ایران پایدار
۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
۱. مقدمه
کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر (عجم‌اوغلو و رابینسون، ۱۳۹۲)؛ در کنار دو کتاب ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی (عجم‌اوغلو و رابینسون، ۱۳۹۰) و راه باریک آزادی (عجم‌اوغلو و رابینسون، ۱۳۹۹) سه اثر مشترک دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون است که می‌توان آن‌ها را سه‌گانه مهم و اثرگذار در دنیای دانشگاهی و عرصه عمومی دانست. نویسندگان در این سه اثر ضمن تلفیق نظریه‌های جامعه‌شناختی، علوم سیاسی و اقتصادی، رویکرد روش‌شناختی تاریخی را اتخاذ کرده‌اند، البته آن‌ها در کتاب ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی مدل‌های ریاضی را نیز به‌کار برده‌اند؛ همچنین این آثار مملو از بررسی‌های تاریخی‌اند. عجم‌اغلو و رابینسون در این سه کتاب تلاش می‌کنند نظریه‌ای برای توسعه اقتصادی و سیاسی ارائه کنند. ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی که در سال ۲۰۰۶ منتشر شده، محصول پژوهش‌های گسترده آن‌ها درخصوص شرح فرایند دموکراتیک‌شدن است و به‌نوعی اساس فکری و منطق نظری هر دو کتاب بعدی آن‌ها یعنی چرا ملت‌ها شکست می‌خورند (۱۳۹۲) و راه باریک آزادی (۱۳۹۹) را شکل داده‌است. مجموع این سه جلد بالغ بر ۱۷۰۰ صفحه تحلیل نظری، مدل‌سازی ریاضی و ارائه شواهد تاریخی است که علی‌رغم جذابیت‌های بسیاری که براثرِ تجربه شناختی غنی برای خواننده به‌بار می‌آورد، مطالعه آن را برای بسیاری از علاقه‌مندان به مباحث توسعه دشوار می‌سازد.
ویژگی دیگر این آثار آن است که در آن‌ها نظریه و تاریخ به‌شدت در هم تنیده شده‌اند. اگرچه نویسندگان در هر سه اثر کوشیده‌اند بنیان‌های نظری کار خود را مستحکم و تصریح کنند، «ترکیب نظریه و تاریخ»، «نتیجه‌گیری‌های نظری از مثال‌های تاریخی در انتهای هر فصل و در فصل انتهایی هر کتاب» و «طیف گسترده بررسی‌های تاریخی» به‌دست‌آوردن تصویری دقیق از رویکرد آن‌ها به مسائل مطرح‌شده در این سه کتاب را مشکل می‌کند. ما، در این نوشتار که به کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ (۱۳۹۲) اختصاص دارد؛ ابتدا روایتی تاحدّممکن موجز و روشن از نظریه و مناقشات نظری «مندرج» مطرح‌شده در این کتاب را ارائه می‌کنیم، سپس به خلاصه شماری از موردهای تاریخی بررسی‌شده در کتاب می‌پردازیم تا ضمن نمایان‌بودن خطوط استدلال نظری نویسندگان در این موارد، به‌دست‌آوردن تصویر روشن‌تری از کتاب برای خوانندگان تسهیل شود. نمودارهایی را نیز برای نشان‌دادن سیر تحولات تاریخی براساس داده‌های مندرج در کتاب به‌کار گرفته‌ایم تا درک و به‌خاطر‌سپردن فرایندها سهولت بیشتری داشته باشد و رفت‌و‌برگشت میان نظریه و تاریخ که مداوم در هر سه اثر صورت می‌گیرد، به دستاورد ذهنی منسجم‌تری برای خواننده منتهی گردد. موضع ما در این مجموعه نوشتارها ورود به نقد و بررسی دیدگاه نویسندگان نیست و داوری درباره درستی و نادرستی نظریه‌ها و موردهای تاریخی را به خوانندگان واگذاشته‌ایم.
بخش اول: نظریه
۲. نظریه‌ای برای تبیین توسعه
«احمد میدریِ» اقتصاددان، در مقدمه‌ای که بر کتابِ چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ نوشته، بر این باور است که نویسندگان کتاب «موضوع اصلی توسعه را رابطه دولت با ملت می‌دانند.» (ص. ۹) و همه آن دسته متغیرهایی که در متون مرسوم اقتصاد کلان درباره‌شان بحث می‌شود در مقایسه با رابطه دولت با ملت، موضوعات ثانوی به‌شمار می‌آیند. یعنی، اقتصاددانان اجرای سیاست‌هایی نظیر «ثبات در سطح کلان اقتصادی»، «کاهش اندازه دولت»، «خصوصی‌سازی یا آزادسازی حساب سرمایه» را روش‌هایی برای ایجاد رونق اقتصادی درنظر گرفته‌اند؛ اما توضیح نداده‌اند که چرا رهبران سیاسی کشورها این گونه سیاست‌ها را –به شرط درستی- به‌کار نگرفته‌اند و صرفاً بر این تأکید شده که غفلت و نادانی سبب شده سیاست‌های درست استفاده نشوند. نویسندگان معتقدند چنین تبیینی برای توسعه‌نیافتگی کفایت نکرده و نادرست است؛ زیرا «مشکل سیاستمدار عموماً کمبود علم و دانش نیست.» (ص. ۱۲)
عجم‌اغلو و رابینسون، نظریه‌ای درباره نهادها و اثرشان بر توسعه ارائه می‌کنند و در خلاصه‌ترین بیان می‌توان گفت که توسعه یا توسعه‌نیافتگی را محصول نوع تعاملات میان دو نوع نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی می‌دانند. ایشان این نظریه را مبنایی برای پاسخ به پرسشی درباره منشأ نابرابری‌های گسترده میان کشورهای جهان قرار می‌دهند: چرا برخی کشورها ثروتمند و توسعه‌یافته شده و برخی دیگر عقب مانده‌اند و به آن سطح از شکوفایی، رونق و رفاه اقتصادی و اجتماعی دست نیافته‌اند؟
نویسندگان با اشاره به تجربه مشکلات توسعه‌نیافتگی نظیر فقر در مصر و اعتراضات خیابانی علیه «حسنی مبارک»، دیکتاتور سابق مصر که با انقلاب‌های عربی در اوایل دهه ۲۰۱۰ ساقط شد، بنیادی‌ترین گزاره‌ای را بیان می‌کنند که سراسر کتاب بر آن بنا شده است: «ریشه این مشکلات سیاسی است. تمامی موانع اقتصادی که با آن روبه‌رو هستند از نحوه اِعمال قدرت سیاسی و به‌انحصاردرآوردن آن توسط گروه اندک فرادستان ریشه می‌گیرد. مردم به این درک رسیده‌اند که تغییر این وضعیت مهم‌ترین مسئله است.» (ص. ۲۵) مردم، دراین‌زمینه با متخصصان هم اختلاف نظر دارند و دیگر نمی‌پذیرند که مشکلاتشان از وضعیت جغرافیایی، فرهنگی یا شرایط بین‌المللی ناشی می‌شود؛ بلکه «مصر فقیر است دقیقاً به‌این‌دلیل که توسط گروه اندک فرادستان که جامعه را در راستای منافع خود و به هزینه انبوه گسترده مردم سازمان داده‌اند اداره می‌شود.» (ص. ۲۶) کشورهایی مثل انگلستان یا آمریکا نیز بدین‌سبب ثروتمند شده‌اند که «شهروندانشان حلقه بسته و تنگ فرادستان صاحب قدرت را شکستند، حاکمیت آنان را سرنگون کردند و جامعه‌ای بنا نهادند که در آن حقوق سیاسی به‌گونه‌ای فراگیر توزیع شده، حکومت نسبت‌به شهروندان پاسخ‌گو بوده و بخش وسیعی از مردم می‌توانند از مزیت فرصت‌های اقتصادی بهره‌مند شوند.» (ص. ۲۶)
عجم‌اوغلو و رابینسون می‌نویسند: «به دست آوردن قدرت سیاسی واقعی و تغییر نحوه عملکرد جامعه برای شهروندان عادی جامعه به‌راستی مشکل اما امکان‌پذیر است … اساساً برای‌آنکه جوامع فقیر ثروتمند شوند به این دگردیسی سیاسی نیاز است.» (ص. ۲۷) به‌این‌ترتیب، آن‌ها عوامل سیاسی را بنیان خوشبختی اقتصادی جوامع می‌دانند. اما، این موضع تنها نظریه بیان‌شده درخصوص توسعه‌نیافتگی نیست؛ طیف گسترده‌ای از نظریه‌ها برای شرح چرایی نابرابری در ثروت و قدرت ملت‌ها تاکنون ارائه شده است. ما پیش از پرداختن به نظریه عجم‌اوغلو و رابینسون باید آن‌ها را مرور کنیم.
۲-۱. نظریه‌های نابسنده
فرضیات و نظریه‌های متعددی درخصوص توسعه‌نیافتگی مطرح شده است؛ عجم‌اوغلو و رابینسون شماری از مهم‌ترین آن‌ها را در کتاب طرح کرده و برای ردکردن آن‌ها استدلال کرده‌اند.
۲-۱-۱. فرضیه اثر جغرافیا
برخی نظریه‌پردازان تأثیر «شرایط جغرافیایی» بر توسعه‌نیافتگی را مطرح کرده‌اند. نظریه «مونتسکیو» درباره اثر جغرافیای گرمسیری و استوایی بر تنبلی و عدم کنجکاوی از اولین این نظریه‌هاست.[۱] دیگرانی نظیر «جرد دایموند» بر گرمسیری‌بودن، بیماری‌ها و کم‌حاصل‌بودن خاک مناطق استوایی تأکید کرده‌اند. (ص. ۸۳) درمقابل، عجم‌اغلو و رابینسون معتقدند: «نظریه فقر ذاتی کشورهای گرمسیری در تناقض کامل با پیشرفت‌های اقتصادی سریعی قرار دارد که در دهه‌های اخیر در ممالکی چون سنگاپور، مالزی و بوتسوانا دیده شده است.» (ص. ۸۱) تفاوت ثروت و توسعه‌یافتگی میان کشورهای کره جنوبی و کره شمالی یا تفاوت آلمان دو سوی دیوار برلین که همه، کشورهایی با جغرافیا و اقلیم مشابه هستند نیز فرضیه اثر جغرافیا را تضعیف می‌کند. این واقعیت نیز انکارناپذیر است که برخی مناطق گرمسیری و استوایی جهان نیز در مقاطعی خصوصاً پیش از دوران استعمار در شمار ثروتمندترین مناطق بوده‌اند. نویسندگان بر همین اساس باور دارند: «تاریخ در مورد عدم وجود ارتباطی منطقی و واضح میان موقعیت گرمسیری و موفقیت اقتصادی، ابهامی باقی نمی‌گذارد.» (ص. ۸۳)
به‌عقیده آن‌ها، انگلستان قرن نوزدهم هم مکان بسیار ناسالمی بود؛ اما دولت توانست با سرمایه‌گذاری، زیرساخت لازم برای توسعه را فراهم کند و بهره‌وری پایین خاک در بسیاری کشورهای آفریقایی و فقیر هم به بی‌کیفیت‌بودن خاک ارتباط ندارد؛ بلکه ساختار مالکیت و انگیزه‌هایی که کشاورزان به‌واسطه نهادها و دولت کسب می‌کنند توضیح‌دهنده سطح بهره‌وری است. (ص. ۸۴) جغرافیای خاورمیانه هم سبب تنگدستی این منطقه و مردمش نشده است؛ بلکه «بسط و تحکیم امپراتور عثمانی و مواریث نهادی این امپراتوری، خاورمیانه را تا فقر امروزی بدرقه» (ص. ۹۰) کرده است. بنابراین، ازنظر نویسندگان فرضیه اثر جغرافیا و شرایط اقلیمی بر توسعه یا توسعه‌نیافتگی نادرست است و نمی‌تواند نابرابری‌های میان کشورهای جهان را توضیح دهد.
۲-۱-۲. فرضیه اثر فرهنگ
«فرهنگ» نیز یکی دیگر از متغیرهای مؤثر بر توسعه‌نیافتگی درنظر گرفته شده است. فرضیه فرهنگی بر این گزاره تأکید می‌کند که مردمان برخی کشورها ذاتاً تن‌پرور هستند یا ترکیبی از دین، عرف و ارزش‌های خاص سبب توسعه‌نیافتگی می‌شوند. در ادبیات تبیین توسعه بر عامل «بی‌اعتمادی» که از خصایص فرهنگی به‌شمار می‌آید نیز تأکید شده‌است. (ص. ۹۱) اگرچه فنّاوری مهم‌ترین یا یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه به‌حساب می‌آید، نویسندگان اعتقاد دارند که به‌کارنگرفتن فنّاوری، محصول فرهنگِ کشورهای توسعه‌نیافته و بالاخص آفریقایی نیست.
