گزارش سالانه کمیسیون دولتی آمریکا درباره‌ی

نقض آزادی افکار، مذهب و عقیده در ايران

یک کمیسیون دولتی آمریکا با متهم کردن ایران به آنچه «ادامه نقض فاحش آزادی‌های مذهبی درایران» خواند، به دولتمردان واشنگتن توصیه کرده است تا در «بالاترین سطوح» درباره «وخیم تر شدن وضعیت آزادی افکار، مذهب و عقیده در ایران» سخن بگویند. کمیسیون آزادی بین المللی مذهب در بخشی از گزارش سالانه خود که به جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد به دولت واشنگتن توصیه کرده است که بودجه مربوط به برنامه‌های فارسی زبان رادیو "صدای آمریکا" و "رادیوفردا" را به منظور تهیه برنامه‌هایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران افزایش دهد.

Tue / 17 05 2005 / 23:27

امروز: یک کمیسیون دولتی آمریکا با متهم کردن ایران به آنچه «ادامه نقض فاحش آزادی‌های مذهبی درایران» خواند، به دولتمردان واشنگتن توصیه کرده است تا در «بالاترین سطوح» درباره «وخیم تر شدن وضعیت آزادی افکار، مذهب و عقیده در ایران» سخن بگویند. کمیسیون آزادی بین المللی مذهب در بخشی از گزارش سالانه خود که به جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد به دولت واشنگتن توصیه کرده است که بودجه مربوط به برنامه‌های فارسی زبان رادیو صدای آمریکا و رادیو فردا را به منظور تهیه برنامه‌هایی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران افزایش دهد. کمیسیون آمریکایی آزادی بین المللی مذهب براساس قانون مصوب سال ١٣٧٦ کنگره این کشور و تحت عنوان پیگیری «تخلفات مربوط به حقوق مذهبی در جهان» تشکیل و از اردیبهشت ١٣٧٧ فعالیت خود را آغاز کرد. این کمیسیون گزارش و توصیه‌های سالانه خود را به رئیس جمهور، وزیرخارجه و مجالس نمایندگان و سنا (کنگره) ارائه می‌دهد. گزارش‌های سالانه این کمیسیون که در اردیبهشت ماه هر سال منتشر می‌شود مبنای گزارش‌های سالانه وزارت خارجه آمریکا در شهریور همان سال درباره وضعیت آزادی‌های مذهبی در تعدادی از کشورهای جهان قرار می‌گیرد. سپس گزارش‌های سالانه وزارت خارجه نیز به نوبه خود مبنایی برای گزارش‌های سال بعد همین کمیسیون می‌شود. این گزارش‌ها، بخشی از اهرم‌های واشنگتن برای پیشبرد اهداف سیاسی خود و پایه ای جهت اعمال تحریم‌های مختلف در برابر تعدادی از کشورهای موردنظر می‌باشد. کمیسیون آزادی بین المللی مذهب به عنوان بخشی از وزارت خارجه کشور نمی‌باشد بلکه به صورت مستقل در قوه مجریه فعالیت دارد. این کمیسیون دارای ١٠ عضو است. رئیس جمهوری، رئیس مجلس سنا و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هریک، سه نفر از اعضای این کمیسیون را انتخاب می‌کنند. دو نفر از منتخبین رئیس مجلس سنا و همچنین دو نفر از منتخبین رئیس مجلس نمایندگان با توصیه رهبران جناح اقلیت در آن دو مجلس معرفی می‌شوند. سفیر سیار وزارت خارجه در امور آزادی بین المللی مذهبی نیز به عنوان عضو موظف و فاقد حق رای در این کمیسیون حضور دارد. این کمیسیون در گزارش جدید خود که مربوط به دوره یکساله ١٠ اردیبهشت ١٣٨٣ تا ٩ اردیبهشت ١٣٨٤ است از یازده کشور عموما اسلامی به دلیل آنچه که آمریکا نقض آزادی‌های مذهبی و عقیدتی می‌خواند با عنوان «کشورهای مورد نگرانی ویژه» یاد کرده است. اریتره، ایران، پاکستان، عربستان، سودان، ترکمنستان، ازبکستان، میانمار، چین، کره شمالی و ویتنام در این فهرست قرار داده شده اند. آمریکا برای بررسی تقاضای پناهندگی از سوی اعضای اقلیت‌های مذهبی این کشورها ترتیبات ویژه ای در نظر گرفته است ولی فقط اعضای اقلیت‌های مذهبی ایران می‌توانند به طور مستقیم از آمریکا تقاضای پناهندگی کنند. شهروندان ١٠ کشور دیگر باید از طریق سازمان ملل تقاضای پناهندگی مذهبی خود را ارائه دهند. کمیسیون آزادی بین المللی مذهبی به دولت واشنگتن توصیه کرده است ترتیبات ویژه جاری برای قبول درخواست پناهندگی از سوی اعضای جوامع اقلیت مذهبی ایران را تا زمان بهبود وضعیت حفظ کند. نزدیک به چهار صفحه از گزارش ١٩٠ صفحه ای این کمیسیون به وضعیت اقلیت‌های مذهبی در جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد. متن کامل بخش مربوط به ایران در گزارش سالانه کمیسیون دولتی آمریکا به شرح زیر است: «حکومت ایران سرگرم تخلفات فاحش، مستمر و نظام مند نسبت به آزادی‌های مذهبی یا عقیدتی است که ازجمله شامل بازداشت‌های طولانی، شکنجه و اعدام‌های کاملا مبتنی یا در رابطه به مذهب افراد می‌شود. پرونده ضعیف حکومت ایران درباره آزادی‌های مذهبی طی سال گذشته به ویژه در مورد بهاییان، مسیحیان، پیروان کلیسای جماعت ربانی و ناراضیان مسلمان وخیم تر شد و همه آنها با ارعاب شدید، بازداشت، دستگیری و حبس‌های بیشتر مواجه بودند. تعداد قابل توجهی از اعضای کلیه جوامع اقلیت مذهبی از زمان انقلاب اسلامی در سال ١٣٥٧ تاکنون به دلیل هراس از اذیت و آزار از ایران گریخته اند. وزارت امورخارجه (آمریکا) از سال ١٣٧٨ ایران را به عنوان «کشور مورد نگرانی ویژه» اعلام کرد. این کمیسیون توصیه می‌کند که ایران همچنان به عنوان یک کشور مورد نگرانی ویژه باقی بماند. قانون اساسی جمهوری اسلامی اعلام می‌دارد که اسلام، به ویژه فلسفه مکتب جعفری دوازده امامی (شیعه) مذهب رسمی کشور است. این قانون مقرر می‌دارد تمام قوانین و مقررات ازجمله خود قانون اساسی بر پایه معیارهای اسلامی قرار داشته باشد. رئیس کشور آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی انقلاب اسلامی است که بر نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی داخلی و قوه قضائیه کنترل مستقیم دارد. شورای نگهبان که نیمی از اعضای آن توسط رهبر عالی منصوب می‌شوند، کلیه قوانین مصوب مجلس را به منظور مطابقت با اصول اسلامی و قانون اساسی مورد بازنگری قرار می‌دهد. قانون اساسی قدرت بررسی و سلب صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را براساس مجموعه ای از ملزومات تصریح نشده، ازجمله اعتقادات عقیدتی و مذهبی آنها به شورای نگهبان اعطا کرده است. انتخابات برای تصاحب ٢٩٠ کرسی مجلس ایران در بهمن ١٣٨٣ برگزار شد. شورای نگهبان برای از بین بردن شانس