بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  

صدور حکم برای پرونده جدید آتنا دائمی و گلرخ ایرایی


iran-emrooz.net | Mon, 15.07.2019, 22:10


نظر شما درباره این مقاله:


تحرک تازۀ اروپا؛ آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها
بازگشت به صفحه اول

تحرک تازۀ اروپا؛ آخرین تلاش‌ها در آخرین روزها


iran-emrooz.net | Mon, 15.07.2019, 22:00


نظر شما درباره این مقاله:


چرا دوره موسوی و مصدق از این حرف‌ها نبود؟
بازگشت به صفحه اول

چرا دوره موسوی و مصدق از این حرف‌ها نبود؟


iran-emrooz.net | Mon, 15.07.2019, 21:51


نظر شما درباره این مقاله:


محدودیت سه‌دوره‌ای نمایندگی مجلس منتفی شد
بازگشت به صفحه اول

محدودیت سه‌دوره‌ای نمایندگی مجلس منتفی شد


iran-emrooz.net | Mon, 15.07.2019, 21:49


نظر شما درباره این مقاله:


انقلاب آلمان شرقی قیام اکثریت بود یا جنبش اقلیت؟
بازگشت به صفحه اول

انقلاب آلمان شرقی قیام اکثریت بود یا جنبش اقلیت؟

دویچه وله فارسی


iran-emrooz.net | Mon, 15.07.2019, 20:51

سی سال پیش در چنین روزهایی در آلمان دموکراتیک (سابق) غوغا به پا بود. آن حرکت بزرگ امروزه به عنوان انقلابی مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته شده است. اما این انقلاب را تا کجا می‌توان زاده حرکت آگاهانه اکثریت مردم ارزیابی کرد؟

در جمهوری آلمان دموکراتیک (آلمان شرقی) سی سال پیش در چنین روزهایی جنبش اعتراضی گسترده‌ای به راه افتاد که سرنوشت آن نظام را رقم زد و طی چند ماه سرانجام در سوم اکتبر ۱۹۸۹ به یکپارچگی آلمان انجامید. به این مناسبت این روزها در رسانه‌های جمعی، محافل اجتماعی و بنیادهای پژوهشی بحث درباره آن روزهای طوفانی بالا گرفته است.

در کانون بحث‌ها و بررسی‌ها دو پرسش مهم قرار دارد که توجه به آنها بسیار سودمند و آموزنده است: انگیزه‌های اصلی انقلاب چه بود؟ چه عواملی پیروزی مسالمت‌آمیز و به نسبت شتابناک آن را ممکن ساخت؟ آیا انقلاب خودجوش بود؟ به عبارت دیگر آیا فرقه یا گروه خاصی در رهبری انقلاب قرار داشت؟ و سرانجام این که انقلاب تحقق یک جنبش توده‌ای و قیام لایه‌های گسترده مردم بود یا کار اقلیتی از روشنفکران مبارز و کنشگران فداکار؟

درباره این مسائل پراهمیت، چه در شرق و چه در غرب آلمان، اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. هنوز بسیاری از مسائل گشوده است و پرسش‌های زیادی بدون پاسخ قطعی. روزنامه “فرانکفورتر آلگماینه” در شماره اخیر خود برخی از مباحث و نظرات را پیرامون جنبش ۱۹۸۹ مطرح کرده که گزیده‌ای از آن را در اینجا می‌خوانید.

عوامل اصلی و کلان انقلاب

دتلف پولاک در مقاله‌ای می‌نویسد که نباید پنداشت انقلاب با حرکت اعتراضی چند روشنفکر ناراضی شکل گرفت. به نظر این جامعه‌شناس نامدار، جنبش انقلابی عوامل متعددی داشت: شرایط خارجی، بحران‌های داخلی، دستگاه دولتی ناکارآمد، رشد بی‌اعتمادی در درون دستگاه کمونیستی حاکم، انفجار نارضایتی و فرار جمعی مردم به خارج عوامل یا محرکه‌های اصلی انقلاب بودند.

به نظر پولاک جنبش اعتراضی روشنفکران و فعالان مدنی نقشی تعیین‌کننده در انقلاب نداشت.

با این که همه پژوهشگران و تحلیلگران شناسه‌ها و معیارهای یک انقلاب فراگیر را در جنبش سال ۹۸ می‌بینند، اما در شناسایی عوامل و انگیزه‌های آن نظری واحد ندارند، یا به عبارت بهتر کمابیش همگی به سرچشمه چندبنی جنبش انقلابی باور دارند.

عوامل یا جریاناتی متعدد در پیدایش انقلاب و پیروزی آن نقش داشتند: سیاست تازه میخائیل گورباچوف، رهبر شوروی، بحران اقتصادی در آلمان شرقی، فروپاشی تدریجی دستگاه دولتی، اراده و عزم قوی مردم برای ترک کشور، شل شدن بندهای اقتدار حکومتی در کشور. در کنار این عوامل بی‌شک باید به تزلزل هیئت حاکمه هم اشاره کرد: اعضا و کادرهای حزب حاکم به شکلی فزاینده از وفاداری به رهبری حزب و دولت دست می‌کشیدند.

”اکثریت خاموش و منتظر شهروندان”

برخلاف نظر پولاک، برخی از پژوهشگران نقش روشنفکران ناراضی و فعالان مدنی را پررنگ می‌بینند. آنها بودند که در تابستان و اوایل پاییز ۹۸ انبوه مردم را به رفتن به خیابان و مشارکت در اعتراضات جمعی تشویق کردند. آنها به مردم شهامت دادند که ترس و انفعال را کنار بگذارند و به شکل جمعی و آشکار به رژیم اعتراض کنند.

در شرایطی که بیشتر مردم در انتظار به سر می‌بردند یا در اندیشه ترک کشور بودند، کنشگران مدنی پایگاه‌ها و کانون‌های متعددی برای اعتراض مسالمت‌آمیز بنیاد نهادند که مردم عادی به شکل روزافزون به آنها روی آوردند. آنها به مردم یاد دادند که تنها راه فرار از کشور نیست، می‌توان در میهن خود ماند و برای بهبود شرایط مبارزه کرد. ظرف چند هفته، اعتراضاتی که با حضور چند صد شهروند فداکار شروع شده بود، هزاران نفر را جلب کرد.

برخی از تحلیل‌گران آشکارا گفته‌اند که اکثر شهروندان در حالت انتظار و دودلی بودند و بسیار دیر به جنبش پیوستند.

«هیچ انقلابی کار اکثریت نیست. در هر انقلابی همیشه دو اقلیت برای جذب اکثریت خاموش و منتظر، رقابت می‌کنند: کسانی که در قدرت هستند و کسانی که خطر رویارویی با آنها را به جان می‌خرند.»

توده گسترده آلمان شرقی تنها زمانی به انقلاب پیوستند که وضعیت روشن شده بود، یعنی حکومت زمام امور را از دست داده و مرزها باز شده بود. طی چند روز در ماه نوامبر بیش از ۵۰ هزار شهروند آلمان شرقی از مرز چکسلواکی کشور را ترک کردند.

فرو افتادن دیوار برلین در روز ۹ نوامبر، ضربه‌ای نمادین بود که پیروزی انقلاب را نشان داد، اما انقلاب نه در آن روز بلکه یک ماه زودتر در ۹ اکتبر ۱۹۸۹ عملا به نتیجه رسیده بود.

در نهم اکتبر بیش از ۷۰ هزار نفراز شهروندان آلمان شرقی به سوی مرکز شهر لایپزیگ راهپیمایی کردند. حزب حاکم و ارتش جرأت حمله به این جمعیت بزرگ را در خود نیافتند. همین “ضعف” آنها بود که به مردم جرأت داد به حرکات اعتراضی بیشتری دست بزنند. هرگاه رژیم دیکتاتوری نتواند از قدرت قهریه‌ای که در اختیار دارد، استفاده کند، نشانه پایان کار آن است.

اما پرسش این است که آن ۷۰ هزار نفر چگونه به خیابان آمدند؟ کسانی که مردم را سازمان دادند و حرکت آنها را از محافل روشنفکری و کلیسایی به خیابان سوق دادند، همان کنشگران فداکار بودند. آنها از سال ها قبل به رژیم پشت کرده و مردم را به مقاومت در برابر آن فرا خوانده بودند. اما شعارهای حق‌طلبانه آنها تنها هنگامی عملی شد، که هزاران نفر از فراخوان آنها پیروی کردند و به آنها پیوستند.

