ايران امروز

اصول اخلاقی منع گسترش

ژوزف اس. نی / برگردان: علی‌محمد طباطبايی
چهارشنبه ٨ تير ١٣٨٤

تقريباً تمامی كشورهای جهان برای بازانديشی و تجديد نظر در پيمان منع گسترش سلاح‌های نظامی (يا NPT) در نيويورك گرد هم می‌آيند. اين معاهده در دهه‌ی ٦٠ پس از آن كه پنج كشور (ايالات متحده، اتحاد شوروی، بريتانيا، فرانسه و چين) سلاح‌های اتمی خود را به مرحله‌ی بهره برداری رساندند مورد توافق قرار گرفت. هند، پاكستان و اسرائيل از پيوستن به اين معاهده صرف نظر كرده و با گذشت زمان به ساخت بمب‌های هسته‌ای خود نائل شدند. كره‌ی شمالی و ايران نيز در برابر اين اتهام قرار گرفتند كه تعهدات خود را در آن عهدنامه با دنبال كردن ساخت سلاح‌های اتمی زير پا گذاشتنه‌اند.
اما آيا گذشته از مسائل قانونی، برای منع گسترش سلاح‌های اتمی تعهد اخلاقی می‌تواند مطرح باشد؟ در جهانی تشكيل شده از حكومت‌های مستقل، آيا رياكارانه نيست كه بعضی كشورها خود دارای سلاح‌های هسته‌ای باشند و كشورهای ديگر را از داشتن همان سلاح‌ها محروم كنند؟
اگر امروز كسی اين بمب‌ها را نمی‌داشت، همان بهتر كه هرگز نيز اختراع نمی‌شدند. اما تاريخ بشر بر مسير‌هايی بنا شده است كه انسان‌ها در گذشته از آنها عبور كرده‌اند. فرض كنيم كه سال ١٩٣٩ است و كشورها در حال مذاكره و بحث در اين باره هستند كه آيا ايالات متحده لازم است كه چنين بمبی را اختراع كند. شايد آنها چنين استدلال می‌كردند كه يا همه بايد آن را داشته باشند و يا هيچ كس. اما اگر می‌دانستند كه آلمان هيتلری دير يا زود به بمب اتمی دسترسی خواهد يافت احتمالاً با تصميم فرانكلين روزولت مبنی بر توليد آن قبل از نازی‌ها موافقت می‌كردند.
گذشته از آن، بازگرداندن زمان به گذشته كاری غير ممكن است. حتی اگر تمامی كشورها با خلع سلاح موافقت كنند، شايد بعضی از آنها موفق به فريب كشورهای ديگر شوند. نيرنگ بازان كامياب در اين بازی به احتمال بسيار كسانی جز حكومت‌های خودكامه با حداقلی از شفافيت نيستند. با اين همه كره‌ی شمالی می‌گويد كه با وجود امضای NPT به سلاح‌های اتمی دسترسی يافته است. ليبی نيز در معاهده‌ی منع گسترش شركت داشت، آنهم در حاليكه برنامه‌ی شخصی برای توليد سلاح‌های هسته‌ای خود را دنبال می‌كرده است.
چنانچه بی‌طرفی و توجه به پيامدها را برای اصول اخلاقی به عنوان امور بسيار ضروری به حساب آوريم، می‌توان تصور نمود كه كشورها اصل اخلاقی توزيع نابرابر سلاح‌های هسته‌ای را هنگامی كه بعضی شرايط خاص برآورده شده باشد مورد پذيرش قرار می‌دهند. برای مثال، هدف‌های چنين برنامه‌ای بايد صرفاً متوجه و محدود به دفاع شخصی باشد. كشورهايی كه مالك سلاح‌های هسته‌ای هستند بايد قدم‌های ويژه‌ای برای كاهش امكان استفاده از آنها بردارند و اين كه سلاح‌ها بايد برای ياری رساندن به استقلال كشورها مورد استفاده قرار گيرند و نه برای تمهيدات امپرياليستی، و همچنين هنگامی كه شرايط سياسی امكان پياده كردن چنين چيزی را مقدور می‌سازد اقداماتی بايد اتخاذ شود كه به كاهش زرادخانه‌ها بيانجامد. قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای كه امروز وجود دارد به بازتاب دادن چنين شرايطی نزديك است.
البته NPT به تنهايی بر استدلال‌های اخلاقی قرار ندارد، بلكه در درجه‌ی اول بر منافع و علائق فردی و دورانديشی ايستاده است. اغلب كشور‌ها به اين عهدنامه وفادار هستند زيرا اعتقاد دارند كه ايمنی آنها چنانچه كشورهای بيشتری به سلاح‌های اتمی دسترسی داشته باشند كاهش خواهد يافت. اين موافقتنامه به آنها كمك خواهد نمود كه بيم و نگرانی‌های خود از اين بابت كه ممكن است كشورهای همسايه آنها را در خصوص خلع سلاح فريب داده باشند كاهش دهد، زيرا امكان بازرسی توسط آژانس بين المللی انرژی هسته‌ای (IAEA) را فراهم می‌كند. مطابق با گفته‌های رئيس جمهور فقيد آمريكا جان اف كندی قابليت اعتماد ضمانت‌های آمريكايی‌ها برای ايمنی هم پيمان‌هايشان يكی از دلايلی است كه چرا سلاح‌های هسته‌ای طی يك دهه به ٢٥ كشور ديگر گسترش نيافته است.
عدم گسترش چنانچه بر برآورد واقعی و بی‌طرفانه‌ی مخاطرات قرار داشته باشد رياكارانه نيست. اما اگر كشوری مانند كره‌ی شمالی يا ايران تصميم به پذيرش چنين مخاطره‌هايی داشته باشد، آيا اين قضيه را بايد به انتخاب و تصميم خود آنها واگذار نمود؟
