تبليغات در ايران امروز
با قيمت مناسب و كيفيت عالی
بازگشت به صفحه اول

عباس عبدی تبرئه و آزاد شد

"صالح نيكبخت" وكيل مدافع "عباس عبدی" از آزادی و تبرئه موكل خود در خصوص اتهام "فروش اطلاعات به كشور متخاصم" و "تبليغ عليه نظام" خبر داد. "عبدی روزنامه‌نگار وفعال سياسی درخصوص اين ‌اتهام با حكم شعبه‪ ١٤١٠ كاركنان دولت به پنج‌سال و نيم زندان محكوم شده بود." به دنبال تجديد نظرخواهی عبدی به‌اتفاق آرا قضات شعبه رسيدگی‌كننده ازاتهام‌های وارده تبرئه شد.

Fri / 13 05 2005 / 12:36

ايرنا: "صالح نيكبخت" وكيل مدافع "عباس عبدی" از آزادی و تبرئه موكل خود در خصوص اتهام "فروش اطلاعات به كشور متخاصم" و "تبليغ عليه نظام" خبر داد. "عبدی روزنامه‌نگار وفعال سياسی درخصوص اين ‌اتهام باحكم شعبه‪ ١٤١٠ كاركنان دولت به پنج‌سال و نيم زندان محكوم شده بود."
وی روزجمعه به خبرنگار گروه فرهنگی ايرناگفت: به دنبال تجديد نظرخواهی از شعبه پنج و پس از آن شعبه يك تشخيص ديوان عالی كشور و اعلام وزارت امور خارجه مبنی براين كه دولت ايران با هيچ كشوری در حال تخاصم به سر نمی‌برد، آقای عبدی به‌اتفاق آرا قضات اين شعبه ازاتهام فروش اطلاعات به كشور متخاصم و تبليغ عليه نظام تبرئه شد.
به‌گفته نيكبخت، رسيدگی به اين پرونده در مرحله تجديد نظر توسط پنج نفر از قضات با تجربه كه هر يك بيش از ‪ ۲۵سال سابقه قضايی دارند، صورت گرفته است.
وی‌اظهار داشت: براساس رای صادر شده واعلام وزارت امور خارجه،دولت آمريكا، دولت متخاصم محسوب نمی‌شود چراكه در عرف بين‌الملل كشورهای متخاصم به كشورهايی اطلاق می‌شود كه يا در حال جنگ باشند يا بدون امضا قرارداد صلح دايم در وضعيت آتش بس به سر ببرند.
وكيل مدافع عبدی ادامه داد: براساس رای شعبه تشخيص ديوان عالی كشور آنچه كه دادگاه از آن با عنوان فروش اطلاعات به بيگانه ياد كرده واقعيت ندارد چرا كه مراد قانونگذار در ماده‪ ٥٠٨ قانون مجازات اسلامي،اطلاعات حاصل از مراجع دولتی و نهادهای امنيتی است و نظرسنجی از مردم و فروش آن به يك دولت خارجی فروش اطلاعات به كشور خارجی محسوب نمی‌شود.
نيكبخت همچنين گفت: موسسه"پارك" امارات متحده‌عربی به عنوان طرف قرارداد موسسه "آينده" ايران حتی اگرنماينده موسسه "گالوپ" آمريكاهم باشد،باتوجه به آن كه گالوپ به لحاظ حقوقي، مستقل از دولت آمريكااست، فروش نتايج حاصل از نظرسنجی به اين موسسه، فروش اطلاعات به دولت اين كشور محسوب نمی‌شود.
وی بااشاره‌به‌اين كه عبدی به اتهام فروش اطلاعات به كشور متخاصم و تبليغ عليه نظام تاكنون بيش از ٣٠ ماه در حبس به سر برده است، گفت: از آنجا كه موكل من در اين خصوص تبرئه شده است، حقوق مادی و معنوی او تضييع شده و می تواند در اين خصوص از قاضی مربوطه شكايت كند.
وكيل عبدی همچنين در خصوص بند "د" اين پرونده، گفت: اتهامات وارد شده در اين خصوص قطعيت پيدا نكرده و در شعبه ‪ ۹دادگاه تجديد نظر استان تهران تحت رسيدگی است.
وی اضافه كرد: با توجه به درخواست اينجانب، قرار شد از وزارت اطلاعات در خصوص محرمانه بودن يانبودن اسناد و مداركی كه در اختيار موكلم قرار داشته استعلام شود و دادگاه بر اساس آن رای خود را صادر كند.

