ايران امروز

در همایش مونیخ

فریدون احمدی

من در همایش “همکاری ملی برای نجات ایران” در مونیخ شرکت داشتم. سخنرانی کوتاه من که فضا و حال و هوای دیگری داشت را در زیر می بینید. فکر می کنم مناسب باشد خوانندگان در جریان رویکرد دیگری قرار گیرند که پیام اصلی‌اش این است: ضرورت تام دارد در شرایط خطیر و تاریخی کنونی، جریان های مختلف اپوزیسیون نه از زاویه طرد و افشا و قهر و بایکوت بلکه با همدلی و پایبندی به اصول و فرهنگ دموکراتیک مشترکا به نجات میهن بیاندیشند.  به بیانی که در سخنرانی هم آمده است: “پریدن از سایه خود یک نیاز فراگیر و همگانی در سپهرسیاسی ایران است.”

با درود به میزبان گرامی این همایش!
و درود به همه خانم ها و آقایان!

در این فرصت کوتاه اجازه می خواهم از منظر خود چند نکته و رویکرد کلیدی برای گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک دموکراسی سکولار و امروزین در ایران را تیتروار بیان کنم.

۱- ایران ما در یک تندپیچ تاریخی  قرار دارد. در کنار فرصت ها، مخاطراتی جدی نیز سرنوشت وآینده ایران را تهدید می کند که هشیاری و حساسیت ویژه همه گرایش ها و جریان های اپوزیسیون را می طلبد. پریدن از سایه خود یک نیاز فراگیر و همگانی در سپهرسیاسی ایران است. واقعیت این است که اپوزیسیون در کلیت خود در جریان جنبش ویا انقلاب “زن، زندگی، آزادی” به هیچ وجه نمره ای قابل قبول نگرفت.

۲- مهمترین ویژگی یک نیروی هدایتگر و راهبر و شرط داشتن چنین جایگاهی، توانمندی در همگرا، همسو و انتگره کردن نیروهای گوناگون و موثر اجتماعی و سیاسی دموکراسی خواه است.  برپا کردن این همایش گامی است شایسته سپاس اما آغازین. نجات از نظام اهریمنی جمهوری اسلامی نیازمند همگرائی تا حد امکان گسترده و واقعی ملی است. طبعا منهای آن نیروهایی که سودائی بجز نجات میهن دارند و یا در پیچ و خم تاریخ درجا می زنند.

۳- برای پیروزی، گریز از انحصار طلبی، نارواداری و خشونت کلامی، پرهیز از قطبی کردن چالش ها و سیاه و سفید دیدن پدیده ها، از اهمیت بالایی برخوردارند. چالش ها در مورد نوع و ساختار نظام آینده را به فردای پس از جمهوری اسلامی واگذاریم و رقیب سیاسی و آنکه راهکار دیگری دارد را دشمن نیانگاریم.

۴- خوشبختانه انبوهی از کنشگران سیاسی، فعالین جنبش های مدنی و اعتراضی، زندانیان سیاسی وروشنفکران  با راهبردها و انتخاب های سیاسی گوناگون در صحنه مبارزه حضور موثر دارند. شایسته است برخورد همگرایانه،  هنجار و منش همگانی باشد و باسنت نخبه کشی و تخریب سرآمدان و چهره های شاخص  جدا مقابله شود.

۵- در جنگ روایت ها، هنگام  و پس از جنگ ۱۲ روزه رژیم کوشید با نمایشی مبتذل از ایرانگرایی، دوگانه ای  بسازد یک سو طرفداران حمله نظامی و اتکا به اسرائیل و سوی دیگر مدافعین وطن. باید نسبت به این توطئه ها هشیار بود و از خوراک دادن به این دوگانه  سازی ها اجتناب کرد.

۶- دگرگونی ژرف ناشی از انقلاب زن زندگی آزادی در فرهنگ و جامعه در کنار مجموعه شرایط سیاسی درون و پیرامون ایران  پایه و بنیادی نهاده است که  رهائی ازاین بختک سیاه حکومت اسلامی را  درچشم انداز قرار داده است اما باید تاکید کرد رهائی یک پروژه جمعی است.

به امید ایجاد همبستگی ملی برای نجات ایران
پاینده ایران

منبع: فیسبوک نویسنده

بحران درس‌آموز آب

جواد کاشی

ماه و خورشید و فلک در کار افتاده‌اند تا مردم و حاکمان‌شان در این دیار بفهمند سیاست قلمرو عمومی است به شرط مشارکت عموم همه چیز در معنای فضیلت‌مندانه آن سیاسی خواهد شد. نه حاکمان باید خیال کنند گله‌داری می‌کنند نه مردم در این خیال باشند که دریافت کننده صرف خدمات از سوی نظام سیاسی‌اند.

در فقدان سیاست فضیلت‌مندانه، زندگی در یک جنون جمعی می‌گذرد، خرد جمعی تنها به شرط سیاست فضیلت‌مندانه وجود پیدا خواهد کرد. 

نظام پهلوی و نظام جمهوری اسلامی هر دو در مدیریت ارواح مردمان ناکام شدند. روزی روزگاری از راه رسید که خود را با بخش بزرگی از مردم و مردمان را با خود بیگانه یافتند. آنچه امروز را متمایز می‌کند ناتوانی از مدیریت بدن‌های مردم است. آب بهتر از هر چیز دیگری اثبات می‌کند مدیریت بدن‌های مردم نیز از توان نظام خارج شده است.

از منظر سیاسی در نقطه عطف مبارکی زندگی می‌کنیم.

نظام همیشه می‌خواست مردم گرد شمع وجودش جمع شوند و به آن قوت قلب دهند. برای نخستین بار است که نظام مردم را پراکنده از گرداگرد خود می‌خواهد. تمهیداتی فراهم می‌کند مردم تهران را ترک کنند تا از بار تامین آب و برق کاسته شود. این کار معنایی جز آن ندارد که حکومت به جای آنکه در قلمرو زندگی مردم پیشروی مدام کند، عقب نشینی می‌کند. هر چه مردم کمتر و پراکنده‌تر باشند، اعمال حاکمیت ساده‌تر می‌شود.

تک تک مردم ایران خردمندند، اما بحران آب ثابت می‌کند در زندگی جمعی‌شان دست به گریبان یک جنون جمعی بوده‌اند و هستند. در این جنون جمعی هم مردم و هم حکومت ایفای نقش کرده‌اند.

اگر مردم در مصرف آب تنها به خود و منافع کوتاه مدت خود اندیشیده‌اند، به خاطر فقدان درکی عمومی از امر عمومی است. اما برای آنکه درکی از امر عمومی داشته باشند باید یکدیگر را در یک میدان عمومی ملاقات می‌کردند و کثرت و تنوع و فراوانی وجود دیگران را تصدیق می‌کردند. از آلام و کاستی‌های جمعی‌شان آگاه می‌شدند و تصمیماتی برای کاستن از بار آن می‌کردند. همان کار که امروز همسایگان در جلسات ماهانه در آپارتمان‌های خود می‌کنند. حکومت شانی جز آن نداشت که صلاح دید عمومی را اجرا کند. این همان سیاست به معنای فضیلت‌مندانه آن است.

مردم به حسب شعور جمعی درکی از آلام جمعی‌شان نداشته‌اند و نقشی هم در کاستن آن نکرده‌اند. حکومت هم نسبتی با آلام واقعی مردم نداشته است. با توجه به موقعیت مالی و قدرت فراوانش، بلندپروازی‌هایی کرده که ربطی به مسائل واقعی مردم نداشته است.

بحران آب خطرناک‌ترین و در عین حال درس‌آموزترین پدیده در عرصه سیاسی ماست. به مراتب بیش از خطر جنگ چشم‌اندازهای زندگی جمعی را تیره کرده است. اگر راهی برای خروج از این بحران متصور باشد، احیای سیاست فضیلت‌مندانه با گشودن میدان حیات متکثر اجتماعی و سیاسی است.

متواضع شدن حکومت، اعتراف به ناتوانی‌ها و کاستی‌های پیشین، تلاش برای جلب اعتماد مردم، عقب نشینی از مواضع پیشین و آمادگی برای عقد قرارداد تازه برای زندگی جمعی راه‌کارهای خروج از بحران‌های امروز است.

تلگرام نویسنده
@javadkashi

رفراندم، رهبری و سهامی که ریخت!

احمد پورمندی

۱- این یادداشت را در پاسخ یک کامنت نوشتم. چون مخاطب عمومی هم دارد، آنرا با تغییراتی، بازنشر می‌کنم.

۲- از نگاه من، زندگی سیاسی رضا پهلوی به دو دوره قبل ‌و بعد از ادعای «رهبری انقلاب ملی» تفکیک می‌شود. حدس می‌زنم که این پوست خربزه رهبری انحصاری را جناب آجودان مخصوص و منتظر الوزاره، زیر پایش انداخته باشد . این ادعا که با سفر به اسرائیل، نزدیکی جدی با نتانیاهو و دعوت از مردم به قیام در پناه بمب‌ها، تکمیل شد، ریسک بزرگی بود که نتیجه آن احتمالا به تیر خلاص بر زندگی سیاسی او تبدیل می‌شود.

۳- مادام‌که کسی مثل خمینی و خامنه‌ای خود را «رهبر» بنامد، هر نوع همکاری با او تنها در شکل «بیعت» قابل تصور است. مدعی رهبری انحصاری انقلاب، خودش را در موقعیت دشواری قرار می‌دهد: دعوت به همکاری می‌کند که اجبارا با پذیرش رهبری او و تبدیل هر نوع اتحاد به «همه با من» به جای «همه با هم» تبدیل می‌شود و در نتیجه همکاری را ممتنع می‌کند. از سوی دیگر، پس گرفتن ادعای رهبری هم طبعا هزینه سنگینی دارد و به آسانی میسر نیست.

خمینی اگر این وزنه را درخواست کرد، زورش را داشت که هر نوع ملاقات در پاریس را مشروط به امضای الغای سلطنت و‌قبول رهبری خودش کند. این لقمه که برای دستگاه‌هاضمه خمینی هم بزرگ بود، برای دهان آقای پهلوی بیش از اندازه بزرگ است. فرو‌نمی رود!

۴- من برای آقای پهلوی تا فرو ریختن «ائتلاف جرج تاون» و پیش از اعلام رهبری انحصاری انقلاب و زمانی که میان جمهوری و سلطنت سرگردان بود، ظرفیت‌های مثبتی قائل بودم. طرحی هم نوشته و منتشر کردم که پروژه یک دولت در سایه به ریاست جمهوری رضا پهلوی شاید بتواند مورد تفاهم قرار بگیرد و در خدمت گشودن گره رهبری گذار، عملکرد مثبتی داشته باشد. سیاست حوزه دوستی و دشمنی ابدی نیست.

۵- رفراندم، اساسا کاری خطرناک است که به راحتی می‌تواند در خدمت پوپولیسم هم قرار بگیرد. این امر به مقدار زیادی تابع « سوال رفراندم» و پروسه آن هم هست . اگر ما مثلا این سوال را به رفراندم بگذاریم که «سلطنت یا جمهوری»، - کاری که آقای پهلوی مایل به انجامش بود- ما در واقع گاری را جلوی اسب بسته ایم و به قول فوتبالی‌ها، بجای یک بازی دوره‌ای، می‌خواهیم در مرحله مقدماتی، برنده بجا و «حذفی» بازی کنیم. نتیجه این نوع رفراندم آن خواهد شد که در همان دور مقدماتی، همه گزینه‌ها حذف و فقط یک‌گزینه می‌ماند و دور مقدماتی تبدیل به فینال می‌شود! خب روشن است که در این نوع بازی، پول، پوپولیسم، عوام فریبی و ممد بوقی‌ها چه نقش پررنگی در رقم زدن نتیجه بازی بر عهده دارند.

۶- من از «رفراندم قانون اساسی فعلی ج.ا.» پیشنهادی موسوی، دفاع می‌کنم و نه از هیچ رفراندم دیگری! این رفراندم به سیاست، نگاهی «پروسه‌ای» دارد و نه «پروژه‌ای»

در مرحله مقدماتی، مردم فقط نظرشان را پیرامون قانون اساسی موجود اعلام می‌کنند. اگر این نظر منفی باشد، نه خانی می‌آید و نه خانی می‌رود. دولت بر سر کار به وظایف غیر قدرتی , مدیریت اجرایی و « شهرداری» خود ادامه می‌دهد ( به آلمانی به این نوع دولت دوره انتقال قدرت، Geschäftsführer می‌گویند. دولتی که فقط مدیریت اجرایی دارد و کشور را اداره می‌کند، اما تصمیمات کلان و حکومتی نمی‌‌گیرد)

در دوره کارزار برای نوشتن قانون اساسی جدید، در مدتی که نباید کوتاه باشد و در فضای آزادی که بوسیله نهاد‌های بر آمده از جنبش اداره می‌شود، بازی‌های مقدماتی جریان می‌یابند. سیاسیون قانون اساسی پیشنهادی خود را به افکار عمومی ارائه می‌کنند، روند مسابقه برای جلب آرای مردم، همراه با آگاه سازی‌ها تداوم می‌یابد و در انتخابات مجلس موسسان، وارد دوران یک چهارم نهایی می‌شویم. پس از تصویب قانون اساسی جدید در مجلس موسسان، با رفراندم دوم بازی فینال برگزار و ‌معلوم می‌شود که چگونه نظامی باید در کشور مستقر بشود.

اینها اما، هنوز همه بازی نیست، بخش پایه‌ای و زیرساختی بازی در واقع از سالها قبل شروع شده است و از امروز می‌تواند در اشکالی نظیر کازار برای «قانون» و کنش‌های جمعی در سطح ملی برای آشنایی با قانون و تدوین قانون اساسی جدید، ادامه یابد.

امیدوارم روشن شده باشد که تفاوت رفراندم پهلوی (سلطنت یا جمهوری) با رفراندم موسوی در چه بوده است و چرا در حالی که ‌موسوی هرگز ادعای رهبری نکرده، پهلوی از آدم‌های مشکوک و‌ ماجراجو بازی خورد، وارد بازار سهام شد و پاکتی از توهم «رضا شاه روحت شاد!»را به قیمتی بالا خرید ! حالا با ریزش بازار و ترکیدن حباب توهمی « بمب بی بی + قیام توده‌ها» ارزش سهامش، با شتاب از دست می‌رود و « رهبر انقلاب ملی» پیش از موقع باید به یاد رضا شاه فقید، در مقابل آینه در چشمان خود زل بزند که رضا! دیدی چکار کردی؟

البته شاید او هنوز متوجه همه عواقب سنگین ترکیدن حباب سهام در بازار سیاست ایران نشده باشد. اگر متوجه شده بود، زیر بازی « کنفرانس مونیخ ۲» آجودان مخصوص و دعوت ار شماری از مریدان و توهمی‌های سابقا جمهوریخواه، برای بیعت، نمی‌‌رفت!

منبع:‌فیسبوک نویسنده

کدام ناسیونالیسم؟ کدام میهن‌دوستی

علیرضا بهتویی

در پی حمله‌ی نظامی راست‌های افراطی حاکم بر اسرائیل به ایران در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ (۲۳ خرداد ۱۴۰۴) مردم ایران و اسرائیل تجربه‌ی وحشتناک مرگ و ویرانیِ ۱۲ روز جنگ هوایی، پهپادی و موشکی را از سر گذراندند. آتش‌بسی که تاکنون برقرار است، ناپایدار و شکننده به نظر می‌رسد. خطر ازسرگیری جنگ، در هر لحظه بازهم وجود دارد. در این روزها همه‌ی ما، درگیرِ احساسات شدیدی بوده‌ایم: ترس، خشم، اندوه و شگفتی. موضوع محوری مقاله‌ی حاضر این است که چرا تأمل پیرامون ناسیونالیسم و میهن‌دوستی، در ایران امروز ضرورت جدی دارد؟

جای دیگری نوشتم سایه‌ی منحوس جنگ دوازده‌روزه که هنوز هم بر سرِ ایران سنگینی می‌کند، محل تلاقیِ انواعِ متفاوت ناسیونالیسم اقتدارگرا، جنگ‌طلب و طرد‌کننده است.[۱] راست افراطی در اسرائیل پس از کشتار و جنایات بی‌امان در غزه و سال‌ها آزار مردم فلسطین، با حمله به ایران تلاش دارد، ویرانه‌ای از ایران بسازد. ناسیونالیسم محافظه‌کار و راست‌گرای ترامپ، که دست در دست اولی و با شعار آمریکا را دوباره بزرگ کنیم (Make America Great Again)، بر احیای قدرت گذشته‌ی ایالات متحده، محافظه‌کاری اقتصادی و مخالفت با مهاجرت و جهانی‌سازی استوار است.

در ایران هم، از یک سوتندروهای حکومتی علی‌رغم از دست دادن مشروعیت و حمایت مردمی، شکستِ‌های پی‌درپی دوره‌ی اخیر در سیاست خارجی در منطقه‌ی خاورمیانه و آشکار شدن بی‌کفایتی‌‌‌شان در این جنگ در حفاظت از جان شهروندان، هم‌چنان با اصرار بر ادامه‌ی سیاست‌های اقتدارگرایانه در زمینه‌ی داخلی و ماجراجویی در عرصه‌ی بین‌المللی، بر طبلِ نفرت، سرکوب و جنگ می‌کوبند. در عین حال که با آشکار شدن بی‌کفایتی‌‌شان در این جنگ، بیش از هر زمان دیگری، اقتدار آنها زیرِ سؤال رفته است، به بهانه‌ی شرایط جنگی و مقابله با جاسوسان اسراییلی، نوعی وضعیت فوق‌العاده در کشور ایجاد کرده‌ و موج بازداشت‌ها و اعدام‌ها را افزایش داده‌اند. همزمان، با اخراج وسیعِ مهاجران افغانستانی‌تبار (ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین قشر جامعه) تلاش دارند تا با دامن زدن به ناسیونالیسمی نژادپرستانه، با سوار شدنِ بر موج افغانستانی‌ستیزی در جامعه، از آن‌ها «بلاگردانی» درست کنند تا شدت انزجار افکار عمومی از خود را کاهش دهند.

در سوی دیگرِ این ناسیونالیسم افراطیِ تندروهای حکومتی، نیروهای ایستاده‌اند که با پرچم سلطنت‌طلبی و با دفاع از جنگ، دخالت و تجاوز خارجی، در آرزو و رؤیای «احیایِ عظمتِ تمدنِ ایرانی» و بازگشت به قدرت‌اند.

سؤال اکنون این است که آیا برای این انواعِ ناسیونالیسم‌های افراطی، که به جانِ مردمِ ایران افتاده‌اند، جنگ، ویرانی، مرگ و نگرانی را به زندگی روزمره‌ی ایرانیان تبدیل کرده‌اند، بدیلی وجود دارد؟ اگر بدیلی هست، مختصات آن چه‌گونه است؟ آیا نیروی صلح‌طلبِ ایرانی که به ارزش و کرامت انسان اعتقاد دارد و بر اهمیت عقل و تجربه در شناخت و حل مسائل تأکید دارد، می‌تواند یک صورت‌بندی دقیق از گفتمانِ میهن‌دوستی دموکراتیک، جمهوری‌خواه و دربرگیرنده (inclusive)، ارائه دهد که ظرفیتِ شمولیتِ همه‌ی گروه‌های تحت ستم جامعه (از مزد‌بگیرانِ فقیر کشور تا زنان، اقلیت‌های قومی، مذهبی، جنسی،…) را داشته باشد؟ آیا آن‌هایی که در راه یک جمهوری سکولار دموکرات در ایران تلاش می‌کنند، می‌توانند پرچمِ این میهن‌دوستی دموکراتیک و دربرگیرنده را، در برابرِ انواعِ اقتدارگرایی ناسیونالیستی برافرازند و آن را به بدیلی در برابر نفرت، کینه و جنگ تبدیل کنند؟ آن چه در زیر می‌خوانید، تأملی است بر همین پرسش‌ها، موضوعِ ناسیونالیسم و میهن دوستی و انواع گوناگونِ آن در موقعیتِ امروزِ ایران.

***

پیش فرضِ اساسیِ این نوشته آن است که «ناسیونالیسم» در انواعِ گوناگونش، از قدرت بسیجِ بسیار بزرگی در میان مردم برخوردار است. دوم آن که گونه‌های متفاوتِ ناسیونالیسم را باید از هم جدا کرد. زیرا که بررسیِ ویژ‌گی‌های هر کدام اهمیت جدی دارد.

گونه‌ی نخست – ناسیونالیسمِ اقتدارگرا و طردکننده است. نمونه‌ی بارزِ این نوع را در سال‌های اوج گیری فاشیسم و ناسیونال‌سوسیالیسم اروپایی در سال‌های آستانه‌ی جنگ دوم جهانی است. در سال‌های اخیر، با ظهورِ دونالد ترامپ در ایالات متحده، نارندرا مودی (Narendra Modi) در هند، ولادیمیر پوتین در روسیه و ژائیر بولسونارو (Jair Bolsonaro) در برزیل همین نوع از ناسیونالیسم، بار دیگر سر بر آورده است.

گونه‌ی دوم – ناسیونالیسم دموکراتیک و دربرگیرنده است. دو نمونه‌ی تاریخی این نوع از ناسیونالیسم برایِ نمونه در سوئد دهه‌ی ۱۹۳۰ با ابتکارِ عملِ سوسیال‌دموکرات‌ها، تجربه شد که توانست جلوی رشد جریانات نازیستی در این کشور را بگیرد و سوسیال‌دموکراسی را نیروی برترِ جامعه کند. نمونه‌ی بعدی، پروژه‌ی کنگره ملی هند در آستانه‌ی استقلال و بعد از آن در دوره‌ی جواهر لعل نهرو، بود. اما پیش از بحث پیرامونِ آن تفاوت‌ها، ابتدا تعریف دقیق‌تری از ناسیونالیسم را ارائه می‌کنم.

تعریف ناسیونالیسم

دولت-ملت‌ها (Nation-states) پدیده‌هایی طبیعی یا ازلی نیستند، بلکه برساخته‌های اجتماعی یا «جوامع تصوری» (Imagined Communities) هستند. ملت‌ها وجود دارند چون مردم باور دارند که وجود دارند و خود را بخشی از چنین جمعِ مشترکی تصور می‌کنند – حتی اگر اکثر اعضای آن، هیچ گاه یکدیگر را از نزدیک ملاقات نکرده و رابطه‌ای نداشته باشند.[۲] ظهور جامعه‌ی مدرن، اساسی‌ترین زمینه‌ی پیدایش ملت و ملی‌گرایی است، وقتی که جوامع سنتی و دهقانی کوچک (جایی که همه، همدیگر را می‌شناختند)، جای خود را به شهرهای بزرگ و مدرن می‌دهد (که آدم‌ها برای یکدیگر ناشناس و ناآشنایند)، قدرت‌های محلیِ کوچک (کدخدا‌ها، خوانین، رئیس‌های قبیله، واسال‌ها) که مردم محلی را زیر کنترل خود داشتند و به امپراتور یا شاه در مرکزِ امپراطوری، باج و خراج می‌دادند، جای خود را به دولت‌ها متمرکز و مدرن می‌دهند.

قدرت مرکزی دولت‌های مدرن با همگون‌سازی و همگانی‌کردنِ سیستم آموزشی و ترویج زبان‌های رسمی، خدمت اجباری سربازی و ایجادِ ارتش مدرن، شکل‌گیری بوروکراسی وسیع و تولید انبوه صنعتی پایه‌هایِ شکل‌گیری هویت ملی را می‌ریزند. مدارس، کارخانه‌ها، ادرات دولتی و پادگان‌ها، محل ارتباطات و کنش‌های متقابلِ این غریبه‌ها با یکدیگر می‌شود. سرشماری‌ها، نقشه‌ها، و موزه‌ها ابزارهای دیگری بودند که دولت‌های مدرن با آن‌ها «ملت» را تعریف کردند و به آن مشروعیت بخشید. گسترش ارتباطات (از طریق صنعتِ چاپ) و حمل‌ونقل مدرن (راه‌آهن، تلگراف و وسایل حمل‌ونقل نوین) به یکپارچگی سرزمین‌ها کمک کرد و اجازه داد که ایده‌های ناسیونالیستی سریع‌تر و گسترده‌تر پخش شوند.

ویژگی‌های اساسیِ ملت‌ها، در یک جمع بندیِ کوتاه، به شرح زیرند: ۱) ملت به‌مثابه یک واحد مهم در جوامع مدرن، برساخته‌ای اجتماعی، در مفهوم یک «جماعتِ تصورشده» یا جماعت خیالی است که همه‌ی افرادش یکدیگر را نمی‌شناسند، اما، ۲) نوعی همبستگی و تعلق به یک جمع میان اعضای آن وجود دارد و صرف‌نظر از نابرابری‌های واقعی‌ای که میانِ آحادِ هر ملتی وجود دارد، ملت همواره به‌عنوان یک رفاقت و همبستگی میان شهروندانِ برابرحقوق، تصور می‌شود. ۳) افراد معین و محدودی عضو این گروه هستند، لذا بنا به تعریف، دامنه‌ی آن محدود و متناهی است، ۴) دیگرانی («آن‌ها» در مقابلِ «ما») در بیرون از آن قرار دارند که مثل هر هویت دیگری[۳] برای تعریف ملت ضرورت دارند، تا گفته شود که ما آنانی هستیم که مثل آن غریبه‌های بیرونی نیستیم، ۵) در درون هم هویت ملی، به اشکال گوناگون، «ما» را تعریف می‌کند. ممکن است، یک گروه اکثریت، یا مسلط، مدعی باشد که «ما» با متر و معیارهای آنان (زبان، فرهنگ و …) معنی دارد و بقیه‌ی ساکنان کشور باید خود را با این معیارها انطباق دهند. ممکن است که «ما» کثرت در وحدت را پذیرفته، همه را دربرگیرد و برتری زبان، فرهنگ یا موقعیت گروهی در آن نباشد.

ظهور ملت به‌عنوان یک جامعه‌ی خیالی را می‌توان با جایگزینی آن با تعلق‌های قدیمی‌تر به جماعت‌های تصوری و خیالی توضیح داد. تعلقِ به جامعه‌ی دینی، یا قبیله‌ای، پیش از تعلقِ ملی وجود داشت. اگر برای لحظه‌ای بر تعلق به جامعه‌ی دینی مکث کنیم شباهت‌ها کاملاً روشن است. ملی‌گرایی از این سلف‌اش، نوعی احساس عمیق هم‌هویت‌پنداری را به ارث برده است: مثل این که دین با مرگ پیوند دارد، با چیزی که باید بتوانیم برایش بمیریم. در این زمینه، آرامگاه‌های سرباز گمنام در پروژه‌ی ملت‌های نوین، کاملاً این میراث را به یاد می‌آورد.[۴]

با ظهور جامعه‌ی مدرن و با افول دین در جوامع مدرن، نیازی پدید آمد تا این خلأ بر‌جای مانده از دین را پُر کند و به‌نوعی، تعلق وجودی ((existential را جایگزین کند. اساسی‌ترین دلیل روان‌شناسانه‌ی پیدایش ملت و ملی‌گرایی، آن‌جا روشن می‌شود که جوامع سنتی و دهقانی کوچک (جایی که همه، همدیگر را می‌شناختند)، جای خود را به شهرهای بزرگ و مدرن می‌دهد (که آدم‌ها برای یکدیگر ناشناس و ناآشنایند) و این مهاجران به شهر، افراد بی‌نام‌و‌نشان و تنهایی می‌شوند. حالا، این تنهایان، که با تعلقات خاص و اولیه‌شان قطع ارتباط کرده‌اند، نوعی «برادری» جدید را تجربه می‌کنند – برادری‌ای که بر پایه‌ی مشارکت در یک هویت تازه‌ی ملی شکل می‌گیرد که از آن تعلقات اولیه فراتر هم می‌رود.

نوعی از تداوم و معنا – ملت‌ها روایتی از یک تداوم تاریخی را ارائه می‌دهند، که امروزِ شهروندان را به گذشته‌‌ی باشکوه تاریخی و آینده‌ای امیدوارکننده پیوند می‌دهد. به این ترتیب، به زندگی فردِ کوچک و تنهای شهرنشین، معنا و جایگاهی بسیار بزرگ‌تر می‌بخشد. در این قصه‌ها، تو جزئی از یک کلِّ بزرگ می‌شوی که کورش و تخت جمشید و رستم پیشینه‌ی آن هستند و قرار است که این عظمت، دوباره و بزرگ‌تر از پیش، بازسازی شود. این امر به‌ویژه در جوامع مدرن که در آن مفهوم‌های اُخروی و آن‌دنیایی ضعیف‌تر شده، اهمیت بیشتری می‌یابند. پس ناسیونالیسم، یک «برساخت اجتماعی»، مجموعه‌ای از روایت‌ها و ایده‌هایی است که در دوره‌ی روندِ تأسیس دولت-ملت‌های مدرن تعریف و از آن استفاده شده است. در این دوره‌ی مدرن است که ملت‌ها عمدتاً توسط نهادهای اجتماعی مانند مدرسه‌ها، رسانه‌ها، ارتباطات، حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها (چیزهایی که مردم را به هم متصل می‌کنند) «ساخته» می‌شوند و از طریق ارتباطات و حمل‌ونقل مدرن، با در کنارِ هم بودن و متصل شدن به یکدیگر در مدرسه، پادگان، ادارات و… با خواندن کتاب و روزنامه‌های سراسری، شکل می‌گیرند.

در مقابل تعریف بالا از ناسیونالیسم (به‌مثابه یک برساخته‌ی اجتماعی) که در حوزه‌ی مطالعات ملت و ملی‌گرایی به‌عنوان تعریف مسلط شناخته می‌شود، البته تعاریف و تفاسیر دیگری نیز وجود دارند؛ ازجمله دیدگاه‌های «ذات‌گرایانه‌ای» که بر این باورند که ملت‌ها از پیش وجود داشته‌اند و نسبت‌دادن پیدایش آن‌ها به دوران مدرن نادرست است. این دیدگاه‌ها ملت را بخشی از هویت قومیِ گذشته می‌دانند که همواره وجود داشته است.[۵] می‌گویند: ملت‌ها در شکل کنونی‌شان مدرن هستند، اما ریشه‌های آن‌ها به گذشته‌های دور برمی‌گردد. در این دیدگاه نوعی تداوم وجود دارد. فرض بر آن است که قومیت‌های قدیمی به هویت‌های ملی مدرن تبدیل شده‌اند. ملت‌ها پدیده‌هایی کاملاً مدرن نیستند، بلکه ریشه در تاریخ و هویت‌های قومی دارند.[۶] تأکید دارند که ملت‌ها دگرگونی گروه‌های قومی پیشامدرن هستند. به عبارتی، هویت ملی نوعی تداوم فرهنگی با گذشته دارد، حتی اگر شکل سیاسی مدرن به خود گرفته باشد.

منتقدانِ این نگاه ذات گرایانه، می‌گویند، شما تمایز میان «واقعیات تاریخی» و «روایت‌های اسطوره‌ای» را نمی‌بینید. حافظه‌ی جمعی کنونی ملت‌ها، و بسیاری از اسطوره‌هایی که از نیاکان بر جای مانده، بعدها بازسازی یا حتی ساخته شده‌اند. این نگاهِ ذات‌گرایانه از تأثیر دولت، ارتش، نظام آموزش رسمی و رسانه‌ها در ایجاد هویت ملی غفلت می‌کند. ملت صرفاً نتیجه‌ی تداوم فرهنگی نیست، بلکه حاصل نهادسازی آگاهانه‌ی دولت مدرن است. «ملت‌سازان» معمولاً بخشی از یک گذشته‌ی‌ خاص و گزینشی را بزرگ می‌کنند و دیگر جنبه‌ها را نادیده می‌گیرند. نباید این گزینشِ ایدئولوژیک از گذشته را با «حقیقت تاریخی» یکی گرفت. برایِ مثال، برخی کشورها مانند آمریکا، استرالیا یا سوئیس بدون قومیت تاریخی یا اسطوره‌های عمیق قومی تشکیل شده‌اند. نظریه‌ی ذات‌گرایانه، به‌سختی می‌تواند توضیح دهد که این کشورها چگونه حس ملی قوی پیدا کرده‌اند. کشورهایی که بعد از فروپاشی شوروی در دهه‌ی ۱۹۹۰ در آسیای میانه شکل گرفتند، نمونه‌های دیگری است، که شروع به ایجاد این روایت‌های اسطوره‌ای برای شکل دادن هویت ملی کردند. چنین بود که «تیمور لنگ»، قهرمان ملی و افسانه‌‌ای ازبکستان شد و مجسمه‌هایش جای تندیس‌های لنین را در میادین شهرها گرفت.

در روالِ همین نگاه ذات‌گرایانه، استالین (که مدعی بود معیارهای «عینی» را در تعریف ملت به کار گرفته) تعریف زیر را ارائه می کرد: «ملت، یک جامعه‌ی انسانیِ تثبیت‌شده و دارای ثبات است که در طول تاریخ شکل گرفته و بر پایه‌ی زبان مشترک، سرزمین مشترک، زندگی اقتصادی مشترک، و ویژگی‌های روانی مشترکی که در یک فرهنگ واحد تجلی یافته‌اند، بنا شده است».[۷]

اما در تدقیقِ تعریف مدرن از ملت به‌مثابه یک برساخته‌ی اجتماعی، همان گونه که کریگ کالهون (Craig Calhoun) تأکید می‌کند:[۸] وقتی از ایجاد یا بازسازی سنت‌ها در دوران مدرن می‌گوییم، این بدان معنا نیست که ملت‌ها یا سنت‌ها را غیرواقعی تلقی کنیم. در واقع این روند تطبیق سنت‌ها و اساطیر با زندگی مدرن و ساختارهای اجتماعی بزرگ‌تر، به معنای یک دگرگونی است، نه این که چیزی کاملاً جدید، ساختگی، تصنعی و بدونِ هیچ ریشه‌‌ای در گذشته، درست شده باشد. برای نمونه، هویت‌های ملی ایرانی نه صرفاً ادامه‌ی بی‌چون‌و‌چرایِ همان گذشته‌ی‌ پیشامدرن است که به ارث رسیده‌اند (آن طوری که «ایرانشهری»‌ها ادعا می‌کنند) و نه یک داستان‌سراییِ تصنعی و دل‌به‌خواهانه که توسط نخبگانی که در دوران رضاشاه برای تثبیت قدرت حکومت می‌جنگیدند، ساخته و پرداخته شده است. آن چه از دوران امپراتوری‌ها بر جای مانده (امپراتوری هابسبورگ‌ها در اتریش، امپراتوری عثمانی‌ها در ترکیه و یا قاجار در ایران) و به ارث رسیده، باز‌سازی و باز‌تولید می‌شود. البته که روند این بازسازی‌ها می‌تواند اشکالِ گوناگونی به خود بگیرد. شما این گونه‌گونی‌ها را در هویت‌های ملیِ ساخته شده‌ی متفاوت در ترکیه‌ی دوران آتاتورک و ایران دوره‌ی رضاخان می‌بینید.

پس این طور نیست که اگر شما بتوانید مردم را قانع کنید که ملت‌ها یک برساخته‌ی اجتماعی هستند، یا به بیان ساده‌تر توسط انسان و در دوره‌ی اخیر ساخته شده و به وجود آمده‌اند، بر این اساس، تعلق ملی نوعی «آگاهی کاذب» محسوب می‌شوند، پس ملت‌ها دیگر اهمیت نخواهند داشت و از بین خواهند رفت. نمی‌توان با تأکید بر این‌که ملت یک بر‌ساخته‌ی‌ اجتماعی است، این به‌اصطلاح «آگاهی کاذب» یا تعلق ملی را به سود سایر آگاهی‌ها برای مثال طبقاتی یا جهان‌وطنی «درمان کرد»، این دیدگاه غیرواقع‌گرایانه است. همه‌ی ایده‌های مربوط به همبستگی اجتماعی (به‌شمولِ همبستگی ملی) می‌توانند در طول زمان تغییر کنند. بی‌شبهه، درک‌هایی از هویت‌های ملی وجود دارد که می‌توانند دموکراتیک یا اقتدار گرایانه باشند، شمول‌گرا یا طرد کنند باشند، که در زیر به آن‌ها و تفاوت‌شان می‌پردازم. اما پیش از آن، به این سؤال پاسخ دهیم که ناسیونالیسم و همبستگی ملی، کدام نیازهای انسانی را پاسخ می‌دهند؟

ناسیونالیسم کدام نیازها را برآورده می‌کند؟

در بالا اشاره کردم که ناسیونالیسم، گروهی از نیازهای عاطفی و وجودی (existential) انسان‌ها را پاسخ می‌دهد:

الف – احساس تعلق– انسان‌ها همواره در یک جمع زندگی کرده‌اند و احساس تعلق به چنین جمع‌هایی به آن‌ها نوعی آرامش را منتقل می‌کند. در جامعه‌ی پیشامدرن این تعلق به روستای من بود، به مردم عشیره‌ی من، آن‌هایی که با من در یک جا زندگی می‌کردند، آدم‌هایی که نسل اندر نسل همدیگر را می‌شناختیم، در غم و شادی، در کنار هم بودیم، به همدیگر احساس داشتیم.

حال تصور کنید که در جامعه‌ی مدرن، آدم‌هایی را که از روستای کوچک و آشنا به شهر دنَگال با محیط‌های غریبه پرتاب شده است. چه چیزی جایگزینِ آن حسِ تعلقِ قدیمی می‌شود؟ در جامعه‌ی مدرن، انسان‌های ساکن شهرهای بزرگ، احساس تعلقِ به یک جمع بزرگ‌تر (ملت) را جایگزین آن جمع کوچک و قدیمی روستا می‌کنند. حالا آن‌ها جزیی از یک ملت بزرگ و قدرتمند می‌شوند، اگر چه تک‌تک آحاد این جمع بزرگ (ملت) را نمی‌شناسند، اما همین احساس تعلق به جمع، به آنها آرامش و امنیت می‌دهد. پس «من» در این شهرِ بزرگ، دیگر تنها نیست، تنهایی‌اش را با همه‌ی دیگرانِ متعلق به همان ملت، تقسیم می‌کند. حالا، یک «ما»ی دیگر شکل گرفته است.

ب – تداوم و معنا – ملت‌های مدرن روایت‌هایی از یک تداوم تاریخی را ارائه می‌دهند. در این روایت‌ها، زندگیِ امروز انسان‌ها، از طریق اساطیر و روایت‌های تاریخی، به گذشته‌ای باشکوه در گذشته و آینده‌ای امیدوارکننده در پیشِ رو، پیوند می‌یابد. به این ترتیب، به زندگی فردِ کوچک و تنهای شهرنشین، معنا و جایگاهی بسیار بزرگ‌تر می‌بخشد. در این قصه‌ها، «ما» جزئی از یک کلِ بزرگ می‌شویم که کورش و تخت جمشید و رستم پیشینه‌ی آن هستند و قرار است که این عظمت، دوباره و بزرگ‌تر از پیش، بازسازی شود. این امر به‌ویژه وقتی در جوامع مدرن، مفهوم‌های مذهبیِ اُخروی و آن دنیایی ضعیف تر شده، اهمیت بیشتری می‌یابند.

ج – همبستگی و برابری – روشن است که در جوامع مدرن نابرابری و سلسله‌مراتب از انواع گوناگون (طبقاتی، جنسی، منطقه‌ای و …) وجود دارد. اما ایده‌ی «ملت» مبتنی بر باورِ به یک برابری و برادری افقی است. همه‌ی ما اعضایِ این «ملت» علی‌رغم همه‌ی این نابرابری‌ها و ناهمسانی‌ها، به‌نوعی برابر و شریک در یک سرنوشتِ مشترک هستیم. عظمتِ ملت ما، عظمتِ تک‌تکِ ما خواهد بود.

قدرتِ بسیجِ ناسیونالیسم

چه در دوره‌های بحران‌های اجتماعی، مثل جنگ و یا ورشکستگی اقتصادی، و چه در جنبش‌های استقلال‌طلبانه و ضد استعماری، ناسیونالیسم قدرت بسیج فوق‌العاده‌ای دارد. مردم یک کشور برای مثال در شرایط جنگ حاضر می‌شوند جانِ خودشان را برای دفاع از «میهن» و «ملت» هم بدهند، بکشند و کشته شوند. سؤال این است که این قدرت بسیج‌گر ناسیونالیسم از کجا نشأت می‌گیرد؟ چرا مردم یک کشور حاضر می‌شوند جانِ خودشان را برای دفاع از «میهن» و «ملت» بدهند، بکشند و کشته شوند؟ چگونه ملی‌گرایی می‌تواند انسان‌های عادی را به چنین فداکاری‌های بزرگی وادار کند؟

اریک هابسبام، تاریخ‌نگار و یکی از تأثیرگذارترین متفکران در زمینه‌ی ملی‌گرایی، می‌نویسد:[۹] ملی‌گرایی نه از طریق منطق و حسابگری عقلانی، بلکه از راه احساسات و دلبستگی عاطفی عمل می‌کند. مردم، ملت را مثل خانواده‌ی خودشان احساس می‌کنند. بنابراین، حاضرند جان خود را فدای چیزی کنند که شاید دقیقاً ندانند چیست. اما نسبت به آن حس تعلق دارند. در واقع ملی‌گرایی نوعی از همانندسازی گروهی است که منطقِ آن به شکلِ زیر است: من آماده‌ام از کسانی دفاع کنم که شبیه من هستند، یا برایم قابل‌شناسایی‌اند، برای حفظِ «ما» بجنگم، اگر «دشمن»، «ما» را تهدید کند، در مقابلِ آن بایستم، اما از کسانی که شبیه من نیستند، دفاع نمی‌کنم.

در این روند، نقش اسطوره‌ها، نماد‌ها و آیین‌ها را هم باید دید و فهمید. ملی‌گرایی با استفاده از نمادهایی (مانند پرچم، سرودِ ملی، آهنگ‌ها و شعر‌های میهنی)، سنت‌های ابداع‌شده و اسطوره‌های قهرمانانه (رستم، کاوه، آرش، سیاوش یا امام حسین)، حس تداوم تاریخی و هدف‌های مقدس را به شهروندان در دوره‌های بحران، القا می‌کند. این ابزارها کمک می‌کنند تا انسان‌ها دست به فداکاری‌هایی بزنند که در شرایطِ عادی غیر قابل‌تصور است. برای تبیین قدرت عاطفی ناسیونالیسم خوب است در این‌جا یادآوری کنم که در انبوهی از محصولات فرهنگی (شعر، داستان، موسیقی، فیلم، تئاتر و هنرهای تجسمی) عشق به میهن و فداکاری برای آن، در هزاران شکل و سبک گوناگون تصویر شده‌اند. در زبان‌های گوناگونِ در سراسر دنیا هم که جست‌وجو کنیم، میهن با واژگانی در پیوند با خویشاوندی، نظیرِ سرزمینِ پدری، مامِ وطن، مملکتِ آبا و اجدادی یا کلماتی در رابطه با خانه یا آب‌و‌خاک و نظایر آن‌ها توصیف می‌شود، که دلالت بر چیزهایی دارند که انسان به‌طور طبیعی به آن‌ها پیوند خورده است.[۱۰] به‌اصطلاح طبیعی بودنِ ملیت، این امر را القا می‌کند که در میهن چیزی وجود دارد که انتخاب‌شده نیست، بلکه مثل سایرِ امورِ طبیعی (رنگ پوست، جنسیت، تبار خانوادگی، زمان تولد،…)، جزء آن چیزهایی است که انسان آن‌ها را دارد اما در انتخاب‌شان نقشی ندارد. در دل این «پیوندهای طبیعی» هاله‌ای از بی‌غرضی، بی‌توجهی به منافع شخصی و خلوص نهفته است. همان‌طوری که خانواده همواره به‌عنوان قلمروی عشق و همبستگیِ بی‌غرضانه تصور شده، ملت نیز برای شهروندان (فارغ از تعلقِ طبقاتی‌‌شان) جایی تصور می‌شود که در آن همه چیز ورای منفعت‌طلبی معنا می‌یابد. برای همین است که وطن می‌تواند از افراد فداکاری بخواهد، لذا شمار عظیمی از افراد در جریان جنگ‌ها، قانع می‌شوند که جان خود را فدای میهن کنند. لذا این «فداکاری» تنها در بستر نوعی تصور از خلوص و اجبار سرنوشت‌ساز قابل فهم می‌شود. جان دادنِ در راه میهن – که معمولاً چیزی نیست که انسان خود آن را انتخاب کرده باشد – دارای شکوهی اخلاقی است که نظیرش را در فداکاری برای یک سندیکا یا اتحادیه‌ی کارگری یا مثلاً سازمانی چون عفو بین‌الملل نمی‌توانید ببینید. چراکه این‌ نهادهایی که نام بردم، گروه‌هایی هستند که انسان می‌تواند به‌راحتی به آن‌ها بپیوندد یا از آن‌ها کناره بگیرد، حال آن که خانواده و میهن حسابی دیگر دارند. در یک مبارزه‌ی اجتماعی هم اگر هدف کسب امتیازاتِ مادی بیشتر باشد (برای مثال حقوق و امکانات بهتر برای کارگران )، آمادگی برای فداکاری‌های بزرگ وجود نخواهد داشت. اما وقتی هدف، انقلاب است یا چیز «پاک» و «خالصی» نظیرِ آن، ماجرا دیگرگون می‌شود، در این حالت، آدم‌ها با تمام وجود احساس می‌کنند که به دنبالِ پیشبرد یک اجبار سرنوشت‌سازِ تاریخی، یک ضرورتِ گریزناپذیر هستند و در این مسیر در حال‌وهوایی سرشار از خلوص و بی‌غرضی به سر می‌برند، گمان دارند که در راستای خلقِ لحظه‌ای تاریخی هستند. در این فضا تنها هم نیستند و گمان دارند که ما بی‌شماریم، نوعی هم‌صداییِ جسمی و احساسی درونِ این اجتماع خیالی به وجود آمده است. احساس می‌کنند که دیگرانی نیز هستند که در همان لحظه، همان آوازها را می‌خوانند. اگر چه آن‌ها یکدیگر را نمی‌شناسند، حتی نمی‌دانند که آن دیگران، کجا هستند. اما تنها چیزی که آن‌ها را پیوند می‌دهد، همان هم‌صدایی خیالی است.[۱۱]

***

در همین زمینه، یانیس استاوراکاکیس (Yannis Stavrakakis) با بهره‌گیری از نظریه‌ی روان‌کاوی ژاک لاکان (Jacques Lacan)، می‌نویسد:[۱۲] ملی‌گرایی را نباید تنها و صرفاً به‌مثابه ایدئولوژی یا سازه‌ای گفتمانی، دید. مهم است که به جنبه‌ی روان‌شناسانه‌ی آن هم پرداخت. در این چشم‌انداز، ملی‌گرایی به‌عنوان ساختاری روان‌شناختی-فانتزی که حول میل و لذت (jouissance) و نیز مدیریت احتیاج‌های روانی انسان‌ها شکل می‌گیرد، توضیح داده می‌شود. در این روایت، ما انسان‌ها همواره درگیر نوعی کمبود و نقصان وجودی هستیم. در نتیجه همواره در جست‌وجوی چیزی هستیم که بتواند این خلأ، این کمبود و نقصان را پر کند. در چنین چارچوبی، ملت به‌عنوان پدیده‌ای شگفت‌انگیز و پر اوهام عمل می‌کندکه تصور می‌شود بتواند جای آن خلأ، کمبود و نقصان را پُر کند. مردمان پیرامونِ وحدت ملی، خلوص ملی، خاستگاه ملت، رؤیاپردازی می‌کنند. ملی‌گرایی با وعده‌ی بازگشت به آن تمامیت ازدست‌رفته، با بازگشت به آن صافی و پاکیزگی از‌دست‌رفته، می‌خواهد آن شکوه گذشته را دوباره زنده کند. تلاشِ همواره و پیوسته برای رسیدن به بازگشت به آن تمامیت ازدست‌رفته است که انرژی متراکمِ عاطفی-سیاسی تولید می‌کند. این فانتزی، ملت را به‌مثابه موجودیتی یکپارچه، اصیل، خالص و تاریخی بازنمایی می‌کند و افراد را به مشارکت در پاسداری از آن دعوت میکند.

توجه کنید که میل و لذت (jouissance) در این دستگاه فکری، همواره آمیخته با رنج است (این آمیختگی لذت و درد البته از فروید به لاکان رسیده است). به این دلیل، ملی‌گرایی به‌خوبی از عهده‌ی سازمان‌دهی و هدایت این نوع لذت متناقض و ناآرام برمی‌آید. زمانی که شما در امر ملی مشارکت می‌کنید، پاداش‌تان نه‌تنها غرور و سربلندی، بلکه نوعی رنجِ مشترک، فداکاری، و همدردی تاریخی هم خواهد بود. این مجموعه در تلفیق با هم است که نوعی لذت ناخودآگاه را تولید می‌کند. افسانه‌های قربانی‌شدن، شهادت در راه وطن، رنج تاریخی ملت، و بازسازی شرف و عزت ملی، ازجمله مکانیسم‌های بسیج‌کننده‌ی این لذت جمعی‌اند.

نکته‌ی دیگر، تحلیل نقش «آن دیگران» (the Others) در روایت ملی‌گرایانه است. ملی‌گرایی مثل هر هویت دیگری با ساختن تصوری از آن دیگران (که ما نیستند)، شکل می‌گیرد[۱۳] و انسجام روانی و سیاسی خود را حفظ می‌کند. ملی‌گرایی با ساختن تصوری از آن دیگرانِ تهدیدگر (که همواره درصددِ ربودن و غصبِ لذت‌های «ما» هستند)، انسجام روانی و سیاسی خود را حفظ می‌کند. ملی‌گرایی به ما می‌گوید، «آن دیگران» (دشمنان خارجی، کفار، غاصبین، اقلیت‌هایی که هم‌مذهبِ ما نیستند، مهاجران، مفسدین یا دشمنان داخلی) درصددِ تصاحب همه‌ی لذت‌هایی هستند که به «ما» تعلق دارد. این ساختار فانتزی از «آن دیگران» باعث می‌شود که مشکلات، شکاف‌ها و ناکامی‌های درونی ملت، به دشمن بیرونی و قصد‌های خبیث آنها نسبت داده شود و بدین ترتیب انسجام نمادین و احساسی ملت حفظ گردد. این فرآیند، یکی از مؤثرترین ابزارهای بسیج توده‌ای در گفتمان‌های ملی‌گرایانه است.

ملت در این پرسپکتیو، به‌مثابه «دیگری بزرگ» (Big Other) هم تعریف می‌شود، مرجع نمادین افضل و اعلایی که ما بدان وفاداریم، که از بالا به‌ما نظاره می‌کند، اعمال و افکار ما را قضاوت می‌کند و به زندگی ما معنا می‌بخشد.از‌این‌رو، ملت به‌عنوان ساختار فانتزی و مرجع هویتی، نه‌تنها نظم نمادین جامعه را سازمان می‌دهد، بلکه میل و لذت ناخودآگاه ما افرادِ جامعه را نیز هدایت می‌کند. فانتزی ملت به‌مثابه«دیگری بزرگ» مدام از طریق رسانه‌ها، سیستمِ آموزشی، گفتار سیاستمداران و نمایش‌های فرهنگی بازتولید می‌شود.

بسیج مؤثرِملی‌گرایی در این روایت (برخلافِ توضیحِ سنت‌های عقل‌گرایانه) نه صرفاً از طریقِ تفکر و ایدئولوژی، بلکه عمدتاً از طریق عواطف انسان‌هاست. عقل‌گرایی، از درک سرمایه‌گذاری‌های عاطفی و لیبیدویی (میل‌محور) افراد رویِ ایده‌ی ملت ناتوان ‌است. ناسیونالیسم زمانی شکوفا می‌شود که نه‌تنها با ذهن، بلکه با بدن آدم‌ها (از طریق هورمون‌ها!) هم سخن می‌گوید – با دلبستگی‌های ناخودآگاه، ترس‌ها، امیال و فانتزی‌های آن‌ها. تأثیر و کارآمدی ملی‌گرایی دقیقاً در توانایی آن برای پیوند زدن عاطفه، میل و هویت در قالب یک پروژه‌ی سیاسی جذاب و بسیج‌گر نهفته است.

جمع‌بندی کنیم:

الف- موضوعِ ناسیونالیسم تنها حقِ حاکمیت ملی و یا تعیین مرزهای حقِ شهروندی نیست. بلکه درباره‌ی این امر هم هست که انسان‌ها چگونه از طریق وصل‌کردن خود به یک هویت جمعی (ما ملت)، لذت می‌برند، رنج می‌کشند و برای زندگی‌شان معنا می‌سازند. لذا به چالش کشیدن ملی‌گرایی در نوعِ افراطی‌اش تنها با استدلال عقلانی یا افشای تناقضات و کمبود‌های گفتمان آن ممکن نیست – بلکه مستلزم مواجهه با فانتزی و لذتی است که این ملی‌گرایی عرضه می‌کند. نظریه‌پردازان و کنشگران سیاسی نمی‌توانند تنها با عقلانیت، سیاست‌گذاری و گفتار رسمی به مبارزه با ناسیونالیسم افراطی، بروند. بلکه باید ابعاد روان‌شناسانه، عاطفی-احساسی و ناخودآگاه این نوع فعالیتِ سیاسی و کنشگری را نیز جدی بگیرند.

ب – ما انسان‌ها، موجوداتی یک‌پارچه و پیوسته نیستیم. همواره شکافی میان خودآگاهی و تمایلات ناخودآگاه ما، میان نقش‌های نمادین و وجودِ واقعی‌مان وجود دارد.پس ما نه موجوداتی عقلانی و شفاف، بلکه سوژه‌هایی ناقص و تقسیم‌شده‌ایم. سیاستِ عقل‌گرای مدرن اغلب این فقدان را انکار می‌کند و یا بر آن سرپوش می‌گذارد. می‌کوشد تا هویت‌هایی کامل، منسجم و تمام‌عیار ارائه دهد: «شهروند ایده‌آل»، «مردمانِ پاک و بی‌غل‌و‌غش»، یا «رأی‌دهند‌‌گان عاقل و حساب‌گر». انکارِ این ویژگی‌های انسانی، نادیده گرفتنِ شکافِ میان خودآگاهی و تمایلات ناخودآگاه، منجر به آن می‌شود که رهبران سیاسی تلاش کنند وعده‌هایی بدهند که مدعی است که این فقدان بنیادین را برای همیشه، به‌تمامی و به‌سرعت، حل‌و‌فصل خواهد کرد. سیاست‌مدارانی که می‌خواهند در مقابل ناسیونالیسمِ افراطی و ویرانگر بایستند و مبارزه کنند، باید این نقصانِ انسانی را بپذیرند. باور کنند که هویت سیاسی انسان‌ها همواره ناپایدار، موضوعِ رقابت و همواره در حال دگرگونی است.

ج – آن‌هایی که می‌خواهند علیهِ ناسیونالیسمِ اقتدارگرا و افراطی مبارزه کنند، باید بپذیرند که «فانتزی» صرفاً «توهم» نیست، بلکه ساختاری سازمان‌دهنده است که به‌ما کمک می‌کند تا با فقدان و اضطراب بنیادین درون خودمان مواجه شویم. فانتزی، روایت‌هایی خیالی می‌سازد که وعده می‌دهند که ما را کامل کنند یا عوامل درد و رنج‌های ما را توضیح دهند. در حوزه‌ی سیاست نیز، فانتزی چنین کارکردی دارد. به انسان‌ها وعده‌ی کامل شدن و تمامیت می‌دهد، «توضیح می‌دهد» که چرا اوضاع این‌چنین خراب است، چه کسانی مقصر هستند و چگونه می‌توان به «وحدت» یا «هویت اصیل‌مان» بازگردیم. راست افراطی با همین فانتزی به مردم می‌گوید که درصدد است تا مثلاً «دوباره به آمریکا عظمت ببخشد» یا «گذشته‌ی رؤیایی و شکوه ازدست‌رفته‌ی ایران را دوباره بازگرداند». البته که این فانتزی‌ها آرامش‌بخش هستند، البته که ناتوانی سیاست در تحقق وحدت کامل «ملی»، عدالت نهایی یا هویت یکدست و جمعی (همه با هم) را پنهان می‌کنند. البته که اختلاف، تنش و اضطراب – که ذات سیاست در فضایی دموکراتیک است – در این فانتزی‌ها حذف می‌شود. البته که چنین فانتزی‌هایی، فضای باز دموکراتیک را می‌بندند و به‌جای آن، وعده‌ی ثبات، قطعیت و یکپارچگی می‌دهد. اما سؤال باید این باشد که کدام «تخیل» یا «فانتزی» بدیل را می‌توان ارائه کرد. پروژه‌ی بدیل و دموکراتیک نمی‌تواند بر هویتی ضعیف، بی‌رمق و تنها عقلانی و «کسل‌کننده» استوار باشد. نمی‌توان با زبانِ انتزاعی، تکنوکراتیک و عباراتی مجرد مثلِ حقوق بشر یا حاکمیت قانون یک هویت جمعی ملی و دموکراتیک را شکل داد. برای شکل دادن به این هویت باید از روایت‌های نمادین قدرتمند، اسطوره‌ها، قهرمانان یا حافظه‌ی جمعی سود برد، که بتوانند دلبستگی عاطفی به این پروژه را ایجاد کنند. باید از طریق اسطوره‌های تاریخیِ هر کشوری (که برای مردمِ آن آشناست)، فداکاری، وحدت و همدلی و هویت را بسیج کرد. سرمایه‌گذاری عاطفی مشترک و عرصه‌ی نمادین-فرهنگی می‌توانند برانگیزاننده‌ی‌ این احساسات باشند، آن‌گونه که شهروندان بتوانند خود را در آن بازشناسند. اگر این هویت به‌عنوان نهادی سرد، عقل‌گرا و دور از دسترس برای مردمان باشد، قلمرویی متعلق به نخبگان تلقی می‌شود و نه فضایی برای تعلق عاطفیِ همه‌ی ما مردم. در چنین روایت‌هایی، حتماً هویت ملی، رنج تاریخی، روایات‌های تاریخی مشترک و شمول‌گرا، نمادها و آیین‌ها و دشمن مشترک لازم است که بار احساسی و نمادینداشته باشد وبتواند کنش سیاسی را بسیج کند. باید فضایی نمادین به وجود آورد که در آن امکانی برای میل، تخیل و هویت‌یابی جمعی وجود داشته باشد.

جهان وطنی، نفیِ ناسیونالیسم

پیش از آن که به بدیلِ دموکراتیک در برابر ناسیونالیسمِ اقتدارگرا و افراطی بپردازم، ضروری است، نگاه کوتاهی هم به پدیده‌ی جهان‌وطنی بیندازیم که تمامی اشکال ملی‌گرایی را محکوم می‌کند وآشکارا با ملی‌گرایی مخالف است.

جهان‌وطنی مفهومی کهن است که معمولاً ریشه‌ی آن را فلسفه‌ی یونان باستان، برای نمونه در سنت رواقیون (Stoicism) می‌توان یافت که می‌گفتند: اخلاق و عدالت نباید محدود به مرزهای سرزمینی باشد. در سال‌های اخیر، به‌ویژه از اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰، واژه‌ی «جهان‌وطنی» (Cosmopolitan) بیش از گذشته طرح شده است.

نخستین دلیلِ توجه بیشتر به جهان‌وطنی، پروژه‌ی جهانی‌سازی نولیبرالی (neoliberal globalization) از دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی بود که سودهای کلانی برای اقلیت ثروتمند را به همراه داشت، اما برای اکثریت مردمِ مزدبگیر در غرب، به‌معنای از‌دست‌رفتن شغل و افت دستمزدها بود. طرفداران این پروژه قول داده بودند که می‌توان از سود‌برندگان جهانی‌سازی برای جبران زیان‌دیدگان (کارگران در کشورهای شمالِ جهان) استفاده کرد. اما این قول هیچ‌گاه محقق نشد. ناسیونالیسم راست افراطی امروزین، نتیجه‌ی مستقیمِ این پروژه است.

دوم، فروپاشی کمونیسم شوروی که موجی ازخوش‌بینی و امیدواریبی‌قیدوشرط نسبت به امکان شکل‌گیریِ یک نظم نوین جهانی به همراه داشت که در آن قرار بود که حقوق بشر توسعه یابد، دموکراسی گسترش پیدا کند، سازمان‌های مردم‌نهاد رشد کنند و نهادهای جهانی همچون سازمان ملل تقویت شوند. اما حوادث بعدی با ۱۱ سپتامبر و عواقب آن ازجمله اشغال عراق و افغانستان و ظهور داعش، همچنین فروپاشی مالی و ورشکستگی بانک‌ها در بحرانِ سال ۲۰۰۸ و ناتوانی آشکار ابزارهای جهانی در مواجهه با این بحران‌ها، سبب شدند که دهه‌ی ۲۰۱۰ با نوعی هوشیاری تلخ‌تر و واقع‌گرایانه‌تر همراه شود. امروزه بسیاری دیگر تنها نگران «عادلانه‌بودن» نظم جهانی نیستند، بلکه تردید دارند که اصلاً این نظم بتواند در برابر هرج‌ومرج و جنگ‌طلبی پیروز شود.

سوم، رشد آگاهی نسبت به سرنوشت مشترک مردم جهان،برای مثال این که اگر تغییرات اقلیمی شدید رخ دهد، کل جهان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. حتی بدون تغییرات اقلیمی، خطرات زیست‌محیطی و بیماری‌های واگیردار مثل کووید وجود دارند که مرزهای ملی یا فرهنگی نمی‌شناسند. سلاح‌های هسته‌ای (و دیگر ابزارهای کشتار جمعی) جنگ‌ها را به نگرانی‌ای جهانی بدل کرده‌اند، نه صرفاً مشکلی برای کشورهای درگیر در آن جنگ‌ها.

اما «جهان‌وطنی» تنها یک روایتِ واحد نیست و تعبیر‌های گوناگون از آن وجود دارد. سه نوع متفاوت «جهان‌وطنی» به ترتیبِ زیرند:

نخستین نوع جهان‌وطنی، شکلِ نولیبرالی آن است. در این نگاهِ مصرف‌گرایانه، جهان صرفاً یک پدیده و مجموعه‌ای از کالاها برای مصرف است که در دسترس افراد قرار گرفته تا برای لذت و رضایت شخصی‌شان از آن استفاده کنند. جهان‌وطنی برای این گروه، ابرازی است در خدمتِ «بیان و ابراز خویشتن» و «خود‌شکوفایی». می‌گویند جهان وطنی برای ما بیشترین لذت و رضایت را به ارمغان می‌آورد شعارشان این است: «سفر کنید، تجربه کنید، غذاها و فرهنگ‌های گوناگون را تجربه کنید»، معتقدند این تجارب، به هماهنگی بیشتر جهانی می‌انجامد. البته این نوع از جهان‌وطنی رابطه‌ی تنگاتنگ با شرایط مادیِ سال‌های بعد از دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی دارد که در آن امکانات، به‌شدت نابرابر توزیع شده‌اند. آنچه ظاهراً به صورت انتخاب آزادانه‌ی فردی نمود دارد، در واقع وابسته به دسترسی افراد به امکانات و انواع سرمایه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) است. اما روشن است بسیاری از مردم، چنین امکاناتی ندارند، چون اساساً پولی ندارند، چون پول بیشتر، مساوی است با گزینه‌های بیشتر. لذا، این جهان‌وطنی برای همه به‌صورت برابر در دسترس نیست. در حالی که بسیاری از مردم جهان از این نوع از «جهان‌وطنی » محروم‌اند، نخبگان با پول و زبان و سرمایه‌ی فرهنگی خود، از آن بهره‌مند می‌شوند. جهان‌وطنی در شکل مصرف‌گرایانه‌اش، اغلب سطحی و طبقاتی است و به‌جای یک دستاورد اخلاقی یا عدالت‌محور، به نوعی سبک زندگی تجملی تبدیل شده است.[۱۴]

شارحانِ این نوع از جهان‌وطنی، برندگان پروژه‌ی جهانی‌سازی نولیبرالی هستند که همه‌ی مقررات ناظر بر سرمایه‌ی مالی را لغو کردند، توافق‌نامه‌های تجارت آزاد را به امضای سیاستمداران رساندند، سرمایه‌های سیال و بی‌محدودیت آن‌ها در سراسر جهان در حرکت بود، فرصت‌های شغلی را به کشورهایی که نیروی کارِ ارزان داشتند و کنترلی برای جلوگیری از استثمار وحشیانه توسط سرمایه نبود منتقل کردند و سود‌های کلان به‌دست‌آمده‌ی خود را صرف خرید نفوذ در سطوح بالای قدرت کردند، کمک‌های مالی سخاوتمندانه‌ای به کمپین‌های انتخاباتی ‌سیاست‌مداران دادند، قدرت سیاسی و دولت را به‌مثابه تعادلی در برابر قدرت اقتصادی تضعیف و موقعیت برتر خود را تحکیم بخشیدند. این نخبگانِ صاحب‌سرمایه یا دارای مدارک و تخصصِ بالا که در اقتصاد جدید شکوفا شده بودند، کم‌کم دریافتند که با سرمایه‌داران، نوآوران و متخصصان سایر نقاط جهان اشتراک بیشتری دارند تا با هم‌وطنان خودشان. برای این برندگانِ این روند جهانی‌سازی، شکاف سیاسی مهم، دیگر چپ در برابر راست نبود، بلکه جهانِ باز و گلوبال در برابر جهانِ بسته و ملی بود. هر آن کس که نسبت به «جهانی‌شدن» (Globalization)، ابراز تردید می‌کرد، به‌عنوان تنگ‌نظر و عقب مانده معرفی می‌شد. مخالفت با جهانی‌سازی نولیبرالی، هم‌ردیف با تعصب و تبعیض تعریف شد. بر اساس این منطق، ناسیونالیسم، چیزی واپس‌مانده و واپس‌گرایانه بود؛ نوعی فرار از جهانی باز و بدون اصطکاک که وعده داده می‌شد. وقتی بحران مالی سال ۲۰۰۸ این پروژه را تا مرز فروپاشی برد، آن‌ها میلیاردها دلار خرج کردند تا بانک‌ها را نجات دهند، اما مالکان وام‌های خانه‌ها، مردمان عادی را به حال خود رها کردند تا به‌تنهایی از پس مشکلات‌شان برآیند. دیواری که پوپولیسمِ راست‌گرایِ دونالد ترامپ وعده می‌داد، نماد چیزی فراتر از دیوار برای جلوگیری از ورود مهاجرانِ مکزیکی بود. تأکید مجددی بود بر حاکمیت، قدرت و غرور ملی. در زمانی که نیروهای اقتصادِ گلوبال، کارگرانِ امریکایی را بیکار، یا با دستمزد‌های پایین و در برابر بی‌آیند‌ه‌گی، مبتلا به الکل و مواد مخدر و یا مبادرت به خودکشی می‌کرد، دیوار قرار بود که عظمت را دوباره به آمریکا بازگرداند و کارگران را از نکبت و تحقیر از سوی نخبگان نجات دهد.[۱۵]

دومین نوع جهان‌وطنی گونه‌ی لیبرال- دموکراتیک آن است. این نگرش از طریق دغدغه برای حقوق بشر جهانی، واکنش به بحران‌های انسانی در کشورهای دوردست، و تلاش برای اقتصاد جهانی عادلانه‌تر بیان می‌شود. امانوئل کانت شاخص‌ترین چهره‌ی فلسفیِ این سنت است که «جهان‌وطنی» را به‌عنوان جهان‌شمول‌گرایی (universalism)  می‌فهمد و می‌گوید که همه‌ی انسان‌ها را باید به‌صورت برابر و معادل در نظر بگیریم. ایده‌ی «جهان‌وطنیِ» به‌عنوان«اتحاد مدنی کامل بشر» در اندیشه‌ی او گسترش می‌یابد. در قرن هفدهم و به‌ویژه در قرن هجدهم، این نوع جهان‌وطنی بازتاب‌دهنده‌ی ایمان جدید به عقلانیت بود و امید داشت که بتوان از طریق آن، بر درگیری‌هایی که ریشه در جنگ‌های دینی و قومی دارند، غلبه کرد. جهان‌وطنی کانتی عمیقاً با صلح و عدالت گره خورده بود. در حالی که درگیری‌های فرهنگی و تفاوت‌های بین‌فرهنگی برای او مسئله‌ی اصلی نبود. اگر در تفکر مذهبی، هر انسان دارای روح است؛ در زبان سکولار، هر انسان دارای حقوق است. تعلق داشتن به یک قوم یا اجتماع خاص، ملیت یا فرهنگ در این اندیشه، نوعی قید یا تمایل به تبعیض و جانبداری تلقی می‌شد که باید از آن‌ها فراتر رفت.

مارتا نوسبام (Martha Nussbaum)، فیلسوف معاصر آمریکایی، چهره‌ی شاخصِ این اندیشه در جهان معاصر است.[۱۶] به گمانِ او، این‌که فرد، تعریف خود از انسانیت را از طریق تعلق به یک اجتماع خاص تعریف کند، حرکتی است اخلاقاً مشکوک و مبتنی بر ویژگی‌ای اساساً غیر قابل دفاع. او می‌نویسد: بالاترین و مهم‌ترین وظیفه‌ی اخلاقی هر فرد، نسبت به بشریت به‌عنوان یک کل است. جهان‌وطنی او بر ارزش برابر افراد و خیر جمعی تمام انسان‌ها تأکید دارد. برای او، جهان‌وطنی در اصل درباره‌ی نحوه‌ی برخورد ما با غریبه‌هاست – کسانی که نمی‌شناسیم یا بیرون از دایره‌های سیاسی و فرهنگی ما قرار دارند. در نگاه او جهان‌وطن به مردمی اهمیت می‌دهد که هیچ رابطه‌ی شخصی‌ای با آن‌ها ندارد، و به کل جهان توجه دارد. از منظر عدالت، برای او دلایل قوی‌ای وجود دارد که همه‌ی انسان‌ها باید برابر شمرده شوند. می‌پرسد: چرا باید امرِ کاملا تصادفی، مثلِ تولد فرد در یک کشور خاص (یا مثلاً با رنگ پوست روشن یا جنسیتی خاص) مزیتی خاص برای انسان‌ها ایجاد کند. او بر آن است که فرهنگ‌های محلی، ملت‌ها و حتی مذاهب، مانعی در برابر شناخت برابری ذاتی و طبیعیِ انسان‌ها هستند. بنابراین، دیدگاهی باز نسبت به جهان، همراه با فراتر رفتن از تعلقات قوی محلی و تمرکز بر بشریت جهانی را توصیه می‌کند. همچنین، میهن‌دوستی از دیدگاه او به عنوان وفاداری‌ گروهی و خودخواهانه در نظر گرفته می‌شود، وفاداری‌های فرهنگی قوی نیز به‌عنوان تعصب و پیش‌داوری تلقی می‌شوند.

سومین نوع جهان‌وطنی، نوعِ مارکسیستی آن است. سوسیالیست‌ها در آغاز، در راستای سنت روشنگری، بر آن بودند که ناسیونالیسم و مسئله‌ی ملی (نظیرِ مذهب) امری است که سرنوشتی جز ناپدید شدن در آینده‌ی نزدیک ندارد. آنان می‌گفتند: ناسیونالیسم به لحاظ تاریخی، هم به‌دلیلِ بین‌المللی‌شدن سرمایه‌داری و هم به‌دلیل انترناسیونالیسم و همبستگیِ جهانیِ طبقه‌ی کارگر، کهنه و منسوخ خواهد شد. مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیست، نوشته بودند: «کمونیست‌ها مورد سرزنش قرار گرفته‌اند که گویا می‌خواهند میهن و ملت را از میان ببرند. کارگران میهن ندارند. نمی‌شود آن‌چه را که ندارند، از دست‌شان گرفت». اما سپس ادامه می‌دهند: «از آن‌جا که پرولتاریا باید ابتدا قدرت سیاسی را به کف آوَرَد، خود را به مقام طبقه‌ی مسلط (هدایت‌کننده‌ی) ملت ارتقا دهد و خود به‌مثابه یک ملت شکل بگیرد، پس هنوز خصایل ملی دارد – اگر چه به‌هیچ‌وجه نه به معنای بورژوایی آن».[۱۷] در این چند سطر، مارکس و انگلس از سویی می‌نویسند: پرولتاریا میهنی ندارد،. از سوی دیگر می‌گویند: اما در عین حال باید تجسم ملت باشد. اگرچه کاربرد واژه‌ی «ملی» و معنای آن کاملاً و به‌دقت روشن نیست، اما گفته می‌شود که با نوعِ بورژوایی آن تفاوت دارد. در این جمله البته، می‌توان نوعی یادآوری از پویایی‌های انقلاب فرانسه را دید. جایی که انبوه مردم کشور، آن‌هایی که به گروه اشراف و روحانیون تعلق نداشتند،[۱۸] رؤیا و ادعای نمایندگی همه‌ی ملت را داشتند. پس در همین یک پاراگرافِ نقل شده، دو دیدگاه بالقوه متعارض هم وجود دارد. در «ایدئولوژی آلمانی» (۱۸۴۶)، هم مارکس و انگلس تصریح کرده بودند که رشد صنعت در مقیاس بزرگ «ویژگی‌های خاص ملیت‌های گوناگون را نابود می‌کند» و… طبقه‌ی ‌کارگری را «پدید می‌آورد که منافع یکسانی در تمام ملت‌ها دارد و ملیت دیگر برایش مرده و بی‌معناست، ملیتِ کارگران نه فرانسوی است، نه انگلیسی، نه آلمانی. کارگر، نماینده‌ی کار است، بردگیِ آزاد، فروش نیروی کارِ داوطلبانه. دولتِ او هم نه فرانسوی است، نه انگلیسی، نه آلمانی؛ دولتِ او سرمایه است. هوایی که تنفس می‌کند، نه فرانسوی است، نه آلمانی، نه انگلیسی؛ هوای او، هوای کارخانه است. سرزمینی که به او تعلق دارد نه فرانسوی است، نه انگلیسی، نه آلمانی؛ سرزمینش چند قدم زیر سطح زمین است.[۱۹] اما از اواخر دهه‌ی ۱۸۶۰ به بعد، مارکس و انگلس با مطالعه‌ی مسئله‌ی ملی ‌در ایرلند و سلطه‌ی استعمارگرانه‌ی انگلیس بر این ملت، ستم ملی و تمایز میان ملت‌های حاکم و تحت‌ستم را مورد توجه جدی قرار می‌دهند و به این نتیجه می‌رسند که پیروزی انقلاب اجتماعی در انگلستان، ناگزیر از گذر از رهایی ملی مردم ایرلند است. در این دوره مسئله‌ی ملی برای آن‌ها، دیگر نه به‌عنوان مسئله‌ای فرعی، بلکه به‌عنوان عنصری مهم در کشمکش میان سرمایه و کار، و در واقع به‌عنوان محور سلطه‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار تلقی می‌شود. اما در نهایت دیدگاه‌های مارکس و انگلس پیرامون مسئله‌ی ملی و ملیت، فاقد یک انسجام تئوریک است و در واقع، پیش‌درآمدی است بر تأملات بعدی مارکسیست‌ها درباره‌ی مسئله‌ی استقلال ملی.[۲۰]

اندیشمندِ دیگر مارکسیست اوتو باوئر بود که در ۱۹۰۷ کتابی درباره‌ی مسئله‌ی ملی نوشت.[۲۱] توجه او به این امر به دلیل زندگی در امپراتوری هابسبورگ‌ها بود که در آن ملت‌های گوناگون (چک، اسلواک، مجار،…) زیر سلطه‌ی حکومتی بودند که برای استقلال از آن می‌جنگیدند. باوئر با اذعان به این‌که مسئله‌ی ملی در زندگی اجتماعی تا حد زیادی از سوی متفکران مارکسیست نادیده گرفته شده بود، «جهان‌وطنی ساده‌لوحانه‌ای» را که برخی سوسیالیست‌ها از دورانِ روشنگری به ارث برده بودند، خطا می‌دانست. او نوشته بود که ملت‌ها نه صرفاً به دلیل تفاوت زبانی از هم متمایز می‌شدند، بلکه «ویژگی‌های فرهنگی» متفاوتی هم دارند. البته این ویژگی‌ها محصول شرایطِ مادی و تاریخی‌اند، نه ناشی از یک «روح رازآلود ملی». این ویژگی‌ها در عین حال «ثابت» نیستند، بلکه فرآیندی تاریخی و پویا هستند که عناصر آن در گذر زمان تغییر می‌کنند. او در ادامه می‌گفت: سوسیالیسم این امکان را فراهم می‌آورد تا ویژگی‌های خاص ملت‌ها در شرایطی از آزادی، صلح و همکاری شکوفا شوند و تحول یابند. اوتو باوئر با این‌که همچون بسیاری از سوسیالیست‌های زمان خود نگران گسترش ناسیونالیسم بورژوایی در میان صفوف جنبش کارگری بود، اما در عین حال بر آن بود که ناسیونالیسم باید در همان عرصه‌ای به چالش کشیده شود که در آن ظاهر شده است. او با نقل‌قولی از هگل نوشته بود که برای مبارزه با دشمن، باید در همان فضاهایی وارد شد که دشمن حضور دارد، نه در فضاهایی که غایب است. در پسِ این موضعِ وی، این ایده نهفته بود که ملت و ملیت (nationality) نیز خود عرصه و فضایی برای مبارزه‌ی طبقاتی است. در حالی‌که بسیاری از مارکسیست‌های هم‌عصر اوتو باوئر باور داشتند که چیزی به نام «فرهنگ ملی واحد» وجود ندارد (می‌گفتند؛ هر ملت درواقع متشکل از دو فرهنگِ کاملا متفاوت و مجزا است: فرهنگ بورژوازی و فرهنگ پرولتاریا)، او بر این باور بود که فرهنگ ملی وجود دارد. اما نه به‌عنوان امری ثابت و همگن، بلکه به‌عنوان عرصه‌ای ناپایداری از کشمکش میان طبقاتِ گوناگون. این دیدگاه اوتو باوئر شباهت‌هایی با اندیشه‌ای دارد که آنتونیو گرامشی بعدها آن را در قالب مفهوم «هژمونی» توسعه داد. این مفهوم بر این ایده متمرکز بود که طبقه‌ی کارگر باید سلطه‌ی بورژوازی را نه‌فقط در سطح اقتصادی، بلکه در سطح وسیع‌تر فرهنگی و ایدئولوژیک در سطح ملی نیز به چالش بکشد.[۲۲] به باور اوتو باوئر، برای آن‌که انترناسیونالیسم مؤثر باشد، باید در درون فرهنگ ملی بیان شود. به‌عبارت دیگر، ملت باید به‌عنوان «ظرف» فرهنگ‌ها و کنش‌های بین‌المللی و بین‌الملل‌گرا عمل کند. او استدلال می‌کرد که فرهنگ سوسیالیستی برای آن‌که موفق باشد، باید در فرهنگ خاص هر کشور ریشه بدواند.

تام نارین (Tom Nairn)[۲۳] در سال ۱۹۹۷ نوشته بود: تحولِ تفکر سوسیالیستی در مورد ناسیونالیسم، در آستانه‌ی جنگ اول جهانی در پس‌زمینه‌ای از تشدید مبارزات ملی علیه امپراتوری تزاری در روسیه، در برابر امپراتوری هابسبورگ، و هم در مقابله با امپراتوری‌های استعماری نوپای غرب، شکل گرفت. در سراسر جهان، ملت‌های مختلف به‌طرز پرشوری در حال تأکید بر ویژ‌گی‌های ملی خود و مبارزه برای استقلال بودند. آن‌ها برایِ سرنگونی استبدادهای امپریالیستی مبارزه می‌کردند، که البته امری مثبت تلقی می‌شد. اما از آن‌جا که در این مبارزات، مسئله‌ی ملی مقدم بر هویت طبقاتی بود، این امر معضلی برای سوسیالیست‌ها بود.

حل این معضل از دیدگاه لنین پیدا کردنِ راهبردی مؤثر برای بهره‌برداری از مسئله‌ی ملی به نفع جنبش کارگری بود. با همین هدف، او از حق ملت‌هایِ تحت ستم برای تعیین سرنوشت‌شان (از جمله جدایی از ملت‌های بزرگ‌تر) دفاع ‌کرد. لنین، در عین حال با نظریات اوتو بائر مخالف بود و آن را اساساً «روان‌شناسانه» و متکی بر نوعی «شیفتگی ملی‌گرایانه» می‌دانست.[۲۴] از دید او، ایده‌ی «خودمختاری فرهنگی-ملی» و مبارزه در بستر معینِ ملی، شکلی ناب‌گرایانه اما زیان‌بار از ناسیونالیسم بود که به فساد کارگران از طریق شعار بورژوایی «فرهنگ ملی» می‌انجامید. رولاندو مونک می‌نویسد:[۲۵] حمایت لنین از جنبش‌های ملی‌گرایانه ابزاری و تاکتیکی بود؛ هدف او تضعیف رژیم تزار در روسیه‌ای بود که خود آن را «زندان ملت‌ها» می‌دانست. اما پس از به‌قدرت‌رسیدن، بلشویک‌ها تا جایی که مجبور نمی‌شدند، تمایلی نداشتند که این «حق» ملت‌ها برای تعیین سرنوشت را در عمل اجرا کنند. مونک در مورد اصل لنینیِ «حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت»، به نقل از تام نارین، می‌نویسد: «این شعار در واقع، راهی بود که بتواند همزمان، هم از جنبش‌های ملی حمایت کند و هم نکند. به موضعی چابک، انعطاف‌پذیر و باشکوه نیاز بود که همیشه درِ همه‌ی گزینه‌ها را باز نگه دارد. و این شعار دقیقاً همین را فراهم می‌کرد». در واقع، آنچه به‌عنوان «اصل» مطرح می‌شد، بیش از آن‌که دستورالعملی روشن برای اقدام مشخص باشد، ابزاری منعطف برای مواجهه‌ی تاکتیکی با بحران‌های سیاسی بود – به‌ویژه در چارچوب امپراتوری روسیه، که پر از تنش‌های قومی و ملی بود. اما در عمل، این اصل به‌ندرت مبنای سیاست واقعی حکومت شوروی قرار گرفت و بیشتر در سطح حرف باقی ماند تا تحققِ عملی. رزا لوکزامبورگ، با اینفرصت‌طلبیبه‌شدت مخالف بود[۲۶] و این «حق» را عبارتی توخالی و بی‌تعهد تلقی می‌کرد که هیچ چیز مشخصی نمی‌گفت، یا اگر معنایی داشت، فریبنده و نادرست بود، زیرا چنین القا می‌کرد که سوسیالیست‌ها وظیفه‌ای بی‌قیدوشرط برای حمایت از هر گونه خواسته‌ی ملی‌گرایانه دارند. در این نقد، لوکزامبورگ می‌پرسید: مفهومِ این «ملت» چیست؟ و چه کسی صلاحیت و «حق» دارد از طرف این «ملت» سخن بگوید، اراده‌ی آن را بیان کند و نماینده‌ی آن باشد؟[۲۷] او تأکید می‌کرد: البته «طبقه‌ی کارگر به محتوای فرهنگی و دموکراتیکِ ناسیونالیسم علاقه‌مند است – یعنی کارگران از نظام‌هایی سیاسی حمایت می‌کنند که توسعه‌ی آزاد فرهنگ و دموکراسی را در زندگی ملی تضمین کنند». به این ترتیب، لوکزامبورگ نه‌تنها از ناسیونالیسم کور و تجزیه‌طلبانه فاصله می‌گرفت، بلکه در عین حال به آزادی فرهنگی، برابری دموکراتیک، و رشد اجتماعی ملت‌ها از پایین، توجهی ریشه‌دار و اصولی داشت.[۲۸]

با تثبیت تدریجی دولت در اتحادِ شوروی، تمرکز لنین و تروتسکی ابتدا به گسترش انقلاب معطوف شد. آن‌ها ابتدا نگاه خود را به سمت غرب و پرولتاریای کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته‌ای چون آلمان معطوف کرده بودند. اما وقتی انقلاب جهانی از غرب شروع نشد، انقلاب جوان بلشویکی نگاه خود را به سوی شرق معطوف کرد. مسئله‌ی ملی ‌ابتدا در کنگره‌ی اول ملت‌های شرق در سال ۱۹۲۰ در باکو، آذربایجان، مرکز توجه قرار گرفت. در این کنگره، رهبران انترناسیونال سوم برای رهبران انقلابی ملی‌گرا سخنرانی کردند. برای مثال، زینوویف اعلام کرد: «برادران! ما شما را به جنگ مقدس (holy war) علیه امپریالیسم بریتانیا فرامی‌خوانیم!» در همین حال، نمایندگان شرکت‌کننده با فریادهای «جهاد!» (Jihad) و «زنده‌باد رنسانس شرق!» شمشیرها و تپانچه‌های خود را در هوا تکان می‌دادند.[۲۹] در کنگره‌ی چهارم انترناسیونال کمونیستی سال ۱۹۲۲، اعلام شد که «انترناسیونال کمونیستی از هر جنبش انقلابی ملی علیه امپریالیسم حمایت می‌کند»، جنبش بین‌الملل کمونیستی با جنبش‌های ملی‌گرایانه‌ی جهان سوم همراه شد و خود را با آن‌ها سازگار ساخت. اگرچه لنین پیش تر بارها هشدار داده بود که: «مارکسیسم با ملی‌گرایی سازگار نیست — حتی اگر آن ملی‌گرایی «عادلانه‌ترین»، «خالص‌ترین»، «متمدنانه‌ترین» و «ناب‌ترین» شکل ممکن باشد.»[۳۰]

کنگره‌ی ششم کمینترن (۱۹۲۸) نقطه‌ی چرخش مهمی در ارتباط با مسئله‌ی ناسیونالیسم و انترناسیونالیسم بود. در برنامه‌ی مصوب این کنگره، اتحاد جماهیر شوروی به‌عنوان «میهن همه‌ی زحمت‌کشان سراسر جهان» تعریف شد. کنگره بر این باور بود که دوره‌ی تثبیت سرمایه‌داری به پایان رسیده و جهان وارد «دوره‌ی سوم» توسعه‌ی خود پس از جنگ جهانی اول شده است. نکته‌ی مهم در برنامه‌ی مذکور، این بود که نتوانست ارزیابی دقیقی از خطر فاشیسم در اروپا ارائه دهد.

لذا خط‌مشی سیاسی آن، با ویژگی‌هایی زیر مشخص می‌شد: ردِ هر گونه همکاری با سوسیالیست‌ها، اتخاذ تاکتیک «طبقه در برابر طبقه»، و جهت‌گیری به‌سوی شکاف در جنبش‌های اتحادیه‌های کارگری برای تشکیل یک «اپوزیسیون سرخ اتحادیه‌ای». در نتیجه، احزاب ملی عضو کمینترن نتوانستند از فرصت‌های مساعدی که با آغاز بحران اقتصادی جهانی در پاییز ۱۹۲۹ به وجود آمد، برای جذب توده‌ها استفاده‌ی کامل کنند. با وجود تبلیغات ضد فاشیستی، کمینترن همکاری با دیگر نیروهای چپ‌گرا در مبارزه با فاشیسم ایتالیا و از سال ۱۹۳۳ با آلمان نازی را ممنوع کرد. مطابق با دیدگاه شخصی استالین، سوسیال‌دموکراسی در اروپا به‌عنوان «سوسیال‌فاشیسم » طبقه‌بندی شد و به قدرت رسیدن جنبش‌های فاشیستی، به‌عنوان نشانه‌ای از ورود سرمایه‌داری به مرحله‌ی بحران نهایی تعبیر شد.[۳۱]

استقرار دیکتاتوری هیتلر در آلمان در سال ۱۹۳۳ و سرکوب بی‌رحمانه‌ی کمونیست‌ها که به دنبال آن صورت گرفت، همراه با حمایت گسترده‌ی مردمی که نازی‌ها ظرف چند ماه به‌دست آوردند، موجب شد کمینترن به‌تدریج از مواضع رادیکالِ قبلی فاصله بگیرد. البته از همان ابتدا، علی‌رغم دستورالعمل‌های مسکو، برخی احزاب ملی در مبارزه با فاشیسم همکاری با دیگر احزاب را شروع کرده بودند. به‌زودی مبارزه با فاشیسم به اولویت جنبش بین‌المللی بدل شد. در سال ۱۹۳۴، در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا، توافق‌هایی برای مبارزه‌ی متحد میان کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها صورت گرفت. با پذیرش شعارِ «جبهه‌ی متحد ضد فاشیستی مردمی»، سیاست پیشین کمینترن یعنی تعریفِ سوسیال‌دموکرات‌ها به‌عنوان دشمن اصلی کمونیست‌ها کنار گذاشته شد. هدف، اتحاد دوباره‌ی اتحادیه‌های کارگری انقلابی و اصلاح‌طلب برای دفاع از آزادی‌های سیاسی و دموکراسی پارلمانی شد.

کنگره‌ی هفتم کمینترن (۱۹۳۵)، هم‌چنان فاشیسم را به‌عنوان «دیکتاتوری تروریستی آشکار ارتجاعی‌ترین، شووینیستی‌‌‌ترین و امپریالیستی‌ترین عناصر سرمایه‌ی مالی» تعریف کرد. اما در اوت ۱۹۳۹، با امضای پیمان عدم‌تجاوز میان اتحاد جماهیر شوروی و آلمان نازی، چرخشی تازه آغاز و موضع‌گیریِ کمینترن به‌طور کامل دگرگون شد: به احزاب کمونیست دستور داده شد تبلیغات صلح‌طلبانه انجام دهند و هیچ تمایزی میان رژیم هیتلر و مخالفانش قائل نشوند. در نتیجه، شعار «جبهه‌ی متحد ضد فاشیستی مردمی» از برنامه‌ی کمینترن به‌کل حذف شد و برای تقریباً دو سال، فراخوان برای مبارزه با فاشیسم ناپدید شد. با این موضع‌گیریِ تازه، احزاب کمونیست در برخی کشورهای اروپای غربی (که در جنگ با آلمان نازی بودند) در آستانه‌ی غیرقانونی شدن قرار گرفتند. در فرانسه، حزب کمونیست در سپتامبر ۱۹۳۹ ممنوع شد. اما پس از آن‌که آلمانِ هیتلری در ژوئن ۱۹۴۱ به اتحاد جماهیر شوروی حمله کرد، «دفاع ملی از میهن» در اتحاد شوروی اعلام شد. خط‌مشی کمینترن (انترناسیونالیسم کمونیست‌ها) هم بار دیگر تغییر یافت. «جبهه‌ی متحد ضد فاشیستی مردمی» دوباره در دستور‌کار احزاب کمونیست‌ قرار گرفت که در کشورهای خود، نقشی فعال در جنبش‌های مقاومت ایفا کردند.

