iran-emrooz.net | Sat, 20.02.2010, 18:27
پيامد ناگزير فقر و نابرابرى
شنبه ۱ اسفند ۱۳۸۸
خبرگزارى هرانا
طبق آخرين آمار ارائهشده، نزديك به چهارميليون كودك بازمانده از تحصيل درايران وجود دارد. دكتر سعيد مدنى جامعهشناس و پژوهشگر اجتماعى معتقد است سياستهاى حاكم منتهى به افزايش فقر، علت اصلى بالارفتن آمار اين كودكان است.
طبق آخرين سرشمارى مركز آمار ايران در سال ۱۳۸۵ تعداد سه و نيم ميليون كودك بازمانده از تحصيل در ايران وجود دارد. اين در حالى است كه نهضت سوادآموزى اعلام كرده كه از سال ۸۵ تا كنون بيش از يك ميليون كودك ديگر به اين آمار افزوده شدهاند.
وزارت آموزش و پرورش كه قاعدتا بايد معتبرترين نهاد براى اعلام اين آمار باشد اساسا اين ارقام را غير واقعى مىداند. مرتضى شكوهى مديركل دفتر خلاقيت و نوآورى وزارت آموزش و پرورش چندى پيش به خبرگزارى مهر گفت: «ما از پوشش تحصيلى در استانها باخبر هستيم و از كودكان بازمانده از تحصيل خبر نداريم و اصولا هم وظيفهاى در اين زمينه نداريم».
وى همچنين مدعى شد كه پوشش تحصيلى آموزش و پرورش هماكنون بيش از ۹۹ درصد است و در برخى استانها مثل يزد به ۱۰۰ درصد هم رسيده. اما نهادها و سازمانهاى غيردولتى فعال در اين زمينه مىگويند آمار واقعى كودكان بازمانده از تحصيل بايد نزديك به چهارميليون باشد.
در مورد علل افزايش آمار اين كودكان با دكتر سعيد مدنى جامعهشناس و پژوهشگر اجتماعى گفت و گو كردهايم.
دويچهوله: آقاى مدنى! گفته مىشود بين سه تا چهار ميليون كودك بازمانده از تحصيل در ايران وجود دارد. ممكن است ابتدا براى ما تعريف مشخصى ارائه بدهيد كه چه ردهى سنىاى را كودكان بازمانده از تحصيل مىناميم؟
سعيد مدنى: دو موضوع را بايد از هم تفكيك و هردو را تعريف كرد؛ اول تعريف سواد است و دوم تعريف كودك بازمانده از تحصيل.
منظور از كودك بازمانده از تحصيل، آن گروه سنى از جمعيت هستند كه در سنين مدرسه يعنى بين شش تا ۱۸ سال سن دارند و در ماههاى تحصيلى و در چرخهى آموزشى كشور حضور ندارند. يعنى در زمان ساعات كار مدارس، خارج از مدارس هستند و به هر دليلى يا اساساً وارد چرخهى آموزش نشدهاند، يا بعد از مدت كوتاهى از آن خارج شدهاند.
اما نكتهى دوم مسالهى سواد و تحصيلات است كه تعريف كاملا كيفىاى دارد. به اين معنا كه از افرادى كه توانايى خواندن و نوشتن دارند، شروع مىشود تا آنچه كه سازمان يونيسف در چشمانداز دههى آينده قرار داده و كسانى را كه امكان استفاده از كامپيوتر را هم نداشته باشند، بىسواد تلقى مىكند.
اما بر مبناى آنچه به طور سنتى در ايران در ارائهى آمار مورد نظر قرار مىگيرد، افراد بىسواد كسانى هستند كه قدرت خواندن و نوشتن ندارند.
آيا آمارى در اين مورد وجود دارد كه اين سه تا چهار ميليون كودك اصلا به چه دليلى از تحصيل بازماندهاند؟
آمار مشخصى وجود ندارد. يعنى مانند بسيارى از نقطهضعفهاى آمار و اطلاعات در ايران، در مورد اين گروه هم آمار متمركزى وجود ندارد. فقط بنا بر آنچه در سرشمارى سال ۸۵ آمده، بخش قابل توجهى از اين كودكان وارد بازار كار شدهاند. در سرشمارى سال ۸۵ جمعيت مشخص ۹ تا ۱۴ سال و ۱۴ تا ۱۸ سال، به عنوان جمعيت فعال مشخص شدهاند كه بخش قابل توجهى از جمعيت كودكان بازمانده از تحصيل را تشكيل مىدهند.
