ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 26.09.2026, 16:04
فردریش هایک در جمهوری اسلامی

شهرام اتفاق

مقدمه

«محافظه‌کاری فقهی» یک جریان فکری و سیاسی قدرتمند در کشور است که چهره‌ی واقعی خودش را در پشت یک «ماسک لیبرال» پنهان می‌کند.

در سه نوشته‌ی قبلی خودم محمد قوچانی را به عنوان برجسته‌ترین نماینده‌ی شاخه‌ی سیاسی و موسی غنی‌نژاد را به عنوان برجسته‌ترین نماینده‌ی شاخه‌ی اقتصادی این جریان معرفی کردم:[۱]

▪️نوشته‌ی اول: «از چاله‌ی روشنفکری دینی به چاه محافظه‌کاری فقهی»
▪️نوشته‌ی دوم: «شاخه‌ی اقتصادی محافظه‌کاری فقهی»
▪️نوشته‌ی سوم: «عرف در محافظه‌کاری فقهی»

اکنون قصد دارم تا نشان دهم که:

▪️چگونه خوانش موسی غنی‌نژاد از نظریات فردریش فون هایک، تئوری‌های مورد نیاز «جریان محافظه‌کاری فقهی» را تأمین کرده است.
▪️چگونه محمد قوچانی با اتکا به آموزه‌های غنی‌نژاد، مانیفست «جریان محافظه‌کاری فقهی» را صورت‌بندی می‌کند.

چه کسی هایک را در جمهوری اسلامی نمایندگی می‌کند؟

ترجمه‌ی اثر سه جلدی و بسیار مهم هایک تحت عنوان «قانون، قانون‌گذاری و آزادی»، دستاورد ارزشمند و تحسین‌برانگیز موسی غنی‌نژاد و مهشید معیری بوده است و می‌دانم که مترجمان سال‌های زیادی را صرف برگردان آن کرده‌اند. اما مشکل از جایی ایجاد شده که گمان می‌رفته مترجم آثار هایک، باید مفسر آن آثار در جامعه‌ی ما هم باشد. به بیان دیگر، یک انتظار نابجا در میان اهل نظر وجود دارد که مترجم یک اثر می‌تواند بهترین راهنمای کاربست آموزه‌های آن اثر و تفسیرش در جامعه‌ی ایرانی باشد. اما در صحنه‌ی عمل، مترجم زبردست ما به هنگامِ کاربست آموزه‌های کتاب، تفسیرها و تحلیل‌هایی را از مسائل ایران ارائه می‌دهد که تن هایک در گور به لرزه می‌افتد.

افزون بر این، علایق سیاسی و حزبی مترجم نیز ممکن است سبب شود تا اثر ترجمه‌شده، خود مبدل به ابزاری در تفسیرها و تحلیل‌های سیاسی خودش شود.

حجاب: نظم خودجوش یا فرمان حکومتی

حدود یک سال پیش (۱۴۰۴)، موسی غنی‌نژاد در یک برنامه‌ی گفتگوی تصویری حاضر شد تا تلویحاً از «محافظه‌کاری» دفاع نموده و بر اهمیت «عرف» در جامعه پافشاری کند. او تاریخچه‌ی «حجاب» در سال‌های پس از انقلاب ۵۷ را چنین بیان می‌کند:

این جملات از ابتدا تا انتها کژنمایی وقایع تاریخی است، چرا که حجاب به شرحی که در پیوست (۱) آمده، از ابتدا با اجبار حکومتی برقرار شد و سپس در انتها با مبارزات مردمی برچیده شد.

اما مترجم کتاب هایک، اجبار حکومتی را نظم خودجوش جامعه و انتخاب آگاهانه و اختیاری زنان می‌نمایاند و سپس، برچیده شدن آن را نیز تحولی آرام در بستر تحول سنت معرفی می‌کند. در واقع، برای این کژنمایی تاریخی، تئوری‌های هایک نیز پشتوانه‌ای می‌شوند تا مخاطب در صحت آن تردیدی به خود راه ندهد. در صورتی که فراز و فرود حجاب اجباری در ایران ماجراهای درازدامن دیگری داشته است.

سنت ایرانی و سنت هایکی

آیا واژه‌ی «سنت» یا «عرف» میان «محافظه‌کاران فقهی» و هایک، معنایی همسان دارد؟

فردریش آگوست فون هایک[۳]، یک اقتصاددان اتریشی بود و مجموعه‌ی سه جلدی «قانون، قانون‌گذاری و آزادی»[۴] را در حوالی سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۷۹ منتشر کرد. اثر هایک در واقع نقدی به لیبرالیسم و سوسیالیسم قرن بیستمی است. چرا که به زعم هایک، هر دوی این نظام‌ها (و البته هر کدام به شکلی) با دستکاری نظم‌های خودجوش جوامع خودشان سبب خلق بحران شده‌اند. مترجمان کتاب (غنی‌نژاد و معیری) به درستی در مقدمه‌ی آن تأکید کرده‌اند که:

در زمان انتشار این کتاب یعنی در دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی، هایک درباره‌ی کشورهایی سخن می‌گوید که قوانین در آن‌ها زمینی هستند و سکولاریسم بر آن‌ها حاکم است. در انگلستان – که هایک یک بخش مهم از زندگی‌اش را در آن‌جا بوده – سنت پارلمانی و سنت حقوق کامن‌ لاو (Common Law)، به همراه نظام قضایی و نهادهای مدنی ریشه‌دار و قواعد اجتماعی شکل‌گرفته در دوران مدرن وجود داشتند.

مترجمان کتاب (غنی‌نژاد و معیری) در مقدمه‌ی کتاب «قانون، قانون‌گذاری و آزادی»، خوانش خود را از سنت در نزد هایک چنین بیان می‌کنند:

در نتیجه، پیام همه‌ی محافظه‌کارانی مانند هایک روشن است: «اصلاح کن، اما چیزی را که طی سده‌های متمادی ساخته شده و ذخیره‌ی دانش بشری است نابود مکن!»

طبقه‌بندی سنت (عرف) در ایران

عرف یا سنت، عبارت است از مجموعه‌ی قواعد متداول اجتماعی که صرف‌نظر از درستی یا نادرستی‌شان، مورد پذیرش اکثریت اعضای یک جامعه قرار گرفته باشد.

همه‌ی نهادهای درون جوامع از جمله نهاد خانواده، نهاد حاکمیت، نهاد دین و... همواره در شکل دادن به عرف‌های اجتماعی نقش داشته‌اند. این قاعده به شکلی ساده‌تر در اجتماع‌های بدوی نیز برقرار بوده است.

در پاره‌ای موارد، تشخیص این‌که شکل‌گیری یک عرف تا چه میزان داوطلبانه و بر اساس نوعی توافق جمعی بوده یا چه میزان زور و اجبار در آن به کار رفته غیرممکن است. در واقع ما با چهار گروه عرف‌های اجتماعی مواجه هستیم:

۱. سنت‌ها یا عرف‌هایی که محصول نظم خودجوش جوامع در گذشته‌های دور یا دوران معاصر بوده‌اند و غالباً عامل (agent) یا عاملان مشخصی برای آن‌ها سراغ نداریم؛ مانند: حقابه، خون‌بس، ازدواج اجباری زنان، نهاد پادشاهی، سنت نوروز، ازدواج سفید و...

۲. سنت‌ها یا عرف‌هایی که محصول اجبار (نهاد دین، نهاد حاکمیت یا...) بوده‌اند و عاملان این اجبارها نیز قابل شناسایی هستند؛ مانند: سبک زندگی اجباری و حجاب اجباری در جمهوری اسلامی، محدودیت ازدواج زن ایرانی با مرد غیرمسلمان در احکام شریعت و...

