هشدارحسین‌مرعشی درمورد بحران تأمین مواد غذایی

بخشی از سرمقاله روزنامه سازندگی نوشته حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی:

کسانی‌که با آمار و ارقام اقتصاد ایران آشنا هستند می‌دانند که کشور سال‌هاست از مرحله «ابرچالش‌ها» عبور کرده و وارد وضعیتی شده که اصلاحات تاکتیکی و سطحی، دیگر قادر به حل مشکلات نیست. در سال ۱۴۰۰، همزمان با انتخابات ریاست جمهوری، بیش از ۲۰ جلسه کارشناسی با حضور اعضای ارشد حزب و جمعی از صاحب‌نظران برگزار كردیم و جمع‌بندی ما در آن سال این بود که اقتصاد ایران دیگر با هیچ اقدام تاکتیکی قابل مدیریت نیست و نیازمند تحول ساختاری و راهبردی است.

طی ۲۰ سال گذشته، اقتصاد ایران «گروگان مسئله هسته‌ای» بوده است. متوسط رشد اقتصادی در این دو دهه، حدود یک‌درصد بود و میزان تشکیل سرمایه ملی به‌اندازه نیمی از استهلاک سرمایه‌گذاری‌های قبلی کشور رسیده است. تورم نیز که طی دهه‌های گذشته به‌طور متوسط حدود ۲۱ تا ۲۲‌درصد بوده، در این سال‌ها به بالای ۴۰‌درصد شیفت كرده است. با چنین اعداد و ارقامی، هیچ تغییر بودجه‌ای، جابه‌جایی ردیف‌های هزینه‌ای یا حذف هیچ آیتم بودجه‌ای قادر به حل مشکلات ایران نیست.

به سال جاری نگاه کنیم؛ مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم توسعه، مقرر کرده بود که نرخ رشد اقتصادی ۸‌درصد باشد و تورم نیز روند کاهنده داشته باشد و در پایان برنامه به‌حدود ۱۲‌درصد برسد. اما در واقعیت آنچه اتفاق افتاده این است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری منفی ۲درصد خواهد بود و این یعنی نسبت به هدف برنامه، ۱۰درصد عقب‌ماندگی وجود دارد. در مورد تورم نیز عدد ۳۷‌ درصدی پایان سال ۱۴۰۳ اکنون به بیش از ۵۳‌ درصد رسیده و تا پایان سال قطعاً از ۵۵‌درصد عبور خواهد کرد و برای نخستین‌بار است كه در اقتصاد ایران، تأمین ارز برای کالاهای اساسی به یک بحران جدی تبدیل شده است.

دولت نیز اخیراً مصوبه‌ای صادر کرده که بر‌اساس آن، صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را برای واردات کالاهای اساسی مورد استفاده قرار دهند. این یعنی دولت پذیرفته که ارز لازم برای کالاهای اساسی، که حدود ۳۰ میلیارد دلار برای دارو و غذا برآورد می‌شود، در اختیار ندارد. لذا برای جلوگیری از بروز قحطی، دولت ناگزیر شده که کالاهای اساسی را با دلار ۱۲۵ هزار تومانی وارد کند تا حداقل کالا در بازار موجود باشد، هرچند با قیمت بالا.

اکنون؛ آنچه باید اتفاق بیفتد «تصمیم‌گیری مهم» است و به‌نظر می‌رسد کشور تنها دو راه پیش‌رو دارد. نخست اینکه شرایط کنونی به‌عنوان «وضعیت اضطراری» تلقی شود و مدیریت اقتصادی و اجرایی کشور به‌صورت بسیار بسته و متمرکز اداره شود. در این حالت، می‌توان شورایی شبیه به «شورای انقلاب» تشکیل داد البته نه شورایی كه در حال حاضر وجود دارد و متشکل از سران قواست با حضور آقایان پزشکیان، قالیباف و اژه‌ای. شورایی انقلاب‌گونه که با حکم رهبری، بالادست دولت و مجلس قرار گیرد و هدایت امور را برعهده بگیرد.

۶ ماه است كه چهار وزیر کابینه در حالت تعلیق‌اند. نه استیضاح انجام شده و نه تعیین‌تکلیف مشخصی صورت گرفته است. هر روز خبر استعفا، برکناری یا تهدید مطرح می‌شود. تصمیم‌گیری درباره بنزین، ارز و کالاهای اساسی نیز در بلاتکلیفی کامل است. از سوی دیگر، بزرگ‌ترین واردکننده ایران، کلیپی منتشر و اعلام کرده که یک میلیارد‌ و سیصد‌میلیون دلار از دولت طلب دارد و در مقابل، به کشورهای خارجی بدهکار است. این اقدام عملاً به بازار شوک وارد کرده و به‌نوعی «آشکار کردن بحران» است.

