بازگشت به صفحه اول
 |  درباره ايران امروز  |  تماس با ايران امروز  |  آگهی در ايران امروز  | 
  |   صفحه اول   |   خبرهای روز   |   سياست   |   انديشه   |   فرهنگ و ادبيات   |   جامعه   |   محیط زیست   |   RSS   |  
iran-emrooz.net | Sun, 22.09.2019, 20:40

دو تیم فوتبال زنان ترکیه؛ بازی همبستگی با «دختر آبی»


خبرگزاری آناتولی

تیم‌‌‌های فوتبال «نور چلیک آک‌دنیز اسپور استانبول» تیم دسته دو و «اوزانلار گوجوی ساکاریا» تیم دسته سه لیگ زنان ترکیه اعلام هبستگی و همدلی با سحر خدایاری، دختر ایرانی با نام جهانی «دخترآبی» که ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌های ورزشی در این کشور منجر به مرگ وی در اثر خودسوزی شده بود، برای انجام یک بازی دوستانه به میدان رفتند.

گروهی از زنان ترکیه با تجمع در خیابان‌ اصلی ورزشگاه کمال آکتاش کوچک چکمجه محلی انجام این بازی، با حمل پلاکاردهایی با مضامین «تنها نیستی»، «تنها راه نخواهی رفت» و «دیگر کسی از بین ما نخواهد رفت» و با سر دادن شعار «زن، آزادی و زندگی» جهت تماشای دیدار دو تیم که به همت شهرداری کوچک چکمجه برگزار شد، به سمت استادیوم حرکت کردند.

کمال چبی شهردار، کوچک چکمجه در مراسمی که پیش از این برگزار شد، با بیان این که امروز برای سحر خدایاری و زنان دیگری که برای حقوقشان مبارزه ‌می کنند، گردهم آمده‌ایم گفت: ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌ها در ایران موجب جان باختن سحر خدایاری شد. ما امروز در این جا نه تنها برای او بلکه برای زنان دیگر که به دلیل خشونت‌های مردان زخمی شده یا جان باخته اند، بازی خواهیم کرد.

«سحر راه مبارزه جدیدی را هموار کرد»

جانان کافتانجی‌اوغلو، رئیس دفتر حزب جمهوری خلق ترکیه در استانبول با تاکید بر ضرورت ادامه مبارزه سحر توسط تمامی مردم جهان گفت: سحر خدایاری جان خود را برای آزادی زنان در ایران و جهان از دست داد.

او ادامه داد: این تنها یک بازی فوتبال نیست، بلکه می خواهیم بگوییم در کنار زنان ایران، ترکیه و جهان ما ایستاده‌ایم. او در واقع نه یک اعتراض بلکه مسیر یک مبارزه را هموار کرد. امروز شما با حضور در این جا به مبارزه وی درود فرستاده و می گویید که سحر ما راه تو را برای آزادی تمامی زنان جهان ادامه خواهیم داد.

«عدم ورود زنان به ورزشگاه‌ها در قرن ۲۱ تاسف‌بار است»

نورجان چلیک، رئیس و سرمربی باشگاه نور چلیک آک‌دنیز کوچک چکمجه هدف از برگزاری این بازی را اعتراض به اعمال استانداردهای دوگانه علیه زنان و نابرابری حقوق زنان با مردان در جوامع جهانی دانست و گفت: خشونت علیه زنان را قویا محکوم می کنم. محدودیت‌های وضع شده برای زنان و وقوع چنین حوادثی در قرن ۲۱ بسیار تاسف‌بار است. بنابرین حضور بر این جا برای خاطره سحر بسیار اهمیت دارد.

چلیک تاکید کرد: محدودیت‌های موجود برای زنان در ایران دور از واقعیت قرن حاضر است. امیدوارم که این وضعیت تغییر پیدا کند.

«یک زن نباید برای تماشای فوتبال مجازات شود»

اسماعیل یازگان سرمربی تیم اوزانلا گوجوی ساکاریا که در لیگ دسته سه زنان ترکیه رقابت می کند، گفت:ما در سر هر فرصت به برابری حقوق زنان و مردان تاکید می کنیم. همه در جهان باید به طور مساوی از حق تماشای بازی برخوردار باشند. یک زن نباید برای تماشای فوتبال مجازات شود، ما زنان را تاج سر خود می بینیم.

«با قلب سحر بازی می‌کنیم»

آیچا ییلماز، کاپیتان ۳۰ ساله تیم اوزانلا گوجو نیز ضمن محکوم کردن وضعیت موجود در ایران گفت: زنان در تمامی عرصه ها از حق بیان برخوردار هستند. ما خیلی افتخار می‌کنیم که برای قلب او امروز بازی خواهیم کرد. برای جلوگیری از وقوع چنین حوادثی با تمام قدرت در میدان خواهیم بود.

گفتنی است در این بازی در کنار شمار زیادی از شهروندان ترکیه ایرانیان مقیم استانبول نیز حضور داشتند. همچنین در این ورزشگاه بنرهای آبی رنگ با نوشته های «دختر آبی» در چهار سوی ورزشگاه نصب شد بود.

اکثر تماشاچیان اعم از مرد و زن نیز به یاد سحر و حقوق زنان جهان صورتشان را رنگ‌های آبی و بنفش آغشته کرده بودند.

حضور زنان ایرانی در ورزشگاه‌های این کشور پس از انقلاب ۱۹۷۹ ممنوع بوده و این موضوع یکی از چالشهای اجتماعی در ایران محسوب می شود که در سالهای اخیر اعتراضات بسیاری در این راستا صورت گرفت و در روزهای اخیر در پی خودسوزی دختری عاشق فوتبال به نام سحر خدایاری که به “دختر آبی” شهرت یافت، ابعاد تازه ای پیدا کرد.




نظر شما درباره این مقاله:


آغاز فعالیت رسمی شورای مدیریت گذار
بازگشت به صفحه اول
iran-emrooz.net | Mon, 23.09.2019, 9:04

آغاز فعالیت رسمی شورای مدیریت گذار


آغاز فعالیت رسمی شورای مدیریت گذار

هم میهنان گرامی،

شورای مدیریت گذار در روزهای 28 و 29 ام سپتامبر برابر با هفتم و هشتم مهر ماه، طی مراسمی در “امپریال کالج شهر لندن”فعالیت رسمی خود را شروع خواهد کرد. این مراسم توسط شبکه‌های بزرگ تلویزیونی و رسانه‌های اجتماعی  پوشش داده می‌شود .

شورای مدیریت گذار چتری است فراگیر برای همه ایرانیانی که با وجود تعلق به افق‌های سیاسی و فرهنگی متفاوت، خواهان گذار بدون قید وشرط از جمهوری اسلامی هستند و دل در گروی استقرار آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در کشور عزیزمان دارند.

برای آشنایی بیشتر با دیدگاه‌های شورای مدیریت گذار، سه سند پایه ای که استراتژی، رویکردهای سیاسی و بنیان‌های ارزشی  ان را توضیح میدهد، در اختیار شما قرار می‌گیرد.

محل برگزاری مراسم:

Imperial College London
Skempton Building
South Kensington Campus
London
SW7 2AZ

زمان:
شنبه از ساعت ۱۶ تا ۲۰
یک شنبه از ساعت ۱۰ تا ۱۴


***

اسناد سه گانه شورای مدیریت گذار

شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی در ایران، در آستانه برگزاری همایش اعلام موجودیت، اسناد سه گانه زیر را به عنوان مبانی فعالیت و بنیان‌های ارزشی و استراتژی خود منتشر کرده است.

سند شماره ۱
ضرورت شکل گیری اتحاد گسترده ملی
و تشکیل شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی در ایران

هم میهنان عزیز 

میهن ما ایران بار دیگر در موقعیت تاریخی خطیری قرار گرفته است.  نیازی به توصیف این واقعیت فاجعه بار نیست که چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی با زیر پا نهادن آرمان‌های آزادی خواهانه وعدالت جویانه مردم، به جز خودکامگی سیاسی، فساد سازمان یافته، فروپاشی اقتصادی و گسترش فقر و انواع تبعیض و نابرابری‌های اجتماعی، حاصلی در بر نداشته و بی کفایتی حاکمان نه تنها به نابودی منابع ملی انجامیده، بلکه کشور و تمدن کهن سال ما را با ابربحران‌های مهلک روبرو ساخته است.
  چهل سال است که با سرکوب آزادی‌های مدنی و سیاسی و در غیاب انتخابات آزاد و گردش دموکراتیک قدرت، کاردانان و دلسوزان جامعه یا به کنار رفته و در گوشه زندان‌ها مانده و یا از وطن تارانده شده‌اند، تمام مسئولیت‌های کلیدی و ارکان اداره کشور در انحصار یک جمع ثابت چند صد نفره قرار گرفته و استفاده ابزاری از دین و نقض استقلال قوای سه گانه با انحصار قدرت در دست نهاد غیر پاسخگوی ولایت فقیه، اصل حاکمیت ملی را پایمال کرده است.
از سوی دیگر ماجراجویی‌های هسته ای و سیاست خارجی نابخردانه و ستیزه جویانه مبتنی بر صدور انقلاب اسلامی و شیعه گستری در منطقه، کشور ما را درگیر انواع تحریم‌ها و انزوای بین المللی ساخته، منافع ملی ما از دریای خزر تا خلیج فارس را به تاراج بیگانگان سپرده و با کشاندن پای قدرت‌های بزرگ به منازعات منطقه ای، زمینه باج خواهی آنان را فراهم کرده است.