انتخاب مجدد در حرکتی، طرفداران اصلاح طلبان، حدود یک سوم از ٨٢٠٠ نامزد انتخاباتی ازجمله ٨٠ نماینده اصلاح طلب مجلس را رد کرد و بدین وسیله جایگزین‌های آزادانه ای را که در اختیار رای دهندگان ایرانی قرار داشت به طور موثر محدود نمود. ده‌ها نفر از فعالان مسلمان و ناراضیان برجسته طرفدار اصلاحات سیاسی طی سال‌های اخیر از سوی دادگاه انقلاب به اتهام ظاهری تلاش برای براندازی نظام اسلامی در ایران به زندان‌های طویل مدت محکوم شده اند. تعدادی دیگر نیز به اتهام به اصطلاح اهانت به مقدمات و انتقاد از رژیم اسلامی دستگیر و بازداشت شده اند. اصلاح طلبان و روزنامه نگاران بر طبق قانون مطبوعات جاری به اتهام اهانت به اسلام، انتقاد از نظام جمهوری اسلامی و انتشار مطالب مغایر با معیارهای اسلامی به طور مرتب محاکمه می‌شوند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی فکر و بیان پس از سفر به تهران در زمستان ١٣٨٢ نتیجه گیری کرد که اتهامات طرح شده توسط دادگاه‌های ایران فاقد ضوابط عینی بوده و به تفسیر ذهنی و اختیاری قضات بستگی دارند. در یک تحول مثبت،‌هاشم آغاجری دانشگاهی برجسته ایرانی که در آبان ١٣٨١ به اتهام اهانت به مقدسات به مرگ اعدام شده بود در مرداد ١٣٨٣ پس از محاکمه مجدد با تخفیف محکومیت از زندان آزاد شد. انحصار حکومت در مورد تفسیر رسمی از اسلام و اجرای آن، تاثیری منفی بر حقوق زنان در ایران ازجمله حق آنان برای آزادی رفت و آمد، تجمع، عقیده، مذهب و آزاد بودن از اجبارهای مذهبی یا اعتقادی داشته است. نظام قضایی در ایرانبه زنان موقعیت حقوقی برابر با مردان اعطا نمی‌کند به عنوانمثال، شهادت یک مرد برابر با شهادت دو زن است. مفاد قوانین مدنی و جزایی به ویژه بخش‌های مربوط به قانون خانواده و مالکیت علیه زنان تبعیض قائل می‌شود.

در مورد بدرفتاری و محدودیت‌های گسترده برای انجام فرایض مذهبی خود ازجمله بازداشت و شکنجه روحانیون سنی و ممنوعیت تعلیمات سنی در مدارس دولتی حتی در مناطق سنی نشین گزارش‌هایی داده اند. مسلمانان سنی و صوفی همچنین در مورد تبعیض رسمی گسترده علیه خود گزارش و اهل تسنن از فقدان مسجد برای سنی‌ها در تهران خبر داده اند. حتی روحانیون شیعی نیز تحت سرکوب حکومت قرار دارند. تعدادی از رهبران ارشد مذهبی شیعه که با عقاید و اقدامات مختلف مذهبی و یا سیاسی حکومت ایران مخالفت کرده اند هدف سرکوب حکومت قرار گرفته اند. ازجمله می‌توان از بازداشت در منزل، بازداشت بدون اتهام، محاکمات غیرعادلانه، شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری نام برد. آیت الله العظمی حسینعلی منتظری برجسته ترین روحانی شیعه مخالف در سال ١٣٧٦ به بازداشت در منزل محکوم و از تدریس یا انتقاد از رهبران عالی ایران محروم شد. حکم بازداشت در منزل و ممنوعیت یاد شده در سال ١٣٨٢ لغو شد. قانون اساسی ایران ادیان مسیحی، یهودی و زرتشتی را رسما به عنوان اقلیت‌های مذهبی تحت حمایت به رسمیت می‌شناسد که می‌توانند آزادانه به عبارت پرداخته و در مسائل شخصی (به عنوان مثال در مورد