فارن افرز / ۲۸ نوامبر ۲۰۲۵
در ۲۹ سپتامبر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در کاخ سفید در کنار بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، ایستاد و از طرح جامع ۲۰ ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ غزه رونمایی کرد. در میانه تشریح این طرح، ترامپ مکثی کرد تا نام دو رهبر را که به گفته او از این پیشنهاد حمایت می‌کنند، ذکر کند: شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان، و فیلد مارشال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان.
این لحظه کوتاهی بود اما با این وجود، لحظه‌ای مهم بود. اشاره آنها نه تنها نشان دهنده قدردانی جدید ترامپ از پاکستان، بلکه نشان دهنده چشم‌انداز سیاسی این کشور نیز بود. رئیس جمهور آمریکا در یک کلام، نخست‌وزیر غیرنظامی پاکستان و قدرتمندترین ژنرال آن را در جایگاهی برابر قرار داد ـــ اذعان آشکار به این واقعیت که حتی با وجود اینکه شریف به طور اسمی کشور را اداره می‌کند، قدرت واقعی در دست منیر است.
از زمان استقلال پاکستان در سال ۱۹۴۷، این کشور بین حکومت‌های غیرنظامی و نظامی در نوسان بوده است. آخرین کودتا در سال ۱۹۹۹ رخ داد، زمانی که پرویز مشرف، فرمانده ارتش، نواز شریف، نخست وزیر وقت (برادر شهباز) را برکنار کرد. پاکستان در سال ۲۰۰۸ به حکومت غیرنظامی بازگشت و از آن زمان تاکنون، سلسله‌ای از دولت‌های غیرنظامی کشور را اداره کرده‌اند که با استقلال واقعی از ارتش فعالیت می‌کنند و قادر به تعیین بخش‌هایی از دستور کار داخلی کشور و برگزاری انتخابات آزاد هستند.
دیگر اینطور نیست. بدون هیچ کودتای آشکاری، ژنرال‌ها اکنون حکومت می‌کنند و غیرنظامیان به عنوان ویترین عمل می‌کنند.
آن را مدل منیر بنامید: کنترل نظامی در پوسته یک سیستم دموکراتیک. این شدیدترین بازسازی دولت پاکستان از زمان پایان حکومت مستقیم نظامی در سال ۲۰۰۸ است. در این سیستم، ارتش دیگر از سایه‌ها سررشته امور را در دست ندارد. ارتش در کنار نهادهای غیرنظامی و در انظار عمومی کامل حکومت می‌کند ـــ سیاست‌گذاری، هدایت دیپلماسی و هدایت اقتصاد ـــ در حالی که تسلط سنتی خود بر امور امنیتی و اطلاعاتی را حفظ می‌کند. این تثبیت اقتدار اکنون از عمل به قانون تبدیل شده است. در ماه نوامبر، پارلمان تغییر قانون اساسی را تصویب کرد که منیر را به ریاست تمام شاخه‌های ارتش ارتقا می‌دهد. همچنین به او مصونیت قانونی مادام‌العمر و یک دوره پنج ساله قابل تمدید لعطا می‌کند که عملاً یک ساختار فرماندهی گسترده را پیرامون فرمانده ارتش رسمیت می‌بخشد و به این معنی است که او می‌تواند تا ۱۰ سال در این سمت خدمت کند.
خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، در مصاحبه‌ای در اوایل امسال صریحاً به من گفت: نظام سیاسی اکنون یک نظام ترکیبی است که در آن ارتش و دولت غیرنظامی «مالکیت مشترک ساختار قدرت» را دارند. او بدون عذرخواهی افزود: «به نظر من، این ترتیب ترکیبی معجزه می‌کند.»