غرض از نقلِ این قصه، این بود که نشان دهم، انترناسیونالیسم و جهان‌وطنی در میان چپ‌های بلشویکی و اتحاد شوروی («میهن همه‌ی زحمت‌کشان سراسر جهان»)، چگونه در خدمت منافع ملیِ این کشور قرار داشت. میشل لووی به همین دلیل نوشته است:[۳۲]: هنگامی که رابطه‌ی کمونیسم با انترناسیونالیسم و ناسیونالیسم را بررسی می‌کنیم، خیلی زود با «پارادوکسی گیج‌کننده» روبه‌رو می‌شویم. در اتحاد شوروی، رابطه‌ی میان کمونیسم و ناسیونالیسم در طول زمان هم دگرگونی عمیقی پیدا کرد. با آن‌که ملت (nation) در طول انقلاب و سال‌های نخست حکومت بلشویکی به سود امر طبقاتی به حاشیه رانده شده بود، اما به‌زودی، هویت اتحاد شوروی از یک هویت طبقاتی به نوعی هویت ملی «خاص و منحصر‌به‌فرد» تبدیل شد. طی یک دوره از حکومت استالین، «جهان‌وطنی» به جرمی جنایی تبدیل شد و کسی که به «جهان‌وطنی بی‌ریشه» یا ضد‌میهن‌پرستی متهم می‌شد، در معرض مرگ قرار می‌گرفت. و این پدیده البته منحصر به رژیم استالین نبود. از یک سو، اکثر جنبش‌هایی که از انقلاب روسیه الهام گرفتند، با تکیه بر شعار «رهایی ملی» توانستند حمایت توده‌ای به‌دست آورند و به پیروزی برسند (یوگسلاوی، چین، هندوچین، کوبا و نیکاراگوئه). از سوی دیگر، پس از پیروزی، در بسیاری از کشورهای سوسیالیستی، نخبگان حاکم برای ایجاد اجماع داخلی یا سرکوبِ مخالفان، به ناسیونالیسم متوسل می‌شدند.[۳۳] آخر آن که ارجاع به ملت (nation) همچنین در شکاف‌ها و تنش‌های گوناگون در درون اردوگاه کمونیستی سر بر می‌داشت. بسیاری از رهبران کمونیست در نقاط مختلف جهان، برای توجیه خواست خود جهت کسب استقلال سیاسی از هژمونی ایدئولوژیک (و نظامی) شوروی، به ویژگی‌های ملی خاص خودشان استناد می‌کردند. ازجمله نمونه‌هایی چون یوگسلاوی یا سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی. در مقابل، در بخش‌های وسیعی از جهان سوم، ناسیونالیسم و سوسیالیسم در پرچم مبارزه‌ی ضد استعماری با یکدیگر آمیخته می‌شدند.

***

منتقدانِ جهان‌وطنی، در اشکالِ گوناگونِ آن، می‌گویند: این اندیشه‌ها از آن جهت نادرست نیست که تأکید می‌کند که ما وظایفی نسبت به بشریت به‌عنوان یک کل داریم. بلکه از آن جهت نادرست است که اصرار دارد جوامع جهانی‌تر و عام‌تر که در آن‌ها زندگی می‌کنیم، باید همواره بر جوامع خاص‌تر، ملی و محلی‌مان مقدم باشند. جهان‌وطنی این نکته‌ی مهم را نادیده می‌گیردکه وفاداری‌های انسان‌ها به فرهنگ کشورهاشان، نه‌تنها انسان‌ها را به یکدیگر پیوند می‌دهند و زندگی فردی و جمعی را ممکن می‌سازند، بلکه به تنوع و خلاقیت جهانی نیز می‌افزایند. توسعه‌ی ملت‌ها – و نهادهایی که جامعه‌های ملی را سازمان می‌دهند، مثل دولت‌ها – می‌توانند دستاوردی برای جهان‌وطنی نیز باشند. ملت‌ها نواحی کوچک‌تر را به‌هم پیوند می‌دهند، گاهی ساختارهایی برای جذب مهاجران فراهم می‌کنند. همچنین، گرچه مذاهب ممکن است انسان‌ها را تقسیم کنند، اما برخی از گسترده‌ترین و تأثیرگذارترین اشکال همبستگی فراملی نیز از طریق دین ایجاد شده‌اند. طرفدارانِ جهان‌وطنی، نمی‌پذیرند که مانند دولت‌شهرها (در یونان باستان) یا دولت-ملت‌ها (در جوامع مدرن) خانه‌ی طبیعی و شاید تنها خانه ی سیاست دموکراتیک بوده‌اند. البته در عمل، به‌سختی می‌توان تصور کرد که جهان‌وطنان چگونه می‌توانند، انتخاباتی در میان «شهروندان جهان» برگزار کنند. زیرا میلیاردها انسانی که بر زمین زندگی می‌کنند، نه از منظر تاریخ، نه زندگی‌نامه، نه عادت، و احتمالاً نه از لحاظ طبیعت، شهروند جهان نیستند. اگر چه می‌شود، انترناسیونالیسم (internationalism) را نه به معنای از میان برداشتن مرزها، بلکه به‌معنای همکاری و همبستگی میان ملت‌ها و ورای مرزها هم تعبیر کرد.[۳۴]

امیدبخش‌ترین جایگزین برای دولت-ملت‌های مدرن، نه یک جامعه‌ی واحد جهانی مبتنی بر همبستگی نوع بشر، بلکه تعدد جوامع و نهادهای سیاسی است — برخی گسترده‌تر و برخی محدودتر از ملت‌ها — که در میان آن‌ها، حاکمیت به‌صورت پراکنده تقسیم شده باشد. ملت-دولت‌های مدرن الزاماً نباید از بین بروند؛ بلکه کافی‌ست ادعای خود را به‌عنوان تنها منبع قدرت حاکم و تنها موضوع وفاداری سیاسی، کنار بگذارد. در این الگو، اشکال مختلفی از مشارکت و سازمان سیاسی، حوزه‌های مختلف زندگی را پوشش می‌دهندو باابعاد گوناگون هویت ما درگیر می‌شوند.[۳۵]

چارلز تیلور می‌نویسد: ما در دنیای مدرن نمی‌توانیم بدون میهن‌دوستی زندگی کنیم. زیرا جوامعی که در تلاش برای ساختن آن‌ها هستیم — آزاد، دموکراتیک و متعهد به برابری و تقسیم برابر منابع – نیازمند نوعی همبستگی، احساسِ تعلق و ‌هویتِ مشترکِ قوی از سوی شهروندان خود هستند. یک دموکراسیِ مبتنی بر شهروندی، تنها زمانی کارآمد خواهد بود که اکثریت اعضایش قانع شده باشند که جامعه‌ی سیاسی‌شان یک پروژه‌ی مشترکِ ارزشمند است – پروژه‌ای چنان حیاتی که مشارکت در آن برای حفظ عملکرد دموکراتیک آن، ضروری تلقی شود. چنین مشارکتی تنها نیازمند تعهد به پروژه‌ی مشترک نیست، بلکه نیازمند حس خاصی از پیوند و تعلق میان مردمی است که با هم در این پروژه فعالیت می‌کنند. دولت‌های مدرن، نه‌فقط دولت‌های دموکراتیک، که از مدل‌های سلسله‌مراتبی سنتی گسسته‌اند، برای بقا و مشروعیت خود نیازمند بسیج گسترده‌ی اعضای خود هستند. این بسیج معمولاً حول هویت‌های مشترک شکل می‌گیرد. در اغلب موارد، انتخاب ما این نیست که آیا مردم بر اساس هویت‌های مشترک بسیج می‌شوند یا نه -بلکه این است که کدام‌یک از چند هویت ممکن قرار است وفاداری آن‌ها را جلب کند. در واقع، نبرد برای جهان‌وطنی متمدن، اغلب در دل همین هویت‌های ملی باز و بسته در جریان است – نه در تلاش ناممکن (و اگر موفق شود، خودویرانگر) برای حذف تمام هویت‌های میهن‌دوستانه. به گمانِ تیلور، «ما باید برای نوعی از میهن‌دوستی مبارزه کنیم که نسبت به همبستگی‌های جهان‌شمول باز باشد، و نه در برابر آن».[۳۶]

ریچارد رورتی[۳۷] هم در این زمینه نکات زیر را طرح می‌کند: هویتِ «ما» همیشه در برابر «آن‌ها» شکل می‌گیرد. پس واژه‌ی «ما» همواره ماهیتی تقابلی دارد. همبستگی واقعی زمانی شکل می‌گیرد که دیگران را نه صرفاً به‌عنوان «انسان»، بلکه به‌عنوان «یکی از ما» درک کنیم – و این «ما» معمولاً گروهی خاص و محلی است (مثل «ما ایرانی‌ها»، یا «ما دموکرات‌ها»)، نه کل نوع بشر. او با اندیشه‌هایی که همبستگی بر اساسِ «ذات انسانی»، «طبیعت عقلانی»، یا «حقوق طبیعی» بنا شده‌اند، مخالف است. زیرا، همبستگی باید بر پایه‌ی درک مشترک از رنج، تحقیر و آسیب بنا شود، نه بر شناسایی یک «حقیقت فلسفی» درباره‌ی انسان. پس همبستگی بین «ما» باید گسترش یابد، نه تثبیت شود. وظیفه‌ی اخلاقی ما گسترش دایره‌ی «ما»است؛ از خانواده، به محله، شهر، کشور، و بالاتر. یعنی پذیرش گسترده‌ترِ کسانی که پیش‌تر «دیگران» تلقی می‌شدند. این فرآیند، تاریخی، تدریجی و خلاقانه است – نه برآمده از کشف یک اصل ثابت. این پروژه از خلال آموزشِ درازمدتِ دموکراتیک، با تخیل، روایت و تجربه‌های مشترک انسانی، و بازنگری در واژگان اخلاقی ممکن می‌شود. پس شعارهای جهان‌وطن و جهان‌شمول (مثل «همه‌ی انسان‌ها برابرند») الهام‌بخش‌اند، اما نه عملی. می‌توان گفت که شعارهایی همچون «همه‌ی ما فرزندان خدا هستیم» یا «انسانیت مشترک» نقش الهام‌بخش و تخیل‌برانگیزی داشته‌اند، اما نمی‌توانند اصول فلسفی الزام‌آوری برای همه‌ی انسان‌ها باشند. همبستگی انسانی، حاصلِ تجربه‌ی زیسته‌ی آدم‌ها وساخته‌شده در بستر فرهنگ و تاریخ آن‌هاست. رورتی تأکید دارد که همبستگی میان انسان‌ها، امری برساخته است، نه از پیش‌موجود، نه یک حقیقت جهانی و متافیزیکی، بلکه یک پروژه‌ی تاریخی، فرهنگی و اخلاقی‌ست که باید ایجاد، ساخته و گسترش داده شود. لذا میهن‌دوستی، می‌تواند از راه تربیت دموکراتیک به سوی همبستگی‌های بزرگ‌تر میل کند.

کِرِیگ کالهون،[۳۸] استدلال می‌کند: ملی‌گرایی و میهن‌دوستی همچنان نیرویی حیاتی و پایدار در جوامع مدرن است. او به‌جای تلاش برای حذف یا نفی ملی‌گرایی، بر دگرگون‌سازی آن تأکید می‌کند تا بتواند بیشتر با ارزش‌های دموکراتیک و فراگیر هماهنگ شود. کِرِیگ کالهون استدلال می‌کند که ناسیونالیسم صرفاً یک ایدئولوژیِ ایستا و مبتنی بر هویت‌های ثابت و به ارث رسیده از گذشته‌ی تاریخی نیست، بلکه عمیقاً در روند‌های جاریِ در جامعه چه در عملِ حکومت‌ها و چه در فعالیت‌های نهادهای مدنی ریشه دارد که به‌طور مداوم، در حالِ بازتعریف مفهوم هویت ملی و انسجام ملی هستند. امروزه هیچ نوعی از جهان‌وطنی برای «بحران‌های پیچیده‌ی انسانی»، در دسترس نیست. اقدامات بشردوستانه‌ی بین‌المللی بسیار حیاتی‌اند، اما بیشتر به‌عنوان جبرانی برای شکست‌ها و شرارت‌های دولت‌ها عمل می‌کنند، نه به‌عنوان جایگزینی برای دولت‌های بهتر و کارآمدتر. به‌طور کلی، فقدان یک دولت توانمند (مثل سومالیِ امروز)، به‌اندازه‌ی خشونت دولتی می‌تواند منبع فاجعه باشد. همبستگیِ ملی و هویت ملی، از ارکان اصلی بسیاری از تلاش‌ها برای توسعه اقتصادی و همچنین مقابله با تحمیلِ جهانی‌شدنِ الگوی نولیبرالی رشد اقتصادی هستند. گلوبالیزاسیون و جهانی‌شدنِ نولیبرالی، الگویی است که کیفیت زندگی محلی را نادیده می‌گیرد یا تضعیف می‌کند و مانعی بر سر راه پروژه‌های خودفرمانی به‌شمار می‌رود. ملت‌ها، هنوز و همچنان واحدهای پایه‌ای همکاری بین‌المللی باقی مانده‌اند. کالهون تاکید می‌کند: ملی‌گرایی و دولت-ملت‌ها همچنان قدرت و پتانسیل قابل‌توجهی دارند. ملت‌ها ساختارهایی برای احساسِ تعلق انسان‌ها فراهم می‌کنند که پلی می‌سازند میان جوامع محلی و جهان، و بین آن‌ها واسطه‌گری می‌کنند. ملت‌ها عرصه‌های اصلی مشارکت سیاسی دموکراتیک را سازمان می‌دهند. ملی‌گرایی در بسیج تعهد جمعی به نهادها، پروژه‌ها و مباحث عمومی نقش دارد. ملی‌گرایی حس مسئولیت متقابل میان طبقات و مناطق مختلف را تقویت می‌کند. ما ممکن است نسبت به توانایی‌های دولت-ملت‌ها و اخلاقی بودن نسخه‌های گوناگون ملی‌گرایی تردید داشته باشیم، اما جایگزینی واقع‌بینانه و جذابی در مقابل آن در اختیار نداریم. نکته‌ی اساسی این است که اگر نتوانیم همبستگی اجتماعی میان مردم به شیوه‌ای دموکراتیک را تئوریزه کنیم، برای نظریه‌پردازی دموکراسی نیز آمادگی کافی نداریم. جایگزین‌ کردن این همبستگی با صرف توجه اخلاقی به وظایف عمومی انسان‌ها در یک چهارچوبِ جهان‌وطنی، این خلأ را پُر نمی‌کند. چرا که چنین رویکردی درکی از سیاست، به‌مثابه آفرینش فعالانه‌ی شیوه‌های زندگی مشترک ندارد، توسعه‌ی نهادها به شکل عملی را نمی‌فهمد. در نتیجه، درکی از دموکراسی به‌عنوان پدیده‌ای انسانی، ریشه‌دار در فرهنگ و تاریخ، همواره ناقص و قابل بهبود – و در نتیجه متغیر – نیز ندارد.

دو گونه‌ی متفاوتِ ناسیونالیسم

به تعبیر ارنستو لاکلائو[۳۹] ملت یک تمامیت را معرفی می‌کند، تمامیتی که به‌مثابه یک کل، هیچ گاه به‌طور کامل تحقق پیدا نمی‌کند، نهایی نمی‌شود و همواره در حالِ شدن است. نماینده‌ی افقی در دوردست است که باید به آن رسید، اما هیچ‌گاه در دسترس نیست. ملتی که قرار است باشد، اما هنوز کامل نیست. نمادهایی که خیال‌پردازی‌های شهروندان، در باره آن جامعه‌ی موعود، در افق و در حالِ شدن، در آن‌ها متبلور می‌شوند. اما این که آن جامعه‌ی خیالی واقعاً چگونه است، هیچ‌گاه قطعی نیست. چیزهای گوناگون و نمادهای متفاوتی می‌توانند این افقِ در دوردست را تعریف کنند، لذا ملت یک دالِ تهی یا نمادی تهی (empty signifier) است که معنا یا ارجاع مشخص و ثابتی ندارد. اما قابلیت آن را دارد که معانی متنوع و حتی متناقض را در خود گرد آورد و به‌مثابه نقطه‌ی تمرکز یک گفتمان یا هویت عمل کند. از این منظر، «تهی‌بودن» دالِ ملت (nation) نقش مرکزی در فهم نحوه‌ی کارکرد‌های ناسیونالیسم در انواعِ گوناگونِ آن در سیاست دارد. نکته‌ی مهم آن است که زنجیره‌ی هم‌ارزی‌هایی که این جامعه‌ی خیالی را می‌سازند می‌توانند در جهت‌های گوناگون گسترش یابند. برایِ نمونه، به خاورمیانه، سال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰ که بنگرید، نوع معینی از ناسیونالیسم عربی را می‌بینید و بعد از آن انواعٍ اسلام‌گرایِ ناسیونالیستی را شاهدیم، انواعی از ناسیونالیسم که با هم متفاوت‌اند. به سال‌های جنگ دوم جهانی در اروپا که بنگرید، هم احساسات غلیظِ غرور ملی را می‌توانید ببینید که هم در جنایات وحشتناک رژیم‌های فاشیستی توان بسیج داشت و هم در مقاومتِ ضد فاشیستیِ جبهه‌های متحد در مقابل آن‌ها. در سال‌های بعد از جنگ دوم، هم در سیاست‌های استعماری فرانسوی‌ها در افریقای شمالی احساسات ملی را برای ادامه‌ی استعمار می‌دیدید و هم در جنبش‌های ضد استعماری کشورهایی که برای دنبالِ استقلال می‌جنگیدند، شعارهای ملی گرایانه را می‌شنیدید.

هیچ رنگِ یگانه‌ای برای ناسیونالیسم وجود ندارد؛ معناهایی که به ملیت و میهن‌دوستی نسبت داده می‌شود، در طول زمان و در مکان‌های مختلف تغییر می‌کنند. حتی در یک مقطع زمانیِ معین و در یک کشور نیز ممکن است معناهای متفاوتی از آن، به طورِ هم‌زمان وجود داشته باشند. گروه‌های رقیب سیاسی، در چارچوب تلاش‌برای کسبِ هژمونی، می‌توانند معناهای متفاوتی را در تعریف ملت و میهن دوستی، بر اساس مجموعه ارزش‌های متفاوتی ارائه دهند و تبلیغ کنند.[۴۰] برای مثال، تعریفِ تندرو‌های حکومتی در ایران از ملت و میهن‌دوستی، با تعبیرِ اپوزیسیونِ افراطی و سلطنت‌طلب از یک سو و اپوزیسیونِ جمهوری خواه و دموکراتیک از سوی دیگر، به‌کل متفاوت است. اما این مفاهیم در جریان مبارزه برای متقاعد کردن مردم و کسبِ هژمونی در رقابت‌اند. باز تکرار می‌کنم که وقتی چنین وضعی پیش می‌آید، ناسیونالیسم به این‌که به یک دال شناور (floating signifier) بدل شود، گرایش پیدا می‌کند؛ دالی که میان فرآیندهای معناپردازیِ مختلفی که توسط نیروهای سیاسی رقیب شکل گرفته‌اند، نوسان می‌کند. همان‌طور که در بالا از قولِ لاکلائو نوشتم، این امر از طریق تهی‌بودگی نسبیِ دال ملت ممکن می‌شود. زیرا هیچ محدودیت ازپیش تعیین‌شده‌ای وجود ندارد برای آن که کدام تجربه‌ها، ادراک‌ها، مبارزات و… که بتوانند وارد یک زنجیره‌ی هم‌ارزی (equivalential chain) شوند تا از این طریق، مفهومِ ملت ما (یک اجتماع ‌تصوری) را شکل دهند. شما ممکن است قهرمان‌های متفاوت، اپیزود‌های گوناگون از تاریخ کشور و شعر و قصه‌های مختلفی را برای تعریفِ ملی‌گرایی‌تان برجسته کنید (برای مثال، دکتر محمد مصدق یا رضاشاه).

گفتیم که در ساختن هر هویتی، شما به یک «آن دیگری» نیاز دارید که شما نیست (ما مردان و آن دیگران؛ زنها). پس ملت و میهنِ «آن دیگران» می‌تواند به‌عنوان شرط تعریف و شکل‌گیریِ هویتِ جامعه‌ی ما، ملت و میهنِ ما، در نظر گرفته شود. اما به تجاربِ تاریخی و صحنه‌ی عملِ سیاسی که بنگریم، می‌توانیم با نوع متفاوتی از مرزکشی بین «ما» و «آنها» روبه‌رو باشیم. این مرز می‌تواند دشمنانه و نفی آن دیگران باشد. آنچه خارج از جامعه‌ی «ما» و کشورِ «ما» قرار دارد، یعنی «آن دیگران» تجسم شر هستند و در این حالت، نمادهایی که جامعه‌ی خیالیِ «ما» (خودی‌ها) را شکل می‌دهند، نمادهای سراسر«خیر و ارزش‌های جهان‌شمول» است و آن دیگران «شرِ مطلق»، «غده‌ی سرطانی» که باید از صحنه‌ی روزگار حذف شود. این دوگانه سازیِ خیر و نیکِ ما و پلیدی و شرِ آنها، این آنتاگونیسمِ دشمنانه و نفی «آن دیگران»، سرچشمه‌ی تمام اشکال بیگانه‌هراسی (xenophobia) و شووینیسم (chauvinism) است. نکته‌ی مهم این است که بُعدِ ستیزآمیز (antagonistic) در نوعِ داخلیِ مرزبندی نیز حضور دارد.

اما توجه کنید که سویه‌ی نژادپرستانه یا بیگانه‌هراسانه، تنها یکی و فقط یکی از امکان‌های واقعیِ ملی‌گرایی است. مثال‌های تجربی متفاوتی در تاریخ کشور‌های جهان را می‌توان معرفی کرد که در آن‌ها گفتمان‌های ناسیونالیستی به هیچ ترتیبی در پیِ دشمنی با «آن‌ دیگری‌ها» چه در داخل و چه در خارجِ از مرزهای‌شان نبودند. در ادامه‌ی مطلب به دو مورد مشخص در سوئد دهه‌ی ۱۹۳۰ میلادی و هند در دوره‌ی کسب استقلال خواهم پرداخت.

اما با استدلالی دیگر (جدای از شواهدِ تاریخی)، هم‌داستان با ارنستو لاکلائو [۴۱] باید گفت: هیچ چیز از پیش و به‌طور قطعی تعیین نمی‌کند که هویت‌های ملی، الزاماً مرزهایی طردکننده در برابرِ «آن دیگران» ( هر آنچه با خودشان متفاوت است)، ایجاد خواهند کرد. این امر کاملاً وابسته است به این‌که چگونه و کجا مرز‌ها ترسیم می‌شوند. در جهانِ امروز، که ارتباطات میان کشورها بسیار نزدیک تر از گذشته است، ملت‌ها همواره میان مجموعه‌ای از امکانات متناقض در نوسان‌اند. ملت‌گرایی‌های قوم‌محور و خاص‌گرایی‌های طردکننده ممکن‌اند (اسرائیل و میانمار) . اما در عین حال، گونه‌هایِ دیگری از تنوعِ ملی و فرهنگی نیز یک امکانِ قابل‌تحقق است (کانادا و سوئیس). زیرا که ناسیونالیسم مجموعه‌ای از مفاهیم است که تنها به‌طور موقت تثبیت شده و روی یک محور مرکزی-پیرامونی قرار می‌گیرند. برخی از مفاهیم مرکزی می‌شوند برخی دیگر مفاهیم مجاور یا مفاهیم پیرامونی. این مفاهیم سیاسی به‌طور مداوم در حال تغییر مکان هستند، چرا که در امتداد این محور حرکت می‌کنند. هسته‌ی مرکزی ناسیونالیسم، تفسیرپذیر بودن و قابلیتِ انتخاب شدن است و این انتخاب‌ها به ترجیحات فرهنگی، اجتماعی و تاریخی بستگی دارد، که مشخص می‌کند کدام پیکربندی مفهومی باید در جایگاه آن مفهوم مرکزی قرار گیرد. ناسیونالیسم قابلیت دگردیسی «آفتاب‌پرست‌» را دارد که بسته به نیازها و ادراکات زمان‌ها و مکان‌های مختلف، با هژمونی بازیگران متفاوت، رنگِ خود را تغییر می‌دهد. به این دلیل، ادبیات اکادمیک درباره‌ی ناسیونالیسم، مملو از دوگانه‌ها‌ست: ناسیونالیسم لیبرال و ضدلیبرال، ناسیونالیسم دموکراتیک و اقتدارگرا، ناسیونالیسم میانه‌رو و تهاجمی، ناسیونالیسم وحدت‌گرا و کثرت‌گرا.

به این نکته هم توجه کنید که ناسیونالیسم صرفاً یک ایدئولوژی نیست، بلکه چیزی‌ست بسیار ژرف‌تر از آن‌ها، که در شکل‌گیری هویت‌های انسانی عمل می‌کند. پس به‌جای آن‌که ناسیونالیسم را یک ایدئولوژی کامل بدانیم، می‌توان گفت که ناسیونالیسم به‌منزله‌ی پشتیبان و نگه‌دارنده‌ی ایدئولوژی‌های واقعیِ بازیگران سیاسی (لیبرال، محافظه‌کار، سوسیالیست و …) عمل می‌کند.[۴۲] به این ترتیب، ناسیونالیسم به‌مثابه یک هویتِ (رسوب‌ کرده در اعماقِ وجود انسان‌ها)، می‌تواند به‌ مثابه ابزاری برای مشروعیت‌بخشیدن به ارزش‌های سیاسی بازیگرانِ متفاوتِ سیاسی به‌کار رود.

به دلایلِ بالا، شانتال مووف برای مثال، می‌نویسد: ملت و ملیت باید میدان اصلی نبرد سیاسی برای نیروهای ترقی‌خواه باشد. مبارزه‌ی هژمونیک برای استقرار و تعمیقِ دموکراسی باید از سطح دولتِ ملی آغاز شود. با وجود آن که با رشد نولیبرالیسم، بسیاری از اختیاراتِ نیروهای سیاسی در سطح ملی از دست رفته‌اند، اما فضای ملی، همچنان یکی از عرصه‌های حیاتی برای تحقق دموکراسی و حاکمیت مردمی است. استقرار دموکراسی‌ها، ابتدا در سطح ملی شکل گرفت و درست در سطح ملی است که باید تلاش برای رادیکال‌کردن دموکراسی را مطرح کرد. این‌جاست که باید اراده‌ای جمعی برای مقاومت در برابر پیامدهای پسادموکراتیک جهانی‌سازی نولیبرال شکل بگیرد. تنها زمانی که این اراده‌ی جمعی در سطح ملی تثبیت شود، همکاری با جنبش‌های مشابه در کشورهای دیگر می‌تواند ثمربخش باشد. مووف ادامه می‌دهد: نکته تنها این نیست که دولت-ملت (nation state) همچنان یک عرصه‌ی اساسی برای پیشبردِ سیاست دموکراتیک و ترقی‌خواه است و بسیار اهمیت دارد. نکته‌ی دیگر آن است که بفهمیم میهن‌دوستی و هویت ملی به‌عنوان یک منبع هویتی برای مردم اهمیتی جدی دارد. مبارزان راه دموکراسی و عدالت اجتماعی نمی‌توانند از سرمایه‌گذاری عاطفیِ نیرومندی که در اشکال ملی هویت‌ انسان‌ها وجود دارد، چشم‌پوشی کنند، و این عرصه را به انواعِ ناسیونالیسم راست‌گرا واگذار کنند. این بدان ‌معنا نیست که طرفدارانِ دموکراسی باید از الگوی راست پیروی کنند و اشکال طردکننده و دیگرستیزِ ناسیونالیسم را ترویج دهند. بلکه برعکس، باید راهی دیگر برای تخلیه و جهت‌دهی این احساسات، در سمتی درست، انسانی و دموکراتیک سوق دهند.[۴۳] از این منظر، هویت ملی به چیزی تبدیل می‌شود که باید از چنگ راست‌گرایان بیرون کشید و با ارزش‌ها و محتوایی متفاوت بازتعریف کرد. چنین کاری، وارد شدن به یک مبارزه‌ی هژمونیک با رقیبان راست‌گرا در عرصه‌ی ملی است؛ جایی که مسئله‌ی اصلی، شیوه‌ی پیوند دادن نمادهای ملی و حس تعلق است.[۴۴]

برای مثال در موردِ موجِ جدید افغانستانی‌ستیزی از سوی حاکمان کشور، باید همان‌ها را که قبل تر از مهاجرانِ افغانستانی در ایران استفاده‌ی ابزاری کرده‌اند، بخشی از این مهاجرانِ فقیر را با پول در لشکرِ فاطمیون سازمان دادند تا در سوریه بجنگند، به پاسخ‌دهی دعوت کرد. از امام جمعه‌ی مشهد و نماینده‌ی ولی فقیه که مهاجران افغان را با مهاجران صدر اسلام مقایسه کرد و گفت «افغانی‌ها شریک زندگی ما هستند»، و از مردم خواست تا «خانه و امکانات خود را با مهاجران افغان تقسیم کنید»[۴۵] پرسید که چرا حالا زبان در کام کشیده‌ای؟ پیدا کردنِ پاسخِ این سؤال خیلی پیچیده نیست. در دوره‌ای، از این گروه از مهاجرانِ آسیب‌پذیر، استفاده‌ی ابزاری می‌کردند، چون گمان داشتند که آن‌ها می‌توانند نقش یک نیروی اجتماعی مطلوب را برای تندرو‌های حکومتی ایفا کنند. حالا هم، بارِ دیگر، با استفاده‌ی ابزاری از آنان و اخراج فله‌ای‌شان‌، می‌خواهند تا در شرایط بعد از جنگ دوازده‌روزه، آن‌ها را بلاگردان شکست خود کنند. همین استفاده‌ی ابزاری از اخراجِ مهاجران، اکنون در ایالاتِ متحده با سرکردگی ترامپ پیش می‌رود. زمانی از آن‌ها به‌مثابه نیروی کار ارزان و کم‌توقع در خدمتِ سودِ صاحبان سرمایه استفاده می‌شد. حالا هم، به جایِ آدرس دقیق دادن از مشکلاتِ جامعه، این اخراج گسترده‌ی مهاجران است که برای تخلیه و جهت‌دهی احساس خشمِ کارگرانِ امریکایی از وضعیتِ موجود (خطرِ بیکاری، مزدهای پایین و فاصله‌ی نجومی طبقاتی) استفاده می‌شود تا باز هم عاملِ اساسیِ ایجاد این شرایطِ موجود (اُلیگارش‌ها، طبقه‌ی میلیاردر‌ها، یک‌در‌صدی‌ها، شرکت‌های بزرگ که که سودهای نجومی می‌برند، اما مالیات اندک می‌دهند و کارگرانشان را با حداقل حقوق نگه می‌دارند)، در امان بماند.[۴۶]

سؤال این است که آیا می‌توان اول – ناسیونالیسم تقلبی و دروغینِ (fake)، تندروهای حکومتی را که سرود «ای ایران،‌ای مرزِ پُر گهر» را در عزاداری‌های ماه محرمِ حسینیه‌ها جعل می‌کنند تا شکست‌های منطقه‌ای و به فلاکت کشیدنِ ایران را لاپوشانی کنند، زیر سؤال برد؟ دوم – ناسیونالیسم دروغینِ افراطی‌های سلطنت طلب، که از یک سو شعار «بازگشت به دوران طلاییِ ایرانِ قدیم» را می‌دهند، اما از سوی دیگر، از ویران شدن ایران و کشتارِ مردم بی‌گناهِ ایران با بمبارانِ جنگنده‌های اسرائیلی، برای بازگشتِ خودشان به قدرت، دفاع می‌کنند را به چالش کشید و سوم – صدای سومی که همه‌ی میهن‌دوستان ایرانی که از جنسِ این دو گروهِ بالا نیستند را به «جبهه‌ی متحد و میهنیِ ضد فاشیستی» فراخواند تا ایران را نجات دهند؟

علیرضا بهتویی
استاد جامعه‌شناسی
—————————————————-
[۱] https://www.radiozamaneh.com/857537/
[۲] Anderson, Benedict (2016). Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. Revised edition. London: Verso
[۳] ما «مردها» در برابر، آن‌ها (زنان)؛ ما سفیدها، در برابرِ آن‌ها (سیاه‌پوستان و رنگین‌پوستان)
[۴] Culler, J. (2013). Grounds of comparison: Around the work of Benedict Anderson. Routledge.
[۵] Smith, Anthony D. (1998). Nationalism and modernism: a critical survey of recent theories of nations and nationalism. London: Routledge
[۶] نوعِ مدرنِ این اندیشه در کشور ما نظریه‌ی «ایران‌شهری» است، که می‌گوید تئوری‌های علوم اجتماعی درباره‌ی ملت و ملی‌گرایی، غربی هستند. گفتمان ایرانشهریِ ملی‌گرایانه معمولاً تصویری از ایرانی‌ها ارائه می‌دهد که از دورانِ باستان، بر پایه‌ی قومیت و «فرهنگ ایرانی» در این سرزمین با یکدیگر متحد شده‌اند. این تصویر به تفکرِ ایرانشهریِ اجازه می‌دهد که سیاست، فرهنگ و اقتصاد ایرانِ معاصرِ را با معیارهایی بسنجند که گویی از هزاران سال پیش وجود داشته‌اند؛ «ایران‌شهری» که در نوعی معصومیت اولیه، خارج از عرصه‌ی سیاست روزمره، شکل گرفته‌ بوده است. نکته‌ی مهم این روایت‌ها آن است که گویا ملت ایرانی جدای از روندهای معمول و روزمره‌ی سیاسی کشور‌های دیگر جهان شکل گرفته است، ما ویژه‌ایم، تافته‌های جدابافته و استثنایی. با همه‌ی مردمان دیگر جهان تفاوت اساسی داریم و معیارهای دیگری، هویت ملی ما را رقم زده است، که ربطی به دوره‌ی مدرن ندارد.
[۷] Stalin, J. (2012). Marxism and the national question. CPGB-ML. (Original work published 1913).
[۸] Calhoun, C. (2007). Nations matter: Culture, history and the cosmopolitan dream. Routledge.
[۹] Hobsbawm, E. J. (1990). Nations and nationalism since 1780: programme, myth, reality. Cambridge: Cambridge Univ. Press
[۱۰]. Anderson, Benedict R. O’G. (2016). Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism. Revised edition. London: Verso, Page 143
[۱۱] همان Anderson, B
[۱۲] Stavrakakis, Yannis (2007). The Lacanian left: psychoanalysis, theory, politics. Edinburgh: Edinburgh University Press.
[۱۳]. «ما» مردها در مقابل آن دیگران (زن‌ها)، ما سفید‌ها در مقابل سیاهان و رنگین پوست‌ها، ما مسیحی‌ها در برابر آن مسلمان‌ها و یا یهودی‌ها، ما شهری‌ها در برابر آن روستایی‌ها، ما…در مبارزه گروه‌های تحت ستم هم درست همین هویت‌ها هستند که بسیج می‌شوند: ما کارگران و زحمتکشان، ما زنان، ما کوردها و…
[۱۴] Robbins, B., Horta, P. L., & Appiah, K. A. (2017). Cosmopolitanisms. NYU Press.
[۱۵] Sandel, Michael J. Democracy’s discontent: A new edition for our perilous times. Harvard University Press, 2022. & Sandel, M. J. (2020). The tyranny of merit: What’s become of the common good?. Penguin UK.
[۱۶] Nussbaum, M. C. (1994). Patriotism and cosmopolitanism. The global justice reader, ۳۰۶-۳۱۴; Nussbaum, M. C., & Cohen, J. (1996). For love of country: Debating the limits of patriotism. (No Title).
[۱۷] مقایسه کنید با صفحات ۳۳ و ۳۴ مانیفست به زبان فارسی ترجمه‌ی شهاب برهان.
[۱۸] گروه سوم، اکثریت قریب به اتفاق جمعیت را، به‌استثنای طبقه‌ی اول (روحانیون) و طبقه‌ی دوم (اشراف) تشکیل می‌داد.
[۱۹] Lawrence Wishart. Mevius, M. (2009). Reappraising communism and nationalism. Nationalities Papers, 37(4), 377–۴۰۰
[۲۰] Marx, K., & Engels, F. (2010). Collected works (50 vols). Lawrence Wishart.
[۲۱] Bauer, Otto. (2000). The question of nationalities and social democracy. University of Minnesota Press. (Original work published 1907, rev. ed. 1924).
[۲۲] Munck, R. (1986). The diffcult dialogue: Marxism and nationalism. Zed Books.
[۲۳] Nairn T (1997) Faces of Nationalism: Janus Revisited. London: Verso.
[۲۴] Lenin, V. (1914). The right of nations to self-determination. Marxist Internet Archive.
[۲۵] Munck, R. (1987). Marxism and Nationalism: The Difficult Dialogue. Capital & Class, ۱۱(۱), ۱۲۸-۱۳۲ & Munck, R. (1986). The diffcult dialogue: Marxism and nationalism. Zed Books.
[۲۶] Davis H (ed.) (1976) The National Question: Selected Writings of Rosa Luxemburg. New York: Monthly Review Press.
[۲۷] توجه کنید که با این پرسش، او به‌طور ضمنی همان نقد خود از مفهوم نمایندگی را ادامه می‌داد که در مخالفت با ایده‌ی حزب پیشاهنگ لنینی نیز داشت — حزبی که مدعی سخن گفتن به‌جای طبقه کارگر بود.
[۲۸] Nimni, E. (1991). Marxism and nationalism: Theoretical origins of a political crisis. Pluto Press
[۲۹] Munck, R. (2010). Marxism and nationalism in the era of globalization. Capital & Class, ۳۴(۱), page: 48.
[۳۰] Lenin VI (1963) Critical remarks on the national question. In Collected Works, Vol. 20. Moscow: Progress Publishers.
[۳۱] Vatlin, Alexander, and Stephen A. Smith. “The Comintern.” (2013).
[۳۲] Löwy, M. (1998). Fatherland or mother earth? Essays on the national question. Pluto Press
[۳۳] Mevius, M. (2009). Reappraising communism and nationalism. Nationalities Papers, 37(4), 377–۴۰۰.
[۳۴] Walzer, M. (2023). The Struggle for a Decent Politics: On” liberal” as an Adjective. Yale University Press.
[۳۵] Sandel, Michael J. Democracy’s discontent: A new edition for our perilous times. Harvard University Press, 2022.
[۳۶] Taylor, C. (1996). Why democracy needs patriotism. For love of country: Debating the limits of patriotism, ۱۱۹-۲۱.
[۳۷] Rorty, R. (1989). Contingency, irony, and solidarity (Vol. 5). Cambridge: Cambridge university press.
[۳۸] Craig Calhoun, Nations Matter: Culture, History, and the Cosmopolitan Dream (۲۰۰۷)
[۳۹] LACLAU, Ernesto. On imagined communities. In: Grounds of Comparison. Routledge, 2013. p. 21-28.
[۴۰] Finlayson, A. (1998a). Ideology, discourse and nationalism. Journal of Political Ideologies, 3(1), 99–۱۱۸.
[۴۱] همان جا صفحه ۲۸
[۴۲] Freeden, M. (1998). Is nationalism a distinct ideology? Political Studies, 46(4), 748–۷۶۵.
[۴۳] Mouffe, C. (2018). For a left populism. Verso Books. Page, 70.
[۴۴] Laclau, E. (2021). Politics as construction of the unthinkable. Translated by M. Liisberg, A. Borriello, & B. De Cleen. Journal of Language and Politics, 20(1), 10–۲۱. (Original work published 1981).
[۴۵] نگاه‌کنید به این‌جا
[۴۶] نگاه کنید به سخنرانی‌های برنی ساندرز در گردهمایی‌های اخیر تحت عنوان «Fighting Oligarchy Tour»

منتشر شده در وبسایت: نقد اقتصاد سیاسی

لویه‌جرگه و مؤسسان!

جامعه‌نو

شورای سردبیری جامعه‌نو

تعین‌تکلیف سیاسی درون کشور پیش‌شرط هرگونه تغییر قابل‌توجه در سیاست‌خارجی، رابطۀ حکومت و جامعه، تغییر خط‌مشی اقتصادی و جمع‌کردن بساط فساد است. اگر این شبه‌حکم را قبول‌ندارید خواندن بقیۀ این متن برایتان فایده‌ای نخواهدداشت. ولی وقتی آن را بپذیریم اولین پرسشی که در برابر گوینده‌اش می‌گذاریم این است که «چگونه؟» مگر حکومت فعلی راه هرگونه تحول سیاسی و تغییر در داخل، حتی تغییر جزئی، را نبسته‌است؟

پرسش حقی است. فارغ از آنانی که در خارج از کشور سودای براندازی دارند و تغییر به هر وسیله‌ای ولو مداخلۀ خارجی را می‌پذیرند، پاسخ آن در داخل کشور چندان آسان نیست: گره ولایت‌فقیه که آقای‌خمینی به وسط دستمال جمع‌کردن قانون‌اساسی زد (و در دوران خودش هم مطلقه بود) و منجر شد به قفل‌شدگی هریک از اجزای قدرت به انگشت ولی‌فقیه و شکل‌گیری یک دستگاه واقعاً عظیم و سنگین مالکیت‌های انحصاری اقتصادی همراه با پایه‌های گسترده‌اش (باندهای قدرت، نیروهای امنیتی ، دستگاه انتظامی و بوروکراسی امنیت محور)، کل کشور را دربرمی‌گیرد؛ چنان عظیم که تغییر در یک گوشه‌اش همۀ گوشه‌ها را به ارتعاش درمی‌آورد. مثلاً رسیدن به حساب یک بنیاد یا منع شورای‌نگهبان از گزینش (به‌جای نظارت بر صحت انجام انتخابات) و مانند این‌ها امواجی ایجادمی‌کند که تا قعر نظام پیش‌می‌رود، گروه‌های وسیع منتفعان را حساس‌می‌کند و به مقابله می‌آورد و... لاجرم حتی آن‌که سرنخ همۀ این‌ها را در دست دارد، از فکر تغییر دست‌می‌کشد.

این‌که می‌گوئیم حکومت یک‌روز از درون فروپاشیده‌می‌شود به‌خاطر همین ناتوانی رئیس آن از تغییر در سیاست‌داخلی است. حکومت گروگان خویش است؛ همچون پادشاهی که گروگان نگهبان اتاق‌خواب خویش است. سیاست‌داخلی این حکومت را چگونه می‌باید تغییر داد؟

اولین پاسخی که می‌رسد معمولا برگزاری رفراندم است که اخیرا آقای‌موسوی هم آن را برای چندمین‌بار عرضه‌کرده‌است. اسم فارسی‌ کنونی‌اش را می‌شود «خودکشی حکومتی» گذاشت! انگار کسی بساط دار فراهم‌کند، روی چهارپایه برود، طناب به گردن بیندازد و خودش چهارپایه را ور بیندازد. عمراً که چنین‌کند! زیرفشار هم که دیگر اسمش رفراندم نیست؛ برکنارشدن به‌زور است!

اما شاید راه‌حل میانه‌ای هم باشد که نه مبتنی بر زور باشد و نه رفراندم: رفتن به مسیر تعیین‌تکلیف جمهوری‌اسلامی توسط خودش! زمینۀ پیمودن این راه در ساختار نهفته است.

نیروهای سیاسی مؤثر در ایران چند گروهند:

۱- حکومت و حلقۀ نزدیکانش که به‌دلیل پیش‌گفته از انجام تغییر عاجزند.

۲- بدنۀ حکومت به‌عنوان میانۀ هرم قدرت که هم متنعم از حکومت است و هم می‌تواند در خلوت خود دربارۀ تداوم حیات حکومت نگران‌باشد؛ نگران از دست رفتن قدرت و ثروت، به‌خاطر کج‌کرداری‌های کلان حکومت. می‌توان آن را مرکب از تکنوکرات‌های وفادار، سرمایه‌بران سازوکارهای چندده‌ساله و از جمله خانواده‌های روحانیان، نظامیان ارشد و رده‌بالای ماشین امنیت و اطلاعات توصیف‌کرد.

۳- لایۀ زیرین لایۀ دوم و دستگاه اداره و حفظ امنیت حکومت (ماموران و کارکنان رده‌پائین) که به‌عنوان تابعین و ابزار فرض می‌شوند و نه نیروی سیاسی. درواقع بخشی از توده‌ ولی صرفاً «نیروی مقاومت» سیستم‌اند.

۴- لایۀ ناراضی و هدایت‌شده به بیرون ساختار، اما وفادار به نظام یا نگران مرگباربودن گندیدگی آن، یعنی اصلاح‌طلبان، بلوک طردشده یا وامانده در تقسیم قدرت (رؤسای‌جمهوری سابق و دارودسته‌شان، وزرا و وکلای سابق، روحانیون برکنارشده).

این لایه نیز بخش بزرگتر جمعیت را به‌عنوان «نیروی تغییر» در کنار خود دارد که در شرایط مناسب به خروش می‌آید و دربرابر نیروی مقاومت قرارمی‌گیرد. هر اتفاقی که رخ‌دهد درنهایت رویارویی خیابانی این دو نیرو (مقاومت و تعییر) تعیین‌کنندۀ نتیجه است.

این رویارویی رخداد میمونی نیست و معنای آن (با هر نتیجۀ نهایی) راه‌افتادن جوی خون در کشور است و نمی‌باید به استقبال آن رفت.

بدیل این رویارویی شوم داخلی تنها یک مسیر داخلی دیگر است: تعیین یک گذرگاه سیاسی حاصل از وابستگی منافع لایه‌های قدرت و برآیند نهایی آن: به‌عبارت‌دیگر مشخص‌شدن این‌که چه گروه‌ها و لایه‌هایی خواهان گذار بدون فروپاشی کشور به یک موقعیت با ثبات (اگر نه جدید)اند؟ و امکان همسویی آن‌ها چقدر است؟

براساس این مفروضات این بدیل، بخش بزرگی از لایۀ دوم (بدنۀ حکومت) یک تغییر آرام به موقعیتی تازه و متفاوت را به‌شرط آن‌که در پایان خود را حذف‌شده و زیردست‌وپا نیابد می‌پذیرد. معنی عملی آن این است که نیروهای تحول‌خواه می‌توانند روی همراهی این لایه حساب‌کنند. نظامیان ‌ارشد نیز در شمار این لایه‌اند؛ اما نباید ذهن ما به سمت تحرکات کودتایی و برآمدهای درون‌حکومتی برود: میل به تغییر در درون لایۀ دوم بسیار محافظه‌کارانه است. هرچند احتمال وقوع نوعی بناپارتیزم در مرحلۀ دیاستاز نهایی حکومت و اصرار آن بر حفط وضعیت متزلزل وجود دارد، ولی فعلاً به آن نمی‌پردازیم.

فرض بر این است که در یک نقطۀ مفروض که ساختار کنونی قدرت به بن‌بست می‌رسد، همه و از جمله لایۀ دوم حکومت خواستار راه‌حلی میانه و بدون‌خونریزی شوند. قاعدتاً در این نقطه هست که راهکار ریش‌سفیدی و لویه‌جرگه‌ای مدنظر قرارمی‌گیرد: جمع‌کردن باقیماندۀ اشخاصی که بعد از بهمن ۵۷ قدرت را در دست گرفته‌اند و هنوز زنده‌اند (همۀ وکلا و مقاماتی که هنوز زنده‌اند) با این دستور کار که چگونه نظامی را که ساخته و یا در کار آن دخیل بوده‌اند از مسیر خطای کنونی برگردانند، یا آن را اصلاح و یا عوض‌کنند.

جمع غریبی خواهد بود که از به کهولت‌رسیدگان بقایای نهضت‌آزادی تا پیرترین آیت‌الله‌های قم و از جوان‌ترین نماینده‌مجلس کنونی تا روحانیون رانده‌شده از درگاه و از یکه‌سواران اریکۀ قدرت تا به حصر و زندان افتادگان را در برمی‌گیرد و اگر هدف آن را چگونگی اصلاح نطام کنونی و برگشتن از مسیرهای نادرست فرص‌کنیم، همه خواهندتوانست در آن حرف خود را بگویند و خود، خطای خویش را اصلاح‌کنند و نیازی به سلاح و خیابان و تیغ و محراب نباشد.

نتیجه و توافق رویایی حاصل از تشکیل لویه‌جرگه همه‌ی آن‌ها که در رسیدن به وضعیت کنونی نقش‌داشته‌اند می‌تواند طیفی وسیع از ادامۀ وضع حاضر تا برگزاری آن رفراندم و از ابدی‌کردن مجدد ولایت‌فقیه تا انحلال گورباچف‌گونه را نتیجه‌دهد.

این رویا را نگه‌می‌داریم تا پیش از روز واقعه، که در پگاه تا شامگاه آن بزرگ‌ترین زلزلۀ تاریخ معاصر ایران رخ‌خواهدداد. شاید پیش از آن روز رضایت رأس‌هرم به چنین جمع ریش‌سپیدانه‌ای بتواند از رنگین‌شدن کف خیابان‌ها جلوگیری‌کند. رویا‌ها را شرایط غریب به واقعیت تبدیل‌می‌کنند!

هفت گناه کبیره مصطفی تاجزاده

مصطفی ملکیان

بگذریم از جرم‌های جعلی که برایش تراشیده و بافته‌اند؛ به‌گمان این کمترین دوستدار او، جرم‌های واقعی و راستینش این‌هاست: او صادق، شجاع، دانا، عدالت‌جو، میانه‌رو، فروتن، و اهل عقلانیت و استدلال است. و این است هفت گناه کبیره‌اش؛ که هرکدام، به‌تنهایی، در وضع کنونی کشور ما جرم پرجریمه‌ای است، چه رسد به آن‌که کسی، به نام مصطفی تاج‌زاده، مرتکب همه‌ی آن‌ها شده باشد.

صادق است؛ و در هر برهه از زندگی‌اش، به هر آنچه باور داشته که راست است، و به هر هدفی که آن را درست و خوب می‌دانسته، با تمام وجود و با جسم و جان و دل، و با همه‌ی احساسات و گفتار و کردار خویش، التزام ورزیده است.

شجاع است؛ و بر هرگونه ترسی که از مدافعان جهل، فساد و ایدئولوژی می‌توان داشت، غلبه کرده است.

داناست؛ و در آنچه به خیر و صلاح شهروندان جامعه‌اش مربوط می‌شود، آگاهی تام و تمام دارد و فریب نمی‌خورد.

عدالت‌جوست؛ و جز آن نمی‌خواهد که جامعه‌اش از بزرگ‌ترین فضیلت اجتماعی، یعنی عدالت، بهره‌مند گردد و برخوردار بماند.

میانه‌روست؛ و در هیچ خواسته‌ی اجتماعی یا سیاسی دستخوش افراط و تفریط نمی‌شود. نسبت به هیچ طرز تفکر، نیروی سیاسی، یا وجهه‌ی اجتماعی، نه شیفتگی متعصبانه دارد و نه نفرت متعصبانه.

فروتن است؛ و در او سر سوزنی بالیدن به دانایی‌ها، توانایی‌ها، موفقیت‌ها و دستاوردهای خود نمی‌بینیم.

اهل عقلانیت و استدلال است؛ هرگز دستخوش احساسات، عواطف یا هیجانات نمی‌شود و جانب عقل و برهان را فرو نمی‌گذارد. این نکته را همه، چه دوست و چه دشمن، در گفت‌وگوها و رویارویی‌های او با مخالفانش می‌دیدند و تصدیق می‌کردند. هیچ‌کس در قوت استدلال و منطق بر او غلبه نکرد؛ و هرکه بر او غالب آمد، تنها در فحاشی و ناسزاگویی بود — و زبان و دهان او هرگز به این‌ها آلوده نشد.

نیروی استدلال و استواری منطق او، به‌راستی در تاریخ مجادلات اجتماعی و سیاسی ایران بی‌سابقه بود؛ و این، جرم کوچکی نبود.

مشاهده‌ی شخصیت و منش مصطفی تاج‌زاده، مرا هم از خودم شرم‌زده و سرخورده می‌کند، و هم به نیک‌سرشتی ذاتی بشر مؤمن‌تر می‌سازد؛ و نیز به آینده‌ی کشوری که چنین فرزندانی پرورده، امیدوارتر و خوش‌بین‌ترم می‌کند.

آرزو دارم و امید می‌برم که حاکمان کنونی ایران دریابند که زندانی‌کردنِ فرزندان صادق و شجاع جامعه، اگر هم روشی برای کشورگشایی باشد، باری روش کشورداری نیست؛ و از این راه، به منزل نمی‌رسند. و فراموش نکنیم: شیر، شیر است — گرچه در زندان.

ترس از تغییر

جواد کاشی

جمهوری اسلامی نه از اسرائیل می‌ترسد نه آمریکا. از منطق تحول مقتضی زمان می‌هراسد. از تغییر، احساس ویرانی در ساختار می‌کند.

خود را همان می‌نماید که از اول انقلاب منعقد شد. می‌داند اینکه هست همان نیست که چهل و پنج سال پیش بود. اما از اعلام صریح آن می‌هراسد. اگر به صراحت اعلام کند این که هست آن نیست، و نمی‌توانست باشد، آنگاه به فکر می‌افتاد منطق و تئوری و روایت‌ تازه‌ای از موجودیت خود فراهم کند.

هنگامی که منطقی تازه برای موجودیتی که دیگر آن نیست، فراهم نکنی، خود را از دست خواهی داد. تسخیر خواهی شد. البته بازتعریف خویشتن حتی برای فرد هم دشوار است، هنگامی که سخن از نهادهای اجتماعی و سیاسی است کار بسیار دشوار خواهد شد.

وارثان به ندرت شجاعت نیروی موسس را دارند. 

زمان گسست ایجاد می‌کند. حتی برای پیوند با آنچه در سرآغاز بود، باید شجاعت پذیرش گسست را داشته باشی. با پذیرش گسست، گذشته هم در معرض بازتعریف و نقد واقع می‌شود. بت‌ سرآغاز هم شکسته خواهد شد. آنگاه زایشی به اقتضاء زمانه روی خواهد نمود. و الا بی‌تعریف و بی‌بنیاد و معنا رها خواهی شد و نم فساد در ارکان هستی نهادهای سیاسی رسوخ و همه چیز را فرسوده و لزران خواهد کرد. 

آمریکا و اسرائیل نه تنها ترس ایجاد نمی‌کنند گاه محملی می‌شوند برای انکار ضرورت تحول. آنها با شرایط فوق‌العاده‌ای که ایجاد می‌کنند، اصل تحول و بازتعریف را به تعویق می‌اندازند. کمک می‌کنند تا فروریزی تدریجی در درون متوقف نشود شتاب پیدا کند.

تلگرام نویسنده
@javadkashi

راهکارهای برون‌رفت از بحران

محمد قائدی

ایران در آستانه تحول: نقد روایت‌های موجود و ارائه راهکارهای برون‌رفت از بحران

(محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل دانشگاه جورج واشنگتن است)

ایران امروز در لحظه‌ای تاریخی قرار دارد؛ پس از تحمل ضربه‌ای سنگین از خارج، کشور در وضعیت بحرانی به سر می‌برد و افکار عمومی هنوز در شوک، به دنبال پاسخ‌هایی اساسی است: چه اتفاقی افتاد؟ اکنون کجا ایستاده‌ایم و راه خروج کدام است؟ پاسخ به این سؤالات، شرطی لازم برای عبور موفق از بحران کنونی است.

این مطب صرفا نظرات نویسنده را بیان می‌کند و منعکس کننده دیدگاه‌ یورنیوز نیست

با این حال، روایت‌ها و راه‌حل‌های موجود در برابر سوال‌های یاد شده، نه تنها مانع از فهم درست بحران می‌شوند، بلکه راه عبور از آن را نیز مسدود می‌کنند. این روایت‌ها عمدتاً به سه دسته تقسیم می‌شوند:

۱. روایت‌های حکومتی: این روایت‌ها شکست را انکار کرده و مدعی پیروزی‌اند.
۲. دیدگاه‌های براندازی: این دیدگاه‌ها بر انقلاب و براندازی از طریق اتکا به حمایت بازیگران خارجی برای پایان دادن به استبداد داخلی تأکید دارند.
۳. روایت‌های محافظه‌کارانه: این گروه یا از موضع چپ ضد امپریالیستی از حاکمیت و سیاست‌های آن دفاع می‌کنند، یا راه‌حل را در ساخت سلاح هسته‌ای برای مقابله با تهدید خارجی می‌جویند.

در ادامه، ابتدا به نقد این دیدگاه‌ها می‌پردازم، سپس چارچوب تحلیلی خود را برای فهم مشکل ارائه کرده و در نهایت به راه‌حل خواهم پرداخت.

روایت حکومتی: توهم پیروزی و انکار شکست

روایت‌های حکومتی، شکست را نمی‌پذیرند و در توهم پیروزی گرفتارند. اما برای رفع هر مشکلی، پذیرش وجود آن مشکل و واقعیت شکست ضروری است. تغییر روایت‌ها نمی‌تواند نتایج جنگ دوازده روزه با اسرائیل را دگرگون کند. در این جنگ، ایران ضربات جدی و مؤثری دریافت کرد، در حالی که نتوانست ضربات مؤثری وارد کند و ادامه جنگ می‌توانست آسیب‌های بیشتری به کشور وارد آورد. این تهدید در هر لحظه امکان بازگشت و تشدید دارد.

بر اساس گزارش‌های معتبر، خسارت‌های سنگینی متوجه ایران شده است، از جمله از دست رفتن شمار قابل توجهی از فرماندهان نظامی برجسته در حملات هدفمند، هدف قرار گرفتن تعدادی از دانشمندان هسته‌ای،

نابودی یا از کار افتادن سامانه‌های مهم دفاع هوایی و پدافندی و آسیب جدی به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران.

در مقابل، پاسخ جمهوری اسلامی به این حملات، موشک‌پراکنی‌هایی بود که تناسبی با ضربه دریافتی نداشت. گرچه همین ضربات وارده در محاسبه سود و زیان و تصمیم اسرائیل برای آتش‌بس در این مرحله بی‌تأثیر نیست، اما این تأثیر، ضربه دریافتی ایران را به پیروزی تبدیل نمی‌کند. انکار این شکست به معنای انحراف از مسیر درست و تکرار اشتباهات گذشته است. نادیده گرفتن آن مانند رانندگی در تاریکی است؛ اگر ندانیم کجاییم، هر راهی را اشتباه خواهیم رفت.

دیدگاه‌های براندازی: خوش‌بینی غیرواقع‌بینانه به حمایت خارجی

گروه دوم، حمله خارجی را فرصتی برای گذار از جمهوری اسلامی به نظام دموکراتیک می‌دانند و خوش‌بینی نسبت به انگیزه‌های بازیگران خارجی را راه‌حل عبور از استبداد می‌شمارند. آن‌ها امید دارند نیروهای سرکوب نظامی دچار ریزش شده و تغییر رژیم رخ دهد. اما این دیدگاه، نسبت به نیت بازیگران خارجی و شناخت نیروهای سرکوب واقع‌بین نیست و در عمل راهکار مشخص و قابل‌اتکایی ارائه نمی‌دهد. اتصال منطقی میان ریزش نیروهای سرکوب و تغییر رژیم نیز در این دیدگاه برقرار نمی‌شود.

دیدگاه‌های محافظه‌کارانه

دیدگاه سوم، بدون توجه به سیاست داخلی، دو نسخه متفاوت ارائه می‌دهد:

* دیدگاه‌های چپ‌گرای ضد امپریالیستی: این دیدگاه‌ها شکست را محصول نظام بین‌الملل نابرابر می‌دانند و راه‌حل را در ایستادگی ساختاری مقابل غرب جست‌وجو می‌کنند. این مقاله، این دیدگاه را ایدئولوژیک و مبتنی بر هیجان، نه عقلانیت، می‌داند که بیشتر در حوزه ادبیات، هنر و فلسفه و خارج از سنت تخصصی روابط بین‌الملل جای دارد.

* گروهی از واقع‌گرایان در روابط بین الملل: این دیدگاه چاره را در توازن سخت‌افزاری و ساخت سلاح هسته‌ای می‌بیند. این مقاله می‌پذیرد که نظام بین‌الملل منبع تهدید است، اما هم‌زمان بر اهمیت ساختارهای داخلی در تعریف منافع و امنیت ملی تأکید می‌کند. مقابله با تهدیدهای فعلی، علاوه بر ساخت بازدارندگی نظامی، نیازمند بازسازی قدرت ملی از طریق حذف نهادهای فاسد و ناکارآمد و شکل‌دادن نهادهای مؤثر و پاسخ‌گو برای رفع تهدید است. این دو روندهایی موازی اند. اما آن بخش از این دیدگاه که معتقد به ساخت بازدارندگی هسته‌ای است، باید در نظر بگیرد، حرکت به این سمت چه بسا به تهدید بیشتر امنیت ملی در این شرایط منجر شود.

بر پایه این چارچوب این مقاله بر آن است که جمهوری اسلامی، در طول چهار دهه گذشته خود به عامل تضعیف قدرت ملی و تشدید تهدیدات علیه ایران بدل شده است. این روند دو نمود عمده داشته است:

۱. اتخاذ سیاست‌های آمریکاستیز و اسرائیل‌سیتز.
۲. بر هم زدن توازن قوا به زیان ایران و تضعیف ظرفیت‌های ملی.

آمریکاستیزی

رویکرد خصمانه جمهوری اسلامی نسبت به ایالات متحده از نخستین سال‌های پس از انقلاب آغاز شد و با ماجرای گروگان‌گیری و حمایت علنی آیت‌الله خمینی از آن، وارد مرحله‌ای رسمی از تخاصم با واشنگتن شد. در دهه‌های بعد، این سیاست توسط آیت‌الله خامنه‌ای ادامه یافت، به‌ویژه در مواقعی که فرصت‌هایی برای کاهش تنش فراهم آمده بود. زمانی که دولت‌هایی مانند دولت هاشمی رفسنجانی و نهادهایی مانند ریاست جمهوری و مجمع تشخیص مصلحت نظام به دنبال تنش‌زدایی و عادی‌سازی روابط با آمریکا بودند، این تلاش‌ها با مخالفت صریح رهبری ناکام ماند.

پس از توافق برجام، در حالی که تلاش‌هایی برای جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی به عنوان گامی در مسیر عادی‌سازی فراهم شده بود، رهبر جمهوری اسلامی با استفاده از کلیدواژه «نفوذ» به مقابله با این تلاش‌ها برخاست.

البته سیاست تقابل با آمریکا تنها محصول ایدئولوژی جمهوری اسلامی نبود. یک متغیر مهم دیگر در تداوم این وضعیت، لابی قدرتمند اسرائیل در ایالات متحده بود که اساساً با عادی‌سازی روابط ایران و آمریکا مخالف است. این لابی، به واسطه خصومت آشکار جمهوری اسلامی با اسرائیل، در هم‌راستایی با تندروهای ایرانی عمل کرده و عملاً آنان را به شرکای ناخواسته خود بدل ساخته است. دلیل فعالیت‌های این لابی، سیاست اسرائیل‌ستیز جمهوری اسلامی بوده است.

اسرائیل‌ستیزی

در تمام دوران جمهوری اسلامی، سیاست اسرائیل‌ستیزی به شکلی سیستماتیک دنبال شده است نه صرفاً در سطح شعار، بلکه با اقدامات میدانی و حمایت گسترده از گروه‌های مقاومت در لبنان و فلسطین. این سیاست، حتی در شرایطی پیگیری شد که ارزیابی عقلانی منافع ملی ایران دلالتی بر چنین تقابلی نداشت. نمونه‌هایی چون تشابه منافع ایران و اسرائیل در جریان عملیات اوسیراک یا همکاری در پرونده مک‌فارلین، نشان می‌دهند که حتی در فضای پس از انقلاب نیز امکان تعامل با تل‌آویو به جای تخاصم وجود داشت.

رهبر کنونی جمهوری اسلامی، با مخالفت صریح با روند صلح اسلو، حتی یاسر عرفات، رهبر سابق سازمان آزادی‌بخش فلسطین را به خیانت و ترس متهم کرد. او با صورت‌بندی مسئله فلسطین به مثابه موضوعی فراتر از ملت فلسطین و مرتبط با جهان اسلام، آن را به ابزار هویتی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بدل ساخت و جمهوری اسلامی را در محور پیشتاز تقابل با اسرائیل قرار داد.

برهم زدن توازن قوا

جمهوری اسلامی از همان آغاز پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ با اتخاذ تصمیماتی هیجانی،ایدئولوژیک و فاقد محاسبه راهبردی، توازن قوا را به زیان منافع ملی ایران بر هم زد. این اقدامات نه تنها ظرفیت‌های داخلی کشور را تضعیف کرد، بلکه موقعیت بین‌المللی ایران را نیز به شدت آسیب‌پذیر ساخت. شماری از مهم‌ترین این اقدامات عبارت بودند از:

* اعدام دسته‌جمعی فرماندهان ارتش و حذف نیروهای متخصص نظامی در نخستین ماه‌های پس از انقلاب.
* لغو یک‌جانبه قراردادهای مهم خرید تسلیحات که پیش از انقلاب در دستور کار بود.

حمله به سفارت آمریکا و بحران گروگان‌گیری، که نقطه آغاز انزوای سیاسی و اقتصادی ایران در عرصه بین‌المللی شد.

اتخاذ شعارهای تهاجمی درباره «سرنگونی رژیم‌های منطقه» و پیگیری سیاست صدور انقلاب، که نه تنها موجب بی‌اعتمادی بلکه منجر به خصومت آشکار بسیاری از همسایگان شد.

این سیاست‌ها، قدرت ملی ایران را تضعیف کرد و از عوامل مؤثر در تصمیم صدام برای حمله به ایران بود. بعدها، دوری ایران از غرب با سیاست نگاه به شرق جایگزین شد، اما در عمل هم‌پیمانی با قدرت‌هایی مانند روسیه و چین نیز به جای آنکه از موضعی راهبردی و متکی بر منافع متقابل صورت گیرد، عمدتاً تابعی از انفعال و انزوای دیپلماتیک جمهوری اسلامی بود. این وابستگی، فاقد دستاورد ملموس راهبردی برای ایران بود. مثلاً همکاری ایران و روسیه در سوریه مقطعی بود و زمانی که منافع روسیه ایجاب نمی‌کرد ایران را در سوریه تنها گذاشت. یا در بحران‌های اخیر، از جمله در رویارویی با اسرائیل، نه تنها حمایتی به همراه نداشت، بلکه حتی وعده‌های تسلیحاتی روسیه نیز به مرحله اجرا نرسید. در این چارچوب، سیاست خرید نفت چین از ایران تا زمانی ادامه داشته که با فشار جدی واشنگتن روبرو نشود. چین حمایت دیپلماتیک از ایران را تا زمانی که آن را در تقابل جدی با واشنگتن قرار ندهد دنبال می‌کند و در قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران پیش از برجام مشارکت داشته و در شرایطی که ایران برای برقراری توازن قدرت به شدت به جنگنده‌های پیشرفته نیاز دارد، از فروش آن‌ها به ایران به دلیل فشار واشنگتن خودداری کرده است.

در این مرحله، نمی‌توان جمهوری اسلامی را صرفاً به عنوان یک ساختار بی‌چهره تحلیل کرد. نقش محوری آیت‌الله خامنه‌ای در شکل‌دهی به این مسیر، چنان تعیین‌کننده بوده که تمایز میان «نظام» و «رهبر» عملاً بی‌معنا شده است. نظام سیاسی جمهوری اسلامی در عملکرد و جهت‌گیری‌های خود، تجسم مستقیم دیدگاه‌ها، تصمیمات و اولویت‌های رهبری آن است. در بخش بعد، به طور مشخص به نقش نهاد ولایت فقیه در تضعیف قدرت ملی و ضربه به منافع ملی خواهیم پرداخت.

ولایت فقیه: تمرکز قدرت، تضعیف ملت

نهاد ولایت فقیه از بنیاد، اصل حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت را از ملت ایران سلب کرده و با تمرکز قدرت در دستان فردی غیرپاسخ‌گو، بنیان قدرت ملی را تضعیف و کشور را در برابر تهدیدات بیرونی و بحران‌های درونی آسیب‌پذیر کرده است. این نهاد بر اساس تبعیض نهادینه شده در جمهوری اسلامی مبنی بر تبعیض میان روحانیون وغیر روحانیون بنا شده و پاسخی غیرقابل قبول به این سوال دارد که چرا حکومت از آن تنها روحانیون است.

در فلسفه سیاسی، نظام‌های دموکراتیک برای توجیه مشروعیت خود بر اصل نمایندگی و حق انتخاب آزادانه تکیه می‌کنند. در چنین نظام‌هایی، اگر پرسیده شود چرا مردم باید از دولت اطاعت کنند، پاسخ این است که «ما خودِ مردم‌ایم»؛ نمایندگان منتخب مردم، برای دوره‌ای محدود (معمولاً ۴ تا ۶ ساله) بر سر کار می‌آیند و مردم می‌توانند در انتخابات بعدی مسیر سیاسی کشور را تغییر دهند. نمونه روشن آن، انتخاب باراک اوباما در ایالات متحده بود که با رأی مردم، سیاست خارجی آمریکا از اشغال عراق به سمت خروج از آن تغییر یافت.

اما اگر از ولی فقیه پرسیده شود چرا باید از وی اطاعت کرد، پاسخ این است که «من نماینده خدا روی زمینم». چنین پاسخی، در جامعه امروز ایران به‌ویژه نزد نسل جدید فاقد اعتبار و غیرقابل قبول به نظر می‌رسد و این عدم پذیرش منجر به فقدان مشروعیت سیاسی حکومت و در نتیجه ضعف آن شده است. برای پوشش این ضعف یک سیستم حامی پرور ایجاد شده که فاسد و فاقد توانایی اداره موثر کشور است.

از نظر تاریخی نیز، آیت‌الله خمینی در دوران پیش از انقلاب، وعده آزادی‌های سیاسی و اجتماعی می‌داد، اما پس از استقرار جمهوری اسلامی، این وعده‌ها را زیر پا گذاشت. در خصوص رهبر بعدی هم در رفراندومی با مشارکت حدود ۵۴ درصد، قانون اساسی به گونه‌ای بازنویسی شد که جایگاه ولی فقیه به قدرتی مطلق بدل شد؛ قدرتی که با حذف نظارت مؤثر و بهره‌گیری از ابزار سرکوب، بر همه شئون کشور سایه انداخت.

در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان به ظاهر نهاد ناظر بر رهبری است، اما در عمل هم‌راستا و مطیع او عمل کرده است. این وضعیت از کاستی‌های قانون اساسی ناشی می‌شود، جایی که سازوکار انتخاب اعضای خبرگان به گونه‌ای طراحی شده که در نهایت، خروجی آن مورد تأیید و انتخاب غیرمستقیم رهبری است.

علاوه بر اشکالات تئوریک، تاریخی و ساختاری، تجربه‌ی تجسم‌یافته این نهاد در دو رهبر جمهوری اسلامی نشان داده که تصمیمات هر دو در عمل به تهدید امنیت ملی ایران و فرسایش قدرت ملی انجامیده است. جنگ ایران و عراق در دوره اول، و تقابل نظامی-امنیتی با اسرائیل در دوره دوم، دو نمونه از تجلی این تصمیمات هستند. تحریم‌های بین‌المللی گسترده، تجلی سیاست خارجی رهبران انقلاب در عرصه اقتصاد و محصول تصمیمات آن‌هاست.

در عرصه داخلی، رهبری به جای تقویت انسجام ملی، با دامن‌زدن به گسل‌های اجتماعی و فرهنگی، پایه‌های قدرت ملی را متزلزل ساخت. شکاف‌های عمیق میان گروه‌هایی چون «با‌حجاب» و «بی‌حجاب»، یا «با‌بصیرت» و «بی‌بصیرت»، نه صرفاً گفتمانی بلکه با حمایت نهادینه‌شده از گروه‌های فشار و اقدامات موسوم به «آتش به اختیار»، به سیاست رسمی بدل شد. تمرکز دستگاه‌های نظامی و امنیتی به جای تهدید خارجی، متوجه منتقدین و مخالفین رهبری و زنان و دخترانی شد که حجابشان مورد تأیید نبود. این روند عملاً به نفی حاکمیت قانون و جایگزینی اقتدار قانونی با اراده گروه‌هایی منسوب به «وفاداران نظام» منتهی شد؛ گروه‌هایی که نه منتخب مردم‌اند و نه پاسخ‌گو در برابر افکار عمومی.

نتیجه مستقیم این سیاست‌ها، مهاجرت گسترده میلیون‌ها متخصص، دانشگاهی و نخبه بوده است — و جایگزینی آن‌ها با نیروهایی که صرفاً بر مبنای وفاداری سیاسی، نه صلاحیت علمی و مدیریتی، در دانشگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر جای گرفته‌اند. این روند، به شکل مضاعفی قدرت ملی ایران را تضعیف کرده و ظرفیت بازسازی آن را محدود ساخته است.

در این دوره، وفاداری جایگزین صلاحیت شده است. فرماندهان سپاه، روحانیون همسو، و نهادهای امنیتی مطیع، به‌جای نخبگان ملی و مدیران متخصص، به موتور تصمیم‌سازی نظام بدل شده‌اند. در چنین ساختاری، تصمیم‌گیری نه بر پایه واقعیات میدانی و اصول عقلانی، بلکه مبتنی بر اراده‌های بسته و اولویت‌های ایدئولوژیک شکل می‌گیرد — و نتیجه آن، ناتوانی در پاسخ مؤثر به تهدیدات بیرونی و درک نادرست از هزینه‌های راهبردی است.

راه‌حل: بازسازی قدرت ملی و تغییر مسیر از درون

جمهوری اسلامی در برابر تهدید خارجی، به تقویت توان نظامی و استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک خود متوسل شده است. این تلاش‌ها البته که ضروری است. در کنار آن، اقدامات روانی-رسانه‌ای برای ترمیم انسجام اجتماعی نیز در دستور کار قرار گرفته: از اجرای کنسرت در میدان آزادی تا دعوت اصلاح‌طلبان به تلویزیون ملی و پخش گزارش‌هایی از فداکاری و همبستگی مردم. این اقدامات اگرچه می‌توانند نقش مسکن را در لحظه ایفا کنند، اما به ریشه درد نمی‌پردازند. آنچه مفقود است، درمان ساختاری منبع بحران است.

برای مهار تهدید خارجی، ایران نیازمند دو تغییر راهبردی است:

نخست: بازنگری در سیاست‌های پرهزینه و ایدئولوژیک مانند اسرائیل‌ستیزی و آمریکاستیزی است. این رویکردها نه تنها دستاورد ملموسی در تأمین امنیت ملی نداشته‌اند، بلکه کشور را در مسیر تقابل‌های پرخطر، تحریم‌های فلج‌کننده، و انزوای راهبردی قرار داده‌اند. تداوم این مسیر، به‌ویژه در غیاب قدرت ملی متوازن، تهدید را تشدید می‌کند. در زمان رهبری آیت الله خامنه‌ای تلاش‌ها برای این بازنگری به شکست منجر شده است.

دوم: بازسازی قدرت ملی که به معنای ترمیم توازن قوا از درون است. بدون تغییر در ساختار حکمرانی، بازدارندگی نظامی نیز تضمین رفع تهدید نخواهد بود. تغییر این ساختار باید از درون، با اجماع نخبگان و حمایت افکار عمومی، صورت گیرد — نه از مسیر حمله خارجی. دخالت بیرونی، اگر رخ دهد، تنها ایران را به میدان تسویه‌حساب قدرت‌های جهانی بدل خواهد کرد و هرگونه امکان بازسازی ملی را تضعیف خواهد ساخت.

یکی از راه‌های این تغییرات، فشار اجتماعی و نخبگانی به رهبری برای کناره‌گیری از قدرت است. در صورت تحقق این گام، می‌توان ساختاری موقت و انتقالی طراحی کرد. این ساختار باید زمینه را برای برگزاری یک رفراندوم ملی و انتخابات آزاد فراهم کند. نهادهایی مانند شورای نگهبان، که مانع مشارکت عمومی شده‌اند، باید منحل شوند. تنها در انتخاباتی که تمامی گروه‌ها و گرایش‌ها اجازه مشارکت دارند، می‌توان حاکمیت ملی را بازتعریف و حق تعیین سرنوشت را احیا کرد.

عبور به دموکراسی، در کنار تقویت مؤثر بازدارندگی نظامی، راهبردی‌ترین مسیر برای عبور از بحران کنونی است. یک دموکراسی نوپا نه تنها مشروعیت ملی بلکه مشروعیت بین‌المللی خواهد داشت و این باعث افزاش قدرت ملی خواهد شد. در چنین شرایطی، هزینه حمله به ایران به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد و معادله سود-زیان در میان بازیگران عامل تهدید را تغییر می‌دهد.

در این میان، باید با شفافیت و صراحت هشدار داد که ایران در یکی از پیچیده‌ترین و سخت‌ترین مقاطع تاریخی خود در چند دهه گذشته قرار گرفته است. نشانه‌ها حاکی از آن‌اند که ممکن است فازهای بعدی حملات خارجی علیه ایران در آینده‌ای نه‌چندان دور آغاز شود. وضعیت کنونی، شباهت‌های نگران‌کننده‌ای با مقاطع بحرانی در عراقِ دهه ۱۹۹۰ و سوریهِ پس از ۲۰۱۱ دارد — دوره‌هایی که با ضربه خارجی آغاز شدند اما به‌مدت سال‌ها به تغییر رژیم نینجامیدند. در عراق، این روند به تحریم‌های فراگیر، از دست دادن کنترل هوایی و زمینی، و در نهایت کشته و آواره شدن صدها هزار شهروند انجامید؛ و در سوریه، علی‌رغم بقای نظام سیاسی تا سال ۲۰۲۴، میلیون‌ها انسان کشته، مجروح یا آواره شدند. امروز ممکن است آغاز چنین فصلی برای ایران باشد — فصلی که با بی‌تصمیمی و تداوم وضع موجود، کشور را در مسیر مشابهی از ویرانی، انزوا، و فرسایش قرار دهد. در چنین بزنگاهی، تعلل، خطرناک‌ترین گزینه ممکن است.

اگر روند تغیرات از داخل به سرعت آغاز نشود، فضای روانی و سیاسی برای مداخله خارجی و تغییر رژیم از بیرون تقویت خواهد شد  —  و در آن صورت، سرنوشت کشور نه در دست مردم، بلکه در دست نیروهای خارجی رقم خواهد خورد. برای جلوگیری از این مسیر پرخطر، تغییر باید از هم‌اکنون آغاز شود.

* منع:‌یورونیوز فارسی
* این مطب صرفا نظرات نویسنده را بیان می‌کند و منعکس کننده دیدگاه‌ یورنیوز نیست

ماشین تبلیغ و ارعاب

محمد طبیبیان

پس از صدور بیانیه اقتصاددانان و دانشگاهیان،  سر‌و‌صدای تبلیغات متعارف و لجن پاشی مرسوم بر علیه آن شروع شد؛ به این مضمون که این‌ها عامل شرایط موجود هستند!!! این پرخاشگران عاری از اخلاق حاضر نیستند به سابقه نگاه کنند و توجه دهند که برخی از این امضاء کنندگان افرادی هستند که از میدان کار و حرفه و تخصص بیرون رانده شده اند، برای چند ده سال اعتقاد به همین مبانی و مخالفت کارشناسی و مدنی با آنچه کشور را در مسیر این گرفتاری‌های موجود قرار داده است.

چون این شیوه تبلیغات و تهدید و متهم کردن منتقدین به عنوان مسئول آنچه از آن انتقاد می‌کنند شیوه کهنه و میراث اربابان کمونیست است مواردی را در پایین مطرح می‌کنم:

بین سال های ۱۹۲۸-۱۹۳۲ استالین که سیاستهای تعاونی سازی کشاورزی او منجر به کاهش تولید و قحطی شده بود کشاورزان خرده مالک را مسئول شرایط موجود معرفی کرد و سرکوب کرد. قحطی تشدید شد و بین ۳ تا ۷ میلیون تلفات این سرکوب و قحطی بود.

مجدداً در سال‌های ۱۹۳۶-۱۹۳۸ که سر و صدای مخالفت با سیاست‌های زیانبار او بلند شد در برنامه ‘پاک سازی بزرگ’ رقبای سیاسی خود را مسئول شرایطی معرفی کرد که حاصل تصمیم‌های خود او بود. در نتیجه محاکمه پر سر وصدا و زندانی و اعدام کردن حدود یک میلیون نفر یا زندانی یا اعدام شدند.

بار آخر نیز در سال ۱۹۳۹ یک برنامه سرکوب دیگر را پیاده کرد و باز هم با تبلیغات وسیع منتقدان خود را مسئول سیاست‌هایی معرفی کرد که از آن انتقاد می‌کردند.

حیله مشابهی توسط مائو در چین پیگیری شد. در سال‌های ۱۹۶۶-۱۹۷۶در یک حرکت وسیع با بسیج عوام تحت عنوان انقلاب فرهنگی تمام منتقدان واقعی و خیالی خودرا حذف کرد و به مردم چنین نمایاند که اینها، به عنون عناصر بورژوا و برخی اعضاء حزب کمونیست، دلیل رکود اقتصاد هستند و مانع بهبود شرایط زندگی مردم می‌شوند. سرکوب و زندانی و تبعید کردن ده‌ها میلیون انجام شد و متعاقب آن وضع زندگی عموم بدتر گردید. همین بازی کثیف در سال‌های ۱۹۶۷-۱۹۶۸و پس از آن ۱۹۷۱ ادامه یافت. تنزل ادامه داشت تا یکی از همان زندانیان سال ۱۹۶۸ به نام دنگ شیائوپنگ بعد از مرگ مائو، با کمک یک بخش از حزب کمونیست و ارتش، قدرت را بدست گرفت و برنامه اصلاحات اقتصادی پیاده کرد که موجب نجات اقتصاد چین و تداوم رشد آن شد.

دیگر مستبدان حقیر هم همین شیوه را پیاده کردند. در سالهای ۱۹۷۵-۱۹۷۹ پال پوت رهبر انقلابی کامبوج، روشنفکران و شهرنشینان را عامل تنزل اجتماعی معرفی کرد، و اجامر عوام را بسیج نمود. برنامه سرکوب و اخراج از شهر به روستاها را در حد وسیع اجرا کرد، عوامل بسیج شده را هدایت کرد تا به منازل شهر نشینان هجوم ببرند و آنچه وسائل رفاه و به زعم آن‌ها فساد بود را نابود کنند اعضای خانواده‌ها را از هم جدا و با اعمال خشونت مردان و زنان و کودکانِ از هم جدا شده را به روستاها برای کار کشاورزی بکشانند. وسائل متعارف زندگی مردم مانند وسائل آشپزخانه و خواب نابود شد و فقر و فلاکت سبب شد که دو میلیون از جمعیت پنج میلیونی کامبوج کشته یا به دلیل قحطی تلف شوند.

در کره شمالی نیز شیوه متعارف از زمان برسرکار آمدن نظام کمونیستی همین بوده، سرزنش منتقدان برای مشکلات و دست یازیدن به خشونت و سر کوب.

خبر خوب این که هیچ مورد از این موارد به جز بدنامی تاریخی برای کسانی که این خشونت‌ها را برنامه ریزی و اجرا کردند و حتی عاقبت تلخ برایشان چیزی در برنداشت. بسیاری از یاران و فرمانبران استالین و مائو و پال پوت و دیگران طعم تلغ میوه کِشته خود را چشیدند، علاوه بر لعنت جاویدان تاریخ که نصیبشان شد.

این شیوه‌ها نخ‌نما و مفتضح تاریخ است.

نتایج جنگ ۱۲ روزه

احمد پورمندی

۱- در سفر نتانیاهو به واشگتن، جمع‌بندی نتایج جنگ ۱۲ روزه و اتخاذ تصمیمات جدید در دستور کار ترامپ و نتانیاهوست. برای نتانیاهو، رفوی سوراخ‌های «گنبد آهنین» و خنثی کردن قدرت موشکی ج.ا. یکی از مهم‌ترین مطالبات از ترامپ خواهد بود.

۲- در ایام پیش از جنگ ۱۲ روزه، ج.ا. با فرصت‌سوزی در مذاکرات و عدم فهم محدودیت‌های زمانی، فرصت استفاده از تمایل ایالات متحده به حل صلح‌آمیز مسائل فیمابین را از دست داد و نتانیاهو توانست، مجوز حمله به ایران را از ترامپ بگیرد. امروز هم گذاشتن شروطی نظیر فلان یا بهمان تضمین از سوی آمریکا پیش از آغاز مذاکرات، تکرار خطای مدهش فرصت‌سوزی اول است و به احتمال زیاد، نه فقط به تقویت دفاع ضد هوایی اسرائیل و دادن هواپیما‌های بی۲ و بمب‌های سنگر شدن منجر می‌شود، بلکه آبستن توافق ترامپ با حمله دوم و نابود کردن همه تاسیسات موشکی ایران است.
ج.ا. در موقعیتی نیست که برای آمریکا شرط و شروط بگذارد. فرصت برای انجام مذاکرات بدون قید و شرط و دستیابی به توافق، بسیار محدود و تعادل قوا در واشنگتن بسیار شکننده است.

۳- جنگ ۱۲ روزه، سه بازنده بزرگ و دو برنده داشته است. بازنده اول ج.ا. بود که علاوه بر ضربات نظامی سنگین، متحمل ضربات حیثیتی بزرگی هم شد. بعد از جنگ، نظام اسلامی، در سه جبهه هوا، زمین و حکمرانی، بی‌دفاع و دچار تعلیق شد. در هوا، آسمان کشور به تصرف ارتش اسرائیل در آمد. در زمین، روشن شدن ابعاد نفوذ سازمان‌های اطلاعاتی خارجی و بویژه موساد در نهاد‌های اطلاعات و امنیت نظام، بزرگترین زمین لرزه اطلاعاتی را پدید آورد و با امواج بی‌اعتمادی، این دستگاه‌ها را تامرز فروپاشی پیش راند. در حوزه حکمرانی، با مخفی و ایزوله شدن رهبر نظام، سیاست‌ورزی کلان گرفتار تعلیق و حرج و مرجی شد که از جمله در تقابل آشکار مجلس و دستگاه دیپلماسی خود را نشان داد. نظام همچنان در شرایط ترس از فقدان سپر امنیتی و تعلیق سیاست‌ورزی قرار دارد. تولید «روایت فتح» و در بوق و کرنا کردن آن، فقط در خدمت ایجاد سر و صدا برای رهایی از ترس فلج‌کننده و ارضای ارزشی‌های متوهم، انجام شده است.

۴- علاوه بر مردم ایران که توانستند با مهارتی باور نکردنی، خرج خود را از مهاجمان و حکومت فرسوده و بی‌لیاقت جدا کنند و در صف برندگان قرار بگیرند، دولت نتانیاهو هم می‌تواند خود را برنده جنگ بداند.

۵- بازنده بزرگ دیگر جنگ، جریان «پهلویست» به رهبری رضا پهلوی بود. مدعی تاج و تخت، از زمانی که اختیار دفترش را به شماری «منتظر الوزاره» جوان سپرد، در سراشیبی سقوط مجدد قرار گرفت. سفر به اسرائیل برای زیارت نتانیاهو و دیوار ندبه، خود را «رهبر انقلاب ملی» نامیدن و به شو‌هایی از جنس کنفرانس مونیخ و اجلاس ژنو تسلیم شدن، گام‌های مهمی در این سقوط آزاد بودند. دفاع آشکار و پنهان از حمله اسراییل به ایران و سرانجام اعلام آمادگی انجام پرواز پیروزی به تهران در بحبوحه جنگ، ضربه سختی بر حیثیت سیاسی آقای پهلوی وارد ساختند. او که زمانی برای بازگشت به ایران و دفاع از کشور در مقابل ارتش عراق اعلام آمادگی کرده بود، حالا به نقطه‌ای سقوط کرد که برای انجام پرواز پیروزی در پناه جنگنده‌های اسرائیلی، اعلام آمادگی نمود!

۶- جریان اصلاحات به رهبری آقای خاتمی و پامنبری‌خوانی جلایی‌پور‌ها و ابطحی‌ها ، بازنده دیگر جنگ ۱۲ روزه بود. هر دو بیانیه خاتمی، نشانه‌های فرجام تلخ بی‌عملی و خلا سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه در میان اصلاح‌طلبانی است که نتوانستند از رانت‌های اقتصادی، منزلتی و سیاسی دل بکنند. آنها حالا به مجیزگوی ارزان ولایت فقیه و خامنه‌ای بدل شده‌اند. بیانیه‌های خاتمی، باعث شرم و تاسف عمیق‌اند.

۷- تحول خواهانی که حسابشان را با اصلاح‌طلبی زرد جدا کردند و به گفتمان «مقاومت در مقابل ولایت» مهندس موسوی پیوستند، اکنون در موقعیتی قرار دارند که بتوانند نقشی مهم و تاریخی در مدیریت عبور از بحران یازی کنند. نقش‌آفرینی این جریان به مقدار زیادی به نقش‌آفرینی جامعه در آزاد ساختن زندانیان سیاسی گره خورده است.

۸- اینک که دوران پسا خامنه‌ای عملا آغاز شده است، سوال مرکزی این است که آیا گروه‌های برخوردار حاکم خواهند توانست وحدت خود را حفظ کنند؟ این گروه‌ها که شامل سپاه، روحانیت، ابر سرمایه‌داران کاسب تحریم، فن‌سالاران، دیوان‌سالاران و طبقه سرمایه‌دار کلاسیک یا بخش خصوصی است، تا کنون ذیل نظریه ولایت فقیه و مدیریت خامنه‌ای، رانت‌های کلان غیر مولد ناشی از نفت، معادل و انفال تحت کنترل رهبر را، بدون توسل به خشونت و سلاح، بین خود تقسیم کرده‌اند. آیا آنها قادر به حفظ ولایت فقیه و تداوم توزیع صلح‌آمیز رانت‌ها خواهند بود؟ شواهد این را نشان نمی‌دهند.