۳. سیاست‌های فرهنگی منبعث از دولت‌ها، رسانه‌ها و غیره در عصر مدرن؛ مانند: ترویج ملی‌گرایی در پهلوی اول و دوم.

۴. سنت‌ها یا عرف‌هایی که محصول اقدامات ساختارشکنانه‌ی کنشگران شناخته‌شده‌ی اجتماعی و پشتیبانان ناشناس آن‌ها بوده‌اند. اینان نه به نمایندگی قدرت سیاسی حاکم، بلکه از درون جامعه آمده‌اند؛ مانند: ساختارشکنی اولین زنان در سرتاسر تاریخ ایران یا جنبش مشروطه.

در عمل، سنت‌های یک جامعه ترکیبی از چهار گروه سنت‌های یادشده و برهم‌کنش‌های آن‌هاست. (جزئیات بیشتر در پیوست ۱ آمده است).

پرسش‌هایی سخت و مهم

به اعتبار آنچه گفته شد، پرسش‌های مهمی پیش روی ما قرار می‌گیرد:
▪️ربط و نسبت «سنت» و «عرف» هایکی با «سنت»‌های جامعه‌ی ایرانی – به‌ویژه در زمان حاکمیت یک حکومت دینی – چیست؟
▪️کدام بخش از سنت‌های ما ذخیره‌ی دانش بشری تلقی می‌شود و می‌توانند مددکار ما برای ورود به دنیای مدرن باشند؟
▪️با استناد به ساختار سنت‌ها در ایران، جایگاه محافظه‌کاری در ایران کجاست؟
▪️چگونه قرار است تعارض میان سنت، عرف، فقه و توشه‌های تاریخی‌مان را با الزامات دنیای مدرن حل و فصل کنیم؟ با سنت تاریخی (یعنی محافظه‌کاری) یا استوار بر حقوق اساسی مدرن (یعنی لیبرالیسم)؟
▪️یک نکته‌ی دیگر در این باره، تمایز میان حقوق عمومی (مناسبات حقوقی میان دولت با جامعه) و حقوق خصوصی (مناسبات حقوقی میان افراد جامعه با یکدیگر) است. تمرکز هایک بر «حقوق عمومی» در جوامع مدرن بود، جایی که به زعم او دچار اختلالاتی شده بود. اما در جامعه‌ی ایرانی، ما با مداخله‌ی حکومت در خصوصی‌ترین امور شهروندان مواجه هستیم. آیا می‌توان به شیوه‌ی غنی‌نژاد، تئوری هایک را به عنوان ماده‌ی خامِ محافظه‌کاری ایرانی استفاده نمود؟

گمان می‌کنم غنی‌نژاد، هنگامی که تصمیم گرفت تا افزون بر کار آکادمیک خودش، پا به عرصه‌ی تحلیل سیاسی و سیاست‌ورزی بگذارد، باید پس از ترجمه‌ی کتاب «قانون، قانون‌گذاری و آزادی» به سراغ «طبقه‌بندی سنت‌ها» در ایران می‌رفت و روی این موضوع کار می‌کرد؛ موضوعی که بقیه‌ی مدعیان محافظه‌کاری در ایران نیز به آن نپرداخته‌اند. البته به خوبی آگاهم که برخی از محافظه‌کاران کوشیده‌اند تا نظام سنت ایرانی را تعریف کنند، اما منظور من از «طبقه‌بندی سنت»، تعریف خود سنت نیست.[۷]

در حالی که غنی‌نژاد با چشم‌پوشی از تمامی این مقدمات، «دستگاه فقهی» و «عرف‌های اجباری» در ایرانِ تحت حاکمیت یک حکومت دینی را مترادف «سنت هایکی» تعبیر می‌کند.

عاقبت کار هم این شده که غنی‌نژاد از یک سو، شفای عاجل مشکلات کشور را از دستگاه فقاهت طلب می‌کند و از سوی دیگر، عرف‌های اجباری در جمهوری اسلامی را مترادف نظم خودجوش و معادل سنت‌هایی فرض می‌کند که به تعبیر هایکی «طی یک جریان تحولی طولانی و در فرایند سازگاری انسان با محیط طبیعی و اجتماعی شکل می‌گیرند.»

قوچانی: مانیفست «محافظه‌کاری فقهی» با طعم هایک

بدین‌سان، مانیفست «محافظه‌کاری فقهی» توسط محمد قوچانی و با پشتیبانی‌های تئوریک غنی‌نژاد نوشته شده و در حزب کارگزاران سازندگی نیز جاگیر می‌شود. یادآوری می‌کنم که غنی‌نژاد درباره‌ی نقش و اهمیت فقه گفته بود:

قوچانی نیز در پیروی از رهنمود استاد در این باره می‌نویسد:

قوچانی همان‌جا توضیح می‌دهد که چگونه از نظریات «فردریش فون هایک» برای تدوین این تئوری در کتابش استفاده کرده است.[۱۰]

قوچانی به یک مثال تاریخی از پذیرش عرف زمانه توسط آیت‌الله خمینی اشاره کرده و می‌نویسد:

قوچانی استوار بر خوانش غنی‌نژاد از هایک، یک نظام حکمرانی ایده‌آل را نظامی معرفی می‌کند که قوه‌ی مقننه و قوه‌ی قضائیه‌ی آن تحت حاکمیت احکام فقهی و تحت موازین شرعی باشند. او نظارت فقهی بر امر قانون‌گذاری را شرط گذار به دموکراسی می‌داند. به زعم او، سازوکار انتخابات باید به گونه‌ای باشد که «آگاهی از فقه»، یکی از «شروط تصدی» کاندیداهای مجلس باشد. افزون بر این، قوچانی تأکید می‌کند که به استناد مبانی فقه شیعه، قضاوت منوط بر اجتهاد است و بنابراین، قضاوت مستلزم آگاهی قاضی از حکم فقه در تمامی موارد حقوقی است.[۱۲] بنابراین از دریچه‌ی چشم «محافظه‌کاران فقهی» و در تأسّی از هایک (!)، نظام حکمرانی ایده‌آل دارای مجلس قانون‌گذاری فقهی (شیعه) و قوه‌ی قضائیه‌ی متکی بر فقه (شیعه) خواهد بود تا ذخیره‌ی دانش بشری نهفته در سنت به هدر نرود.

جمع‌بندی

۱. هم‌چنان که پیش‌تر نوشته بودم، برخلاف تصور هایک، مهندسی‌های اجتماعی عظیمی در نیمه‌ی دوم قرن بیستم در ترکیه، مالزی، سنگاپور و غیره رخ داد و کم‌التفاتی به سنت‌ها در آن کشورها، نه‌تنها منجر به شکست نشدند، بلکه موفقیت‌های بزرگی نیز در پی داشتند. در واقع تئوری هایک مبنی بر «تقدم سنت بر عقل» ناتوان از توضیح شواهد تجربی مزبور بوده است.

اما حتی اگر تمامی نظریات هایک را بی‌کم‌وکاست معتبر بدانیم، نمی‌توانیم به خود بقبولانیم که استخراج ادعاهای محافظه‌کاری فقهی از دل نظریات هایک، چیزی بیش‌تر از یک شعبده‌بازی است.

