چهارشنبه ۴ مهر ۱۳۹۷ - Wednesday 26 September 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

متن پاسخ ايران به بسته پيشنهادی ‌١+٥

«آلبرايت» ، بازرس تسليحاتی سابق سازمان ملل، متن كامل پاسخ ايران به بسته پيشنهادی ‌١+٥ را در سايت خود منتشر كرده است.

iran-emrooz.net | Tue, 12.09.2006, 16:27

ايسنا: متن كامل پاسخ جمهوری اسلامی ايران به بسته‌ی پيشنهادی مورخ ‌٦ ژوئن ‌٢٠٠٦ كشورهای‌١+5 از سوی «آلبرايت» ، بازرس تسليحاتی سابق سازمان ملل و در سايت وی منتشر شده است، كه ترجمه آن مطابق آن چه در اين سايت قرار گرفته، به شرح زير است:

«مقدمه:
جمهوری اسلامی ايران از آغاز به ‌حل مشاجرات از طريق تعامل سازنده و مذاكرات عادلانه معتقد بود و مستمرا بر احترام به حقوق همه‌ی طرف‌ها و غلبه‌ی قانون اصرار داشت؛ بنابراين جمهوری اسلامی ايران اين طور در نظر می‌گيرد كه به رسميت شناختن حقوق، مستلزم درك متعهدانه از آن است؛ همان‌طور كه هر مسووليتی مستلزم برعهده گرفتن تعهداتی است.
نظير:
عضويت در سازما‌ن‌های بين‌المللی و تصديق الزاماتشان متناسب با حقوق و پاداش‌ها به اعضاست و انكار حقوق و مزايا به معنای به مبارزه طلبيدن دلايل عضويت است، هيچ دولتی نمی‌تواند حقوق را برای خود تقبل كند و در عين حال ديگران را از آن محروم سازد و هيچ دولتی نمی‌تواند درحالی كه خود را از مسووليت‌ها خلاص می‌كند آنها را برای ديگران مسلم بداند؛ بنابراين جمهوری اسلامی ايران به همه‌ی مسووليت‌هايش متعهد است، گسترش روابطش با همه‌ی كشورهای صلح‌دوست در جهان را می‌پذيرد و هرگونه تهاجم و تهديدی را كه باعث بی‌ثباتی و جنگ می‌شود، رد می‌كند.
جمهوری اسلامی ايران با توليد، انباشت، توسعه و اشاعه‌ی تسليحات هسته‌يی مخالف است و اين طور در نظر می‌گيرد كه توليد نسل‌های جديد چنين سلاح‌هايی به طور ويژه مانع از تلاش‌های سازنده به سوی خلع سلاح است و توليد هر گونه و همه‌ی سلاح‌های هسته‌يی، بيولوژيكی و شيميايی را رد می‌كند. جمهوری اسلامی ايران قاطعانه معتقد است كه:
مبالغ عظيمی كه از سرمايه‌ی ملل برای توليد، انباشت، توسعه و اشاعه‌ی چنين سلاح‌هايی صرف می‌شود می‌تواند به شكلی عظيم برای ريشه‌كنی ناامنی، بی‌ثباتی و بی‌عدالتی صرف شود و در صورتی كه برای خدمت به مردم و گسترش معنويت و اخلاق و ريشه‌كنی محروميت از تحصيل، بهدشت و رفاه و نيز برای توسعه‌ی علوم و فن‌آوری صلح‌آميز به كار گرفته شود، آن‌ها را می‌توان با صلح و امنيت، عدالت، همزيستی مسالمت‌آميز و رفاه جايگزين كرد.
دولت جمهوری اسلامی ايران پاسخش به مجموعه‌ی پيشنهادی ‌٦ ژوئن ‌٢٠٠٦ آقای «خاوير سولانا» در تهران را در پی بررسی گروه‌های كارشناسی بر مبنای قواعد اخلاقی فوق و با توجه به ابتكار آقای «كوفی عنان»، دبيركل سازمان ملل ارايه می‌كند.

