شنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۲
تحریمهای بینالمللی علیه ایران و تأثیر آن بر سلامت عمومی ایرانیان
براساس گزارشیهای منتشرشده در ارتباط با مذاکرات حکومت اسلامی ایران و گروه «۱+۵» که متشکل از کشورهای روسیه، آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و آلمان است، در حالی که جمهوری اسلامی با ترکیبی تغییر یافته نسبت به دو ماه پیش، بار دیگر پای میز مذاکرات هستهیی با شش کشور در آلماتی، قزاقستان نشسته بود، در این مذاکرات نیز هیچ اقدام عملی در جهت حل این بحران صورت نگرفت و به نظر میرسد تلاش برای دور تازهای از مذاکرات به بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران که در ماه ژوئن برگزار میشود، موکول خواهد شد.
در همین گزارشها آمده است که، تهران و گروه «۱+۵» چندینبار رو در روی هم و پشت میز مذاکرات پیرامون بحران هستهای جمهوریاسلامی نشستهاند، اما «فاصلهی» بین دیدگاههای دو طرف بنابه گفتهی سخنگوی گروه «۱+۵» کاترین اشتون و سعید جلیلی مذاکرهکنندهی جمهوریاسلامی، آنقدر زیاد است که تاکنون هیچ نتیجهای از دل این گفتگوها بدست نیامده است.
عدم نتیجهدهی مثبت مذاکرات هستهای ادامهی تحریمهای گوناگون را بهدنبال داشته است. ازجملهی این تحریمها، تحریمهای بانکیست که آن نیز به نوبه خود موجب کمیابی تعداد زیادی از داروهای بیماریهای خاص شده است.
کاهش تولید داخلی از یک سو و از سوی دیگر کاهش واردات دارو به مرحلهی نگرانکنندهای رسیده است و گفتهمیشود که این امر باعث کمبود بیش از ۳۰ داروی مهم در رابطه با درمان یا پیشگیری بیماریهای خاص در کشور شده است. این وضعیت بیش از هر زمان دیگری متاثر از سه عاملِ؛ تحریمهای بینالمللی در ارتباط با تبادلات بانکی، تبعات اجرای قانون هدفمندی یارانهها و تاثیرات قیمتی آن و نیز نوسانات نجومی نرخ ارز در کشور تلقی میشود.
بیشتر کشورهای جهان برای تولید داروهای مورد نیاز در بخش درمان، هم در رابطه با واردات مواد اولیه و همچنین در پروسهی تولید، نیازمند مبادلات بینالمللی با سایر کشورها هستند و تقریباً میتوان گفت که همه یا بیشتر کشورهای جهان، در مراحل گوناگون تولید داروهای مورد نیاز، خودکفا نیستند.
وابستگی بازار دارویی به واردات دارو و مواد اولیه، با تحریم بانکی بینالمللی برای تبادلات اقتصادی، باعث کاهش واردات و در نتیجه کمیاب شدن اقلام دارویی بیماریهایی نظیر سرطان، سرطان کودکان، بیماریهای تالاسمی، اماس، داروهای تنفسی و بیماریهای قلبی شده است.
اگرچه گفته میشود که برخی از نمونههای داخلی این داروها در کشور تولید میشود، با این همه، حتا اگر این ادعا را بپذیریم، کاهش واردات مواد اولیه برای تولید احتمالی این داروها در داخل، باعث کمبود عرضهی داروها نسبت میزان تقاضای آنها شده است.
اگرچه مسئولان وزارت بهداشت و درمان کشور به شکلی غیرمستقیم “برخی مشکلات در نظام بهداشت و درمان کشور” را ناشی از تحریمهای بینالمللی میخوانند، اما در رابطه با کمبود اقلام دارویی ازجمله وزیر بهداشت و درمان میگوید: “در حال حاضر هیچ مشکل کمبود دارویی نداریم و آیندهنگری برای تامین داروها نیز صورت گرفته است”، وی میافزاید: “۹۶ درصد داروهای مصرفی در داخل کشور تولید میشوند. ایران در تولید دارو، حرف اول را در منطقه میزند. همچنین ایران در تولید داروهای بیوتکنولوژیک، جزو پنج کشور آسیاست و تنها ۱۲ کشور دنیا داروهای بیوتکنولوژیک تولید میکنند، همچنین با هماهنگی صورتگرفته با بانک مرکزی، ارز با قیمت گذشته در اختیار واردکنندگان دارو و واردکنندگان مواد اولیه گذاشته میشود. به این ترتیب مشکلی در زمینه تامین دارو نخواهیم داشت.”
