ايران امروز

هدف تمدن سیاسی / هفت

کمال آذری

بخش ششم

شاخه چهارم حکومت: صندوق امانت ملی

فصل‌های پیشین استدلال کرده‌اند که نوسازی تمدنی به توسعه سرمایه انسانی از طریق نهادهایی وابسته است که اعتماد ایجاد می‌کنند، مسئولیت را توزیع می‌کنند و ظرفیت‌های مولد جامعه را تشویق و تقویت می‌سازند. با این حال، یک پرسش مهم همچنان بی‌پاسخ مانده است:

یک ملت چگونه باید از ثروت طبیعی خود حفاظت و آن را به‌گونه‌ای استفاده کند که هم در خدمت نسل حاضر باشد و هم نسل‌های آینده؟

این پرسش قرن‌هاست که رهبران سیاسی را به چالش کشیده است.

کشورهایی که از منابع طبیعی فراوان برخوردارند، اغلب تصور می‌کنند که رفاه به‌طور طبیعی به دنبال این ثروت خواهد آمد. تاریخ خلاف این را نشان می‌دهد. بسیاری از کشورهای غنی از منابع طبیعی با فساد، رکود اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و وابستگی بیش از حد به یک منبع درآمد ملی مواجه شده‌اند. اقتصاددانان این پدیده را «نفرین منابع» نامیده‌اند و نشان داده‌اند که ثروت طبیعی، هنگامی که به‌درستی مدیریت و حکمرانی نشود، می‌تواند به جای تقویت توسعه سیاسی و اقتصادی، آن را تضعیف کند (Auty 1993; Sachs and Warner 2001).

با این حال، مشکل، وجود منابع طبیعی نیست.

مشکل، رابطه نهادی میان ثروت طبیعی و قدرت سیاسی است.

هنگامی که دولت‌ها کنترل سیاسی مستقیم بر ثروت‌های استثنایی ملی را در اختیار داشته باشند، وسوسه استفاده از این منابع برای اهداف سیاسی کوتاه‌مدت می‌تواند به‌تدریج به امری بسیار قدرتمند و مهارنشدنی تبدیل شود. سرمایه‌گذاری عمومی ممکن است سیاسی شود. اولویت‌های اقتصادی ممکن است با روی کار آمدن هر دولت تغییر کند. شهروندان نیز ممکن است به‌تدریج دولت را ــ و نه ابتکار و تلاش خود را ــ منبع اصلی رفاه تلقی کنند.

این مقاله ترتیبی نهادی متفاوت را پیشنهاد می‌کند.

ثروت طبیعی نباید دارایی دولت‌ها تلقی شود، بلکه باید میراث مشترک ملت دانسته شود.

دولت‌ها امور کشور را اداره می‌کنند.

مردم مالک میراث ملی هستند.

از این رو، پیشنهاد می‌کنم صندوق امانت ملی به‌عنوان نهادی قانون اساسی و مستقل از قوای مجریه، مقننه و قضائیه تأسیس شود. این صندوق، همانند سایر شاخه‌های حکومت، اقتدار خود را از قانون اساسی می‌گیرد و برای خدمت به ملت وجود دارد، نه برای خدمت به یک دولت یا جریان سیاسی خاص.

هدف آن صرفاً مدیریت دارایی‌های مالی نیست.

هدف آن تبدیل سرمایه طبیعی به سرمایه انسانی است.

این تمایز بنیادی است.

نفت تنها تا زمانی ارزش دارد که در زیر زمین باقی مانده باشد یا در بازارهای جهانی به فروش برسد.

اما دانش در طول نسل‌ها ارزش ایجاد می‌کند.

مواد معدنی محدود و پایان‌پذیرند.

کشف علمی تجدیدپذیر است.

گاز طبیعی ممکن است روزی به پایان برسد.

اما آموزش، نوآوری، کارآفرینی و مسئولیت مدنی، هرگاه جوامع در آنها سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند به‌طور مستمر گسترش یابند.

بنابراین، صندوق امانت ملی سازوکاری در چارچوب قانون اساسی خواهد بود که از طریق آن، ثروت موقت طبیعت به ثروت پایدار توسعه انسانی تبدیل می‌شود.

سرمایه‌گذاری‌های این صندوق باید بر اساس یک اصل محوری هدایت شوند:

هر هزینه عمده باید ظرفیت‌های بلندمدت مردم ایران را افزایش دهد.

این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند شامل آموزش در همه سطوح، پژوهش‌های علمی، نوآوری‌های فناورانه، هوش مصنوعی، بهداشت عمومی، احیای محیط زیست، نوسازی کشاورزی، زیرساخت‌ها، کارآفرینی، نهادهای فرهنگی و پروژه‌های راهبردی ملی باشند؛ پروژه‌هایی که فرصت‌های بیشتری برای نسل‌های آینده ایجاد می‌کنند.

این رویکرد، معنای ثروت ملی را تغییر می‌دهد.

به جای آنکه ملت بپرسد نفت هر سال چه میزان درآمد ایجاد می‌کند، این پرسش مطرح می‌شود که این درآمد با چه میزان اثربخشی برای توسعه مردم به کار گرفته می‌شود.

