فارن افرز / ۲۳ مارس ۲۰۲۶
اقتصاد چین بر پایه بهرهکشی از نیروی کار میچرخد
در اوایل دهه ۱۹۸۰، کارگران روستایی چین همزمان با آزادسازی اقتصادی کشور شاهد افزایش چشمگیر درآمدهای خود بودند. این روند آغاز یکی از شگفتانگیزترین تحولات تاریخ بود؛ چراکه صدها میلیون شهروند چینی از فقر رهایی یافتند. اما در حالی که بسیاری با شگفتی به این تحولات مینگریستند، یکی از مقامات بلندپایه حزب کمونیست چین نسبت به آنچه در حال وقوع بود، ابراز نگرانی میکرد.
دِنگ لیچون (که هیچ نسبتی با دنگ شیائوپینگ، رهبر وقت چین و آغازگر اصلاحات اقتصادی، نداشت) متوجه شد که بسیاری از کسبوکارهای روستایی شروع به استخدام شمار زیادی کارگر کردهاند. او با استناد به کتاب «سرمایه» اثر کارل مارکس، نسبت به سرمایهداران حریصی که مازاد ارزش را از پرولتاریای چینی استخراج میکنند، هشدار داد. از نگاه او، کسبوکارهای بزرگ خصوصی ذاتاً استثمارگر بودند.
هشدارهای دنگ نادیده گرفته شد، اما در نهایت پیشبینانه از آب درآمد: نیروی کار چین در آستانه فشردهتر شدن قرار داشت. بر اساس آمار رسمی چین، در اقتصاد واقعی — یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات عمومی — سهم جبران خدمات نیروی کار نسبت به ارزش کل نهادههای اقتصادی، مانند مواد اولیه، اجزای تولید و سرمایه، از ۲۱ درصد در سال ۱۹۸۷ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۲۳ (آخرین سالی که دادهها در دسترس است) کاهش یافته است. (سهم دستمزدها در بخش خدمات، از جمله املاک، مالی و بخش دولتی، تقریباً در همان سطح دهه ۱۹۸۰ باقی مانده است.) به بیان دیگر، موقعیت نسبی کارگران کارخانهای و کشاورزی چین امروز بدتر از دوره پیش از پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ است.
البته باید توجه داشت که این موضوع به توزیع نسبی درآمد مربوط میشود، نه تغییرات مطلق درآمد نیروی کار چین. درآمدها و سطح زندگی از دهه ۱۹۸۰ به شکل چشمگیری افزایش یافته و این کشور در کاهش فقر عملکردی چشمگیر داشته است — دستاوردهایی که باید مورد شناسایی و تحسین قرار گیرند. با این حال، واقعیت این است که کارگران چینی در مقایسه با مالکان سرمایه و دولت، از نظر افزایش درآمد بهمراتب عقبتر ماندهاند. شاید این وضعیت دقیقاً همان بهرهکشی افراطی مورد تصور دنگ نباشد، اما در هر صورت نوعی استخراج ارزش از نیروی کار محسوب میشود.
بخش بزرگی از اقتصاد امروز چین بر پایه دستمزدهای پایین استوار است؛ از نقاط قوت آن مانند صادرات بسیار رقابتی گرفته تا نقاط ضعفش همچون مصرف داخلی کمرمق. این مسئله ریشه پدیدهای است که حزب کمونیست چین آن را «درونپیچی» (involution) مینامد — اصطلاحی برای توصیف رقابت بیامان میان بنگاهها که به جنگهای قیمتی و کاهش سطح عمومی قیمتها منجر میشود. همچنین، سرکوب دستمزدها بزرگترین مانع در مسیر شکلگیری یک طبقه متوسط مرفه است. با حذف محدودیتهای دستمزدی و افزایش حداقل دستمزد، چین میتواند رفاه شهروندان خود را در اولویت قرار دهد، مصرف داخلی مورد نیاز را تقویت کند و تنشهای تجاری با کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه را کاهش دهد.
کار بیش از حد، دستمزد کمتر
با تبدیل شدن چین به کارخانه جهان، سهم کارگران از «کیک اقتصاد» کوچکتر شد. در سال ۱۹۹۲ (زمانی که تولید صادراتمحور چین جهش خود را آغاز کرد)، دستمزد کارگران کارخانهای معادل ۶.۳ درصد از کل تولید بخش تولیدی بود. این رقم تا سال ۲۰۲۴ به ۳.۳ درصد کاهش یافت.