۹- سپاه از همه سو آبستن انشقاق است. علاوه بر جنگ قدرت میان باند‌های محلی، ساختار جدا از یکدیگر قرارگاه‌های اقتصادی نظیر خاتم، سپاه پادگان نشین، سپاه قدس، سپاه مشغول در سازمان اطلاعات که اداره کشور را عملا در دست دارد و بالاخره سپاه مسلط بر پلیس و نیروی انتظامی، همگی مستقیما به خامنه‌ای وصل شده‌اند و با کنار رفتن او ، یک خلا بزرگ سازمانی دهان باز خواهد کرد که معلوم نیست به شلیک برادران دیروز و سرداران فربه و پخمه امروز علیه یکدیگر منجر نشود.

۱۰- روحانیت آبرو باخته‌تر از آن است که بتواند نقش تعیین کننده‌ای در حفظ انسجام نظام بازی کند. سرمایه اصلی روحانیت، باورمندان شیعه بودند که دیگر وجود موثری ندارند. روحانیون بیش از آنکه یار شاطر باشند، بار خاطر، آویزان به خامنه‌ای و سربار نظامند و توانایی ایفای نقش در حفظ انسجام نظام را ندارند.

۱۱- ابر سرمایه‌دارانی که در اشکال مافیایی و تشکیل الیگارشی‌های پیچیده، کنترل اقتصاد سیاه و بخش قابل اعتنایی از اقتصاد سفید را در چنگ دارند، عملا سهم شیر را در توزیع رانت‌ها از آن خود کرده‌اند. انسجام آنها که همواره در سایه حرکت کرده‌اند اما، به انسجام در میان شرکای نظامی و روحانی شان گره خورده است و قائم بالذات نیست.

۱۲- سه نیروی برخوردار فن‌سالار، دیوان‌سالار و سرمایه‌دار بخش خصوصی که به مثابه شریک درجه دوم و حامی اصلاح‌طلبان، زیر چتر ولایت فقیه، از رانت‌ها بهره برده و می‌برند، هیچ نقش تعیین‌کننده‌ای در حاکمیت ندارند و می‌توانند در دوران بحران پسا خامنه ای، ظرفیت‌های متفاوتی از خود نشان بدهند.

۱۳- نظر به تمام موارد یاد شده و شدت بحران اقتصادی که مردم را به عبور از آستانه‌های تحمل سوق داده است، حکومت هیچ شانس قابل مشاهده‌ای برای عبور از بحران پسا خامنه‌ای ندارد.

۱۴- حسن روحانی، که خاطره خیانتش به آرای ۲۴ میلیونی و خنده زهرآگینش در کشتار ۹۸ از خاطره‌ها نرفته، هیچ حمایت جدی مردمی ندارد. در عین حال فرماندهان سپاه و روحانیت پیرو خامنه‌ای هم او را خودی نمی دانند و در نتیجه او قادر به ایفای نقش رهبری نیست.

۱۵- آینده امید بخش ایران در گرو سنتز اجتماعی دو جنبش و خیزش بزرگ معاصر، یعنی جنبش سبز و خیزش زن-زندگی-آزادی است که می‌تواند به شکل بسیج ملی، تسخیر خیابان و مدیریت سیاست به مثابه علم تلفیق سازش و قاطعیت، به تسلیم واداشتن و منکوب کردن گروه‌های برخوردار بزرگ، به سیاست ترجمه شود. موسوی می‌تواند در این مسیر نقشی تاریخی و تعیین کننده ایفا کند و بویژه از این نظر شکستن حصر او و آزادی زندانیان سیاسی، برای ایران اهمیت رهبردی دارند.

۱۶- ما در خارج، نمی‌توانیم نقش تعیین کننده‌ای داشته باشیم، اما می‌توانیم با تجمیع قوا در اشکال مناسب، به تحول‌طلبان داخل کمک کنیم و نقش موثری به مثابه حامی، تولیدگر سیاست و پشت جبهه جهانی، ایفا کنیم. شکست استراتژیک پهلویسم، راه را برای منزوی کردن افراطیون جنگ طلب و دست یابی به تفاهم‌های بزرگ تر باز کرده است.

همبستگی مدنی، همبستگی سیاسی

جواد کاشی

آنچه مردم در روزهای آتشین جنگ از خود نشان دادند، همبستگی مدنی بود نه همبستگی سیاسی. بیهوده نباید مفاهیم ناسیونالیستی را بر آن بار کرد. حمایت‌هایی که مردم به طور داوطلبانه از یکدیگر کردند، استقبال از مهاجرین به شهرها، خدمات رسانی صنوف مختلف منجمله پزشکان به مردم، همه مصادیق همبستگی مدنی بود. این تصور که روح ملی ایرانی بیدار شده، همه را به خطا می‌اندازد منجمله سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران سیاسی را.

اسرائیل و تلویزیون ایران اینترنشنال که صدا و تصویر اسرائیل است، خیال کردند به محض عملیات غافلگیر کننده ترور فرماندهان نظامی، مردم گروه گروه در خیابان‌ها ظاهر خواهند شد تا نظام را ساقط کنند. اما مردم نشان دادند برای تامین مطالبات‌شان از مسیر هیچ فاجعه‌ای عبور نخواهند کرد. به جای همراهی با متجاوز، آغوش‌شان را به روی یکدیگر گشودند و تلاش کردند هر چه می‌توانند برای کاستن از آلام یکدیگر انجام دهند. چیزی مشابه با آنچه در حوادث زلزله انجام می‌دادند. آنها نمی‌دانستند نوعی سرمایه معطوف به خلق همبستگی مدنی در فرهنگ و مخیله مردم ایجاد شده که در هنگام حادثه‌ها ظهور می‌کند. این سرمایه عقلانیتی خلاق میان مردم به بار آورده است.

اتفاقی که اسرائیل انتظار داشت، رخ نداد. اما معلوم نبود از کجا کسانی از راه رسیدند و فوراً آنچه را می‌دیدند همبستگی ملی خواندند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی پر شد از مفاهیم ملی. تا جایی که یک نوحه خوان شناخته شده، سرود ملی خواند و مردم همراه او سینه زنی کردند.

همبستگی مردم حاصل یک هیجان صرف در نتیجه بروز جنگ نبود. حاصل تجربه‌های عمیق طی دهه‌های گذشته بود. مردم به تدریج به این نتیجه رسیده‌اند که در نهایت خودشان پناه‌گاه یکدیگرند. تنها با پناه آوردن به یکدیگر می‌توانند از زلزله‌های عرصه سیاست مصونیت پیدا کنند. 

همبستگی مدنی می‌تواند همبستگی سیاسی خلق کند. کدام بازیگر سیاسی است که بتواند عامل و سبب‌ساز این خلق و ابداع باشد؟ نظام مستقر از همه بیشتر این شانس را دارد. به شرطی که به ملزومات آن تن در دهد.

خلق همبستگی مدنی حاصل تحولات مهمی در دهه‌های گذشته است. پیشترها مردم ذیل یک دستگاه ایدئولوژیک و انقلابی با نظام مستقر همبسته بودند. اینک همبستگی مدنی میان مردم برقرار شده است بدون وساطت نظام مستقر. اصول و مبادی این همبستگی با اصول و مبادی ساختار مسلط سیاسی سازگاری ندارد. نظام تنها به شرطی می‌تواند با همبستگی مدنی میان مردم نسبت برقرار کند، که در وهله اول این وضعیت را به رسمیت بشناسد. از منطق همه با من دست بردارد. عمر این منطق به پایان رسیده است. ما با دو «من» مواجهیم. یکی «من» با واسطه نظام سیاسی که اقلی از مردم را شامل می‌شود و «من» بدون واسطه نظام سیاسی. یکی خصلت عمودی دارد دیگری افقی.

من با سازوکار عمودی باید با من در سازوکار افقی رویارو شود و قراردادی تازه منعقد کند. آنگاه آنچه امروز صرفاً مدنی است قدرت و وجاهت سیاسی هم پیدا می‌کند.

میان این دو من، تقدم و تاخر زمانی وجود دارد. نظام‌های متفاوت آگاهی و الگوهای ناسازوار عملی میان این دو، کار را دشوار می‌کند. ذهن‌های قدرتمند، شجاعت‌های نظری، و توانمندی‌های عدیده عملی لازم است تا این دو با یکدیگر بسازند و بستری تازه برای همزیستی سیاسی بیافرینند. شاید در این بستر الگویی تازه و معنادار از همبستگی ملی خلق شود.

بی تردید یکی از ملزومات عبور از پیچ خطرناکی که در آن افتاده‌ایم، همین پیوند و عقد قرارداد جدید است.

منبع: تلگرام نویسنده
@javadkashi

۱۲ درس از ۱۲ روز جنگ!

مهران صولتی

سیاست نه شرقی نه غربی که متناسب با شرایط پیروزی انقلاب ۵۷ و بسیار آرمان‌گرایانه اتخاذ شده بود برای تامین منافع ملی باید به سیاست واقع‌گرایانه هم شرقی هم غربی تغییر یابد. ایران باید بتواند از فضای رقابت میان این‌دو بخش از جهان برای تامین منافع ملی خود بهره گیرد.

در جهان سراسر تهدید کنونی ما به متحد استراتژیک نیاز داریم. جنگ با اسرائیل نشان داد که گردش به شرق پرهزینه ایران در سال‌های اخیر نتوانسته پشتیبانی جدی چین و روسیه را برای ما به ارمغان آورد و حمایت‌ها عمدتا در حد لفاظی‌های دیپلماتیک باقی مانده است.

در هنگامه تهدید نظامی و به خطر افتادن جان آدمیان امنیت به اولویت نخست همگان تبدیل می‌شود. فقدان توجه اپوزیسیون برانداز نسبت به این اصل بدیهی موجب بروز اشتباه محاسباتی از سوی ایشان در دوران جنگ شد. نمی‌توان خارج‌نشین بود و از مردم زیر بمباران انتظار تغییر نظام سیاسی را داشت.

همبستگی ایدئولوژیک اگر چه در دوران جنگ با عراق راه‌گشا بود ولی با تضعیف ایدئولوژی در سال‌های بعد باید به همبستگی مدنی تبدیل می‌شد. متاسفانه تضعیف هدف‌مند جامعه مدنی در دو دهه گذشته موجب اتمیزه شدن جامعه و بی‌پناه ماندن ایران در مقابل تهدیدات شده است.

نفوذ نتیجه تداوم شکاف تاریخی ملت - حکومت در ایران است. در این میان عواملی مانند تنگناهای اقتصادی، محدودیت آزادی‌های اجتماعی، و ناشنوایی سیستماتیک حکومت نسبت به مطالبات مردم هم به معادله تضعیف حاکمیت/ تقویت ملت دامن زده و آسیب‌های ناشی از عمل‌کرد نفوذی‌ها را افزایش دادند.

روایت‌ها اگر با واقعیت‌ها تناسب نداشته باشند با عادی شدن اوضاع به سرعت رنگ باخته و بی‌اعتمادی به دنبال می‌آورند. جنگ‌ها پیروزی و شکست را در کنار یکدیگر دارند. سیاست‌مداران باید به موازات بیان پیروزی‌ها از شجاعت اعتراف به شکست‌ها هم برخوردار باشند.

جنگ نشان داد که سیاست، عرصه عدم قطعیت و به غایت پیش‌بینی‌ناپذیر است، بنابراین بیان اظهارات قطعی درباره امکان جنگ یا مذاکره می‌تواند صدمات جدی به منافع ملی وارد نماید. در سیاست باید احتمالات را جدی گرفت و از همه ظرفیت‌ها برای دور کردن خطر جنگ بهره جست.

برخورد مسئولانه و میهن‌دوستانه جمعی از زندانیان سیاسی و روشنفکران دور از وطن نشان داد که ایران آینده صرفا از مسیر بازگشت به مردم و جدی گرفتن مشارکت آنان قابل دست‌یابی است. هیچ گونه سخت‌افزار نظامی نمی‌تواند با نرم ‌افزاری به نام سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی جامعه‌ برابری کند.

جنگ نشان داد که میهن دوستی پایدار و موثر نه با پمپاژ مقطعی احساسات ملی از رسانه میلی بلکه با شنیدن صدای مردم، افزایش قدرت نهادهای انتخابی، و جلب مشارکت واقعی ایرانیان در عرصه تعیین سرنوشت محقق می‌شود. از همین‌رو آزادی زندانیان سیاسی می‌تواند یک اقدام اعتمادساز در این برهه تلقی شود.

مصون سازی کشور در قبال تهاجمات آینده نه صرفا از مسیر افزودن بر سازوبرگ نظامی بلکه از طریق مشارکت در اقتصاد جهانی امکان‌پذیر می‌شود. متاسفانه غفلت از نقش ژئوپلیتیک ایران و اهمیت کریدورهای ارتباطی و اقتصادی در دهه‌های اخیر موجب محروم ماندن کشور از امتیاز بازدارندگی ناشی از تعریف منافع مشترک اقتصادی ما با شرق و غرب شده است.

نظام رسانه‌ای کشور که در صدا و سیما تجلی یافته به‌غایت معیوب، شعارزده، و ناکارآمد است. دستگاهی که حتی در روزهای جنگ نیز اهمیت بازتاب تکثر اجتماعی را درک نمی‌کند و آغوش خود را به روی نمایندگان همه گرایش‌های سیاسی- اجتماعی موجود در جامعه نمی‌گشاید. ادامه این مسیر می‌تواند افول جایگاه این رسانه را تسریع نماید.

بزرگ‌ترین خطر برای آینده ایران نه عوارض ناشی از جنگ کنونی بلکه تداوم سیاست امنیتی‌سازی کشور و تعویق برنامه توسعه آن است. به بیان دیگر بازدارندگی واقعی برای کشور تنها از مسیر توسعه پایدار و همه‌جانبه قابل حصول است که نسبتی وثیق با بازتعریف جایگاه و روابط ایران با قدرت‌های جهانی هم دارد.

تلگرام نویسنده
@solati_mehran

ایران و دوراهی سرنوشت‌ساز

مسعود نیلی

۱۲روز پر التهاب گذشت و ایران، بازهم تلاطم امواج را از سرگذراند و ماند تا به ما نشان دهد که چقدر برای این ملت عزیز است. خورشید ایران در ۴تیر، برای مردم این سرزمین، طلوعی متفاوت داشت. با دلبری سر برآورد و گویی می‌خواست به غمزه مساله آموزمان شود و درس‌های برآمده از تلخ و شیرین سرگذشت ‌این میهن کهن را بار دیگر برایمان بازگو کند. تمدن دیرپای ایران، معلمی صبور و بسیار متواضع است؛ هرچند ما شاگردانی بازیگوش و بیزار از درس و مدرسه‌ایم. کتابی است که در برگ برگش، وقایعی درس‌آموز، به زبان ساده و رسا بیان شده است. درس‌هایی در مورد کشورداری و کشورگشایی‌ها، سرکشی‌ها، کینه‌توزی‌ها، خودمطلق‌انگاری‌ها و یادآوری اوج‌هایی که به حضیض افتاده‌اند و نام‌هایی که نماد آبادانی یا ننگ ویرانی این سرزمین شده‌اند.

بدون تردید، این ۱۲روز، برگی متمایز از تاریخ کشور محسوب می‌شود. عده‌ای می‌گویند، به این آتش‌بس‌ها نمی‌توان اعتماد کرد و روزهای تلخ و توام با اضطراب پایانی خرداد ۱۴۰۴، باز هم تکرار خواهد شد. پاسخ من آن است که شاید چنین باشد، اما همه‌چیز بستگی به این دارد که ما از این ۱۲روز چه آموخته باشیم. سرنوشت کشور ما را، نه نقض آتش‌بس‌ها یا پایبندی به آن، بلکه نوع نگاه خودمان، به جهان و داخل تعیین می‌کند. هماوردی ما بسیار بیش از آنکه بیرونی و در مقابل بیگانگان باشد، درونی است و میان خودمان.  دو نوع نگاه متفاوت، طی سال‌های گذشته، در مقابل یکدیگر و در عرصه حکمرانی، کاملا در برابر هم، اما در جاگیری سیاسی، به صورت تناقض‌آمیزی، بعضا در کنار یکدیگر، مشغول امور مُلک و ملت بوده‌اند.

شکاف بزرگ میان این دو نگاه متضاد را درآمدهای نفتی پر می‌کرده است. نگاه اول، عمدتا غالب و نگاه دوم -هرچند به شکل منسجم خود، مدافع جدی در ساختار سیاسی نداشته- اما به ترتیبی که توضیح داده می‌شود، تنها در بحران‌ها و به اجبار، به کار گرفته می‌شده است. یک نگاه (نگاه اول)، حکومت را منحصرا، میدان درگیری و عرصه مبارزه تعریف می‌کند. نمود این مبارزه در بُعد روابط خارجی، درگیری فعال با قدرت‌های بزرگ غربی به‌عنوان یک وظیفه‌محوری است. هرچه قدرت خارجی بزرگ‌تر، این وظیفه هم سنگین‌تر. این نگاه، نبود یا ضعف عدالت در عرصه بین‌المللی را توجیه تکلیف خود در دفع ظلم و بی‌عدالتی در هر نقطه از جهان می‌داند.

از این منظر، حاکمان کشورهای مختلف، عمدتا یا ستمگرند یا نوکران این ستمگران. وجود همین دسته‌بندی هم کفایت می‌کند تا همواره در عرصه مبارزه با ستمگران و تلاش برای کنار زدن نوکران، حاضر باشد. این نگاه، خود را تنها پرچم‌دار ظلم‌ستیزی می‌داند و هرگونه محاسبه توازن قدرت و نتیجه‌گرایی را در میدان دشمن قلمداد می‌کند. معتقد است خیل عظیم کشورهای در حال توسعه‌ای که ظرف ۴ دهه گذشته موفق شده‌اند از جرگه فقرا خارج شوند و به رفاه و آسایش دست یابند، استقلال خود را معامله کرده‌اند و نوکری غرب را پذیرفته‌اند. این نگاه، داخل را هم پشت جبهه مبارزه مقدس جهانی و منطقه‌ای می‌بیند.

نگاهش به رفاه و اقتصاد، نگاه معیشتی، دستوری، از بالا به پایین و کاملا درون‌گرا و مبتنی بر خودکفایی بی‌قید و شرط است و رسالت اقتصاد را عمدتا تقویت پشت جبهه داخلی در مبارزه بیرونی می‌داند و نگاهی را که به رفاه همگانی اصالت می‌دهد، دون‌پایه و حتی حیوانی می‌داند. در این نگاه، واژه توسعه یک واژه غربی و تداعی‌کننده پارادایم وابستگی است. پس باید از گفتمان حکمرانی بومی حذف شود. در عرصه فرهنگی هم، جامعه باید نمایشگاهی یکدست و یکپارچه برای این مبارزه به چشم بیاید. مبارزه بیرونی به اندازه‌ای مهم و تعیین‌کننده است که اعمال انواع محدودیت‌ها در داخل توجیه‌پذیر است. هسته خودی هرچه هم کوچک، باید مرتب پالایش شود و درجه خلوصش افزایش پیدا کند و بالا رفتن درجه خلوص، اهمیتی به مراتب، بیشتر از گستره دایره خودی دارد. غافل از اینکه این رویکرد، جامعه را چون مخروط بلند ارتفاعی که سر و ته ایستاده، ناپایدار می‌سازد. این نگاه، باخود حق‌پنداری جزم‌اندیشانه، از محاسبه و تحلیل هزینه فایده که به درجاتی از نتیجه‌گرایی پایبند است، دوری می‌جوید.

نگاه دیگر، حکومت را ناشی از اراده مردم می‌بیند. جامعه محور اصلی است و حکومت به اموری می‌پردازد که جامعه یا نمی‌تواند انجام دهد یا اگر انجام دهد، پرهزینه است. هزینه اداره کشور را مردم با همه تنوعی که دارند، می‌پردازند. پس با همین تنوع، حق دارند حاکمان را بر حسب میزان صلاحیتشان در ارائه خدمات، انتخاب کنند و مستمرا مورد ارزیابی و کنترل قرار دهند. صلاحیت حکمرانان را هم با معیارهای رونق و عدالت که به رضایت عمومی می‌انجامد، می‌سنجد. معیار رونق و رفاه، رشد اقتصادی و معیار عدالت، رفع فقر، بهبود توزیع درآمد و فراهم کردن فرصت‌های برابر و غیررانتی برای همه است که مجموعه اینها، از لوازم رضایت عمومی محسوب می‌شود.

از این منظر، حکمرانی باید کاملا علمی، شفاف و پاسخ‌گو باشد حداقل به این دلیل که با منابع عمومی متعلق به جامعه اداره می‌شود. از این منظر، تعامل جهانی با وابستگی یک‌جانبه مترادف نیست. چین امروز بسیار وابسته به آمریکاست همان‌طور که آمریکا هم وابسته به چین است. چین در زمره مستقل‌ترین کشورهای دنیاست هرچند دومین واردکننده بزرگ کالا و خدمات از جهان و به ویژه از آمریکا است. در این نگاه، صلح یک اصل است و به هیچ‌وجه مترادف با پذیرش ظلم نیست. در این نگاه، داده و محاسبه و تحلیل متکی به آن، حرف اول را می‌زند. لذا آرزوها هرچند بزرگ، آن‌گاه که نتوانند به ثمر نشینند، به ضد خود تبدیل می‌شوند. باید روی زمین و در عرصه واقعیت‌ها زندگی کرد. هرچه در عرصه تحقق عدالت جهانی بی‌پرواتر و ابزاری‌تر اقدام کنیم، از عرصه عدالت داخلی دورتر می‌شویم.

موارد ذکر شده را حتما می‌توان بسط بیشتر و دقیق‌تر هم داد. اما اهمیت این نوشتار، بیشتر از این جهت است که احتمال پررنگ‌تر شدن و تسلط کامل رویکرد اول، پس از جنگ ۱۲روزه، شاید بیشتر شده باشد. بر طبل مبارزه بیرونی محکم‌تر نواخته شود. هل من مبارزِ بی‌پرواتری فریاد شود و دشمن درنده‌خو مجددا تحریک شود و دوباره درگیری‌ها آغاز شود. درنده‌خو بودن، فاسد بودن، متجاوز بودن و بسیاری صفات زشت و ناروای انسانی برخی از حکمرانان در جهان نمی‌تواند توجیه‌گر درگیری غیرمصلحت‌اندیشانه ما با آنان شود. توجه داشته باشیم، ما ناترازی‌هایی بزرگ و بنیان‌برافکن داریم که قوی‌تر و مخرب‌تر از هر دشمن خارجی می‌رود تا کشور را به نابودی بکشاند.

این ناترازی‌ها، همین امروز عرصه زندگی را بر یک یک ایرانیان تنگ کرده است و در آینده نزدیک، خاکی را هم که برای حفظ وجب وجب آن، خون‌های فراوانی نثار شده، به‌طور گسترده، زیست ناپذیر و بی‌ارزش خواهد کرد. راه‌حل‌های کاهش یا رفع این ناترازی‌ها، دردناک و بسیار سخت است که مدارای عمومی و همراهی بخش بسیار بزرگ جامعه و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و منابع و تکنولوژی جهانی را نیاز دارد. ظرفیت‌های مهمی از کشور ظرف این ۱۲روز تخریب شده که مشکلاتی به بار خواهد آورد. برای شرایط دشواری که در پیش داریم باید اولا، نظام حکمرانی جامعه را با همه تنوع و تفاوت‌هایی که دارد به رسمیت بشناسد و همراهی کند. ثانیا تلاش کند تا از تعداد دشمنان خارجی هرچه بیشتر کاسته و به تعداد دوستان افزوده شود و از این تنهایی خطرآفرین بیرون آییم. این را به یادگار می‌گذارم که ایران عزیز، امروز دقیقا برسر یک دوراهی سرنوشت‌ساز از نظر حکمرانی قرار گرفته است: یک راه، مبتنی بر کینه‌ورزی و راه دوم، براساس اندیشه مصلحت عمومی آینده‌نگرانه.

همه می‌روند، آنچه می‌ماند، ایران است و مردمش و نام نیک خیرخواهانش و دیگر هیچ.

روزنامه دنیای اقتصاد

خادم و خائن!

احمد پورمندی

در پایان زلزله ۱۲ ریشتری جنگ که ایران، خاورمیانه و جهان را لرزاند، بازار خائن بگیری به شدت رواج پیدا کرد و هر کس و ناکسی با دستگاه خائن یاب به میدان آمد تا در لباس خادم، خائنان را به داغ و درفش بسپارد.

برخی در لباس دموکرات، ملی و دیندار، شمشیر از رو بسته، دستگاه خائن یاب مستعان ساخته‌اند تا در خیابان‌های ایران نصب شود و برای طناب‌های دار رژیم، گردن ابتیاع کند.

این جماعت ملیون‌ها هم وطن خود را که از سر استیصال، به حمله اسرائیل و آمریکا امید بسته بودند و با این تصور که « از این بدتر نمی‌‌شود» پیه عوارض ویرانگر جنگ را به امید رهایی از شر ج.ا. به تن مالیده بودند، «خائن» می‌نامند و در عمل برای ماشین سرکوب رژیم، مشروعیت سیاسی و اخلاقی تولید می‌کنند.

در مقابل هم، حامیان ورشکسته پهلویسم که افسار خود را بدست جوجه‌های مشکوک دفتر رضا پهلوی و جناب منتظر الوزراء سپرده بودند، حالا عامل شکست و «تعویق پرواز پیروزی» را مردم بی‌وفا و خائن ایران می‌دادند که به فراخوان دربار شازده، اعتنا نکردند و برای تمام کردن کار حکومت به خیابان نیامدند.

واقعیت اما این است که ایران در موقعیت استیصال قرار دارد. نه آن هموطن عاصی که به غرش بمب و موشک بیگانه امید بسته بود خائن است و نه آن شهروندی که دست رد بر سینه اندیشه «سرنگونی از طریق جنگ» زد!

روایت‌سازی دو‌ جریان ارتجاعی غالب و مغلوب، بر دروغ و شارلاتانیسم استوار است و در آن، مردم یا رعیت هستند یا امت مقلد! این هر دو جریان مردم را خائن می‌دانند و خود را پیروز جنگ!

مردم و سیاسیونی که در این یا آن سمت قرار گرفتند، شاید از این یا آن منظر، خطا کرده باشند، اما خائن فقط خامنه‌ای ست و منتظر الوزرا‌های دربار فکسنی شازده!

به‌ویژه مهم است که در این روز‌های پر تنش و پر مخاطره، ما روشنفکران مدعی آزادی و دموکراسی، مواظب حرف زدن مان باشیم و بیش از کوپن مان فرمایشات صادر نکنیم و دستگاه خائن‌یاب را هم فعلا غلاف کنیم! به‌ویژه مهم است که دوستان داخل تسلیم غوغاسالاران نشوند و برای طناب‌ها دنبال گردن نباشند. به تجربه اروپا و ژاپن بعد از جنگ توجه کنیم. آلمان با میلیون‌ها نازی چه رفتاری داشت؟ همه را خائن و واجب‌القتل دانست؟ ضمنا ما هنوز در وسط میدان مبارزه هستیم. هنوز نه خانی آمده و نه خانی رفته! بدبختیم اگر بدست خودمان کار حریف را آسان کنیم. به باور من، ما باید در گام نخست خود خودمان را بغل کنیم . به خودمان بگوییم که تو خوبی ! تو خائن نیستی!

و بعد در گام بعدی، به دیگران یاری برسانیم که حس شکست و خیانت را از خودشان دور کنند. بهتر است به همدیگر کمک کنیم تا از این تجربه بزرگ، اما تلخ بیاموزیم و درک کنیم که ما به عنوان ایرانی، فقط خودمان را داریم.

لطفا مراقب تله دو روایت مدعی پیروزی ارتجاع غالب و مغلوب باشیم. آنها شکست خورده‌اند و نباید اجازه بدهیم با انگ‌های خادم و خائن، مردم را مقصر جلوه بدهند.

تلگرام نویسنده
t.me/apurmandi

چهره پلید جنگ

جواد کاشی

باید اجازه دهیم جنگ در همان چهره نفرت‌انگیز و پلیدش بماند. سر و صداهای بلند پس از یک جنگ خونین، این چهره پلید را می‌آراید. اگر جنگ برکتی هم داشته باشد، باطل کردن صداهاست. هر آن مدعا و صدایی که پیش از جنگ شنیده می‌شده، باید سکوت پیشه کند به خود بیاندیشد. نکند بستری برای چنین فاجعه‌ای گسترده باشد.

البته و صد البته حساب آنکه جنگ را آغاز کرده با آنکه دفاع کرده یکی نیست. اما هر دو سوی ماجرا خواسته یا ناخواسته دست به کار یک رویداد پلید شده‌اند. نخستین واکنش انسانی در مقابل چنین پدیده‌ای سکوت و تامل فردی و جمعی است. همزمان با تصویر اجساد بر زمین مانده، ویرانی‌های گسترده، چشم‌های اشک‌آلود و امیدهای برباد رفته، اجازه دهیم آدمیان از خود و دیگران بپرسند چرا چنین شد؟

سیاست به شرطی شریف است که از ظهور جنگ ممانعت کند. اگر نتوانست و لاجرم دست به گریبان آن شد، به آن افتخار نکند. تا جایی که ممکن است از شدت و گسترش آن جلوگیری کند. اگر افتخاری هست، پایان دادن به فاجعه خونین جنگی است.

جنگ هنگامی که در لباس‌های رنگین افتخار و پیروزی و حقانیت مزین می‌شود، از خود پدیده جنگ خطرناک‌تر و پلیدتر می‌شود. همه هستی جامعه و سیاست را می‌بلعد به طوری که لذت زندگی و دین و اخلاق و معنویت و اقتصاد و معاش، در ربط و نسبت با لحظه موعود جنگ بازتعریف می‌شوند.

نمی‌توان بر این واقعیت عرصه سیاست چشم پوشید که هر کشوری نیازمند بمب و موشک و نیروی جنگ‌آور است. اگر جنگ‌آوران در روز مبادای جنگ نقش خود را خوب بازی کردند، دست‌شان را هم باید بوسید. اما قبل از آنکه دست آنان را ببوسیم، باید مردان سیاست و ایده‌ها و مدعاها و نهادهای دیگر اجتماعی و سیاسی را به پرسش کشید. آنها باید پاسخگوی این روز مبادا باشند. اجتماع سیاسی باید برای آن روز مبادا تجهیز شده باشد، اما همزمان توان و توش اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و همه هستی داخلی و بین‌المللی باید در جهت ممانعت از آن روز مبادا ساخته و پرداخته شده باشند.

آراستن چهره پلید جنگ با سر و صدای فراوان، فرصت آن پرسشگری را از جامعه می‌رباید. سبب می‌شود تا یک جامعه به فقر تجهیزات مدنی‌اش افتخار هم بکند. به محض پایان جنگ، خود را برای یک موقعیت تازه جنگ آماده کند. به این دور باطل باید پایان داد.

اگر جنگ را آرایش ندهیم، آدمیان در پرتو چهره پلید جنگ، به کاستی‌های سرشت خود می‌اندیشند. به کلام و مدعاها و آرزوهای و حسرت‌ها و کینه‌ها و اشتیاق‌های روزمره خود بیشتر فکر می‌کنند. متواضع و نقدپذیر می‌شوند. دیگری را بیشتر می‌بینند و به رسمیت می‌شناسند. دوستی به شرط چهره پلید جنگ در عرصه سیاست معنادار می‌شود.

وای به آنانکه این همه را خطری برای موجودیت خود می‌بینند.

تلگرام نویسنده
@javadkashi

راه کارها‌ی متفاوتِ نیروهای سیاسی در ایران امروز

علیرضا بهتویی

اینک در ایران و فضای ایرانی چهار نیروی متفاوت در صحنه‌اند و سیاست ورزی می‌کنند. هر یک چه می‌کنند و چه می‌گویند؟

راست‌های افراطی حاکم اسرائیل، پس از کشتار و جنایات بی امان در غزه و سال‌ها آزار مردم فلسطین، با حمله به ایران تلاش دارد، ویرانه‌ای از ایران بسازند، نگاه‌ها را از جنایاتِ در غزه منحرف و ادامه حضورشان در حاکمیت را ممکن کنند. این جنگِ نکبت بار بیش از هر چیز، مردم بی پناه و فرزندان آنها را قربانی می‌کند. وزیر دفاع اسرائیل هشدار داده که مردم غیر نظامی ایران، «بهای حملاتِ موشِکی به شهر‌های اسرائیل» را خواهند پرداخت.

در ایرانِ امروز، مثل سایر جوامع دیکتاتوری، چهار نیروی متفاوت در صحنه‌اند و سیاست ورزی می‌کنند.

اول – تندروهای حکومتی
اینان دست بالا را در قدرت سیاسی و تصمیم گیری‌ها دارند. نتیجه سال‌ها تفوق آن‌ها در حاکمیت و سیاست‌های سرکوبگرانه آنان، ورشکستگی، فقر و ویرانیِ ایران است. چپاول منابع کشور و فساد سیستماتیک، سرکوب و به زندان انداختنِ هر منتقد دلسوزی و هم چنین تداوم سیاست نابخردانه خارجی آن‌ها و شکستِ سال‌ها تلاش برای استقرار امپراطوری شیعه در منطقه، حکومت در ایران را به ضعیف‌ترین موقعیت اش کشانده است. راست‌های حاکم بر اسرائیل با اشراف بر این ضعف، با حملات نظامی بی وقفه و ویرانگر در روزهای گذشته، سرنوشتِ کشور را به مخاطره کشانده‌اند.

بی برنامگی و ضعفِ تمام عیار تندروهای حاکم، بی کفایتی تام و تمام آن‌ها در عرصه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و نظامی در این روزها بیش از گذشته در معرض تماشای مردم ایران و جهانیان قرار گرفته است. مردم ایران می‌بینند که علیرغم برنامه‌های گسترده تندروها در سرکوب منتقدان، تحمیل حجاب اجباری و ایجاد محیط رعب و وحشت در کشور، کمترین عرضه را در دفاع از مرزهای کشور، اداره اقتصاد کشور و تامین امنیت مردم و حق حاکمیتِ ایران را ندارند. اصرار آنان بر ادامه سیاست‌های اقتدارگرایانه در زمینه داخلی و ماجراجویی در عرصه بین المللی، جان و مال مردم ایران و سرنوشت کشور را به مخاطره جدی کشانده است. علیرغم آن که می‌دانند به لحاظ امنیتی، اقتصادی و نظامی فوق العاده ضعیف هستند، اما با رجز خوانی‌های تو خالی، هم چنان به ادامه جنگ و گسترش تنش در عرصه بین المللی ادامه می‌دهند.

دوم – میانه روهای حکومتی
این بخش از افراد درون و پیرامون حکومت، به درستی، حمله تجاوز کارانه اسرائیل به ایران را از آغاز محکوم کردند. اما گروهی از این میانه روهای حکومتی، با شعار‌های تند و تیزِ دفاع از «جنگ میهنی»، تمام قد پشت سیاستِ تند روهای حکومتی قرار گرفتند و در ولایتِ آنان ذوب شدند (برای نمونه نگاه کنید به مواضع، محمد رضا جلایی پور). از میان رفتنِ خطِ مرز میان این‌ها و تند روهای حکومتی، اعتبار و آبروی آن را به خطر جدی می‌اندازد و از نقشی که در آینده ایران می‌توانند ایفا کنند، باز می‌دارد.

گروه دیگری از میانه روهای حکومتی اما، در چهار چوبِ همان میانه روی حکومتی، به سیاستی دیگر و مستقل رو آورده‌اند. برای نمونه سردار حسین علایی گفته است: به جای آن که نیروهای امنیتی – نظامی را به مشغولیت‌هایی «مانند کنترل حجاب و مقابله با سگ گردانی» مشغول کنید، آن‌ها را به دنبال «کشفِ قرارگاه‌های اطلاعاتی و عملیاتی موساد در داخل ایران و کامیون‌های حاومی پهپادهای اسرائیلی و کوادکوپترها» بفرستید. و در عین حال توصیه کرده: «از دیپلماسی برایِ نیل به یک توافق حداقلی سریع، کوتاه‌مدت، محدود، اما نجات‌بخش بهره گیری کنید. با بهره گیری از دیپلماسی پنهان با آمریکا جنگ را متوقف کنید. هزینه این کار کمتر از خسارات تداوم جنگ است، یک توافق کوچک، بهتر از یک جنگ بزرگ و پر تلفات است، اتخاذ یک سیاست هوشمندانه و خردمندانه، بهتر‌ از دست دادن سرمایه‌های انسانی و از بین رفتن زیرساخت‌های کشور است».

میانه روهای حکومتی با ارتباطاتی که در دستگاه حکومتی دارند، می‌توانند این خطِ دوم را در سیاست عمومی کشور، تقویت کنند، ابتکارِ عمل را از دست تند روها در آورند و آتش بس و صلح را ممکن کنند.

سوم- اپوزیسیون راست افراطی
این نیرو که تشکیلاتی در ایران ندارد و سخن گویانش در ایران هم محدود به اندک چهره‌هایی مثل مهدی نصیری است، تمام قد به دفاع از تجاوز اسرائیل برخاسته است.

آقای رضا پهلوی در خارج از ایران، با صدورِ بیانیه‌ای در این روزها، از مردم زیرِ فشار بمباران‌های اسرائیل از یک سو و سرکوب نیروهای امنیتی از سوی دیگر، می‌خواهد که «به خیابان‌ها بریزند، کار را تمام کنند، حکومت را سرنگون و سلطنت را به ایران باز گردانند». مواضع این گروه در این روزها، با دفاعِ از جنایات جنگیِ بد نام‌ترین متجاوزین، به نمایشِ مسخره‌ای از ناسیونالیسم اقتدارگرایِ خارج نشین تبدیل شده است.

چهارم – اپوزیسیون جمهوری خواه و دمکرات
این نیرو در این میان تلاش کرده است تا صدای سوم باشد. هم در برابر، زجز خوانی‌های جنگ طلبانه ویرانگرِ تند روهای حکومتی بایستاد و هم تجاوزِ وحشیانه اسرائیل را محکوم کند. در برابر اپوزیسیونِ اقتدار گرای سلطنت طلب هم می‌گوید: ما مردم، وقتی برای زندگی آزاد و شایسته مبارزه می‌کنیم، نه با امید و دل بستن به نیروی خارجی، بلکه با اتکا به نیروی خودمان تلاش خواهیم کرد. متجاوزی که مرگ و ویرانی را بر کشورِ ما تحمیل کرده، ترس و ‌نگرانیِ شبانه روز را برای فرزندانِ ما به وجود آورده، نمی‌تواند «ناجی» ما باشد. نجات ایران از جنگ، از استبداد و ورشکستگی اقتصادی، وظیفه و کارِ خودِ ماست. انعقاد آتش بس، استقرار صلح و ترک مخاصمه بی معنا با جهانِ پیرامون، خواست مبرم ما در لحظه کنونی و ضامن شکوفایی ایران در آینده است.

عکس العملِ مفتضحانه تندروهای حکومتی در این جنگ، درست مثل موقعیتی است که ژنرال‌های حاکمِ دیکتاتور در آرژانتین در سال ۱۹۸۲ در آن درگیر شدند. شکستِ تحقیرآمیز در آن جنگ، تبدیل به نقطه عطفی در پایان دیکتاتوری نظامی در آرژانتین شد. بی اعتباری ژنرال‌ها و زیر سوال رفتن جدی مشروعیتِ آنان، روند گذار به دمکراسی در آرژانتین را آغاز کرد.

مردم ایران با همیاری، همدلی و کمک به یکدیگر، تلاش دارند رنجِ این روزهای دشوار را کم تر کنند. بیانِ خواستِ یک‌صدایِ برقراری آتش بس از سوی نیروهای دلسوز کشور، فشار به تندروهای حکومتی و فعال شدن ابزار‌ها و ابتکارهای دیپلماتیک برای پایان دادن به این کشتار و ویرانی، هم می‌تواند از ادامه نکبتِ امروزین در ایران جلوگیری کند و هم در آینده نزدیک، امکانِ پیشبردِ تحولاتِ مثبتی در ایران را فراهم می‌آورد.

منبع: وبسایت رادیو زمانه

بازگو کننده سرگذشت آرمان‌های پوسیده

سهند ایرانمهر

اولین‌بار که با دقت نامش را دیدم وقتی بود که کتاب«آکواریوم‌های پیونگ‌یانگ» را خریدم. آن کتاب، پنجره‌ای بود به جهنمی از دروغ‌ها؛ جهنمِ توزیع عادلانه نکبت و فشار که انسان را تا سر حدِّ ماهیِ اسیرِ آکواریوم خُرد می‌کند. ترجمه‌اش تیز و شفاف پوست چروکیده تاریخ را کنار می‌زد. بیشتر ترجمه‌های او را خوانده‌ام . بیژن اشتری، نه مترجم که بازگو کننده سرگذشت گورستان آرمان‌های پوسیده به زبانی قابل فهم بود.

در نوشته‌های تلگرامی‌ام، بارها از ترجمه‌های او شاهد مثال می‌آوردم و معرفی‌شان می‌کردم، نمی‌دانم این معرفی‌ها بود یا پیدا کردنش در اینستاگرام -از طریق صفحه اینستاگرامی قبلی‌ام پیش از آنکه به تیرغیب گرفتار و محو‌ بشود- که مقدمه دوستی از طریق فضای مجازی فراهم شد و گاه و بیگاه گفتگویی مختصر ، بی‌حاشیه و بی‌تکلف شکل می‌گرفت. «امید علیه امید»ِ نادژدا ماندلشتام و «خودآموز دیکتاتورها» را هم خودش برایم فرستاد.

او مترجمی نبود که سراغ هر متنی برود. مترجم پرکاری بود و کتابها را آگاهانه انتخاب می‌کرد در یک کلام دال مرکزی ترجمه‌هایش دیکتاتوری و خیال موهوم جامعه آرمانی مبتنی بر یکدست بودن با خیال خلق انسان کامل بود. نوشته‌های اینستاگرامی و خاطراتش هم به خوبی نشان می‌داد که در تاختن به کیش شخصیت تعارف و سر سازگاری ندارد . در روزگار کرونا که ویروس ملعون دامن مرا هم گرفته بود پیام همدلی و به طنز راه‌حل‌های خودیافته‌ای می‌داد که نشان می‌داد انسان خوش‌مشربی است .

هرگز فرصتِ دیدارِ رو در رو پیش نیامد اما مگر دیدارِ یک مترجمِ و نویسنده، نیاز به حضور فیزیکی دارد نویسنده و مترجم در هر صفحه‌ از اثرش حاضر است و هیچ چیز باعث انقطاع این حضور نیست حتی مرگ. جامعه کتاب‌خوان ایرانی او را فراموش نخواهد کرد هرچه باشد خاطره قلم او با تقلای متواضعانه یک مترجم در برابرِ فراموشیِ خوفناکِ بخش تاریک تاریخ گره خورده است.

طرح: هادی حیدری
@sahandiranmehr

پوزش‌خواهم، چون توسعه‌خواهم!

محسن رنانی

این نوشتار درباره متن و حواشی سخنان «دو و نیم دقیقه‌ای» من در مراسم رونمایی از کتابهای «روایت توسعه» است و دو بخش دارد:

یک: توضیح و پوزش‌خواهی درباره آنچه گفته‌ام؛

دو: سپاس‌گزاری از نقدها و زنهاردهی درباره برخی روندهای جامعه ما.

آنان‌که فقط می‌خواهند علت (نه دلیل) آن سخنان و منبع آن را بدانند، فقط بخش اول را بخوانند. آنان‌که حوصله‌ بیشتری دارند و درباره نوع واکنش‌ها و معنای اجتماعی آنها حساس‌شده‌اند، بخش‌دوم را هم بخوانند.

بخش‌اول: توضیح و پوزش‌خواهی
افراد به‌همان ‌میزانی ‌که سخن‌شان در جامعه بیشتر دیده و شنیده می‌شود، بیشتر باید در سخن‌گفتن دقت کنند و از هیجان در سخن بپرهیزند. این همان اصلی است که متاسفانه من رعایت نکردم. در آن نشست اصولا قرار نبود من تحلیل کنم، بلکه قرار بود به‌عنوان دبیرعلمی روایت‌های توسعه، خیلی کوتاه و در چند دقیقه، درباره روند استخراج آن روایت‌ها گزارشی به جمع ارایه‌کنم. اما در توضیح دشواری کار و نیز ضرورت نگاه بلندمدت، هم به فهم توسعه و هم به فرایند توسعه، مثالی آوردم تا بگویم توسعه دارای ابعاد بسیار زیادی است که برخی از آن ابعاد ممکن است بسیار زمان‌بر و بین‌نسلی باشد. مسئله تاثیر تحولات فرهنگی بر ضخامت کورتکس مغزی را هم فقط به عنوان نمونه اشاره کردم و چون فرصت نبود عبور کردم. روشن است که کسی که در همان صحبت کوتاه دارد تاکید می‌کند که توسعه ابعاد بی‌شمار دارد، از آوردن آن مثال قصدش این نیست که بگوید ضخامت کورتکس‌ مغزی یگانه عامل توسعه‌یافتگی است.

ازاین‌گذشته سابقه من به عنوان کسی که در سی‌سال گذشته مروج «نظریه نهادگرایی» بوده‌ است، نشان می‌دهد که نقش فرهنگ، الگوهای رفتاری و نهادها را در شکل‌گیری توسعه، تعیین‌کننده‌تر از هر چیزی می‌دانم. به‌همین‌ترتیب به‌عنوان معلمی که در زمینه عقلانیت، مقاله و کتاب و پایان‌نامه دارم، در جاهای متعدد بیان کرده‌ام که توسعه حاصل عقلانیت است نه هوش ژنتیک و عقلانیت نیز بر بسترهای اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد؛ و از قضا تاکید کرده‌ام که جامعه‌ای ممکن است هوش ژنتیک بالا داشته باشد اما عقلانیتش پایین باشد و برعکس.

فراتر از این، سالهاست که بر نقش سرمایه ‌اجتماعی در سطح کلان و  «مهارت هم‌شنوی»  (دیالوگ) در سطح خُرد، به‌عنوان پیش‌شرط‌های توسعه تاکید داشته‌ام و با تمرکز بر ضرورت سرمایه‌گذاری بر مهارت‌های اجتماعی در دوران کودکی، به روش‌های هوش‌محور، حافظه‌محور و رقابت‌محور آموزش و‌ پرورش تاخته‌ام.

بنابراین روشن است که چنین فردی یک‌شبه خواب‌نما نمی‌شود و معتقد نمی‌شود که عامل اصلی توسعه ضخامت کورتکس مغزی است.

اما آنچه درباره ضخامت کورتکس مغزی اروپائیان گفته‌ام تماماً برگرفته از نوشته‌های محققی است به نام جوزف هنریش (Joseph Henrich) که استاد زیست‌شناسی تکاملی دانشگاه هاروارد ‌است و در اقتصاد و روانشناسی هم دستی دارد. او در سالهای اخیر تحقیقات گسترده‌ای درباره رابطه تحولات فرهنگی و اجتماعی با مسائل زیستی و تکاملی انسانی دارد. از قضا بهترین منبع او در این زمینه، که تقریبا جمع‌بندی مطالعات او در این زمینه را ارائه می‌کند، کتابی است که به فارسی هم ترجمه شده است و می‌تواند برای فهم فرایندهای پنهان توسعه، بسیار روشنگر باشد (کتاب انسان کژگونه، نوشته ژورف هنریچ، ترجمه محسن عسگری جهقی، انتشارات نیماژ، ۱۴۰۱).

و البته نکته‌ای که باید تاکید کنم این است که هنریش در مورد تغییرات کورتکس مغزی اروپائیان، در کنار عواملی مثل ازدواج فامیلی و چندهمسری، بیش‌از‌همه بر تاثیر فراگیرشدن سوادآموزی و آموزش همگانی در اروپا از پانصدسال پیش (همزمان با شروع نهضت اصلاحات دینی) تاکید می‌کند. درواقع این آن نکته‌ای است من غفلت کردم و در سخنانم به آن اشاره نکردم و به اشتباه تاکیدم را بر مساله ‌چندهمسری و ازدواج فامیلی نهادم. 

و البته خود هنریش در جاهای متعددی تاکید می‌کند که: آنچه من می‌‌گویم (یعنی رابطه تحولات فرهنگی با تغییرات زیست‌شناختی و عصب‌شناختی اروپائیان و نهایتا رابطه این تغییرات با توسعه) به‌عنوان قاعده‌ای برای همه جوامع یا کشورها قابل تعمیم نیست و من فقط دارم درباره تحولاتی که در اروپا رخ داد و اروپا را به این نقطه رساند توضیح می‌دهم؛ این بدین معنی نیست که همه کشورها باید مسیر اروپا را طی‌کنند. در واقع هنریش معتقد است تحولات اروپا فرایندی خارج از وضع طبیعی بشر بوده است و این تحولات، انسان غربی را به موجودی غریب تبدیل کرده است. به‌همین دلیل هم نام کتابش را «عجیب‌ترین آدم‌های دنیا» گذاشته است:

(The WEIRDest People in the World)

که مترجم خوش‌ذوق هم آن را به «انسان‌کژگونه» ترجمه کرده است.

و اکنون من (محسن رنانی) بر خود لازم می‌دانم:

بابت بیان مجمل و احساسی یک ادعای بزرگ در جملاتی کوتاه و غیردقیق؛
بابت ورود و سخن گفتن قاطع در عرصه‌ای که تخصص من نیست؛
بابت عدم ذکر منابع و مآخذ سخنم؛
از همه ایرانیانی که احتمالا سخنان مرا شنیده‌اند و آزرده شده‌اند صمیمانه پوزش‌خواهی کنم. نیز نمی‌توانم مسئولیت خود را پنهان کنم ازاین‌که این سخنان به بحث‌ها و بگومگوهایی کشید که اندکی به بی‌اخلاقی‌های فضای مجازی  ایران دامن زد.

و من چهار مهارت هم‌شنوی (دیالوگ)، نقدپذیری، پوزش‌خواهی و تجدیدنظر (عقب‌نشینی) را چهار فضلیت توسعه‌خواهی می‌دانم و معتقدم هر ایرانی توسعه‌خواه باید خود را به این فضایل آراسته کند. من وفاداری به گوهر ایران را جز این نمی‌دانم که از هر سخن و عملی که به تخریب همبستگی و همدلی و اعتماد‌به‌نفس و عزت‌نفس ایرانیان بینجامد، پرهیز کنیم. ایران امروز به شدت نیازمند وفا است.

بخش دوم: سپاس‌گزاری و زنهاردهی
نخست این‌که انصافا از بسیاری از نقدها آموختم و و ظرایف زیادی از مسئله توسعه را به چشم من آورد. از همه آنان که منصفانه نقد کردند سپاسگزارم.

دوم این که در حمله به سخنان من از تندروترین‌های داخلی تا تندروترین‌های خارج از کشور، و نیز از رسانه‌ملی تا رسانه‌های فارسی بیرونی همه هم‌داستان بودند. خرسندم از این‌که می‌بینم وقتی نام ایران و هویت ایران و خودباوری ایران در میان است، همه درکنار هم می‌ایستند و یکپارچه برای دفاع از آن قیام می کنند. این سرمایه‌ای است که می‌تواند در گذارهای آینده ایران، یاری‌رسان باشد.

از تمام کسانی که با دغدغه نگاهبانی از اصول اندیشه‌ورزی علمی و نیز نگرانی از تخریب روحیه جمعی ایرانیان دست به واکنش تحلیلی تند یا کند زدند، سپاسگزارم. این رفتار، لازمه یک جامعه زنده و  پویاست و بسیار امیدبخش است.

از تمام متخصصان علوم عصب‌شناسی، ژنتیک و روانشناسی و نیز متخصصان سایر علوم که عالمانه و اخلاقی به روشنگری و نقد سخنان من پرداختند سپاس ویژه دارم. تعدادی از نقدها نیز از سوی روشنفکران یا کنشگران هم‌فکر من منتشر شده، که ارزشمند است و نشان‌ می‌دهد داریم تمرین می‌کنیم فهم حقیقت را بر هرچیز دیگر مقدم بداریم.

همچنین از تمام کسانی که با حس مسئولیت، با جست‌وجو در منابع علمی نشان دادند که این ادعا گمراه کننده است، بویژه از رسانه «فکت‌نامه»، بسیار متشکرم که نه تنها گفته‌های مرا درستی‌سنجی کرد بلکه سالهاست با جدیت تمام می‌کوشد ادعاهای مقامات یا مطالب گمراه کننده، فریبکارانه یا دروغ را در فضای مجازی، ردیابی و درستی‌سنجی کند.

بخش اعظم واکنش‌های متفرقه در فضای مجازیِ عمومی را نیز طبیعی می‌دانم. بسیاری (نه همه) در فضای مجازی، در رقابت برای جذب دنبالگران بیشتر، دنبال سوژه می‌گردند تا صفحات خود را پر کنند. سرزنشی بر اینان نیست و کارکرد اجتماعی و فرهنگی خود را دارند. نهایتا هم پس ازیک دوره آشوب اطلاعاتی، جامعه کم‌کم می‌آموزد که چگونه از این دریای اطلاعات آشفته و گاهی جعلی، گزینش‌گری کند و نیازهای خود را برآورده سازد. 

اما در این موج واکنش‌ها دو نکته قابل تأمل است. نخست این‌که، صدها نفر، به‌شیوه‌ای عقلانی و اخلاقی، به گفتار من واکنش نشان داده و مطلبی «در نقد آن سخنان» منتشر کرده‌اند. در میان این صدها ناقد اخلاقی، تعداد زیادی چهره شناخته شده فکری و فرهنگی و علمی و اجتماعی وجود دارد. احتمالا بیشتر آنها با افکار و مطالب من در سی‌سال گذشته آشنا هستند  و دیده‌اند که چگونه توسعه را یک امر نهادی (اجتماعی – سیاسی – فرهنگی) می‌دانم. آیا یک نفر از آنان (فقط یکی) لازم نمی‌دید که به سخنان من شک کند و بگوید این حرفها با پیشینه سی‌ساله این آدم نمی‌خواند؛ پس بگذار قبل از نقد یا حمله به سخنان او، از او بپرسم آیا واقعا نظرش همین است که در این کلیپ می‌بینیم؟ به‌راستی چرا این گرامیان نیز به موج پیوستند و با این سرعت و بدون تأمل واکنش نشان دادند؟

نکته دوم این‌که تعداد زیادی از واکنش‌ها نیز از جنس «حمله به شخص» بود نه نقد سخنان؛ و البته بیش‌از همه این‌گونه واکنش‌ها بود که دست‌به‌دست می‌شد و مورد اقبال صفحات مجازی بود. اگر حملات گروههای سایبری که مأمورند و معذور را نادیده بگیریم؛ و نیز اگر رسانه‌های تندرو را رها کنیم که به طینت خود می‌تنند و رسم همیشگی‌شان تخریب مخالفان و منتقدان است؛ اما نمی‌توانم تعجب و گله‌مندی خود را از اظهارات برخی چهره‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، که از جنس «حمله به شخص» و تخریب بود، بپوشانم. انگیزه‌خوانی و حمله به‌گرایش فکری یا سابقه فعالیت‌های اجتماعی یا مواضع گذشته، یا حتی فرافکنی شخصی، هیچکدام از جنس نقد نبود. حتی گرامی‌ای تلاش کرده بود با جست‌وجو در سوابق پژوهشی من در فضای مجازی، مرا به سرقت علمی متهم کند. درحالی که با چند کلیک ساده و رفتن به صفحه مجله و دیدن اصل مقاله، روشن‌ می‌شد که آن‌چه دیده‌اند اشتباه تایپی است و آن ارزیابی شتابزده است. بااین‌حال، گرچه از منظر اجتماعی از این گروه گله‌مندم، اما از منظر شخصی، از آنان بیش‌ازهمه متشکرم، چون به‌رایگان معلم من شدند و تجربه ارزشمند و صیقل‌دهنده‌‌ای را برای من رقم زدند.

اکنون ضمن سپاس از همه منتقدان، خواه علمی یا عمومی، خواه شخصی یا غیرشخصی، که این فرصت را به من دادند تا در نگاه خود و بیان خود بازنگری کنم و ضمن پوزش‌‌خواهی مجدد از هرگونه سوء‌تفاهم ایجاد شده، اجازه می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و به مساله‌ای که دغدغه جدی یکی‌دو سال اخیر من بوده است اشاره کنم، شاید این تجربه زمینه‌ساز توجه دقیق‌تر ما به حال ناخوش جامعه‌مان شود. 

بیایید دو موضوع را تفکیک کنیم: یکی، بی‌دقتی و خطای گفتاری من و ضرورت نقد این سخنان و لزوم پاسخگویی یا پوزش‌‌خواهی من، که مسائلی طبیعی و قابل انتظار بود. دیگری اما حجم و شیوه واکنش‌ها و حملات تخریبی، و استقبالی که از این‌گونه حملات شد، در کنار شتاب بدون تأملی که گروه اول (ناقدان اخلاقی که با افکار من آشنا بودند) در پاسخگویی داشتند، طبیعی و قابل انتظار نبود. 

این یک سوال جدی است: چرا تقریباً همه، خنجرهای‌شان آخته و آماده بود و سخنان مرا یا خودِ مرا گوشت قربانی دیدند تا هجوم برند و معده سیری ناپذیر صفحه‌های مجازی‌ را پرکنند؟ و البته این الگوی رفتاری، مختص این مورد نیست و قبلاً هم در موارد متعدد، برای افراد دیگر، شاهد این رفتارها بوده‌ایم. آیا تکرار این شیوه رفتاری، نشانگانی از «عصیان اجتماعی» را در خود دارد؟ 

اکنون رفتارها درباره این واقعه را داوری نمی‌کنم چون نیازمند بررسی دقیق‌ و علمی نمونه بزرگی از واکنش‌هاست. اما در یکی‌دو سال اخیر شواهد بسیاری را جمع‌آوری کرده‌‌‌ام که نشان می‌دهد جامعه ایران دارد آرام‌آرام وارد دوره‌ای می‌شود که می‌توان نام آن را دوره «عصیان اجتماعی» نهاد. وقتی حکومت همه راههای قانونی و مسالمت‌آمیز برای اعتراض، اعتصاب، جنبش اجتماعی و نافرمانی مدنی را ببندد؛ و وقتی احزاب و نهادهای مدنی و سیاسیِ توانمند و کافی وجود نداشته باشد که افراد بتوانند از مسیر آنها دست به کنش‌اعتراضی قانونی و سازمان یافته بزنند؛ و نیز وقتی جامعه از کنش نخبگان و گروههای مرجع خود ناامید شده باشد؛ آنگاه جامعه «اعتماد فراگیر» خود را به همه‌چیز و همه‌کس از دست می‌دهد و تک‌تک افراد «احساس وانهادگی» می‌کنند؛ یعنی حس می‌کنند که دیگر هیچ‌کس به فکر آنها نیست و برای آنها قدمی بر‌نمی‌دارد. آنگاه افراد آرام‌آرام پیکان حمله و آسیب را از حکومت (که می‌تواند برای‌شان پرهزینه باشد) به سوی جامعه، یعنی به‌سوی همکاران، همشهریان و هم‌میهنان‌شان، یعنی به‌سوی هر کسی که به‌هرعلتی او را خوش نمی‌دارند و گاهی حتی به سوی شخص خودشان نشانه می‌گیرند. 

در دوره‌های عصیان اجتماعی، آستانه تحریک‌پذیری افراد پایین‌ می‌آید و با کوچک‌ترین پدیده ناخوشایندی که می‌بینند، ازنظر روانی برانگیخته می‌شوند؛ آنگاه دیگر مهم نیست برای چه و به چه کسی حمله می‌شود، مهم این است که حمله شود؛ چون فضا، فضای خستگی، دلزدگی، نفرت، حمله و تخریب است. حتی گاهی وقتی افراد جرأت یا توان آن را نداشته‌ باشند که به دیگران حمله کنند یا آسیب بزنند، به خود آسیب می‌زنند یعنی منزوی یا افسرده می‌شوند و یا حتی خودکشی می‌کنند. درچندسال اخیر، تقریبا در همه حوزه‌های زندگی اجتماعی شاهد چنین رفتارهایی هستیم. شاید واقعه دردناک اخیر، یعنی قتل الهه حسین‌‌نژاد به دست یک راننده (که از مصاحبه‌اش آشکار است که درمانده، پریشان، عصبانی از جامعه و شرایط زندگی خود و ناامید از آینده است) را نیز بتوان نمونه‌ای از رفتارهای از جنس عصیان اجتماعی قلمداد کرد.

من در مهرماه گذشته با هدف زنهاردهی هم به حکومت و هم به کنشگران و روشنفکران مدنی، بحث «عصیان اجتماعی» را در مقاله‌ای به صورت مشروح به‌نگارش درآوردم؛ اما چون با تشکیل پرونده قضایی برعلیه من همزمان شد (که طی آن، رسیدگی به مقاله «سقوط» به‌همراه بیست‌ویک مقاله دیگر با اتهام «تبلیغ علیه‌نظام» در دادگاه انقلاب به‌جریان افتاد)، برای پرهیز از پیچیده‌تر شدن آن پرونده، از انتشار مقاله «عصیان اجتماعی» منصرف شدم. بااین‌حال شایسته است که این مسئله (عصیان اجتماعی) مورد توجه جدی اندیشمندان و کنشگران مدنی‌ و‌ سیاسی قرار گیرد. چرا که اگر  تحلیل من بهره‌ای از حقیقت داشته باشد، گسترش الگوهای رفتاری از جنس عصیان اجتماعی می‌تواند مسیر تحولات سیاسی و اجتماعی آینده ایران را به بیراهه‌های غیرعقلانی و پرهزینه ببرد. این‌که تحولات آینده ایران به سوی تغییراتی مطلوب و عقلانی یا حتی یک انقلاب انتقالی مسالمت‌آمیز برود یا به سوی شورش کور، یا فروپاشی یا بی‌ثباتی‌های خونبار و ویرانگر، خیلی بستگی به این‌ دارد که آیا جامعه ما یک دوره عمیق و فراگیر از«عصیان اجتماعی» را تجربه ‌کند یا نه! متاسفم که فعلا بیش‌از این امکان گشودن این سخن را ندارم.

***

و اکنون، با همه این‌ها، معتقدم دشواری‌ها یا بی‌وفایی‌ها نباید ما را ناامید کند که از تلاش برای بهروزی مردم ایران دست بکشیم. مسئولیت آینده ایران با همه ماست و در این مسیر باید همه رنج‌ها را به جان بخریم و روزاروز زیرلب زمزمه کنیم که:

وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم 
که در طریقت ما  کافری است رنجیدن

محسن رنانی / ۲۰ خرداد ۱۴۰۴

روح تازه دوران ما

جواد کاشی

فضای سیاسی تنها کشاکش‌های مادی و هر روزی نیروهای متخاصم نیست. روحی هم در این میان هست که آرام گشت و گذار می‌کند و تقدیر هر دوره از مجادلات عرصه سیاست را می‌نویسد. روحی که اینک در گشت و گذار است زنانه است.

جنایت علیه زنان نه خاص ایران است نه صرفاً در این دوران ظهور پیدا کرده است. آنچه جالب توجه است حساسیت فوق‌العاده مردم است. مرگ فاجعه‌بار دو زن جوان در همین چند روز اخیر، موج سنگینی پدید آورده است. وجدان‌ عمومی را برانگیخته و تریبون‌های گوناگونی را به واکنش وادار کرده است. یکی آن را از زاویه جامعه شناختی بررسی می‌کند دیگری از زاویه امنیتی، یکی تلاش می‌کند به بهانه آن، توجیهی برای حجاب اجباری فراهم کند، آن دیگری نظام مستقر را به زن ستیزی متهم می‌کند و ابراز عقیده می‌کند که تا این نظام هست، این قبیل رخدادها هم هست. پلیس فوراً دست به کار پیدا کردن مجرمین می‌شود و هر ساعت خبری تازه از دلایل جرم اعلام می‌شود.

پیشترها این قبیل رخدادها اینهمه واکنش بر نمی‌انگیخت.

پیشترها روح حاکم بر عرصه مجادلات سیاسی مردانه بود. شاکله ذهنیت ما و کلام برانگیزاننده سیاسی را مردان می‌ساختند. خاطره تاریخی ما مملو از مردانی با عضله‌های پیچ در پیچ، قدرت‌ بازوان و اراده‌های آهنین بود. از کورش هخامنشی یا رستم و اسفندیار گرفته تا چهره‌های بزرگ شیعی و در دوران مدرن چهره‌هایی نظیر ستارخان و باقرخان و مصدق و ده‌ها و صدها نام دیگر.

همه این چهره‌ها با همه تفاوت‌هاشان، در القای یک تصور مشترک بودند: سیاست نحوی زندگی اردوگاهی برای تحقق آرمان‌های بلند به همت رزم آوری لشکرهای بزرگ انسانی است. این تصور، با خود زبانی مملو از مفاهیم قدرتمند، سازماندهی، رهبری نیرومند و هدف‌گذاری‌های معین و برانگیزاننده به همراه می‌آورد. هر مقطع از آن روزهای تاریخی را می‌توانید با قدسی شدن چهره یک قهرمان مرد از دوران دیگر متمایز کنید. اما امروز گردش روح زنانه بر سپهر مجادلات سیاسی، سرنوشت دیگری را رقم می‌زند.

طی دو دهه اخیر زنان – ندا آقا سلطان در جنبش سبز و مهسا امینی در جنبش ۱۴۰۱ - خصلت نمای جنبش‌های سیاسی در ایران بوده‌اند. نکته جالب توجه این است که هیچ‌کدام پیامی برای ملت ایران از خود به جا نگذاشتند. پیرامون تن خونین‌شان هیچ جماعت وفاداری شکل نگرفت. کسی ندای انتقامجویی بر نیاورد. تبدیل به مکتب و راه برای دیگران نشدند.

روحی که اینک در فضا در چرخش است، اصولاً شالوده‌گریز است نه شالوده‌گذار. زنان به تدریج نقطه پایانی بر سیاست به مثابه اردوگاه می‌گذارند. این خصیصه دورانی هم اعمال اقتدار نظام مسلط را ناممکن کرده  هم تولید لشکر توسط اپوزیسیون برانداز را.

اجتماع سیاسی آینده در قاعده هرم اجتماعی به تدریج و آرام بافته می‌شود. در حلقه شبکه‌های متکثر و قدرتمندی که هیچ پرچمی بر فراز افراخته نکرده است. حساسیت‌های فراوان نسبت به قربانیان زیبا و معصومی که هر روز قربانی خشونت‌ می‌شوند، خبر از وجود آن حلقه‌های متکثر می‌دهد.

این سخن را نباید به معنای تعطیلی فعالیت سیاسی از سنخ و صنف قدیم گرفت. مجادله سیاسی هست و خواهد بود. سوژه‌های سیاسی و ایده‌های بسیج کننده همچنان هستند و خواهند بود. اما آنچه سرنوشت مجادلات را معین می‌کند همان روح زنانه در گردش است. صدایی شنیدنی است و آرزویی برآوردنی است که بی‌اعتنا به این روح در گردش نباشد. زنان عمر بسیاری از فهم‌ها از امر سیاسی را منسوخ کرده‌اند. مرد سیاسی نباید در جهان منسوخ امیدی به فعالیت‌های خود ببندد. 

تلگرام نویسنده
@javadkashi

“بیژن اشتری”؛ ضد دیکتاتور

طه‌حسین فراهانی

روزنامه سازندگی

عصر هجدهم خردادماه ۱۴۰۴، بیژن اشتری، مترجم برجستۀ متون تاریخی و سیاسی در خانه‌اش چشم از جهان فروبست. این خبر را انتشارات ثالث، همراه همیشگی آثارش در صفحۀ اینستاگرام خود منتشر کرد: «دریغا بیژن… بیژن اشتری عصر هجده خرداد در خانۀ خود از دنیا رفت. او متولد ۱۳۳۹ بود و یکی از تأثیرگذارترین مترجمان بیست‌وپنج سال اخیر ایران…».

اشتری، مترجمی که آثارش نه فقط ترجمه بلکه روایت بودند، در ۶۴ سالگی درگذشت. او بیش از دو دهه تلاش کرد تا خوانندگان فارسی‌زبان را با تاریخ معاصر، زندگی‌نامۀ دیکتاتورها و ماهیت حکومت‌های توتالیتر آشنا کند. مجموعه‌ آثارش امروز به عنوان منابعی مهم و قابل‌اتکا برای شناخت دیکتاتوری‌ها و تاریخ خونین قرن بیستم شناخته می‌شوند. بیژن اشتری در سال ۱۳۳۹ متولد شد. برخلاف تصوری که برخی از سواد تاریخی‌اش دارند، رشتۀ دانشگاهی او میکروب‌شناسی بود. اما روح او در آزمایشگاه آرام نمی‌گرفت؛ علاقۀ عمیقش به مطالعه، روایت و درک تاریخ، مسیر زندگی‌اش را عوض کرد. نخستین قدم‌های حرفه‌ای‌اش را در مطبوعات برداشت. روزنامه‌هایی چون جام‌جم و انتخاب، محلی برای بروز قلم جسور و نکته‌سنجش بودند. در همان سال‌ها نقد فیلم نیز می‌نوشت و نامش در «دنیای تصویر» برای علاقه‌مندان به سینما آشنا بود. اما نقطۀ جهش او، تصمیمش برای ترجمۀ آثاری بود که به زندگی‌نامه‌های رهبران اقتدارگرا و تاریخ دیکتاتوری‌ها می‌پرداختند.

کتاب‌های سرخ؛ آینۀ اقتدار و سقوط

بیژن اشتری با نگاهی تیزبین، پروژه‌ای بلندپروازانه را از اواسط دهۀ ۸۰ آغاز کرد: ترجمۀ مجموعه‌ای از زندگی‌نامه‌ها، خاطرات و تحلیل‌هایی پیرامون رهبران و حکومت‌های سرکوب‌گر. این آثار که بعدها به «کتاب‌های سرخ» معروف شدند، در نشر ثالث با طراحی جلدهای یک‌دست قرمز منتشر شدند و به‌مرور به امضای بیژن اشتری بدل شدند.

از میان این مجموعه، می‌توان به کتاب‌هایی چون:
«لنین: زندگی انقلابی سرخ» اثر رابرت سرویس
«تروتسکی؛ کاهن معبد سرخ» نوشتۀ رابرت سرویس
«پل پوت: کابوس سرخ» اثر فیلیپ شورت
«چائوشسکو: ظهور و سقوط دیکتاتور سرخ» نوشتۀ ادوارد بئر
«برژنف: از ثبات و رکود تا فروپاشی» نوشتۀ سوزان شاتنبرگ
«فرمانده: ونزوئلای هوگو چاوز» اثر روری کارول
و «راسپوتین: ابلیس یا قدیس» اثر ادوارد راژینسکی
اشاره کرد.

ترجمۀ این آثار بیژن اشتری را به صدایی مهم در فضای فکری ایران بدل کرد. مخاطبان با هر سطح سواد تاریخی می‌توانستند از این کتاب‌ها استفاده کنند؛ چراکه نثر روان و انتقال دقیق مفاهیم تاریخی، امضای خاص اشتری بود. اشتری مترجمی ساده نبود. او خود را مترجم نیازهای اجتماعی می‌دانست. بارها در گفت‌وگوهایش بر این نکته تأکید کرده بود که مترجم باید بداند مخاطبش چه می‌خواهد، از چه می‌گریزد و به دنبال چیست. او یک بار گفته بود: «مترجم خوب باید نبض جامعه را در دست داشته باشد. بداند مساله‌ اصلی جوان‌ها چیست و بعد از شناسایی آن، کتاب را شناسایی کند.» از نظر او، تاریخ چیزی فراتر از گزارش وقایع بود؛ تاریخ برایش آینه‌ای بود برای شناخت امروز و عبرت از گذشته. او باور داشت که شناخت دقیق دیکتاتورها و حکومت‌های توتالیتر، نسل جدید را از تکرار تاریخ بازمی‌دارد.

ادبیات در برابر استبداد

از برجسته‌ترین ترجمه‌های بیژن اشتری می‌توان به کتاب «ادبیات علیه استبداد» اشاره کرد؛ روایتی درخشان از زندگی بوریس پاسترناک، نویسندۀ شهیر روس و خالق رمان «دکتر ژیواگو». این اثر، نه فقط زندگی‌نامۀ یک نویسنده که پرده‌برداری از کارزار پرمخاطره‌ ادبیات با دستگاه سانسور حکومت شوروی است. پاسترناک در کشوری می‌زیست که هر کلمه می‌توانست به جرم تبدیل شود اما او با جسارت و پایمردی، رمانی نوشت که هم عاشقانه بود و هم سیاسی؛ و همین کافی بود تا مورد خشم نظام حاکم قرار گیرد.

«ادبیات علیه استبداد» فقط درباره‌ پاسترناک نیست بلکه دربارۀ قدرت ادبیات در تاریک‌ترین روزگارهاست. اشتری در این ترجمه تمام توان خود را به کار گرفته تا لحن ظریف و در عین حال خروشان نویسندۀ اصلی را به زبان فارسی منتقل کند؛ گویی خودِ پاسترناک از دل تاریخ برخاسته و با خوانندۀ ایرانی حرف می‌زند. پاسترناک، که در اوج خلاقیت ادبی‌اش موفق به دریافت جایزۀ نوبل ادبیات شد از سوی حکومت شوروی تحت فشار قرار گرفت و در نهایت از پذیرش رسمی این جایزه محروم شد. اما در دل بیژن اشتری، او همیشه نماد پایداری ادبیات در برابر استبداد باقی ماند؛ نمایندۀ نویسنده‌ای که سلاحش، نه تفنگ بلکه قلم بود.

در کنار این اثر، کتاب «امید علیه امید» نیز جایگاه خاصی در کارنامۀ اشتری دارد. این کتاب، خاطرات نادژدا ماندلشتام، همسر شاعر بزرگ روس، اوسیپ ماندلشتام است؛ شاعری که قربانی سیاست‌های خشن استالینی شد و در اردوگاه‌های کار اجباری جان باخت. نادژدا در این اثر تکان‌دهنده، با لحنی بی‌پرده و صادقانه از سال‌های رعب و وحشت، از ترس مداوم، از شنود تلفن‌ها و از خاطرات شاعرانه‌ای می‌گوید که در دل تاریکی حفظ‌شان کرد. اشتری در ترجمۀ این کتاب، نگاهی فراتر از انتقال صرف واژگان دارد. او راوی درد زنی ا‌ست که برای حفظ حافظه‌ همسرش و روایت واقعیت، حتی در زمانۀ انکار، ایستادگی کرد.

هر دوی این کتاب‌ها در کنار آثاری چون «رفیق: زندگی و مرگ ارنستو چه‌گوارا» و «شوری ضد شوری» قطعاتی هستند از پازلی بزرگ که اشتری در ذهن داشت: تصویر روشنی از کشاکش انسان با قدرت، از فریادهای خاموش‌ شده و از روایت‌هایی که باید شنیده شوند.

آخرین کتاب منتشر شده از ترجمه‌های بیژن اشتری نیز در همین مسیر قرار دارد؛ «سکوت همچون سلاح» که فروردین ۱۴۰۴ منتشر شد، زندگی و مرگ ایساک بابل را روایت می‌کند؛ نویسنده‌ای یهودی‌تبار، که در سال‌های نخستین انقلاب شوروی به شهرت رسید اما همان قلمی که او را بالا برد، سرانجام بهانه‌ سقوطش شد. حکومت استالین، که هر صدای مستقلی را تهدیدی می‌دانست، بابل را به جرم خیالی دستگیر کرد. او در زندان ناپدید شد و سال‌ها بعد، حقیقت تلخ اعدامش برملا شد. اشتری در ترجمه‌ این کتاب، نشان می‌دهد که چگونه «سکوت»، نه ضعف بلکه گاه تنها سلاح نویسنده در برابر هیولای قدرت است.

آثار بیژن اشتری بارها و بارها تجدید چاپ شدند؛ نه به‌دلیل تبلیغات و موج‌های زودگذر بلکه به خاطر محتوای ارزشمندی که به‌موقع و به‌زبان جامعه با خواننده سخن می‌گفت. آثار او نه فقط سندهای تاریخی که آینه‌هایی برای تأمل و خودآگاهی‌اند. مخاطب ایرانی در این آثار با گذشته‌ای روبه‌رو می‌شود که آشنا می‌نماید؛ دیکتاتورهایی با وعده‌های بزرگ، مردم فریبی‌های گسترده، سانسور، خفقان و در نهایت، سقوط. در جهانی که تاریخ‌نویسی‌ها و روایت‌های رسمی گاه دچار تحریف یا سانسور می‌شوند، ترجمه‌های اشتری نقش مهمی در روایت حقیقت ایفا کردند. او با وسواس در انتخاب منابع و دقت در انتقال مفهوم، کاری کرد که تاریخ دیگر بار زنده شود؛ نه در قالب موعظه بلکه در روایت‌هایی انسانی، ملموس و مؤثر. به همین دلیل، آثارش میان نسل‌های ایدئولوژی‌گریز و جوانانی که به دنبال روایت‌های بی‌طرفانه هستند با استقبال مواجه شد. اشتری باور داشت که «ادبیات»، «تاریخ» و حتی «زندگی‌نامه»ها، اگر درست روایت شوند، می‌توانند جان مخاطب را بیدار کنند. او به‌جای آن‌که تاریخ را با موضع‌گیری‌های خشک و از پیش‌تعیین ‌شده ارائه دهد، اجازه می‌داد سندها و روایت‌ها خود سخن بگویند. در این رویکرد، خواننده نه با ذهنیتی بسته بلکه با نگاهی تحلیلی روبه‌رو می‌شد و خود تصمیم می‌گرفت، چگونه ببیند و چگونه بیندیشد.

بیژن اشتری دیگر در میان ما نیست. اما صدا، دغدغه، وسواس و حساسیت او در انتخاب و ترجمه، میراثی است که برای همیشه باقی خواهد ماند. در روزگاری که دانستن و پرسیدن هزینه دارد، او از دانستن نترسید. سکوت نکرد، نوشت، ترجمه کرد، هشدار داد، و راه نشان داد. بیژن اشتری را باید نه فقط یک مترجم بلکه یک روشنفکر صامت دانست؛ کسی که با ترجمه به جای سخنرانی، راه آگاهی را نشان می‌داد. در گذر زمان، نسل‌هایی که به تاریخ دقیق، روایت بی‌سانسور و فهم ماهیت قدرت علاقه‌مندند همچنان به سراغ کتاب‌های بیژن اشتری خواهند رفت. کتاب‌هایی که نه تنها خواندنی بلکه ضرورتی برای فهم تاریخ معاصرند. او رفت اما کتاب‌هایش می‌مانند؛ به‌مثابۀ نوری در دل تاریکی و زبانی برای قربانیانی که سال‌ها پیش خاموش شدند.

سی ویژگی یک فرد پلورالیست

محمود سریع‌القلم

۱. به کسی نمی‌گوید مثل من باش؛
۲. تلاش می‌کند دنیای هر فردی را کشف کند؛
۳. تفاوت‌های خود با اطرافیانش را فرصت تلقی می‌کند؛
۴. می‌گذارد دیگران بدی‌ها و خوبی‌ها را خودشان تجربه کنند؛
۵. به جای خشم، عصبانیت و کلام، بیشتر از زبان بدن استفاده می‌کند؛
۶. اکثر واکنش‌های او به اسلحۀ سکوت مجهز هستند؛
۷. سالها سکوت می‌کند تا افراد متوجه اشتباهاتشان شوند؛
۸. گذشتۀ خودش در یک سی دی همیش جلوی چشمش است؛
۹. این باعث می‌شود به خودش بگوید همه یک سی دی دارند؛
۱۰. چون ضعف‌های خودش را نوشته، به ندرت در پی عیب جویی دیگران است؛
۱۱. قضاوت‌هایش در مورد دیگران را بارها و بارها تجدید نظر می‌کند؛
۱۲. چون سینوس‌های ذهن و عمل عمر خود را ترسیم کرده، برای دیگران هم سینوس قائل است؛
۱۳. به دنبال خوب و بد نیست، در پی ترکیب‌های مختلف رنگهاست؛
۱۴. به کسی نمی‌گوید شما بی سواد هستید، فکر می‌کند بهتر است بگوید: ما متون مختلف خوانده‌ایم؛
۱۵. قبل از آنکه در مورد فرد حسودی قضاوت کند، سعی می‌کند بفهمد چرا او حسود است؛
۱۶. روزی یک ساعت برای شناسایی اختلالات رفتاری و روحی خود وقت می‌گذارد؛
۱۷. ناراحتی و گلۀ خود از کسی را پخش نمی‌کند؛
۱۸. در جمع به کسی نمی‌گوید: من صد در صد با شما مخالفم. می‌گوید: اجازه دهید از زاویۀ دیگری، نظرم را بیان کنم؛
۱۹. بسیار وقت می‌گذارد تا بفهمد چرا انسانها اینقدر متفاوتند؛
۲۰. چون متفاوت بودن را حق انسانها می‌داند، واکنش‌ها و سخنان او نیش ندارد؛
۲۱. بر افق‌ها و برنامه‌های خود متمرکز است. از افق‌ها و برنامه‌های دیگران می‌آموزد؛
۲۲. چون تجربیات و زندگی خود را خاص می‌داند، خود را با کسی مقایسه نمی‌کند؛
۲۳. افراد و مسائل اطراف خود را با دقت بررسی می‌کند و به صورت دیتا در مخزن ذهن برای ارزیابی بعد ذخیره می‌کند؛
۲۴. خود را از دالان سخت‌ترین آموزش‌ها گذرانده تا حریم دیگران را رعایت کند؛
۲۵. هر انسانی را یک کهکشان می‌داند. کوشش می‌کند او را بفهمد؛
۲۶. نه دنبال مُرید می‌گردد و نه مراد کسی است؛
۲۷. مورد انتقاد قرار گرفتن را، متفاوت بودن افراد تلقی می‌کند؛
۲۸. داوطلب نمی‌شود دیگری را تغییر دهد. اگر از او خواسته شود، نظر خود را در میان صدها نظر توضیح می‌دهد؛
۲۹. با کلام، رفتار و اطمینان بخشی نمی‌گذارد دیگران نسبت به او احساس نا امنی کنند؛
۳۰. دیگران صرفاً از حضورش در کنارشان لذت می‌برند.

کانال تلگرام نویسنده
https://t.me/sariolghalam

زوال و بی‌دولتی دولت

محمد فاضلی

از دولت انتظار می‌رود خیلی کارها را انجام دهد، مثلاً برنامه‌ریزی کند، موانع توسعه را کنار بزند و حلال مسأله‌ها باشد. اما تا وقتی بازسازی ظرفیت دولت صورت نگیرد انجام اثربخش این کارها ممکن نیست. توضیح می‌دهم که به چه علت و با چه فرایندهایی، ظرفیت دولت در ایران زوال یافته است.

یک. زوال نیروی انسانی دولت
از روزی که قرار شده گزینشی وجود داشته باشد که آدم‌های دولت را بر اساس معیارهای هر روز بی‌ربط‌تر و تنگ‌نظرانه‌تری ارزیابی کند، و کارآمدی، تخصص و صلاحیت فنی جایگاه درخوری در گزینش نداشته باشد؛ زوال نیروی انسانی دولت شروع شد. بعدها وقتی برخورد به دلایل سیاسی با آدم‌های کارآمد رواج یافت، و وقتی سقف حقوق دریافتی آدم‌های دولت خیلی کمتر از بخش خصوصی شد، این زوال شدت گرفت.

دو. زوال اختیارات دولت
قدرت سیاسی همواره از بوروکراسی تخصصی و مدعی استقلال می‌ترسد. قدرت سیاسی نمی‌فهمد بوروکراسی چه می‌کند، سر از کارش درنمی‌آورد و همیشه می‌ترسد نکند موفقیت‌های بوروکراسی رقیب قدرتش شود. رابطه قدرت سیاسی و بوروکراسی از جنس عشق و نفرت است. بوروکراسی لازم است تا کارها انجام شود و قدرت موفق جلوه کند، و از آن نفرت دارد چون از کارش سر در نمی‌آورد و می‌ترسد قدرت بوروکراسی از قدرت سیاسی بیشتر شود.

به همین دلایل – و کمی بیشتر – قدرت سیاسی در ایران همواره تلاش کرده بوروکراسی برایش شاخ نشود. دائم اختیارات بوورکراسی را گرفته و با انواع شوراهای موازی، سازمان‌های بیرون از دولت و راهبردهای دیگر، دولت و بوروکراسی آن‌را مهار کند. این مهار کردن، هر لحظه پیچیده‌تر شده و تا سطح فشل و فلج کردن دولت پیش رفته است. هر گوشه‌ای از اختیارات دولت بین سازمان‌های رسمی و غیررسمی، شوراها و تشکیلات موازی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی تقسیم شده است. زوال سازمانی دولت هم در این مسیر رخ داده است. دولت به موجودیتی متمرکز اما فاقد نقطه اثر، انحصارگر اما بدون ظرفیت تمرکز بر حل مسأله، و متمرکز زهوار دررفته تبدیل شده است.

سه. زوال منابع مالی
میزان دسترسی دولت به درآمد نفت کاهش پیدا کرده، و بقیه درآمدها هم در ردیف‌های بودجه‌ای مختلف که برخی هیچ نسبتی با کارکردهای ذاتی دولت برای خلق رشد اقتصادی یا حل مسأله‌های توسعه‌ای ندارند، هزینه می‌شوند. بخش زیادی از منابع در صندوق‌های بازنشستگی صرف می‌شوند و افزایش دائمی کسر بودجه نشان می‌دهد هزینه‌ها از درآمدها فراتر رفته‌اند. دولت امروز دیگر دولت دهه‌های قبل نیست. تحریم‌ها هم بر زوال منابع مالی، توزیع آن‌ها بین نهادهای مختلف و کاهش اقتدار دولت در این بخش بسیار مؤثر بوده‌اند.

چهار. زوال اجتماعی دولت
دولت به دلیل ناتوانی در حل انبوه مسأله‌ها – از آلودگی هوا گرفته تا ناترازی برق و انرژی، مشکلات بانکی، رشد اقتصادی و تورم و بیکار و ... – با بحران سرمایه اجتماعی هم مواجه شده است. نهاد دولت در ایران (صرف‌نظر از دولت چندم) به زوال اجتماعی دچار شده است.

نتیجه‌گیری
دولت در چنین فضایی، دائم گسیخته‌تر و دچار بی‌دولتی می‌شود. مسأله‌های حل‌نشده در گذشته هم شدت بیشتری پیدا می‌کنند. من اسمش را گذاشته‌ام «قیچی زوال ظرفیت دولت و مسأله‌های حل‌نشده»، قیچی‌ای که با برش‌هایش بقا و ارتقای ایران را تهدید می‌کند. این پدیده که طی چند دهه بروز کرده، درمان فوری ندارد و بازسازی ظرفیت دولت زمان‌بر است؛ و تحت هر شرایطی، اثر خود را تا مدت‌ها (بسته به نوع مواجهه برای درمان آن) باقی خواهد گذارد.

در چنین احوالی، دونالد ترامپ سخنان تحقیرآمیزی درخصوص ایران گفت. احساسات ایرانیان نیز خیلی جریحه‌دار شد و مقامات در سطوح مختلف پاسخ‌هایی دادند. اما به گمان من همه این پاسخ‌ها تا وقتی قیچی زوال ظرفیت دولت و مسأله‌های حل‌نشده کار می‌کند، حرف‌های بی‌اثری هستند که به کار التیام روح و روان هم نمی‌آیند.

پاسخ معنادار به آقای ترامپ، و وضعیت ایران امروز، کار زمان‌بر بازسازی ظرفیت دولت است. بازسازی ظرفیت دولت باید بر محور معکوس کردن چهار فرایندی که باعث زوال ظرفیت دولت شده‌اند صورت بگیرد. بخش زیادی از رنج‌های مردم ایران، و بخش عمده تحقیرهای مندرج در گفته‌های آقای ترامپ برآمده از زوال ظرفیت حل مسأله است. پاسخ هم حرف نیست، عزم سیاسی و برنامه بازسازی ظرفیت دولت نیاز دارد.

خواننده می‌پرسد پس ظرفیت جامعه چه می‌شود؟ این پرسشی است که به اندازه پرسش از بازسازی ظرفیت دولت اهمیت دارد و در نوشتار دیگری به آن می‌پردازم.

منبع: تلگرام نویسنده
@fazeli_mohammad

به لطف شما دیگه از جهنم نمی‌ترسیم!!

مهران صولتی

بالاخره وعده فرمانده یکی از نهادهای نظامی در شمال کشور محقق شد و از جهنم وعده داده شده همراه با گذر از پل صراط و شب اول قبر رونمایی گردید. واقعیت اما این است که ویدئوهای منتشر شده از این سازه در روزهای اخیر اسباب استهزاء بسیاری از ایرانیان را فراهم آورده تا جایی که حتی عبورکنندگان از پل صراط هم به جای هراس از دیدن صحنه‌های جهنم آشکارا خنده و شوخی می‌کنند. حال با این اوصاف شایسته است بپرسیم که چرا با هجوم ایده‌های مسخره روبرو شده‌ایم؟

نگاه اغراق شده به نقش رسانه‌ها: در جمهوری اسلامی با نگرشی نسبت به رسانه‌ها روبرو هستیم که آن‌را بیش از توانایی خود ارزیابی می‌کند. نگاهی که معتقد است رسانه می‌تواند روز را شب و شب را روز به مخاطب خود معرفی کند. دیدگاهی که باور دارد روایت‌ها می‌توانند واقعیت‌ها را بر خلاف ماهیت خود به مخاطبان بفروشند. این در حالی‌است که دلایلی از جمله شکل‌گیری مخاطب فعال، تکثر رسانه‌های مختلف، و نقش آفرینی هر چه بیشتر مخاطبان در دیالوگ با رسانه‌ها این باور را سست کرده است. اکنون روشن است که بدون هم‌سویی واقعیت‌ها با روایت‌ها، رسانه‌ها قادر نیستند تاثیرگذاری زیادی داشته باشند. به نظر می‌رسد نهادهای دست‌اندرکار در بازآفرینی جهنم هم‌چنان در کمند این نگاه اغراق‌شده به رسانه‌ها گرفتار‌اند.