عامل سستی و ضعف رژیم را نباید دست کم گرفت، زیرا در برابر یک حکومت قوی هیچ انقلابی شانس پیروزی ندارد. واقعیت این است که در دستگاه حاکمه آلمان شرقی، اعضا و کادرها اعتقاد و اعتماد خود به “رهبری حزب حاکم” را از دست داده بودند.

تمام این عوامل دست به دست هم دادند تا رژیم “جمهوری آلمان دموکراتیک” را به سرنوشت محتوم آن هدایت کردند.


نظر شما درباره این مقاله:


مولود حاجی زاده، روزنامه‌نگار  بازداشت شد
بازگشت به صفحه اول

مولود حاجی زاده، روزنامه‌نگار  بازداشت شد


iran-emrooz.net | Mon, 15.07.2019, 20:18


نظر شما درباره این مقاله:


درخواست فرانسه برای دسترسی سریع ملاقات کنسولی
بازگشت به صفحه اول

درخواست فرانسه برای دسترسی سریع ملاقات کنسولی


iran-emrooz.net | Mon, 15.07.2019, 20:11


نظر شما درباره این مقاله:


معترضان به حجاب اجباری زیر فشار برای اعتراف تلویزیونی
بازگشت به صفحه اول

اطلاعیه مطبوعاتی عفو بين‌الملل

معترضان به حجاب اجباری زیر فشار برای اعتراف تلویزیونی


iran-emrooz.net | Mon, 15.07.2019, 19:55

کارزار بیرحمانه حکومت ایران برای اجبار معترضان حجاب اجباری به «اعتراف» تلویزیونی

سازمان عفو بین‌الملل امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد حکومت ایران به دنبال گرفتن اعترافات اجباری از بازداشتی‌های معترض به حجاب اجباری است. این سازمان می‌گوید مقام‌های ایرانی با قطع ارتباط این بازداشتی‌ها با دنیای بیرون، حبس انفرادی بلندمدت و تهدید خانواده‌های بازداشت‌شدگان، میخواهند آنها را به «اعترافات» تلویزیونی وادار کنند.
عفو بین‌الملل دست کم شش مورد از این‌گونه تلاش‌های سازمان‌یافته را از آغاز سال جاری خورشیدی شناسایی کرده است. در یک مورد، یکی از مدافعان جوان حقوق زنان از 11 تا 22 تیر ماه تا قهراً ناپدید شد.

فیلیپ لوتر، مدیر پژوهش‌ها و امور حقوقی در بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، می‌گوید: «مقام‌ها و مسئولان ایرانی از شکوفایی جنبش حقوق زنان در مبارزه با قانون حجاب اجباری احساس خطر می‌کنند. به همین دلیل برای بی‌اعتبار کردن این فعالان به شگردهای خشنی روی آورد‌ه‌اند تا ترس و وحشت را در جامعه القا کنند و دیگران را از پیوستن به این جنبش منصرف کنند.»

او در ادامه می‌افزاید: «این زنان اصلاً نباید بازداشت می‌شدند. اینکه این زنان اکنون شکنجه می‌شوند یا غیرانسانی و تحقیرآمیز با آن‌ها رفتار می‌شود، تا وادار شوند در ویدیوهای تبلیغاتی حکومتی به “مجرم” بودن خود “اعتراف” کرده و کمپین‌های مبارزه با حجاب اجباری را محکوم کنند، منزجرکننده است. مقام‌ها و مسئولان باید فورا و بدون قیدوشرط این زنان را آزاد و تمام اتهامات واردشده به آنان را لغو کنند، و از پخش اعترافات اجباری آنها را در رسانه‌های حکومتی، خودداری کنند.

مسئولان اطلاعاتی و امنیتی که هماهنگ کردن اقدامات برای تهیه و تدارک این ویدئوهای تبلیغاتی حکومتی را بر عهده دارند، فعالان حقوق زنان را زیر فشار قرار داده‌اند تا مخالفت خود با حجاب اجباری را تکذیب کنند، کمپین «چهارشنبه‌های سفید» برای مبارزه با قوانین حجاب اجباری را محکوم کنند، و از بابت این که «به دام تحریکات عوامل ضدانقلاب» در خارج کشور افتاده‌اند ابراز «ندامت» کنند.

تازه‌ترین نمونه  صبا کردافشاری، مدافع ۲۲ ساله‌ی حقوق زنان است که در تاریخ ۱۰ تیر بازداشت شد. به گفته‌ی مادرش، راحله احمدی، او را بعد از دستگیری به مدت ۱۱ روز در بازداشتگاه وزرای تهران در سلول انفرادی حبس کرده و زیر فشار دائم گذاشته‌اند تا کمپین «چهارشنبه‌های سفید» را در مقابل دوربین محکوم کند.

بازجویان آزادیِ این فعال حقوق زنان را به موافقت او با «اعترافات» اجباری مشروط کرده، و تهدید کرده بودند که در صورت عدم «همکاری» او، مادرش را نیز بازداشت می‌کنند. ۱۹ تیر، مسئولان تهدیدات خود را عملی کرده و راحله احمدی را هم دستگیر کردند.

مقام‌های ایرانی صبا کردافشاری را روز ۱۱ تیر به مکان نامعلومی منتقل کردند و تا تاریخ 22 تیر که او را به زندان شهر ری باز گرداندند، از افشای سرنوشت و محل نگهداری‌اش به خانواده سرباز زدند. بدین ترتیب صبا کردافشاری ۱۲ روز قربانی جرم ناپدیدسازی قهری شد. او پس از بازگشت به زندان شهر ری اطلاع داد که در بند دو الف زندان اوین که زیر نظر سپاه پاسداران است نگهداری می‌شده است و در این دوران برای دادن «اعترافات» اجباری مجددا تحت فشار قرار گرفته است.


در یک مورد دیگر، یاسمن آریانی، مدافع ۲۴ ساله‌ی حقوق زنان، ۲۱ فروردین توسط مأموران امنیتی در منزل مسکونی‌اش در تهران دستگیر شد. مادر او، منیره عربشاهی، نیز روز بعد، به هنگام مراجعه به بازداشتگاه وزرای تهران برای کسب اطلاع در خصوص محل نگهداری دخترش، بازداشت شد.

عفو بین‌الملل مطلع شده است که مأموران امنیتی، در مدت ۹ روزی که یاسمن آریانی را در سلول انفرادی نگه داشته بودند، این زندانی را از جمله به این تهدید کرده‌اند که پدر و خواهرش را هم بازداشت می‌کنند، مگر این که با حضور در مقابل دوربین و ابراز «ندامت» از فرستادن ویدئو برای کمپین «چهارشنبه‌های سفید» موافقت کند. همچنین، با طعنه و به نادرستی گفته‌اند که دیگر کسی در بیرون پیگیر وضعیت او نیست.

۲۹ فروردین، یاسمن آریانی و منیره عربشاهی را، بدون ارائه‌ی توضیحی، از بازداشتگاه وزرا سوار یک خودروی ون کرده و به مکان نامعلومی در تهران منتقل کرده‌اند. یاسمن آریانی و منیره عربشاهی به محض پیاده شدن از خودرو با یک گروه فیلمبرداری از سازمان صدا و سیما مواجه شدند که، بدون رضایتشان، از آنها فیلم می‌گرفت. یاسمن آریانی و منیره عربشاهی را بعد از آن برای «مصاحبه» با صدا و سیما به اتاقی بردند و در واکنش به اعتراضشان، به آنها گفته شد که چاره‌ای جز جواب دادن به سؤال‌ها ندارند.

در فرودین ماه ۱۳۹۸، مسئولان ایرانی همچنین زرین بادپا، مادر سالمند مسیح علینژاد (روزنامه‌نگار ایرانی ساکن آمریکا و پایه‌گذار کمپین «چهارشنبه‌های سفید») را برای بازجویی احضار کردند. مادر مسیح علی‌نژاد به مدت دو ساعت در مورد فعالیت‌های دخترش مورد استنطاق قرار گرفت، در حالی که از این جلسه‌ی بازجویی فیلمبرداری می‌شد. عفو بین‌الملل نگران آن است که مقام‌ها و مسئولان ایرانی، با توجه به سابقه‌ی طولانی‌شان در دست زدن به اینگونه آزارها و اذیت‌ها، از اظهاراتی که زرین بادپا به اجبار کرده در ویدئوهای تبلیغاتی آتی‌شان بهره‌برداری کنند.

فیلیپ لوتر می‌گوید: «مقامها و مسئولان ایرانی نباید در این توهم باشند که ماهیت اجباری و بیرحمانه‌ی این «اعترافات» ویدئویی که از مدافعان حقوق زنان و خانواده‌هایشان گرفته‌اند از نظرها دور می‌ماند. تمام تشکیلات و نهادی حکومتی که در تهیه و پخش این ویدئوهای «اعتراف» درگیر هستند مشترکاً در نقض حقوق انسانیِ این زنان و خانواده‌هایشان مسئول‌اند.»