در زمینه پرداخت به نیروی کار، چین حتی از بسیاری از کشورهای فقیرتر نیز عقبتر است. بر اساس دادههای سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد (UNIDO)، کارگران بخش تولید چین در سال ۲۰۱۶ (آخرین سالی که این دادهها برای چین موجود است) تنها ۴ درصد از کل تولید صنعتی را بهصورت دستمزد دریافت کردند. از میان ۸۷ کشوری که در آن سال مورد بررسی قرار گرفتند، چین در رتبه دوم از آخر قرار داشت و تنها از اندونزی بالاتر بود. هند، با وجود فقر بیشتر نسبت به چین، سهم دستمزدی ۵ درصدی را ثبت کرد؛ و در ایالات متحده — کشوری که به حمایت قوی از نیروی کار شناخته نمیشود — این سهم ۱۲ درصد بود.
کارگران چینی نهتنها با دستمزدهای ناچیز مواجهاند، بلکه گاه با رفتارهای بسیار نامناسبی نیز روبهرو میشوند؛ تا حدی که حتی دولتهای کشورهای در حال توسعه را نیز نگران کرده است. در سال ۲۰۲۵، مقامات برزیل از یکی از زیرمجموعههای برزیلی شرکت خودروسازی برقی چینی BYD به دلیل نقض قوانین کار در محل ساخت کارخانه شکایت کردند و شرایط کاری را تا حد «مشابه بردهداری» توصیف نمودند. برزیل مدعی شد که این شرکت گذرنامه کارگران (که عمدتاً چینی بودند) را ضبط کرده، دستمزدهای وعدهدادهشده را پرداخت نکرده و کارگران را شبها در خوابگاههای نامناسب محبوس میکرده است.
این واقعیت که چین به کارگران خود کمپرداخت میکند، صرفاً پیامد جانبی قدرت تولیدی این کشور نیست؛ بلکه یکی از ریشههای اصلی برتری چین در تولید جهانی است. با پایین نگه داشتن دستمزدها، دولت، بنگاهها، تأمینکنندگان و سرمایهگذاران همگی مازاد سرمایهای انباشته میکنند که میتوان آن را صرف ساخت کارخانهها، جادهها، خطوط مونتاژ و نیروگاهها کرد.
در سال ۲۰۱۶، تولید صنعتی چین معادل مجموع تولید ۹ اقتصاد بزرگ صنعتی بعدی بود. اما از آنجا که چین دستمزد بسیار کمتری پرداخت میکند، توان سرمایهای بخش تولید آن حتی چشمگیرتر است: پس از کسر دستمزدها، تولید صنعتی چین با مجموع تولید ۱۲ اقتصاد بزرگ صنعتی بعدی برابری میکرد.
کشورهای دیگر اغلب شکایت دارند که شرکتهای چینی بهدلیل دریافت وامها و کمکهای مالی از بانکهای دولتی، از مزیت ناعادلانه برخوردارند. اما یارانه بسیار بزرگتر در واقع از سوی کارگران چینی تأمین میشود؛ کارگرانی که بهدلیل دریافت دستمزد پایین، مازاد عظیمی از سرمایه تولید میکنند — مازادی که در نهایت هزینه سرمایه را کاهش میدهد.
بسیاری از تحلیلگران آمریکایی درباره بهرهوری چشمگیر چین اغراق میکنند. اما اگر بهرهوری بر اساس تولید اقتصادی به ازای هر ساعت کار — که معیار استاندارد سنجش بهرهوری نیروی کار است — اندازهگیری شود، کارگران چینی چندان هم بهرهور نیستند. بر اساس برآوردهای سازمان بینالمللی کار، تولید به ازای هر ساعت کار در چین در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۰ دلار (بر حسب دلار بینالمللی ثابت سال ۲۰۲۱ و بر مبنای برابری قدرت خرید) بوده است؛ رقمی که پایینتر از میانگین جهانی ۲۳ دلار و همسطح کشورهایی مانند برزیل و مکزیک است.
چین فاصله زیادی با ژاپن، کره جنوبی، تایوان و ایالات متحده دارد (در سال ۲۰۲۵، تولید به ازای هر ساعت کار در ایالات متحده ۸۲ دلار بوده است).
چین قدرت تولیدی خود را نه از طریق کارایی، بلکه از طریق مقیاس به دست میآورد. شرکتها با افزایش ساعات کار، تولید را بالا میبرند — همان نوع استخراج نیروی کار که دنگ لیچون چهار دهه پیش درباره آن هشدار داده بود.
سقفی بدون کف
با این حال، دنگ در یک جنبه از تحلیل خود درباره سرکوب دستمزدها اشتباه میکرد: علت آن. او نگران بود که کارگران چینی توسط سرمایهداری بازار آزاد مورد استثمار قرار گیرند. اما عامل اصلی، در واقع دولت چین بوده است.
