بيانيه جمعی از فعالين ملی و ملی‌مذهبی
پيرامون حق مسلم ملت ايران

ميزان نيوز: جمعی از فعالين ملی و ملی مذهبی در بيانيه ای با اعلام اين نكته كه ملت بزرگ ايران بجز استفاده از فن آوری هسته‌ای حقوق مسلم ديگری نيز دارد و به حاكميت هشدار داده‌اند كه مبادا پای‌فشاری بيهوده بر سر كسب يك حق مسلم باعث ضررهايی شود كه پرهيز از آنها هم حق مسلم اين ملت است.

دی ماه ١٣٨٥

«... برخورداری از سوخت هسته‌ای حق مسلم ماست...». البته چنين است؛ اين شعار پرسروصدای حاكمان، به راستی حق مسلم ملت ايران است. اما ملت ايران حقوق مسلم ديگری هم دارد كه دستيابی به انرژی هسته ای يكی از آنهاست. دولت ايران قرارداد NPT را امضا كرده است و به موجب آن هر دولت و ملتی حق دارد كه فعاليت‌های هسته‌ای صلح‌آميز داشته می‌باشد. ملت ايران از سی سال پيش، ميلياردها دلار برای تأسيس نيروگاه هسته‌ای بوشهر و دارخوين (خوزستان) هزينه كرده و مورد غارت و تجاوز غرب و شرق (آمريكا، آلمان، فرانسه، ژاپن، شوروی سابق و روسيه كنونی) و عراق و حتی پاكستان قرار گرفته است. اما با كمال تأسف همه اين هزينه‌ها و سرمايه‌گذاری‌های ملی، امروزه در معرض تهديد به فنا قرار گرفته است مگر آنكه تدبيری اصولی انديشيده شود، تدبيری هوشيارانه و حاوی شناخت زمانه و فضای واقعی جهانی.
در دنيای امروز گاه ممكن است پافشاری انحصاری بر يك حق مسلم، پيامدها و خسارت‌های ديگر ملی را در پی داشته باشد كه پرهيز از آنها هم حق مسلم اين ملت مظلوم می‌باشد. خواست و اراده گروه يا جناحی از حاكميت برای دستيابی بر چرخه سوخت هسته‌ای، امروزه نياز به رعايت برخی مبانی در سياست داخلی و توجه به اصولی در سياست خارجی كشور دارد. به عبارتی، رعايت دموكراسی و حقوق بشر در داخل، كه به وسيلة حاكميتی ملی و مردم‌گرا، برقرار می‌شود پيش‌شرط تحقق حق مسلم انرژی هسته‌ای ما است. اين روش حكومت (دموكراسی) علائم و لوازمی دارد كه عمده آن عبارت است از حق حرف زدن و ابراز عقيده و اجتماعات مسالمت‌آميز و نقدخالی از ترس و دغدغه مردم از مواضع و رفتار و كردار حاكمان صاحب قدرت و نيز حق شركت در انتخاباتی واقعاً آزاد و بدون گزينش حاكمان مستولی بر كرسی قدرت.
حكومتی كه در داخل برای اتخاذ سياست‌ها وعملكردهای خود، راه كسب نظر و اقناع مردمان حكومت‌شده را می‌پويد و از اعمال زور و كاربرد تهديد و فشار و قدرت‌نمايی می‌پرهيزد چهره‌ای بيرونی می‌يابد كه از اقتدار‌گرايی جهانی و زورمداری و گسترش‌طلبی و كشورگشايی خالی است و لذا مورد اعتماد ملل و دول جهانی قرار می‌گيرد.
در راستای حقايق فوق نكاتی قابل تأمل و تذكر داريم كه در زير می‌آيند:
١ _ ملت ايران، با بيش از هفتاد ميليون جمعيت و سابقه فرهنگی و تمدنی چندهزار ساله كه در تاريخ خود، هم افتخاراتی داشته و هم جنگ‌ها و صدمات فراوانی ديده، تا اينكه با نهضتی يكصدساله راه خويشتن‌يابی و بيداری سياسی و حاكميت ملی و آزادی و عدالت پوييده و سرانجام در پرتو انقلابی به منظور دستيابی به آزادی‌های اساسی... در سی ساله اخير با هزينه‌های انسانی و مادی عظيمی كه به پای آن ريخته است، و جنگی بی‌سابقه و متجاوزانه و تمام‌عيار را كه تحمل كرده و قربانی‌های عزيزی كه در راه آن داده است و گريزناپذير به يك نوع جهان‌بينی عقلی و درك و بينش و احساس مسئوليت ملی وسيعی دست يافته است. آيا اين چنين ملتی امروزه حق ندارد كه در يك درگيری عظيم حياتی كه به هست و نيست آن مربوط می‌شود مورد مشورت و كسب نظر قرار گيرد؟ و دست و دهان‌بسته به يك تحريم و احياناً جنگ مخرب و نابودكننده كشيده نشود؟ آيا حق مسلم اين ملت نيست كه در اين قضيه اظهار نظر و ابراز موضعی بنمايد؟!