به گفته‌ی او، «مقام‌ها و مسئولان ایرانی نمی‌توانند با اتکا به این شگردهای تبلیغاتی بی‌شرمانه این حقیقت را کتمان کنند که زنان در ایران به شکل روزافزونی به دفاع از حقوق خود بر می‌خیزند، تا خودشان انتخاب کنند که در مکان‌های عمومی حجاب داشته  باشند یا نه. مقام‌ها و مسئولان ایران باید از مجرم قلمداد کردن مدافعان حقوق زنان دست بردارند و قانون حجاب اجباری را ملغا کنند.»


اطلاعات تکمیلی

کمپین «چهارشنبه‌های سفید» یک پلتفرم مجازی فراهم آورده است تا زنان از داخل ایران پیام‌های ویدئویی خود در مخالفت با حجاب اجباری را به اشتراک بگذارند؛ محتوای این ویدئوها شامل قدم زدن این زنان بدون روسری در مکانهای عمومی و حرف زدن از امید و آرزوهایشان برای احقاق حقوق زنان در ایران است.

بر اساس اطلاعاتی که به دست عفو بین‌الملل رسیده، در حال حاضر، دست کم هشت فعال حقوق زنان به دلیل فعالیت در مخالفت با حجاب اجباری و در ارتباط با کمپین «چهارشنبه‌های سفید» در بازداشت به سر می‌برند: یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی، صبا کردافشاری و مادرش راحله احمدی، مژگان کشاورز، فرشته دیدنی و دو زن دیگر که عفو بین‌الملل هنوز از اسامی آنها مطلع نشده است. این زنان با اتهاماتی از قبیل «فراهم نمودن موجبات فساد و فحشا»، «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» روبه‌رو شده‌اند.

در ایران، مجازاتی زنانی که بدون حجاب در مکان‌های عمومی ظاهر می‌شوند شامل بازداشت، حبس، شالق یا جریمه‌ی نقدی است. قانون حجاب اجباری ناقض مجموعه‌ی وسیعی از حقوق انسانی، از جمله حق برابری، حق حفظ حریم شخصی و حق آزادی بیان و عقیده است. قانون حجاب اجباری زنان و دختران را تحقیر و آنان را از منزلت انسانی و عزت نفس‌شان تهی می‌کند.


نظر شما درباره این مقاله:


وضعیت بلاتکلیف چهار تن از بازداشت شدگان روز کارگر
بازگشت به صفحه اول

وضعیت بلاتکلیف چهار تن از بازداشت شدگان روز کارگر


iran-emrooz.net | Mon, 15.07.2019, 19:33

چهار تن از زنانی که در تاریخ ۱۱ اردبیهشت ۹۸ (روز جهانی کارگر) بازداشت شدند همچنان با اتهامات امنیتی در بازداشت موقت به سر می‌برند و تاکنون از آزادی آنها با قرار وثیقه علیرغم قول‌های ممانعت شده است. مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق، ندا ناجی و عاطفه رنگریز از فعالان مدنی و حقوق زنان و آنیشا اسداللهی فعال کارگری در زندان اوین و قرچک به سر می‌برند. هنوز این چهار زن تقاضای وکالت وکلایشان ثبت نشده و وکلا قادر به مطالعه پرونده و یا ملاقات با آنها در زندان نبوده‌اند.

اتهامات به سه نفر از آنها (مرضیه امیری، ندا ناجی و عاطفه رنگریز) تفهیم شده است. آنها به اتهامات امنیتی از طریق شرکت در تجمعات روز جهانی کارگر متهم هستند. علیرغم بارها درخواست برای آزادی آنها با قرار وثیقه تا زمان صدور رای هنوز با این امر به دلایل نامشخص موافقت نشده است.

ندا ناجی، فعال مدنی و کنش‌گر حقوق زنان

ندا ناجی فعال مدنی و کنش‌گر حقوق زنان، متولد ۱۳۶۸، فارغ التحصیل کارشناسی شیمی و متاهل در اعتراضات روز جهانی کارگر بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او  براساس نوشته توییتری همسرش شب اول بازداشت را در پلیس امنیت اخلاقی وزرا گذرانده و پس از آن به سلول انفرادی ۲۰۹ زندان اوین متعلق به وزارت اطلاعات منتقل شد و پس از آن به همراه عاطفه رنگریز دیگر فعال مدنی بازداشت شده به زندان قرچک ورامین منتقل شد و تاکنون در آنجا به سر می‌برد. او و خانم رنگریز هر دو متهم به دو اتهام  «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» از طریق شرکت در اعتراضات کارگران و اعتراضات روز جهانی کارگر هستند.

طبق نوشته‌های توییتری همسر خانم ناجی تاکنون علیرغم درخواست‌های متعدد برای آزادیش با قرار وثیقه مخالفت شده است.جمال عاملی، همسر او در پست توییتری روز ۱۱ ژوییه نوشت: «دو روز پیش بازپرس گفته بود که قرار بازداشت ندا رو به وثیقه ۵۰۰ میلیونی تبدیل میکنم امروز میگه دادستان با تبدیل قرار مخالفت کرده! درحالی که هفته‌هاست تحقیقات مقدماتی تموم شده خبری از آزادی تا زمان دادگاه نیست مجازات می‌کنند قبل از اینکه دادگاهی تشکیل داده باشند #ناعدالت‌خانه»

مادر خانم ناجی با ضبط  ویدیو کوتاهی از حرف‌هایش که در تاریخ ۱۶ تیر در  شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گفت او برای ۲۲ روز از وضعیت فرزندش و پرونده بی‌اطلاع بوده و هیچ‌کدام از مقامات قضایی پاسخگو او نبوده‌‌اند: «من ۲۲ روز از وضعیت پرونده بچه ام واقعا بی خبر بودم. واقعا مستاصل بودم. رفتم بالا پیش سربازها سروصدا کردم، جواب نمی‌دادند. تا اینکه بعد ۲۲ روز سربازها گفتند بیا بالا، قاضی باهات کار دارد. گفنند به بچه‌ات اتهام اقدام علیه امنیت ملی زدند که اصلا این برچسب ها به بچه من نمی خورد.»

مادر ندا ناجی در واکنش به این اتهام در ویدیو گفت: «درد من مادر را گفتند خطرناکه؟ خطر داره واقعا؟ درد یک زن را مطرح کردند خطر است؟ خطر به چی می‌گویند. من نمی‌فهمم چرا هر چیزی می‌شود، می‌بندند به اقدام علیه امنیت ملی. مگر ما ملت نیستیم، مگه ما اینجا زندگی نمی‌کنیم.»

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: «به هر مرجع که بگوید نامه دادم به هر جا که فکر کنید رفتم. به مجلس رفتم گفتم مگر این اتفاق چقدر پیامد دارد که این قدر بچه‌ام باید تاوان پس بدهد. تا حالا از هیچ مرجعی جوابی نگرفتم. وعده و وعیدهای قاضی واقعا خسته‌ام کرده . مستاصلم. نمی‌دانم دردم را به کجا ببرم، به که بگویم.  فقط می‌خواهم همه از وضعیت من مادر باخبر شوند. بچه‌ام وضعش خراب است آن تو. دیروز باهاش حرف زدم گفت پایش درد می‌کند، عاصم دارد.»

این مادر از بی‌احترامی مسوولان به او و دخترش و وعده‌های بی‌سرانجام برای آزادی ندا با قرار وثیقه هم گفت: «من خسته شدم از قول‌ و قرارهای الکی. خدا را خوش نمی‌آید. چه لذتی می‌برند از اذیت کردن مادرها. من که سیاسی نیستم، من که مشکلی ندارم چرا با من این قدر بی‌حرمتی می شود . به بچه من هم بی حرمتی می‌شود خدا را خوش نمی‌آید.»

عاطفه رنگریز، فعال مدنی و کنش‌گر حقوق زنان

یک منبع آگاه به وضعیت عاطفه رنگریز ، فعال مدنی و از کنش‌گران حقوق زنان،به کمپین حقوق بشر در ایران گفت علیرغم سه بار قول برای آزادی او با قرار وثیقه اما این امر هنوز اتفاق نیفتاده است. این منبع با اظهار اینکه مادر عاطفه پس از آخرین ملاقات کابینی‌اش با او در زندان قرچک  برای نتیجه درخواست‌هایش برای آزادی دخترش با قرار وثیقه به دادسرای زندان اوین رفته، گفت: «مادر عاطفه در شهرستان زندگی می‌کند و هر بار برای ملاقات و پیگیری کارهای عاطفه مجبور است که به تهران سفر کند. مادر عاطفه پس از دیدار دخترش به شعبه هفتم بازپرسی دادسرای اوین رفت اما آنجا به او گفتند دیگر برای آنها برای آزادی او کاری نمی‌توانند بکنند چون پرونده به دادگاه انقلاب رفته است.»