اکنون جامعه سیاسی و افکار عمومی ایرانیان به این نتیجه رسیده که رژیم جمهوری اسلامی با نابود کردن همه فرصت‌های چند ده ساله ای که مردم ما صبورانه برای اصلاح امور در اختیار آن قرار دادند، در کلیت خود  دچار انسداد ساختاری و فاقد ظرفیت اصلاح پذیری و در مسیر فروپاشی است.

اعتراضات گسترده دی ماه ۹۶ و اعتصاب‌ها و نافرمانی‌های مدنی مستمر و روزمره ای که در جای جای میهن ما سر بر می‌آورد، نشانه‌های امید بخشی از نیرویِ عظیم تغییر است که در بطنِ جامعه می‌جوشد و در شرایط خلاء سیاسی ناشی از ناکارآمدی حکومت و فقدان یک اپوزیسیون دارای برنامه و اراده سیاسی لازم برای ایجاد ساختار جایگزین، می‌تواند جامعه و میهن ما با آسیب‌های بیشتری روبرو شود.

احساس خطر، دغدغه خاطر همه ایرانیانی است که به راه حل می‌اندیشند. به باور ما دموکراسی مهمترین نیاز ایران برای چاره اندیشی ملی در جهت غلبه بر بحران‌ها و حرکت به سمت توسعه و  رفاه اجتماعی است و در چنین شرایطی هیچ فرد، حزب و یا گرایش سیاسی به تنهایی قادر به گشودن راه نجات کشور از وضعیت کنونی نخواهد بود.

از همین رو شکل گیری یک اتحاد بزرگ ملی برای آزادی و دموکراسی امری حیاتی و عاجل است. تنها با چنین اتحاد بزرگی که آرزوی دیرینه مردم و جامعه سیاسی ایران است، هدایت اعتراضات سازمان یافته و مبارزات ساختارمند و خشونت پرهیز تا تسلیم  نظام حاکم به خواست مردم برای  واگذاری قدرت و تشکیل مجلس موسسان منتخب برای جایگزینی یک نظام سیاسی دموکراتیک میسر است.

برای نیل به چنین اتحادی که دربرگیرنده فعالان همه گروه‌های اجتماعی و احزاب و گرایش‌های سیاسی و فرهنگی و اتنیکی دموکرات و آزادیخواه کشور خواهد بود، تعهد به چند اصل بنیادی یعنی: حفظ یکپارچگی ملی و تمامیت ارضی ایران، دموکراسی پارلمانی مبتنی بر جدایی دین از دولت و اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های ضمیمه آن الزامی است.

برای پیشبرد این مهم همچنین به تشکیل یک شورای مدیریت دوران گذار نیاز است تا بتواند با اعتماد و پشتیبانی عمومی و با همکاری احزاب و سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون و دیگر مبارزان راه دموکراسی در داخل و خارج از کشور، برپایه اصول یاد شده  و با برنامه و استراتژی مشخص، مدیریت این مسیر را بر عهده گیرد.

*****

سند شماره ۲
رویکردها و بنیان‌های ارزشی مشترک شورای مدیریت گذار

بن بست حاکمیت دینی ومجموعه شرایط سیاسی و اجتماعی ایران، گذار از نظام جمهوری اسلامی و برپایی یک نظام  دموکراتیک را به ضرورتی ملی تبدیل کرده است. هدف مشترک ما در این راه  دستیابی به آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی، رفاه و امنیت از طریق  تقویت وگسترش و وحدت بخشیدن به جنبشهای اجتماعی و مبارزات مدنی و خشونت پرهیز خواهد بود.

برای  هدایت سیاسی و به فرجام رساندن این مبارزات، همبستگی و هم آوایی گسترده همه نیروهای دموکراسی خواه، کنشگران سیاسی، رهبران مبارزات میدانی، کوشندگان عرصه‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی  کشور و تلاش مشترک برای پیشبرد مناسب ترین شکل مدیریت دوران گذار ضروری است.

پیشبرد این وظیفه کلان ملی و فرا حزبی، بویژه با توجه به تکثر و گونه گونی اجتماعی و سیاسی در کشور،  ایجاب می‌کند مدیریت گذار خصلتی پلورالیستی و فراگیر داشته باشد و شرکت کنندگان در آن به گذار از نظام  جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک، سکولار و مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، حفظ تمامیت سرزمینی و یکپارچگی کشور ایران متعهد باشند. همچنین تعیین تکلیف مواردی مانند نوع  و ساختار سیاسی نظام آتی را به مجلس مؤسسان پس از جمهوری اسلامی به عنوان تجسم واقعی اراده آزاد مردم واگذارند. مجلس مؤسسانی که از طریق انتخاباتی آزاد، رقابتی و منصفانه تشکیل شود، قانون اساسی جدید را تدوین ‌کند و آن را برای تصویب نهایی در یک همه پرسی عمومی به رای مردم گذارد.

ما در راستای دستیابی به آرمان‌های تاریخی مردم ایران و نیل به اهداف مشترک، در بیانی روشن و موجز، اعتقاد و پایبندی خود را به رویکردها و بنیان‌های ارزشی زیر اعلام می‌داریم و آن را جهت تکمیل و تدقیق پیشنهاد می‌کنیم. باشد که با مشارکت گسترده کارشناسان، صاحب نظران و کنشگران سیاسی این سند بتواند نه تنها میثاقی مشترک و ناظر بر رویکردهای شورای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی، بلکه بخشی از ارزش‌هایی باشد که در تدوین قانون اساسی جدید ایران توسط مجلس موسسان آینده مد نظر قرار گیرد:

الف- حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان ایران

* پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های  ضمیمه آن به عنوان مبنای حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان ایران و تدوین قوانین مدنی و کیفری و آیین‌های دادرسی.

* برابرحقوقی کامل جنسیتی و پای بندی به اجرای کامل کنوانسیون رفع تبعیض از زنان.

* تضمین حقوق کودکان بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و برقراری همه گونه حمایت‌های حقوقی مناسب قبل و بعد از تولد.

* حقوق برابر همه شهروندان در مقابل  قانون و برخورداری از فرصت‌های برابر در زندگی اجتماعی و سیاسی صرف نظر از تعلق‌های اتنیکی و قومی، جنسیتی، زبان، رنگ، موقعیت اجتماعی، عقیده، مذهب و باور دینی یا عدم باورمندی به ادیان و گرایش جنسی.

* آزادی وجدان به عنوان شاخص ترین خصلت آزادی انسان، مصون از هرگونه تفتیش و اجبار و بر اساس آن آزادی عقیده و اندیشه. تضمین حقوق وآزادی‌های اجتماعی از جمله حق انتخاب نوع پوشش.

* تضمین آزادی فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و حق تشکل یابی سیاسی، سندیکائی و صنفی، پایبندی به  حق اعتراض و اعتصاب و موجودیت نهادها و تشکل‌های مستقل مدنی به عنوان اهرم‌های اصلی استقلال شهروندان از اراده سیاسی حاکم و شرط تامین همبستگی اجتماعی.

* پایبندی به جریان آزاد اطلاعات، آزادی بیان، نشر و خلق اثار هنری و حضور نیرومند رسانه‌ها و مطبوعات مستقل به عنوان پایه ای اساسی در برقراری دموکراسی.

* نفی کامل شکنجه و مجازات‌های خشن و غیرانسانی، لغو مجازات اعدام و منع كاربرد هرگونه خشونت جسمی و روانی از سوی ارگان‌های اطلاعاتی و امنیتی و ضابطان دادگستری.

