يكشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷ - Sunday 23 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

هشدار دفتر تحكيم درباره وضعيت دانشگاه‌‏ها

دولت نهم جهت كتمان بيكاری در كشور در سال گذشته كوشيد با افزايش ٤٢ درصدی ورودی دانشگاه‌‏ها از ورود آنها به بازار كار و افزايش ميزان بيكاری جلوگيری كند... در سال گذشته بر دانشجويان منتقد در دانشگاه‌‏ها رفت، در تاريخ آموزش عالی كشور سابقه ندارد.

iran-emrooz.net | Sat, 13.01.2007, 17:59

تهران- خبرگزاری كار ايران

دفتر تحكيم وحدت با صدور بيانيه‌‏ای درباره وضعيت علمی، فرهنگی و رفاهی دانشگاه‌‏های كشور، نسبت به وضعيت حاكم بر دانشگاه‌‏ها هشدار داد.

به گزارش "ايلنا"، در بخشی از اين بيانيه آمده است: در يك‌‏سال گذشته مسوولان وزارت علوم ضمن برخورد شديد با فعالان دانشجويی، همواره بر بهبود وضعيت علمی و رفاهی دانشگاه‌‏های كشور پافشاری كرده‌‏اند اما نگاهی به وضعيت كنونی دانشگاه‌‏ها در زمينه‌‏های علمی، فرهنگی و رفاهی بيان‌‏كننده واقعيتی ديگر است.
اين بيانيه می‌‏افزايد: بی‌‏شك مهم‌‏ترين وظيفه دانشگاه توليد علم است اما دانشگاه‌‏های ايران با وجود بهره‌‏مندی از جوانانی خلاق هيچ‌‏گاه نتوانستند جايگاهی درخور در جهان بيابند. سهم ايران در توليد علم جهانی كمتر از نيم درصد است و هيچ دانشگاهی در ايران در بين ٢٠٠٠ دانشگاه برتر دنيا جايی ندارد، هرچند اين مسائل ريشه‌‏ای تاريخی دارد اما سياست‌‏های بدون برنامه وزارت علوم كنونی هر روز اوضاع را اسفناك‌‏تر می‌‏كند.
در ادامه اين بيانيه آمده است: در سال جاری علی‌‏رغم افزايش نجومی درآمدهای نفتی، بودجه پژوهشی كشور حدود ٣٠ درصد كاهش يافت، در صورتی كه مطابق برنامه چهارم توسعه بايد سهم تحقيقات در سال جاری به ٢٥/١ درصد توليد ناخالص ملی می‌‏رسيد اما با كاهشی ٣٠ درصدی نسبت به سال قبل، به ٤٧/٠ درصد كاهش يافت. همچنين در نتيجه اين سياست‌‏های نادرست، فراز مغزها و خروج نخبگان از كشور نه‌‏تنها كاهش نيافت بلكه افزايش قابل توجهی در پی داشت. متاسفانه با توجه به اين مسائل، وزير علوم همچون مسائل ديگر منكر آمار و ارقام است و از توسعه علمی و بهبود وضعيت علمی دانشگاه‌‏ها سخن می‌‏گويد.
دفتر تحكيم وحدت در ادامه بيانيه خود آورده است: متاسفانه دولت نهم جهت كتمان بيكاری در كشور در سال گذشته كوشيد با افزايش ٤٢ درصدی ورودی دانشگاه‌‏ها از ورود آنها به بازار كار و افزايش ميزان بيكاری جلوگيری كند. جالب آنكه بيشتر اين افزايش ظرفيت در دوره‌‏هايی به وقوع پيوست كه شهريه‌‏های فراوانی از دانشجويان اخذ می‌‏شود و در واقع دولت نهم با اين كار قدمی ديگر در راه افزايش شكاف طبقاتی برداشت، در حالی كه شعارهای مديران اين دولت همواره بر دفاع از اقشار كم‌‏درآمد استوار است.