این منبع در ادامه گفت: «دو هفته پیش هم همین را گفته بودند بنابراین مادرش فکر کرد او را دارند دست به سر می‌کنند، بعد از آنجا به دادگاه انقلاب رفت. گفتند پرونده رسیده اما هنوز ثبت نشده و تعیین شعبه هم نشده است. یعنی فعلا آزادی با قرار وثیقه هم به تعویق می‌افتد.»

به گفته این منبع، وکیل عاطفه رنگریز هنوز نتوانسته درخواست وکالت خود را ثبت کند. همچنین این منبع به نامه مشترکی اشاره کرد که از سوی عاطفه رنگریز و ندا ناجی برای آزادیشان با قرار وثیقه تا صدور رای نهایی به نمایندگان مجلس نوشته‌اند. به گفته این منبع یکی از نمایندگان کمیسیون قضایی مجلس نیز نامه‌ای به دادستان تهران برای درخواست آزادی آنها نوشته اما هنوز پاسخی به این نامه داده نشده است.

خانم رنگریز متهم به دو اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «اخلال در نظم عمومی» از طریق شرکت در اعتراضات کارگران و اعتراضات روز جهانی کارگر است.

عاطفه رنگریز، متولد ۱۳۶۷، مجرد و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی از دانشگاه تربیت مدرس است. او پس از بازداشت به زندان اوین منتقل شد اما در تاریخ ۱۹ خرداد ماه به همراه ندا ناجی به زندان قرچک ورامین منتقل شد.

مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق و دانشجو

سمیرا امیری خواهر این روزنامه‌نگار در تازه‌ترین پست توییتری خود در تاریخ ۱۳ ژوییه (۲۲ تیر) از «افت فشار خون، سرگیجه مداوم و خونریزی گوارشی و بیماری پوستی» او خبر داد و اینکه مسوولان زندان اوین به درخواست خانواده مرضیه برای اعزامش به بیمارستان توجهی نشان نداده‌‌اند: «وضعیت جسمی #مرضیه_امیری نگران‌کننده‌ست. افت فشار خون دائمی، سرگیجه‌ی مداوم و خونریزی گوارشی داره و بیماری پوستی گرفته. مرضیه مبتلا به بیماری صرعه و یکبار توی سلول انفرادی دچار حمله‌ی صرع شده. مسئولان زندان درخواست ما و مرضیه برای اعزامش به بیمارستان رو نادیده گرفته‌ن.»

محمد مساعد همکار او در روزنامه شرق نیز در حساب توییتری خود با انتقاد از وضعیت عدالت در ایران و وضعیت مرضیه امیری نوشت: «چند روز پیش مرضیه امیری از اوین زنگ زد، فقط برای اینکه دلداری‌ام بدهد از لحظه‌ای که خبر بیماری‌اش را خواندم قلبم مچاله شده خبرنگاری پاک‌دست که در سومین ماه بازداشت موقت‌ش! ذره ذره آب می‌شود و هم‌زمان، آن داماد دزد مشهور، بعد جلسات دادگاه در فلان کلوپ، آب‌میوه کوفت می‌کند…»

سمیرا امیری خواهر روزنامه‌نگار  این روزنامه‌نگار در تاریخ ۱۲ تیرماه نیز در توییتر خود اعلام کرد در همان روز مرضیه امیری را از زندان اوین به دادگاه انقلاب «برای ابلاغ کیفرخواست»اش بردند. براساس نوشته او، این روزنامه نگار متهم به سه اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه شده است. براساس این نوشته قاضی مقیسه با درخواست مرضینه مبنی بر آزادی او با قرار وثیقه مخالفت کرده است: «امروز (۱۲ تیر) #مرضیه_امیری رو برای ابلاغ کیفرخواست به دادگاه انقلاب بردن. در متن کیفرخواست برای اتهام‌های اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی تقاضای کیفر شده. شعبه‌ی ۲۸ دادگاه، قاضی مقیسه با درخواست مرضیه مبنی بر تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه مخالفت کرده.»

خواهر این روزنامه‌نگار در توییت دیگری با اشاره‌ها به آزار و اذیت روانی به خانواده‌اش نوشته است:‌ «دم و دستگاه قضا روزی هزار بار یادم می‌ندازن که توی زندان و دادگاه و اداره‌ها شأن و احترام انسانی یه شوخی چرکه. توی این ساختمون‌ها مسابقه‌ست سر اینکه کی بیشتر بلده آزارت بده و کارت رو راه نندازه. سادیسم سیستماتیک»

مرضیه امیری خبرنگار سرویس اقتصادی روزنامه شرق روز ۱۱ اردیبهشت ماه برای تهیه گزارش از اعتراضات کارگرانی که در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع زده بودند رفته بود که در همان روز و در تجمعات بازداشت شد. خانم امیر دانشجوی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز هست. پس از بازداشت او همکاران مطبوعاتی‌اش در توییتر دست به واکنش اعتراضی گسترده‌ای زدند و خواستار آزادی او شدند.

«محمدعلی پورمختار»، نماینده مجلس شورای اسلامی در دفاع از بازداشت او گفته بود: «خبرنگار حق ندارد هر چیزی را منتقل کند.» او اضافه کرده بود: «برخی در تجمعات نیستند اما محرکند؛ مسایل را رسانه‌ای می‌کنند و در اختیار ضد انقلاب و دشمن قرار می‌دهند. این‎ها ایجاد تشویش می‌کند.»

خانم امیری پیش از این یک بار دیگر نیز بازداشت شده بود. او در روز ۱۷ اسفند ۹۶ برابر با هشت مارس (روز جهانی زن) همراه با عده دیگری در اعتراض به وضعیت اشتغال در مقابل وزارت کار بازداشت شد. مجید سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران در تاریخ ۲۰ اسفند ۹۶ در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویی ایسنا با ذکر نام مرضیه امیری گفته بود دانشگاه پیگیر وضعیت اوست و اظهار امیدواری کرده بود که قبل از شب عید آزاد شود. او مدتی بعد با قرار کفالت آزاد شد.

آنیشا اسداللهی، فعال کارگری

آنیشا اسداللهی، فعال کارگری و معلم زبان انگلیسی برای اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی است. خانم اسداللهی نیز همچون دیگر بازداشت شدگان در تجمع اعتراضی کارگران در مقابل مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه بازداشت و مدتی بعد با «قرار کفالت» از زندان اوین آزاد شد. تاریخ دقیق آزادی او با قرار کفالت مشخص نیست. با این حال انیشا اسداللهی غروب ۲۸ خرداد ماه پس از خروج از دقتز سندیکای شرکت واحد اتوبوس‌رانی واقع در خیابان کمیل تهران از سوی ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و روانه زندان اوین شد.

کانال تلگرامی «انقلاب زنانه» با تایید خبر بازداشت او در آن زمان نوشته  بود پس از بازداشت آنیشا، ۱۲ مامور وزارت اطلاعات ابتدا او را به خانه برادر و پدرش را برده، خانه‌ها را تفتتیش و وسایلی نظیر لپ‌تاپ و هادرهای کامپیوتر را ضبط کرده‌اند.

این کانال تلگرامی نوشته علیرغم مراجعات مختلف برادر و مادر آنیشا اسداللهی به دادسرای اوین و زندان اوین مسوولان هنوز هیچ پاسخی درباره وضعیت او و علت بازداشتش نداده‌اند. اتهام او هنوز نامشخص است.

اتهامات امنیتی به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی کارگری

شرکت چهار زن (روزنامه‌نگار و فعال مدنی) در تجمع کارگری مبنای بازداشت و اتهامات‌شان قرار گرفته است در حالی که براساس اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.

تبصره دو ماده شش قانون احزاب در ایران نیز این‌طور تصریح کرده است که «برگزاری راهپیمایی‌ها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ده مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارک‌های عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.»

اما اخذ مجوز از وزارت کشور ناقض اصل ۲۷ قانون اساسی است با این حال بسیاری از بازداشت‌ها و پیگیردهای قضایی شرکت‌کنندگان در تجمعات براساس همین تبصره و عدم مجوز از سوی وزارت کشور صورت می‌گیرد.