«فقدان انگیزه مهم‌ترین عامل عدم به‌کارگیری فنّ‌آوری‌های برتر توسط مردم کنگو بود.» (ص. ۹۳) با تسلط نهادهای استعماری، رواج فنّاوری تفنگ برای شکار برده و سودآوری شدید صادرات برده به نفع پادشاهان آفریقایی؛ مردم کنگو در چنین محیط بی‌ثبات و ناامنی، قادر به استفاده از فنّاوری نبودند. بی‌اعتمادی آفریقائیان به یکدیگر که امروز ممکن است واقعیت داشته باشد نیز محصول ساختار نهادی است که در طول تاریخ به «حقوق بشر و حقوق مالکیت در آفریقا آسیب رسانده‌اند.» (ص. ۹۴)
«دین» هم که در ادبیات بر نقش آن در توسعه تأکید شده است (وبر، ۱۳۹۲) درنظر عجم‌اغلو و رابینسون متغیر تعیین‌کننده‌ای نیست. آن‌ها معتقدند: «هیچ‌یک از موفقیت‌های اقتصادی شرق آسیا ارتباطی با هیچ شکلی از دین مسیحیت ندارد.» (ص. ۹۴) و «رابطه میان اسلام و فقر در خاورمیانه جعلی و مبنی‌بر اندیشه‌های نادرست است.» (ص. ۹۵) اگرچه در قرن نوزدهم، مصر در دوران محمدعلی و پس‌ازآن دارای فرهنگ یکسانی بود، بهدلیل متوقف شدن اصلاحات بوروکراسی، ارتش و نظام مالیاتی شاهد دو دوره متفاوت رشد اقتصادی بوده و باوجود اروپایی‌تباربودن بخش بزرگی از جامعه آرژانتین و اروگوئه و بیشتر بودن این نسبت جمعیتی در مقایسه با آمریکا و کانادا، عملکرد اقتصادی خوبی نداشته‌اند. همچنین، فقر چین در زمان مائو به فرهنگ چینی ارتباطی نداشته است و از هدایت سیاسی جامعه چین ناشی می‌شد کمااینکه بعد از تغییر سیاست‌ها در عصر دنگ شیائوپینگ، بااینکه فرهنگ آن در کوتاه‌مدت تغییر نکرد، مسیر اقتصادش به‌کلّی عوض شد. (صص. ۹۷-۹۶) عجم‌اوغلو و رابینسون بر همین اساس معتقدند فرضیه اثر فرهنگ بر توسعه نیز نابسنده است.
۲-۱-۳. فرضیه اثر غفلت
یکی از فرضیاتی که مکرر مطرح شده درخصوص غفلت سیاستمداران یا دانا نبودن ایشان نسبت‌به راهکارهای مناسب توسعه است. فرضیه این است که حاکمان کشورهای توسعه‌نیافته نمی‌دانند چگونه باید توسعه ایجاد کنند. (ص. ۹۸) نویسندگان انکار نمی‌کنند که نمونه‌های مشهوری از غفلت سیاستمداران از عواقب ناخوشایند سیاست‌ها و اقداماتشان نیز وجود دارند؛ اما شواهد تاریخی متعدد –ازجمله موارد بسیار روشنی که آن‌ها درخصوص کشور غنا ارائه می‌کنند– حاکی از آن است که «اگر مشکل از غفلت بود جا داشت که رهبران با حسن نیت پس از چند بار آزمون‌وخطا، به‌سرعت با نوعی از برنامه که رفاه و درآمد شهروندانشان را افزایش می‌دهد آشنا شوند و به سوی این برنامه‌ها گرایش پیدا کنند.» (ص. ۱۰۰)
ذکر تجربه دوران نخست‌وزیری «کوفی بوسیا» نخست‌وزیر غنا در دهه ۱۹۷۰ نشان می‌دهد که خطّ‌مشی‌ها گاه انتخاب می‌شوند تا منابع به گروه‌های خاصی منتقل شوند و مانع اصلی بر سر راه اصلاحات واقعی غفلت سیاستمداران نیست؛ بلکه «انگیزه‌ها و محدودیت‌هایی است که آنان به‌واسطه نهادهای سیاسی و اقتصادی جوامع‌شان با آن روبه‌رو هستند.» (ص. ۱۰۲) پیروزی دنگ شیائوپینگ و متحدانش بر رقبای سیاسی‌شان در حزب کمونیست چین بود که تغییر جهت‌گیری حزب و انقلاب در سیاست‌های اقتصادی را ممکن ساخت. (ص. ۱۰۳) مسئله، در درجه اول شناخت‌ها و فهم او نبود.
عجم‌اوغلو و رابینسون با مرور و رد کردن نظریات نقش جغرافیا و اقلیم، فرهنگ و غفلت، تأکید دارند که باید با این مسئله «حکمرانی» روبه‌رو شد که تصمیمات چگونه اتخاذ می‌شوند و چه کسانی تصمیم می‌گیرند (ص. ۱۰۴)؛ این دو پرسش به سطح سیاست ارتباط دارند و پرسش از توسعه یا توسعه‌نیافتگی را باید در سطح نهادهایی پیگیری کرد که به دو پرسش فوق پاسخ می دهند و بر همین اساس «دستیابی به موفقیت اقتصادی منوط به حل برخی مسائل پایه‌ای سیاست است.» (ص. ۱۰۴ و ص. ۱۷۰) آن‌ها نظریه خودشان برای تبیین توسعه را براساس «نقش نهادهای سیاسی و اقتصادی»، «تکوین تاریخی نهادها براثر متغیرهای درونی و بیرونی (نظیر استعمار)»، «مسیر نامقدّر تاریخ» و «اثر مجموعه‌ای از بزنگاه‌ها و کنشگری عاملان در لحظات خاص تاریخی» بنا می‌کنند.
۲-۲. نهادها و توسعه
اگر جغرافیا، فرهنگ و غفلت سیاستمداران از راه‌های توسعه مسبب اصلی یا حتّی مهم توسعه‌نیافتگی نیستند پس چه عاملی قادر به تبیین توسعه یا توسعه‌نیافتگی است. چه چیزی تفاوت بین کره شمالی و کره جنوبی یا دو شهر همسایه در کنار مرکز مکزیک و آمریکا را که اولی در فقر است و دومی از توسعه و ثروت بهره دارد و هر دو فرهنگ یکسانی دارند (ص. ۳۱) توضیح می‌دهد؟ پاسخی که عجم‌اوغلو و رابینسون می‌دهند: «تفاوت نهادها»ست.
۲-۲-۱. نهادهای استثماری
شیوه مواجهه استعمارگران با بومیان مناطق مستعمره بهترین نمونه از منطق نهادهای استثماری را نشان می‌دهد. اسپانیایی‌ها یا انگلیسی‌ها علاقه‌ای به کارکردن نداشتند؛ بلکه برای غارت ثروت این مناطق ازجمله طلا و نقره، ادویه، کائوچو، الماس یا هر محصول دیگری آمده بودند. اسپانیایی‌ها در آمریکای جنوبی بارزترین شکل از این رویکرد را به نمایش گذاشتند.
«انکومیندا» یکی از نهادهای استثماری بود که از قرن پانزده و زمان بازپس‌گیری اندلس از دست مراکشی‌ها و اعراب باقی مانده بود: «بومیان در قبال منتی که اسپانیایی‌های موسوم به انکومندرو بهدلیل مشرف کردن آنان به دین مسیح بر گردن‌شان داشتند، موظف بودند هدایا و نیروی کار رایگان در اختیار او قرار دهند.» (ص. ۳۶) انکومیندا اصلی‌ترین نهادی بود که اسپانیایی‌ها برای کنترل و سازماندهی نیروی کار در دوران اولیه استعمار به‌کار می‌بردند. (ص. ۳۸) نهاد کارگری خود اینکاها –بومیان آمریکای جنوبی–که «میتا» خوانده می‌شد نیز برای تأمین نیروی انسانی به‌کار گرفته شد. میتا به معنای «یک نوبت» اجازه می‌داد تا براساس کار اجباری و بیگاری، کشتزارهای وسیع برای تأمین غذای معابد و نیروهای نظامی کشت شوند. همین نهاد به دست «دِ تولیدو» استعمارگر اسپانیایی به «بزرگ‌ترین و مشقت‌بارترین نهاد برای استثمار نیروی کار در دوران استعمار تبدیل شد.» (ص. ۳۹)
«دِ تولیدو» نهاد «تراخین» را نیز بنیاد گذاشت که «به مفهوم استفاده از بومیان به‌جای حیوانات باربر برای حمل بارهای سنگین کالا، مانند شراب، برگ کوکا یا منسوجات بود تا مقاصد تجاری طبقه حاکمه اسپانیایی برآورده شود.» (ص. ۴۲) جمعیت فراوان آمریکای لاتین که در مکزیک، آمریکای مرکزی و ساحل غربی آمریکای جنوبی تمرکز بالایی از نیروی انسانی را در مقایسه با آمریکای شمالی، آرژانتین و عمده ساحل شرقی آمریکای جنوبی ایجاد کرده بود، استثمار نیروی انسانی و کسب سود از این مسیر را امکان‌پذیر می‌ساخت. (ص. ۴۹) ایجاد نهادهای استعماری نظیر انکومیندا، میتا، رپارتیمنتو و تراخین به‌صورت میراث نهادی استعمار اسپانیا در منطقه درآمدند و به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شدند که تمامی درآمد مازاد به نفع اسپانیایی‌ها جمع‌آوری شود. ترکیبی از مصادره زمین‌ها، بیگاری کشیدن، تعیین دستمزدهای پایین، وضع مالیات‌های سنگین و تعیین قیمت‌های بالا برای کالاهایی که خریداری آن‌ها اختیاری نبود، ثروت عظیمی برای پادشاهی اسپانیا فراهم میکرد. (ص. ۴۲) این گونه نهادها قدرت مطلقه‌ای را نیز در دست فرادستان آمریکای لاتین قرار می‌داد و از همان ابتدای ورود این منطقه به دنیای مدرن، نابرابری گسترده و درواقع نابرابرترین ساختار اجتماعی و اقتصادی را بر آن تحمیل کردند.
نهادهای استثماری می‌توانند مولد رشد نیز باشند؛ البته رشدی که بی‌ثبات است. این نوعی از بی‌ثباتی است که «به هنگام مبارزه میان گروه‌ها و افراد مختلف بر سر استثمارگر شدن به‌وجود می‌آید و سرانجام به فروپاشی جامعه و حکومت می‌انجامد.» (ص. ۱۹۸) تاریخ اقوام مایا در آمریکای جنوبی نمودی از این نوع رشد استثماری را نشان می‌دهد. شهرهای مایا اولین بار حدود پانصد سال قبل از میلاد مسیح پدید آمدند و حدود قرن اول پس از میلاد از میان رفتند. عصر کلاسیک مایاها بین ۲۵۰ تا ۹۰۰ بعد از میلاد به اوج شکوفایی رسیدند و وقتی اسپانیایی‌ها در اوایل قرن شانزدهم به سرزمین مایاها رسیدند آثار شهرها در میان جنگل‌ها محو شده بودند. (ص. ۱۹۹)
مایاها نهادهایی استثماری ایجاد کرده بودند که میزانی از رشد را ممکن میکرد؛ ولی تحقیقات باستان‌شناختی نشان می‌دهد «ساختمان‌سازی و فنون هنری در طول زمان پیچیده‌تر شده بودند؛ اما در مجموع نوآوری حضوری کم‌رنگ داشت.» (ص. ۲۰۲) مسئله این بود که «طمع به ثروتی که نهادهای استثماری برای کوهول آجاو و فرادستان مایا پدید می‌آورد به جنگ دائمی منجر شد، اشکال دیگری از ویرانی ظاهر شد و روزبه‌روز وضعیت وخیم‌تری پیدا کرد.» (ص.۲۰۲) فروپاشی مایا نیز پس از فروپاشی مدل سیاسی مبتنی‌بر کوهول آجاو (پادشاه برآمده از طبقه حاکم) رخ می‌دهد. «ما می‌دانیم که این اتفاق در بستر پیکارهای شدت‌یافته بین‌شهری رخ داد و محتمل به‌نظر می‌آید که معارضین و شورشیان درون شهرها –که شاید توسط جناح‌های مختلفی از فرادستان رهبری می‌شدند– نهادها را سرنگون کرده باشند.» (ص. ۲۰۵) نهادهای سیاسی که بستر دادوستد و کشاورزی بودند ازمیان می‌روند. اگرچه نهادهای سیاسی مایاها توانستند حدی از رفاه، شکوه و عظمت معماری را خلق کنند، پایدار نبودند و فقط رفاه شمار اندکی از فرادستان را به هزینه فرودستان ایجاد می‌کردند و «به همان میزان که این نهادها منافع چشمگیر برای حاکمان ایجاد می‌کردند، دیگران را برمی‌انگیختند تا بجنگند و خود جایگزین طبقه حاکم موجود شوند.» (ص. ۲۰۷)
۲-۲-۲. نهادهای فراگیر
اسپانیایی‌ها وارد آمریکای جنوبی شدند که سرشار از منابع طلا و نقره، نیروی انسانی و محصولات کشاورزی ارزشمند بود. درمقابل انگلیسی‌ها بعد از شکست دادن ناوگان فیلیپ دوم در سال ۱۵۸۸ و یکصد سال بعد از آغاز استعمار اسپانیایی‌ها وارد آمریکای شمالی شدند. این منطقه از جهان جذابیتی نداشت؛ اما تنها منطقه باقیمانده برای استعمار بود. انگلیسی‌ها بعد از دو بار شکست در ایجاد مستعمره‌ای در محل فعلی ایالت کارولینای شمالی در آمریکا در بین سال‌های ۱۵۸۵ تا ۱۵۸۷، بالاخره در سال ۱۶۰۶ با حمایت مالی کمپانی ویرجینیا وارد جایی شدند که امروز جیمز تاون در ایالت ویرجینیاست.
