مصادره ۲۶۲ ملک در ایران در تنها ۷۰ روز
در تداوم سیاست سرکوب و ارعاب قوه قضاییه جمهوری اسلامی از طریق توقیف اموال و داراییهای شهروندان، قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید از آغاز جنگ در ۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)، دستکم ۲۶۲ فقره ملک متعلق به شهروندان را توقیف و مصادره کرده است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضایی در ایران، مالکان این املاک را که شهروندان ایران هستند، «وطنفروش، خائن و مزدور دشمن» خوانده و گفته بیشترین املاک توقیفشده مربوط به استانهای «تهران، گیلان، البرز، مازندران و اصفهان» است.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، «این موارد علاوه بر حسابهایی است که از مزدوران و متهمین شناسایی و توقیف شده است. این موارد بعد از نهاییشدن در دادگاه به نفع ملت ایران مصادره خواهد شد.»
دادبان پیشتر از مصادره و توقیف اموال دستکم ۲۰۹ شهروند توسط قوه قضاییه در ایران خبر داده بود.
این توقیفها در شرایطی صورت گرفته که هیچ دادگاه صالحی برای رسیدگی به اتهامات احتمالی تشکیل نشده است. افراد مشمول این اقدامات نه به حق دفاع دسترسی داشتهاند و نه حتی از وجود پرونده قضایی علیه خود مطلع بودهاند.
همچنین، گزارشها نشان میدهد این شهروندان هیچگونه احضاریه، اخطار یا اطلاع قبلی دریافت نکردهاند. در چنین وضعیتی، نسبت دادن جرم یا توجیه توقیف اموال، بدون طی تشریفات قانونی و ارائه ادله، فاقد هرگونه اعتبار حقوقی است.
علاوه بر این، هیچیک از اموال توقیفشده ارتباطی با ارتکاب جرم نداشته و صدور قرار تامین در این موارد کاملا غیرقانونی است. توقیف اموال بدون اثبات جرم و بدون حکم قضایی معتبر، نقض آشکار اصول بنیادین حقوقی محسوب میشود.
به گزارش دادبان، توقیف اموال شهروندان، بهویژه ایرانیان خارج از کشور، بدون اطلاع قبلی، بدون امکان دفاع و بدون طی روند دادرسی عادلانه، مصداق روشن نقض حقوق مالکیت و غصب نامشروع اموال است. چنین اقداماتی عملا به معنای سلب خودسرانه داراییها و استفاده از ابزارهای قضایی برای فشار، ارعاب و حتی باجگیری سیاسی از شهروندان است.
دادبان
