سال بیکاری روزنامه‌نگاران در ایران

نیلوفر حامدی /  روزنامه شرق

سال ۱۴۰۴ برای روزنامه‌نگاری ایران، به نحو تراژیکی به پایان رسید؛ تعدیل نیروی گسترده، بسته‌شدن برخی روزنامه‌ها و پرداخت‌نکردن حقوق بسیاری از خبرنگاران، عیدی غم‌انگیز اصحاب رسانه شد. بیش از صد نیروی انسانی شامل روزنامه‌نگار و نیروی کادر اداری از یکی از بزرگ‌ترین رسانه‌های خصوصی کشور تعدیل شدند. از سوی دیگر، «پیام ما»، یکی از روزنامه‌های کشور که در سال‌های حضورش کارنامه روشنی هم ساخته بود، تا اطلاع ثانوی به کار خود پایان داد تا ده‌ها روزنامه‌نگار عملا بیکار شوند.

در‌این‌میان روزنامه «هم‌میهن» که پیش‌تر و در پی برخورد قضائی بسته شده بود، آخرین روزهای اسفند، خبر منتشر‌نشدن را به خبرنگارانش داد و از آن طرف هم مجله «شبکه آفتاب» اعلام کرد دیگر منتشر نمی‌شود. در کنار همه اینها چندین روزنامه‌نگار از رسانه‌های مختلف در گفت‌وگو با «شرق»، از دریافت‌نکردن حقوق و عیدی اسفندماه خود خبر داده‌اند. اگرچه معاونت مطبوعاتی کشور حرف از حمایت می‌زند، اما به نظر می‌رسد ضربه‌ای که به مطبوعات کشور وارد شده است، به این سادگی‌ها جبران‌شدنی نباشد.

شوک تعدیل نیرو از دو رسانه به طور هم‌زمان

«فاطمه باباخانی» سال‌هاست در رسانه‌های مختلف کشور قلم می‌زند. محیط‌ زیست حوزه تخصصی اوست و در تمام این سال‌ها دغدغه جدی خود در حوزه طبیعت این کشور را لابه‌لای گزارش‌هایش درج کرده است. حالا او یکی از روزنامه‌نگارانی است که شغلش را از دست داده است. اولین ضربه را زمانی خورد که فهمید روزنامه «پیام ما» تا اطلاع ثانوی منتشر نخواهد شد: «طبق آنچه مدیران رسانه به ما اعلام کردند، روزنامه با آن سر و شکلی که پیش‌تر منتشر می‌شد، تا اطلاع ثانوی وجود نخواهد داشت. البته توضیح دادند که می‌توانیم فعلا به شکل حق‌التحریر به کار ادامه دهیم و محتوا هم در سایت روزنامه منتشر می‌شود. اما خب، روشن است که با حقوق روزنامه‌نگاری حق‌التحریری نمی‌توان زندگی را جلو برد. آن‌هم در شرایط اقتصادی فعلی جامعه».

باباخانی تا پیش از امسال در دو رسانه به طور هم‌زمان کار می‌کرد و از بداقبالی، هر دوی این رسانه‌ها دست به تعدیل نیرو زدند. رسانه دومی که این روزنامه‌نگار با آن کار می‌کرد و بیمه شغلی‌اش هم از همان‌جا رد می‌شد، «دنیای اقتصاد» بود: «آخرهای سال بود که دبیر سرویس، خبر تعدیل نیرو را داد. بعد هم از مدیریت منابع انسانی تماس گرفتند و گفتند که چنین تصمیمی گرفته شده است و نامه‌اش هم ارسال شد. خوشبختانه من این شانس را دارم که در همکاری با رسانه دیگری بیمه‌ام رد شود و مجبور نشوم سراغ بیمه بیکاری بروم».

باباخانی توضیح می‌دهد خودش و سایر نیروهای مجموعه هیچ انتظار نداشتند که تنها چند روز مانده به عید نوروز با چنین برخوردی مواجه شوند: «واقعا فکرش را هم نمی‌کردیم که به جای عیدی، ما را از کار بیکار کنند. تازه وقتی روزنامه بسته شد، با خودم گفته بودم که خوشبختانه من دو جا کار می‌کنم و حداقل یک کار دیگر دارم. اما ناگهان خبر تعدیل «دنیای اقتصاد» هم رسید که به‌شدت تکان‌دهنده بود».

