چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - Wednesday 21 November 2018
بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

بايد مطالبات زنان را به سطح جامعه ببريم

عبادی: مهمترين عامل بازدارنده پيشرفت حقوق زن در ايران فرهنگ پدرسالاری است كه در مشرق زمين قوی‌تر است. فرهنگ پدر‌سالار از هر چيزی تفسير خودش را به گونه‌ای ارائه می‌كند كه حقانتيش را ثابت كند.

iran-emrooz.net | Sat, 02.09.2006, 10:16

گفت و گوی اختصاصی «تغيير برای برابری» با شيرين عبادی
گفت و گو: فرناز سيفی، مريم حسين‌خواه
پنج شنبه ٣١ اوت ٢٠٠٦

شيرين عبادی، حقوقدانی كه با تلاش های او و همكارانش تغييرات زيادی در قوانين مربوط به حقوق كودكان در ايران ايجاد شد، از اولين روزهای آغاز به كار كمپين «يك ميليون امضا برای تغير قوانين تبعيض آميز» در كنار اعضای اين كمپين بوده و اميدوار است كه روزی برسد كه در ايران هم حقوق برابر برای زن و مرد داشته باشيم، گفت و گوی اختصاصی سايت «تغيير برای برابری» با جايزه صلح نوبل را بخوانيد:

زنان ايرانی از صد سال پيش هنگام تدوين اولين قانون اساسی مشروطه همواره به نابرابری‌های موجود در قانون اعتراض داشته اند و خواستار تغيير قوانينی همچون چند همسری و نداشتن حق طلاق و حضانت برابر بوده اند، چرا اين اعتراضات و تلاش ها هيچ وقت چنان كه بايد به ثمر نرسيده و تغييرات انجام شده بسيار ناچيز بوده است؟

به نظر من مهمترين عامل بازدارنده پيشرفت حقوق زن در ايران فرهنگ پدرسالاری است كه در مشرق زمين قوی‌تر است. فرهنگ پدر‌سالار از هر چيزی تفسير خودش را به گونه‌ای ارائه می‌كند كه حقانتيش را ثابت كند. به عنوان مثال وقتی كه به علم روانشناسی می‌رسد می گويد زنان احساساتی‌ترند و مردها تعقل بيشتری دارند. اين فرهنگ وقتی به مذهب می‌رسد تفسير خودش را از مذهب به گونه‌ای ارائه می‌كند كه توجيه كننده اين فرهنگ باشد. وضعيت‌ متفاوت زنان در كشورهای اسلامی گويای اين نكته است كه اسلام مانند هر دينی تفسيرهای گوناگونی دارد. در حالتی كه در عربستان زن‌ها حتی نمی‌توانند رانندگی كنند، می‌بينيم كه در برخی كشورهای اسلامی همچون اندونزی، پاكستان و بنگلادش زن‌ها سال‌ها قبل حتی رئيس جمهور شده‌اند، يا مثلا تعدد زوجات كه در ايران و عربستان هست در خيلی كشورها مثل تونس ممنوع شده يا مثلا سنگسار هنوز در ايران و عربستان هست. اما در خيلی از كشورهای اسلامی مثل مالزی و اندونزی ممنوع شده است.

