iran-emrooz.net | Wed, 17.01.2007, 11:36
تهران- خبرگزاری كار ايران
رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان برخورد با دانشجويان محروم از تحصيل را با قانون مجازات اسلامی مغاير دانست و تاكيد كرد كه دولت و وزارت علوم حق ندارند با تصميم نابجای خود با سرنوشت شهروندان و روحيه جوانان بازی كنند.
عمادالدين باقی در گفتوگو با خبرنگار "ايلنا"، با اشاره به اينكه اگر راديكاليسم غيرمنطقی در دانشگاه وجود دارد، بايد به سراغ علل آن رفت، گفت: در صورت وجود چنين مسالهای، اين مساله عموميت نداشته و بر فرض عموميت آن، به دولت مجوزی برای رفتارهای نابهنجار در برخورد با دانشگاه نمیدهد.
وی افزود: حكومت در موضع قدرت است و به راحتی میتواند با سرنوشت شهروندان بازی كند و باعث استرس در ميان جامعه میشود اما حكومت حق ندارد به صورت يك كودك عصبی از قدرت در مقابله با دانشجويان استفاده كند.
باقی با بيان اينكه در دولت و مديران آن، ذهنيتی وجود دارد كه ناشی از تصورات غلط نسبت به جامعه است، گفت: دولت به دليل داشتن تصور غلط از جامعه، استراتژی تغيير بافت در جامعه دانشگاهی را پيگيری میكند و به سمتی پيش میرود كه در دانشگاه افراد به صورت دلخواه آنان دكترا بگيرند تا بعدها افراد مورد نظر دولت در هيات علمی دانشگاه باشند.
اين فعال مسائل حقوق بشری خاطرنشان كرد: با اين كار مشكل سياسی دانشگاهها حل نمیشود و استاندارهای علمی دانشگاهها سقوط میكند و بر منزلت دانشگاه ايرانی را در سطح دانشگاههای جهان تاثير منفی خواهد گذاشت.
باقی با اشاره به اينكه تغيير بافت دانشگاهها در درازمدت باعث محروميت كشور از پشتوانه علمی میشود، گفت: اين اتفاقات در حالی رخ میدهد كه تمام نظامهای سياسی، اقتصادی و حتی اطلاعاتی دنيا با اتكا به دانش دانشگاهها كار میكنند و راز توفيق آنها در همين مساله است.
وی تاكيد كرد: ثبت نام نكردن از دانشجويان ستارهدار در مقطع كارشناسی ارشد محصول اين نگرش است در حالی كه طبق قانون ٦٢ مكرر مجازات اسلامی كه در آن آمده است كه «محكوميت قطعی كيفری در جرايم عمدی محكومعليه را به شرح ذيل از حقوق اجتماعی محروم میكند البته بعد از انقضای مدت تعيينشده محكوميت محروميتها رفع میگردد. محكومان محكوم به قطع عضو ٥ سال بعد از اجرای حكم، مشمول محروميت اجتماعی نيستند و محكومان شلاق در جرايم مشمول، بعد از يك سال حكم محروميتشان لغو میشود.
محكومين محكوم به حبس تعزيری بيش از ٣ سال، بعد از دو سال از اتمام محكوميت محروميتهايشان برطرف میشود و افرادی كه زير ٣ سال محكوميت دارند، شامل هيچ محروميتی نمیشوند.»
باقی افزود: فردی كه بالای ٣ سال مشمول حبس میشود، محروميتهای اجتماعیاش شامل محروميت از تصدی پستهای مهم مملكتی مثل رياستجمهوری و نمايندگی مجلس و عضويت در شورای نگهبان است اما افرادی كه زير ٣ سال محكوميت دارند، شامل هيچ محروميتی نمیشوند.
اين فعال حقوق بشری گفت: افرادی كه بالای ٣ سال محكوميت دارند، از عضويت در هياتهای منصفه و اشتغال به مشاغل آموزشی، روزنامهنگاری و وكالت دادگستری هم منع میشوند اما در اين قانون میگويد «اشتغال به مشاغل آموزشی» كه دانشجو بودن و محروميت از تحصيل را به هيچ وجه شامل نمیشود.
باقی با بيان اينكه با وجود اين قانون، دانشجويان محكوم به محروميت از تحصيل شناخته نمیشوند، گفت: اين دانشجويان صرفا به خاطر احضار به كميته انضباطی يا فعاليت سياسی خويشاوندانشان از تحصيل محروم شدهاند. خانم عزيزی بنیطرف به خاطر فعاليت سياسی پدرش (يوسف عزيری بنیطرف) ثبت نام نشده است در حالی كه اين خانم نه فعاليت سياسی داشته و نه علاقهای به سياست دارد.
وی تصريح كرد: اين برخوردها پايمال كردن احساسات و آرزوی يك جوان است و بايد پرسيد آيا عاملان اين برخوردها میپسندند كه با فرزندان خودشان چنين برخورد شود؟
باقی با بيان اينكه به جنبش دانشجويی انتقادات زيادی وارد است، تاكيد كرد: اشتباه فكری و عملی در طبيعت انسان است اما مديران نبايد زمينه تصحيح اشتباه را از دانشجويان بگيرند.
وی گفت: مديران آموزش عالی با چشم بستن بر روی تجربههای تاريخی كشورهای ديگر و مديريت نادرست و بستن فضای چالش و بحث، زمينه تصحيح اشتباه را در دانشگاهها از بين میبرند.