* مخالفت با هر گونه برخورد انتقام‌جويانه. تعقيب و مجازات كسانی كه در گذشته به حقوق مردم تجاوز كرده‌اند بر اساس عدالت قضایی و در چهارچوب قوانین منطبق بر موازین حقوق بشر از طريق كميته‌های حقيقت‌ياب و در دادگاه‌هاي صالح به صورت عادلانه و علنی.

ب- نظام و ساختار سیاسی آینده کشور

* استقرار نظام دمكراسی نمایندگی سکولار. در این نظام صرف نظر از شکل آن، حق حاكميت نه موروثی است، نه الهی و نه برخاسته از هيچ مكتب و مسلك يا اجبار و قدرتی بيرون از اراده شهروندان. حق حاکمیت حقی است ملی و متعلق به همه شهروندان ایران. همه مقام‌های اصلی در نهادهای قدرت، تنها منبعث از رای و انتخاب مردم یا نمایندگان آن‌ها خواهند بود و نوع نظام و ساختار سياسی كشور براساس اراده آزاد مردم از طریق مجلس موسسان منتخب تعیین خواهد شد. در قانون اساسی جدید باید راهکارمطلوب برای تکمیل یا تغییر خود قانون اساسی نیز درنظر گرفته شود.

* جدایی نهاد دین از حکومت(دولت)، بی طرفی حکومت نسبت به اعتقادات دینی و مذهبی شهروندان.  نبود هرگونه دین رسمی وعدم اتکا قوانین کشور بر احکام دینی.

* استقلال قوای سه گانه و بویژه ایجاد قوه قضایی توانمند و مستقل از هرگونه قدرت و فشار سیاسی و امنیتی و برخورداری جامعه وکلای دادگستری از حق شرکت در تایید صلاحیت مقامات قضایی و تضمین حق شهروندان در انتخاب وکیل مستقل در دعاوی حقوقی و قضایی.

* رفع هرگونه تبعیض و به رسمیت شناختن حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی گروه‌های اتنیکی ایران. به رسمیت شناختن حق آموزش به زبان مادری در کنار زبان فارسی. سازماندهی نظام اداری کشور بر اساس اصل عدم تمرکز (سپردن حداکثر ممکن امور اداری و چگونگی مصرف بودجه‌های عمرانی به نهادها و مجالس منتخب محلی). تصمیم گیری درباره مناسب ترین شکل ساختار سیاسی در این زمینه برعهده نمایندگان مردم در مجلس موسسان خواهد بود.
اتکا به راهکارهای موثر برای جلوگیری از باز تولید استبداد، بویژه با پایبندی به دموکراسی سکولار مبتنی بر آزادی احزاب و همچنین مراجعه به آرای عمومی در موارد مربوط به منافع و مطالبات کلان ملی و اجتماعی.

* اتکا به اشکال مدنی و خشونت پرهیز در مبارزات سیاسی و اجتماعی.

ج- توسعه اقتصادی، حفظ منابع سرزمینی و زیست بوم ایران

* توسعه اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی با توجه به “اهداف توسعه پایدار” مصوب سازمان ملل متحد. گسترش رفاه و تامین اجتماعی، تضمین آموزش با کیفیت و تحصیلات پایه ای رایگان. اشتغال شرافتمندانه و حمايت از اقشار محروم. اولویت دادن به عمران و پيشرفت هر چه بيشتر مناطق کمتر توسعه یافته كشور.

* تامین امکان برخورداری همه افراد جامعه از رفاه مطلوب (خوراک، پوشاک، مسکن)، سلامت جسمی و روانی و نظام بهداشت و درمان مناسب و  خدمات و بیمه‌های اجتماعی.

* تضمین قانونی حفاظت و حراست از محیط زیست با تاکید بر اولویت حفظ و احیای منابع آبی کشور، تضمین حق حیات همه ی گونه‌های زیستی و حیات وحش، جلوگیری از تخریب زیست بوم ایران و دست اندازی‌های غیرمسولانه در این عرصه.

* تعهد كامل به توافقهاي جهاني جهت حفاظت محيط زيست، كوشش مؤثر در جلوگيري از انباشت گازهاي گلخانه اي، پيگيري سياست‌هاي اضطراري با سمت گیری رهايي از مصرف انرژي‌هاي فُسيلي، تلاش برای رساندن كشور به مقطع عدم توليد گازهاي كربني، برنامه ریزی اقتصاد ملي در راستای نظام توليدي نشر منفي گازهاي مخرب محيط زيست و قرار دادن كشور در رده پيشروان كوشش جهاني نجات كره خاك از فاجعه نابودي محيط زيست.

د- پیوستن به جامعه جهانی و سیاست خارجی مبتنی بر صلح و احترام متقابل

* تنظیم سیاست خارجی کشور براساس منافع ملی و همزیستی و روابط متعارف با همه کشورها بویژه همسایگان برمبنای احترام متقابل و حقوق و موازین بین المللی. دفاع از صلح منطقه ای و جهانی و به رسمیت شناختن قوانین و معاهدات بین المللی مصوب سازمان ملل متحد. پرهیز از سیاست‌های تنش آمیز و خصمانه و فرقه گرایانه در منطقه و در عرصه بین المللی.

* دفاع از استقلال و یکپارچگی کشور در برابر هرگونه تجاوز و حمله نظامی.  پیشبرد مبارزات سیاسی بدون وابستگی و هرگونه اتکا به قدرت‌های خارجی و با تکیه بر اصل تعیین سرنوشت کشور تنها به دست خود مردم ایران. تلاش برای جلب پشتیبانی افکارعمومی جهان و جامعه بین المللی از جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران.


****

سند شماره ۳
استراتژی گذار از جمهوری اسلامی ایران و وظایف شورای مدیریت گذار

       
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران به دلیل ناکارآمدی و از دست دادن بخش اعظم پایگاه اجتماعی خود و بویژه محاصره شدن با چالش‌های بسیار در سیاست داخلی و خارجی که محصول سیاست‌های نادرست و مخرب حاکمان است، در مسیر فروپاشی قرار گرفته است. اما زمان، چگونگی و سرعت این فروپاشی و جایگزینی آن با یک حکومت دموکراتیک، به قدرت و هماهنگی جنبش‌های اجتماعی خواهان تغییر و برآمد نیروهای اپوزیسیون دموکراسی خواه در داخل و خارج از کشور با برخورداری از یک استراتژی روشن بستگی دارد.

این استراتژی باید بتواند نقشه راه گذار از جمهوری اسلامی را باتوجه به سناریوهای محتمل و قابل پیش بینی در هر مرحله از گذار و با هدف متحد کردن حداکثر نیروهای دموکراسی خواه و تشکل‌ها و جریان‌های سیاسی بر محور آزادی و دموکراسی طراحی کند و مانع سوء تفاهم‌ها و اتلاف فرصت‌ها شود. همچنین بتواند در جلب بخش‌هایی از حکومت که در مسیر گذار به صفوف مردم می‌پیوندند بکوشد و تا تشکیل دولت انتقالی و مجلس موسسان منتخب برای تدوین قانون اساسی جدید، مقبولیت و اعتبار حقوقی حداکثر را برای  کنار نهادن ساختار سیاسی حاکم از قدرت و شکل گیری و استقرار نظام جدید فراهم سازد.

در بحث استراتژِی دوران گذار ما به روندها و شاخصه‌های کلی این استراتژی از جمله شکل گیری ائتلاف وسیع نیروهای سیاسی خواهان دموکراسی، توانمند سازی و انسجام بخشی جنبش‌های اجتماعی و چگونگی پیوند کوشش‌ها در داخل و خارج از کشور از طریق نهاد سازی‌های مناسب می‌پردازیم.
بدیهی است که راهبردهای میدانی و طراحی و کاربست تکنیک‌ها و تاکتیک‌های مبارزه، در دست فعالان و کادرهای برجسته جنبش‌های اجتماعی در صحنه اصلی مبارزه است. نمونه جنبش سبز و بویژه حرکت‌های اعتراضی دو سال گذشته، نشان از وجود چنین سرمایه بزرگی از تجربه و کاردانی در امر ساماندهی و هدایت جنبش‌های اجتماعی در ایران است.