يعنی مذهب بيشتر در حكم يك بهانه برای مخالفان حقوق زنان است؟

با وجود اينكه در ابتدا به نظر می‌رسد مذهب عامل بازدارنده حقوق زن در ايران است به نظر من تفسيرهای پدرسالارانه و نادرست از مذهب است كه مانع از احقاق حقوق زنان در اين كشور می‌شود. وقتی كه من به فرهنگ پدرسالار اشار می‌كنم منظورم جنس مذكر نيست بلكه فرهنگی است كه برابری انسان ها را قبول ندارد. اين فرهنگ يك فرهنگ قبيله ای است و نه تنها در خانه به زن ستم می كند بلكه در اجتماع، به مرد هم ستم می كند. زيرا فرهنگ پدرسالار فرهنگی است كه دموكراسی را برنمی تابد و به برابری انسانها اعتقاد ندارد . شما اگر به كشورهای جهان نگاه كنيد، می بينيد كه هيچ كشور دموكراتيك نيست كه وضعيت حقوقی زنان در آنجا تبعيض‌اميز باشد در حقيقت دموكراسی و حقوق زن دو كفه يك ترازو هستند و در هر كشوری وضعيت زن بهتر باشد، دموكراسی هم پيشرفته تر است. به عنوان مثال برگرديم به عربستان سعودی. زن ها در آنجا حق رانندگی ندارند و پارلمان هم هنوز در آنجا تشكيل نشده است. اما درمالزی می بينيم كه هم وضعيت حقوق زن نسبت به عربستان بهتر است و هم دموكراسی پيشرفته تر است. بنابراين به نظر من منشا ستم بر زنان در ايران و در همه جای دنيا فرهنگ پدرسالار است. از سوی ديگر زنها اگرچه قربانيان اين فرهنگ است، اما خودشان هم حامل اين فرهنگ اند و آن را بازتوليد می كنند. فراموش نكنيدكه هر مرد زورگويی بالاخره در دامان يك زن تربيت شده است. بنابريان برای پيشبرد حقوق زن، آنچه كه مهم است شناسايی و تجزيه و تحليل و بررسی ابعاد گوناگون اين فرهنگ و مبارزه با آن است.

نواقص حقوقی موجود در قانون هم از اين فرهنگ مردسالار نشات می گيرد؟

به هر حال اين فرهنگ مردسالار و پدر سالار آثار خودش را در قانون هم گذاشته است. زنان در مشروطيت فعاليت زيادی كردند اما نتيجه قانون اساسی مشروطه اين شد كه در رديف مجانين و صغار از دادن حق رای محروم شدند و اين تبعيض الان هم وجود دارد منتها به گونه ای ديگر. به عنوان مثال نقش زنان درپيشبرد انقلاب اسلامی به هيچ وجه كمتر از مردان نبوده. اما وقتی كه قانون اساسی را نوشتند قيد كردند كه رئيس جمهور بايد از بين رجال مذهبی باشد. و زنان را از اين حق محروم كردند. يا از آن مهمتر در تيرماه ١٣٥٨ زمانی كه قانون اساسی تصويب نشده بود زمانی كه ارگان های سياسی اين كشور از قبيل پارلمان و رياست جمهوری هنوز تاسيس نشده بودند و زمانی كه حتی هنوز خط مشی سياسی و اقتصادی ايران پی ريزی نشده بود. درست ٥ ماه بعد از پيروزی انقلاب به يمن شورای عالی انقلاب، قانون حمايت از خانواده لغو شد و قانون مدنی كه ٧٠ سال قبل نوشته شده بود احيا شد و زنان حقوقی را كه به دست آورده بودند از دست دادند . از آن تاريخ مردها می توانستند چهار همسر بگيرند.بدون عذر موجه زنشان را طلاق بدهد و قوانين تبعيض اميز ديگر از اين تاريخ احيا شدند. و من گاهی اوقات وقتی كه به تاريخ فكر می كنم می بينم كه با چه عجله ای حتی قبل از اينكه قانون اساسی تصويب بشود. شورای انقلاب تصويب كرد كه مردهای ايرانی می توانند چهار تا زن بگيرند آيا نگرش مردان انقلابی درست بود؟آيا زنان در انقلاب كمتر از مردان فعاليت كرده بودند كه مواجه با چنين قوانينی شدند؟ در حقيقت من همه اينها را به پای فرهنگ پدرسالار حاكم بر مشرق زمين می گذارم.