۲. محافظه‌کارانی نظیر هایک و راجر اسکروتن[۱۳] در کشورهایی زندگی می‌کرده‌اند که قوانین زمینی بوده‌اند و سنت‌های پارلمانی، حقوقی، قضایی و نهادهای مدنی ریشه‌دار در آن وجود داشته و دارند. در حالی که محافظه‌کاران ایرانی در کم‌توجهی مطلق به وضعیت عرف و سنت در ایران، محافظه‌کاری را هم‌چون کالایی لوکس از خارج کشور «وارد» کرده و سپس لیبرال‌ها را محکوم می‌کنند که به سنت‌های کشورشان التفاتی ندارند.

پیوست ۱: طبقه‌بندی سنت (عرف) در ایران

۱- سنت‌های برآمده از نظم خودجوش جامعه

سنت‌هایی را سراغ داریم که صرف‌نظر از درستی یا نادرستی‌شان، محصول نظم خودجوش جامعه هستند و عامل یا عاملان (agent) مشخصی ندارند. سازوکار بازار در زمره‌ی این موارد است. در درون سازوکار بازار نیز قواعد عرفی دیگری مثل حقابه (Water right) برای تسهیم و توزیع آب‌های سطحی میان کشاورزان، یا قاعده‌ی حق عبور (Right of way) برای زمینی که دسترسی به آن مستلزم عبور از زمین‌های دیگران باشد وجود دارند که در زمره‌ی خودجوش‌ها هستند.

سنگ‌سار کردن (Stoning) نیز از دیگر سنت‌هایی به‌شمار می‌رود که عاملی برای تبلور آن سراغ نداریم و ردپای آن به گذشته‌های دور بازمی‌گردد؛ سنتی که از یونان گرفته تا ژاپن برای مجازات برخی گناهان خاص متداول بوده است.

در عهد عتیق پیروان موسی تهدید شده بودند که در صورت بالا رفتن از کوه طور (Mount Sinai) سنگ‌سار خواهند شد. در ژاپن قدیم نیز، عمل سنگ‌سار کردن ایشیکوزومه (Ishikozume) نامیده می‌شد. در این روش، فرد متخلف را (به دلیل زنا، تجاوز جنسی، قتل، دزدی، آتش‌سوزی عمدی، کفرگویی یا خیانت) تا کمر در خاک دفن کرده و سپس سنگ‌سار می‌کردند.

در عصر مدرن، سنت سنگ‌سار کردن تنها در برخی کشورهای اسلامی اجرا می‌شود. در افغانستان، نیجریه و سودان هنوز گزارش‌هایی مبنی بر اجرای این سنت دینی منتشر می‌شود. ایران نیز ظاهراً یکی از شش کشور اسلامی است که سنگ‌سار کردن در قوانین جزائی‌اش جای دارد؛ به طوری که در سال ۱۳۸۵ برای متهمی به نام «س. م.» حکم سنگ‌سار صادر شده و سپس حکم تغییر می‌کند.[۱۴]

از دیگر سنت‌های این گروه، می‌توان به سنت «خون‌بس» و «فیصله» در میان بخشی از ایرانیان اشاره کرد که سوابق روشنی ندارد. «خون‌بس» به معنای الزام ازدواج یک دختر به عنوان خون‌بها یا وجه‌المصالحه یک نزاع میان دو طایفه است. دخترانی که برای چنین مبادله‌ای انتخاب و در واقع قربانی می‌شوند، روزگار غم‌انگیزی را پس از ازدواج اجباری پشت سر می‌گذارند. این چند خط گزیده‌ای از زندگی یک دختر خون‌بس در دوران اصلاحات ارضی است:

شاید گمان کنید که دیگر دوران این سنت‌ها به سر آمده است، اما واقعیت ماجرا از این قرار است که سنت‌هایی از این دست هم‌چنان زیر پوست جامعه جاری هستند؛ هرچند که اخبار این وقایع معمولاً منتشر نمی‌شوند. مثلاً همین اواخر (سپتامبر ۲۰۲۰) خبر مربوط به ماجرای ازدواج دختر ۱۱ساله اهوازی به عنوان خون‌بس در رسانه‌ها درز کرده بود.[۱۶]

سروده‌ی غم‌انگیز «موکه مه کنجکه تونو»، شعر و آوازی سیستانی است که به شناخت ما از رنج‌های دختران خون‌بس و خانواده‌هایشان کمک می‌کند. این شعر همراه با آواز از زبان دختری بیان می‌شود که در حال عزیمت به خانه‌ی همسر تحمیلی است:

▪️دختر: مو که مِه کنجکِ تونو / موکه (مادر) / مو که مِه کنجکِ تونو (مادر این منم دخترک تو) / مِنه نِلی که بَرِه (مگذار که مرا ببرند) / سوزونِ دستکِ تونو... مِنه نِلی که بَرِه (من که مثل سوزنی در دست توام – یعنی همیشه گوش به فرمان تو بوده‌ام – مگذار که مرا ببرند) / خِه دول و سازک می‌بَرِه... مِنه نِلی که بَرِه (با دهل و سرنا مرا می‌برند – یعنی به رغم این‌که مرا با اسباب شور و شادی می‌برند، ولی من راضی نیستم – مگذار که مرا ببرند)

▪️و مادر که خیلی سعی داشت تا استوار و محکم بماند جواب می‌دهد: ننه و جونِ ننه... کنجِه کلونِه ننه (ای جان مادر... دختر عاقل من) / ننه و جونِ ننه... کار‌کُنِ دَرِ خونه (ای جان مادر... تو باعث آبادی این خانه بوده‌ای) / آلا که می‌بَرِه تِرِه... آتش و جونِه ننه (الان که تو را می‌برند... آتش به جانم افتاده) / آلا که می‌بَرِه تِرِه... اشْتُو گریونِه ننه (الان که تو را می‌برند... ببین که چگونه گریانم)

▪️«عروس خون‌بس» رو به خواهرش می‌کند و می‌گوید: خِه جفتِ جوری می‌بَرِه... مِنه نِلی که بَرِه (با یک جفت جارو مرا می‌برند – یعنی مرا برای بیگاری و کار اجباری طاقت‌فرسا می‌برند – مگذار که مرا ببرند)

▪️و خواهر جواب می‌دهد: دَدَه و جونِ دده... آلا که می‌بَرِه تِرِه (ای جان خواهر... الان که تو را می‌برند) / از خونه نِئکِ بابا... خونه تو می‌بَرِه تِرِه (از خانه‌ی نیک پدری... به سر خانه و زندگی‌ات می‌برند)

▪️«عروس خون‌بس» رو به برادرش می‌کند و می‌گوید: از رائه خَمَک می‌بَرِه... مِنه نِلی که بَرِه (از راهی که به خمک می‌رود مرا می‌برند، مگذار که مرا ببرند)

▪️و برادر جواب می‌دهد: دده و جونِ دده... آلا که می‌بَرِه تِرِه (ای جان برادر... الان که تو را می‌برند) / دَنِ سرا مِه مِستُو دده... از زیر قرآن گرا بکنِی (من بر در سرای خانه با قرآن می‌ایستم تا تو از زیر آن رد شوی)

▪️و مادر باز برای دلداری رو به دختر می‌کند و می‌گوید: گریه مَکُو دخترکِ نازوک و بلگِ چَغَک (گریه نکن دخترکم... ای که مثل برگ‌های تازه بهاری نازک و لطیفی) / امشو که می‌بَرِه تِرِه نمک مَزَه بر دلَک (در این شبی که تو را می‌برند بر دل زخم‌دیده‌ام نمک مزن) / صبا موکِه تو بیایِه رازایِ دل بُکنی تو (صبح فردا مادرت به دیدار تو می‌آید تا سنگ صبورت باشد) / خاکایِ زیرِ حجله را از گریه گل بُکنی تو (می‌دانم که از گریه زیاد خاک‌های زیر حجله را گِل خواهی کرد)

شایان ذکر است که چند سال پیش، جمهوری اسلامی نیز برای حفظ و ماندگاری رسومی مانند خون‌بس، اقداماتی برای ثبت ملی آن‌ها در مجامع بین‌المللی انجام داده بود که با اعتراض جامعه‌ی زنان و انجمن‌های مردم‌نهاد مواجه شده و منتفی شدند.[۱۷] در حالی که عضو هیئت‌رئیسه‌ی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، در دفاع از این اقدام هم‌چنان معتقد بود که: «سنت خون‌بس به دلیل ممانعت از تداوم روند کینه‌توزی بین دو طایفه نماد صلح بوده است و نباید بدان به عنوان جرم نگاه کرد یا نباید از این سنت به عنوان اقدامی منفی یاد کرد.»[۱۸] در واقع از منظر آن نماینده‌ی مجلس، آرزوها و زندگی فردی که بهای مصالحه قرار می‌گیرد اهمیتی ندارد.

