خانواده‌ها هیچ اطلاعی از وضعیت بازداشت‌شدگان ندارند

روایت سعیده حسین‌زاده، وکیل دادگستری از وضعیت معترضین بازداشتی در گفت‌و‌گو با امتداد؛

* تعداد بازداشتی‌ها بسیار زیاد است
* برخی افراد سودجو با وعده آزادی افراد بازداشتی تا یک تاریخ معین از خانواده‌ها از مبالغ میلیاردی گرفته تا چند سکه و چند هزار دلار درخواست می‌کنند
* خانواده‌ها با وکلای تبصره ماده ۴۸ حتما قرارداد تنظیم کرده و از آن‌ها درخواست ابطال تمبر حق‌الوکاله را مطرح کنند
* تحت هیچ عنوان به اشخاص متفرقه و سودجو اعتماد نکنید

امتداد-محمد جعفری: سعیده حسین‌زاده، حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگویی با امتداد، ضمن اشاره به وضعیت پرونده افراد بازداشتی اعتراضات دی‌ماه و سردرگمی خانواده‌های این هموطنان، اظهار داشت: در حال حاضر که تعداد بازداشتی‌ها بسیار بالا بوده و بر اساس مشاهدات ما، هنوز تکلیف پرونده‌های این شهروندان مشخص نیست. با توجه به اینکه در سلول انفرادی بوده و امکان اینکه بتوانند با خانواده به صورت کامل صحبت کرده و وکیل غیر تبصره ماده ۴۸ در پرونده‌‎شان باشد را ندارند.

نکته خیلی مهم اینکه در تمام پرونده‌ها به جز کارشناسی که ضابط، پرونده را به او ارجاع داده، بازپرس، نهایتا قاضی مستقیم پرونده و البته وکیلی که بعدا می‌تواند پرونده را بخواند، شخص دیگری امکان اشراف بر آن را ندارد. ضمن اینکه در برخی از پرونده‌ها؛ ممکن است که بازپرس قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده را صادر کند و وکیل تبصره ماده ۴۸ هم نتواند به محتوای آن اشراف داشته باشد.

ضمن اینکه، حتی کارمندان دستگاه قضائی هم با توجه به اینکه در این دست پرونده‌ها در کارتابل‌شان، تیک محرمانه درج می‌شود، دسترسی به اوراق و مفاد پرونده ندارند. بنابراین، زمانی که خانواده‌ها متساصل بوده و هیچ اطلاعی از وضعیت عزیزان خود و محل نگهداری و شرایط‌شان ندارند، متاسفانه اشخاصی هستند که با سودجویی به آن‌ها وعده می‌دهند که ما عزیز شما را تا ۲۲ بهمن یا مثلا عید نوروز آزاد می‌کنیم.

این افراد از خانواده‌ها مبالغ هنگفتی برای این مسئله درخواست می‌کنند و به عنوان نمونه از مبالغ میلیاردی گرفته تا چند سکه و چند هزار دلار در روزهای اخیر از خانواده‌ها مطالبه شده است. در صورتی که اصلا و اساسا حتی امکان دسترسی کارمندان دادگستری به این پرونده‌ها وجود ندارد.

افراد سودجو در بسیاری از موارد به خانواده‌ها گفته‌اند که اصلا وکیل نگیرید!

در سایر پرونده‌ها که با اتهاماتی نظیر اجتماع و تبانی یا تبلیغ علیه نظام روبرو بوده و کلا غیر از ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری(پرونده‌های در صلاحیت دادگاه انقلاب) هستند، با توجه به اینکه از سوی رئیس قوه اعلام شده که ما مماشات نمی‌کنیم و رئیس دادگستری اعلام کرده که باید قرار بازداشت موقت در مورد این پرونده‌‎ها اعمال شود هم؛ امکان کمک قانونی از طرف هیچکس به جز وکلای پرونده وجود ندارد.

نکته دیگر اینکه، این افراد سودجو در بسیاری از موارد به خانواده‌ها گفته‌اند که اصلا وکیل نگرفته و اجازه ورود وکیل به پرونده را ندهید! این هم به این دلیل است که این افراد به خانواده‌ها اطلاعات نادرست می‌دهند و نمی‌خواهند که وعده‌های کذب‌شان فاش شود.

به خانواده موکل خود من گفته‌اند که پرونده از شعبه بازپرسی بعد از صدور کیفرخواست به یک شعبه بازپرسی دیگر رفته است! امری که اصلا امکان‌پذیر نیست. مگر اینکه، قرار منع تعقیب صادر شده باشد و دادستان با این قرار مخالفت کرده و نهایتا پرونده دوباره به شعبه بازپرسی برگردد. بعد از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه می‌رود.

من خودم، خانواده موکلم را به شعبه دادگاه بردم و گفتم که پرونده در این شعبه قرار دارد. خواهش من به عنوان یک وکیل دادگستری این است که خانواده‌ها، تحت هیچ عنوانی به اشخاص متفرقه و سودجو اعتماد نکنند. ضمن اینکه اصلا به هیچکس که تضمینی در این شرایط در پرونده عزیزان‌شان می‌دهد، اعتماد نکنند.

تبصره ماده ۴۸ رانت‌زا و ضد حقوق شهروندی است

تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، یک محدودیتی برای دسترسی آزاد شهروندان به حق دسترسی به وکیل ایجاد کرده که طبعا، رانت‌زا و ضد حقوق شهروندی است. این وکلا مبالغ کلانی از خانواده‌ها برای ورود به پرونده شهروندان بازداشتی درخواست کرده‌اند. اما تا زمانی که این تبصره به قوت خود باقی بوده و مجلس اقدام به حذف آن نکرده، تنها کار ممکن این است که خانواده‌ها، حتما با این وکلا قرارداد تنظیم کرده و حتما از آن‌ها بخواهند که تمبر حق‌الوکاله را باطل کنند.

در شعب دادگاه هم پیگیری داشته باشند که آیا تمبر حق‌الوکاله باطل شده یا خیر و در صورت عدم ابطال به دادسرای کانون مراجعه و نسبت به کسری حق‌الوکاله، حتما شکایت انتظامی مطرح کنند. البته حتما در میان این وکلا نیز، افراد با وجدان و شریفی وجود دارند که مطابق سوگندی که یاد کرده‌اند از حقوق افراد بازداشتی دفاع کنند.