سرکوب نظام‌مند جامعه مدنی در ایران

کمپین حقوق بشر ایران
سه‌شنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۴

بازداشت خودسرانه حسین میربَهاری، مدافع حقوق کودکان، و همچنین پلمپ غیرقانونی و اجباری «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان»، یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین سازمان‌های مردم‌نهاد کشور در زمینه حمایت از کودکان آسیب‌پذیر، مصداق روشن شدت گرفتن برخورد با جامعه مدنی در ایران است.

حسین میربهاری، از موسسان جمعیت کودکان کار و خیابان روز ۲۳ مهر ۱۴۰۴ به دست نیروهای امنیتی در منزل خواهر خود به شکل خودسرانه بازداشت شد. محل نگهداری او و وضعیت پرونده‌اش همچنان نامشخص است و از دسترسی به خانواده و وکیل خود محروم مانده است. در همین روز یعنی ۲۳ مهر دفتر جمعیت کودکان کار و خیابان نیز پلمپ شد.عوامل امنیتی همچنین تجهیزات و وسایل ارتباطی این مجموعه را توقیف کرده‌اند، اقدامی که عملاً باعث توقف کامل فعالیت‌های این نهاد شده است.

به گفته هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، «بازداشت غیرقانونی میربَهاری و پلمپ این انجمن، بازتابی از روند گسترده‌تر جمهوری اسلامی در انحلال سازمان‌های مردم‌نهاد است و نشان می‌دهد که حکومت با شدت در پی از میان بردن نهادهای مستقل جامعه مدنی است.»

قائمی افزود: «این رویداد بار دیگر ماهیت قانون‌گریز و سرکوبگر حاکمیت جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند؛ حکومتی که می‌تواند بدون هیچ دلیل یا اتهامی افراد را بازداشت کند، آن‌ها را به بازداشتگاه‌های نامعلوم ببرد و در انزوا نگه دارد فقط به این دلیل که از هر نوع فعالیت مستقل اجتماعی هراس دارد، حتی اگر آن فعالیت‌ها نقشی حیاتی در جامعه ایفا کنند.»

حسین میربهاری در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ نیز به شکل خودسرانه  بازداشت و پس از ۳۰ روز حبس انفرادی با سپردن وثیقه آزاد شده بود.

کمپین حقوق بشر ایران از نهادهای سازمان ملل متحد، از جمله شورای حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر، و گزارشگر ویژه در امور ایران میخواهد که مقام‌های جمهوری اسلامی را مجبور کنند تا حسین میربَهاری را فوراً و بدون قید و شرطی آزاد کنند.

کمپین حقوق بشر ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد تا حق سلامت میربَهاری در دوران بازداشت را محترم بشمارند و فوراً هرگونه مراقبت پزشکی مورد نیاز او را فراهم کنند.

کمپین حقوق بشر ایران از کاترین راسل، رئیس صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) و دیگر نهادهای بین‌المللی مسئول حمایت از کودکان می‌خواهد تا خواستار آزادی میربَهاری و بازگشایی انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان شوند و نقش حیاتی این سازمان در حمایت از آسیب‌پذیرترین کودکان ایران را به رسمیت بشناسند.

کمپین حقوق بشر ایران از اتحادیه اروپا—که کمک‌های انسان‌دوستانه‌ای برای برنامه‌های رفاه کودکان در ایران ارائه کرده است—و دولت‌های عضو می‌خواهد تا مستقیماً به مقام‌های ایرانی اعلام کنند که بستن نهادهای قانونی جامعه مدنی غیرقابل پذیرش است و خواستار آزادی فوری حسین میربَهاری شوند.

این تازه‌ترین اقدام سرکوبگرانه در شرایطی رخ می‌دهد که مقام‌های ایرانی کارزار خود را برای جرم‌انگاری فعالیت‌های بشردوستانه و خاموش کردن صداهای مستقل مدافع عدالت اجتماعی و حقوق کودکان، زنان و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده تشدید کرده‌اند.

بستن انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان در حالی انجام می‌شود که تعداد کودکان کار و کودکان خیابانی در ایران رو به افزایش است و وضعیت حقوق کودکان در کشور همچنان در شرایطی بسیار نگران‌کننده قرار دارد.

این تازه‌ترین اقدام سرکوبگرانه در شرایطی رخ می‌دهد که مقام‌های ایرانی کارزار خود را برای جرم‌انگاری فعالیت‌های بشردوستانه و خاموش کردن صداهای مستقل مدافع عدالت اجتماعی و حقوق کودکان، زنان و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده تشدید کرده‌اند.

بستن انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان در حالی انجام می‌شود که تعداد کودکان کار و کودکان خیابانی در ایران رو به افزایش است و وضعیت حقوق کودکان در کشور هچنان در شرایطی بسیار نگران‌کننده قرار دارد.