در تصويب قانون حمايت از خانواده قبل از انقلاب كه به هر صورت برابری زن و مردو رفع تبعيض بيشتر از قانون فعلی در آن در نظر گرفته شده بود، تلاش زنان فعالان آن دوره چقدر تاثير داشت؟

زنان ايران برای اينكه حقوقی را به دست بياورند طبيعتا فعاليت هايی داشته كه در تاريخ ثبت شده است، اما درعين حال فراموش هم نكيند شاه برای اينكه به دينا نشان بدهد ايران يك كشور غربی و پيشرفته هم است درصدد اعطای برخی از امتيازات برآمدو اسم ان را گذاشت انقلاب سفيد شاه و مردم.اين حقوق نتيجه دو گانه هردو تفكر بود. اما از همه مهمتر اين بود كه قانون حمايت از خانواده كه بريا اولين بار در سال ١٣٤٦ به تصويب رسيد مورد اعتراض برخی قرار گرفت. و گفتند كه اين قانون با مقررات اسلام همخوانی ندارد و همين باعث رواج شايعاتی رباره صحت يا عدم صحت اين قانون شد. بايد بگويم كه مسئله اينطور نيست و. در آْن موقع وزير دادگسترير اران می رود اراك و اين قانون را به آيت الله حكيم ارائه می دهد و مخصوصا عنوان می شود كه م اين مققرات به صورت شرط ضمن عقد در قباله های ازدواج هم چاپ شده و ايشان اين قانون را می بينند و می گيوند با توجه به شرط ضمن عقد و انچه كه در قباله قيد شده و توضيحاتی كه از وزير دادگستری می شنوند شفاها می گويند اين قانون با اسلام مطابقت دارد. شاه اين كار را از سر اعتقاد به اسلام نكرد بلكه به خاطر اين مسئله اين كار را انجام داد كه می دانست اگر قانوين مغاير با اسلام باشد ممكن است با مقاومت منفی جامعه روبرو بشود. بنابراين در يك اقدام پيشگيرانه موافقت علمای مرجع را در عراق جلب كرد. اما مشكل از اينجا سرچشمه گرفت كه كتبا ويزر دادگستری نظريه ای مبنی بر انطباق اين قوانين با شرع اسلام نگرفت . شايد خودش را آنقدر برتر می دانست كه فكر نمی كرد نياز باشد كه يك چنين نامه ای را بگيرد. و فكر می كرد همانقدئر كه اين قانون را ارائه كردو موافقت شفاهی آنها را گرفت و ديگر ايت الله حكيم حرفی عليه اين قانون نزد برايش كافی است. به هر حال اين قانونی كه در سال١٣٤٦ به تصويب رسيد اگر زير ذره بين حقوقی گذاشته شود می بينيم كه با شرع اسلام هم مخالفتی ندارد.

پس اين ادعا كه خواسته های زنان برای تغيير قانون مخالف با اسلام است، فقط بهانه ای برای سركوب زنان است؟

دقيقا! می توان با رعايت موازين شرعی برابری زن و مرد را در قوانين منظور كرد. اين نكته به كرات نيز مورد تاكيد علمايی همچون موسوی بجنوردی و صانعی نيز قرار گرفته است كه می توان با رعايت موازينی قوانين فعلی را اصلاح كرد.

بعد از انقلاب اسلامی نيز تغييرات اندكی در برخی از قوانين لحاظ شد. برای مثال قانون حضانت و طلاق به نفع زنان تغيير كرد. تغيير اين قوانين چه پروسه ای را طی كرد؟