اما از آن جايى كه بخش ديگرى از آنان وارد بازار كار غيررسمى شدهاند، در آن سرشمارى افراد شاغل محسوب نشدهاند؛ مانند كودكان خيابانى، متكديان و بسيارى كودكان ديگرى كه اساساً نوع فعاليتشان، شغل محسوب نمىشود.
به علاوهى اين كه اصولا در گرفتن آمار كودكان خارج از چرخهى تحصيل، آمار سياه هم وجود دارد. يعنى آمارى كه خانوادهها ارائه نمىدهند و به دليل تبعات و آثارى كه ممكن است برايشان داشته باشد، اعلام نمىكنند كه كودكانشان در مدرسه نيستند و به تحصيل اشتغال ندارند.
آيا در آمارى كه از كودكان بازمانده از تحصيل ارائه مىشود، تفكيك جنسيتى وجود دارد؟ مشخص است كه تعداد بيشترى از آنان را دختران تشكيل مىدهند يا پسران؟
تا آنجايى كه من به خاطر دارم، سهم دختران بيشتر است. علتاش هم آن است كه دسترسى پسران به آموزش از دختران بيشتر است. ضمن اين كه حساسيت خانوادههاى كمدرآمد هم براى ادامهى تحصيل دختران بسيار كمتر از پسران است.
در واقع گرچه اين خانوادهها ورود به بازار كار را براى كودكان بر تحصيل و آموزش ترجيح مىدهند، ولى براى دختران و آموزششان مزيت كمترى قائلاند و به همين دليل هم ترجيح مىدهند دختران به محض اين كه بتوانند، به هر نحو ممكنى وارد بازار كار شوند.
در مجموع اين تفاوت وجود دارد، اما تفاوت قابل ملاحظهاى نيست و هر دو جنسيت دچار محروميت آموزشى مىشوند.
نهادها و سازمانهاى غيردولتىاى كه در زمينهى حقوق كودك در ايران فعاليت مىكنند، آيا در مورد كمك به كودكان بازمانده از تحصيل تا كنون كارى كردهاند يا اصولاً مىتوانند كارى بكنند؟
واقعيت اين است كه به خصوص در ۶−۷ سال اخير سازمانهاى غيردولتى با موانع بسيار جدى براى ادامهى فعاليتشان مواجه بودهاند. اين نهادها با توجه به محدوديتهاى موجود و توانايىها و امكانات و منابع بسيار محدودى كه دارند، چندان نمىتوانند در جذب و پوشش بخش قابل توجهى از بيش از سه ميليون كودك بازمانده از تحصيل نقش داشته باشند.
اما در عين حال، بخش محدودى از سازمانهاى غيردولتى با تشكيل كلاس در مناطق فقير يا حاشيهى شهرها و مناطقى كه كودكان بيشترى از تحصيل بازماندهاند يا با تحت پوشش قرار دادن كودكان خيابانى، سعى كردهاند كه آموزشهاى لازم و حداقلى را به آنها بدهند.
طبيعى است كه سازمانهاى غيردولتى امكان اين كه مدرك تحصيلى به اين كودكان بدهند را ندارند و همچنان بايد منتظر باشند كه آموزش و پرورش اقدامى بكند و اين بچهها را تحت پوشش آموزش رسمى قرار بدهد.
در مجموع مىتوان گفت كه با توجه به منابع محدود سازمانهاى غيردولتى، حجم بچههايى كه تحت پوشش آموزش غيررسمى اين سازمانها قرار مىگيرند، چندان بالا نيست.
با توجه به اين كه اين كودكان به علت فقر خانواده، مجبور به كار مىشوند، آيا مىتوان رابطهى معنادارى ميان بالا رفتن جمعيتى كه زير خط فقر زندگى مىكنند در سالهاى اخير با بالا رفتن تعداد اين كودكان برقرار كرد؟
به طور قطع اينطور است. يكى از علل بسيار مهم خارج شدن كودكان از چرخهى تحصيل اين است كه خانوادهها به درآمدى كه از طريق كودكان وارد خانه مىشود، نياز دارند و به همين دليل هم بين ادامهى تحصيل كودك يا ورود او به بازار كار، دومى را انتخاب مىكنند.