حامیان فرمانده ارتش قطعاً به «شگفتی‌های» سال گذشته اشاره خواهند کرد. تحت نظارت منیر، پاکستان وام‌های جدید صندوق بین‌المللی پول را دریافت کرد، کانال‌های دیپلماتیک با ایالات متحده را احیا کرد و خطوط تعامل سطح بالا با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و چین را گشود که تعهدات سرمایه‌گذاری جدیدی را ایجاد کرده است. شورای ویژه تسهیل سرمایه‌گذاری به رهبری ارتش به ابزار اصلی دولت برای جذب سریع سرمایه‌گذاری خارجی، به ویژه در انرژی، کشاورزی و معدن تبدیل شده است. از نظر حامیان آن، این مدل حکومتداری متمرکزتر و وابسته به ارتش، انسجام را به دولتی که مدت‌ها درگیر نوسانات سیاسی و فلج بوروکراتیک بود، بازگردانده است.
اما با توجه به اینکه ارتش اکنون عملاً در رأس امور قرار دارد، ژنرال‌ها نیز جایی برای پنهان شدن ندارند. آنها نه تنها مسئول موفقیت‌های کشور، بلکه مسئول شکست‌های آن نیز خواهند بود.
بلعیدن دولت
در آوریل ۲۰۲۲، عمران خان، نخست‌وزیر وقت، با رأی عدم اعتماد پارلمان برکنار شد. در آن زمان، کمتر کسی شک داشت که ارتش در سقوط او نقش داشته باشد. دولتی که پس از آن به رهبری شهباز شریف روی کار آمد، کاملاً به حمایت ارتش متکی بود و اقتدار آن توسط ژنرال‌ها تضمین می‌شد. ارتش سخت‌ترین مشکلات کشور ـــ تثبیت اقتصاد در حال فروپاشی، کنترل ناآرامی‌های سیاسی، نظارت بر عملیات ضد تروریسم و هدایت روابط خارجی حساس ـــ را مدیریت می‌کرد، در حالی که غیرنظامیان ظاهر حکومت پارلمانی را به نمایش می‌گذاشتند.
این پویایی با انتخابات فوریه ۲۰۲۴ تأیید شد. حزب عمران خان که توسط نهاد ناظر انتخابات ممنوع شده بود، تنها با معرفی نامزدهای خود به عنوان مستقل می‌توانست در انتخابات شرکت کند. این حزب همچنان بیشتر کرسی‌ها را تصاحب کرد، اما نتوانست اکثریت [کافی برای تشکیل دولت] را به دست آورد. حزب مسلم لیگ شهباز شریف، به کمک ائتلافی شکننده که با رقیب دیرینه‌اش، حزب مردم پاکستان، و چندین حزب کوچک‌تر به هم پیوسته بود، به قدرت بازگشت. اگرچه دولت جدید می‌توانست از این محاسبات در مجلس ملی مشروعیت بگیرد، اما به همان اندازه نیز به حمایت ارتش متکی بود. ارتش با کنترل نهادهای امنیتی کلیدی، تأثیرگذاری بر نتایج قضایی و اداری و میانجیگری بین احزاب رقیب، چشم‌انداز سیاسی را شکل می‌دهد. این اهرم به ارتش اجازه می‌دهد تا تصمیم بگیرد کدام ائتلاف‌های غیرنظامی می‌توانند قدرت را به دست بگیرند و تا چه حد می‌توانند حکومت کنند.
مردم غیرنظامی این مسیر را دنبال کردند زیرا، همانطور که یکی از وزرای کابینه شریف در سال ۲۰۲۳ به من گفت، “ما می‌دانیم که بدون ارتش نمی‌توانیم از شر عمران خان خلاص شویم.” عمران خان در آگوست ۲۰۲۳ پس از محکومیت به دلیل عدم افشای درآمد حاصل از فروش هدایای دولتی که در زمان تصدی خود دریافت کرده بود، دستگیر شد، که طبق قانون پاکستان الزامی است. او از آن زمان در زندان مانده است. با وجود حبس، او هنوز هم با اختلاف زیادی محبوب‌ترین سیاستمدار کشور است. وزیر اظهار داشت که مقابله با او، نبردی نیست که غیرنظامیان بتوانند به تنهایی در آن پیروز شوند. کنترل ارتش بر دستگاه امنیتی، سرویس‌های اطلاعاتی و نهادهای کلیدی دولتی به آن این توانایی را داد که جنبش سیاسی خان را مهار کند، فضای سازمانی حزب او را تضعیف کند و زمینه سیاسی را به شیوه‌هایی که غیرنظامیان نمی‌توانستند، شکل دهد. یک اتحاد تاکتیکی بین مخالفان خان و ژنرال‌ها به یک انتقال ساختاری قدرت تبدیل شد.