١- رويكرد تعامل:
جمهوری اسلامی ايران به كرات در گذشته اعلام كرده است كه درصدد مباحثات عادلانه برای حل مسائل است؛ بنابراين وقتی اين بسته در ‌٦ ژوئن ارايه شد، ايران يك رويكرد تعاملی را تصويب ، از امحای زبان تهديد استقبال كرد و بررسی جدی آن پيشنهاد را با اين باور كه دو طرف می‌توانند به توافقی مبتنی بر حقوق بين‌الملل دست يابند، آغاز كرد.
كارشناسان، به طور متعاقب كارشان را در هر يك از حوزه‌ها آغاز كردند. تماس و تبادلات ميان مذاكره‌كننده اصلی ايران درباره‌ی پرونده‌ی هسته‌يی و همتای اتحاديه‌ی اروپايی‌اش ادامه يافت. در عين حال به طور پيوسته راهی را به سوی افقی روشن فراهم كرد. هيچ پيش شرط يا ضرب‌الاجلی از سوی هيچ طرفی در اين دوره مطرح نشد.
به شكلی مضحك، درحالی كه تبادلات و بازنگری كارشناسی پيشنهاد دنبال می‌شد جامعه‌ی بين‌المللی شاهد بود كه برخی دولت‌ها، بدون هيچ توجيهی مبارزه‌ی منفی را به راه انداختند و بخشی از آن بسته را به عنوان پيش‌شرط برای هر گونه مذاكره اعلام كردند و به طور يك جانبه مذاكرات را شكستند؛ بنابراين رويكرد رويارويی و تهديد از سرگرفته شد و اين در حالی بود كه منطقه با يك بحران روبه‌رو شد. با تصويب قطعنامه‌ی شورای امنيت حل اين مساله از طريق مباحثه و تفاهم با چالشی جدی روبه‌رو شد.
اين اقدام شتابزده و توجيه‌نشدنی در شورای امنيت به مسير مباحثه و تفاهم آسيب رساند؛ در نتيجه حسن نيت جواب‌دهندگان ايران در ترديدی جدی قرار دارد. اكنون بسياری در ايران معتقدند كه هدف اين بسته، بن‌بست ديپلماسی و تحريك فشار، به جای تفاهم، همكاری و بهبود روابطی است كه ادعا شده است. اشارات مغاير اين گام اشتباهی بزرگ و به سادگی قابل جبران نيست؛ چرا كه اعتماد نسبت به نيات طرف ديگر به شكلی جدی به مخاطره افتاده است.
شما به خوبی آگاهيد كه هيچ توجيه حقوقی، منطقی يا حتی سياسی برای دخالت و اقدام شورای امنيت درباره‌ی اين مساله وجود ندارد؛ تفسير اعمال "حقوق لاينفك" يك كشور به عنوان تهديد عليه صلح و امنيت بين‌المللی از نظر ماهيت پوچ و به عنوان تقدم، ظالمانه است؛ به ويژه همانطور كه دكتر «البرادعی»، مديركل آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌يی عنوان كرده است، برنامه‌ی هسته‌يی ايران تهديدی برای صلح و امنيت بين‌المللی نيست.
اقدام شورای امنيت می‌تواند بنيان‌ها و اصول پيمان منع اشاعه‌ی سلاح‌های هسته‌يی و منشور سازمان ملل را بلرزاند و از بين ببرد. اگر منع اشاعه‌ی سلاح‌ هسته‌يی هدف مشترك و پذيرفته شده‌ی جامعه‌ی بين‌المللی باشد، انكار و محدوديت حقوق روشن و لاينفك كشورها نه تنها فقط در جهت خدمت به آن مورد خواهد بود، بلكه اين مساله‌ را در جايی كه قرار دارد پيچيده‌تر می‌كند. دفاع از اين حق برای اجرای تحقيق، توسعه و استفاده از انرژی هسته‌يی صلح‌آميز فقط مسووليت ايران نيست، بلكه در واقع مسووليت مشترك همه‌ی طرف‌های عضو ان.پی.تی است.
ما بار ديگر تكرار و تاييد می‌كنيم كه برنامه‌ی هسته‌يی ايران هرگز از مسير صلح‌آميزش منحرف نشده است؛ بنابراين اين مساله هرگز به عنوان يك موضوع امنيتی در ديدگاه ما قرار ندارد. دل‌مشغولی بر سر امنيت در منطقه‌ی ما از سوی ديگر نگرانی مشترك همه‌ی كشورهای مسوول است، با اين حال علايم و بيانيه‌های روشن نشان‌گر نيات صادقانه‌ی همه‌ی طرف‌ها برای مذاكرات و تفاهم درباره‌ی چنين نگرانی‌هايی، هنوز مشهود نشده است.
برای حل اين مساله به شكلی مناسب، هيچ جايگزينی به جز به رسميت شناختن و رفع ريشه‌ها و دلايل اساسی كه دو طرف را تا اين وضعيت پيچيده‌ی كنونی سوق داده، وجود ندارد. زمانی كه "حق در برابر اعتماد" رويكرد مبنا را در بررسی برنامه‌ی هسته‌يی يك كشور شكل می‌دهد و اين در خدمت بهانه‌ای برای انكار قرار می‌گيرد، طبيعتا مجزابودن در اين برنامه نيز در پی آن خواهد آمد؛ در حالی كه طرف ديگر ممكن است هرگز تمايل نداشته باشد اعتماد و اطمينانش را تصديق كند.
برعكس يك رويكرد حقوقی و عادلانه، كه دسترسی بدون مانع به فن‌آوری هسته‌يی صلح‌آميز را شامل شود، شفافيت و كنترل كامل را موجب خواهد شد. ما هيچ تمايلی به محدود كردن يا تعليق بازرسی‌ها از تاسيسات و فعاليت‌های هسته‌يی‌مان نداريم. ما معتقديم كه شما نيز هيچ دليلی برای محروم كردن ايران از قابليت‌های هسته‌يی صلح‌آميز و رفتن به دنبال ابزاری خصمانه نداشته و نداريد. ربع قرن انكار و محروم كردن موجب شد ايران برنامه‌ی هسته‌يی‌اش را بر مبنای استقلال و اتكا به خود دنبال كند. سال‌ها تلاش سخت و خستگی‌ناپذير و هزينه‌های گسترده اكنون در حالی كه ايران به قابليت‌هايی بومی در همه‌ی حوزه‌های اين صنعت رسيده، به ثمر نشسته است.
سوخت هسته‌يی كالايی استراتژيك در آينده‌ی انرژی جهانی خواهد بود؛ در حالی كه كشورهای اروپايی بزرگ به توليد اين كالا از طريق سرمايه گذاری‌های سنگين و سوبسيدهای بالا ادامه می‌دهند، ايران نيز انتظار دارد سرمايه‌گذاری‌های اساسی به توليد منجر شود؛ به گونه‌ای كه نبايد به تامين‌كنندگان انحصاری در خودكفايی‌اش وابسته باشد، با اين حال همكاری و مشاركت را منتفی نمی‌داند.
برنامه‌ی هسته‌يی ايران كاملا به روی سرمايه‌گذاری عمليات توسعه و توليد مشترك باز است؛ همان طور كه رييس‌جمهور اعلام كرده است جمهوری اسلامی ايران آماده است برنامه‌ی هسته‌يی‌اش را از طريق كنسرسيوم با ديگر كشورها محقق كند.
با نظر به رويكرد منطقی و قاطع ما برای تعامل با هدف حل مسائل هسته‌يی و ديگر مسائل مورد علاقه‌ی دو طرف بر مبنای گفت‌وگو و حقوق بين‌الملل و يك بار ديگر برای اثبات حسن نيت‌مان، پاسخ‌مان را به رغم پيام منفی و مخربی كه قطعنامه‌ی ‌١٦٩٦ شورای امنيت داشت ارايه می‌دهيم.

‌٢- با در نظر گرفتن اين واقعيت كه:
‌١/٢ - جمهوری اسلامی ايران قصد دارد بخشی از سوخت هسته‌يی برنامه‌ی تصويب شده‌اش را برای تامين و توليد ‌٢٠ هزار مگاوات برق هسته‌يی در ‌٢٢ سال آينده توليد كند، نقض‌ها و ناپايبندی‌های كشورهای اروپايی و آمريكا نسبت به وظايف‌شان تحت ان.پی.تی و نيز الزامات قراردادی‌شان در همكاری و انتقال فن‌آوری قبل و بعد از انقلاب، تحريم‌های تحميلی‌شان، قصورشان در تامين و عدم تضمين‌های بين‌المللی برای تهيه‌ی بدون وقفه‌ی سوخت، هيچ گزينه‌ای را به جز حركت به سوی توليد بخشی از سوخت مورد نياز در داخل باقی نگذاشته است.
‌٢/٢ - جمهوری اسلامی ايران از ابتدا بر لزوم نظارت بر توازن ميان حقوق و مسووليت‌ها تحت ان.پی.تی تاكيد كرده است. توسعه‌ی برنامه‌ی هسته‌يی صلح‌آميزش مبتنی بر حقوق خاص و غير قابل انكار تحت ان.پی.تی است. اين كشور نمی‌تواند محروميت از حقوق مشروعش را در توسعه و استفاده از انرژی هسته‌يی صلح‌آميز از جمله چرخه‌ی سوخت و تداوم تحقيق و توسعه‌ی فرآيند غنی‌سازی را كه در پادمان‌های ان.پی.تی و آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌يی بر آن تاكيد شده است، بپذيرد.
‌٣ / ‌٢ جمهوری اسلامی ايران از ابتدا تاكنون به الزاماتش تحت ان.پی.تی در توسعه‌ی برنامه‌ی هسته‌يی‌اش متعهد بوده است و تمامی اقدامات و فعاليت‌هايی كه داشته با شفافيت لازم و كافی مطابق با الزامات ان.پی.تی و تحت نظارت آژانس بين‌المللی انرژی اتمی انجام گرفته است.
‌٤ / ‌٢ - جمهوری اسلامی ايران معتقد است كه پيشنهاد ‌٦ ژوئن ‌٢٠٠٦ عناصری دارد كه ممكن است برای رويكردی سازنده مفيد باشد كه مهم‌ترين آن‌ها عبارت است از:
اول : تاكيد مجدد بر حقوق لاينفك ايران در توسعه‌ی برنامه‌ی هسته‌يی‌اش با اهداف صلح‌آميز و بدون تبعيض مطابق با ان.پی.تی. آمادگی برای مذاكره به عنوان يك آغاز جديد برای رسيدن به توافقی جامع با ايران.