این وضعیت نشان می‌دهد که دولت باید خود را جمع‌وجور کرده و با واقع‌بینی و درک عمیق از وضعیت کشور، تصمیمات مهم‌تر و جدی‌تری اتخاذ کند. فرض کنیم آقای پزشکیان به‌تنهایی قادر نیست مشکلات ۲۰ وزارتخانه را کنترل، پیگیری و حل‌وفصل کند که از ابتدا نیز بسیاری از کارشناسان چنین ارزیابی‌ای داشتند. به منظور کمک به ایشان و به‌دنبال جلساتی که در کمیته سیاسی و شورای مرکزی حزب برگزار گردید، پیشنهاداتی مطرح شد تا ساختار مدیریتی دولت تقویت شود. پس از جمع‌بندی نظرات، پیشنهادی که حتی به آقای خاتمی و بعد به آقای پزشكیان نیز منتقل شد، این بود که علاوه‌بر معاون اول و معاون اجرایی، یک معاون سیاسی نیز تعیین شود. وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دفاع و امور خارجه زیر نظر معاون سیاسی قرار گیرند. یک معاون اقتصادی تعیین شود که ستاد اقتصادی اعم از؛ سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد، وزارت نفت و بانک مرکزی را یکپارچه مدیریت کند؛ و همچنین یک معاون فرهنگی تعیین شود که نقش دبیر شورای انقلاب فرهنگی را برعهده داشته باشد. این پنج معاون، به‌اضافه رئیس‌جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه باید در محضر رهبری به‌صورت هفتگی، وضعیت کشور را بررسی و درباره مسائل کلان تصمیم‌گیری کنند.

صرف انتقال «اختیار» به سران قوا کافی نیست، بلکه رهبری باید به شکل ملموس در جریان مسائل قرار گیرند و روندها را رصد کنند. به‌طور قاطع عرض می‌کنم؛ به تشخیص من، کاری که نتانیاهو با جنگ و فشار سیاسی نتوانست علیه جمهوری اسلامی انجام دهد، «بحران غذا» می‌تواند انجام دهد. بحران تأمین موادغذایی که اکنون در چند قدمی کشور قرار گرفته، این پتانسیل را دارد که مردم گرسنه را به خیابان‌ها بکشاند. این خطر جدی و بسیار نزدیک است و هیچ تعارفی با آن نمی‌توان داشت و باید به‌صورت جدی به آن پرداخته شود.

از این‌رو؛ یا رهبری باید مداخله کنند و یا رئیس‌جمهور باید از چارچوب‌های موجود فراتر رفته و با تکیه بر واقعیت‌های عینی کشور، تصمیمات اساسی بگیرد. مگر تغییر یک وزیر جهاد کشاورزی واقعاً چقدر دشوار یا هزینه‌بر است؟ زمانی‌که از فساد موجود در وزارت کشور سخن گفته می‌شود یا ناتوانی بانک مرکزی مطرح می‌شود، باید تصمیمات اساسی گرفت. وقتی مقایسه می‌کنیم كه در دوره آقای همتی در دوران ریاست‌جمهوری آقای روحانی، هنگام تحویل بانک مرکزی فقط هشت و نیم میلیارد دلار ذخیره اسکناس دلار و یورو در كشور وجود داشت، اما امروز برای پرداخت رقمی حدود ۲۰۰ میلیون دلار مشكل دارند تا كشتی‌های آماده تخلیه در بندر امام را بتوانند تخلیه كنند، روشن می‌شود که کشور با بحرانی بی‌سابقه روبه‌روست.

این وضعیت نشان می‌دهد که مدیریت اقتصادی و اجرایی کشور نه‌تنها از حالت متعارف خارج شده، بلکه وارد مرحله‌ای شده است که نیازمند اقداماتی در سطح اضطراری است. بنابراین؛ یا آقای پزشكیان می‌تواند تصمیم‌گیری كند یا اگر نمی‌تواند باید افراد قوی و توانمند را دعوت كند. ضمن اینكه باید درباره واقعیت‌های كشور بر‌اساس عدد و رقم در محضر رهبری بحث و بر مبنای آن تصمیم‌گیری‌های لازم صورت پذیرد تا مناسب‌ترین انتخاب‌ها برای زندگی مردم اتخاذ شود.