فارن پالیسی / ۹ اکتبر ۲۰۲۵
بازگشت ناگهانی تحریم‌های بین‌المللی، پایان رسمی و نهایی توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با ایران را رقم زد. این توافق که به‌طور رسمی «برنامه جامع اقدام مشترک» یا «برجام» نام داشت، تا پیش از خروج ایالات متحده در سال ۲۰۱۸، در مهار برنامه هسته‌ای ایران مؤثر بود. اما در سال‌های پس از آن، توافق به‌گونه‌ای فرسوده شد که دیگر امکان ترمیم منطقی آن وجود نداشت.
بازگرداندن تحریم‌ها کاملاً موجه بود. مهلت استفاده از این ویژگی خاص برجام به‌سرعت رو به پایان بود و در عین حال، اقدامات تحریک‌آمیز هسته‌ای ایران ادامه داشت. آنچه به‌ویژه نگران‌کننده بود، تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصد توسط تهران بود — سطحی که می‌تواند مستقیماً در ساخت بمب هسته‌ای استفاده شود — و همچنین عدم همکاری با بازرسان بین‌المللی. به‌صراحت باید گفت، اگرچه ایران نخستین کشوری نبود که الزامات برجام را کنار گذاشت، اما این اقدامات از خط قرمز عبور کردند.
حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران در ماه ژوئن، برنامه هسته‌ای این کشور را به‌شدت تضعیف کرد، اما توانایی ایران برای ساخت بمب هسته‌ای را از بین نبرد. تحقق این هدف نیازمند دیپلماسی است.
در واقع، اکنون زمان مناسبی برای ایالات متحده است تا مسیر بلندمدت جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران را با طراحی رویکردی جدید و مشارکتی در زمینه انرژی هسته‌ای در خاورمیانه شکل دهد. در قالب این طرح، واشنگتن و شرکایش به منطقه کمک خواهند کرد تا چرخه سوخت هسته‌ای را به‌صورت مشترک میان چند کشور توسعه دهند یا به‌طور جمعی آن را ایجاد کنند. این رویکرد، همراه با بازرسی‌های تقویت‌شده بین‌المللی، ساخت بمب را برای هر کشوری بسیار دشوار و پرهزینه خواهد کرد — در حالی که همچنان استفاده از فناوری هسته‌ای برای انرژی، پزشکی و دیگر اهداف صلح‌آمیز را ترویج می‌دهد.
اگر این طرح به‌درستی اجرا شود، توسعه هسته‌ای را تسریع می‌کند، موانع مؤثری در برابر اشاعه سلاح‌های هسته‌ای ایجاد می‌نماید و امنیت منطقه‌ای و رشد اقتصادی را تقویت خواهد کرد.
ایده چرخه سوخت منطقه‌ای، جدید نیست. در واقع، مقامات ایرانی در جریان مذاکرات برجام در سال ۲۰۱۵ این امکان را مطرح کردند. آن زمان عملی نبود، اما اکنون شرایط به‌گونه‌ای تغییر کرده که اجرای آن را ممکن‌تر ساخته است. امارات متحده عربی با موفقیت ساخت چهار راکتور بزرگ هسته‌ای را به پایان رسانده و اکنون در پی آن است که مهارت‌های خود را در ساخت تأسیسات هسته‌ای فراتر از مرزهایش به‌کار گیرد. مصر و ترکیه نیز در مسیر ساخت نخستین راکتورهای نیروگاهی خود هستند. عربستان سعودی علاقه‌مندی جدی به انرژی هسته‌ای نشان داده و اردن نیز همین‌طور.
همزمان، حمایت بین‌المللی از گسترش انرژی هسته‌ای به‌طور قابل توجهی افزایش یافته است. بیش از ۳۰ کشور متعهد شده‌اند که تا سال ۲۰۵۰ ظرفیت انرژی هسته‌ای جهان را سه برابر کنند. نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی، ممنوعیت سرمایه‌گذاری در انرژی هسته‌ای را لغو کرده‌اند و راه را برای فرصت‌های جدید تأمین مالی هموار ساخته‌اند. در ایالات متحده نیز، دولت ترامپ به توسعه انرژی هسته‌ای در داخل و خارج کشور متعهد شده است. این تحولات، جامعه جهانی را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند چرخه سوخت منطقه‌ای امن و مطمئنی را در خلیج فارس محقق سازد.