مراسم «خواستگاری سنتی» در ایران نیز یک مصداق خوب از سنت‌های خودجوش است. در «خواستگاری سنتی» قاعده بر این بود که بزرگان خانواده‌ی پسر (یا بزرگسالی) با بزرگان خانواده‌ی عروس (یا بزرگسالی) گفتگویی اولیه داشتند و سپس قراری برای جلسه‌ی حضوری تعیین می‌شد؛ سپس خانواده (یا بزرگسالی) از طرف پسر به همراه گل و شیرینی به خانه‌ی دختر می‌رفتند و دختر پس از کسب اجازه از بزرگان، با یک سینی چای در جمع حضور می‌یافت و چای را به ترتیب معینی به میهمانان تعارف می‌کرد و غیره و غیره.

۲- سنت‌های برآمده از اجبار

اما در مواردی نیز نه تنها ردپای اجبار در شکل دادن به عرف‌های اجتماعی کاملاً مشهود و آشکار است، بلکه تمام یا بخشی از عاملان این اجبار نیز معلوم و قابل شناسایی هستند. در واقع عرف اجباری دستِ‌کم دو پیامد دارد:

▪️به جای «هنجارهای اجتماعی»، این دیدگاه «قدرت سیاسی» است که معیار تعیین عرف و خلاف عرف و بایدها و نبایدها می‌شود.
▪️خود این عرف‌های اجباری به هر حال در گذر زمان روی بخشی از هنجارهای جامعه اثر می‌گذارند.

تغییر اجباری سنت‌های اجتماعی، دگرگون ساختن عرف زمانه، یا تحمیل هنجارهای اجتماعی جدید، پدیده‌هایی شناخته‌شده در علوم سیاسی و اجتماعی هستند و با عناوینی نظیر فرهنگ اجباری (Forced cultural)، همگون‌سازی اجباری (Forced assimilation)، خلوص ایدئولوژیک (Ideological purity)، اجبارهای حکومتی (State-enforcement)، مهندسی اجتماعی (Social engineering)، کنترل اجتماعی (Social control) و غیره شناخته می‌شوند.

عمق و شدت این اجبارها در مقاطع زمانی خاص به حدی بوده که منجر به خلق و افزوده شدن واژه‌های جدیدی در فرهنگ‌نامه‌های زبان شده است. در عین حال برخی از این اجبارها نتایج مثبتی هم به دنبال داشته‌اند و به سرانجام فرخنده‌ای رهنمون شده‌اند.

نمونه‌هایی از عرف اجباری در جهان

چینی‌سازی (Sinicization):
فرایندی که طی آن، جوامع غیرچینی ناگزیر به تبعیت از فرهنگ چینی، به ویژه زبان چینی هان، هنجارهای اجتماعی و هویت قومی قرار می‌گیرند و تمام یا بخش‌هایی از فرهنگ و زبان خود را به نفع فرهنگ چینی هان کنار می‌گذارند. مردم هان (Han Chinese) نه تنها بزرگ‌ترین گروه قومیتی بومی چین هستند، بلکه بزرگ‌ترین گروه قومی روی سیاره‌ی زمین را تشکیل می‌دهند.

روسی‌سازی (Russification):
فرایندی که طی آن، جوامع غیرروسی ناگزیر به تبعیت از فرهنگ روسی شده و تمام یا بخش‌هایی از فرهنگ و زبان خود را به نفع فرهنگ روسی کنار می‌گذارند.

کمالیسم (Kamalizm / Kemalizm) یا آتاتورکیسم (Atatürkism):
کمالیسم به مجموعه‌ی اقدامات مصطفی کمال آتاتورک گفته می‌شود که ترکیه‌ی قرن بیستم را مقید به تغییرات عظیم سیاسی، حقوقی، مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نمود. هدف از این تغییرات، تبدیل نظام حکمرانی سنتی قدیم به یک جمهوری جدید با دولت ملی، سکولار و مدرن بود. بخشی از پروژه‌ی مهندسی اجتماعی عظیم، اجباری و آمرانه‌ی آتاتورک و یارانش عبارت بوده است از:

▪️از بقایای جامعه‌ی عثمانی یک ملت ایجاد کردند.
▪️«ترک‌ها» مبدل به محور اصلی ملت تازه‌تأسیس شدند.
▪️برای این ملت تازه‌تأسیس یک دولت سکولار ایجاد شد.
▪️رابطه‌ی جامعه با نظام سنت خلافت و شریعت قطع شد.
▪️به رغم این‌که ۹۰ درصد جمعیت مسلمان بودند، «اسلام‌زدایی» در دستور کار قرار گرفت و «ملی‌گرایی» جایگزین آن شد.
▪️حروف الفبای لاتین جایگزین حروف الفبای ترکی عثمانی شد.
▪️اقلیت‌ها مکلف شدند تنها به زبان ترکی صحبت کنند.
▪️همه نام‌های غیرترکی ممنوع شده و نام‌های ترکی جایگزین شد.
▪️استفاده از کلاه غربی به جای کلاه سنتی فینه اجباری شد.
▪️استفاده از هر نوع نقاب و روبند برای زنان محدود و تقبیح شد.
▪️استفاده از حجاب برای زنان در مراکز دولتی ممنوع شد.
▪️و ده‌ها اقدام دیگر.

ماهاتیریسم (Mahathirism)[۱۹]:
به مجموعه‌ی اقدامات ماهاتیر محمد در مالزی گفته می‌شود که سبب ایجاد دگرگونی‌های سترگی در سنت‌های سیاسی، اجتماعی و دینی در مالزی شد.

ماهاتیر محمد بر این عقیده بود که در عصر جدید، مالزی باید دچار یک تغییر و اصلاح فرهنگی سریع بشود. به همین سبب مالایی‌ها او را با مصطفی کمال آتاتورک[۲۰] مقایسه می‌کردند. اما یک تفاوت بزرگ میان رویکرد آتاتورک با ماهاتیر وجود داشت: آتاتورک می‌کوشید تا با یک مهندسی اجتماعی عظیم، اسلام‌گرایی را کنار گذاشته و ملی‌گرایی و سکولاریسم را جایگزین آن کند، در حالی که ۹۹ درصد جامعه‌ی ترکیه مسلمان بودند. اما در کمال شگفتی، ماهاتیر در جهت معکوس گام برمی‌داشت و می‌کوشید تا با یک مهندسی اجتماعی عظیم از نوعی دیگر، اسلام‌گرایی را جایگزین تعلقات ملی کند و از این طریق، پروژه‌ی مدرنیزاسیون فوری مالزی را محقق سازد؛ در حالی که تنها ۶۰ درصد جامعه‌ی چندملیتی و چندقومیتی مالزی مسلمان بودند.