عباس عبدی از اتهام همكاری با دول خارجی و تبليغ عليه نظام تبرئه شد

ايسنا: بر اساس رای صادره از سوی شعبه‌ی اول تشخيص ديوان عالی كشور، عباس عبدی از اتهام «همكاری با دول خارجي» و «تبليغ عليه نظام اسلامي» تبرئه شد.
در حكم صادره از سوی شعبه‌ی اول تشخيص ديوان عالی كشور آمده است: «تجديدنظرخواهی فوق‌العاده و درخواست اعمال تبصره‌ی ٢ ماده‌ی ١٨ الحاقی به قانون تشكيل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از ناحيه‌ی محكوم عليه آقای عباس عبدی و وكيل مشاراليه از دادنامه‌های فوق‌الذكر «مبنی بر اصلاح و تاييد دادنامه‌ بدوی با تقليل محكوميت مشاراليه از هشت سال حبس به چهار سال نيم جمعا دو فقره به استناد مواد ٥٠٠، ٥٠٨ و ٤٧ قانون مجازات اسلامي» با عنايت به اينكه نظرسنجی برای شركت غير دولتی و دارای شخصيت حقوقی انجام شده و احراز ارتكاب بزه و محكوميت اشخاص نيازمند دليل قطعی است و تخاصم مورد نظر مذكور در دادنامه دادگاه تجديدنظر نيز تخاصم به معنای عرفی و غير منطبق با تعاريف ارائه شده و قابل قبول در حقوق بين‌الملل است و فاقد آثار و پی‌آمدها، و بار حقوقی تخاصم كه ملازمه با اعلان جنگ و اولتماتوم دارد، می‌باشد و عرف حقوقی نيز، تضاد عقيده، تنش سياسي، تضاد منافع و مصالح، موضع‌گيری و مشاجرات لفظی مسوولين دو كشور را در تحقق تخاصم مصطلح در حقوق بين‌المللی كافی ندانسته و اگر عنوان را دو مراتب نيز بدانيم قطعا نظر قانونگذار انصراف به تعاريف پذيرفته شده بين‌الملل و كنوانسيون‌ها دارد لذا اطلاق وصف تخاصم به رابطه‌ی دو كشور مورد ترديد است و نظرسنجی گرچه موجب تغذيه‌ی اطلاعاتی سرويس‌های بيگانه باشد، فاقد وصف امنيتی است و قطعا اطلاعات حاصله و محصله از طرق متعارف مورد نظر مقنن نمی‌باشد گرچه عمل ناپسند و قبيح و تعريض به مسوولين است ولی نظر به اصل قانون بودن جرم و مجازات نمی‌توان آن‌را واجد وصف كيفری دانست و علی فرض تحقق خواست طرف مقابل نيز به علت فقد سوء نيت خاص در مورد، درخواست مطروحه موجه تشخيص و با نقض دادنامه‌ها نسبت به تجديدنظر خواه، نامبرده را در هر دو مورد همكاری با دول خارجی و تبليغ عليه نظام اسلامی تبرئه می‌نمايد؛ اين حكم قطعی و غير قابل تجديدنظر است.»
در انتهای اين حكم اسامی مستشاران و عضو معاون شعبه‌ی اول تشخيص ديوان عالی كشوربه اين ترتيب ذكر شده است: هادی ولوي، احمد بشيريه، محمد حيدری قاسمي، قاسم پناو و دكتر بهرام درويش.


ايران امروز (نشريه خبری سياسی الكترونيك)
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
iran emrooz©1998-2005 ........... editor@iran-emrooz.net