دو سال بعد، خان هنوز پشت میله‌های زندان است، تا حد زیادی از دید عموم پنهان است و درگیر مراحل قانونی است که تعداد کمی از پاکستانی‌ها آن را عادلانه می‌دانند. منطق اولیه برای برکناری خان در سال ۲۰۲۲ و تثبیت یک سیستم سیاسی بحران‌زده، فروکش کرده است. اما اقتداری که در آن لحظه ضعف غیرنظامیان، به ارتش واگذار شده بود، بازیابی نشده است. فقط گسترش یافته است. آنچه با یک مرد آغاز شد، با بلعیدن دولت به پایان رسید.
تابستان فیلد مارشال
لحظه کاتالیزوری در ماه مه ۲۰۲۵، در جریان یک جنگ کوتاه اما شدید با هند پس از یک حمله تروریستی در کشمیر تحت کنترل هند که دهلی نو اسلام‌آباد را مقصر آن می‌دانست، فرا رسید. پس از چند روز جنگ، هر دو طرف عقب‌نشینی کردند و اسلحه‌ها خاموش شدند. پاکستان ادعای پیروزی کرد و مردم پاکستان تا حد زیادی آن را اینگونه درک کردند؛ هند و مردم آن نیز همین کار را کردند. دیپلماسی پشت آتش‌بس، مهم‌تر از روایت‌های رقیب میدان جنگ بود: مشخص شد که ایالات متحده مستقیماً با منیر همکاری کرده و عملاً نخست‌وزیر و کابینه‌اش را به حاشیه رانده تا به جنگ پایان دهد. یک حقیقت قدیمی، مبنی بر اینکه تصمیم نهایی در مورد جنگ و صلح در دست ژنرال‌های پاکستان است، به یک واقعیت آشکار تبدیل شد که برای پاکستانی‌ها و خارجی‌ها به طور یکسان قابل مشاهده بود.
ماه‌های بعدی، آن را به یک اصل حاکم تبدیل کرد. در ماه ژوئن، ترامپ بدون حضور رهبران غیرنظامی در کاخ سفید میزبان منیر بود، این اولین باری بود که یک رئیس جمهور ایالات متحده، فرمانده ارتش پاکستان را به تنهایی در حالی که یک دولت منتخب در حال تشکیل بود، به حضور می‌پذیرفت. طبق روایت خود ارتش، دستور کار این جلسه فراتر از امنیت بود و شامل بحث‌هایی در مورد تجارت، انرژی، فناوری، ارزهای دیجیتال و مواد معدنی کمیاب می‌شد. یعنی آنچه زمانی متعلق به وزارتخانه‌های غیرنظامی بود، اکنون مستقیماً روی میز ژنرال قرار داشت.
تا اواخر تابستان، یک دیپلماسی اقتصادی جدید به رهبری منیر در جریان بود. در ماه ژوئیه، مقامات پاکستانی از یک چارچوب تعرفه متقابل با ایالات متحده خبر دادند، به طوری که پاکستان یکی از پایین‌ترین نرخ‌های تعرفه ایالات متحده در منطقه، ۱۹ درصد، را دریافت کرد. پاکستان همچنین مذاکرات رسمی با ایالات متحده در مورد پروژه‌های ارزهای دیجیتال، معدن و انرژی را آغاز کرد.