مجلس شورای اسلامی ایران در اردیبهشت ۹۸ اعلام کرد در حال تدوین طرحی است که براساس آن دیگر برای برگزاری تجمعات اعتراضی در این کشور و همچنین پوشش خبری آن دیگر نیازی به مجوز وزارت کشور نباشد. از تدوین این طرح تاکنون خبر دیگری در دست نیست.


نظر شما درباره این مقاله:


بی‌اطلاعی از وضعیت حسین سپنتا زندانی سیاسی
بازگشت به صفحه اول

بی‌اطلاعی از وضعیت حسین سپنتا زندانی سیاسی


iran-emrooz.net | Mon, 15.07.2019, 19:08


نظر شما درباره این مقاله:


تمام اتهامات وارده در پرونده بی‌اساس و کذب است
بازگشت به صفحه اول

نامه ارس امیری خطاب به رییس قوه ی قضاییه

تمام اتهامات وارده در پرونده بی‌اساس و کذب است


iran-emrooz.net | Mon, 15.07.2019, 19:00

ارس امیری، فعال فرهنگی، دانشجوی ایرانی دانشگاه کینگستون و کارمند دفترشورای فرهنگی بریتانیا (بریتیش کانسیل) که در اردیبهشت ماه گذشته از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است طی نامه ای خطاب به ریاست قوه ی قضاییه ی جمهوری اسلامی، ضمن شرح روند بازداشت و بازجویی ها و نحوه ی صدور حکم خود، تاکید کرده است اتهامات وارده تماما بی اساس و بدون سند مدرک قانونی بوده است، وی در ادامه درخواست بازبینی در حکم صادره را بیان نموده است.

در ذیل نامه وی که در اختیار کانون مدافعان حقوق بشر قرار گرفته، ارایه می شود.

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر سید ابراهیم رئیسی

ریاست محترم قوه قضائیه

با سلام؛ اینجانب ارس امیری لاریجانی (خاتمی)، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ پس از حدود ده ماه و نیم بازداشت موقت و پس از گذشت سه ماه از آخرین جلسه رسیدگی، به اتهام اداره و تشکیل گروه و شبکه برانداز از سوی وزارت اطلاعات، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ده سال حبس محکوم شدم. حال با توجه به چگونگی طی مراحل رسیدگی به پرونده ام و اقدامات خلاف قانون صورت پذیرفته و همچنین اهانت های وارده به خود و خانواده ام، این نامه را برای حضرتعالی مینویسم و درخواست پیگیری و رسیدگی توسط شما را دارم. جهت استحضار حضرتعالی روند تشکیل این پرونده به عرض می رسد:

دستگیری در مورخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ در خیابان توسط ماموران وزرات اطلاعات و بازجویی در هتل استقلال و نهایتا انتقال به بازداشتگاه ۲۰۹ زندان اوین و صدور قرار وثیقه ۷۰ میلیونی از سوی بازپرس کشیک که با وجود واریز مبلغ وثیقه تعیینی، آزاد نشدم و در توضیح چرایی آن گفته شد که صدور قرار وثیقه اشتباه بوده است.

ایراد اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و در ادامه عضویت در گروه غیر قانونی موضوع ماده ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی و بازداشت به مدت ۶۹ روز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین که ۳۰ روز آن را به صورت تنها در سلول بودم. بازجویی های من در زمان بازداشت جز مدت کوتاهی، صبح و عصر پیوسته ادامه داشت.

آزادی در ۳۱ اردیبهشت ۹۷ با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی.

بازداشت مجدد در تاریخ ۱۸ شهریور ۹۷ و ایراد اتهام تشکیل و اداره گروه غیرقانونی موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی و تشدید قرار وثیقه به قرار بازداشت از سوی بازپرس شعبه اول دادسرای امنیت و اعزام مستقیم از دادسرا به بند عمومی زندان اوین.

ارجاع پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و تشکیل دو جلسه رسیدگی در دی و اسفند ۹۷

صدور و ابلاغ ده سال حبس در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۹۸ پس از گذشت ۷۵ روز از آخرین جلسه رسیدگی به پرونده به اتهام تشکیل و اداره گروه غیرقانونی موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی

جناب آقای دکتر رئیسی؛ من تنها تابعیت کشور عزیزم ایران را داشته و افتخار میکنم در خانواده ای هنردوست بزرگ شده ام و علاقه به هنر را در مراحل مختلف زندگی به شکلهای گوناگون دنبال کرده‌ام. در رشته مدیریت فرهنگ و هنری دانشگاه سوره (تهران) تحصیل کرده و جهت ادامه تحصیل در همین رشته در سال ۱۳۸۶ به انگلیس مهاجرت کردم. پس از پایان مقطع لیسانس در سال ۱۳۸۸، به مدت ۵ سال به طور مستقل در زمینه ارائه هنر تجسمی و نوشتن نقد و ترجمه در انگلیس فعالیت داشتم. در سال ۱۳۹۲ از طریق آگهی استخدام برای شغل “مسئول هنری ایران ” در بریتیش کانسیل (شورای فرهنگی انگلیس) به عنوان نهادی معتبر و بین المللی در زمینه فرهنگ اقدام کردم و پس از مصاحبه استخدام شدم و این موقعیت کاری را فرصتی برای امرار معاش از طریق رشته خودم، امکان ادامه اقامت در انگلیس و ارایه هنر کشورم میدانستم.

بریتیش کانسیل نهاد رسمی دولت انگلیس برای روابط بین المللی فرهنگی است که تا سال ۱۳۸۷ در ایران به طور رسمی دفتر داشته است. گروه ایران (بخش ایران) بریتیش کانسیل در دفتر لندن شامل حوزه های هنر، آموزش زبان انگلیسی و دیجیتال می‌شود و توسط مدیرکل ایران و مدیر کل منطقه آسیای جنوبی بریتیش کانسیل مدیریت میشد و موکداً بیان می دارم اینجانب هیچ نقشی در تشکیل یا اداره آن نداشته ام و تنها به عنوان یک کارمند عادی (پایین ترین سطح کاری) و از طریق آگهی استخدام مشغول به فعالیت در این نهاد شدم.

در این سالها حداقل سالی یک بار برای دیدار با خانواده و دوستانم به ایران سفر می کردم، در سفر آخرم به ایران که به دلیل وضعیت بحرانی سلامت مادربزرگم بود، شبی که قصد برگشت به لندن در مورخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ داشتم، در خیابان توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر شدم. از همان شب دستگیریم، علت دستگیری من، شغلم در بریتیش کانسیل عنوان شد. کلیه بازجوئیها در همین رابطه بود و کارشناسان پرونده متذکر شدند که مسئله نه من، بلکه بریتیش کانسیل است که ایران مایل به ادامه فعالیت آن نیست.

جناب آقای دکتر رئیسی؛ من چیزی برای پنهان کردن نداشته و ندارم، چه در مورد برنامه های هنری که در آنها نقش داشتم و چه نگاه ام به هنر و فرهنگ و مسائل آن در جوامع سرمایه داری. به دفعات در طی بازجوئی های بازداشت اولم (از تاریخ ۲۳/۱۲/۹۶ لغایت ۳۱/۲/۹۷) و نهایتا در شب آزادی ام، کارشناسان پرونده اعلام داشتند که قصد و نیت من مبنی بر خدمت به هنر کشورم و هنرمندان، تعهدم به کشورم و صداقتم، بسیار روشن است.

پس از آزادی با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی در خرداد ۱۳۹۷ بازجویان پرونده با اینجانب تماس می گرفتند، در سومین دیدارم، درخواست صریح آنها مبنی بر همکاری را رد کردم و بیان کردم که فقط میتوانم در رشته تخصصی خودم و به طور رسمی کار کنم و نه هیچ کار دیگری. کمی پس از جلسه آخر با کارشناسان پرونده، آقای قناعت کار، بازپرس پرونده (شعبه یم دادسرای ناحیه ۳۳ تهران) بنده را فرا خواندند و در سومین جلسه بازرسی اتهام جدید ” اداره و تشکیل شبکه براندازی نظام” موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی را به اینجانب ابلاغ و تفهیم کردند و با این توجیه که احتمال فرار من از کشور وجود دارد، با تشدید قرار وثیقه به قرار بازداشت از شعبه اول دادسرای اوین مستقیماً به بند عمومی زندان اوین فرستاده شدم.

