کارشناسان سازمان ملل خواستار توقف خشونت در ایران شدند

ژنو – ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد(*) امروز ـــ سه‌شنبه ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ ـــ  نقض جدی حقوق بشر در جریان تظاهرات سراسری در ایران که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ آغاز شد را محکوم کردند و خواستار اقدام فوری برای محافظت از معترضان و حمایت از حق زندگی شدند.

این اعتراضات در ابتدا به دلیل شرایط سخت اقتصادی، از جمله تورم بی‌سابقه و سقوط ارز، آغاز شد و پس از آن در سراسر کشور گسترش یافته است. معترضان نارضایتی خود را بیان می‌کنند و خواستار تغییرات قابل توجه سیاسی و حکومتی هستند.

این کارشناسان با یادآوری اینکه کشورها باید از سلب خودسرانه زندگی و آزادی جلوگیری کنند، گفتند: «استفاده از نیروی مرگبار علیه معترضان مسالمت‌آمیز، دستگیری‌های خودسرانه - از جمله کودکان - و حمله به مراکز درمانی، نقض آشکار قوانین بین‌المللی حقوق بشر است.»

آنها خاطرنشان کردند: در حالی که در ابتدا به نظر می‌رسید مقامات ایرانی واکنشی سنجیده نشان می‌دهند، اوضاع در روزهای اخیر خشونت‌آمیز شده است. طبق گزارش‌ها، نیروهای امنیتی با نیروی مرگبار و بیش از حد واکنش نشان داده‌اند و با استفاده از تفنگ، تفنگ ساچمه‌ای پر از گلوله‌های فلزی، ماشین آب‌پاش، گاز اشک‌آور و ضرب و شتم فیزیکی، مستقیماً به معترضان عمدتاً مسالمت‌آمیز شلیک کرده‌اند.

کارشناسان گفتند: «استفاده از نیروی کشنده فقط می‌تواند به عنوان آخرین راه حل، زمانی که برای محافظت از جان افراد کاملاً اجتناب‌ناپذیر است، مورد استفاده قرار گیرد و باید با اصول قانونی بودن، ضرورت، تناسب و احتیاط مطابقت داشته باشد.»

گزارش‌ها از ۸ ژانویه نشان می‌دهد که اینترنت در سراسر ایران قطع شده است و اتصال ملی در حدود ۱ درصد از سطح عادی ثابت مانده است. اختلالات همچنین شامل شبکه‌های تلفن همراه، خطوط ثابت و تداخل GPS می‌شود. تعداد کشته‌شدگان معترضان، از جمله کودکان، از ۳۶ نفر قبل از قطع اینترنت به صدها نفر تا ۱۲ ژانویه افزایش یافته است، اگرچه تعیین ارقام دقیق دشوار است. کارشناسان مجدداً تأکید کردند که همه مرگ‌ها باید به سرعت، مستقل و بی‌طرفانه بررسی شوند و در صورت مشاهده تخلف، پاسخگو باشند.

گزارش‌ها همچنین حاکی از حمله به بیمارستان‌ها، استفاده از گاز اشک‌آور در داخل مراکز درمانی و تلاش برای دستگیری معترضان زخمی است.

طبق گزارش‌ها، بیش از ۲۶۰۰ نفر از جمله دانش‌آموزان در سراسر کشور بازداشت شده‌اند که بسیاری از آنها به وکیل یا خانواده‌های خود دسترسی ندارند.

رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله علی خامنه‌ای، خواستار اقدامات سخت علیه معترضان شده است. رئیس جمهور پزشکیان معترضان را «آشوبگر» و «تروریست» توصیف کرده و خواستار واکنش «قاطع» نیروهای امنیتی شده است. غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، اعلام کرد که هیچ «تساهل یا مدارایی» نشان داده نخواهد شد و خواستار پیگرد قانونی سریع و صدور سریع احکام شد. قوه قضائیه همچنین اعلام کرده است که همه «آشوبگران» به جرم محاربه (دشمنی با خدا)، یک جرم سنگین، مغایر با قوانین بین‌المللی حقوق بشر، محاکمه خواهند شد.

کارشناسان گزارش‌هایی از صدور احکام اعدام دریافت کرده‌اند. آنها گفتند: «در صورت اجرای این احکام، این امر کشتار غیرقانونی معترضان توسط نیروهای امنیتی در خیابان‌ها را با اعدام‌های تایید شده توسط دولت ترکیب می‌کند.»

کارشناسان همچنین نگرانی جدی خود را در مورد «آشوبگر» نامیدن معترضان ابراز کردند و اظهار داشتند که نباید از زبان تحریک‌آمیز برای سرکوب یا جرم‌انگاری تظاهرات مشروع استفاده شود. آنها خاطرنشان کردند که رسانه‌های دولتی همچنین «اعترافات» بازداشت‌شدگان در چندین استان را پخش کرده‌اند که به استفاده از زور علیه مقامات اعتراف می‌کنند و در نتیجه روایت دولت مبنی بر اینکه معترضان مجرمان خطرناکی هستند را تقویت می‌کنند. با این حال، چنین اعترافاتی به دلیل اجباری بودن، به طور گسترده مورد انتقاد قرار می‌گیرند.

کارشناسان گفتند: «تظاهرات فعلی نشان دهنده الگوی گسترده‌تری از جنبش و بسیج توده‌ای در ایران است.» با وجود تصویب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی توسط این کشور، آنها هشدار دادند که قوانین داخلی فضای کمی برای ابراز مخالفت فراهم می‌کند. آنها گفتند: «با این حال، این امر مانع از ادامه مطالبه حقوق مردم ایران نشده است.» شناخته‌شده‌ترین نمونه اخیر، جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۲۰۲۲ است. سال ۲۰۲۵ نیز با اعتراضات رانندگان کامیون و زندانیان همراه بود. آنها گفتند: «حتی زندانیانی که آزادی بسیار محدودی دارند، به تظاهرات علیه مجازات اعدام و مرگ در بازداشت ادامه داده‌اند.»

کارشناسان گفتند: «مقامات ایرانی باید رویکردی یکپارچه اتخاذ کنند که به حق اساسی مردم برای شنیده شدن احترام بگذارد و به خواسته‌های آنها برای حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی رسیدگی کند. مقامات بین تداوم چرخه‌های خشونت و سرکوب که مشخصه واکنش‌های گذشته به مخالفت بوده یا ایجاد احترام واقعی به حقوق اساسی، یکی را انتخاب کنند.»

آنها گفتند: «یک فضای مدنی فعال برای هر جامعه‌ای ضروری است. مردم باید بتوانند بدون ترس از انتقام، مخالفت خود را ابراز کنند و در اعتراضات مسالمت‌آمیز شرکت کنند.»

این کارشناسان با مقامات ایرانی در تماس هستند و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از نقض بیشتر حقوق بشر هستند.

———————-
* کارشناسان:
• مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران
• موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه
• ایرن خان، گزارشگر ویژه ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان
• جینا رومرو، گزارشگر ویژه حقوق آزادی تجمع مسالمت‌آمیز و تشکل
• تایید شده توسط ریچارد بنت، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در افغانستان