iran-emrooz.net | Thu, 16.06.2011, 1:46
یک روز برای مبارزه با استثمار کودکان
علی اکبر اسماعیلپور
چکیده مقاله: امروز۱۲ ژوئن مصادف با روز جهانی مبارزه با استثمار کودکان است. میلیونها کودک در سراسر جهان نیروی کار ارزان خود را به بهای امحای دوران شاد کودکی و جست و خیزها و بازیها و شادیهای کودکانه - نه به میل خود - به حراج گذاشتهاند تا فروپاشی اخلاق در جامعه بشری بیش از بیش آشکار و آشکارتر شود. در کشور ما حداقل از سال ۱۳۷۸، تلاشی مردمی و خود جوش برای مبارزه با استثمار کودکان آغاز شده است.
امروز ۱۲ ژوئن مصادف با روز جهانی مبارزه با استثمار کودکان است. میلیونها کودک در سراسر جهان نیروی کار ارزان خود را به بهای امحای دوران شاد کودکی و جست و خیزها و بازیها و شادیهای کودکانه - نه به میل خود - به حراج گذاشتهاند تا فروپاشی اخلاق در جامعه بشری بیش از بیش آشکار و آشکارتر شود. استمرار و حتی افزایش بهره کشی از کودکان در جنگها و مخاصمات، درگیرکردن کودکان در کارهای سخت ومشقت بار، معادن، باربریها، کشتیها تا کار در کارگاههای قالی بافی و خیاطی و جوراب بافی و گل سازی، بهره کشی جنسی از کودکان تا انواع اشتغال کودکان در سطح خیابانهای شهرهای بزرگ و کوچک و... همه و همه نشان از آن دارد که سود اندوزانی که چشم طمع به نیروی ارزان کار خردسالان دوختهاند، بدون توجه به تلاش سازمانها و نهادها مختلف در دنیا که برای کاهش اشتغال کودکان و بهبود شرایط زندگی آنان میکوشند، همچنان بر ادامه سود اندوزی خود به بهای نابودی دوران طلایی زندگی بخش وسیعی از کودکان دنیا اصرار دارند.
در کشور ما حداقل از سال ۱۳۷۸، تلاشی مردمی و خود جوش برای مبارزه با استثمار کودکان آغاز شده است و این تلاش مردمی در قالب NGOهای حامی کودکان، چراغی هر چند کم سو را بر تاریکخانههای بهره کشی از کودکان افکنده است. در طی این سالها فعالان و دوستداران حقوق کودک همواره بر رعایت حقوق این دسته از کودکان و کرامت انسانی آنان تاکید داشتهاند و شاید نتیجه همین تلاشها بوده که دولتها را به واکنش واداشته است. طرحهای مختلف برای ساماندهی این دسته از کودکان در اصل تلاش دولتمردان برای رویارویی با پدیده اشتغال کودکان بوده است که سازمانهای غیردولتی در برجسته کردن آن در جامعه نقس اساسی را ایفاء کردهاند. تلاش دولتمردان اما بنا به دلایل بسیار زیاد به سرعت رو به انحراف رفت. شتابزدگی و عدم مطالعه مقدماتی بر روی پدیده اشتغال کودکان در کشور از جمله دلایل این انحراف بود. از بدو فعالیت سازمانهای دولتی با محوریت سازمان بهزیستی و شهرداری، تشکلهای غیردولتی مدام بر تصحیح رویه آنچه که ساماندهی کودکان خیابانی نام گذاری شد، تاکید داشتهاند. ستاد ساماندهی کودکان خیابانی متشکل از ۱۵ نهاد دولتی تشکیل شد و هر ساله بودجهای را به همین منظور تصویب میکردند، اما هیچگاه تغییری در وضعیت کودکان کار و خیابان ایجاد نشده است. سازمانهای متولی ساماندهی کودکان خیابانی اما همچنان بر رویهای که در پیش گرفته بودند تاکید داشتهاند. «ساماندهی کودکان کار و خیابان» به سلسله فعالیتهایی اطلاق میشد که به طور ادواری شهرداری و یا سازمان بهزیستی متولی آن بودهاند و شامل گشت زنی درسطح خیابانهای شهرهای بزرگ و کوچک و ترمینالهای ورودی این شهرها، دستگیری (بخوانید جذب!) کودکان خیابانی، انتقال آنان به مراکز نگهداری، تکمیل فرمهای آماری و نگهداری برای مدت زمانی خاص و سپس آزادی این کودکان چرخه معیوبی بود که ساماندهی کودکان کار و خیابان نام گرفت. حتی سطحی نگری مسئولان در این طرح تا آنجا پیش رفت که ماموران بهزیستی در پایانههای مسافربری، کودکانی که از شهرهای دیگر و در آرزوی کسب درآمد به تهران مراجعه میکردند را به مراکز مستقر در پایانهها فراخوانده و پس از دادن مبلغی وجه نقد با اولین اتوبوس وی را به شهر محل اقامتش گسیل میداشتند و کودک در اولین فرصت و این بار با پول تو جیبی بیشتر به تهران برمی گشت.