نقشه‌شان برای دستگیری سرکرده بومیان و استفاده از وی برای تأمین آذوقه و بیگاری کشیدن شکست خورد و بومیان آمریکای شمالی تسلیم استعمارگران انگلیسی نشدند (ص. ۴۴)؛ طولی نکشید که ذخایر غذایی‌شان تمام شد و در ایجاد ارتباطات تجاری با بومیان نیز شکست خوردند. انگلیسی‌های وارد شده به مستعمره جیمزتاون به‌زودی دریافتند که پیاده‌کردن مدل استعماری فاتحان اسپانیایی در سرزمین جدید ناممکن است و در سال ۱۶۰۸ از مدیران کمپانی ویرجینیا درخواست کردند طرز فکرشان را نسبت‌به مستعمره تغییر دهند (ص. ۴۷) و نامه اسمیت رهبر استعمارگران در سرزمین جدید به کمپانی بیان‌کننده این نکته است که دریافته بودند باید کار کنند: «اگر مجدداً خواستید افرادی را بفرستید، استدعا دارم به‌جای هزار نفر مانند کسانی که داریم، سی نفر نجار، دهقان، باغبان، ماهیگیر، آهنگر، بنا و هیزم‌شکن که در مهارت‌شان آزموده باشند گسیل کنید.» (ص. ۴۷) اسمیت اندکی بعد قاعده «هر کس کار نکند نباید غذا بخورد» (ص. ۴۸) را وضع کرد.
سودهای ناشی از بهره‌کشی از نیروی انسانی آمریکای جنوبی و منابع آن در آمریکای شمالی امکان نداشت. انگلیسی‌ها زود مجبور شدند راهبرد بهره‌کشی از مهاجرین و نه بومیان را جایگزین کنند؛ اما این راهبرد نیز نتیجه نداد و از سال ۱۶۱۸ تنها راه‌حل برای تشویق به کار و سودآوری برای کمپانی ویرجینیا ایجاد انگیزه در مهاجرنشینان بود. (ص. ۵۰) «هر مرد مهاجر در این راهبرد ۲۰ هکتار زمین دریافت میکرد و به ازای هر عضو خانوار یا خدمتکارانی که خانواده‌ها به ویرجینیا می‌آوردند ۲۰ هکتار اضافی تعلق می‌گرفت. خانه‌های مهاجران به مالکیت خودشان درمی‌آمد و از قراردادهای‌شان معاف می‌شدند. همچنین در ۱۶۱۹ یک گردهمایی عمومی برگزار شد که در شکل‌دهی به قوانین و نهادهای حاکم بر مستعمره به تمامی مردان بالغ حق رأی اعطا کرد. این آغاز دموکراسی در ایالات متحده بود.» (ص. ۵۰)
این روایت از شکل‌گیری اولین نهادها در آمریکای شمالی، ماهیت نهادهای فراگیر را نشان می‌دهد. تنگنای جغرافیایی، اقتصادی و نیروی انسانی که ایجاد نهادهای استعماری به سبک آمریکای جنوبی را ناممکن ساخته بود و بیگاری را ناممکن میکرد، فرادستان کمپانی ویرجینیا را مجبور کرد از دادن امتیازاتی نظیر زمین و تضمین قراردادهای مالکیت برای انگیزه‌دادن استفاده کنند و به‌عوضِ نهادهایی مانند انکومیندا، میتا یا تراخین در آمریکای جنوبی، نهادهایی پدید آمدند که مستعمره‌نشینان را به سرمایه‌گذاری و کار ترغیب می‌کردند.
تلاش‌های بعدی فرادستان انگلیسی در سال‌های ۱۶۳۲ و ۱۶۶۳ برای تحمیل نهادهایی نظیر نظم سلسله‌مراتبی بهره‌کشی بر مستعمره‌نشینان نیز به شکست انجامید و «در تمامی موارد ثابت شد که تحمیل یک جامعه سلسله‌مراتبی متصلب بر مهاجران غیرممکن است؛ صرفاً به‌این‌دلیل که در دنیای جدید گزینه‌های فراوانی پیش روی آنان قرار دارد. بلکه درعوض مدیران مستعمره باید برای آن‌ها مشوق‌هایی درنظر می‌گرفتند تا خواهان کار بر روی زمین شوند. به‌زودی آن‌ها خواستار آزادی اقتصادی و حقوق سیاسی بیشتر شدند.» (صص. ۵۲-۵۱)
ترکیب متغیرهای مختلف از مقاومت بومیان آمریکای شمالی دربرابر استعمارگران که بیگاری را به گزینه ناممکن تبدیل کرد تا شرایط اقلیمی و ضرورت واگذاری زمین به مستعمره‌نشینان مهاجر، درنهایت به ساختار نهادی متفاوتی بین آمریکای لاتین و آمریکای شمالی انجامید و تأثیری پایدار بر این دو منطقه از جهان باقی گذاشت.
۲-۲-۳. تکوین تاریخی نهادها
سندی که در ماه مه ۱۷۸۷ در فیلادلفیا نوشته شد و بنیان قانون اساسی آمریکای دموکراتیک را تشکیل داد در گردهمایی مستعمره‌نشینان ۱۶۱۹ ریشه داشت. مستعمره‌نشینان نیز تحتِ‌تأثیر نهادهایی که حقوق مالکیت را تثبیت میکرد و استقلال اقتصادی و شماری از حقوق سیاسی را به رسمیت می‌شناخت، به سطحی از تسلط بر قدرتمندان سیاسی دست یافته بودند. این گونه نهادها در آمریکای لاتین وجود نداشت و وقتی ناپلئون در سال ۱۸۰۸ پادشاهی اسپانیا را فتح کرد و ساختار سیطره اسپانیا بر آمریکای جنوبی فروپاشید، نهادهایی این چنین برای تنظیم رابطه فرادستان و فرودستان در این منطقه وجود نداشت. فرادستان آمریکای لاتین در سراسر این قاره و برای‌مثال در مکزیک، هرگز نمی‌خواستند به قواعدی نظیر آمریکای شمالی تن بدهند. دورانی از بی‌ثباتی در آمریکای لاتین از راه رسید که فقط «بین سال‌های ۱۸۲۴ تا ۱۸۶۷ پنجاه و دو رئیس‌جمهوری در مکزیک بر سر کار آمدند که تنها معدودی از آن‌ها قدرت را براساس فرایند پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی به‌دست آوردند.» (ص. ۵۸)
بدیهی است که این بی‌ثباتی‌ها تأثیری شدید بر نقض حقوق مالکیت و تضعیف دولت باقی می‌گذاردند. نهادهایی در مکزیک دوران استعمار توسعه یافته بودند که به «گفته آلکساندر فون هومبولت محقق و جغرافی‌دان بزرگ آلمانی و متخصص در زمینه آمریکای لاتین، مکزیک را به کشور نابرابری‌ها تبدیل میکرد.» (ص. ۵۸) این‌ها نهادهایی بودند که درست برخلاف نهادهایی که در آمریکای شمالی توسعه یافتند با استثمار بومیان و ایجاد انحصارات، انگیزه‌های اقتصادی مردم را از بین می‌بردند. این درست وضعیتی متضاد با آمریکای شمالی بود که تضمین حقوق مالکیت انگیزه‌های اقتصادی و متعاقب آن قدرت سیاسی زیادی به مستعمره‌نشینان می‌داد و نظام انگیزه‌های فرادستان و فرودستان سیاسی را نیز به‌گونه‌ای متفاوت از آمریکای جنوبی تنظیم میکرد. مشاهده شد که فرادستان انگلیسی در ویرجینیا دریافته بودند برای واداشتن مستعمره‌نشینان، به کار کردن و تولید برای تجارتی که کمپانی ویرجینیا به آن نیاز داشت، استفاده از بیگاری یا هر روشی غیر از انگیزه‌دادن ناممکن بود.
۲-۲-۴. پیامدهای تکوین نهادهای متفاوت
قرن هفدهم شاهد جرقه‌های اولیه انقلاب صنعتی، ثبت اختراعات و پیدایش نوآوری‌هاست. پارلمان انگلستان در سال ۱۶۲۳ «آیین‌نامه انحصارات» را تصویب می‌کند تا شاه قادر نباشد دلبخواهی «امتیازنامه حق اختراع» را اعطا کند. (ص. ۵۹) ساختار نهادها در آمریکا به‌نحوی بود که انحصاری برای فرادستان در ثبت امتیازنامه‌ها ایجاد نمی‌کرد. آمارها نشان می‌دهد: «در فاصله سال‌های ۱۸۲۰ تا ۱۸۴۵ تنها نوزده درصد از کسانی که در ایالات متحده اختراع جدید ثبت کرده بودند از خاندان‌های اصلی زمین‌دار یا صاحب حرفه بودند.» (ص. ۵۹) چهل درصد را کسانی تشکیل می‌دادند که مثل «توماس ادیسون» فقط آموزش‌های دوره ابتدایی را گذرانده بودند. آمریکای تحت سیطره نهادهای مردم‌سالار برآمده از گردهمایی ۱۶۱۹ در جیمزتاون و قانون اساسی ۱۷۸۷ فیلادلفیا به دارندگان فکر بکر اجازه می‌داد تا روی ثبت امتیازنامه اختراع کار کنند و به ثروت دست یابند.
توسعه نهادهای بانکداری هم به کمک مخترعان آمد و اجازه داد تا تبدیل شدن اختراعات به تولیدات صنعتی تأمین مالی شوند. «درحالی‌که در ۱۸۱۸ تعداد ۳۳۸ بانک در ایالات متحده فعالیت می‌کردند که ارزش کلی دارایی‌های‌شان به یکصد و شصت میلیون دلار می‌رسید، تا سال ۱۹۲۴ این تعداد به ۲۷۸۶۴ بانک با مجموع دارایی به مبلغ ۲۷.۳ میلیارد دلار رسید. در این کشور دسترسی مخترعان بالقوه به سرمایه مورد نیاز برای ایجاد کسب و کار بسیار آسان بود.» (صص. ۶۱-۶۰) این وضعیت را می‌توان با بانک‌های مکزیکی مقایسه کرد.
مکزیک در سال ۱۹۱۰ دارای ۴۲ بانک بود که شصت درصد دارایی آن‌ها نیز به ۲ بانک تعلق داشت. «فقدان رقابت بدان معنا بود که بانک‌ها می‌توانستند نرخ‌های بهره بسیار بالایی را به مشتریان‌شان تحمیل کنند و وام‌های خود را نوعاً در اختیار قشر برخوردار قرار دهند که پیش از آن هم ثروتمند بودند.» (ص. ۶۱) عجم‌اوغلو و رابینسون نشان می‌دهند که تفاوت دو نهاد بانکداری در ایالات متحده و مکزیک چگونه تحتِ‌تأثیر نهادهای سیاسی بوده است.