غفلت از تحولات دین‌داری: به باور جامعه‌شناسان‌دین ایران در ۴۶ سال گذشته با تغییرات جدی در عرصه دین‌داری مواجه شده است به طوری که با وجود فربه شدن ابعاد مناسکی آن مانند برگزاری اعتکاف، راه‌پیمایی اربعین، زیارت اماکن مقدس، و نوآوری‌هایی مانند تجمعات جاماندگان، اکنون ما شاهد کاهش ابعاد اعتقادی دین‌داری به‌ویژه در میان نوجوانان هستیم. برخی از جامعه‌شناسان‌دین حتی آشکارا از ورود ایران به عصرپسادینی سخن می‌گویند و این واقعیت را بر شواهد تجربی مبتنی می‌سازند. بر همین اساس به جرئت می‌توان ادعا کرد که بانیان جهنم‌ساز در پروژه مذکور از این تحولات مطالعه شده اخیر در عرصه‌دین‌داری آگاه نبوده‌اند.

عدم آشنایی با ویژگی‌های نسل زد: پروژه بازنمایی جهنم به احتمال زیاد برای ایجاد هراس در نوجوانانی طراحی شده است که به نسل زد شهره بوده و از سال ۱۴۰۱ نقش پررنگی در تحولات فرهنگی جامعه ایفا نموده‌اند. نسلی که قائل به پرسش‌گری‌های رادیکال در عرصه‌های دین‌داری بوده و این برنامه‌ها را عمدتا به صورت فان تلقی می‌کند. از همین رو به جرئت می‌توان ادعا کرد که هدف‌‌گذاری این پروژه قطعا با ناکامی مواجه شده و بر تشکیک هر‌چه بیشتر این نسل درباره برخی از باورهای دینی خواهد افزود. امری که باعث می‌شود تا انبان مبلغان دینی در مواجهه با این نسل و اقناع ایشان از گذشته هم خالی‌تر شود.

نکته پایانی: به نظر می‌رسد هراس از مجازات دنیوی یا اخروی زمانی موثر است که زندگی برای انسان‌ها از فرط شیرینی صبغه غافلانه به خود گرفته باشد (هراس از جهنم بر مخاطبانی تاثیر دارد که با بهشت بر روی زمین سروکار داشته باشند). حال فارغ از کژسلیقه‌گی های فراوان در این پروژه که آن را بیشتر به یک فانتزی شبیه ساخته است با دو پرسش جدی مواجهیم که طراحان این برنامه باید به آن‌ها پاسخ دهند؛ یکم: چرا ایشان به جای جهنم به بازآرایی بهشت نپرداخته‌اند؟ و دوم: زیست روزمره ایرانیان چه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با پروژه ساخته شده از سوی آن‌ها دارد؟

منبع: تلگرام نویسنده
@solati_mehran

سرود شکست انقلاب

سعید مدنی

در آستانه
(زوال سیاسی، مذاکرات ایران و آمریکا و گذار دموکراتیک)

آیا آغاز مذاکرات علنی مجدد ایران و آمریکا حکایت از ورود جمهوری اسلامی به دورهای جدید از مناسبات داخلی و خارجی دارد؟ آیا در صورت توافق جامع یا غیرجامع، انتظار توقف روند فرسایشی و توسعه گریز کنونی کشور واقع بینانه است؟ در صورت توافق و سرازیر شدن احتمالی دلار بیشتر حاصل از این توافق به اقتصاد، آیا جمهوری اسلامی می تواند از تله بحرانهای کنونی خارج شود؟ آیا وقتی نظام ناچار به موافقت برای مذاکره با ترامپ (قاتل قاسم سلیمانی) و نمایندگانش می شود، می توان انتظار داشت که حاضر به گفتگو با منتقدان و مخالفان جدی داخل کشور شود و اپوزیسیون داخل را به رسمیت بشناسد؟ و بلاخره چه نسبتی بین اصلاح رویکرد سیاست خارجی و بهبود روابط ایران و غرب و گذار دموکراتیک وجود دارد؟ پاسخ روشن به همه این سوالات اگر هم ممکن باشد، در این یاداشت نمی توان به همه آنها پرداخت، از این رو در تلاش برای پاسخ به سوالات بالا، برخی ابعاد مهم وضعیت کنونی و چشم انداز پس از مذاکرات بررسی می شود.

سرود شکست انقلاب

فارغ از روایت های رسمی درباره ی انقلاب ۵۷ و نظر به اینکه هیچ انقلابی بدون بسیج تودهای و جنبش آشکارا انقلابی رخ نداده، بی تردید می توان واقعه ای را که کمتر از نیم قرن پیش در ایران اتفاق افتاد «انقلاب» نامید. این واقعه مثل بسیاری از انقلابهای پیشین و هم عصر حاصل مجموعه ای از عوامل داخلی و خارجی و وضعیت انقلابی بود. نگاه ساختاری به انقلابها نشان می دهد که مهمترین عامل وقوع آنها –از جمله انقلاب۵۷ - در وهله اول نظام مستقری بوده که به سبب ناتوانی از حکمرانی عادلانه، دموکراتیک و توسعه گرا، جامعه را درگیر ده ها بحران خانمان سوز کرده و به همین سبب عزم ملت را برای به زیر کشاندن حکمرانی نالایق استوار ساخته است. از این رو به طنز باید گفت هیچ انقلابی بدون مساعدت ساختار مستقر، آغاز نشده و به پیروزی نرسیده و به این سبب نقطه عطف های انقلابی فقط حاصل کنشهای انقلابیون مصمم نبوده است. بنابراین اگرچه انقلاب ،۵۷ مثل دیگر انقلابها پیشبینی ناپذیر بود، اما از اوایل دهه ۱۳۵۰ و با تشدید بحرانهای دامنه دار ساختاری و ناتوانی و عدم رغبت رژیم پهلوی به آغاز اصلاحات ساختاری و بنیادین، مسیر بی برگشت انقلاب هموار شد و اراده ملت در بهمن ۵۷ به ثمر نشست.(۱)

آنچه گفته شد به معنای آن نیست که علل و فرآیندهای انقلابی را از دیدگاهی غیر ارادی تحلیل کنیم یا نقش نیروهای داخلی و خارجی را در وقوع و پیروزی انقلاب نادیده بگیریم. بی تردید در جریان وقوع هر انقلابی، گروههای گوناگون سیاسی و اجتماعی تلاش می کنند در جای درست تاریخ بایستند. اندیشه تغییرات انقلابی پیرامون آرمانهای بزرگ از جمله آزادی، عدالت، برابری و توسعه در دوران جوشش انقلابی هژمونی خود را بر طیف معمولاً گسترده ای از نیروهای سیاسی و اجتماعی تحمیل می کند و توده های بسیج شده و انقلابیون، مفتون رویایی می شوند که اغلب صادقانه تصور کرده اند یا برای آنها ترسیم شده است.

اما آنچه در انقلابهای معاصر اغلب شاهد بوده ایم، آرزوهای برباد رفته در صبحگاه پیروزی انقلابها پس از اسقاط رژیم پیشین و استقرار رژیم انقلابی است. با دشواری می توان این تمایز و شکاف بین خواستها و آرمانهای انقلابی و رفتار و عملکرد رژیم انقلابی را امری ذاتی انقلاب دانست؛ اما بی شک فرآیند انقلابی به خاطر برخی ویژگیهای اجتناب ناپذیر –مثل ترکیب ائتلافی انقلابیون، کسب مشروعیت خلل ناپذیر رژیم انقلابی در سالهای اول پس از پیروزی که آن را مستعد اقتدارگرایی می کند، کسب وجاهت بخشی از رهبران انقلابی که به آنها خصیصه ای کاریزماتیک می بخشد و بسیاری علل دیگر -احتمال فاصله گرفتن رژیم انقلابی از آرمانها و مطالبات دموکراتیک را بیشتر می کند. بزرگی در اواسط قرن بیستم گفت: «انقلابها به مثابه جنبشها حقیقت هستند اما به مثابه رژیمها، دروغ»؛ بنابراین اگرچه موفقیت نسبی انقلابهایی مثل انقلاب انگلستان و به میزان کمتر انقلابهای فرانسه، مکزیک، الجزایر در افزایش آزادیهای سیاسی و کاهش نابرابریها قابل توجه است، منازعات خشونت آمیز در میان کمتر از ۲۰ انقلاب بزرگ از قرن هجدهم تا قرن بیستم انکارناپذیر است و فجایع زیادی به بار آورده است. علاوه بر انقلاب ،۵۷ نمونه برجسته انقلاب مشروطه در ایران -با همه خشونت پرهیزی آن- گواه ناکامی انقلابها در تحقق مطالبات مردم به خروش آمده است.

اما آیا محقق نشدن اهداف انقلاب مشروطه یا انقلاب ۵۷ یا دهها انقلاب ناکام دیگر را میتوان دلیلی بر نفی آن  انقلاب های بزرگ دانست؟ نفس اشتیاق یک ملت به انقلاب ( لحظه انقلابی) به معنای حرکت به سوی وضعیتی «جز این» یا وضعیتی است که به تصور انقلابیون به مراتب بهتر از وضع کنونی است و از این رو ارزش خطر کردن دارد.

تحقق آزادی و دموکراسی و عدالت، برابری و دیگر ارزشها و آرمانهایی که اراده ی ملت را برای انقلاب برمی انگیزد،  هدف غایی انقلاب است و به همین سبب بسیار مهم؛ اما به همان میزان فعلیت یافتن تواناییهای یک ملت در لحظه ی پرشور انقلابی است که با سقوط دیکتاتور به چشم میآید و ارزشهای ویژه ی خود را دارد؛ اگرچه، امروز همه به خوبی می دانیم که ساقط شدن دیکتاتور، ضمانتی بر تامین آزادی و عدالت و دموکراسی نیست. بیش از دو قرن پیش، کانت در جستار «روشنگری چیست؟» نوشت: «شاید یک انقلاب به خودکامگی فردی یا به رژیمی ستمگر یا چپاول پایان دهد، اما انقلاب به خودی خود هرگز نمی تواند در شیوه های اندیشه، اصلاح واقعی به وجود آورد بلکه برعکس خرافات جدیدی جای خرافات پیشین را میگیرد و برای کنترل توده ی بی فکر یوغ عبودیت تازهای را به گردن او می فکند.»

بنابراین نه به خاطر تجلی روح ملت ایران در انقلاب ۵۷ می توان معصومیتی برای نظام پس از آن قائل شد و نه می توان به سبب وضعیت فاجعه آمیزی که امروز جمهوری اسلامی بر مردم ایران تحمیل کرده، ارزشها و اصالت انقلاب ۵۷  را انکار کرد. شاید مهمترین آموزه ی تجربه ی انقلاب و بیش از چهار دهه نظام حاصل از آن انقلاب جز این نیست که انقلاب استراتژی معصوم و بی بدیلی برای تغییر نیست، اگرچه و در عین حال هیچ بنی بشری قدرت و دانش آن را ندارد که تضمین کند ملت، امروز یا فردا به سوی یک جنبش انقلابی متمایل نشود؛ زیرا ما انقلاب نمی کنیم، انقلاب می شودو در آن لحظه ناچار از انتخاب یکی از دو سوی منازعه ی انقلابی هستیم. به هر حال انقلاب به مفهوم متعارف آن استراتژی تغییری پرهزینه، کم بازده و پرخطر است.

اکنون در آستانه نیمه ی دوم از دهه ی پنجم جمهوری اسلامی بین آنچه بر کشور جریان دارد با آنچه در انقلاب ۵۷ ملت انتظار داشت، شکافی است که هر روز بر عمق آن افزوده می شود و چشم اندازی از امکان ترمیم آن وجود ندارد. به این ترتیب اگر متفکر فرانسوی، دوتوکویل نوشت «فتح زندان باستیل پیروزی انقلاب نبود بلکه پایان انقلاب بود»، مگر نه این است که ۲۲ بهمن ۵۷ و فتح تهران نیز پایان تمنای آرمان های عدالت، آزادی، دموکراسی و توسعه بود که صدها و بلکه هزاران انسان برای تحقق آنها قربانی شدند.

از سال ۱۳۵۸تلاش برای پی ریزی نظام جدید بر ویرانههای رژیم پیشین به کشمکش و جدال بین طیف نیروهای حاضر در انقلاب ضداستبدادی- ضدسلطنتی منجر شد که در نهایت با پیروزی بخش سنتی ذیل رهبری روحانیت و تلاش آنها برای صورتبندی جمهوری اسلامی به مثابه ی پروژه ای دینی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی- اخلاقی آغاز شد. بیش از ۴۰سال سرمایه های ملی صرف این پروژه شد تا ایران را به نقطه ی کنونی برساند. اکنون و در سالهای پایانی دهه ی پنجم جمهوری اسلامی شایسته است تا بر پایه ی شواهد و قراین، حاصل و برون داد پروژه ی جمهوری اسلامی ارزیابی شود.

جمهوری اسلامی به مثابه‌ی پروژه‌ای دینی-مذهبی

نزدیک به نیم قرن فرصت بود تا نظامی که به نام دین و شرع پایه های خود را بنا کرده بود، جامعه ای تراز نوین، دینی و شرعی را پی ریزی کند و به اتکای آن بر جهانیان فخر فروشد. اما بنا بر شواهد و قرائن بسیار، فرزندان جمهوری اسلامی که در مهد این نظام متولد شدند، در نهادهای ایدئولوژیک زده ی آن پرورش یافتند و اکنون در ردیف گروههای سنی جوان و میانسال قرار دارند، بسیار کمتر از نسلی که پیش از انقلاب متولد و در دفاع میهنی جنگ عراق علیه ایران مشارکت داشت، دل در گرو ایدئولوژی و مبانی دینی جمهوری اسلامی دارد. برای مثال یکی از پایه های بنیادین اندیشه جمهوری اسلامی تاکید بر پیوند دین و حکومت (ولایت فقیه) بود که طی سالها نیز در رسانه های رسمی، منابر، مدارس و دانشگاهها ترویج شد و موضوع مناقشهای جدی در مجلس خبرگان قانون اساسی اول بود. اما امروز و بر اساس نتایج نظرسنجی های رسمی منتشره در سال ۱۴۰۲حدود ۷۳درصد جمعیت ۱۵سال و بیشتر، موافق جدایی دین از سیاست (دولت) هستند. جالب آنکه بیش از ۲۰سال پیش یعنی در سال ۱۳۷۹حدود ۴۰درصد جمعیت موافق این نظر بودند. بنابراین طی دو دهه ی اخیر تعمیق شکاف بین نظر و دیدگاه ملت و نظام بیشتر نیز شده است.

شاخص مهم دیگر روند افول گرایش دینی به ویژه دین شرعی در میان ایرانیان است. در سال ۱۳۷۹حدود ۹۴درصد ایرانیان ۱۵سال به بالا اعلام کرده بودند به روز جزا (معاد) اعتقاد دارند، در سال ۱۴۰۲سهم این گروه به ۷۷درصد کاهش یافت. پیش از انقلاب وقتی در سال ۱۳۵۴از پاسخ دهندگان سوال شد آیا نماز می خوانند، ۸۳درصد پاسخ مثبت دادند، اما در سال ۱۴۰۲در پاسخ به همین سوال ۵۵درصد پاسخشان مثبت بود. دیگر یافته ها در سال ۱۴۰۲ نیز نشان می دهد ۴۰.۳درصد جمعیت هیچ وقت قرآن تلاوت نمی کنند، ۳۱.۹درصد هیچ وقت نماز نمی خوانند، ۳۶.۹ درصد هیچ وقت روزه نمی گیرند، ۶۱درصد هیچ وقت به نماز جماعت نمی روند، ۵۷درصد مرجع دینی ندارند و ۵۶.۵ درصد اعتماد کم و خیلی کم به روحانیون دارند. در همین مطالعه ۸۵درصد پاسخ دهندگان گفته اند دینداری مردم نسبت به ۵سال گذشته کمتر شده و ۸۱.۱ پیشبینی کرده اند در ۵سال آینده جامعه غیردین دارتر خواهد شد.

این اعداد و آمار فقط مشتی نمونه ی خروار است. مقایسه ی این یافته ها با گزارشهای منتشره درباره وضعیت دینداری سالهای پایانی رژیم پیشین نشان از افول جدی دینداری در چهارچوب معیارها و ترازهای جمهوری اسلامی دارد که به معنای آن است که صرف حجم بزرگی از منابع ملی به منظور ترویج دین و اندیشه ی دینی راه به جایی نبرده و فقط به هدر رفتن منابع ملی انجامیده است. بنابراین جمهوری اسلامی به مثابه ی یک پروژه ی دینی با شکست جدی مواجه شده است. شاید این نیز یکی از طنزهای تاریخ باشد که جمهوری اسلامی زمینه ساز یا لاقل تسریع کننده ورود جامعه ایران به عصر پسا دینی شده است.

جمهوری اسلامی به مثابه ی پروژه ای اجتماعی-اخلاقی

آیا جمهوری اسلامی طی سالها حاکمیت خود جامعه ای از نظر اخلاقی و اجتماعی سالم تر ساخت؟ شواهد غیرقابل انکار منتشرشده از سوی منابع رسمی نشان می دهد ابعاد و گستردگی مسائل، مشکلات و آسیبهای اجتماعی جامعه ایران در مقایسه با چهار دهه پیش، از نظر کمی و کیفی تشدید شده و در اغلب حوزه های اجتماعی به مرزهای بحرانی و نگران کننده ای رسیده است. مطابق گزارش جهانی شادکامی بنیاد ایپسوس، رتبه ی شادکامی مردم ایران در میان ۱۵۶کشور جهان ۱۴۶است و لذا ایران کشوری ناشاد ارزیابی شده است.

ناشاد بودن را شکلی از افسردگی جمعی تلقی می کنند و به معنای آن است که شهروندان از کیفیت زندگیشان رضایت ندارند. در سال ۲۰۲۳در حالی که میانگین جهانی خودکشی ۹.۴۸مورد در ۱۰۰هزار نفر گزارش شده بود، این شاخص برای ایران ۸.۱۵مورد در ۱۰۰هزار نفربرآورد شد که فاصلهای تا میانگین جهانی ندارد. نکته ی نگران کننده، شتاب روند افزایش خودکشی در ایران است؛ برای مثال تعداد موارد خودکشی منجر به مرگ در سال ۱۴۰۲در مقایسه با ۱۳۹۸حدود ۴۷.۸درصد رشد داشته است.

میزان خودکشی در گذشته در ایران به قدری پایین بود که در ردیف مشکلات اجتماعیِ در اولویت قرار نمی گرفت؛ اما اکنون این نرخ در برخی استانها مثل کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال بختیاری و قم از میانگین جهانی بالاتر است. علاوه بر این، گزارشهای متعدد از افزایش تمایل به مصرف انواع مواد مخدر و محرک خبر می دهد. در این میان وضعیت مصرف الکل بسیار وخیم تر است. در سال ۱۳۹۸در بین جمعیت ۱۵تا ۶۴سال ۵.۴میلیون مصرف کننده مشروبات الکلی بوده اند که ۳۷درصد آنها در سنین ۱۵تا ۱۸سال بوده اند. گزارشها حاکی از شیوع بسیار بالای الکل در میان زنان و دختران، نوجوانان و جوانان و برخی حرفه ها از جمله رانندگان است. مطابق برخی گزارشها برآورد میشود شیوع مصرف الکل از ۴درصد جمعیت در سال ۱۳۹۴به ۹.۳درصد در سال ۱۳۹۸رسیده و برخی شواهد حکایت از ادامه شیوع فزاینده مصرف الکل دارد. وضعیت مصرف سایر مواد به ویژه شیشه سالها است که از خط قرمز عبور کرده است.

در حالی که جمهوری اسلامی ادعا می کرد تمام تلاش خود را مصروف تحکیم نظام خانواده کرده، شواهد نشان می دهد با وجود صرف هزینه های بسیار روندهای وقوع طلاق و ازدواج بسیار نامطلوب است. در فاصله سالهای ۱۴۰۰تا ۱۴۰۲ تعداد ازدواج از ۵۷۳هزار مورد به ۴۸۱هزار مورد کاهش یافته است. به علاوه شاخص نسبت طلاق به ازدواج در همین دوره ی زمانی از ۰.۳۶به ۰.۴۲افزایش یافته که حاکی از پیشی گرفتن رشد طلاق نسبت به ازدواج است. شاخص های وضعیت مسکن، آموزش و سلامت نیز روند بسیار نامطلوبی را نشان می دهد که در این مختصر اشاره به همه ی آنها ممکن نیست. تنها برای نمونه یادآور می شود که ۷۰درصد دانش آموزان ایرانی عملکرد آموزشی کمتر از متوسط جهانی دارند. روند نگران کننده ی وضعیت اجتماعی موجب کاهش جدی احساس امنیت مردم شده است.

در پیمایش سال ۱۴۰۲حدود ۳۰درصد پاسخ دهندگان با گزاره ی «ایران کشوری امن است» مخالف بوده اند. احساس ناامنی در گروههای سنی جوان و زنان بسیار بیشتر از دیگر گروههای سنی و مردان گزارش شده است. برای مثال ۴۵درصد جوانان زیر ۳۰سال با گزاره ی مذکور درباره ی امن بودن ایران مخالف بوده اند.
جمهوری اسلامی به مثابه‌ی پروژه‌ای اقتصادی

وقتی درباره ی اقتصاد ایران سخن می رود، انبوهی از واژه ها مثل فساد، تورم، نابرابری، فقر و توسعه نیافتگی به ذهن هجوم می آورد که جز تحقیر و استثمار ملی پیامی ندارد. روند شاخصهای اقتصادی از فقیرتر، نابرابرتر و نامولدتر شدن جامعه ی ایران طی دهه های گذشته به ویژه از آغاز دهه ی ۱۳۹۰به بعد حکایت دارد. در این دهه درآمد سرانه ایرانیان ۳۴درصد کاهش یافته است؛ برای مثال در حالی که درآمد سرانه ی ایرانیان در سال ۱۳۹۰برابر با ۷.۴میلیون تومان بود، این شاخص در سال ۱۴۰۱به ۵.۲میلیون رسیده که معنایی جز استثمار ملی و فقیرتر شدن مردم ایران ندارد.

گزارشهای متعدد حاکی از ریزش حداقل یک سوم جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق است. تعداد خانواده‌های مستاجر که به زیر خط فقر سقوط کرده اند، تنها در فاصله سالهای ۱۳۹۵تا ۱۴۰۱حدود ۴۸درصد اضافه شده است. فقر عمومی جمعیت موجب کاهش مصرف مواد مغذی و تامین حداقل کالری شده؛ برای مثال در حالی که سرانه ی روزانه ی مصرف گوشت برای هر فرد در یک جامعه سالم حداقل ۷۵گرم است، این شاخص در ایران به ۳۵گرم رسیده است. علاوه بر این سرانه ی مصرف لبنیات خانوارهای ایرانی بین یک دوم تا یک سوم یک جامعه ی سالم است. در سال ۱۴۰۳نرخ تورم مواد خوراکی از مرز ۵۰درصد فراتر رفت. علاوه بر فقر، نابرابری نیز انسجام اجتماعی را در معرض خطر قرار داده است. در سال ۱۴۰۱نسبت هزینه ی دهک دهم (ثروتمندترین) به دهک اول (فقیرترین) ۱۲.۸برابر بود که در سال ۱۴۰۲به ۱۳.۹برابر رسید.

وضعیت تولید ناخالص داخلی که نشان دهنده ی قدرت ملی و حجم اقتصاد است نیز روندی اسفبار دارد. برای مثال در حالی که در سال ۱۳۶۳اقتصاد ایران بر حسب شاخص مذکور دو برابر اقتصاد عربستان سعودی بود، در سال ۱۴۰۲ این شاخص در ایران معادل ۳۱۰میلیارد دلار شد که فقط حدود یک ششم ارزش شرکت آرامکو عربستان است. مطابق گزارشهای منتشرشده در سال ( ۱۳۵۵/  ۱۹۷۶) تولید ناخالص داخلی ایران ۶۸میلیارد دلار و بالاتر از تولید ناخالص داخلی ترکیه معادل ۵۱ میلیارد دلار و کره جنوبی معادل ۳۰میلیارد دلار بود. اما در سال (۱۴۰۱/ ۲۰۲۲) تولید ناخالص داخلی ایران ۳۷۰میلیارد دلار شده که بسیار کمتر از تولید ناخالص ترکیه معادل ۱۱۳۰میلیارد دلار و کره جنوبی معادل ۱۷۱۳میلیارد دلار بود. در ۲۰سال ۱۳۸۰تا ۱۴۰۰درحالی که رشد تولید ناخالص داخلی ایران۳۶ برابر شده، رشد نقدینگی ۱۰۲۵۰برابر شده است. بر اساس گزارشها فقط در سالهای ۱۴۰۱و ۱۴۰۲برآورد می شود که حداقل ۱۶میلیارد دلار سرمایه ی ایران به خارج از کشور منتقل و حجم قاچاق سالیانه نیز حدود ۳۱میلیارد دلار برآورد شده است. فساد ساختاری ایران بر انداز، وضعیتی به مراتب بدتر را نشان می دهد و رتبهی ایران از این حیث در میان ۱۸۰کشور به ۱۴۹رسانده است. پروژه ی اقتصادی جمهوری اسلامی مدتهاست به شکست و فروپاشی رسیده است. کاربرد مکرر مفهوم حسابداری «ناترازی» برای توصیف ورشکستگی اقتصادی توسط مقامات کشوری به ویژه رئیس جمهور، تنها تلاشی ناکام است برای سرپوش گذاشتن بر ابعاد گسترده بحران کنونی و بی کفایتی نظام حکمرانی و دعوت به سطحی نگری.

پروژه سیاسی جمهوری اسلامی

با سقوط دیکتاتور جنایتکار سوریه بشار اسد، بنیانهای استراتژیک جمهوری اسلامی موسوم به عمق استراتژیک به شدت فرو ریخت. فارغ از قضاوت درباره ی تعارضات سیاست خارجی نظام با منافع ملی، سالها سرمایه گذاری و تحمیل هزینه بر مردم ایران برای حضور سیاسی، نظامی و امنیتی در کشورهای منطقه به یکباره بر باد رفت. تحولات در لبنان، عراق و حتی یمن به تدریج نادرستی این سیاستهای منطقه ای و بین المللی را نشان می دهد. ابعاد دیگر سیاست خارجی نظام از جمله اتکا به شرق به ویژه چین و روسیه و در برابر تشدید بحران در روابط با کشورهای اروپایی و آمریکایی، ضمن نقض بسیاری از موازین قانون اساسی و اصل استقلال، عواقبی جدی برای حیات و امنیت ملی و توسعه ی ایران داشته است. آیا در یک صد سال گذشته می توان دورهای را نشان داد که پیروزی یکی از دو نامزد ریاست جمهوری آمریکا موجوب کاهش حدود ۳۰ درصدی ارزش پول ملی ایران شده باشد؟ در چنین شرایطی استقلال سیاسی و اقتصادی معنا دارد؟

فارغ از سیاست خارجی، سیاستهای داخلی نیز غیرقابل دفاع بوده، روند سقوط سرمایه ی اجتماعی، مشارکت عمومی را تشدید کرده، و با تضعیف نهادهای انتخابی در برابر نهادهای انتصابی، ایران را در ردیف یکی از کشورهای ناقض جدی حقوق بشر قرار داده است.

مطالعات اخیر درباره ی وضعیت سرمایه ی اجتماعی و اعتماد مردم به نظام همگی موید این ادعا است.

در فاصله‌ی سالهای ۱۳۷۹تا ۱۴۰۲ سهم کسانی که معتقدند حکومت به نظر مردم اهمیتی نمی‌دهد و سهم کسانی که ارزیابی منفی از عملکرد حکومت دارند افزایش یافته است. این وضعیت روند مهاجرت ایرانیان، به ویژه گروههای تحصیل کرده، به خارج از کشور را افزایش داده است. برای مثال بنابر نظرسنجی موسسه گالوپ متوسط جهانی تمایل به مهاجرت در سطح جهانی ۱۶درصد گزارش شده است. این شاخص در ایران از ۱۴/۷ درصد در سال ۱۳۸۲ به ۳۸.۶درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. شاخص تمایل به مهاجرت جمعیت ۱۵ تا ۲۹ سال در سال ۱۴۰۲ به ۵۴/۱ درصد رسیده است؛ یعنی بیش از نیمی از جوانان مایلند در کشور دیگری مقیم شوند و زندگی کنند. در میان ۱۳۳کشور جهان رتبه‌ی ایران در جذب و نگهداری نخبگان ۱۱۲ است. مطابق گزارشهای منتشره ۷۰ تا ۹۲ درصد دانش آموزان مدال آور المپیادی، مهاجرت دائمی کرده اند.

از اواخر دهه‌ی ۱۳۹۰ موج نارضایتی عمومی منجر به دامنه ی وسیعی از اعتراضات جمعی و جنبشها، شورشها و خیزش‌های اجتماعی شده است. به گفته‌ی رئیس قوه قضاییه فقط در جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ نزدیک ۹۰ هزار پرونده‌ی قضایی تشکیل شد. یکی از نمودهای غیرقابل انکار نارضایتی عمومی را می توان در مقاومت مدنی در تحریم انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳ مشاهده کرد. در دور اول این انتخابات به رغم به کارگیری تاکتیک تایید صلاحیت پزشکیان نرخ مشارکت به ۳۹.۹درصد سقوط کرد که پایینترین میزان مشارکت پس از انقلاب ۵۷ است، البته در دور دوم این رقم به ۵۰درصد نزدیک شد. در همین انتخابات در ۲۹استان کشور میزان مشارکت کاهش یافت و در کردستان به ۲۳درصد رسید.

چشم انداز ایران فردا

آنچه گذشت مروری مختصر و سریع بود بر روند ۴۵ساله ی تجربه ی جمهوری اسلامی. با در نظر گرفتن انبوهی از اطلاعات و آمار که در اینجا امکان مرور همه آنها نبود، می توان تصویری به مراتب روشنتر و شفافتر از راه طی شده ارائه داد. عموماً در واکنش به وضعیت کنونی غیر قابل دفاع شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، مسئولان نظام به مجموعه ای از تغییرات مثبت در زمینه ی برق رسانی، گازرسانی، آبرسانی و موفقیتها در زمینه های بهداشت، آموزش و امثال آن اشاره می کنند. اگرچه اغلب این ادعاها قرین به صحت است اما ظاهراً مدعیان فراموش میکنند که این دستاوردها حاصل هزینه کرد میلیاردها دلار منابع ملی و نزدیک به نیم قرن هزینه فرصت از دست رفته یک ملت است. فارغ از هرگونه تایید یا رد الگوی توسعه در کشورهایی مثل ترکیه و کره جنوبی، برآوردهای کارشناسان نشان می دهد اگر ایران طی دههه ای گذشته روندی مشابه با گذار دموکراتیک در ترکیه یا کره جنوبی داشت، تولید ناخالص داخلی آن در مقابل ۳۷۰میلیارد دلار کنونی به ترتیب معادل ۱۵۰۰میلیارد دلار و ۳۹۰۰میلیارد دلار بود.

از این گذشته در طول دهه های اخیر شاخصهای توسعه انسانی به ویژه آموزش و سلامت حتی در کشورهای آفریقایی نیز روند مثبتی داشته و برای مثال نرخ امید به زندگی در سطح جهانی افزایش قابل ملاحظه یافته است.

***

با توجه به تجربه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و دینی- مذهبی جمهوری اسلامی به نظر می رسد اکنون برجسته ترین و موفق ترین ویژگی جمهوری اسلامی، وجوه امنیتی- نظامی آن است که به اتکای آن توانسته وضعیت موجود را کنترل و اعتراضات دامنه دار گروههای مختلف اجتماعی را سرکوب کند. آیا با وجود روند وضعیت نابسامان ساختاری که پیش از این توضیح داده شد، جمهوری اسلامی می تواند به اتکای قدرت امنیتی- نظامی و دستاوردهای حاصل از توافق با آمریکا امیدوار به تداوم وضع موجود باشد؟

از اوایل دهه ۱۳۷۰تا امروز شاهد دو موج اعتراضی و ورود به موج سوم شورش، خیزش و جنبش علیه وضعیت موجود بوده ایم. موج اول اعتراضی از اوایل دهه ۱۳۷۰و در پی واکنش اقشار و طبقات محروم و حاشیه نشین شهرهای بزرگ نسبت به تنگناهای معیشتی حاصل از اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی شکل گرفت. شورشها در مشهد، اسلامشهر تهران، کرج و اراک از رخدادهای برجسته موج اول بود. تحرکات سیاسی حاصل از جنبش اصلاح طلبی و همچنین اعتراضات نسبتاً وسیع دانشجویی به ویژه در سالهای ۱۳۷۸و ۱۳۸۱در این دوره رخ داد.

موج اول که با مطالبات اقتصادی شروع شده بود به تدریج وجوه سیاسی پیدا کرد و در جنبش اصلاحی سرریز شد و شکافهای درون جمهوری اسلامی را بیش از گذشته فعال کرد.

موج دوم از سال ۱۳۸۸و در پی اعتراض علیه تقلب انتخاباتی آغاز شد که بدواً وجه سیاسی آن برجسته تر از سایر وجوه بود و موفق به بسیج اقشار متوسط و گروههای تحصیلکرده شهری شد. اعتراضات دی ماه ۹۶و آبان ۹۸نیز اگرچه با مطالبات اقتصادی آغاز شد به سرعت جهت گیری رادیکال سیاسی علیه جمهوری اسلامی پیدا کرد. موج دوم با شتاب از منطق دوگانه اصلاح طلب- اصولگرای درون نظام سیاسی فاصله گرفت و به تدریج هویت سومی متکثر و مستقل از آن دو و متکی به جامعه مدنی را شکل داد. خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱اگرچه در پیوند با اعتراضات موج دوم از خصایص آنها برخوردار بود، اما با نشان دادن تفاوت هایی خبر از ورود به موج سوم اعتراضات می داد. در پایان این اعتراضات ۱۰۰روزه و تحولات پس از آن زمینه برای برآمدن موج سوم اعتراضات فراهم آمده که هنوز بحث درباره مشخصه های آن زود هنگام است، اما احتمال می رود موج سوم با اولویت مطالبات اقتصادی حامل تلفیقی از اعتراضات به وضعیت سیاسی و اقتصادی باشد و احتمالاً فراگیری آن بسیار بیشتر از دو موج قبلی خواهد بود.

چنانکه پیش از این توضیح داده شد جمهوری اسلامی مبتلا به مشکلات عمیق ساختاری است و تبعات حاصل از توافق  با آمریکا به ویژه گشایش نسبی در تامین منابع محدود ارزی و تزریق دلار به این موجود سراسر بحران، بدون اصلاحات عمیق ساختاری نه تنها بهبود جدی در وضعیت آن ایجاد نمیکند، بلکه حتی ممکن است وضعیت نابسامان کنونی را بسیار وخیمتر کند. تجربه دهه ۱۳۵۰ پهلوی نشان داد که افزایش درآمدهای ارزی و تزریق آن در نظامی سراسر ناکارآمد، فاسد و بحرانی نمیتواند گشایشی جدی در وضعیت کنونی پدید آورد. سالها است که بسیاری ناظران و صاحب نظران تاکید میکنند که با وجود شواهد بسیار مبنی بر بحران در نظام، ریشه و علت بحرانها، ساختار سیاسی حاکم بر کشور است و بدون اصلاح این ساختار سیاسی و آغاز فرآیند دموکراسی سازی، تزریق دلار حاصل از کاهش تنش ایران و غرب نمی تواند بهبود اساسی میان مدت و بلند مدت در وضعیت ایجاد کند. اکنون مشکلات ایران به ویژه مسائل اقتصادی، بسیار پیچیده و بحرانی تر از پیش شده است، و انتظار اینکه دولت (قوه مجریه) یا حتی سه قوه بتوانند وضعیت موجود را سامان دهند و از شدت بحرانها به طور پایدار بکاهند خطا است؛ زیرا منشا و دلیل بحرانها فراتر از  دولت و در کلیت نظام حکمرانی است. برای مثال قیمت ارز به میزان فروش نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن وابسته است و فروش نفت به سیاست خارجی، و فرمان سیاست خارجی در دستان رهبری نظام.

گفته شده سقوط حکومتها در امواج انقلابی تحت تاثیر سه عامل قرار دارد: ۱) زوال منابع و فشار مالی، ۲) شکاف نخبگان در قدرت و ۳) توانایی بسیج از سوی مخالفان.

ارزیابی دقیق این سه عامل در این مختصر نمی گنجد. اما در یک نگاه کلی به نظر می رسد هر سه به سود تحول و تغییر حرکت می کنند. البته این وضعیت نباید به ساده انگاری درباره ی روند تحولات ایران از جمله مشابه سازی با تحولات سوریه و سقوط یازده روزه بشار اسد یا حتی انقلاب ۵۷و امثال آن منجر شود. عوامل موثر در تحولات ایران امروز فراتر از سه عامل مذکور بسیار پیچیده هستند و لذا پیش بینی فرایند تغییر را بسیار دشوار می سازند. در برابر چنین شرایطی جمهوری اسلامی دیر یا زود ناچار است یا به تبعیت از خصلت پراگماتیستی خود –که برای مثال با استناد به صلح امام حسن (ع) مذاکره با قاتل قاسم سلیمانی را توجیه میکند -چرخشهای بزرگی را اتخاذ کند و با به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت و رای و نظر مردم به تغییرات ساختاری در مسیری کم هزینه و خشونت پرهیز تن دهد یا با ادامه وضع موجود منتظر آیندهای بی ثبات تر، مبهم وغیرقابل کنترل و پرهزینه برای ایران باشد و هزینه های انحصار پروژه ی جمهوری اسلامی به مثابهی یک پروژه ی صرفاً نظامی- امنیتی را برملت ایران تحمیل کند، اما به قول معروف به نیزه می توان تکیه کرد اما بر روی آن نمی توان نشست.

در این میان شواهد مورد اشاره نشان می دهد توافق با غرب و مشخضاً آمریکا، اگرچه ممکن است موقتاً به گشایش هایی در اقتصاد بیمار و رنجور ایران منجر شود و قدری از شدت بحرانها بکاهد، اما نمی تواند چاره مشکلات عمیق ساختاری باشد. اگرچه نتایج مذاکرات پیچیده کنونی با آمریکای ترامپ هنوز روشن نیست، اما فارغ از خوشبینی های گزاف برخی حامیان مذاکره مبنی بر پیش بینی سرمایه گذاریهای تریلیارد دلاری آمریکا در ایران و همین طور بد بینیهای افراطی گروه مقابل، به نظر می رسد محتمل ترین گزینه توافقی کوتاه مدت، محدود و غیرجامع است که خطر بمباران مناطق حساس در ایران را کاهش داده و به توقف یا تمدید فرصت فعال سازی مکانیسم ماشه و متقابلاً محدود شدن غنی سازی خواهد انجامید و صد البته که اگرچه این حد از توافق احتمالی نمی تواند نوشداروی بحرانهای متعدد، متکثر و درهم تنیده جمهوری اسلامی باشد اما قدری از فشار فزاینده بر معیشت مردم به ویژه گروههای کم درآمد خواهد کاست و از همین رو باید از آن استقبال کرد. روشن است که بدون چرخش اساسی در سیاست های داخلی، پذیرش حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت مردم ایران و آغاز اصلاحات ساختاری در تمامی ارکان نظام با به رسمیت شناختن منتقدان و مخالفان، حتی در صورت توافق ایران و آمریکا، چشماندازی جز ادامه روند کنونی و تشدید بیش از پیش بحرانها و افزایش تنش ها متصور نیست. در این فرآیند مقاومت مدنی مردم ایران نقش فزایندهای ایفا میکند. تقویت مقاومت مدنی نه تنها مانع از هر گونه فاجعه مداخله دیگر کشورها در فرآیند تحولات دموکراتیک ایران می شود؛ بلکه احتمال گذار دموکراتیک را در مسیری خشونت پرهیز تقویت می کند.(۲)

زندان دماوند اردیبهشت ۱۴۰۴

——————————
۱-در فاصله سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ سهم خانوارهای شهری شش نفری که در یک اتاق زندگی میکردند، از ۳۶درصد به ۴۳درصد رسید. در همین فاصله نرخ مرگ و میر کودکان افزایش جدی داشت و از نظر خدمات بیمارستانی و نسبت تخت به جمعیت ایران در ردیف پایین ترین کشورهای خاورمیانه بود. در سال ۱۳۵۵هنوز ۶۸درصد بزرگسالان بیسواد بودند و کمتر از ۴۰درصد کودکان لازم التعلیم تحصیلات عمومی تا دیپلم را تمام می کردند. در حالی که ایران در اوایل دهه ۱۳۴۰ صادر کننده محصولات غذایی بود، در اواسط دهه ۱۳۵۰سالیانه تنها یک میلیارد دلار صرف واردات محصولات کشاورزی می شود. اینها فقط شواهد مختصری از وضعیت عمومی مردم در اوج درآمد نفتی در دهه ۱۳۵۰ و در آستانه انقلاب ۵۷ است. برای اطلاعات بیشتر درباره فروپاشی رژیم پهلوی، مراجعه کنید به کتاب « فروپاشی»، نوشته هدی صابر (نشر پارسه).
۲- کلیه منابع نزد نویسنده محفوظ می‌باشد.

منبع: تلگرام ایران فردا
@iranfardamag

گازوئیلی با طعم باقلوا!

حامد پاک‌طینت

از آنجائیکه متدلوژی دونرخی و چندنرخی کردن یک کالا در ایران موجب افتخارآفرینی در اقتصاد کشور و سربلندی برای مدیران دلسوز و فهمیده و از سویی سیلی محکمی بر دهان دشمنان اقتصادی ما بوده همان موفقیتی که در زمینه دلار، آرد، محصولات کالای بورسی، بنزین و ... کسب کردیم دو روز پیش قرار شد در گازوئیل هم کسب کنیم. این‌بار با عیار بالاتر سه نرخی!

یک نرخ سهمیه‌ای یارانه‌ای برای حمل و نقل رسمی و با بارنامه، یک نرخ نیمه یارانه‌ای با ۴۰% بالاتر از قیمت پایه برای مصارف مازاد و البته پلکانی و یک نرخ آزاد به قیمت نزدیک جهانی برای مصارف غیر، به امید آنکه به حول و قوه الهی سفره قاچاق سوخت برچیده شود، یارانه‌ها هدفمند شوند و بر بودجه دولت عزیزمان فشار کمتری وارد آید

هنوز البته تا این لحظه احدی نگفته مملکتی که وزیر نیرو اش انتخاب روشن بودن یخچال یا پنکه را آپشن خاص اعلام میکند چگونه می‌خواهد بدون GPS رفت و آمد سیستم حمل و نقل و از روی آن نرخ واگذاری گازوئیل به کامیون داران را تشخیص دهد. و هیچ فردی هم در بین این حضرات به ذهنش نیامده که برای چنین تصمیم حساسی بهتر است ابتدا بطور آزمایشی در یکی دو استان اجرای آزمایشی داشته باشیم تا نواقص خود را نشان دهد و سپس صحنه اقتصاد کشور را به آتش بکشیم

بدیهی است که مخاطبان مستقیم این تصمیم که بدون مشورت قبلی صنفی تحت تاثیر جدی قرار گرفته‌اند در بلاتکلیفی و هرج و مرج بوجود آمده واکنشهایی نشان می‌دهند که غیر از خسارت برای مردم و مملکت دستاوردی ندارد و مثل همیشه نسخه این سومدیریت واکنش‌هایی از نوع خاموش کردن یک آتش ! اساسا سبک مملکت داری اینگونه است که گروهی آتش به پا می‌کنند و گروهی باید آتش را خاموش کنند، به حاصل جمع صفر!

اما ریشه مشکل کجاست؟

روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر گازوئیل از ایران قاچاق می‌شود، چیزی در حدود ۵ میلیارد دلار در سال!

از سویی یارانه گازوئیل سالانه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و یارانه گازوئیل نیروگاهی ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال برای دولت آب می‌خورد. بنابراین قاچاق گازوئیل از ایران حداقل ۱۰ برابر بابت هر لیتر سود دارد و از شما چه پنهان تقریبا سیستم حمل و نقل پاکستان از همین طریق اداره می‌شود. خسارت سالانه قاچاق سوخت تقریبا ۸ میلیارد دلار در سال است. این عدد به اندازه یک چهارم فروش نفت مملکت است! دقت کنید فروش نه سود!!

اما مشکل کجا مضاعف میشود؟

یک سوم ناوگان حمل و نقل سنگین ایران بدلیل تحریم‌ها فرسوده است و مصرف سوخت آنها ۳۰% بیشتر از حالت عادی است، جاده‌ها بدلیل فشار اقتصادی دولت کیفیت لازم را ندارد و لذا موجب استهلاک ماشین‌ها بیش از حد عادی شده است، حق بیمه‌ها با تورم موجود در مملکت هم بار دیگری شده و همه اینها دست به‌دست هم داده تا چنین افتضاحی به بار آید. یک ساختار بیمارگونه پشت تمام اتفاقاتی است که هر روز در این کشور شاهد هستیم.

اگر دولت تصور می‌کند با خاموش کردن این آتش مشکل حل می‌شود در اشتباه است. ساختار بیمار گونه حمل و نقل سنگین حداکثر ۴ سال دیگر تاب‌آوری دارد و در طی این چهار سال بیش از نیمی از ناوگان ایران از دور فعالیت بطور کامل خارج می‌شود. با اعتصاب یا بی اعتصاب!

در خصوص اختلالی که در سیستم حمل و نقل کالایی و تورم ایجاد شده و اتفاقاتی که برای محصولات فاسدشدنی خواهد افتاد و البته بحران‌های اجتماعی پدید آمده نیازی به هیچ تحلیل و تفسیری نیست.

اما همه داستان، تلخ نیست، این تصمیم قسمت‌های شیرینی هم دارد که حیف است به آن نپردازیم!

اختلاف چشمگیر تفاوت بین سه نرخ تعیین شده برای گازوئیل، انگیزه لازم و کافی برای یک بازار سیاه جذاب، خلق می‌کند. دلالان وارد عرصه شیرین نه دو نرخی بلکه سه نرخی می‌شوند، مسیرها دستکاری می‌شود، بارنامه‌ها خرید و فروش می‌شوند، فقط یک نمونه اخیر خبر از صدور بارنامه‌های جعلی به ارزش ۵۵ میلیون دلار می‌دهد،  سندها جعل می‌شوند، همکاری مدیران گرانمایه دولتی و نیمه دولتی با قاچاقچیان رونق می‌گیرد. این بازار سیاه حداقل ۲ میلیارد دلار در سال می‌ارزد!

۲ میلیارد دلار شیرین!
به شیرینی باقلوا!

منبع: تلگرام مجمع فعالان اقتصادی

هوش مصنوعی و شخصی‌سازی آموختن

فردین علیخواه

در یک سال گذشته چند کلاس آزاد در خارج از دانشگاه برگزار کرده‌ام. استقبال از کلاس‌هایم خوب بود. منظورم، تعداد علاقه‌مندانی است که ثبت نام کردند و نه تعداد کسانی که در کلاس‌ها حاضر شدند. لازم است بیشتر توضیح بدهم. در همان جلسات نخست تشکیل کلاس‌ها؛ متوجه شدم که بیشتر کسانی که ثبت نام کرده‌اند نیامده‌اند.

این اتفاق در جلسات دوم و سوم هم رخ داد. کنجکاو شدم. با خودم گفتم، اگر کیفیت تدریس من بد است حداقل باید جلسه اول می‌آمدند تا به تدریج به این نتیجه برسند، نمی‌شود در همان جلسه نخست به این دلیل نیامد. مدتی گذشت و فرصتی فراهم شد تا با چند نفر از علاقه‌مندان گفتگو کنم. جالب آنکه همچنان به مباحث کلاس علاقه‌مند بودند و درسگفتار‌ها را دنبال می‌کردند. آنان حتی در خارج از ساعات کلاس و از طریق شبکه‌های اجتماعی پیام می‌دادند و درباره برخی مباحث توضیح بیشتری از من می‌خواستند.

از آنان دلیل حضور نیافتن در کلاس‌ها را پرسیدم. گفتند: شما در کلاس کُند صحبت می‌کنید. اندکی تعجّب کردم. گفتم: به نظر خودم کُند صحبت نمی‌کنم و ضرباهنگ کلامم متعادل است. یکی از آنان گفت: برای نسل ما شما کُند صحبت می‌کنید و این کمی کسالت‌آور است. این برایم جالب بود. همچنین گفتند: ما ترجیح می‌دهیم به فایل ضبط‌ شدۀ کلاس گوش کنیم چون آن طور که دلمان می‌خواهد می‌توانیم سرعت را تنظیم کنیم، یعنی بعضی جا‌ها دگمه توقف را بزنیم، بعضی جا‌ها دگمه سرعت را بزنیم و بعضی جا‌ها هم گزینه «آرام» را انتخاب کنیم.

نکته قابل تأمل دیگری هم گفتند: وقتی به فایل صوتی دسترسی داریم هر وقت که حال و حوصله‌اش را داشتیم از آن استفاده می‌کنیم. برای مثال در نیمه‌شب، یا سپیده‌دم یا هر وقت مناسب دیگری. گفتند: در ضمن ما می‌توانیم صدای شما را با اکولایزر‌ها تمیز و شفاف کنیم و ده‌ها عملکرد دیگر که در کلاس امکانش وجود ندارد.

دریافتم که آنان دوست دارند محتوای آموزشی را «شخصی‌سازی» کنند، یعنی امکان تغییر و دستکاری محتوا را داشته باشند. به این شکل، گویی محتوا در خدمت آنان است و نه آنان در خدمت محتوا. این افراد در نهایت محتوا را یک محصول رسانه‌ای و یک پکیج تصویری می‌بینند. در اینجا نقش و اهمیت معلم یا مدرس تا جایی است که امکان تبدیل شدنش به فایل صوتی یا تصویری وجود داشته باشد، تا به این شکل تابع اراده و انتخاب شخصی فرد شود.

دوست دارم تجربه شخصی دیگری را نیز بازگو کنم. به دلیل گرانی کتاب، تصمیم گرفتم مدتی از کتاب‌های الکترونیک استفاده کنم. تجربه بسیار جالبی بود. در اینجا نیز اتفاقی افتاد که نگرانم کرد. پس از تجربۀ یادشده، وقتی به سراغ کتاب کاغذی می‌رفتم حس کلافگی به سراغم می‌آمد. دوست داشتم سایز فونت را شخصی‌سازی یا سفارشی‌سازی کنم، دوست داشتم نور روی صفحه را شخصی‌سازی کنم، دوست داشتم صفحه کتاب مدام بسته نشود و فقط با لمس انگشت بر روی صفحه نمایش به صفحه دیگر برود. منظورم آن است که تجربه خواندن کتاب الکترونیک بر تجربه همیشگی خواندن کتاب کاغذیِ من اثر گذاشته بود. وقتی مقایسه کردم دیدم که امکان شخصی‌سازی در کتاب الکترونیک بیشتر است.

در این نوشتار کوتاه، مثال‌های شاید ساده‌ای از تجاربم بیان کردم. من فکر می‌کنم جریانی فراگیر در عرصۀ آموزش در حال رخ دادن است. تلفن‌های همراه حداقل، تأکید می‌کنم، حداقل دو پیامد مهم را رقم زده‌اند: نخست امکان بالای شخصی/سفارشی‌سازی محتوا و دیگری تفکر و تأمل تصویری است.

نسل جدید بسیار مصوّر می‌اندیشد. فایل صوتی یک سخنرانی یا یک کلاس، در واقع ‌اندیشه‌ای است که تجسّم یافته، بدنمند شده، و مصوّر گشته است. با دسترسی به فایل صوتی، گویا در نسل جدید حس کنشگری، حس تغییر دادن، حس اثربخشی، حس به خدمتگیری و حس سازگار کردن محتوا با شرایط شخصی بیشتر می‌شود.

سخن پایانی آنکه، مدتی قبل در اخبار خواندم که میانگین معدل دانش‌آموزان در چندین استان کشور کاهش چشمگیری داشته است. با خواندن این چنین اخباری بی‌درنگ از خودم سؤال می‌کنم که نظام آموزش و پرورش چقدر به آنچه گفتم توجه می‌کند؟ اینکه دانش‌آموزان امروزی دوست دارند محتوا؛ تجسّم یافته و مصور گردد؟ اینکه دوست دارند محتوا تبدیل به محصولی رسانه‌ای و شخصی شود تا به دلخواه بتوانند در زمان مناسب از آن بهره برند؟

شواهد نشان می‌دهد که جهان، به ویژه با گسترش هوش مصنوعی، به شدت در حال تغییر است. اگر شیوه آموزش ما تغییر نکند تعداد غائبان کلاس‌ها(حتی در دانشگاه ها) و میانگین نمره‌ها به مراتب به پایین تر از اکنون خواهد رسید. فن‌آوری‌های جدید ارتباطی «فردی شدن» و «شخصی‌سازی» را تسریع کرده‌اند. بد یا خوب، به نظر می‌رسد که نسل جدید نیز به این شکل از فن‌آوری خو گرفته است.

* فردین علیخواه عضو گروه جامعه‌شناسی دانشگاه گیلان است

وزرایی برای لای جرز!

حامد پاک‌طینت

رئیس جمهور محبوبمان که در زمان رقابت‌های انتخاباتی همه برنامه‌ها را به نظر کارشناسان حواله می‌داد دیروز در مورد مسئله‌سازترین موضوع روز که فعلا (با تاکید فعلا!) برق است گفته هر کس مرد است بیاید مسئله را حل کند!

اینکه ریشه مشکل برق مملکت چیست و راه حلهای آن چیست و نظر کارشناسان چیست و رئیس جمهورمان در این خصوص چه باید بکند تقریبا بر همه روشن و مبرهن است و تکرار آن گزافه گویی است.

بیایید امروز روی جمله آخر ایشان متمرکز شویم که هر کس مرد است بیاید مسئله را حل کند، شاید فرجی شد!

از آنجایی که بحمدالله در چهارگوشه این مملکت جای سالمی نمانده و هر کجا دست می‌گذاریم مشکلی خود را عیان می‌کند شاید یکی از خلاقانه‌ترین متدهای بومی در این مملکت این باشد که چند مشکل را به هم مرتبط کنیم، شاید راهی گروهی پیدا شد! به هر حال این هم برای خودش متدولوژی است!

جناب آقای رئیس جمهور عنایت دارند که حدود ۲۰ سال است که سالانه ۱۰ میلیون تن گاز مایع در پارس جنوبی در مشعل‌هایی در معرض دید عمومی و کاملا واضح می‌سوزد ـــ یعنی به نرخ امروز سالی ۱۰ میلیارد دلار دود می‌شود و به هوا می‌رود، درست در شرایطی که ۵ سال است دنبال ۷ میلیارد دلارمان از کره جنوبی یا قطر هستیم و در به در بدنبال رفع تحریم‌ها هستیم جلوگیری از سوختن این ثروت عمومی فقط در طول سه و نیم سال می‌توانست مسئله برق کشور را حل کند. شما سه و نیم سال از امروز از همین راه فرصت دارید مسئله برق کشور را حل کنید.

اگر وزیر نفت شما، وزیر بود در همین یک سال اجازه نمی‌‌داد این ثروت عمومی به همین راحتی بسوزد. حتی اگر متوسل به تانکرهای سیار برای انتقال گاز مایع به بنادر برای صادرات یا حتی فروش داخلی با نرخ‌های ترجیحی و پایین‌تر از بنزین می‌شد.

می‌توانست با استفاده از فناوری‌های کم‌هزینه با گازهای همراه آن را تبدیل و از سوخته شدن جلوگیری می‌کرد.

می‌توانست کل پروژه را با تضمین خرید محصول، برون‌سپاری می‌کرد،

حتی می‌توانست خطوط لوله را از پارس جنوبی به نیروگاه‌ها برساند تا تولید برق مملکت از این راه مهیا می‌شد!

اصلا می‌توانست به همین آقایان قطری اجازه می‌داد بقیه گاز را هم زحماتش را در همین جا بکشند و مبلغش را به این مملکت پرداخت کنند بلکه این پول را می‌زدیم بر زخم برق‌مان.

مگر عراق نبود که در پروژه‌های جمع‌آوری گاز، سوزاندن گاز را نصف کرد؟ مگر نروژ نبود که مشعل‌سوزی را به صفر رساند؟

روزی ۶۰۰ میلیون دلار زیان خاموشی برق در ایران است. خسارات تاخیر در تعهدات شرکتها، بیکار ماندن کارگران این عدد را به میلیاردها دلار در سال می‌رساند.

بله ما می‌توانستیم با ساخت مخازن زیرزمینی با پول دو سال همین گازهایی که می‌سوزد امکان ذخیره گاز مازاد در فصل گرم و استفاده در فصل سرد را فراهم کنیم. حالا به روزی افتادیم که به حمدالله با افت فشار، تابستان هم گاز نداریم!

ما نه تنها ثروت کشور را سوزاندیم، نه تنها بی‌گاز و بی‌برق شدیم بلکه موجب مرگ مردم کشور شدیم!

در سال گذشته ۵۰ هزار نفر در ایران به دلیل آلودگی هوا فوت شده‌اند که ۱۲% کل مرگ و میر در کشور است! ۱۵% از آلودگی هوای ایران ناشی از فعالیت‌های صنعت نفت و گاز شامل مشعلسوزی است یعنی حداقل ۶۰۰۰ نفر سال گذشته به همین دلیل فوت شده‌اند و در دو دهه گذشته ۱۲۰.۰۰۰ نفر به این دلیل از دنیا رفته‌اند. بنزن موجود در دود مشعلها با افزایش سرطان خون مرتبط است.

به وزرای نیرو و نفت تان بفرمایید اگر مرد هستند نیروگاههای سیار در همان حوالی راه بیاندازند، از آفریقایی‌ها یاد بگیرند. ببینند نیجریه با کاهش ۷۰ درصدی مشعلسوزی چگونه ۲۰۰۰ مگاوات برق از همین گازهای در حال سوختن تولید کرد

وزرایی برای لای جرز در ساختاری متناسب با همین وضعیت تا پایان همین دولت، کشور را در خاموشی مطلق فرو خواهد برد.

تلگرام مجمع فعالان اقتصادی
@Iran_economy_online

سرنوشت جعفراخوان و نخستین شاسی بلند ایرانی

قاسم خرمی

جعفر اخوان در واپسین سالهای  پیروزی انقلاب، از نگاه انقلابیون چپ مارکسیست والبته چپ اندیش مسلمان، نمادی از یک سرمایه دارِ وابسته و حکومتی و غرب زده و سود پرست بود که از طریق  مونتاژ و تولید خودروهای لوکس و گران قیمت به ترویج فرهنگ مصرفی گرایی و تجمل گرایی در جامعه ایران دامن زده است.

او اولین کسی بود که دست به مونتاژ خودرو در ایران زده بود و قطعات خودرو جیپ آمریکایی را سر هم می کرد و می فروخت. بعدها کار او به مونتاژ و نیز تولید برخی قطعات خودرو شولت، بیوک، جیپ آریا و شاهین نیز کشیده شد و شالوده صنعت خودروسازی در ایران نهاده شد و اغلب این خودروها را هم بصورت قسطی می فروخت

«مونتاژ» اگرچه در همه دنیا، بخشی از چرخه تولید به حساب می آمد و اغلب مونتاژ کاران به مررو دست به داخلی سازی قطعات می زدند اما در فضای روشنفکری چپ زده ایران، مونتاژ کاری، به منزله توسعه وابسته و بسط بازارهای سرمایه داری به درون کشورهای فقیر بود. روشنفکران ایرانی می گفتند ما باید کاری کنیم تا تمام قطعات خودرو در ایران ساخته شود.  بنابراین، اقدام جعفر اخوان، گناهی نابخشودنی بود که می توانست به قیمت جان او تمام شود.

دومین گناه نابخشودنی جعفر اخوان این بود که در سالهای بعد از کوتای آمریکایی دهه ۳۰ با آمریکایی ها شریک شده بود. او در۴ دی  سال ۱۳۳۵ در خیابان اکباتان  تهران شرکتی با عنوان «جیپ» تاسیس و اقدام به واردات خودرو جیب ویلیز آمریکایی کرد. شرکت جیپ با شرکت های «امریکن موتورز» و «جنرال موتورز» همکاری داشت و بخش های فنی و نسبتا پیچیده شرکت جیپ در اختیار مهندسین و تکنیسین های آمریکایی قرار داشت.

اما واقعیت این بود که همکاری اخوان با آمریکایی جنبه سیاسی و ایدئولوژیک نداشت. در دهه ۳۰ و ۴۰ تکنولوژی ساخت خودروهای پر قدرت و دو دیفرانسیل در اختیار آمریکایی ها بود و کویری بودن و صعب العبور بودن جاده های ایران، اقبال ایرانی ها به جیپ را بیشتر کرد. به عبارتی جیپ نخستین خودرو شاسی بلندی بود که وارد ایران شده بود و با روحیه بالا نشینی سرمایه داران نوظهور ایرانی سازگارتر بود.

شاید بزرگترین اتهام اخوان که به مصادره اموال او در سال ۵۸  منجر شد، مشارکت با بنیاد پهلوی و واگذاری ۱۰ درصد سهام به این شرکت بود. مشارکت دادن این بنیاد در شرکت جیپ نیز دلیل بسیار واضحی داشت. مسلما اخوان نیازمند سرمایه گذاری ۱۰ درصدی بنیاد پهلوی نبود اما حضور این بنیاد می توانست مانع انواع مانع تراشی ها و باج گیری های دیگر عوامل حکومت  شود. در واقع اخوان به جای باج های متعدد به یک نهاد پر قدرت باج می داد. باج گیری از فعالان صنعتی و تولیدی هنوز هم به انحاء مختلف وجود دارد و یکی از موانع سرمایه گذاری های کلان و در معرض دید عموم است.

شرکت جیپ در سال ۱۳۴۶ تعدای خودرو رامبر به امرای ارتش داد. با بالاگرفتن اعتراضات منتهی به وقوع انقلاب ۵۷، ارتش سوار بر جیپ وارد خیان ها شد و مردم خشمگین، جعفر اخوان و جیپش را بخشی از ماشین سرکوب رژیم شاه به حساب آوردند.

به واسطه همین عوامل، زمین زدن شرکت جیپ که مطابق ساختار جدید شرکت « جنرال موتوز ایران» نامیده می شد تبدیل به یکی از اهداف اساسی و نمادین انقلابیون شد. در  دی و بهمن ۵۷ کارگران این شرکت به مدت ۴۵ روز دست به اعتصاب زدند.  جعفر اخوان از کشور خارج شد، مدیریت کارخانه استعفاء کرد و امور کارخانه به دست کارگران افتاد.

در تیرما ۱۳۵۸ و به موجب قانون موسوم به «توسعه و حفاظت از صنایع» شرکتی که به دست اخوان تاسیس شده بود و سالها سود می داد به دولت واگذار شد. در طی دوسال مدیرت دولتی، تعداد کارگران دوبرابر شد و تیراژ تولید به نصف کاهش یافت و نام شرکت هم در سال ۵۹ به شرکت «پارس خودرو» تغییر یافت.

مدتی نگذشت که حتی تولید خودرو لوکس به چالشی میان نیروهای سیاسی و سیاستگذاران اقتصادی مبدل شد. روزنامه کیهان در ۲۹ فرودین ۱۳۶۱ در گزارشی با عنوان « از کادیلاک تا اتوبوس» خودرو سواری را نماد تبعیض خواند و خواستار تعطیلی و جایگزینی آن با خودروهای عمومی مثل وانت و اتوبوس شد.

شرکت «پارس خودرو» بعد از چند دهه فراز و نشیب، نهایتا به تولید همان خودروهای لوکس و گرانقیمتی روی آورد که از اول قرار بود چنین کند.  اکنون حتی از مشتریان خاصش پول اضافی می گیرد تا خودرویی با رنگ و آپشن مورد نظر آنان تولید کند.

در هر صورت پارس خودرو به همان ایده و راه جعفر اخوان برگشت اما دیگر از جعفر اخوان خبری نبود. او در سال ۱۳۶۲ در خارج در گذشت. تمام آنچه سیاهه اتهامات اخوان نامیده می شود اکنون  تبدیل به رفتار معمول و متعارفی در میان خودروسازان ایرانی شده است.

منبع: وبسایت کارخانه‌دار

تابوشکنی از مصدق و تابوسازی از دشمنانش؟

احمد زیدآبادی

روزنامه هم‌میهن

هر ساله به مناسبت رویدادهای مربوط به جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران بحث‌هایی دربارۀ کارنامه و عملکرد زنده‌یاد دکتر محمد مصدق در بین صاحب‌نظران ایرانی در می‌گیرد که بدون سر و صدا و جنجال نمی‌ماند.

برخی چهره‌های تاریخی به دلایل کاملاً تاریخی در هاله‌ای از «قدسیت» قرار می‌گیرند و جز به زبان تمجید و ستایش نمی‌توان دربارۀ آنان سخن گفت. تاریخ اما در یک خط مستقیم و یکنواخت حرکت نمی‌کند. علت عمده‌اش این است که عقاید و سلایق و نظام ارزشی افراد جامعه دوره به دوره و نسل به نسل عوض می‌شود و این نیز حرکت تاریخ را دچار اعوجاجات بسیار می‌کند.

وقتی ارزش‌ها رنگ به رنگ شوند، هاله‌های قدسی پیرامون چهره‌های تاریخی هم رنگ می‌بازد و آنها را به هدفی مشروع و موجه برای نقد و مخالفت تبدیل می‌کند. این به خودی خود امر نامطلوب و نامعقولی نیست به شرط آنکه دچار آفت نشود. آفت اما از آنجا بروز می‌کند که قدسیت‌زدایی و تابوشکنی از چهره‌های تاریخی، به ژاژخایی و اغراق دربارۀ کاستی‌ها و نقائص آنها و نادیده گرفتن فضائل‌شان می‌انجامد و در عین حال، با قدسی‌سازی و تابوآفرینی از چهره‌های مخالف و متضادشان همراه می‌شود! بدین ترتیب، حرکتی در جهت رشد و اعتلای فرهنگ جامعه صورت نمی‌گیرد، بلکه یک چرخۀ معیوب تکرار می‌شود.

شادروان دکتر محمد مصدق از جمله چهره‌های تاریخ معاصر است که برای چند دهه و چند نسل به صورت یک اسطورۀ بی‌همتای سیاسی درآمد. او قربانی معصومِ توطئۀ همدستی استبداد داخلی با استعمار خارجی محسوب می‌شد و بنا به کهن الگوی ذهنیت فرد ایرانی، نزد طیف وسیعی از روشنفکران و کنشگران سیاسی و ملی هیچ نقدی به او روا نبود.

این وضعیت بنا به طبع و سرشت تحولات تاریخی قابل دوام نبود و دوام هم نیاورد. امروزه نقد عملکرد دکتر مصدق و مخالفت با کارنامۀ او امری عادی شده است. تا اینجای کار هیچ مشکلی وجود ندارد. مشکل آنجاست که داوری نسبت به او شکلی بی‌رحمانه به خود گرفته و به طرز غیرمنصفانه‌ای حق به حریفان و منتقدان و دشمنان او داده می‌شود.

واژه‌هایی چون «بی‌رحمانه» و «غیرمنصفانه» صبغۀ کاملاً ارزش‌داورانه دارند. معمولاً هر فردی بنا به دستگاه ارزشی مورد قبول و علاقه‌اش، خود را در موضع رحم و انصاف و حریفان را در موضع بی‌رحمی و بی‌انصافی می‌بیند. آیا ملاک و معیاری بیرونی برای ارزیابی بی‌طرفانۀ این موضوع وجود دارد و یا اینکه تحمل نوعی هرج و مرجِ داوری سیاسی بین افراد جامعه گریزناپذیر است؟

ظاهراً ترکیبی از این دو در زندگی آدمیان جریان دارد. دو فرد با دو نظام ارزشی کاملاً متفاوت و متضاد، شاید هرگز نتوانند دربارۀ یک موضوع مورد اختلاف، به اشتراک نظر دست یابند اما هنگامی که پای ارزش‌ها و یا لااقل مؤلفه‌های مشترکی در میان باشد، اشتراک نظر دربارۀ منصفانه یا غیرمنصفانه بودن یک داوری هم ممکن می‌شود.

آنکه از موضعِ عداوت و خصومت با هر سطح و درجه از سکولاریسم و ملی‌گرایی با عملکرد دکتر مصدق دشمنی می‌ورزد، قاعدتاً دلیلی نمی‌بیند که بخواهد در کارنامۀ او نکتۀ مثبتی پیدا کند. او داوری‌اش نسبت به مرحوم مصدق خواه‌ناخواه منفی است و در عوض ممکن است سیدمجتبی نواب‌صفوی و اعضای فدائیان اسلام در چشمش از هر جهت بی‌عیب و نقص آیند. در این موارد راهی جز مدارا با نظرات مختلف و متضاد وجود ندارد.

در مقابل، آن روشنفکری که از منظرِ مؤلفه‌های توسعۀ سیاسی و اقتصادی در مورد کارنامۀ دکتر مصدق به داوری می‌نشیند، اگر تا سرحد نفی کامل کارنامۀ او و دفاع از نیروهای معارضش پیش رود، به طور حتم نقصی در نظام تحلیلی و تاریخی خود دارد و بر این مبنا می‌توان دربارۀ عادلانه یا ناعادلانه بودن داوری‌اش با او به گفت‌وگو نشست و به اشتراک نظر رسید.

نقص در نظام تحلیلی یا از غلبۀ هیجانات و احساسات شخصی نسبت به یک فرد یا جریان اثر می‌پذیرد یا به کمبود داده‌ها و اطلاعات ربط پیدا می‌کند، یا از عدم انسجام فکری و نظری نشأت می‌گیرد و یا به آنچه «ظرفیت و موقعیت و روح زمانه» شهرت پیدا کرده است، اعتنایی ندارد.

روشن است که «موقعیت زمانه» مفهومی پردردسراست و با توسل به آن، می‌توان قلم عفو بر هر خطای بزرگی کشید، اما بدون سطحی از تفاهم دربارۀ آن هم داوری‌ها یکسره راه به بی‌انصافی و خطا می‌رود.

واقعیت این است که مقولاتی مثل حقوق انسان، وضعیت مطلوب، دانشِ حکمرانی و علم مدیریت، اموری تکاملی‌اند و به تدریج در طول تاریخ زندگی بشر رشد پیدا کرده‌اند. درست به همین علت، اگر قرار به داوری نسبت به گذشتگان براساس فهم امروزین ما دربارۀ حق انسان، وضع مطلوب، دانش حکمرانی و علم مدیریت داوری و قضاوت شود، همۀ آنان بلااستثنا مردودان تاریخ خواهند بود.

از این رو شناخت موقعیت زمانه و دخالت دادن آن در داوری نسبت به پیشینیان از ضروریات اولیۀ قضاوت منصفانه در مورد آنهاست.

برای نمونه، برخی از افراد که دولتی شدن اقتصاد را مغایر آزادی و رونق و بازار می‌دانند و بر لزوم فعالیت بخش خصوصی بر مبنای ساز و کار بازار آزاد و رقابتی اصرار می‌ورزند، به دکتر مصدق خرده می‌گیرند که منظورش از ملی کردن صنعت نفت دولتی کردن آن بوده است. این یکی از نمونه‌های بارز عدم شناخت شرایط است.

هدف مصدق از خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس، اعمال حاکمیت دولت ایران بر کشف و استخراج و صدور نفت کشور بود. این اعمال حاکمیت در آن مقطع فقط یک راه داشت و آن کنترل دولت بر شرکت بود. ملی شدن هم معنایی جز این نداشت. قرار بود شرکت نفت ایران و انگلیس به مالکیت مشاع ملت ایران درآید. اگر قرار به سپردن آن به بخش خصوصی هم بود این اتفاق باید بعدها صورت می‌گرفت نه در مقطعی که با دولتی بیگانه دعوای حقوقی بسیار حساسی جریان داشت.

تحلیل عملکرد دکتر مصدق بر مبنای «حقوق اساسی» یعنی چارچوب قانون اساسی وقت هم اشکالات بسیاری دارد. قانون اساسی یک موجود زنده و گویا نیست که خود امر و نهی کند. موجودی صامت و ساکت است. به واقع توازن قوای اجتماعی آن را حرف و سخن درمی‌آورد. مصدق و جبهۀ ملی توانسته بودند با بسیج اجتماعی توازنی در مقابل بلوک سنتی قدرت ایجاد کنند. این توازن شکننده بود.

مرحوم مصدق دربارۀ این توازن اشتباهات محاسباتی داشت؛ همانطور که در مورد توازن قدرت جهانی محاسباتش اشتباه بود. اما فراروی او از چارچوب مناسبات حقوقی وضع موجود را نمی‌توان به عنوان ضعف و نقص او برشمرد زیرا اولاً مناسبات حقوقی وضع موجود، عادلانه و دموکراتیک و منطبق با خواست عموم جامعه نبود و ثانیاً اگر قرار بود مصدق خود را به‌طور کامل در آن مناسبات محبوس کند، نه باید نخست‌وزیر می‌شد و نه باید جنبشی تحت عنوان ملی کردن صنعت نفت را هدایت می‌کرد.

در واقع از منظرِ حقوق اساسیِ صرف که نگاهی از هر جهت محافظه‌کارانه است، ماجرای ۲۸ مرداد را به سختی می‌توان کودتا نامید، اما آنچه ماهیت آن ماجرا را کودتاگرانه می‌کند، عواقب هولناک آن است که میراث مشروطیت، تنوع سیاسی و بساط هر نوع نقد و مخالفت با دستگاه مخالف را برچید و با تسلط استبدادی آشکار زمینه را برای انقلاب سال ۵۷ فراهم کرد.

به همین جهت از مصدق قدسیت‌زدایی کردن و همزمان با آن برای دشمنانش هاله‌ای از قدسیت ساختن، تکرار همان چرخۀ باطلی است که قرن‌هاست ما را اسیر خود کرده است.

مرحوم مصدق دربارۀ این توازن اشتباهات محاسباتی داشت؛ همانطور که در مورد توازن قدرت جهانی محاسباتش اشتباه بود. اما فراروی او از چارچوب مناسبات حقوقی وضع موجود را نمی‌توان به عنوان ضعف و نقص او برشمرد زیرا اولاً مناسبات حقوقی وضع موجود، عادلانه و دموکراتیک و منطبق با خواست عموم جامعه نبود و ثانیاً اگر قرار بود مصدق خود را به‌طور کامل در آن مناسبات محبوس کند، نه باید نخست‌وزیر می‌شد و نه باید جنبشی تحت عنوان ملی کردن صنعت نفت را هدایت می‌کرد.

در واقع از منظرِ حقوق اساسیِ صرف که نگاهی از هر جهت محافظه‌کارانه است، ماجرای 28 مرداد را به سختی می‌توان کودتا نامید، اما آنچه ماهیت آن ماجرا را کودتاگرانه می‌کند، عواقب هولناک آن است که میراث مشروطیت، تنوع سیاسی و بساط هر نوع نقد و مخالفت با دستگاه مخالف را برچید و با تسلط استبدادی آشکار زمینه را برای انقلاب سال 57 فراهم کرد.

به همین جهت از مصدق قدسیت‌زدایی کردن و همزمان با آن برای دشمنانش هاله‌ای از قدسیت ساختن، تکرار همان چرخۀ باطلی است که قرن‌هاست ما را اسیر خود کرده است.

ترامپ آمد و بازگشت و حسرتی که ماند!

علی مرادی مراغه‌ای

ترامپ در سفری چهار روزه به خاورمیانه، با کشورهای عربی قرادادهای تریلیونی را بست و هدیه عجیب و غریب امیر قطر را هم گرفت و به آمریکا بازگشت. در طول یکصدسال، سیاستِ آمریکا در خاورمیانه همین قراردادها مهم بوده است. اینکه، دمکراسی، حقوق بشر یا مثلا روزنامه‌نگار قاشقچی تکه تکه و در اسید ذوب می‌گردد برای سردمداران آمریکا فسانه هستند، اینها تنها وقتی مهم می‌گردند و بولد می‌شوند که قبل از آن، خللی و چشم زخمی بر آن منافع اقتصادی و آن قرادادهای تجاری رسیده باشد!

از یکصدسال پیش، سیاست آمریکا همین بوده منتهی بازیگران نقش‌ها فرق می‌کنند این بن سلمان که بدون توسعه سیاسی می‌خواهد آن کویر را سرسبز و چمنزار و مدرن کند عینا نقش محمدرضاشاهِ نیم قرن پیشِ ما را بازی می‌کند و البته مراسم فشن‌شو و اجرای برنامه جنیفر لوپز در سرزمین حرمین شریفین هم به نوعی ادامه همان جشن‌های ۲۵۰۰ ساله خود ما بوده است!

مارکس زمانی گفته بود تاریخ تکرار می‌گردد اما در بار دوم به صورت کمدی! اما این بازی به نظر ما بیشتر به تراژدی شبیه بوده مخصوصا آن خسروشاهی را وقتی می‌بینیم در کنار ترامپ و بن سلمان در ضیافت ناهار در کاخ الیمامه!

شاید نسل امروزِ بیگانه با تاریخ، این دارا خسروشاهی را نشناسد و مخصوصا سرگذشت تراژیک پدربزرگ او علی خسروشاهی را نداند که چپ‌ها و چپ‌زدگان اوایل انقلاب، تمام کارخانجات و دارایی‌هایش را مصادره کرده و او را با اردنگی بیرون انداختند و البته شانس آورد که جان سالم بدر برد!

خسروشاهی‌ها ترک بودند و از شهر خسروشاهِ نزدیک تبریز برخاسته بودند پس از انقلاب با تحریک احزاب چپی، علی خسروشاهی توسط کارگرانش در خود کارخانه‌اش زندانی شد! او را محاکمه و کلیه اموالش را مصادره کردند. علی‌اصغر سعیدی در کتاب «موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی، زندگی و کارنامه علی خسروشاهی» در صفحه ۳۰۰ آورده است که اتهام او چه بوده!

در کیفر خواست مصادره اموال علی خسروشاهی چنین آمده‌ بود:
«تغییر ذائقه مردم و ترویج فرهنگ آرایشی غرب از طریق تولید پفک، شیرخشک و‌ لوازم آرایشی بهداشتی»!

آن زمان که این ملت در دنیای یوتوپیا و آسمان‌ها سیر می‌کرد چیپس و پفک گناه شمرده می‌شد و ذائقه‌ها را عوض می‌کرد اما الان که این مردم بر روی زمین صلب و سخت افتاده و زندگی می‌کنند اصلا چیپس و پفک ذائقه‌ها را را عوض نمی‌کند ...!

در آن فضای چپ‌زده، علی خسروشاهی کارآفرین نخبه نبود بلکه در قاموس چپ‌ها، زالوصفتی بود که خون کارگران را مکیده بود!

چند سال قبل از آن، چریکهای فدایی حکم اعدام انقلابیِ سرمایه‌دار فاتح یزدی مؤسس کارخانجات متعددی چون جهان چیت را با افتخار به اجرا در آورده بودند و اکنون در فضای انقلابی چرا باید همان حکم را در مورد خسروشاهی به اجرا در نیاورند.

اما برای اینکه حق کسی در دستگیری و محاکمه و مصادره اموال خسروشاهی ضایع نگردد انصاف باید داد که در این فقره، دکتر حبیب‌الله پیمانِ چپِ اسلامی، گوی سبقت را از نورالدین کیانوری و فرخ نگهدار و از تمام احزب چپ مارکسیستی ربود!

حبیب‌الله پیمان، رهبر گروه جنبش مسلمانان مبارز بود در کارخانجات مختلف سخنرانی می‌کرد. او در کارخانه مینو به کارگران اطمینان داد که بیرون کردن مالکان شرکت هیچ خسارتی به شرکت نمی‌زند. او گفت: «شاه رفت. هیچ حادثه‌ای رخ نداد. خسروشاهی هم برود، هیچ‌چیزی نمی‌شود.»

چندین بار هفته نامه امت (ارگان گروه جنبش مسلمانان مبارزه) به زدنِ علی خسروشاهی پرداخته که تصویر دو نمونه از آن را در زیر این نوشته آورده‌ام!

از دیدن دارا خسروشاهی مدیر عامل شرکت «اوبر» در کنار ترامپ و بن سلمان، احساسی تلخ برایم دست داد که همین احساس قبلا در مبارزه و مصافِ دو دختر تکواندوکار ایرانی در مسابقات المپیک توکیو برایم دست داده بود که یکی برای تیم پناهندگان بازی می‌کرد و دیگری با نام ایران.

می‌دانید که بازنده یا برنده بودن در هر مسابقه ای چندان مهم نیست چون جزوی از سرشت هر مبارزه است اما جنبه تراژیک قضیه در این بوده که تو از پیش، احساس کنی در هر صورت باخته ای و هر کدام از آنها نیز برنده شوند باز تو باخته ای...! و تو با چشم خودت ببینی که سهمِ بیشتر آبادیِ کویرِ عربستان و کشورهای پیرامون از عملکرد ما و از ویرانی ما بوده است...!

کانال نویسنده
@Ali_Moradi_maragheie

ناترازی انرژی و ناتوانی حکم‌رانی!

مهران صولتی

برنامه اعلام شده برای آغاز زودهنگام مدارس موجی از انتقادات را در روزهای اخیر متوجه برنامه‌ریزان آموزش و پرورش کشور کرده است. بسیاری با مقایسه پیشرفت شگرف کشورهای حوزه خلیج فارس و جاماندگی ایران در سالیان اخیر از مقاومت بی‌مبنای مجلس در قبال تغییر ساعت‌ها و در نتیجه تحمیل رنجی مضاعف بر شهروندان به شدت انتقاد کرده‌اند. واقعیت این‌است که اگر در گذشته نسبت به ناتوانی حکومت در اتخاذ تصمیم‌های سخت سخن گفته می‌شد اکنون با نشانه‌های روشنی از فلج‌شدگی نظام سیاسی در قبال انجام امور روزمره ایرانیان مواجه شده‌ایم. اما چرا به این فلاکت دچار شده‌ایم؟

ابهام در تعریف منافع ملی: در جهان امروز منافع ملی به مهم‌ترین معیار سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی حکومت‌ها تبدیل شده است. این در حالی‌است که در میانه نزاع تاریخی ملت‌سازی و امت‌گرایی در کشور هم‌چنان با ابهام در تشخیص مصادیق این مفهوم مواجه هستیم. از سوی دیگر تداوم ماهیت غارتی - غنیمتی دولت در ایران که لوازم حیات قبیله‌ای هم‌چون ارادت سالاری، رابطه‌گرایی، غیریت سازی، و بی‌اعتمادی را به دنبال داشته مجالی برای نضج‌گیری مفهوم منافع ملی باقی نگذاشته است.

توزیع غیرکارکردی قدرت: از همان زمانی که قانون اساسی نظام تدبیر کشور را میان دو رکن جمهوریت و اسلامیت سرگردان ساخت دورانی از دوگانه‌های انتصاب/ انتخاب، ولایت/ وکالت/و تعهد/ تخصص در مناسبات سیاسی ایران آغاز شد. پس از آن شاهد فرآیند نهادسازی در حکومت و به‌تبع آن شکل‌گیری نوعی موازی‌سازی نهادی در کشور بودیم. اکنون اما پراکندگی مراکز قدرت  چنان وجه تراژیکی به خود گرفته است که نظام سیاسی را از اتخاذ تصمیم‌های بسیار کوچکی مانند تغییر ساعت‌ یا رفع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی ناتوان ساخته است.

فقدان چشم‌اندازی برای توسعه: اگر چه تا ابتدای دهه نود ایران خرامان خرامان در مسیر توسعه‌یافتگی پیش می‌رفت ولی در دهه گمشده اقتصاد ایران اوضاع آن‌چنان تیره شد که رویای توسعه به کابوسی دهشتناک تبدیل شد. واقعیت اما این است که شکاف دیرینه شمال - جنوب در جهان اکنون به شکاف جنوب- شمال در حوزه خلیج فارس تبدیل شده است. ماندگاری تحریم‌ها، کاهش معنادار مشارکت سیاسی، سقوط سرمایه اجتماعی، و فقدان اجماع در ساختار سیاسی در زمره عواملی هستند که ما را اکنون با فقدان چشم‌اندازی برای توسعه روبرو ساخته‌اند.

نکته پایانی: هم‌آیندی بحران‌ها در سال‌های اخیر این باور را بیش از پیش تقویت کرده است که در ۴۶ سال گذشته؛ ایران به جای مدیریت، مصرف شده است. امری که با ظهور ناترازی‌های فزاینده در حوزه‌های برق، آب و گاز رنجی افزون را بر ایرانیان تحمیل کرده است. شوربختانه در صورت تداوم اوضاع کنونی به کشوری بی‌توسعه تبدیل خواهیم شد.

تلگرام نویسنده
@solati_mehran

انحلال پ.ک.ک و آینده ترکیه!

صابر گل‌عنبری

بالاخره پ.ک.ک در اجابت ندای رهبرش عبدالله اوجالان انحلال خود را اعلام کرد و بیان داشت که سلاح را بر زمین می‌گذارد. کنار گذاشتن سلاح برای یک حزب بعد از حدود نیم قرن اتفاقی ساده نیست.

تشریح عوامل و ریشه‌های این شیفت پارادایمی از حوصله این یادداشت خارج است؛ اما در کل می‌توان نقش سه عامل را برجسته دانست؛ نخست دگردیسی فکری اوجالان در زندان در حدود دو دهه اخیر که جایگاه کاریزماتیکش آن را خواسته یا ناخواسته به رهبری و نیروهای پ.ک.ک قبولاند که البته این پیام اوجالان مولود توافقی نیز هست که با دولت ترکیه پس از مذاکرات فشرده داشت و با انحلال پ.ک.ک باید منتظر رونمایی از پلان‌های بعدی آن ماند.

عامل دوم داخلی است؛ چه درون سازمانی، چه در حاکمیت و جامعه ترکیه از پاره‌‎ای تحولات فکری و سیاسی پیوسته در پ.ک.ک گرفته که در گذار تدریجی از استقلال‌طلبی به خودمختاری و فدرالیسم و سپس کنفدرالیسم دموکراتیک و اخیرا دموکراسی برای ترکیه نمایان شد تا نوعی بن‌بست گفتمانی عمل مسلحانه در سایه تحولات نوین جامعه، پایان دوره انکار مطلق هویت کردی و اعتراف به آن و بخشی از حقوق کردها که الزامات و نقش‌آفرینی متفاوتی را می‌طلبد.

عامل سوم خارجی است؛ از فروکاست کنشگری مسلحانه در دنیای مدرن و بسته‌تر شدن فضای بین‌المللی برای گروه‌های مسلح پس از حوادث ۱۱ سپتامبر گرفته تا نوعی انزوای ژئوپلیتیک در نتیجه از دست دادن متحدان و یا کاهش حمایت آن‌‎ها و همچنین گسترش روابط آنکارا با شرق و غرب و تغییرات منطقه‌ای.

در این میان، چه بسا برخی پوست‌اندازی پ.ک.ک از یک تشکیلات مسلح به حزبی سیاسی را ـــ چه در لوای حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها چه با عنوانی دیگر ـــ محصول شکست در رسیدن به اهداف پس از چند دهه فعالیت مسلحانه بدانند، اما این مهم را نیز نباید نادیده انگاشت که دستکم بخشی از دلایل گذار تدریجی ترکیه در سه بعد رسمی، حزبی و مردمی در دو دهه اخیر از انکار مطلق هویت کُردی تا اعتراف به آن، به آثار جنگ خونین مستمر این تشکیلات با دولت ترکیه بر می‌گردد.

اما توافق اوجالان و اردوغان و برونداد آن در انحلال پ.ک.ک در دو سطح داخلی و منطقه‌ای واجد آثار و پیامدهای مهم و دامنه‌داری خواهد بود.

در داخل در دو سطح ملی و کُردی می‌‎توان منتظر آثار مثبت این اتفاق بود. این درگیری خونین چند دهه‌ای صرفا میان دولت و ارتش با پ.ک.ک نبود، بلکه هر کدام عقبه مردمی بزرگی داشته و دارد؛ از یک طرف، حکومت ترکیه حمایت اکثریت مطلق جامعه از هر طیف و جریانی را در این جنگ داشت و از دیگر سو نیز پ.ک.ک دستکم از حمایت بخش قابل توجهی از جامعه کُردی برخوردار بود.

بنابراین توافق دو طرف برگردان مردمی بزرگی در جهت گسترش صلح داخلی خواهد داشت که برنده نخست آن جبهه داخلی ترکیه آن هم در این شرایط منطقه‌ای ناپایدار است. همین امر نه تنها انرژی مضاعفی به آن در مواجهه با چالش‌ها و تهدیدهای خارجی می‌دهد، بلکه می‌تواند به رفع چالش‌های امنیتی و اقتصادی در مسیر توسعه کمک کند.

در کنار آن، این اتفاق می‌تواند فضای سیاسی جدیدی را در ترکیه رقم بزند که در آن جامعه کُردی بتواند به دور از انگ تروریسم و غیره راحت‌‍تر مطالبات خود را از کانال سیاسی پیش ببرد. از این رو، می‌توان پیش‌بینی کرد که شیفت انرژی و پتانسیل پ.ک.ک در سایه امکانات مالی و رسانه‌ای عظیم آن به کار سیاسی - به ویژه پس از آزادی اوجالان- در کنار دیگر جریان‌های کُردی علی‌رغم ایدئولوژی‌های متفاوت آن‌ها، جنبش کُردی ترکیه را تنومندتر از هر زمانی خواهد کرد. این امر از کردهای ترکیه وزنه سیاسی تاثیرگذاری می‌سازد که در موازنه‌های داخلی، ائتلاف‌های سیاسی و تشکیل دولت نقشی تعیین‌کننده خواهند داشت.

برنده دیگر این توافق، اردوغان و حزب و ائتلاف حاکم است؛ البته در صورتی که بتوانند دستکم در سه سال آینده حمایت نماینده سیاسی پ.ک.ک سابق را داشته باشد. احتمال چنین حمایتی به علت رجحان قسمی بده بستان میان دوطرف زیاد است؛ از یک طرف کردها خواهان تغییر بندهایی در قانون اساسی هستند و از طرف دیگر نیز اردوغان به دنبال اصلاحاتی در آن و ادامه حضور در قدرت است.