در مورد كودكان قاليباف، به طور مشخص در روستاها، اين مساله به وضوح ديده مىشود و مخصوصاً دختران از همان سنين پايين، پيش از آن كه وارد مدرسه شوند يا پس از آنكه چند سال اول مدرسه را گذراندند، بلافاصله بايد پاى دار قالى بروند و آنجا شروع به كسب درآمد براى خانواده بكنند.
در مورد پسرها هم اين وضعيت به شكل ديگرى وجود دارد؛ در مناطق حاشيهى شهرها، خانوادهها ترجيح مىدهند بچههاىشان در كارگاههاى كوچك يا در خيابانها، به هر شكل ممكنى درآمد كسب كنند تا نيازهاى اوليهى خانواده را تامين كنند.
به همين دليل هم به طور قطع، با افزايش خط فقر و رفتن جمعيت بيشترى زير خط فقر، تعداد كودكانى كه از چرخهى تحصيل خارج مىشوند بيشتر و بيشتر مىشود.
بنابراين اگر رابطهى معنادارى بين فقر و تعداد كودكان بازمانده از تحصيل وجود داشته باشد كه شما هم به نوعى به آن اشاره كرديد، نقش دولت در اين قضيه خيلى پررنگ مىشود. يعنى مسالهاى است كه شايد بدون كمك دولت نتواند حل شود. آيا دولت جمهورى اسلامى در حال حاضر يا طى سه چهار سال اخير كه آمار كودكان بازمانده از تحصيل بالا رفته، قدم مهمى براى جلوگيرى از اين مساله برداشته است يا خير؟
ورود دولت در مسائل و مشكلات اجتماعىاى مانند خروج از چرخهى تحصيل به دو صورت محقق مىشود؛ از يك سو دولت با اصلاح سياستهاى اقتصادى و كاهش عوامل كلان اقتصادى مانند فقر و نابرابرى، مىتواند به كنترل مشكل اجتماعىاى مانند خارج شدن از چرخهى تحصيل كمك كند. اين امر كمك مىكند كه «نرخ بروز» يعنى كسانى كه جديداً وارد جمعيت خارج از چرخهى تحصيل مىشوند، كاهش پيدا كند.
متأسفانه شواهد نشان مىدهد كه سياستهاى دولت طى چند سال اخير، منجر به افزايش فقر شده، نرخ تورم بالا رفته و فشار بر خانوادههاى كمدرآمد بيشتر شده است. بنابراين از ديد كلان و از ديد عوامل كلان، وضعيت به ضرر كودكان شده است. به نحوى كه كودكانى كه ناچار شدهاند از مدارس خارج و براى كمك به خانوادههاىشان وارد بازار كار شوند، بيشتر و بيشتر شده است.
اما از سوى ديگر، يعنى در سطح ميانى، كاركرد ديگر دولت اين است كه سازمانها و مؤسساتى را فعال كند كه بتوانند كودكانى را كه از چرخه خارج شدهاند، پوشش بدهند و كنترل كنند و با تحت پوشش قرار دادن آنها، نظام آموزشى منعطفى به وجود بيايد كه آنها هم بتوانند علاوه بر حضور در بازار كار، به ادامهى تحصيل هم بپردازند.
از اوايل دههى ۷۰ قرار بود نهضت سوادآموزى چنين وظيفهاى را انجام بدهد. ولى شواهد نشان مىدهد كه اين نهاد هم در اين زمينه موفقيت چندانى بهدست نياورد و نتوانست نه خانوادهها و نه كودكانى كه خارج از چرخهى تحصيل بودند را متقاعد كند كه در كلاسهاى آموزشى شركت كنند. حتى نتوانست انعطاف لازم را به خرج بدهد و نظام آموزشى را بهگونهاى تعريف كند كه اين كودكان بتوانند در كلاسها حضور داشته باشند.
بنابراين در سطح ميانه و در سطح كاركرد نهادها و دستگاههاى مسئول هم موفقيت چندانى بهوجود نيامده است. در مجموع مىتوان گفت كه عملاً شرايط به گونهاى دارد پيش مىرود كه پيشبينى مىشود در آينده تعداد كودكان خارج از چرخهى تحصيل بيشتر شود.
