نامه عمادالدين باقی به رييس قوه قضاييه و كميسيون قضايی مجلس

جلوی اعدام‌ها را بگيريد!

در ساليان اخير ‏كشور ما ايران پيوسته جزو سه كشوری در جهان قرار داشته كه دارای بالاترين آمار مجازات اعدام هستند. در سال گذشته بطور متوسط هر روز يك حكم اعدام صادر يا اجرا شده است. جرم، جنايت و اعدام هم محصول فرهنگ خشونت در همه لايه‌های اجتماعی و هم فربه كننده ‏آن است. می‌توان با تعديل قوانين و تبديل ‏مجازات اعدام به مجازات حبس از آمار ناخوشايند اعدام در ايران كاست.

Mon / 24 04 2006 / 14:23

ايلنا: رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان در نامه‌‏های جداگانه‌‏ای خطاب به رييس قوه قضاييه و كميسيون قضايی مجلس هفتم، خواستار اصلاح رويه‌‏های مربوط به صدور احكام اعدام از سوی مراجع قضايی شد.

متن نامه عمادالدين باقی به اين شرح است:
چند روز پيش در مطبوعات خبر از اجرای حكم اعدام ١٢ تن در زندان اوين منتشر گرديد كه دو نفر از آنها در آخرين ‏لحظات با رضايت اوليای دم عفو شدند. اين خبر انگيزه و دليل مضاعفی برای تحرير اين سطور شد. در ساليان اخير ‏كشور ما ايران پيوسته جزو سه كشوری در جهان قرار داشته كه دارای بالاترين آمار مجازات اعدام هستند. بدون شك ‏قوه قضاييه و نظام قانونگذاری نيز مانند همه خردمندان قاعدتاً نبايد تمايل داشته باشند كه ايران در صدر فهرست ‏كشورهايی كه دارای بيشترين اعدام هستند، جای گيرد. چنانكه در جريان اعدام ده تن در زندان اوين سرپرست ‏دادسرای جنايی تهران گفت: "دادسرا تمام سعی خود را جهت جلب رضايت اوليای دم انجام داد ولی آنان حاضر به ‏گذشت نشدند." او از جنايات انجام شده و نيز از اجرای اعدام به عنوان حق الناس اظهار تاسف كرد و گفت: " به اميد ‏روزی كه ديگر شاهد حوادثی نباشيم كه علی رغم ميل باطنی‌مان و برحسب وظيفه قانونی به اجبار شاهد اعدام متهمی ‏باشيم" (ايران ٣١/١/٨٥)
معاون دادستان نيز قريب به همين مضمون را با اين عبارت گفت كه "ما همواره اوليای دم را ‏توصيه به بخشش كرده‌ايم" (اعتماد٣١/١/٨٥) اما صرف عدم تمايل كافی نيست و اقدامات عملی عاجل در اين زمينه ‏بايسته و شايسته است. جرم، جنايت و اعدام هم محصول فرهنگ خشونت در همه لايه‌های اجتماعی و هم فربه كننده ‏آن است. بنابراين‏ بسيج ‌رسانه‌ها برای درمان فرهنگ خشونت، تقويت‌ نهادهای مدنی و غير دولتی فعال در اين زمينه و اصلاح قوانين از جمله اين اقدامات است.
در اين مكتوب به واپسين بند می‌پردازم. در ميان احكام صادره اعدام در يك سال اخير تقريباً ٦٤ درصد آن را احكام ‏قصاص تشكيل می‌‏دهند. به عبارت ديگر احكام صادره اعدام مربوط به كسانی است كه مرتكب قتل شده و شاكی ‏خصوصی دارند. اكنون مقوله توصيه به عفو و روش‌های عملياتی كردن آن برای جلوگيری از سير صعودی مجازات اعدام ‏را می‌‏گذارم و می‌گذرم. مقصود اصلی نوشتار توضيح اين نكته است كه:‏
يكم: اعدام و قصاص دو مقوله جداگانه‌‌اند و از آنجا كه اعدام جعل حكومت است، می‌توان با تعديل قوانين و تبديل ‏مجازات اعدام به مجازات حبس از آمار ناخوشايند اعدام در ايران (كه خود به تقويت فرهنگ خشونت می‌انجامد) كاست. ‏اعدام‌های سياسی و اعدام‌های تعريزی (مانند محكوميت‌ مرگ برای قاچاق و خريد و فروش مواد مخدر) ربطی به شرع ‏ندارند و جعل حكومتند و بی‌‏هيچ بحثی می‌‏توانند لغو شوند.
