هیچ قباله‌ای دست ما نیست

یکی از شاخصه‌های مهم بوروکراسی مدرن، مستندسازی (documentation) است. به این معنا که همه دستورات اداری اعم از عادی و محرمانه، مستند و بایگانی شوند تا بتوان در مواقع لزوم به آن‌ها استناد کرد. این مواقع، عبارتند از:

۱) دعاوی حقوقی. ممکن است، پس از گذشت چند سال و بر اثر تغییر معادلات درون دولت، بررسی بعضی تصمیمات به محکمه ارجاع داده شود و قضات بخواهند بر مبنای مستندات حکم صادر کنند.

۲) تاریخ‌نگاری. بسیاری اسناد صرف‌ نظر از طبقه‌بندی‌شان‌، ارزش تاریخی دارند. از این رو باید حفظ و دسته‌بندی شوند تا بعدها در قالب تجارب تاریخی در اختیار عموم مردم قرار گیرند و به انباشت تجربه‌ کمک کنند.

۳) ارجاعات علمی. بسیاری اوقات یک حکم تاریخی به‌عنوان مستند احکام بعدی و یا رویه قضایی قرار می‌گیرد. و به‌مرور از مجموعه همان اسناد تاریخی، جامعه‌شناسان و دانشمندان علوم سیاسی می‌توانند تئوری‌های خود را نقض و ابرام کنند.

۴) ارزش مادی. بعضی اسناد شامل فاکتور خرید، قباله‌نامه‌ ازدواج، اوراق شناسایی و... پس از گذشت مدتی، ارزش مادی پیدا می‌کنند. به‌طوری که بعضی از آن‌ها در گالری‌ها و حراج‌های معروف، به قیمت گزاف به فروش می‌رسند. دست‌خط ارسنت همینگوی بر روی فاکتور یک کافه نمونه‌‌ای از این اسناد است.

در ایران، امر مستندسازی غالباً توسط منشی‌ها و دیوانیان انجام گرفته و هنوز بسیاری از آن آثار موجود و قابل مراجعه است. علاوه بر این، جهانگردان هم مسائل زیادی را مستند کرده و بخشی از منابع امروز را ساخته و پرداخته کرده‌اند. این روند، پس از انقلاب –جز در مقطع فعالیت دولت مهندس بازرگان- ادامه نیافت و بسیاری از امور مستند نشد؛ و متأسفانه هر چه عمل و تصمیم مهم‌تر بود، سند و مدرک کمتری از آن بجای ماند تا حدی که در بعضی موارد می‌توان گفت شاید، مدارک تعمداً امحاء شده‌اند. این رویه، منجر به غلبه تاریخ شفاهی شده تا جایی که اغلب، روایت‌های تک‌بعدی به‌جای روایت‌های مستند نشسته است. برای نمونه، فردی مانند آیت‌الله هاشمی رفسنجانی عادت به نگارش روزنوشت داشت اما واضح است، بسیاری موارد به دست خود یا ویراستاران حذف یا تعدیل شده است چنانکه زمانی از «دفترچه مخفی آیت‌الله»‌ سخن میان آمد. لذا باید گفت، تهافت در تاریخ شفاهی کاملاً مشهود است. شاهد این مدعا تاریخ‌نگاری جنگ هشت‌ساله ایران و عراق است؛ چنانکه می‌دانیم، اکنون درباره بخش‌هایی از تاریخ جنگ، چندین روایت متفاوت و متناقض از اشخاص مؤثر موجود است و از این جهت، حقیقت نامعلوم باقی مانده است.

یکی از علل نادیده گرفتن مستندسازی، «واسازی تاریخ» است؛ به این معنا که اشخاصی می‌خواهند بعضی امور را بپوشانند و بعضی دیگر را برجسته کنند. علت دیگر، «بازتفسیر تاریخ» است. پرواضح است، با گذشت زمان بعضی جزئیات از یادها می‌رود. بر این اساس، همگان میل دارند تاریخ را مطابق زیست امروز‌شان، به‌روزرسانی کنند و تنها آنچه را به نفع امروزشان است، روایت کنند. از این رو باب بحث درباره بسیاری از موضوعات تاریخی پس از انقلاب، چند قفله شده است! زیرا طرح موضوع، جرقه دعواهای پایان‌ناپذیر خواهد بود. مهم‌تر از دو علت پیشین، مشکل ما رویه‌ای است که براساس آن جلسات تصمیم‌گیری معمولاً گعده‌ای و شفاهی برگزار می‌شود. به یاد داریم، آقای هاشمی پس از رد صلاحیت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ اصرار داشت، شورای نگهبان اسناد رد صلاحیت وی را منتشر کند ولی شورای نگهبان چنین نکرد. پس از مرگ ایشان هم بنا بود، دبیر شورای امنیت ملی حقیقت ماجرای استخر را به‌طور شفاف اعلام کند ولی باز هم مستندی منتشر نشد. این مسائل به شخصی خاص محدود نیست، چنانکه می‌بینیم پس از گذشت چندین سال، هنوز متن مکتوبی درباره «حصر» رهبران جنبش سبز وجود ندارد و مسئولیت عملاً لوث شده است. در معاهدات بین‌المللی هم چنین رویه‌ای حاکم است. به یاد داریم پس از توافق برجام، رئیس‌جمهور تلویحاً اعلام کرد، سطر به سطر توافق صورت گرفته به رؤیت رهبری رسیده است، هر چند پس از آن در قالب سخنرانی و توصیه نکاتی به گفته‌های پیشین ضمیمه شد. درباره گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و همچنین کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) هم این‌گونه بود و رهبری ابتدا اعلام کرد «مجلس باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند». سپس به‌گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، رهبری اختیار را به مجلس و دولت دادند و نهایتاً روز بررسی، نامه‌ای از طریق دفتر رهبری به رئیس‌‌ مجلس ابلاغ شد، مبنی بر اینکه رهبری مخالفتی با بررسی لوایح در مجلس ندارد.