٢_ اين ملت بر اساس اصول مندرج در منشور ملل متحد و اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌های حقوق مدنی و سياسی از يك سو و بر حسب اصولی بسيار صريح و مؤكد در قانون اساسی (من‌جمله اصول ٣ تا ٣٩) از سويی ديگر، حقوق بشری و شهروندی متعددی دارد. آيا اين اصول، حق مسلم ملت ايران نيستند كه بايد از سوی حاكمان محترم شمرده و پاسداری بشوند؟
٣_ اين ملت به پشتوانة استعدادهای كم‌نظير و انسانی و فداكاری‌های يكصدساله خود و شهدای بزرگواری كه تقديم كرده است و به اتكاء منابع عظيم طبيعی و سرمايه‌های مادی و تمدن و فرهنگ چندهزار ساله خود حق دارد كه در رديف ملت‌های مترقی و برخوردار از اقتصاد و اقتدار و منزلت جهانی شايسته قرار داشته باشد. نه آن كه به رغم صدها ميليارد دلار درآمد نفت و گاز و نزديك به سی سال تبليغات پرتنش در منطقه و جهان و هزاران وعده و وعيد زيبا اما غيرممكن در ميان كشورهای عقب‌مانده منطقه و جهان قرار گيرد. اين ملت حق دارد كه خواهان مديريتی علم محور و كارآمد و مآل‌انديش و واقع‌نگر باشد. اينها، يعنی توسعه و پيشرفت و اقتدار و منزلت جهانی، حق مسلم ما است كه حاكميت وظيفه تحقق و پاسداری از آن را دارد. آيا اين ملت حق ندارد كه تحقق اين حق مسلم و در عين حال صلاحيت لازم را از حاكمان بخواهد؟
٤_ اين ملت، پس از تجربه انقلاب و جنگ تحميلی و ويرانگر هشت ساله حق دارد كه ديگر جنگ نخواهد و از هر گونه ماجراجويی و قدرت‌نمايی و تحريك جهان به خصومت يا سوءظن نسبت به «خود» پرهيز كند زيرا كه جنگ و تنش با ديگران، هيچ ملتی را به سعادت نهايی نرسانده؛ بخصوص ملت بی‌يار و ياوری چون ملت ايران كه همواره از سوی قدرتهای خارجی و داخلی مورد تجاوز و تعدی و استثمار و غارت قرار داشته است. آيا اين حق مسلم ما نيست كه از جنگ و تحميل تخريب سرمايه‌های وطنی‌مان، به هر قيمت، بجز قيمت شرافت و انسانيت و آزادی خود پرهيز و جلوگيری كنيم؟
٥_ اين ملت حق دارد كه سرمايه‌های مادی و انسانی و تجارب تاريخی، علمی و اقتصادی و اجرايی خود را حفاظت و حراست نموده و همواره از آن برای پيشرفت و سعادت ملی و سلامت فعاليت‌های اقتصادی و سياسی و اجتماعی خود بهره‌برداری كند، نه آنكه به بهانه‌هايی از قبيل جوانگرايی همه نيروهای مجرّب ملی را كه سرمايه انسانی او هستند به دور بريزد و يا اين نيروها را وادار به مهاجرت يا تحمل فقر و محروميت بنمايد. آيا اين حق مسلم اين ملت نيست كه همة نيروها و شخصيت‌ها، هر چه بيشتر استفاده بهينه همراه با قدردانی و كسب رضايت آنها بنمايد؟
٦_ اين ملت برغم درآمدهای عظيم نفتی و منابع مادی حق دارد كه از عدالت اجتماعی و عدم شكاف طبقاتی عميق و وسيع و نيز فضای اجتماعی امن و آرامش‌بخش و خالی از تنش كه همگی تحت عنوان مقولة «رفاه عمومی» طبقه‌بندی می‌شوند، برخوردار باشد. نه آنكه در تحت شرايط عدم امنيت سياسی، اجتماعی و اقتصادی، بخش اعظم منابع مالی كشور به صورت اندوخته‌های مالی عظيم و بی‌سابقه افراد و گروه‌هايی خاص درآيد. مسلماً اين نيز حق مسلمی است كه در صورت استمرار فضای امنيتی _ نظامی كنونی به نام «مقابله با آمريكا» مخدوش و منهدم می‌شود. آيا دفاع از اين حق، حق مسلم ملت ايران نيست؟
٧_ شرط پيشرفت و توسعه متوازن، رشد مجموعه صنايع و حِرَف می‌باشد نه فقط رشد صنايع نظامی و هسته‌ای كه همگی در انحصار دولت است و در كنترل قشر خاصی قرار دارد. اين گونه تمركز رشد صنعتی در صنايع نظامی و اقتصاد جنگی، مانع رشد صنعت و اقتصاد كشور می‌گردد. و در عوض موجب گسترش و سلطة دولت و دولت‌مداری پنهان از ديد و نظارت و مراقبت مردم می‌شود.
