ميدان: صبح روز يكشنبه «حسين نيلچيان»، همسر شادی صدر به دادگاه انقلاب مراجعه كرده است و به او گفته شده كه برای شادی صدر و محبوبه عباسقلی‌زاده قرار بازداشت موقت صادر شده است.
نيلچيان می‌گويد: «من صبح به دادگاه رفتم و با نماينده دادگستری در بند 209 زندان اوين گفت و گو كردم. وی (نماينده دادگستری در بند 209 اوين) پس از گفت و گويی با معاون امنيتی دادستان تهران اعلام كرد كه برای شادی صدر حكم بازداشت موقت صادر شده است. پرونده شان هم رفته دادگاه تا بررسی شود. فعلا نيز خبری از آزادی آنها ظرف يك يا دو روز نيست.»
به نيلچيان درباره اين كه آيا می‌توان اين قرار را تبديل كرد يا خير، جوابی داده نشده است.
طبق ماده 33 قانون آيين دادرسی كيفری قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تاييد رييس حوزه قضايی محل (دادستان) يا معاون وی می‌رسد و قابل تجديد نظرخواهی در دادگاه تجديد نظر استان ظرف مدت 10 روز است.
رسيدگی دادگاه تجديد نظر خارج از نوبت خواهد بود و ظرف مدت يك ماه بايد وضعيت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند، به ترتيب ياد شده اقدام خواهد كرد.
تاريخ صدور قرار بازداشت همان تاريخ زندانی شدن متهم است.

بنابرهمين گزارش صبح امروز، بيستم اسفندماه، به «فريبا عباسقلی‌زاده» اعلام كرده‌اند كه برای خواهرش، محبوبه عباسقلی‌زاده، نيز مانند شادی صدر قرار بازداشت موقت صادر شده است. او نيز مانند همسر شادی صدر به دادگاه انقلاب مراجعه كرده و با معاونت اداره امنيت دادستان تهران سخن گفته است.
او هم چنين درباره امكان تبديل قرار بازداشت موقت پرسيده است كه جواب داده‌اند: «قرار قابل تبديل نيست و وكلا هم نمی‌توانند اعتراض كنند.»
در حال حاضر فريده غيرت و الهام فهيمی وكلای محبوبه عباسقلی‌زاده هستند. وكيل ديگر او شادی صدر خود در بازداشت به سر می‌برد.
از سوی ديگر درباره فرستادن دارو برای بازداشت‌شدگان، مسئولان مربوطه گفته‌اند: «خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به زندان اوين داروها را تحويل بند 209 بدهند.»


تا نپذيرفتن وكالت‌ها تنها خود متهم می‌تواند به حكم اعتراض كند

ميدان: روند پيگيری پرونده شادی صدر از فردا شدت می گيرد. محمد مصطفايی از وكلای شادی صدر با اعلام اين كه پيگيری پرونده را از فردا صبح با فريده غيرت آغاز می كنند، تاكيد كرد: «تنها كسی كه می تواند در حال حاضر به اين قرار بازداشت موقت اعتراض كند، خود شادی صدر ـ به عنوان متهم ـ است.»
محمد مصطفايی، الهام فهيمی و فريده غيرت سه وكيل شادی صدر هستند كه صبح روز چهارشنبه با مراجعه به معاونت امنيت دادسرای انقلاب وكالت حخود را اعلام كرده اند، اما وكالت آنها پذيرفته نشده است. مصطفايی در اين باره می گويد: «با توجه به اين كه وكالت ما را نپذيرفته اند ابلاغ تنها به متهم پرونده صورت می گيرد و تنها شخص متهم می تواند اين اعتراض را انجام دهد تا هر چه زودتر در دادگاه رسيدگی شود.»
او تاكيد می كند: «با توجه به اين كه اين پرونده زندانی دارد بايد دادگاه سريعا ظرف چند روز تشكيل شود طبق قانون به محض اعتراض متهم بايد دادگاه صلاحيت دار تشكيل شود»
اين وكيل پايه يك درباره نپذيرفتن وكالت سه نفره‌شان توضيح می دهد:«به ما اعلام كردند چون اين پرونده در مرحله مقدماتی است نمی توانند وكالت ما را بپذيرند. با توجه به آن چيزی كه امروز صبح به همسر خانم صدر اعلام كردند درباره قرار بازداشت موقت ما اعتراض می كنيم، تا دادگاه بررسی كند.»
طبق تبصره 128 قانون آيين دادرسی كيفری در مواردی دست بازپرس باز گذاشته شده است كه وكيل در دادرسی حضور نداشته باشد.
مصطفايی هم‌چنين اعلام می كند:« چون من نمی دانم حكم بازداشت موقت ابلاغ شده است يا خير و فقط اين را شنيده‌ام ، تاكيد دارم كه اين حكم غيرقانونی است. من نمی دانم چرا اين حكم صادر شده است. تمام كسانی كه بازداشت شده اند، يك عمل انجام داده اند، اگر قرار بوده بازداشت باشند، بايد همه می بودند، نه اين كه يك تعدادی با كفالت سبك و عده ای ديگر با كفالت سنگين آزاد شوند.»
نكته مهم اين است كه آيا شادی صدر خودش می داند چنين حكمی برايش صادر شده است، يا خير؟ اين مسئله ای است كه می تواند روند پرونده را آهسته كند.