ایجاد یک «کنسرسیوم هسته‌ای منطقه‌ای» مزایای آشکاری خواهد داشت. مهم‌ترین آن، تضمین این است که هیچ کشوری در منطقه به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. چرا؟ زیرا در این رویکرد، چرخه سوخت میان چند کشور تقسیم می‌شود، فناوری‌های حساس تحت کنترل چندملیتی قرار می‌گیرند و اجرای اقدامات شفاف‌سازی تقویت‌شده الزامی خواهد بود. همه کشورهای منطقه می‌توانند در این ابتکار اقتصادی و پاک در زمینه انرژی هسته‌ای مشارکت کرده و از آن بهره‌مند شوند. ایالات متحده و کشورهای اروپایی نیز می‌توانند از طریق کمک به تقویت بازارهای منطقه خلیج فارس سود ببرند. اگر همه طرف‌ها موافق باشند، آن‌ها نیز می‌توانند در فعالیت‌های مختلف چرخه سوخت منطقه‌ای مشارکت داشته باشند.
این طرح بر چهار ستون استوار خواهد بود:
۱. ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، اردن و دیگر کشورهای منطقه به همه جنبه‌های برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز دسترسی داشته باشند.
۲. جامعه بین‌المللی باید اطمینان کامل داشته باشد که ایران و سایر طرف‌ها به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیستند. نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) پایه این اطمینان را فراهم خواهد کرد.
دو ستون نخست با توافق بنیادین «پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» (NPT) هم‌راستا هستند: کشورهایی که فاقد سلاح هسته‌ای هستند، در ازای تعهد به عدم پیگیری ساخت سلاح هسته‌ای، به کاربردهای صلح‌آمیز فناوری‌های هسته‌ای دسترسی خواهند داشت. تقریباً همه کشورهای خاورمیانه در حال حاضر به‌عنوان کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای عضو این پیمان هستند.
اما کشورهایی که به این چارچوب جدید می‌پیوندند، باید فراتر از این تعهدات گام بردارند. این ما را به ستون سوم می‌رساند: تنها کشورهایی می‌توانند بخشی از این چارچوب جدید باشند که به تعهدات خود در قالب NPT پایبند بوده و آمادگی پذیرش نظارت‌ها و اقدامات راستی‌آزمایی قوی‌تر را داشته باشند. نکته کلیدی این است که این اقدامات شامل ضرب‌الاجل‌های کوتاه برای دسترسی بازرسان و تدابیر بیشتر برای کشف فعالیت‌های مرتبط با ساخت سلاح هسته‌ای خواهد بود.
ستون چهارم، شامل حمایت فنی و مالی ایالات متحده و شرکایش برای تسریع در گسترش منطقه‌ای انرژی هسته‌ای و ایجاد زنجیره تأمین لازم است. محور کمک‌های آمریکا، ایجاد «دفتر سفارشات راکتورهای منطقه‌ای» یا سفارش‌های گروهی برای تعداد محدودی از انواع خاص راکتورهای مقیاس نیروگاهی خواهد بود که از طریق مذاکرات تعیین می‌شوند.
برای تأمین سوخت این راکتورها بدون ایجاد نگرانی‌های مربوط به اشاعه، کشورها باید چرخه سوخت را میان خود تقسیم کنند و هر یک مسئولیت بخشی از این زنجیره را بر عهده بگیرند. این ساختار، ساخت زرادخانه هسته‌ای را برای هر کشور بسیار دشوارتر خواهد کرد. افزون بر آن، اگر کشوری در حال تقلب شناسایی شود، می‌توان آن را از برنامه حذف کرد و در نتیجه، برنامه انرژی هسته‌ای آن کشور را به‌طور کامل متوقف ساخت.
در نهایت، تصمیم‌گیری درباره اینکه کدام کشور میزبان کدام بخش از چرخه سوخت باشد، بر عهده خود کشورها خواهد بود. با این حال، علایق و توانمندی‌های فعلی چند گزینه پیشتاز را نشان می‌دهد: توانایی‌های نوظهور عربستان سعودی در زمینه استخراج و آسیاب‌کردن اورانیوم، آن را به گزینه‌ای مناسب برای میزبانی تأسیساتی جهت تبدیل اورانیوم به شکلی قابل غنی‌سازی تبدیل می‌کند. امارات متحده عربی نیز با توجه به تکمیل موفقیت‌آمیز راکتورهای خود و برنامه‌اش برای ساخت تأسیسات تولید سوخت در خاک امارات، گزینه‌ای منطقی برای تولید سوخت هسته‌ای خواهد بود.