در تير ماه سال ١٣٥٨، زنان تمامی حقوق خود را از دست دادند.اما از آنجايی كه در ميان زنان ايرانی قشر تحصيلكرده نيز به چشم می خورد و به تدريج تعداد اين زنان تحصيلكرده نيز روز به روز بيشتر شد، به طوری كه هم اكنون تعداد زنان تحصيل كرده بيشتر از مردان است. اين زنان در گذر سالها به انحای مختلف نارضايتی خود از قوانين موجود را بيان كردند.ذكر اين نارضايتی به هر حال تاثير خود را گذاشت و سبب شد كه چند قانون به نفع زن ايرانی اصلاح شود.من در ميان اين قوانين اصلاح شده، قانون حضانت را مهم تر می دانم.در تير ماه سال پنجاه و هشت كه قوانين مدنی پيشين بار ديگر احيا شد، حضانت فرزند پسر تا دوسال و فرزند دختر تا هفت سال با مادر بود و بعد از ان بچه را حتا با توسل به زور از مادر می گرفتند و به پدر تحويل می دادند.من خود در دادگاه بارها شاهد بودم كه بنا بر حكم دادگاه بچه را از مادر گرفته و در حاليكه مادر و گاه حتا پاسبان و خود قاضی دادگاه كه مجبور شده بود چنين حكمی دهد گريه می كردند، كودك را تحويل پدر می دادند.اين وضعيت مورد اعتراض مادران ايرانی بود، اما هربار پاسخ می شنيدند كه اين قانون اسلام است و قابل تغيير هم نيست و هركس با آن مخالفت كند با اسلام مخالفت كرده است و مرتد است.اما اين مخالفت منطقی و اگاهانه زنان ايران باعث شد كه در سال ١٣٨٢ فانون تغيير كند.بنا بر قانون فعلی حضانت كودك پسر و دختر تا هفت سالگی با مادر است؛ بعد از آن كودك بايد به نزد پدر برود. اما اگر مادر هم داوطلب حضانت كودك باشد دادگاه است كه بايد تصميم بگيرد مصلحت كودك در چيست. در اين هنگام دادگاه بايد از نظر مددكاران اجتماعی بهره ببرد، ار بستگان و همسايگان كودك و در صورت لزوم ار خود كودك سوال كند تا بتواند دريابد كه مصلحت كودك در حضور پيش مادر است يا پدر.اين قانون، در مقايسه با قانونی كه در ابتدای انقلاب به زنان تحميل شد پيشرفته تر است.پس ديديم كه قانون انطور هم كه در ابتدا می گفتند لايتغير نبود. مثال ديگری می زنم، من و تعدادی ديگر از زنان در دوران قبل از انقلاب قاضی بوديم، همه ما را تبديل به كارمند اداری كردند. اما حالا می بينيم كه دوزن در دادگاه تجديد نظر در سمت مستشار دادگاه مشغول به كار هستند.همه اين موارد در حقيقت باز پس گرفتن قسمتی از حقوق بود كه از زنان سلب شد.

يكی از انتقاداتی كه همواره متوجه فعاليت زنان بوده اين موضوع است كه اين گروه‌ها و فعالان با همه اقشار جامعه در ارتباط نيستند و نتوانستند مطالبات‌شان را به همه سطوح جامعه ببرند. تا چه اندازه موافق اين ديدگاه هستيد؟

اين ديدگاه اگر هم مطرح بود مربوط به سالهای قبل است.سالهايی كه موضوع اشتغال برای زنان تا اين حد مطرح نشده بود و تعداد زنان تحصيلكرده ما تا اين اندازه نبود.اما حالا در جامعه ای كه تعداد زنان تحصيلكرده بيشتر از مردان است، مساله برابری يك موضوع لوكس نيست و مشكل همه اقشار زنان است.شايد پنجاه سال پيش وضعيت جامعه به گونه ای بود كه يك نفر(مرد) كار می كرد و چندين نفر از دستمزد او زندگی می كردند، اما حالا وضعيت اقتصادی به گونه ای است كه زن و شوهر هر دو بايد برای گذران زندگی كار كنند.زنی كه كار می كند متوجه نابرابری ها می شود. برای مثال متوجه می شود كه بر چه مبنايی مادر برای اينكه فرزندانش بتوانند از حق بيمه او استفاده كنند، بايد بتواند ثابت كند كه پدر بچه ها از كار افتاده است و يا فوت كرده است؛ در حاليكه چنين قانونی برای حق بيمه مردان وجود ندارد. اين سوالات جواب واحدی دارند: قوانين در وهله اول بايد مورد بازبينی و بازنويسی قرار بگيرند و در وهله دوم به درستی اجرا شوند.