نهایتا پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع گردید. متاسفانه بر خلاف قانون، وکیل معرفی شده از سوی اینجانب مورد قبول رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ( قاضی صلواتی) قرار نگرفت و اینجانب مجبور به انتخاب وکیل دیگری شدم که البته پیش از رسیدگی و صدور حکم تنها یک نوبت اجازه ملاقات با وکیل اینجانب داده شد و حتی در دو جلسه رسیدگی به پرونده در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب نیز صرفا اجازه تحویل لایحه از سوی قاضی صلواتی به وکیل اینجانب داده شد. علیرغم رسیدگی به پرونده ام در دی و اسفند ۹۷ تا حدود سه ماه پس از پایان رسیدگی حکمی صادر نگردید و در پیگیری های خانواده ام علت این تاخیر طولانی وجود ملاحظات امنیتی در صدور حکم مطرح می شد. نهایتا با گذشت ۷۵ روز از تاریخ رسیدگی به پرونده، در تاریخ ۲۳/اردیبهشت/۹۸ حکم صادره به اینجانب ابلاغ گردید.

با وجود دفاعیات صادقانه اینجانب و رد هرگونه اتهامی مبنی بر اقدام یا قصد براندازانه و یا مخالف نظام و علیرغم عدم ارائه هیچگونه مدرکی از جانب دادگاه درخصوص اتهام وارده و به صرف کار در بریتیش کانسیل، اشد مجازات ممکن یعنی ده سال حبس به بنده ابلاغ شد.

در اقدامی عجیب در روز ابلاغ حکم و پیش از رسیدن من از دادگاه به زندان و نیز پیش از ابلاغ حکم به وکیلم، خبر حکم ده ساله با تغییر عنوان اتهامی به جاسوسی توسط سخنگوی قوه قضائیه در رسانه ملی اعلام شد و در کمال ناباوری مرا مرتبط با دستگاههای اطلاعاتی انگلیس و عامل شبیخون فرهنگی معرفی، کردند! باور چنین سخنی از سوی سخنگوی قوه قضائیه کشورم و تحریف محتوی و عنوان اتهامی هنوز برای من اعضای خانواده و عزیزانم غیر قابل هضم است. نه تنها تلاشهای من برای ارائه هنر کشورم نادیده گرفته میشود و نه تنها آنچه من انجام نداده و یا اتفاق نیفتاده است (در زمینه هنر) مصداق اتهام سنگینی چون تشکیل و اداره گروه برانداز علیه نظام جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد، بلکه آبرو و حیثیت من و خانواده ام در رسانه ملی با بیان موارد و مسائل غیرواقعی که کوچکترین پایه و یا نشانه ای در واقعیت ندارند، از بین می رود.

اولاً: چگونه ممکن است ارائه هنر ایران مصداق براندازی نظام و بنا بر گفته سخنگوی قوه قضائیه جاسوسی باشد؟!

ثانیاً: چگونه کارکردن در نهاد رسمی دولت انگلیس که نه تنها دولت متخاصم نیست بلکه بالاترین سطح سیاسی در روابط دیپلماتیک و اقتصادی با ایران را دارد، همکاری با سرویس های اطلاعاتی انگلیس دانسته شده است؟!

ثالثاً: بنا بر چه مدرک و منطقی ارایه هنر کشورم در کشوری دیگر نفوذ فرهنگی است؟ نه تنها برخی از مواردی که در حکم به عنوان مصداق جرم آورده شده، کاملا خلاف بودند بلکه برخی دیگر صرفا ایده برنامه های هنری بودند که هرگز اجرا نشده اند؟! به نظر می رسد آنچه از نظر مرجع رسیدگی کننده اهمیتی نداشته، واقعیت موجود در پرونده بوده است و دفاعیات من هرگز شنیده نشده اند، در نتیجه ایراد هر اتهامی بدون هیچ پشتوانه، سند و مدرکی ممکن است!!

رابعاً: چرا و چگونه در رسانه ملی و از سوی سخنگوی قوه قضائیه سفرهای شخصی من برای دیدار خانواده با پاسپورت رسمی با نام «ارس امیری لاریجانی» «ماموریت ویژه» تعبیر می شود؟؟ در حالیکه حتی در حکم سنگین دادگاه نیز چنین اتهامی وجود نداشته است؟؟

متاسفانه عکس العمل قوه قضائیه پس از ابلاغ حکم نمک بر زخم بوده است، نه تنها عنوان اتهامی در سخنان آقای اسماعیلی جاسوسی اعلام شد بلکه مسائل و تهمت هائی که نه در بازجوئی ها مطرح شدند و نه در جلسات دادگاه و نه در حکم صادره و کوچکترین نشانه ای از واقعیت ندارند، به بنده نسبت داده اند؟؟ چه کسی پاسخگوی این حد از کذب و اهانت است؟

جناب آقای رئیسی؛ در پایان از جنابعالی که به عنوان رئیس دستگاه قضایی نماد احقاق حق و جلوگیری از تضییع حق می باشید با عنایت به موارد فوق و نکاتی که ذیلاً به عرض می رسانم تقاضای رسیدگی و احقاق حقوق و برقراری عدالت را دارم:

بنده تنها تابعیت ایرانی داشته و صرفاً به عنوان کارمند امور هنری ایران در بریتیش کانسیل بودم و مدیریت، تصمیم گیریها و خط مشی ها به عهده مدیرکل ایران و مدیران منطقه و مالی بریتیش کانسیل بوده است.

عنصر مادی در جرم موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی «تشکیل یا اداره گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور» است. جدای از بحث اثبات قصد برهم زدن امنیت کشور، با توجه به صراحت ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی دستگاه قضایی کشور باید مشخص کند جرم اینجانب بر اساس این ماده تشکیل یا اداره کدام دسته، گروه یا سازمان است؟ بریتیش کانسیل؟ یا بخش ایران بریتیش کانسیل؟ بریتیش کانسیل نهادی صد در صد دولتی و وابسته به دولت انگلیس می باشد که ۸۵ سال پیش (۱۹۳۴ میلادی) تشکیل و بخش مربوط به ایران آن ۷۷ سال پیش (۱۹۴۲ میلادی) شروع به فعالیت نموده است. حال مشخص نیست بر اساس کدام دلیل و منطق و استدلال حقوقی اینجانب به عنوان تشکیل دهنده یا اداره کننده نهادی که بیش از ۵۰ سال قبل از تولد من فعال بوده است ( بخش ایران بریتیش کانسیل بیش از ۴۰ سال قبل از تولد من تشکیل گردیده است)، معرفی شده و فعالیتم در این نهاد دولتی انگلیس مصداق جرم موضوع ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی قلمداد شده است؟ در حالیکه اینجانب تنها کارمند عادی در بخش ایران بریتیش کانسیل بودم و هیچ فردی ذیل چارت کاری اینجانب فعالیت نداشته است که حتی امکان اطلاق اداره گروه دو نفره هم وجود داشته باشد!

من نسبت به حساسیت های کشورم آگاه بودم و در حفظ ارزشها و رعایت آنها مسئولانه برخورد می کردم و برخلاف آنچه در حکم آمده است، هیچگاه در حوزه برابری جنسیتی فعالیتی نداشته ام.

بنده به اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه دسترسی نداشتم و تمام اطلاعات کاری اینجانب چیزی جز اسامی برخی از هنرمندان، مدیران هنری، مراکز هنری و ایمیل آنها نبوده است.

برخلاف القای اقدامات مخفیانه از سوی اینجانب با اسم مستعار، آنچه تحت عنوان «اسم مستعار» و به عنوان اقدام مجرمانه اعلام گردیده است صرفاً امری اداری و طبق درخواست مدیر کل بخش ایران بریتیش کانسیل بوده است و تمامی مکاتبات من با نام خودم (ارس) و نام خانوادگی مادرم (خاتمی) انجام میشد و البته در همه مکاتبات با هنرمندان ایران، بنده نام خانوادگی پدرم (امیری) را نیز ذکر میکردم و اتهام ورود به ایران با اسم مستعار و اقدامات مخفیانه از سوی اینجانب که توسط سخنگوی قوه قضائیه مطرح گردیده است، کذب محض بوده و تمامی سفرهایی که به ایران داشتهام به قصد ملاقات با خانواده و با پاسپورت قانونی و نام ارس امیری لاریجانی انجام شده است و تمامی هنرمندان و مسئولینی که در ایران با آنها ارتباطی در زمینه هنر ایران داشته ام از جمله آقایان بهرام جمالی، مهدی شفیعی، فرزاد طالبی و مهرداد رایانی (در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) من را به نام ارس امیری میشناسند.


لازم به ذکر است «بریتیش کانسیل» از آوریل ۲۰۱۹ (فروردین ۹۸) فعالیت خود در خصوص هنر ایران را بطور کامل تعطیل کرده است.

