«زن‌کشی» پدیده‌ای که قانون‌گذار به‌آن ورودنمی‌کند

زن‌کشی پدیده‌ای است که متاسفانه رد و اثری از آن را می‌توان در خبرهای روزانه کشور مشاهده کنیم. قتل زنان توسط مردان خانواده به دلایلی که گاهی ناموسی و گاهی اختلاف خانوادگی خوانده می‌شود. با این حال هنوز قانون‌گذار هیچ اقدام بازدارنده‌ای برای ممانعت از بازتکرار این پدیده در کشور، انجام نداده است. بسیاری از حقوقدان‌ها معتقدند برای کاهش این پدیده در کشور نیازمند قوانینی ویژه هستیم، اتفاقی که در بسیاری از کشورهای جهان رخ داده است. با این حال عده‌ای دیگر از حقوقدان‌ها معتقدند که قوانین فعلی کافی هستند و باید به فکر اقدامات فرهنگی بود نه جزایی.

به گزارش خبرنگار ایلنا، چند روز پیش بود که پارلمان ایتالیا قانونی را به تصویب رساند که زن‌کشی یا «فمیساید» را وارد قانون کیفری این کشور می‌کند. قانون‌گذاران ایتالیایی به‌اتفاق آرا هرگونه «زن‌کشی»، یعنی قتل عمدی زنان یا دختران، را به‌عنوان جرمی مستقل با مجازات حبس ابد در نظر گرفتند.

البته پیش از این هم قوانین این کشور نسبت خانوادگی یا زناشویی میان قاتل و قربانی را جزو موارد تشدیدکننده مجازات در نظر گرفته بود.

این رویکرد پارلمان ایتالیا از این جهت در کشور ما هم مورد توجه قرار گرفت که تعداد زنان قربانی قتل‌های موسوم به «قتل ناموسی» کم نیست. تا جایی که در بسیاری موارد حقوقدان‌ها و جامعه‌شناسان معتقدند در کنار بسترسازی‌های فرهنگی برای کاستن از این نوع قتل‌ها نیاز به قوانین ویژه و سختگیرانه‌تر نسبت به زن‌کشی هم وجود دارد. با این حال قانون‌گذار در ایران حتی نیم‌نگاهی به این موضوع ندارد چنانکه «لایحه رومینا» هم به سکوت گذاشته شد. در حال حاضر کاستن از مجازات کیفری مردان در موضوع مهریه بیش از تامین امنیت زنان توجه قانون‌گذار را در کشور ما به خود جلب کرده است.

یکی از موارد جالبی که در این میان وجود دارد موضوع آمار است. مؤسسه ملی آمار ایتالیا اعلام کرده است که از میان ۳۲۷ مورد قتل ثبت‌شده در این کشور در سال ۲۰۲۴ ، ۱۱۶ مورد قربانیان زن یا دختر بوده‌اند و در ۹۲ درصد موارد، قاتل مرد بوده است.

در ایران اما آمار رسمی درباره تعداد زن‌کشی‌ها وجود ندارد. آخرین آمار اعلام شده در این خصوص اما در آبان ماه منتشر شد، آماری غیررسمی اما هولناک که انجمن جامعه‌شناسی ایران از میان اخبار منتشر شده احصاء کرد: «از ابتدای سال تا کنون ۶۳ مورد زن‌کشی در درکشور رخ داده است.» این آمار البته غیررسمی بوده و مشخص نیست در صورت احصا همه موارد شاهد چه عددی به دست خواهد آمد. این عدد را می‌توان نوک کوه یخ خشونت نهادینه شده علیه زنان در خانواده دانست.

با این حال زن‌کشی در ایران ادامه دارد. مردانی که زنان خانواده را ملک و خود را صاحب او و تصمیم‌گیرنده درباره شئون زندگی و حتی مرگش می‌دانند به راه خود می‌روند. در مواردی که طایفه و خانواده زن هم در برنامه‌ریزی برای قتل زن به دلیل آنچه ناموسی خوانده می‌شوند نقش دارند، قاتل در نهایت با رضایت اولیای دم از مهلکه می‌گریزد. حالا اگر قاتل پدر زن باشد هم اساسا قصاص نمی‌شود و تنها مجازاتی که برای او در نظر گرفته می‌شود سه تا ۱۰ سال حبس است. از نظر آن‌ها که قوانین فعلی را در مجازات قاتلین مرتکب قتل ناموسی کافی می‌دانند در صورت قصاص نشدن قاتل همان مجازات سه تا ۱۰ سال حبس برای گرفتن یک جان کافی است. مجازاتی که شواهد عینی گواه می‌دهد بازدارندگی و کارآیی لازم برای جلوگیری از تکرار چنین قتل‌هایی را ندارد.

