مذاکره ایران و عمان درباره دریافت هزینه از کشتی‌ها

افرت لیونی، ویویان نریم، اریکا سولومون و فرناز فصیحی
نیویورک تایمز / ۲۱ مه ۲۰۲۶

ایران درباره همکاری با عمان ــ یکی از متحدان آمریکا در خلیج فارس ــ برای ایجاد سامانه‌ای جهت دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز گفت‌وگو کرده است؛ اقدامی که هشدارهای دولت ترامپ درباره هرگونه مطالبه پول برای عبور از این آبراه حیاتی بین‌المللی را نادیده می‌گیرد.

هنوز روشن نیست که این مذاکرات به نتیجه‌ای عملی منجر شود یا نه. اما این گفت‌وگوها به نظر می‌رسد نشانه‌ای باشد از اینکه ایالات متحده و ایران، برخلاف ادعاهای مکرر رئیس‌جمهور ترامپ، به پایان دادن به جنگی که اقتصاد جهانی را به‌شدت آسیب زده نزدیک‌تر نشده‌اند. دست‌کم در عرصه عمومی، هیچ‌یک از دو طرف نشانی از آمادگی برای مصالحه بروز نداده‌اند.

پس از آنکه ایران در اواخر فوریه هدف حملات نیروهای آمریکایی و اسرائیلی قرار گرفت، تردد تجاری در تنگه هرمز را تقریبا متوقف کرد؛ اقدامی که حمل‌ونقل بین‌المللی را فلج و قیمت انرژی را افزایش داد. مقام‌های ایرانی پس از تثبیت اهرم فشار خود بر اقتصاد جهانی، شروع به بررسی راه‌هایی برای حفظ کنترل بر این آبراه و استفاده از آن به‌عنوان منبع درآمد کردند.

روز چهارشنبه، هم‌زمان با مذاکرات با عمان، «سازمان تنگه خلیج فارس» که به‌تازگی در ایران ایجاد شده، در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که «مرزهای منطقه نظارت مدیریتی تنگه هرمز» را تعیین کرده و عبور از آن مستلزم دریافت مجوز از این نهاد خواهد بود. دریای عمان در مجاورت تنگه قرار دارد و کشتی‌هایی که از شرق وارد می‌شوند، پیش از رسیدن به تنگه باید از آن عبور کنند.

ترامپ در ماه‌های اخیر بارها احتمال وضع عوارض از سوی ایران را محکوم کرده و حتی این ایده را مطرح کرده بود که ایالات متحده، به‌عنوان برنده خودخوانده جنگ، خود می‌تواند چنین هزینه‌هایی دریافت کند. او همچنین گفته بود که شاید درآمد حاصل از آن تقسیم شود.

اما روز پنج‌شنبه، او ایده هرگونه پرداخت برای عبور از تنگه را رد کرد. ترامپ در دفتر بیضی کاخ سفید گفت: «ما می‌خواهیم آزاد باشد. ما عوارض نمی‌خواهیم. این یک آبراه بین‌المللی است.»

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز این ایده را رد کرد و گفت: «این نمی‌تواند اتفاق بیفتد. غیرقابل قبول خواهد بود. اگر آنها همچنان این مسیر را دنبال کنند، رسیدن به توافق دیپلماتیک ناممکن می‌شود.»

حتی پس از دستیابی به یک آتش‌بس شکننده با آمریکا، ایران همچنان ایده دریافت هزینه از کشتی‌های عبوری از تنگه را دنبال کرده است؛ آبراهی که حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی حمل‌شده از طریق دریا در جهان از آن عبور می‌کند. مقام‌های ایرانی گفته‌اند این مبالغ می‌تواند شامل هزینه خدمات، هزینه عبور یا هزینه‌های زیست‌محیطی و موارد دیگر باشد.

در روزهای اخیر، شبکه دولتی پرس‌تی‌وی گزارش داده که ایران سازوکار تازه‌ای برای کنترل ترافیک دریایی در مسیر مشخصی ایجاد کرده و برای «خدمات تخصصی» از کشتی‌ها هزینه دریافت خواهد کرد.