پیش‌تر در مواردی مانند ربوده شدن فرج سرکوهی هم شاهد بودیم، هیچ دستگاه و مقامی مسئولیت وضعیت وی را نپذیرفت. در نمونه‌ای دیگر، این اواخر خبرگزاری فارس در خبری به نقل از ناصر شبانی نوشت: «به یمنی‌ها گفتیم دو نفتکش سعودی‌ها را بزنید و زدند..» پس از انتشار این خبر، سیل اصلاحیه‌ها و تکذیبه‌ها را شاهد بودیم، به‌نحوی که در نهایت حتی حضور و مسئولیت چنین فردی در سپاه انکار شد!

چنانکه شاهد بودیم، در دوره حیات امام خمینی، ایشان رأساً اعلام موضع کرده و به‌تعبیر خود، مسئولیت را می‌پذیرفتند. مثلاً، در مورد قطع‌نامه ابتدا آقای هاشمی پیشنهاد کرد، خود پذیرش قطع‌نامه را پذیرفته و اعلام کند و سپس محاکمه شود؛ ولی امام شخصاً مسئولیت پذیرش قطع‌نامه را به‌عهده گرفت. درباره واقعه حساس و پرمناقشه‌ای مانند آنچه در تابستان 67 گذشت هم چنین رویه وجود دارد و امام، دیدگاه خود درباره وضعیت و سرنوشت زندانیان را مکتوب، ممهور و منتشر کرد.

این یادداشت را با ذکر سه نکته به پایان می‌برم.

۱) امروز می‌توان به مدد تکنولوژی خود را از قرطاس‌بازی! بوروکراسی رهانید تا پس از آتش‌سوزی اداره ثبت اسناد کن و یا مواردی دیگر از این دست، شائبه نابودی اسناد فراگیر، و خاطر مردم پریشان نشود، سرمایه مردم در اختیار مؤسسات مالی بی‌هویت قرار نگیرد و افرادی دیپلمه مانند وزیر کشور و رئیس نظام مهندسی در دولت معجزه، در خلاء مستندسازی خود را به‌عنوان دکتر معرفی نکنند؛ لذا با تأسف باید گفت، ای کاش طرح کاداستر که روزی برای املاک بکار بسته شد، برای اشخاص هم بکار گرفته می‌شد تا سوءاستفاده‌ها به حداقل برسد.

۲) آزادسازی اسناد باید در دستور کار قرار گیرد. می‌دانیم امروز مطابق قانون باید اسناد سی سال پیش، یعنی دهه اول انقلاب منتشر و در دسترس عموم قرار بگیرد؛ ولی نه‌تنها تاکنون چنین نشده بلکه روایت طرف ایرانی کودتای ۲۸ مرداد پس از گذشت بیش از ۶۰ سال مکتوم باقی مانده است! این در حالی است که اسناد جاری رسماً به برخی مراکز ارسال می‌شود و بعضی دیگر حتی از شنود زنده بهره می‌گیرند! چنانکه شاهد بودیم، جریده‌ای گفت‌و‌گوی تلفنی عطاالله مهاجرانی و سعیدی سیرجانی را در یک صفحه خود پوشش داد!

۳) میرزاده عشقی در عاشقانه‌ای می‌گوید: «من «عاشقم» گواه من این قلب چاک چاک/در دست من جز این سند پاره پاره نیست» وضعیت فعلی مستندسازی، مکتوبات و از همه مهم‌تر قانون اساسی ما،‌ همچون سند پاره‌پاره‌ای شده است که، به علت تفسیرها و تبصره‌هایی که به آن زده‌اند، عملاً به ابزار فشار شورای نگهبان بدل شده است. ولی ناچاریم از همین سند پاره‌پاره استفاده و در احتجاجات حقوقی حرف خود را پیش ببریم چنانکه در مقاله‌ای تحت عنوان «تیغ استصواب را نبود حیا» توضیح دادم، این تیغ قبل از آنکه کاندیداها را رد صلاحیت کند، سند را چاک‌چاک و آن را تبدیل به ورق پاره کرده است. از این رو، باید از سند مکتوب ولو پاره‌پاره تا حد امکان دفاع کرد زیرا پس از آن، هچ قباله‌ای در دست‌مان نیست.

منبع: روزنامه شرق، شماره ۳۲۷۰، ۲۵ مهر ۱۳۹۷