پیش‌گفتار
در بخش “مقالات خواندنی از رسانه‌های دیگر” در سایت ایران امروز مقاله‌ای از هومن علوی، پژوهشگر اقتصاد توسعه، به نام “از علم بی‌چهره تا نیاز به راهبران شجاع و خلاق اقتصادی” منتشر شده است [پانویس ۱]. در این مقاله هومن علوی به بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی که ابعاد جهانی هم یافت اشاره می‌کند و آن را نقطه عطفی در تاریخ اندیشه اقتصادی می‌داند. او در ادامه به لزوم وجود رهبران [سیاسی] اقتصاد و نهادها می‌پردازد. او تاکید می‌کند که “در جریان بحران، نقش رهبران اقتصادی و نهادها دوباره به مرکز توجه بازگشت. رؤسای بانک‌های مرکزی و وزرای خزانه‌داری ناگهان در جایگاه تصمیم‌گیرانی قرار گرفتند که باید در زمانی کوتاه، تصمیم‌هایی سرنوشت‌ساز و اقتضائی اتخاذ کنند.”
من با نکاتی که در بالا از هومن علوی نقل کردم، موافقت دارم. اما هومن علوی نکته‌ای را از قلم انداخته است که شایان توجه است. سوال این است که چرا در بحران مالی سال ۲۰۰۸ سیاست‌مداران کشورهای مختلف، از چپ تا راست، تصمیم گرفتند به کمک بازارهای مالی بشتابند؟ چرا روسای بانک‌های مرکزی، آن هم صرفنظر از تئوری‌هایی که راهنمای عمل هر کدام بود و شرایط متفاوت اقتصادی که هر کشوری داشت، آن همه از پول مالیات دهندگان را برای نجات بازارهای مالی هزینه کردند؟ چرا سیاست‌مداران اجازه ندادند که بازارهای مالی زیر بار اشتباه‌های خود سقوط کنند؟ چه استدلالی پشت تصمیم‌های سیاست‌مداران و روسای بانک‌های مرکزی بود؟
پاسخ موقتی و گذرا به این پرسش این است که کل حیات اقتصادی کشورها و مخصوصا رفاه شهروندان در معرض خطر بود و نجات بازارهای مالی اجتنام‌ناپذیر می‌نمود. و هر سیاست‌مداری، که “گاو گند چاله دهانی” [پانویس ۲] بیش نبود، برای نجات زندگی روزانهٔ مردم “مجبور” شد، میلیاردها میلیارد از مالیات‌های شهروندان را به بازارهای مالی بدهند.
البته که پاسخ بالا، توضیحی مصنوعی برای مخفی نگه داشتن دلیل اصلی نجات بازارهای مالی بود. برای یافتن دلیل اصلی نجات نهادهای مالی در سال ۲۰۰۷ باید به حدود ۳۰ سال قبل آن بازگشت. آنچه در بسیاری از کشورهای اروپایی، پیش از موج خصوصی‌سازی‌های دههٔ ۱۹۸۰ میلادی، وجود داشت، حضور شبکه‌ای از مؤسسات مالی دولتی و عمومی بود.
زمینه‌های دخالت دولت‌ها در بحران مالی سال ۲۰۰۸
سوئد نمونه‌ای روشن از وجود شبکه‌ای چند‌لایه از مؤسسات مالی دولتی و عمومی بود. در کنار نظام بانکی خصوصی، نهادهایی چون پست‌جیرو (Postgirot) برای انتقال‌های بدون وجه نقد و خدمات پرداخت، صندوق دولتی مسکن (Statshypoteket) برای تأمین مالی مسکن و کشاورزی، و اس‌بی‌ای‌بی (SBAB) به‌عنوان بانک دولتی وام‌های مسکن فعالیت می‌کردند. همچنین نورد‌بانکن (Nordbanken)، که در پی بحران بانکی دههٔ ۱۹۹۰ به مالکیت کامل دولت درآمد، و نهادهایی نظیر شرکت اعتبار صادراتی سوئد (SEK) و صندوق تضمین صادرات (EKN)، ابزارهای سیاست صنعتی و بازرگانی دولت به‌شمار می‌رفتند. افزون بر این‌ها، بانک رهنی کشتی‌رانی (Svenska Skeppshypotekskassan) و شبکهٔ صندوق‌های پس‌انداز محلی (Sparbankerna) بخش‌های حمل‌ونقل و پس‌اندازهای خانوار را پوشش می‌دادند. این مجموعهٔ به‌هم‌پیوسته، در مجموع، نه‌تنها ابزار توزیع اعتبار بلکه یکی از پایه‌های ثبات مالی و توسعهٔ متوازن در اقتصاد سوئد بود.
در دیگر کشورهای اروپایی نیز ساختاری مشابه وجود داشت. در آلمان، شبکه‌ای از بانک‌های پس‌انداز محلی (Sparkassen)، بانک‌های ایالتی (Landesbanken) و بانک توسعه‌ای فدرال (KfW) ستون اصلی تأمین مالی عمومی را تشکیل می‌داد. در فرانسه، صندوق پس‌انداز پستی (CCP)، بانک رهنی فرانسه (CFF) برای تأمین مالی مسکن، و بانک اعتباری کشاورزی (Crédit Agricole) برای حمایت از بخش کشاورزی فعالیت داشتند. در ایتالیا، صندوق سپرده‌ها و وام‌ها (CDP) و پست ایتالیا (Poste Italiane) نقش مشابهی ایفا می‌کردند، و در هلند، پست‌بانک (Postbank) و بانک اعتبار صادراتی هلند (NIB) ساختار معادل به‌شمار می‌رفتند. حتی در بریتانیا، بانک ملی گیرو (National Girobank) و ادارهٔ تضمین صادرات (ECGD) نمونه‌هایی از همین گرایش بودند. در مجموع، تا پیش از دههٔ ۱۹۸۰، بیشتر کشورهای اروپایی از شبکه‌ای از مؤسسات مالی عمومی یا پستی برخوردار بودند که هدفشان تسهیل پرداخت‌ها، تقویت پس‌انداز، و هدایت اعتبار به سوی بخش‌های مولد اقتصاد بود.