دوم: در خصوص قصاص كه قائم به شاكی خصوصی است می‌توان مطابق رای فقها، صدور حكم را به رأی هياتی از ‏كارشناسان حقوقی و جامعه‌شناسان و روانشناسان مشروط كرد به ويژه كه برخی جنايت‌‏ها ناشی از شخصيت‌ بيمارگونه‌ ‏يا شخصيت‌ ضداجتماعی‌ فرد است كه اين وضع نيز محصول شرايط نامناسب اجتماعی و اقتصادی يا مديريت ‏نادرست اجتماعی‌ است. چنين فردی پيش از آن كه يك مجرم باشد، يك قربانی است. در مواد ٨٦ و ٨٤ آيين‌ دادرسی‌ ‏كيفری‌ مصوب‌ سال ١٣٧٨، نظر كارشناس‌ در تحقيقات‌ محلی‌ و معاينه‌ شرط‌ شده است.‏‎ ‎‏ ‌در ماده ١ قانون مجازات اسلامی نيز حضور ‏كارشناسان‌ ديگر در كنار قاضی‌ شرط‌ شده‌ است. ماده ٢٧ آيين‌نامه‌ نحوه‌ اجرای‌ احكام‌ اعدام، رجم، صلب، قطع‌ يا نقص‌ ‏عضو نيز حضور پزشك‌ به‌ منظور تشخيص‌ و اجرای‌ مفاد برخی‌ از مواد قانون مجازات اسلامی را ضروری‌ دانسته‌ است. بنابراين شرط ‏كردن رأی هياتی از حقوقدانان، جامعه‌شناسان و روانشناسان در صدور حكم بی‌‏وجه نيست.‏
سوم: در شرع برای حرمت نفس اهميت فراوانی وجود دارد به گونه‌ای كه در باب حدود، قاعده "تدرء الحدود ‏عندالشبهات" جاری می‌شود و به صرف بروز كمترين شبهه، اجرای حدود منتفی می‌گردد.‏
چهارم: به دليل خطاهای مكرر كه در صدور احكام اعدام رخ داده لازم است، حضور هيات منصفه در محاكم جنايی الزامی ‏گردد.‏
مهمترين دليل آن تقدم و حكومت اصل احتياط در دماء بر ساير احكام است. ‏
‏‌شيخ‌ طوسی‌ نيزدر المبسوط‌ می‌گويد: "شايسته‌ است‌ كه‌ در جلسه‌ قضاوت‌ قاضی‌ اهل‌ علم‌ از مذهب‌ شيعه‌ و مذاهب‌ ‏مخالف‌ از اهل‌ هر مذهبی‌ يك‌ نفر حضور داشته‌ باشند كه‌ اگر حادثه‌ای‌ رخ‌ داد و نياز به‌ سوال‌ در مورد مسأله‌ پيش‌ آمده‌ ‏به‌ وجود آمد، جواب‌ آن‌ را به‌ قاضی‌ تذكر دهند و دليل‌ خود را ارائه‌ كنند. اين‌ افراد اگر در جلسه‌ محاكمه‌ حضور داشتند، ‏بايد مورد مشورت‌ و مذاكره‌ قرار گيرند و اگر نبودند بايد آنها را به‌ جلسه‌ دادگاه‌ فراخواند و اگر حكمی‌ را صادر كردند كه‌ ‏موافق‌ مذهب‌ حق‌ بود، هيچ‌كس‌ نمی‌تواند با آن‌ مخالفت‌ كند" اين‌ نظر شيخ‌ طوسی‌ كه‌ جمعی‌ از كارشناسان‌ را بر قاضی‌ ‏حاكم‌ كرده و حضورشان‌ را لازم‌ می‌داند، نقض‌ استقلال‌ قاضی‌ هم‌ شمرده‌ نشده‌ است.‏
از بحث لوث و قسامه نيز می‌‏توان به عنوان هيات منصفه ٥٠ نفری (قسامه) بهره گرفت.‏
چگونه است كه در قوانين ايران حضور هيات منصفه در برخی جرايم سبك پذيرفته شده اما در امور مهمه‌ای كه فقها ‏پيوسته از آن با عنوان احتياط در دماء سخن گفته‌اند حضور هيات منصفه را نپذيريم؟ بدون شك، تدبيرها و تمهيدات ‏فوق می‌توانند كاهنده آمار مجازات مرگ بوده و شاكی خصوصی مصر بر انتقام نيز با افكار عمومی مواجه خواهد بود نه ‏با حكومت.‏