نگرانی از وضعیت سلامت جسمانی حسین میربهاری

یک منبع مطلع از وضعیت آقای میربهاری و همچنین روند فعالیت‌های انجمن کودکان کار و خیابان در گفتگو با کمپین حقوق بشر ایران گفت: «وضعیت جسمانی و پزشکی آقای میربهاری اصلا خوب نیست و ما به شدت نگران او هستیم. ایشان سال گذشته یک دوره شیمی‌ درمانی سخت را پشت سر گذاشته و از نظر جسمی خیلی سرحال نیستند. در روزی که بازداشت شد متاسفانه بیمار بود (سرما خوردگی شدید) و خیلی مهم است که در چنین مواردی کاملا از او مراقبت شود و نزدیکان آقای میربهاری به شدت نگران هستند که الان وضعیت وی چگونه است»

به گفته این منبع مطلع «میربهاری هنگام بازداشت در منزل خواهرش به سر می‌برد. ماموران که به دفتر جمعیت رفتند، تمامی وسایل ارتباطی از جمله لپ‌تاپ و هارد دیسک و همچنین موبایل‌های تعداد دیگر اعضای جمعیت (۴ یا ۵ نفر) را ضبط کرده‌اند.البته ا این افراد بازداشت نشدند.» به گفته این منبع مطلع «هرچند این افراد بازداشت نشدند اما امکان ارتباط با آنها هم وجود ندارد. ما نگران هستیم که ضبط گوشی‌ها و وسایل این افراد زمینه پرونده‌سازی و سناریوسازی برای آنها باشد و همچنین نشان می‌دهد که این افراد تهدید هم شده‌اند».

این منبع مطلع درخصوص فعالیت‌های جمعیت در سال‌های اخیر گفت: «جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان پیش از پلمپ شدن هیچ‌ اخطاری از سوی هیچ نهاد امنیتی و قضایی دریافت نکرده بود. این جمعیت سال‌ها پیش با مشقت و سختی موفق شد که مجوز رسمی از وزارت کشور بگیرد و همواره بدون هیچ مشکلی فعالیت میکرد».

«پلمپ جمعیت و برخورد امنیتی با اعضا به‌خصوص در این هفته‌های آغازین شروع سال تحصیلی بسیار تاثیر بدی بر شمار زیادی از کودکانی میگذارد که تحت حمایت جمعیت بودند. همین حالا مطلع هستم که چند نفر از کودکان که موفق نشده بودند در مدارس ثبت‌نام کنند و اعضای جمعیت پیگیر کارهایشان بودند از تحصیل بازمی‌مانند و کسی نیست که پیگیر کارهایشان باشد.»

به گفته این منبع «فعالیت‌های جمعیت کودکان کار و خیابان در تمام این سال‌ها کاملا شفاف و براساس قوانین بوده است و هیچ‌گاه موارد خلاف قانون و یا شبهه‌برانگیزی نداشته است. در گذشته گاهی در محل دفتر جلسات شعر و داستان‌خوانی برگزار میشد که حتی در سال‌های اخیر اینگونه نشست‌ها هم به دلیل حساسیت‌های احتمالی آنچنان مداوم برگزار نمیشد».

دو دهه فعالیت در دفاع از حقوق کودکان

انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان از ابتدای تاسیس در اوایل دهه ۸۰ خورشیدی، به عنوان پناه و تکیه‌گاهی حیاتی برای کودکان کار و خیابانی در سراسر ایران عمل کرده است. این انجمن با هدف مبارزه با کار کودک و هرگونه استثمار و ترویج برابری، حقوق انسانی و شرایط زندگی شایسته برای همه کودکان—فارغ از جنسیت، قومیت یا مذهب—فعالیت داشته است.

فعالیت‌های این انجمن شامل برگزاری برنامه‌های آموزشی، خدمات بهداشتی، حمایت روان‌شناختی و پیگیری حمایت‌های اجتماعی نظیر بیمه کودک و خانواده بود. همچنین این سازمان تلاش می‌کرد تا آگاهی عمومی درباره وضعیت کودکان کار در ایران را افزایش دهد و مردم را به مشارکت در حمایت از کودکان تشویق کند.

انجمن از طریق هشت واحد تخصصی—روابط عمومی، بهداشت، هنر، کتابخانه، آموزش، مددکاری اجتماعی، مالی و پژوهش—فعالیت می‌کرد و از معدود سازمان‌های مردم‌نهاد در ایران بود که با وجود فشارهای روزافزون بر جامعه مدنی، تمرکز خود بر رفاه کودکان را حفظ کرده بود.

کار کودکان و کودکان خیابانی در ایران: بحرانی رو به گسترش

پلمپ انجمن حمایت از کودکان کار و خیابان بخشی از یک بحران عمیق یعنی کار کودکان در ایران است؛ بحرانی که در آن میلیون‌ها کودک به دلیل فقر و نبود حمایت مؤثر دولتی، مجبور به کار در شرایط خطرناک و استثماری هستند.