انگیزه‌های بانکداران آمریکایی و مکزیکی برای کسب سود با یکدیگر تفاوتی نداشت؛ اما محیط نهادی آمریکا مسیر متفاوتی را پیش پای بانکداران آمریکایی قرار می‌داد. آن‌ها تحت حاکمیت قوانینی فعالیت می‌کردند که سیاستمداران آمریکایی نوشته بودند، سیاستمدارانی «که براثرِ رویارویی با نهادهای سیاسی متفاوت، انگیزه‌هایی مغایر با انگیزه‌های سیاستمداران مکزیکی داشتند.» (ص. ۶۲) سیاستمداران آمریکایی نیز زمانی در اوایل قرن هیجدهم کوشیده بودند نوعی بانکداری شبیه به آنچه بعدها در مکزیک رایج شد ایجاد کنند؛ ولی این تلاش پایدار نمانده بود؛ «زیرا دولتمردانی که ایجاد این انحصارات را دنبال می‌کردند، برخلاف همتایان مکزیکی خود، با نظام انتخابات مجدد مهار شده بودند. ایجاد انحصارات بانکی و اعطای وام به سیاستمداران، برای دولتیان سود سرشاری به همراه دارد، مشروط به آنکه بتوانند از این مهار بگریزند … اما در ایالات متحده برخلاف مکزیک، شهروندان می‌توانستند بر اهل سیاست نظارت کنند و از شر کسانی که از مقام‌شان برای کسب ثروت شخصی یا ایجاد انحصار برای دوستان‌شان سود می‌بردند خلاص شوند.» (ص. ۶۳) این بدان‌معناست که آزادی‌های سیاسی اجازه می‌داد تا انحصارطلبان تحت سیطره شهروندان قرار گیرند و شکل‌نگرفتن انحصارات بانکی و برانگیخته‌شدن رقابت میان بانک‌ها به مخترعان اجازه داد تا طرح‌های خود را تأمین مالی کنند.
لوایحی که در آمریکا در فاصله سال‌های ۱۷۸۵ تا ۱۸۶۲ مصوب شدند و دسترسی عامه مردم به زمین را فراهم کردند نوعی مساوات و پویایی اقتصادی را در ایالات متحده آمریکا برانگیختند. این درست درمقابل وضعیت آمریکای لاتین بود که «سرزمین‌های بکر به صاحبان قدرت و ثروت و کسانی که با آن‌ها مرتبط بودند اختصاص یافت تا آنان را بازهم تواناتر کند.» (ص. ۶۴) این نابرابری در قرن نوزدهم و بیستم نیز در آمریکای لاتین تداوم می‌یابد. قدرت سرمنشأ دستیابی به ثروت محسوب می‌شد و «تمام گروه‌ها برای بهره‌گیری از منافع قدرت تلاش می‌کردند.» (ص. ۶۵) این تلاش‌ها برای کسب قدرت نیز نتیجه‌ای جزء بی‌ثباتی سیاسی، رکود، جنگ‌های داخلی، کودتاهای متعدد و پیامدهای اقتصادی ناگوار نداشته‌اند.
میراث نهادی متفاوت آمریکای شمالی و آمریکای لاتین است که به‌نظر عجم‌اوغلو و رابینسون تفاوت میان دو بخش شمالی و جنوبی نوگالس در مرز آمریکا و مکزیک را رقم می‌زند. این همان میراث نهادی است که «بیل گیتس»، بنیان‌گذار شرکت مایکروسافت، را مجبور می‌کند در بازار رقابتی آمریکا فعالیت کند؛ اما نظم سیاسی حاکم بر این بازار، او را به اتهام سوءاستفاده شرکتش از انحصار برای سوءاستفاده از مصرف‌کنندگان به دادگاه می‌کشاند؛ ولی درمقابل به «کارلوس اسلیم» میلیاردر مکزیکی اجازه می‌دهد تا در جریان خصوصی‌سازی در مکزیک «به‌جای کارسازی یکباره و فوری وجه سهامی که خریداری کرده بود، تأخیر در پرداخت این مبلغ را به‌گونه‌ای مدیریت کند تا بتواند از سود خود شرکت برای خرید سهام آن استفاده کند.» (ص. ۶۷) به‌باور نویسندگان، این تفاوت میراث نهادی و نهادهاست که «اسلیم قسمت عمده پولی را که در اقتصاد مکزیک کسب کرد مدیون روابط سیاسی خویش است.» (ص. ۶۸) همین‌طور متغیرهایی در سطح ذهنی نظیر اعتماد نیز از همین فرایندهای نهادی-تاریخی نشئت می‌گیرند. «ممکن است امروز این ادعا درست باشد که آفریقایی‌ها کمتر از مردم دیگر نواحی جهان به یکدیگر اعتماد می‌کنند. اما این برون‌داد نهادهایی با تاریخی طولانی است که به حقوق بشر و حقوق مالکیت در آفریقا آسیب رسانده‌اند.» (ص. ۹۴)
۲-۳. نهادهای سیاسی فراگیر و استثماری
شرح ما درباره نظریه مندرج در کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ تا به اینجا مشخص کرده است که تفاوت‌های اقتصادی میان ملت‌ها به‌شدت تحتِ‌تأثیر نهادهای سیاسی است که به قدرتمندان اجازه می‌دهد قوانینی بنویسند و رویه‌هایی را اِعمال کنند که به نهادهای اقتصادی شکل می‌دهند؛ زیرا «نهادها در احاطه سیاست قرار دارند. … وقتی بر سر نهادها درگیری به‌وجود می‌آید نتیجه بستگی به این دارد که کدام فرد یا گروه در بازی سیاست برنده می‌شود، چه کسی می‌تواند حمایت بیشتری کسب کند، منابع اضافه‌تری به‌دست آورد و اتحاد مؤثرتری را شکل دهد. به‌طور خلاصه در جنگ نهادها، نتیجه به شیوه توزیع قدرت سیاسی در جامعه بستگی دارد.» (ص. ۱۱۹) ادامه طبیعی این روند، شناخت نهادهای سیاسی گوناگون با تأثیرات متفاوت است.
نهاد سیاسی چیست؟ نویسندگان کتاب پاسخ می‌دهند: «این نهادها عبارت از قواعدی هستند که در مناسبات سیاسی بر انگیزه‌ها حکم می‌رانند. آن‌ها هستند که تعیین می‌کنند دولت چگونه انتخاب می‌شود و کدام بخش از حکومت حق انجام چه کاری را دارد؛ به‌علاوه مشخص می‌سازند چه کسی در جامعه قدرت دارد و این قدرت برای چه اهدافی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.» (ص. ۱۱۹) و براساس همین تعریف دو دسته نهاد سیاسی «مطلقه» و «کثرت‌گرا» را تعریف می‌کنند.
نهادهای سیاسی مطلقه آن دسته نهادهایی هستند که قدرت ازطریق آن‌ها «در حلقه‌های محدود و به‌صورت غیرمشروط تعریف شود» (ص. ۱۱۹) تحت سیطره چنین نهادهایی «هر کس حکومت را در دست بگیرد قادر است به هزینه جامعه نهادهای اقتصادی را در خدمت افزایش قدرت و ثروت خویش قرار دهد» (همان)؛ اما دسته دیگری از نهادهای سیاسی کثرت‌گرا هستند «که قدرت را به‌طور گسترده در جامعه توزیع می‌کنند و آن را مقید می‌سازند. در این جوامع قدرت به‌جای آنکه به یک نفر یا یک گروه اندک واگذار شود در دست ائتلافی گسترده یا اکثریتی نسبی از گروه‌ها قرار می‌گیرد.» (همان) نهادهای سیاسی کشورهایی مثل آمریکا یا کره جنوبی کثرت‌گرا تلقی شده و کشورهایی نظیر کره شمالی یا زیمبابوه و چین صاحب نهادهایی مطلقه هستند.
متغیر مهمی که عجم‌اوغلو و رابینسون به آن توجه می‌کنند میزان تمرکز و قدرت واقعی دولت است. کثرت‌گرا بودن نهادها در نظریه آن‌ها برای تحقق توسعه کفایت نمی‌کند؛ «بلکه قدرت و تمرکز کافی دولت نیز دراین‌زمینه تعیین‌کننده است.» (ص. ۱۲۰) قدرت در کشوری نظیر سومالی یا برخی دیگر از کشورهای دارای دولت فرومانده و فاقد اقتدار مرکزی، به طرزی واقعاً کثرت‌گرا اما بدون هر گونه تمرکز و نظم اِعمال می‌شود. این‌ها کشورهایی هستند که هیچ قدرت واقعی که بتواند اعمال افراد و گروه‌ها را نظارت و ارزیابی کند وجود ندارد. نویسندگان کتاب با ارجاع به تعریف ماکس وبر از دولت به معنای سازمانی جمعی که «داشتن حق انحصاری برای اِعمال خشونت در جامعه» (ص. ۱۲۰) ویژگی آن است، معتقدند بدون وجود «سطحی از انحصار و درجه‌ای از تمرکز دولت نمی‌تواند نقش خود را به‌عنوان ضامن نظم و قانون ایفا کند چه رسد به تأمین خدمات عمومی و تشویق و تنظیم فعالیت‌های اقتصادی.» (همان) تمرکز حداقل در سه سطح می‌تواند صورت‌بندی و تحلیل شود. کشورهای فاقد تمرکز دولت، به عارضه فقدان قدرت دولت برای تضمین امنیت، حقوق و تنظیم‌گری مبتلا می‌شوند که سومالی یا برخی کشورها در آفریقا این ویژگی را دارند. دولت با سطح تمرکز مناسب در کشورهایی نظیر انگلستان، آمریکا یا استرالیا بروز کرده که مسبب توسعه است. تمرکز شدید نیز به مطلقه‌شدن حکومت می‌انجامد و شرق اروپا، روسیه، چین و کشورهایی در آمریکای لاتین در این گروه جای می‌گیرند.
به‌این‌ترتیب، نهادهای فراگیر سیاسی براساس دو ویژگی تعریف می‌شوند: متمرکز و کثرت‌گرا بودن. نهادهای سیاسی که ترکیب مناسبی از تمرکز و کثرت‌گرایی را در هم آمیخته باشند، نهادهای سیاسی فراگیر خوانده شده و درغیراین‌صورت نهاد سیاسی استثماری هستند.
۲-۴. تعامل نهادهای سیاسی و اقتصادی
هسته مرکزی سازوکار نظری مد نظر عجم‌اوغلو و رابینسون تشریح تعامل بین نهادهای سیاسی و اقتصادی است. وجود یک نظام اقتصادی متّکی‌به بهره‌کشی که میلیونها نفر را در کره شمالی به‌خاطر منافع اندک‌سالاران حزب کمونیست این کشور تحت سیطره قرار دهد مستلزم وجود نهادهای سیاسی مطلقه‌ای است که آن حزب پدید آورده است. سازوکار این گونه است که «نهادهای سیاسی به فرادستانی که قدرت را در دست گرفته‌اند این امکان را می‌دهند تا نهادهای اقتصادی‌ای را برگزینند که قیودی ناچیز برایشان دربر دارد و به نیروهای چالش‌آفرین اندکی اجازه ظهور می‌دهند. آن‌ها همچنین فرادستان را قادر می‌سازند نهادهای سیاسی آتی و تغییرات تدریجی‌شان را رقم بزنند. نهادهای اقتصادی استثماری، به نوبه خود، همان طبقه حاکمه را ثروتمند می‌کنند و این پشتوانه اقتصادی به آن‌ها امکان می‌دهد تا سلطه سیاسی خود را مستحکم سازند.» (ص. ۱۲۱) این یک حلقه بازخورد مثبت بین نهادهای سیاسی و اقتصادی استثماری است.
درمقابل، نهادهای اقتصادی فراگیر نیز بر بنیان نهادهای سیاسی فراگیر نهاده شده‌اند. نهادهای سیاسی فراگیر «قدرت را به‌طور گسترده در جامعه توزیع کرده و استفاده دلبخواه از آن را محدود می‌سازند. این نهادهای سیاسی همچنین غصب قدرت و سست نمودن پایه نهادهای فراگیر را برای دیگران مشکل می‌کنند. … نهادهای اقتصادی استثماری تحت حاکمیت نهادهای سیاسی فراگیر … نمی‌توانند برای مدتی طولانی دوام بیاورند.» (ص. ۱۲۲) این گزاره بدین معناست که ترکیب نهادهای سیاسی و اقتصادی فراگیر و استثماری بی‌ثبات است. نهادهای سیاسی فراگیر تداوم طولانی نهادهای اقتصادی استثماری را دشوار می‌سازند و نهادهای سیاسی استثماری هم نمی‌توانند در درازمدت نسبت‌به تداوم نهادهای اقتصادی فراگیر بی‌تفاوت باشند. ترکیب نیروهای تاریخی است که تعامل منجر به همسان شدن نوع نهادهای سیاسی و اقتصادی را تعیین می‌کند.