غنی‌سازی، بی‌تردید حساس‌ترین بخش چرخه سوخت است، زیرا می‌توان از آن برای تولید مواد هسته‌ای قابل استفاده در سلاح بهره‌برداری کرد. واقعیت اینکه ایران بیش از ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد غنی‌سازی کرده — بدون هیچ هدف غیرنظامی قابل قبول — بر اهمیت این موضوع تأکید دارد. برای جلوگیری از تکرار چنین وضعیتی، هیچ‌گونه غنی‌سازی نباید در خاک اصلی ایران انجام شود. در عوض، سازمان ملل متحد می‌تواند اجاره‌نامه‌ای ۹۹ ساله برای اداره یک جزیره در خلیج فارس — احتمالاً متعلق به ایران — یا زمینی در کشور دیگری از خاورمیانه مانند عمان دریافت کند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) باید تمام فعالیت‌های غنی‌سازی را به‌دقت زیر نظر داشته باشد. این تأسیسات می‌تواند بر اساس مدل کنسرسیومی ایجاد شود که از طریق فرآیند رقابتی انتخاب فناوری تعیین می‌گردد. این مدل ممکن است شبیه به شرکت غنی‌سازی «Urenco» در اروپا باشد — یک ساختار مشارکتی تحت مدیریت بریتانیا، آلمان و هلند با کنترل‌های سخت‌گیرانه بر دسترسی به فناوری. یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا سازمان جایگزینی که مورد پذیرش جامعه جهانی باشد، باید حقوق بلندمدت و کنترل دسترسی به این مکان را در اختیار داشته باشد.
افزون بر این، ایجاد بانک‌های سوخت منطقه‌ای جدید می‌تواند به کشورها اطمینان دهد که دسترسی آن‌ها به سوخت هسته‌ای قطع یا مختل نخواهد شد. این بانک‌ها ذخایر امنی از سوخت هسته‌ای را برای هر کشور، متناسب با نوع راکتورهای انتخاب‌شده، نگهداری خواهند کرد. هر بانک سوخت به‌صورت یک کسب‌وکار عمل خواهد کرد، سوخت را تأمین کرده و به‌طور دوره‌ای موجودی خود را تجدید خواهد نمود. بانک اورانیوم با غنای پایین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قزاقستان می‌تواند مواد لازم برای تولید سوخت را فراهم کند.
همزمان با آغاز ساخت زنجیره تأمین هسته‌ای منطقه‌ای توسط اعضای این کنسرسیوم، آن‌ها باید استانداردهای منع اشاعه خود را نیز تقویت کنند. برای مسدود کردن مسیر دیگر دستیابی به سلاح هسته‌ای — یعنی تولید پلوتونیوم — کشورها باید متعهد شوند که سوخت مصرف‌شده را بازفرآوری نکنند.
نظارت و راستی‌آزمایی نیز باید به‌طور قابل توجهی تقویت شده و متناسب با چالش‌های در حال تحول اشاعه هسته‌ای به‌روزرسانی شود. افزون بر «پروتکل الحاقی» (که دسترسی بازرسان بین‌المللی به سایت‌های اعلام‌نشده را فراهم می‌کند)، همه کشورها باید روش‌های تکمیلی و پیشرفته نظارت و راستی‌آزمایی را بپذیرند که هدف آن‌ها کشف سریع فعالیت‌های اعلام‌نشده است. این شامل جدول‌های زمانی مشخص برای دسترسی بازرسان به سایت‌ها و فرآیند داوری مشابه آنچه در برجام گنجانده شده بود، خواهد بود.
کشورهایی که در قالب این چارچوب، فناوری انرژی هسته‌ای دریافت می‌کنند یا توسعه می‌دهند، باید نظارت و راستی‌آزمایی برای کشف فعالیت‌های مرتبط با تسلیحات هسته‌ای را نیز بپذیرند. این امر نیازمند تأمین بودجه بیشتر برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) خواهد بود تا این نهاد منابع مالی و فنی لازم برای انجام این مأموریت را در اختیار داشته باشد.