پس به نظر شما زنان ايران در اقشار مختلف به اين سطح از آگاهی رسيده اند كه يكصدا خواهان تغيير قوانين باشند؟

ببينيد آگاهی نيز مثل دموكراسی يك امر مطلق نيست.ما در حالت نرم اجتماعی و به صورت ميانگين صحبت می كنيم.درصد آگاهی در ميان زنان ايرانی در حال حاضر بالا است و ديگر مساله حقوق زنان از حالت لوكسی كه پنجاه سال پيش داشت بيرون آمده است.

به نظر شما چه شيوه هايی برای افزايش اين آگاهی در ميان زنان كاربردی است؟

شيوه های گوناگونی در راستای اگاه سازی زنان به حقوقی كه دارند و حقوقی كه بايد داشته باشند وجود دارد. اين شيوه ها طيف گسترده ای را شامل می شود، برای مثال برپايی سمينارها، راه انداختن سايت های اينترنتی مرتبط با زنان، برپايی جلسات دوستانه، پوشش خبری در روزنامه ها و شركت در كنفرانس های بين المللی كه هر يك می تواند در جای خود كاربرد داشته باشد.

درباره شيوه های كار معمولا دو ديدگاه وجود دارد: ديدگاهی كه خواهان بومی سازی شيوه ها است و در مقابل ديدگاهی كه معتقد است مسايل در همه جهان شباهت های بسياری دارند و بايد از تجربه ساير كشورها استفاده كرد. شما موافق كدام يك از اين دوديدگاه هستيد؟

من قانون را به لباس تشبيه می كنم، هيچ قانونی لايتغير نيست.شما در تابستان يك جور لباس می پوشيد و در زمستان جور ديگر.مساله مهم اين است كه قوانينی تصويب بشود كه با فرهنگ يك جامعه همخوانی داشته باشد و از آنجايی كه قانون نقش ارشادی هم دارد بايد يك پله بالاتر از فرهنگ بايستد تا بتواند فرهنگ را تعالی ببخشد. البته خيلی مهم است كه قانون تنها يك پله بالاتر باشد، چرا كه وقتی چند پله بالاتر می ايستاد فرهنگ اين قانون را ولو آنكه بسيار هم مناسب باشد قبول نمی‌كند.برای مثال وقتی يك شبه بخواهيم تمام قوانين نروژ را برای زنان عربستان صعودی اجرا كنيم خود زنها اين قانون را نمی پذيرند. با اين فرمول وقتی قانونی نوشته می شود نه تنها حقوقدانان، كه علمای جامعه شناسی، اقتصاد و فعالين جامعه مدنی بايد وارد رايزنی و كارشناسی قوانين مربوط به حوزه خود شوند.به نظر می رسد كه قانون ايران از فرهنگ يك پله عقب تر است، برای مثال در قانون ازدواج سن ازدواج دختر را سيزده سال منظور كرده اند. نگاهی به آمار ازدواج به خوبی نشان می دهد كه شايد تنها يك درصد دختران در اين سن ازدواج كنند. سن مسئوليت كيفری برای دختر نه سال و برای پسر پانزده سال است، يعنی اگردختر و پسر سيزده ساله ای وارد فروشگاه شوند و هر دو دزدی كنند پسر آزاد می شود چرا كه مسئوليت كيفری ندارد، اما دختر بايد راهی زندان شود. شما برای نمونه از صد نفر در شرايط مختلف اجتماعی و فرهنگی در اين باره سوال كنيد و ببينيد آيا می توانند اين مساله را قبول كنند يا خير. خواهيد ديد كه اكثر آنها معتقدند يك دختر سيزده ساله فرقی با پسر سيزده ساله ندارد و هيچ توجيهی ندارد كه دختر زندانی شود و پسر نه.

