شورای سردبیری جامعه‌نو
تعین‌تکلیف سیاسی درون کشور پیش‌شرط هرگونه تغییر قابل‌توجه در سیاست‌خارجی، رابطۀ حکومت و جامعه، تغییر خط‌مشی اقتصادی و جمع‌کردن بساط فساد است. اگر این شبه‌حکم را قبول‌ندارید خواندن بقیۀ این متن برایتان فایده‌ای نخواهدداشت. ولی وقتی آن را بپذیریم اولین پرسشی که در برابر گوینده‌اش می‌گذاریم این است که «چگونه؟» مگر حکومت فعلی راه هرگونه تحول سیاسی و تغییر در داخل، حتی تغییر جزئی، را نبسته‌است؟
پرسش حقی است. فارغ از آنانی که در خارج از کشور سودای براندازی دارند و تغییر به هر وسیله‌ای ولو مداخلۀ خارجی را می‌پذیرند، پاسخ آن در داخل کشور چندان آسان نیست: گره ولایت‌فقیه که آقای‌خمینی به وسط دستمال جمع‌کردن قانون‌اساسی زد (و در دوران خودش هم مطلقه بود) و منجر شد به قفل‌شدگی هریک از اجزای قدرت به انگشت ولی‌فقیه و شکل‌گیری یک دستگاه واقعاً عظیم و سنگین مالکیت‌های انحصاری اقتصادی همراه با پایه‌های گسترده‌اش (باندهای قدرت، نیروهای امنیتی ، دستگاه انتظامی و بوروکراسی امنیت محور)، کل کشور را دربرمی‌گیرد؛ چنان عظیم که تغییر در یک گوشه‌اش همۀ گوشه‌ها را به ارتعاش درمی‌آورد. مثلاً رسیدن به حساب یک بنیاد یا منع شورای‌نگهبان از گزینش (به‌جای نظارت بر صحت انجام انتخابات) و مانند این‌ها امواجی ایجادمی‌کند که تا قعر نظام پیش‌می‌رود، گروه‌های وسیع منتفعان را حساس‌می‌کند و به مقابله می‌آورد و... لاجرم حتی آن‌که سرنخ همۀ این‌ها را در دست دارد، از فکر تغییر دست‌می‌کشد.
این‌که می‌گوئیم حکومت یک‌روز از درون فروپاشیده‌می‌شود به‌خاطر همین ناتوانی رئیس آن از تغییر در سیاست‌داخلی است. حکومت گروگان خویش است؛ همچون پادشاهی که گروگان نگهبان اتاق‌خواب خویش است. سیاست‌داخلی این حکومت را چگونه می‌باید تغییر داد؟
اولین پاسخی که می‌رسد معمولا برگزاری رفراندم است که اخیرا آقای‌موسوی هم آن را برای چندمین‌بار عرضه‌کرده‌است. اسم فارسی کنونی‌اش را می‌شود «خودکشی حکومتی» گذاشت! انگار کسی بساط دار فراهم‌کند، روی چهارپایه برود، طناب به گردن بیندازد و خودش چهارپایه را ور بیندازد. عمراً که چنین‌کند! زیرفشار هم که دیگر اسمش رفراندم نیست؛ برکنارشدن به‌زور است!
اما شاید راه‌حل میانه‌ای هم باشد که نه مبتنی بر زور باشد و نه رفراندم: رفتن به مسیر تعیین‌تکلیف جمهوری‌اسلامی توسط خودش! زمینۀ پیمودن این راه در ساختار نهفته است.
نیروهای سیاسی مؤثر در ایران چند گروهند:
۱- حکومت و حلقۀ نزدیکانش که به‌دلیل پیش‌گفته از انجام تغییر عاجزند.
۲- بدنۀ حکومت به‌عنوان میانۀ هرم قدرت که هم متنعم از حکومت است و هم می‌تواند در خلوت خود دربارۀ تداوم حیات حکومت نگران‌باشد؛ نگران از دست رفتن قدرت و ثروت، به‌خاطر کج‌کرداری‌های کلان حکومت. می‌توان آن را مرکب از تکنوکرات‌های وفادار، سرمایه‌بران سازوکارهای چندده‌ساله و از جمله خانواده‌های روحانیان، نظامیان ارشد و رده‌بالای ماشین امنیت و اطلاعات توصیف‌کرد.
۳- لایۀ زیرین لایۀ دوم و دستگاه اداره و حفظ امنیت حکومت (ماموران و کارکنان رده‌پائین) که به‌عنوان تابعین و ابزار فرض می‌شوند و نه نیروی سیاسی. درواقع بخشی از توده ولی صرفاً «نیروی مقاومت» سیستم‌اند.