باری وین[۲۱] درباره نتایج اقدامات ماهاتیر و موفقیت او می‌نویسد:

البته قابل فهم است که نه مالزی کنونی مطابق طراحی اولیه مهاتیر محمد کاملاً اسلامی شده و نه ترکیه‌ی معاصر متناسب با آمال آتاتورک اسلام‌زدایی شده است. اما به هر حال نمی‌توان منکر شد که سنت‌های دینی و اجتماعی هر دو کشور متأثر از آن مهندسی‌های اجتماعی بسیار تغییر یافته‌اند.[۲۳]

نمونه‌هایی از عرف اجباری در ایران

بی‌شک بازخوانی چند واقعه‌ی تاریخی می‌تواند مددکار ما در فهم ماجرای «عرف تحمیلی» باشد:

هفت‌سین «آریایی-اسلامی»:
نه تنها کتاب قرآن در سفره‌ی هفت‌سین نوروزی ایرانیان مسلمان جایگاه ویژه‌ای دارد، بلکه در لحظه‌ی پاسداشت تحویل سال ایشان نیز دعای «یا مقلب القلوب و الابصار، یا مدبر اللیل و النهار...» خوانده می‌شود. البته به خوبی آگاهیم که اسلام نه توسط «مبلغان دینی مهربان»، بلکه با «شمشیر» به ایران آمد و احتمالاً در آن ایام، اجبار نقش عمده‌ای در ادغام اسلام با آیین باستانی نوروز (به‌جامانده از دوران ساسانیان) داشته است. بنابراین عرف «سفره‌ی هفت‌سین نوروزی ایرانیان مسلمان»، منتج از اعمال اقتداری «دینی-سیاسی» در گذشته‌های دور بوده است.

تغییر اجباری مذهب در دوران صفویه:
تا پیش از تأسیس دودمان صفویه، اکثر مسلمانان ساکن ایران (به جز نواحی کوچک تحت حاکمیت آل بویه) سنی‌مذهب بودند و به اجبار شمشیر پادشاهان صفوی اهل تشیع شدند. از نگاه پادشاهان صفوی، تغییر مذهب می‌توانست ابزار مؤثری برای مرزبندی سیاسی با عثمانی‌های سنی‌مذهب باشد و به هر قیمتی باید انجام می‌شد. از همین روی در نخستین گام، شاه اسماعیل یکم پس از تصرف آذربایجان، دین رسمی کشور را شیعه اعلام می‌کند و با مردم سنی (شافعی) تبریز، بی‌رحمی و قساوت‌های فراوان می‌کند.


معرفی شیعه به‌عنوان مذهب رسمی کشور در محل مسجد جامع تبریز و شمشیرهای آخته در دستان یاران شاه اسماعیل – سال ۱۵۰۱ میلادی

اقدامات او به شورش مردم تبریز منجر می‌شود که با کشتار وسیع مردم خاتمه می‌یابد.[۲۴] گفته می‌شود که محقق ثانی (یا محقق کرکی)، از جمله علمای دوره‌ی صفویه به‌شمار می‌رفته که عده‌ای در گرد او جمع می‌شدند و در کوی و برزن، به ناسزاگویی شیوخ سنی می‌پرداختند. هم‌چنین مراسم «عمرکُشان» از ابداعات دوران صفویه بوده است. در مراسم عمرکشان، پیکره‌ای را به عنوان نماد «عمر بن خطاب» آتش زده و به موازات آن مراسمی برگزار می‌کردند. گفته می‌شود که علمای برجسته‌ی مذهبی هم‌چون محمدباقر مجلسی، به‌منظور ساماندهی و تئوریزه کردن آن کوشیده‌اند.

بدین‌سان، از دوران صفویه به بعد «سنن تشیع» جایگزین «سنن تسنن» می‌شود و عرف زمانه تغییر می‌یابد. به عنوان نمونه، اجرای مراسم سوگواری ایام محرم تنها در نواحی تحت حاکمیت آل بویه (شامل مناطق جنوبی و غربی ایران و عراق) رواج داشت. اما پس از تغییر مذهب رسمی کشور در دوران صفویه، مراسم سوگواری ایام محرم در سرتاسر ایران رواج یافته و مبدل به عرفی مذهبی شد. بعدها در دوران قاجار، این مراسم سوگواری گسترش پیدا کرد و ساخت تکیه‌ها، تعزیه‌خوانی، برپایی هیئت‌های محلی، تهیه و توزیع نذری و غیره و غیره به آن افزوده شد.[۲۵]

حجاب اجباری در قاجار:
احتمالاً اطلاعیه‌ی نظمیه‌ی شیراز در دوران صدارت وثوق‌الدوله، نخستین سند دولتی درباره‌ی حجاب اجباری در ایران است. اطلاعیه‌ی مزبور مأموران نظمیه را مکلف می‌کند تا زنان فاقد «چاقچور» و «نقاب مشکی» را مجازات کنند.[۲۶]

مهندسی اجتماعی در پهلوی اول:
تکاپوی کمال آتاتورک برای مهندسی اجتماعی ترکیه، در ایران آن زمان نیز مورد توجه قرار گرفت. در دوران پهلوی اول، برگزاری آیین‌های مذهبی از جمله سوگواری محرم (و هر نوع تظاهرات مربوطه مانند زنجیرزنی و...) محدود یا ممنوع شد. در تاریخ ۶ دی‌ماه ۱۳۰۷ قانون «متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخل مملکت» به فرمان رضاشاه تصویب و تکلیف می‌شود.[۲۷] هم‌چنین روحانیون مکلف می‌شوند تا برای استفاده از عمامه و لباس روحانیت، مجوزی را از دولت دریافت کنند.

در ۱۷ دی ۱۳۱۴ قانون کشف حجاب صادر می‌شود و به استناد آن، استفاده از چادر، روبنده و روسری در مراکز آموزشی مانند مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز اداری و دولتی، برای زنان ایرانی ممنوع می‌شود.

به اتکای تجربیات آتاتورک در ترکیه، تلاش می‌شود تا ناسیونالیسم جایگزین اسلام‌گرایی شود. بنابراین نخستین فرهنگستان زبان تأسیس می‌شود تا واژگان عربی از زبان فارسی زدوده شود، جشن هزاره‌ی فردوسی در سطح وسیعی برگزار می‌شود، کلیه‌ی مکتب‌خانه‌ها جمع‌آوری شده و مدارس جدید جایگزین آن‌ها می‌شوند. کتاب‌های درسی و نظام آموزشی با اتکا به روش‌های اروپایی ساماندهی می‌شوند. علاوه بر این، در قوه‌ی قضائیه، حقوق‌دانان و وکلای تحصیل‌کرده جایگزین قضات مذهبی و سنتی می‌شوند.