این گروه که به نظر می‌رسد قانون‌گذاران کشور هم در زمره آن‌ها قرار دارند، معتقدند که کار مبارزه با خشونت علیه زنان بیش از هر چیز اقدامی فرهنگی است. به نظر می‌رسد این گروه از تاثیر و تاثر متقابل قانون و فرهنگ به شدت غافل مانده‌اند.

نیاز به قانون‌گذاری ویژه داریم اما اراده‌ای نیست

«مینا جعفری» وکیل دادگستری و فعال در حوزه حقوق زنان ‌در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به این موضوع اشاره می‌کند که پیش از این نیز در قوانین ایتالیا قانون خاصی درباره خشونت علیه زنان وجود داشته است، اما به دلیل اهمیت موضوع بار دیگر و به صورت خاص درباره قتل زنان به عنوان یک جرم مستقل قانون‌گذاری شده است.

به گفته او این رویکرد نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان و قتل آن‌ها برای قانون‌گذاران این کشور از چنان اهمیتی برخوردار بوده که با وجود داشتن قانون جداگانه برای خشونت علیه زنان، قانون دیگری نیز به‌طور خاص درباره قتل آن‌ها تدوین کرده است: «این نشان‌دهنده حساسیت و دقت آن جامعه و قانون‌گذارانش است که براساس آمار و هشدارهای کارشناسان حقوقی، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی اقدام می‌کنند و قطعاً به نتیجه بهتری هم خواهند رسید.»

جعفری در پاسخ به این سوال که آیا در کشور ما هم نیاز به چنین قانون‌گذاری در حوزه قتل زنان و خشونت علیه زنان وجود دارد یا خیر؟ می‌گوید: «با توجه به زن‌کشی‌ها و افزایش خشونت علیه زنان، چه در خانواده و چه در جامعه، قطعاً چنین نیازی وجود دارد اما متأسفانه من چنین قصد، نیت و توانی را در قانون‌گذاران‌مان نمی‌بینم. توجه کنید که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت از ۱۴ سال پیش تا کنون در انتظار تصویب مجلس است. با وجود اینکه این لایحه برخلاف متن اولیه به متنی بسیار ساده، ابتدایی و حتی مغایر با مفاهیم مرتبط با خشونت تبدیل شده که حتی در عنوان فعلی آن واژه «خشونت» دیده نمی‌شود. در چنین وضعیتی انتظار اینکه قانون‌گذار ما قانون خاصی در حوزه زن‌کشی وضع کند عجیب است. من بسیار بعید می‌دانم چنین امری اتفاق بیفتد یا قانون‌گذاران چنین تصمیمی بگیرند.

تورم قوانین بهانه خوبی برای‌ عدم تقنین در موارد ضروری نیست

برخی از حقوقدان‌ها معتقدند که «تورم قوانین» در قانون مجازات رخ داده و قرار نیست در هر مورد خاصی مانند قتل زنان دنبال قانون خاص کیفری باشیم. رویکردی که این وکیل دادگستری در واکنش به آن سوال عنوان می‌کند که چرا وقتی به قوانین کیفری مربوط به زنان می‌رسیم، موضوع «تورم قوانین» مطرح می‌شود؟ چرا درباره سایر مسائل به این موضوع توجه نمی‌شود اما هر زمان که درباره تصویب قانونی برای حمایت از زنان سخن به میان می‌آید چنین مباحث کارشناسی مطرح می‌شوند مباحثی که گاه حتی در حد کارشناسی هم نیستند.