رئیس داروخانههای دانشکدهی داروسازی دانشگاه تهران و رئیس داروخانه ۱۳ آبان اما با تأکید از کمیابشدن بیش از ۳۰ قلم دارویهای مربوط به بیماریهای خاص در کشور خبر میدهد. او میگوید که: “بنابه اطلاعات موجود از عمدهی تولیدکنندگان و واردکنندگان اقلام دارویی در کشور، به شکل موردی داروهایی مهم و حیاتیای همچون داروهای ضدسرطان، داروهای تنفسی، داروی مورد استفاده در بیماران تالاسمی جهت جلوگیری از رسوب آهن و داروی مدر در بیماران قلبی، با کاهش شدید تولید و واردات مواجه شده و مشکلات متعددی را برای بیماران ایجاد کرده است.”
افزایش قیمت و کمبود آمپولهای بیماری «اماس» که در بهترین حالت، مبتلایان به این بیماری باید هفتهای یکبار این آمپولها را مصرف کنند، مشکلات زیادی را برای مصرفکنندگان این بیماری ایجاد کرده است. این درحالی است که نمونهی داخلی این دارو نیز با مشکلاتی نظیر کمبود مواد اولیه کاهش پیدا کرده است.
بدین ترتیب، “سلامت شهروندان ایرانی”، بخصوص زنان و کودکان “به معنی برخورداری از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی” در وضعیتی بحرانی قرار دارد.
وضعیت سلامت به عوامل اثرگذار گوناگونی ازجمله عامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط فیزیکی، عوامل ژنتیکی و همچنین میزان دسترسی به خدمات بهداشتی درمانی، بستگی دارد. سنجش میزان و وضعیت سلامت جامعه را با شاخصهای بهداشتی معینی میسنجند.
در ۵۰ سال گذشته با پیشرفت علم و تکنولوژی، افزایش سواد، بهبود ارتباطات و دسترسی بیشتر و بهتر به خدمات بهداشتی – درمانی، موفقیتهای زیادی بدست آمده است. در سطح جهانی، آبله ریشه کن شده است، بیماریهای عفونی کشنده واگیردار با قابلیت پیشگیری بوسیله واکسن، کنترل شدهاند، بطوری که فلج اطفال در ۱۷۵ کشور جهان ریشه کن شده است. امید به زندگی در دنیا افزایش یافته، مرگ کودکان زیر یکسال کمتر شده است.
درمقابل، بعلت کنترل بیماریهای عفونی، تغییرات در شیوهی زندگی و شهرنشینی، بیماریهای مزمن و متابولیک و مرگهای ناشی از آن از قبیل؛ فشار خون، دیابت، بیماریهای قلبی، مغزی، روانی و سرطانها روبه افزایش است.
از سوی دیگر سازمان یا صندوق “تأمین اجتماعی” که باید چتر پوشش حمایتی برای اقشار مختلف جامعه باشد، به دلیل منابع مالی و اقتصادی زیاد و عدم پاسخگویی صندوقدارانش به جامعه، به محلی برای معامله، درگیری و جنگقدرت گروههای مختلف در عرصهی قدرت سیاسی در ایران شده است و وظیفهی اصلی خود را کاملاً به فراموشی سپرده است.