الف - شاخصه‌های کلی استراتژی گذار:


۱ – ساماندهی و ایجاد زمینه برای شکل گیری ائتلاف وسیع نیروهای سیاسی خواهان دموکراسی در یک کنگره ملی

تردیدی نیست که هیچ فرد یا حزب و جریان سیاسی به تنهایی نمی‌تواند شرایط گذار از جمهوری اسلامی را فراهم و یا آن را مدیریت کند. از سوی دیگر همه گرایش‌ها و تشکل‌های سیاسی، مدنی و فرهنگی و همه شهروندان ایران حق دارند در روند گذار به دموکراسی در میهن شان شرکت داشته و از آن بهره مند شوند. بر مبنای همین واقعیت است که همگرایی و همکاری همه احزاب و تشکل‌ها و فعالان مستقل، حول گفتمان و استراتژی دوران گذار، در عین حفظ استقلال سیاسی و سازمانی خود، می‌تواند هم نمونه عملی تمرین دموکراسی با حفظ رقابت‌ها و هم تجلی آرزوی دیرینه ملی در شکل گیری یک ائتلاف گسترده سیاسی برای ساختن ایران دموکراتیک آینده باشد.

برای این منظور هیئت موسس شورای مدیریت گذار به عنوان تشکلی باز، از ابتدای فعالیت خود می‌کوشد تا با برقراری گسترده ترین روابط و مناسبات همکاری با نیروهای اپوزیسیون آزادی خواه، در بسط و ترویج گفتمان گذار و الزامات آن به تسهیل شرایط برای شکل گیری ائتلاف گسترده ای ازتمامی نیروهای دمکرات درخارج از کشور و تقویت پیوند و همکاری آنها با تشکل‌ها و جنبش‌های اجتماعی داخل یاری رساند. این تلاش‌ها در آستانه انحلال ارگان‌های سرکوب و برای شکل گیری دولت انتقالی و مجلس موسسان، به تشکیل کنگره ملی فرا خواهد رویید.

۲- برپایی کارگروه‌ها و اتاق‌های فکر برای تهیه طرح‌های کارشناسی دوران گذار

شورای مدیریت گذار با تشکیل نهادهای مرتبط با خود در کشورهای مختلف و کاربست بهینه تکنولوژی ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی، به تشکیل کارگروه‌ها و اتاق‌های فکر با شرکت دانشمندان، کارشناسان و متخصصان برجسته کشور برای تهیه طرح‌ها و برنامه‌های کارشناسی به منظور جلوگیری از هرج و مرج وفروپاشی اجتماعی، تامین نظم و امنیت و حفاظت از حقوق شهروندان و چرخش اقتصادی و دستگاه اداری کشور در دوره انتقالی خواهد پرداخت.

۳- شکل گیری پارلمان انتقالی

از آنجا که دست یابی به دموکراسی پارلمانی و پرهیز از خلاء قدرت در مقطع گذار از جمهوری اسلامی، نیازمند ساماندهی مرحله انتقالی و برخورداری از سطح معینی از فرهنگ و تجربه همزیستی و همکاری بین همه احزاب و گرایش‌های سیاسی خواهان استقرار دموکراسی است، در کنگره ملی به تدریج فراکسیون‌های مختلف این گرایش‌ها شکل خواهند گرفت و می‌تواند به عنوان تجربه ای از یک پارلمان انتقالی به این نیاز پاسخ دهد. این پارلمان همچنین می‌تواند جایگاه و تضمین کننده حق حیات سیاسی آن بخش از نیروهای درون حکومت باشد که به جنبش دموکراتیک مردم برای عبور از نظام حاکم می‌پیوندند. تجربه و توان و ظرفیت‌های پارلمان انتقالی در عین حال پاسخی خواهد بود به تبلیغات و هراس افکنی‌های مخربی که می‌کوشد خلع ید جمهوری اسلامی از قدرت را معادل هرج و مرج و خلاء قدرت و جنگ داخلی جلوه دهد. این پارلمان در ادامه فعالیت خود در جهت هموار ساختن مسیر شکل گیری دولت انتقالی و مجلس موسسان عمل خواهد کرد. 

۴- کمک به تشکیل انجمن مستقل نظارت بر رعایت موازین حقوق بشر و رفتار دموکراتیک در دوران گذار

این انجمن متشکل از حقوق دانان و فعالان برجسته حقوق بشر خواهد بود و به طور مستقل بر انطباق مبارزات، رقابت‌ها و رفتار  نیروهای سیاسی ائتلاف با رویکردها‌ها و بنیان‌های ارزشی اعلام شده نظارت خواهد کرد. همچنین از اهم وظایف این انجمن، تنظیم ساز و کارهای حقوقی برای اجرای عدالت در دوران گذار به وسیله حقوق دانان و فعالان حقوق بشر، با استفاده از تجارب جهانی و گذاشتن آن به بحث عمومی به منظور یافتن راه حلی مورد قبول جامعه خسران زده و مصیبت کشیده ایران که در عین حال بیشترین هم پوشانی را با موازین حقوق بشر داشته باشد و پیشنهاد آن به دولت موقت خواهد بود.       

۵- ایجاد صندوق حمایت مالی از فعالیت‌های دوران گذار

چند میلیون نفر از هموطنان ما در خارج از کشور زندگی می‌کنند و ده‌ها هزار نفر از آنها از موفق ترین تحصیل کردگان و متخصصان و پایه گذاران و مدیران شرکت‌های بزرگ اقتصادی در سراسر جهان هستند. شورای مدیریت دوران گذار، با یاری این گروه از هموطنان به تاسیس صندوق حمایت مالی از فعالیت‌های دوران گذار اقدام خواهد کرد.

ب – سیاست‌ها و راه کارهای عملی


۶- توانمند سازی و انسجام بخشی جنبش‌های اجتماعی و مقاومت مدنی

راهبرد ما برای گذار، بر مقاومت مدنی و جنبش‌های اجتماعی دموکراتيک خشونت پرهیز و فراروییدن جنبش‌های مطالبه محور به خواست‌های سیاسی گذار به دموکراسی و سراسری شدن آنها استوار است. این جنبش‌ها محصول مطالبات و نیازهای پاسخ نیافته و سرکوب شده جامعه طی چهل سال گذشته است که اکنون اوج تازه ای یافته‌اند. در چند سال اخیر و بویژه از دیماه ۹۶ حرکت‌های اعتراضی خودانگیخته با دست یابی به آگاهی گسترده سیاسی و نوعی از خودسامانگری، ساختار حکومت دینی را به عنوان مانع اصلی وضعیت موجود هدف قرار داده‌اند و به تدریج می‌توانند به جنبش‌های سراسری تبدیل شوند. فقر و فساد فراگیر خصلت طبقاتی و عدالت خواهی را در این جنبش‌ها بسیار پررنگ کرده است. توانمند سازی، انسجام بخشی و حمایت از این جنبش‌ها که هم جنبه مطالبات معیشتی، صنفی، اقتصادی و هم جنبه  رفع تبعیض‌های اتنیکی و جنسیتی و سرانجام مطالبات سیاسی دارند، از جمله راه کارهای عملی شورای مدیریت گذار خواهد بود.

۷- مدیریت پیوند و هماهنگی بین مبارزات داخل و خارج از کشور

روشن است که بار اصلی مبارزه در میدان عمل و بر دوش فعالان سیاسی و نیروهای مقاومت مدنی در داخل کشور است. در عین حال میلیون‌ها ایرانی در خارج از کشور که سالیان دراز دل در گروی سرنوشت میهن داشته و با حضور فعال در تشکل‌های سیاسی و مدنی در خارج از کشور از تجربه ای گرانبها برخوردارند، پای دیگر این مبارزه‌اند و شورای مدیریت گذار می‌کوشد تا پیوند و هماهنگی تلاش‌های داخل و خارج را با هدف تقویت جبهه وسیع دموکراسی خواهی و برگزاری کنگره ملی مدیریت کند.

۸- جلب حمایت‌های بین المللی از مبارزات مردم ایران

تعیین سرنوشت ایران بر دوش خود ایرانیان و فارغ از هرگونه مداخله خارجی است. شورای مدیریت دوران  گذار ﺗظﺎھرات اعتراضی مسالمت آمیز و اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت صنفی و سیاسی سراسری را اثر بخش ترین و کم هزینه ترین راھﮑﺎرھﺎ برای تغییر توازن قدرت بین حکومت و ائتلاف بزرگ ملی می‌داند و همه تلاش خود را برای جلب حمایت سیاسی بین المللی و پشتیبانی روشنفکران و مجامع جهانی دفاع از صلح و حقوق بشر از این مبارزات به عمل می‌آورد.