‌٣- بر اين مبنا جمهوری اسلامی ايران در پی بازنگری‌های كارشناسی اعلام می‌كند كه:
‌١/ ‌٣- پيشنهاد ‌٦ ژوئن ‌٢٠٠٦ را شامل مبانی و قابليت‌های مفيدی برای همكاری جامع و بلندمدت ميان دو طرف در نظر می‌گيرد. جمهوری اسلامی ايران با اين حال پرسش‌ها و ابهاماتی را درباره‌ی تضمين‌های حقوقش دارد؛ زمينه‌های توافقی كلی بايد از طريق مباحثات سازنده آماده شود.
‌٢ / ‌٣ - برای رفع نگرانی دو طرف از طريق مذاكرات و دريافت توضيحاتی درباره ماهيت، دامنه، رويكرد، سطح، مدت و عمق مسائل مطرح شده در پيشنهاد، نظير يك همكاری واقعی و عملی در توسعه‌ی برنامه‌ی هسته‌يی ايران، از جمله راكتورهای آب سبك و سنگين و اعمال حق ايران برای رسيدن به انرژی هسته‌يی كه چرخه‌ی سوخت و تداوم تحقيق و توسعه در غنی‌سازی اورانيوم را شامل شود، آمادگی دارد.
‌٣/٣ - برای همكاری بلندمدت در حوزه‌های امنيتی، اقتصادی و سياسی و انرژی در راستای رسيدن به امنيت پايدار در منطقه و امنيت بلندمدت انرژی آمادگی دارد.
‌٤ / ‌٣ - مانند هميشه اين طور در نظر می‌گيرد كه حل همه‌ی مسائل می‌تواند از طريق مباحثه و تعامل ممكن باشد.

‌٤ - از نظر جمهوری اسلامی ايران اين ايده‌ی اساسی و اصولی در بسته‌ی پيشنهادی، يك فرآيند احياشده‌ی مباحثات برای رسيدن به نتايج و توافقاتی جامع به عنوان جايگزينی برای همه ابزارهای ديگر برای حل مساله‌ی هسته‌يی موارد زير را شامل می‌شود:
* كمك به حل صلح‌آميز و سريع مناقشه هسته‌يی در چارچوب شروط آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و ان.پی.تی از طريق بسط تفاهم، پل زدن بر روی مواضع و حل اختلافات ميان دو طرف متفاوت.
* عقايد و مبانی ضروری برای اعتمادسازی و همكاری دوجانبه در زمينه‌ی هسته‌يی را برقرار كند و روابط و همكاری دوجانبه ميان ايران و ديگر طرف‌ها در همه‌ی حوزه‌ها را بر مبنای احترام و اعتماد دوجانبه بهبود بخشيده و بسط دهد.
* صلح و امنيت را در منطقه و پيشرفت در زمينه‌ی علمی، فن‌آوری و اقتصادی در ايران را ارتقا بخشد. جمهوری اسلامی ايران ايده‌ی محوری اين پيشنهاد را می‌پذيرد و همان طور كه همواره عنوان كرده است رسيدن به يك تفاهم در يك فرآيند مباحثه‌ی جامع، برای حل اختلاف و شكل دادن زمينه‌ها و مبنايی برای گسترش روابط جامع و همكاری به عنوان تنها راه نزديك شدن به اين مسائل است، ما از اين رويكرد استقبال می‌كنيم.
درعين حال برخی نكات لازم است مطرح و بر آن‌ها تاكيد شود:
‌١ / ‌٤ - روند مذاكرات به عنوان راهی برای رسيدن به توافق و حل اين مساله بايد بر مبنای اوليه‌ی اعتماد برقرار شود. اين مستلزم آن است كه در حوزه‌های مهم، سطحی از اعتماد، از جمله در موارد كارآمد بودن مذاكرات، احتمال رسيدن به نتيجه‌ای كارآمد در يك زمان مشخص و منطقی، حفظ ثبات در طول اين روند، خودداری از اختلال و تخريب از درون و بيرون و ايجاد يك محيط منصفانه و متوازان و متحول و غيراجباری بايد در اولويت مذاكرات قرار بگيرد.
‌٢ / ‌٤ - تجربه و مدرك روشن، خود دليلی است تا ايران هم‌چنان به شكلی جدی نسبت به صداقت دست‌كم برخی اعضای ‌١+5 و در نيت اعلام شده‌شان برای برقراری روابط جامع و تبادلات همكاری ترديد داشته باشد؛ بنابراين ايران معتقد است كه اين دولت‌ها بايد با تضمين‌ها، تعهدات و شاخصه‌هايی پيش آيند كه نشانگر بازنگری در رفتار گذشته‌ی آنها و نبود نياتی برای تهديد ايران و يا دنبال كردن بهانه‌ای برای اقدامات خصمانه در آستانه‌ی انجام مذاكرات باشد.
از نظر جمهوری اسلامی ايران اقدام اخير ‌١+5 برای بازگشايی در به روی شورای امنيت و تحميل يك قطعنامه عليه ايران نقض آشكار حسن نيت اعلام شده‌ی اين گروه در دنبال كردن مسير مذاكره و تفاهم برای حل مساله‌ی هسته‌يی است. اين می‌تواند مانع از نتيجه‌ی موفقيت‌آميز روند مذاكرات باشد؛ مگر اين كه همه‌ی تلويحات از طريق روالی روشن، حل و برطرف شود.
‌٣ / ‌٤ - از نظر جمهوری اسلامی ايران مذاكرات سازنده خواهد بود اگر:
* بر قوانين و عقايدی مناسب بنيان شود؛
* بر مبنايی قابل پذيرش برای جامعه‌ی بين‌المللی مبتنی باشد؛
* پادمان‌های ان.پی.تی و آژانس بين‌المللی انرژی اتمی مبنايی ضروری را برای قانونی قابل اجرا شكل دهد؛
*به انكارها و محروميت‌هايی كه عليه شفافيت و نظارت وجود دارد، خاتمه بدهد.
*به شكلی مناسب دنبال شود.
* معرفی و بررسی متوازن و منطقی نگرانی‌های همه‌ی طرف‌ها را مجاز بداند و پتانسيلی را برای رسيدن هر يك از طرف‌ها به منافع و امنيت به شكلی متناسب پيشنهاد دهد.
* جواب دهندگانی كه تعهدات ناشی از مذاكرات را تضمين خواهند كرد مشخص شوند.
* تجويز كند كه آيا نتيجه‌ی نهايی به صورت انفرادی اتخاذ می‌شود و يا به صورت مشترك و يا جداگانه از سوی طرف‌ها.
به علاوه دامنه و محدويت‌های اختيار هر يك از مذاكره‌كنندگان بايد تعريف و به صورت رسمی اعلام شود؛ زيرا اهميت و عمق اين مساله چنين چيزی را می‌طلبد. اين بايد روشن شود كه مذاكرات با اختيار كافی برای چانه‌زنی محول می‌شود. اين مستلزم آن است كه مذاكره‌كنندگان اجازه داشته باشند درباره‌ی همه‌ی مسائل مذاكره‌ كنند و حداقل بر مبنای اجماع تصميم‌گيری كنند.
ورای همه‌ی اين مسائل اين پيشنهاد فاقد هر گونه اشاره به تضمين‌های بازگشت‌ناپذير و فسخ‌ناپذير است؛ تضمين‌هايی كه بايد به تعهدات وابسته باشد. چنين تضمين‌هايی به ويژه در دسترسی به فن‌آوری و تجهيزات هسته‌يی پيشرفته، برپايی و راه‌اندازی راكتورهای برق هسته‌يی، تامين سوخت هسته‌يی و انتقال دانش و فن‌آوری ضروری است. برای ايران بايد روشن شود كه وظايف طرف‌های مقابل‌مان دايمی خواهد بود و هيچ گونه حق و يا امكانی برای پايان دادن و يا محدود كردن آن‌ها در بافت كنترل‌های صادرات، ان.اس.جی، قوانين و مقررات داخلی و روال‌های آژانس بين المللی انرژی اتمی و سازمان ملل وجود ندارد.
همان طور كه اين بسته به اين ضروريات پاسخ نمی‌دهد جمهوری اسلامی ايران پيشنهادهای خاص خود را برای مذاكره و توافق آماده كرده است. اين بسته هم چنين فاقد بررسی مناسبی برای "خود مذاكرات" است كه محور اين پيشنهاد است. در اين رابطه ابهامات فراوان است.
جمهوری اسلامی ايران حاضر است به عنوان اولين گام به طور كامل در توافقی درباره دامنه و عناصر مذاكرات همكاری كند. ما پيشنهاد می‌كنيم كه هدف اول ما بايد توافق در باره يك مرجع، يك سری از رهنمودها و يا بيانيه‌های مشتركی باشد كه در خدمت ارايه‌ی مسيری روشن برای مذاكرات قرار گيرد.
اين بر اراده‌ی قاطع و مشترك همه طرف‌ها برای يك راه‌حل عادلانه و مبتنی بر معاهده‌ی مساله‌ی هسته‌يی از طريق مذاكرات تعريف شده تاكيد می‌كند.

