در دو سال گذشته، دولت تدبیر و امید سیاستی به‌کار گرفت که در راستای کنترل تورم بود و موفق شد این نرخ را در دو سال از ۴۵ درصد به زیر ١٣ درصد برساند که این نشان‌دهنده موفقیت دولت در مقابله با معضل تورم بوده است. اما علاوه بر این اقتصاد ما در دو سال گذشته دارای رشد اقتصادی هم بود و حداقل رشد اقتصادی در نیمه اول امسال هم داشت. ولی واقعیت مطلب این است که ظرفیت اقتصادی ما توانایی رشد بالا‌تر از ارقام اخیر را هم دارد. اقتصاد ما می‌تواند رشد اقتصادی بالایی را تجربه کند چون ما ظرفیت بالایی در بخش‌های مختلف تولید، تجارت و معدنی داریم که بلا استفاده مانده است، در بخش‌هایی مانند فولاد، آلومینیوم، خودروسازی و سیمان. علاوه بر این در بخش‌هایی مانند تجارت و بیمه هم ظرفیت خالی بسیاری داریم که در صورت فعال شدن می‌تواند توسعه را برای ما تسریع کند. درنتیجه یکی از بهترین راهکار‌ها برای افزایش رشد اقتصادی استفاده از این ظرفیت بلا استفاده است. تاکنون به دلیل تحریم و سوء تدبیرهایی که در دولت نهم و دهم در اقتصاد ما رخ داد، از این ظرفیت‌ها نه‌تن‌ها استفاده نشد بلکه با تبدیل پول نفت به ریال در دولت سابق ارث تورم را نیز از خود به جای گذاشت.
کنترل تورم برای یک هدف استراتژیک باید در دستور کار دولت بماند و حتی به نظر می‌رسد دولت توانایی یک رقمی کردن تورم را هم دارد.
ظرفیت اقتصاد ما رشد بالا را شدنی می‌کند
اگر این اتفاق رخ دهد آنگاه دولت می‌تواند با تقویت بخش واقعی اقتصاد، هم به رشد اقتصاد دست یابد و هم تورم را یک رقمی نگه دارد. به عنوان مثال از این ٨۵٠ هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور، که تقریبا یک سوم آن مطالبات معوقه بانک و بخش‌های دولتی است و همچنین مطالبات معوقه پیمانکاران از دولت و علاوه بر این پولی که تحت عنوان دارایی بانک‌ها بلوکه شده، اگر آن‌ها را دولت با تدبیری آزاد کند و به سمت بخش واقعی اقتصاد هدایت کند تا تولید افزایش یابد یا بخش عرضه تحریک شود، آنگاه سیاست‌های انبساطی تحریک بخش تقاضا منجر به افزایش تورم نخواهد شد. دولت باید از این فضای پس از برجام استفاده کند و منابع هم خارجی‌ها و هم ایرانیان مقیم خارج و هم بخش خصوصی داخل کشور را به سمت بخش تولید هدایت کند. راهکار این است که دولت به سیاست‌های اعلام شده خود وفادار بماند یعنی همچنان کنترل نرخ تورم جزو سیاست‌های اصلی باشد. سیاست‌های بخش پولی با کنترل نقدینگی، کنترل مهم‌ترین جزء پایه پولی که عامل افزایش نقدینگی است، یعنی افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی را کنترل کند. درواقع دولت در نیمه دوم امسال برای رسیدن به یک رشد اقتصادی بالا‌تر و خروج از رکود غیر‌تورمی باید سیاست‌های پولی، مالی و ارزی متناسب با وضعیت فعلی را تدوین و اجرا کند. به این خاطر که مردم و شهروندان منتظر کاهش نرخ بیکاری و استفاده از ظرفیت خالی بنگاه‌های اقتصادی هستند. اگر چنین سیاستی به کار گرفته شود، نیمه دوم سال جاری بهتر از نیمه اول از منظر رشد اقتصادی خواهد بود. تنها به این شرط که بتوانیم بخش‌های مختلف اقتصاد را در راستای توسعه تولید در کشور راهنمایی کنیم.
٭کار‌شناس اقتصادی