اما در سطح منطقه نیز در وهله نخست انحلال پ.ک.ک می‌تواند باعث تضعیف امتداد ایدئولوژیک آن در سوریه که اکنون تحت فشار شدید دمشق و آنکارا است، شود؛ آن هم در موقعیتی که ترامپ نه تنها برنامه‌ای جدی برای حمایت از قسد ندارد و دوستی با اردوغان و ترکیه را به ویژه در صورت موفقیت وساطت آنکارا میان پوتین و زلنسکی ترجیح می‌دهد. در همین حال نیز احتمالا حکومت خودمختار کُردی را به نوعی وجه المصالحه نزدیکی دمشق و تل آویو قرار دهد.

کما این که موفقیت صلح داخلی پیشران مهمی برای نقش آفرینی جدی‌تر ترکیه در منطقه است که از منظر رقابت‌های منطقه‌ای می‌تواند وزنه ژئوپلیتیک آن را در مقابل رقبا افزایش دهد.

تلگرام نویسنده
@Sgolanbari

دیگری به مثابه پناهگاه

جواد کاشی

تعهدات ایدئولوژیک همراه با منافع گروهی و فردی، نظام جمهوری اسلامی را محتاط کرده بود. ترجیح می‌داد تن به هیچ تغییری ندهد. بهترین تصمیم‌گیری را تصمیم نگرفتن می‌دانست. در میان نه این نه آن، یک جزیره ثبات ساخته بود. شتاب تحولات جهانی و منطقه‌ای همه چیز را دگرگون کرد. شتاب به واقعیت قدرت می‌یخشد. چندانکه خواب‌های آرام آشفته می‌شوند چشم‌ و گوش‌های بسته باز.

فروبستگی به واقعیت، خصیصه نظام‌های ایدئولوژیک است و همان واقعیت پاشنه آشیل آن خواهد شد.

امروز واقعیت یقه نظام را چسبیده همراه خود می‌کشاند. واقعیت هنگامی که قدرتی بیش از جزم‌های ایدئولوژیک یا شبکه مسدود منافع پیدا می‌کند، بی‌رحم می‌شود. همه کاسه کوزه‌های قدیم و مقدس را می‌شکند. همه چیز را عریان می‌کند. یکباره می‌بینی روزگاری  دیگر سرزده همه چیز دگرگون شده است.

همین خصیصه بی‌رحم واقعیت است که شرایط را ترس‌آور کرده است. آیا کاسه کوزه داران قدیم، می‌نشینند و تماشا می‌کنند؟ یا باید منتظر انعقاد نطفه افکار و اعمال انتحاری باشیم؟ کسانی از راه برسند و برای کنترل نیروی ویرانگر واقعیت، خود و دار و ندار پیرامون‌شان را منفجر کنند؟

آنچه این چشم‌انداز خطرناک را تشدید می‌کند، غریو فریاد جریان‌هایی است که به نفع واقعیت کف و سوت می‌کشند. آنها به نام واقعیت در انتظار روزی هستند که خیمه و خرگاه رقیب را سوخته ببینند و خود را داعیه‌دار روز و روزگار نو. خیال می‌کنند همان واقعیت که رقیب را عریان می‌کند، لباس فاخری برای آنان خواهد دوخت. طنز تلخی است که آنها نیز از همین امروز نظام جزم‌اندیشانه و دگرستیزانه‌ای به نام ناسیونالیسم یا هر نام دیگری ساخته‌اند. کلمات را شمشیرهای تیز کرده‌اند تا در روز حادثه همه چیز را به انحصار خود درآورند. خبر ندارند روند پرشتاب حوادث چشمش را بسته همه چیز را می‌سوزاند. آنها خود در زمره هیزم‌های آتش‌اند.

واقعیتی که هر روز شتاب بیشتری می‌گیرد، یک طوفان قدرتمند است. به جای طرفداری از مسیر آن، باید به فکر پناهگاهی همگانی بود. ما هیچ پناهگاهی جز یکدیگر نداریم.

گروه‌های ذی نفع با جزم‌های ایدئولوژیک‌شان تنها به سمت واقعیت مسدود نیستند همزمان به سمت دیگری مسدودند. امروز جمهوری اسلامی و مخالفین براندازش به یک اندازه به سمت دیگری‌های پرشمار این دیار  کورند. گشودگی به دیگری تنها امکان گریز ما از طوفان غیر قابل پیش بینی حوادث است.  بایستیم. در سایه بی‌معنا شدن دوگانه‌سازی‌های نیم قرن گذشته به دیگری‌ها بنگریم. هرکدام از ما در یک یا چند دیگری سرمایه‌ای فراموش شده اندوخته‌ایم.

تلگرام نویسنده
@javadkashi

پایان عصر روحانیت؟!

یدالله کریمی‌پور

تا انقلاب ۵۷ (انقلاب اسلامی)، در مقیاس کلی و عمومی، و در گذر از جهت‌گیری‌های کم بنیه، روحانیون خود را در طرفی قرار داده بودند که آزادی خواه و ضد استعماری بود. ادوارد براون‌ در کتاب انقلاب مشروطیت ایران، چنین نگاشته است:

“یکی از جنبه‌های بارز انقلاب ایران (مشروطه) آن است که روحانیون خود را در طرفی قرار داده‌اند که پیشرو و آزادیخواه است. فکر کنم این امر تقریبا در تاریخ جهان بی‌بدیل باشد. اگر اصلاحاتی را که مردم با مدد ایشان در راه کسب آن جنگیده‌اند تحقق یابد، تقریبا تمام اقتدار روحانیون از بین خواهد رفت. علل این پدیده قابل توجه، توجیهات خاص خود را دارد؛ و گرچه بسیار جالب، ولی بحثی دراز است و احساس می‌کنم تا به همین جا هم‌ از حد مجاز فراتر رفته و کلام‌ را به درازا کشانده‌ام”.

هیچکس نمی‌تواند نقش روحانیون‌ در مبارزات ضد استعماری- استبدادی ایران، مانند نهضت تنباکو، انقلاب مشروطه، ملی شدن نفت و انقلاب ۵۷ را نادیده انگارد، که در این صورت در تحلیل و تفسیر رخدادها و پیش‌بینی‌های آینده به همان اندازه دچار لغزش و بلکه پارادوکس خواهد شد، که دگماتیست‌های روحانیت‌گرا دچار آن شده‌اند.

با این همه باید دید که چشم‌انداز کنونی و آینده نزدیک کارکرد این قشر مهم‌ اجتماعی-تاریخی -سیاسی چیست و به چه و کجا می‌انجامد؟!!

به گمانم، امروزه روز، بزرگترین مشکل روحانیت شیعی ایران، در یک واژه جای می‌گیرد: شکاف.

چنین به نظر می‌رسد که پس از انقلاب اسلامی و به دست گرفتن قدرت توسط روحانیون، کم‌ کم‌ میان این نهاد و مردم شکاف ایجاد شده است. نشانه‌های آن را به آسانی می‌توان در نمایه‌های زیر یافت:

۱- کارکرد حکومت
ناخشنودی از کارکرد حکومتی که روحانیون خواه و ناخواه در آن نقش برجسته و کلیدی دارند، به پایگاه اجتماعی پیشین آنان آسیب جدی زده است؛

۲- فاصله‌گیری
برخی بر این باورند که بخشی از روحانیت از دغدغه‌های مردم فاصله گرفته و در گیر مسائل قدرت شده‌اند؛

۳- شکاف در سبک زندگی
پافشاری بر برخی سیاست‌های فرهنگی که با سبک زندگی بخش بزرگی از جامعه همخوانی ندارد، آن هم‌ در جهان دگرگون‌ شونده، همخوانی ندارد. همین ناهمخوانی موجبات تکوین چالش‌های سترگ میان بخشی از مردم- روحانیون شده است؛

۴- کاهش مرجعیت اجتماعی
مرجعیت سنتی روحانیت شیعه ایران در همه امور، مانند گذشته نیست. یعنی بخش‌های فراوانی از مردم، برای یافتن پاسخ پرسش‌های خود به منابع متنوع‌تری روی آورده‌اند؛

۵- شکاف گفتمانی
برخی بر این باورند که روحانیت و رسانه‌های همسو با آن، در ارائه روایت قانع کننده، پاسخگویی به شبهات و برقراری کانال گفتمانی،‌ در مقیاس ملی، شکست خورده و یا دستکم‌ دچار افول شده است؛

۶- شکاف سکوتی
هم چنین‌ برخی بر آنند که مهمترین دلیل رویگردانی به نسبت گسترده مردم از روحانیت، کنار کشیدن و بلکه خاموشی بسیاری از آنان در برابر مشکلات مردم و ناهمراهی آنان در پروسه اعتراضات مدنی نهفته است. چنان که در جریان اعتراضات برای ابراز نارضایتی، مردم بر خلاف‌گذشته‌ها، تمایلی به کسب اجازه از مرجعیت روحانی ندارند(بر خلاف سنت پیشین)؛

۷- تصور شکاف معیشتی
در حالی که بسیاری از روحانیون ممکن‌ است زندگی ساده‌ای داشته باشند، حضور برخی روحانیون در مناصب اقتصادی و یا گزارش‌هایی در باره امتیازات ویژه آنان، تصور عمومی را تحت تاثیر قرار داده و به ایجاد حس بی‌اعتمادی و فاصله با ذهنیت مردم کمک‌ کرده است. در حالی که رسانه‌های حکومتی با وجود دست و پا زدن‌‌های فراوان، نتوانسته‌اند چنین تصوری را تغییر دهند.

به هر روی ناتوانی در پاسخگویی شفاف به مطالبات و انتقادات مردمی، فاصله گرفتن‌ از نقش سنتی پیشینی، عدم تغییر زبان و شیوه ارتباطی با مردم‌، به ویژه نسل جوان و نیز ناتوانی در ایجاد گفتگوی موثر و همدلانه، هم چنین پافشاری بر اجرای برخی هنجارهای اجتماعی-فرهنگی که با سبک زندگی بخشی از مردم‌ ناسازگار است، موجبات تعمیق شکاف‌ها بین مردم-روحانیت شدا است.

آيا با چنین چشم‌اندازی، روحانیت با اصلاحات درونی و اتکا به اجتهاد، خواهد توانست از مصائب این شکاف بزرگ رهایی یابد؟! آیا می‌تواند سیل‌بندی در برابر سیل سنگین‌ پیشرونده ایجاد کند؟! آیا می‌تواند از لاک و پوسته کنونی درآمده و دچار دگردیسی مطلوب شود؟ یا نه، عصر روحانیت شیعی ایران پایان یافته است؟!!

به اغلب احتمال فرصت برای نجات و رستگاری زیاد نیست.

تلگرام نویسنده
@karimipour_k

خیال و واقعیت سیاسی

سعید حجاریان

آیا رابطه‌ای معنادار و مؤثر میان «اندیشه» و «عمل‌» وجود دارد و یا این‌که این دو منفصل از یکدیگر عمل می‌کنند؟ 

گمان می‌کنم بحث درباره این پرسش و احیاناً پاسخ به آن بخشی از مسائل پیش‌روی سیاست‌ورزی و تصمیم‌سازی در سیاست را روشن خواهد کرد. ذیلاً تلاش می‌کنم قدری این مسئله را بشکافم.

طبیعتاً، پاسخ ابتدایی به پرسش فوق این خواهد بود که اندیشه است که عمل را جهت می‌دهد و آن را پدید می‌آورد. یعنی ابتدا اندیشه‌ورزی صورت می‌گیرد، سپس آن اندیشه به محک آزمون گذارده می‌شود، و نهایتاً عملی که انتظار است، نتیجه می‌شود.

مثلاً آهنگری را در نظر بگیرید که قصد می‌کند کلنگی بسازد. او ابتدا در تصور خویش صورتی خیالی از کلنگ ترسیم می‌کند و بنا به تجربه‌اش کوره را داغ می‌کند و آهنی را در درون آن قرار می‌دهد. سپس، با هر ضربه چکش، می‌گوید: آهنِ من، نرم شو! از هم دوتا شو! با خیال من یکی‌تر زندگانی کن! ضربات را پیوسته ادامه می‌دهد تا جایی که ذهنیت‌اش ردای عمل بپوشد.

همین کار را سیاست‌ورز نیز انجام می‌دهد که در این صورت به رابطه خیال و عمل‌ وی می‌گوییم، رابطه «تئوری» و «پراتیک».

اندیشه‌ها معمولاً از سنخ تفکر، طراحی، ایدئولوژی، جزم و امثال ذلک هستند. عمل نیز از جنس واقعیتِ برساخته، ایجاد هنجار، تربیت و… است. حال با توجه به این تعاریف و درهم‌آمیختگی‌ها آیا می‌توان گفت که تئوری همه‌چیز است و پراتیک هیچ‌چیز، و یا بالعکس پراتیک همه‌چیز است و تئوری هیچ‌چیز؟

زمانی مائو تصمیم گرفت ذهن و خیال خود را به واقعیت تحمیل کند. او ذیل پروژه کلان «ابرقدرت شدن» تولید بالغ بر ۱۱ میلیون تُن فولاد را در سال ۱۹۵۸ هدف قرار داد؛ پروژه‌ای ناممکن. اما او ذهنیت را بر عینیت ترجیح داد و بعد از محرز شدن ناتوانی کارگاه‌های تولید فولاد، اظهار داشت که کوره‌های تولید فولاد در حیات خلوت خانه‌ها برپا شود. (برای مطالعه بیشتر، رک: چنگ و هالیدی،۱۳۹۳: ص ۶۷۷-۶۷۹) این پروژه خیال‌محور نه‌تنها خسارت‌آفرین بود بلکه چین را از فرصت‌های دیگر محروم ساخت.

البته، خیال‌محوری مائو محصور در کشور چین نبود، و گاه، به نسخه‌‌پیچی‌های جامع نیز ختم می‌شد. او زمانی تفسیر خود را از آغاز و پایان یک جنگ تمام‌عیار اتمی این‌گونه ارائه داد: «اجازه دهید در این مورد بیندیشیم که اگر جنگی آغاز شود چه تعدادی خواهند مُرد. جمعیت جهان حدود ۲/۷ میلیارد است. در یک جنگ جهانی حدود یک‌سوم، یا کمی بیشتر حدود یک‌دوم خواهند مُرد… من می‌گویم فرض کنیم افراطی‌ترین حالت رخ بدهد و نیمی بمیرند و نیمی زنده بمانند؛ اما در این صورت امپریالیسم با خاک یکسان، و کل جهان سوسیالیست خواهد شد» (همان، ص ۶۴۷).

بعضی اوقات اما جزمیّات به‌حدی بر اندیشه مستولی می‌شود که اصحاب قدرت می‌گویند: «واقعیات با تئوری‌های ما همخوان نیستند، بدا به‌حال واقعیات!». این شیوه نگاه در رویکرد استالین نسبت به «مزارع اشتراکی» و نیز اقدامات هیتلر در برابر یهودیان‌ مشهود است.

به این مسئله از زاویه اپوزیسیون هم می‌توان نگریست. مثلاً در نمونه ایران به‌خاطر دارم در ابتدای انقلاب تعدادی از اعضای کنفدراسیون به ایران آمده بودند. آن‌ها بنا بود سازمانی را برای وحدت کمونیست‌ها راه‌اندازی کنند. روزی یک‌نفر از آن‌ها سوار تاکسی شده و گفته بود: من را به میدان وحدت کمونیست‌ها برسان! یعنی تصوری بیش از واقعیت داشت و می‌پنداشت میدانی به‌نام آن‌ها ثبت شده است و حتی ساختمانی دارند. مانند مقطع انقلاب که گروهی درباره نحوه مبارزه با شاه در خارج کشور بحث نظری می‌کردند بی‌آنکه توجه داشته باشند مردم در کف خیابان‌های ایران دست به اسلحه هستند. این طرز تفکر در قیام سربداران هم برجسته بود. در زمان حاضر نیز بعضی در مرحله نظریه‌بافی متوقف مانده‌اند.

گاهی اوقات نیز، گروه‌هایی در میانه پوزیسیون و اپوزیسیون قائل به نقش‌آفرینی می‌شوند بی‌آنکه به نسبت صحیح میان «تئوری» و «پراتیک» توجه کنند. اینان، از یک‌سو به‌دلیل درک ناکافی از ساخت قدرت از عمل سیاسی درمی‌مانند و به کنش‌گرانِ لحظه‌ای بدل می‌شوند، و از سوی دیگر به‌واسطه تئوری‌زدگی به تجویزهای فرازمانی و فرامکانی روی می‌آوردند و ناخودآگاه، ذهن و خیال را بر واقعیات چیره می‌گردانند.

باری، می‌خواهم نتیجه بگیرم رابطه عمل و تئوری همواره رابطه‌ای دیالکتیکی است. یعنی تئوری عمل را تصحیح می‌کند و عمل، تئوری را. و ضروری است هر دو به موازات یکدیگر پیش بروند. به‌ویژه در عالم سیاست که تأمل و بازاندیشی مدام از جمله ارکان اساسی محسوب می‌شود./پایان
 
منبع:
چنگ و هالیدی (۱۳۹۳)، «مائو؛ داستان ناشناخته»، ترجمه بیژن اشتری، تهران: ثالث

منتشر شده در وب‌سایت مشق نو

 

گمانه‌هایی پیرامون چشم‌انداز فردا

جواد کاشی

نیم قرن پیش، همه میدان سیاست را قلمرو تنازع حق و باطل می‌دانستند. سخن هژمونیک را در یک عبارت می‌توانستی خلاصه کنی: «سیاست عرصه تحقق حق و شکست باطل است» اسلام‌گرا و چپ و ناسیونالیست هر کدام زبانی برای بیان این سخن هژمون شده اختیار کرده بودند. امروز سخن هژمونیک دگرگون شده است: «سیاست عرصه تامین منافع بر اساس منطق هزینه و فایده است». مساله پیش روی ما برای ترسیم چشم‌انداز فردا نحو گذار از منطق پیشین به منطق هژمون شده امروز است. در این زمینه یکبار باید چالش‌های نظام مستقر را مورد بررسی قرار دهیم و یکبار، چالش‌ رویاروی گروه‌های اپوزیسیون نظام سیاسی را.

تحولات منطقه میدان‌های نمایش مبارزه حق و باطل را از دست نظام مستقر گرفته است. فشارهای نظامی، سیاسی و تحریم‌های شکننده در خارج و بحران مشروعیت در داخل، و از همه مهم‌تر فرسوده شدن شعارهای مبارزه با باطل، نظام را رویاروی پذیرش منطق هژمون عصر قرار داده است. اما زبان نظام مستقر، ساختارهای نهادی، چشم‌اندازهای ترسیم شده، گروه‌های ذی‌نفع این نظام، همه بر منطق تنازع حق و باطل ساخته شده‌اند. تردیدی نیست که هر چه پیش رفته‌ایم، پس پشت پرده جستجوی حق، نظام منافع عمل کرده است. اما این نکته دشواری نظام برای پذیرش منطق هژمون امروز را دشوارتر می‌کند، چرا که اینک تداوم بخش مهمی از تامین همان نظام منافع، به تداوم زبان و ساختارهای نهادی پیشین وابسته است. نظام به یک ریای ساختاری دچار شده است. در زبان از حق و باطل سخن گفته می‌شود اما در عمل گروهی ذیل این سخن، برای خود حیثیت خریده‌اند و جمع طرفدارانی ساخته‌اند، گروهی ذیل آن قدرت و شوکتی دارند و گروه فراوانی از نظام‌های منافع اقتصادی گسترده بهره دارند. بخش مهمی هم میان این همه نقب زده‌اند و از همه بهره می‌برند. به حسب موازین ایدئولوژیک، نظام عریان است، اما به همین سادگی نمی‌تواند به این عریانی واضح خود اقرار کند و لباسی بپوشد که مناسب وضعیت واقعی‌اش باشد. چرخش نظام از روایت حق و باطل به روایت تامین منافع، می‌تواند خطر فروپاشی برای نظام سیاسی به همراه آورد.

هیچ نهادی نمی‌تواند به کلی از منشاء و سرچشمه خود یکباره عبور کند. می‌توان کم یا زیاد از اقتدار سرچشمه گذر کرد، اما فراموشی تام و تمام سرچشمه محال است. تصور اینکه نظام مستقر از یک نظام ایدئولوژیک به یک نظام عرفی و متعارف تبدیل شود، دست کم در کوتاه مدت ممکن نیست. همین نکته است که چشم‌انداز فردا را تیره می‌کند

. امروز با ترامپ در حال مذاکره هستیم. تا این لحظه که نگارنده مشغول نگارش این متن است، هر دو طرف از روند مذاکرات ابراز خوش بینی می‌کنند. ترامپ همانی است که به عنوان قاتل نماد مبارزه با باطل ـ سردار قاسم سلیمانی- شناخته می‌شد و رد و بدل پیام و سخن با او محال شمرده می‌شد. هیات بلند پایه‌ای از سوی بن سلمان از ایران بازدید کردند و پیام‌هایی میان ما و او رد و بدل شد. از سرمایه‌گذاری آمریکا در ایران سخن گفته می‌شود. بورس و بازارهای مالی از وضعیت استقبال کرده‌اند. ائمه جمعه وادار شده‌اند تا از مذاکره با آمریکا حمایت کنند. حتی سرداران نظامی از تخت جمشید برای مردم پیام صلح و رفاه و همزیستی با دنیا می‌فرستند.

به همین سادگی می‌توان تصور کرد نظام از ریشه‌های تکوین خود را بریده است؟ اگر چنین چرخشی در کار باشد، با نهادهایی که متولی تداوم انقلاب در داخل و خارج بوده‌اند، چه باید کرد. با چه زبانی باید از موجودیت نظام دفاع کرد؟ اصل انقلاب و پیشینه نظام را چطور می‌توان بازسازی کرد؟ آیا می‌تواند میان موجودیت نیم قرن گذشته خود و تصمیمات امروزش پیوندی برقرار کند؟ مخالفین بیش از دو دهه است، از ضرورت این چرخش سخن گفته بودند، و تحت انواع و اقسام فشارهای سیاسی قرار گرفته‌اند. برخی به خاطر همین توصیه‌ها جان داده‌اند. با آنها چه باید کرد؟ خطاب به آنها چه باید گفت؟ نشان خواهم داد که اپوزیسیون اعم از اصلاح طلب و برانداز به این چرخش یاری خواهند رساند.

اپوزیسیون نظام سیاسی با یک بحران دیگر مواجه است. قطع نظر از آنکه امروز برانداز یا اصلاح طلب‌ باشند، در یک نکته مشترک‌اند: سیاست‌های ایدئولوژیک را تمسخر کرده‌اند. کم و بیش همه گفته‌اند منطق امر سیاسی را باید بر اساس مصالح اقتصادی و منطق هزینه و فایده اقتصادی سامان داد. شعارهای ایدئولوژیک را سم مهلک برای توسعه کشور قلمداد کرده‌اند یک اجماع لیبرالی یا حتی نولیبرالی میان آنها به وجود آمده است. تامین منافع و تعارض منافع جان مایه حیات سیاسی انگاشته شده است.

به سخن هژمون عصر بازگردیم: «سیاست عرصه تامین منافع بر اساس منطق هزینه و فایده است». اپوزیسیون نظام سیاسی به خوبی این منطق هژمون عصر را نمایندگی می‌کنند. این سخن در حال حاضر در لحظه اتوپیک خود زندگی می‌کند. چنانکه یک رویای دل‌انگیز در صفحه نمایش تبلیغات هر روزی عرضه شده است: جمهوری اسلامی استحاله یا سرنگون خواهد شد. کارشناسان و متخصصان مناصب را بر عهده خواهند گرفت. سرمایه‌گذاری‌های جهانی سرازیر ایران خواهد شد. روابط بین المللی و منطقه‌ای ایران یکباره سامان خواهد یافت. نظام دمکراتیک در حد اعلای خود استقرار خواهد یافت. ایران شوکت از دست رفته خود را بازخواهد یافت. توسعه و رفاه از راه خواهد رسید و .... ما که انقلاب سال 57 را زندگی کرده‌ایم، می‌دانیم پس پشت سویه درخشان سخن اتوپیک یک سویه تاریک وجود دارد و اتفاقاً به محض استقرار سخن در عرصه قدرت، همان سویه تاریک غلبه خواهد کرد.

«سیاست عرصه تامین منافع بر اساس منطق هزینه و فایده است» هنگامی می‌تواند حدی از آن رویای اتوپیک را محقق کند که مقصودش از تامین منافع، «منافع همگانی و عمومی» باشد. سویه تاریک این سخن غلبه منافع خصوصی بر منافع عمومی است. اپوزیسیون نظام سیاسی چه دستاویز نظری و اخلاقی و عملی برای ممانعت از غلبه منافع خصوصی بر منافع عمومی دارد؟

دوستان دوباره به صحنه نظر کنید. همه چیز می‌تواند مضحک‌تر از آن باشد که خیال می‌کنیم. جناحی از الیگارشی حاکم در نظام جمهوری اسلامی مثل اپوزیسیون نظام، از شعارهای ایدئولوژیک خسته است و آن را مانع بقاء و تداوم حیات خود می‌داند. «سیاست عرصه تامین منافع است» قبل از هر چیز فرش قرمزی پیش پای آنان است تا گذار نظام از دوران ایدئولوژیک را راهبری کنند. ریش‌های خود را بتراشند. کت شلوارهای شیک بپوشند و هر چه اپوزیسیون می‌گوید را تصدیق کنند، اما انحصارشان را بر منابع مالی و فرصت‌های زندگی از دست ندهند. برای وجاهت اخلاقی بخشیدن به خود نیز به جای شعارهای اسلام‌گرایانه و انقلابی امروز شعارهای ناسیونالیستی سر دهند. ممکن است مخاطب احساس کند همین اتفاق هم سناریوی خوبی است. می‌توان آن را یک دوران گذار از یک نظام ایدئولوژیک به یک نظام متعارف دانست و از آن استقبال کرد. این اتفاق پیش از ما در روسیه افتاده است. بخشی از الیگارشی مالی و اطلاعاتی نظام گذشته، میانجی تحول از یک روایت ایدئولوژیک به یک نظام تازه شد. اما گروه تازه تا چه حد برای روسیه شوروی توسعه، عدالت، امنیت و دمکراسی به همراه آورد؟ کم و بیش تحولات سوریه هم با مشخصاتی دیگر، بیانگر همین وضعیت است. تا چه حد می‌توان به رهبران سوریه امید بست که توسعه و امنیت و دمکراسی با خود خواهند آورد؟

از این همه نباید نتیجه گرفت که پس خوب است از این پس به جای منطق منافع از منطق منافع عمومی دفاع کنیم. منطق هژمون عصر چنین ظرفیتی ندارد. همانقدر که مشابه ترامپ از «اول ایران» داد سخن می‌دهد، با همان منطق هم از «اول من»، «اول گروه من»، «اول دار و دسته ما» سخن خواهد گفت و مثل روز روشن است که «اول ایران» تنها پوششی خواهد بود برای پیشبرد منطق «اول من یا اول ما» آنگاه همان بلایی بر سر ایده اول ایران خواهد آمد که جمهوری اسلامی بر سر اسلام آورد.

اسلام‌گرایی، به خاطر فشردگی یک نظام متشرعانه و اخلاقی ترکید و کارکرد و معنای خود را از دست داد. اما فراموش نکنیم که به خاطر همان بنیادهای اخلاقی بود که در عصر اتوپیک خود، نظامی از حقیقت ساخت و جمع فشرده و همدل تولید کرد. سخن عاری از بنیادهای اخلاقی سخن هژمون عصر، اساساً فاقد قدرت خلق نظام حقیقت است به همین جهت نمی‌تواند قدرت جمعی خلق کند. در مخیله خود به قدرت آمریکا و اسرائیل دل بسته بود تا بیایند و قدرتی به آنها بدهند، اما انگار کار به عکس شده و آنکه به خیال‌شان منجی بود، منجی نظام از کار درآمده است.

منطق اقتصاد و توسعه اقتصادی، از عدد و رقم و منطق عقلانی تبعیت می‌کند. تبدیل شدن آن به سخن سیاسی یک کاستی بزرگ دارد و آن پیوند پیدا کردن با هنجارمندی‌های اخلاقی است. در خلاء چنین ظرفیتی سخن هژمون عصر، سخنی توخالی است. راه به جایی نخواهد برد. مگر پهن کردن فرش قرمزی برای نجات جناح الیگارشی نظام مستقر.

تلگرام ایران فردا
@iranfardamag

ایرانیانی که خود را ارزان می‌فروشند!

علی مرادی مراغه‌ای

ابتدا باید بگویم منظورم همیشه بخشی از ایرانیان بوده نه همه.
در فرهنگ ما، اصطلاحات متعددی برای رشوه وجود دارد مانند «خر كريم را نعل كردن» یا «سبيل كسى را چرب كردن‏».
برخی مواقع بدان«مداخل» می گفتند و برخی مواقع «حق العمل» یا «پيشكشى» یا «زیر میزی»...
اما در همه حال در ایران کلید حل تمامی معضلات و درهای بسته بوده و در میان تمام طبقات از شاه گرفته تا گدا رواج داشته است.
حتی امروزه نیز بسیاری، این پدیده زشت را نوعی زرنگی دانسته با آب و تاب به همدیگر تعریف می کنند!

به دوران مشروطیت و پس از آن بقول عین السلطنه، روزنامه‏ نويسها آنرا می گرفتند تا به کسی فحش دهند!
(روزنامه خاطرات عين السلطنه ...ج‏۳.ص۱۸۲۷)
وقتی محکومی رشوه زیادی برای خلاصی اش نمی توانست بدهد، لااقل رشوه کمی به فراش می داد تا ضربات شلاق را آهسته تر بزند!
(ايران و قضيه ايران...ج‏۱. ص۵۹۴)
حتی علت حقيقى سقوط سلسله صفويه را رشوه‏ و ارتشائى دانسته اند كه در کل ايران جريان داشت!
(ايران در زمان نادرشاه...۴۰۹)
اما خود شاه بیش از همه رشوه خور بود وقتی میخواست برای ولایات حاکم تعیین کند آنرا به مزایده می گذاشت و رقم نهائى رشوه‏ بين چند داوطلب، تعيين کننده بود. البته پس از خرید ولایت، مدت نگهداری آن نیز نیاز به رشوه دادن داشت.
(ايران و قضيه ايران...ج‏۱ص۵۷۲)
و خریدار مالکِ مطلقِ جان و مال و ناموس رعایای آن خطه می شد. بیهوده نبوده که حاج سیاح در اشاره به حاکم سنندج و زیردستان او در  سقز و بانه می نویسد که در کوچه ها «چقدر مردم دست و پاى بريده ديده می ‏شوند كه نمونه اعمال او بودند»!
رشوه چنان قباحتش را از دست داده بوده که حتی اعتمادالسلطنه دانشمند! از رشوه‏ دادن و رشوه‏ گرفتن نه تنها ابا نداشته بلکه در خاطراتش به کرات به آن اشاره کرده!
(خاطرات اعتمادالسلطنه...ص۱۴)

اما برجسته ترین نمونه که من آنرا محشر می دانم ميرزا ابوالحسن‏ خان شيرازى سفیر ایران در انگلستان بود که از انگلیسیها مستمری می گرفت!
بدون شک، او درك درستی از این مستمرى نداشت و نمی دانست كه در قبال آن چه خدمات گرانبهايى بايد برای انگلیس انجام دهد. آن زمان بدليلِ عدمِ اطلاع از پيچيدگیهاى ديپلماسى، گرفتن مستمرى از انگلستان اصلاً قبح شمرده نمیشد تا نيازى به كتمان باشد، حتى فتحعلیشاه وقتى از آن باخبر میشود نه تنها ناراحت نشده بلكه حتی او را تشويق می كند:
«آفرين، آفرين، ابوالحسن تو روى مرا در مملكت بيگانه سفيد كردى، من هم روى تو را سفيد خواهم كرد. تو از نجيب ترين خانواده ‏هاى مملكت من هستى، من تو را به مقامهاى بلند اجداد تو خواهم رساند»!
اما خنده ‏دار است كه این میرزا ابوالحسن خان در وصيت‏نامه‏ اش نيز وصيت مى کند پس از مرگش، وارثين نماز وحشت خوانده و قرآن بر سر قبرش ختم كنند، البته پول آنها را نيز از همين منبع وطن‏فروشى بپردازند!
«چون اجل موعود رسيد اولاً امين تعيين كنند عالم به احكام شرعيه تا متوجه تجهيز شود و غسل را نيز، به مرده ‏شور وا نگذارند بلكه عالم عادلى را به جهت آن معين كنند، اجراى فاتحه خوانى بكنند و نماز وحشت به اشخاص ظاهرالصلاح از قرار نمازى هزار دينار بدهند و تا هفت روز طعام بسيار كنند و هيچ مضايقه ننمايند... و به همراهى نعش، شش نفر قارى روانه نمايند و قهوه و غليان و آنچه لازم است، به ايشان بدهند...و اين مخارجى كه در اماكن مصرف میشود با ساير مخارج به تفصيلى كه در نوشته جداگانه مندرج است و در ذيل آن، به خط عاليجاه شيل صاحب ايلچى دولت بهيه عليّه انگليس است كماً و كيفاً بدون زياده و نقصان، بايد از آن قرار معمول دارند...»!

ابوالحسن ‏خان شيرازى در طول 35 سال اشتغال خود در مسند سفارت و وزارت خارجه، خدمات گرانبهايى به انگليس كرد البته بذل و بخشش انگليسیها نيز هيچوقت قطع نشد. ضرب‏ المثل شده بود كه انگليسیها به آسانى هديه می هند و پول خرج می كنند اما نمی دانستند كه «گردو در خانه قاضى فراوان است اما حساب و كتاب دارد»!
(سالهای زخمی، مرادی مراغه ای...ص۳۶۶)

در زمانِ کودتای ۲۸ مرداد، هم کرومیت روزولت و هم ریچارد کاتم و اسناد ویلبر نشان می دهند که مقالاتی بر ضد مصدق در آمریکا نوشته می شد و تنها با پرداخت ۴۰ دلار در مطبوعات ایرانی به چاپ می رسید یعنی به این ارزانی خود را می فروختند!
زمانی زعمای چین برای در امان ماندن از حملات مهاجمان دیوار بزرگی به عظمت ۲۱۱۹۶ کیلومتر را ساختند اما دشمنان و مهاجمان چین، بجای زحمتِ بالا رفتن از آن دیوار، تنها با پرداخت رشوه ای اندک به دروازه بانان آن دیوار، توانستند به آسانی از در وارد چین گردند نه از بالای دیوار!

هیچ دیواری برای محافظت از یک کشور و منافع ملی اش، به مانند پرورش انسانها و رجول سیاسی سالم نیست، بقول امیر، آدم تربیت کنید...!

تلگرام نویسنده
@Ali_Moradi_maragheie

سپردن فرهنگ به جناب سرهنگ!

مهران صولتی

اظهار نظر خاکسارانه وزیر آموزش‌و‌پرورش در حضور فرمانده نیروی انتظامی با واکنش‌های منفی بسیاری در فضای مجازی مواجه شده است. علی‌رضا کاظمی در این دیدار نه تنها خود را سرباز احمدرضا رادان دانسته بلکه در یک گزافه‌گویی آشکار او را شخصیتی محبوب و دوست‌داشتنی معرفی کرده‌ است. اما جدا از این تعارفات معمول در کشورهایی از جنس ما درخواست‌های بعدی آقای وزیر از جناب فرمانده به غایت نگران کننده‌تر است، بیشتر از آن‌رو که به نوعی خواستار سرهنگی کردن نظامیان در عرصه‌های فرهنگی شده است. در این‌باره ذکر نکات زیر ضروری است:

نگاه سیستمی به جامعه آن را واجد نهادهای سیاست، اقتصاد، فرهنگ، و خانواده تلقی می‌کند که روابطی متقابل و هم‌افزا با یکدیگر دارند. در این میان هر یک از این نهادها بر اساس منطق و دینامیسمی فعالیت می‌کنند که متفاوت از منطق سایر نهادها است.

بر این اساس منطق نهادهای مختلف را می‌توان به این ترتیب فهرست کرد: سیاست از منطق قدرت پیروی می‌کند، اقتصاد بر سود استوار است، فرهنگ مبتنی بر گفت‌و‌گو و تفاهم بوده، و خانواده از منطق اعتماد و صمیمیت تبعیت می‌کند.

متاسفانه در ایران امروز نه‌تنها با فقدان استقلال نهادی عرصه‌های ذکر شده مواجه هستیم بلکه بدتر از آن با چیرگی نهاد سیاست بر سایر نهادها روبرو شده‌ایم. به عبارت دیگر حوزه سیاست می‌کوشد تا با بهره‌گیری از منطق قدرت سایر نهادها را تابع و‌ پیرو خود سازد.

تداوم اقتصاد دستوری و کنترلی، حاکمیت ممیزی در عرصه‌های فرهنگی، سیاست‌های جمعیتی و تعیین تکلیف حاکمیت برای فرزندآوری خانواده‌ها، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، و قانون‌نویسی برای پوشش زنان و مردان در زمره پیامدهای حضور نامیمون نهاد سیاست در حیاط خلوت سایر نهادها تلقی می‌شود.

حال در این میان سکان‌دار آموزش رسمی و بخش مهمی از فرهنگ این سرزمین خواستار تعیین ماموریت‌های مشترک از سوی عریان‌ترین بخش قدرت یعنی نیروهای انتظامی شده است. روشن است که فرجام این همکاری دوجانبه به معنای کنترل تنوعات فزاینده نهاد فرهنگ توسط نهاد سیاست خواهد بود.

نکته پایانی: فقدان درک عمیق جناب وزیر از جایگاه خود و فرهنگ غنی این سرزمین باعث شده که چنین بی‌پروا خود را سرباز قدرت نامیده و راه را برای سیطره هر چه بیشتر نهاد سیاست بر عرصه آموزش رسمی فراهم آورد. پرواضح است که حضور پلیس در مدارس نه تنها به گره‌گشایی از مشکلات کنونی منجر نمی‌شود بلکه موجبات نارضایتی هرچه بیشتر معلمان و دانش‌آموزان را فراهم خواهد کرد.

تلگرام نویسنده
@solati_mehran

راه همین است، دیگر هیچ

عبدالله ناصری

از خرداد ۱۳۶۸ که رهبر دوم به قدرت مطلق رسید، خود را رهبر “استاده” نامید. در ابتدا این داوری درست می‌نمود که “رهبر فقید نشسته حکم می‌راند” ولی هر چه جلو آمدیم معنای آن جمله درست‌تر شد، یعنی دخالت در همه امور کشورداری از تعیین وزیر تا مدیرکل و سردبیر روزنامه. خدا به دوست شفیق عزیزمان-احمد آقا ستاری- سلامتی دهد که از نخستین قربانیان آن جاه‌طلبی بود یا مرحوم احمد جان بورقانی که وقتی در دیدار خصوصی (همراه احمد مسجدجامعی وزیر وقت ارشاد) از عضویتش در شورای عالی خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) گفتم چهره برافروخت. این خاطره را هم نقل کنم که یکی از پیشنهادهای  آقای محمد خاتمی برای تصدی وزارت اطلاعات در سال ۷۶، مرحوم هادی مروی بود، مردی که برای ترویج مرجعیت علی خامنه‌ای فعال بود ( البته بعدا پشیمان و مستبصر شد). رهبر نپذیرفت و گفته بود او روضه‌خوان خوبی است.

این‌ها را نوشتم تا تأکید کنم بعد از شکست‌اش در جنبش دوم خرداد، او (رهبر) همه امور را به دست گرفت و همه‌کاره حکومت شد. علی خامنه‌ای بعد از جنبش سبز بارها تأکید کرد چهار خط قرمز دارد: رابطه با آمریکا، حجاب، شورای نگهبان و حصر سبز. حصر با آزادی شیخ مجاهد- آقای کروبی- معلق شد. حجاب اجباری با انقلاب “زن، زندگی، آزادی” هو و هوا. و به نظرم با مشارکت‌های انتخاباتی مفتضح، شورای نگهبان هم در محاق شد. شبح آمریکا هم پس از سال‌ها که به قول عرب‌ها “معدلجه” (ایدئولوژیک) بود، با آمدن دوباره دونالد ترامپ سیاه‌تر شد.

اشتباه راهبردی ولی فقیه این بود که نخواست فهم کند که “جهان شورای نگهبان دارد”. جنتی شورای نگهبان جهان، رئیس جمهور آمریکا است. بدشانسی رهبر حکومت این است که رئیس “ش ن” جهان، اکنون ترامپ است. او با زوری که دارد صلاحیت علی خامنه‌ای را در داشتن اورانیوم بالا و موشک دوربرد احراز نکرده و این امری بدیهی است.

ظاهرا تقدیر الهی هم همین است که «از برای هر جبار، جباری هست» مردم ایران  پذیرفته‌اند این آخرین تصمیم رهبر است که باید مذاکره کند با آمریکا. تصمیم در این‌باره، دوگانه نیست، یگانه است. رهبر مجبور شده که مذاکره کند. راه پس و پیش ندارد. رهبر ایستاده! خود وسط گفتگوهاست. سخت است که از تسلیم رهبر در برابر ظالم دیگری بگویم، ولی حیله‌ای برای مردم جز این نیست. رهبر ستمگر ابرمتوهم مغرور، طوری عمل کرده که خدا صلاح را جز بر نزول “استدراج” نداند.

نتیجه مذاکره خامنه‌ای و ترامپ هر چه باشد، جز خرسندی و تقویت اراده مردم برای گذار از جمهوری اسلامی نخواهد بود. قبول ندارم که رفع معضل‌ها با ترامپ، سرکوبی اجتماعی در ایران را تشدید خواهد کرد. پاره‌گی‌های حکومت وسیع شده است. این که رئیس جمهور در برابر اجرای قانون مهمل حجاب، تهدیدکنان مقاومت می‌کند، خبر خوبی است. رهبر حکومت ضعیف‌تر و تنهاتر از همیشه است. “الحمدلله رب العالمين “. با پوزش از استاد شعر، شفیعی کدکنی: «باید بچشد عذاب تنهایی را, مردی که ز عصر خود فروتر باشد»

قبلا نوشته‌ام: “اکنون وقت خوش خیابان است.” به هر بهانه‌ای. با عزیز محبوس ظلم -آقا مصطفی تاجزاده- همدل هستم که آرامش فعلی مردم، از هارت و پورت حاکمان نیست. ولی باور دارم سال جاری، به رغم سختی‌های شدیدتر، خوشی‌های غیرمترقبه نیز خواهد داشت.

تهدید و حمله

علی‌رضا علوی‌تبار

چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۴

رئیس‌جمهور امریکا، بدون پرده‌پوشی و ابهام اعلام کرده است که اگر ایران با امریکا مذاکره و توافق نکند، به ایران حمله نظامی خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد نظامِ جهانیِ سلطه دیگر احتیاجی به توجیه و زیباسازی ظاهر اقدام‌های خود ندارد.

ما در موقعیتی نیستیم که بتوانیم تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر نظام حاکم بر جهان بگذاریم، از این‌رو بهتر است که از زاویه خودمان به موضوع نگاه کنیم. به‌نظرم می‌آید که توجه به چند محور ضروری است، آن‌ها را با شما در میان می‌گذارم.

یکم. حداقل پیامد حمله نظامی به ایران آسیب‌دیدن سرمایه‌گذاری‌های مادی است که طی سالیان گذشته و با برداشت از منابع عمومی صورت گرفته است. چه ما با این سرمایه‌گذاری‌ها موافق باشیم، چه مخالف، به هر حال آن‌ها از منابع مردم تأمین مالی شده‌اند و امروز بخشی از دارایی‌های مردم ما هستند. نتیجه بدتر این است که در این حمله نظامی تعدادی از ایرانیان هم کشته شده یا آسیب ببینند. فراموش نکنید که مستقل از عقاید، سبک زندگی و شغل این افراد، آن‌ها «شهروندان» ایران محسوب می‌شوند. دفاع از حقوق شهروندان ایرانی (به‌ویژه حق سلامتی و زندگی) بدون تبعیض و گزینش وظیفه همه ماست. این درسی است که از تحولات سال‌های اخیر می‌گیریم.

هر حمله نظامی به ایران به دارایی‌های ملت ایران، یا به دارایی‌ها و شهروندان تؤامان آسیب می‌زند. بنابراین حمله نظامی به ایران، حمله به حکومت ایران نیست بلکه حمله به ملت ایران است. هر کشوری که بخواهد به ایران حمله کند، باید در نظر داشته باشد که این حمله به‌عنوان واقعیتی تلخ و تعیین‌کننده بر روابط ایران با آن کشور سایه خواهد افکند. حکومت‌ها تغییر می‌کنند، اما واقعیت‌های تاریخی در ذهن ملت‌ها پایدار می‌مانند و بر تصمیم‌‌گیری‌های‌شان اثر می‌گذارند.

دوم. بارها گفته شده است که ریشه بخشی از مشکلات ایران «عدم تناسب اختیار و مسئولیت» است. افراد و نهادهایی دارای این قدرت هستند که در زمینه‌هایی تصمیم‌گیری کنند، اما در مقابل نتیجه این تصمیم‌گیری هیچ مسئولیتی ندارند. موقعیت کنونی ما یک‌شبه شکل نگرفته است. مجموعه خط‌مشی‌های منطقه‌ای، جهانی و راهبردهای دفاعی و نظامی اجرا شده در سال‌های گذشته ما را در موقعیت کنونی قرار داده‌اند. همه می‌دانند که در ساختار کنونی قدرت در ایران تصمیم‌گیری در این موارد توسط رهبری جمهوری اسلامی اتخاذ می‌شود و یا به تأیید ایشان می‌رسد. از این رو براساس قاعده «تناسب اختیار و مسئولیت»، ایشان مسئول اصلی رسیدن ما به وضعیت کنونی است. در حال حاضر نیز مواجهه با این وضعیت و تدبیراندیشی در مورد آن بر عهده ایشان است. این وضعیت «واقعاً موجود» ماست. می‌توان در مورد ابعاد و نتایج این وضعیت در «حقوق اساسی» بحث کرد، اما این بحث‌ها لزوماً واقعیت را تغییر نمی‌دهند. اگر ادامه خط‌مشی‌های کنونی موجب جنگ و درگیری نظامی شود، روشن است که باز هم مسئولیت بر عهده ایشان است. اگر برنامه ایشان پرهیز از جنگ و درگیری نظامی باشد، همه جریان‌های سیاسی به‌خاطر مصالح ایران باید از این برنامه حمایت کنند و زمینه‌های لازم برای تحقق آن را فراهم نمایند. پرهیز از جنگ اولویت سیاست‌ورزی در وضعیت امروز ماست.

سوم. «اقلیت حاکم» بر ایران، پدیده بسیار عجیبی است. از یک‌سو چنان ژست می‌گیرد که گویی آماده است تا جهان را مدیریت کند و به دیگران درس اداره امور بیاموزد. گاهی وقتی به ادعاهای آن‌ها نگاه می‌کنیم به‌یاد «جماعت بچه‌‌پرروها» می‌افتیم! اما از سوی دیگر به‌شدت فاقد اعتماد به نفس هستند! برای اعتبار بخشیدن به حرف‌های خود عاشق پیشوند «دکتر» برای نام خانوادگی‌شان هستند و حتی، با جعل هم که شده به‌دنبال گرفتن مدرک تحصیلی از کشورهای استکباری می‌روند. با این‌که خود را دارای منطق و استدلال‌های درخشان می‌دانند، از گفت‌و‌گوهای غیرشعاری گریزان‌اند و تنها با مرگ بر این و مرگ بر آن، فقدان معنا در سخنان خود را جبران می‌کنند.

اقلیت حاکم سخت از «مذاکره» با «دیگران» می‌ترسد. می‌ترسد فریب بخورد، می‌ترسد با «خیانت» همراهان مواجه شود، می‌ترسد به «خیانت» متهم گردد و… . آن‌قدر می‌ترسد که فلج می‌شود. فقط زیر لب فحش می‌دهد و غر می‌زند. از «مهرورزی» و «بخشش» و «رحمت» سخن می‌گوید اما می‌‌خواهد کشور را براساس کینه و عقده اداره کند. با رواداری بسیار با همراهان‌شان برخورد می‌‌کنند، اما در برخورد با دیگران سخت‌گیر و مطلق‌گرا هستند. مجموعه‌ای از گرایش‌های متضاد در درون اقلیت حاکم وجود دارد که موجب می‌شود آن‌ها قادر به حل هیچ مشکلی نباشند. مشکلات پدید می‌آیند و ماندگار می‌شوند و بعد از مدتی به‌‌صورت بخشی از زندگی روزمره ما درمی‌آیند.

تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد که، «ایران» هیچ‌گاه از مذاکره و گفت‌وگو ضرر نکرده است. در همه مذاکرات شفاف و رسمی که انجام داده‌ایم، یا چیزی به‌دست آورده‌ایم یا این‌که جلوی زیان بیشتر را گرفته‌ایم. البته، همه می‌دانیم که مذاکره زمینه‌های خود را می‌خواهد و تنها زمانی به موفقیت می‌انجامد که بستر لازم برای پیگیری خواسته‌ها فراهم باشد. عقلانیت در اداره امور، برخورداری از حمایت مردم، قدرت متناسب با خواسته‌ها، آرمان‌گراییِ واقع‌بینانه و… شرط‌های لازم یک مذاکره موفق‌اند. این‌که اقلیت حاکم این ویژگی‌ها را ندارد، دلیل قانع‌کننده‌ای برای فرار از مذاکره نیست. با دوستان همفکری می‌کنند، مذاکره با کسانی است که یا مخالف‌اند یا با ما اختلاف دارند.

می‌دانم که در نظام تصمیم‌گیری جایگاهی نداریم و توجهی به توصیه‌های ما نمی‌شود، اما این‌ها را نوشتم تا تکلیف را حداقل با خودم روشن کرده باشم.

منبع: وبسایت مشق نو

حمله دوم؛ سه گپ کوتاه با لاریجانی

یدالله کریمی‌پور

علی(اردشیر) لاریجانی مشاور رهبری، دیشب تلویحا‌‌ از تغییر فتوای ساخت سلاح هسته ای در صورت حمله به ایران سخن به میان آورد. امروز رسانه ها با تکیه به مصاحبه ایشان تیتر زدند: بمباران کنید تا بمب بسازیم.

در واقع ایشان بر استراتژی حمله دوم تاکید کرد. استراتژی حمله دوم عبارت‌ است‌ از: توانایی واکنش کشور در برابر حمله نخست (هسته ای یا متعارف). بنیاد این استراتژی بر این ایده استوار است که حتی اگر کشوری مورد حمله ناگهانی فراگیر و گسترده قرار گیرد، باز هم‌ نه تنها پا برجا خواهد ماند، سهل است که قدرت وارد کردن‌ خسارت سنگین و جبران ناپذیر به مهاجم(ین) را داشته باشد.

شروط هر کشوری برای داشتن توانایی حمله ی دوم، عبارت است از:

۱- داشتن ارتش یکپارچه، انعطاف پذیر و آموزش دیده ای که قادر به تحمل حمله اول باشد. در عین حال پس از حمله اول در شرایط آفندی(تهاجمی) باقی بماند؛

۲- با صنایع دفاعی قوی نسل ۶ و ۵ توانایی تولید و تامین تسلیحات مهمات و تجهیزات را برای جنگی درازمدت داشته باشد؛

۳- توانایی حفظ، انتقال و تامین نیرو و تجهیزات دفاعی و به ویژه آفندی را به مدت طولانی داشته باشد؛

۴- دارای عمق استراتژیک کافی برای عقب نشینی تاکتیکی و به ویژه سازماندهی مجدد نیروها پس از حمله اولیه باشد؛

۵- توانایی گردآوری، تحلیل و ارزیابی اطلاعات نظامی دشمن و نظارت و کنترل باشد؛

۶- برای انجام استراتژی حمله دوم‌، داشتن هم پیمانان و متحدین دائمی و ماهوی، برای دریافت کمک های لجستیک و...الزامی است؛

۷- هم چنین داشتن سیستم های برتر متنوع(هوا، دریا، زمین، زیر سطح، فضایی، سایبری و...در حد نابود سازی کامل و آنی زرادخانه دشمن نیز بایسته است؛

۸- داشتن سیستم‌های تشخیص و تایید حمله نخست و صدور دستورات پدافند و نیز حمله آنی دوم و نیز پایداری قدرت آفندی در برابر حملات الکترونیک و فیزیکی، ضمن حیاتی بودن، نیازمند هشدار و بقا و در صحنه بودن فرماندهی- کنترل است؛

کوتاه آن که استراتژی حمله دوم بر بازدارندگی عمیق استوار است. یعنی مهاجم در ترس از قدرت نابود کننده حمله دوم، جسارت حمله اول را به خود ندهد. بنابراین به اردشیر لاریجانی مشاور رهبری سه گپ کوتاه دارم:

۱- باید تا امروز قدرت حمله دوم جمهوری‌ اسلامی را به جهانیان می فهماندید‌، که نتوانسته‌اید. نه این که جوری می‌شد که تره‌ای برایتان خرد نکنند؛
۲- دنیا به شما فرصت دستیابی به تسلیحات غیر متعارف نخواهد داد. تردید نکنید؛
۳- غصه نخورید و خشمگین نشوید، جمهوری اسلامی با توجیه حفظ حکومت اوجب واجبات است، استراتژی کربلایی-عاشورایی را پیگیر نخواهد بود.

تلگرام نویسنده
@karimipour_k

دزدی که نماینده مجلس شد!

علی‌محمد نصر اصفهانی

وکیل دادگستری

روزی دوستی به من زنگ زد و گفت؛ یکی از کتاب‌های حقوقی شما را شخص دیگری عیناً پایان‌نامه دوره دکترای خود کرده و با آن دکتر حقوق شده است!!!

نخست باورم نشد، ولی وقتی تحقیق کردم، بیش‌تر متعجب شدم که طرف، سه دوره نماینده مجلس شورای اسلامی است؟!!!
با او تماس گرفتم و فوری به دفترم آمد و گفت؛ نزدیک انتخابات بود و من برای تبلیغ به این عنوان نیاز داشتم.!!!
رئیس دانشگاه آزاد با من دوست است. او به من گفت؛ مطلبی بنویس تا مدرک دکتری را برایت بفرستم و منهم کتاب شما را در کتابخانه دیدم، آن را برای او پست کردم و او هم هفته‌ی بعد مدرک دکتری را برایم ارسال کرد.
حالا در عوض هر کاری بخواهی برایت انجام می‌دهم!!!

گفتم: من هیچ کاری با شما ندارم، ولی حداقل یک بار کتاب را می‌خواندی، خاطرات شخصی که من در آن، جزئیات و اسامی خودم و دیگران را نوشته بودم، از میان صفحات کتاب، حذف می‌کردی!؟
گفت: متاسفانه فرصت مطالعه کتاب ندارم و اصلا آن‌ها را ندیدم!

بعد به او گفتم: می‌دانی چرا کشوری که حدود ۱۲٪ منابع و یک درصد جمعیت جهان را دارد، و باید ثروتمندترین و مرفه‌ترین کشور جهان باشد، و مردمش درحالی که روی “گنج” خوابیده‌اند، در “رنج” به سر می‌برند؟!
گفت: نه، چرا...؟؟؟

گفتم: چون منی که چهل کتاب علمی و پژوهشی نوشته‌ام و درد مردم و درمان آن را می‌دانم، اگر بخواهم کاندید مجلس شورای اسلامی یا ریاست جمهوری شوم، شورای نگهبان صلاحیت مرا رد می‌کند، ولی تو که یک سارق ادبی هستی، دارای صلاحیت هستی...!!!

و آن یکی دزدی که باید در گوشه زندان باشد، در جایگاه رئیس دانشگاه، هم در دزدی با تو شریک شد و هم قطعا هزاران دزدی ادبی و مالی و جنسی و..... دارد...!!!

نماینده مجلس شورای اسلامی درحالی که می‌خندید، از دفترم خارج شد و نیم ساعت بعد، دوستی که در ارگان امنیتی است به سراغم آمد و توصیه و اندرز داد که شتر دیدی، ندیدی!
گفتم؛ به همین راحتی؟
گفت؛ به همین راحتی.
اگر شکایت کنی، ممکن است، دچار حادثه‌ی رانندگی یا گازگرفتگی یا حوادث دیگری بشوی!
بله، سکوت کردم...!!!

منبع: تلگرام عیسی سحرخیز

چرایی رشد گرایش‌های سلطنت‌طلبانه

مهران صولتی

چرا با رشد گرایش‌های سلطنت‌طلبانه مواجه هستیم؟

لحظات تحویل سال ۱۴۰۴ در آرام‌گاه‌های خیام و حافظ، و تخت جمشید با شعارهایی در حمایت از خاندان پهلوی همراه بود که از سوی تعدادی از حاضران در این تجمعات فریاد شد. پرسه‌زنی‌های مجازی هم به روشنی یادآوری می‌کنند که ما اکنون با رشد فراینده گرایش به سلطنت در میان بخش‌هایی از ایرانیان و به‌ویژه جوانان روبرو هستیم. از همین رو به عنوان یک جمهوری‌خواه مایل‌ام در این یادداشت به برخی از علل گسترش این ایده در ایران امروز بپردازم:

نوستالژی دوران پهلوی: در سال‌های اخیر رسانه‌های جذابی هم‌چون تلویزیون manoto نقش مهمی در ایده‌آلیزه کردن دوران پهلوی دوم و ایجاد یک نوستالژی عمیق در میان ایرانیان ایفا نموده‌اند. این در حالی‌است که اگر دهه چهل و پنجاه خورشیدی را به ترتیب واجد توسعه تکنوکراتیک و توسعه نفتی در نظر بگیریم اتفاقا کژکارکردی‌های افزایش ناگهانی قیمت نفت در سال ۵۳ را می‌توان برباددهنده دستاوردهای درخشان دهه چهل و عامل مهمی در ایجاد نارضایتی‌های منجر به انقلاب ۵۷ دانست. نارسایی‌های سال‌های واپسین حکومت پهلوی دوم اما در بازنمایی‌های رسانه‌‌ای کاملا پنهان مانده است.

تجربه ناکام جمهوریت: جمهوری اسلامی به رغم آن‌که در آغاز نوید پایان استبداد ۲۵۰۰ ساله و جلب مشارکت فزاینده مردم در تعیین سرنوشت خود را می‌داد تنها پس از دو دهه از وقوع خود در دام اندک‌سالاری افتاد و مشارکت مردمی شمایلی تزئینی یافت. به موازات تنگناهای سیاسی، جمهوری اسلامی حتی نتوانست با تمهید بسترهایی برای فعالیت موثر بخش‌خصوصی موجبات شکل‌گیری توسعه اقتصادی را فراهم آورد. حاصل آن‌که ناکامی تجربه جمهوریت به دلیل بحران دستاوردهای سیاسی - اقتصادی در چهاردهه گذشته در اقبال قشرهایی از مردم به ایده سلطنت کاملا موثر بوده است.

پیامدهای یک درمانده‌گی تاریخی: ایرانیان به دنبال دو سده آشنایی جدی با غرب هم‌چنان از تغییر جدی در آیین حکم‌رانی خود بازمانده‌اند. این در حالی‌است که کشورهایی با تاریخ کوتاه‌تر در منطقه و آسیا توانسته‌اند گام‌های بسیار بلندی در مسیر توسعه‌یافتگی بردارند. شاید گرفتار آمدن در وضعیت تردمیلی بتواند توصیف مناسبی برای تلاش‌های ناکام ولی پرهزینه ما در دو قرن اخیر محسوب شود. در این‌میان آگاهی یافتن نسبت به پیشرفت‌های شگرف کشورهای همسایه در کنار ناکامی فضاحت‌گونه در تحقق آرزوهای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور هم در دمیدن روح یک درماندگی تاریخی در میان مردم بسیار موثر بوده است.

تجربه تلخ اراده‌گرایی: این‌که به‌‌ندرت  می‌توان کشوری را یافت که طی کمتر از یک‌صد سال سه نهضت و انقلاب را در ابعادی جهانی تجربه کرده باشد، نشانی از خواست عظیم  تحول‌خواهی در وجدان جمعی ملتی است که مترصد جوشش و فوران در بزنگاه‌های مناسب تاریخی بوده است. در همه این رویدادها ساکنان این سرزمین تصور می‌کرده‌اند که صرف اراده ایجاد تغییر می‌تواند برای آن‌ها ترقی، پیشرفت، و بهروزی به ارمغان آورد. اما تاریخ نشان داد آن‌ها که بدون توجه به زمینه‌های جدی بازتولید استبداد در این دیار خود را فاتح نبرد اراده‌ها دانسته بودند زودتر از بقیه در زمره ناکامان جای گرفته‌اند.

نکته پایانی: بخشی از مردمی که خود را بازندگان یک تاریخ دویست ساله در نیل به وضعیت بهتر یافته‌اند اکنون دیگر توش و توانی در خویش برای ساختن راهی جدید نمی‌یابند، لذا به روی ایده سلطنت آغوش گشوده‌اند تا شاید این دوران حسرت و ناکامی در چشم‌برهم‌زدنی به برخورداری و کامیابی تبدیل شود. برای داوری در مورد نتیجه‌بخش بودن این تحول تاریخی باید به انتظار نشست!

تلگرام نویسنده
@solati_mehran

راهای پیش روی جمهوری اسلامی

یدالله کریمی‌پور

در فضای کنونی ۵ راه در برابر جمهوری اسلامی است:

۱- ایستادگی در برابر خواست های جبهه دوگانه آمریکا-اسرائیل(اشغالگر). هم در قضیه هسته ای و هم در پشتیبانی از حوثی ها. سرانجام چنین تصمیمی، حملات گسترده هوایی و شاید جنگ همه جانبه باشد. بس بعید و نزدیک به ناممکن‌ است که جمهوری‌اسلامی تن به چنین سناریویی دهد. بنابراین احتمال سناریوی دوم بیشتر است؛

۲- نه جنگ، نه تسلیم؛ این سناریو محتمل تر است.‌ البته با پذیرش هر دو خواسته عمده جبهه دوگانه: تعطیلی نزدیک به کامل فعالیت هسته ای و دست کشیدن از پشتیبانی بقایای محور مقاومت‌. ولی پذیرش این دو خواسته تفاوتی با تسلیم شدن ندارد. حاصل این سناریو برای حکومت شیرین نیست. چرا:
الف- ممکن است موجبات شکاف درون حکومتی شود؛
ب- حکومت بدون هر گونه دستاوردی در واقع تسلیم شده است. فقط برای آن که حاضر به مذاکره نشده است. آش نخورده و دهان سوخته.‌ به گمانم حکومت سناریوی سوم‌ را بیشتر می‌پسندد؛

۳- چنان چه جمهوری‌اسلامی موجودیتش را در خطر ببیند، بس محتمل است تن به مذاکره محدود با ایالات متحده دهد. تحریم‌ها اندک اندک برداشته شده و فعالیت هسته‌ای و پشتیبانی از تشکلات ضد اسرائیلی متوقف شود. ولی چنین سناریویی درمانی برای بحران‌های فراگیر و سخت جمهوری اسلامی نخواهد بود. بنابراین شاید کسانی درون حکومت یافت شوند که مشوق سناریوی چهارم باشند؛

۴- پذیرش مذاکرات باز و فراگیر با ایالات متحده و آب شدن همه یخ‌های دو سویه و سرانجام برقراری مناسبات رسمی تهران- واشنگتن، گرچه در نهایت محتوم‌ خواهد بود، ولی رهبر تمام قد در برابرش ایستاده‌است؛

۵- با فرض به بن‌بست رسیدن ۴ سناریوی پیشین و تمرکز حکومت بر تداوم فعالیت هسته‌ای، استمرار ایده محور مقاومت‌ و تداوم‌ نگاه به شرق، اجرای سناریوی حملات هوایی و سایبری گسترده با امید کشاندن مردم‌ به خیابان در جهت تغییر رژیم، قابل تامل است.

تلگرام نویسنده
@karimipour_k

معمای ملی‌شدن نفت

شهرام اتفاق

پژوهشگر اقتصاد سیاسی

روزنامه دنیای اقتصاد

در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۴۰۳، مطلبی تحت‌عنوان «خطای ملی‌شدن نفت در ایران» در رسانه وزین «دنیای‌اقتصاد» منتشر کردم و تاجایی‌که اطلاع دارم، دو نقد مکتوب درباره یادداشتم منتشر شده‌است. اولین نقد در رسانه «نهضت آزادی ایران» منتشر شد که ظاهرا به قلم فرهیخته گرامی حمیدرضا عابدیان بود. نقد دوم توسط فرهیخته گرامی کورش احمدی نگاشته شده بود و ناشر آن، «دنیای‌اقتصاد» بود. در این نوشته قصد دارم تا ضمن ادای احترام به هر دو عزیز، به برخی از موارد مشترک مطرح‌شده از سوی ایشان پاسخ بدهم و از نگاه متفاوت خودم دفاع کنم؛ بی‌‌‌‌‌آنکه مواضع فکری منتقدان عزیز را «شاذ» یا «دروغ» خطاب کنم.

الف- چرا ملی‌شدن نفت سبب ازدست‌رفتن منافع اقتصادی ایران شد؟

من در نوشته خودم مدعی‌شده بودم که: «برخلاف تصور رایج و روایت غالب، ملی‌کردن نفت سبب ازدست‌رفتن منافع اقتصادی ایران شد؛ در واقع فسخ قرارداد و خروج ایران از شرکت نفت ایران و انگلیس سبب شد تا ایران، ۲۰درصد عواید فعالیت‌های شرکت نفت ایران و انگلیس(بریتیش پترولیوم) را در سرتاسر جهان از دست بدهد.»

این ادعای من، مورد نقد هر دو بزرگوار واقع شده‌است. به‌عنوان نمونه، احمدی در این‌باره نوشته: «متاسفانه این نیز یک دروغ فاحش دیگر از جانب رژیم کودتای ۲۸مرداد است که برخی طی سال‌های اخیر آگاهانه یا ناآگاهانه بازنشر کرده‌اند. در بند‌ب ماده۱۰ قرارداد خسارت‌‌‌‌‌بار ۱۹۳۳ تنها از پرداخت ۲۰درصد سود از مبلغ پرداختی به سهامداران عادی شرکت، مازاد بر ۶۷۱۲۵۰ لیره به ایران سخن رفته ‌‌‌‌‌بود، نه‌دادن ۲۰درصد عواید فعالیت‌های شرکت در سراسر جهان.» عابدیان نیز در نقد ادعای من می‌نویسد: «روشن نیست که اتفاق عبارت «۲۰‌درصد عواید فعالیت‌های شرکت نفت ایران و انگلیس در سرتاسر جهان» را از کجا استخراج کرده‌است.» من احتمال می‌دهم که احمدی و عابدیان، هر دو متکی به تفسیرهای دست‌دوم دیگران هستند و ادعاهایشان مستند به اسناد دست اول نیست. حتا بعید می‌دانم که یک‌‌‌‌‌بار، متن قرارداد ۱۹۳۳ را از ابتدا تا انتها به‌دقت خوانده باشند.

در بند‌ب ماده‌دهم قرارداد ۱۹۳۳(قرارداد دوره رضاشاه) آمده است: «پرداخت مبلغی معادل با بیست‌درصد آنچه اضافه بر ۲۵۰,۶۷۱ لیره سهام عادی کمپانی نفت انگلیس و ایران محدود توزیع می‌‌شود، خواه این توزیع سهم منافع(dividend) یکی از سنوات بوده یا از وجوه ذخیره که اضافه بر ذخایری که در ۳۱ دسامبر ۱۹۳۲ به موجب دفاتر خود موجود داشته‌باشد.» احمدی و عابدیان، همچون بسیاری دیگر، به این نکته ظریف عنایت ندارند که «کمپانی» در قرارداد ۱۹۳۳ چه تعریفی دارد، درحالی‌که در بخش «تعریفات» قرارداد آمده است: «کمپانی، یعنی شرکت نفت انگلیس و ایران محدود و تمام شرکت‌های تابعه آن»، بنابراین بیست‌درصد از سود مورد اشاره، سود تمامی شرکت‌های تابعه را نیز دربر می‌گرفت و ایران، نه‌‌‌‌‌تنها در عواید خود کمپانی سهیم بود، بلکه از عواید تمامی آن شرکت‌های فرعی نیز منتفع می‌شد.

اما شرکت‌های تابعه کمپانی، کدام شرکت‌ها بودند؟ واقع امر از این قرار است که در زمان ملی‌شدن نفت در ۱۹۵۱، شرکت‌های تابعه عبارت بودند از شرکت نفت کویت، شرکت نفت عراق، شرکت نفت قطر، شرکت نفت مصر و انگلیس، شرکت نفت در فلسطین(اسرائیل کنونی)، پالایشگاه نفت فرانسه، پالایشگاه نفت استرالیا، یک پالایشگاه نفت در بریتانیا، پروژه نفت نیجریه، به‌علاوه سیصد(۳۰۰) کشتی نفتکش اقیانوس‌‌‌‌‌پیما. به این اعتبار، درباره یک خسارت بزرگ اقتصادی سخن می‌گوییم. با اجرای پروژه به‌اصطلاح ملی‌شدن نفت، عواید عظیم ایران از این مبادی به پایان رسید.

ب- ماجرای تسهیم عواید نفت بر اساس قاعده پنجاه-پنجاه:

ماجرای تسهیم عواید نفت بر اساس قاعده پنجاه-پنجاه هم از همان روایت‌‌‌‌‌های دست‌‌‌‌‌چندم است که طرفداران «ملی شدن» به آن ارجاع می‌کنند. اصولا در زمان انعقاد قرارداد ۱۹۳۳، هیچ قرارداد دیگری در منطقه خاورمیانه وجود نداشت تا الگویی برای الهام گرفتن دولت ایران(رضاشاه، وزرا و مجلس شورای ملی) باشد. در سال‌۱۹۵۰، یعنی حدود یک‌سال پیش از ماجرای به‌اصطلاح ملی‌شدن نفت در ایران، ملک عبدالعزیز به طرف آمریکایی(یعنی خریدار امتیاز نفت عربستان) پیشنهاد می‌کند تا قرارداد قبلی را تغییرداده و عواید نفت را به روال ونزوئلا، تصنیف(۵۰–۵۰) کند. این توافق در همان ایام صورت می‌‌‌‌‌پذیرد و خبر آن به ایران نیز می‌رسد. از این منظر، عربستان به‌عنوان کشور خاورمیانه‌‌‌‌‌ای، معیار خوبی برای ایران محسوب می‌شد و می‌توانست الگویی برای اصلاح قرارداد ایران در آینده باشد. در سال‌۱۹۴۹، یعنی یک‌سال پیش از چنین تحولی در عربستان، شرکت نفت ایران و انگلیس بنا به درخواست ایران، وادار شده بود تا تغییراتی را در قرارداد ۱۹۳۳ اعمال کند. پیش‌نویس آن توافقات، موسوم به «گس-گلشائیان» در ۱۹۴۹ توسط طرفین امضاشده بود، اما پس از عملی‌شدن تصنیف(۵۰‌–‌۵۰) عواید قرارداد عربستان، مطالبه پنجاه-پنجاه در ایران نیز قوت می‌گیرد و ادعا می‌شود که قرارداد ۱۹۳۳ نیز باید تغییر‌کرده و از قاعده عربستان پیروی کند و به همین سبب، الحاقیه «گس-گلشائیان» به‌رغم دستاوردهای ظاهرا مثبتش، در مجلس تصویب نمی‌شود. در همان سال‌(۱۹۵۰)، رزم‌‌‌‌‌آرا نخست‌‌‌‌‌وزیر می‌شود و می‌کوشد تا قاعده پنجاه-پنجاه را به الحاقیه «گس-گلشائیان» بیفزاید که ترور می‌شود و فردای قتل رزم‌‌‌‌‌آرا، لایحه ملی‌شدن نفت توسط جبهه ملی به مجلس ارائه می‌شود. سپس در سال‌۱۹۵۲، به کوشش جبهه ملی در مجلس، قاتل رزم‎آرا (خلیل طهماسبی – عضو فدائیان اسلام) عفو شده و به پاس خدماتش، مقرری مادام‌‌‌‌‌العمر برایش تصویب می‌شود.

بنابراین کل مدت زمانی‌که می‌توانست صرف مذاکره و دستیابی به قاعده تصنیف(۵۰ – ۵۰) شود، بسیار کوتاه بود. کوتاه‌تر از آن بود که ادعا شود «شرکت نفت ایران و انگلیس قاعده پنجاه-پنجاه را نمی‌‌‌‌‌پذیرفت.»هرچند که به استناد نامه سِر شپرد فرانسیس، رزم‌‌‌‌‌آرا موفق شده بود تا شرکت نفت ایران و انگلیس را وادار به پذیرش قاعده تصنیف(۵۰ – ۵۰) کند؛ در واقع به همین‌دلیل هم جبهه ملی برای ترور رزم‌‌‌‌‌آرا دست به دامن نواب صفوی شده بود، اما همچنان‌‌‌‌‌که در جای دیگری گفته‌‌‌‌‌ام، پروژه مصدق و جبهه ملی اساسا «اقتصادی» نبود، بلکه آنها افکار سیاسی در سر داشتند.

ج- چرا ملی‌شدن نفت سبب ازدست‌رفتن شفافیت شد؟

من در نوشته خود ادعا کرده‌‌‌‌‌ام که ملی‌شدن نفت سبب کاهش «شفافیت» شده و بستر مناسبی را برای شکل‌گیری رانت و فساد در دولت‌های ایران فراهم ساخته‌است. این ادعا نیز با نقد احمدی و عابدیان مواجه شده‌است.

احمدی به‌منظور اثبات ناعادلانه‌بودن قرارداد به نقل از حسین مکی می‌نویسد: «به گفته وزیر دارایی وقت ایران(گلشائیان) در مجلس از درآمد ۴۱میلیون پوندی شرکت در سال ۱۹۴۷ تنها ۱۵.۲میلیون پوند به‌عنوان مالیات به دولت انگلیس رسید، درحالی‌که کل درآمد ایران از نفت خودش حدود ۲میلیون پوند بود. به گفته گلشائیان، اگر شرکت تنها می‌‌‌‌‌پذیرفت مانند یک شرکت عادی به ایران مالیات بدهد، درآمد ایران در ۱۹۴۷ بیش از ۱۲میلیون پوند می‌شد.»

داده‌‌‌‌‌هایی شبیه به این، به‌وفور در آثار مدافعان ملی‌شدن نفت یافت می‌شود و گزارش‌های مبسوطی از میزان مطالبات ایران به تفکیک روز و ساعت و با ذکر جزئیات ارائه شده‌است. به بیان ساده، ما در سال‌۲۰۲۵ از جزئیات مالی یک قرارداد نفتی اطلاع داریم و می‌دانیم که ۷۴ سال‌پیش، چقدر از حقوق قانونی ما باید پیگیری و احقاق می‌شد. ما حتا از میزان رشوه‌‌‌‌‌های پرداختی ویلیام ناکس دارسی به ماموران دولتی نیز باخبریم، یا می‌دانیم که عشایر محلی چه وجوهی را از شرکت دریافت می‌کردند تا تاسیسات نفتی را تخریب نکنند. آیا این «شفافیت» نیست؟ این وضعیت را مقایسه کنید با سایر دوران‌ها. آیا جامعه ایرانی به‌عنوان مالکان یک منبع سرزمینی به‌نام نفت، اطلاع دارند که قیمت تمام‌‌‌‌‌شده‌استخراج یک بشکه نفت چقدر است؟ و چقدر می‌توانست باشد؟ آیا اطلاع داریم که طی چهار دهه‌گذشته، بنزین از کجا و به چه مبلغی واردشده‌است؟ آیا اطلاع داریم که چه مقدار سوخت به کجا و توسط چه کسانی قاچاق می‌شود؟ در گذشته هرچند سال‌یک‌‌‌‌‌بار، یک ترازنامه انرژی (ترازنامه هیدروکربوری کشور) توسط وزارت نفت منتشر می‌شد، اما اخیرا آن ترازنامه هم بدل به اسناد محرمانه شده و از دسترس عموم خارج شده‌است، درحالی‌که من ایرانی می‌توانم در کسری از دقیقه، ترازنامه سالانه انرژی ایالات‌متحده یا امارات را از اینترنت دانلود و مطالعه کنم.

یکی از پیامدهای طبیعی برونسپاری عملیات نفتی در جهان و بهره‌مندی از شرکای خارجی، «شفافیت» است. به این معنا که افزون بر دوگانه «جامعه‌‌‌‌‌مدنی و دولت»، یک طرف سومی هم وجود دارد که به ناگزیر، به شفافیت اطلاعات کمک می‌کند. وانگهی، اگر طرف خارجی شیطنت کند، کشور میزبان به‌خوبی قادر خواهد بود تا او را وادار به رعایت توافق‌های کند یا حتا مفاد قرارداد قبلی را تغییرداده و قرار جدیدی را به او تحمیل کند. قرارداد ۱۹۳۳ رضاشاه و پیش‌نویس توافقی ۱۹۴۹ گس-گلشائیان، گواهی بر این مدعاست و نشانگر آن است که هر زمان، ایران مصمم به تغییر قرارداد بوده، موفق به انجام آن شده‌است، چراکه کشور میزبان از حق حاکمیت بر سرزمین و منابع خودش برخوردار است.

د- مصادره اموال یک شرکت خصوصی طی واقعه به‌اصطلاح ملی‌شدن نفت:

من مدعی هستم که طی واقعه به‌اصطلاح ملی‌شدن نفت، اموال یک شرکت سرمایه‌گذار خصوصی مصادره شد.

عابدیان و احمدی، هر دو منتقد این ادعای من هستند، اما هرکدام از منظری بسیار متفاوت.

عابدیان با چنین منطقی از مصادره‌‌‌‌‌ اموال شرکت نفت ایران و انگلیس دفاع می‌کند: «اساس و پایه فکر ملی‌کردن این است که بعضی اموال و فعالیت‌ها از قبیل حمل‌ونقل، بانک، بیمه، سرویس مخابرات، بهره‌‌‌‌‌برداری از معادن و منابع طبیعی اساسا نباید موضوع مالکیت خصوصی یا تصدی به نفع افراد باشند و کلیه رژیم‌‌‌‌‌ها قائل به این اصل‌هستند.»

این ادعا به چند دلیل محل ایراد است و من تنها به دو مورد آن اشاره می‌کنم:

اول: جذب شرکای خارجی توسط کشور میزبان، دست‌کم به دو دلیل عمده صورت می‌‌‌‌‌پذیرد. یکی اینکه، اجرای پروژه‌ای بزرگ در سطح ملی در حوزه‌های حمل‌ونقل، بانک، بیمه، سرویس مخابرات، بهره‌‌‌‌‌برداری از معادن و منابع طبیعی، نیاز به منابع مالی عظیمی دارد که ممکن است از اختیار میزبان خارج باشد. دیگر اینکه، کشور میزبان فاقد فناوری مورد‌نیاز برای اجرای چنین پروژه‌هایی باشد و آن را از طریق شرکای خارجی خود تحصیل کند. در سال‌۱۹۵۱، امتیازنامه نفت به چنین دلایلی توسط مظفرالدین‌‌‌‌‌شاه به ویلیام ناکس دارسی اعطا شد، چون دولت ایران نه سرمایه چنین کاری را داشت و نه دانش آن را. افزون بر این، ایران حتا بازار فروش آن کالا را نمی‌‌‌‌‌شناخت.

دارسی پس از سال‌ها تلاش و صرف هزینه زیاد برای اکتشاف، موفق به کشف نفت نشد و امتیازنامه را به شرکت برمه واگذار کرد. شرکت برمه پس از چند سال‌تلاش و صرف هزینه موفق به کشف نفت شد، اما برای ادامه کار نیاز به سرمایه بیشتری داشت. آمریکایی‌‌‌‌‌ها و اروپایی‌‌‌‌‌ها تمایلی به سرمایه‌گذاری در این پروژه نداشتند. دست آخر در ۱۷ ژوئن ۱۹۱۴، چرچیل طی یک سخنرانی در پارلمان، نمایندگان را متقاعد می‌کند که دولت بریتانیا ۲.۲‌میلیون پوند در «شرکت نفت ایران و انگلیس» سرمایه‌گذاری کند. حتا پارلمان انگلیس هم رغبتی به مشارکت در این سرمایه‌گذاری پرریسک نداشت. حاصل این سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های بعدی «بیگانگان»، عبارت بود از: احداث یکی از بزرگترین پالایشگاه‌های نفت جهان در آبادان، احداث پالایشگاه کرمانشاه، احداث چندین خط لوله برای انتقال نفت از چاه‌‌‌‌‌ها به پالایشگاه، احداث چندین اسکله صنعتی – تجاری، احداث نخستین جرثقیل‌‌‌‌‌های صنعتی عظیم در ایران، احداث نخستین خط راه‌آهن طویل در ایران. احداث جاده، احداث کوره آجرپزی برای تولید آجر، احداث خط‌تولید قوطی حلبی برای حمل نفت، ایجاد تاسیسات تامین و توزیع آب شرب بهداشتی، احداث آتش‌‌‌‌‌نشانی، احداث نیروگاه برق همزمان با ظهور صنعت برق در جهان، ۲۱‌هزار خانه سازمانی، ۳۹ درمانگاه به‌همراه ۹۰ خدمه پزشکی، ۹ بیمارستان شامل ۱۰۲۷ تخت، یک‌ مدرسه پرستاری، ۳۲ مهمانخانه، ۴۸ مدرسه ابتدایی و متوسطه برای مجموعا ۱۳۰۰۰‌دانش‌‌‌‌‌آموز، ۳۲مهمانخانه، ۴۸ مدرسه، یک دانشکده فنی با ۱۲۰۰دانشجو، یک هنرستان فنی با ۳۰۰۰ کارآموز، ۸۶زمین ورزشی، ۲۵استخر شنا، ۳۴ سینما، یک ورزشگاه بزرگ، ۴۰ باشگاه ورزشی، ده‌‌‌‌‌ها حمام عمومی، چندین کتابخانه، چندین پارک، کارخانه‌‌‌‌‌های یخ‌‌‌‌‌سازی و غیره.

اگر آنچنان‌که عابدیان معتقد است، کشور میزبان بعد از اتمام پروژه‌‌‌‌‌ سرمایه‌گذاری خارجی، تصمیم به قطع ارتباط بگیرد، چاره کار توافق تجاری با طرف خارجی است. کاری که عربستان در مورد امتیازنامه‌‌‌‌‌های نفت خود با طرف‌های آمریکایی انجام داد. عربستان طی سال‌های ۱۹۷۳ تا ۱۹۸۰ طی سه نوبت، سهام طرف‌های خارجی را با رعایت توافق متقابل‌خریداری کرد و در سال‌۱۹۸۰ یگانه مالک شرکت نفت آرامکو شد. زکی‌‌‌‌‌یمانی وزیر نفت عربستان در همان سال‌از جان کلبرر(John J. Kelberer) آمریکایی درخواست کرد تا هشت سال‌دیگر تحت‌مالکیت عربستان به اداره آرامکو بپردازند. هرچند که طی سال‌های اخیر، عربستان دوباره در حال جذب سرمایه‌گذاران خارجی و عرضه سهام آرامکو در بازارهای بورس بین‌المللی بوده‌است، اما کارنامه عملکرد عربستان در مواجهه با سرمایه‌گذاران خارجی سفید است، چراکه هیچ‌گاه متعرض اموال سرمایه‌گذاران خارجی نشده‌است.(در سال‌۲۰۲۳، ریسک سرمایه‌گذاری در آمریکا ۰.۰درصد، در عربستان ۱.۱درصد و در ایران ۹.۹درصد بوده‌است.)

دوم: عابدیان برای وجاهت بخشیدن به مصادره اموال مردم می‌نویسد: «خصوصیت ملی کردن، جنبه عمومی و غیر‌شخصی آن است و حال آنکه خلع تصرف همواره شامل شخص معینی می‌شود که قسمتی از دارایی او مورد احتیاج عامه قرارگرفته باشد. ممکن است قانونی که به دولت اجازه خلع تصرف از اشخاص می‌دهد این حق را درباره کسانی که مشمول چنین اقدامی می‌شوند، قائل شود که نسبت به تصمیم دولت اعتراض کنند به این عنوان که نفع عامی که قانون ناظر به آن است از دارایی آنها حاصل نخواهد شد و البته چنین اعتراضی در مورد ملی‌کردن امکان نخواهد داشت» و برای توجیه این سطور، آن را به «اهل فن» نسبت می‌دهد.

معنای آنچه عابدیان به نقل از «اهل فن» می‌گوید از این قرار است که اگر دولت تشخیص بدهد که بخشی از اموال شما مورد‌نیاز عامه است، می‌تواند آن را مصادره(خلع تصرف) کند و البته «خوشبختانه» شما حق اعتراض دارید، اما ماجرای «ملی‌کردن» از این قرار است که هر موقع دولت تشخیص داد که مالکان خصوصی حق تملک «بعضی از اموال و فعالیت‌ها» را ندارند، می‌تواند آنها را مصادره کند و برخلاف حالت اول(یعنی خلع تصرف)، صاحب اموال حق اعتراض ندارد.

در جامعه آرمانی و ایده‌‌‌‌‌آلی که عابدیان به تصویر می‌کشد، مالکیت خصوصی فاقد وجاهت است و دولت اجازه دارد تا به هر دلیلی، اموال مردم را مصادره کند. عالی‌ترین شکل این نظام، اتحاد جماهیر شوروی در قرن بیستم بود که تنها ۷۴ سال‌بقا یافت و دست آخر با فروپاشی مواجه شد. در اوایل انقلاب نیز  با همین منطق عابدیان گرامی، بنگاه‌های خصوصی متعددی مصادره‌ و به‌دست دولت و بنیادها سپرده شد تا گام بلندی در جهت «نفع عمومی» برداشته شود.

بنگاه‌های خصوصی نظیر ایران‌‌‌‌‌ناسیونال (ایران‌خودروی فعلی)، کفش ملی، کفش بلا، کفش وین، کارخانه‌های ارج، کارخانه‌های آزمایش، کارخانه‌های سرامیک‌‌‌‌‌سازی و کاشی‌‌‌‌‌سازی ایرانا، پلاستیک‌‌‌‌‌سازی، ملامین‌‌‌‌‌سازی تهران، واحد تولیدی پتو پرنیان، کارخانه بستنی‌‌‌‌‌سازی الدورادو، شرکت جیپ ایران(کارخانه پارس‌‌‌‌‌خودروی فعلی)، پارس‌‌‌‌‌الکتریک(تولیدکننده رادیو و تلویزیون)، پارس توشیبا(تولیدکننده انواع کالاهای لوازم‌خانگی مانند پنکه، آبمیوه‌‌‌‌‌گیری، چرخ‌گوشت و انواع پلوپز)، شرکت لامپ پارس توشیبا، فرش پارس، شرکت‌های کارتن البرز، سرامیک البرز، کاشی پارس، شرکت جوراب استارلایت، شرکت ایران‌‌‌‌‌جان‌‌‌‌‌دیر(کمباین‌‌‌‌‌سازی)، ایران‌‌‌‌‌کاوه(سایپا دیزل فعلی)، شهرک اکباتان، فروشگاه‌های زنجیره‌‌‌‌‌ای کوروش، موسسه انتشاراتی امیرکبیر، هتل‌‌‌‌‌ها(هیلتون، شرایتون، هایت، اینترکنتیننتال تهران، اینترکنتیننتال شیراز، رویال گاردین، نادری و...) آدامس خروس‌‌‌‌‌نشان و غیره، یکی پس از دیگری مصادره شدند، اما دیری نپایید که بخش‌اعظم آنها با ورشکستگی و زیاندهی مواجه شدند و بازمانده‌‌‌‌‌های آنها(نظیر خودروسازی‌‌‌‌‌ها و...) بخشی از بحران اقتصادی امروز جامعه ما به‌‌‌‌‌شمار می‌روند. اما موضع احمدی در این‌باره متفاوت است. او معتقد است؛ شرکت نفت ایران و انگلیس، خصوصی نبود، چون «دولت انگلیس به‌عنوان مالک ۵۱درصد سهام آن شرکت کنترل تمام عملیات آن را در دست داشت.»

این هم از آن سخنان حیرت‌‌‌‌‌انگیز است که بنیان‌‌‌‌‌های «حقوق تجارت» را به لرزه می‌‌‌‌‌اندازد. مطابق قواعد تجارت بین‌‌‌‌‌الملل، شرکت نفت ایران و انگلیس، صرف‌نظر از ترکیب شرکاء یک شرکت خصوصی بود و گواه بر این مدعا، این بود که دیوان بین‌المللی دادگستری، پرونده رسیدگی به شکایت طرف انگلیسی را مختومه کرد و اعلام‌کرد که؛ دعوای میان طرفین، یک جدال تجاری میان دو دولت نیست، بلکه منازعه‌‌‌‌‌ای میان یک شرکت خصوصی (یعنی شرکت نفت ایران و انگلیس) با یک دولت(یعنی دولت ایران) رخ‌داده‌است و به همین سبب، دیوان بین‌المللی دادگستری، صلاحیت دادرسی این پرونده را ندارد. وانگهی، معنای تحت‌‌‌‌‌الفظی این ادعای احمدی این است که مصادره اموال(غیرخصوصی) متعلق به کشورهای دیگر مجاز است.

سخن آخر

در واقع طی سال‌های متمادی در قرن نوزدهم و بیستم، امتیازنامه‌‌‌‌‌ها و مجوزهای متعددی برای سرمایه‌گذاری و بهره‌‌‌‌‌برداری از نفت ایران توسط دولت یا مجلس صادر می‌شود و مذاکرات متعددی با طرف‌های خارجی انجام می‌شود که به‌جز یک مورد، تمامی آنها با شکست و ناکامی مواجه می‌شوند. قدیمی‌ترین مجوز نفتی در سال‌۱۸۶۴(۱۲۴۳) صادر شده‌است و متأخرترین کوشش برای جذب سرمایه‌‌‌‌‌گذار نفتی، پیش از به‌اصطلاح ملی‌شدن نفت، مربوط تا ۱۹۴۶ میلادی(۱۳۲۵) است. به بیان دیگر طی ۸۲ سال‌از ۱۸۶۴ تا ۱۹۴۶، تنها یک سرمایه‌گذاری در حوزه نفت ایران به نتایج فرخنده‌‌‌‌‌ای رهنمون شده و مابقی کوشش‌‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری، با اتکا به طرف‌های تجاری ایرانی، هلندی، انگلیسی، روسی و آمریکایی در ایران، به دلایل گوناگون ناکام مانده‌است.