پنجم و از همه مهمتر اينكه احراز قصاص منوط به آن است كه فردی با سوء نيت و برنامه و قصد قبلی مرتكب قتل ‏نفس بی‌گناهی گرديده باشد.‏

شريعت:
ملاكی كه اكثر فقها مانند محقق حلی در شرايع، محمد حسن نجفی در جواهر و آيت‌الله (امام) خمينی در تحرير‏الوسيله مطرح كرده‌اند اين است كه جانی در ارتكاب فعل ١- هم قصد فعل ٢- هم قصد نتيجه داشته باشد. آلتی هم كه ‏از آن استفاده شده بايد نوعاً كشنده باشد. قصاص گرچه كيفر اصلی است اما ١- فاقد قطعيت است و تا آخرين لحظه ‏مجازات قابل تبديل به ديه يا عفو و اسقاط قصاص است ٢- با وجود اهميتی كه دارد خداوند با بيان "فقد جعلنا لوليه ‏سلطانا" آن را به خود مردم يعنی اوليای دم سپرده تا از انتقام‌گيری‌ها و قتل‌های مخفيانه و ترور در جامعه توسعه ‏نيافته جلوگيری كند ولی رای خويش را نيز چنين اعلام كرده است كه «اگر كسی قصاص را ببخشد، كفاره گناهان او ‏خواهد بود (مائده ٤٥) در آيه‌ای ديگر می‌گويد "كسی كه در قصاص عفو كند، از امر معروف و نيكويی تبعيت كرده و ‏اين احسان او رحمت و تخفيفی است از جانب پروردگار (بقره‌١٧٨) در آيه ديگری كه از مستندات محكم قصاص است ‏می‌گويد "جزای بدكاری، اين است كه مقابله به مثل كنند اما كسی كه عفو كند ‌و به اصلاح بينديشد پاداش او نزد خدا ‏است (شوری ٤٠) و "كسی كه جانی را نجات بخشد و حيات دهد گويی كه جان مردمانی را نجات داده است" (مائده ٣٢)
بنابراين حكومت نه تنها می‌تواند مجازات اعدام جعل شده خود را لغو كند كه می‌تواند در راستای آنچه رضايت خداوند ‏است جامعه را به گذشت و خودداری از قصاص ترغيب كند و نهادهايی را در اين زمينه به وجود آورد يا نهاد‌های مدنی ‏فعال در اين زمينه را حمايت كند. همين كه برخی فقها اذن حاكم را در اجرای قصاص شرط كرده‌اند نشانگر مسووليت ‏حكومت در اين زمينه و بی‌تفاوت نبودنش در هر چه اوليای دم می‌كنند، است. طبق‌ آيه ١٨٤ سوره‌ بقره (و لكم فی ‏القصاص حياه)، فلسفه‌ قصاص، حيات‌ است. به‌ گفته‌ مفسرين‌ معنای‌ آن‌ اين‌ است‌ كه‌ با چنين‌ مجازاتی‌ جلوی‌ قتل‌ ‏بی‌گناهان‌ گرفته شود. بنابراين‌ هنگامی‌ كه‌ فلسفه‌ و هدف‌ قصاص‌ جلوگيری‌ از قتل‌ است،‌ اگر تجربه‌ نشان‌ دهد كه‌ ‏مجازات‌ اعدام‌ در جوامع‌ مختلف‌ نتوانسته‌ است‌ جلوی‌ وقوع‌ جرم و جنايت‌ را بگيرد، اين‌ مجازات‌ منتفی‌ می‌گردد و بايد ‏در پی‌ شيوه‌ ديگری‌ برای‌ تحقق‌ فلسفه‌ مجازات‌ در مورد قتل‌ نفس‌ عمدی‌ بود. خود قرآن‌ اين‌ راه‌ را گشوده‌ و با تعيين‌ ‏مجازات‌ها و شيوه‌های‌ جايگزين‌ مانند تبديل‌ قصاص‌ (مرگ) به‌ جريمه‌ مالی‌ يعنی‌ ديه‌ يا خونبها يا عفو كردن‌ و تأكيد ‏بر عفو، راه‌های‌ ديگر را نشان‌ داده‌ است.‏