ارائه آمار و ارقام متناقض در پایان هر سال که توام با رقابت دو نهاد متولی ساماندهی کودکان خیابانی بود، به عنوان عملکرد سالانه ساماندهی مطرح میشد. کودکان خیابانی اما همواره از مراکز نگهداری کودکان فراری بودهاند و برخورد نامطلوب کارکنان این مراکز با کودکان دلیل اصلی این عدم آشتی کودکان با مراکز فوق مدام از سوی کودکان اعلام میشد. در مقابل اما تشکلهای غیردولتی حامی کودکان یکی یکی شکل گرفتند و به ثبت رسیدهاند و جالب اینکه این مراکز اغلب به عنوان مامن راحت و مورد اعتماد این کودکان و حتی خانوادههایشان مورد توجه این قشر از جامعه قرار گرفتهاند. رفته رفته ارتباط این تشکلها با شهرداریها و بهزیستیها شکل گرفت و هر چند برخی از این تشکلها بخشی از بودجه سالانه خود را با اعتبار تخصیص یافته این دو نهاد تامین میکردهاند، اما باز هم تغییر آن چنانی در وضعیت این کودکان رخ نداده است.
این همه تلاشهای ناموفق در طی این سالها فقط برای بخش محدودی از کودکان شاغل انجام شده است که همان کودکان شاغل در نوع آشکار اشتغال کودکان (یعنی کودکان خیابانی) بودهاند. بخش مهمتر، اشکال پنهان و مخوف اشتغال کودکان است؛ کودکانی که همواره از دید ما پنهان هستند؛ کودکانی که در کارگاههای زیر زمینی به انواع اشتغال جان فرسا مشغول هستند؛ کودکانی که تا کنون هیچ نهاد دولتی مسئولیت رسیدگی به وضعیت آنان را بر عهده نگرفته است. این در حالی است که ابزار حمایتی قانونی از کودکان کار هم موجود است. مواد ۷۹ تا ۸۴ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به ممنوعیت کار کودکان زیر ۱۵ سال و شرایط کار کودکان از ۱۵ تا ۱۸ سال اختصاص دارد. با وجود وضع قوانین، کودکان همچنان در خیابانها و کارگاهها به کار اشتغال دارند. برخلاف تلاش سازمانهای دولتی بر مقصر جلوه دادن والدین این کودکان در اجبار به اشتغال فرزندان، به نظر میرسد که مسئولین هیچگاه «نخواستهاند» تاثیرمستقیم فقر و شکاف طبقاتی را بر سرعت بازتولید کودکان کار بپذیرند و همین نکته شاید یکی از دلایل اصلی شکست انواع و اقسام طرحهای ساماندهی بوده است. هرگاه فشار نهادهای متولی برای جمع آوری این کودکان از سطح خیابانهای شهر بیشتر شده، در مقابل هجوم این کودکان به سمت کارگاههای زیرزمینی و کارگاههای خانگی افزایش پیدا کرده است و ساده انگارانه است که فکر کنیم با جمع آوری این کودکان از سطح خیابانهای شهر مسئله کودکان کار و خیابان نیز حل میشود...
آنچه مسلم است بنا به دلایل محکم و قابل استناد کارشناسان اقتصادی و جامعهشناسی، تعداد کودکان کار در انواع مختلف آن رو به افزایش است و تاکنون دولتهای مختلف نتوانستهاند در مهار این پدیده ناخوشایند اجتماعی موفق باشند. طرحهای ساماندهی بنا به دلایل پیش گفته ناموفق بودهاند. سازمانهای غیردولتی نیز توان و امکانات توانمند سازی هزاران کودک را در اختیار ندارند و تلاشهای آنان درنهایت میتواند در حد الگوسازی در سطح محدود و ارائه آن به دولتیها باشد. بنابراین بر عهده متولیان امور است که طرحی نو در اندازند و در این راه اقداماتی ضربتی نظیر گسترش تامین اجتماعی، اشتغال والدین، پرداخت مستمری به بیکاران، گسترش تعاونیهای محلی، توجه به کشاورزی و صنایع وابسته روستایی، گسترش امکانات رفاهی و درمانی به شهرهای کوچک و روستاها و... و در کنار آن آموزش و ترویج حقوق کودک و آگاهی والدین، شاید گرهای از مشکلات بیشمار خانوادههای فقیر جامعه باز کند.
منبع: انجمن حمایت از حقوق کودکان