او اضافه می‌کند: «ما در بسیاری از حوزه‌های دیگر هم از جمله قوانین جزایی با تورم قوانین مواجه هستیم. با این حال تورم قوانین بهانه خوبی برای‌ عدم قانون‌گذار در مواردی که ضرورت ایجاب می‌کند یا جامعه برای جلوگیری از افزایش خشونت و کنترل نظم اجتماعی به قانون جدید نیاز دارد، نیست. تصویب قوانین به وقت ضرورت به معنای تورم قانون نیست، بلکه به معنای توجه به نیازها و خواسته‌های جامعه است. بنابراین به نظر من طرح مفهوم تورم قوانین در چنین مواردی اصلاً جایگاهی ندارد.»

فرهنگ‌سازی کافی نیست

به باور این حقوقدان فرهنگ‌سازی به تنهایی نمی‌تواند باعث کاهش زن‌کشی‌ها و سایر خشونت‌هایی شود که در جامعه یا خانواده علیه زنان وجود دارد: «تا زمانی که قوانین از زنان در برابر انواع خشونت‌ها حمایت نکند و در این حوزه جرم‌انگاری جدی در صورت نگیرد، فرهنگ‌سازی صرف فایده‌ای ندارد و در هیچ کجای جهان هم منتج به نتیجه نشده است.

به گفته او یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های یک جامعه توسعه یافته وضعیت زنان آن جامعه است و افزایش یا بالا بودن آمار زن‌کشی در یک جامعه زنگ خطری است که باید جدی گرفته شود و به همین دلیل برای جلوگیری از افزایش آن، باید قوانین و مجازات‌های خاص در نظر گرفت.

او معتقد است که قصاص و مجازات‌های سالب حیات بازدارندگی لازم را ندارند به‌ویژه در حوزه زنان: «در حوزه خشونت علیه زنان در نظر گرفتن مجازات حبس ابد یک ضرورت است، زیرا باعث ایجاد ترس در فرد نسبت به از دست رفتن همیشگی آزادی‌اش می‌شود اما در قصاص موضوع فرق می‌کند. زیرا بسیاری از زن‌کشی‌ها در داخل خانواده رخ می‌دهد و در این موارد اعضای خانواده مجبور به رضایت می‌شوند گاهی هم خانواده قربانی نمی‌تواند تفاضل دیه را تهیه کنند تا قصاص انجام شود. بنابراین مجازات عملاً اجرا نمی‌شود. همین فقدان بازدارندگی موجب افزایش آمار زن‌کشی‌ها شده است. در جرایم علیه زنان، بازدارنده‌ترین مجازات «حبس ابد» است. زیرا مجرم آگاهی می‌یابد که اگر جرمی مرتکب قتل یک زن شود، قطعاً حبس ابد خواهد گرفت و راه فراری هم نیست.

به باور جعفری باید قوانین و مجازات‌های خاص و مشدد در این رابطه در نظر بگیرد اما نه از جنس افزایش مجازات اعدام زیرا اعدام در حوزه مواد مخدر هم پیشگیرانه نبوده است.

فقدان آمار قابل اتکا

«احسان بابایی» عضو حقوقدان و هیات علمی دانشگاه علوم قضایی اما در این باره رویکردی مخالف دارد و قوانین فعلی را در حوزه زن کشی‌ها کافی میداند.  او در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به فقدان آمار قابل اتکا برای تحلیل علمی در این باره اشاره می‌کند: «از نظر کمیت با ابهام مواجه هستیم و نمی‌دانیم در روند چندساله چه تغییر و تحولی را در خصوص قتل زنان شاهد هستیم. گاهی قتل زنان در خبرها منعکس می‌شود اما اگر بدانیم این میزان در طول مثلا ۱۰ سال اخیر ثابت مانده است، یک طور برخورد می‌کنیم اما اگر ببینیم سیر صعودی داشته یا در سال‌های مختلف دچار افزایش و کاهش بوده، تحلیل ما متفاوت خواهد بود.»

او به شاخص‌های مهم دیگر در تحلیل پدیده زن کشی هم اشاره می‌کند: «مثلا مقایسه تعداد زنان و مردان مقتول، سن مقتولین، محیطی که قتل در آن رخ می‌دهد (محیط خانواده، محیط کار، خیابان…) مهم بوده و در کنار این موارد، محیط جغرافیایی وقوع قتل و این که کدام استان‌ها با این پدیده بیشتر مواجه هستند هم از اهمیت برخوردار است زیرا ممکن است عوامل و زمینه‌هایی را وارد حیطه تحلیل موضوع کند که در طراحی اقدام مناسب، کاهش و پیشگیری مؤثر باشند».