آمار رسمی دقیقی از تعداد کودکان کار در ایران وجود ندارد، اما برآوردها بین ۱.۵ تا ۷ میلیون کودک کار متغیر است. مرکز پژوهش‌های مجلس در تیرماه ۱۴۰۲ گزارش داد که ۱۵ درصد از کودکان کشور درگیر کار هستند و کودکان اقلیت‌های قومی سهم نامتناسبی از این رقم را تشکیل می‌دهند.پیش‌تر یکی از اعضای شورای شهر تهران اعلام کرده بود که در تهران به‌تنهایی ۷۰ هزار کودک کار وجود دارد.

تمام این آمارها کمتر از واقعیت هستند، زیرا تعداد زیادی از کودکان کار بدون مدارک رسمی هستند و دولت شفافیت لازم را ندارد. بسیاری از این کودکان ساعات طولانی در مشاغل پرخطر مانند جمع‌آوری زباله، دست‌فروشی، کارگاه‌ها و کوره‌پزخانه‌ها کار می‌کنند.

همچنین ایران سال‌هاست با پدیده کودکان خیابانی مواجه است که تعدادشان تا ۲۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود و بیشتر در مراکز شهری زندگی می‌کنند. در بهمن ۱۴۰۲، معاون وزیر دادگستری علی کاظمی اعلام کرد که ۲۰ هزار کودک کار در زمستان در متروی تهران می‌خوابند. در مهرماه ، معاون امور اجتماعی بهزیستی خراسان رضوی اعلام کرد که در مراکز حمایت آموزشی استان، ۱٬۵۰۰ پرونده فعال کودک خیابانی وجود دارد.

در شهرهای کوچک نیز وضعیت مشابه است. برای نمونه، در یاسوج با جمعیتی حدود ۱۳۵ هزار نفر، طبق اعلام معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کهگیلویه و بویراحمد، ۳۳۷ کودک کار و خیابان در سال جاری شناسایی شده‌اند.

در یک دهه گذشته،بسیاری از سازمان مردم‌نهاد و تشکل مدنی فعال در حوزه‌های اجتماعی، کودکان، زنان و آسیب‌های شهری در ایران یا به‌طور کامل منحل شده‌اند، یا فعالیت‌شان با فشارهای شدید امنیتی، قضایی و اداری مختل شده است. از مهم‌ترین موارد می‌توان به انحلال کامل جمعیت امام علی  در اسفند۱۳۹۹ پس از ۲۱ سال فعالیت و تعطیلی «خانه خورشید» در اسفند۱۴۰۰ اشاره کرد. خانه امن «مهر شمس آفرید» در ارومیه هم یک‌بار تعطیل و پس از مدتی بازگشایی شد.

نقض قوانین بین‌المللی و داخلی در قبال حقوق کودکان

ناتوانی جمهوری اسلامی در رسیدگی مؤثر به بحران کار کودک و پدیده کودکان خیابانی و سایر موارد نقض حقوق کودکان، مصداق روشن نقض آشکار تعهدات ایران طبق «کنوانسیون حقوق کودک» است. کنوانسیونی که دولت ایران عضو آن است.

طبق ماده ۷۹ قانون کار ایران، به‌کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال غیرقانونی است، اما این قانون به‌طور گسترده نقض می‌شود. خلأهای قانونی، کارگاه‌های کوچک را از نظارت دولتی معاف کرده و اجرای قوانین کار نیز بسیار ضعیف است.

ایران همچنین تعهدات خود تحت اصول بنیادین سازمان بین‌المللی کار (ILO) را نقض می‌کند، که کار کودک را تحت هر شرایطی ممنوع می‌داند.

افزون بر این، پلمپ خودسرانه نهادهای مستقل جامعه مدنی نقض آشکار مواد متعددی از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که از آزادی تجمع، تشکل و بیان محافظت می‌کند و ایران نیز عضو آن است.

به گفته هادی قائمی: «هر نوع نهاد مستقل مدنی در نگاه جمهوری اسلامی تهدید محسوب می‌شود، زیرا حکومت می‌خواهد بر شهروندان کنترل شدید داشته باشد حتی وقتی نمی‌تواند ابتدایی‌ترین خدمات را برایشان فراهم کند.»

هادی قائمی افزود: « یونیسف در مورد مساله کودکان خیابانی در ایران اعلام کرده است که قصد دارد با شرکای مختلف از جمله سازمان‌های جامعه مدنی همکاری کند. حال پرسش اینجاست که این نهاد چگونه می‌تواند در برابر حمله مستقیم حکومت جمهوری اسلامی بر این سازمان‌ها سکوت کند؟»

به گفته هادی قائمی: «اتحادیه اروپا، که بخشی از بودجه فعالیت‌های یونیسف در ایران را تأمین کرده ، باید در برابر این اقدامات غیرقانونی که مدافعان کودکان و خود کودکان را در معرض خطر قرار می‌دهد، موضع‌گیری کند.»