یکی از صورت‌های تعامل بین نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر آن است که «نهادهای سیاسی فراگیر نه‌تنها مانع از انحراف‌های بزرگ نسبت‌به نهادهای اقتصادی فراگیر می‌شوند؛ بلکه درمقابلِ اقداماتی که تداوم خود آن‌ها را دچار تزلزل می‌کنند نیز می‌ایستند.» (ص. ۴۴۰) تلاش فرانکلین روزولت برای محدودکردن اختیارات قضات دیوان عالی آمریکا و کنار گذاشتن آن‌ها از فرایند تصمیم‌گیری درباره برنامه «طرح نوین» او، و شکست وی در انجام این اقدامات نمونه‌ای است که نشان می‌دهد نهادهای فراگیر می‌توانند از خود محافظت کنند. اگرچه روزولت اکثریت دموکرات‌ها در هر دو مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار داشت، نتوانست آن را به تصویب مجلس نمایندگان برساند و کمیته قضایی مجلس نمایندگان «لایحه تجدید سازمان دستگاه قضایی» وی را با ارزیابی منفی به سنا فرستاد. سنا نیز با ۷۰ رأی موافق درمقابل ۲۰ رأی مخالف لایحه را به کمیته بازگرداند تا بازنویسی شود و «همه عناصری که اجازه می‌داد در دیوان عالی دست برده شود به‌کلّی حذف شود.» (ص. ۴۴۰) عجم‌اوغلو و رابینسون معتقدند: «اعضای کنگره و سناتورها نیز توجه داشتند که اگر رئیس‌جمهور بتواند استقلال قوه قضائیه را متزلزل کند، پیامد آن برهم زدن توازن قوا در نظامی است که از آن‌ها دربرابر رئیس‌جمهور حمایت و تداوم نهادهای سیاسی کثرت‌گرا را تضمین کرده است.» (همان) فرادستان وقتی در یک بازی تحت نهادهای فراگیر قرار می‌گیرند، بیم دارند که اگر یک طرف بازی بتواند توازن را به‌هم بزند، آن وقت روزی فرا می‌رسد که کل بازی به نفع از میان رفتن نهادهای فراگیر به‌هم می‌خورد.
درمقابل، آرژانتین کشوری است که طبق تصمیمی که در سال ۱۸۷۷ اتخاذ شده دادگاه عالی شبیه به آمریکا دارد؛ اما استثماری باقی ماندن سایر نهادهای این کشور، عملکرد دادگاه عالی را دشوار ساخته است. خوان پرون در سال ۱۹۴۶ به ریاست جمهوری رسید و حامیانش در مجلس نمایندگان پیشنهاد کردند که چهار عضو از پنج عضو دادگاه عالی تحت تعقیب قرار گیرند. نُه ماه بعد سه قاضی تحت پیگرد قرار گرفته بودند و یک قاضی استعفا داده بود. پرون نیز چهار قاضی جدید نصب کرد. دادگاه عالی به‌نحوی تضعیف شده بود که دیگر مانعی دربرابر خوان پرون به‌حساب نمی‌آمد. تعیین قضات دادگاه عالی برای بقیه رؤسای جمهور هم به رویه بدل شد. همچنین، «کارلوس مِنِم» در دهه ۱۹۹۰ دست به همین کار زد و حتّی قانون اساسی را هم بازنویسی کرد. (صص. ۴۴۴-۴۴۳)
نکته مهمی که عجم‌اوغلو و رابینسون به آن اشاره می‌کنند این است که «در صورت وجود کثرت‌گرایی، هیچ گروهی نمی‌خواهد یا جرئت نمی‌کند گروه دیگر را از قدرت ساقط کند؛ زیرا از اینکه قدرت خودش نیز متعاقباً با چالش روبه‌رو شود در هراس است. درعین‌حال توزیع گسترده قدرت این عمل را دشوار می‌سازد. … در صورت وجود نهادهای استثماری، چیزهای زیادی با ساقط کردن دادگاه عالی به‌دست می‌آید و این منافع بالقوه به قبول خطرات آن می‌ارزد.» (ص. ۴۴۴)
«منطق نهادهای کثرت‌گرای سیاسی، تصاحب قدرت توسط یک دیکتاتور، یک گروه در درون دولت یا حتّی یک رئیس‌جمهور دارای حسن نیت را بسیار مشکل می‌سازد. … آنچه به‌درستی از میزان کثرت‌گرایی خبر می‌دهد، دقیقاً میزان توانایی این کثرت‌گرایی برای مقاومت دربرابر چنین اقداماتی است. … حاکمیت قانون به نوبه خود متضمن این امر است که قوانین نمی‌توانند صرفاً ازسوی یک گروه برای تجاوز به حقوق گروه دیگر به‌کار روند.» (ص. ۴۴۵) همین ویژگی‌هاست که سبب می‌شوند نهادهای فراگیر میل به تداوم بیشتری داشته باشند و تحکیم نیز بشوند. این واقعیت نیز وجود دارد که «همان‌گونه که چرخه‌های تکاملی موجب تداوم نهادهای فراگیر می‌شوند، چرخه‌های شوم دارای نیروهای قدرتمندی در جهت تداوم نهادهای استثماری هستند. … نهادهای استثماری فرادستان را ثروتمند می‌سازند و ثروت آن‌ها ستون‌های تداوم سلطه‌شان را شکل می‌دهد.» (صص. ۴۸۷-۴۸۶)
۲-۵. نظریه نابرابری در جهان
تحلیلِ نهادها به نویسندگان چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ اجازه می‌دهد تا نظریه‌ای برای تبیین نابرابری در جهان امروز ارائه کنند. نظریه کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ را می‌شود این‌گونه صورت‌بندی کرد که « آنچه درنهایت تعیین می‌کند چه قوانینی بر جامعه حاکم باشد سیاست است؛ یعنی اینکه چه کسی قدرت را دردست دارد و این قدرت چگونه اِعمال می‌شود.» (ص. ۷۴) پاسخ این پرسش که قدرت در دست چه کسی باشد و چگونه اِعمال شود، برآمده از نهادهاست. «نهادهای سیاسی (که قوانین اساسی مکتوب را نیز شامل می‌شوند؛ اما محدود به آن‌ها نیستند) … عبارت‌اند از قدرت و قابلیت حکومت در حکمرانی و اداره جامعه.» (ص. ۷۲) و «نهادهای سیاسی یک ملت میزان توانایی مردم را برای مهار سیاستمداران و اثرگذاری بر نحوه رفتار آن‌ها رقم می‌زنند.» (ص. ۷۱) «نهادها هستند که سبب موفقیت و شکست ملت‌ها می‌شوند؛ زیرا آن‌ها بر رفتارها و انگیزش‌ها در زندگی واقعی مؤثرند. استعدادهای فردی در تمامی سطوح جامعه اهمیت دارند؛ اما حتّی آن‌ها هم برایِ آنکه به نیرویی سازنده تبدیل شوند به چارچوبی نهادی نیاز دارند. بیل گیتس … استعداد و بلندپروازی بی‌پایانی داشت … اما … نظام آموزشی آمریکا، گیتس و دیگرانی چون او را قادر ساخت تا به مجموعه‌ای منحصر به فرد از مهارت‌ها به‌عنوان مکمل استعدادهایشان دست یابند. … این نهادها همچنین تأمین مالی پروژه‌های آنان را ممکن کردند.» (ص. ۷۲)
نهادهای سیاسی تنها عوامل مؤثر بر شکل دادن به انگیزه‌های افراد یا تعیین سطح تسلط شهروندان بر سیاست‌ها و اقدامات صاحبان قدرت سیاسی نیستند. نهادهای اقتصادی هم در این عرصه اهمیت دارند. «نهادهای اقتصادی به انگیزه‌ها شکل می‌دهند؛ انگیزه تحصیل، انگیزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، انگیزه ابداع و به‌کارگیری فنّاوری‌های نو و مانند آن.» (ص. ۷۱) نهادهای اقتصادی هستند که امکان حضور در بازارهای کار را فراهم می‌کنند، تأمین مالی را میسر می‌سازند، حقوق مالکیت افراد و بنگاه‌ها را تثبیت می‌کنند و شیوه تأمین معاش افراد را تحتِ‌تأثیر قرار می‌دهند.
اگرچه نهادهای اقتصادی اهمیت دارند، این «نهادهای سیاسی هستند که داشته‌های یک ملت را درزمینه نهادهای اقتصادی رقم می‌زنند.» (ص. ۷۳) نهادهای سیاسی‌ای که تعیین می‌کنند قدرت در دست چه کسانی باشد و به چه شیوه‌ای اِعمال شود، مشخص می‌سازند که نهادهای اقتصادی چه ویژگی‌هایی داشته باشند و منافع ناشی از آن‌ها چگونه توزیع شود. نظریه کتاب ملت‌ها چرا شکست می‌خورند؟ «درباره نابرابری در جهان نشان می‌دهد که چگونه نهادهای سیاسی و اقتصادی در ایجاد فقر و ثروت با یکدیگر به تعامل می‌پردازند و چگونه بخش‌های مختلف جهان در چنین ترکیب‌های نهادی متفاوتی قرار گرفته‌اند.» (ص. ۷۳) نهادها تعیین‌کننده هستند و به دو گونه اصلی و با تأثیرات کاملاً متفاوت تقسیم می‌شوند: نهادهای استثماری و نهادهای فراگیر. «دلیل اینکه نوگالِس آریزونا بسیار ثروتمندتر از نوگالس سونوراست بسیار ساده است: در دو سوی مرز نهادهایی بسیار متضاد رواج دارند که انگیزه‌هایی کاملاً متفاوت برای اهالی این دو شهر ایجاد می‌کنند.» (ص. ۷۱) آمریکای شمالی کانون نهادهای فراگیر و آمریکای لاتین بستر شکل‌گیری و تداوم تاریخی نهادهای استثماری بوده‌اند و همین امر تفاوت‌ها را رقم زده است.
الگوی نهادی فعلی کشورها نیز «عمیقاً از گذشته آن سرزمین ریشه می‌گیرد.» (ص. ۷۳) همین پایداری تاریخی نهادهاست که سبب می‌شود از بین بردن الگوهای نابرابری در جهان دشوار باشد. رسیدن به اجماعی عمومی و مؤثر در درون کشورها برای تغییر نهادها از استثماری به فراگیر نیز مسیر مُقدَّر تاریخ نیست. «هیچ الزامی وجود ندارد که یک جامعه به توسعه و به‌کارگیری نهادهایی که برای رشد اقتصادی یا رفاه شهروندانش بهترین هستند رو کند؛ زیرا چه‌بسا صاحبان قدرت و مردان سیاست نهادهای دیگری را بپسندند.» (صص. ۴۷-۷۳) توافقی در بین قدرتمندان برای‌ِاینکه چه نهادهایی باقی بمانند و چه نهادهایی ازبین بروند به‌سختی شکل می‌گیرد حتّی اگر این توافق به نفع میلیونها نفر و تنها به زیان معدودی از صاحبان قدرت و ثروت باشد. «آنچه درنهایت تعیین می‌کند چه قوانینی بر جامعه حاکم باشد، سیاست است؛ یعنی اینکه چه کسی قدرت را دردست دارد و این قدرت چگونه اِعمال می‌شود.» (ص. ۷۴) همین تأکید بر نقش تعیین‌کننده سیاست است که نظریه عجم‌اوغلو و رابینسون را به اقتصاد و نهادهای اقتصادی محدود نمی‌کند؛ بلکه نظریه‌ای است که تکوین تاریخی نهادها در چارچوب سیاست فقر و غنا را توضیح می‌دهد تا بتواند تفاوت‌های سطح توسعه بین کشورها و نابرابری در جهان را توضیح دهد.