مزیت گنجاندن کشورهای دیگر — و نه فقط ایران — در این چارچوب آن است که همه ملزم خواهند بود محدودیت‌های یکسانی را در فعالیت‌های هسته‌ای بپذیرند و اقدامات شفاف‌سازی مشابهی را اجرا کنند. ایران مدت‌هاست که با برجسته‌شدن و مجبور شدن به پذیرش محدودیت‌ها و بازرسی‌های سخت‌گیرانه مخالفت کرده است (حتی اگر این اقدامات به‌طور کامل با رفتار تهران توجیه‌پذیر بوده‌اند). این رویکرد با بالا بردن سطح الزامات برای همه کشورها، از آن مشکل جلوگیری می‌کند و در واقع می‌تواند الگویی برای گسترش دامنه اقدامات حفاظتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سطح جهانی باشد.
اما مسیر دیپلماتیک برای تحقق این طرح بلندپروازانه چیست؟ با بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، همه طرف‌ها می‌توانند از نقطه‌ای بی‌طرف شروع کنند.
نخست، ایران باید اورانیوم غنی‌شده ۶۰ درصدی خود را از طریق رقیق‌سازی یا انتقال به خارج از کشور حذف کند و سطح همکاری خود با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دست‌کم به سطحی که در دوران برجام وجود داشت، بازگرداند. در مقابل، ایالات متحده و متحدان اروپایی‌اش متعهد خواهند شد که پس از دستیابی به توافق جدید، سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی در ایران را تسهیل کنند. این تعهد شامل تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی هسته‌ای نیز خواهد بود.
اگرچه این اقدامات به‌طور جادویی اعتماد متقابل را بازسازی نمی‌کنند، اما زمینه را برای مذاکرات سازنده با ایالات متحده، اروپا و دیگر بازیگران کلیدی فراهم خواهند کرد. سایر شرکای توافق اولیه با ایران، از جمله روسیه و چین، نیز دعوت خواهند شد تا نقش سازنده‌ای (همان‌طور که در آن مذاکرات ایفا کردند) در طراحی ابتکار هسته‌ای منطقه‌ای ایفا کنند، اما این فرآیند باید با یا بدون مشارکت آن‌ها پیش برود.
با توجه به بی‌اعتمادی ایران به جامعه جهانی، بعید است که تهران در روز نخست توافق جدید، غنی‌سازی را کنار بگذارد. ایران می‌تواند به‌طور موقت اجازه داشته باشد که فعالیت‌های غنی‌سازی تحت کنترل شدید را ادامه دهد (مانند محدود کردن ذخایر اورانیوم غنی‌شده داخلی به ۳۰۰ کیلوگرم با غنای کمتر از ۵ درصد). پس از راه‌اندازی چرخه سوخت منطقه‌ای جدید، ایران غنی‌سازی داخلی را متوقف کرده و به غنی‌سازی منطقه‌ای روی خواهد آورد.
در ازای آمادگی تهران برای پایان‌دادن به غنی‌سازی در خاک ایران و پذیرش اقدامات شفاف‌سازی قوی، ایالات متحده، اروپا و احتمالاً دیگر کشورها متعهد خواهند شد که به ایران در توسعه برنامه انرژی هسته‌ای غیرنظامی‌اش کمک کنند، از جمله از طریق تسهیل سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایالات متحده برای همه کشورهای منطقه‌ای عضو توافق در دسترس خواهد بود. سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های اقتصاد ایران و کشورهای منطقه نیز می‌تواند بخشی از توافقی گسترده‌تر باشد که به یکپارچگی اقتصادی جهانی با کشورهای خلیج فارس کمک کند.
سایر کشورهای خلیج فارس نیز از این رویکرد سود قابل توجهی خواهند برد، زیرا حمایت غرب را برای توسعه ظرفیت‌های هسته‌ای خود به‌دست خواهند آورد. شاید حتی مهم‌تر از آن، حل‌وفصل مسئله ایران به سایر کشورهای خلیج فارس اجازه خواهد داد تا بر برنامه‌های بلندپروازانه خود برای تنوع‌بخشی به اقتصادشان فراتر از تولید هیدروکربن تمرکز کنند.
این تلاش آسان نخواهد بود و همه کشورهای درگیر باید تصمیمات دشواری اتخاذ کنند. اما در نهایت، این مسیر امنیت و رفاه اقتصادی ایالات متحده، ایران و کل خاورمیانه را در مسیر مثبت‌تر و پایدارتر قرار خواهد داد.
—-
* ارنست جی. مونیز، رئیس و مدیرعامل «ابتکار تهدید هسته‌ای»(NTI). او سیزدهمین وزیر انرژی ایالات متحده بود و از سال ۲۰۱۳ تا ژانویه ۲۰۱۷ در این سمت فعالیت داشت.