خانم عبادی! شما و همكارانتان در "انجمن حمايت از حقوق كودك" تجربه ای مشابه كار اين كمپين زنان داشتيد و موفق شديد كه مجلس را مجاب كنيد كه ايران به كنوانسيون حقوق كودك بپيوندد. برای پيشبرد اين امر چه پروسه ای را طی كرديد و از چه شيوه‌هايی استفاده كرديد؟

اولين چاپ كتاب حقوق كودك من در زمانی در ايران صورت گرفت كه اساسا كنوانسيون حقوق كودك در سازمان ملل متحد تصويب نشده بود.يك سال بعد از چاپ اول اين كتاب بود كه اين كنوانسيون در سازمان ملل به تصويب رسيد.تصويب اين كنوانسيون توجه مردم ايران را نيز به حقوقی كه كودك داراست جلب كرد و اين نقطه عطف توجه مردم به كتاب من نيز بود كه در آن زمان تنها كتاب حقوق كودك در ايران بود.اين كتاب از طرف يونيسف ايران به انگليسی ترجمه شد و به عنوان الگو برای بررسی حقوق كودكان نيز مورد استفاده قرار گرفت.پس از آن من و تعدادی از همفكرانم در پی پيوستن ايران به اين كنوانسيون، "انجمن حمايت از حقوق كودك" را تاسيس كرديم.ما متوجه شديم كه يكی از مهم ترين موضوعاتی كه در جامعه ايران تابو است، مساله كودك آزاری است.در ايران هم مثل همه جای ديگر دنيا كودكان در خانه كتك می خوردند و تحت شكنجه قرار می گرفتند؛ اما همه جای دنيا درباره اين موضوع و آسيب صحبت می شد و در ايران نه!دليل ان را هم متزلزل شدن بنيان خانواده ذكر می كردند و می گفتند اگر برای مثال بنويسيم كه كودكی تحت آزار و شكنجه های نامادری خود كشته شده است، موجب خشم نامادری ها شده و خانواده از هم می پاشد كه البته می دانيم كه اين دليل تا چه اندازه نادرست است.من از انجايی كه معتقدم تا درباره موضوعی به صراحت در سطح جامعه صحبت نشود برای ان راه حلی هم پيدا نمی شود، سعی كردم اين مشكل را به سطح جامعه بياورم.روزی در يكی از روزنامه ها خبر كوتاهی را خواندم كه دختر نه ساله ای در اثر كتك ها و شكنجه هايی كه متحمل شده بود، در بيمارستان فوت كرده است. اين پرونده را دنبال كرديم و بی آنكه مادر و خانواده مادر اين كودك را بشناسيم از طرف انجمن، در مسجد الغدير واقع در ميدان محسنی برای اين كودك مجلس ختمی را برپا كرديم، آگهی اين مراسم را نيز در روزنامه ها به چاپ رسانديم و از مردم خواستيم كه به مراسم ختم بيايند.به مسجد هم اعلام كرديم كه روحانی را خودمان می آوريم، با يك روحانی صحبت كرديم و داستان زندگی اين كودك را برای او گفتيم و توضيح داديم كه اگر قانون حضانت اين بچه را به مادر داده بود او كشته نمی شد.روحانی نيز در بالای منبر همه اين حرفها را مطرح كرد.در آغاز مراسم هم ديديم كه چند زن گريه كنان وارد مجلس شدند، اين زنها مادر و خاله های كودك درگذشته يعنی آرين گلشنی بودند. مادر اين بچه گريه كنان می گفت من نمی دانستم بچه ام اين همه حامی دارد و اگر واقعا اين همه حامی دارد پس چرا كشته شد؟بعد از صحبت های روحانی من از پشت ميكروفونی كه خواهش كرده بودم در بخش زنانه وصل كنند، شروع به صحبت كردم كه اگر می خواهيد بچه های ديگری كشته نشوند بايد تلاش كنيد تا حضانت را برای مادر به رسميت بشناسند. از مردم خواستم تا اگر با قانون حضانت فعلی مخالف هستند، گل های سفيدی را كه جلو ورودی مجلس آماده گذاشته بوديم را بردارند و به نشانه مخالفت با قانون آنها را پرپر كرده و به زمين بريزند.ظرف ده دقيقه تمام خيابان های اطراف مسجد لبريز از گل های سفيد پرپر شده بود ، منظره اين گل های پرپر شده كه باد آنها را جابجا می كرد آن چنان دردناك بود كه هر كس كه از مسجد خارج می شد بی اختيار اشك می ريخت. اين برنامه سر و صدای بسياری را در مطبوعات ايجاد كرد؛ موضوع حتا فراتر از مرزهای ايران رفت و كريستن امانپور خبرنگار سرشناس سی ان ان به ايران آمد و يكی از برنامه های "شصت دقيقه" خود را اختصاص به اين موضوع داد و با مادر اين كودك و من نيز مصاحبه كرد.در روز دادگاه، هر يك از اعضای داوطلب انجمن حمايت ار حقوق كودك تكه پارچه ای را با خود آورده بودند كه آرم انجمن بر آن نقش بسته بود و وقتی دادگاه شروع شد بلافاصله پرچم ها را در آورده و بالا گرفتند.من در دفاعيات خود در دادگاه گفتم:" خون بهای اين كودك اصلاح قانون به نفع كودكان ايرانی است." اين جمله شعار "انجمن حمايت از حقوق كودكان" شد. بعد از اين ماجرا ما چندين سمينار نيز برپا كرديم و بيشتر از ما، جامعه به اين موضوع پرداخت، به طوريكه تا مدتی روزنامه ها پر بود از اخبار كودك آزاری و به تدريج اين موضوع تبديل به مساله اجتماعی شد.وقتی كه تابوها شكسته می شود و مردم درباره مساله ای شروع به صحبت می كنند، راه حل ها نيز بيرون می آيد و اينگونه بود كه بالاخره در سال ١٣٨٢ قانون حضانت نيز تغيير كرد . در مورد زنان هم آنچه مهم است بردن مطالبات به سطج جامعه است.ببينيد! برای مثال زنی هشت ماهه باردار است و سونوگرافی مشخص كرده است كه جنين پسر است، ماشينی در خيابان به اين زن می زند و مادر و بچه هر دو می ميرند.ديه فرزند پسری كه در شكم مادر است دوبرابر مادر است. ممكن است بسياری از مردم اين موضوع را ندانند، فعالان زنان بايد اين مباحث را بدون انكه بخواهيم قضاوت ارزشی زيادی هم روی آن كنيم به سطح جامعه بياورند.وقتی اينگونه مباحث در اجتماع مطرح می شود اين سوال هم پيش می آيد كه چه بايد بكنيم.