۹- تلفیق مبارزات سیاسی و اقدامات حقوقی در مقطع گذر از نظام

هرچه جنبش‌های اجتماعی و سیاسی برای کنارنهادن جمهوری اسلامی از قدرت و جایگزین کردن آن با یک نظام دموکراتیک فراگیرتر شود، روند جدایی بخش‌هایی از حکومت و دستگاه دیوان سالاری کشور گسترش می‌یابد. شورای مدیریت گذار از این روند استقبال می‌کند و جای هموطنانی که به اقتضای کار و شغل خود در درون سیستم قرار دارند اما به امنیت و آینده خود و خانواده و آزادی میهن شان می‌اندیشند را در جبهه مردم می‌داند. همچنین از نیروهای نظامی و انتظامی دعوت می‌کند که با اتخاذ سیاست بی طرفی و در نهایت پیوستن به مردم از راه‌های مقتضی، از گرفتار کردن خود و جامعه در چرخه ای از خشونت بپرهیزند و گذار از این مرحله را کم هزینه تر کنند. در عین حال شورای مدیریت گذار می‌کوشد تا با تلفیقی از مبارزات سیاسی و اقدامات حقوقی بین المللی از جمله مراجعه به سازمان ملل متحد و مجامع و دادگاه‌های بین المللی، روند تمکین  نظام حاکم به خواست و اراده مردم و تشکیل دولت انتقالی را تسهیل وعملی سازد.

۱۰- پایان وظایف شورای مدیریت و دیگر نهادهای دوران گذار

با کنارنهادن جمهوری اسلامی از قدرت و تشکیل دولت انتقالی و تامین شرایط برگزاری انتخابات مجلس موسسان، وظایف شورای مدیریت گذار و دیگر نهادهای مرتبط با آن پایان می‌یابد. 




نظر شما درباره این مقاله:


آمریکا حسن‌روحانی را در نیویورک چگونه محدود کرده؟
بازگشت به صفحه اول
iran-emrooz.net | Sun, 22.09.2019, 21:54

آمریکا حسن‌روحانی را در نیویورک چگونه محدود کرده؟





نظر شما درباره این مقاله:


یک پایگاه دیگر الحشد الشعبی هدف حمله هوایی
بازگشت به صفحه اول
iran-emrooz.net | Sun, 22.09.2019, 21:19

یک پایگاه دیگر الحشد الشعبی هدف حمله هوایی





نظر شما درباره این مقاله:


آمریکا به بخشی از هیأت ایرانی روادید نداد
بازگشت به صفحه اول
iran-emrooz.net | Sun, 22.09.2019, 21:16

آمریکا به بخشی از هیأت ایرانی روادید نداد





نظر شما درباره این مقاله:


فهرست مشترک اعراب رسما از نخست‌وزیری «گانتز»
بازگشت به صفحه اول
iran-emrooz.net | Sun, 22.09.2019, 21:12

فهرست مشترک اعراب رسما از نخست‌وزیری «گانتز»





نظر شما درباره این مقاله:


پمپئو: ایران مسئول حمله به تاسیسات نفتی آرامکو است
بازگشت به صفحه اول
iran-emrooz.net | Sun, 22.09.2019, 20:14

پمپئو: ایران مسئول حمله به تاسیسات نفتی آرامکو است


مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه بار دیگر ایران را مسئول حمله به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان معرفی کرد.

پمپئو در گفت وگو با شبکه خبری «سی‌بی‌اس» آمریکا گفت که ممکن نیست این حملات را انصارالله یمن انجام داده باشد. وی مسئول دانستن انصارالله برای این حملات را نابخردانه دانست و افزود: این یک اقدام جنگی کشور به کشور بود.

وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش مجری برنامه در مورد تاکید جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران بر دست نداشتن تهران در این حملات، گفت «مدرک کافی وجود دارد که ظریف دروغ می گوید.»

وزیر خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه وی و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پی راهکاری دیپلماتیک در ارتباط با ایران هستند، افزود: با این حال، آماده انجام کارهایی هستیم که اگر انجام آن را لازم بدانیم.

پمپئو درپاسخ به انتقادهای مقام‌های آمریکایی از ترامپ به دلیل حمله نکردن به ایران پس از سرنگونی پهپهاد آمریکایی از سوی سپاه در خلیج فارس و تفسیر شدن این موضع به عنوان نقطه ضعف آمریکا گفت: ما از یک سری راه ها پاسخ داده‌ایم و بحث ضعف مطرح نیست.

وزیر خارجه آمریکا همچنین روز یکشنبه به شبکه فاکس نیوز گفت که هدف آمریکا، پرهیز از جنگ با ایران است و استقرار نیروهای بیشتر در منطقه خلیج فارس، با هدف بازدارندگی و تدافعی انجام می شود.

وی افزود که اطمینان دارد، ترامپ در صورت شکست تمهیدات بازدارنده، اقدام می‌کند و این مساله برای مقامات ایران به خوبی قابل درک است.

پمپئو گفت: مسئولیت جامعه جهانی است تا با هم همکاری و خصومت ورزی ایران را مهار کند. آمریکا خواستار جلوگیری از اقدام نظامی به نفع دیپلماسی است.

وی گفت حملات به تاسیسات نفتی عربستان، تازه ترین نمونه از اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در خاورمیانه است. همه دنیا می داند که ایران، بازیگری بد و نیرویی شرور در منطقه است و من امیدوارم که این هفته در نیویورک، جامعه جهانی در مخالفت با این مساله همکاری و رهبری ایران را متقاعد کند که این رفتار،‌ غیرقابل قبول است.

وزیر امور خارجه آمریکا افزود: این مسئولیت جهانی است که به این اقدام جنگی که در عربستان روی داد، پاسخ دهد. پمپئو همچنین گفت: «ما امیدواریم سازمان ملل موضع قاطعی [در برابر ایران] اتخاذ کند.» وی تاکید کرد که این نهاد دقیقا برای چنین کاری طراحی شده است.

عادل الجبیر: تهران مسئول حملات آرامکو است

عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی در گفتگو با شبکه «سی.ان.ان» اظهار داشت: ما خواهان روابط خوب با ایران هستیم، اما در مقابل تهران به دنبال کشتار و تخریب است.

وی در ادامه همچنین تصریح کرد: «عربستان سعودی همیشه دست همکاری به سوی ایران دراز کرده است. ما می خواهیم ایران کشوری معمولی طبیعی باشد و در امور دیگران دخالت و از گروه های تروریستی نیز حمایت نکند. حملات اخیر به آرامکو  با سلاح‌های ایرانی صورت گرفته است. بنابراین تهران مسئول آن است. اگر این حملات از خاک ایران انجام گرفته باشد به معنی اقدام برای جنگی است».

در نخستین ساعات روز شنبه ۱۴ سپتامبر دو تاسیسات نفتی شرکت ملی نفت عربستان سعودی (آرامکو) در شرق این کشور هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفت و خسارات ناشی از این حملات تولید نفت عربستان را تا ۵۰ درصد کاهش داد.

شبه‌نظامیان حوثی بلافاصه مسئولیت این حملات را بر عهده گفتند اما افکار عمومی در جهان قانع نشد که حوثی‌ها توان انجام چنین حملاتی را داشته باشند. عربستان اعلام کرد که حمله به تاسیسات نفتی شرکت آرامکو از خارج یمن و توسط سلاح‌های ایرانی صورت گرفته است. مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا نیز  ایران را عامل حمله به تاسیسات نفتی آرامکو عربستان سعودی معرفی و برای اولین بار این حمله را «اقدام جنگی» توصیف کرد.




نظر شما درباره این مقاله:


پنج دلیل عدم درگیری آمریکا با ایران
بازگشت به صفحه اول
iran-emrooz.net | Sun, 22.09.2019, 19:35

پنج دلیل عدم درگیری آمریکا با ایران





نظر شما درباره این مقاله:


سه هدف بزرگ ترامپ از اعمال تحریم‌های اخیر علیه ایران
بازگشت به صفحه اول
iran-emrooz.net | Sun, 22.09.2019, 19:19

سه هدف بزرگ ترامپ از اعمال تحریم‌های اخیر علیه ایران





نظر شما درباره این مقاله:


در زمانه‌ی زاهدی‌ها سلحشور باش! / مهین برخورداری
بازگشت به صفحه اول
iran-emrooz.net | Sun, 22.09.2019, 18:25

در زمانه‌ی زاهدی‌ها سلحشور باش! / مهین برخورداری


۱. من فمنیست نیستم. حداقل فمنیست مدل ایرانی نیستم. فمنیسم نحله‌ای قوی از فلسفه‌ی پسامدرن است که در شکل‌گیری اخلاق مراقبتی و توجه برابر به زن و مرد نقش خیره‌کننده‌ای داشته است. اما آنچه در ایران از فمنیسم می‌بینم چیزی جز عریان‌سازی و تنانگی برای گرفتن امتیاز بیشتر نیست.