عرف اجباری پس از انقلاب ۵۷:
یکی از جدی‌ترین اقدامات جمهوری اسلامی از فردای انقلاب ۵۷، تحمیل یک هویت اسلامی به جامعه‌ی ایرانی بوده است. زدودن نمادهای ملی از چهره‌ی شهرها و کتاب‌ها، قرار دادن لوگوی اسلامی جدید به جای نشان شیر و خورشید در میانه‌ی پرچم کشور، جایگزینی «قانون مشروعه» به جای «قانون مشروطه»، ترویج چندهمسری و مردسالاری در جامعه، تحمیل پوشش اجباری به زنان و مردان، ممانعت از حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی، ممانعت از تدریس آموزگاران مرد در مدارس دخترانه، اسلامی کردن مضمون کتاب‌های درسی، گنجاندن زبان عربی و دروس اسلامی در برنامه‌ی درسی مدارس و دانشگاه‌ها، محدود کردن زبان انگلیسی در نظام آموزشی کشور، ممنوعیت نمایش ابزار موسیقی در رسانه‌های دولتی، ممنوعیت آوازخوانی زنان در فضای عمومی، جایگزین کردن «حرکات موزون» مردانه به جای رقصیدن زنان و مردان، ممنوعیت استفاده از کراوات به عنوان نماد تجدد و غرب‌گرایی در شناسنامه، کارت ملی، کارت پایان خدمت و پاسپورت شهروندان، ممنوعیت خرید، فروش، توزیع و مصرف مشروبات الکلی، ایجاد یک نظام گزینش اسلامی برای استخدام افراد در سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های دولتی، تأکید بر تطابق ظواهر افراد مطابق با اصول شریعت، ممانعت از نقش‌آفرینی اقلیت‌های دینی و اهل تسنن و برخی اقوام در سطوح بالای مدیریت کشور، اجتناب از دست دادن با زنان در مراودات داخلی و بین‌المللی (اعم از ورزشی، هنری، سیاسی و....)، ممانعت از مسابقه‌ی ورزشکاران ایرانی با رقبای اسرائیلی و غیره، برخی از اقدامات جمهوری اسلامی برای تغییر اجباری سنت‌های جامعه‌ی ایرانی پس از انقلاب ۵۷ بوده است.

به عنوان نمونه، به‌تازگی قوه‌ی قضائیه به دلیل وقوع «رفتار خلاف عرف» در صحنه‌ی تئاتری به نام «تهران پاریس تهران پل»[۲۸] به کارگردانی سعید دشتی، علیه عوامل این نمایش اعلام جرم کرد. واقع ماجرا از این قرار است که مطابق متن نمایشنامه، فاطمه مسعودی‌فر وانمود می‌کند که سر بر سینه‌ی مهرداد صدیقیان گذاشته است و همین امر سبب می‌شود که قوه‌ی قضائیه این اقدام را «رفتار خلاف عرف» تلقی نماید.[۲۹]

از آن‌جا که غنی‌نژاد از یک سو فرایند اجباری شدن حجاب را «انتخاب اختیاری مجذوبان انقلاب» می‌نامد و از سوی دیگر، مبارزات زنان علیه حجاب اجباری را در این ۴۷ سال نادیده گرفته و آن را به یک تغییر عرف عادی در بالای شهر تهران تعبیر می‌کند، با تفصیل بیشتری به آن می‌پردازم:

الف- اجبار حکومتی در برقراری حجاب اجباری

بر خلاف تاریخ‌نگاری غنی‌نژاد، حجاب اجباری در سال‌های ۵۷ و ۵۸ انتخاب زنان نبود و حتی مجذوبان انقلاب نیز در ابتدا چنین درخواستی را مطرح نکرده بودند. هنوز یک‌ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود که در تاریخ سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۵۷ فرمان حجاب اجباری در ادارات از سوی آیت‌الله خمینی صادر شد. آیت‌الله خمینی در اجتماع علما و طلاب فیضیه‌ی قم تأکید کرد:

انتشار این فرمان در روزنامه‌های ۱۶ اسفند واکنش‌های زیادی در پی داشت. از یک سو گروه‌های تندرو موسوم به «حزب‌اللهی» در پیروی از «رهبر» به زنان بی‌حجاب و حتی اقلیت‌های مذهبی اخطار دادند که با پدیده‌ی بی‌حجابی به شدت برخورد خواهد شد.

از سوی دیگر اعتراضات زنان از ۱۶ اسفند آغاز شده و در پنج‌شنبه ۱۷ اسفند مصادف با ۸ مارس (روز جهانی زن) به اوج رسید. زنان شعار می‌دادند: «ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم» و تندروها در پاسخ شعار می‌دادند: «یا روسری یا توسری».[۳۱]

در آن ایام، یکی از اعضای سازمان چریک‌های فدائی خلق به نام هما ناطق کوشید تا تظاهرات اعتراضی زنان را برهم بزند و آنان را تشویق کند که با حجاب کنار بیایند؛ چرا که ویژگی‌های ضدامپریالیستی جمهوری اسلامی اهمیتی فراتر از مسائل پیش‌وپا افتاده‌ای مانند آزادی‌های فردی زنان دارد. او سال‌ها بعد اعتراف کرد که اشتباه کرده است.[۳۲]

فرمان بعدی آیت‌الله خمینی در ۱۶ تیر ۱۳۵۹ پایانی بر این کشمکش‌ها بود. از آن پس، دستور حجاب اجرایی شده و زنان از ورود بی‌حجاب به ادارات دولتی رسماً منع شدند. سپس در ۱۸ مرداد ۱۳۶۲، ماده‌ی ۱۰۲ بخش تعزیراتِ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر تصویب شد:

این مجازات تنها مربوط به پدیده‌ی بی‌حجابی در ادارات نمی‌شد و همه‌ی زنان در فضای عمومی را مکلف می‌کرد تا حجاب اسلامی را در سرتاسر کشور رعایت کنند. پس از آن به‌تدریج دستورالعمل‌هایی هم برای شکل پوشش (مشخصات ابعادی و رنگ مانتو، مقنعه و...) توسط مراکز دولتی و انتظامی صادر شد.

بنابراین شکل‌گیری عرف حجاب در کشور، به این دلیل نبود که «اکثریت خانم‌ها مجذوب انقلاب شده بودند»، بلکه این عرف اجباری ناشی از فرمان حکومتی بود.

ب- مبارزه برای برچیدن حجاب اجباری

عرف حجاب در یک تحول تدریجی عوض نشد، بلکه این تغییر حاصل سلسله‌ای از مبارزات اجتماعی و مقاومت مدنی بود.

احتمالاً نخستین اعتراض جدی به «حجاب اجباری»، در سال ۱۳۷۲ رخ داد. در آن سال پزشکی به نام هما دارابی در اعتراض به حجاب اجباری خودسوزی کرد. چند سال بعد، خواهرش پروین دارابی کتابی به نام «خشم علیه حجاب: زندگی و مرگ شجاعانه یک مخالف اسلام – ۱۹۹۹» را در آمریکا منتشر کرد.

در تمامی سال‌های پس از آن رویداد شاهد کشمکش‌های مربوط به حجاب در خیابان‌ها بودیم. از یک سو زنان با پوششی که از منظر حکومت «بدحجابی» تلقی می‌شد در فضای عمومی حضور می‌یافتند و از سوی دیگر، مأموران «نهی از منکر» و «گشت‌های ارشاد» به مقابله با «بدحجابان» و گاه دستگیری آنان می‌پرداختند. حتی گفته می‌شود که در مهرماه ۱۳۹۳ عده‌ای ناشناس برای مقابله با «بدحجابی»، پروژه‌ی اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای را در اصفهان اجرا کردند.

از دی‌ماه ۱۳۹۶ به بعد، پویشی به نام «دختران خیابان انقلاب» آغاز شد و آغازگر آن ویدا موحد بود. او نخستین زن جوانی بود که در یکی از خیابان‌های تهران، بر فراز یک تابلوی برق شهری رفته و روسری سفیدرنگش را بر سر چوبی کرده و آن را تکان می‌داد تا با این حرکت نمادین، به حجاب اجباری اعتراض کند.