يكی از معضلاتی كه وجود دارد اين است كه طبق قوانين ايران اگر اوليای دم رضايت دهند قاتل در ازای پرداخت ‏خونبها يا بدون خونبها (عفو) می‌تواند از زندان آزاد گردد مگر اينكه دادگاه از ناحيه جنبه عمومی جرم محكوميت حبس ‏محدود را مقرر نمايد. محتمل است اين مسأله موجب تجری جرم و گستاخی مجرم شود و جامعه احساس ناامنی كند ‏اما غرض از اين نوشتار تشويق به عفو برای مصونيت دادن به مجرم نيست بلكه همانطور كه در برخی جرائم حدی و ‏تعزيری قضات می‌توانند مجرم را به حبس محكوم كرده يا حبس را تبديل به جريمه مالی كنند، قصاص را نيز همانطور ‏كه خداوند در قرآن تجويز فرموده است می‌توان تبديل به ديه (خونبها يا جريمه مالی) ساخت و در صورت تشخيص ‏قاضی يا اوليای دم جريمه مالی را تبديل به حبس كرد تا مجرم نيز از كيفر نگريزد.‏
‏‌بنابراين‌ آيه ١٨٤ سوره‌ بقره‌ مؤ‌يد صرفنظر كردن‌ از اجرای‌ قصاص‌ نيز هست‌ البته‌ در صورتی‌ كه‌ آمار و ارقام‌ نشان‌ دهند ‏كه‌ فلسفه‌ مجازات‌ مرگ‌ تأمين‌ نشده، چون‌ هدف‌ اصلی‌ تضمين‌ حيات‌ است‌ هر روش‌ ديگری‌ كه‌ به‌ تأمين‌ آن‌ بينجامد، ‏مرجح‌ خواهد بود ولو اينكه‌ لغو اعدام‌ و جايگزينی‌ حبس‌ و جريمه‌ و عفو به‌ جای‌ آن‌ باشد.‏
بر فرض‌ كه‌ فرد عاقل‌ بالغی‌ به‌ دليل‌ قتل‌ نفس‌ بی‌گناهی‌ با سبق‌ تصميم‌ و سوءنيت‌ محكوم‌ شد اوليای‌ دم‌ می‌توانند از ‏سه‌ گزينه‌ قصاص، ديه‌ و عفو يكی‌ را برگزينند ولی‌ بنا به‌ دلايلی‌ كه‌ در سطور بعد خواهد آمد در صورت‌ تصميم‌ به‌ ‏اعدام، برای‌ اجرای‌ حكم‌ قصاصِ‌ نفس، رأی‌ اوليای‌ دم‌ شرط‌ لازم‌ است‌ ولی‌ شرط‌ كافی‌ نيست.‏
در آيه ٣٢ مائده می‌گويد: كسی كه ديگری را بدون حق قصاص يا بی‌آنكه فسادی در روی زمين مرتكب شده باشد به ‏قتل رساند ‌گويی همه مردم را به قتل رسانده است و هر كه ديگری را حيات بخشد گويی كه همه مردم را حيات ‏بخشيده است. در اينجا ضمن اينكه عمق جنايت را به خوبی و با بهترين تعبير بيان می‌كند در بخش دوم بر اهميت ‏حيات بخشيدن و نكشتن تاكيد دارد و اگر بخش اول آيه شريفه فلسفه قصاص را نشان می‌دهد، بخش دوم آيه در ‏واقع فلسفه تاكيد بر عفو و خودداری از قصاص را بيان می‌كند كه جلوگيری از مرگ حتی يك تن (كه به كشتن ‏انسان‌ها تعبير شده است) ‌می‌باشد. و اين فقط وظيفه‌ای بر عهده مردم نيست كه بر عهده حكومت نيز هست.‏

قانون:
قانون مجازات اسلامی در سه ماده ٢٠٥، ٢١٩ و ٢٦٥ اذن ولی امر يا حاكم را در قصاص مطرح ساخته است. ‏همچنين در ماده ٤١ مجرد قصد ارتكاب جرم را قابل مجازات ندانسته و در ماده ٢٠٦ قصد قتل را در وقوع چنين ‏جرائمی شرط تحقق قتل عمد می‌داند.‏
در عين حال قانون مجازات اسلامی عليرغم وجود احكام دقيق و منعطف فقهی در اين زمينه كه فرصت استنباط و ‏اجتهاد مناسب‌‌تری را فراهم می‌سازد و می تواند مقررات انسانی‌تری را ضمانت كند در موضوع بسيار با اهميتی كه به ‏حيات انسان‌ها مربوط می شوند با چند ماده مجمل و مبهم، خشك و كوتاه، خيلی سريع از آن گذشته است.‏