با آغاز موج آزادسازی‌ها و خصوصی‌سازی‌های مالی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، نقش این مؤسسات در اقتصاد خانوار و در تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، صنایع محلی و بخش‌های تولیدی به‌تدریج کاهش یافت. سرمایه‌گذاری و اعتبار به سوی بازارهای مالی جهانی و نهادهای فاقد نظارت مستقیم دولتی هدایت شد، و شبکه‌ای که پیش‌تر ثبات و تداوم جریان اعتباری را تضمین می‌کرد، جای خود را به نظامی داد که در آن سود کوتاه‌مدت و سفته‌بازی مالی بر کارکردهای عمومی و تولیدی غلبه یافت. نتیجه آن بود که در بحران مالی سال ۲۰۰۸، بخش بزرگی از اقتصاد به مؤسسات مالیِ بی‌نظارت و بی‌ضابطه وابسته شده بود، و در غیاب بانک‌ها و نهادهای عمومیِ نیرومند، دولت‌ها ناچار شدند برای جلوگیری از فروپاشی کامل نظام مالی، به یاری همان بازارهایی بشتابند که پیش‌تر از مهار و مسئولیت عمومی رها شده بودند.
نقدی بر “دست نامرئی” آدام اسمیت
در آستانهٔ بحران مالی سال ۲۰۰۸، هنوز برخی مدعی بودند که بازارها به‌طور ذاتی خودتنظیم‌اند و می‌توان از “دست نامرئی” آدام اسمیت برای اثبات این ادعا مدد گرفت. جالب آن‌که اسمیت این مفهوم را در دو معنای متفاوت به‌کار برده است. در معنای نخست، او در تمثیل معروف “قصاب، نانوا و آبجوساز” نشان می‌دهد که چگونه منافع شخصی می‌تواند به نظم عمومی بینجامد؛ استدلالی که من در جای دیگری به‌کمک برهانی آماری آن را نقد کرده‌ام [پانویس ۳]. در معنای دوم، اسمیت از سیارهٔ مشتری، نه در مقام یک ایزد، بلکه به‌عنوان جرمی عظیم در منظومهٔ شمسی، یاد می‌کند که صرفاً به‌سبب بزرگی خود، نیروی گرانشی پایداری پدید می‌آورد و مانع از آشفتگی مدارات دیگر سیارات می‌شود.
آلترناتیو چه بود؟
از این منظر، می‌توان گفت که مؤسسات مالی عمومی نقشی مشابه نیروی گرانش مشتری در اقتصاد داشتند: عاملی نادیدنی اما تعیین‌کننده برای حفظ تعادل. اگر دولت‌ها، به‌ویژه دولت‌های سوسیال‌دموکرات، درایت آن را داشتند که مؤسسات مالی دولتی و عمومی را نیرومند نگاه دارند، می‌توانستند به دو هدف اساسی دست یابند. نخست آن‌که از رشد سرطانی مؤسسات مالی خصوصی جلوگیری کنند و مانع تمرکز بی‌مهار سرمایه در دست نهادهای سودمحور شوند. دوم آن‌که، حتی در صورت وقوع بحرانی مالی، بخش‌های واقعی اقتصاد، از جمله اقتصاد خانوار، بنگاه‌های کوچک و متوسط، صنایع محلی و دیگر حوزه‌های تولیدی، از زیان‌های مستقیم مصون می‌ماندند. در آن صورت، دولت‌ها می‌توانستند بخش آزاد و بازارمحور اقتصاد را با پیامدهای طبیعی اشتباه‌های خود روبه‌رو سازند، بی‌آن‌که ناچار شوند با پول مالیات‌دهندگان به یاری همان مؤسساتی بشتابند که خود سرچشمهٔ بحران بودند.
نتیجه‌گیری
در جمع‌بندی، با حفظ احترام برای مالکیت خصوصیِ ابزار تولید، باید یادآور شد که حضور نیرومند مؤسسات مالی دولتی و عمومی، همان نقشی را در ثبات اقتصادی ایفا می‌کنند که سیارهٔ مشتری در منظومهٔ شمسی ایفا می‌کند؛ سرچشمهٔ ثبات، تعادل و بازدارندگی از آشوب است. در جهانی که سرمایهٔ مالی بی‌مرز شده است، شاید بازاندیشی در نهادهای مالی عمومی همان بازگرداندنِ مشتری به منظومهٔ شمسی اقتصاد باشد.
————————————-
پانویس‌ها:
[۲] اشاره به شعر “با چشم‌ها” از احمد شاملو، که در آن واژهٔ “گاوگندچاله‌دهان” به نمادی از ابتذال گفتار و زوال خرد بدل می‌شود.
حسین جرجانی
https://hosseinjorjani.com/