اين بيانيه می‌‏افزايد: همچنين اين افزايش تعداد پذيرفته‌‏شدگان در حالی صورت گرفت كه در حال حاضر بيش از ٤٠ درصد جوانان بين سنين ٢٠ الی ٢٥ سال بيكار هستند و در افزايش ظرفيت دانشگاه‌‏ها هيچ توجهی به نياز بازار كار نشده است و نتيجه اين سياست افزايش شديد فارغ‌‏التحصيلان بيكار در آينده‌‏ای نزديك است. همچنين در حالی ورودی‌‏های دانشگاه‌‏ها افزايشی ٤٢ درصدی را شاهد بود كه بودجه دانشگاه‌‏های وزارت علوم با وجود تورم فزاينده كمتر از ٢٠ درصد افزايش يافت كه بديهی‌‏ترين معنای آن كاهش امكانات رفاهی دانشگاه‌‏هاست و جالب آنكه عدم تصويب بودجه مورد نياز دانشگاه‌‏ها در دولت كه ديگر صدای خود مسوولان وزارت علوم را نيز درآورد، از بی‌‏برنامگی جدی وزير علوم و دولت نهم خبر می‌‏دهد. شلوغی بيش از حد كلاس‌‏های درس و كاهش بهره‌‏وری اساتيد و دانشجويان از يك سو و نبود امكانات رفاهی متناسب در دانشگاه‌‏ها همگی از عوارض اين افزايش ظرفيت نابجا و عدم تخصيص بودجه مناسب بود و به تبع آن مشكلات فراوانی در دانشگاه‌‏های كشور پديد آمد، به‌‏گونه‌‏ای كه دانشگاه‌‏های كشور در سال گذشته شاهد اعتراضات فراوان صنفی بوده است و در اين ميان مسوولان وزارت علوم تنها با صدور احكام سنگين كميته انظباطی كوشيدند اعتراضات را فرو نشانند.
در ادامه اين بيانيه آمده است: در كنار اين مشكلات ساختاری مسوولان وزارت علوم كوشيدند با صدور احكام سنگين كميته انظباطی و محروميت از تحصيل منتقدان، فضای رعب و وحشت را در دانشگاه‌‏های كشور به وجود آورند تا نتايج سياست‌‏های نادرست آنها از زبان منتقدان آنها در دانشگاه‌‏ها بازگو نشود. بازنشستگی اجباری اساتيد مبرز از جمله افتخارات وزارت علوم است، هرچند بازنشستگی اساتيد امری طبيعی است اما بازنشستگی اجباری اساتيد مبرز بدون رعايت قوانين مصوب از عزم جدی برای پاك‌‏سازی دانشگاه‌‏ها در جهت حضور همفكران دولت نهم در دانشگاه‌‏ها خبر می‌‏دهد.
اين بيانيه با اشاره به اينكه آنچه در سال گذشته بر دانشجويان منتقد در دانشگاه‌‏ها رفت، در تاريخ آموزش عالی كشور سابقه ندارد، می‌‏افزايد: دانشجويان منتقد ستاره‌‏دار شدند و وزريری كه مدت‌‏ها وجود آنها را منكر می‌‏شد، در نهايت به تهمت‌‏زنی عليه آنها پرداخت. بی‌‏شك در هر كجای دنيا اگر وزيری به اين ميزان دروغ می‌‏گفت، تاكنون از كار بركنار شده بود. در اين ميان صدور قريب به ٣٠٠ حكم كميته انظباطی برای منتقدان خود حديثی ديگر از ظلمی است كه بر دانشجويانی می‌‏رود كه تنها جرمشان اعتراض به بی‌‏تدبيری مسوولان است.
در ادامه اين بيانيه با اشاره به برخوردهای صورت‌‏گرفته با تشكل‌‏های منتقد دانشجويی، آمده است:٥٧ نشريه دانشجويی، ٣٥ نهاد دانشجويی -كه از ميان آنها می‌‏توان به ١٢ انجمن اسلامی دانشجويان اشاره كرد- يا منحل شدند يا در فعاليت آنها موانع فراوان ايجاد شد. شوراهای صنفی و كانون‌‏های فرهنگی نيز با شديدترين فشارها روبرو شدند و بسياری از برنامه‌‏های آنها لغو شد و بر تمام اين موارد بايد محروميت از تحصيل و احكام سنگين كميته‌‏های انظباطی را افزود كه برای فعالان در اين تشكل‌‏ها صادر شد. اقداماتی كه باعث واكنش مجامع بين‌‏المللی و آكادميك شد و ضربه‌‏ای جبران‌‏ناپذير به حيثيت بين‌‏المللی ايران وارد آورد.