برجسته‌ترین رویداد بعدی «جنبش زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بود. افزون بر جان‌باختگان آن روزها، عزیزانی را سراغ داریم که چشمان خودشان را در تظاهرات اعتراضی از دست داده‌اند. اما ۱۴۰۱ آغازگر فصل نوینی در ایران بود و پروژه‌ی حجاب اجباری از کار افتاد. البته برای مقابله با بی‌حجابان اقداماتی نظیر ارسال پیامک تذکر یا توقیف خودرو یا استفاده از دوربین‌های نظارتی انجام شد، اما هیچ‌کدام ثمربخش نبود.

در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مجلس قانون «عفاف و حجاب» را بررسی و تصویب کرد. این قانون شامل جریمه‌های نقدی سنگین (کسر مستقیم از حساب بانکی) و پاره‌ای محرومیت‌های اجتماعی (مانند پاسپورت و گواهینامه) و پلمب واحدهای تجاری می‌شد. اما اوضاع کشور به‌گونه‌ای نبود که بتوان این قانون را اجرا کرد.

۳- سیاست‌های فرهنگی نهادها در دوران مدرن

سیاست‌های فرهنگی دولت در پهلوی دوم

به عنوان نمونه، در دوران پهلوی دوم طیف وسیعی از سیاست‌های فرهنگی اجرا شدند.

تأسیس مراکز فرهنگی مانند کانون آموزش و پرورش فکری کودکان، گسترش موزه‌هایی که بر وجوه ملی تأکید داشتند، بزرگداشت شاعران و سایر نمادها ملی، برگزاری جشنواره‌ها و نظایر آن‌ها از جمله سیاست‌های فرهنگی پهلوی دوم بودند.

به‌علاوه، در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۵۴، گاه‌شماری شاهنشاهی جایگزین تاریخ مذهبی کشور می‌شود. از این‌رو سال ۱۳۵۵ هجری خورشیدی به سال ۲۵۳۵ شاهنشاهی تغییر می‌یابد. اقدامی که با مخالفت شدید مراجع تقلید مواجه می‌شود.[۳۴]

علاوه بر این، در طی همان سال‌ها، وزارت دادگستری با اتکا بر قانون حمایت از خانواده مصوب خردادماه ۱۳۴۶، بر حمایت از حقوق زنان تأکید بیش‌تری می‌کند. از جمله ازدواج مردان با همسر دوم محدودیت قانونی پیدا می‌کند و مردان دیگر بدون در دست داشتن دلایل قانع‌کننده برای دادگاه، نمی‌توانند همسرشان را طلاق بدهند. وانگهی، مصوبات جدید قانونی، از اشتغال زنان در غیاب اجازه همسر حمایت می‌کند. طبعاً از منظر برخی از علمای دینی، این قوانین مغایرت‌های زیادی با قواعد شریعت داشتند.


سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی به موازات کوشش برای تغییر اجباری سنت‌های جامعه‌ی ایرانی، از روش‌های اقناع‌گرانه نیز برای تحول فرهنگی استفاده کرده است. هدف از اعمال این سیاست‌ها، ترویج گفتمان دینی، اشاعه‌ی سبک زندگی اسلامی و گسترش هنجارهای شیعی و نظام باورهای انقلابی بوده است و برای آن نیز انواع و اقسام رسانه‌های رسمی و غیررسمی به خدمت گرفته شده‌اند.

۴. سنت‌های برآمده از ساختارشکنی کنشگران اجتماعی

ساختارشکنی، به معنای زیر پا گذاشتن هنجارهای اجتماعی، در سرتاسر تاریخ جهان رخ داده و موجب تحولات کوچک و بزرگ در سنت‌های جاری جامعه شده است. این ساختارشکنان برخی اوقات شخصیت‌های تخیلی در کتاب یا فیلم بوده‌اند.[۳۵]

به عنوان نمونه، کتاب «در گرگ و میش راه» اثر ابراهیم مختاری، روایت زندگی دختری به نام «زینت دریایی» است. زینت در یکی از روستاهای قشم به نام «سلخ» زندگی می‌کند. فضای حاکم بر این روستا مردسالارانه و بسته است. دختران در سنین کم باید ازدواج کنند و حق انتخاب همسر و تحصیل ندارند. در چنین فضایی «زینت دریایی» تصمیم می‌گیرد به گونه‌ای دیگر زندگی کند؛ او می‌خواهد خودش برای زندگی‌اش تصمیم بگیرد، نه اطرافیان و جامعه‌ی کوچک روستایش. زینت در جایی از کتاب می‌گوید: «اگر بتوانم کاری انجام بدهم و تغییری در این جامعه به وجود بیاید، بعدها روح من می‌رود در قالب تک‌تک این دخترهای کوچک. دلم نمی‌خواهد آن‌ها این‌قدر زجر بکشند. شصت‌هفتاد سال سختی زیاد نیست، ولی اگر تغییری پیدا نشود ما باید هزاران سال این دردها را تحمل کنیم.»

چنین ساختارشکنی‌هایی در جامعه‌ی ایران محدود به کتاب‌های داستان نمی‌شود و بخشی از تحول در سنت در سرتاسر تاریخ این سرزمین، مرهون همت ساختارشکنان است. به عنوان نمونه، چند تن از زنان ساختارشکن سرزمین ما عبارت بوده‌اند از:

▪️اشرف‌السلطنه: نخستین زن عکاس و یکی از نخستین زنان روزنامه‌نگار دوره‌ی قاجار بود.
▪️بی‌بی‌خانم استرآبادی (بی‌بی‌فاطمه استرآبادی): نویسنده و از فعالان حقوق زنان در جنبش مشروطه بود.
▪️زابل استپانیان بارتو: نخستین زن تلگرافچی در تاریخ ایران بود که به‌صورت رسمی در تلگراف‌خانه‌ی جلفای اصفهان کار می‌کرد.
▪️اِولین (Evlin) باغچه‌بان: موسیقی‌دان، خواننده‌ی اپرا، نوازنده‌ی پیانو و از بنیان‌گذاران اپرای تهران بود و سال‌ها گروه کُر هنرستان عالی موسیقی را رهبری می‌کرد.
▪️سکینه پری: اولین پزشک جراح زن ایرانی بود که پس از تحصیل رشته‌ی پزشکی و گذراندن آزمون‌های تئوری و عملی، موفق به دریافت تأییدیه‌ی تحصیلی از سوی وزارت معارف ایران شد و گواهی اشتغال و جراحی‌اش را دریافت نمود.
▪️قمرالملوک وزیری: نخستین زن خواننده‌ی ایرانی بود که صدایش ضبط شد. به توصیف اهل فن: «قمر در مدتی کوتاه به آن‌جا رسید که کمپانی هیز ماسترز ویس به‌خاطر ضبط صدای او دستگاه صفحه‌پُرکُنی به تهران آورد. بعد از آن کمپانی پولیفون هم آمد. به گفته‌ی ساسان سپنتا و امیرجاهد، ۲۰۰ صفحه از قمر ضبط شده است.»[۳۶]
* ماه‌شرف خانم (مشهور به مستوره اردلان): شاعر و نویسنده‌ی کرد ایرانی و از نخستین زنان تاریخ‌نگار ایران و جهان بود. مجموعه‌ی مهم «تاریخ اردلان» و «دیوان اشعار» او از اهمیت زیادی برخوردارند.