مورخان و تحلیلگران نفتی در ایران، از آبراهامیان تا موحد و از کاتوزیان تا فاتح و خیل دیگران(و همچنین عابدیان و احمدی)، هیچ‌‌‌‌‌کدام‌‌‌‌‌شان نخواسته‌‌‌‌‌ یا نتوانسته‌اند تا دو خط تحلیل درباره علل ناکامی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در حوزه نفت را طی این ۸۲ سال‌به مخاطبان خودشان عرضه بدارند، اما انبوهی کاغذ و جوهر در آثار «تحلیلگران ضدامپریالیست» ایرانی، صرف سر‌دادن دشنام‌‌‌‌‌های تکراری به آن یک مورد سرمایه‌گذاری موفق در ایران، یعنی امتیازنامه دارسی شده‌است و کوشیده‌‌‌‌‌اند تا به‌زعم خودشان، نیات پلید و توطئه‌‌‌‌‌آمیز سرمایه‌گذاران خارجی را افشاء کنند. اما وجه تراژیک ماجرا اینجاست که در لحظه اکنون، ما در جست‌وجوی افرادی  هستیم تا در صنایع آب، نفت، گاز و برق ما سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری کنند تا ما را از ابربحران‌‌‌‌‌های «آب و انرژی» برهانند.

پیشنهاد ۲۵ کتاب برای تعطیلات نوروز

مهران صولتی

📕 پیدایش مفاهیم اسلام سیاسی در ایران معاصر (۱۳۵۷- ۱۳۲۰)، نویسنده؛ آرش صفری، نشر نی

📕 نامه‌هایی از پاریس (پاریس در نامه روشنفکران ایرانی)، نویسنده؛ امیر سعید الهی، کتاب پارسه

📕 مفهوم قانون در ایران معاصر (تحولات پیشامشروطه)، داود فیرحی، نشر نی

📕 از کاخ شاه تا زندان اوین، خاطرات احسان نراقی، موسسه خدمات فرهنگی رسا

📕 حکم‌رانی خوب و توسعه، نویسنده: دانیل کافمن، ترجمه: مهدی مقدری، نشر نگاه معاصر

📕 استراتژی توسعه ایران (چرا ایران عقب ماند؟ چگونه پیشرفت کنیم؟)، نویسنده: مجتبی لشکر بلوکی، نشر فرهنگ صبا

📕 ایران بر لبه تیغ (گفتارهای جامعه شناسی سیاسی و سیاست عمومی)، نویسنده؛ محمد فاضلی، انتشارات روزنه

📕 هم شرقی، هم غربی (تاریخ روشنفکری مدرنیته ایرانی)، نویسنده: افشین متین، ترجمه: حسن فشارکی، نشر شیرازه

📕 روشنفکران و دولت در ایران (سیاست، گفتار و تنگنای اصالت)، نویسنده: نگین نبوی، ترجمه: حسن فشارکی، نشر شیرازه

📕 صدایی که شنیده نشد (نگرش های اجتماعی- فرهنگی و توسعه نامتوازن در ایران)، به کوشش؛ عباس عبدی/ محسن گودرزی، نشر نی

📕 اقتصاد ایران در تنگنای توسعه، نویسندگان: حمید زمان زاده و صادق الحسینی، نشر مرکز

📕 اقتصاد ایران امروز (توسعه بر محور آموزش، فرهنگ و تمدن)، حسین عظیمی آرانی، نشر نی

📕 مسئله مدرسه (بازاندیشی انتقادی در آموزش و پرورش ایران)، نعمت الله فاضلی، نشر هوش ناب

📕 مالیه روح مشروطه است (بازخوانی نقش مستشاران آمریکایی در اصلاح نظام مالی ایران)، نویسنده؛ میکائیل عظیمی، نشر نهاد گرا

📕 چه شد؟ داستان افول اجتماع در ایران، عبدالمحمد کاظمی و محسن گودرزی، نشر اگر

📕 کنش گران مرزی، مقصود فراستخواه، نشر گام نو

📕 اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی (مجموعه گفت و گوها) ، بهمن احمدی امویی، نشر پارسه

📕 در جست‌و‌جوی سعادت عمومی (جلد اول: بازخوانی انتقادی مشروط سازی قدرت/ جلد دوم:درآمدی بر توان‌مندسازی حکومت و جامعه)، مدیر طرح: احمد میدری، انتشارات روزنه

📕 ناگهان انقلاب، نویسنده: چارلز کورزمن، ترجمه: رامین کریمیان، نشرنی

📕 پنجاه سال برنامه ریزی، گردآورنده: هدی صابر، بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

📕پیکان سرنوشت ما، خاطرات احمد خیامی از تاسیس کارخانه ایران ناسیونال، نشر نی

📕دولت و توسعه اقتصادی، تالیف: محمد تقی دلفروز، نشر آگاه

📕 ما ایرانیان (زمینه کاوی تاریخی و اجتماعی خلقیات ایرانی)، مقصود فراستخواه، نشر نی

📕 تکنوکراسی و سیاست اقتصادی در ایران به روایت رضا نیازمند، به کوشش علی اصغر سعیدی، نشر لوح فکر

📕 راه باریک آزادی، نویسندگان: رابینسون و عجم اوغلو، نشر روزنه

تلگرام نویسنده
@solati_mehran

خانه اندیشمندان علوم انسانی را بستند

جواد کاشی

اندیشه روح شهر است. روستا از این روح خالی است.

تن روستا باغ و بوستان و شاخه انگور و خنکای نسیم و سکوت طرب‌انگیزست. تنی اینهمه زیبا نیازمند روحی جداگانه نیست. خود روح است. تن شهر اما سخت و سنگی است. پر از خانه‌های سیمانی و آسفالت و خیابان‌های بزرگ. هنر و اندیشه باید به آن روح عطا کنند. دین در فضای روستا بی‌واسطه زنده است. اما نوبت به فضای شهری که می‌رسد به واسطه هنر و اندیشه معنادار می‌شود.

شهردارانی که تا کنون در تهران مستقر بوده‌اند تا چه حد فهمی از وجه روحانی شهر داشته‌اند؟ نزدیک به سه دهه است، به جان تهران و بسیاری دیگر از شهرهای بزرگ افتاده‌اند. تهران شهر خسته‌ای است. آلوده است و بیمار. البته نباید از برخی از اقدامات مثبت هم چشم پوشید. یکی از آنها تاسیس همین خانه اندیشمندان علوم انسانی بود.

خانه اندیشمندان علوم انسانی را در روزهای پایانی سال بستند. بیش از یک دهه فعالیت کرد. همه اصحاب فکر و اندیشه در آن جای داشتند. خانه هر صاحب فکر و سخنی بود. مدیران فرهیخته‌اش هنر شگرفی داشتند که این  مرکز را عاری از هر رنگ سیاسی مدیریت کردند. بی‌رنگی البته جرم بزرگی است اگر تنها یک رنگ به رسمیت شناخته شده باشد.

تهران در دهه هفتاد با صف‌های پرشمار سینما، تئاترها، کنسرت‌های موسیقی و کانون‌های متعدد تبادل فکری و اندیشه‌ای زیبا بود. همه را نابود یا تضعیف کردند. خانه اندیشمندان علوم انسانی در حد توان خود خلاء فضای شهری را پر می‌کرد.

شهر ماجرای ناسازوار جدایی و پیوند است. قلمرو فردیت‌های متمایز از یکدیگر است و در همان حال قلمرو تحصیل همبستگی و وفاق مبتی بر دوستی و فهم مشترک. هنر و اندیشه این ناممکن را ممکن می‌کنند. تمایز را بستر همبستگی و دوستی می‌سازند. به همین معنا خلق روح می‌کنند. شهری که کانون‌های خلق هنر و اندیشه‌اش اینهمه به سادگی مورد تاخت و تاز قرار می‌گیرند، از یکسو  حس بیگانگی و غربت خلق می‌کند و از سوی دیگر شورش‌های خانمان‌سوز و ویرانگر.

تلگرام نویسنده
@javadkashi

داستان غمبار دارالفنون امیرکبیر!

علی مرادی مراغه‌ای

نبض توسعه در هر جامعه در مراکز آموزشی می تپد و معیار سنجش نیز آنجاست اما ما ایرانیان، هنوز اهمیت آنرا در نیافته‌ایم.
امیرکبیر دارالفنون را حتی دو سال زودتر از دارالفنون ژاپن تاسیس کرد اما پس از کشته شدنش، آن دارالفنون که قرار بود انسانِ جدیدی تربیت کند به چنان وضعی افتاد که بقول بیهقی، می خواهم در زیر «قلم را لختی بر وی بگریانم»...

اولین مسئله، درایت امیرکبیر در برگزیدن اساتید آن بود که از اتریش آورده بود بخاطر نفوذ دیرین دو کشور استعماری روسیه و انگلیس، امیر از نیروی سومی استفاده کرد که بی‌طرف بود و دارای پیشینه استعماری نبود یعنی اتریش.
این زمان دسیسه‌ها بر علیه امیر آغاز شده بود که ناخرسندی و خشم روحانیون نیز بخاطر استخدام معلمین خارجی اضافه شد!
معلمان اتریشی وقتی به ایران رسیدند که ده روز قبل از آن، امیر مغضوب و در فین کاشان کشته شده بود. دکتر پولاک یکی از اساتید اتریشی مى‌نویسد:
«در ۲۴ نوامبر ۱۸۵۱ به تهران رسیدیم پذیرایى سردى از ما شد، احدى براى تهنیت به استقبال ما نیامد و به زودى آگاه شدیم که صحنه در این فاصله به زیان ما تغییر کرده چند روزى پیش از ورودمان، امیرکبیر در اثر توطئه‌هاى داخلى دربار دچار بی‌مهرى شاه شده بود...»

موانع بی‌شماری در مقابل دارالفنون بود:
برجسته‌ترین مخالف، خود میرزاآقاخان نوری بود چون دشمن امیر بود پس از مرگ امیر جانشین او شده می‌کوشید تمام آثار امیر را نابود کند.
انگلیسی‌ها نیز مخالف دارالفنون بودند چون معلمانش اتریشی بودند حتی سرهنگ شیل انگلیسی به شاه توصیه می‌کرد دارالفنون را ببندد چون به ضرر سلطنتش است.
نیروهای سنتی نیز سرسختانه مخالف دارالفنون بودند چون آن را مروج تجدد و فرهنگ غربی می‌دانستند.
طرفداران پزشکی سنتی نیز که شغل خود را در خطر می‌دیدند پس به لشکرِ مخالفین پیوستند چون دارالفنون، پزشکی اروپایی را آموزش می‌داد. اینها باعث شد در کلاس‌های پزشکی دارالفنون، مدتها تنها به تدریس نظری اکتفا کرده و از ترس تکفیر شدن از هرگونه کالبدشکافی پرهیز نمایند و همین باعث شد پیشرفتی نکند اما خوشبختانه در ۱۲۳۲ش یکی از بیگانگان مسیحی به طرز مشکوکی درگذشت و بازماندگانش براینکه علت مرگش را بدانند از دکتر پولاک خواستند کالبدشکافی کند و اولین کالبدشکافی توسط او و شاگردان دارالفنون صورت گرفت.

البته این مخالفت‌ها تنها مختص رشته طب نبود برخی رشته‌های دیگر نیز بودند مانند اجرای تئاتر!
تالار تئاتر بخاطر عقاید دینى متروک مانده فقط گاهی نمایش‌هاى خصوصى براى شاه و رجال دولت بوسیله «لومر» فرانسوى، معلم موزیک و مزین‌الدوله(نقاش‌باشى) در آن اجرا می‌شد که پس از چندى به جاى تئاتر، نمازخانه‌ شد.
سرانجام دارالفنون، این یادگار بی‌همتای امیر به وضعی افتاد که جان کلام را «فورو کاوای» ژاپنی که سی سال بعد در ۱۸۸۰، از آن دیدن کرده بر زبان رانده! او می‌نویسد:
«اتاق سوم، کلاس جغرافیا بود معلم فرانسوى درس جغرافیا می‌داد. معلم از شاگردى که درجه سرهنگی داشت خواست که نقشه‏ آسیا را روى تخته‏ سیاه بکشد و به من اجازه داد از او پرسش کنم. نقشه‌ای که کشید نادرست بود.
پرسیدم کوههاى کونلون کجاست؟ نمی‌دانست.
پرسیدم مملکت کره کجاست و او به جایى در حدود کانتون چین اشاره کرد.
در اینوقت، معلم جغرافیا خواست که درباره محلى نزدیک به ایران از او بپرسم. پس درباره طول و عرض جغرافیایى تهران سؤال کردم باز نتوانست جواب بدهد.
فهمیدم که اطلاع او در حد شاگرد دبستانى بى‌‏دانشى است.»
(سفرنامه فورو کاوا...ص۱۰۴)
پس، فورو کاوا که سرگرد بود از سرهنگِ ایرانی در مورد تهران سئوال می‌کند و او نمی‌داند!

نیم قرن پس از مرگ امیر و احداث دارالفنون در دو کشور، مخبرالسلطنه که از ژاپن دیدن کرده و همه‌ جا با راهن و کشتى به راحتی سفر کرده بود وقتی به انزلی می‌رسد دچار اندوه می‌گردد که چگونه از انزلی به تهران برسد!
«کالسکه‌هاى شکسته، اسبهاى وامانده، چپرخانه‌‌هاى خشک و خالى»
و وقتی بحضور مظفرالدین شاه می‌رسد، می‌نویسد:
«در فرح‌ آباد جرگۀ معتاد دور شاه را گرفته همه روى زمین نشسته، مجلس بمزاح می‌گذرد، از من پرسیدند پسر بحرینى بدگل‌‌تر است یا ژاپنى‌ها...؟
می‌بایست عرض کرد که به بدترکیبى او در ژاپن ندیدم که تفریحى بشود! ببین تفاوت راه از کجاست تا به کجا...»!

به دوران احمدشاه که می‌رسیم خزانه چنان تهی بود که دولت حتی توانایی پرداخت حقوق معلمان دارالفنون را نداشت در ۱۲۹۳ شش ماه بود حقوق نگرفته و برای مطالبه حقوق معوقه اعتصاب کردند ولی پس از ۲۰ روز دست خالی به کلاس‌ها بازگشتند زیرا دولت به آنها حواله داده بود که بروند سه هزار آجر کهنه از یک ساختمان دولتی در خیابان جلیل‌ آباد بردارند و خودشان بفروشند!

قرار بوده انسان مدرن از آنجا بیرون بیاید و ایرانِ ویران را بقول امین الدوله، مدرن کند...

تلگرام نویسنده
@Ali_Moradi_maragheie

زندان، ابزاری برای کینه‌ورزی و انتقام

مهدی محمودیان

در نظامی که باید عدالت، اساس آن باشد، زندان نه محلی برای اصلاح، بلکه ابزاری برای انتقام‌گیری و سرکوب شده است. قوه قضائیه، که باید پناهگاه عدالت باشد، در بسیاری از پرونده‌ها نه‌تنها از این اصل فاصله گرفته، بلکه خود به عاملی برای تداوم بی‌عدالتی تبدیل شده است.

زندان، که باید محلی برای اجرای مجازات متناسب با جرم و بازپروری مجرمان باشد، در موارد زیادی به شکنجه‌گاهی روانی و جسمی تبدیل شده است. افرادی که جرمشان نه تخلف از قانون، بلکه ایستادن در برابر قدرت، نداشتن حامی، یا حتی بی‌گناهی است، با احکامی بدون ادله کافی، سال‌ها در سلول‌های تنگ و تاریک رها می‌شوند. در این میان، قضاتی که آزادی را نه به‌عنوان یک حق، بلکه یک امتیاز قابل معامله می‌بینند، تصویری از سیستمی ارائه می‌دهند که زندان را به سلاحی برای تحمیل سلطه و انتقام از مخالفان تبدیل کرده است.

🔹️برای نمونه، در بسیاری از پرونده‌های سیاسی، نه‌تنها عدالت رعایت نمی‌شود، بلکه احکام غیرعادلانه‌ای صادر می‌شود که هیچ توجیه قانونی و انسانی ندارد. زندانیان، صرفاً به دلیل انتقام‌جویی و کینه‌ورزی، از حقوق اولیه‌ای مانند ملاقات، تماس تلفنی، مرخصی، و حتی درمان محروم می‌شوند.

🔹️مطلب احمدیان، زندانی سیاسی ۴۲ساله، بدون حتی یک روز مرخصی، شانزدهمین سال زندان خود را سپری می‌کند. این در حالی است که پزشک قانونی و پزشکان معتمد دادستان، عدم تحمل حبس او را تأیید کرده و آزادی موقت او را برای ادامه درمان ضروری دانسته‌اند. با این حال، باوجود سپردن ۵ میلیارد تومان وثیقه—معادل همه اموال منقول خانواده روستایی‌اش—و کفالت هفت وکیل و کارمند دولت، دادستان و ضابطان قضایی به دلیل آنچه “عدم همکاری‌اش” می‌خوانند با آزادی موقت او مخالفت کرده‌اند. او اکنون در حالی که با درد شبانه‌روزی دست‌وپنجه نرم می‌کند، شانزدهمین سال حبس خود را می‌گذراند. آیا این چیزی جز یک نمایش از انتقام‌گیری و لجاجت سیستماتیک است؟

🔹 یک زندانی مالی، بیش از ۲۲ سال است که به دلیل یک پرونده مالی که امروز، پس از تمام این سال‌ها، ارزش آن با دیرکرد و سود همه این سالها کمتر از ۱۰ میلیارد تومان است، در زندان مانده؛ تنها به این دلیل که کسی را ندارد تا از او حمایت کند. این در حالی است که بسیاری از مجرمان خطرناک و وابستگان به قدرت، با هزاران میلیارد تومان فساد، به‌راحتی از زندان آزاد می‌شوند یا تنها شب‌ها برای خواب به زندان بازمی‌گردند. این فرد، که بخش بزرگی از عمر خود را پشت میله‌های زندان گذرانده، همچنان در انتظار پذیرش ورشکستگی یا اعسار است، تصمیمی که معلوم نیست چه زمانی اتخاذ خواهد شد.

🔹 بیمار روانی در زندان، فردی که نزدیک به ۲۰ سال تحت درمان روان‌پزشکی بوده و مدعی است که در مغزش “هوش مصنوعی” کار گذاشته‌اند تا ایده‌هایش را بدزدند، ۱۲ روز در سلول‌های امنیتی نگه داشته شده و در بازجویی‌ها مورد تمسخر قرار گرفته است. اکنون نیز، باوجود تأیید بیماری او از سوی پزشک زندان، ضابطان قضایی، مسئولان زندان، و حتی قاضی پرونده، ۲۰ روز است که در بازداشت مانده و هیچ اراده‌ای برای آزادی‌اش وجود ندارد، در حالی که ممکن است هر لحظه به خود یا دیگران آسیب بزند.

🔹️این شیوه اداره زندان‌ها نه‌تنها برخلاف اصول حقوقی و انسانی است، بلکه دلیلی دیگر بر عدم مشروعیت این سیستم است. قوه قضائیه‌ای که باید نماد انصاف باشد، وقتی خود به عامل بی‌عدالتی تبدیل شود، دیگر نمی‌توان آن را مرجع تشخیص حق و باطل دانست. تا زمانی که این رویه ادامه دارد، سخن گفتن از عدالت، چیزی جز یک فریب بزرگ نیست.

زندان اوین – ۲۰ اسفند ۱۴۰۳

@MahmoudianMehdi

زنان، کابوس اقتدار‌گرایان

مهران صولتی

زنان چگونه به کابوس اقتدار‌گرایان تبدیل می‌شوند؟

هشتم مارس را روز جهانی زنان نامیده‌اند. به دنبال سوژه‌گی کم‌نظیر زنان ایرانی در جنبش زن، زندگی، آزادی اکنون می‌توان نگاه متفاوتی به این روز داشت. زنان جامعه ما می‌خواهند با مردان برابر باشند، در همه چیز؛ فرصت‌های تحصیلی، اشتغال، ازدواج و برخورداری از تمام مزایای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. از همین‌رو کوشیده‌اند تا ثابت کنند تفاوت آن‌ها با مردان  مربوط به امور بیولوژیک است نه موارد دیگر. در حقیقت زنان سایر تفاوت‌ها را نوعی برساخت اجتماعی  و ناشی از حضور فرهنگ مردسالار و ساختارهای سلطه می‌دانند. تا این‌جا قضیه کاملا منطقی به نظر می‌رسد چون تا آزادی منفی و سلبی محقق نشده و زنجیرهای بسته شده بر دست و پای زنان گسسته نشود نمی‌توان به آزادی مثبت و ایجابی زنان امیدوار بود. ولی پرسش این‌جاست که پایان این رقابت کجاست؟

در دیالکتیک ارباب و بنده‌ی هگل، اصالت با ارباب است چرا که عمل او از نوع کنشی می‌باشد و ابتکار عمل با اوست، میدان بازی را  طراحی و قوانین آن را تعریف می‌کند ولی عمل بنده واکنشی به رفتار ارباب می‌باشد، می‌کوشد تا ارباب را نفی کند در حالی که هم‌زمان او را به عنوان دشمن خود به رسمیت می‌شناسد و در زمینی بازی می‌کند که او قوانین‌اش را طراحی کرده است. لذا همواره نقشی فرعی را ایفا می‌کند، و چشم به تک ارباب دارد تا پاتکی را به اجرا گذارد. جنبش پاییز ۱۴۰۱ نشان داد که زنان به جای بازی در زمین مردان و تلاش برای شبیه شدن به آن‌ها در همه عرصه‌ها ، می‌توانند زمین بازی خود را طراحی کنند. در این طرح پرداختن به مفروضات زیر ضروری به نظر می‌رسد:

● زنان و مردان مکمل یکدیگرند بنابراین نقص یکی به معنای کمال دیگری نیست. دو طرف باید در یک تعامل هم افزا نقایص یکدیگر را برطرف نمایند. زنانگی واجد امتیازاتی است که مردان از آنها بی‌بهره‌اند. تشبه جستن به مردانگی از سوی زنان صرفا آنها را دنباله‌رو مردان می‌سازد.

● بیشترین خشونت علیه زنان، نه از سوی مردان بلکه از سوی خود زنان تئوریزه می‌شود! همان اندیشه‌ای که با شعار حفظ شان و منزلت، زنان را خانه‌نشین می‌خواهد و آن‌ها را از مشارکت اجتماعی منع می‌کند. اتفاقا در این زمینه مردان بسی بیشتر مدافع حضور اجتماعی و اقتصادی زنان هستند.

● بسیاری از مصادیق خشونت علیه زنان نه ناشی از مردان، بلکه ناشی از ساختارهای مردسالارانه است. ساختارهایی که اصلاح آن‌ها مستلزم جلب همکاری بخشی از مردان دموکراسی‌خواه جامعه است. این چنین است که مطالبه دموکراسی بر حقوق زنان اولویت می‌یابد.

● خودآیینی زنان بزرگ‌ترین تهدید برای حکومت‌های اقتدارگرا محسوب می‌شود. نظام‌هایی که می‌کوشند در پوشش حفظ ارزش‌های مذهبی و خانوادگی کنترل بدن زنان را در اختیار گرفته و آن‌ها را به جنس دوم تبدیل نمایند.

● زنان می‌توانند با پرورش نسلی از دختران و پسران پرسش‌گر، خودآیین و مطالبه‌گر منادی آزادی و برابری بوده و به کابوس حکومت‌های اقتدارگرا در سراسر جهان تبدیل شوند. تاثیری ماندگار که می‌تواند حتی برای مردان جامعه نیز الهام‌بخش باشد.

تلگرام نویسنده
@solati_mehran

همراهی ذلیلانه ترامپ با پوتین

بیژن اشتری

اذعان می‌کنم که همیشه ستایشگر کشور آمریکا بوده‌ام. منظورم حکومت آمریکا نیست بلکه مردم آمریکاست که نسل های پیاپی نمونه یک ملت متمدن و دموکراسی‌خواه بوده‌اند.

شوخی نیست این مردم دویست و پنجاه سال است که هر چهار سال یک بار پای صندوق رای می‌روند و حاکمان خود را، از رئیس‌جمهور تا شهردار و رئیس پلیس شهرشان آزادانه انتخاب می‌کنند.

از زمانی که ما ایرانی‌ها درگیر حکومت آقا محمد خان قاجار بوده‌ایم آمریکایی‌ها هر چهار سال یکبار انتقال قدرت به صورت مسالمت آمیز را تجربه کرده‌اند. زمانی که بقیه نقاط جهان فجایعی مثل نسل کشی ارامنه، هولوکاست، جنگ‌های جهانی اول و دوم و دیکتاتوری‌های مخوفی مثل استالین و هیتلر و موسولینی را تجربه می‌کردند مردم آمریکا متمدنانه رهبران خود را انتخاب کرده‌اند.

به همین خاطر مردم آمریکا شایسته بیشترین احترامند. به همین خاطر آمریکا برای من همیشه یک الگوی دموکراتیک بوده؛ الگویی‌که به رغم روی کار آمدن ترامپ قابل شکستن نیست. می‌دانم ترامپ در بین ایرانیان مخالف نظام بسیار محبوب است اما همراهی ذلیلانه او با دیکتاتور خون‌ریزی مثل پوتین برایم غیرقابل تحمل است.

امریکا در این هشتاد سال گذشته که از برقراری نظم نوین جهانی می‌گذرد در عرصه سیاست خارجی اشتباهات زیادی داشته اما به رغم این اشتباهات همواره ستون خیمه دموکراسی و لنگر ثبات در جهان بوده و چراغ راه اخلاقی همه آزادیخواهان جهان.

و‌ اطمینان دارم که این دوره کوتاه و تلخ سپری خواهد شد و دوباره آمریکا رهبر جهان آزاد خواهد شد.

تلگرام نویسنده
@bijan_ashtari

ترامپ نمی‌تواند رهبر دنیای آزاد شود

کارل پتر ویرسن

مطلب درخور تاملی از  آقای کارل پتر ویرسن روان‌درمانگر سوئدی در مورد دیدار اخیر زلنسکی و ترامپ. ویرسن کارشناسِ بحران‌ روابط، تروما و سوءاستفاده خودشیفته‌وار است. او‌ همچنان نویسنده، مدرس و ناظر در زمینه بهبود تروما و توسعهٔ فردی می باشد.

***

«امروز به شکلی دردناک آشکار شد که اعمال قدرت خودشیفته‌وار و روان‌پریشانه چگونه به نظر می‌رسد، زمانی که ترامپ، زلنسکی را در کاخ سفید به‌طور علنی تحقیر کرد. در مقابل خبرنگاران معتبر جهان، او زلنسکی را «بی‌ادب» خواند، وفاداری‌اش را زیر سؤال برد و تلویحاً گفت که او شایستهٔ حمایت ایالات متحده نیست.

گویی این کافی نبود، او هشدار داد که زلنسکی ممکن است موجب آغاز جنگ جهانی سوم شود – یک ویژگی کلاسیک روان‌پریشانه که در آن تهدیدها به‌عنوان ابزاری برای کنترل به کار می‌روند.

این نه تنها یک نمایش از دیپلماسی ضعیف بود، بلکه نمایشی آشکار از اعمال قدرتی آکنده از خودشیفتگی و روان‌پریشی بود.

تصویر بزرگ از خود و نیاز به تسلیم شدن دیگران
ترامپ انتظار داشت زلنسکی سپاسگزاری و تحسین نشان دهد. هنگامی که این اتفاق نیفتاد، او را به‌طور علنی تنبیه کرد. افرادی که دچار اختلال شخصیت خودشیفته هستند، نمی‌توانند تصور خود از خویشتن را زیر سؤال ببرند و از تحقیر دیگران به‌عنوان یک مکانیزم دفاعی استفاده می‌کنند.

دستکاری و تهدید
سرزنش کردن کسی برای یک فاجعه احتمالی، یک تاکتیک کلاسیک روان‌پریشانه است. با گفتن اینکه زلنسکی «با جنگ جهانی سوم بازی می‌کند»، ترامپ تقصیر را به گردن او انداخت، در حالی که خود را به‌عنوان تنها فردی که می‌تواند از این فاجعه جلوگیری کند معرفی کرد.

اعمال قدرت بی‌پروا و احساسی
وقتی ترامپ احساس کرد که زلنسکی او را به چالش کشیده، ناگهان جلسه را قطع کرد. یک رهبر باثبات و راهبردی این موقعیت را به‌طور دیپلماتیک مدیریت می‌کرد، اما یک فرد با ویژگی‌های روان‌پریشانه به شکلی غریزی و ناشی از احساس از دست دادن کنترل واکنش نشان می‌دهد.

اما چرا این کار را در برابر رسانه‌ها انجام داد؟
زیرا خودشیفته‌ها و روان‌پریشان عاشق نمایش قدرت در ملأعام هستند. با تحقیر زلنسکی در برابر جهان، او پیامی را نه فقط به زلنسکی، بلکه به همه رهبران و ملت‌ها ارسال کرد: «من تصمیم‌گیرنده هستم، و هر کس که از من اطاعت نکند، خرد خواهد شد.»

آنچه امروز شاهد آن بودیم، تنها رفتار نامناسب یک رئیس‌جمهور نبود. بلکه یک نمونه بارز از این بود که چگونه رهبران خودشیفته و روان‌پریش از تحقیر، تهدید و دستکاری برای تثبیت قدرت خود استفاده می‌کنند. و درست مانند روابط ویرانگر، موضوع هرگز ساختن نیست، بلکه کنترل کردن است.

و توافق بر سر منابع معدنی چه شد؟ چه چیزی برای تولید تسلا لازم است؟

خودشیفته‌ها، دیکتاتورها و روان‌پریشان یکدیگر را تحسین می‌کنند و در اتحادهای نامقدس به یکدیگر کمک می‌کنند.

ترامپ دیگر نمی‌تواند ادعا کند که رهبر دنیای آزاد است.

رفتار امروز او، جایگاهش را نه در میان رهبران دموکراتیک، بلکه در کنار دیکتاتورهای تاریخ قرار می‌دهد.

یک رهبر واقعی از طریق احترام و دیپلماسی اتحاد می‌سازد – اما یک دیکتاتور از طریق تهدید، ترس و تحقیر حکومت می‌کند.

در حالی که سرنوشت جهان در خطر است، نباید چشم‌هایمان را بر تفاوت میان این دو ببندیم.

امروز ما یک رئیس‌جمهور را ندیدیم، بلکه یک مستبد را در حال عمل مشاهده کردیم.»

از فیسبوک رزاق رحیمی (Razaq Rahimi )

مراحل مختلف گذار به دموکراسی

علیرضا بهتویی

۱۱ اسفند ۱۴۰۳

مراحل مختلف گذار به دموکراسی: ایران در کجای کار است؟

در نخستین هفته‌های بعد از انتخاباتِ ۱۴۰۳ ریاست جمهوری در ایران، به محفلی دعوت شدم که در آن برخی از دوستانِ اهل تحلیل از اوضاع روزِ ایران گفت‌وگو می‌کردند. موضوع مرکزی گفت‌وگو‌ها این بود که دولتِ برآمده از این انتخابات را چگونه ارزیابی می‌کنند؟

اولین دوستی که گفت‌وگو را آغاز کرد، چنین گفت: این دولتِ به‌اصطلاحِ خودشان «دولتِ وفاق» فقط یک سراب است. این‌ها یک سپر بلا هستند که هسته‌ی سخت نظام از آن استفاده می‌کند تا رفرم‌های دشوار اقتصادی – مثل گران کردن بنزین و بالا بردن مالیات‌ها- را با دست آن‌ها پیش ببرد، گناهش را را به گردن آن‌ها بیندازد و سرکوبِ مردم معترض را به دست آن‌ها پیش ببرد و امیدوارند که تا حدود معینی از مشکلات تحریم و ارتباط با غرب را هم با تلاش‌های آن‌ها تعدیل کند و البته مسئولیتی هم نپذیرد و هر وقت خواست زیرش بزند که اونها بودند. این بی‌نوا پزشکیان و اصلاح‌طلبان با ورود به این بازی، هم چوب را خواهند خورد، هم پیاز و هم هزینه خواهند پرداخت. هسته‌ی سخت نظام، وقتی که کارش با آن‌ها به سرانجام رسید، همه‌ی مشکلات و شکست‌های احتمالی را به گردن آن‌ها می‌اندازد، کفش‌هاشان را جفت می‌کند و آن‌ها را سر جای قبلی‌شان (یعنی گوشه‌ی انزوا و پشیمانی) می‌فرستد و سیاست‌های پیشین‌اش را ادامه خواهد داد. یک لحظه هم گمان نکنید که پزشکیان روی قولش می‌ماند و وقتی قول‌هایش، مثل رفعِ فیلترینگ، مذاکره برای حل مسئله‌ی تحریم‌ها و لغوِ حجاب اجباری، پیش نرفت، استعفا خواهد کرد. او می‌داند که استعفا، در فرهنگی که او به آن تعلق دارد مساوی است با عملِ خوارج و این انگِ خوارج خوردن، یعنی خطرناک‌تر از دشمن. از ابتدا هم گفته که اهل دعوا نیست و فقط می‌خواهد منویاتِ «شخص اول مملکت» را پیش ببرد. پس استعفا در میانه‌ی راه هم منتفی است، حتی اگر زمینگیرش کنند. این اصلاح‌طلب‌ها با شرکت در انتخابات، جبهه‌ی مخالفان را هم ضعیف کردند. قبل‌تر از این انتخابات، ما همه در یک جبهه بودیم ولی اکنون شقاق حاصل شده است با امیدی واهی و دروغین به اصلاحات از بالا و امکان چانه‌زنی با هسته‌ی سخت نظام. در این میانه، مسئله جانشینی رهبری فعلی را هم می‌خواهند حل کنند. حالا که از اصول‌گرایانِ طرفدارِ جبهه‌ی پایداری و رئیسی که می‌توانست مدعی رهبری باشد، خلع ید شده است، این «دولت وفاق» هم پرده‌ی خوبی از یک نمایش برای جا انداختنِ جانشینِ مورد نظرِ رهبریِ کنونی است. جانِ کلام این که از این دولت، آبی برای مردم ایران و اصلاح امور جامعه گرم نمی‌شود. بن‌بست کنونی ادامه پیدا می‌کند.

دومین دوستیکه رشته‌ی سخن را در دست گرفت، رو به همه‌ی حاضرین کرد و پرسید: مگر نه این که امروز وقتی به گذشته و به دوران انقلابِ بهمن ۵۷ می‌اندیشیم، بسیاری از ما می‌گوییم که اگر به دولت شاپور بختیار امکان ادامه‌ی کار و اختیارِ اصلاحات داده می‌شد، جنبش مردم ایران در برابر دیکتاتوری شاه در سال ۱۳۵۷ سرنوشت دیگری می‌یافت؟ خب دولتِ برآمده از انتخابات اخیر و دکتر پزشکیان هم می‌تواند همین نقش را امروز داشته باشد. جلوی یک فروپاشی سهمگین و کشت‌و‌کشتارهای فراوان و نتایجِ غیر قابل پیش‌بینی بعد از یک فروپاشی را بگیرد و یک تغییر رفتار و کردار در رهبری کشور را پیش ببرد. این دوست سپس سینه را صاف می‌کند و ادامه می‌هد: رهبران جمهوری اسلامی، همواره وقتی سرنوشتِ «نظام» در خطر بوده، «عاقلانه» و با حساب‌و‌کتاب برایِ حفظِ نظام عمل کرده‌اند. و وقتی هم که لازم بوده، از مواضع قبلی‌شان عقب‌نشینی کرده‌اند. پذیرش قطعنامه‌ی ۵۹۸ در تابستانِ سال ۱۳۶۷به وسیله‌ی آیت‌الله خمینی و آتش‌بس با عراق پس از هشت سال جنگ پس از همه‌ی شعارهای «جنگ جنگ تا پیروزی» و «به کربلا می‌رویم» از نشانه‌های این ادعای من است. تغییرِ رفتار رهبرانِ جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر و باز‌تر کردنِ فضای انتخابات، درست به همین دلایل است که آنها برای «حفظِ نظام» (که از اوجبِ واجبات است) به این نتیجه رسیده‌اند که باید عقب‌نشینی کرد. باید اصلاح‌طلبان را هم (که به‌کلی از قدرت رانده شده بودند)، دوباره در قدرت سهیم کنند و اصلاحاتی را پیش برد. رهبری نظام، قطعاً و جداً به حمایتِ از دولت پزشکیان برخاسته و اگر چنین حمایتی نبود، اساساً او انتخاب نمی‌شد، تمامیِ کابینه در مجلس به‌یکباره تأیید نمی‌شد و دولت شروع به کار نمی‌کرد. این اراده برای حمایتِ از دولتِ وفاق، در بالا‌ترین سطوح حکومتی به وجود آمده و باید این فرصت را غنیمت شمرد و از آن استفاده کرد. پس باید همگی کمک کنیم که اصلاحات لازم با ادامه‌ی کارِ این دولتِ جدید پیش برود. من گمان می‌کنم که به جایِ مقابله با این دولت، باید فهمید که آن‌ها امروز، نیمه‌ی بزرگ‌تر بدنه‌ی جمهوری اسلامی هستند و در مسیر اصلاحاتِ مفیدی در جامعه حرکت می‌کنند.

دوست سومی که رشته‌ی سخن را در دست گرفت، خیلی تند و سریع حرف می‌زد و من باید همه‌ی حواسم را جمع می‌کردم تا نکته‌ای را از دست ندهم. می‌گوید: اجازه بدهید که من ابتدا خاطره‌ای را تعریف کنم. وقتی در تابستانِ ۱۳۵۶ از زندان اوین آزاد شدم، در میدان ۲۴ اسفند آن زمان، روزنامه‌ها را دیدم که خبر از تشکیل دولت جدیدِ جمشیدِ آموزگار و برکناری دولت سیزده‌ساله‌ی امیر عباس هویدا می‌دادند. آن زمان با خودم فکر می‌کردم که نارضایتی‌های ناشی از مشکلات و بحران‌ها بسیار عمیق‌تر از آن است که با چنین تغییری بتوان به آن‌ها پاسخ گفت. عقب‌نشینی شاه در آن لحظه، کم بود و دیر بود. این را در عمل هم دیدیم. اگر شاه در همان سال، به رفرم‌های جدی‌تری تن می‌داد، شاید که تحولات، مسیری دیگر را می‌پیمودند. شاید که رادیکال‌ترین بخشِ اپوزیسیون، یعنی آیت‌الله خمینی، نیروی هژمونِ جنبش علیه شاه نمی‌شد. حالا امروز هم که به صحنه‌ی سیاسی ایران نگاه می‌کنم، احساس می‌کنم که حتی اگر این عقب‌نشینی و توافق با انتخابِ پزشکیان، واقعی هم باشد، مشکلات و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی چنان عظیم هستند و خط قرمز‌های هسته‌ی سخت قدرت (چه در مسائل بین‌المللی و منطقه‌ای و چه در مسائل داخلی)، چنان صُلب و انعطاف‌ناپذیر هستند، که امکانی واقعی برای برون‌رفت از بحران نمی‌گذارد. رو به دوستِ دوم می‌کند و می‌گوید: به همه‌ی این دلایل، گمان می‌کنم که خوش‌بینی شما، واقع‌بینانه نیست. بیشتر آرزوهای شماست تا آن‌چه که در عمل و واقعیتِ روزمره در حالِ پیش رفتن است.

به باقی گفت‌وگو‌ها در آن شب، بادقت گوش نمی‌کنم. به این نکته فکر می‌کنم که هر کدام از این روایت‌های سه گانه، به‌جز تبیینِ وضع موجود، نوعی پیش‌بینی آینده را هم در خودش مُستتر دارد. قضاوتِ پیرامونِ آینده و پیش‌گویی‌هایی از این دست، همواره و به‌طور معمول نامطمئن هستند. روند حوادث در یک جامعه چنان پیچیده است و با انبوهی از فاکتورهای متفاوت پیش می‌رود که پیش‌بینی را فوق‌العاده دشوار می‌کند.

یک کاستی بزرگِ دیگر همه‌ی این روایت‌ها هم به گمانِ من، نگاهی است که هر سه آن‌ها به بالا (یعنی به حاکمان) دارند. آن چه در چنین تحلیل‌ها و معادلاتی کم‌رنگ شده، جامعه است، آن چه در پایین جریان دارد. آن چه در خیابان و خانه‌ها، در میان مردم و سازمان‌های آن‌ها گفت‌وگو می‌شود و به پراتیکِ اجتماعی منجر می‌شود. این روایت‌ها، عنایتِ کم‌تری دارند به حرکات و سازمان‌های مردمی، در میانِ پایینی‌ها. باید به این هم اندیشید که آن چیزی که در جامعه‌شناسی به آن سازمان‌های «جامعه‌ی سیاسی» و «جامعه‌ی مدنی» می‌گویند، امروز در چه وضعی است. یعنی اول– احزاب، شبکه‌ها و سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون و دوم– اتحادیه‌ها و سازمان‌های مزدبگیران و فرودستان، سازمان‌های فرهنگی و اجتماعی به‌اضافه‌ی رسانه‌ها و گفتمان‌های جاری در جامعه، آن چه در حلقه‌ها و گروه‌های اهل اندیشه و در میان مردم، زمزمه می‌شود، از چه موقعیتی حکایت می‌کند. آن‌چه در خیابان‌ها و ایستگاه‌های مترو و در دور سفره‌های فقیرانه‌ترشده، در خیابان‌ها و زندان‌ها فریاد زده می‌شود و یا موضوعِ گفت‌وگو است، کدام‌اند. این پایینی‌ها در پیش‌بینی‌ها کدام نقش را دارند؟ حضور آن‌ها در ماجرا، به اشکالِ گوناگون، از جنبش‌های اجتماعی تا خیزش‌های ناگهانی و حضور در خیابان، از اعتصاب و اعتراض با جمع‌آوری امضا تا اعتراضات فردی، چگونه روند حوادث را تحت تأثیر خواهد گذاشت؟

به خانه که می‌رسم، سراغ کتاب‌ها و منابعی می‌روم که پیش‌تر پیرامون تجاربِ گذار به دموکراسی در نظام‌های دیکتاتوریِ دچارِ بحران خوانده بودم.[۱] تلاش می‌کنم که از منظرِ مشخصِ امروز و ایران، به منظره‌ای بزرگ‌تر نگاه کنم و بفهمم که داستان در جا‌های دیگر دنیا، در چنین موقعیت‌هایی، چگونه پیش رفته است. آن چه در زیر می‌خوانید، حاصلِ این جست‌وجو است. بی‌آن که مثل ارشمیدس مدعی باشم که: «یافتم»، طرح بحثی را پیش روی خواننده می‌گذارم، برای گفت‌وگو و تبادل نظرِ بیشتر پیرامون این اوضاعِ بغرنج و پیچیده امروزِ ایران.

***

پیش‌فرض‌های من برای آن چه در زیر می‌خوانید، به شرح زیرند، با ورود بشر به دوران مدرن، جامعه‌ی ایده‌آل برای انسانِ امروزی، آنی تصور می‌شود که در آن:

اول- امنیت شهروندان تأمین شده، توسعه‌ی اقتصادی (برای رفاه اقتصادی بیشتر) و توسعه‌ی فرهنگی (برای استفاده از امکانات وسیع‌تر آموزشی، هنری و علمی) پیش می‌رود. حقوقِ فردی و اجتماعی افراد رعایت می‌شود. تبعیض میان انسان‌ها (بر اساس طبقه‌ی اجتماعی، جنسیت، مذهب، تعلق قومی و…) برای دسترسی و استفاده از منابع گوناگونِ در جامعه از بین می‌رود و منابع موجود در جامعه، عادلانه تقسیم می‌شوند. استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست با رعایتِ توسعه‌ی پایدار برای نسل‌های آینده انجام می‌گیرد. همه‌ی آحاد جامعه برای تصمیم‌گیری درباره‌ی چگونگی پیشبرد امور ذکرشده در بالا، در سطوح گوناگون (در سطحِ کشوری، منطقه‌ای، شهری و در محل کار و زندگی) مشارکت فعال دارند.

دوم – برای رسیدن به این مدل از جامعه‌ی ایده‌آل (که مدام در حال تحول و به سوی کمال رفتن است)، نسخه و مسیرِ جهان‌شمول، واحد و یکسانی برای همه‌ی کشورها وجود ندارد. اگرچه تاکنون، در برخی کشورهای جهان (برای نمونه در اسکاندیناوی) در راه رسیدن به مدل‌های ایده‌آل، قدم‌های عملی بزرگی برداشته‌اند که می‌تواند الهام‌بخش دیگر کشورها باشد، اما ویژگی‌های تاریخی، موقعیت جغرافیایی، منابع طبیعی و انسانی، پیشینه‌ی فرهنگی، آداب و سنن جوامع مختلف، راه‌های گوناگون برای نزدیک شدن به این ایده‌آل را رقم می‌زنند. لذا مردم هر کشوری باید با توجه به شرایط مشخص‌شان، به سوی این مدل ایده‌آل گام بردارند. از آن‌جا که این راه را باید با آزمون و گاه خطا پیمود، به این دلیل که گذر در این مسیرِ طولانی، یک روند است و نه یک حرکت یک‌ضرب، که با فشار دادنِ یک دکمه و یا پیشبردِ یک انقلابِ سریع یا یک راه میان‌بُر، طی شود، پس باید مثل ساختنِ یک ساختمان به آن نگریست که با مواد خامِ در دسترس و مهارت‌های سازندگان، آرام‌آرام بالا می‌رود و شکل می‌گیرد. مهم آن است که این راه را در هر محیط معین انسانی، آغاز کنیم. ما ممکن است که در جریان ساخت این ساختمان اشتباه هم بکنیم، لکن با انتخاب‌های دوره‌ای، منظم و آزاد، با بازنگری بر راهِ رفته، به تصحیح خطاهامان می‌پردازیم، با استفاده از تجارب دیگران، راه دیگری را در پیش می‌گیریم و باز هم به ساختن، ادامه می‌دهیم.

سوم – تحولاتی که در جریانِ بنا کردنِ ساختمان این جامعه‌ی ایده‌آل پیش می‌رود، به‌طور هم‌زمان تمام زمینه‌های اجتماعی را دربر می‌گیرد: اقتصاد، نظام سیاسی، نظام حقوقی، آموزشی و فرهنگی، و در یک کلام، تمامیِ ساختار اجتماعی. اگر پیشرفتِ این تحولات به صورت غیرخشونت‌آمیز، با گفت‌وگو، بحث و مذاکره، با سازش و توافق میان گرایش‌ها و نظر‌گاه‌های متفاوت، در یک روند انتخابِ آزاد و دموکراتیک، انجام گیرند، آن‌گاه می‌توان گفت که روندِ گذارِ به دموکراسی، در حالِ پیشرفت است. دموکراسی صفر و یک هم نیست (این که کشوری یا دموکراتیک و یا غیر دموکراتیک باشد)، درجاتِ مختلف از نزدیک شدنِ به آن مدلِ ایده‌آل است. جوامع مختلف می‌توانند به درجاتِ گوناگون دموکراتیک باشند و به مدل ایده‌آل نزدیک شوند. گام نهادنِ در این راه هم همواره با پیشرفت همراه نیست، ممکن است که دوره‌هایِ توقف و عقب‌گرد هم باشد. اما باز هم با عزم باید پیش رفت.

پیش‌فرض‌های بالا مورد قبول آن‌هایی است که به دموکراسی و عدالت اجتماعی به‌مثابه پایه‌های زندگی اجتماعی باور دارند. دیگرانی هم هستند که باوری به این قصه‌ها ندارند و چنین پیش‌فرض‌ها یا چنین ایده‌آلی را از بیخ‌و‌بن نفی می‌کنند:

الف- گروهی استدلال می‌کنند که انسان‌ها (به لحاظ ‌ژنتیک، فرهنگی، اصل و نسب، قومیت و…) برابر نیستند تا در چنین موقعیتِ برابر و ایده‌آلی زندگی کنند، پس سلسله مراتب لازم است. عده‌ای باید بالاتر و دیگران پایین‌تر باشند. بالایی‌ها یا از سلسله، خاندان و فامیلی برتر، ژنی بهتر و نژادی والاتر هستند یا از کاست بالاتر، صاحبِ سرمایه و پول فراوان ترند. یا آن که از علما و روحانیت هستند و یا رهبران حزبِ پیشاهنگ اند.

ب – گروه دیگری استدلال می‌کنند که اگرچه بخش‌های معینی از اهدافِ جامعه ایده‌آل را می‌پذیرند، اما می‌گویند: راه‌حل رسیدن به ایده‌آل‌ها را ما (نخبگانِ مذهبی، حزبی، نژادی، قومی و…) می‌فهمیم و می‌دانیم. توده‌ی مردم، رمه‌ای هستند که احتیاج به رهبر/پیشاهنگ/چوپان/ولی فقیه و… دارند تا به آن ایده‌آل برسند. چگونگی رسیدن به آن اهداف، کارِ ماست، زیرا این ماییم که دسترسی به حقیقت، داریم، کلامِ خدا را می‌فهمیم و یا به «ایدئولوژی علمی» مجهز هستیم. مردم فقط باید به ما اقتدا کنند و به دنبالِ ما بیایند.

ج – سرانجام، گروه دیگری، قصه‌های رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی، پاسداری از محیط زیست و دموکراسی را پرت‌و‌پلاهای غرب‌گرایانِ سکولار تلقی می‌کنند و معتقدند که سرنوشت ما در جای دیگر، در آسمان‌ها مقدر شده و تنها راه رستگاری، «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ» است.

مخاطبِ این نوشته، آن‌هایی هستند که پیش‌فرض‌های ذکر شده در بالا را کم‌وبیش قبول دارند. زیرا که برای پیشبرد یک دیالوگِ معنادار، باید اصولِ اولیه و چارچوبی مشترک موجود باشد.[۲]

***

اگر فرآیند‌های تاریخیِ پرهرج‌ومرجِ کشورهایی که گذار از نظام‌های دیکتاتوری به دموکراسی را تجربه کرده‌اند را (با تمام پیچیدگی‌ها، ناامیدی‌ها، تأخیرها و تردیدهایش) به یک «مدل نظری» کاهش دهیم، می‌توان به بازیگرانِ مختلف، با نقش‌هایی گوناگون، در این روند اشاره کرد. اما قبل از معرفیِ این بازیگران، اجازه بدهید که باز هم یادآوری کنم که تجربه‌ی مشخصِ هر کشوری بسیار پیچیده‌تر از مدل‌سازی‌هایِ ساده شده‌ی نظری است. زیرا وظیفه‌ی مدل‌های تئوریک، ساده‌کردن پیچیدگی‌های واقعیت‌های گوناگون است، تا به یک مخرج مشترکِ عمومی‌تر و ساده‌تر برسیم. حتی آسان‌ترین و موفق‌ترین گذار‌ها از دیکتاتوری به دموکراسی نیز انبوهی از فرآیندهای حرکت به جلو و ایستادن، پیشرفت و ناامیدی‌ها، و بالا و پایین‌ها را تجربه کرده و به‌طور مداوم به اقدام‌های سیاسی نوآورانه نیاز داشته‌اند. با این هشدار، حال به توضیح یک مدل تئوریک تقریباً مورد توافق در جامعه‌شناسی سیاسی، که بر اساس تجارب گوناگونِ گذار از نظام‌های دیکتاتوری به دموکراسی تبیین شده‌اند، می‌پردازم.

روند دموکراتیزاسیون وقتی آغاز می‌شود که تضادی بین نخبگان حاکم و شهروندان، شکل گرفته و درگیری بین آن‌ها شروع می‌شود. قبل از ظهورِ بحران و بروز این درگیری، نوعی قرارداد ضمنی بین کسانی که حکومت می‌کنند و حکومت‌شوندگان وجود داشته است. به این معنی که نخبگان حاکم، امنیت و خدماتی را در ازای حمایت فعال یا حداقل پذیرش منفعلانه‌ی شهروندان، فراهم می‌آوردند.

زمانی که این ارائه‌ی امنیت و خدمات (به دلایل گوناگون) دچار اختلال شود، بحران بروز می‌کند و نارضایتی‌ها، سپس تضاد و درگیری‌ها شروع می‌شود. مقبولیت و مشروعیت حاکمان در چنین موقعیتی اُفت می‌کند، اعتماد‌به‌نفس آن‌ها کاهش می‌یابد، و فشار بر صاحبان قدرت سیاسی برای در نظر گرفتن منافع شهروندان افزایش می‌یابد. این امر، موقعیت شهروندان را تقویت و در عمل نخبگان حاکم را مجبور به ارائه‌ی امتیازات می‌کند.

در نتیجه این بحران‌ها هستند که می‌توانند زمینه‌ساز روندِ دموکراتیزاسیون شوند. به بیان دیگر، وقتی که تعادل قدرت میان مردم و حاکمان برهم خورد، این زمینه‌ها پدیدار می‌شوند. زیرا نخبگان سیاسیِ تضعیف شده، به حمایت شهروندان نیاز بیشتری می‌یابند. وقتی منابع مالی‌شان دچار اختلال شده یا مشروعیت‌شان به دلایل گوناگون زیر سؤال رفته باشد، آن گاه ممکن است مجبور شوند قدرت خود را کاهش داده و حقوق مشارکتی بیشتری به شهروندان اعطا کنند.[۳]

این بحران‌ها به دلایل متفاوتی می‌تواند، بروز کند. برای نمونه شکست در یک جنگ (مثل آرژانتین در سال ۱۹۸۲ در پیِ شکست در جنگ فالکلند) و یا بروزِ مشکلات اقتصادی (مثلِ نمونه‌ی اسپانیا در سال‌های بعد از۱۹۷۳ که در زیر به آن می‌پردازم) و یا بحرانِ مشروعیت (نمونه‌ی کره جنوبی) و یا عوامل بین‌المللی و عدمِ حمایتِ حامیان بزرگ و یا ترکیبی از این‌ها.

نکته‌ی مهمِ دیگر آن که چنین فرآیندهایی تنها به تحول در شرایط عینی (ساختارهای اجتماعی-اقتصادی)، نهادهای سیاسی، شرایطِ بین‌المللی و تجربیات تاریخی وابسته نیست. بلکه بیش از آن به ارزیابی‌های ذهنی، استراتژی‌ها و اقدامات کنشگران حاضر در صحنه بستگی دارد. این بازیگرانِ مختلف هستند که با تصمیم‌ها، ائتلاف‌ها، نرمش‌ها یا سرسختی‌ها، فرآیند‌های تحول را شکل می‌دهند.

گذار به دموکراسی، به لحاظِ فرم، می‌تواند حاصل دو فرآیندِ مختلف باشد:

اول- فروپاشی نظامِ دیکتاتوری (مثل آن چه در تونس و مصر در ۲۰۱۱ رخ داد). در این حالت، وقتی که نظامِ حاکم به‌طور ناگهانی فرومی‌پاشد، اغلب مشخص نیست چه کسانی بازیگران اصلی در میدانِ جدید هستند. این که چه کسانی جایِ حاکمانِ سرنگون‌شده را بگیرند، تا حد زیادی به سیر حوادثِ غیر قابلِ پیش‌بینی بستگی دارد.

دوم – زمانی که حاکمان سابق، به شکلی از اشکال، می‌مانند، از صحنه حذف نمی‌شوند، اگرچه قدرت سابق را ندارند. زیرا که مجبور به دادنِ امتیازاتی به مخالفان شده‌اند. پس اپوزیسیون به‌نوعی، در قدرت شریک می‌شود. این در صورتی است که سردمدارانِ رژیم به شیوه‌ای منطقی حساب‌و‌کتاب کنند که هزینه‌های اجتماعی و سیاسی سرکوب، بیشتر از هزینه‌ی از دست دادن بخشی از قدرت از طریق دموکراتیزاسیون خواهد بود، یا در نهایت حیات و ادامه بقای‌شان در صورتی که عقب ننشینند به مخاطره خواهد افتاد. به این ترتیب، نخبگان رژیم خودکامه تا زمانی که مجبور نشوند، تن به دموکراتیزاسیون نمی‌دهند. مراحل گوناگونی که با ظهور بحران در این بدیل دوم رخ می‌دهند، اختصاراً به شرح زیرند:

شکافی در رژیم استبدادی میانِ جناح‌های بازها (تندروها) و کبوترها (میانه‌روها) رخ می‌دهد.
میانه‌روهای حکومت (کبوترها) در برابر نیروهای تندروها (بازها ) قدرت بیشتری می‌یابند و نقشِ تعیین‌کننده‌تری را به دست می‌آورند. یا آن که میانه‌روها موفق می‌شوند، تندروها را متقاعد کنند که یک عقب‌نشینی، منافعِ درازمدت همه‌ی آن‌ها را حفظ خواهد کرد.

گشایش محدود رژیم اقتدارگرا (که معمولاً توسط جناح میانه‌رو در درون آن اعلام می‌شود)، از سوی جامعه‌ی معترض، به‌مثابه یک عقب‌نشینی واقعی تلقی می‌شود و نه به‌عنوان تاکتیکی برای ایجاد تفرقه میان مخالفان و فرصت خریدن برای آمادگی به منظورِ پیشبردِ سرکوب‌های آینده.

میانه‌روهای حکومتی (کبوترها) و میانه‌رو‌های اپوزیسیون (اصلاح‌طلب)، واردِ گفت‌وگو، مذاکره و ائتلاف برای پیشبرد روندِ دموکراتیزاسیون می‌شوند و دموکراسی (و در وهله‌ی نخست انتخابات آزاد) را به‌عنوان نظام جایگزین واقعی مطرح می‌کنند.

اهمیت جدی دارد که جناح کبوترها یا میانه‌روهایِ حکومتی، به اندازه‌ی کافی نیرو و استقلال داشته باشند تا بتوانند در طول زمان علاوه بر مذاکرات تاکتیکی، مذاکرات استراتژیک را نیز با بازیگران میانه‌رو اپوزیسیون انجام دهند. در عین حال میانه‌روهایِ رژیم اقتدارگرا باید بتوانند قدرتِ وتوی نیروهای تندرو، سرسخت و ارتدوکس رژیم را خنثی کنند.

در سوی مقابل، میانه‌روهای اپوزیسیون نیز باید سطحی از حضور سازمانی، اتوریته، قدرت و هواداران را در جامعه داشته باشند تا بتوانند نقش خود را در مذاکرات برای توافق ایفا کنند و در درون اپوزیسیون، بر رادیکال‌ها برتری پیدا کنند. اگر قدرت آن‌ها بر رادیکال‌های اپوزیسیون نچربد، تندروهای اپوزیسیون، هر نوع سازشی را به شکست خواهند کشید.

پس در این مدل چهار بازیگر (به شکل زیر) تعریف می‌شود. جناح بازها (تندروها) و کبوترها (میانه‌روها) در میان حکومتی‌ها، به اضافه‌ی میانه‌روها و رادیکال‌ها در میانِ اپوزیسیون.

توجه کنید که در این مدلِ با چهار بازیگر، حتی با بروز بحران، ما الزاماً و قطعاً شاهد گذار به دموکراسی نخواهیم بود. برای مثال این توافق‌ها در رژیم‌های تماماً اقتدارگرایی مثل اتحاد شوروی به گذار موفقیت‌آمیز به دموکراسی منجر نشد. زیرا با بروزِ بحران و علی‌رغم دوپاره شدنِ نخبگان حکومتی در بالا (گورباچف و اصلاح‌طلب‌های حزب کمونیست در برابرِ تندروهایی که بعد‌تر علیه او کودتا کردند)، اپوزیسیون میانه‌رویی که قدرتِ کافی داشته باشد، سازمان و کادر داشته باشد و نزدِ مردمِ ناراضی از اتوریته برخوردار باشد، در صحنه‌ی سیاسی وجود نداشت. در نتیجه، در روسیه، بازیگرِ تندرویی مثل بوریس یلتسین در میانه‌ی این هنگامه ظهور کرد که اعلام کرد، همه چیز را به‌سرعت و از بیخ‌و‌بن در یک حرکتِ سریع، زیر‌ورو خواهد کرد. وی این تصور را در جامعه القا می‌کرد که با فشار دادن دکمه‌ای، روسیه شبیه آلمان غربی می‌شود، هم دموکراتیک و هم پیشرفته به لحاظِ اقتصادی. کافی است که شعار‌های دموکراسی و بازار آزاد پذیرفته شود. وی گفت که اهل سازش با گورباچف و اصلاح‌طلب‌های سازشکارِ حزب کمونیست نیست و می‌خواهد آن‌ها را کاملاً از میدان به‌در کند. یلتسین و نیرویی که پیرامون وی، بعد از شکستِ کودتای تندروهای حزب کمونیست در ۱۹ اوت ۱۹۹۱، گرد آمدند، هم به لحاظ فرم و هم به لحاظِ محتوای تحولاتی که می‌خواستند پیش ببرند، «انقلابی» و تندرو بودند. اپوزیسیونِ میانه‌رویِ سازمان یافته و قدرتمندی هم در برابر آن‌ها نبود. رژیمی که یلتسین رهبری می‌کرد، ثروت برای عده‌ای بسیار معدود و فقرِ گسترده و هولناک برای اکثریت بزرگ مردم از یک سو، آشوب، بی‌قانونی و سلطه‌ی گروه‌های مافیایی را در روسیه به ارمغان آورد. ده سال بعد، ولادیمیر پوتین، افسر سابقِ ک.گ.ب، در قامتِ دیکتاتور منجی ملت، قدرت را به دست گرفت و تاکنون هم بی‌رقیب، در روسیه حاکم است. وی با شعارهای ناسیونالیستی احیای عظمت امپراتوری روسیه، کشور را در جنگ‌های مختلف (در بعضی مناطق خودمختار روسیه، در گرجستان، سوریه و اوکراین) درگیر کرده، مخالفین را به قتل می‌رساند و یا زندان می‌کند.

شبیهِ این ماجرا، به گونه‌ای دیگر، پیش‌تر در ایرانِ سال‌های ۱۹۷۹ اتفاق افتاده بود. در رژیم سلطانی (sultanistic regime) ایران در سال‌های بعد از کودتای ۱۳۳۲ هم، محمدرضا شاه قَدرقُدرت بود و اجازه‌ی سر بر آوردنِ نیروی میانه‌رو در حکومت نمی‌داد. وقتی که رژیم در سال‌های پایانی‌اش دچار بحران شده بود، جناحِ کبوترهایی در رژیم او موجود نبود. در نتیجه، اپوزیسیونِ میانه‌رو (جبهه ملی، و نهضت آزادی، که آن‌ها هم با دیکتاتوری خشنِ بعد از کودتای ۱۳۳۲به‌شدت سرکوب شده بودند)، شانسی واقعی برای بازیگری نیافت. آن وقتی هم که خودِ سلطان، به یک میانه‌رو متوسل شد (شاپور بختیار)، دیگر دیر بود و آیت‌الله خمینی که اپوزیسیون رادیکال را رهبری می‌کرد، جایی برایِ مانورِ میانه‌روها باقی نمی‌گذاشت و به چیزی کم‌تری از سرنگونیِ سلطان و تغییر رژیم به شیوه‌ای انقلابی، رضایت نمی‌داد. اپوزیسیونِ رادیکال که با رهبریِ آیت الله خمینی در شهریور ۱۳۵۷ شکل گرفت، از آن پس بازیگرِ اصلی صحنه شد. به این ترتیب، بحران در رژیم شاه، نه گذار به دموکراسی، بل که به انتقال قدرت از یک دیکتاتوری سلطانی به یک دیکتاتوری شبه‌توتالیتر انجامید، که نخستین دست آوردهایش، حذف و کشتار همه‌ی مخالفین بود. دیکتاتوری، به شیوه‌ای هولناک‌تر از گذشته بازتولید شد.

در سویِ مقابلِ این نمونه‌های گذار «انقلابی» از شکلی از دیکتاتوری به شکل دیگر، برای مثال، روند‌های گذار از دیکتاتوری ژنرال‌ها در برزیل، و اروگوئه در دهه‌ی ۱۹۸۰ سرنوشتِ دیگری یافت. با انعقاد توافق‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بین سردمدارانِ رژیم قدیم (ژنرال‌ها) و مخالفان دموکراتیک (از همه‌ی طیف‌های سیاسی)، این کشور‌ها توانستند عدم‌قطعیت‌ها، لطمات اقتصادی و هرج‌و‌مرج را محدود و روندِ گذار به دموکراسی را آغاز ‌کنند. با وجود آن که ماهیت این توافق‌ها اغلب کاملاً دموکراتیک هم نبود و امتیازاتی را برای مستبدان تضمین می‌کرد اما با محدود کردن درگیری‌ها، شانس تحکیم دموکراسی را در درازمدت افزایش داد. عینِ همین روند در آرژانتین هم پیش رفت. وقتی حاکمانِ دیکتاتور دچار بحران‌های گوناگونِ اقتصادی و مشروعیت شده بودند، با احزابِ میانه‌رو اپوزیسیون (که در سال‌های پیش، سرکوب شده بودند)، به مذاکره نشستند، انتخابات آزاد را پذیرفتند و روند گذار به دموکراسی آغاز شد.

عقب‌نشینی بازهای حکومتی و حضورِ مؤثر اپوزیسیونِ میانه‌رویِ کره جنوبی هم در سال‌های ۱۹۸۰ میلادی، گذاری موفقیت‌آمیز را رقم زد. هنگامی که رژیم ژنرال‌ها، با ظهورِ بحرانِ مشروعیت، دوپاره شد و چشم‌اندازِ بازگشایی به وجود آمد، احزابِ میانه‌رو که سال‌ها زیر سرکوب دیکتاتوری بودند، بار دیگر به صحنه آمدند، با جناح کبوترهای رژیم، به مذاکره نشستند. مذاکرت بسیار طولانی شد، در شرایطی که اپوزیسیونِ رادیکال (جنبش دانشجویی و سندیکاهای کارگری) در خیابان‌ها بود و تظاهرات می‌کردند. سرانجام، جناح کبوترها توانست، تندروهای حکومتی را به تغییر قانون اساسی، متقاعد کند. با انتخابات آزاد، نماینده‌ی کبوترهای حکومتی به ریاست جمهوری برگزیده شد.[۴]

در لهستان سال‌های پایان دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی اپوزیسیون میانه‌رو (در قامتِ «همبستگی»)، موجود بود. رژیم ژنرال یاروزلسکی (که می‌دید حامی اصلی‌اش اتحاد شوروی ضعیف شده و قادر به گسیل تانک‌ها و سربازان برای سرکوبِ مخالفان نیست) سرانجام پذیرفت که با اپوزیسیون به مذاکره ببشیند. این مذاکرات، به انتقالِ آرامِ قدرت سیاسی و انتخاباتی آزاد، منجر شد.

باز هم تأکید می‌کنم که رادیکال‌ها (یا بازها)ی حکومتی، علی‌رغم مشاهده‌ی شرایط بحرانی و ضعیف شدن موقعیت‌شان، می‌توانند بر مواضع‌ تندروانه‌شان اصرار ورزند و کشور را به مرز ویرانی هدایت کنند. نمونه‌ی لیبی، مثال روشنی است. معمر قذافی تا آخرین روزِ زندگی و حکومتش هم رجز می‌خواند که همه‌ی مخالفان را از دمِ تیغ می‌گذراند. لذا جایی برای انتقال مسالمت‌آمیز باقی نمی‌گذاشت. تنها بدیل، فروپاشیِ نظامِ تحت سلطه‌ی او و به دنبالِ آن هرج‌و‌مرج در کشور بود که تا به حال هم ادامه یافته است. در عراق هم صدام حسین درست همین روند را پیش برد، تا آخرین نفس ایستاد، شعار‌های ضد امپریالیستی داد و به اصلاحات و عقب‌نشینی تن نداد. با این دو مثالِ آخر، می‌خواستم بر این نکته تأکید کنم که نقش تندرو‌ها (جناح بازها) و به‌ویژه رهبریِ آن در دیکتاتوری‌ها، در شرایطِ بروزِ بحران و انتخابِ اصرار بر مواضع قبلی (مرغ یک پا دارد) و یا عقب‌نشینی (و نه اصرار بر ادامه‌ی راه و روش قدیمی)، در روند حوادث، بسیار تعیین کننده است.

***

با این مقدمه‌ی تئوریک و انتزاعی و چند مثال پیرامون اشکالِ گذار به دموکراسی، اجازه بدهید یک نمونه‌ی موفق در این زمینه را (که در این اواخر در ایران مورد توجه قرار گرفته است[۵])، بررسی دقیق‌تری کنیم. از گذارِ موفق به دموکراسی در اسپانیا، به‌مثابه نمونه‌ی کلاسیکِ این گذار‌ها در پژوهش‌های در این زمینه یاد می‌شود. من در این‌جا بیش از هر چیز به تشابهات و تفاوت‌های میان مورد اسپانیا و روندِ گذار آن به دموکراسی در سال‌های دهه‌ی ۱۹۷۰ با اکنونِ ایران توجه دارم.

گذار موفق از دیکتاتوری به نظامِ تثبیت‌شده‌ی دموکراسی در اسپانیا

سیطره‌ی حکومتِ دیکتاتوریِ خشن و محافظه‌کار ژنرال فرانکو در اسپانیا در پی جنگ داخلی در این کشور طی سال‌های ۱۹۳۶ تا ۱۹۳۹ شروع شد و تا یک سال بعد از مرگ دیکتاتور یعنی تا ۱۹۷۶ ادامه یافت. فرانکو در جریان جنگِ داخلی تمامی مخالفانِ جمهوری‌خواه خود را قلع‌وقمع و از صحنه‌ی سیاسی کشور به‌کلی محو کرده بود. با کمک و همسوییِ همه‌جانبه‌ی دو نهاد سنتی و قدرتمندِ کشور- یعنی ارتش و نیروهای نظامی-امنیتی از یک سو و کلیسا از سوی دیگر – فرانکو بیشتر از هر حاکم پیشین در اسپانیا «قدرت» و تسلط بر جامعه داشت. در مقایسه با هر دولت دیگری در تاریخ اسپانیا، حکومت فرانکو «متمرکزتر» بود و بر ملیت‌ها و گروه‌های اقلیتِ فرهنگی-زبانی (کاتالون‌ها، باسک‌ها و اسیانیای‌های شمال و جنوب کشور)کنترل داشت.

ارتش، به‌مثابه یکی از پایگاه‌های اصلی قدرت فرانکو، در تمامِ دورانِ زمامداری‌اش به‌عنوانِ عاملِ پیروزی در جنگ داخلی بر «دشمنان کشور» معرفی و به‌عنوان مدافع ملت تجلیل می‌شد. پس از پایان جنگ هم، وظیفه‌ی حفظ نظم عمومی به عهده‌ی ارتش سپرده شد و بسیاری از فرماندهان ارتش، مقامات دولتی داشتند.

پایگاه دیگرِ دیکتاتوری اسپانیا در این دوره، کلیسای کاتولیک بود. بر اساسِ توافقی که میان حکومت فرانکو با کلیسای کاتولیک منعقد شده بود، اداره‌ی تمام دوره‌ی آموزش ابتدایی و بخش بزرگی از آموزش در مدارسِ متوسطه به آن واگذار شد. بر اساسِ این توافق، کلیسا وظیفه‌ی سانسور دولتی برای انتشار کتاب و نشریات را هم به عهده داشت. سازمان‌های کلیسا علاوه بر معافیت‌های مالیاتی و امتیازات حقوقی ویژه، از یارانه‌های مالی دولتی هم برخوردار بودند. در نهایت حکومت فرانکو به کلیسا چنان درجه‌ای از نفوذ اجتماعی بخشید که حتی در مقایسه با سایر کلیساهای ملی از قرن نوزدهم نیز بی‌نظیر بود. بی‌شبهه فرانکو در این معامله سود فراوان کرد. او حق وتو در انتخاب اسقف‌ها را به دست آورد و به این ترتیب کنترل قابل‌توجهی بر کلیسا پیدا کرد. در عین حال با حمایت کلیسا، رژیم او مشروعیت گسترده‌ای در میان مردم عادی که مذهبی بودند، کسب کرد.[۶]

در کنار ارتش و کلیسا، حزبِ فالانژ هم به‌مثابه ستون سوم رژیم فرانکو بود. اگرچه نفوذ حزبِ فالانژ در سیستم دیکتاتوری فرانکو، هرگز به سطح همتایان‌اش مثلِ فاشیست‌های ایتالیایی یا ناسیونال‌سوسیالیست‌های آلمانی نرسید. در سال ۱۹۳۷، فالانژها در یک حزب فراگیر‌تر ملیِ جدید ادغام شدند.[۷]

حکومتِ فرانکو، با این سه پایگاه عمده و پیشبرد یک دیکتاتوری خشن، جامعه‌ی سیاسی (احزاب مخالف) و جامعه‌ی مدنی (سندیکاها، سازمان‌های مستقل فرهنگی و مطبوعات آزاد) را به‌شدت سرکوب و از صحنه زندگی اجتماعی کشور حذف کرده بود. اما در عرضِ بیش از چهل سال حکومت فرانکو، برخی تغییرات در ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور رخ داد که زمینه‌سازِ گذار به دموکراسی شد.

ساختارهایِ اقتصادی در این ۴۰ سال به‌طور چشمگیری تغییر کرد. اقتصاد کشور در پیِ سیاستِ توسعه‌ی اقتصادی در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۳ رشد چشمگیری داشت که عمده‌ی آن در بخش خدمات و به‌ویژه توریسم بود.[۸] از این سال‌ها به‌عنوان دورانِ «معجزه‌ی اقتصادی» اسپانیا یاد می‌شود. در این دوره، اقتصاد کشور (که پیش از آن، بسته، عقب‌مانده و اساساً مبتنی کشاورزی بود) به بازارِ جهانی وصل شد، درآمد‌ها رشد کرد و صنعت و خدمات گسترش یافت. یک جامعه‌ی سنتی (تحت سلطه‌ی نخبگان زمین‌دار قدرتمند و ارتجاعی با انبوهی از کارگران کشاورزی، با یک طبقه‌ی بسیار کوچک متوسط و کارگر در شهر‌ها) به جامعه‌ای مدرن تبدیل شد. در این دوره‌ی ۲۰ ساله، تعداد افراد تحصیلکرده طبقه‌ی متوسط و کارگران افزایش چشمگیر یافت و سهم کسانی که در بخش‌های صنعت و خدمات در شهرها کار می‌کردند از ۵۰ درصد به ۷۵ درصد رشد کرد و شهرنشینی نیز به‌شدت گسترش یافت. در مقابل، بخش کشاورزی بسیار کوچک شد.[۹] اگر بیسوادان نیمی از جمعیت کشور در دوران جنگ داخلی بودند، در ۱۹۷۳ به حدود ۵ درصد تقلیل یافتند. تعداد دانشجویان دانشگاه‌ها نیز از ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ چهار برابر شد.[۱۰]

اما در سال‌های میانه‌ی دهه ۱۹۷۰، رژیم حاکم بر اسپانیا، ناگهان با یک رکود اقتصادی جدی مواجه شد. بخشی از این بحران، ناشی از شوک قیمت نفت در سطح جهانی و در نتیجه‌ی آن کاهش توریسم و تقاضا برای سایر خدمات و کالاهایِ تولید شده در اسپانیا بود. بخش دیگر هم حاصلِ افزایش اعتصابات و دیگر اشکال ناآرامی‌های اجتماعی بود، که اوضاع اقتصادی را خراب‌تر می‌کرد. طبقه‌ی متوسط هم به‌طور فزاینده‌ای به این باور رسیده بود که تغییر سیاسیِ اساسی در کشور، ضرورتی مبرم است.

اقلیت‌های قومی و ملی در اسپانیا در سال‌های دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شروع به فعالیت‌های وسیعِ ضد رژیم کرده بودند. این فعالیت‌ها در میان باسک‌ها (Basque)، با اشکالِ گوناگونِ ترور و مبارزات مسلحانه از سوی گروه ای. تی. ای. (سرزمین باسک و آزادی، (ETA پیش می‌رفت. در میان کاتالون‌ها تلاش برای خودمختاری عمدتاً از طریق فعالیت‌های زیرزمینی فرهنگی سازمان داده می‌شد.

در رابطه‌ی کلیسای کاتولیک با رژیم فرانکو هم تحولی اساس حاصل شده بود. در بالا اشاره کردم که تا سال‌های پایانیِ دهه‌ی ۱۹۶۰ کلیسا به عنوان پایگاه ارزش‌های حکومتی شناخته می‌شد و همواره با سرکوبِ جنبش‌های دموکراتیک و پیشرو همراه بود. در این دوره، سردمداران مذهبی اسپانیا مشاهده می‌کرند که با رشد روندهای مدرنیزاسیون، بالا رفتن سطح سواد و شهرنشینی، پایگاه اجتماعی آنها به‌شدت در حال تضعیف و تعدادِ کلیساروها کم‌تر شده است. از سوی دیگر با تحولاتی که در واتیکان در سال‌های ۱۹۶۲–۱۹۶۵ پیش رفت، تأکید بر حقوق بشر، عدالت اجتماعی و جدایی دین از قدرت‌های سیاسی مورد تأکید قرار گرفت. با الهام از این تحولات در واتیکان و هراسِ از دست دادن پایگاه اجتماعی، بسیاری از رهبران مذهبیِ اسپانیایی را بر آن داشت تا شروع به فاصله گرفتن از رژیم فرانکو کنند و بگویند که آن‌ها هم از دموکراسی وحقوق مردم حمایت می‌کنند.[۱۱]

با تمامی این تحولات و بروزِ بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شکافی جدی در حکومت فرانکو پدید آمد. اختلافِ نظر میانِ جناح‌های تندرو و اصلاح‌طلب در میان رهبری حکومتِ فرانکو بالا گرفت. این موضوع که با بحران‌ها چه باید کرد، موضوع مرکزی اختلاف بود، سرکوب یا تغییر سیاست به سوی اصلاحات؟

هم‌زمان با شروع اعتراضات مردمی، اعتصاب‌ها و پدیدار شدنِ چشم‌اندازی برای تغییرات، نیروهای اپوزیسیون هم تحرکاتی جدی را آغاز کردند. حزب سوسیالیست (PSOE) در سال ۱۹۷۲ کنفرانسی در فرانسه برگزار کرد و فیلیپ گونزالس (Felipe González) را به عنوان دبیرکل خود انتخاب کرد، که از نسلِ مردمانِ بعد از جنگ داخلی بود و به جناحِ میانه‌رو‌تر حزب تعلق داشت. انتخاب گونزالس نشان‌ از یک تغییر اساسی داشت. او بسیار جوان بود (فقط سی سال داشت)، نفرت و دشمنی‌های نسلِ درگیر با جنگ داخلی را با خود همراه نداشت. سوسیالیست‌های اسپانیایی در دوره‌ی مهاجرت،رابطه‌ای تنگاتنگ‌تر با سوسیالیست‌های دیگر کشورهای اروپای غربی برقرار کرده بودند. حزب سوسیالیست (PSOE)، بعدتر با برخی از گروه‌های کوچک‌تر چپ‌گرا، لیبرال و منطقه‌ای متحد شد و پلت‌فرمِ همگرایی دموکراتیک (Platforma de Convergencia Democrática) را ایجاد کردند.[۱۲] حزب کمونیست هم در سال ۱۹۷۴ فعالیت‌های تازه‌ای را با هویت میانه‌روترِ «کمونیسم اروپایی» (Eurocommunism) آغاز کرد.

در سال‌های ۱۹۷۴ و ۱۹۷۵، رژیم فرانکو ابتدا با سرکوبِ خشن به اعتراضات و نارضایتی‌ها پاسخ داد. زمانی که فرانکو در سال ۱۹۷۵ احکام اعدام پنج تن از فعالان سازمانِ «سرزمین باسک و آزادی» (ETA) را امضا کرد، اعتراضات وسیعی در سراسر اروپا علیه رژیم فرانکو به راه افتاد. چندین کشور هم سفرای خود را فراخواندند و جامعه‌ی اقتصادی اروپا (EEC) رأی به تعلیق تجارت با اسپانیا داد. اوضاع سیاسی با عدمِ انعطافِ فرانکو در بن‌بست قرار گرفته بود. گشایشِ بزرگ در این شرایطِ بحرانی، مرگِ دیکتاتورِ ۸۳ ساله در نوامبر ۱۹۷۵بود.

با مرگ ژنرال فرانکو، فشارهای فروخورده‌ی چهل و چند ساله منفجر شد. اعتصابات و تظاهرات گسترده در سراسر کشور اوج گرفت. ترورها توسط باسکی‌هایِ سازمان ETA شدت یافتند. در طرفِ مقابل هم، گروه‌های مسلح «آتش‌به‌اختیار» و وابسته به جناح راست افراطی (Fuerza Nueva)، یا همان «لباس شخصی»‌ها با تمام قوا وارد میدان شدند و در خیابان‌ها به ضرب‌و‌شتمِ دانشجویان لیبرال و چپ پرداختند و کتابفروشی‌های «چپی‌ها» را بمب‌گذاری کردند.[۱۳]

نکته‌ی مهم اما این‌جاست که چنین خشونت‌هایی از سوی انبوه مردم کشور، حمایت نمی‌شد. اکثریتِ مردمِ کشور راه‌های مسالمت‌آمیز را برای اعتراضات و پیشبردِ تغییرات، ترجیح می‌دادند. دلیل این امر «حافظه‌ی تاریخی» و تجربه‌ی زیسته‌ی مردم اسپانیا از سال‌های جنگ داخلی، تلفات، خرابی‌ها و کشتارهای بیرحمانه در آن سال‌ها بود. بسیاری از نسل قدیم خوب به یاد می‌آوردند که خشونت و جنگ داخلی در نهایت جان صدها هزار اسپانیایی را گرفت و به دیکتاتوری‌ای وحشتناک منجر شد که سایه‌ی نحسِ آن بیش از چهل سال بر سرنوشت مردم اسپانیا سنگینی می‌کرد. همین تجارب باقی مانده از خشونت‌ها و نتایجِ جنگِ داخلی در دهه‌ی ۱۹۳۰ بود که احزاب سیاسی در اپوزیسیون را هم متعهد به خشونت‌پرهیزی و تلاش در مسیری برای اصلاحاتِ آرام می‌کرد. نیرویِ میانه‌رو و اصلاح‌طلب در درون حکومتِ فرانکو هم می‌گفتند که باید از قطبی‌شدن و افراطی‌گری دوری کنیم زیرا که اوج‌گیری درگیری‌ها، حیات سیاسی تمام رژیم را بر باد می‌دهد. جمع که بزنیم: خاطره‌ی جمهوری دوم و جنگ داخلی در اسپانیا، مردم و نیروهای کلیدی سیاسی را از عواقبِ خشونت آگاه کرده و به درک جدیدی از آنچه اکنون برای موفقیت و استقرار دموکراسی لازم بود، رسانده بود.

جانشینِ دیکتاتور پس از مرگ او، خوان کارلوس اول (نوه‌ی آخرین پادشاه حاکم اسپانیا، آلفونسوی سیزدهم)، بود. ژنرال فرانکو، خوان کارلوس را در سنین جوانی به اسپانیا آورده بود تا وفاداری‌اش به نظام تضمین شود. او در آکادمی‌های نیروهای مسلح آموزش دیده و تحت نظر فرانکو و حامیانش رشد یافته بود. اما خوان کارلوس برخلافِ انتظارِ حامیانِ تندرویِ فرانکو به‌هیچ‌روی با آنان هم‌سو و هم‌پیمان نشد. مهم‌ترین اقدام او پس از به قدرت رسیدن، تغییر نخست‌وزیری بود که از دوره‌ی فرانکو به ارث رسیده بود. خوان کارلوس در تابستان ۱۹۷۶، نخست‌وزیر محافظه‌کار، کارلوس آریاس ناوارو (Carlos Arias Navarro) را برکنار کرد و آدولفو سوارز (Adolfo Suarez) را به جای او به ریاست هیئت دولت منصوب کرد، زیرا آریاس ناوارو تمایلی به فراتر رفتن از اصلاحات بسیار محتاطانه نداشت. توجه کنید که اصلاح‌طلبی خوان کارلوس، بعضاً از احتیاط، ترس و موقعیتِ ضعیفِ او در سیستم نشأت می‌گرفت. زیرا او نه اتوریته و کاریزما و نه پیشینه‌ی فرانکو در نظام را داشت تا امکانِ پیشبردِ سیاستی رادیکال و سرکوب‌گرانه را داشته باشد. او خوب می‌دانست که سرکوب و تأخیر در اصلاحات، با ریسک‌های بزرگ همراه خواهد بود. به همین دلیل راه احتیاط را در پیش گرفت، تسلیمِ تندروها نشد و تن به سرکوب در شرایطی بحرانی نداد.[۱۴]

نخست‌وزیر جدید، آدولفو سوارز، یک تکنوکرات جوان دوران فرانکو بود که در رژیم دیکتاتورِ متوفی، سِمَت‌‌های مختلفی به عهده داشت. اما برخلاف بسیاری از همکارانش، به ضرورتِ دموکراتیزه کردن پی برده بود و می‌فهمید که حفظِ حیات و بقای هر دو جناح رژیم قدیمی (چه اصلاح‌طلب و چه رادیکال) به اصلاحاتِ دموکراتیک و امتناع از خشونت و سرکوب نیاز دارد.

اولین گام سوارز، جلب موافقت کورتس (پارلمانِ اسپانیا) با «قانون اصلاحات سیاسی» (Ley para la Reforma Política) بود که قواعد پایه برای انتخابات دموکراتیک و سایر اجزای نظم سیاسی جدید دموکراتیک را تعیین می‌کرد. سوارز از همکاران سابق فرانکوئیست خود در پارلمان خواست تا بپذیرند که این قانون و گذار کنترل‌شده‌ای که در حال بررسی است، ممکن‌ترین و بهترین گزینه برای حلِ مشکلات در آن شرایط است. وی هشدار داد که اگر پارلمانِ به ضرورت تغییر سیاسی پی نبرند و قانون اصلاحاتِ پیشنهادی او را نپذیرند، نتیجه‌ی آن رادیکالیسم و درگیری اجتماعی وسیع در سراسر کشور خواهد بود. سوارز در عین حال ابتکارِ تأسیس حزب جدیدی به نام اتحاد مرکز دموکراتیک (Union of the Democratic Center یا Unión de Centro Democrático – UCD) را آغاز کرد. این اقدام باعث شد بسیاری در جناح راست باور کنند با اجرای قانون اصلاحات سیاسی پیشنهادی هم، می‌توانند بخشی از قدرت را حفظ کنند.

رفتار مخالفان در احزابِ اپوزیسیون نیز در این فرایند فوق‌العاده حیاتی بود. خاطرات جمهوری دوم، جنگ داخلی، و ترس از کشت و کشتار باعث می‌شد احزابِ مخالف هم اهمیت سازش، مذاکره و مدارا را درک کنند. با پذیرشِ «قانونِ اصلاحات سیاسی» پیشنهادی از سوی سوارز برای پیشبرد رفرم، احزابِ اپوزیسیون هم پذیرفتند که بر سر نکات زیر سازش کنند: حفظِ نهادِ سلطنت، منع تعقیب و اعطای عفو به کارگزاران رژیم فرانکو، و استفاده از نظام انتخاباتی‌ای که به نفع مناطق روستایی تنظیم شده بود. به این ترتیب، میانه‌رو‌های حکومتی مسئولیتِ تهدید‌ها و ریسک‌های احتمالیِ روندِ دموکراتیزه شدن را پذیرفتند، علی‌رغم آن که برخی افراطی‌های درونِ رژیم، اصرارِ بر سرکوب و اعمالِ‌ خشونت‌ در برابر نارضایتی‌ها را داشتند. نرمش آن‌ها در آن لحظه در هماهنگی با میانه‌روهای حکومتی در شروع مذاکرات با نیروهای اصلی اپوزیسیون میانه‌رو، باعث شد که مسیرِ دموکراتیزاسیون با موفقیت پیش برود و امکانِ مانورِ نیرو‌های رادیکال در هر دو سو محدود بماند.[۱۵]

حزب سوسیالیست (PSOE) نیز به‌مثابه بزرگ‌ترین نیروی مخالف، نقشی کلیدی در این روند ایفا کرد. با وجود گذشته‌ی رادیکال و مخالفت جناح‌های رادیکال، سوسیالیست‌ها پذیرفته بودند که نه خودشان و نه دیگر مخالفان، به‌تنهایی و بدون همراهی با بخشِ میانه‌روی حکومت می‌توانند گذار به دموکراسی را با موفقیت پیش ببرند. آنان به‌طور واقعی قبول کرده بودند که روند دموکراتیزاسیون نیازمندِ سازش و اعتدال است تا همراهی و حمایت بخشِ میانه‌روی رژیم قدیمی ممکن شود. این گرایش به اعتدال و تمایل حزب سوسیالیست به توافق، تا حدودِ معینی تحت تأثیر رابطه‌ی تنگاتنگ آنان با احزاب سوسیال‌دموکرات اروپای غربی در سال‌های قبل از مرگ فرانکو بود.

متحدِ دیگر میانه‌روهای حکومتی و اپوزیسیون در این روند گذار، بخش خصوصی اقتصاد کشور بود که از هرج‌و‌مرج، جنگ داخلی با تشدید سرکوب‌ها هراس داشت. زیرا می‌فهمید که در چنین وضعیت‌هایی، همه‌ی هستی‌اش به خطر می‌افتد. به همین دلیل از این بدیلِ گذار مسالمت‌آمیز، حمایت و به آن کمک می‌کرد.[۱۶]

بخش قابل‌توجهی از کلیسا، بسیاری از اسقف‌ها، کشیش‌ها نیز ضرورت تغییر را تشخیص دادند و از گذار به دموکراسی حمایت کردند. کلیسا نقش واسطه‌ای مفیدی در طول دوران گذار ایفا کرد و به ایجاد گفت‌وگو بین جناح‌های سیاسی و حمایت از «آشتی ملی» کمک کرد. این در شرایطی بود که قانونِ اساسیِ پیشنهادیِ جدید، اسپانیا را به عنوان یک کشور سکولار معرفی کرده بود و پدیده‌ی «کاتولیسیسم به‌عنوان دین رسمی» را حذف کرده بود، آزادی مذهبی و برابری برای همه‌ی ادیان را تضمین می‌کرد، قانونی شدن طلاق و سقط جنین را به رسمیت می‌شناخت.[۱۷]

با فراهم شدن این شرایط، پارلمان اسپانیا در دسامبر ۱۹۷۶ «قانون اصلاحات سیاسی» را با ۴۲۵ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع تصویب کرد، به انحلال خود رأی داد، و تصویبِ نهاییِ قانون اصلاحات را به همه‌پرسی عمومی واگذار کرد. ۹۴ درصد از رأی دهندگان اسپانیایی به این قانون رأی موافق دادند. اولین انتخابات آزاد اسپانیا پس از چهل و چند سال، برای تابستان ۱۹۷۷ برنامه‌ریزی شد. قانون اساسی جدید با آن که خودمختاری قابل‌توجهی برای مناطق محل سکونتِ ملیت‌ها و گروه‌های اقلیتِ فرهنگی-زبانی پیش‌بینی کرده بود، اما این امر باسکی‌ها را راضی نکرد. آنها هم‌چنان، به مبارزه‌ی مسلحانه ادامه دادند. ترورهای سازمان ETA عمدتاً متوجه هدف‌های نظامی بود. اعتصابات، تظاهرات، و ناآرامی‌های دیگری هم در جریان بود.