این روزنامه‌نگار می‌گوید فارغ از مسائل مالی، این شکل قطع همکاری با نیروی کار، تأثیرات بلندمدتی بر روان و زیست نیروی انسانی می‌گذارد: «یک وجه این موضوع مرتبط با مسائل مالی و حوزه اقتصادی است؛ که البته ساده و کم‌رنگ هم نیست. در شرایط فعلی که همه چیز با تورم درخورتوجهی گران‌تر شده است، موضوع اقتصادی ماجرای معمولی در زندگی مردم به حساب نمی‌آید، باوجوداین، در مسئله تعدیل نیروها، فقط بُعد اقتصادی نیست که به افراد فشار می‌آورد. این حس که یکباره شما را به‌عنوان نیروی انسانی متخصص کنار می‌گذارند، به شکل دیگری روان و زیست نیروی انسانی را به خطر می‌اندازد و همه زندگی افراد را دچار اختلال می‌کند. یک زمانی بود که تعدیل نیرو برای رسانه‌ها تبعات درخورتوجهی به همراه داشت. اما حالا این رفتارها و برخوردها گویا کاملا عادی شده است».

بیکاری در آستانه عید

«مژگان میرزایی»، خبرنگار باسابقه حوزه اقتصادی است که زمستان سال گذشته خودش از همکاری با روزنامه دنیای اقتصاد کناره‌گیری کرد. او حالا از وضعیت این رسانه می‌گوید: «می‌دانستیم که برنامه‌هایی برای تعدیل نیرو وجود دارد. ماه‌ها بود که شایعه‌اش در مجموعه پیچیده بود. اما کسی تصورش را هم نمی‌کرد که مدیران مجموعه در آستانه نوروز چنین تصمیمی بگیرند. همه فکر می‌کردند اگر چنین قصدی هم وجود داشته باشد، بعد از سیزده به‌در انجام خواهد شد. برای همین هم موجی از تعجب و البته رنجیدگی را به همراه خود داشت».

او البته تأیید می‌کند که شرایط اداره روزنامه برای خود مدیران نیز دشوار شده است: «البته ما روزنامه‌نگاران هم می‌دانیم شرایط اقتصادی برای مدیران رسانه مساعد نیست. نقدینگی کم شده بود. درآمد آگهی‌ها هم در ماه‌های اخیر کم شده بود. همین هم روی کل درآمدهای روزنامه اثر گذاشت. در نتیجه، گویا راحت‌ترین کار این بود که نیروی انسانی تعدیل شود».

او با اشاره به تعداد نیروهایی که در مجموعه دنیای اقتصاد کارشان را از دست داده‌اند، توضیح می‌دهد: «عدد دقیقی که نداریم اما طبق آنچه دیدیم و شنیدیم، حدود ۷۰ درصد از نیروها بیکار شده‌اند. نزدیک به ۵۰ نفر از روزنامه‌نگاران خود روزنامه تعدیل شدند. ده‌ها نفر از بخش اداری. همچنین چند نفری هم از بخش «اکو». از سوی دیگر، خود روزنامه که پیش‌تر در ۳۲ صفحه منتشر می‌شد، با کاهش یک‌دومی، به ۱۶ صفحه رسید که همین هم اتفاق ناخوشایندی برای مطبوعات کشور است».

به گفته میرزایی این تصمیم می‌تواند باعث الگوگیری سایر رسانه‌ها نیز شود: «دنیای اقتصاد به عبارتی بزرگ‌ترین رسانه خصوصی کشور محسوب می‌شود. رسانه‌ بزرگی که نیروهای بسیار زیادی را جذب کرده بود و خبرنگاران متعددی در تمام این سال‌ها آنجا به کار مشغول شده بودند. این تصمیم با چنین ابعاد بزرگی از سوی این روزنامه می‌تواند سبب شود دیگر رسانه‌ها نیز به سراغ همین گزینه برای کاهش هزینه‌های خود بروند. معلوم است که در این شرایط اقتصادی، مدیر رسانه هم با خودش فکر می‌کند وقتی می‌تواند یک صفحه روزنامه را تنها با یک نفر دربیاورد، چرا باید خود را مسئول حقوق و بیمه چندین نفر کند؟».

این روزنامه‌نگار با اشاره به فقدان حمایت‌ از سوی نهادهای مرتبط، به حرف‌های خود پایان می‌دهد: «سال‌هاست که روزنامه‌نگاران در شرایط سختی امرار معاش می‌کنند. روزنامه‌ها یکی‌یکی بسته شدند. حقوق‌های‌شان کم و کمتر شد. به‌مرور مدیران رسانه از بیمه‌کردن آنها سر باز زدند و اگر جایی مثل صندوق هنر نبود که یک محل بیمه‌ای برای اهالی مطبوعات شود، خیلی از روزنامه‌نگاران مجبور می‌شدند بدون بیمه کار کنند. همین الان هم بیشتر آنها با پایه بیمه ثبت می‌شوند و از کیفیت بیمه خوبی برخوردار نیستند. نهادهای صنفی هم در سال‌های اخیر به‌وفور افت کردند و انجمن فعلی هم حقیقتا کار خاصی برای تقویت کیفیت زیست خبرنگاران از دستش برنمی‌آید. وزارت ارشاد هم بیشتر تعاملش با مدیران رسانه است و نه خبرنگار. همین هم می‌شود که خبرنگاران کشور عملا بدون هیچ نهاد حمایت‌کننده‌ای باید به یکی از دشوارترین شغل‌های دنیا ادامه دهند».