آنچه گفته شد در خصوص قصاص و در صورتی است كه قتل نفس بيگناهی توسط فردی با قصد و برنامه قبلی (قصد ‏فعل و قصد نتيجه) رخ داده باشد درحالی كه ٢٥ درصد از احكام قصاص و مجازات مرگ برای مرتكبان قتل‌هايی است ‏كه فاقد ويژگی‌های سابق الذكر هستند. به عبارت ديگر محكومان، كسانی هستند كه تا لحظه وقوع جنايت هيچ آشنايی ‏قبلی با مقتول نداشته‌اند يا اينكه هيچ قصد و برنامه‌ای برای ارتكاب قتل وجود نداشته و در اثر يك نزاع و غليان ناگهانی ‏خشم، ارتجالاً و غافلگيرانه قتلی رخ داده است. شخصيت برخی از اين محكومان نيز مجرمانه نبوده و چه بسا تا پيش از ‏غليان احساسات در حين نزاع و در شرايط عادی تاب و توان كشتن پرنده‌ای را هم نداشته‌اند. بنابراين قتل هايی كه ‏مسبوق به قصد و برنامه نبوده‌اند منطقاً و شرعاً از شمول قصاص خارج می‌شوند و البته بايد برای آن مجازات شديد ‏ملحوظ داشت اما نه مجازات مرگ. در صورتی كه قتلی از شمول قصاص خارج باشد ولی مرتكب آن با مجازات مرگ ‏روبرو شود در اينجا می توان گفت قتلی به دست حكومت رخ داده و فردی به مجازاتی شديد‌تر از آنچه استحقاقش را ‏داشته رسيده است.‏
اكنون برای مثال به چند مورد زير بنگريد:‏
١- مردی كه در پی يك مشاجره لفظی همسرش را به قتل رسانده بود به قصاص محكوم شد. او در دادگاه اظهار داشت ‏كه همسر و زندگی‌اش را دوست داشته "٧ سال بود با سهيل ازدواج كرده بودم. در اين سال‌ها هيچ مشكلی با هم ‏نداشتيم . فقط در چند ماه اخير بخاطر مشكلات مالی با هم چند مرتبه مشاجره كرده بوديم. صبح روز حادثه به خانه ‏رسيدم. سهيلا با ديدن من شروع به داد و فرياد كرد كه چرا دير آمده‌ام و فحاشی كرد. عصبانی شدم. يك سيليبه ‏صورتش زدم. او به زمين افتاد و همچنان فرياد می‌كشيد. من چاقوی آشپزخانه را برداشتم تا او را بترسانم اما نفهميدم ‏چه اتفاقی افتاد" (همشهری و ايران ٢١/١٢/٨٤
٢- عادل ٢٥ ساله همراه همسر و فرزند خود برای زيارت حرم عبدالعظيم رفته بود و هنگام بازگشت به خانه‌اش به دليل ‏اينكه ديروقت بود از آژانسی در آن حوالی ماشين كرايه كرد. او به خانه‌اش در حسن آباد نزديك می‌شد كه وقتی در ‏مورد ميزان كرايه از راننده پرسيد و متوجه شد كرايه ٣٠٠تومان گران‌تر است با راننده به جر و بحث پرداخت. راننده به ‏او فحاشی كرد. عادل از اينكه در حضور خانواده‌اش به او فحاشی شده بود عصبانی شد و با چاقو ضربه‌ای به گردن ‏غلامعلی (راننده) زد عادل به قصاص محكوم شده است. (اعتماد ملی ٢١/١٢/٨٤) اينها فقط مشتی از خروار است. به ‏نمونه ديگری كه مناسب با نحن فيه است می‌پردازم.