به جای آنکه موفقیت صرفاً با میزان انباشت مالی سنجیده شود، موفقیت بر اساس گسترش توانمندی‌های انسانی اندازه‌گیری خواهد شد.

این سازوکار نهادی همچنین پاسخگویی دموکراتیک را تقویت می‌کند.

با جدا کردن ثروت ملی از رقابت‌های سیاسی روزمره، دولت‌ها همچنان مسئول اداره کشور باقی می‌مانند، در حالی که صندوق امانت ملی مسئولیت حفظ و توسعه دارایی‌های بلندمدت ملت را بر عهده خواهد داشت. چنین تفکیکی فرصت‌های فساد را کاهش می‌دهد، شفافیت را تشویق می‌کند و از نسل‌های آینده در برابر فشارهای کوتاه‌مدت چرخه‌های انتخاباتی یا سیاسی محافظت می‌کند.

تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که حمایت‌های قانون اساسی و نهادی از ثروت ملی می‌تواند سهم قابل‌توجهی در ثبات بلندمدت داشته باشد. صندوق‌های ثروت ملی در چندین کشور، مزایای مدیریت منضبط، شفافیت و سرمایه‌گذاری بین‌نسلی را نشان داده‌اند؛ هرچند هر یک از این صندوق‌ها بازتاب‌دهنده زمینه تاریخی و قانون اساسی خاص خود هستند. صندوق امانت ملی که در اینجا پیشنهاد می‌شود، از یک جهت مهم با آنها تفاوت دارد: هدف اصلی آن صرفاً کسب بازده مالی نیست. بالاترین هدف آن، توسعه نظام‌مند سرمایه انسانی است.

بنابراین، این پیشنهاد، آموزه کلاسیک تفکیک قوا را گسترش می‌دهد.

منتسکیو استدلال می‌کرد که آزادی مستلزم تفکیک اختیارات قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی است. من استدلال می‌کنم که تمدن سیاسی قرن بیست‌ویکم به یک اصل قانون اساسی اضافی نیاز دارد: جداسازی ثروت ملی از قدرت سیاسی.

این شاخه چهارم، دولت را تضعیف نمی‌کند.

بلکه با تضمین اینکه میراث مشترک ملت در خدمت توسعه بلندمدت مردم قرار گیرد، نه در خدمت منافع کوتاه‌مدت نهادهای سیاسی، نظام قانون اساسی را تقویت می‌کند.

بدین ترتیب، صندوق امانت ملی چیزی فراتر از یک نهاد مالی خواهد بود.

این صندوق به پیمانی میان نسل‌ها تبدیل می‌شود.

این اصل را به رسمیت می‌شناسد که هر نسل، ثروت ملت را به امانت دریافت می‌کند و مسئولیت دارد این ثروت را ــ که در قالب ظرفیت انسانی بیشتر دگرگون شده است ــ به کسانی که پس از آن می‌آیند منتقل کند.

از این منظر، صندوق امانت ملی صرفاً یک نهاد اقتصادی نیست.

این صندوق نهادی اخلاقی است.

این نهاد تجسم این اصل است که بزرگ‌ترین میراثی که یک نسل می‌تواند برای نسل بعد به جا بگذارد، صرفاً ثروت مادی بیشتر نیست؛ بلکه فرصت‌های بیشتر برای آموختن، خلق کردن، نوآوری، بر عهده گرفتن مسئولیت و مشارکت در شکوفایی تمدن است.

فصل بعدی از ثروت ملی به فرد می‌پردازد. اگر نهادها فرصت ایجاد کنند و از منابع ملی حفاظت به عمل آورند، این فرصت‌ها چگونه به نوآوری، کسب‌وکار و رفاه پایدار تبدیل می‌شوند؟ پاسخ در کارآفرینی نهفته است؛ یعنی تجلی نهادیِ خلاقیت آزادشده انسان.

منابع

▫️Auty, Richard M. (1993). Sustaining Development in Mineral Economies: The Resource Curse Thesis. London: Routledge.
▫️Montesquieu, Charles de Secondat. (1989). The Spirit of the Laws. Edited by Anne M. Cohler, Basia C. Miller, and Harold S. Stone. Cambridge: Cambridge University Press.
▫️Sachs, Jeffrey D., and Andrew M. Warner. (2001). “The Curse of Natural Resources.” European Economic Review, 45 (4–6): 827–838.

ادامه دارد

بخش‌های قبلی:
▪️مقدمه: بحران، تمدن و فرصت نوسازی
▪️بخش اول: پایان سیاست بقا
▪️بخش دوم: اعتماد ملی: بنیان حقیقی مشروعیت سیاسی
▪️بخش سوم: سرمایه انسانی: بزرگ‌ترین ثروت ملت‌ها
▪️ بخش چهارم: توسعه از پایین به بالا: اقتصادی که انسان‌ها را توسعه می‌دهد
▪️بخش پنجم: حکومت مشارکتی جامعه‌محور: توزیع مسئولیت، تقویت ملت

▪️دکتر کمال آذری، پژوهشگر در حوزه اندیشه سیاسی، حکمرانی مشارکتی و ریشه‌های فرهنگی و تاریخی نظام‌های اجتماعی است. فعالیت‌های او بر پیوند میان سنت‌های فکری ایرانی و مفاهیم معاصر حکمرانی و جامعه متمرکز است.