیه دموکراسی و حقوق بشر و نیز شکلی از مداخله خارجی، از کمیسیون اروپا و کشورهای عضو خواستند به رویکرد عدم تحمل مطلق متعهد شوند و اقدام‌های قاطع و هماهنگ برای مقابله با همه اشکال سرکوب فراملی در خاک اتحادیه اروپا اتخاذ کنند.

در این گزارش آمده است که نبود تعریف روشن از سرکوب فراملی به کم‌گزارش شدن آن، محدود شدن پاسخ‌های مؤثر سیاستی و تضعیف استفاده از ابزارهای پاسخگویی، از جمله سازوکارهای تحریمی، منجر می‌شود. از این رو، نمایندگان خواستار آن شدند که کمیسیون اروپا، شورای اتحادیه و کشورهای عضو تعریفی مشترک را تصویب کرده و آن را به‌صورت نظام‌مند در سیاست‌ها و ابزارهای اتحادیه ادغام کنند تا از سوءاستفاده از چارچوب‌های حقوقی و اداری اتحادیه برای اهداف سرکوبگرانه جلوگیری شود.

درخواست برای اقدام‌های مقابله‌ای

نمایندگان همچنین خاطرنشان کردند که اهداف سرکوب فراملی طیف گسترده‌ای از افراد و گروه‌ها را دربرمی‌گیرد، از جمله مخالفان، روزنامه‌نگاران، فعالان، دانشگاهیان، اعضای دیاسپورا و خانواده‌های آنان.

آن‌ها پیشنهاد کردند که جمع‌آوری داده‌های بهتر، ایمن و قابل اعتماد برای پایش و گزارش‌دهی درباره این پدیده در سطح اتحادیه اروپا و جهان تقویت شود. همچنین بر آموزش تخصصی برای نیروهای مجری قانون و دیگر نهادها و مقامات مرتبط جهت شناسایی و مقابله با این نوع سرکوب تأکید کردند.

نمایندگان همچنین خواستار اقدام‌هایی برای تسهیل تبادل بهترین رویه‌ها میان کشورهای عضو شدند، از جمله از طریق انتصاب یک هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا برای مقابله با سرکوب فراملی. این هماهنگ‌کننده می‌تواند به تدوین یک راهبرد کلان کمک کند و همچنین در مقابله با تهدیدهای دیجیتال، سوءاستفاده از اعلان‌های قرمز اینترپل و آنچه «اجبار کنسولی» نامیده می‌شود — یعنی فشار ناشی از سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها — نقش ایفا کند.

هانا نویمان (از گروه سبزها/اتحاد آزاد اروپا، آلمان)، گزارشگر این پرونده، گفت: «برای بسیاری از افرادی که در تبعید در اروپا زندگی می‌کنند، فاصله جغرافیایی به معنای امنیت نیست. رژیم‌های اقتدارگرا به‌طور فعال به دنبال خاموش کردن منتقدان خود فراتر از مرزهایشان هستند. سرکوب فراملی به یکی از جدی‌ترین و در عین حال کم‌تر مورد توجه قرار گرفته‌ترین تهدیدها علیه دموکراسی، حقوق بشر و امنیت کشورهای عضو اتحادیه اروپا تبدیل شده است. گزارش ما نخستین گام در مسیر مقابله با این پدیده است.»