او معتقد است، در غیاب آماری درست که امکان تحلیل علمی را فراهم کند، ارائه نسخه‌ها با نوعی خیال‌پردازی همراه خواهد شد حتی اگر با ادبیاتی به ظاهر علمی بیان شود: «به نظرم هر بار در کنار ابراز نگرانی در مورد جرایم و آسیب‌های اجتماعی باید از ضرورت آمار علمی و در دسترس نیز سخن گفت و آن را مطالبه کرد.»

به باور این حقوقدان در بسیاری موارد با توقع بیش از حد از قانون و کیفر مواجه هستیم و این گمان وجود دارد که برخورد کیفری و جرم انگاری یا تشدید مجازات، شاه کلید کاهش جرایم و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است. بر اساس همین نگاه، گمان می‌شود که علت بروز جرایم علیه زنان، عدم بازدارندگی کیفری است و به همین علت دنبال قانون تازه و جرم انگاری مستقل و اختصاصی در این زمینه هستیم. در حالی که در شرایط فعلی، قتل زنان با قصاص یا دیه و مجازات زندان مواجه است.

قاتل مرتکب زن‌کشی را می‌توان از آزادی مشروط محروم کرد

بابایی تاکید می‌کند: «لازم است در کنار پرسش از سهم مجازات در بروز پدیده خشونت علیه زنان، در مورد عوامل فرهنگی هم بپرسیم. به عنوان مثال اگر قتل زنان، ریشه در زمینه‌های فرهنگی داشته باشد، آیا می‌توان به ابزار قانون و کیفر برای حل معضل امید داشت. حتما عنصر مجازات و بازدارندگی نقش دارد اما مسأله این است که مجازات چقدر نقش دارد؟ ما نباید خیال پردازانه نقشی غیرواقع بینانه برای بازدارندگی مجازات در نظر بگیریم. نمی‌شود کاستی‌ها در سایر ابعاد را با تأکید دوچندان بر مسأله مجازات و کیفر جبران کرد.»

او اضافه می‌کند: «آیا به همان میزان که بر راهکار ساده افزایش مجازات تأکید می‌شود بر تقویت اورژانس‌های خدمات اجتماعی هم تأکید می‌شود؟ آیا بر فرهنگ مراجعه به روانشناس و مشاور و در دسترس بودن خدمات مشاوره هم تأکید می‌شود؟ آیا به عنصر خانواده و مهارت‌های خانواده داری هم توجه می‌شود؟ مهارتی که هم زن و هم مرد باید بیاموزند. آیا برای آموزش تفکر منطقی و اصول حل مسأله، سرمایه‌گذاری لازم صورت می‌گیرد؟ آیا از سهم منابر تبلیغ دین، رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی سراغ گرفته می‌شود؟ به نظر می‌رسد عدم بررسی عوامل احتمالی مؤثر در موضوع و بسنده کردن به عامل مجازات، یک مثال روشن از مواجهه نادرست با مسأله است.»

عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی قصاص و دیه را در زمره عواملی می‌داند که می‌تواند از زنان در برابر خشونت دفاع کند. او همچنین به ماده ۶۱۲ قانون تعزیرات آمده اشاره می‌کند: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید». یعنی حتی اگر قاتل، قصاص نشود و محکوم به پرداخت دیه شود، باز هم مجازات زندان در انتظار قاتل خواهد بود. می‌توان در این زمینه سختگیری بیشتری داشت و چنین زندانی‌ای را از نهادهای ارفاقی مثل آزادی مشروط محروم کرد.»

او اضافه می‌کند: «انعکاس رسانه‌ای مجازات نیز اهمیت دارد. آنقدر که وقوع جرم در رسانه منعکس می‌شود، محکومیت قاتل و مجازات او و همچنین آثار قتل در رسانه‌ها بازتاب پیدا نمی‌کند. در حالی که انعکاس رسانه‌ای مجازات هم در بازدارندگی عمومی نقش دارد.»

خبرنگار: شادی مکی