٣- در بهار سال ١٣٨٣ به نيروی انتظامی تلفنی اطلاع داده می‌شود كه مرد جوانی بنام حميد در اثر درگيری با جوانی ‏ديگر به نام محمد مجروح و به علت جراحت وارده و خونريزی فوت نموده است. محمد در دادگاه عنوان كرده است كه ‏با همسرمطلقه‌ام قرار ملاقات داشتم كه با يكديگر در خصوص رجوع و زندگی مشترك مذاكره كنيم. هنگامی كه به ‏محل قرار رسيدم و ديدم چند نفر برای همسرم مزاحمت ايجاد كرده‌اند با اتومبيل خود جلوی اتومبيل همسرم توقف ‏كردم و هنوز پياده نشده بودم كه حميد (مرحوم) به سرعت به من حمله‌ور گرديد. منهم كارد در غلاف خود را كه زير ‏صندلی بود جهت ترساندن و جلوگيری از تهاجم حميد در آوردم در پنج ثانيه طول درگيری و زدو خورد ،يك دفعه ‏خون از كتف او سرازير شد و منهم كارد را در حالی كه در غلاف بود انداختم و فرار كردم "در واقع همسر مطلقه محمد ‏با مرد ديگری (حميد( در محل حاضر شده كه اين مرد نيز ظاهراً تحت تاثير القائات زن گمان كرده است محمد طاهری (همسر قبلی) مزاحم دوست دختر اوست و به وی حمله‌ور می‌شود. پس از تكميل تحقيقات در دادسرا نماينده دادستان صراحتاً عنوان كرده است: "بعيد می‌دانم كه كارد از غلاف خارج ‏شده باشد و كارد با همان غلاف به مجنی عليه اصابت كرده است. بنظر من حرف متهم در مورد اينكه كارد را از غلاف ‏بيرون نياورده درست است."
محمد طاهری محكوم به قصاص می‌گويد: "من كارد را با غلاف به انگيزه ترساندن مرحوم بيرون آوردم وجرح وارده به ‏مرحوم در حين درگيری حادث شده و نمی‌دانم چگونه تيغه در حالی در غلاف بوده، باعث جرح شده است و هيچگونه ‏قصد عمدی و نيتی بر ايراد جرح نداشتم".
پرونده نهايتاً در دادگاه كيفری استان رسيدگی شد و نظريه اقليت مبنی بر اينكه كارد در غلاف عنوان آلت قتاله ندارد ‏و قتل شبه عمدی است رد شد و دادگاه وفق نظريه اكثريت داير بر اينكه آلت قتاله است رای بر قصاص نفس صادر ‏كرده است. با اعتراض به رای صادره، پرونده به ديوان عالی كشور ارسال و رای ديوان بدين مضمون كه:
"متهم و وكلای وی مدعی هستند كه متهم قصد قتل نداشته و كارد را هم از غلاف در نياورده پس نتيجه‌گيری ‏می‌كنند كه قتل عمدی نيست، ولی با عنايت به بند ب ماده ٢٠٦ عمل متهم نوعاً كشنده است با هر وسيله‌ای كه انجام ‏بدهد ولو با كارد در غلاف باشد ولو قصد قتل هم نداشته باشد. لذا اصرار بر اينكه كارد در غلاف بوده و بيرون آورده ‏نشده، بحثی بی ثمر است. چون كارد و عمل متهم ايراد و ضربه محكم با كارد است كه جلد و غلاف كارد را هم بريده ‏است، نوعاً كشنده است. بنابراين رای اكثريت دادگاه مبنی بر عمدی بودن قتل و رای قصاص ابرام می‌گردد".