حالا كه گروه هايی از فعالان جنبش زنان با يكديگر دست به اجرای "كمپين يك ميليون امضا" كه كار گروهی دراز مدتی است زده اند، چقدر به نتايج آن اميدوار هستيد؟

من همواره به آينده اميدوار هستم. روزی كه اميد خود را از دست بدهم ديگر نمی توانم فعاليت كنم.آيا شما دونده ای را سراغ داريد كه با علم به اينكه خواهد باخت وارد مسابقه ای بشود؟به همان دليلی كه قانون حضانت كه در ابتدا می گفتند دستور اسلام است و مخالفت با آن كفر تغيير كرد،به همان دليل كه امروز بار ديگر دو زن مستشار داريم، من اميدوار هستم كه روزی حقوق برابر برای زن و مرد در ايران داشته باشيم و اين موضوع هيچ مغايرتی هم با شرع و اسلام ندارد. مهم ترين نكته اين كمپين رويارويی فعالان با زنان است. يعنی وقتی شما با زنی صحبت می كنيد، صرف نظر از اينكه اين زن امضا بكند يا نه و يا اينكه تعداد امضاها چقدر بشود،اولين و مهم ترين نتيجه اين است كه او را با حقوقش آشنا می كنيد. بار ديگر می گويم تا مساله ای در اجتماع مورد بحث قرار نگيرد، راه حلی نيز برای آن پيدا نخواهد شد.




Iran Emrooz
(iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2018
e-mail:
ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
«ايران امروز» از انتشار مقالاتی كه به ديگر سايت‌ها و نشريات نيز ارسال می‌گردند معذور است. استفاده از مطالب «ايران امروز» تنها با ذكر منبع و نام نويسنده يا مترجم مجاز است.