مهم‌ترین گزاره مرتبط با عنوان و مدعای کتاب این است که «ملت‌ها زمانی شکست می‌خورند که دارای نهادهای اقتصادی استثماری پشتیبانی‌‌شده ازسوی نهادهای سیاسی استثماری هستند؛ زیرا این نهادها رشد اقتصادی‌شان را کند و گاه مسدود می‌کنند.» (ص. ۱۲۳) «نظریه محوری این کتاب آن است که رشد و بهروزی، با نهادهای سیاسی فراگیر سیاسی و اقتصادی مرتبط است و نهادهای استثماری همواره فقر و رکود به همراه می‌آورند.» (ص. ۱۳۳) وظیفه پژوهش تاریخی کتاب نیز از همین زاویه تعریف می‌شود؛ زیرا این تاریخ‌پژوهی باید کمک کند «بفهمیم که چرا در برخی شرایط، سیاست به استقرار نهادهای فراگیر مشوق رشد اقتصادی منجر می‌شود، درحالی‌که در اکثریت بزرگی از جوامع در طول تاریخ، سیاست بستری را فراهم آورده که به انتخاب نهادهای استثماری مخل رشد اقتصادی انجامیده است.» (ص. ۱۲۳)
مسئله این است که «نهادهای اقتصادی که محرکه‌های پیشرفت اقتصادی را به‌وجود می‌آورند می‌توانند هم‌زمان با این امر قدرت را به‌گونه‌ای بازتوزیع کنند که دیکتاتور چپاولگر و دیگر افرادی که دارای قدرت سیاسی هستند درآمدشان کاهش یابد.» (ص. ۱۲۴) رشد اقتصادی و نهادهای اقتصادی محرک آن با فرایندی به نام «تخریب خلاق» همراه هستند. «جوزف شومپیتر» این مفهوم را در جایی به‌کار می‌برد که «نو جایگزین کهنه می‌شود. بخش‌های اقتصادی جدید منابع را از بخش‌های قدیمی به سوی خود جلب می‌کنند. بنگاه‌های تازه کسب‌وکار را از دست بنگاه‌های پیشین درمی‌آورند. فنّاوری‌های نو مهارت‌ها و ماشین‌آلات موجود را مهجور و متروک می‌سازند. فرایند رشد اقتصادی و نهادهای فراگیری که این رشد بر پایه آن‌ها استوار است در عرصه سیاسی و در بازار اقتصادی برندگان و بازندگانی دارد. ریشه مخالفت با نهادهای اقتصادی فراگیر غالباً ترس از تخریب خلاق است.» (ص. ۱۲۵)
یکی از مهم‌ترین ایده‌های کتاب که رشد اقتصاد را به تخریب خلاق مرتبط می‌کند این است که «رشد اقتصاد تنها به‌کارگیری ماشین‌آلات بیشتر و بهتر یا ایجاد جمعیتی با تحصیلات بالاتر نیست؛ بلکه شامل فرایندی از دگردیسی و بی‌ثبات‌سازی و همراه با دامنه وسیع از تخریب خلاق نیز هست. بنابراین رشد تنها در صورتی ادامه می‌یابد که توسط بازندگان اقتصادی، که پیش‌بینی می‌کنند براثرِ آن امتیازات‌شان از بین برود و نیز توسط بازندگان سیاسی که در وحشت از دست دادن قدرت خود هستند، با انسداد روبه‌رو نشود.» (ص. ۱۲۶) حلقه‌های قدرت درست بهدلیل همین ترس‌ها درمقابلِ پیشرفت اقتصادی و موتورهای بهروزی مقاومت می‌کنند.
انحصارات واگذارشده توسط شاهان اروپایی و ممانعت از ورود مردم به بازار کالاهای انحصاری سودآور بودند. اگر تخریب خلاق صورت می‌گرفت باعث گسترش صنایع می‌شد، کارخانجات و شهرها، منابع را از زمین دور میکرد، اجاره زمین را کاهش می‌داد و زمین‌داران باید دستمزدهای بیشتری به کارگران می‌پرداختند (ص. ۱۲۵) و همه این‌ها انگیزه‌هایی برای مقابله با تخریب خلاق در تاریخ اروپا بود و طبیعی بود که منازعه اجتماعی بر سر تخریب خلاق شکل بگیرد. به‌این‌ترتیب، فرایند پیدایش نهادهای فراگیر و رشد اقتصادی، تالی منازعه اجتماعی و اقتصادی است. «آن‌ها بر پایه توافق عمومی و آگاهانه پدید نیامدند؛ بلکه محصول درگیری شدید میان گروه‌های مختلفی بودند که بر سر قدرت رقابت می‌کردند، اقتدار یکدیگر را به هماوردی می‌طلبیدند و می‌کوشیدند تا نهادها را به نفع خود شکل دهند.» (ص. ۱۴۷) برنده این منازعه است که مسیر آینده رشد را تعیین می‌کند. «اگر گروه‌هایی که دربرابر رشد ایستادگی می‌کنند برنده شوند، موفق به مسدودکردن مسیر رشد اقتصادی خواهند شد و اقتصاد به محاق می‌رود.» (ص. ۱۲۷) منطق همین منازعه و بازتوزیع منافع ناشی از نتیجه آن است که معلوم می‌کند «مردمی که از نهادهای سیاسی استثماری آسیب می‌بینند نمی‌توانند امیدوار باشند که حاکمان مستبد داوطلبانه نهادهای سیاسی را تغییر دهند و به بازتوزیع قدرت در جامعه بپردازند. تنها راه این نهادها مجبور کردن طبقه حاکمه به ایجاد نهادهای متکثرتر است.» (ص. ۱۲۷) ازآنجاکه متکثر شدن نهادها نتیجه منازعه‌ای است که پیامد آن مقدر نیست، بنابراین دلیلی بر کثرت‌گراتر شدن خودبه‌خودی نهادها در مسیر تحول تاریخی وجود ندارد.
تکثرگرایی، همان‌گونه که پیش‌تر نیز گفته شد، تنها خصیصه نهادهای سیاسی فراگیر نیست؛ بلکه متمرکزشدن قدرت و ترکیب مناسبی از تکثر و تمرکز است که خصیصه فراگیری نهادهای سیاسی را می‌سازد. «نهادهای اقتصادی فراگیر، مستلزم امنیت حقوق مالکیت و وجود فرصت‌های اقتصادی برابر نهفقط برای فرادستان، بلکه برای گستره‌ای وسیع از همه اقشار مختلف است. … اما آن درجه از هماهنگی که برای به اجرا درآوردن آن‌ها در مقیاسی بزرگ لازم است تنها از عهده یک دولت مرکزی برمی‌آید.» (ص. ۱۱۴) و «بدون یک دولت متمرکز که نظم را برقرار سازد و قوانین و حقوق مالکیت را اِعمال کند، نهادهای فراگیر امکان ظهور و بروز نمی‌یابند.» (ص. ۲۸۷) این بدان معناست که حکومت مطلقه همچون نیرویی که جلوی تکثرگرایی را می‌گیرد و نابود می‌سازد، و ضعف تمرکز سیاسی که جلوی برقراری نظم و کارویژه‌های مترتب بر آن را می‌گیرد، دو مانع جدی شکل‌گیری نهادهای فراگیر هستند.
مسئله این است که علی‌رغم وجود انگیزه‌های پیدایش تمرکز، رسیدن به تمرکز در سطح مناسب، فرایندی خودبه‌خودی در تاریخ نیست. «فقدان تمرکز سیاسی نه‌تنها به معنای نبود نظم و قانون در بخش عمده‌ای از سرزمین، بلکه همچنین به معنای وجود بازیگران فراوانی است که توان کافی برای مسدود یا مختل کردن امور را دارند.» (ص. ۱۲۸) مسئله این است که افراد و گروه‌هایی انگیزه‌هایی برای ممانعت از متمرکزشدن قدرت دارند. تمرکز قدرت در دست گروهی به معنای خطر برای گروه‌های دیگری است که بازنده تمرکز قدرت هستند. تمرکز قدرت برای کسانی که تلاش می‌کنند تا قدرت را متمرکز سازند هم خطرناک است. «ترس از مخالفان و واکنش خشونت‌آمیزشان معمولاً بسیاری را از اینکه موجد یک قدرت متمرکز شوند باز می‌دارد. تمرکز سیاسی تنها در صورتی محتمل است که یک گروه از مردم به‌حدّکافی از دیگر گروه‌ها قدرتمندتر باشد تا بتواند حکومتی بر پا کند.» (ص. ۱۲۸) همچنین «مقاومت دربرابر تمرکز سیاسی عللی شبیه به مقاومت درمقابل نهادهای سیاسی فراگیر دارد: ترس از واگذاشتن قدرت به تازه‌واردان یا به دولت جدید در حال متمرکزشدن و کسانی که اداره آن را در دست دارند.» (ص. ۲۸۷) «دلیل مقاومت درمقابل تمرکز سیاسی همان چیزی است که نظام‌های مطلقه را به ایستادگی دربرابر تغییرات وامی‌دارد: ترس از اینکه تغییر باعث بازتخصیص قدرت سیاسی از کسانی که امروز حاکم‌اند به افراد و گروه‌های جدید شود.» (ص. ۳۱۹) فرایند متمرکزشدن نیز براثرِ همین ترس‌ها و مخاطرات ناشی از بازتوزیع قدرت و ثروت، منازعه‌آمیز و نامقدر است. امکان دارد در جایی مانند سومالی هیچ گروه یا طایفه‌ای نتواند به چنین قدرتی برای تمرکز دست یابد. بدیهی است که در چنین شرایطی قدرت تضمین‌کننده کارکردهای دولت نیز وجود نخواهد داشت و فراگیری نهادهای سیاسی حاصل نمی‌شود. عجم‌اوغلو و رابینسون معتقدند: «جوامعی که در قرون هیجدهم و نوزدهم هنوز دولت متمرکز نداشتند در عصر صنعت به‌طور ویژه‌ای فقیر و محروم ماندند.» (ص. ۳۱۹)
بخش دوم: موردهای تاریخی
ما در بخش اول این نوشتار، نظریه‌ای را که نویسندگان کتاب چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ برای تبیین توسعه و توسعه‌نیافتگی ارائه کرده‌اند، با حداقل ارجاع به موردهای تاریخی ارائه کردیم. نظریه و تاریخ در این کتاب درهم تنیده‌اند و جداکردن آن‌ها دشوار است؛ اما بعد از شرح نظریه کتاب، در این بخش برآنیم موردهای تاریخی بررسی‌شده در کتاب را به‌صورت مختصر بررسی کنیم و البته به مقتضای بحث از نظریه کتاب برای تفسیر تاریخی موردها آن‌‌گونه که نویسندگان انجام داده‌اند استفاده می‌شود. شماری از مقولات نظری مانند دیدگاه کتاب درباره نقش رهبران و نخبگان سیاسی یا اثر بزنگاه‌های تاریخی نیز که در بخش اول تشریح نشد به اقتضای بحث درباره موردهای تاریخی در این بخش معرفی می‌شوند.
شرح موردهای تاریخی در این بخش را با بررسی انگلستان آغاز می‌کنیم. نویسندگان در فصول مختلف کتاب به انگلستان پرداخته‌اند و این کشور اساساً در سه مجلد ریشه‌های اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی (۱۳۹۰)، چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ (۱۳۹۲) و راه باریک آزادی (۱۳۹۹) مورد اصلی و مرجع است که سایر موردها در مقایسه با آن به‌صورت آشکار و ضمنی بررسی می‌شوند. انگلستان کشوری است که مسیرهای تاریخی و استنتاج‌های نظری نویسندگان کتاب درباره راه توسعه اقتصادی و تحقق دموکراسی در آن به شکلی مطلوب بروز و ظهور یافته‌اند و دراصل به‌عنوان مدلی برای مقایسه دیگر کشورها با آن در هر سه کتاب به‌کار گرفته شده است. بررسی ما درباب موردهای تاریخی کتاب نیز با انگلستان آغاز می‌شود و تلاش می‌کنیم روایتی منسجم و یکدست از تحول تاریخی توسعه در این کشور با استفاده از شرح تاریخی ارائه‌شده در کتاب به خواننده ارائه کنیم. بقیه موردهای تاریخی برای ارزیابی سایر گزاره‌های نظری کتاب یا شرح کاربرد مفاهیمی است که نویسندگان استفاده کرده‌اند و غالباً بسیار خلاصه‌تر به آن‌ها پرداخته شده است.