ازدواج، طلاق و وراثت) خودمختاری داشته باشند. ولی اعضای گروه‌های مذهبی یاد شده در معرض تبعیض قانونی و دیگر اشکال تبعیض آمیز به ویژه در زمینه‌های آموزش، اشتغال، خدمات دولتی و خدمت در ارتش قرار دارند. افراد غیرمسلمان نمی‌توانند به تبلیغات مذهبی در میان مسلمانان بپردازند. برخی از آنان نیز در معرض محدودیت‌هایی در زمینه چاپ مطالب مذهبی به زبان فارسی قرار دارند. در اولویت قرار داشتن اسلام و قوانین و نهادهای اسلامی همچنین تاثیری منفی بر حقوق و موقعیت افراد غیرمسلمان داشته است. درحالی که گزارش می‌رسد تمامی اقلیت‌های مذهبی در رنج قرار دارند، تخلفات فاحش به طور اصولی متوجه ٣٠٠ الی ٣٥٠ هزار پیرو مذهب بهاییت در ایران می‌باشد. بهاییان از سوی مسوولان ایرانی به عنوان بدعت گذار تلقی می‌شوند و تحت عنوان ارتداد می‌توانند با سرکوب مواجه شوند. مسوولان حکومت ایران از سال ١٣٥٧ تاکنون بیش از ٢٠٠ رهبر بهایی را در ایران به قتل رسانده و بیش از ١٠ هزار بهایی از مشاغل دولتی و دانشگاهی اخراج شده اند. بهاییان نمی‌توانند عبادتگاه، مدرسه و یا هر انجمن مستقل در ایران تاسیس کنند. به علاوه، به بهاییان مشاغل دولتی یا بازنشستگی داده نمی‌شود. آنها نمی‌توانند وارث ملک باشند و ازدواج‌ها و طلاق‌های آنان به رسمیت شناخته نمی‌شود. قبرستان بهاییان، اماکن مقدس و املاک جامعه بهاییان غالبا مصادره و برخی از آنها تخریب شده است. اعضای مذهب بهاییت اجازه ندارند به دانشگاه بروند. براساس گزارش وزارت خارجه (آمریکا) پس از آنکه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نظارت رسمی بر وضعیت حقوق بشر در ایران را در بهار ١٣٨١ پایان داد، محدودیت‌ها در مورد جامعه بهاییان به طور مستمر تشدید شده است. با وجودی که چند بهایی زندانی در سال‌های اخیر آزاد شده اند ولی بهاییان در ایران همچنان با بدرفتاری شدید روبه رو هستند. اموال آنها در سال گذشته مصادره و یا از میان برده شد و چند بهایی مورد اذیت و آزار، بازداشت، زندانی شدن و یا هدف حملات جسمانی قرار گرفتند. مسوولان ایران در بهمن سال ١٣٨٣ قبری را در یک مکان مقدس بهاییان تخریب و در خردادماه، منزل تاریخی پدر موسس بهاییت را با خاک یکسان کردند و بدین ترتیب بعد از ٢٥ سال که اماکن مقدس بهاییان ویران شده بود بار دیگر این اتفاق به وقوع پیوست. همچنین هفت بهایی در آذر ١٣٨٣ در شهر یزد بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفتند و سپس آزاد شدند. گزارش شده است که عده ای دیگر مورد ضرب و شتم مسوولان قرار گرفتند. املاک شخصی چند بهایی در آذر ١٣٨٣در یزد مصادره و ویران و در دی ماه ١٣٨٣ یک قبرستان بهاییان در یزد با خاک یکسان شد. پنج بهایی در اسفند ١٣٨٣ در تهران بدون اتهام دستگیر شدند. دو نفر از آنها آزاد شده ولی سه نفر دیگر هنوز در بازداشت به سر می‌برند. در اردیبهشت ١٣٨٤ شش عضو دیگر از جامعه بهاییان دستگیر و هنوز در بازداشت به سر می‌برند. یک بهایی که در سال ١٣٧٤ دستگیر و به ارتداد متهم شده بود، هنوز درحال گذراندن محکومت حبس ابد می‌باشد.