عبدالفتاح سلطانی:
بازداشت زنان خلاف قانون بوده است

ميدان: امروز يك هفته از دستگيری عده ای از زنان در جلوی دادگاه انقلاب می گذرد. هفته پيش همين موقع همه 33 نفر با هم بودند اما امروز از آن جمع دو نفر در زندان و در سلول انفرادی به سر می برند: شادی صدر و محبوبه عباسقلی زاده . شادی از زمان دستگيری تاكنون فقط دو بار با دختر كوچكش حرف زده، اما خانواده محبوبه حتی يك مكالمه كوتاه هم نداشته اند. از طرف ديگر وكيل اين دونفر هنوز ملاقاتی با موكلان خود نداشته است. حق ملاقات با خانواده، حق داشتن وكيل، وغير قانونی بودن نگه‌داری زندانيان در سلول انفرادی موضوع گفت‌وگوی كوتاه ما با عبدالفتاح سلطانی، وكيل دادگستری است . سلطانی، كه پيش‌تر خودش هم بازداشت بوده است، دو ماه از مدت حبسش را در انفرادی گذرانده و آن‌ را خلاف قانون می داند.

ابتدا بفرماييد آيا درقوانين مربوط به حقوق زندانی در ايران به طور مشخص به حق ملاقات زندانی با خانواده‌اش و داشتن وكيل اشاره شده يا اين مسئله اصلاً ديده نشده است؟

در آخرين آيين‌نامه اجرايی سازمان زندان‌ها كه مصوب 20/9/1384 است در واقع برخورداری از مرخصی و ملاقات حقوق يك زندانی شمرده شده است. اين ملاقات هم بايد با خانواده و بستگان درجه يك زندانی انجام شود و هم وكيلش. البته ضرورت ملاقات با وكيل بيشتر تأكيد شده است. ماده 180 به بعد آيين‌نامه اجرايی زندان‌ها مربوط به ملاقات زندانی است؛ اعم از وكيل يا خانواده. اين ماده برای تمام زندانيان، چه متهم چه زندانی كه محكوم شده باشد، شمول دارد. درباره وكيل بديهی است كه كسی كه وكيل می‌گيرد دنبال اين نيست كه فقط يك وكالت‌نامه به طور صوری در پرونده بگذارد بلكه مسئله دفاع از حقوق موكل است. اگر متهم يا محكوم با وكيل خود ملاقات نكند نمی‌تواند مسئله دفاع را رديف كند. در جای ديگری در قانون حفظ حقوق شهروندی كه در سال 83 تصويب شده باز هم اين حق برای وكيل در نظر گرفته شده كه بتواند در مرحله تحقيقات وارد شود و از حقوق موكل خود دفاع كند. هر فرد به محض دستگيری بنا به ماده 128 كيفری بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی كه می‌گويد "محاكم و دادسراها مكلفند حق دفاع متهمان را رعايت كرده و فرصت استفاده از وكيل را برای آنان فراهم آورند حق داشتن وكيل را دارند. به عبارتی لازمه اينكه وكيل بتواند از موكل خود دفاع كند اين است كه بتواند با موكل خود صحبت كند. اين معنا ندارد كه ما بگوييم وكيل می‌تواند وارد پرونده شود ولی حق ملاقات با موكل خود را ندارد.
در قوانين اشاره مشخصی به فراهم آوردن هر چه سريع‌تر گرفتن وكيل شده است؟

زمان مشخصی تعيين نشده ولی در قانون تشريح شده كه قضات مكلفند هرچه سريع‌تر، در اسرع وقت ممكن، حتی در ساعت غير اداری تحقيقاتشان را انجام بدهند و سريع‌تر پرونده را به اصطلاح جمع‌وجور كنند و اگر شرايط آماده است برای آزادی فرد و تبديل قرار بازداشت وی اقدام كنند وگرنه اگر شرايط فراهم نيست پرونده را با صدور كيفرخواست به دادگاه برای انجام محاكمه بفرستند.