این حوادث باعث شد که بخشی از نظامیان به این نتیجه برسند که اسپانیا بار دیگر در حال سقوط به هرج‌و‌مرج است و دخالتِ آنان ضروری است. در فوریه‌ی ۱۹۸۱، گروهی از آنان وارد پارلمانِ کشور شدند، نمایندگان را گروگان گرفتند و توقف قانون اساسی تازه را اعلام کردند. اما در مقابل، همه‌ی احزاب سیاسی بزرگ یک‌صدا کودتا را محکوم و حمایت خود را از دموکراسی اعلام کردند. بلافاصله، خوان کارلوس با لباس کامل نظامی در تلویزیون ظاهر شد و اعلام کرد که هیچ‌گونه وقفه‌ای در روند دموکراتیک تحمل نخواهد شد. کودتاچیان، بدون حمایتِ احزابِ سنتی راست‌گرا و پادشاه، هیچ شانسی نداشتند و ازاین‌رو به‌سرعت تسلیم شدند. روز پس از کودتا، میلیون‌ها نفر در پایتخت و شهر‌های دیگر اسپانیا به حمایت از دموکراسی نوپایِ خود راهپیمایی کردند. تلاشِ ناموفقِ کودتاچیان، بسیج وسیع مردمی و اتحاد همه‌ی جریانات سیاسی برای حمایت از دموکراسی را مستحکم‌تر کرد.[۱۸] در انتخاباتِ بعدی، در اکتبر ۱۹۸۲، سوسیالیست‌ها توانستند ۴۸ درصد آرای مردم را به دست آورند. با عضویت در اتحادیه‌ی اروپا، دوره تازه‌ای از رشد اقتصادی در اسپانیا آغاز شد.

دو مرحله‌ی متفاوت در گذار به دموکراسی

در پژوهش‌های علوم اجتماعی بر این نکته توافق است که ما در روند دموکراتیزاسیون، با دو مرحله روبروییم. اول – گذار از دیکتاتوری (transition) وایجاد نظم دموکراتیک در آغاز و دوم – استحکام و پابرجاییِ (democratic consolidation) این نظم تازه.[۱۹] این مرحله‌ی دوم زمانی جا افتاده می‌شود که به لحاظِ رفتاری دموکراسی به تنها گزینه‌ی موجود (only game in town) در زندگی سیاسی کشور تبدیل شده است. به لحاظِقانونی، تمام بازیگران میدانِ سیاسی به این امر باور و عادت کرده‌اند که درگیری‌های سیاسی درون کشور را بر اساس هنجارهای توافق ‌شده (و نه حذفِ یکدیگر) حل‌وفصل کنند. به لحاظِ اندیشه‌ای و نگرشی، اکثریت قاطع مردم (حتی در مواجهه با بحران‌های شدید سیاسی و اقتصادی) به این باور رسیده باشند که هرگونه تغییر سیاسی باید در چارچوب رویه‌های دموکراتیک صورت گیرد.

به بیان دیگر، استحکام و پابرجاییِ روند دموکراتیزاسیون زمانی پیش می‌رود که ساختارهای دموکراتیک (structures)، هنجارهای دموکراتیک (norms) و روابط دموکراتیکمیان حکومت و جامعه‌ی مدنی به چنان استحکام و ثباتی رسیده باشند، که جزء لایتجزا، درونی و نهادینه شده جامعه شده باشد.[۲۰]

حال از تجربه‌ی موفقِ اسپانیا در گذار به دموکراسی و استحکام و پا‌برجایی نظم تازه‌ی دموکراتیک در آن‌جا، به یک تجربه‌ی دیگر نگاه کنیم که این مرحله‌ی دوم را در مرکز توجه دارد. داستان جنبش‌های بهارِ عربی در سال ۲۰۱۱ در مصر پس از فروپاشی حکومتِ حسنی مبارک به بازگشت سریع به دیکتاتوری انجامید و در لیبی و سوریه به جنگِ داخلی، که تاکنون هم به اشکال گوناگون ادامه داشته است. تنها کشوری که امیدی برای پیشرفتِ دموکراتیزاسیون در آن وجود داشت، تونس بود. اما این گذار در مرحله‌ی نخستِ آن متوقف ماند. مرحله‌ی دوم دموکراتیزاسیون (استحکام و پابرجاییِ نظم تازه‌ی دموکراتیک) پیش نرفت. لذا جامعه‌ی تونس، بار دیگر در سال ۲۰۱۹ با انتخابِ پرزیدنت «قیس سعید» (Kais Saied)، روندِ گذار به دیکتاتوری را در پیش گرفت. انتخابِ او نشانه‌ای از ناامیدی مردم از نظم‌و‌نسقِ سیاسی پس از انقلاب تونس (۲۰۱۱ در جریانِ بهار عربی) بود که بسیاری از مردم کشور، آن را فاسد و ناکارآمد می‌دانستند. سعید در ژوییه‌ی ۲۰۲۱ پارلمان تونس را تعلیق کرد، نخست‌وزیر را برکنار کرد و خودش اختیارات اجرایی را کاملاً به دست گرفت. در فوریه‌ی ۲۰۲۲ نیز، شورای عالی قضایی، (که نهادی مستقل برای نظارت بر قوه قضائیه بود) را منحل کرد. وی در مارس ۲۰۲۲، پارلمان را به‌طور کامل منحل کرد. در ژوئیه‌ی ۲۰۲۲ قانون اساسی جدیدی را از طریق یک همه‌پرسی به تصویب رساند که بر اساسِ آن، اختیارات رئیس‌جمهور به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت، اختیارات پارلمان به طرزی جدی تضعیف شد و نظارت بر کارِ رئیس‌جمهور و تعادل قدرت میان این مقام و دیگر قوای کشور، کاهش یافت.

تجربه‌ی تونس، یک گذار از دیکتاتوری به یک نظم نسبتاً دموکراتیک برای دوره‌ای کوتاه بعد ازسالِ ۲۰۱۱ بود. دموکراسی تازه‌پا، نتوانست استحکام یابد و پابرجا بماند. اما چرا؟ پاسخِ این سؤال را در پایین به‌اختصار می‌آورم. در پایان هم به تفاوت‌ها و شباهت‌های احتمالی با اکنونِ ایران باز خواهم گشت.

تجربه‌ی تونس، موفقیت در گام نخست، شکست در گامِ دوم
تجربه‌ی تونس در میان کشورهای درگیر با بهار عربی در سال‌های بعد از ۲۰۱۱، توجه گسترده‌ای را در میان دانشگاهیان و افکار عمومی جهانی برانگیخت. انتظار آن بود که این تجربه‌ی منحصربه‌فرد در ایجاد و حفظ دموکراسی در یک کشور عرب-مسلمان، پیشتاز شود. بی‌شبهه، تونس در این هشت سالِ گذار به دموکراسی، دستاوردهای معینی داشته است. اما چنان‌که پژوهش‌های پیرامون گذار به دموکراسی نشان داده‌اند،[۲۱] مرحله‌ی نخست یعنی گذار (Transition)، که با سرنگونی دیکتاتوری و یک دموکراسیِ انتخاباتی شروع می‌شود، تنها یک آغازِ راه است، مرحله‌ای بسیار آسان‌تر و سهل‌الوصول‌تر از مرحله‌ی دوم. تحکیم دموکراسی (Consolidation) در مرحله‌ی دوم، چنان‌که در بالا هم اشاره شد، به معنای تثبیت و پایدارسازی دموکراسی است، به گونه‌ای که هنجارها، نهادها و رویه‌های دموکراتیک، نهادهای قویِ دموکراتیک و حاکمیت قانون به‌طور غیرقابل بازگشت در جامعه جا بیفتند و تثبیت شوند.

سقوط دیکتاتوری ۲۳ ساله زین‌العابدین بن‌علی در ژانویه‌ی ۲۰۱۱ با اعتراضاتِ مسالمت‌آمیز مردمی، شگفتگیِ همگان را بر انگیخت. به این دلیل که وسعت، استحکام و گستردگی دستگاه‌های امنیتی دولتی تونس حتی بر اساس استانداردهای بالایِ جهان عرب نیز چشمگیر بود. کارآمدی این دستگاه‌ها در کنترل مخالفان تااندازه‌ای به تجربه‌ی حرفه‌ای زین‌العابدین بن‌علی برمی‌گشت که پیش از ورود به سیاست، از مسئولان سازمان‌های امنیتی کشور بود. تخمین زده می‌شد که حدود ۱۰۰ هزار نفر، حقوق بگیر این دستگاه امنیتی در دوره‌ی حکومت او بودند. به‌علاوه، حدود دو میلیون نفر عضو حزب حاکم (که معادل یک‌پنجم کل جمعیت تونس بود) هم از سوی رژیم برای کنترل شهروندان به کار گرفته می‌شدند. این که چرا چنین دستگاه امنیتی عریض و طویلینتوانست اعتراضات را سرکوب کند، به دلایل زیر بر می‌گردد.[۲۲]

حکومتی‌ها تصور می‌کردند که شلیک به معترضان، آنها را مرعوب خواهد کرد و آن‌ها به خانه‌هاشان باز می‌گرداند. در حالی که این امر به‌عکس، باعث افزایش خشم و گسترش بیشترِ اعتراضات شد. مشکلِ بزرگ‌تر، همانا ضعف ذاتی رژیم‌های سرکوبگراستکه تصور می‌کنند چون در طیِ دوره‌ای طولانی تنها با اتکای به بگیرو‌ببند و سرکوب موفق به حفظ قدرت شده‌اند، این روش همیشه جواب‌گو است. حتی وقتی بی‌حاصلیِ این کار را در عمل می‌بینند، قادر به اتخاذ روش‌های دیگر مانند مذاکره، امتیازدهی، و ایجاد ارتباط با مردم نیستند تا بتوانند رژیم را از فروپاشی نجات دهند. وقتی برای سرانِ رژیم تونس مشخص شد که سرکوب دیگر کارایی ندارد، دیگر هیچ استراتژی جایگزینی برای مهار بحران در اختیار نداشتند و در برابر موج خشم عمومی، درمانده شدند و فروپاشی صورت گرفت. بن‌علی از صحنه فرار کرد و به عربستان سعودی پناهنده شد.

در جریان اعتراضات علیه رژیم، فعالان مستقل اتحادیه‌های صنفی محلی نقشِ مهمی در سازماندهی اعتراضات داشتند. مهم است که یاد آور شوم که رهبریِ اتحادیه‌ی عمومی کار تونس یا اتحادیه‌ی رسمی ملی کارگری (UGTT) کشور در دوره‌ی دیکتاتوری بن‌علی تحت کنترل دولتی‌ها بود، اگر چه شاخه‌های محلی و منطقه‌ای آن کم‌وبیش مستقل بودند. به همین دلیل، مخالفانِ مستقل اتحادیه‌ای موفق شده بودند که در بخش‌هایی مثل کارکنانِ پست و معلمان، هم‌چنان فعال بمانند. همین‌ها بودند که در خیزش مردمی، به‌سرعت وارد میدان شدند. سندیکاهای وکلا هم از نخستین گروه‌های فعال در اعتراضات در مناطق شهری بودند.

علاوه بر جوانان، که موتورِ اصلی تظاهرات در روزهای نخست بودند، در روزهای بعد، بخش‌های مهمی از طبقه‌ی متوسط و تحصیل‌کرده (معلمان، دانشگاهی‌ها، پزشکان، مهندسان و…) از سنین مختلف به اعتراضات پیوستند. این‌ها از محدودیت‌های سیاسی، سرکوب و فساد روزافزون رژیم به‌شدت ناراضی بودند.

اما احزاب سیاسی، حضورِ مؤثری در این صحنه‌ها نداشتند. اکثرِ این احزاب، یا با رشوه و تهدید، نه‌‌تنها به تسلیم منفعلانه بلکه به حمایت فعال از رئیس‌جمهور و رژیم او وادار شده بودند. آن‌هایی که مقاومت می‌کردند، یا ممنوع‌الفعالیت شدند یا آن‌قدر تحت آزار و سرکوب قرار گرفتند که با شروع اعتراضات نتوانستند بلافاصله وارد میدان شوند و فعالیت مؤثری داشته باشند.

بعد از فروپاشیِ دیکتاتوری، میان نخبگانِ کشور بر سر نحوه‌ی واکنش به اوضاع، اجماعی وجود نداشت که چه باید کرد. اعضای رژیم سابق در ابتدا تلاش کردند تا یک گذار محدود را با تشکیل یک «دولت وحدت ملی» و کمیته‌های انتصابی که مأمور بازنگری قانون اساسی، مبارزه با فساد و اجرای عدالت برای قربانیان رژیم بودند، طراحی کنند. اما پس از شش هفته و با افزایش اعتراضات، روشن بود که این اصلاحات، مردم را راضی نمی‌کند و نمی‌تواند ناآرامی‌ها را فروبنشاند. با فشار از سوی ائتلاف سیاسی نوپایی که توسط حزب بازسازی‌شده النهضه (Ennahdha) و برخی اتحادیه‌های مزدبگیران هدایت می‌شد، دولتِ موقت موافقت کرد که قانون اساسی سالِ ۱۹۵۹ را به حالت تعلیق درآورد، حزب حاکم را منحل کند و برای تشکیل یک مجلس مؤسسان انتخابات برگزار کند.

اما این که انتخابات چگونه پیش برود، علامت سؤال بزرگ بود. توجه کنید که تونس از ابتدای استقلال از فرانسه در سال ۱۹۵۹ با رهبری حبیب بورقیبه و بعدتر بن‌علی، عملاً یک حکومت تک‌حزبی داشت، اگرچه تعدادی حزب فرمایشی در کنار حزب فرمایشیِ حاکم روی کاغذ موجود بودند. تعداد احزاب قانونی در آستانه‌ی انتخاباتِ مجلس مؤسسان، ناگهان به ۱۱۰ حزب افزایش یافت. بخش بزرگی از شهروندانِ کشور، اطلاعاتِ بسیار کمی درباره‌ی این احزاب و هدف‌های‌شان داشتند. این که مجلس مؤسسان هم قرار است چه بکند، برای اکثر تونسی‌ها روشن نبود.

در طول فعالیتِ مجلس مؤسسان، نمایش عجیبی در آن جریان یافت که این بی‌اعتمادی را بازهم بیشتر کرد. بسیاری از نمایندگان مجلس مؤسسان، با سرعت فراوان، تغییر حزب می‌دادند. از احزابِ «قبلی» خود استعفا می‌دادند و به احزاب دیگری می‌پیوستند. این روند را مطبوعاتِ تونس به‌طنز، «توریسمِ حزبی» نامیدند.

جنبش النهضه، تنها جریان سیاسیِ مخالف و شناخته شده بود. زیرا که در دوره حبیب بورقیبه، و بن‌علی با حکومت مبارزه کرده بود و تشکیلات داشت. اگرچه در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ به‌شدت سرکوب شد اما علی‌رغم سرکوب گسترده، توانست از طریق برخی از رهبرانش که پیش از بازداشت از تونس فرار کرده بودند، حضور سازمانی خود را در تبعید در اروپا حفظ کند. از پایگاه‌های خود در تبعید، النهضه نقض حقوق بشر، نبود دموکراسی و فساد رژیم تونس را افشا می‌کرد. آن‌ها ارتباطات محدود خود را در داخل تونس هم حفظ کرده بودند و با مبارزان مدنیِ طرفدارشان ارتباط داشتند. بعد از فروپاشی رژیم، تبعیدیان این حزب (که در ده‌ها کشور پراکنده بودند) و گروه کوچکی از زندانیان سیاسی سابق، کادر‌های باتجربه‌ای بودند که به میدان آمدند. به همین دلیل به‌سرعت به بزرگ‌ترین جریان سیاسی کشور تبدیل شدند. برای عده‌ای از مردم، این‌ها قربانیان دیکتاتوری بودند و متعهدان به مبارزه برای دموکراسی و حکمرانی خوب تلقی می‌شدند. اما دست‌کم ۳۰ درصد از تونسی‌ها با دیده‌ی شک به آن‌ها نگاه می‌کردند.[۲۳]

احزابِ گوناگون با تشکیل کمیته‌هایی از کارشناسان، شروع به تدوین برنامه‌های متفاوتِ انتخاباتی کردند. اگرچه این برنامه‌ها تفاوت چندانی با یکدیگر نداشت. همه قول ایجاد مشاغل بیشتر و مبارزه با بیکاری و رشد بالای اقتصادی می‌دادند. انتخابات اکتبر ۲۰۱۱ برای مردم عادی، انتخاباتی گیج‌کننده بود. گاه آن‌ها باید بین ۹۵ نفر، یکی را برمی‌گزیدند، که خیلی هم شناخته شده نبود. همان‌طور که انتظار می‌رفت، النهضه توانست اکثریت نسبی قابل‌توجهی را کسب کند و با اتحاد با دو حزب دیگر دولتی را تشکیل داد که وظایف بسیار سنگینی به عهده داشت، زیرا که وضع کشور در این چند ماه به هرج‌و‌مرج کشیده شده بود. در مارس ۲۰۱۲، مردم ناراضی می‌خواستند تظاهراتی برگزار کنند، که وزارت کشور آن را ممنوع اعلام کرد. ماه بعد هزاران معترض به خیابان‌ها هجوم آوردند. پلیس با ضرب‌و‌شتم و استفاده از گاز اشک‌آور آنها را سرکوب کرد. در نوامبر همان سال، نیروهای دولتی به سوی جوانان بیکار که در شهر فقیرنشین سیلیانا (Siliana) تظاهرات می‌کردند، گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند و بیش از ده نفر از آنها را نابینا کردند.[۲۴] دولت همچنین با چالش‌های زیادی در مقابله با فساد روبرو بود. وزارت دادگستریِ دولت جدید، هشتاد قاضی را به دلیل اتهامات مربوط به فساد اخراج کرد. اما اتحادیه‌ی قضات با برگزاری اعتصابی ملی واکنش نشان داد و در سال ۲۰۱۳ دادگاه اداری حکم داد که بسیاری از این اخراج‌ها ناقض روند قانونی بوده است و دستور بازگشت قضات به کار را صادر کرد. دولت برای ایجاد شغل، پست‌های جدید و افزایش شمار کارکنان بخش عمومی را در پیش گرفت. یارانه‌ی بنزین و سایر سوخت‌ها را هم افزایش داد. این اقدامات، تنها به افزایش هزینه‌های دولتی انجامید که کسر بودجه به همراه داشت، لذا مجبور به قرض گرفتن از صندوق بین‌المللی پول شد.[۲۵] دولت هم چنین با مشکلِ جدیِ افزایش خشونت‌های سیاسی اسلام‌گراهایِ افراطی مواجه بود. در سپتامبر ۲۰۱۲، هنگامی که یک فیلمِ (به تعبیرِ این گروه‌ها «اسلام‌ستیزانه») در اینترنت قابل دسترسی شده بود، گروه افراط‌گرا و شبه‌نظامی «انصار الشریعه»، تهاجم به سفارت ایالات متحده و به آتش کشیدنِ یک آموزشگاه آمریکایی را سازمان داد. دولت، با چالش‌های زیادی روبرو شد. در فوریه سال ۲۰۱۳، یک شبه‌نظامی افراطیِ اسلام‌گرا، سیاستمدار چپ‌گرا شُکری بلعید (Chokri Belaid) را ترور کرد. رسانه‌ها و مردم، النهضه را متهم می‌کردند که در برابر این افراط‌گرایی‌ها، نرمشِ غیر قابل‌قبولی نشان می‌دهد.

چنان‌که جیهان توگال، پژوهشگرِ ترک‌تبارِ دانشگاه برکلی نوشت: غنوشی از یک سو، در مصاحبه با روزنامه‌های ترکیه می‌گفت که سوسیال‌دموکراسی سوئدی، مدلِ اقتصادیِ مطلوبِ اوست. از سوی دیگر، وقتی سخن بر سر مسائل دین و دولت می‌شد، اعلام می‌کرد: دولت تونس بر اساس شکلی دموکراتیک از قوانین اسلامی بنا خواهد شد، و نه با قوانینی سکولار شبیه به ترکیه. در عین حالِ، النهضه با جریان‌های سلفی مماشات می‌کرد. برخی از این جریان‌ها همچنان در داخل حزب باقی ماندند و فعال بودند. تا مارس ۲۰۱۲، منابع رسمی تخمین زدند که سلفی‌ها کنترل بیش از ۴۰۰ مسجد در سراسر تونس را به دست آورده‌اند و در برخی موارد امامان پیشین را از مقام خود برکنار و طرفداران خود را جایگزین کرده‌اند. این گرایش‌های اسلام‌گرایانه‌ی النهضه هیچ شباهتی به مدل ترکیه‌ای «حزب عدالت و توسعه» نداشت.[۲۶]

در چنین شرایطی بود که سیاستمدارانِ کهنه‌کارِ رژیم سابق، با انتقاد شدید از عملکرد دولت به میدان آمدند، حزب جدیدی به نام ندا تونس (Nidaa Tounes) را تأسیس و بسیاری از سیاستمداران ضداسلام‌گرا را به این حزب جذب کردند. اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس (UGTT) نیز خواستار استعفای دولت و آغازِ یک گفت‌وگوی ملی شد. النهضه ابتدا در برابر درخواست‌ِ کناره‌گیری دولت مقاومت کرد. اما چندی بعد، وزارتخانه‌های کلیدی (وزارت کشور، دادگستری، امور خارجه و دفاع) را به شخصیت‌های مستقل و غیرحزبی واگذار کرد. این اقدام پیش‌زمینه‌ای برای دولت‌های غیرحزبی و تکنوکراتیک بود که بعدها به یک رویه‌ی معمول در تونس تبدیل شدند. در تابستان ۲۰۱۳ با وخیم‌تر شدنِ اوضاع، النهضه سرانجام پذیرفت که در گفت‌وگوی ملی شرکت کند و در نهایت راه برای تشکیل یک دولت موقت تکنوکرات باز شد. قانون اساسی جدید هم بالاخره در اوایل ژانویه ۲۰۱۴ به تصویب رسید.

گفت‌وگوی ملی تونس، امید‌هایی را در کشور ایجاد کرد. چهار سازمانی که این گفت‌وگو را برگزار کردند – اتحادیه‌ی عمومی کارگران تونس (UGTT)، «کنفدراسیون صنعت، تجارت و صنایع دستی تونس»، «اتحادیه‌ی حقوق بشر تونس»، و «انجمن وکلای تونس» – در سال بعد برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل شدند.

دولت موقتِ تکنوکرات عملکرد نسبتاً خوبی داشت. انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در اواخر سال ۲۰۱۴ با نظارت آن برگزار شد. یک نظام حزبی دوقطبی شکل گرفت. در یک سو «النهضه»بود کهاسلام‌گرا شناخته می‌شد و می‌گفت که نقش سدّ محکمی در برابر بازگشت حکومت استبدادی را ایفا خواهد کرد. در سوی دیگر هم «ندا تونس»، که ضداسلام‌گرا تلقی می‌شد و وعده‌ی عملکرد حرفه‌ای و کارآمد دستگاه دولتی را می‌داد و می‌گفت که از جامعه در برابرِ تلاش برای اسلامی‌سازی‌ها محافظت می‌کند. حزب ندا تونس با کسب ۳۸ درصد آرا، در انتخاباتِ پارلمانیِ کشور پیروز شد و رهبر آن هم در انتخاباتِ ریاست‌جمهوری به پیروزی رسید. در سوی مقابل، النهضه، تنها موفق به کسبِ ۱۰ درصد آرای مردم در انتخاباتِ مجلس شد.

اما مشکل این بود که حزبی که انتخابات را برده بود، در واقع به معنای واقعی کلمه یک حزب منظم و جاافتاده نبود. احزاب فرمایشی دوران دیکتاتوری، فقط نمایشی بودند و کادر و انضباط حزبی را نداشتند. لذا، حزب ندا تونس به‌شدت دچار اختلافات داخلی بود، چنان‌که قادر نبود حتی اجماعی برای برگزاری یک کنگره‌ی ملی ایجاد کند. لذا یک فرد غیرحزبی را به نخست‌وزیری منصوب کردند و برای احتیاط، عده‌ای از افراد النهضه را هم در یک دولت ائتلافی گسترده به کابینه وارد کردند. در پارلمان تازه تشکیل شده، بار دیگر سیرکی به راه افتاد. مسئله‌ی اساسی، بی‌ثباتیِ تشکیلاتی و سیاسی احزاب حاضر در مجلس بود. حزبِ برنده‌ی انتخابات (ندا تونس) در اوایل سال ۲۰۱۶ شروع به فروپاشی کرد. تا اواسط سال ۲۰۱۹، نزدیک به ۶۰ درصد از نمایندگان مجلس، حزب خود را تغییر داده بودند.

دولت جدید در عین حال با مسائل امنیتی متعددی هم روبرو شد. سلفی‌گری که در سال‌های ۲۰۰۰ و قبل از اعتراضات ۲۰۱۱ فعالیت مخفی در تونس داشت، در مناطقی از کشور که دچار بحران‌های شدید اجتماعی و اقتصادی بودند، موفق به جذب نیرو شده بود. جوانان بیکار در مناطق شهری هدف اصلی این جذب نیروی سلفی‌ها بودند. بسیاری از چهره‌های کلیدی سلفی که در زندان بودند، در جریان قیام ۲۰۱۱ فرار کردند یا آزاد شدند و در خلأ قدرت سیاسی پس از انقلاب، بسیار فعال‌تر شدند. کنترل ضعیف مرزها هم باعث شد که جوانان تونسی با تبلیغات آن‌ها به سوریه و عراق از طریق لیبی یا ترکیه سفر کنند تا به گروه‌های جهادی بپیوندند. بحران اقتصادی کشور در این سال‌ها همچنان منبع بالقوه‌ای برای جذب نیروی جوانان تونسی توسط گروه‌هایی بودکه قادر بودند به آن‌ها برای جنگیدن مزد بدهند. هسته‌های مخفیِ داعش، به‌شدت در تونس رشد کردند. علاوه بر حملاتِ تروریستی بزرگ آن‌ها به موزه‌ی ملی باردو در ۱۸ مارس ۲۰۱۵، یک نبرد بزرگِ نیروهای دولتی با داعشی‌ها هم در مارس ۲۰۱۶ در گرفت.

اقتصاد کشور در رکودِ کامل قرار داشت و تورم به‌طور فزاینده‌ای قدرت خرید مردم را کاهش می‌داد. با افزایش مشکلات، مردم تونس به‌تدریج خاطرات تلخی از انقلاب ۲۰۱۱ پیدا کردند. در یک نظرسنجی که در اکتبر ۲۰۱۹ انجام شد، حدودِ دوسوم تونسی‌ها احساس می‌کردند وضعیت مالی‌شان نسبت به قبل، بدتر شده و امنیت شخصی آنها نیز کاهش یافته است. اگرچه اکثریت معتقد بودند که وضعیت آزادی‌های سیاسی و مذهبی بهبود یافته است، اما ۶۲ درصد بر آن بودند که فساد افزایش یافته و ۷۱ درصد افزایشِ بیکاری را مسئله‌ی جدی کشور می‌دانستند.[۲۷]

ناکامی‌های دموکراسی انتخاباتی موجی از ضدیت با احزاب را ایجاد کرده بود. در ژوئن ۲۰۱۹، چند ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی، یک نظرسنجی جدید منتشر شد که فضای سیاسی را تکان داد. سه نامزد برتر برای پُست ریاست‌ جمهوری، افرادی خارج از ساختار حزبی و سیاسی سنتی بودند. یک سرمایه‌دار رسانه‌ای، یک عضو سابق حزب حاکم بن‌علی و بالاخره قیس سعید، استاد حقوق. این آخری که در سال‌های قبل از ۲۰۱۱ ناشناخته بود، به‌عنوان یک کارشناس قانون اساسی، در جریان تدوین قانون اساسی۲۰۱۴، در برنامه‌های تلویزیونی متعددی برای ارائه‌ی تحلیل‌های خود ظاهر می‌شد و به چهره‌ای شناخته‌شده تبدیل شده بود. او بعدتر خود را به‌مثابه فردی ضداحزاب و سیاستمداری بی‌میل به امر سیاست، که تنها به دنبال اجرای حاکمیت قانون است معرفی می‌کرد و احزاب را نهادهایی کهنه و منسوخ می‌دانست که در «ناکام گذاشتن» انقلاب ۲۰۱۱ نقشِ اساسی داشتند. او می‌گفت که هرگز عضو هیچ حزب سیاسی نبوده و در هیچ انتخاباتی رأی نداده است. قیس سعید خود را بیشتر به‌عنوان یک استاد دانشگاه معرفی می‌کرد تا یک سیاستمدار. سعید تقریباً هیچ تبلیغاتی برای انتخابات انجام نداد و تأکید داشت که فعالیت‌های پیش از انتخابات او بیشتر «توضیحی» بوده تا «انتخاباتی». تأکید داشت که هیچ برنامه‌ی سیاسی مشخصی ارائه نمی‌کند و به‌جای آن، اصلاح نظام سیاسی از طریق تمرکززدایی قدرت به سطح محلی و ادغام شیوه‌های دموکراسی مستقیم را پیشنهاد می‌کرد که در آن «مردم» به جای احزاب، نقش اساسی دارند. قیس سعید سرانجام در دور دوم انتخابات در اکتبر ۲۰۱۹ موفق شد ۷۳ درصد آرا را به دست آورد. در نظرسنجی‌ای که بلافاصله پس از انتخابات انجام شده بود، پاسخ‌دهندگان به‌طور میانگین به سعید نمره‌ی ۱۰ از ۱۰ را در زمینه شایستگی و صداقت داده بودند.[۲۸]

این در حالی بود که دو حزب اصلی، دچار بحران‌های جدی بودند. حزب ندا تونس در ۲۵ ژوییه‌ی ۲۰۱۹ عملاً فروپاشیده بود. شکاف‌های درونی حزبِ النهضه نیز آشکار شده بود. بسیاری از رهبران باسابقه‌ی حزب، راشد الغنوشی را متهم به انحصارطلبی کردند و از حزب کارِ حزبی کنار کشیدند.

پارلمانِ بعد از انتخاباتِ ۲۰۱۹، اوضاع غم‌انگیزتری از اسلاف‌اش داشت. اختلافات، درگیری‌ها، اعتراضات، تحصن‌ها و اعتصاب‌ غذاها، بر فعالیت آن سایه می‌انداخت. در تمام این مدت، قیس سعید به‌شدت از احزاب و مجلس انتقاد می‌کرد. مدعی بود که عوامل ناشناس در داخل و خارج از کشور در تلاش برای نابودی کشور هستند.

هفت ماه اول سال ۲۰۲۱ برای تونس بسیار ناامیدکننده بود. در ژانویه، که اغلب از دیرباز در تونس ماه ناآرامی بوده است (حداقل از زمان سرکوب خونین اعتصاب عمومی در سال ۱۹۷۸)، اعتراضات گسترده‌ای در بسیاری از نقاط کشور، از‌جمله محله‌های فقیرنشین تونس، به وقوع پیوست. پلیس با شدت برخورد کرد، که این امر خود به گسترش بیشتر اعتراضات دامن زد.

در ماه‌های ابتدایی سال ۲۰۲۱، پس از آن‌که دولت نتوانست واکسن‌های کافی برای مقابله با کرونا تهیه و برنامه‌ی واکسیناسیون را برای مردم تونس اجرا کند، نوع بسیار مسری دلتا از ویروس کووید-۱۹ شروع به همه‌گیر شدن کرد و بدترین شیوع در سراسر آفریقا را رقم زد. در ماه ژوئیه، دولت یک کمپین واکسیناسیون یک‌روزه با طراحی ضعیف برگزار کرد که منجر به ناآرامی شد و در نهایت وزیر بهداشت برکنار گردید.

در تاریخ ۲۳ ژوئیه، با برنامه‌ریزی اعتراضات برای ۲۵ ژوئیه، قیس سعید وضعیت اضطراری را به مدت شش ماه تمدید کرد که مدت زمانی به‌شکل غیرمعمول طولانی بود. در ۲۵ ژوئیه، معترضان به سوی ساختمان‌های دولتی و دفاتر احزاب سیاسی رفتند و در مقابل آن‌ها تجمع کردند. همان شب، سعید در حضور گروهی از افسران نظامی اعلام کرد که بند اضطراری قانون اساسی را فعال کرده است. او نخست‌وزیر را برکنار و فعالیت‌های پارلمان را برای سی روز، با امکان تمدید، به حالت تعلیق درآورد.

گفتمان عمومی در این برهه به‌طور خاص نسبت به دموکراسی‌ خصمانه بوده است، چرا که این دموکراسی‌‌های غربی بودند که متهم به تأثیرپذیری از لابی‌گری‌های النهضه و حمایت از آن می‌شدند.

***

جنبش اعتراضی در تونس، (درست مثلِ دیگر کشورها در جریان بهار عربی) به دنبال پایان دادن به استبداد و سرکوب حکومتی، بگیروببند‌های نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی، فساد گسترده، انتخابات غیرشفاف، و عملکرد ضعیف اقتصادیِ دولت بودند. مطالبات آن‌ها با خواست‌های ایدئولوژیک (انقلابِ اسلامی، دموکراسی خلقی و…) تعریف نشده بود، بلکه ماهیتی عمل‌گرایانه داشتند. مردم معترض، برایِ حق برخورداری از یک زندگی شرافتمندانه، رعایتِ حقوق انسانی‌شان و امکان کسب درآمدی عادلانه (یا کار، کرامت انسانی و حاکمیت قانون)، به میدان آمده بودند.

اما مشکل آن بود که از پیش، یک تصورِ واحد درباره‌ی آن چه باید می‌آمد وجود نداشت. نقشه‌ی جامعی برای آینده، راهی که به‌دقت مورد بحث قرار گرفته و روی آن توافق شده باشد، وجود نداشت. این که کدام اصلاحات ساختاری، برای تحققِ این خواسته‌ها باید صورت بگیرد، روشن نبود.

جنبشِ اعتراضیِ مردم، یک ساختارهای رهبریِ رسمی نداشت. جنبش اعتراضی نه توسط یک سازمان خاص و نه تحت هدایت یک حزب سیاسی شکل گرفته بود. اگرچه با پیشرفتِ روندِ رویدادها، برخی رهبران فردی و ساختارهای رهبری موقتی ظهور کردند. اما این ساختارهای جدید اغلب پایگاه محکمِ اجتماعی، ارتباط با مردم و ایده‌های روشنی برای تصمیم‌گیری در زمینه‌هایی مانند تدوین سیاست‌ها، تهیه‌ی قانون اساسی، و مذاکره با سایر گروه‌ها نداشتند. به بیان دیگر، جنبش اعتراضی در سرنگونی استبداد موفق شد، اما این موفقیت به تثبیتِ یک سیستم دموکراتیک نینجامید.

***

ببینیم شباهت‌ها و تفاوت‌های امروز ایران با این دو نمونه‌ای که در بالا ترسیم شد، یعنی گذار اسپانیا در ۱۹۷۶ به دموکراسی و عدم‌تحکیم و تثبیت دموکراسی در تونس بعد از بهار عربی کدامند؟ من در ابتدا فهرست‌وار به این شباهت‌ها و تفاوت‌ها اشاره می‌کنم. در ادامه، روی وضعیت اکنونِ ایران در رابطه با امرِ گذارِ به دموکراسی، مکث بیشتری خواهم کرد.

اول- در مورد اسپانیا اشاره به تغییرات ساختاری در سال‌های بعد از جنگ داخلی در ۱۹۳۶ تا مرگ ژنرال فرانکو در ۱۹۷۶ اشاره شد. به این معنا که در عرض ۴۰ سال با گسترش شهرنشینی، افزایش سطح دانش و سواد عمومی، از یک جامعه‌ی سنتی، به جامعه‌ای مدرن تبدیل شد.

در ایران هم این تغییرات، در چهل و پنج سالی که از انقلاب ۱۳۵۷ می‌گذرد رخ داده است. جمعیت شهرنشین ایران از ۴۷ درصد در سال ۱۳۵۵ به ۷۷ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است. جمعیت باسواد ایران، از ۳۷ درصد در سال ۱۳۵۶ به ۸۹ درصد در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و اکنون بیش از ۲۵ در شهروندانِ ایرانی ۲۵ سال به بالا، تحصیل دانشگاهی دارند.[۲۹]

دوم – در اسپانیا بعد از یک دوره‌ی بیست‌ساله‌ی رشدِ مداومِ اقتصادی، با بروزِ بحران در سال‌های بعد از ۱۹۷۳، نارضایتی مردم به شکل اعتراضات و اعتصاب‌ها بروز کردند و سر‌آغاز روندِ گذار شد. در ایرانِ امروز هم ما با بحران‌های عظیم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مواجه هستیم (که در ادامه، بیشتر به آن‌ها خواهم پرداخت).

سوم – شرایط بین‌المللی و به‌ویژه در اروپا (که مهم‌ترین مرکز داد‌و‌ستد با اسپانیا بود)، به نفعِ دیکتاتوری فرانکو نبود و به رادیکال‌های حکومتی برای تغییر در سیاست‌هایشان فشار می‌آورد. در عین حالی که از اپوزیسیون میانه‌رو در اسپانیا حمایت می‌کرد، که در راستای روند دموکراتیزاسیون در اسپانیا بود.

ایران امروز، یکی از منزوی‌ترین رژیم‌های جهان است. «متحدان شرقی» رادیکال‌های جمهوری اسلامی، هرجا که سود خودشان در میان باشد، آن‌ها را قربانی می‌کنند. «دشمنان غربی» آن‌ها اما در شرایط امروز، با حضور ترامپ در کاخ سفید، گمان می‌رود که بیش از گذشته از اپوزیسیون رادیکال دفاع کنند؛ امری که به سود روند دموکراسی در ایران نیست. در عین حال رادیکالیسم و افراطی‌گری ترامپ، بی‌شک جریاناتِ رادیکال و افراطی را در حاکمیت ایران تقویت خواهد کرد.

چهارم – تجربه‌ی زیسته‌ی مردم اسپانیا، با تجربه‌ی تلخی که از خشونت‌های دوران جنگ داخلی داشتند، آن‌ها را از توسل به شیوه‌های خشونت بار سیاسی برای تغییرات دور و به روش‌های مسالمت‌آمیز مبارزه با دیکتاتوری تشویق می‌کرد.

عین همین روحیه در میان ایرانیان، با تجاربِ انقلاب ۱۳۵۷، خشونت‌های سال‌های بعد از آن و نتایجِ حاصلِ از آن خشونت‌ها، وجود دارد. برخورد و عکس‌العمل‌های خشونت پرهیز اکثریت قاطع مردم ایران در دوره‌ی جنبش مهسا، علی‌رغم سرکوب‌های بی‌رحمانه نیروهای با و بدون یونیفورم حکومتی در نهایت سود جستن از روش‌های غیر‌قهرآمیز بود. به بیان دیگر، می‌توان گفت که تمایل عمومی مردم ایران در جریان این جنبش، پرهیز از خشونت سیاسی و استفاده از راه‌های مسالمت‌آمیز مبارزه با دیکتاتوری بود. این امر در نهایت به سودِ گذارِ آرام و استقرار دموکراسی در کشور است.

در مقایسه با فعالیت‌های مسلحانه سازمان اقلیتِ باسکی (ETA) در اسپانیا، در سال‌های اخیر دیده‌ایم که چه در کردستان و بلوچستان، و چه در مناطق دیگری که اقوام دیگر ایرانی زندگی می‌کنند، استقبال از فعالیت‌های خشونت‌آمیز برای مبارزه‌ی سیاسی، طرفداری توده‌ای و وسیع مردم را بر نیانگیخته است.

پنچم – در اسپانیا، احزاب سیاسی و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در چهل‌و‌چند سال دیکتاتوری فرانکو به‌شدت سرکوب شده بودند. تفاوت اما در این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جاست که کارِ حزبی و مدنی در اسپانیا، یک تاریخ طولانی فعالیت را در پشت سر داشت. فرهنگِ حزبیت، تشکیلات و کادرسازی دوره‌ای طولانی را تجربه کرده بود. در عین حالی که این احزاب اپوزیسیون، با وجود سال‌ها سرکوب، زندان و تبعید در دورانِ فرانکو، هم‌چنان در حافظه‌ی تاریخی مردم، اعتبار داشتند.

اگر چه فعالیت‌های سازمان‌های جامعه‌ی مدنی در ایران، علی‌رغم سرکوب و تعقیبِ فعالان آن در این چهل سال، تجارب بزرگی کسب کرده است. اما فعالیت‌های احزاب سیاسی، تشکیلات و کادرسازی، از چنین تجارب و محبوبیتی بهره‌مند نیست.

ششم – نیروهای نظامی و مذهب دو پایه‌ی اساسی و تکیه‌گاه‌های دیکتاتوریِ فرانکو بودند. اما دو تفاوتِ عمده با ایرانِ امروز دارد. نخست آن که نظامیانِ اسپانیا، به دنبال پروژه‌های بلندپروازانه و مخربِ احیایِ امپراطوری اسپانیا نبودند و به دنبال بلندپروازی‌های نظامی و هسته‌ای و ایجاد «عمق استراتژیک» نبودند. برخی از رهبران این ارتش، در رهبری سیاسی و اقتصادی کشور جذب شده بودند، اما بخش اساسی ارتش، در پادگان‌ها بود.

در ایرانِ امروز اما تاکنون، نظامیان از یک‌سو درگیر پروژه‌ی برپایی امپراطوری شیعه بوده‌اند که منابعِ عظیم مالی و انسانی کشور را صرف کرده و امنیت و موقعیت کشور را به مخاطره‌ی جدی کشانده است. از سوی دیگر، به جای حضور در پادگان‌ها، در همه‌ی عرصه‌های زندگی اجتماعی (از مجلس، مسائل امنیتی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی و…) حاضرند و دخالت‌های ویرانگرانه می‌کنند.

کلیسای کاتولیک را هم در بالا اشاره کردم که علی‌رغم امتیازاتِ فراوانی که داشت، در میانه‌ی راه، به خود آمد و برای حفظِ منافعِ درازمدتش، از حمایت از دیکتاتوری دست برداشت و آرام‌آرام، به جبهه‌ی دفاع از دموکراسی پیوست. روحانیون شیعه و ارگان‌های مذهبی نزدیک به آن‌ها در ایران، از اقلیتی محدود که بگذریم، صدایِ رسایی در حمایت از اعتراضاتِ مردمی ندارند، و در مقابلِ سرکوب‌های مردم از سوی بخشِ رادیکال حکومتی سکوت می‌کنند. برخورداری آنها از امکاناتِ فراوان دولتی، علی‌رغم تأمین منافع کوتاه‌مدت، اعتبار درازمدت آن‌ها را به‌شدت زیر سایه گرفته است.

هفتم – مهم‌ترین تفاوت اما در ترکیب و سمت‌گیری رادیکال‌های حکومتی است. در اسپانیا، جریان رادیکالِ حکومتی، در پیِ توسعه‌ی اقتصادی کشور بود، نقشه‌های احیایِ امپراطوری اسپانیا را نداشت و در زندگیِ خصوصی مردم دخالت فعال نمی‌کرد و به دنبال تحمیل نوع معینی از شیوه‌ی زندگی (مثل حجابِ اجباری) به آنان نبود. به همین دلایل، وقتی که رشد و توسعه‌ی اقتصادی متوقف شد و ادامه‌ی دیکتاتوری سیاسی، حیاتِ آن‌ها را تهدید کرد، با محاسبه برمبنای عقلانیت، بخشِ بزرگی از آن‌ها راه دیگری (میانه‌روی سیاسی) را در پیش گرفتند، حاضر به عقب‌نشینی شدند و به مذاکره با اپوزیسیون میانه‌رو نشستند. میانه‌روهای سیاسی در ترکیب قدرت، دست بالا را گرفتند و رادیکال‌ها به راه‌حل آن‌ها تن دادند. نشانه‌هایی از چنین پراگماتیسمی در میانِ رادیکال‌های حکومتی، تا به‌حال در ایران دیده نشده است.

تفاوت‌ها و شباهت‌های تونس بعد از فروپاشی حکومت بن‌علی در تونس، با موقعیتی احتمالاً مشابه در ایران نیز به ترتیبِ زیرند:

اول- در تونس، نیروی در حکومت دچار انشقاق نبود، جناح‌بندی‌های تندرو و میانه‌رو تا لحظه‌ی فروپاشی وجود نداشت. آن بخش از نیروهای حکومتی که بعد از فروپاشی هم در صحنه باقی ماندند، به‌کل فاقد تشکیلات حزبی و برنامه‌ای برای اداره‌ی امور کشور بودند. در ایران اما، نیروهای میانه‌رو (یا اصلاح‌طلب) حکومتی، علی‌رغم تشکیلات ضعیف حزبی، در موقعیت بهتری به نسبت تونسی‌ها هستند که هیچ فکر وتشکیلاتی نداشتند. در عین حالی که بورکرات‌ها و تکنوکرات‌های نزدیک به نیروهای میانه‌رو (یا اصلاح‌طلب) در ایران، تجربه، قابلیت، توانایی های ناشی از مشارکتِ دراز مدت در اداره دستگاه دولتی و برنامه‌های نسبتا عملی‌تری برای توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارند.

دوم – در تونس جنبش النهضه، تنها جریان سیاسیِ مخالف و شناخته شده در میان اپوزیسیون کشور بود که سابقه‌ی مبارزاتی و تشکیلاتی داشت. کادرهای النهضه، در دوران بعد از فروپاشی از زندان و مهاجرت به میدان سیاست روزمره پرتاب و به بزرگ‌ترین جریان سیاسی کشور تبدیل شده بودند. آن‌ها نه سابقه‌ی مشارکت در بدنه‌ی اجرایی و یا قانون گذاری کشور را داشتند و نه به لحاظ اندیشه و ایده، صاحب برنامه‌ای مدون بودند و نه از یکپارچگی برخوردار بودند. در نتیجه در پیچ‌های تند حوادثِ بعد از بهار عربی، نتوانستند کارنامه‌ی قابل قبولی در اداره‌ی کشور ارائه دهند. ‌نیروهای اپوزیسیون میانه‌روی ایرانی، در همه‌ی این زمینه‌ها، گام‌های جدی‌تر از همتایانِ تونسی خود جلوترند.

اپوزیسیون میانه‌رو در ایران (چنان‌که در زیر خواهم آورد)، از موقعیت بهتری نسبت به النهضه برخوردارند. سلفی‌گری و تمایلات افراطی در میان آن‌ها قابل مشاهده نیست.

سوم- تمایلات اسلام‌گرایانه‌ی افراطی، چه در چهره سلفی‌های نزدیک به و پیرامونِ اپوزیسیون میانه‌رو و چه در میان اپوزیسیون رادیکال، در قامتِ جهادی‌ها و داعشی‌ها، ترس و وحشتی جدی را در میان طبقه‌ی متوسط شهری و تحصیلکرده‌ی تونسی ایجاد می‌کرد. چنین تهدیدی، در ایران وجود ندارد. چهل و چند سال از حضور اسلام سیاسیِ و رادیکال در جامعه‌ی ایران، جایی برای مانورِ دوباره چنین افراطی‌گری‌هایی باقی نگذاشته است. اگرچه این دیدگاه‌های سلفی به شکل محدودی در برخی مناطق مرزی مشاهده شده است، اما به نظر نمی‌رسد توان چندانی برای تأثیرگذاری روی سپهر سیاسی داشته باشد.

چهارم – مقایسه‌ی ساختار اجتماعی و فرهنگی در دو کشور هم نشان می‌دهد که جامعه‌ی ایران، راه طولانی‌تری را در مقایسه با تونس، در مسیر مدرنیزه شدن طی کرده است. در برابر ۷۷ درصد شهرنشین در ایران، ۶۷ درصد تونسی‌ها شهرنشین هستند. میزان بیسوادی در تونس، بیشتر است (۸۹ درصد در ایران و ۸۱ درصد در تونس باسوادند). در مقایسه با بیش از ۲۵ درصد از شهروندانِ ایرانی ۲۵ سال به بالا، که تحصیل دانشگاهی دارند، تنها ۸ درصد تونسی‌ها در همان گروه سنی به دانشگاه رفته‌اند. موقعیت ایران در جدول شاخص توسعه‌ی انسانی (Human Development Index, HDI) و نیز در آمد سرانه‌ی آن، بالاتر از تونس است (۹۵ در برابر ۷۰ و ۴,۶۶۸ در برابرِ ۳,۷۴۷.۴ دلار در سال ۲۰۲۲).[۳۰]

اوضاع در ایران امروز و احتمالات برای گذار به دموکراسی
بعد از این مقایسه‌ی فهرست‌وار بین اوضاع امروز ایران با اسپانیا و تونس در جریان گذار به دموکراسی، در ادامه به موقعیتِ مشخصِ ایران در شرایط امروز و احتمالات برای گذارِ به دموکراسی می‌پردازم. نخست، به بررسیِ بحران‌ها، به‌مثابه پیش‌شرطِ گذار می‌پردازم. سپس ویژگی‌های چهار بازیگر اصلی در این روند را بررسی می‌کنم: جناح بازها (تندروها) و کبوترها (میانه‌روها) در رژیم، به اضافه‌ی میانه‌روها و رادیکال‌ها در میانِ اپوزیسیون.

وقتی پیش‌شرط‌های گذارِ از دیکتاتوری به دموکراسی در بالا بررسی شد، به وجود بحران‌ها (به اشکال گوناگون) به‌مثابه نقطه‌ی آغازِ این روند اشاره کردم. سؤال این است که آیا چنین بحران‌هایی در ایران امروز می‌بینیم؟ توجه کنید که وقتی مدعیِ ظهورِ بحران‌ها در شرایطِ امروزِ ایران شویم، اگر بگوییم که درگیر شدنِ نظام در بحران‌های جدی، کشور را در آستانه تحولاتی جدی (به اشکالِ گوناگون) قرار داده است، قطعاً مخالفت زیر را هم خواهیم شنید. ما این قصه‌ی بحران‌های جدی را بارها و بارها، از روزهای پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ تا به حال شنیده‌ایم که «این‌ها به‌‌زودی خواهند رفت»، اما چنین نشد و حالاحالا‌ها هم چنین نخواهد شد. بسیاری از مخالفان از همان آغاز کار گفتند که «حکومت درگیر بحرانی جدی است». لکن می‌بینید که چهل و چند سال است که سُر و مُرِ گُنده سرِ جای‌شان نشسته اند و خیال این را هم که تکان بخورند ندارند.

شاید ساده‌ترین استدلال در برابر این اعتراض چنین است: اگر حکومتِ بعد از انقلاب بهمن از حمایتِ دست‌کم ۹۰ درصدی مردم ایران برخوردار بود، اکنون با مخالفتِ دست‌کم ۸۰ درصد از مردم ایران که خواهان تغییر در وضعِ موجود هستند، روبروست.[۳۱] به بن‌بست کامل رسیدنِ پروژه‌ی حکومتِ «یک‌دست» (که از سویِ هسته‌ی سختِ قدرت در ایران دنبال می‌شد)، و عقب‌نشینی دست‌کم موقت از آن ، از شواهد بارزِ ظهور این بحران‌ها است. برای آن که مشخص‌تر وضع را توصیف کنیم، به جنبه‌های گوناگونِ این بحران‌ها اشاره‌ای کوتاه می‌کنم.

ادامه‌ی وضع کنونی به لحاظ اقتصادی ناممکن شده است. کاهش محسوس در‌آمدهای نفتی، به دلیل تحریم‌ها، برای دولتی رانتی مثلِ حکومتِ امروزِ ایران، مصیبت بزرگی است. زیرا که جایگزینی برای این درآمد‌ها در چهل و چند سال گذشته به وجود نیاورده است. دخل‌وخرج حکومت به هیچ ترتیبی با یکدیگر همخوانی ندارند و به لحاظ اقتصادی در آستانه‌ی ورشکستگی است. وقتی که سال‌ها کشور در حالت آماده‌باش جنگی نگه داشته شده، بودجه‌ی نظامی بخش بزرگی از ثروت ملی (به زیانِ بخش‌های بهداشتی، درمان، آموزش و پاسداری از محیط زیست) را می‌بلعد. هزینه‌های نظامی، در بودجه‌ی سال آینده هم رسماً دویست درصد افزایش یافته و به عبارت دیگر دو‌برابر شده است. هزینه‌هایی که به نیروهای نیابتیِ «محور مقاومت» اختصاص دارند، برای این اقتصاد ضعیف‌شده، فوق‌العاده سنگین بوده‌اند. نهادهای تبلیغاتی (از صداوسیمای در دست تندروهای حکومتی تا بنیادهای طاق‌و‌جفت برای حجاب و عفاف و تربیت طُلاب خارجی، امامان جمعه و بنیادهای متفاوتِ پروپاگاندای فرهنگ‌سازی «اسلامی»)، بسیار فراتر از توان یک حاکمیت عادی است. نهاد‌های موازی امنیتی و بورکراتیکی که در این سال‌ها شکل گرفته، تنها به چاه ویلِ بلع درآمد‌های دولت تبدیل شده‌اند. عدم تعادل اقتصادی بین درآمدها و هزینه‌ها در اقتصاد ایران که در طی سال‌های اخیر با «کسری مداومِ بودجه» نشان داده شده، به چاپِ پول، افزایشِ تورم بالای ۴۰ درصد و بی‌ارزش شدن مداومِ ریال مبدل شده است. برای مثال، دولت در سال مالی ۲۰۲۳ با کمبودجدیِ درآمدی مواجه بود، زیرا تنها حدود ۷۲.۶ درصد از درآمدهای برنامه‌ریزی شده‌ی بودجه‌ی دولتی محقق شد.[۳۲]

از سوی دیگر، فساد فراگیر اقتصادی، این وضعیت را دشوارتر کرده است و مانع اساسی پیشبردِ یک مدیریت اقتصادی مؤثر و تلاش برای رفع تحریم‌هاست. چرا که باندهای اقتصادی که از وضع موجود سود می‌برند («کاسبانِ تحریم») بی‌نهایت قدرتمند هستند. حاکمیت، اعتماد مردمی برای انجام اصلاحات ساختارِ اقتصادیِ ضروری را هم ندارد. زیرا که ممکن است که به شورش‌هایی بزرگ‌تر از آن‌چه در آبان ۱۳۹۸ رخ داد، بینجامد.

انزوای بین‌المللیِ حاکمیت، به وخیم‌ترین شکل آن بروز کرده است. «شرق» که امید سرانِ جمهوری اسلامی بود، ابتدا به منافع خودش فکر می‌کند. روس‌ها و چینی‌ها هرجا که ضروری باشد، منافع متحدین ضعیف شان را قربانی می‌کنند. چنان‌که در سوریه کردند. اروپای غربی و ایالات متحده هم اکنون خصمانه‌ترین مواضع را در مقابل ایران دارند.

ستون‌های «محور مقاومت» در منطقه‌ی خاورمیانه یکی پس از دیگری فرومی‌ریزند. آخرین حادثه، فروپاشی حکومت بشار اسد در سوریه بود که جمهوری اسلامی، از سال ۲۰۱۱ (در مقابلِ مبارزات مردم سوریه در بهار عربی) به حمایت از آن کمر همت بسته بود. سال‌ها سرمایه‌گذاری سنگین از ثروت مملکت در این پروژه‌های پرریسک دفاع از حماس، حزب‌الله لبنان، شبه نظامیان در عراق، حوثی‌ها در یمن و مهم‌تر از همه حکومتِ سرکوبگرِ بشار اسد، دود شده و به هوا رفته‌اند. صف‌بندی‌های تازه‌ای به‌مثابه پیامد موقعیتِ جدیدِ ایران و «محور مقاومت» آن در خاورمیانه در حال شکل‌گیری است که ترکیه و عربستان سعودی بازیگران قدرتمندِ آن هستند و جمهوری اسلامی، بازنده‌ی اصلی این صف‌آرایی تازه است. مجموعه‌ی این حوادث را می‌توان با شکستِ مفتضحانه در یک جنگ مقایسه کرد. بحث پیرامون این شکست‌ها در داخل کشور ممنوع و قوه قضائیه به تنبیه مجرمان فراخوانده شده است.

ناامنی و ناروشنی آینده، میزانِ زادوولد در کشور را جداً پایین آورده است. در برابر جمعیتِ بازنشستگان در حال رشد، جمعیت جایگزینی با این میزانِ زادوولد به وجود نمی‌آید. با ضرب‌و‌زور، با بگیروببندِ حکومتی هم این ماجرا حل نخواهد شد. مهاجرت گسترده‌ی نیروی کار ماهر و جوان، از دست رفتن سرمایه‌ی گرانقدرِ انسانی کشور است که کمبود‌های جدی در کادر متخصص در کشور را در آینده‌ی نزدیک نشان خواهد داد.

مشکلات آب، انرژی و سایر «ناترازی‌های» محیط زیستی که هرروزه در رسانه‌ها و فضای عمومی کشور پیرامون آنها گفت‌وگو می‌شود، آینده‌ی روشنی را پیش روی شهروندان ترسیم نمی‌کند.

رهبری «نظام» هم در انتظارِ تغییر است. به دلایل بیولوژیک، جایگزینی، امری مبرم است. اما جانشینی که مورد توافقِ نسبی و قابل قبول گروه‌های متفاوت در حاکمیت باشد، در میان نیست. اساسِ این شیوه از حکمرانی، «با ولایتِ فقها» هم به‌طور کلی در افکارِ عمومی ایرانیان زیر سؤال رفته است.

مهم‌تر از همه آن که سیاست‌های سرکوب داخلی، به‌ویژه بعد از جنبشِ «زن، زندگی، آزادی» دیگر جواب نمی‌دهد. شکست حاکمان در تحمیل دوباره‌ی حجابِ اجباری به زنان ایرانی، اهمیت نمادین بزرگی دارد. این جنبش نشانه‌ای از شکافِ بزرگِ فرهنگی میان جامعه و حاکمان بود. اقلیتی کوچک، اصرار بر تحمیل تفکر‌شان بر جامعه‌ای دارند که به لحاظِ فرهنگی فرسنگ‌ها از آنان فاصله گرفته است. اصرار بر ادامه‌ی وضع موجود با بگیر‌و‌ببند‌های دستگاه سرکوب حکومتی برای ایجاد ترس، قادر به جلوگیری از اعتراضات مردمی نیست. ترس از حکومت و نیروهای امنیتی و نظامی آن، تا اندازه‌ای فروریخته است.

به تمامی دلایل بالا «مشروعیت» نظام، در نازل‌ترین سطحِ دوران حیات آن قرار دارد. دقت کنید که «اعتماد به نفس» حاکمان یک نظام ایدئولوژیک امری بسیار اساسی در بقای آن‌هاست. پژوهش‌گرانی که پیرامونِ حوادث اروپای شرقی تحقیق کرده‌اند، در این مورد می‌نویسند: در اواخر دهه‌ی ۱۹۴۰، سران و فعالان احزابِ کمونیستی اعتماد به نفس و اطمینان خاطرِ سطح بالایی داشتند. بر آن بودند که بخشی از جریان تاریخی‌ای هستند که رو به پیروزی است. در برابر فاشیسم مقاومت کرده و آن را شکست داده بودند. بر آن بودند که جامعه‌ای ایده‌آل را خواهند ساخت که در تاریخ نمونه‌ای ندارد. چهل سالِ بعد، در سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ دیگر ایمان خود را از دست ‌داده بودند که تاریخ به نفع آن‌هاست یا این‌که توانایی ساختنِ آینده‌ای بهتر را دارند. اعتقاد ایدئولوژیک، اعتماد‌به‌نفس ومشروعیت‌شان از میان رفته بود. حالا دیگر مجبور بودند با ترکیبی از سرکوب و وعده‌هایی شعاری و توخالی برای افزایش رفاه و بهبود شرایط زندگی، حمایت یا دست‌کم سکوت مردم را حفظ کنند. اما عملکرد اقتصادهای بسیار ضعیفِ سیستم (موضوعی که شهروندان به‌طور فزاینده‌ای از آن آگاهی یافته بودند)، جایی برای تحمل مردم باقی نمی‌گذاشت.[۳۳] افتِ این «اعتماد به نفس» اکنون در میانِ بخشِ رادیکالِ نظام ایدئولوژیک جمهوری اسلامی نیز کاملاً مشهود است.

ارنستو لاکلائو بحران در سیستم حاکم را چنین تعریف می‌کند: وقتی که هژمونی مسلط در جامعه با اوج گرفتن خواسته‌های مختلف برآورده نشده‌ی مردم، بی‌ثبات می‌شود. در چنین شرایطی، نهادهای موجود، در تلاش برای دفاع از نظمی که برقرار است، دیگر نمی‌توانند تبعیت اکثر مردم را تأمین کنند. در نتیجه، بلوک تاریخی‌ای که پایه‌ی اجتماعی آن «هژمونی تاکنون غالب در جامعه بوده، حالا دچار از‌هم‌گسیختگی و انشعاب می‌شود. در این موقعیت، کنش‌های جمعی، می‌تواند در نظم اجتماعی موجود (که ناعادلانه تلقی می‌شود) به تغییر و تحول بینجامد. این‌جا لحظه‌ای است که گروه‌های بزرگی از مردم به این درک می‌رسند که حکومتی که اقلیتی کوچکی پایه‌ی اجتماعی آن هستند، همه‌ی بقیه را به گروگان گرفته‌اند. خودشان و طرفداران‌شان از امتیاز‌های فراوان برخوردارند، اما جامعه را دچار فقر، فساد، بی‌امنیتی و نابسامانی کرده‌اند. آن وقت است که نیاز‌های پراکنده‌ی گروه‌های متفاوت اجتماعی می‌تواند با هم جمع شوند و جبهه‌ی «مردم» در برابر «حاکمان فاسد»، «توده‌ها» در برابر «الیگارشی قدرت» شکل بگیرد.[۳۴] جمع‌بندی کنیم: بروز بحران در عرصه‌های گوناگونِ حیات اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی، خبر از تحولاتی جدی در آینده‌ی نزدیک در ایران می‌دهند.

اما ویژگی‌های چهار بازیگر اصلی (جناح بازها (تندروها) و کبوترها (میانه‌روها) در رژیم، به اضافه‌ی میانه‌روها و رادیکال‌ها در میانِ اپوزیسیون)، در میدان سیاستِ امروزین ایران چگونه است؟

جناح‌های رادیکال و میانه‌روی حکومتی

جناح‌های متفاوت در حاکمیتِ جمهوری اسلامی در سال‌های بعد از انقلابِ ۱۳۵۷ آرایش‌های متفاوت و پرتحرکی داشته‌اند. اما توصیفی کوتاه و مختصر از این جناح‌بندی‌ها در سال‌های بعد از درگذشتِ آیت الله خمینی به ترتیب زیر است.

علی‌اکبر ‌هاشمی رفسنجانی (که در ژوئیه ۱۹۸۹به ریاست‌جمهوری انتخاب شده بود)، با درس گرفتن از فروپاشی اتحاد شوروی و تشخیصِ خستگی مردم از جنگ، خشونت‌های دهه‌ی گذشته و سوءمدیریت مزمن، تلاش محدودی کرد تا با فاصله گرفتن از سیاست‌های ایدئولوژیک، سیاستی عمل‌گرا را برای توسعه‌ی اقتصادی، جلب سرمایه‌گذاری خارجی و یک تعامل نسبی در سیاست خارجی را با الهام از مدل چین برای اصلاحات، در پیش بگیرد. این سیاست‌ها از جمله شامل حمایت از گسترش نقش بخش خصوصی، جلبِ سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری، تلاش برای پرورش گروهی از فن‌سالاران نخبه‌ی معتقد به رژیم بود. به همین دلیل، شاهد بهبود روابط بین‌المللی، کاهش تنش‌ها و آغاز تعاملات با عربستان سعودی و شورای همکاری خلیج فارس، و گسترشِ تجارت با اروپای غربی و نوعی تعامل غیررسمی با آمریکا بودیم. او هم‌چنین تلاش می‌کرد تا از میراث محدودکننده‌ی فرهنگی گذشته فاصله بگیرد و درجه‌ای از تحمل اجتماعی را برای بقای رژیم ضروری می‌دانست.[۳۵] علی‌رغم برخی مخالفت‌ها با این سمت‌گیری‌های جدید، توانایی‌های شخصی و پیوندهای محکم او با مراکز اصلی قدرت به اضافه‌ی نقش مرکزیِ او در انتخابِ رهبرِ جدید (که موقعیتِ خود را مدیونِ او می‌دید)، اقتدار و فرصت‌های فراوان را به او داد.

علی‌رغم برنامه‌ای برای توسعه‌ی اقتصادی و تعاملی محدود در سیاست خارجی،‌ هاشمی هماهنگ با مدل چینی اصلاحات، در سرکوب مخالفانِ و اپوزیسیونِ میانه‌رو در داخل ایران تردید نکرد. هنگامی که نهضت آزادی و ملی-مذهبی‌های پیرامونِ مهندس سحابی، خواهان باز شدن فضای سیاسی شدند، تعداد زیادی از اعضای آن‌ها بازداشت و زندانی شدند و وابستگان به آن‌ها از کاندیداتوری در انتخابات مجلس چهارم در سال ۱۹۹۲ محروم شدند. سعیدی سیرجانی، عزت‌الله سحابی، غلامحسین میرزاصالح با شکنجه در زندان مجبور به « اعترافات»، در برنامه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی (به ریاستِ علی لاریجانی از نزدیکان ‌هاشمی) کردند. گروه کثیری از برجسته‌ترین دانشمندان و روشنفکران کشور (چون عبدالحسین زرین‌کوب، هوشنگ گلشیری، داریوش شایگان، محمدعلی اسلامی ندوشن، سید حسین نصر، باقر پرهام، محمود دولت‌آبادی، محمدجعفر محجوب، احمد شاملو، ایرج افشار و بسیاری دیگر) نیز در برنامه‌های مشابه تلویزیونی به عنوان تئوریسین‌ها و مجریان تهاجم فرهنگی و خائن به کشور معرفی شدند. در همین دوره، تعدادی از رهبران اپوزیسیون در خارج از کشور نیز به قتل رسیدند.

محمد خاتمی که در سال ۱۹۹۷ (خرداد ۱۳۷۶) با قول اصلاحات سیاسی، تقویت جامعه‌ی مدنی و حکومت قانون و با آرای ۷۰ درصدی مردم به ریاست جمهوری انتخاب شد، تلاش کرد کنترل ریاست جمهوری بر سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی را اعمال کند و کنترل بر مطبوعات را کاهش دهد. گام‌های لرزان و نخستینِ شکل‌گیری هویتِ جناح میانه‌روی حکومتی در جمهوری اسلامی در دوره‌ی ۸ ساله ریاست جمهوری رفسنجانی آغاز شده بود. دوره‌ی خاتمی، به میدان آمدنِ آنها و نضج یافتن هویتِ این جناح را به دنبال داشت. بخشی از طرفدارانِ خاتمی و البته طبقه‌ی متوسطی که به او رأی داده و دل بسته بود، گمان می‌کرد که با ریاست جمهوری و اداره‌ی مجلس، می‌توان تغییراتی بنیادین در جمهوری اسلامی را آغاز کند. بخش‌هایی از این گروه هم پس از خرداد ۷۶، حمله به‌هاشمی رفسنجانی هم را (با نامِ رمزِ عالیجنابِ خاکستری) شروع کردند. روحیه‌ی تعجیل انقلابی هنوز در این گروه زنده بود. اما این رادیکال‌های پیرامونِ خاتمی، غافل از آن بودند که تعادل نیرو‌ها در مجموعه‌ی ساختارِ این حکومت، اصلا به سود آن‌ها و «تصفیه حساب نهایی» نیست.

در این‌جا بود که بخشِ تندرو و رادیکالِ حکومت که انحصارطلب بود و تکثر را بر نمی‌تابید، صف‌آرایی همه‌جانبه و تازه‌ای را پس از یک دوره شوک پس از نتایج انتخابات، آغاز کرد. هدف، حذف میانه‌روها و کسب تمام قدرت بود. دستگاه قضایی با حمله به مطبوعات و زندانی کردن روزنامه‌نگارانِ طرفدارِ خاتمی، نخستین عملیات را آغاز کرد. دستگیری و محاکمه‌ی غلام‌حسین کرباسچی، شهردار تهران، پرده دیگری از این تهاجم تندروهای حکومتی بود. سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی هم با قتل‌های زنجیره‌ای، تلاش برای کشتار اعضای کانون نویسندگان در راه سفر به ارمنستان و ادامه‌ی ترور چهره‌های اپوزیسیون در خارج از ایران، گام‌های بعدی را برداشت. در تلویزیون دولتی (که زیر کنترلِ محافظه‌کاران بود و تمام تلاش‌های میانه‌رو‌ها برای کنترل آن توسط مجلس ناکام ماند)، هواداران خاتمی را مسئول این قتل‌ها معرفی کردند. عبدالله نوری، وزیر کشور خاتمی در دادگاه ویژه روحانیت محاکمه و به پنج سال زندان محکوم شد. تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به تعطیلی روزنامه‌ی سلام، با حمله‌ی نیروهای انتظامی و لباس‌شخصی‌های سازمان داده شده توسطِ تندرو‌ها به خوابگاه‌های آنان، به خون کشیده شد. سعید حجاریان، از اندیشمندان نزدیک به خاتمی، توسط یک بسیجی ترور شد. تلاش‌ خاتمی و اکثریت اصلاح‌طلب مجلس برای اصلاح قانون مطبوعات با دستور بی‌سابقه و دقیقه‌ی آخری آیت‌الله خامنه‌ای متوقف شد. شورای نگهبان (سنگر دیگر تندرو‌های حکومتی)، تمامی دیگر قوانین و لوایح تصویب شده توسط مجلس اصلاح‌طلب را به‌طور سیستماتیک رد و بی‌اثر می‌کرد.

حجاریان که از مشاورانِ خاتمی و مبتکرِ شعار «چانه‌زنی در بالا و فشار از پایین» به‌مثابه استراتژیِ میانه‌رو‌های حاکمیت برای پیشبرد اصلاحات در آن دوره بود، بعدتر درباره‌ی تحققِ این استراتژی گفت: «من معتقدم اساساً هیچ فشار از پایینی وارد نشد»، نظیر آن‌چه در اسپانیای بعد از فرانکو یا لهستان دوره‌ی مبارزه‌ی اتحادیه‌ی همبستگی اتفاق افتاد.[۳۶] خبرنگار در مقابلِ این جواب، می‌گوید: اما «رضا خاتمی (وقتی دبیرکل حزبِ مشارکت بود) در برابر این پرسش که چرا از ظرفیت مردم استفاده نمی‌کنید، پاسخ داده: ما نه مردم را به خیابان آوردیم، نه می‌آوریم و نه خواهیم آورد». حجاریان می‌گوید: اما «ما در حد همین قانون اساسی می‌توانیم فشار ایجاد کنیم» و ادامه می‌دهد: «مشکلِ ما، ضعف بنیادهای مدنی است که به‌کلی متلاشی شدند. نه سندیکایی باقیمانده است نه اتحادیه‌ای وجود دارد و نه مطبوعاتِ مستقل هست». اتحادیه‌ی همبستگی، که حجاریان از آن یاد می‌کند، در رژیم توتالیترِ لهستان (که احزابِ سیاسیِ مخالف را برنمی‌تابید)، در عمل یک حزبِ سیاسیِ مخالف بود و نه یک اتحادیه که میانه‌روهای حکومتی برای فشار از پایینِ سازمان داده باشند. پس سؤال این است که چرا برای اصلاح‌طلبان (به‌مثابه میانه‌روهایِ حکومتی) امکانِ سازماندهی و سازمانگریِ فشار از پایین وجود ندارد؟

ساده‌ترین پاسخ آن است که: نمی‌توان در عین زمان دو نقش را بازی کرد و امکانات و محدودیت‌های یک گروه میانه‌روی حکومتی را با استراتژی یک اپوزیسیون میانه‌روی خارج از حکومت تلفیق کرد.

اما دو حرکت میانه‌روهایِ حکومتی در این زمینه استثناهایی بر این قاعده بودند:

اول – تحصن نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم که به‌سرعت پایان یافت و به بسیج در جامعه برای پشتیبانی و فشار از پایین نینجامید.

دوم – «جنبش سبز» در ماه‌های بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ که چندین ماه با تظاهرات خیابانی ادامه داشت و سرانجام با سرکوب نیروهای امنیتی، خاموش شد. «جنبش سبز» یک جنبش اجتماعی بود در اعتراض به انتخاباتی که مردم نتایج آن را معتبر تلقی نمی‌کردند و می‌پرسیدند: رأی من کو؟ مردم معترض، در مقیاسی گسترده، با زمینه‌های اجتماعی و طبقاتی و تصورات مختلف در آن جنبش شرکت کردند. نامزدهای اصلاح‌طلب (نماینده‌ی میانه‌رو‌های حکومتی)، نخستین معترضانِ به نتایج این انتخابات بودند. اما واقعیت آن است که حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها، آن‌ها را هم غافلگیر کرد. این تظاهرات‌ها خودبه‌خودی بود و علی‌رغم نظم و گستردگی‌اش، توسط این نامزدهای معترض سازماندهی نشده بود. هدف اعتراضات در آغاز، ادامه‌ی راهِ معمولِ میانه‌رو‌های حکومتی و مطالبه‌ی اصلی، شمردن عادلانه‌ی رأی‌ها، یک خواست قانونی و درون سیستمی، در چهارچوب قانون اساسی موجود بود. اعتراض‌کنندگان می‌گفتند که تقلب انتخاباتی رادیکال‌ها به نفعِ احمدی‌نژاد گسترده بوده و لذا نتایج آن قابل‌قبول نیست. تصور به‌هیچ‌روی این نبود که این اعتراض‌ها، به تغییر نظام بینجامد. شاید درازمدت‌تر هم نمی‌اندیشیدند که میرحسین موسوی حتی اگر به ریاست جمهوری هم برسد، بار دیگر او را هم مثل خاتمی زمین‌گیر می‌کنند.

اما عکس‌العمل تندِ رادیکال‌های حکومتی، صحنه را دگرگون کرد. آنها در روزهای آستانه‌ی اعلام نتایج انتخابات، عده‌ای از میانه‌روهای حکومتی را دستگیر کرده بودند و بعد‌تر هم شروع به کشتار و سرکوبِ خشنِ تظاهرکنندگان کردند. بسیاری از مردم معترض، با شعف و انرژی از نامزدی کاندیداهای میانه‌روی درون سیستم استقبال کرده بودند. اما وقتی دیدند که رادیکال‌های حکومتی، اجازه استمرار معنادار و تأثیرگذاری و بعدتر حتی حضور محدود میانه‌روها در ارکان حکومتی را نمی‌دهند، از خواستِ «رأی من کو» عبور کردند. رادیکال شدنِ جنبش سبز، نتیجه‌ی این عبور بود. به نوشته‌ی یک روزنامه نگارِ در «اعتماد»،[۳۷] جنبش سبز، «به‌سرعت پس از هفته‌ی اول، مخاطب خود را تغییر داد و در نسبتی با ساختار قرار گرفت که برای بسیاری از حامیان حزبی و جناحی آقای موسوی، قابل درک و پذیرش نبود».

با این اعتراضات، بخشی از میانه‌روهای حکومتی (که میرحسین موسوی شاخص آن است)، به‌تدریج جا‌به‌جا شدند، تغییر موقعیت دادند و از میانه‌روی حکومتی به میانه‌روهای اپوزیسیون تغییر موضع دادند. عباس عبدی از متفکرانِ جریان میانه‌روی حکومتی در ارزیابی جنبش سبز، به‌درستی می‌نویسدکه:[۳۸] ادامه‌ی جنبش سبز متفاوت از مشی تا قبل از آنِ میانه‌روان درون حکومتی بود. لذا تبعات این جنبش را نباید به عهده‌ی میانه‌روان حکومتی منتسب کرد. نه ادبیات و نه رفتار جنبش سبز، به گمان او تناسبی با رویه‌های جاری و تا آن زمانِ میانه‌روی حکومتی نداشت. تا این جای ادعای عبدی کاملاً دقیق است. اما غفلتِ مهم عباس عبدی این نکته است که او و بسیاری دیگر از طرفدارانِ میانه‌روهای حکومتی (مثل دکتر مقصود فراستخواه)، هر مخالفتی با رفتار رادیکال‌های حکومتی – که در چهار چوب روش‌های میانه‌روی درون حکومتی نگنجد – را با براندازی و انقلابیگری یکسان تلقی می‌کنند. آن‌ها تصور می‌کنند که هر تلاشی برای تغییر در ساختار، الزاماً و ضرورتاً با تخریب و خشونت همراه می‌شود، براندازنده و ساختارشکن است. در حالی که چنین تلاش‌هایی می‌تواند با استفاده از شیوه‌ها و ابزارهای غیر خشونت‌آمیز و نه با قصد براندازی باشد. پیشنهاد میرحسین موسوی برای رفراندوم در راه اصلاح قانون اساسی موجود، انتقادها و پیشنهاد‌های مصطفی تاج‌زاده از رفتار رادیکال‌ها و شخص اول مملکت، تلاش اخیر برخی جانبازان جنگ هشت‌ساله برای یک تجمع صلح آمیز برای طرح خواستِ پایان حصر ازجمله مثال‌هایی است که شیوه‌ی مبارزه‌ی میانه‌روانه، به دور از خشونت، غیر براندازانه و مسالمت‌آمیز را به کار می‌گیرند. اعتراض به احکام اعدام‌های منتقدان نظام، مخالفت با تلاش‌های افراطی‌های حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری به زنان ایرانی، تقاضای رفع فیلترینگ اینترنت از مثال‌های دیگری است که اپوزیسیونِ میانه‌رو برای آن‌ها به اشکال گوناگون صلح‌آمیز تلاش می‌کند. چنان‌که آصف بیات نوشته، عباس عبدی به عنوان یک نظریه پرداز نزدیک به میانه‌رو‌های حکومتی، به‌حق منتقد براندازی و انقلابِ در یک حرکت و زیرو رو کردن همه چیز است، «چون از هزینه‌های انقلاب هراس دارد؛ هراس خشونت، بی‌ثباتی، ناامنی، آسیب به زیرساخت اقتصادی جامعه. چنین هراسی واقعی است و قابل درک و باید جداً به آنها توجه کرد». اما میانه‌رو‌های حکومتی در این مورد سکوت می‌کنند که انقلاب، خشونت، بی‌ثباتی و ناامنی تنها در صورتی رخ می‌دهد که رادیکال‌های حکومتی بر راه و روش خود اصرار کنند، انبوه بحران‌ها را وخیم‌تر کنند، جانِ مردم را به لب برسانند و جامعه را به انفجار بکشانند. از آن‌سو هم زمانی که میانه‌روهای حکومتی فقط در برابر این راه و روش‌های افراطیون در حاکمیت سر تسلیم فرود آورند، هیچ اعتراضی نکنند و امکان تغییری در راه‌و‌کارهای حکومتی را به وجود نیاورند، انفجار لاجرم می‌شود و رخ می‌دهد. در آن شرایط بحرانی و انفجاریِ جامعه است که هم حکومتی‌های میانه‌رو و هم اپوزیسیون ضد خشونت و میانه‌رو به حاشیه رانده می‌شوند، میدان در دست رادیکال‌های اپوزیسیون در برابر رادیکال‌های حکومتی می‌افتد، و «بجنگ تا بجنگیم» آغاز می‌شود.

به‌هر‌روی، میانه‌روهای حکومتی چندی پس از جنبش سبز، در سال ۱۳۹۰ سعی کردند با اصلاح سیاست خود به روال قبلی بازگردند. محمد خاتمی در انتخابات مجلس نهم در سال ۱۳۹۰ در دماوند رأی داد. رأی دادن خاتمی در آن انتخابات باعث واکنش‌های گسترده‌ای در میان اصلاح‌طلبان شد، زیرا که بسیاری از آن‌ها انتخابات را تحریم کرده بودند. دو سالِ بعد هم وقتی که «نرمش قهرمانانه» به وقوع پیوست، میانه‌رو‌های حکومتی بار دیگر اداره‌ی بخش اجرایی حکومت را با کابینه‌ی حسن روحانی به دست گرفتند. بخشی از اپوزیسیون میانه‌رو هم، همراه با میانه‌رو‌های حکومتی در انتخابات ۹۲ و ۹۶ از حسن روحانی در برابر کاندیداهای جناح بازها و رادیکال‌های حکومتی دفاع کردند.

میانه‌رو‌های حکومتی، در دوره‌ی بعد از حسن روحانی، وقتی که بار دیگر از شرکت در رقابت میان «خودی‌ها» برای انتخاب شدن در مجلس و ریاست جمهوری حکومت محروم شدند، مثل گذشته، دست به «فشار از پایین» نزدند و به نقشِ میانه‌روهایِ ساکتِ حکومتی وفادار ماندند. تند‌ترین اقدامِ آن‌ها در دورانِ حکومتِ یک‌دست رادیکال‌ها، نوعی تحریم غیررسمی انتخابات بود. گفتند که در انتخاباتی که نماینده ندارند، توصیه به شرکت نمی‌کنند.

جمع‌بندی کنم: پایانِ دورانِ ۸ ساله‌ی ریاست جمهوری خاتمی، آغازِ ناامیدیِ مردمی بود که گمان می‌کردند، با حضور اصلاح‌طلبان در حاکمیت، اصلاحات ساختاری و رفرم‌های دموکراتیک در ایران پیش می‌رود. اما روند حوادث نشان داد که بخشِ تندرو و رادیکالِحکومت، تحملِ میانه‌رو‌های خودی را هم ندارد و با تمامِ قدرت می‌خواهد همه‌ی ارکان حکومت را در اختیار داشته باشد، تا سیاست‌اش را پیش ببرد. در جمع‌بندی پیرامونِ حکومتِ میانه‌روها در دوره‌ی خاتمی هم باید یادآور شوم که علی‌رغم تمامیِ سرکوب‌ها و عملیاتِ خشونت‌بار تندرو‌ها برای چوب لای چرخ سیاست‌های اصلاح‌طلبان گذاشتن، این دوران هشت ساله به لحاظ رشد اقتصادی و مهار تورم، بهبود روابط با جهان و آزادی‌های محدودِ دموکراتیک، درخشان‌ترین کارنامه را در طول حیاتِ حکومتِ‌های بعد از انقلابِ ۱۳۵۷ ارائه کرد. اگر چه این رشد، با افزایش نابرابری های اقتصادی همراه بود.

بخش رادیکالِ و تندروی حکومت با فلج کردنِ دولتِ خاتمی، با ناامید و منفعل کردنِ طبقه‌ی متوسط شهرنشین و تحصیل‌کرده‌ی حامی او و بسیج فرودستان جامعه با شعارهای «انقلابی»، وعده‌ی توزیع عادلانه‌ی ثروت و مبارزه با فساد، با ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و تسخیر مجلس، موفق به جلب آرای بخشی از مردم محروم جامعه و کنترل نهادهای انتخابی و یک‌دست کردن نظام شد. با پیروزی احمدی‌نژاد در این انتخابات، رادیکال‌های حکومتی حالا هم نهاد‌های انتصابی زیر فرمانِ ولایت فقیه و هم نهاد‌های انتخابیِ، یعنی تمامی دستگاه حکمرانی را یک‌دست در اختیار داشتند. حمایت فعال شخص اول مملکت، سپاه پاسداران و بسیج، در این موازنه‌ی جدید قدرت، تعیین‌کننده بود. اوضاع کاملاً به کام رادیکال‌ها بود. پولِ فراوانِ نفت در گردش و امکان توزیع فراهم بود، سیاست‌های خارجیِ ساختنِ امپراطوری شیعه هم با توجه به پیدایی خلاء قدرت در منطقه‌ی خاورمیانه، موفق پیش می‌رفت.

در این دوره است که هویتِ بخشِ رادیکالِ حکومت، شکل نهایی به خود می‌گیرد و شفاف‌تر می‌شود. این هویت، سه مؤلفه‌ی اساسی داشت:

اول – در زمینه اقتصادی، تأکید بر توزیع قرار داشت و نه توسعه‌ی اقتصادی (چنان‌که در دوره‌ی رفسنجانی و خاتمی راهنمای سیاست‌گذاری اقتصادی بود). مثل مدل‌های کلاسیک «دولت رانتی»، قرار این بود که پول نفت را (که بخشِ بزرگِ بودجه‌ی حکومتی را تأمین می‌کرد) تقسیم کنند. بخشی از این پول (با پرداخت نقدی یارانه و طرح‌هایی مانند مسکن مهر) قرار بود که صرف راضی نگه‌داشتن مردمان فقیرتر جامعه بشود. بخش بزرگ‌تر، سهم نهاد‌های فرهنگی، امنیتی و نظامی بود که پشتیبان این خط بودند و قرار بود که به‌شدت تحکیم شوند تا هر «خطری» در آینده را از میان بردارند. شانس بزرگ رادیکال‌ها این بود که بود که درآمد کل نفتی ایران در دوره‌ی ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد (۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲)، به دلیل افزایش چشمگیر قیمت جهانی نفت و سطح تولید بسیار بالای نفت در این دوره، حدود ۷۰۰ میلیارد دلار بود. این رقم تقریباً برابر با مجموع درآمدهای نفتی ایران از ابتدای کشف نفت تا سال ۱۳۸۴ است.[۳۹] به‌علاوه، بخشِ بزرگی از اموال دولتی در چارچوب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های خصوصی‌سازی، (به‌جای انتقال مالکیت به بخش خصوصی) به نهادهایِ زیر کنترل رادیکال‌ها (سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و سایر بنیادها و شرکت‌های نظامی و شبه‌دولتی) واگذار شد. اصل ۴۴ قانون اساسی، ابتدا بر لزوم مالکیت دولتی بر بخش‌های کلیدی اقتصاد تأکید داشت. اما در سال ۱۳۸۴، با تأیید شخص اول مملکت، سیاست‌های این اصل تغییر کرد. واگذاری ۸۰ درصد از دارایی‌های دولتی به نهادهای ذکر شده در بالا، روندی فاقد شفافیت بود و اغلب از طریق مزایده‌های غیررقابتی یا انتقال مستقیم انجام می‌شد.[۴۰]بسیاری از این شرکت‌های واگذارشده نه تنها کارآمدتر نشدند، بلکه به دلیل مدیریت ناکارآمد و سوءاستفاده از منابع، با کاهش بهره‌وری مواجه شدند.[۴۱] این «خصولتی‌سازی»ها در عین حال، کنترل دولت (که ممکن بود با رأی مردم از کنترل کامل رادیکال‌ها خارج شود) را بر اقتصاد کشور کاملاً بی‌معنا کرد.[۴۲] بخش رادیکالِ حکومت، حالا علاوه بر قدرت سیاسی، نظامی و قضایی، به قدرت بزرگ اقتصادی بیش از پیشی هم دست یافته بود.

دوم – در سیاست خارجی، رادیکال‌های حکومتی، تعامل با کشورهای همسایه، اروپای غربی و ایالات متحده را عدول از «آرمان‌های انقلاب اسلامی» و خیانت به این آرمان اعلام کردند. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و دشمنی با غرب از یک سو و عربستان سعودی از سوی دیگر شعار‌های این تفکر بود که حالا رونق بیشتری گرفته بود. رادیکالیسمِ تقابل گرا در سیاست خارجی، برای استقرار یک امپراطوری شیعه به‌مثابه پایه‌ی دومِ هویتی این جریان، یک شانس تاریخی هم آورد. با حمله‌ی نظامی ایالات متحده به عراق و سرنگونی صدام حسین در سال ۲۰۰۳ یک خلاء قدرت سیاسی در عراق پدید آمده بود. تندروهای حکومت ایران با مدیریتِ سپاه قدس (شاخه‌ی خارجی سپاه پاسداران)، با ارائه‌ی کمک‌های سخاوتمندانه به احزاب شیعه‌ی عراقی و تشکیلِ گروه‌های مسلح مانند عصایب اهل حق، کتائب حزب‌الله و سپاه بدر، تلاش کردند با استفاده از این خلاء قدرت، امپراطوری شیعه (زیر عنوان‌هایی مثلِ «عمقِ استراتژیک» و «محور مقاومت») در خاورمیانه را گسترش دهند. دومین پایگاه برای پیشبرد این استراتژی، حزب‌الله در لبنان بود که با کمک مالی بسیار سخاوتمندانه‌ی ایران، به ارائه‌ی خدمات اجتماعی، بهداشت و آموزش در میان جوامع شیعه در جنوبِ محبوبیتی بزرگ پیدا کرد. در جریانِ جنگ ۳۳ روزه میان حزب‌الله و اسرائیل در سال ۲۰۰۶، حزب‌الله با استفاده از تسلیحات پیشرفته‌ای که ایران تأمین کرده بود (موشک‌های دوربرد، و سامانه‌های پیشرفته‌ی دفاعی)، موفق شد تلفات سنگینی به اسرائیل وارد کند و جایگاه خود را به‌عنوان یک بازیگر کلیدی منطقه‌ای تثبیت کند. سومین حادثه که در راستای ساختن امپراطوری شیعه در خاورمیانه، کمک کرد، شروع اعتراضات مردمی در سوریه و تبدیل آن به یک بحران داخلی در جریانِ بهار عربی در سال ۲۰۱۱ بود. بخش رادیکالِ حکومتِ ایران، با تمامِ قوا (اقتصادی، دیپلماتیک، امنیتی، انسانی و نظامی) به‌طور رسمی از حکومت بشار اسد (که شیعه تلقی می‌شد) حمایت کرد. این رادیکال‌ها اعتراضاتِ مردمِ سوریه علیه دیکتاتور را بخشی از توطئه‌ی غرب و برخی کشورهای منطقه برای تضعیف محور مقاومت اعلام کردند. گروه‌های وابسته به «محور مقاومت» از عراق، افغانستان و پاکستان، را برای کمک اعزام کردند. اعتبار‌های مالی برای واردات کالاهای ضروری، تأمین نفت و انرژی و نیز سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بازسازی و زیرساختی سوریه را به عهده گرفتند. چهارمین حادثه در روندِ خلاء قدرت در منطقه هنگامی رخ داد که حوثی‌های یمن (شیعیان زیدی)، در سال ۲۰۰۴ با دولت مرکزی کشور وارد درگیری شدند. عربستان سعودی از دولت یمن حمایت مالی و نظامی ‌کرد. در مقابل، جمهوری اسلامی هم به حمایت از حوثی‌ها برخاست. سقوط دولت علی عبدالله صالح در جریان بهار عربی (۲۰۱۱) و سپس تصرف صنعا توسط حوثی‌ها (۲۰۱۴) ادامه‌ی این روند بود. پس از ورود ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی به جنگ یمن در سال ۲۰۱۵، حمایت ایران برای تقویت توانایی‌های نظامی حوثی‌ها (موشکی، پهپادی و سایرِ فناوری‌های پیشرفته نظامی) افزایش یافت.