۳. تحول تاریخی و توسعه در انگلستان
اروپا بعد از فروپاشی امپراتوری رم به حیطه‌های فئودالی تقسیم شده بود که در آن‌ها نظمی سلسله‌مراتبی حکم‌فرما بود. انگلستان نیز تحت سلطه فئودال‌هایی بود که نظامی اندک‌سالار مبتنی‌بر محدود کردن آزادی‌های اقتصادی و سیاسی عامه مردم را در اختیار داشتند و فرادستان، ترکیبی از اشرافیت زمین‌دار و خاندان سلطنتی، بر آن حکومت می‌کردند. در این نظام، ارباب «تنها مالک زمین نبود؛ بلکه قاضی، هیئت منصفه و نیروی پلیس هم بود. این نظامی به‌شدت استثماری بود که در آن ثروت ازجانب تعداد بی‌شماری از کشاورزان خرده‌پا به سمت بالا، یعنی به سوی گروه اندک اربابان جریان داشت.» (ص. ۱۴۳) این کشور در سال ۱۳۴۹ میلادی با بیماری طاعون خیارکی یا آنچه بعدها به مرگ سیاه مشهور شد درگیر می‌شود.
«طاعون با کاستن شدید از نیروی کار، بنیان‌های نظم فئودالی را به لرزه درمی‌آورد.» (همان) طاعون جمعیت بسیار زیادی را کشت و اربابان فئودال مجبور شدند برای حفظ نیروی کار امتیازات زیادی را به رعیت‌ها واگذار کنند. رعایا اکنون خواستار عقد قراردادهای جدید بودند و به‌تدریج خود را از قید خدمات کار اجباری و بسیاری از دیگر تعهدات به اربابان رها می‌کردند. «رسم فئودالی بیگاری‌کشیدن از روستائیان کم‌کم منسوخ شد، بازارهای فراگیر در انگلستان شروع به پیدایش کرد و دستمزدها افزایش یافت.» (ص. ۱۴۵) «پس از مرگ سیاه موازنه قدرت تغییر کرد و فروپاشی نظام ارباب-رعیتی در غرب اروپا آغاز شد، صحنه برای ظهور جامعه‌ای بسیار کثرت‌گراتر و خالی از حضور بردگان آراسته شد.» (ص. ۲۳۷)
مرگ سیاه با این تأثیراتش یکی از فرایندهای نامقدر تاریخ را به نمایش می‌گذارد. «یک رویداد بزرگ با الحاق نیروهایی که توازن اقتصادی یا سیاسی موجود در جامعه را مختل می‌کند. یک برهه زمانیِ سرنوشت‌ساز، شمشیری دولبه است که می‌تواند سبب چرخشی سریع در خط سیر یک ملت شود. ازیک‌سو می‌تواند راه را به سوی شکستن حلقه نهادهای استثماری بگشاید و مانند انگلستان به نهادهای فراگیر فرصت ظهور دهد، یا قادر است به‌مانند موج دوم نظام ارباب رعیتی در اروپای شرقی به تکوین نهادهای استثماری شدت بخشد.» (ص. ۱۴۷) طاعون خیارکی ازآن‌جهت برهه زمانی سرنوشت‌ساز یا بزنگاه بود که در اروپای شرقی «زمین‌داران بر قطعات بزرگ‌تری از زمین چیره شدند و املاک خود را که پیش از آن هم بزرگ‌تر از اروپای غربی بود، گسترش دادند. شهرها ضعیف‌تر و کم‌جمعیت‌تر بودند. کارگران به‌جای آنکه آزادتر شوند به‌تدریج آزادی‌های موجود خود را هم در معرض دست‌اندازی یافتند.» (ص. ۱۴۵) تقاضای محصولات کشاورزی در غرب اروپا هم افزایش می‌یافت و هر قدر این تقاضا بیشتر می‌شد زمین‌داران شرق اروپا قدرتمندتر شده و سیطره‌شان بر نیروی کار بیشتر می‌شد و همین «نظام ارباب و رعیتی دوم» را پدید آورد. برخلاف انگلستان که طاعون سیاه به حذف رسم بیگاری و آزادی بیشتر برای رعایا انجامید در شرق اروپا «فرزندان رعایا باید چندین سال برای ارباب مجانی کار می‌کردند.» (ص. ۱۴۶)
انگلستان که در بزنگاه یا برهه زمانی سرنوشت‌ساز مرگ سیاه به حدّی از آزادی برای رعایا و نیروی کار دست یافته و شاهد جامعه‌ای تکثرگراتر نسبت‌به بقیه اروپا بود، حدود سیصد سال بعد درگیر منازعه‌ای بین فرادستان شد؛ اما جنگ داخلی ۱۶۴۲- ۵۱ و انقلاب شکوهمند سال ۱۶۴۸، ریشه‌های این منازعه در یکصد سال قبل و نیروهای اقتصادی بود. الیزابت اول در سال ۱۵۸۸ میلادی درگیر منازعه‌ای با مجامعی از شهروندان یا همان پارلمان در انگلستان بود که حقوق بیشتر و نظارت افزون‌تر بر سلطنت را درخواست میکرد. (ص. ۱۵۱) وی که به‌مانندِ فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا به منابع سرشار طلا و نقره به‌دست آمده بعد از کشف مستعمرات آمریکایی در آن سوی اقیانوس اطلس دسترسی نداشت، به‌تدریج به مطالبات پارلمان تمکین کرد. نکته مهم‌تر این بود که برخلاف پادشاهان اسپانیا و فرانسه که توانستند تجارت با مستعمره‌نشینان آن سوی اقیانوس را به انحصار دولت درآورند، پادشاه انگلستان نتوانست چنین کند. «تجار انگلیسی نظارت پادشاه را خوش نداشتند و خواستار تغییر در نهادهای سیاسی و محدودشدن امتیازات ویژه سلطنت شدند.» (ص. ۱۵۳) مخالفان استبداد در جریان جنگ داخلی که نیروی خود را از همین منازعه بر سر حذف نظارت‌های سلطنت بر تجارت می‌گرفت به پیروزی رسیدند.
فرصت‌های تجاری آن سوی اقیانوس اطلس سه مسیر متفاوت پیش روی انگلستان، فرانسه و اسپانیا گذاشت و این انگلستان بود که به‌واسطه ممکن‌نشدن انحصار پادشاه بر تجارت، فرصت یافت جامعه متکثرتر و با قدرت متوازن‌تر تجار و فعالان اقتصادی دربرابر پادشاه را شاهد باشد. تفاوت ناچیز بین میزان استقلال مالی پادشاه انگلستان و اسپانیا که سبب شد در انگلستان قدرت مطلقه‌ای نظیر فیلیپ دوم ظهور نکند، یکصد سال بعد در قالب انقلاب شکوهمند به بار نشست و تفاوتی عظیم ایجاد کرد. این همان واقعیتی است که نویسندگان کتاب از آن به «واگرایی نهادی» یاد می‌کنند. تمایزات ظاهراً کوچکی در حقوق رعایا درمقابل اربابان که بر اثر مرگ سیاه ایجاد شدند، سیصد سال بعد در قالب جامعه‌ای تکثرگراتر به نیروی مؤثر در تاریخ تبدیل شدند. این یکی از ویژگی‌های دیگر تاریخ را نیز آشکار می‌کند. «جوامع دائماً با کشمکش‌های سیاسی و اقتصادی روبه‌رو هستند که بهدلیل تفاوت‌های تاریخی، براثرِ نقش افراد یا صرفاً به علل تصادفی، با شیوه‌های گوناگون فیصله داده می‌شوند.» (ص. ۱۵۵) این ماهیت نامُقدَّر تاریخ است که تفاوت‌های کوچکی را رقم می‌زند که در مسیر رخدادها به تفاوت‌های بزرگ در بازه‌های زمانی طولانی تبدیل می‌شوند.
انقلاب شکوهمند که نیروی اصلی آن از بازار می‌آمد (ص. ۱۴۹) در سال ۱۶۸۸ به پیروزی رسید و «سنگ بنایی برای جامعه تکثرگرا بود و فرایندی از تمرکز سیاسی را آغاز کرد و شتاب بخشید.» (ص. ۱۴۸) حکومت در جامعه‌ای تکثرگرا که شهروندان و بالاخص تجار و فعّالان اقتصادی به ثروت و قدرت دست یافته بودند «مجموعه‌ای از نهادهای اقتصادی را به کار بست که برای سرمایه‌گذاری، تجارت و نوآوری انگیزه ایجاد می‌کردند و با عزمی جزم، حقوق مالکیت و ازجمله حقوق ثبتی را تقویت کرد و حق مالکیت بر ایده‌ها را به رسمیت شناخت. درنتیجه، محرک اصلی نوآوری را فراهم آورد. همچنین، از نظم و قانون حراست نمود. آنچه از نظر تاریخی بی‌سابقه و بدیع به‌نظر می‌رسید اِعمال قوانین انگلستان در مورد تمامی شهروندان بود.» (ص. ۱۴۸) اتّفاقی نبود که انقلاب صنعتی در انگلستان فقط چند دهه بعد از انقلاب شکوهمند آغاز می‌شود. فرصت‌هایی که از ایده‌های نوآورانه مخترعان برمی‌خاست توسط قوانین یک دولت متمرکز که قادر به حراست از حقوق مالکیت معنوی بود حفاظت می‌شد و نظم ایجادشده توسط این دولت دسترسی به بازارها و فروش سودآور را تضمین میکرد.
آنچه در جریان و پس از انقلاب شکوهمند رخ داد، «ائتلافی گسترده و نیرومند را شکل داد که توانست قیودی بادوام بر قدرت پادشاه و مقامات دولتی بگذارد، به‌طوری‌‌که آن‌ها مجبور شدند روی خود را به خواسته‌های این ائتلافبگشایند. این امر نهادهای سیاسی کثرت‌گرایی را بنیان نهاد که به نوبه خود توسعه نهادهای اقتصادی پشتیبان اولین انقلاب صنعتی را ممکن ساختند.» (ص. ۱۵۱) جامعه انگلستان براثرِ بزنگاه مرگ سیاه و گذار نهادی متفاوتی که متأثّر از تجارت با آن سوی اقیانوس اطلس شکل گرفته بود، شاهد واگرایی شدید نهادهایش با سایر اروپا بود. اندک خودمختاری بیشتر روستائیان غرب اروپا در زمان مرگ سیاه نسبت‌به روستائیان شرق اروپا، تأثیر متفاوتی بر نهادهای فئودالی این دو منطقه گذاشت و ضعف بیشتر سلطنت انگلستان نسبت‌به پادشاهی‌های فرانسه و اسپانیا به تکثرگرایی بیشتر در این جامعه کمک کرد. همین تفاوت‌ها سبب شد در جریان گذار نهادی، نیرویی در تاریخ انگلستان به برتری دست یابد که مسیر تاریخی متفاوتی را برای این کشور نسبت‌به بقیه اروپا رقم زند. رخدادهای پیش‌بینی‌نشده و نامقدر بسیاری نیز در این مسیر وجود داشت. اگر شکست نیروی دریایی قدرتمند اسپانیا از نیروی دریایی ضعیف‌تر انگلستان در سال ۱۵۸۸ درپی مجموعه‌ای از اشتباهات شخصی و هوای نامناسب نبود، هیچ‌گاه انگلستان به برتری دریایی در اقیانوس اطلس دست نمی‌یافت و تجارت با مستعمرات گسترش پیدا نمی‌کرد و سلسلۀ بعدی رخدادها نیز پدید نمی‌آمد. این نکته مهم است که «در ۱۶۸۶ در لندن ۷۰۲ بازرگان صادرکننده به کارائیب و ۱۲۸۳ واردکننده از آن منطقه وجود داشت. همچنین آمریکای شمالی ۶۹۱ بازرگان صادرکننده و ۶۲۶ واردکننده را به خود مشغول کرده بود. آن‌ها انبارداران، خدمه کشتی، ناخدایان، کارگران بنادر و کارمندانی را –که همگی در زمینه‌های گسترده‌ای با آن‌ها منافع مشترک داشتند– به استخدام درآورده بودند. سایر بنادر پرتحرک همچون بریستول، لیورپول و پورتسموث مملو از چنین بازرگانانی بود. این افراد استقرار نهادهای سیاسی و اقتصادی متفاوتی را درخواست می‌کردند.» (صص. ۲۷۸-۲۷۷) ترکیبی از بزنگاه مرگ سیاه، منازعه اجتماعی بین سلطنت و اشراف انگلستان، کنشگری‌ها و رخدادهایی که در طول یک گذار نهادی به تفاوت‌های نهادی بزرگ انجامیدند، زمینه‌ساز انقلاب صنعتی و تحولی عظیم در این کشور شدند.