‌٥- اين بسته دو روند اصلی را برای حل مساله‌ی هسته‌يی در نظر می‌گيرد:
اول : روند تعامل و همكاری ايران با آژانس بين‌المللی انرژی هسته‌يی
دوم: روند مذاكرات ميان ايران و طرف‌های مقابل
اين پيشنهاد درباره هدف و روال مذاكرات و انتظارات ناشی از آن مبهم است. هم چنين فاقد شفافيت درباره‌ی رابطه و ارتباط ميان دو روند است.
از نظر جمهوری اسلامی ايران اين دو روند كاملا در هم تنيده‌اند؛ در حالی كه هر يك ارزش فردی خود را دارد. مذاكرات بايد طبيعتا در خدمت حمايت و تسهيل روند تعامل ايران با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی كه مسير اصلی حل اين مساله است، قرار گيرد.
مساله‌ی محوری و اصلی در اين بسته فعاليت‌های هسته‌يی ايران و راهی برای حل اختلافات در اين زمينه است. اين پيشنهاد متاسفانه درباره اين نكته‌ی مركزی دو وجهی است و مشخص نمی‌كند كه با اين مساله چه طور و به چه روش بايد برخورد شود. هم چنين روشن است كه اين مساله در ابتدا در حيطه‌ی اختيار مسووليت‌های آژانس بين‌المللی انرژی اتمی قرار دارد و آژانس مكان محوری است. اما مسائلی ديگر باقی است كه خارج از اين حيطه است و بايد مركز توجه مذاكرات باشد.
براساس عناصر اين بسته، مساله‌ی هسته‌يی سه شاخه است:
اول: حقوق و مسووليت‌های طرف‌ها نسبت به يكديگر و اقداماتی كه آن ها بايد مطابق با ان.پی.تی و آژانس انجام دهند.
دوم: شفافيت، عادی‌سازی و پايان دادن به اين مساله در آژانس.
سوم: اعتمادسازی هر دو طرف در تمامی حوزه‌ها از جمله مسائل امنيتی.
جمهوری اسلامی ايران:
اول: می‌پذيرد به همراه ديگران با مسايل فوق به عنوان مسايل محوری برخورد كند.
دوم: موافق است كه سه مساله‌ی بالا به هم مرتبطند و به طور كل يكپارچه‌اند.
سوم: تاكيد می‌كند كه اين مسايل متقابل و دو جانبه‌اند و هر يك از طرف‌ها بايد از طريق تلاش‌های مشترك بكوشند تا اين روند را به پيش ببرند و در ذهن داشته باشند كه حفظ توازن در اعمال و انتشارهر يك از طرف‌ها ضروری است.
چهارم‌: بار ديگر تكرار می‌كند كه حل اين مسايل و توافقات در صورت و در زمانی ممكن خواهد بود كه همه‌ی طرف‌ها، انتظارات و اقداماتشان را در چارچوب هنجارهای پذيرفته شده‌ی بين‌المللی به ويژه ان.پی.تی محدود كنند. هرگونه انتظار و اقدامی فراتر از چارچوب فوق فقط از طريق ترغيب تفاهم و بر مبنايی داوطلبانه بررسی خواهد شد.