دفتر تحكيم وحدت در ادامه بيانيه خود آورده است: وقايعی تاسف‌‏بار همچون مرگ، خودكشی و اعتياد بخش ديگری از كارنامه وزارت علوم در اين يك سال و اندی است. مديران اين وزارتخانه تنها يك بار از خودكشی ٢٨ دانشجو در مدت ٤ ماه سخن گفتند و پس از آن سكوت اختيار كردند. اين در حالی است كه آمار غيررسمی از چند برابر شدن خودكشی‌‏ها نسبت به سال‌‏های گذشته خبر می‌‏دهد. همچنين در سال گذشته درگذشت هم‌‏كلاسی‌‏های‏مان در دانشگاه‌‏های كشور به دليل بی‌‏توجهی برخی از مسوولان، دانشگاهيان را عزادار كرد اما مديران اين وزارتخانه در برابر اين اتفاقات هيچ عكس‌‏العمل جدی نشان ندادند و حتی سياست‌‏هايی را در دستور كار قرار دادند كه افسردگی و مشكلات روحی و روانی را برای برخی از دانشجويان به ارمغان آورد. اين سياست‌‏ها بر مبنای محدوديت‌‏های فرهنگی همچون لغو اردوها و شب شعرها به دلايل واهی باعث ايجاد ياس در دانشگاه‌‏های كشور شد كه يكی از پيامدهای آن افزايش مصرف مواد مخدر در دانشگاه‌‏های كشور بود، به‌‏گونه‌‏ای كه در حال حاضر بنا بر نظر كارشناسان، حداقل ١٥٠ هزار دانشجو يك بار در ماه از مواد مخدر استفاده می‌‏كنند. بی‌‏شك وزارت علوم بايد در برابر اين مساله پاسخ دهد و تجديد نظر جدی در سياست‌‏های اين وزارتخانه صورت بگيرد.
در ادامه اين بيانيه حذف نقش هيات‌‏های علمی و انتصاب روسای همفكر و عدم توجه به نظر اساتيد يكی ديگر از سياست‌‏های نادرست وزارت علوم عنوان شده و آمده است: اين اقدام در حالی صورت پذيرفت كه در روستاهای دور افتاده اين كشور، مردم اداره امور را با انتخابات به نمايندگان واگذار می‌‏كنند ولی اساتيد و دانشجويان اين كشور بايد روسايی انتصابی را تحمل كنند.
اين بيانيه می‌‏افزايد: افزايش شكاف طبقاتی، تخلف از برنامه چهارم توسعه، كاهش ٣٠ درصدی بودجه پژوهشی و افت علمی دانشگاه‌‏ها،افزايش ٤٢ درصدی پذيرفته‌‏شدگان دانشگاهی بدون توجه به نيازهای بازار كار و امكانات موجود دانشگاه‌‏ها، افت كيفيت خدمات رفاهی و پژوهشی، افزايش خودكشی در بين دانشجويان، ايجاد محدوديت فراوان برای فعاليت‌‏های فرهنگی در دانشگاه و ايجاد محيط ياس و رخوت و در نتيجه افزايش مصرف مواد مخدر تا ١٥٠ هزار نفر در دانشگاه‌‏ها، برخورد با منتقدان و بازنشستگی اجباری اساتيد مبرز و ايجاد مشكلات شبه‌‏آموزشی و پژوهشی برای اساتيد، انحلال و ايجاد محدوديت فراوان غيرقانونی برای ٣٥ نهاد دانشجويی منتقد و صدور قريب به ٣٠٠ حكم كميته انظباطی برای فعالان دانشجويی در يك سال گذشته نشان از فعاليت‌‏ها و عملكرد شخص وزير علوم و معاونانش و مديران انتصابی آنها است. كارنامه اين مديران هيچ نشان مثبتی را ندارد لذا با توجه به اين مساله تجديدنظر جدی در سياست‌‏های وزارت علوم و تغيير مسوولان اين وزارتخانه ضروری به نظر می‌‏رسد.
دفتر تحكيم وحدت در پايان ابراز اميدواری كرده است كه اين اقدام با هم‌‏صدايی اعتراض‌‏آميز تمامی اساتيد و دانشجويان و دلسوزان كشور صورت بپذيرد.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.