بايد توجه داشت كه دانش تهيه سوخت هسته‌ای همانند ديگر دانش‌ها نبايد در مدار بسته و خارج از فضای دانشگاه‌ها و مراكز علمی و تحقيقاتی شكل بگيرد. چنين نگاهی به دانش سوخت هسته‌ای نگران‌كننده است. اگر چنين درايتی وجود داشت، هم‌اكنون ما هم، چون برزيل و آفريقای جنوبی يا هند و چين به چرخه سوخت هسته‌ای دست‌يافته بوديم. اما به واسطة اِعمال نگاه امنيتی به چرخة سوخت هسته‌ای نه فقط توفيق رسيدن به رشد معقول در اين دانش را نيافته‌ايم بلكه در ابعاد اقتصادی و اجتماعی توسعه متوازن نيز عقب مانده‌ايم و همه كس می‌داند كه دستيابی به توسعه متوازن در همه شاخه‌های اقتصادی _ اجتماعی است كه حق مسلم و بلاترديد ملت ايران، با ويژگی‌ها و امكانات ياد شده، می‌باشد.
اما مورد نگران‌كننده در دانش سوخت هسته‌ای ايران اين است كه اين تكنولوژی در اختيار برخی از جريانات خودكامه قرار بگيرد و در نتيجه؛ اين دانش، وسيلة اعمال فشار داخلی برای محو كردن آزادی و رفاه مردم شود و همچنين به عنوان مسير حفاظتی جريانی خاص در برابر فشارهای خارجی خود را علم كند؛ در اين صورت تكنولوژی كه فلسفه آن در خدمت رفاه و آسايش مردم بودن است، موضوعيت خود را از دست می‌دهد و با حقوق مسلم مردم در تعارض قرار می‌گيرد.
٨ _ تمام فعاليت‌های اقتصادی، سياسی، نظامی، تبليغاتی حاكميت بايد مشمول و مورد تحليل هزينه _ فايده قرار گيرند و هر ساله گزارش صادقانه و شفاف و خالی از تبليغات آن به استحضار ملت برسد. اين حق مسلم و بلاترديد ملت ايران يعنی صاحب حقيقی همه مملكت می‌باشد كه طی پنجاه سال گذشته، همواره با تبليغات حاكميت‌ها، دلخوش به پيشرفت و ترقی و اقتدار و منزلت شده و پس از چند سال يكباره با خلاف آن مواجه گرديده است. آيا حق مسلم اين ملت با فرهنگ و تمدن چندين هزار ساله نيست كه خواستار سلامت و صحت امور مديريت كلان كشور باشد و به علت طلب و تعقيب اين حق خود تحت تعقيب و تهديد و سركوب و انواع اتهامات قرار نگيرد؟
٩_ منافع و مصالح ملی ما حكم می‌كند كه تمامی حقوق مسلم ملت و دولت كه در بالا بدان اشاره شد، در قالب و چارچوب تعريف‌شده‌ای مورد توجه و تعهد و پی‌گيری و ارزش‌يابی قرار بگيرد، نه يك حق خاص. سياست‌ورزی ملی حكم می‌كند كه به خاطر يك حق (ولو مسلم) طوری عمل نشود كه ساير حقوق مسلم ملت قربانی يك حق مسلم شود. چنين معامله‌ای، نتيجه‌ای جز خسارت برای كل ملت و دولت نخواهد داشت.