‌٦- در خصوص محور اول:
موضع قاطع ايران اين است كه روند مذاكرات و روند تعامل ايران با آژانس بايد مبتنی بر سه اصل بنيادی ناشی از ان.پی.تی از سوی همه‌ی طرف‌ها باشد:
اول:‌ جمهوری اسلامی ايران حق دارد برنامه‌ی هسته‌يی صلح‌آميز مورد نظرش را از جمله در همه‌ی فعاليت‌هايش در خصوص چرخه‌ی سوخت با اهداف صلح‌آميز در چارچوب ان.پی.تی و تحت پادمان‌های آژانس دنبال كند.
دوم: جمهوری اسلامی ايران به عنوان يك عضو ان.پی.تی و يك عضو آژانس بين‌المللی انرژی اتمی ملزم است به تمامی تعهداتش تحت توافق دوجانبه با آژانس پايبند باشد و شرايطی مناسب را برای آژانس فراهم كند تا مسووليت‌هايش را در قبال فعاليت‌های ايران انجام دهد.
سوم: ايران به عنوان يك عضو آژانس حق دارد حمايت فعال را در زمينه‌ی علم، فن‌آوری، سرمايه‌گذاری و تجارت از كشورهای توسعه يافته در زمينه‌ی هسته‌يی و مطابق با شروط ان.پی.تی و مقرراتش دريافت كند. برعكس همه‌ی مخاطبان با قابليت‌هايی در زمينه فن‌آوری هسته‌يی ملزم هستند همه‌ی موانع را در همكاری هسته‌يی صلح‌آميز با ايران به منظور اجرای تعهدات‌شان رفع كنند.
جمهوری اسلامی ايران حاضر است درباره‌ی همه‌ی وجوه سه اصل بالا مذاكره كند و پيشنهادهای خاص مربوطه را برای الحاق در دستور كار دارد.
بسته‌ی پيشنهادی شامل نقايص و ابهاماتی در لحاظ كردن اين اصول است.
اين پيشنهاد به ويژه در جايی كه حق ايران برای برنامه‌ی هسته‌يی صلح‌آميز و فعاليت و دستيابی‌اش به فن‌آوری هسته‌يی به رسميت شناخته شده است در خصوص دامنه و استفاده از آن مبهم است.
از آنجايی كه غنی‌سازی و چرخه‌ی سوخت هسته‌يی برای استفاده‌ی صلح‌آميز يكی از مسايل تحت بررسی است اين بسته‌ی پيشنهادی بايد روشن سازد كه آيا ان.پی.تی را به عنوان مبنای تعيين دامنه‌ی اين حق به رسميت می‌شناسد يا خير؟ اينكه آيا از نگاه آن‌ها فعاليت‌های چرخه‌ی سوخت و به ويژه‌ی غنی‌سازی با اهداف صلح‌آميز در آن دامنه قرار دارد يا خير؟
نكته‌ی ديگری كه به ذهن می‌آيد اين است كه بهره‌مندی از اين حقوق و اجرای برنامه‌ی هسته‌يی مبتنی بر حقوقی است كه در ان.پی.تی لحاظ شده است. بسته‌ی پيشنهادی درباره‌ی اين كه آيا به رسميت شناختن حق ايران تئوريك است و يا تجربی، مبهم است.
به علاوه، مجموعه‌ی پيشنهادی درباره‌ی همكاری هسته‌يی انتقال فن‌آوری هسته‌يی، ساخت نيروگاه‌های برق هسته‌يی در ايران و تضمين تامين سوخت مورد نياز نيز مبهم است.
مراجعی در اين پاسخ ارايه شده است كه دال بر نيت محدودكردن همكاری هسته‌يی در حوزه‌های خاص است و اين بر ابهامات می‌افزايد.
از نظر ايران، مساله‌ی همكاری دوجانبه در حوزه‌ی هسته‌يی حائز اهميت است و می‌تواند بخشی موثر در مذاكرات باشد. اين همكاری‌ها به ويژه در گشودن زمينه برای اعتماد دوجانبه حايز اهميت است. متاسفانه تجربه‌ی گذشته‌ی ايران با برخی اعضای ‌١+5 مثبت نيست. اعتمادسازی درباره قاطعيت، كارآمد بودن و نامحدود بودن گستره‌ی اين همكاری‌ها در چارچوب ان.پی.تی و فعاليت‌های صلح‌آميز، مذاكرات و توافقات بيشتری را می‌طلبد.
در اين چارچوب، جمهوری اسلامی ايران نيز اصرار دارد كه تعهد طرف‌های ديگر به ان.پی.تی به عنوان يكی از اصول مبنی برای مذاكرات است. اين خود كافی است كه هرگونه تصميمی كه بخشی از يك معاهده‌ی بين‌المللی است مبتنی بر اين فرض باشد كه طرف‌های ديگر از آن قوانين پيروری كنند.
به علاوه همه‌ی اعضا، حقوق و مسووليت‌هايی برابر، مطابق با قوانين آژانس بين‌المللی انرژی اتمی نسبت به پايبندی ديگر اعضا دارند. هم چنين منطقی است كه يك عضو بتواند فقط انتظار پايبندی طرف‌های ديگر را متناسب با پايبندی خود داشته باشد.