از اواسط دهه ۱۹۹۰ تاکنون، دولتهای محلی هر ساله دستورالعملهایی به بنگاههای دولتی و خصوصی ارائه کردهاند که در آنها حداقل و حداکثر مجاز برای افزایش دستمزدها مشخص شده است. با این حال، بوروکراتها آیندهنگری کردند و دستمزدهای خود را از این محدودیتها مستثنا ساختند. در نتیجه، سهم دستمزد کارکنان دولتی از کل پرداختهای حقوق و دستمزد در چین بین سالهای ۱۹۷۸ تا ۲۰۲۴ بیش از دو برابر شد.
اگرچه دولتهای محلی بهندرت توضیحی درباره این سیاستها ارائه میدهند، اما یک دستورالعمل صادرشده از سوی شهرداری پکن در سال ۱۹۹۷ بهویژه روشنگر است. در این دستورالعمل تصریح شده بود که رشد دستمزدها باید کمتر از رشد بهرهوری باقی بماند. همچنین تأکید شده بود که شرکتهایی که بدون مجوز و فراتر از دستورالعملهای دولتی دستمزدها را افزایش دهند، با مجازاتهای شدید مواجه خواهند شد.
افزایش دستمزد نزدیک به سقف تعیینشده تنها برای شرکتهایی با عملکرد عالی مجاز بود. در مقابل، شرکتهای ضعیف اجازه داشتند دستمزدها را ثابت نگه دارند یا حتی آنها را به زیر حداقل تعیینشده کاهش دهند. این دستورالعمل که از سوی نهادی مسئول حمایت از کارگران صادر شده بود، در عمل سقفی برای رشد دستمزدها تعیین کرد، بدون آنکه کف حمایتی واقعی برای آن در نظر بگیرد.
از سال ۲۰۱۰، دولتهای محلی تا حدی این دستورالعملها را تعدیل کردهاند، اما آثار دههها سرکوب دستمزدها در دوران رونق اقتصادی چین همچنان محسوس است — بهویژه اکنون که رشد اقتصادی این کشور کند شده است. با توجه به بیکاری بالای جوانان، کاهش دستمزدها در بسیاری از شرکتها و گزارشهای گسترده درباره عدم پرداخت حقوق، مشخص نیست که حتی در صورت تمایل دولت، شرکتهای چینی بتوانند این محدودیتهای مزدی را بهطور کامل کنار بگذارند.
یکی دیگر از ابزارهای دولت چین برای پایین نگه داشتن دستمزدها، تعیین حداقل دستمزدی بسیار پایین بوده است. بر اساس دادههای سازمان بینالمللی کار، نسبت حداقل دستمزد به تولید ناخالص داخلی سرانه در چین بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۴ از ۰.۳۷ به ۰.۲۷ کاهش یافته است.
در سال ۲۰۲۴، حداقل دستمزد ماهانه قانونی در ویتنام ۶۹۲ دلار بود، در حالی که این رقم در چین ۵۴۳ دلار گزارش شد. ویتنام کشوری فقیرتر از چین است، اما همزمان با ادغام در اقتصاد جهانی، بهطور مستمر حداقل دستمزد خود را افزایش داده است؛ در حالی که چین چنین مسیری را طی نکرد.
حتی در جریان بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، دولت چین حداقل دستمزد را کاهش داد. (البته باید اشاره کرد که پکن در دوران همهگیری کووید-۱۹، حداقل دستمزد را ۳.۳ درصد افزایش داد.)
با احترام، ترجمه بخش سوم گزارش، با دقت و لحن مناسب برای انتشار عمومی، در ادامه ارائه میشود:
کارگران جهان، متحد شوید؟
کارل مارکس به همراه فریدریش انگلس در «مانیفست کمونیست» هشدار داده بودند که سرمایهداری میتواند به «اپیدمی تولید بیش از حد» منجر شود؛ وضعیتی که در آن کارگرانِ تحت استثمار آنقدر فقیرند که توان مصرف ندارند. چین در دوران گشایش اقتصادی خود، به لطف جهانیسازی از چنین سرنوشتی گریخت؛ چراکه سایر نقاط جهان کالاهایی را که چین بیش از نیاز تولید میکرد، خریداری میکردند.
امروزه، بنا به برآوردهای ریچارد بالدوین، چین حدود ۳۵ درصد از ظرفیت تولید صنعتی جهان را در اختیار دارد، در حالی که ۱۸ درصد جمعیت جهان را شامل میشود اما تنها ۱۱ درصد از مصرف جهانی را به خود اختصاص داده است.