١٠_ خواست و آرزوی ملت ايران كه صاحبان حقيقی اين سرزمين هستند، رعايت و تحقق مجموعه حقوق مسلمشان از سوی حاكمان می‌باشد. اين مجموعة حقوق مسلم كه صورت بسته يا مجموعه‌ای تفكيك‌ناپذير را دارد، همانا مجموعة «منافع و مصالح ملی» نام دارد. حقوق مسلم ملت در چارچوب بستر منافع ملی معنا و مفهوم می‌يابند.

عدم توجه به اين خواست و حقوق مسلم اين ملت كه خواهان دموكراسی و رفاه نسبی در داخل و تنش‌زدايی در منطقه و صلح‌خواهی در جهان است، ظلمی مضاعف در حق اين ملت زجركشيده است. عواقب خواسته و ناخواسته سياست‌های تنش‌آفرين و قدرت‌نمايانه كه بيشتر گريبان مردم را می‌گيرد، در كارنامه حاكمان ثبت می‌شود و بی‌گمان همين كارنامه‌ها و اعمال است كه مورد قضاوت تاريخ و نسل‌های آينده قرار می‌گيرد نه شعارها و سخنان آنان. از تجربه و سرنوشت حكومت‌هايی كه از گذشته پند نگرفته و ملت خود را دچار مشكلات عديده كردند پند بگيريم.
١١_ دولت و طبقه حاكمه آمريكا، فعلاً يك امپراتوری اقتدارگراست كه همه جريانات جهان را در چارچوب منافع و مصالح خود می‌بيند و هيچ انديشمند جهان‌شناس و واجد ژرف‌نگری در كوران‌های اقتصادی، سياسی، نظامی و تبليغاتی جهان معاصر، نمی‌تواند منكر اين واقعيت، اگر چه تلخ، گردد.
گو اينكه نظام بين‌المللی ظاهراً بر مبنای اصل حقوقی برابری حاكميت كشورها اعم از بزرگ و كوچك پيش‌بينی شده است، ولی در عمل بر اساس سلسله مراتب قدرت‌ها نظم و نسق يافته است كه تجلی واقعی آن نه تنها در يكتا اركان تصميم‌گيری سازمان ملل يعنی شورای امنيت، بلكه در محدوده گروه هشت (٨) و سازمان توسعه و همكاری اقتصادی و غيره مشهود می‌باشد. به همين جهت دولت‌های واقع‌نگر بر آن هستند كه در روابط و تعاملات بين‌المللی ضمن تأكيد بر رعايت اصل رقابت مسالمت‌آميز راه همسويی با منافع يكديگر را در پيش گيرند.. بدون ترديد اين امر در نظام تك‌قطبی حاضر نيز واقعيت جدی‌تری دارد. چنان‌كه قدرت‌هايی چون اتحاديه اروپا، ژاپن، روسيه، چين، هند و غيره در عين آنكه در برخی مسائل سياسی و اقتصادی اختلاف نظر جدی با آمريكا دارند ولی همواره بر آن‌اند كه برخورد با مسائل مذكور به نحوی صورت گيرد كه به روابط و تعاملات گسترده تجاری و اقتصادی آنها با آمريكا خلل اساسی وارد نشود. به ديگر سخن، در تعارضات فيمابين، ضمن موضع‌گيری‌های حساب‌شده ملاحظاتی را نيز در قبال آمريكا رعايت می‌نمايند. حتی در چنين شرايطی چه بسا ممكن است در پرتو حوادث و رويدادهای پيش آمده بين منافع يك قدرت سلطه‌گر و مهاجم با دولتی كه در تعارض و دشمنی ديرينه با آن بوده نوعی همسويی منافع و مصالح پديدار گردد. چنان كه بعد از ١١ سپتامبر اقدامات آمريكا در افغانستان و عراق و سركوبی خيزش رو به گسترش بنيادگرايی همسويی خاصی با منافع ملی ايران داشت. بديهی است اگر سياست خارجی كشوری مبتنی بر جهان‌بينی واقع‌گرايانه و منافع ملی تنظيم شده باشد بر آن خواهد بود كه از فرصت‌های پيش آمده جهت پيشبرد منافع ملی و در عين حال حل معضلات فيمابين استفاده بهينه نمايد. حال اگر دولت مزبور رويه دوگانه و در ضمن متعارضی را در پيش گرفته و بر مبانی ارزشی مغاير با منافع ملی خود پای كوبد، بی‌شك فرصت‌های مورد بحث به تهديدات جديد تبديل گشته و بر تعارضات قبلی سربار می‌شود كه فرآيندهای نگران‌كننده خاص خود را در پی خواهد داشت.