دو نفر آگاه از مذاکرات مربوط به مدیریت این آبراه گفتند که ایران در پی ایجاد نظام عوارض‌گیری صرف ــ یعنی دریافت پول فقط برای عبور ــ نیست. به گفته آنها، مذاکرات با عمان بر طرحی متمرکز بوده که بر اساس آن از کشتی‌ها در ازای ارائه خدمات، هزینه دریافت شود.

به گفته دو مقام ایرانی آگاه از مذاکرات که مجاز به صحبت علنی نبودند، عمان در ابتدا مشارکت مشترک با ایران درباره تنگه را رد کرده بود، اما اکنون درباره سهمی از درآمدهای حاصل از آن وارد مذاکره شده است. این مقام‌ها گفتند عمان به ایرانی‌ها اعلام کرده که حاضر است از نفوذ خود نزد همسایگان خلیج فارس، از جمله بحرین، کویت، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، و همچنین نزد ایالات متحده برای پیشبرد این طرح استفاده کند؛ زیرا به منافع اقتصادی بالقوه نظام دریافت هزینه پی برده است.

بلومبرگ نخستین رسانه‌ای بود که از مذاکرات ایران و عمان درباره نظام احتمالی پرداخت در تنگه خبر داد.

به نظر می‌رسد ایران و عمان تأکید دارند که نظام پیشنهادی شامل «هزینه خدمات» خواهد بود نه «عوارض عبور»؛ تمایزی که از نظر حقوقی اهمیت زیادی دارد. بر اساس حقوق بین‌الملل، نظامی که صرفا برای عبور از آبراه از کشتی‌ها پول بگیرد غیرقانونی است، اما دریافت هزینه در قبال خدمات واقعی ارائه‌شده به کشتی‌ها ــ مانند دفع پسماند در بندر ــ در برخی شرایط مجاز است.

با این حال، کارشناسان می‌گویند اگر این نظام هزینه‌ها در عمل همان عوارض‌گیری با نامی دیگر باشد، قانونی تلقی نخواهد شد.

کنوانسیون حقوق دریاهای سازمان ملل مصوب ۱۹۸۲، حق عبور بی‌مانع کشتی‌ها از تنگه‌های بین‌المللی را، مادامی که مقررات و رویه‌های ایمنی و کنترل آلودگی را رعایت کنند، به رسمیت شناخته است. ایران عضو این کنوانسیون نیست و گفته که از نظر فنی خود را مقید به آن نمی‌داند. عمان اما این کنوانسیون را امضا کرده است.

جیمز کراسکا، استاد حقوق بین‌الملل دریایی در کالج جنگ دریایی آمریکا و استاد مدعو دانشکده حقوق هاروارد، گفت قواعد و اصول این کنوانسیون بازتاب حقوق عرفی بین‌الملل است و برای همه کشورها، چه عضو باشند چه نباشند، الزام‌آور محسوب می‌شود.

او افزود نظام حقوقی حاکم بر تنگه‌ها، که دریافت پول برای عبور را ممنوع می‌کند، «تقریبا به‌طور جهانی پذیرفته شده» و «ایران نیز دهه‌ها آن را پذیرفته بود.»

کراسکا گفت: «دریافت هزینه‌های معقول در برخی شرایط مجاز است.»

اما او تأکید کرد مشکل ایران این خواهد بود که ثابت کند هزینه‌هایی که مطالبه می‌کند واقعا معقول هستند و با خدماتی که ارائه می‌دهد تناسب دارند.

او گفت: «آنها تلاش می‌کنند پیشنهاد خود را به‌طرزی هوشمندانه در چارچوب حقوقی موجود جا بدهند.» با این حال افزود، دریافت پول برای عبور از آبراهی که مدت‌ها رایگان بوده، در حالی که آن را «هزینه خدمات» بنامند، «تقریبا شبیه این است که مافیا بگوید باید پول محافظت پرداخت کنید.»