با سپاس
ارس امیری لاریجانی


نظر شما درباره این مقاله:


حکایت ۸۸ تمام‌شدنی نیست
بازگشت به صفحه اول

حکایت ۸۸ تمام‌شدنی نیست

همدلی/جواد شمس


iran-emrooz.net | Mon, 15.07.2019, 12:49

حکایت ۸۸ تمام‌شدنی نیست؛ دادگاه تمام شد؛ ادعاها نه

دوشنبه ۲۴ تير ۱۳۹۸
سخنگوی شورای نگهبان: می‌توانم ادعا کنم کره مریخ ۱۰درجه شمالی منحرف شده است
محمدرضا خاتمی از چهره‌های شاخص جریان اصلاح‌طلبی، پاییز پارسال از تخلف گسترده‌ای خبر داد که در جریان انتخابات بحث‌برانگیز خرداد ۱۳۸۸ صورت گرفته بود. وی منبع خود را «منابع مطلع» جناح ‌اصول‌گرا معرفی کرد و مدعی شد؛ «در جریان شمارش آرا، هشت میلیون رای به نفع محمود احمدی‌نژاد به صندوق‌ها اضافه شد». سیاسیون و جناح رقیب، طرح این ادعا را برنتافتند و به دنبال آن دستگاه‌های حاکمیتی و قضایی پرونده‌ای را برای رسیدگی به این اتهام گشودند، پرونده‌ای برای محکومیت محمدرضا خاتمی.
در نهایت پرونده اتهامی محمدرضا خاتمی با حضور متهم و وکلا در دادگاه رسیدگی و در آن جرم «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» محرز دانسته شد. نتیجه این بود؛ «محمدرضا خاتمی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد».

خاتمی کوتاه نیامد
واکنش محمدرضا خاتمی در قبال این حکم، انتشار نامه‌هایی است که به روسای قوا ارسال کرده است. او که به حکم دادگاه از انتشار دفاعیات خود در رسانه‌ها منع شده بود، البته پیش از نامه‌نگاری خود، دلایلش برای اثبات ادعای مطروحه را همانگونه که برای قاضی شرح داده بود، به رسانه‌ها اعلام کرد.
او پس از برگزاری یکی از جلسات دادگاهی خود در جمع خبرنگاران گفت: «مستند اصلی دفاعیات سه مورد بود. نخستین آن، شمارش آرا بر اساس گزارش تفصیلی شورای نگهبان بیش از دو میلیون رای گم شده است.
بحث دوم در زمینه توزیع تعرفه‌ها بود. برای یازده استان که به آنها دسترسی داشتم، سه میلیون برگ رای چاپ شده اما ارسال نشده است.
مورد سوم چاپ تعرفه‌هاست. بر اساس اظهارات رسمی مسئولان گفته شده که ۵۸میلیون تعرفه چاپ شده است اما شورای نگهبان گفته است ۶۰ میلیون و مشخص نیست دو میلیون کجا چاپ شده است.»
خاتمی با تاکید بر اینکه دفاعیه‌اش طبق گفته‌ها، اظهارات و آمار است،‌ گفت: «در این جلسه موارد متعددی از آشفتگی در انتخابات سال ۸۸ که اگر بخواهیم اسم آن را تخلف، تقلب، دستکاری، مهندسی یا تدلیس بگذاریم، نشان دادم.»

پای سران قوا به میان کشیده شد
دبیرکل سابق جبهه مشارکت در نامه‌اش به رئیس جمهور روحانی، دادگاه خود را تاریخی و فصل‌الخطاب یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاسی کشور دانست و در بخشی از آن نوشت: «در این مرحله مایل هستم متن دفاعیات، مستندات و دادنامه صادره را به استحضار جنابعالی برسانم و انتظار دارم آن را در اختیار اعضای هیات دولت قرار دهید. مطمئن هستم آگاهی به شیوه‌های غیرقانونی به کار رفته در آن انتخابات سبب خواهد شد تا با اتخاذ روش‌ها و وضع قوانین مناسب که متضمن شفافیت و پاسخگویی همه ارکان انتخابات اعم از مجریان و ناظران و به خصوص نهادهای نظامی می‌شود، دیگر شاهد چنین وضعیت اسف‌بار و جبران‌ناپذیری نباشیم.»
این نامه به دست رئیس جمهور رسید؛ اما رسانه‌ها از سرنوشت آن و اینکه آیا حسن روحانی آن را به دست اعضای هیات دولت رسانده یا نه؟ اطلاع دقیق و موثقی ندارند یا لااقل دانسته‌های خود را منتشر نکردند؛ بنابراین مردم و جامعه هم از آن بی‌خبرند.
خاتمی در نامه خود به سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه که این روزها برخلاف سلف خود ـ صادق آملی‌لاریجانی ـ به نظر مورد وثوق و اطمینان و اعتماد هر دو جناح سیاسی کشور است، اصرار معترضین به روند برگزاری انتخابات ۸۸ برای تشکیل دادگاه علنی را یادآور شده و از اینکه مدارک و مستنداتش در خصوص تخلف و تقلب صورت گرفته در آن انتخابات مورد توجه دادگاه رسیدگی کننده قرار نگرفته، اظهار تاسف کرده است. او در این نامه همچنین دفاعیه خود را به رئیس دستگاه قضا ارائه داده تا با معرفی کسانی عمداً یا سهواً باعث شدند در امانت آرای مردم خیانت شود، این افراد به دستور رئیسی احضار و پیگیری قضایی شوند.
درباره سرنوشت این نامه که چه واکنشی از سوی سیدابراهیم رئیسی در پی داشته است و آیا رئیس قوه قضاییه گروهی را مامور بررسی ادعاهای آمده در نامه کرده است یا نه؟ اطلاعی در دسترس نیست.
نایب‌رئیس مجلس ششم در نامه‌اش به علی لاریجانی که در جایگاه رئیس مجلس مخاطب محمدرضا خاتمی قرار گرفته نوشته است: «ده سال پس از انتخابات پرحادثه و حدیث انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی که جنابعالی بیش از هر کس در جریان جزییات آن هستید، اینجانب به اتهام نشر اکاذیب درباره آن انتخابات در دادگاه محاکمه شده‌ام ... اینک مایل هستم متن کامل دفاعیات را به ضمیمه این نامه تقدیم کنم تا در اختیار وکلای محترم ملت قرار گیرد.»
بر اساس متن نامه، در اختیار وکلای ملت قرار گرفتن متن دفاعیه محمدرضا خاتمی، از آن جهت است که نمایندگان مجلس با شیوه‌های مداخله‌گرانه در انتخابات بیشتر آشنا شوند و در صورت لزوم با وضع و اصلاح قوانینی که باعث شفافیت و پاسخگویی مجریان و ناظران می‌شود، اهتمام کنند. همچنین از اختیارات قانونی خود برای واکاوی دقیق و کامل انتخابات ۸۸ استفاده کنند تا این زخم ده ساله التیام یابد.
در خصوص واکنش علی لاریجانی به این نامه و اینکه آیا آن را در اختیار نمایندگان مردم در خانه ملت گذاشته است یا نه؟ نیز هیچ اطلاعی در دست نداریم.

وقتی یک ‌اصول‌گرا زیر قولش می‌زند
هنوز یادمان نرفته که در جریان دادگاه فائزه هاشمی، سردار سعید قاسمی، سپاهی منتقد خانواده هاشمی‌‌رفسنجانی وعده داد؛ اگر فائزه هاشمی به زندان برود، ریش و سبیلش را می‌تراشد. فائزه هاشمی با بدرقه پدر و مادر روانه زندان شد؛ اما خبری از تراشیده شدن ریش و سبیل سردار قاسمی نبود.
در جریان دادگاه محمدرضا خاتمی هم یک قول و وعده مطرح شد؛ قولی که بیان‌کننده آن به مانند سردار قاسمی زیرش زد و آن را عملی نکرد. داستان از این قرار است که عبدالله گنجی، مدیر مسئول ‌اصول‌گرای روزنامه «جوان» قول داده بود؛ دفاعیات خاتمی را در صفحه اول روزنامه چاپ کند؛ اما او این کار را نکرد.
این قول از آن جهت بیان شده بود که گنجی، انتظار نداشت خاتمی دفاعیه‌ای داشته باشد و آن را به دادگاه ارائه دهد. درست مانند سعید قاسمی که انتظار نداشت مافیای [خیالی] خانواده هاشمی‌رفسنجانی اجازه دهد، فائزه راهی زندان شود.
مدیرمسئول «جوان» در توضیح عدم انتشار متن دفاعیه در صفحه نخست روزنامه‌اش، یادداشتی را منتشر و توجیه کرد: «بنده اسناد تقلب را عرض کردم نه دفاعیات خاتمی را». او البته در تناقض سابقه دارد. چندی قبل درباره‌ وحید حقانیان از چهره‌های شاخص دفتر مقام معظم رهبری نوشته بود؛ ایشان نه تنها سردار سپاه نیستند که هیچ عضویتی در نیروهای مسلح نداشته و ندارند. و این ادعا در حالی مطرح شد که برای نمونه خبرگزاری تسنیم (وابسته به سپاه) بارها از «سردار وحید حقانیان» خبر منتشر کرده است و کیست که نداند، اطلاق صفت سردار، برای نظامیان سپاه پاسداران انقلاب است.