١٢- از سوی ديگر دست‌آوردهای نسبی در زمينه تكنولوژی هسته‌ای گو اينكه انتظار می‌رفت در مذاكرات نتايج مطلوب‌تری داشته باشد ولی درباره فرآيند اقتصادی و سياسی آن نبايد راه مبالغه را در پيش گرفت. از طرف ديگر درباره مشكلات و ناكامی‌های طرف مقابل در عراق نيز نبايد دچار نتيجه‌گيری‌های افراط‌گرايانه شد و فرآيند ارجاع مسئله به شورای امنيت را ناچيز شمرد. گو اين كه به نظر می‌رسد قطعنامه شورای امنيت ظاهراً معطوف به منع هرگونه تعاملات در رابطه با تكنولوژی هسته‌ای و موشك‌های بالستيك و همچنين منع صدور ويزا در رابطه با افراد و متخصصين فعال در اين دو عرصه و بلــوكه كردن دارايی‌های مربوط به آن می‌باشد، ولی بايد توجه داشت چنان كه از قرائن و شواهد مشاهده می‌شود مسئله به همين جا ختم نخواهد شد. در صورتی كه تحريم‌های اعمال شده به نتايج مورد نظر نرسد، مسئله به تدريج روند پلكانی را در پيش خواهد گرفت. طرف مقابل به استناد شكست راه‌حل‌های مسالمت‌آميز برآن خواهد شد در جهت بسيج جامعه بين‌الملل و آماده كردن افكار داخلی خود به منظور اتخاذ تصميمات و اقدامات شديدتر از محدوده ماده ٤١ منشور گام بردارد كه به نوبه خود فرآيند فاجعه‌باری را در پی خواهد داشت. به همين جهت اعلام اعزام ناوگان گسترده به منطقه خليج‌فارس را بايد در اين رابطه و فراتر از يك تهديد سياسی – نظامی تلقی نمود.


***
اينها قسمتی از نظر و خواست و آرزوی ملت ايران است. اگر اين مجموعه حقوق مسلم و نه فقط يك حق معين مورد بی‌اعتنايی و حرمت‌شكنی و تعدی قرار گيرد، سعادت و رضايت ملت و امنيت آن مورد ترديد و تزلزل قرار خواهد گرفت.
از آنجا كه حاكمان اقتدارگرای تاريخ، همواره بقاء و دوام و دولت خود را در سركوب و تحقير نيروهای تذكردهنده يا منتقد می‌بينند، به بی‌ اعتنايی نسبت به افكار عمومی ادامه می‌دهند و اصرار می‌ورزند. و همين موضع‌گيری حاكمان قدرتمند نسبت به توده شهروندان خاموش يا نخبگان ناصح يا منتقدان دلسوز ملت و مملكت است كه بر یأس مردمان و هرگونه اصلاح يا بهبود مسالمت‌آميز امور می‌افزايد و اين یأس را متراكم می‌سازد.
بر سرآن نيستيم كه با مشاهده رفتارهای غيرقانونی يا اقتدارطلبانه حاكمان وقت، جوّآفرينی و مقابله به مثل نماييم و اين را در شرايط و تنگنای تاريخی كنونی، نه مطلوب می‌دانيم و نه مصلحت ملت و مملكتی كه در معرض تحريم‌ها و حملات خارجی و امحاء سرمايه‌های مادی و انسانی بسيار قرار دارد. دغدغة ما در اين روزگار، تنها بقا و تماميت ايران‌زمين و ارتقای مادی و معنوی ملت ايران و منزلت و جايگاه شايسته اين ملت كهنسال ستمكشيده در جهان پرتلاطم حاضر است.


اين بيانيه به امضای
مهندس بهاءالدين ادب – دكتر داوود هرميداس باوند – محمد بسته‌نگار – دكتر حبيب‌الله پيمان – دكتر حسين رفيعی – مهندس عزت‌الله سحابی – خسرو سيف – اعظم طالقانی – دكتر نظام‌الدين قهاری – مهندس علی‌اكبر معين‌فر – دكتر پرويز ورجاوند
رسيده است.