ماهيت غلاف به معنای حفاظ و نگهدارنده تيغه آن از بريدن می‌باشد و هر تعبير و تفسير ديگری جز آن عقلانی و ‏منطقی نمی‌باشد والا ديگر تفاوتی بين كارد بدون غلاف و با غلاف وجود ندارد و ساختن غلاف برای تيغه آن عملی لغو ‏خواهد بود. اما مسئله اصلی در اين احكام مغفول واقع شده و امری فرعی و حاشيه‌ای نظير اينكه آلت در غلاف آلت ‏قتاله به شمار می‌آيد يا نه عمده گرديده و ملاك و مبنای صدور حكم قرار گرفته است. مسئله اصلی اين است كه اساساً ‏قتل های ارتجالی و بدون قصد و برنامه قبلی جرو جرائم اتفاقی است نه جرايمی مانند شرارت و قتل عمد لذا از شمول ‏قصاص خارج می شوند. اين سخن با رويه قضايی و همچنين احكام فقهی مطابقت بيشتری دارد. ‏
رويه قضايی: در سال های گذشته حتی در مواردی كه قصد و برنامه قبلی وجود داشته و نيز در اينكه آلت فعل آلت ‏قتاله بوده ذره‌‏ای ترديد وجود نداشته است صرفاً به استناد ادعای متهم مبنی بر اينكه قصد قتل نداشته و فقط قصد ‏ارعاب داشته، اظهار او مسموع افتاده است. نمونه آن اقدام ضارب سعيد حجاريان به ترور وی با شليك گلوله بود كه ‏حجاريان تا چند هفته به كوما رفت و احتمال مرگ او قوی بود. نمونه ديگر قتل مامور نيروی انتظامی با شليك گلوله ‏توسط محسن فلاحيان به وسيله اسلحه بدون مجوز بود كه ادعای ضارب مبنی بر عدم قصد قتل پذيرفته شد و نه تنها ‏محكوم به قصاص نشد كه محكوم به حبس نيز نگرديد.‏
حكم محكومان قتل های زنجيره‌ای در كرمان و تازه‌ترين آن حكم قاتل يك جوان در متروی كرج كه متن رای صادره ‏در روزنامه‌های ١٥ فروردين ٨٥ انتشار يافت نمونه‌هايی ديگر از آن هستند. در موارد پيش گفته با وجود آنكه شرايط ‏لازم برای پذيرش ادعای متهمان فراهم نبوده اما ادعای آنان پذيرفته شده است. گرچه نگارنده در صورت احراز ‏مجرميت آنان نيز قايل به مجازات حبس بود نه قصاص اما شگفت اينجاست كه در موارد خاصی كه متهم مستظهر به ‏پشتيبانی نهادی از حكومت است تسامح به اوج می‌‏رسد به گونه‌ای كه حتی با وجود قصد و برنامه قبلی و كاربرد آلت ‏قتاله اصل بر پذيرش ادعای متهم قرار گرفته و رأی برائت صادر می شود اما در بسياری از موارد كه دلايل واضحی برای ‏خروج آن از شمول قصاص وجود دارد حكم قصاص صادر می‌شود.‏
دليل فقهی: اخراج موارد نزاع و جرائم شمول قصاص اتفاقی پس از محرز شدن فقدان سوء نيت و يا قصد قبلی و نيز ‏ارتجالی و ناگهانی بودن حادثه از مطابق رأی فقهای عظام نيز هست چنانكه در تحرير الوسيله نيز آمده است:
"و لوادعی الولی العمد و انكره الجانی ، القول ، قول جانی مع اليمين"
اگر ولی دم ادعا كند قتل واقع شده قتل عمد است و جانی آنرا انكار كند ادعای جانی با قسم خوردن پذيرفته می‌‏شود.‏
خاتمه: در سال گذشته بطور متوسط هر روز يك حكم اعدام صادر يا اجرا شده است و روند صدور احكام و مجازات ‏اعدام نسبت به گذشته افزايش داشته و اين سير صعودی چه بسا به خاطر بی تفاوتی مسئولان و ارباب جرايد و ‏رسانه‌هاست. بی تفاوتی در برابر اعدام‌های روز افزون نيز ما را مشمول همان كلام خداوند خواهد ساخت كه كشتن يك ‏تن بسان آن است كه همه مردم كشته شوند. كشتن انسان، منبع و مروج خشونت است و با مهروزی و جامعه‌ای مهربان ‏و با رحمانيت پروردگار هيچ سنخيتی ندارد پس هر چه سريعتر جلوی جرم، جنايت و نيز اعدام‌ها را بگيريم.

| بازگشت به صفحه اول | اين متن را با ايميل بفرستيد | نسخه قابل چاپ |