هر یک از این پرونده‌ها اکنون از طریق «شورای ویژه تسهیل سرمایه‌گذاری» (SIFC)، یک نهاد ترکیبی مدنی-نظامی که در سال ۲۰۲۳ برای متمرکز کردن نظارت بر سرمایه‌گذاری خارجی و صنایع استراتژیک ایجاد شد، در جریان است. اگرچه ریاست این کمیسیون بر عهده نخست‌وزیر است، اما فرمانده ارتش عضو بالاترین نهاد تصمیم‌گیری «شورای ویژه تسهیل سرمایه‌گذاری»، کمیته عالی، است و یک ژنرال شاغل هماهنگ‌کننده ملی آن است. از طریق این کانال جدید بود که معاملات برجسته شروع به تحقق کردند. به عنوان مثال، در ۸ سپتامبر، «سازمان کارهای مرزی پاکستان»، یک مجموعه تجاری تحت مدیریت ارتش، قراردادی ۵۰۰ میلیون دلاری با شرکت فلزات استراتژیک ایالات متحده مستقر در میسوری برای صادرات عناصر خاکی کمیاب امضا کرد، قراردادی که به طور گسترده در اسلام‌آباد به این صورت درک می‌شود که منیر شخصاً بر آن نظارت داشته است.
سپس دیدار دیگری در دفتر بیضی شکل کاخ سفید رقم خورد. در تاریخ ۲۶ سپتامبر، منیر بار دیگر به واشنگتن بازگشت؛ این بار همراه با شریف برای یک نشست مشترک در کاخ سفید. این دومین دیدار منیر با ترامپ ظرف چند ماه بود. تصویری که بیش از همه در فضای مجازی دست به دست شد، ارتشبد پاکستان را نشان می‌داد که سینی‌ای از مواد معدنی و سنگ‌های کمیاب پاکستان را به ترامپِ مشتاق ارائه می‌کند. وسیله‌ای تبلیغاتی، بله؛ اما در عین حال بیانیه‌ای سیاسی. در دیپلماسی جدید پاکستان، ارتش نقش ضامن، مذاکره‌کننده و نهایی‌کننده توافقات را ایفا می‌کند.
این صحنه در مقایسه با گذشته‌ای نه‌چندان دور آموزنده است. زمانی که عمران خان در سال ۲۰۱۹ به کاخ سفید رفت، فرمانده وقت ارتش، ژنرال قمر جاوید باجوا، در لباس نظامی او را همراهی می‌کرد اما در پس‌زمینه باقی می‌ماند و تنها به ندرت در عکس‌های رسمی دیده می‌شد. در سال ۲۰۲۵، منیر دیگر در اتاق به‌عنوان مراقب خاموش حضور نداشت؛ او در مرکز توجه به‌عنوان معمار مشترک سیاست ظاهر شد ــ دقیقاً همان‌گونه که از مقامات نظامی در سیستمی انتظار می‌رود که دیگر تظاهر نمی‌کند قدرت در کجا قرار دارد.
سه روز پس از نشست کاخ سفید، ترامپ در جریان معرفی طرح خود برای غزه، هم شریف و هم منیر را نام برد. این اشاره برای اسلام‌آباد خوشایند بود. به نظر می‌رسید از چرخش ژئوپلیتیک دولت پاکستان حمایت می‌کند؛ تلاشی برای معرفی خود به‌عنوان شریک قابل پیش‌بینی ایالات متحده در زمانی که واشنگتن در حال بازنگری در محاسبات خود در جنوب آسیا و خاورمیانه است. در لحظه‌ای که روابط آمریکا و هند دستخوش تغییر است، اسلام‌آباد می‌تواند پیوندهای دیرینه خود با پادشاهی‌های خلیج فارس و جایگاه منحصر به‌فردش به‌عنوان تنها کشور مسلمانِ دارای سلاح هسته‌ای را عرضه کند؛ ترکیبی که می‌تواند به واشنگتن در مدیریت بحران‌های منطقه‌ای، حفظ نفوذ دیپلماتیک در خلیج فارس و نگه‌داشتن کانال‌های ارتباطی با بازیگرانی که به‌طور مستقیم قابل نفوذ نیستند، یاری رساند. در نتیجه، ایالات متحده اکنون پاکستان را مفیدتر از سال‌های گذشته می‌بیند؛ تغییری در واشنگتن که حضور ارتش در خط مقدم دیپلماسی و معامله‌گری پاکستان را توجیه می‌کند.