‌٧- پيشنهاد دهندگان اين بسته برخی تعهدات و معيارها را در نظر دارند كه هر دو طرف پيش از آغاز مذاكرات انجام دهند تا « شرايطی صحيح برای مذاكرات» حاصل شود. با اين حال برخی از اين ملاحظات می‌تواند به عنوان قوانينی كلی برای روند مذاكرات در نظر گرفته شود؛ هرچند ناكافی و مبهم است و نياز دارد كه تكميل و به وسيله‌ی برخی ملاحظات بيشتر روشن شود كه ما به آن‌ها در بخش‌های زير می‌پردازيم.
مساله‌ی باقی مانده تعليق پرونده‌ی ايران در شورای امنيت در طول دوره‌ی مذاكرات به وسيله‌ی طرف ديگر و تعليق فعاليت‌های غنی‌سازی از سوی ايران در طول مذاكرات است. جمهوری اسلامی ايران ضرورتا با بررسی برخی اصول و شرايط برای تضمين‌های بيشتر در مذاكراتی ثمربخش موافق است و آن را به عنوان گامی صحيح در نظر می‌گيرد.
‌١/٧ - اگر مذاكره راهی برای تفاهم و توافق متقابل قلمداد می‌شود بردن اين مساله به شورای امنيت اساسا در تناقض با مذاكره است؛ بنابراين، قطع دخالت شورای امنيت و هر مساله ديگری كه مغاير با اصل "راه حل از طريق مذاكره" باشد، بديهی و مسلم است.
‌٢/٧ - طرف ديگر نه تنها با وارد كردن شورای امنيت و تصويب يك قطعنامه عليه ايران اين اصل را نقض كرده، بلكه به اصل روند مذاكره صدمه زده است.
در حقيقت صداقت آنهايی كه بسته را پيشنهاد دادند، در نيت و در عمل مورد ترديد‌ قرار گرفت؛ مگر آن كه شيوه‌ای برای خنثی كردن تاثير آن ارايه دهند.
‌٣/٧ - جمهوری اسلامی ايران نمی‌تواند ‌١+5 را آن طور كه در سراسر اين بسته آشكار و عنوان شده است برابر با شورای امنيت بداند. راه درست آن است كه شورای امنيت با شيوه‌ای درست پرونده هسته‌يی ايران را از دستور كار خود خارج كند و به شيوه‌ها و ابزارهای حقوقی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی بينديشد و پشتيبانی از روند مذاكرات، رويكرد منطقی به اين موضوع است.
‌٤/٧ - ايران اساسا استفاده از قطعنامه سازمان ملل را به عنوان ابراز فشار برای پيشبرد پيشنهاد ‌١+5 تلقی می‌كند و اين رويكرد را انحراف و انكار از مقاصد اوليه می‌داند و از آن باز نخواهد گشت. هر گونه پيشرفتی در اين مسير تنها با جدا كردن اين دو مساله صورت خواهد گرفت.
‌٥/٧- برای جمهوری اسلامی مشخص نيست كه تعليق فعاليت‌های هسته‌يی ايران چگونه می‌تواند بر ايجاد شرايطی مناسب برای مذاكرات موثر باشد، اما آشكار است كه پافشاری طرف مقابل بر اين موضوع يادآور مذاكرات پيشين با برخی طرف‌هاست كه با خصومت برخی‌ از آنها همراه بود و باعث شد تا شرايط مذاكرات مختل شود.
علاوه بر اين برای اطمينان بيشتر اين امكان وجود دارد كه بازرسی‌ها و گزارش‌های راستی‌آزمايی‌های آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، در جريان مذاكرات، در صورت و چارچوبی جديد برنامه‌ريزی شود؛ به طوری كه تمام طرف‌ها بتوانند نسبت به آينده مذاكرات و پيشرفت‌ آن اميدوار باشند؛ علاوه بر اين محدود بودن دوره مذاكره می‌تواند بر پيشرفت‌های فنی تاثير گذار باشد و آن را به حداقل برساند. در هر صورت وضع پيش‌شرط‌های يك‌جانبه برای روندی كه نيازمند درك متقابل و مداوم است منطقی به نظر نمی‌رسد؛ با اين حال جمهوری اسلامی ايران قصد ندارد موضوع را به طور يك‌جانبه رد كند و آماده است تا برای دو طرف فرصتی را برای تبادل ديدگاه‌هايشان درباره اين موضوع فراهم كند تا از اين طريق راه برای متقاعد كردن دو طرف و درك متقابل فراهم شود.
‌٦/٧ - به منظور اجتناب از هرگونه ظن و گمان نسبت به جمهوری اسلامی ايران و به منظور پرهيز از شائبه‌ی كم‌كاری و غيره، جمهوری اسلامی ايران چارچوب زمانی ويژه‌اش را برای ايجاد شرايط مناسب مذاكرات مطابق ذيل اعلام می‌دارد:
‌١- جمهوری اسلامی ايران برداشتن گام‌های داوطلبانه دوجانبه را می‌پذيرد كه اين امر نشان‌دهنده‌ی نيت خير دو طرف است و می‌تواند برای ايجاد فضايی مناسب كه در آن مذاكرات به ثمر بنشيند موثر باشد.
‌٢- در اين چارچوب جمهوری اسلامی ايران آماده است تا درباره اين موضوع بر اساس مذاكرات مباحثه كند تا شرايط برای درك متقابل و قضاوت صحيح فراهم شود.
‌٣- اين گام مشروط به برداشتن گام‌های همزمانی است كه بايد ازسوی طرف مقابل برداشته‌ شود تا نشان دهد كه قصد ندارد جمهوری اسلامی را محروم يا محدود كند. اين گام‌ها مخصوصا شامل موارد ذيل است:
* خاتمه دادن به بررسی پرونده ايران در شورای امنيت و بازگشت آن به آژانس بين‌المللی انرژی اتمی.
* عادی سازی پرونده ايران در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی.
* نتيجه منطقی مذاكرات بايد اين باشد كه طرف مقابل خود را متعهد به اين كند كه ايران را از پيگيری فعاليت‌های صلح‌آميزش باز ندارد و در مقابل تفاهم دوسويه برای اطمينان از ماهيت صلح‌آميز فعاليت‌های هسته‌يی ايران حاصل شود.
* تمام طرف‌های گروه ‌١+5 بپذيرند كه برای نشان دادن حسن نيت خود تمام محدوديت‌هايی را كه در زمينه‌های مختلف فراتر از هنجارهای حقوقی بين‌المللی عليه ايران وضع كرده‌اند، كنار بگذارند.

‌٨- درباره‌ی موضوع" شفافيت" جمهوری اسلامی ايران باور دارد كه روند مذاكرات و پروسه‌ی تعامل ميان ايران و آژانس بين‌المللی انرژی اتمی می‌تواند براساس پذيرش اين اصول از سوی تمام طرف‌های درگير باشد: الف - طرف‌های مذاكره از اين امر مطلع خواهند شد كه فعاليت‌های صلح‌آميز هسته‌يی ايران در چارچوب ان.پی.تی و اساسنامه آژانس قرار دارد و در يك چارچوب زمانی مشخص از آن منحرف نمی‌شود.
ب - مطالعه و ارزيابی اين موضوع بايد از سوی آژانس بين‌المللی انرژی اتمی در چارچوب قوانين ان.پی.تی و معاهدات باشد. عملكرد آژانس در قبال اين موضوع بايد فنی و در چارچوب استانداردهای حقوقی (بر اساس خط مشی آژانس) باشد و در آن روح همكاری و درك متقابل موجود باشد و از هرگونه طولانی كردن روند و اتهامات سياسی يا تاثير‌گذاری‌ها و اعمال نفوذ‌ها مبرا باشد.
ج - جمهوری اسلامی ايران شرايط را برای كارهای ضروری بازرسان آژانس كه با هدف رفع ابهامات صورت می‌گيرد، فراهم می‌كند.
جمهوری اسلامی ايران آماده است در چارچوب اصول از پيش ذكر شده، درباره‌ی اين موضوعات گفت‌وگو كند و فعالانه در جهت تفاهم و توافق دوجانبه مشاركت نمايد.
جمهوری اسلامی ايران تاكيد می‌كند كه همكاری با آژانس بين المللی انرژی اتمی مستلزم تدوين چارچوبی جامع و منطقی برای كل كار و روندهای مربوطه است كه ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی درباره‌ی آن توافق كرده‌اند. اين چارچوب بايد دربرگيرنده ابعاد مهم مشخصی به شرح زير باشد:
* بايد در چارچوب استانداردهای فنی و حقوقی باشد و تحت تاثير فشارها و انگيزه‌های سياسی و انحرافات دردسر ساز و خواسته‌های طرف‌های خارج از آژانس بين المللی انرژی اتمی نباشد.
* تعيين معيارهای ارزيابی برای آژانس بين المللی انرژی اتمی به شيوه‌ای غيرتبعيض آميز و عادی و مبتنی بر اصول بی‌طرفانه باشد.
به عبارت ديگر، ناتوانی در يافتن نشانه‌های تاييد كننده پس از مسير مقرر و آزمايش‌های فنی و حقوقی معمول، مغاير با مفاد مذكور تلقی خواهد شد.
*طبق جدول زمانی اعلام شده، جمهوری اسلامی ايران آماده خواهد بود در صورت تامين موارد فوق‌الذكر، بررسی پرونده‌ی ايران تنها در آژانس بين‌المللی انرژی اتمی، و توقف دخالت‌های شورای امنيت يا هر هويت ديگری، به طور داوطلبانه، پروتكل الحاقی را با نظر به شرايط حقوقی اجرا كند.
روند مذاكره می‌تواند به تعيين چارچوب فوق و مهمتر از آن، تضمين اعتماد دو طرفی (ايران و آژانس بين المللی انرژی اتمی) كه خواهان اين مساله و رفع ابهامات و پيچيدگی‌های اين موقعيت هستند، كمك كند.