وضعيت افراد بازداشت‌شده از نظر دو حقی كه نام برديد و قانون هم به آن اشاره كرده چگونه است؟

در شرايط زندان‌های ايران چند ايراد وجود دارد يكی اين‌كه ما هنوز قانونی برای زندان‌ها و نحوه نگهداری زندان‌ها نداريم و موارد به صورت آيين‌نامه است. آنچه را هم كه درپاسخ‌های قبلی اشاره كردم آيين‌نامه اجرايی سازمان زندان‌هاست. كه هر يك يا دو سال يك بار با تصويب رئيس قوه قضائيه عوض می‌شود. در حالی كه ما در قانون اساسی مواردی در مورد منع شكنجه و تفهيم اتهام متهم داريم. غير از قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی كه قبلاً بخشنامه شد در مجلس ششم در سال 83 تبديل به قانون شد. غير از آن مابقی در غالب آيين‌نامه است در حالی كه به نظرم تسهيل امور قضايی بايد به صورت قانون باشد. ايراد دوم اين كه در عمل هيچ كنترل جدی بر زندا‌نها وجود ندارد؛ كنترلی كه از بروز تخلفات جلوگيری كند. به عنوان مثال زهرا كاظمی در زندان اوين به قتل می‌رسد ولی می‌گويند نفهميديم قاتل چه كسی است! در يك جايی كه آن همه حفاظت، آن همه دوربين و امكانات كنترل است می‌گويند قاتل مشخص نيست. خوب اگر در زندان كسی به قتل برسد و مسئولين نتوانند قاتل را مشخص كنند چه طور ممكن است اين مسئولين در بيرون از زندان بتوانند قاتل را شناسايی كنند؟ اين ضعف سيستم زندان‌های ماست. بايد يك نظارت جدی باشد كه اگر مأموری تخلف كرد با او برخورد شود. در عمل متأسفانه متهمی كه دستگير می‌شود و در اختيار بازجو قرار می‌گيرد، هيچ نظارت جدی برای اين كه حقوق اين متهم حفظ شود وجود ندارد.

به طور مشخص درباره عده‌ای از فعالان زنان كه هفته پيش دستگير شدند نظر شما چيست؟ آيا اساساً دستگيری آنها قانونی بوده؟ و اينكه دو نفری كه هنوز در زندان به سر می‌برند نه تنها ملاقات با وكيل نداشتند بلكه امكان تماس تلفنی هم با خانواده برايشان مهيا نبوده. اين را چگونه ارزيابی می‌كنيد؟

من معتقدم دستگيری عده‌ای كه به نشانه اعتراض و بدون انجام خشونت يا نقض قانون گرد هم می‌آيند خلاف قانون است. چرا كه اصل 27 قانون اساسی تجمعات رابه عنوان حق شهروندان مطرح كرده است در صورتی كه اين دو شرط را نداشته باشد: يكی حمل سلاح در آن نباشد و ديگر اينكه خلاف مبانی اسلام نباشد. اين تجمع قطعاً سلاحی در آن نبوده و ما نمی‌توانيم بگوييم خلاف مبانی اسلام بوده است. زنان اعتراضی داشتند اعم از اين كه اعتراض به‌جا يا نابجا باشد به نظر من دستگيری آنها كار خلاف قانون بوده. حالا اين خلاف قانون باز تبعاتی داشته چون برخلاف قانون حفظ حقوق شهروندی آنها بعد از دستگيری با خانواده تماس نداشته‌اند كه خبر بدهند كجا نگه‌داری می‌شوند. اين‌ها مراعات نمی‌شود اگر چشم‌بند زده باشند باز خلاف قانون است. اگر اذيت كرده باشند باز خلاف قانون است. ما نمی دانيم چه كار كرده‌اند.

نگه‌داری فعالان امور زنان در سلول انفرادی توجيه قانونی دارد؟

در سال 82 ديوان عدالت اداری به صراحت به اين حكم رأی داد كه نگه‌داری متهمين در سلول انفرادی خلاف قانون است ولی متأسفانه خيلی‌ها را هنگام بازداشت در سلول انفرادی نگه می‌دارند كه نقض آشكار حقوق شهروندی است. چه قبل و چه بعد از انقلاب نگه‌داری اشخاص در سلول انفرادی ممنوع بوده است و هيچ توجيه قانونی ندارد. چون نگه‌داری زندانی در سلول انفرادی محدوديت آزادی افراد و اعمال فشار روانی به آنهاست. خوشبختانه قانونی اين كار را تجويز نكرده است؛ ولی در عمل برخلاف قانون همواره در دهه‌های گذشته به كرات ديده‌ايم كه خيلی از افراد به انفرادی برده می‌شوند. بنابراين نگه‌داری افراد با هر اتهامی در سلول انفرادی خلاف قانون است. فقط در قانون يك مورد به جداسازی متهمان اشاره شده؛ آن‌ هم جدا كردن متهمان از كسانی كه اتهام مرتبط دارند. خود من هم 2 ماه در انفرادی بودم و بعد متأسفانه يك فرد ديگر را هم به سلول من آوردند شديم 2 نفر و همان فضای 5 متری محل زندگی 2 نفر شد.