سرکوب دستمزدها این امکان را به چین داده است که سرمایه و نیروی کار لازم برای رقابت در هر دو سر طیف تولید — از محصولات پیشرفته تا کالاهای کاربر — را فراهم کند. چین میتواند سرمایه لازم برای رقابت با شرکتهای آمریکایی در بخشهای فناوری پیشرفته، مانند پنلهای خورشیدی و خودروها، را تأمین کند؛ در عین حال، هزینه نیروی کار آن همچنان به اندازهای پایین است که بتواند با کشورهای آفریقایی در تولید کالاهای کاربر مانند منسوجات رقابت کند.
چین با ایجاد کاملترین زنجیره تأمین جهان و تسلط بر حوزههایی مانند خودروهای برقی، عناصر نادر خاکی، تجهیزات پزشکی و همچنین کالاهایی مانند کفش، اسباببازی و تیشرت، نفوذ عظیمی در تجارت و ژئوپلیتیک به دست آورده است.
اگرچه تولید بیش از حد چین به نفع مصرفکنندگان در سراسر جهان بوده، اما برای تولیدکنندگان مشکلات جدی ایجاد کرده است. واردات ارزانقیمت چینی به تعطیلی کارخانهها و از بین رفتن مشاغل صنعتی در بسیاری از کشورها انجامیده است. به بیان دیگر، سرکوب دستمزدها در چین نهتنها به کارگران این کشور، بلکه به همتایان آنها در دیگر کشورها نیز آسیب زده است.
این سیاست همچنین برای اقتصاد داخلی چین زیانبار است. مردم چین به اندازه کافی هزینه نمیکنند تا اقتصاد کشور پویایی لازم را حفظ کند — و یکی از دلایل آن، سطح پایین دستمزدهاست. از سوی عرضه، شرکتها، سرمایهگذاران و دولت بیش از حد سرمایهگذاری و ساختوساز میکنند، زیرا دستمزدهای پایین هزینه سرمایه را کاهش میدهد؛ نتیجه آن ایجاد ظرفیتهای بلااستفاده — از زیرساختها تا کارخانهها — است.
از سوی تقاضا، اقتصاد چین با مشکل مزمن کاهش قیمتها (تورم منفی) مواجه است، زیرا توان تولید این کشور بهمراتب از تقاضای داخلی پیشی گرفته است. تصادفی نیست که از سال ۲۰۲۲ به این سو، مازاد تجاری چین بهشدت افزایش یافته و در سال ۲۰۲۵ به ۱.۲ تریلیون دلار رسیده است — این در حالی است که اعتماد مصرفکنندگان در داخل چین کاهش یافته است. چنین مازادی محصول دههها سرکوب دستمزدهاست.
کشورهای سرمایهداری از «اپیدمی تولید بیش از حد» مورد نظر مارکس گریختهاند، زیرا به این درک رسیدهاند که کارگران، خود مصرفکننده نیز هستند. این دولتها اجازه دادهاند دستمزدها افزایش یابد تا تقاضا تقویت شود. هرچند مارکس و دنگ هر دو «طمع» را عامل بهرهکشی از نیروی کار میدانستند، اما همین طمع — در صورت هدایت درست — میتواند برای بهبود رفاه کارگران نیز به کار گرفته شود.
برای نمونه، هنری فورد بهطور مشهور دستمزد کارگران خود را افزایش داد تا بتوانند خودروهایی را که خودشان تولید میکردند، خریداری کنند. او نوشته بود: «اگر کارگر به اندازهای که بتواند زندگی کند درآمد نداشته باشد، نمیتواند مصرفکننده باشد.»
چین باید از این تجربه درس بگیرد. این کشور باید با تشویق چانهزنی جمعی، گسترش تأمین اجتماعی، حذف سقفهای افزایش دستمزد و بالا بردن حداقل دستمزد، شهروندان خود را توانمندتر و ثروتمندتر کند. چنین اقداماتی میتواند در نهایت مصرف داخلی چین را با قدرت تولیدی آن همسطح سازد.
اگر پکن رویکردی حامیتر از نیروی کار اتخاذ نکند، اقتصاد این کشور نامتوازنتر خواهد شد، تنشهای تجاری افزایش مییابد و شهروندان چینی نخواهند توانست از تمامی مزایای معجزه اقتصادیای که خود خلق کردهاند — و شایسته آن هستند — بهرهمند شوند.
———————
* یاشنگ هوانگ (Yasheng Huang) استاد اقتصاد و مدیریت جهانی در دانشکده مدیریت اسلون دانشگاه امآیتی و نویسنده کتاب «دولتگرایی با ویژگیهای چینی: تاریخچه اصلاحات و عقبگردها» است.