‌‌٩- با توجه به موضوع سوم، مساله‌ی اعتماد سازی دوجانبه، جمهوری اسلامی ايران معتقد است كه:
‌‌١ / ‌٩ - در حال حاضر، اكثريت جامعه جهانی از نظر امنيتی، به برنامه‌ها و مقاصد هسته‌يی جمهوری اسلامی ايران اعتماد دارند يا دست كم نگرانی‌های امنيتی خاصی درباره‌ی آن ندارند.
‌‌٢ / ‌٩ - لازم است تا تعريف واضحی برای عبارت «اعتماد بين‌المللی به ماهيت صرفا صلح‌آميز برنامه‌ی هسته‌يی غيرنظامی ايران» وجود داشته باشد؛ زيرا اين عبارتی بسيار كلی و مبهم است.
بايد روشن شود كه استانداردهای اعتماد‌سازی بين‌المللی چيست و آنهايی كه ارزيابی را انجام می‌دهند، چه كسانی هستند؟ معيارها و اساس حقوقی برای ايجاد اعتماد بين‌المللی درباره ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه‌ی هسته‌يی غيرنظامی ايران چيست؟آيا معيارهايی ورای قوانين و پيمان‌های جاری بين‌المللی در ذهن وجود دارد؟ در هر حال، جمهوری اسلامی ايران، صادقانه از گسترش روابط و همكاری‌ها بر اساس احترام متقابل و ايجاد اعتماد بين‌المللی درباره‌ی ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه‌ی هسته‌يی صلح آميز ايران استقبال می‌كند. اما برای اطمينان مجدد ضروری است كه بر اين دو اصل صحه گذاشته شود و از وارد كردن مسايل ديگر به عنوان شرايط محدود كننده، جلوگيری شود.
‌‌٣ / ‌٩ - جدا از نكته فوق، اعتماد‌سازی در ماهيت منحصرا صلح آميز برنامه‌ی هسته‌يی غيرنظامی ايران، به معنای تضمين عدم انحراف از آن فعاليت‌ها به سوی اهداف و مصارف نظامی، مشتمل بر دو بعد حال و آينده است. بدين گونه كه در تضمين زمان حال، مواد و فعاليت‌های هسته‌يی اعلام نشده‌ای وجود ندارد و همه فعاليت‌ها و مواد هسته‌يی اعلام شده دارای ماهيت صلح آميز است و تحت كنترل و نظارت آژانس بين المللی انرژی اتمی است. افزون بر اين؛ تا آينده‌ای قابل پيش‌بينی، اين وضعيت ادامه می‌يابد. نظارت قانونی آژانس در بازرسی ابعاد متفاوت فعاليت‌های هسته‌يی ايران و بازرسی‌های مرتب ادامه‌دار، برای جنبه فعلی اعتماد‌سازی كافی است.
از ديدگاه ايران، آنچه كه در بخش ‌‌٨ درباره‌ی شفافيت‌های اين موارد ذكر شد، برای اين هدف كفايت می‌كند.
بدين منوال، تا زمانی كه آژانس در بازرسی فعاليت‌های هسته‌يی ايران فعال است و جمهوری اسلامی ايران با آن همكاری می‌كند، و نشانه‌ای دال بر وجود هرگونه فعاليت هسته‌يی اعلام نشده، نيست، دليلی برای بی‌اعتمادی وجود ندارد.
در رابطه با تضمين‌های آينده‌، اينكه جمهوری اسلامی ايران از قابليت‌های هسته‌يی خود به جز برای مصارف صلح‌آميز استفاده نمی‌كند، مساله‌ای است كه بايد درباره بسياری پرونده‌های ديگر و بسياری كشورهای ديگر نيز اعمال شود. در پيمان‌های بين‌المللی و قوانين حقوقی به اين مساله پرداخته نشده است و طبيعتا نبايد منبع نگرانی باشد. علاوه بر اين، داشتن سلاح‌های شيميايی و هسته‌يی، جزو دكترين امنيت ملی ايران نيست. با اين وجود، اگر جمهوری اسلامی ايران از ساير طرف‌ها رفتاری مسوولانه و منطقی برای تضمين مسيری صحيح كه مانع از عضويت آن درآژانس بين المللی انرژی اتمی و ان.پی.تی نشود،ببيند، آماده است حسن نيت خود را نشان دهد و حتی خود را به بعد از زمان اعتماد‌سازی متعهد سازد.
‌‌٤ / ‌٩ - اما تمام نكات مذكور در ‌‌٩/٣ مشروط به آن است كه اعتماد‌سازی متقابل به طور همزمان طبق موارد امنيتی صورت گيرد. از ديدگاه ايران، اين امر شامل سه مورد مهم است كه به شرح زير می‌باشد:
الف) تعهد طرف ديگر برای پيگيری جدی تحقق منطقه‌ی خاورميانه‌ی عاری از سلاح هسته‌يی؛ به ويژه تعهد به خلع سلاح رژيم صهيونيستی از سلاح‌های كشتار جمعی و به ويژه سلاح‌های هسته‌يی.
ب) تعهد طرف ديگر به متقاعد ساختن كشورهای منطقه خاورميانه كه هنوز به ان.پی.تی نپيوسته‌اند، يا هنوز پروتكل الحاقی را اجرا نكرده‌اند، به اينكه پروتكل الحاقی را اجرا كنند.
ج) تعهد و تضمين شركای مذاكره كننده به ممانعت و اعتراض به همه اقدامات خصمانه و محدود كننده‌ی عليه جمهوری اسلامی ايران شامل هرگونه تحريم علمی، تكنيكی، سياسی، اقتصادی و تجاری و هرگونه تجاوز نظامی يا تهديد
روند مذاكره می‌تواند به دستيابی به تفاهمی متقابل در مورد راههای تعديل اين دو بعد كمك كند و روند مذاكره و طرح‌های اقدام بايد طراحی و اجرا شود.