۴- لایۀ ناراضی و هدایت‌شده به بیرون ساختار، اما وفادار به نظام یا نگران مرگباربودن گندیدگی آن، یعنی اصلاح‌طلبان، بلوک طردشده یا وامانده در تقسیم قدرت (رؤسای‌جمهوری سابق و دارودسته‌شان، وزرا و وکلای سابق، روحانیون برکنارشده).
این لایه نیز بخش بزرگتر جمعیت را به‌عنوان «نیروی تغییر» در کنار خود دارد که در شرایط مناسب به خروش می‌آید و دربرابر نیروی مقاومت قرارمی‌گیرد. هر اتفاقی که رخ‌دهد درنهایت رویارویی خیابانی این دو نیرو (مقاومت و تعییر) تعیین‌کنندۀ نتیجه است.
این رویارویی رخداد میمونی نیست و معنای آن (با هر نتیجۀ نهایی) راه‌افتادن جوی خون در کشور است و نمی‌باید به استقبال آن رفت.
بدیل این رویارویی شوم داخلی تنها یک مسیر داخلی دیگر است: تعیین یک گذرگاه سیاسی حاصل از وابستگی منافع لایه‌های قدرت و برآیند نهایی آن: به‌عبارت‌دیگر مشخص‌شدن این‌که چه گروه‌ها و لایه‌هایی خواهان گذار بدون فروپاشی کشور به یک موقعیت با ثبات (اگر نه جدید)اند؟ و امکان همسویی آن‌ها چقدر است؟
براساس این مفروضات این بدیل، بخش بزرگی از لایۀ دوم (بدنۀ حکومت) یک تغییر آرام به موقعیتی تازه و متفاوت را به‌شرط آن‌که در پایان خود را حذف‌شده و زیردست‌وپا نیابد می‌پذیرد. معنی عملی آن این است که نیروهای تحول‌خواه می‌توانند روی همراهی این لایه حساب‌کنند. نظامیان ارشد نیز در شمار این لایه‌اند؛ اما نباید ذهن ما به سمت تحرکات کودتایی و برآمدهای درون‌حکومتی برود: میل به تغییر در درون لایۀ دوم بسیار محافظه‌کارانه است. هرچند احتمال وقوع نوعی بناپارتیزم در مرحلۀ دیاستاز نهایی حکومت و اصرار آن بر حفط وضعیت متزلزل وجود دارد، ولی فعلاً به آن نمی‌پردازیم.
فرض بر این است که در یک نقطۀ مفروض که ساختار کنونی قدرت به بن‌بست می‌رسد، همه و از جمله لایۀ دوم حکومت خواستار راه‌حلی میانه و بدون‌خونریزی شوند. قاعدتاً در این نقطه هست که راهکار ریش‌سفیدی و لویه‌جرگه‌ای مدنظر قرارمی‌گیرد: جمع‌کردن باقیماندۀ اشخاصی که بعد از بهمن ۵۷ قدرت را در دست گرفته‌اند و هنوز زنده‌اند (همۀ وکلا و مقاماتی که هنوز زنده‌اند) با این دستور کار که چگونه نظامی را که ساخته و یا در کار آن دخیل بوده‌اند از مسیر خطای کنونی برگردانند، یا آن را اصلاح و یا عوض‌کنند.
جمع غریبی خواهد بود که از به کهولت‌رسیدگان بقایای نهضت‌آزادی تا پیرترین آیت‌الله‌های قم و از جوان‌ترین نماینده‌مجلس کنونی تا روحانیون رانده‌شده از درگاه و از یکه‌سواران اریکۀ قدرت تا به حصر و زندان افتادگان را در برمی‌گیرد و اگر هدف آن را چگونگی اصلاح نطام کنونی و برگشتن از مسیرهای نادرست فرص‌کنیم، همه خواهندتوانست در آن حرف خود را بگویند و خود، خطای خویش را اصلاح‌کنند و نیازی به سلاح و خیابان و تیغ و محراب نباشد.
نتیجه و توافق رویایی حاصل از تشکیل لویه‌جرگه همه‌ی آن‌ها که در رسیدن به وضعیت کنونی نقش‌داشته‌اند می‌تواند طیفی وسیع از ادامۀ وضع حاضر تا برگزاری آن رفراندم و از ابدی‌کردن مجدد ولایت‌فقیه تا انحلال گورباچف‌گونه را نتیجه‌دهد.
این رویا را نگه‌می‌داریم تا پیش از روز واقعه، که در پگاه تا شامگاه آن بزرگ‌ترین زلزلۀ تاریخ معاصر ایران رخ‌خواهدداد. شاید پیش از آن روز رضایت رأس‌هرم به چنین جمع ریش‌سپیدانه‌ای بتواند از رنگین‌شدن کف خیابان‌ها جلوگیری‌کند. رویا‌ها را شرایط غریب به واقعیت تبدیل‌می‌کنند!