اما آسیب وارده به رسانه‌ها تنها به تعدیل نیرو محدود نماند. برخی رسانه‌ها نیز از پرداخت حقوق اسفندماه نیروهای خود سر باز زدند. شنیده‌ها حاکی از آن است که در چندین خبرگزاری و روزنامه این اتفاق افتاده و حقوق اسفند و حتی عیدی کارکنان پرداخت نشده است. یکی از این روزنامه‌نگاران که نخواست نامش در گزارش بیاید، می‌گوید که تنها با یک جمله جوابش را داده‌اند: «پول نداریم!».

درد بی‌درمان

«هومن عظیمی»، مدیر کل مطبوعات و رسانه‌های داخلی، با اشاره به مشکلات اقتصادی موجود در رسانه‌ها که از سال گذشته تشدید پیدا کرده، به «شرق» می‌گوید: «ما از سال گذشته با این معضل درگیر بودیم و سعی می‌کردیم تمام اتفاقات پیرامون این موضوع را هم رصد کنیم. مشکلات اقتصادی جاری در کشور از یک سو و تحریم‌ها و جنگ از سوی دیگر، فشار مضاعفی برای اصحاب رسانه ایجاد کرد. حالا، افزایش حداقل دستمزدها به ۶۰ درصد هم باعث هراس جدی رسانه‌هایی شده است که درآمدهای‌شان را در سال گذشته از دست داده‌اند».

عظیمی، با فهرست‌کردن اقدامات حمایتی برای رسانه‌ها ادامه می‌دهد: «اقدامات حمایتی متعددی همیشه در دستور کار ما وجود داشت. به طور مثال، تأکید ریاست معاونت مطبوعاتی کشور بر اینکه از رسانه‌هایی که جذب نیروی بالاتری و بیمه‌شدگان بیشتری دارند حمایت کنیم، یکی از همین اقدامات بود؛ چراکه برای ما مهم بود از اشتغال روزنامه‌نگاران حمایت شود. آگهی دولتی هم بخش دیگر کار ماست که می‌دانیم به مدیران رسانه‌ها و درآمدهای‌شان کمک می‌کند و می‌تواند بخش درخورتوجهی از هزینه‌ها را پوشش دهد. در بحبوحه همین جنگ، وزیر ارشاد از معاونت مطبوعاتی بازدید کردند و تصمیم بر این شد که به‌روزرسانی نرخ این آگهی‌های دولتی از ابتدای سال انجام شود و رقمش افزایش پیدا کند. مهم بود که درآمد این آگهی‌ها از سبد روزنامه‌ها حذف نشود».

مدیرکل مطبوعات و رسانه‌های داخلی از حمایت ویژه مرتبط با جنگ نیز سخن می‌گوید: «همچنین مقرر شد برای رسانه‌هایی که در زمان جنگ پای کار بوده‌اند و با وجود همه دشواری‌ها و خطرات اخبار را پوشش داده‌اند، یارانه ویژه‌ای در نظر گرفته شود. همان‌طورکه در جنگ ۱۲ ‌روزه چنین کاری کردیم. استفاده از ظرفیت بیمه صندوق هنر و همچنین بیمه بیکاری برای افرادی که شغل‌شان را از دست داده‌اند نیز در فهرست همین اقدامات حمایتی مخصوص دوران جنگ است».

عظیمی البته در پایان توضیح می‌دهد که توصیه‌نامه‌های معاونت مبتنی بر حمایت همیشگی از نیروی انسانی است: «ما در دستورالعمل‌های جنگ که برای رسانه‌ها ارسال می‌کنیم، تأکید داریم که گزینه تعدیل و حذف نیرو، نباید گزینه اول آنها باشد. کم‌کردن صفحات روزنامه‌ها، تأکید بیشتر روی نسخه‌های الکترونیکی به جای نسخه کاغذی و حذف یا کم‌کردن شاخص‌های دیگر، راهکارهای بهتری برای سرشکن‌کردن هزینه‌ها و صرفه‌جویی است؛ چراکه تعدیل و حذف نیرو به مسیر اندیشه و تفکر نیز آسیب می‌زند».