‌‌١٠ - بخشی از بسته پيشنهادی مربوط می‌شود به حوزه‌هايی از همكاری سياسی و اقتصادی كه يكی از ابعاد مبهم و تاريك اين بسته است. در اينجا ايده‌های اصلی روشن نيست. جمهوری اسلامی ايران معتقد است كه رويكرد اين فصل در تضاد با آن چيزی است كه در ابتدای بسته به عنوان "هدف" توصيف شده است. اگر هدف گسترش روابط و همكاری‌ها براساس احترام متقابل و اعتماد متقابل است، پس اين مستلزم تغيير سياست‌هاست.
اينكه گفته می‌شود برخی محدوديت‌های اعمال نشده بر ايران رفع می‌شود، اين مفاهيم ضمنی را متبادر می‌سازد كه نخست اينكه برای تحت فشار قرار دادن و تحريم عليه ايران، سياست استفاده از محدوديت‌های علمی، تكنولوژيكی، تجاری و غيره وجود داشته است و ديگر اينكه حتی در بهترين سناريو نيز اين سياست در ساير حوزه‌ها ادامه خواهد يافت. اين در تضاد آشكار با مفهوم مركزی اين پيشنهاد است كه آغاز مجدد برای توافقی جامع و طولانی مدت را با ايران پيشنهاد كرده است.
اگر بخواهيم شانس موفقيت را به مذاكرات بدهيم اصل اوليه آن است كه همه‌ی طرف‌ها اقدامات و انتظارات خود را با قوانين و توافقات بين‌المللی منطبق كنند.
سوال اينجاست كه قوانين و نظام‌های بين‌المللی برای اين محدوديت‌ها و تحريمات چيست؟ هدف از تداوم آنها چيست؟ و چرا بايد خواست‌های بيشتری برای رفع آنها وجود داشته باشد؟
بنابراين همانگونه كه پيشتر گفته شد، ضروری است كه در سياست‌ها تغييراتی به وجود آيد و سياست تهديد، فشار تحريم و محدوديت عليه ايران تغيير كند.
خوشبختانه ايران روابطی فعال و گسترده با چين و روسيه دارد. همچنين روابطی تجاری و ديپلماتيك با كشورهای مهم اروپايی وجود دارد كه در پاره‌ای زمينه‌ها محدوديت‌هايی را تجربه كرده‌اند.
اطلاعات موجود نشان می‌دهد كه اكثريت گروه ‌‌١+5 تمايلی به استفاده از ابزارهای تجاری و اقتصادی در سياستهای كلی خود ندارند و اولويتی برای سياست‌های محدوديت عليه ايران وجود ندارد؛ اگرچه برخی كشورها نه تنها به طرز غيرقابل قبولی از سياست‌های تحديدی عليه ايران بهره می‌برند، بلكه از اهرم تجاری و فنی خود برای فشار آوردن بر ساير كشورها و شركت‌های كشور ثالث جهت مشاركت در اين اقدامات ضدتجاری استفاده می‌كنند. بنابراين، دست كم مهمترين بخش موضوع پيشنهادی در اين بخش اساسا نكته‌ای ميان ايران و ساير طرف‌ها نيست، بلكه مساله‌ای ميان ساير طرف‌هاست كه بايد ميان خود درباره‌ی آن به توافق برسند.
جمهوری اسلامی ايران به كشورهای غربی كه می‌خواهند در تيم مذاكرات شركت كنند، پيشنهاد می‌دهد از سوی خود و ساير كشورهای اروپايی، سياست تهديد، فشار و تحريم عليه ايران را كنار نهند و به دنبال عادی‌سازی و فعال كردن روابط و همكاری‌ها در همه زمينه‌ها باشند و تضمين‌های لازم را برای اين هدف تامين كنند. در اين مورد، برخی موضوعات مهم ديگر كه متضمن منافع بلندمدت دو طرف در همكاری‌های سياسی و اقتصادی باشد، می‌تواند به فهرست اين بخش اضافه شود.

‌‌١١ - جمهوری اسلامی ايران برای توافق‌نامه همكاری‌های جامع و بلند مدت جهت دستيابی به توسعه و امنيت در منطقه كه مبتنی بر شرايط منصفانه و با توجه به حقوق همه كشورها باشد، آماده است و با تمام توان به عنوان يك دولت مسوول و يك عضو فعال جامعه‌ی بين‌الملل كه نقش منطقه‌يی موثری دارد، برای بالاترين سطح همكاری‌های ممكن در يك مدل جامع از رويكردهای امنيتی مشاركت كند. بر اين اساس جمهوری اسلامی ايران آماده است نقش فعالی در همكاری‌ها برای امنيت پايدار انرژی داشته باشد و همكاری و مشاركت گسترده‌تری با كشورهای اروپايی و ساير ساير كشورهای منطقه برقرار نمايد.
بايد خاطرنشان ساخت كه ابهامات و سوالات ديگری در بسته‌ی پيشنهادی ‌‌٦ ژوئن ‌‌٢٠٠٦ وجود دارد كه می‌تواند در مسير صحيح مذاكرات روشن شود.
در پايان، لازم به تاكيد است كه به رغم رفتار تناقض آميز برخی كشورهای پيشنهاد دهنده‌ی بسته و كشورهايی كه در اقدامی توجيه‌ناپذير خواهان تصويب قطعنامه‌ای عليه ايران در شورای امنيت هستند، جمهوری اسلامی ايران در پاسخ به بسته‌ی پيشنهادی با حسن نيت و با هدف پيشرفت‌های مسوولانه، كوشيده است تا زمينه را برای حل مساله هسته‌يی ايران از طريق مسيری سازنده برای مذاكرات فراهم سازد.
اما اگر برخی طرف‌ها با مقاصد ماجراجويانه با ابزار شورای امنيت به حسن نيت ايران عكس‌العمل نشان دهند، در هر حال، شرايط پيشنهادی در اين پاسخ بيهوده خواهد بود و جمهوری اسلامی مسير اقدام متفاوتی را برخواهد گزيد.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.