۳-۱. انقلاب شکوهمند
انقلاب شکوهمند زمینه مساعدی برای تخریب خلاق فراهم ساخت. الیزابت اول در سال ۱۵۸۹ در پاسخ به مخترعی که ماشین بافندگی اختراع کرده بود گفت: «تو بلندپروازی آقای لی. ملاحظه کن که اختراع تو چه می‌تواند بر سر رعایای فقیر من بیاورد. مطمئناً محروم‌کردن آنان از اشتغال برایشان ویرانی به‌بار خواهد آورد و آن‌ها را به گدایی واخواهد داشت.» (ص. ۲۴۶) جیمز اول نیز درخواست او را نپذیرفت؛ زیرا «این اقدام مردم را بیکار میکرد و باعث بی‌ثباتی و تهدید تاج و تخت می‌شد.» (همان) عجم‌اوغلو و رابینسون معتقدند: «نگرانی و ترس از تخریب خلاق علت اصلی فقدان هر گونه رشد پایدار در سطح زندگی انسان‌ها از عصر نوسنگی تا انقلاب صنعتی است.» (همان)
تخریب خلاق ممکن است جامعه را ثروتمند کند؛ اما معیشت کسانی را که با فنّاوری قدیمی کار می‌کنند تهدید خواهد کرد. تخریب خلاق قدرت سیاسی را هم به خطر می‌اندازد و به همین دلیل «فرادستان خصوصاً زمانی که قدرت سیاسی‌شان در معرض تهدید قرار می‌گیرد، موانعی جدی درمقابل نوآوری و اختراع ایجاد می‌کنند.» (ص. ۲۴۷) تکثرگرایی که در انگلستان بعد از «ماگناکارتا» (منشور بزرگ) در سال ۱۲۱۵ میلادی شروع شده بود به‌تدریج زمینه‌های تقویت تخریب خلاق را ایجاد میکرد. این سند شاه را ملزم میکرد که برای افزایش مالیات با بارون‌ها (اشراف انگلیسی زمین‌دار) مشورت کند. ماده ۶۱ ماگناکارتا می‌گفت: «بارون‌ها از میان خود ۲۵ نفر را آزادانه برمی‌گزینند تا با قدرت تمام ناظر و حافظ صلح و آزادی‌هایی باشند که این منشور به آنان اعطا» (ص. ۲۴۸) کرده است. این اولین قدم در مسیر تکثرگرایی بود و «با درنظر گرفتن معیارهای آن زمان، بخش گسترده‌ای از جامعه را قدرتمند ساخت.» (ص. ۲۴۹) ازاین‌رو، انگلستان مجلسی داشت که مستمر با افزایش قدرت شاه مقابله میکرد.
انگلستان توأم با تکثرگرایی برآمده از ماگناکارتا، مسیر تمرکز را نیز طی میکرد. هنری هفتم در ۱۴۸۵ اشراف را خلع سلاح کرد و با غیرنظامی کردنشان بر قدرت دولت مرکزی افزود. هنری هشتم نیز با اصلاحات توماس کرامول در دهه ۱۵۳۰ یک دولت دیوان‌سالار متمایز از دربار خصوصی شاه بنا کرد. هنری هشتم همچنین از کلیسای کاتولیک رُمی جدا شد و «حذف قدرت کلیسا بخشی از متمرکزکردن دولت بود. این تمرکز نهادهای دولتی به معنای آن بود که برای نخستین بار شکل‌گیری نهادهای سیاسی فراگیر امکان‌پذیر شد.» (ص. ۲۵۰) تمرکزگرایی به افزایش قدرت دولت می‌انجامد؛ اما ترس از این قدرت متمرکز، تقاضا برای مشارکت سیاسی و اشکالی از کثرت‌گرایی به‌منظور متوازن کردن قدرت دولت را نیز افزایش می‌دهد. این همان اتفاقی است که در انگلستان رخ می‌دهد. انگلستان اواخر قرون پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم شاهد «تلاش شدیدتر این گروه‌ها برای تقویت پارلمان به‌عنوان یک عامل موازنه درمقابل پادشاه و مهار نسبی نحوه کارکرد دولت شد.» (همان)
انگلستانِ پیش از انقلاب شکوهمند شاهد انبوهی از انحصارهاست. عجم‌اوغلو و رابینسون عبارتی را از «کریستوفر هیل» مورخ انگلیسی نقل می‌کنند که در آن زندگی فردی در عصر انحصارات را تشریح کرده است:
در خانه‌ای با آجرهای انحصاری زندگی میکرد، که پنجره‌هایی با شیشه‌های انحصاری داشت، که به‌وسیله زغال‌های (در ایرلند با هیزم‌های) انحصاری گرم می‌شد، که در منقلی که با آهن انحصاری ساخته شده بود می‌سوخت … که خود را با صابون انحصاری و لباس‌هایش را با نشاسته انحصاری می‌شست؛ که لباس‌های او از ململ انحصاری، کتان انحصاری، چرم انحصاری و زرباف‌های انحصاری … دوخته شده بود، لباس‌هایی با کمربندهای انحصاری، دگمه‌های انحصاری و سنجاق‌های انحصاری، صباغی‌شده با رنگ‌های انحصاری. آن‌ها کره انحصاری، کشمش انحصاری، ماهی هرینگ انحصاری، ماهی آزاد انحصاری و خرچنگ انحصاری می‌خوردند. چاشنی غذایشان نمک انحصاری، فلفل انحصاری، سرکه انحصاری … بود. او با قلم‌های انحصاری روی کاغذهای انحصاری می‌نوشت؛ با عینک انحصاری، زیر نور شمع‌های انحصاری کتاب‌هایی می‌خواند با چاپ انحصاری.» (صص. ۲۵۲-۲۵۱)
این انحصارها مانع از تخصیص استعدادهایی می‌شدند که برای پیشرفت اقتصادی بسیار حیاتی بودند. ریشه این انحصارات آنجا بود که «اختیارات شاه درزمینه اعطای انحصارات منبعی کلیدی برای تأمین درآمدهای حکومت به‌حساب می‌آمد و جهت تطمیع حامیان شاه به‌کَرّات مورد استفاده قرار می‌گرفت.» (ص. ۲۵۲) انقلاب شکوهمند پایان نظام سیاسی واگذارکننده این گونه انحصارات بود.
«بیانیه حقوق» در جریان انقلاب شکوهمند تعیین تکلیف جانشین پادشاه براساس موروثی بودن را دشوار میکرد، اختیار لغو قوانین را از شاه می‌گرفت، وضع مالیات بدون جلب موافقت پارلمان را ممنوع میکرد، ایجاد نیروی نظامی دائمی بدون نظر پارلمان ناممکن می‌شد و «از آنجاکه بسیاری از اعضای پارلمان سرمایه‌گذاری‌های مهمی در تجارت و صنعت داشتند، به‌شدت از اجرای حقوق مالکیت پشتیبانی می‌کردند.» (ص. ۲۵۶) مردم انگلستان بعد از انقلاب شکوهمند به نهادهای کثرت‌گرایی دسترسی داشتند که پارلمان آن را ایجاد میکرد. علاوه‌براین، مردم به عریضه‌نویسی به‌عنوان راهی برای تأثیرگذاری بر پارلمان دسترسی پیدا کردند. سیل عریضه‌هایی که به پارلمان بعد از ۱۶۸۸ می‌رسید، نقش مهمی در لغو انحصارات داشت. پارلمان هم درباره لغو انحصاراتی که فرصت‌های تجاری را از مردم دریغ می‌کردند تصمیم‌گیری میکرد. «فرایندی از اصلاح نهادهای اقتصادی جهت ارتقای تولید صنعتی به‌جای وضع مالیات و مانع‌تراشی برای آن ازسوی پارلمان آغاز گردید.» (ص. ۲۵۹)
پارلمان قوانینی برای بازتوزیع بار مالیاتی، تأسیس بانک انگلیس در سال ۱۶۹۴ و سازماندهی مجدد حقوق مالکیت بر اراضی تصویب کرد. تأمین مالی هم به کمک بانک برای هر کسی که می‌توانست وثیقه فراهم کند دردسترس بود (ص. ۲۶۰) و بدین‌سان، گسترش دسترسی همگانی به تأمین مالی ممکن شد. «انقلاب شکوهمند نهادهای سیاسی انگلیس را دگرگون کرد، آن‌ها را کثرت‌گرا ساخت و همچنین شروع به پایه‌ریزی نهادهای فراگیر اقتصادی کرد. در نهادهایی که از انقلاب شکوهمند زاده شدند یک تغییر چشمگیر دیگر وجود دارد: پارلمان روند تمرکزگرایی را که به‌وسیله تئودورها آغاز شده بود ادامه داد.» (صص. ۲۶۱-۲۶۰) از آنجاکه پارلمان انگلستان بعد از سال ۱۶۸۸ می‌توانست بر دولت نظارت کند با افزایش مالیات‌ها هم موافقت میکرد و افزایش هزینه‌های عمومی را هم می‌پذیرفت. وضع مالیات‌های جدید قدرت دولت را افزایش می‌داد و «بازرسان مالیات غیرمستقیم در سراسر کشور مستقر بودند و مأموران جمع‌آوری مالیات که با انجام سفرهای بازرسی میزان نان، مشروب و سایر کالاهای مشمول مالیات غیرمستقیم را برآورد و وارسی می‌کردند بر رفتار آن‌ها نظارت داشتند.» (ص. ۲۶۲)
نکته مهم این بود که «پس از ۱۶۸۸ دولت به تکیه بیشتر بر قابلیت‌ها و استعدادها و توجه کمتر به روابط سیاسی روی آورد و یک زیرساخت قدرتمند را برای اداره کشور شکل داد.» (همان) دولتی با تمرکز مناسب بعد از انقلاب شکوهمند «به صورتی تهاجمی فعالیت‌های تجاری را تشویق کرد و صنایع داخلی را نه‌تنها با حذف موانع گسترش فعالیت‌های صنعتی، که همچنین با در اختیار گذاشتن تمام توان نیروی دریایی برای دفاع از منافع تجاری شهروندان انگلیسی، تحت حمایت قرار داد. دولت با منطقی کردن حقوق مالکیت، احداث زیرساخت‌ها به‌خصوص جاده‌ها، آب‌راهه‌ها و بعدها راه‌آهن را که نقش حیاتی‌شان در رشد صنعتی در سال‌های آتی به اثبات رسید، تسهیل کرد.» (ص. ۱۴۹)
انقلاب شکوهمند اثری شگرف بر تاریخ انگلستان و جهان باقی گذاشته است؛ اما عجم‌اوغلو و رابینسون درخصوص همین رویداد عظیم نیز اعتقاد دارند: «نه‌تنها هیچ چیز از پیش مقدری در پیروزی گروه‌هایی که برای محدود کردن قدرت سلطنت و دستیابی به نهادهای کثرت‌گرا مبارزه می‌کردند وجود نداشت؛ بلکه تمام مسیری که به این دگرگونی انجامید مرهون وقایع پیش‌بینی‌نشده بود. پیروزی گروه‌های برنده ارتباطی اجتناب‌ناپذیر با نقطه عطفی داشت که افزایش تجارت در اقیانوس اطلس پدید آورده بود … اما یک قرن پیش از آن بسیار بعید به‌نظر می‌رسید که انگلستان روزی بتواند کوچک‌ترین تسلطی بر دریاها بیابد.» (ص. ۱۵۷) به‌این‌ترتیب، تاریخ اثر خود را برای تأثیرگذاری غیرقابل‌پیش‌بینی حفظ می‌کند. این نکته نیز حائز اهمیت است که چنین رخدادهایی در نقاط مختلف جهان تأثیرات متفاوتی به جا گذاشته‌اند. اگر تجارت با اقیانوس اطلس به یکی از پرسودترین فعالیت‌های بازرگانی برای انگلستان یعنی تجارب برده انجامید و سود ناشی از تجارت برده به تقویت تجاری منجر شد که با مطلقه‌گرایی مخالف بودند، اما تجارت برده به تحکیم استبداد در آفریقا کمک کرد. (ص. ۲۳۹) اهمیت تجارت برده را زمانی می‌توان درک کرد که بدانیم «پاتریک مانینگ» مورخ، برآورد کرده که جمعیت آفریقا در سال ۱۸۵۰ باید به حدود ۴۶ تا ۵۳ میلیون نفر می‌رسیده است؛ «اما واقعیت نصف این را نشان می‌دهد. این تفاوت فاحش تنها بهدلیل صدور حدود هشت میلیون برده از این منطقه بین سال‌های ۱۷۰۰ تا ۱۸۵۰ نبود؛ بلکه میلیونها نفر دیگر از آنان در جنگ‌های داخلی که با هدف برده‌گیری به راه می‌افتاد کشته شدند.» (ص. ۳۵۱)