این تغییر بیش از آنکه گسستی کامل با گذشته باشد، بازتولید الگویی آشنا برای عصری جدید است. رؤسای جمهور آمریکا مدت‌هاست که در مواقع نیاز به سرعت عمل، ترجیح داده‌اند با رهبران قدرتمند پاکستان کار کنند: ایوب خان در دهه ۱۹۶۰، زمانی که واشنگتن به دنبال شرکای قابل اعتماد در جنگ سرد در آسیا بود؛ ضیاءالحق در دهه ۱۹۸۰، در جریان جهاد ضدشوروی مورد حمایت آمریکا در افغانستان؛ و پرویز مشرف پس از حملات ۱۱ سپتامبر، هنگامی که پاکستان به مرکز جنگ علیه تروریسم بدل شد. تفاوت امروز این است که منیر، برخلاف آن سه رهبر، بدون کودتا به این جایگاه برجسته رسیده است. ارتش به جای براندازی، برتری خود را در ساختار رسمی حکمرانی پاکستان نهادینه کرده است: ریاست بر نهادهای سرمایه‌گذاری، شکل‌دهی به سیاست خارجی، بازسازی اختیارات فرماندهی و قرار دادن فرمانده ارتش در مقام تصمیم‌گیرنده در حوزه‌های غیرنظامی. بسیاری از طرف‌های خارجی نیز به نظر می‌رسد ترجیح می‌دهند وضوحی را ببینند که با حضور مردان یونیفورم‌پوش پاکستان در رأس قدرت همراه است.
برای ارتش نیز آشکار کردن این رژیم ترکیبی منطقی به نظر می‌رسد. منیر فرمانده‌ای معمولی نیست. او اوایل امسال به درجه فیلد مارشالی ارتقا یافت ــ نخستین ارتقا به این رتبه در نزدیک به شش دهه ــ و علاوه بر آن، دو سال تمدید دوره فرماندهی ارتش را دریافت کرد، به ریاست تمامی شاخه‌های نیروهای مسلح منصوب شد و اکنون بر اقتصاد، سیاست داخلی و امنیت ملی تسلط دارد. او قدرتمندترین ژنرال در حافظه اخیر پاکستان است.
پارادوکس ارتقای او این است که ارتش در سال‌های اخیر در نگاه مردم جایگاه خود را از دست داده بود؛ برکناری عمران خان و آشوب‌های پس از آن باعث شد میلیون‌ها پاکستانی که سال‌ها حامی ارتش بودند، آن را نیرویی مخرب ببینند. در ماه مه ۲۰۲۳، حتی هواداران خان به تأسیسات نظامی حمله کردند، از جمله اقامتگاه فرمانده سپاه در لاهور؛ رخدادی بی‌سابقه در کشوری که ارتش در آن مدت‌ها از جایگاهی تقریباً مقدس برخوردار بود. به نظر می‌رسد ژنرال‌ها نتیجه گرفته‌اند که دیگر ارزشی در پنهان ماندن وجود ندارد. بهتر است نقش خود را آشکارا مطالبه کنند و روایت را وارونه سازند: به جای آنکه به‌عنوان عروسک‌گردان شوم دیده شوند، اکنون خود را نیرویی تثبیت‌کننده معرفی می‌کنند و چنگ ارتش بر قدرت را نه به‌عنوان توطئه، بلکه به‌عنوان فضیلت و نقطه قوت جلوه می‌دهند.
محاسبه روشن است: پس از رویارویی ماه مه با هند که تصویر ارتش را تقویت کرد، ژنرال‌ها دریافتند اگر دیپلماسی اقتصادی، قراردادهای سرمایه‌گذاری و دیگر ابتکاراتی که پیش‌تر در پشت صحنه شکل می‌دادند قرار است اعتبار عمومی بیابد، باید آشکارا دنبال شود. به بیان دیگر، ارتش تصمیم گرفت برای همان توافق‌ها و مذاکراتی که پیش‌تر به غیرنظامیان واگذار می‌کرد و در خفا نتیجه را هدایت می‌نمود، اعتبار عمومی کسب کند. و بدین ترتیب امروز ارتش نه تنها قدرت را تثبیت می‌کند، بلکه خود را به‌عنوان شریان حیاتی و ضروری کشور معرفی و بازاریابی می‌نماید.