مطهری: دفاعیه محمدرضا خاتمی قوی بود
علی مطهری، جزو آن گروه از نمایندگان مجلس است که عملکرد نظام در خصوص پرونده انتخابات ۸۸ را نمی‌پسندند. او بارها در مقام نایب‌رئیس مجلس و حتی در کسوت نماینده مردم در خانه ملت، موضوعاتی همچون تخلف انتخاباتی در جریان دهمین دور انتخابات ریاست جمهوری و نیز رفع حصر سه تن از معترضین به نتایج انتخابات یادشده را پیگیری کرده و در یکی از آخرین اظهارنظرهای خود، از متن دفاعیه محمدرضا خاتمی با عنوان «قوی» یاد کرده است.
نظر مطهری که در سایت «جماران» منتشر شده است، به این شرح است: «دفاعیه آقای محمدرضا خاتمی برای دادگاه را خواندم. متنی قوی بود اما مهم این است که دادگاه اراده‌ای برای بررسی ادعا و مدارک و اسناد ایشان نداشت و حرفشان این بود که ملاک ما نظر شورای نگهبان است که صحت انتخابات را تایید کرده. سوال این است که اگر قرار بر عدم بررسی ادعای آقای خاتمی بوده پس چرا دادگاه تشکیل دادند. اما این ترس از بررسی این موضوع ناشی از آن است که فکر می‌کنند اگر ادعای تقلب در سال ۸۸ ثابت شود کل نظام آسیب می‌بیند در حالی که به نظر من این طور نیست. چون ادعای آقای محمدرضا خاتمی و افرادی مانند ایشان این است که در وزارت کشور و در اتاق تجمیع آراء تقلب شده و تعداد قابل توجهی آراء به آراء یکی از نامزدها اضافه کرده‌اند. فرضاً این ادعا ثابت شود، این امر یعنی تخلف و بلکه تقلب و خیانت افرادی در نقطه حساس سامانه انتخاباتی؛ که ای بسا مقامات عالی کشور نیز از آن بی‌خبر بوده‌اند و به عبارت دیگر این افراد مقامات عالی کشور را نیز فریب داده‌اند. اگر از این منظر به موضوع نگاه شود، هراس قوه قضاییه و مقامات امنیتی و اطلاعاتی از رسیدگی به این موضوع از بین می‌رود؛ بلکه این رسیدگی و تعیین تکلیف را به نفع نظام جمهوری اسلامی خواهند دانست.
مطلب دیگر این است که صرف اظهار عقیده نباید موجب محاکمه شود. اساساً عقیده قابل مواخذه نیست. چون قابل اجبار نیست، نمی‌توان گفت که همه باید اعتقاد داشته باشند که در انتخابات سال ۸۸ تقلب شده یا نشده است. هرکسی عقیده‌ای دارد و قضاوت با مردم است. بله، اگر کسی امروز ادعا کرد در انتخابات سال ۸۸ تقلب شده و آنگاه دست به اقدامات عملی مانند تخریب و آسیب زدن به اموال عمومی زد، او باید محاکمه شود اما صرف اظهار نظر نباید موجب اظهار و محاکمه و مجازات شود. لذا برخوردی که با آقای محمدرضا خاتمی شد از اساس غلط و غیرضروری بود. نباید طوری رفتار کنیم که فضای اختناق تداعی شود.»

شورای نگهبان قصد شکایت از خاتمی را ندارد
حکم دو سال حبس تعزیری محمدرضا خاتمی، هفته قبل منتشر شد؛ اما هنوز حاشیه‌هایی را در پی دارد و رسانه‌ها هنوز علاقه‌مند به پرداختن به آن هستند. در روزهایی که تلویزیون متهم به تخریب وحدت عمومی با نمایش سریال «گاندو» است و در برنامه صبح‌گاهی خود مسیر دور زدن تحریم‌های نفتی از سوی ایران را لو می‌دهد و انتشار خبر درآمد ماهانه‌ ۱۸۶۳ میلیارد تومانی رسانه ملی از محل پخش تبلیغات یک شرکت، حساسیت‌ افکار عمومی را برانگیخته است، برنامه «نگاه یک» شبکه یک سیما، به موضوع ادعای محمدرضا خاتمی درباره تخلفات انتخابات ۸۸ پرداخت. میهمان این برنامه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان بود.
کدخدایی در این برنامه گفت: «بعد از ده سال آمار پراکنده از رسانه‌ها گرفتید که تقلب شده و ۸ میلیون رای جابه‌جا شده است و حالا می‌گویی ثابت کن و می‌گویند شورای نگهبان بیاید و اعلام کند. شورای نگهبان که قبلاً اعلام کرده است. ضرورت ندارد من کدخدایی الان شهادت بدهم. شهادت را ما ده سال پیش دادیم و اسناد و مدارک روشن است. شما باید مدارک متقن و محکمه‌پسند داشته باشید. بنابراین این ادعای مضحک و کذبی است که ارزش پاسخگویی ندارد. به همین دلیل ما نه شکایت کردیم و نه تعقیب».
کدخدایی در ادامه برای اینکه دفاعیات محمدرضا خاتمی را غیرمستند بداند، مثالی نغز می‌آورد: «از اینجا که بیرون رفتم ادعای عجیب و غریب می‌کنم و می‌گویم؛ کره مریخ ۱۰درجه شمالی منحرف شده و شاهدم آقای مهدی‌قلی است. در مورد ادعای عجیب و غریب نباید خیلی به آن توجه کرد. بسیاری از دوستان این فرد در سال ۸۸ اعلام کردند تخلفی صورت نگرفته است. در رسانه‌ها گفتند. بحث تقلب را خودشان اعلام کردند امکان‌پذیر نیست. نماینده آقای موسوی در شورای نگهبان نزد رهبری گفتند؛ در کشور ما اصلاً تقلب امکان‌پذیر نیست. حالا بعد از ۱۰سال آمار گنگی را که هر کسی در هر جایی و موقعیتی اعلام کرده است، کنار هم می‌گذارید و گفتید؛ ایهاالناس، تقلب شده و من کشف مهمی انجام دادم.»
سخنگوی شورای نگهبان برای اثبات سخنانش باز هم دلیل آورد و گفت: «شورای نگهبان وظیفه دارد در انتخابات که همه آمار و ارقام را بررسی می‌کند و می‌گوید آمار نهایی این است. معمولاً آمار نهایی شورای نگهبان با آمار وزارت کشور متفاوت است. شورای نگهبان حجت و اسناد و مدارک داشته است که نتیجه را اعلام کرده است. یعنی همه دستگاه‌های نظارتی چشم‌های خود را بستند و ۸ میلیون رای اضافه شده است؟ شما این را می‌پسندید؟ دوستان ایشان که از ایشان هم تندتر هستند، در سال‌های قبل و ادوار گذشته مسئولیت اجرای انتخابات را داشتند. من اگر آمار آن دوره را بررسی کنم، خیلی آرای مخدوش می‌توانم در بیاورم. آیا دلیل این است همه انتخابات گذشته مخدوش بوده و تقلب صورت گرفته است؟ این ادعا سند می‌خواهد.»
به هر حال ادعای جنجالی محمدرضا خاتمی در دادگاه رد شد، هر چند عملکرد دادگاه به مذاق برخی خوش نیامد؛ درست مانند عملکرد محمدرضا خاتمی که به مذاق برخی دیگر ناخوش آمد.


نظر شما درباره این مقاله:


پمپئو برای مصاحبه با تلویزیون ایران اعلام آمادگی کرد
بازگشت به صفحه اول

پمپئو برای مصاحبه با تلویزیون ایران اعلام آمادگی کرد


iran-emrooz.net | Mon, 15.07.2019, 12:44


نظر شما درباره این مقاله:


حمایت اروپا از کنفرانس منطقه‌ای
بازگشت به صفحه اول