۲. به عنوان زنی که ۲۰ سال به طور جدی فعالیت فکری، فرهنگی، مدنی، سیاسی و دانشگاهی کرده‌ام همواره گفته‌ام زن ایرانی با سه شیوه موفق می‌شود: یا انتساب به کسانی که بر سر سفره‌ی انقلاب نشسته‌اند! یا استفاده از زنانگی و پرورش پرستوی درون! و سومین راه از طریق نهراسیدن، فریاد کشیدن و هجوم بی‌وقفه برای گرفتن حقش!

ما که به دو صفت اول آراسته نیستیم خوب است که راه سوم را  دقیق و عمیق بیاموزیم.

۳. وقتی شما زنی هستید که نمی‌هراسید، فریاد حق‌خواهی سر می‌دهید، در بحث بر مردانِ رقیب چیره می‌شوید، فرقی نمی‌کند زنی کاریکاتوریست باشید یا نماینده‌ی مجلس یا معلم یا روزنامه‌نگار! اول انگی که به شما می‌زنند وجهه‌ی جنسی دارد. آنها از پس هنر و زبان و توان شما برنمی‌آیند اما با استفاده از الفاظ جنسی از ساده‌ترین نوع آن مثل خاله زنک، مادر عروس، احساسات زنانه تا فحاشی‌های رکیک‌تر مثل اتهام فاحشه بودن، بی‌حیایی، بی‌حجابی، همه‌جایی بودن شما را می‌نوازند‌.

۴. این شمای زن فعال هستید که باید در برابر اتهامات جنسی و جنسیتی بردبار باشید، نادیده‌شان بگیرید، حرف خودتان را بزنید، مغالطه‌ی شخصی کردن و جنسی کردن بحث‌ها را یادآور شوید و با قدرت راه خودتان را ادامه دهید.

۵. در زمانه‌ی زاهدی‌ها و مستر تیسترها و تتلوها باید که ما پروانه‌ی سلحشوری شویم!




نظر شما درباره این مقاله:


دوراهی تجویز و تعلیق! / احمد زیدآبادی
بازگشت به صفحه اول
iran-emrooz.net | Sun, 22.09.2019, 18:19

دوراهی تجویز و تعلیق! / احمد زیدآبادی





نظر شما درباره این مقاله:


التحریر قاهره دوباره جان گرفت! / صابر گل‌عنبری
بازگشت به صفحه اول
iran-emrooz.net | Sun, 22.09.2019, 18:11

التحریر قاهره دوباره جان گرفت! / صابر گل‌عنبری





نظر شما درباره این مقاله:


نابرابری اقتصادی در دموکراسی‌های لیبرال
بازگشت به صفحه اول
iran-emrooz.net | Sun, 22.09.2019, 17:50

نابرابری اقتصادی در دموکراسی‌های لیبرال

مارتین ولف


عنوان اصلی مقاله: محرومیت شهروندان از دستاوردهای اقتصادی در دموکراسی‌های لیبرال

مارتین ولف (Martin Wolf) ‏مفسر ارشد اقتصادی فایننشیال تایمز

برگردان از: ترک اوغلی
(۲۲/۰۹/۲۰۱۹)‏

محرومیت شهروندان از دستاوردهای اقتصادی نتیحه ضعف رقابت، رشد پایین تولید، ومفرهای فرار مالیاتی است.

‏”در حالی که کمپانی‌های موجود هر یک جداگانه در پی اهداف اقتصادی مختص به خود هستند، اما همگی ما در تعهد بنیادی ‏خود به سهامداران همه کمپانی‌ها شریک هستیم”. با این اظهاریه بود، که میزگرد تجاری ایالات متحده آمریکا به نماینگی ‏از ۱۸۱ شرکت بزرگ جهان، به نفی دیدگاه دیرینه خود که: “شرکتها به طور عمده صرفا برای خدمت به سهامداران شرکت ‏خود وجود دارند” رسید.

‎این دستاورد مطمئناً یک فرصت است. اما به چه معنایی؟ پاسخ باید با قبول این حقیقت شروع شود که اشتباهی جدی رخ ‏داده است. در طی چهار دهه گذشته و به ویژه در ایالات متحده این مهمترین کشور دنیا، ما یک سه گانه نامقدس: کندی رشد ‏بهره‌وری، افزایش نابرابری و شوک‌های عظیم مالی بزرگ را شاهد بوده‌ایم.

‎ ‎همانگونه که سال گذشته جیسون فورمن (Jason Furman) از دانشگاه‌ هاروارد و پیتر اورسزاگ (Peter Orszag) از ‏لازارد فرس در  مقاله‌ای نوشتند: “از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۳ درآمد یک خانواده متوسط در ایالات متحده سالانه ۳ درصد افزایش ‏یافت. با چنین نرخی... ۹۶٪ احتمال آن وجود داشت که کودک خانواده درآمد بالاتری نسبت به والدین خود داشته باشد. اما ‏از سال ۱۹۷۳ به بعد، درآمد واقعی خانواده‌های متوسط سالیانه فقط ۰.۴ درصد رشد کرده است... در نتیجه، ۲۸ ‏درصد از کودکان از درآمد کمتری نسبت به والدینشان برخوردار شده‌اند”.

چرا چنین شده است؟ پاسخ در بخش عمده خود با رشد سرمایه‌داری رانتی مرتبط است. رانت در این معنا یعنی کسب ‏پاداش‌هایی فراتر از هزینه فاکتورهایی از قبیل، خدمات، زمین و کار که برای ساختن کالاهای ضرور مورد نیاز است. ‏”سرمایه داری رانتی” به این معناست که در آن، بازار و قدرت سیاسی به افراد و مشاغل ممتاز اجازه می‌دهد بخش عمده‌ای ‏از این دریافت را از جیب دیگران بیرون بکشند.

این امر البته ریشه تمام نارضایتی‌ها را توضیح نمی‌دهد. همانگونه که رابرت گوردون (Robert Gordon) استاد علوم اجتماعی ‏در دانشگاه شمال غربی، استدلال می‌کند، نوآوری بنیادی پس از اواسط قرن بیستم کاهش یافته است. همچنین فناوری، تکیه ‏بر فارغ‌التحصیلان را بیشتر کرده و دستمزدهای نسبی آنها را افزایش داده است و این حود بخشی از افزایش نابرابری را ‏توضیح می‌دهد. اما سهم ۱ درصدی درآمدهای بالاتر در ایالات متحده پیش از  پرداخت مالیات، از ۱۱ درصد در سال ۱۹۸۰ به ‏‏۲۰ درصد در سال ۲۰۱۴ افزایش یافت. این افزایش بطور عمده، ارتباطی به تغییر فن‌آوری مبتنی بر مهارت نداشت.

‎ ‎اگر کسی به مباحث سیاسی در بسیاری از کشورها، حصوصا ایالات متحده و بریتانیا گوش فرادهد، به این نتیجه می‌رسد که ‏نارضایتی‌های مردم آنها به طور عمده تقصیر واردات از چین یا مهاجران با دستمزد پایین، یا هر دو است. خارجیان در این میان ‏مقوله ایده‌آل هستند. اما این فکر که افزایش نابرابری و کندی رشد بهره‌وری ناشی از حضور خارجیان است، به طور صاف ‏و ساده نادرست است.

در قیاس با چهار دهه قبل، در حال حاضر کشورهای غربی با در آمد بالا، بیشتر با کشورهای نوظهور و در حال توسعه تجارت می‌کنند. با این حال، افزایش نابرابری بطور قابل ملاحظه‌ای متنوع بوده و نتیجه، به نحوه رفتار نهادهای اقتصادی بازار و ‏انتخاب‌های سیاست داخلی آنها وابسته بوده است.

‎ الهانان هلپمن (Elhanan Helpman) ‏اقتصاددان ‌هاروارد، مرور خود درباره ادبیات عظیم دانشگاهی پیرامون این موضوع را ‏با این نتیجه‌گیری پایان می‌دهد که: “جهانی‌سازی در قالب تجارت خارجی و برون‌مرزی، نقش مهمی در افزایش نابرابری ‏ایفا نکرده است. مطالعات متعدد در باره رویدادهای مختلف در سراسر جهان به این نتیجه‌گیری اشاره دارد.‎ “‎

‎ ‎تغییر مکان جغرافیایی بیشتر  تولیدات - مقدمتا به چین - ممکن است اندکی سرمایه‌گذاری را در اقتصادهای پر درآمد غربی ‏کاهش داده باشد. اما این تاثیر به اندازه کافی قدرتمند نبوده که قادر به کاهش رشد بهره‌وری به میزان قابل توجهی باشد. ‏در مقابل، تغییر در تقسیم جهانی کار، باعث شد اقتصادهای پردرآمد در سکتورهای مهارتی متخصص شوند، جایی که پتانسیل ‏بیشتری برای رشد سریع بهره‌وری وجود دارد‎.