سازمان تامین اجتماعی در سالهای اخیر همواره یکی از مشکلات خود را “گسترش اجباری بعد حمایتی صندوق” عنوان کرده است. مسالهای که در این میان همواره به بوتهی فراموشی سپرده میشود، پرسش این مساله است که آیا این سازمان میباید خدمات حمایتی ارائه دهد و در این صورت به چه میزان و با چه شرایطی؟ حمایت از شهروندان در هنگام از کارافتادگی، مرگ یکی از اعضای خانواده، بیماری، بارداری، مرخصی پس از زایمان، بیکاری، صدمات ناشی از حوادث مربوط به کار و هنگام کهنسالی و بازنشستگی، و... از برنامههای مربوط و وظایف بیمههای اجتماعی است. برنامهریزیهایی مشخص دراین رابطه با هماهنگی سازمانهای گوناگون از جمله سازمان برنامه و بودجه که در ایران عملاً تعطیل شده است، باید با فراهم ساختن منبع درآمدی مشخص و معین برای شهروندان در چنین مواقعی، برنامهی مشخص و بودجهی مشخص داشته باشد. در چنین شرایطی که پیشتر بدان اشاره شد و سلامت شهروندان در معرض خطر جدی قرار دارد، دولتمردان جمهوریاسلامی با عدم شفافیت و کش دادن مذاکرات، قصد دارند که آخرین “منابع پربرکت” اقتصادی که متعلق به شهروندان ایرانیست را به شرط در خطر قراردادن سلامت آنها، مدتی دیگر حفظ کرده و در اختیار داشته باشند. ضمن اینکه با عدم پاسخگویی مالی سازمانهای اقتصادی، میزان درآمدها در برابر هزینهها، شفاف بیان نمیشوند و مکانی برای پولشویی و هزینهکردن برنامههایی غیراز اهداف تعیین و مطرح شدهی پایهای این سازمانها مصرف میشوند.
در این شرایط، تحریمهای اقتصادی بینالمللی از یک سو و بیمسئولیتی سازمانهای دولتی نسبت به پاسخگویی مشکلات شهروندان از سوی دیگر، سلامت جامعه و شهروندان را با خطرهای جدی و بلندمدتی روبرو ساخته که تأثیرهای آنها بیشک دهها سال بر پیکر ایران و مردمانش باقی خواهد ماند و در بهترین شرایط نیز حل این مشکلات را با موانع جدی روبرو خواهد ساخت.
پینوشت:
عباس قبادی معاون وزیر “صنعت، معدن و تجارت” در حاشیه بازدید از سومین نمایشگاه تخصصی نوزاد، کودک و نوجوان در جمع خبرنگاران گفت: “تحریمهای بینالمللی سبب شکوفایی تولیدات داخلی شده است، این در شرایطی است که این تولیدات روانه بازارهای صادراتی شده و تلاش دارند تا کالاهای ایرانی را به بازارهای جهانی معرفی کنند.
از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی نیز که در سال ۹۱، بیش از اینکه یک نهاد حمایتی باشد، یک بنگاه سیاسی پرچالش بود. آنقدر که عاقبت افراد تحت پوشش و مستمری بگیرانش چندان به چشم نیامد.
سازمان تأمین اجتماعی که بزرگترین بنگاه اقتصادی ایران است، در سال گذشته زیر چتر سعید مرتضوی بوده است. درگیریها بر سر این “بنگاه اقتصادی” به آنجا رسیده است که، احمدینژاد وقتی از قانونمندی برای این سازمان سخن به میان میآید، میگوید: “برخی به چه حقی درباره منابع تامین اجتماعی قانون مینویسند؟” اما رو به مردم میگوید: “منابع تامین اجتماعی برای کارگران است. این منابع برای این است که سه موضوع بهداشت و درمان، بیکاری و حقوق بازنشستگی را تامین کند. مینشینید برای خودتان تصمیم میگیرید و آنها که باید کنترل کنند، به راحتی از این موضوع عبور میکنند. چرا به این راحتی از این موضوع عبور میکنید؟ حق ندارید؛ بنده نیز حق ندارم برای منابع تامین اجتماعی تصمیم بگیرم. البته سازمان تامین اجتماعی نیز باید از منابع به خوبی نگهداری کند، این ثروت نباید راکد باشد، بلکه باید سوددهی داشته باشد. این سازمان درست نشده که عدهای مدیر شوند و حقوقهای آنچنانی و دو، سه تا ماشین و... داشته باشند.”
او البته در جای دیگری میگوید: “این درآمدها مال امام زمان است و برکت دارد.”