علت عدم موفقيت نهضت سوادآموزى را در جلب كودكان بازمانده از تحصيل به ادامهى تحصيل در چه مىدانيد؟ آيا همانطور كه اشاره كرديد، مىتواند به مسائل فرهنگى خانوادهها برگردد يا ناشى از ضعف عملكرد اين سازمان دولتى است كه قاعدتاً بايد از „انجىاوها“ و نهادهاى غيردولتى امكانات خيلى بيشترى در اختيار داشته باشد؟
از يك سو، تمام شرايط اقتصادى− اجتماعى به ضرر كودكان سمت و سو پيدا كرده است. به اين معنا كه شاخصهاى اقتصادى− اجتماعى روند نامطلوبى را دارند و فقر روزافزون و مخصوصاً نابرابرى موجب مىشود كه ترجيح اول خانوادههاى فقير حضور كودكان در بازار كار باشد.
اما از سوى ديگر، در عين حال كه اين عوامل كلان دارد پيش مىرود، مىتوانست با اعمال مديريت مناسب، برنامهريزى مناسب و با ايجاد امكانات مناسب، بخشى از كودكان خارج از چرخهى تحصيل را در حين باقى ماندنشان در بازار كار، تحت پوشش آموزشى قرار داد.
مديريت نهضت سوادآموزى فاقد چنين توانايىهايى است. همانطور كه فاقد توانايى لازم براى اين بود كه بزرگسالان بىسواد را تحت پوشش قرار بدهد.
مشكل اساسى اين است كه در نظام آموزشى ايران هنوز اين واقعيت پذيرفته نشده كه آموزش بزرگسالان و همچنين آموزش كودكان با شرايط خاص، به نوعى تخصص نياز دارد و به صرف اين كه افرادى علاقهمند باشند كه اين كودكان را تحت پوشش قرار بدهند، نمىتواند جاذبهى لازم را براى بازگشت كودكان به مدرسه ايجاد كند.
بايد در تنظيم منابع درسى و در تنظيم برنامههاى آموزشى، ويژگىها و شرايط خاص كودكانى كه در بازار كار هستند، درنظر گرفته شود. بنابراين كتاب آموزشى كودكانى كه بهطور معمول در مدارس هستند، با كتاب آموزشى كودكانى كه در بازار كار هستند، محتواى متفاوتى بايد داشته باشد و جاذبههاى متفاوتى. بر همين اساس، چنين صلاحيت فنى و تخصصىاى در مديريت نهضت سوادآموزى و دستگاههاى ذيربط وجود ندارد و به همين دليل هم نتوانسته موفقيت لازم را به دست بياورد.
با توجه به اين كه تحصيل، حداقل در مقطع ابتدايى، طبق قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اجبارى است، آيا آموزش و پرورش هيچ بازوى اجرايى براى اين كه اين كودكان را وادار به ادامهى تحصيل كند، ندارد ؟
مطابق قانون اساسى، آموزش و پرورش عمومى، يعنى از اول ابتدايى تا پايان دبيرستان، بايد رايگان و در دسترس همه باشد و همهى خانوادهها هم ملزم هستند كودكان خود را به مدارس بفرستند و به اين ترتيب كودكان دچار محروميت آموزشى نشوند.
ولى متاسفانه هم به دليل تحميل شرايط اقتصادى− اجتماعى نامطلوب و هم به دليل عدم توجه به اين دسته از اصول و موازين قانون اساسى كه عمدتا در فصل سوم قانون اساسى −حقوق ملت− آمده، نتيجه و كاركرد مطلوبى ملاحظه نشده و اين اصول تا حدود زيادى ناديده گرفته شده است.
به طور مشخص آيا آموزش و پرورش از نظر قانونى اين قدرت اجرايى را دارد كه كودكان را وادار كند به مدرسه برگردند يا نه؟
وظيفهى آموزش و پرورش اين است كه آموزش را در دسترس كودكان و خانوادهها قرار بدهد. بنابراين با فرض اين كه كودكانى كه روزها كار مىكنند، شبها نياز به حضور در مراكز آموزشى دارند، وظيفهى آموزش و پرورش فراهم كردن شرايط لازم براى آموزشهاى خارج از وقت معمول است. از اين جهت، آموزش و پرورش نتوانسته موفق شود.
اما از جهت الزام حقوقى و قانونى، كار مدعىالعموم است كه در مواردى كه آموزش و پرورش گزارش مىكند كه مانع از تحصيل كودكى شدهاند و بايد مداخلاتى صورت بگيرد، از طريق قضايى اين اجبار و الزام صورت بگيرد كه در اين موارد هم كمترين حساسيت ممكن وجود ندارد.
منبع: دويچهوله