در عوض، یک بازرگان ساده لوح به نام دونالد ترامپ؛ عدم تعادل در تجارت را علت از دست رفتن مشاغل می‌داند. وی مصر ‏است که کسری موازنه تجاری بیانگر معاملات بد تجاری است.

کسری موازنه تجاری آمریکا یک حقیقت است، اما اروپا با مازاد موازنه تجاری روبرو است، در حالی که سیاست تجاری آنها ‏با آمریکا کاملا مشابه است. سیاست‌های تجاری بیانگر توازن دوجانبه نیستند. تعادل دو جانبه به نوبه خود، توضیح دهنده توازن ‏کلی نیست.

هم چنین، تأثیر اقتصادی مهاجرت علیرغم تاثیر شوک‌های بزرگ فرهنگی و سیاسی خارجیان مهاجر، اندک بوده است. تحقیقات ‏با قطعیت آشکاری بیانگر آن است که تأثیر مهاجرت بر درآمد واقعی جمعیت بومی و وضعیت مالی کشورهای میزبان اندک و اغلب ‏مثبت بوده است‎.

بررسی سرمایه‌داری رانتی معاصر، بسی نتیجه بخش‌تر از این تکیه نادرست بر عوامل مهاجرت و تجارت است‎.

‎ ‎سکتور امور مالی نقشی اصلی را در ابعاد مختلف در ایجاد سرمایه‌داری رانتی ایفا می‌کند. لیبرالیزه شدن امور مالی، مثل یک ‏سرطان متاستاز می‌دهد. بنابراین، توانایی بخش مالی در ایجاد اعتبار و پول، فعالیت‌ها و درآمدها (اغلب مجازی) و سود‌ها، ‏هزینه خود را تأمین می‌کند.

مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۵ توسط استفان سیچتی (Stephen Cecchetti) ‏و انیس خوروبی (‏Enisse Kharroubi‏) برای بانک ‏تسویه حساب‌های بین‌المللی- ‏Bank for International Settlements‏ – نشان داد که: “سطح توسعه مالی تنها تا حدی ‏معینی می‌تواند خوب باشد، پس از آن حکم زور زدن برای رشد را پیدا خواهد کرد و یک سکتور مالی با رشد سریع، برای کل ‏رشد بهره‌وری کشنده خواهد بود”. استدلال می‌شود وقتی که سکتور مالی سریع رشد کند می‌تواند افراد با استعداد را استخدام ‏کند. سپس آنها در مقابل ضمانت‌های ملکی به افراد دیگر وام می‌دهند و این باعث تداوم تضمین مالی می‌شود. اما این انحرافی از ‏استفاده از منابع انسانی با استعداد در جهات غیرمولد و بی‌فایده است‎.

بازهم، رشد بیش از حد اعتبار، تقریباً همیشه به بحران منجر می‌شود، همانطور که کارمن راینهارت و کنت روگوف (Carmen Reinhart and Kenneth Rogoff‏) ‏در نوشته خود ‏This Time is Different‏ نشان داده‌اند. به همین دلیل است که ‏هیچ دولت مدرن جرات نمی‌کند که فعالیت بخش مالی ظاهراً مبتنی بر بازار کار، بی‌رویه و بدون نظارت باشد. این به نوبه ‏خود، فرصت‌های عظیمی را برای سودجویی از فقدان مسئولیت ایجاد می‌کند: سرها پیروز می‌شوند و دم‌ها یعنی ما می‌بازیم ‏و رخداد بحران‌های بیشتری در آینده تضمین می‌شوند.

در آمد رانتی، همچنین باعث افزایش نابرابری می‌شود. توماس فیلیپون (Thomas Philippon) ‏از دانشکده بازرگانی اشترن و ‏آریل رئشف (‏Ariell Reshef) از دانشکده اقتصاد پاریس نشان دادند که درآمد نسبی متخصصان امور مالی با کاهش مقررات ‏بخش مالی از دهه ۱۹۸۰ به بعد به شدت افزایش یافت. آنها تخمین می‌زنند که درآمد - رانت - ضروری برای جذب متخصصین ‏امور مالی، ۳۰ - ۵۰ درصد اختلاف کارمزد بین متخصصین امور مالی و بقیه بخش خصوصی را تشکیل می‌دهد‎.

این انفجار فعالیت‌های مالی از سال ۱۹۸۰ به بعد، افزایش رشد بهره‌وری را موجب نشده و اگر چیزی رخ داده، به ویژه از ‏شروع زمان بحران به بعد، کاهش آن بوده است. این در مورد افزایش انفجاری در  پرداخت‌های فوق‌العاده (شکل دیگری از ‏رانت) به مدیریت شرکت‌ها نیز صادق بوده است. همانطور که دبورا‌ هارگریوز (Deborah Hargreaves) ‎ بنیانگذار مرکز (High Pay Centre) ‏یادآور می‌شود، در انگلستان نسبت متوسط دستمزد مدیران اجرایی به کارگران متوسط از ۴۸ به ۱ در ‏سال ۱۹۹۸، به ۱۲۹ به ۱ در سال ۲۰۱۶ رسید. این نسبت در ایالات متحده از ۴۲ به ۱ در سال ۱۹۸۰، به ۳۴۷ به ۱ در سال ‏‏۲۰۱۷ افزایش یافت.

همانگونه که مقاله‌نویس آمریكایی هل منکن (HL Mencken) نوشت: “برای هر مسئله پیچیده‌ای، پاسخی روشن، ساده ولی ‏غلط وجود دارد.” پرداخت به مدیران که مرتبط با قیمت سهام است، انگیزه بزرگی به آنان برای بالا بردن قیمت سهام، با ‏دستکاری درآمدها و گرفتن وام برای خرید سهام می‌دهد، که هیچیک بر ارزش کمپانی اضافه نمی‌کنند. اما آنها می‌توانند ‏ثروت زیادی به ثروت مدیریت اضافه کنند. یک مشکل مرتبط با اداره کمپانی‌ها تضاد منافع است، به ویژه بر سر استقلال ‏حساب‌رس‌ها.

بطور خلاصه، ملاحظات مالی شخصی در تصمیم‌گیری شرکت‌ها نقش ایفا می‌کنند. همانطور که اقتصاددان مستقل اندرو ‏سمیترس (Andrew Smithers) در بحث بهره‌وری و فرهنگ پاداش‌دهی استدلال می‌کند، این ملاحظات با هزینه سرمایه‏گذاری شرکت‌ها و نیز با هزینه رشد بهره‌وری بلند مدت انجام می‌شود.

یک مسئله احتمالاً اساسی‌تر کاهش رقابت است. آقای فرمن و آقای اورزاگ (Mr Furman and Mr Orszag) می‌گویند ‏شواهدی از افزایش تمرکز بازار در ایالات متحده، میزان پایین‌تر  ورود شرکت‌های جدید به بازار، و سهم پایین شرکت‌های ‏جوان در اقتصاد در مقایسه با سه یا چهار دهه قبل وجود دارد. ‏

تحقیقات توسط‎ OECD ‎‏-‏‎ Organization for Economic Cooperation and Development‏- و مکتب آکسفورد ‏مارتین Oxford Martin School همچنین نشان می‌دهند که شکاف‌های تولیدی و سودآوری بین مشاغل پیشرو با بقیه ‏حرفه‌ها افزایش یافته است. این پدیده تضعیف رقابت و افزایش رانت انحصاری را نشان می‌دهد. علاوه بر این، بخش عمده‌ای از افزایش نابرابری‌ها ناشی از پاداش‌های متفاوت برای کارگران با مهارت‌های مشابه در شرکت‌های مختلف بوده است: ‏این تفاوت پرداخت‌ها نیز نوعی رانت است‎.

بخشی از توضیحات مربوط به رقابت ضعیف‌تر این است که برنده تقریبا همه بازارها را تسخیر می‌کند:، سوپر ستاره و ‏شرکت‌هایشان رانت انحصاری کسب می‌کنند، زیرا اکنون آنها می‌توانند با قیمت خیلی ارزانی بازارهای جهانی را تامین کنند. ‏بیرونی بودن شبکه - مزایای استفاده از شبکه‌ای که دیگران از آن استفاده می‌کنند - و هزینه‌های صفر پلاتفرم‌های ‏انحصاری (فیس‌بوک، گوگل، آمازون، علی بابا وTencent ‎) نمونه‌های غالب هستند‎.