دست آشکار
پاکستان پیش‌تر تجربه دیکتاتوری‌های نظامی را داشته است، اما وضعیت امروز صرفاً بازگشت به دوران ایوب، ضیاء یا مشرف نیست. نه کودتایی رخ داده، نه قانون اساسی معلق شده و نه پارلمان منحل گردیده است. آنچه این لحظه را متفاوت و سرنوشت‌ساز می‌سازد، این است که ارتش اکنون درون ساختار دموکراتیک عمل می‌کند، نه جدا از آن. ژنرال‌ها عملاً نظام سیاسی را در اختیار گرفته‌اند بی‌آنکه رسماً جایگزین آن شوند. این امر مرزهای نهادی را مخدوش می‌کند و می‌تواند زندگی سیاسی پاکستان را برای سال‌ها دگرگون سازد.
اینکه «نامرئی» اکنون «مرئی» شده اهمیت دارد. این امر انگیزه‌های بازیگران اصلی را تغییر می‌دهد، نهادهای پاکستان را دگرگون می‌سازد و محیط بین‌المللی‌ای را شکل می‌دهد که کشور در آن فعالیت می‌کند. نخست آنکه آشکار کردن این ترتیبات، برتری ارتش را عادی‌سازی می‌کند. احزاب سیاسی در معرض خطر تبدیل شدن به ضمایم اداری‌اند، نه بازیگران واقعی. پارلمان به صحنه‌سازی بدل می‌شود و نخست‌وزیران به مجریان تصمیماتی که جای دیگری گرفته شده است. این بهای معامله‌ای است که برای خنثی‌سازی خان انجام شد.
با این حال، آشکار بودن ارتش نوعی تازه از پاسخگویی را نیز ایجاد می‌کند. هنگامی که ارتش آشکارا سیاست‌گذاری می‌کند، نتایج را نیز به ارث می‌برد. اگر رشد متوقف شود، سرمایه‌گذاری از بین برود یا امنیت فروبپاشد، ژنرال‌ها نمی‌توانند به‌طور معتبر کابینه‌ای ناکارآمد را مقصر بدانند. قدرتی که در معرض دید است باید هم برای شکست و هم برای موفقیت پاسخگو باشد.
این پویایی هم‌اکنون مشهود است. رهبری ارتش بارها به نظرسنجی‌های عمومی استناد کرده، در نشست‌های خبری مصرانه از تصمیمات خود دفاع نموده و برای دستاوردهای اقتصادی و دیپلماتیک طلب اعتبار کرده است. این نشان می‌دهد ژنرال‌ها تازه نسبت به خطرات مسئول شناخته شدن در صورت عدم تحقق دستاوردها حساس شده‌اند.
دور زدن نهادهای سنتی توسط ارتش نیز می‌تواند شمشیری دو لبه باشد. به‌عنوان نمونه، «شورای تسهیل سرمایه‌گذاری ویژه» را در نظر بگیرید. اینکه موضوعات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، منابع طبیعی و صنایع راهبردی را تحت هدایت ارتش قرار داده، می‌تواند تصمیم‌گیری‌ها را تسریع کند و به سرمایه‌گذاران اطمینان بخشد. اما تمرکز قدرت در این شورا همچنین می‌تواند وزارتخانه‌ها را تهی سازد، تخصص غیرنظامی را تضعیف کند و نظارت پارلمانی، نقد رسانه‌ای و کنترل مخالفان را که به دموکراسی‌ها امکان اصلاح می‌دهد، سرکوب نماید. دولتی که شایستگی را در هسته‌ای نظامی متمرکز می‌کند، شکننده می‌شود. تاریخ حکومت‌های نظامی پاکستان این را به‌وضوح نشان می‌دهد؛ رژیم‌های نظامی اغلب دوره‌های کوتاهی از ثبات را به ارمغان می‌آورند، اما هنگامی که رشد متوقف یا بحران‌ها رخ می‌دهد، فقدان ضربه‌گیرهای نهادی فروپاشی را تسریع می‌کند.