——————
منابع و مراجع:
[۱] -  دو نوشته‌ی قبلی در معرفی و نقد «محافظه‌کاری فقهی» به ترتیب عبارت بودند از:
اتفاق، شهرام (۱۴۰۵) از چاله‌ی روشنفکری دینی تا چاه محافظه‌کاری فقهی
اتفاق، شهرام (۱۴۰۵) شاخه‌ی اقتصادی «محافظه‌کاری فقهی» - نقدی بر موسی غنی‌نژاد
اتفاق، شهرام (۱۴۰۵) مفهوم «عرف» در «محافظه‌کاری فقهی»
[۲] - غنی‌نژاد، موسی (۱۴۰۴) برنامه‌ی درنگ دونفره، مصاحبه‌ی اشکان زارع با دکتر موسی غنی‌نژاد، لیبرالیسم و امر ملی

[۳] - Friedrich August von Hayek
[4] - Law, Legislation and Liberty / 1973 - 1979

[۵] - هایک، فردریش فون (۱۳۹۲ الف)، قانون، قانون‌گذاری و آزادی، جلد اول، برگردان موسی غنی‌نژاد و مهشید معیری، انتشارات دنیای اقتصاد، ص ۱۱.
[۶] - همان‌جا، ص ۱۸.
[۷] - به عنوان نمونه، جواد طباطبایی تعریف مبسوطی از نظام سنت قدمایی در ایران ارائه کرده است و من نیز به تفصیل در نقد او مطلب نوشته‌ام. اما منظور من از طبقه‌بندی سنت، تعریف خود سنت نیست.
[۸] - غنی‌نژاد، موسی (۱۳۹۹) شریعتی، تئوریسین سوسیالیسم اسلامی، هفته‌نامه‌ی تجارت فردا، شماره‌ی ۳۶۳
[۹]-  قوچانی، محمد (۱۴۰۰)؛ نقد الهیات سیاسی - جلد سوم، ظهور لویاتان اسلامی، انتشارات سرایی، ص ۲۷۵.
[۱۰] - همان‌جا، صص  ۲۷۷-۲۷۶
[۱۱] - قوچانی، محمد (۱۴۰۲ ب)؛ نقد الهیات سیاسی - جلد چهارم، مصائب لیبرالیسم اسلامی، انتشارات سرایی، ص ۳۸۲.
[۱۲]- همان‌جا، صص ۳۸۶-۳۸۱.
[13]  - Roger Scruton
[۱۴] - بیوگرافی (۱۳۸۵) سکینه محمدی، ویکیپدیا
[۱۵] -  گزارش (۱۳۹۹) روایت یک خون بس، انصاف نیوز
[۱۶] - اهواز (۲۰۲۰) لغو ازدواج دختر ۱۱ساله اهوازی به عنوان وجه‌المصالحه براساس عرف قبیله‌ای «خون‌بس»، العربیه فارسی
[۱۷] - نمونه رجوع کنید به: اعتراض زنان خوزستانی به ثبت ملی رسم «خون‌بس»، رسانه انصاف‌نیوز
[۱۸] - مجلس (۱۳۹۹) سنت خون بس نماد صلح بوده است، خبرگزاری خانه‌ی ملت

[19]  - Khor, Neil (2008) What is Mahathirism? Malaysiakini, Available at:
[20] -  Mustafa Kemal Ataturk
[21]  - Barry Wain

[۲۲] - وین، باری (۱۳۹۸)؛ مالزی - مرد سرکش در زمانه آشوب، برگردان جواد قربانی آتانی و سمیرا صادق ابدلی، انتشارات دنیای اقتصاد، ص ۶۲.
[۲۳] - یافته‌های پژوهشی یوکسل سکزشن نشان می‌دهد در حال حاضر، حدود یک‌سوم جمعیت جهان تحت نظام‌های حقوقی چندگانه (پلوری-لگال) زندگی می‌کنند؛ نظام‌هایی که در آن‌ها دولت‌ها افراد را در حوزه حقوق خانواده، نه تابع هنجارهای ملی، بلکه تابع هنجارهای قومی-مذهبی قرار می‌دهند. از این‌رو سکزشن این پرسش‌ها را مطرح می‌کند که: اعمال این قوانین مذهبیِ خانواده توسط دولت، چه تأثیری بر حقوق و آزادی‌های بنیادین دارد؟ مردم برای غلبه بر محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی که این قوانین مذهبی بر حقوقشان تحمیل می‌کنند، چه راهکارهای مقاومتی‌ای به کار می‌گیرند؟ برای مطالعه‌ی بیشتر رجوع کنید به:

Sezgin, Yüksel (2013) Human Rights under State-Enforced Religious Family Laws in Israel, Egypt, and India, Cambridge University Press, Available at

[۲۴] - اتفاق، شهرام (۲۰۲۴) چهارخوانش از طباطبایی، انتشارات ایران آکادمیا، لاهه. صص ۳۶۲-۳۶۱، فایل پی.دی.اف.
[۲۵] - به توصیف پاتریشیا کرون، شاه‌اسماعیل دوم حتا درصدد بود تا قبله مسلمانان جهان را از مکه به اردبیل منتقل کند. همان‌جا، ص ۳۶۱.
[۲۶] - پالوانه، امیر (۲۰۲۴) قانون حجاب و عفاف در ایران، گزارش صوتی و تصویری جلسه عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
[۲۷] - تکلیف می‌شود که: «کلیه اتباع ذکور ایران که بر حسب مشاغل دولتی دارای لباس مخصوص نیستند در داخله مملکت مکلف هستند که ملبس به لباس‌متحدالشکل بشوند و کلیه مستخدمین دولت اعم از قضایی و اداری مکلف هستند در موقع اشتغال به کار دولتی به لباس مخصوص قضایی یا اداری ‌ملبس شوند و در غیر آن موقع باید به لباس متحدالشکل ملبس گردند.» برای مطالعه‌ی بیش‌تر رجوع کنید به:
مجلس (۱۳۰۷)؛ قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت، سازمان ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی
[۲۸]  - نمایش (۱۴۰۵) تهران پاریس تهران پل، در رسانه‌ی تی.وال
[۲۹] -  خبر (۱۴۰۵) اعلام جرم دادستانی تهران علیه عوامل یک تئاتر به‌دلیل رفتار خلاف شئون
[۳۰]  - گزارش (۱۴۰۲) آن سه روزِ پر التهاب، رسانه‌ی خبرآنلاین
[۳۱] -  برای مطالعه‌ی بیش‌تر به دو منبع زیر رجوع کنید:
تحلیل (۱۴۰۱) شعار «یا روسری یا توسری» دیگر جواب نمی‌دهد، رسانه‌ی تابناک
آرشیو (۱۴۰۵) یا روسری یا توسری، ویکیپدیا
[۳۲] - رجوع کنید به دو منبع زیر در کانال تلگرامی حافظه‌ی تاریخی: اینجا و اینجا
[۳۳]  - مجلس (۱۳۶۲) ‌قانون مجازات اسلامی، مبحث چهارم در تعزیرات، مرکز پژوهش‌های مجلس
[۳۴]  - سید محمدرضا گلپایگانی از مراجع تقلید برجسته در آن ایام، بلافاصله در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۵۴ پیام‌های اعتراض‌آمیزی برای رؤسای هر دو مجلس‌ و دولت ارسال کرد و مراتب مخالفت خود را به جایگزینی تاریخ شاهنشاهی به جای تاریخ مذهبی کشور اعلام نمود.
[۳۵]  - در نوشته‌ی قبلی خودم به دو اثر ادبی و سینمای دیگری اشاره کرده بودم، رجوع کنید به: اتفاق، مفهوم عرف در محافظه‌کاری فقهی
[۳۶]  - هنر (۱۳۹۶) قمرالملوک وزیری، بانوی اول موسیقی ایران، رسانه‌ی سرزیمن هنر