نیروی طبیعی دیگر، بیرونی بودن مرکزیت انبوهی است که توسط پل کالیر (Paul Collier) در آینده سرمایه‌داری- ‏‎ The ‎Future of Capitalism‏- بر آن تأکید شده است. کلان‌شهرها موفق - لندن، نیویورک، منطقه خلیج در کالیفرنیا- حلقه‌های ‏بازخورد قدرتمندی ایجاد کرده که افراد با استعداد را جذب و پاداش می‌دهند. این وضع به زیان مشاغل و افرادی را که در ‏شهرها رها شده‌اند تمام می‌شود. تمرکز همچنین باعث ایجاد رانتها، نه تنها در قیمت املاک، بلکه درمیزان درآمدها نیز می‌‏شود.

با این حال، انحصار رانتی - گرچه نگران‌کننده - فقط محصول نیروهای طبیعی اقتصاد نیست. این پدیده همچنین نتیجه ‏سیاست است. رابرت بورک (Robert Bork)‎ استاد حقوق دانشگاه ییل (Yale University) ‏در دهه ۱۹۷۰ اظهار داشت كه: “رفاه ‏مصرف‌كننده” باید تنها هدف سیاستهای ضد انحصاری باشد، مانند به حداکثر رساندن ارزش سهام سهامداران.

این ساده کردن بیش از حد یک مسئله پیچیده است. این حالت، منجر به راحتی خیال در مورد انحصار قدرت می‌شد، مشروط ‏بر اینکه قیمت‌ها پایین می‌ماندند. اما درختان بلند، نهال‌ها را از نور مورد نیاز برای رشد محروم می‌کنند. بنابراین، ممکن ‏است، شرکت‌های غول پیکر نیز در آن شرکت بکنند.

برخی ممکن است شکایت کنند که “رانت انحصاری” که اکنون در اقتصادهای پیشرو شاهد آن هستیم، عمدتاً نشانه “نابودی ‏خلاق” است، که توسط اقتصاددان اتریشی جوزف شومپیتر (Joseph Schumpeter) ‎مورد ستایش قرار گرفت. در واقع، ما ‏به اندازه کافی خلاقیت و تخریب و رشد بهره‌وری نمی‌بینیم تا به چنین ادعایی قانع بشویم.

یکی از جنبه‌های رانت‌خواری، عدم پرداخت مالیات‌های اساسی است. شرکت‌ها (و همچنین سهامداران نیز) از کالاهای عمومی - امنیت، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها، نیروی کار تحصیل کرده و ثبات اجتماعی سیاسی که توسط قدرتمندترین دموکراسی‌های لیبرال جهان تأمین می‌‏شود، بهره‌مند می‌شوند. با این وجود آنها همچنین در موقعیتی مناسب برای سوء استفاده از نقاط ضعف مالیاتی، به ویژه شرکت‌هایی که تعیین ‏محل تولیداتشان و یا نوآوری‌شان دشوار است، قرار دارند‎.

‎بزرگترین چالش‌های موجود در سیستم مالیاتی شرکت‌ها، رقابت مالیاتی، فرسایش سرمایه اولیه و تغییر مکان سود است. ما شاهد سقوط نرخ ‏مالیات هستیم. این دومی را در موقعیت مالکیت خلاقیت‌های در پناهگاه‌های امن مالیاتی، در کسر بدهی‌های مالیاتی، در مقابل سودهای مربوط ‏به حوزه‌هایی با مالیات بالاتر و تقلب درهزینه نقل و انتقالات درشرکتها مشاهده می‌کنیم.

‎ ‎مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۵ توسط صندوق بین‌المللی پول محاسبه کرد که استهلاک سرمایه و تغییر سود باعث کاهش درآمد سالانه بلند مدت ‏در کشورهای عضو‎ OECD ‎ در حدود ۴۵۰ میلیارد دلار (۱ درصد از تولید ناخالص داخلی) و در کشورهای غیر‎ OECD ‎با کمی بیش از ‏‏۲۰۰ میلیارد دلار (۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی) است، این آمار و ارقام بر زمینه مالیاتهایی که به طور متوسط تنها ۲.۹ درصد از تولید ‏ناخالص داخلی را در سال ۲۰۱۶ در کشورهای عضو‎ OECD ‎و فقط ۲ درصد در ایالات متحده تشکیل داده است، قابل توجه‌اند.

براد ستر (‎ Brad Setser) از شورای روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که، شرکت‌های آمریکایی در پناهگاه‌های امن مالیاتی کوچک (برمودا، ‏کارائیب انگلیس، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند، سنگاپور و سوئیس) در قیاس با فعالیت در کشورهای شش اقتصاد بزرگ (چین، فرانسه، آلمان، ‏هند، ایتالیا و ژاپن). هفت برابر بیشتر سود می‌برند. اصلاحات مالیاتی در زیر نظر آقای ترامپ اساساً هیچ چیز تغییر نکرد. لازم به گفتن نیست ‏که شرکتهای آمریکایی از چنین نقاط ضعفی سود می‌برند.

در چنین مواردی رانت صرفاً مورد سوء استفاده قرار نمی‌گیرد، بلکه آفریده می‌شود و از طریق لابی‌گری برای منحرف کردن و عدم انعطاف ‏ناعادلانه مالیات‌ها و در مقابله با مقررات ضروری برای ادغام کمپانی‌ها، رویه‌های ضدرقابتی، سوء رفتار اقتصادی، محیط زیست و بازار کار ‏ایجاد می‌شوند. لابی شرکت‌ها منافع شهروندان عادی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. در حقیقت، برخی از مطالعات حاکی از آن است که ‏آرزوهای افراد عادی در سیاست‌گذاری به هیچ شمرده می‌شوند.

‎نکته مهم اینست که برخی اقتصادهای غربی در توزیع درآمد، بیشتر آمریکای لاتینی شده‌اند، سیاست آنها نیز بیشتر آمریکای لاتینی شده است. ‏برخی از پوپولیست‌های جدید، تغییرات اساسی اما ضروری در سیاست‌های رقابتی، نظارتی و مالیاتی را در نظر می‌گیرند. اما دیگران با ‏تکیه بر سوت‌های خارجی‌ستیزانه، به ترویج یک سرمایه‌داری غیرقابل انعطاف به نفع یک گروه نخبه کوچک دست می‌زنند. چنین فعالیتهایی می‌تواند با مرگ خود لیبرال دموکراسی به پایان برسد‎.

اعضای میزگرد تجاری و هم‌سالانشان سؤال‌های سختی برای پرسش از خود دارند. آنها در این امر محق هستند که: جستجو برای به حداکثر ‏رساندن ارزش سهام سهامدار، یک راهبرد شک‌برانگیز در مدیریت شرکتها است. اما این نه فقط پایان بلکه یک آغاز است. آنها باید از خود ‏بپرسند که این آیا این درک تازه به معنای چگونگی تعیین دستمزد خود و چگونگی سوءاستفاده - واقعاً به طور فعال - از مشکلات و مالیات‌های نظارتی است؟ آنها حداقل باید فعالیت‌های خود را در عرصه عمومی در نظر بگیرند. آنها برای اطمینان از قوانین بهتر حاکم بر ساختار ‏شرکت‌ها، یک سیستم مالیاتی منصفانه و مؤثر، یک شبکه ایمنی برای کسانی که تحت تأثیر نیروهای اقتصادی در ورای کنترل خود قرار دارند، ‏یک محیط سالم محلی و جهانی و یک دموکراسی پاسخگو به خواسته‌های یک اکثریت گسترده، کار بکنند.

ما به یک اقتصاد سرمایه‌داری پویا احتیاج داریم که به همه باور موجه بدهد که می‌توانند در مزایای آن سهیم باشند. در عوض آنچه ما به طور ‏فزاینده می‌بینیم یک سرمایه‌داری رانتی ناپایدار، تضعیف رقابت، رشد نازل بهره‌وری، نابرابری زیاد و نه تصادفاً یک دموکراسی تخریب شده ‏است. رفع این مشکلات برای همه ما یک چالش است، اما به ویژه برای کسانی که مهمترین مشاغل جهان را اداره می‌کنند. نحوه کار ‏سیستم‌های اقتصادی و سیاسی ما باید تغییر کند، والا نابود خواهند شد.




نظر شما درباره این مقاله:


شارجه چطور به قطب کتاب تبدیل شد؟
بازگشت به صفحه اول