حبس دو ساله عمران خان نیز بر دشواری ارتش می‌افزاید. اکنون که آشکارا حکومت می‌کند، ناگزیر باید انتخاب کند: یا آینده سیاسی او را از طریق روند قضایی یا انتخاباتی مشروع حل کند، یا حذف او را بی‌پایان ادامه دهد. هر دو مسیر خطرناک‌اند. بازگرداندن او می‌تواند نظم جدید را برهم زند، در حالی که سرکوب بی‌پایان مشروعیت آن را می‌فرساید.
گرچه برخی کشورها، از جمله ایالات متحده و دولت‌های خلیج فارس، ظاهراً از تعامل با پاکستان تحت رهبری ارتش خشنودند، نقش آشکار فرمانده ارتش به‌عنوان رهبر بالفعل می‌تواند سیاست خارجی پاکستان را به‌طور جدی محدود کند. روابط با هند امنیتی‌تر خواهد شد و از مسیر ارتش، نه کانال‌های متعارف اداری غیرنظامی، پیش خواهد رفت؛ امری که گفت‌وگو را دشوارتر و خطر تشدید تنش را آشکارتر می‌سازد. در خاورمیانه، جایی که پاکستان اخیراً پیمان دفاعی متقابل با عربستان سعودی امضا کرده، یک پاکستانِ تحت رهبری ارتش، عمیق‌تر در محاسبات امنیتی دیگر کشورها درگیر خواهد شد و خطر واگرایی شدید با ایران و گرفتار شدن در منازعاتی که انتخاب پاکستان نیست، افزایش خواهد یافت.
صحنه کاملاً روشن
دهه‌ها، دولت نامرئی پاکستان به ژنرال‌ها اجازه داده بود بدون مسئولیت حکومت کنند، در حالی که غیرنظامیان هزینه شکست را می‌پرداختند. مدل منیر این معامله را وارونه کرده است. با علنی کردن قدرت نظامی ــ قرار دادن فرمانده ارتش در کاخ سفید، در مرکز سیاست‌های تعرفه‌ای و اکتشاف نفت، بر سر میز مذاکره با معدن‌کاران و شرکت‌های فناوری ــ ژنرال‌ها وعده کارآمدی و سرعت می‌دهند. این معامله همچنین فاصله میان یونیفورم و جمهوری را از میان برمی‌دارد. این کودتای خزنده نیست؛ چیزی ظریف‌تر است: ادغام راهبردی. ارتش سلطه خود را نهادی کرده است، نه آنکه آن را پنهان کند.
از قضا، شهباز شریف اکنون بر سیستمی ریاست می‌کند که برادر بزرگ‌ترش، نواز شریف، زمانی در برابر آن مقاومت می‌کرد. نواز شریف هر بار که نخست‌وزیر بود، آشکارا با ارتش درگیر می‌شد. در سال ۱۹۹۸، هنگامی که فرمانده وقت ارتش، ژنرال جهانگیر کرامت، پیشنهاد تشکیل شورای امنیت ملیِ قانون اساسی را ــ الگوبرداری‌شده از ترکیه ــ مطرح کرد، یعنی نهادی که نقش ارتش در حکمرانی را رسمی می‌کرد، نواز آن را زیاده‌خواهی دانست. چند روز بعد، نواز از کرامت خواست کناره‌گیری کند؛ نخستین بار که یک ژنرال، نه نخست‌وزیر، در جنگ سیاسی پاکستان هزینه داد. تحت رهبری شهباز، ورق کاملاً برگشته است.
اگر زبان مؤدبانه «مالکیت مشترک» و «تسهیل» را کنار بزنیم، مدل ترکیبی استتاری برای حقیقتی قدیمی است که به شکلی تازه عرضه شده: ژنرال‌ها صحنه را اداره می‌کنند و غیرنظامیان همراهی می‌کنند. تفاوت اکنون این است که پرده کنار رفته و صحنه کاملاً روشن شده تا همه ببینند.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* مهرین زهرا مالک سردبیر و خبرنگار مستقر در اسلام آباد است.