چنانچه قرار باشد كه دود اين مخاطره‌ها صرفاً به چشم مردم خود اين كشورها برود شايد بتوان گفت كه تصميم نهايی بايد به عهده‌ی خود اين كشورها باشد، ليكن می‌دانيم كه موضوع به قرار ديگری است. كشورهای ثالت در ردكردن مخاطره‌هايی كه به احتمال زياد متوجه آنها نيز خواهد شد كاملاً محق هستند. تاريخ تكثير سلاح‌های هسته‌ای نشان می‌دهد كه واكنش‌های زنجيره‌ای سياسی اغلب رخ می‌دهد ـ كه شاهد اين مدعا چين، هند و پاكستان است ـ و اين كه بيم و هراس‌های واقعی وجود دارد كه كره‌ی شمالی و ايران ممكن است موجب به راه افتادن چنين واكنش‌های زنجيره‌ای در آسيای شمال شرقی و خاورميانه شوند.
بعضی از افراد چنين استدلال می‌كنند كه تكثير سلاح‌های هسته‌ای می‌تواند مخاطره‌ها را كاهش دهد. بيائيد نام اين ايده را «نظريه‌ی خارپشت» بگذاريم. در يك چنين جهان پر از خاری، هيچ كشوری جرئت تهاجم به خود راه نخواهد داد. اما اين نظريه يك عقلانيت محض را مبنای خود قرار می‌دهد، حال آن كه در جهان واقعی حوادث نيز روی می‌دهد، و بنابراين تكثير بيشتر به معنای احتمال بيشتر در استفاده غيرعمدی و ناخواسته از سلاح‌های كشتار جمعی و توانايی ضعيف تر در حل و فصل بحران‌های هسته‌ای خواهد بود.
علاوه بر آن هرچقدر تعداد كشورهايی كه مالك سلاح‌های هسته‌ای هستند بيشتر باشد، انتظار آن كه تروريست‌ها به آنها دسترسی يابند نيز بيشتر است. البته تروريست‌های فرامليتی معمولاً دارای « نشانی فرستنده » نيستند كه بگذارد تهديد بازدارندگی متقابل عملی گردد، اما كره‌ی شمالی يا ايران هيچ حقی در تحميل اين سلاح‌ها به كشورهای ديگر ندارند.
سه كشور اتحاديه‌ی اروپا ـ بريتانيا، فرانسه و آلمان ـ در حال مذاكره و قانع كردن ايران برای دست كشيدن از برنامه‌ی غنی سازی هسته‌ای خود هستند، برنامه‌ای كه به كمك آن ايران می‌تواند مواد لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای پس از انصراف ناگهانی از NPT را فراهم كند. ايران مدعی داشتن حق غنی سازی مطابق با بند ٤ از NPT است، ليكن آن بند را بايد در پرتو ساير بندها مطالعه نموده و در رابطه با ترفند‌های گذشته‌ی ايران در برابر آژانس بين المللی انرژی هسته‌ای قرار داد. در آسيای شرقی، پس از آن كه كره‌ی شمالی زير چتر NPT برنامه‌های هسته‌ای خود را تا رسيدن به سلاح اتمی ادامه داد، از آن تعهد نامه انصراف داد و در حال حاضر چين، ايالات متحده، ژاپن، روسيه و كره‌ی جنوبی مشغول قانع نمودن رژيم كيم يونگ دوم برای تغيير مسير از اين برنامه هستند.
به نظر می‌رسد تلاش اين كشورها در انصراف ايران و كره شمالی در تحميل مخاطره‌های جديد به مردم جهان عمل كاملاً درستی است. با اين وجود كشورهای فعلی مجهز به سلاح‌های هسته‌ای بايد به ضرورت شرايط اخلاقی كه شالوده‌ی معامله‌ها و چانه زنی‌های NPT را تشكيل می‌دهد وقوف كامل داشته باشند. تعهد و الزام در بند ٦ معاهده برای كاهش زرادخانه‌ها نمی‌تواند به عنوان اجبار و تعهد به خلع سلاح فوری تفسير شود مگر آن كه ثبات را هم افزايش دهد. چنين شرايطی در جهان فعلی كه در آن كشورهای غير دموكراتيك تعهدات قانونی خود را با دغل بازی دور می‌زنند وجود ندارد. ليكن كشورهای مجهز به سلاح‌های هسته‌ای بايد به كاهش نقش و اهميت سلاح‌های هسته‌ای ادامه داده و از پروژه‌های جديد كه دورنمای استفاده از آنها را همچنان ممكن می‌سازد خودداری كنند.
با توجه به خطرهايی كه نشان از شرايط بسيار دشواری برای تمامی مردم جهان دارد، دلايل اخلاقی بسيار محكمی به سود خط و مشی‌های جلوگيری از ادامه‌ی تكثير سلاخ‌های هسته‌ای مطرح می‌باشد و نه به سود اين استدلال كه ايران يا كره شمالی به عنوان كشورهای مستقل دارای حق انجام هر كاری كه خود صلاح بدانند هستند. اما اين نيز بسيار اهميت دارد كه تعهدات برای جلبوگيری از عدم تكثير خود كشورهای دارای سلاح‌های هسته‌ای را نيز در بر گيرد.

----------------
ژوزف اس. نی معاون سابق وزارت دفاع ايالات متحده و مدير National Intelligence Council است. وی همچنين استاد در دانشگاه‌هاروارد و نويسنده‌ی كتاب « قدرت لطيف: راه‌های موفقيت در سياست جهانی » می‌باشد.
The Morality of Non-Proliferation by Josef S. Nye - Project Syndicate 2005.