گزارش شده است که طی ١٥ سال گذشته چند تن از مسیحیان پیروی کلیسای جماعت ربانی که در اختیار مسوولان حکومتی بوده اند کشته و بیش از دوازده تن ناپدید شده اند. براساس گزارش سال ١٣٨٠ نماینده ویژه سازمان ملل در مورد ایران، تعدادی از آنان به ارتداد محکوم شده اند. مسیحیان پیروی کلیسای جماعت ربانی در ایران همچنان در معرض اذیت و آزار، مراقبت نزدیک و زندانی شدن قرار دارند. بسیاری از آنان از کشور فرار کرده اند. چند مسیحی در تابستان ١٣٨٣ در استان مازندران واقع در شمال ایران به مدت چند روز دستگیر و سپس آزاد شدند. مسوولان ایرانی در شهریورماه همان سال به یک کلیسای جماعت ربانی یورش برده و بیش از ٨٠ تن از شرکت کنندگان در آن اجتماع را بازداشت کردند. بعضی از آنان به مدت چند روز بدون هیچ اتهامی در بازداشت نگاه داشته شدند. «حمید پورمند» کشیش و سرهنگ بازنشسته زندانی شد. پورمند که در یک دادگاه نظامی در بهمن ١٣٨٣ به سه سال زندان محکوم شد اکنون به اتهام ارتداد در انتظار محاکمه در یک دادگاه اسلامی است. مجازات این جرم همراه با مرگ است. سیاست ضد اسرائیلی ایران، همچنان یک جو وحشت و ارعاب در میان یهودیان ایران ایجاد کرده است. اعضای جامعه یهودیان بر پایه روابط با اسرائیل، خواه واقعی باشد یا خیالی، انگشت نما می‌شوند. بنابراین گزارش تبعیض رسمی حکومت علیه یهودیان فراگیر است. بر طبق گزارش وزارت خارجه (آمریکا)، با وجود محدودیت‌های جزئی در مورد اعمال فرایض دینی یهودیان، آموزش کودکان یهودی در سال‌های اخیر به طور فزاینده ای مشکل شده و از توزیع کتاب‌های آموزشی مذهبی به زبان عبری به شدت جلوگیری می‌شود. علاوه بر آن، چند گزارش مستقل حاکی است که تبلیغات ضد صهیونیستی در رسانه‌های تحت کنترل حکومت در سال‌های اخیر به طور فزاینده ای افزایش یافته است. اعضای این کمیسیون در سراسر سال گذشته با اعضای سازمان‌های غیردولتی به نمایندگی از طرف جوامع مختلف مذهبی در ایران و همچنین با گروه‌های حقوق بشر و دیگر کارشناسان ایرانی ملاقات کردند. این کمیسیون در دی ماه ١٣٨٣ با گروهی متشکل از افراد مختلف در جامعه آمریکایی‌های ایرانی تبار در شهر لس آنجلس نشستی برگزار کرد تا در مورد وضعیت آزادی مذهبی و حقوق بشر در ایران و مفاهیم آن برای سیاست خارجی ایالات متحده به بحث بپردازد. این کمیسیون علاوه بر توصیه برای تعیین ایران به عنوان یک کشور مورد نگرانی ویژه، توصیه می‌کند که دولت ایالات متحده باید: - در بالاترین سطوح و با شدت تمام به طور علنی در مورد وخیم تر شدن اوضاع مربوط به آزادی فکر، عقیده و مذهب در ایران سخن بگوید و ازجمله به موارد ویژه ای که تخلفات شدید درباره آنها صورت گرفته است، توجه داشته باشد. – بودجه رادیو صدای آمریکا و رادیو فردا در رابطه با برنامه‌های مربوط به وضعیت حقوق بشر ازجمله آزادی فکر، عقیده و مذهب در ایران را افزایش دهد. – در کمیسیون حقوق بشر و کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد از تعیین یک گزارشگر ویژه برای تحقیق و ارائه گزارش درباره وضعیت حقوق بشر ازجمله آزادی‌های مذهبی در ایران حمایت کند. – از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بخواهد که توصیه‌های نمایندگان دستگاه‌هایی که از ایران دیدار داشته اند، به خصوص توصیه‌های گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی مذهب یا عقیده (١٣٨٤)، گروه کاری در مورد بازداشت‌های خودسرانه (١٣٨٢) و گزارشگر ویژه برای آزادی فکر و بیان (١٣٨٣) را مورد پیگیری دقیق قرار داده و خواستار پایبندی و به اجرا گذاشته شدن آنها از سوی ایران شود. – کمیسیون حقوق بشر، سازمان ملل را تشویق کند که به روش‌های مقتضی ازجمله دیدار و ارائه گزارش‌ها توسط گزارشگر این کمیسیون و گروه‌های کاری به نظارت بر وضعیت آزادی مذهب و عقیده درایران ادامه دهد. – از اتحادیه اروپا قویا بخواهد تا از طریق گفت وگوهای خود در زمینه حقوق بشر با ایران که از سال ١٣٨١ آغاز شده است حکومت ایران را تحت فشار گذارد تا به تخلفات فاحش خود در مورد حقوق بشر ازجمله تخلفات نسبت به آزادی مذهب و عقیده بپردازد و آنها را اصلاح کند.

| بازگشت به صفحه اول | اين متن را با ايميل بفرستيد | نسخه قابل چاپ |