تندروهای حکومتی، با خارج کردنِ هدایتِ تمامی این عملیات (در مسیرِ ساختن امپراطوری شیعه) از زیرِ نفوذ وزارت خارجه، احتمالِ این خطر که دولتی انتخابی در آینده، در این بخش از سیاست‌ها دخالتی داشته باشد را بلاموضوع کردند. رهبریِ «میدان»، از رهبریِ دیپلماسی جدا شده بود. تلاش‌های هسته‌ای و سرمایه گذاری‌های بزرگ نظامی در صنایعِ موشکی و پهپادی از اجزاء دیگرِ این هویت بودند. نزدیکی به روسیه و چین (گردش به شرق)، برای اتحادِ امپراطوری شیعه با دو قدرت بزرگ جهانی در برابرِ غرب، بخش دیگرِ این پروژه را شکل داد.

سردار قاسم سیلمانی به‌مثابه فرد و نیروی قدس سپاه به‌مثابه جریان، نماد‌های این بخش از هویت رادیکال‌های حکومتی هستند.

بااین‌حال حوادث بعد از هفت اکتبر ۲۰۲۲ (حمله‌ی حماس به اسرائیل)، در مراحل گوناگون، شکستِ جدیِ این پروژه‌ی بلند‌پروازانه، ماجراجویانه و پرهزینه‌ی رادیکال‌های حکومتی برای ایجادِ امپراطوریِ شیعه آغاز شد. گردش به شرق هم علی‌رغم هزینه‌های سنگین برای ایران (با دخالتِ در جنگ اوکراین به سودِ روسیه)، در تأمین منافع کشور عاجز ماند، زیرا که هم چین و هم روسیه، علی‌رغم استفاده‌ی ابزاری از ایران، زمانی که پای منافع خودشان در میان بوده و متغیرهای مهم‌تر دیگری در سیاست خارجی شان مؤثر بوده، به‌سادگی منافع ایران را پایمال کردند.

سوم – در سیاست داخلی و جایگاه مردم، ارزشِرأی آن‌ها و دموکراسی، هویت رادیکال‌های حکومتی حول محورِ نفیِ بی‌چون‌و‌چرای دموکراسی (به‌مثابه پدیده‌ای غربی) و حقوق مردم است. آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی و «جبهه‌ی پایداری»، نماد‌های این بخش از هویت رادیکال‌های حکومتی هستند که می‌گویند: در حالی که دموکراسی غربی «انسان‌محور» است، نظام اسلامی، اراده‌ی الهی را در مرکز می‌نهد و قوانین آن با احکام اسلامی تنظیم می‌شود. لذا نظر اکثریت مردم، تنها در چارچوبی که با شرع همسو باشد، می‌تواند نقش ابزاری برای اجرای حکومت اسلامی داشته باشد. یا آن‌گونه که احمد علم‌الهدی (نماینده‌ی ولی فقیه در خراسان) گفته است: «برای ما اکثریت به خودی خود مورد پذیرش قرار ندارد… مراد از اکثریت، اکثریت متدین و متعبد است نه اکثریت عاصی و متمرد». مشروعیت حکومت در این دیدگاه، با اجرای قوانین دینی زیر نظرِ ولی‌فقیه (که منصوب الهی است)، تأمین می‌شود، نه با رأی مردم. هر انتخاباتی باید محدود به گزینه‌هایی باشد که از فیلترهای تنگِ اسلامی (نظارت استصوابی) عبور کرده‌اند تا بتواند جلویِ ورود عناصر غیرمتعهد و مخالف ارزش‌های اسلامی به حکومت را بگیرد. اصلِ اساسی همانا ولایت‌مداری است، یعنی اطاعت کامل و بی‌چون‌و‌چرا از رهبری، تأکید بر اصول‌گرایی اسلامی و مقابله با اصلاح‌طلبی یا هر جریان سیاسی‌ای که ارزش‌های اسلامی را تهدید کند. جبهه‌ی پایداری (به‌مثابه تشکیلاتِ قدرتمند و غیر نظامیِ این جریان)، برای هرچه بیشتر «اسلامی کردن» عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه می‌جنگد. بر آن است که هر حرکتی را که مخالف «نظام» و «تضعیف انقلاب اسلامی» است باید بی‌رحمانه و به‌شدت سرکوب کرد، حتی اگر از سوی اصول‌گرایانِ کم‌تر رادیکال (مثل سردار قالیباف) باشد. پاکسازی صفوف سپاه پاسداران، دانشگاه‌ها و ارگان‌های دولتی، انتخاب مسئولان بر اساس وفاداری و نه قابلیت و جایگزینی نیروهای وفادار به رادیکال‌ها، از دوران انتخابِ محمود احمدی‌نژاد، سیاست مداوم این نیرو‌ها بوده است. سانسور مطبوعات، فیلترکردن فضای مجازی و حجاب اجباری از شعارهای اصلی این جریان در دوره‌ی اخیر بوده است.

هر سه جنبه‌ی این هویت رادیکال در سال‌های اخیر، زیرِ آوارِ واقعیات رفته و شکست خورده است. در زمینه‌ی اقتصادی، با تحریم‌ها، به ورشکستگی «دولت رانتی» انجامیده است. رؤیایِ تشکیل امپراطوری شیعه با هزیمت نیروهای «محور مقاومت»، به پایان آمده است. سرکوب آزادی‌های دموکراتیک هم با خیزش‌های مردمی در دی ماه ۹۶، آبان ۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» در تابستان ۱۴۰۱، اعتصابات و اعتراضات گروه‌های مختلف اجتماعی و هم‌چنین تحریم‌های گسترده‌ی انتخاباتی، به بن‌بست کامل رسیده است. با این حوادث و برای حفظ «نظام» از فروپاشی است که رادیکال‌ها (که در ضعیف‌ترین موقعیت سال‌های بعد از انقلاب ۱۳۵۷ قرار گرفته‌اند)، در انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ۱۴۰۳، مجبور به برخی عقب‌نشینی‌های محدود شدند.

تغییر در تناسب قوا میان میانه‌رو و رادیکال حکومتی

در بالا نوشتم که میانه‌روهای حکومتی (مثل اصلاح‌طلب‌های ایرانی) در نهایت تنها قادر به « چانه‌زنی در بالا» هستند، زیرا که محدودیتِ باقی ماندن در حکومت (یا پیرامونِ آن) را دارند. اما چنان‌که روشن است، رادیکال‌های حکومتی به هیچ ترتیبی با چانه‌زنی، استدلال و داوطلبانه حاضر به واگذاری قدرت مطلقه‌شان نخواهند بود. تنها تغییر در تناسب نیروها و تعادلِ قدرت است که ممکن است آن‌ها را مجبور به برخی عقب‌نشینی‌ها کند. اما این تغییر در تناسب نیروها در بالا چگونه ممکن است به وجود بیاید؟

چنین روندی، می‌تواند حاصل دو موقعیت باشد. اول – بروز بحران‌هایی که موقعیتِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رادیکال‌ها را تضعیف کند. دوم – فشار جنبش‌های مردمی از پایین که مشروعیت آن‌ها را زیر سؤال ببرد.

پدیدار شدن موقعیت اول، عمدتاً حاصل عملکردِ عوامل خارجی (متغیر‌های اقتصادی، تحولات تکنیکی و فناوری گسترش امکانات رسانه‌ای که قابل کنترل نباشد، یا تعادل نیروها در جهان و منطقه) است. اگر چه کارِ درازمدت فرهنگیِ مخالفان، هم می‌تواند به گسترش شکاف و ناهمخوانی میان ایدئولوژی هژمونیک بلوک حاکم و افکار عمومی جامعه بینجامد.

اما دومی (زیر سؤال رفتنِ مشروعیت بلوک حاکم)، عمدتاً حاصلِ «فشار از پایین» است، زمانی است که مردم نظم اجتماعی موجود را غیرعقلانی، ناعادلانه و ستمگرانه و در نتیجه غیر قابل قبول، تلقی کنند و به این نتیجه برسند که دیگر تحمل آن بالایی‌ها را ندارند و آن‌ها را نمی‌خواهند. به این باور هم برسند که کنش‌های جمعی آن‌ها می‌تواند در تغییر اوضاع مؤثر باشد. آن وقت است که نیاز‌های پراکنده‌ی گروه‌های متفاوت اجتماعی در اعتراضات آن‌ها بیان می‌شود. گام بعدی، زمانی است که اعتراضاتِ گروه‌های متفاوتِ جامعه با هم همسو و جمع شوند و جبهه‌یِ «ما مردم» در برابر «حاکمان فاسد»، «جامعه‌ی تحت ستم» در برابر «الیگارشی قدرت» شکل می‌گیرد.

سازمان‌گری این «فشار از پایین»، کارِ سازمان‌های جامعه‌ی مدنی، شبکه‌های فعالان اجتماعی و یا احزاب سیاسی اپوزیسیون است. به‌ویژه در نظام‌های دیکتاتوری که احزاب سیاسی مخالف، ممنوع و سرکوب شده‌اند، این وظیفه یا به گردنِ سازمان‌های جامعه‌ی مدنی (اتحادیه‌های مزدبگیران یا بازنشستگان، سازمان‌های مختلف فرهنگی، گروه‌ها و شبکه‌های متفاوت اجتماعی) یا شبکه‌های گسسته و غیر متمرکزِ مخالفان می‌افتد[۴۳] و یا در شکلِ شورش‌های خودانگیخته‌ی شهروندان، بروز می‌کند.

اگر درهم‌تنیدنِ این دو عاملِ در تغییر در تناسب نیروها، (یعنی «تعمیق بحران» از یک سو و «تشدید فشار‌های مردمی از پایین» از سوی دیگر) تا جایی پیش بروند که رادیکال‌های حکومتی بفهمند و بپذیرند که باید عقب‌نشینی کنند، آن وقت تناسب قوا در بالا به نفعِ میانه‌رو‌های حاکم برهم می‌خورد. در این شرایط، میانه‌رو‌ها دستِ بالا را در حاکمیت پیدا می‌کنند، ابتکارِ عمل برای مذاکره، توافق و سازش با میانه‌رو‌های اپوزیسیون را در دست می‌گیرند و اصلاحاتِ جدی ساختاری را آغاز می‌کنند. این اتفاقی بود که در اسپانیا و پرتقال در دهه‌ی ۱۹۷۰ و در دیکتاتوری‌های امریکای لاتین و کره جنوبی در میانه‌ی سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ و در لهستان در سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۹۸۰ افتاد و روند درازمدت گذار به دموکراسی آغاز شد.

اما اگر رادیکال‌های حکومتی، حتی در شرایط تعمیق بحران و از میان رفتن مشروعیت حکومتی حاضر به عقب‌نشینی نباشند (مثل رومانی در دسامبر ۱۹۸۹، یا لیبی در اکتبر ۲۰۱۱ و یا سوریه در تمامِ سال‌هایی که به دسامبر ۲۰۲۴ ختم شد)، و یا اگر نیروی میانه‌روی در حاکمیت نباشد (ایران در سال‌های آستانه‌ی انقلاب ۱۳۵۷)، و یا اپوزیسیون میانه‌رو وجود نداشته باشد و یا بسیار ضعیف باشد (روسیه در ۱۹۹۰)، آن گاه ابتکارِ عمل در دست رادیکال‌های اپوزیسیون (که به دنبالِ سرنگونی هستند و میانه‌رو‌های اپوزیسیون را متهم به مماشات با دیکتاتوری و سرانجام منزوی می‌کند) می‌افتد. این روند نهایتاً به فروپاشی حکومت و آغاز تحولاتی پرشتاب و رادیکال در کشور می‌انجامد. تجربه‌های تاریخی، کارنامه‌ی مثبتی از روند‌های سریعِ پس از فروپاشی را تصویر نمی‌کنند.

نیروهای اپوزیسیون؛ رادیکال‌ها و میانه‌روها

رادیکال‌های اپوزیسیون در ایرانِ امروز، جریان واحد و همسویی نیستند. گروه‌هایی بسیار ناهمگون‌اند که نه‌تنها با یکدیگر همدلی ندارند، بلکه به‌عکس، با یکدیگر دشمن خونی‌اند. سازمان مجاهدین، گروه‌های قومی افراط‌گرا (مثلِ جیش‌العدل در بلوچستان) و سلطنت‌طلب‌های افراطی در این رسته از اپوزیسیون ایرانی طبقه‌بندی می‌شوند. اما علی‌رغم این عدم اتحاد و ناهمسویی، وجه مشترکاتی به شرح زیر دارند.

رادیکال‌ها یا حداکثر خواهان (maximalist)، هرگونه گفت‌وگو، مذاکره و «مماشات» با هر بخشی از رژیم را خیانت تلقی می‌کنند، میانه‌رو‌های حکومتی را پلید‌تر از رادیکال‌های حکومتی تلقی می‌کنند، زیرا که «چهره‌ی بزک کرده‌ای» از حاکمیت را ارائه می‌دهند و تعیین تکلیف قطعی با آن را به عقب می‌اندازند.

هدف همه‌ی آن‌ها، خردکردنِ ماشین حکومتی با سرنگونی کامل رژیم و تسخیر و کنترل تمامی این دستگاه دولتی است که قرار است از پایه و بنیان و در یک حرکت انقلابی و سریع، بعد از خرد وقطعه قطعه کردن، بازسازی دوباره شود. خصلتِ «انقلابیِ» برنامه‌ی تحولات رادیکالِ این جریانات در ساختار دولت و جامعه، از نقاط مشترک آن‌هاست. این تصور ساده‌نگرانه بر آن است که با تخریب کامل ساختمان قدیمی، به‌سرعت ساختمانی تازه بنا می‌کند که (بر خلافِ آن چه در قبل بود) عملکردی بی‌عیب و نقص دارد.

به‌علاوه، همه‌ی آن‌ها، (به درجات مختلف) مشتری کمک‌های خارجی و در نتیجه درگیر نوعی از تعهداتِ فراملی و مستقل از منافع ملی هستند. همین امر استقلال اندیشه و عمل آن‌ها را به‌شدت محدود می‌کند. با توسل به نیروهای خارجی، نوعی صغارت را در مردم ایران تصویر می‌کنند، که خودشان توان و شایستگی برای رهایی را ندارند و این دیگران، از خارج از جامعه هستند که باید بیایند و این مردم را رها کنند. اعتقاد به این صغارت، انفعال و فلج بودن جامعه را هم با خود دارد.

فصل مشترک دیگر این گروه‌ها هم این است که بالای سرِ مردم می‌ایستند، از آن‌ها می‌خواهند که فرمان اداره‌ی کشور را به دست آن‌ها بدهند، خودشان کنار بنشینند و تماشا کنند تا رهبرانِ این جریان‌ها آنان را رهبری کنند. اعتقادی عملی به دموکراسی، انتخابِ مردم و خواست آن‌ها در برنامه‌های‌شان نیست. «ولایت‌مداری»، به اشکال گوناگون (شاه، رئیس‌جمهور از پیش منتخب یا حزب پیشاهنگ)، در همه‌ی آن‌ها یکسان است. مردم باید به این رهبران، اقتدا کنند یا به آن‌ها وکالت بدهند تا به‌جای آن‌ها تصمیم بگیرند. برای نمونه شاهزاده رضا پهلوی در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۵ گفته بود که «مردم» از او خواسته‌اند تا «رهبری» گذار از جمهوری اسلامی را برعهده بگیرد و او با پذیرش این درخواست رهبری از سوی مردم، آمده است تا «وظیفه»ی خود را انجام دهد. سازمان مجاهدین خلق هم مریم رجوی را به‌عنوان رهبر مشروع و «رئیس‌جمهور منتخب ایران» معرفی می‌کنند. تکثر در میان گروه‌های مختلف مردم را هم به رسمیت نمی‌شناسند. هنوز به قدرت سیاسی دست نیافته، مرگ بر این اندیشه و آن گروه را سر می‌دهند و مخالفان‌شان مورد توهین، تهدید و حتی سرکوب قرار می‌دهند. این سرشتِ تمامی اندیشه‌های افراطی و رادیکال است. این افراطی‌گری، خواه ناسیونالیسم ایرانی مرکزگرا باشد یا ناسیونالیسم افراطی کرد و بلوچ و یا افراطی‌گری مذهبی، نهایتاً می‌گوید: «حقیقتِ قطعی، حتمی و خدشه‌ناپذیر، که قابل بحث و گفت‌وگو نیست، در مشت ماست» و دیگران که با ما مخالفند، باطل‌اند و دشمن و در نتیجه، «مرگ بر انواع و اقسامِ مفسدین».

رادیکال‌ها، روندِ گذار به دموکراسی در ایران را نیز تنها با شیوه‌های قهر‌آمیز عملی می‌بینند. از استفاده از سلاح، درگیری‌های مسلحانه و ترور پرهیز ندارند.

این گروه‌ها چنان‌که اشاره شد، هم‌سویی، اتحاد و هماهنگی با یکدیگر ندارند. این که قرار است کدام مدلِ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در آینده از سوی آن‌ها به‌مثابه جایگزینِ حکومت فعلی شود، روشن نیست. هیچ کدام از آن‌ها در داخل ایران، که میدانِ واقعیِ مبارزه است، نه تشکیلات دارند و نه چهره‌های شناخته شده‌ای که در عرصه‌ی سیاست روزمره‌ی کشور حاضر باشد.

زمانی که میانه‌رو‌های حکومتی، میدان‌دارِ سیاست در ایران هستند (برای مثال در دوره دولت اصلاحات خاتمی)، این نیروها کاملاً به حاشیه رانده می‌شوند و سر و صدایی ندارند. به‌عکس وقتی که رادیکال‌های حکومتی، شروع به تاخت‌وتاز و سرکوب می‌کنند، این نیرو‌های افراطی اپوزیسیون (که به لحاظ رادیکالیسم انقلابی و اعتقاداتِ افراطی، درست شبیه به بدیلِ حکومتی‌شان هستند)، به‌شدت فعال می‌شوند.

***

اپوزیسیون میانه‌رو در ایران، با نام‌های متفاوتی معرفی می‌شوند: «تحول‌خواهان»، «گذارطلبان» و «جمهوری‌خواهان». تنوع در میان این گروه از اپوزیسیون میانه‌رو هم فراوان است. اما نکته این جاست که این‌ها چون به تکثر و گونه گونی در میان گروه‌های متفاوت مردم را به رسمیت می‌شناسند، یاد گرفته‌اند که به یکدیگر و تفاوت اندیشه‌ای میان خودشان هم احترام بگذارند. اکنون دیگر قائل به این امر نیستند که «حقیقت تنها در نزدِ ماست».

در میان این اپوزیسیون میانه‌رو، هم سکولار‌ها فعال هستند و هم مذهبی‌های معتقد؛ هم فعالان محیط زیستی را در میان خود دارند و هم حامیان حقوق بشر و گروه‌های مدافع «نه به اعدام»، دفاع از حقوق زنان، فعالان گروه‌های اقلیت‌های مذهبیِ زیر ستم در ایران (مثل اهل تسنن، بهاییان، دراویش و…)، مبارزان گروه‌های قومی (کردها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، ترک‌ها و…)؛ مبارزان سندیکایی (کارگران، معلمان، وکلا و…) و مدافعان خواسته‌های بازنشستگان، و فعالان گروه‌های فرهنگی زیر فشار‌های حکومتی (فیلم‌سازان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و شاعران و…) همگی کم‌وبیش در صفوفِ این جریان فعالیت می‌کنند.

اپوزیسیون میانه‌رو، زمانی مستقلاً پا به صحنه‌ی زندگی اجتماعی ایران گذاشت، که فهمید پیشبرد اصلاحات تنها به دست میانه‌روهای حکومتی، ممکن نیست. به محدودیت‌های آنان پی برد و فعالیت مستقل در سطح وسیع را برای قدرتمند کردن جامعه آغاز کرد. این روند به‌ویژه پس از جنبش سبز، شتاب گرفت.

گروه‌هایی از اپوزیسیون میانه‌رو (مثل نهضت آزادی، جبهه ملی، جنبش مسلمانان مبارز، نهضت مجاهدین لطف‌الله میثمی و ملی – مذهبی‌های پیرامون مهندس عزت‌الله سحابی)، از قبل تشکیلات و تاریخ داشته‌اند اما در سال‌های سرکوب بعد از انقلاب ۱۳۵۷ (به‌ویژه پس از اشغال سفارت آمریکا و سقوط دولت موقت) به‌شدت تضعیف و به محافل کوچکی تبدیل شده بودند، اما به مرور زمان بار دیگر فعال شدند.

گروه‌‌های پرجمعیت‌تر و پرتحرک‌ترِ دیگر، محافل و شبکه‌های فعال (سکولار و مذهبی) در عرصه‌های فرهنگی و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی و سازمان‌دهی اعتراضات مردمی، فعالان حقوق بشر، گروه‌های مبارزه برای حقوق زنان، فعالان محیط زیستی و کنشگران فرهنگی هستند که در سال‌های پس از جنبش سبز، فعالانه‌تر وارد میدان شده‌اند. عرصه‌های گوناگون اجتماعی از مدارس تا دانشگاه‌ها، ورزش، سینما، تئاتر، موسیقی، مطبوعات و محلات، میدان‌های متفاوت تلاش این نیروها است. راستای فعالیت تمام این نیروها قدرت بخشیدن به جامعه در برابر حکومت بوده است. زیرا می‌دانند که مستقل از آن که چه حوادثی در کوتاه‌مدت پیش می‌آید، در درازمدت، یک جامعه‌ی قوی، سازمان‌یافته و با‌شعور است که امکان مهار کردن هر حاکمیتی را دارد. لذا کار اساسی و درازمدت آن، هم کارِ فرهنگی و روشنگری، هم تقویت تشکل‌های جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی و هم سازماندهی اعتراضات گوناگون است.

فصل مشترک‌‌هایِ این اپوزیسیون میانه‌رو را در نکته‌های زیر می‌توان خلاصه کرد.

اول – تأکید بر تجربه‌ی تلخِ زیسته‌ی مردم ایران، آن‌چه که این مردم بعد از انقلاب ۱۳۵۷ آموخته‌اند، این که حاصلِ خشونت‌های سال‌های قبل و بعد از انقلاب نتایجِ مرگبار و ویران‌کننده‌ای داشته‌اند. همین تجارب است که پرهیز از رادیکالیسم سیاسی و استفاده از راه‌های مسالمت‌آمیز مبارزه با دیکتاتوری را در «حافظه‌ی تاریخی» ایرانیان نهادینه کرده است. اعتمادِ به تمامیِ این تجارب زندگیِ روزمره، به این باور در میان اکثریت قاطعِ مردم ایران تبدیل شده که تغییرات سریع، خشونت‌بار، در یک ضرب و «انقلابی»، نتایج فاجعه باری را در پی دارد. مردم در عمل آموخته‌اند که استبداد را می‌توان و باید گام‌به‌گام به عقب‌نشینی وادار کرد و در هر موفقیت کوچک، آجری بر بنای تق

دهم – اما هنوز صدای واحدی از «تحول‌خواهان»، «گذارطلبان» و «جمهوری‌خواهان»، در ایران شنیده نمی‌شود، اگر چه فعالیت‌های اجزای آن در یک راستا پیش می‌روند، اما هنوز به یک «ما»ی مشترک و یک‌صدا فرانروییده است. چنین تحولی الزاماً به معنای اعلام یک جبهه مشترکِ فرمال (مثل «جبهه‌ی متحد دموکراتیک ضد اقتدارگرایی») نیست. کافی است که روی اجزایِ حداقلِ برنامه‌ای این اپوزیسیون میانه‌رو، یک توافق عمومی اعلام شود. این اجزای حداقل برنامه‌ای در برهه کنونی، سه نکته‌ی اساسی زیر را دربر می‌گیرند.

الف: توسعه‌ی اقتصادی پایدار، به معنای افزایش مداوم و بلندمدت ظرفیت‌های جامعه که کارایی اقتصادی، عدالت اجتماعی، ثبات بلندمدت و پایداری محیط‌زیستی از پایه‌های آن است. هدف آن است که شهروندان ایرانی هم بتوانند در رفاه، بدون دغدغه‌ی مداوم از این که فردا چه می‌شود، زیست کنند. تا یک زندگیِ با کرامت برای همه‌ی مردم ایران، از همه‌ی طبقات اجتماعی تأمین شود.

ب – تعامل و همکاری با تمامی ملت‌های جهان و همسایگان ایران در راستای منافع ملی کشور. تصور بر این است که ما قرار نیست که منابع کشورمان را در نابودی این یا آن ملت به کار بگیریم و مرگ بر این یا آن کشور را فریاد بزنیم. باید با همه‌ی بلوک‌های قدرت در جهان، در راستای توسعه‌ی اقتصادی پایدار، همکاری و تعامل داشت.

ج – استقرار دموکراسی در زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان. این امر تنها به حوزه‌ی اداره‌ی سیاسی کشور (سراسری و محلی) از طریق انتخابات آزاد، منحصر نیست. احترام به استقلال حوزه‌های متفاوت حیات اجتماعی را هم دربر می‌گیرد. برای نمونه نیروی نظامی یا مذهبی یا سیاسی اجازه‌ی دخالت در حوزه‌های مستقلِ دیگر مثل دانشگاه، ورزش، هنر، مطبوعات، اقتصاد و غیره را ندارند. نیروی حاکم حق تحمیل شیوه‌ی زندگی و دخالت در امور خصوصی شهروندان را ندارد. استقلال قوه‌ی قضاییه هم در گرو نوبتی شدن اداره کنندگان امور اجرایی است. زیرا اگر مسئولان موقت اجرایی تلاش کنند که قوه قضائیه گوش به فرمان آن‌ها باشد، و رقیبان را آزار کند، می‌داند که در چهار سال بعد، رقبا همین بلا را سر آن‌ها خواهند آورد، لذا از چنین ریسکی احتراز می‌کنند. در عین حالی که آگاه است که چنین اعمال فشاری به قوه قضائیه، قطعاً توسط رسانه‌های آزاد و مستقل، افشا خواهد شد.

اما این که جزئیاتِ عملی پیشبردِ این اجزای هویتی، چگونه است، هنوز باید در جریان گفت‌وگو میان گروه‌های متفاوت این گرایش، روشن‌تر شوند. زیرا که این امر احتیاج به بحث و تبادل‌نظرهای بیشتر دارد. هم تجارب دیگران و هم شرایطِ مشخص ایران در دقیق‌تر شدنِ این اجزای هویتی کمک می‌کنند.

در عینِ حال، مهم است که این اجزاء هویتی، پیکره‌ی یک روایت بشوند تا این اپوزیسیون «تحول‌خواه»، «گذارطلب» و «جمهوری‌خواه» بتواند به‌سادگی برای همه تعریف کند که آن‌ها به دنبال کدام چشم‌اندازند، چه جور جامعه‌ای را می‌خواهند بسازند، در راه کدام اهدافی تلاش می‌کنند.

این بخش را با توضیحِ فهرست وارِ تفاوت‌های میانه‌رو‌های حکومتی (اصلاح‌طلبان) با میانه‌رو‌های اپوزیسیون (تحول‌خواهان، گذارطلبان و یا جمهوری‌خواهان، با همه‌ی گونه‌گونی‌شان) به پایان می‌برم.

در زمینه‌ی تفاوت در هدف – اولی‌ها تقویت سویه‌ی جمهوری را درچهارچوب همین نظامِ موجود و قانون اساسی می‌خواهند و کافی می‌دانند، دومی‌ها برقراری تام و تمامِ جمهوریت را با تغییر قانون اساسی طلب می‌کنند.

در زمینه‌ی تفاوت در سیاست – دومی‌ها بدون لکنت زبان، خواستار سکولاریسم، عدم دخالت دین در امر حکومت و زندگی اجتماعی هستند. اولی‌ها مِن‌و‌مِن کنان هنوز هم می‌گویند ما در مملکتی اسلامی زندگی می‌کنیم و باید در این زمینه، محتاط باشیم.

در امر سیاست‌گذاری یا هویت سیاسی – چه در زمینه‌ی مسائل سیاست خارجی و چه در امر استقرار دموکراسی، اولی‌ها همچنان لکنت زبان دارند، وقتی که رادیکال‌ها شمشیر «هل من مبارز» می‌کشند، ساکت می‌شوند. دومی‌ها تعامل، همکاری و همزیستی مسالمت‌آمیز با تمامی ملت‌های جهان و همسایگان، تلاش برای معرفی ایران به‌مثابه کشوری صلح طلب و استقرار دموکراسی در زندگی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان را بی‌هیچ اما‌و‌اگری طلب می‌کنند.

در زمینه‌ی مشی سیاسی – اولی‌ها فقط اهل چانه‌زنی در بالا هستند و قدرت یا امکانِ فشار از پایین را ندارند. در حالی که روشنگری، سازمانگری و فشار از پایین مردمی، به شیوه‌های گوناگون، روش‌های اساسی تلاش و مبارزه‌ی دومی‌هاست. همین تفاوت مشی و منش است، که نگاه اولی‌ها را به بالا می‌دوزد، و دومی‌ها را به کار در پایین در میان مردم، آموزاندن و آموختن از آن‌ها هدایت می‌کند.

این تفاوت‌ها که فهرست‌وار برشمردم، به نقش، موقعیت و محدودیت‌های هر یک از این نیروها بر می‌گردد و نافیِ این امر نیست که همسویی و همکاری میان آن‌ها در جایی که لازم و ممکن می‌شود، پیش می‌رود. این نکته را هم باید اضافه کنم که میانه‌رو‌های حکومتی (اصلاح‌طلبان)، در برابر بی‌قانونی‌ها و تخلفاتِ آشکارِ رقبای رادیکال خود بسیار سخاوتمند هستند، اگر چه می‌فهمند که افراطی‌ها در حال تیشه به ریشه زدنِ آن‌ها هستند. اما در برابر خواست‌های مسالمت‌آمیز اپوزیسیونِ میانه‌رو، می‌ایستند. وقتی انصار حزب‌الله برای دفاع از حجاب اجباری و سانسور اینترنت، بدون مجوز راهپیمایی‌های مختلف در خیابان‌ها راه می‌اندازد، سکوت می‌کنند. اما تقاضاهای اپوزیسیونِ میانه‌رو، برای تجمع‌های قانونی اعتراضی را بی‌جواب می‌گذارند و حتی اجازه می‌دهند که نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌ها آنان را دستگیر، آزار و بازجویی کنند. در شرایطی که پایداری‌چی‌ها لشکر به خیابان آورده‌اند، و اپوزیسیون مسالمت‌جو هم تقاضای صدور مجوز برای تظاهرات می‌کند، می‌گویند که ما با لشکرکشی خیابانی مخالفیم، بعد هم اجازه‌ای صادر نمی‌کنند. این رفتار دوگانه‌ی آن‌ها نه تنها به سودِ منافع آن‌ها در چانه‌زنی در بالا نیست، بلکه به زیان تقویت جامعه‌ی مدنی و فشار از پایین و کمک به تقویتِ افراطی‌گریِ رادیکال‌ها در راستای تشدید بحران‌ها و فشار بیشتر به مردم در سویِ انفجارِ اجتماعی است.

***

در بالا اشاره کردم که حضور مستقلانه و چشمگیرِ اپوزیسیون میانه‌رو، پس از جنبش سبز، شتاب گرفت. در این سال‌ها، ابعادِ پرفورماتیو (performatie) و نمایشیِ این نیرو هم آرام‌آرام شکل گرفته است.

قصه‌های آن از «ندا آقا‌سلطان» (که اگر بود، امروز ۴۰ ساله می‌شد) و سهراب اعرابی آغاز می‌شود، با کُشته‌های دی ماه ۹۶ و آبان ماه ۹۸ ادامه می‌یابد، در روایت مرگِ‌ هاله سحابی و هدی صابر پیش می‌رود تا به قصه‌ی مهسا، نیکا، کیان پورفلک و سارینا برسد. این قصه‌ها در اعدامِ جوان‌هایی که در جنبش مهسا بالای دار رفته‌اند تا هزاران چشم زیبا که با گلوله‌های ساچمه‌ای کور شده‌اند، ادامه می‌یابد.

چهره‌های این جریان، انبوه مبارزانی هستند که در طول این سال‌ها، از نسل‌های گوناگون به زندان‌ها رفته‌اند. نامه‌های عاشقانه برای بچه‌هاشان نوشتند که: «امروز اول مهرماه است و من برای دومین سال پیاپی در بازگشایی مدارس کنارت نیستم»، اما باز برای این بچه‌ها روایت کرده‌اند که برای صدها مثل او تلاش می‌کنند، «بدان که صدها کودک دیگر نیز غمی مشترک با تو دارند». سال‌ها به «جرم» دفاع از حقوق بشر، در زندان نشسته‌اند و فقط توانسته‌اند از راه دور و با تلفن، قربان صدقه‌ی دوقلوهاشان بروند که به دور از مادر، جوان‌های نازنینی شده‌اند. با چشمانی که دیگر نمی‌بیند، به زندان رفته‌اند و در همبستگی با دختران جوانشان، حجاب اجباری را از سر برکشیده‌اند. سال‌های طولانی تنها برای انتقاد از شخص اول مملکت در زندان‌ها سپری کرده‌اند، دوره‌های طولانی به انفرادی فرستاده شده‌اند، اما هر جا که لازم دیده‌اند، باز هم نوشته اند و دلسوزانه نقد کرده‌اند. به جرم تحلیل‌های جامعه‌شناسانه‌ی جنبش‌ها به زندان محکوم شده‌اند، از زندان اوین به دماوند تبعید شده‌اند، اما بازهم صبورانه، جنبش‌های مردمی را با کنجکاوی و شعورِ جامعه‌شناسانه دنبال کرده‌اند. و سرانجام آن‌هایی که بیش از ۱۴ سال در حصر خانگیِ غیر قانونی نشسته‌اند، اما متین و سرافراز، مبارزه‌ی مسالمت‌آمیز را از همان گوشه‌ی حصر، پیش برده‌اند.

برای تشکیل اتحادیه‌ها‌ی مستقل برای کارگران تلاش کرده اند، برای دفاع از منافع صنفی معلمان کوشیده‌اند، برای حقوقِ صنفی و اجتماعی دانشجویان پا به میدان گذاشته‌اند، برای حفظ محیط زیست دست به اقدام زده‌اند، و برای همه‌ی این مبارزات، زندان و فشار و محرومیت را تحمل کرده‌اند.

گروه دیگرِ از چهره‌های این جریان، انبوه دانشگاهیان کشورند که علی‌رغم مخاطرات، در رسانه‌ها حاضر می‌شوند و حرف می‌زنند، روزنامه‌نگارانی که با محکومیت زندان روبرو می‌شوند اما قصه‌های مبارزه‌ی مردم را روایت می‌کنند، فیلم‌سازانی که سال‌ها در زندان می‌مانند، و هنگامی که بیرون می‌آیند، «تاکسی» را می‌سازند، هنرمندانی که در همراهی با انبوه زنان ایرانی، حجابِ اجباری از سر می‌کشند و ممنوع التصویر و کار می‌شوند، وکلای شجاعی که برای دفاع از موکلآن، خودشان هم روانه زندان می‌شوند. و بسیارانی دیگر.

موسیقی این جریان با «سر اومد زمستون» آغاز شد. با «برای»، اوج گرفت تا حرف دلِ هزاران جوان ایرانی را فریاد بزند و حال آن‌ها را روایت کند (برای ترسیدن، به وقت بوسیدن؛ برای شرمندگی، برای بی‌پولی، برای حسرت یک زندگی معمولی؛ برای خورشید پس از شبای طولانی…) و با «خیابانِ» حسین زمان ادامه یافت تا اشک شنونده‌ها را در آورد و تصویر کند که چگونه؛ زنان خرمن به خرمن موی خود در بادها چیدند، زنان در موج موی خود مثل دریا خروشیدند.

کلام آخر

رژیم‌های «ایدوئوکراتیک» (ideocracies)[۴۶] در ابتدای استقرارشان با تبلیغ ایده‌های آرمانیِ ساختنِ مدینه‌ی فاضله تلاش دارند که شهروندان را به «مؤمنان واقعی» مکتبِ خویش تبدیل ‌کنند. اما تجربه‌ی کشورهای اروپای شرقی نشان داد که رژیم‌های خودکامه نمی‌توانند در بلندمدت با ایدئولوژی آرمان‌شهری، وفاداری، اعتماد و اطاعت مردم را حفظ کنند و آن‌ها از تأثیرات اندیشه‌های دیگر مصون نگه دارند. این امر به‌ویژه در روزگار امروز و با انقلاب اطلاعاتی قطعاً غیرممکن است.

ایدوئوکراسی‌ها بعد از مدتی به نقطه‌ای می‌رسند که دیگر وعده‌های توخالی در مورد «بهشت برین» و «پول نفت درب خانه‌های شما می‌رسد»، دیگر کار نمی‌کند و آن‌ها مجبور می‌شوند به مردم خدمات واقعی ارائه دهند. این وضعیت آن‌ها را در برابر داوری‌های مردم آسیب‌پذیرتر می‌کند. به‌ویژه زمانی که مردم، خود را با کشور‌های همسایه در دوروبرشان و ملت‌هایی که چهل سالِ پیش شبیه آن‌ها بودند (مثل کره جنوبی‌ها)، مقایسه می‌کنند. مردم ایران با تجربه‌ی روزمره و مقایسه‌ی وضع خودشان با این کشور‌ها به‌روشنی می‌بینند که پس از گذشت ۴۶ سال از انقلابِ ۱۳۵۷، جامعه‌ی ایران امروز نه تنها به توسعه و رفاه و عدالت اجتماعی نرسیده، بلکه درگیرِ تورم بالای ۴۰ درصدی، زندگی زیر خط فقرِ بیش از یک‌سوم جمعیت، رکود و عقب‌ماندگی اقتصادی درازمدت، نابرابری‌ها در عرصه‌های گوناگون، معضلات پیچیده‌ی اجتماعی مثل گسترش جنایت‌کاری و خودکشی، فجایع زیست‌محیطی، فرسودگی زیرساخت‌ها، فساد گسترده‌ی حکومتی، و انبوهی از مشکلات دیگر دست به گریبان است. می‌بینند که بخش قابل‌توجهی از فقر و فلاکت مملکت، حاصل سیاست خارجی شکست خورده‌ی رادیکال‌ها برای برقراری امپراطوری شیعه، برنامه‌های هسته‌ای و منزوی شدن ایران در صحنه‌ی بین‌المللی است. می‌بینند که رادیکال‌های حکومتی با حذف همه‌ی نیروهای منتقد و مستقل و بی‌کفایتی‌شان، اداره‌ی امور را به کسانی که از سطح عمومی شعور جامعه هم کم‌تر می‌دانند سپرده و مشکلات را وخیم‌تر کرده‌اند.

با تلاش رادیکال‌های حکومتی برای یک‌دست‌سازی‌ها، اکنون جامعه‌ی ایران آگاه است که قدرت واقعی در دست کدام ارگان‌هاست و پدید آورنده‌ی وضع اسف‌بار جامعه چه کسانی هستند. مردم به رسانه‌های حکومتی، به‌کلی بی‌اعتمادند، از سرکوب‌ها هم مثل گذشته هراس ندارند. جنبش اعتراضیِ دموکراسی‌خواه در ایران که از جنبش سبز آغاز شده است، مسیری تک‌خطی و مستقیم نداشته است. این مبارزات، لحظه‌های اوج و فرود داشته، اما در نهایت در حال پیشروی آرام و تدریجی به جلو است. این که دقیقاً چه مسیری در راستای گذار به دموکراسی در آینده‌ی نزدیک در ایران طی می‌شود، قابل پیش‌بینی نیست. اما روند‌های زیر در آن قابل مشاهده است.

رادیکال‌های حکومتی که امروز در ضعیف‌ترین موقعیت به لحاظ شکست تمام اجزای هویتی‌شان هستند، هنوز دست بالا را در موازنه‌ی نیروهای حکومتی دارند. آنها در انتخابات ۱۴۰۳ریاست جمهوری مجبور به عقب‌نشینی محدودی شدند. از آن پس اما، با ایجاد شرایط بحرانی به اشکال گوناگون، جامعه را در التهاب مکرر نگه داشته‌اند، طوری که در این التهابات، نفس‌ها در سینه مردم حبس ماند. حمله‌ی موشکی به اسرائیل و تهدید برای انجام حملات دیگر، تلاش برای تصویب و اجرای قانون حجاب اجباری و در آخرین اقدام، ممنوعیت مذاکره با آمریکا، موج‌های چندگانه‌ی این ایجاد التهابات در جامعه است. این که صحنه‌ی پایانی این آخرین نمایش چگونه خواهد شد، روشن نیست. اما اگر این رجزخوانی‌ها ادامه پیدا کند و راه مذاکره مسدود شود، عواقب فاجعه‌باری برای جامعه و مردم ایران خواهد داشت. افکار عمومی و توافق عمومِ نخبگان، اندیشمندان و دلسوزان به سود اعلام آمادگی برای مذاکره در راه عادی سازی روابط سیاسی و دیپلماتیک ایران با جهان است. این که بحران‌آفرینی رادیکال‌ها چه عواقبی به‌بار می‌آورد هم مورد توافق همگانی است. میانه‌رو‌های حکومتی تاکنون در برابر بحران‌آفرینی اخیر سکوت و یا حتی همدلی کرده‌اند. اگر این روند ادامه پیدا کند بی‌شبهه بحران‌ها عمیق‌تر می‌شوند، میانه‌رو‌های حکومتی تضعیف و اپوزیسیون میانه‌رو زیر فشار بیشتر قرار خواهد گرفت. در مقابل، رادیکال‌های برانداز در اپوزیسیون هستند که تقویت خواهند شد. مردمِ جان‌به‌لب رسیده به اعتراض برمی‌خیزند و شورش‌های مردمی گسترش همه‌جانبه پیدا می‌کند. این که عاقبت این ماجراها به کجا می‌انجامد، کاملاً غیر قابل پیش‌بینی است. یک سناریوی محتمل فروپاشیِ نظام است، شبیه آن چه در تونسِ سال ۲۰۱۱ رخ داد.

اما این احتمال هم وجود دارد که رادیکال‌های حکومتی، زیر فشار افکار عمومی جامعه، اعتراضات مردمی، «چانه‌زنی» میانه‌رو‌های حکومتی و یا پادرمیانی کشورهای همسایه برای ادامه مذاکرات، رجز خوانی‌های اخیر را خاتمه دهند و بار دیگر راه باریک دیگری برای عادی‌سازی روابط با جهان پیرامون، کم‌تر شدن سرکوب‌ها و بهبود نسبی زندگی مردم باز شود و امیدی دیگر در جامعه زنده شود.

در هر حال، اپوزیسیون رادیکال خشنود از بن‌بست کنونی، برای تشدید هرچه بیشترِ فشارهای تحریمی، فشارِ فراوان‌تر برای فقیر‌تر کردن مردم ایران، تشویق به حمله‌ی نظامی به ایران، در راستای فلسفه‌ی «هرچه بدتر، بهتر» گام خواهد برداشت.

میانه‌رو‌های اپوزیسیون (تحول‌خواهان، گذارطلبان و یا جمهوری‌خواهان) نیز باز هم به روشنگری، سازمانگری و فشار از پایین در راستای قدرتمند کردن جامعه ادامه خواهند داد. برای بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی، در مسیرِ عادی‌سازی اوضاع جامعه، برای بهبود روابط کشور با جامعه‌ی بین‌المللی و پایان دادن به انزوای ایران هم‌چنان تلاش خواهند کرد.

علیرضا بهتویی

————————————-
پی‌نوشت‌ها
[۱] Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe. jhu Press.
Stepan, A., & Linz, J. J. (2013). Democratization theory and the” Arab spring”. Journal of democracy, ۲۴(۲), ۱۵-۳۰.
Cavatorta, F. (Ed.). (2012). Civil society activism under authoritarian rule. New York: Routledge.
Merkel, W., Kollmorgen, R., & Wagener, H. J. (Eds.). (2019). The handbook of political, social, and economic transformation. Oxford University Press.
Tilly, C. (2007). Democracy. Cambridge University Press.
Halevy, E. E. (Ed.). (1997). Classes and Elites in Democracy and Democratization: A Collection of Readings. Routledge
[۲] Habermas, J. (1984). The Theory of Communicative Action, Volume One: Reason and the Rationalization of Society. Boston: Beacon Press.
[۳] North, D. C., Wallis, J. J., & Weingast, B. R. (2009). Violence and social orders: A conceptual framework for interpreting recorded human history. Cambridge University Press.
[۴]. در مورد گذارِ کره جنوبی به دموکراسی، مراجعه کنید به نوشته‌ی من در «نقد اقتصآد سیاسی»، چرا کره‌ای‌ها توانستند و ما نتوانستیم.
[۵]. نگاه کنید از جمله به مقاله‌ی همکار بزرگوارم سعید مدنی در این زمینه که در زندان دماوند نوشته شده:
https://www.iran-emrooz.net/index.php/special/more/117304/
[۶] Linz, J. J. (2019). Church and State in Spain from the Civil War to the Return of Democracy. In Religion and Politics (pp. 353-372). Routledge.
[۷] Payne, S. G. (2014). Franco, the Spanish Falange and the Institutionalisation of Mission. In Charisma and Fascism (pp. 53-63). Routledge.
[۸] Pack, S. D. (2007). Tourism and political change in Franco’s Spain. In Spain Transformed: The Late Franco Dictatorship, 1959–۷۵ (pp. 47-66). London: Palgrave Macmillan UK.
[۹] در سال ۱۹۶۰ حدود ۵۸ درصد از اسپانیایی‌ها در شهرهایی با جمعیتی کمتر از ده هزار نفر زندگی می‌کردند، اما در سال ۱۹۸۱ این رقم به ۳۶ درصد کاهش یافت. در همین دوره، جمعیت شهروندان در شهرهایی با بیش از صد هزار نفر جمعیت از ۱۵ درصد به ۴۲ درصد افزایش یافت. نگاه کنید به:
Payne, S. G. (2011). The Franco Regime, 1936–۱۹۷۵. University of Wisconsin Pres.
[۱۰] Pierson, P. (2019). The history of Spain. Bloomsbury Publishing USA.
[۱۱] Linz, J. J. (2019). Church and State in Spain from the Civil War to the Return of Democracy. In Religion and Politics (pp. 353-372). Routledge.
[۱۲] Share, D. (1985). Two transitions: Democratisation and the evolution of the Spanish socialist left. West European Politics, ۸(۱), ۸۲-۱۰۳.
[۱۳] Carnicer, M. Á. R. (2018). From Franco to freedom: The roots of the transition to democracy in Spain, 1962-1982. Liverpool University Press.
[۱۴] Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe. jhu Press.
[۱۵] Anderson, L. (Ed.). (1999). Transitions to democracy. Columbia University Press.
[۱۶]، در سایر دیکتاتوری‌ها هم در لحظه بروز بحران معمولا بخش خصوصی اقتصاد، از روند گذار مسالمت‌آمیز پشتیبانی می‌کند، نگاه کنید به:
Snyder, R. (1998). Paths out of Sultanistic Regimes: Combining Structural and Voluntarist Perspectiv.
[۱۷] کلیسای کاتولیک، بعد از گذار به دموکراسی نیز همچنان یک نهاد برجسته در اسپانیا باقی مانده است، اگرچه نفوذ آن بیشتر فرهنگی است تا سیاسی. کلیسا همچنان در حوزه‌های آموزش، بهداشت و امور خیریه نقش ایفا می‌کند، اما دیگر بر حیاتِ سیاسی جامعه تسلط ندارد. بسیاری از مردم اسپانیا به صورت فرهنگی خود را کاتولیک می‌دانند، حتی اگر به صورت عملی مذهبی نباشند، که نشان‌دهنده‌ی ریشه‌های عمیق تاریخی کلیسا در هویت اسپانیایی است.
[۱۸] Salvadó, F. J. R. (1999). Twentieth-century Spain: politics and society, 1898-1998. Bloomsbury Publishing.
[۱۹] Munck, G. L., & Leff, C. S. (1997). Modes of transition in comparative perspective. Lua Nova: Revista de Cultura e Política, ۶۹-۹۵.
[۲۰] Morlino, L. (2015). Transitions to Democracy. What Theory to Grasp Complexity?. Historein, ۱۵(۱), ۱۳-۳۱.
[۲۱] O’Donnell, G., Schmitter, P. C., & Whitehead, L. (Eds.). (1986). Transitions from authoritarian rule: Comparative perspectives (Vol. 3). JHU Press.
[۲۲] Willis, M. J. (2016). Revolt for dignity: Tunisia’s revolution and civil resistance. Civil resistance in the Arab Spring: Triumphs and disasters, ۳۰-۵۲.
[۲۳] Grubman, N. (2022). Transition Arrested. Journal of Democracy, ۳۳(۱), ۱۲-۲۶.
[۲۴] Béatrice Hibou, The Force of Obedience: The Political Economy of Repression in Tunisia, trans. Andrew Brown (Malden, Mass.: Polity, 2011)
[۲۵] Brockmeyer, A., Khatrouch, M., & Raballand, G. (2015). Public sector size and performance management: a case-study of post-revolution Tunisia. World Bank Policy Research Working Paper, (۷۱۵۹).
[۲۶] Tugal, C. (2016). The fall of the Turkish model: How the Arab uprisings brought down Islamic liberalism. Verso books.
[۲۷] Svolik, M. W. (2019). Polarization versus democracy. Journal of democracy, ۳۰(۳), ۲۰-۳۲. & Grubman, N. (2020). Party Systems and Social Cleavages in New Democracies: Skipping Class in Postuprising Tunisia (Doctoral dissertation, Yale University).
[۲۸] Ridge, H. M. (2022). Dismantling new democracies: the case of Tunisia. Democratization, ۲۹(۸), ۱۵۳۹-۱۵۵۶.& Grubman, N., & Şaşmaz, A. (2021). The Collapse of Tunisia’s Party System and the Rise of Kais Saied. Middle East Report Online. & Roberts, Adam, Willis, Michael J., McCarthy, Rory & Garton Ash, Timothy (red.) (2015). Civil resistance in the Arab Spring: triumphs and disasters. Oxford: Oxford University Press
[۲۹] برای منابع این آمار، نگاه کنید به مطلب من در نقد اقتصاد سیاسی: پوپولیسم، «همه با هم» و «وحدت کلمه»، نقد اقتصاد سیاسی
[۳۰] تمام آمارها بر اساس انتشارات بانک جهانی است.
[۳۱]. در دور اولِ انتخابات ریاست‌جمهوری ایران در سال ۱۴۰۳، سعید جلیلی (نماینده جبهه پایداری)، حدود ۱۵٫۴ درصد از کل واجدین شرایط رأی‌دهی است. محمدباقر قالیباف در دور اول، حدود ۵٫۵۱ درصد از کل آرا را به دست آورد. هواداران حفظ وضع موجود به این ترتیب توانستند حدود ۲۱ درصد از مردم را در دور نخست به نفع خویش بسیج کنند. سعید جلیلی در دور دوم انتخاباتِ ۱۴۰۳ حدود ۲۲ درصد از کل واجدین شرایط رأی‌دهی را به دست آورد.
[۳۲] Iran Economic Monitor, Spring 2024, World Bank Group
[۳۳] Grzegorz Ekiert, The State against Society: Political Crises and Their Aftermath (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996)
[۳۴] Laclau، E. (2005). On populist reason. Verso.
[۳۵] Azimi, F. (2010). The quest for democracy in Iran: A century of struggle against authoritarian rule. Harvard University Press.
[۳۶] مصاحبه با روزنامه اعتماد، سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۸۶، شماره ۱۵۷۹
[۳۷] https://www.etemadnewspaper.ir/fa/main/detail/193915/
[۳۸] نگاه کنید به گفت‌وگوهای عبدی با آصف بیات در این زمینه
[۳۹] Samiee Esfahani, A., Dehghan, H., Mokhtari, A., & BagheriDolatabadi, A. (2021). The Political Economy Approach to the Economic Policies during Ahmadinejad’s Presidency. International Political Economy Studies, ۳(۲), ۵۹۵-۶۲۷.
[۴۰] Moradi, H., Sadeghi, S. S., & Akhavan Kazemi, M. (2022). The Political Economy of Rentrism and Privatization in Iran after the Islamic Revolution. International Political Economy Studies, ۵(۱), ۲۸۷-۳۱۹.
[۴۱]. نمونه‌ی مشهور، واگذاری مخابرات ایران به کنسرسیومی به رهبری شرکت‌های وابسته به سپاه بود. این معامله در سال ۱۳۸۸ انجام شد و بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی تاریخ ایران تا آن زمان محسوب می‌شد.
[۴۲]. احمدی و ستاری. (۲۰۱۳). اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی خصوصی سازی در ایران: رویکردهای موجود، رهیافت جدید. فصلنامه سیاست, ۴۳(۲), ۴۹-۶۸.‎
[۴۳] «جامعه‌ی مدنی» می‌تواند نقش اساسی در فروپاشیِ یک رژیم استبدادی ایفا کند، اما تأکید بر این نکته مهم است که برای ساختن یک دموکراسی، به یک «جامعه‌ی سیاسی» هم نیاز است. به عبارت دیگر، باید گروه‌های سازمان‌یافته‌ای از فعالان سیاسی وجود داشته باشند که نه تنها بتوانند مقاومت در برابر دیکتاتوری را بسیج کنند، بلکه بتوانند در میان خود درباره چگونگی تعامل با یکدیگر و تدوین «قوانین بازی» برای یک گزینه‌ی دموکراتیک گفت‌وگو کنند. در تونس، برای مثال، لیبرال‌های سکولار و اسلام‌گرایان هشت سال پیش از سقوط بن‌علی شروع به برگزاری نشست‌های منظم کرده بودند تا ببینند آیا می‌توانند به تعامل با یکدیگر برسند و بر سر قواعدی برای حکومت دموکراتیک توافق کنند یا خیر. با این نشست‌ها، آنها در واقع یک روندِ ایجاد جامعه‌ی سیاسی را آغاز کرده بودند. نگاه کنید به:

Stepan, A., & Linz, J. J. (2013). Democratization theory and the” Arab spring”. Journal of democracy, ۲۴(۲), ۱۵-۳۰.

[۴۴] Arendt, H. (1958). The origins of totalitarianism.

[۴۵] نگاه کنید به سخنرانی آصف بیات «اتحادیه‌های صنفی و جنبش‌های اجتماعی» منتشر شده در نقد اقتصاد سیاسی

[۴۶] برای مفهوم ایدئوکراتیک و تئوکراتیک نگاه کنید به:
Piekalkiewicz, Jaroslaw, and Alfred Wayne Penn. Politics of Ideocracy. Albany: State University of New York Press, 1995.
Ferrero, Mario, and Ronald Wintrobe, eds. The Political Economy of Theocracy. New York: Palgrave Macmillan, 2009

کتاب مادرم (آنامین کتابی)

علی مرادی مراغه‌ای

۲۱ فوریه برابر با ۳ اسفند روز جهانی زبان مادری نامیده شده از طرف یونسکو.
برای این روز، هیچ نوشته‌ای بهتر از این ندیدم که به «کتاب مادرم» نوشته فاخر و سمبلیک جلیل محمدقلی‌زاده پرداخته، شرحی در حد این صفحه بر آن بنویسم.
جلیل محمدقلی‌زاده بارها در کاریکاتورهای مجله ملانصرالدین در ستایش و دفاع از زبان مادری پرداخته است مانند این (https://t.me/Ali_Moradi_maragheie/1965) کاریکاتور. اما «کتاب مادرم» که احتمالا در ۱۹۱۹م یعنی اندکی قبل از سرازیر شدن ارتش سرخ به آذربایجان نوشته شده از همه آثار مربوط به زبان مادری، مهمتر است.
کتابی سمبلیک و تراژیک که به از دست رفتن و بیگانگی با زبان مادری می پردازد، کتابی بغایت مهم، جذاب، کمیک و در عین حال تراژیک و دردناک.
کسانی که در هر کجای جهان دغدغه زبان مادری دارند اگر این کتاب را می شناختند آنرا جزو کتابهای بالینی خود قرار می دادند. تنها کافی است نام کشورها را عوض بکنند...!

در این اثر یعنی «کتاب مادرم» مادری بنام زهرا دارای سه پسر و یک دختر است سه پسرش تحصیلکرده سه کشور مختلف هستند که اینک با مادر خود بیگانه شده و دیگر نمی توانند با او ارتباط برقرار کنند!
پسر اولش، رستم بی است: تحصیلکرده روسیه، طرز رفتار روسی، لباس روسی پوشیده و شیفته فرهنگ روسیه و مشغول نوشتن واژه نامه روسی و نشسته بر صندلی. 

پسر دومش، میرزا محمدعلی است: شیفته ایران با لباس ایرانی، کلاه و همیشه تسبیح بدست، تحصیلکرده نجف و سوادش مثلا دعاهای مربوط به خسوف و کسوف و چهار زانو نشسته بر روی تشکچه...!

پسر سوم صمد واحد است: تحصیلکرده استانبول با لباس و شیفته فرهنگ عثمانی، شاعر و مشغول قافیه و عروض و فاعلاتن فعلات فاعلن...!

و یک خواهری زیبا بنام گلبهار دارند که چشم و چراغ مادر است.

در این اثر، به میزانی که رفتارهای سه پسر کمیک است احوال مادر تراژیک است.
مادر سرگردان در میان سه پسرش بوده که هر کدام ساز خود را می زنند.
مادر و پسرانش دیگر زبان همدیگر را نمی دانند. سه برادر نه تنها با مادر بلکه نسبت به همدیگر نیز بیگانه شده و مدام درگیری و پرخاش و به تمسخر همدیگر می پردازند.
وقتی مادر میخواهد دخترش را شوهر دهد هر کدام از برادرانش تلاش می کنند خواهرشان با تبعه کشوری ازدواج کنند که خودش شبیه و تحصیلکرده آن کشورند!
یک چوپانی بنام قنبر که ماست و پنیر آورده و مادر تنها زبان آن چوپان را می فهمد چون از گذشته و سنت می آید!

آن چسبی که باید کل این آدمها را به همدیگر پیوند دهد همان «کتاب مادر» یعنی تمثیلی از زبان مادری است که یادگار خانوادگی و بازمانده از دوران پدر مرحومشان است.
مادر مدام این کتاب عزیز یعنی زبان مادری را در دست دارد چون ریشه مشترک پسرانش بوده و پدرشان در آن کتاب، تاریخ تولد فرزندان را نوشته یعنی آن عنصر ریشه ای و مرکزی که می تواند خانواده و پسران را دوباره به همدیگر جوش دهد و از جدایی اعضای خانواده ممانعت کند. پس، مادر مدام آنرا در دست گرفته پیش هر کدام از پسرانش می برد و التماس می کند که آنرا بخوانند چون معتقد است آن کتاب آنها را باهم آشتی خواهد داد و باعث خواهد شد زبان همدیگر را بفهمند.
اما پسران آنرا دور می اندازند چون هر کدام، کتابهای خاص خودشان را دارند و مشغول خواندن آنها هستند!

چون پسران کتاب مادر را نمی خوانند و هر کدام کتابهای خود را می خوانند پس، اختلافشان بالا می گیرد، باهم درگیر شده و با قهر خانه را ترک می کنند.
مادر دست به دامن آنها شده تا نگذارد خانه را ترک کنند اما موفق نمی گردد!
اواخر نمایشنامه، پسران خانه را ترک کرده حمالانی می فرستند تا کتابهایشان را به آنها برسانند. مادر تنها مانده و از پا افتاده در حالیکه کتاب خودش را بر سینه فشرده در حال احتضار است!
تنها دخترش گلبهار و آن چوپان(قنبر) در کنارش مانده که از چوپانی و از گوسفندان گفته بر نی اش می دمد تا بلکه حال مادر مریض خوب شود...

مادر می میرد اما قبل از مرگ، آن کتاب را به دخترش گلبهار داده وصیت میکند که آنرا بر برادرانش بخواند تا دیگر باهم دعوا نکنند.
برادران هر کدام حمالانی فرستاده اند تا کتابهایشان را ببرند اما گلبهار حمالان را دست خالی بیرون کرده کتابهای هر سه برادر را پاره و به آتش می سپارد.
هنگامیکه برادران خودشان برای بردن کتابهایشان برمیگردند، گلبهار صفحاتی از کتاب مادر را برایشان می خواند:
این صفحات مربوط به روزهای تولد آنها بوده که پدرشان قبل از مرگ آنها را نوشته است...

لینک فیلم نمایشنامه«کتاب مادرم» به زبان ترکی را اینجا (https://www.youtube.com/watch?v=0twCylr61fw) می گذارم، توصیه می کنم کسانی که در اقصی نقاط عالم دغدغه زبان مادری دارند این شاهکار را ببینند.
این نمایشنامه در محکومیتِ مخصوصا تحصیلکردگانی است که ادعای روشنفکری و دمکراسی دارند اما اساسی ترین حق یک انسان را نادیده می گیرند:
حق زبان مادری...

کانال تلگرام نویسنده
@Ali_Moradi_maragheie

آیا عمر پ‌ک‌ک به سر رسیده است؟

کیوان حسینی

بی‌بی‌سی فارسی

در آستانه بیست و ششمین سالگرد دستگیری عبدالله اوجالان، رهبر کاریزماتیک و با نفوذ «حزب کارگران کردستان» یا پ‌ک‌ک، بسیاری منتظرند تا «پیام تاریخی» او را بشنوند. این انتظار وجود دارد که آقای اوجالان در این پیام مهم، مسیر مبارزه مسلحانه پ‌ک‌ک و احزاب همسویش را در منطقه به کلی تغییر بدهد.

وعده انتشار چنین پیامی، هفته گذشته از سوی تونسر باکرهان، از نمایندگان پارلمان ترکیه و یکی از روسای «حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها» اعلام شد. آقای باکرهان در میانه بهمن ماه در یک سخنرانی در جمع فراکسیون پارلمانی حزبش گفت که اوجالان به زودی با هدف رسیدن به «حل ریشەای و دائمی مشکل کردها و ساختن ترکیه دموکراتیک» فراخوانی منتشر خواهد کرد.

در اوایل آبان ماه، یکی از قدیمی‌ترین سیاستمداران راست افراطی در ترکیه به نام دولت باحچلی که رهبری «حزب حرکت ملی» را نیز در دست دارد، در اظهارنظری دور از انتظار گفت که اگر پ‌ک‌ک منحل شود، این چشم‌انداز وجود خواهد داشت که اوجالان هم آزاد شود. آقای باحچلی همان کسی است که سال‌ها خواستار بازگشت مجازات اعدام به ترکیه بود تا به گفته او، اوجالان «به شکل شایسته به سزای اعمالش برسد».

دولت باحچلی از متحدان کلیدی رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه است و تغییر دراماتیک مواضعش در قبال عبدالله اوجالان، چراغ سبز حکومت ترکیه برای توافق صلح با کردها تفسیر شد. از آبان ماه تا امروز، نمایندگان حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها که اقلیت کرد ترکیه را در پارلمان این کشور نمایندگی می‌کنند، چندین بار با عبدالله اوجالان در زندان «امرالی» ملاقات کرده‌اند. این در حالی است که بعد از شکست آخرین دور مذاکرات صلح و از سرگیری کارزار نظامی پ‌ک‌ک در ترکیه در سال ۲۰۱۵، چنین ملاقات‌هایی برای آقای اوجالان ممنوع بود.

برخی از رسانه‌های ترکیه گمانه‌زنی کرده‌اند که پیام جدید در روز سالگرد دستگیری آقای اوجالان، یعنی شنبه ۱۵ فوریه (۲۷ بهمن ماه) منتشر خواهد شد. اما تولای حاتم‌اوغولاری، یکی دیگر از روسای حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها در روز سه‌شنبه هفته جاری گفت که احتمال دارد این پیام در این روز منتشر نشود. خانم حاتم‌اوغولاری یکی از نمایندگان کرد در پارلمان ترکیه است.

شورش گروه پ‌ک‌ک علیه حکومت مرکزی ترکیه از سال ۱۹۸۴ تاکنون، در حدود ۴۰ هزار کشته برجای گذاشته است. بر اساس آمارهای گروه «بحران بین‌المللی» در واشنگتن، در یک دهه اخیر بیش از ۶۰۰ غیرنظامی در نتیجه درگیری‌های مسلحانه مرتبط با این گروه کشته شده‌اند. این گروه می‌گوید که در ۱۰ سال اخیر، نزدیک به سه هزار تن از شبه‌ظامیان پ‌ک‌ک نیز کشته شده‌اند. همچنین برخی تخمین‌ها حاکی است که از ابتدای این نبرد تاکنون بین هشت تا ۱۰ هزار نفر از نیروهای نظامی ترکیه - شامل پرنسل ارتش و نیروهای پلیس - جان خود را از دست داده‌اند.

آیا اوجالان کوتاه می‌آید؟

صحبت از انحلال پ‌ک‌ک یا خلع سلاح این گروه، آن هم با تایید عبدالله اوجالان، در حالی این روزها مطرح می‌شود که این گروه به رغم شکست‌های نظامی‌اش در ترکیه در سال ۲۰۱۵، در منطقه به دستاوردهای بزرگی دست یافت. مشخصا در کشور سوریه، کسانی که خود را دنباله‌روی اندیشه‌های سیاسی اوجالان می‌خواندند موفق شدند به مدت بیش از یک دهه، یک حکومت محلی برپا کنند.

رهبران «تشکیلات خودگردان شمال و شرق سوریه» (معروف به روژآوا) اوجالان را رهبر معنوی خود می‌خوانند و می‌گویند که این تشکیلات را بر پایه نظریه‌های سیاسی او اداره می‌کنند. احترام به حقوق زنان، احترام به حقوق اقلیت‌های قومی و دینی، توجه ویژه به حفاظت از محیط زیست، و پایبندی به دموکراسی و مشارکت مستقیم شهروندان در امور مرتبط با حکومتداری، از جمله بنیان‌های کلیدی نظریه‌های سیاسی اوجالان هستند که در تشکیلات روژآوا نیز بازتاب داشته است.

این تشکیلات که یک سال بعد از آغاز جنگ داخلی سوریه تاسیس شد، به مدت ۱۲ سال، یک سوم از خاک سوریه را اداره کرده است. در این مدت نیروی نظامی این حکومت محلی به نام «یگان‌های مدافع خلق»، با حمایت مالی و نظامی آمریکا، کارنامه موفقی در جنگ علیه داعش و تامین امنیت روژآوا در میانه یک جنگ داخلی ویرانگر از خود برجای گذاشت.

اما در پی سقوط بشار اسد در سوریه و به قدرت رسیدن متحدان ترکیه در دمشق، ادامه حیات سیاسی یک تشکیلات خودگردان محلی به رهبری هواداران عبدالله اوجالان در سوریه، از هر زمان دیگری دشوارتر شده است. کردهای سوریه اصرار دارند که در آینده سیاسی سوریه، خودمختاری آن‌ها باید تضمین شود. اما موضع ترکیه و ارتباط نزدیک آنکارا با احمد شرع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، چنین آینده‌ای را تهدید می‌کند.

به گفته حلیل کاراولی، پژوهشگر ارشد در مرکز مشترک «مؤسسه آسیای مرکزی–قفقاز» و «برنامه مطالعات جاده ابریشم»، انگیزه اصلی عقب‌نشینی احتمالی عبدالله اوجالان، در واقع تلاشی برای حفظ دستاوردهای کردهای سوریه است؛ دستاوردهایی که به نظر می‌رسد به دلیل خصومت ترکیه با روژآوا در آستانه نابودی قرار گرفته‌اند.

آقای کاراولی اخیرا در مقاله‌ای در نشریه «فارین افرز»، نوشت که سقوط اسد، پ‌ک‌ک را در آستانه نابودی کامل قرار داده است. او به بی‌بی‌سی فارسی می‌گوید: «چشم‌انداز ژئوپولتیک منطقه کاملا به ضرر پ‌ک‌ک تغییر کرده است.» این کارشناس سیاست ترکیه می‌گوید که پ‌ک‌ک در این کشور از نظر نظامی شکست خورده و مراکز این گروه در کوهستان‌های اقلیم کردستان عراق نیز به شدت از حملات یک سال اخیر ترکیه آسیب دیده‌اند.

در یک سال گذشته، ارتش ترکیه علاوه بر حملات بی‌امان به کردهای سوریه در روژآوا، پایگاه‌های پ‌ک‌ک را در مناطقی مانند کوهستان قندیل در نزدیکی مرز عراق و ایران، یا کوهستان سنجار در نزدیکی مرز عراق و سوریه هدف قرار داده است.

آقای کاراولی می‌گوید: «رژیم جدید سوریه نیز به صراحت اعلام کرده است که خودمختاری کردها در این کشور باید پایان یابد. این دولت خواهان انحلال پ‌ک‌ک در سوریه است و می‌گوید اعضای آن باید به‌طور فردی در ارتش سوریه ادغام شوند.»

در چنین شرایطی است که اعلان انحلال پ‌ک‌ک یا پایان دادن به مبارزه مسلحانه کردها توسط عبدالله اوجالان، می‌تواند از میزان خصومت آنکارا با این گروه و سازمان‌های همسو با آن – مانند حزب «اتحاد دموکراتیک سوریه» - بکاهد. در حال حاضر ترکیه «یگان‌های مدافع خلق» را در روژآوا، شاخه‌ای از گروه پ‌ک‌ک می‌داند و به عنوان یک سازمان «تروریستی» با این گروه در حال نبرد است.

در واقع این احتمال وجود دارد که روند صلح میان پ‌ک‌ک و حکومت مرکزی ترکیه بر مشروعیت سیاسی تشکیلات خودگردان روژآوا بیافزاید و زمینه حفظ برخی از دستاوردهای کردها در سوریه، مانند خودمختاری را فراهم کند؛ وضعیتی که در حال حاضر هنوز چشم‌انداز روشنی برایش دیده نمی‌شود.

آیا کردها از خواسته‌هایشان عقب‌نشینی می‌کنند؟

پ‌ک‌ک فراتر از یک گروه سیاسی که برای دورانی طولانی به مبارزه مسلحانه روی آورد، در جنبش تاریخی کردهای منطقه ریشه دارد که علاوه بر ترکیه، در کشورهای سوریه، عراق و ایران نیز با تبعیض‌هایی روبه‌رو بوده‌اند. اگرچه سطح این تبعیض‌ها در هرکدام از این کشورها در مقاطع تاریخی مختلف، متفاوت بوده، اما اصولا نارضایتی از نقض حقوق ابتدایی مساله‌ای نیست که تنها با پیام یک رهبر محبوب فراموش شود.

حلیل کاراولی نیز معتقد است که دست‌کم در ترکیه، در صورت بی‌توجهی به خواسته‌های کردها و تن ندادن به اصلاحات سیاسی و اجتماعی، انحلال احتمالی پ‌ک‌ک به معنای پایان این جنبش اعتراضی نخواهد بود. نویسنده کتاب «چرا ترکیه اقتدارگرا است: از آتاتورک تا اردوغان» می‌گوید: «در حالی که پ‌ک‌ک به عنوان یک سازمان ممکن است در شکل فعلی خود دوام نیاورد، مبارزه گسترده‌تر کردها برای حقوق و خودمختاری ادامه خواهد داشت، مگر اینکه راه‌حل‌های سیاسی ارائه شوند.»

هنوز روشن نیست که در جریان مذاکرات با آقای اوجالان، دقیقا چه موضوعاتی مطرح شده‌اند. طرفداران و اعضای پ‌ک‌ک، علاوه بر آزادی عبدالله اوجالان خواسته‌های کلیدی دیگری نیز دارند؛ خواسته‌هایی که برخی‌شان مانند اصلاح قانون اساسی ترکیه و تضمین حقوق کردها، به تغییراتی بنیادین در حکومت این کشور نیاز دارد.

در ترکیه (همانند آمریکا و برخی کشورهای اروپایی) حزب کارگران کردستان به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود و هرگونه فعالیت مرتبط با این حزب می‌تواند به تعقیب قضایی منجر شود. حتی اعضای حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها (معروف به دم پارتی) نیز بارها به اتهام حمایت از پ‌ک‌ک یا ارتباط با این گروه، دستگیر و محاکمه شده‌اند؛ محاکماتی که همین حالا در ارتباط با برخی از چهره‌های برجسته این حزب ادامه دارد.

در حال حاضر نشانه‌ای از تغییر سیاست حکومت ترکیه در قبال کردها دیده نمی‌شود. در هفته جاری در یکی از پرونده‌های جنجالی علیه سیاستمداران کرد، عبدالله زیدان شهردار وان و از اعضای حزب دموکراسی و برابری خلق‌ها به سه سال و ۹ ماه زندان محکوم شد. این حکم موجب شد تا تظاهرات و تحصنی دنباله‌دار در شهر وان برگزار شود.

حتی وقتی خانم حاتم‌اوغولاری از احتمال تاخیر در انتشار پیام اوجالان صحبت کرد، تاکید کرد که از نظر او «ظاهرا دولت برای صلح» آماده نیست. او گفت: «آنها (دولت ترکیه) باید نقشه راه‌ خود را برای راه‌حل و گفتگو و روند صلح اعلام کنند. انزوای تحمیلی ادامه‌دار بر آقای اوجلان باید برداشته شود. حملاتی که امروز علیه شهرداری‌های استانبول انجام شد و مجازاتی که به شهردار مشترک کلان‌شهر وان داده شد، این روند گفتگو را نابود می‌کند.»

با این حال او افزود که مذاکرات با اوجالان ادامه دارد. خانم حاتم‌اوغولاری گفت که هیئتی از سوی این حزب به عراق می‌روند تا با سران تشکیلات خودگردان اقلیم کردستان دیدار کنند. به گفته او، نتایج این دیدارها که در روز یکشنبه انجام خواهند شد، به اطلاع آقای اوجالان خواهد رسید و احتمالا بعد از آن، پیام رهبر پ‌ک‌ک منتشر خواهد شد.

عبدالله اوجالان که در میان هوادارانش به نام «آپو» (نام کوتاه شده عبدالله در کردی که به معنای «عمو» نیز هست) معروف است، از نفوذ و موقعیتی استثنایی در میان هوادارانش برخوردار است. او در طول ۲۶ سال زندان و انزوای کم‌سابقه‌ای که تحمل کرده، کماکان نظریه‌های سیاسی جدیدی را طرح کرده که اثراتش حتی در شعارهای جنبش اعتراضی مردم ایران در سال ۱۴۰۱ نیز دیده شد.

دولت ترکیه آقای اوجالان را به سازماندهی «هزاران عملیات تروریستی» متهم کرده بود.

با این حال آیا ممکن است که در صورت درخواست اوجالان برای پایان دادن به مبارزه مسلحانه یا انحلال پ‌ک‌ک، رهبران این گروه در ترکیه و احزاب همسویشان در سوریه، عراق و ایران، این درخواست او را نادیده بگیرند؟

حلیل کاراولی می‌گوید: «ممکن است رهبران پ‌ک‌ک در عراق مقاومت کنند و استدلال کنند که اوجالان، به عنوان یک زندانی، بدون درک کامل از شرایط تصمیم‌گیری می‌کند. در حالی که اوجالان نفوذ قابل‌توجهی در میان کردهای ترکیه و سوریه دارد، واکنش رهبری پ‌ک‌ک در کوه‌های قندیل همچنان نامشخص است.»

بر اساس گفته‌های خانم حاتم‌اوغولاری، آقای اوجالان در زمانی «پیام تاریخی» خود را منتشر خواهد کرد که از مواضع رهبران حزبش در کوهستان‌های عراق نیز مطلع شده باشد. اما در ارتباط با مواضع «حزب حیات آزاد کردستان» یا پژاک که به عنوان نسخه ایرانی همسو با ایدئولوژی اوجالان فعالیت می‌کند، اظهارنظری منتشر نشده است.

علاوه بر این پیام، بسیاری از ناظران منتظرند تا ببینند که کشور ترکیه که ادعا می‌کند «با همه به‌طور برابر رفتار می‌کند» در قبال عقب‌نشینی احتمالی پ‌ک‌ک، چه امتیازهایی به کردهای این کشور خواهد داد؛ کردهایی که می‌گویند برای دورانی طولانی از بسیاری حقوق ابتدایی در کشورشان محروم بودند و حتی موجودیت قومی و فرهنگی‌شان زیر سوال رفته بود.

امپریالیسم جدید آمریکایی

فرانسیس فوکویاما

Persuasion Community
۱۰ فوریه ۲۰۲۵

* ذهنیت توسعه‌طلبانه ترامپ حتی باید حامیان «اول آمریکا»ی او را شوکه کند

در مورد اقدامات غیرقانونی دونالد ترامپ در داخل آمریکا، مردم این کشور از قبل هشدار داده شده بودند. با حملات بی‌پایان به «دولت پنهان»، ترامپ و متحدانش به‌وضوح مشخص کردند که چگونه قصد دارند دولت ایالات متحده را از بین ببرند. اما در حوزه سیاست خارجی، آن‌ها با چیزی مواجه شده‌اند که انتظارش را نداشتند.

پیش از انتخابات، می‌شد با اطمینان فرض کرد که غریزه ترامپ انزواطلبی است. او از مداخله آمریکا در «جنگ‌های بی‌پایان» افغانستان و عراق انتقاد کرده بود. اما او از همان سخنرانی مراسم تحلیف خود در ۲۰ ژانویه، به یک امپریالیست سنتی تبدیل شد. وی اعلام کرد که قصد دارد کانال پاناما را بازپس بگیرد و سپس دانمارک را به اعمال تعرفه‌های سختگیرانه تهدید کرد، مگر اینکه کنترل گرینلند را به ایالات متحده واگذار کند.

گرینلند واقعاً از نظر راهبردی برای ایالات متحده اهمیت بیشتری پیدا کرده است، زیرا گرم شدن کره زمین مسیرهای جدیدی را در قطب شمال باز می‌کند و این منطقه می‌تواند منبع مهمی از مواد معدنی باشد. اما اقدامات ترامپ بیشتر به نظر می‌رسد که صرفاً نوعی تجاوزگری به خاطر خودِ تجاوزگری باشد: مقامات دانمارکی پیش‌تر اعلام کرده بودند که آماده‌اند در مذاکراتی محرمانه، نقش امنیتی بیشتری به آمریکا در این جزیره اعطا کنند و همچنین اجازه استخراج معادن را بدهند. اما ترامپ اصرار داشت که آن‌ها را با تهدید به استفاده از نیروی نظامی تحت فشار بگذارد. این وضعیت بی‌سابقه‌ای را ایجاد کرده است. ماده پنج پیمان ناتو بر حمایت متقابل در صورت حمله به یکی از اعضا تأکید دارد، اما هیچ بند مشخصی برای وضعیتی ندارد که یک عضو ناتو به عضو دیگر حمله کند.

اما نقطه اوج سیاست نواستعماری ترامپ، پیشنهاد اخیر او مبنی بر تصرف نوار غزه توسط آمریکا پس از خالی کردن آن از حدود ۲ میلیون ساکن فلسطینی‌اش بود. ترامپ در کنفرانس خبری مشترک خود با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت: 

«ایالات متحده کنترل نوار غزه را در دست خواهد گرفت و آنجا را سر و سامان خواهد داد. ما صاحب این منطقه خواهیم بود و مسئولیت پاکسازی تمام بمب‌ها و سلاح‌های منفجر نشده را بر عهده خواهیم داشت، این منطقه را مسطح کرده و ساختمان‌های تخریب‌شده را از بین خواهیم برد. توسعه اقتصادی ایجاد خواهیم کرد که فرصت‌های شغلی و مسکن نامحدودی را برای مردم منطقه فراهم کند... یک کار واقعی انجام خواهیم داد، کاری متفاوت.» 

این پیشنهاد چنان غیرمنطقی بود که تقریباً توسط تمامی قدرت‌های منطقه‌ای فوراً رد شد، به‌جز اعضای راست‌گرای افراطی ائتلاف نتانیاهو. آن‌ها از این پیشنهاد خشنودند، زیرا این طرح، مشکل بزرگی را از دوش اسرائیل برمی‌دارد: اینکه با نوار غزه ویران‌شده و همچنان مملو از جنگجویان حماس چه کنند.

نیازی به توضیح این نیست که چرا طرح ترامپ کاملاً غیرقابل اجراست. فلسطینی‌ها نمی‌خواهند غزه را ترک کنند، همان‌طور که مصر، اردن و هیچ‌یک از کشورهای عربی همسایه نیز حاضر به پذیرش آن‌ها به‌عنوان پناهنده نیستند. نکبت اولیه (Nakba)، یعنی «فاجعه» تأسیس اسرائیل در سال ۱۹۴۸، موجب بی‌ثباتی‌های گسترده‌ای شد که تأثیرات آن تا امروز نیز ادامه دارد. حماس علی‌رغم یک سال و نیم حملات بی‌وقفه اسرائیل، همچنان سرسختانه مقاومت کرده است و تنها راه بیرون راندن جمعیت فلسطینی، یک جنگ واقعاً نسل‌کشانه خواهد بود. طرح ترامپ مصداق بارز پاک‌سازی قومی است که در تاریخ به‌عنوان یک شرارت اخلاقی ثبت خواهد شد.

همانند بسیاری از ابتکارات ترامپ، مشخص نیست که بقیه جهان تا چه حد باید او را جدی بگیرد. طرح‌های او برای غزه آن‌قدر غیرمعقول هستند که به‌احتمال زیاد هرگز محقق نخواهند شد. اما این احتمالاً یک حواس‌پرتی از چیزی است که بسیار محتمل‌تر است. دولت نتانیاهو مایل است حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری و تقریباً ۳ میلیون ساکن فلسطینی آن را اعلام کند. درحالی‌که از ۷ اکتبر تاکنون توجه جهانیان بر غزه متمرکز بوده است، اسرائیل به‌آرامی کنترل خود را بر منطقه‌ای که اکثریت فلسطینیان در آن زندگی می‌کنند، تشدید کرده است.

اسرائیل برای نخستین بار در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ، احتمال الحاق کرانه باختری را مطرح کرد. ترامپ ممکن است نسبت به این موضوع تمایل داشته بوده باشد، اما دامادش جرد کوشنر در آن زمان مشغول مذاکره درباره «توافق‌های ابراهیم» بود و دولت او هیچ‌گاه این موضوع را دنبال نکرد. تنها عاملی که می‌تواند مانع از تأیید الحاق از سوی ایالات متحده شود، احتمال دستیابی به توافقی با عربستان سعودی برای به‌رسمیت شناختن اسرائیل است، اما احتمال وقوع این امر بسیار اندک است. محمد بن سلمان، حاکم عربستان سعودی، به‌روشنی اعلام کرده است که هیچ توافقی بدون در نظر گرفتن راه‌حلی برای تشکیل دولت فلسطین ممکن نخواهد بود، چیزی که اسرائیلی‌ها قاطعانه آن را رد کرده‌اند. این امر، موانع موجود بر سر راه اقدام اورشلیم و واشنگتن را کاهش می‌دهد. انتخاب ترامپ برای سفیر آمریکا در اسرائیل، مایک هاکبی، مانند بسیاری از مسیحیان انجیلی، معتقد است که کرانه باختری حق اسرائیل است.

حتی اگر تهدیدهای ترامپ علیه پاناما، گرینلند و غزه توخالی باشند، آن‌ها یک سابقه به‌شدت خطرناک ایجاد می‌کنند. یکی از دستاوردهای بزرگ جهان پس از ۱۹۴۵، پذیرش این اصل کلی بود که قدرت‌های بزرگ نباید برای تصرف سرزمین دیگران از نیروی نظامی استفاده کنند. این اصل در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲ توسط روسیه پوتین، که بخش‌هایی از اوکراین را به خاک خود ضمیمه کرد، به‌طور گسترده نقض شد، و چین نیز در حال بررسی استفاده از نیروی نظامی برای بازپس‌گیری تایوان است. ترامپ عملاً ایده مناطق نفوذ قرن نوزدهمی را احیا کرده است؛ این تصور که قدرت‌های بزرگ باید بتوانند مناطق جغرافیایی نزدیک به خود را کنترل کنند. ادعای روسیه بر اوکراین و ادعای چین بر تایوان قوی‌تر از ادعای آمریکا بر پاناما یا گرینلند است، و تمایل اعلام‌شده ترامپ برای توسعه سرزمینی، به هر دو کشور چراغ سبزی برای انجام اقدامات مشابه می‌دهد.

در سیاست خارجی ترامپ در آینده تناقضات عظیمی وجود خواهد داشت. نامزد او برای ریاست اداره اطلاعات ملی، تولسی گابارد، سابقه‌ای از مخالفت با اقدامات آمریکا در سوریه و اوکراین دارد، اما اکنون باید از تلاش‌های ترامپ برای گسترش قلمرو ایالات متحده حمایت کند. برخی جمهوری‌خواهان، مانند سناتور رند پال، که به‌طور مداوم انزواطلب بوده‌اند، شروع به ابراز نگرانی درباره مسیر ترامپ کرده‌اند. پال توضیح داد: «فکر می‌کردم ما به نفع “اول آمریکا” رأی داده‌ایم. ما هیچ دلیلی برای تأمل درباره اشغال دیگری نداریم که گنجینه ملی ما را نابود کند و خون سربازان ما را بریزد.» 

چپ‌گرایان، هم در داخل آمریکا و هم در سطح بین‌المللی، برای دهه‌ها امپریالیسم آمریکایی را محکوم کرده‌اند. آن امپریالیسم، اشکالی نسبتاً ملایم داشت، مانند اتحادهای امنیتی که ایالات متحده با متحدانش برقرار کرده بود، یا نظام اقتصادی لیبرالی که آمریکا ترویج می‌کرد. اما آنچه امروز با آن مواجه هستیم، نسخه واقعی امپریالیسم است: آمریکایی که در پی گسترش سرزمین خود است و آماده است برای رسیدن به این هدف، تهدید به استفاده از نیروی نظامی کند.

به قرن نوزدهم خوش آمدید.

* فرانسیس فوکویاما، پژوهشگر ارشد در مؤسسه مطالعات بین‌المللی فریمن اسپوگلی در دانشگاه استنفورد است.

«دموکراسی و شایسته‌سالاری»

مهدی تدینی

یکی از دلایل شکست دموکراسی تصورات نادرستی است که دربارۀ آن وجود داشته است. مردمی که کارکرد حقیقی دموکراسی را نمی‌دانند، احتمالاً زود از آن سرخورده می‌شوند. داشتن تصویری روشن از ماهیت و کارکرد دموکراسی مانع توهم، و در نتیجه مانع سرخوردگی‌هایی می‌شود که نتیجۀ ترکیدن حباب توهم است.

از سوءتفاهم‌ها دربارۀ دموکراسی این است که گمان می‌شود دموکراسی ابزاری برای «شایسته‌سالاری» است. احتمالاً چون «رقابت» در نفس دموکراسی نهفته است، این برداشت به ذهن متبادر می‌شود که مانند هر رقابت دیگری در اینجا هم حتماً فرد شایسته‌تر در رقابت پیروز می‌شود. اما دموکراسی نه‌تنها در عمل، بلکه در نظر نیز ابزاری برای گزینش شایستگان نیست. بعید نیست کسانی که از مجرای دموکراتیک به قدرت می‌‌رسند بکوشند برای موفقیت بیشتر خود افراد شایسته را جذب کنند، اما نفس و کارکرد دموکراسی یافتن افراد شایسته نیست. قطعاً رأی‌دهندگان برای موفقیت خودشان هم که شده ترجیح می‌دهند روی نمایندگان ضعیف سرمایه‌گذاری نکنند و از میان نمایندگان مطلوب خود از فرد توانمندتر حمایت می‌کنند، اما این خردورزی‌های خُرد برای اینکه در نهایت دموکراسی را ابزاری برای یافتن نخبگان و شایستگان بنامیم، کافی نیست.

ضمانتی هم وجود ندارد که برندگان برای پیشبرد اهدافشان  شایستگان را به کار گیرند. ضمن اینکه در اینجا دو پرسش بنیادی‌تر هم وجود دارد: برنده همیشه متکی به اکثریت است. آیا اکثریت‌ها که قاعدتاً بیشتر به میانگین جامعه نزدیکند تا به اقلیت نخبه، اساساً ابزارهای شناختی لازم را برای یافتن شایستگان دارند؟ و دوم: اصلاً از کجا معلوم شایستگان جامعه اهل کار سیاسی باشند که حال قرار باشد در فرایند دموکراتیک انتخاب بشوند یا نشوند؟ شاید نفس سیاست به گونه‌ای باشد که گذر شایستگان اساساً کمتر به آن بیفتد!

پس کارکرد اصلی دموکراسی چیست؟ دموکراسی صرفاً یک کارکرد دارد و آن چرخش مسالمت‌آمیز قدرت است. هر جامعه‌ای بخشی از امور خود را به صورت عمومی اداره می‌کند که نام آن «سیاست» است (و البته طبق آموزه‌های لیبرال هر چه این بخش کوچک‌تر باشد، آن جامعه به بهروزی نزدیک‌تر است؛ فقط بحث سر این می‌ماند که «چقدر کوچک؟»). حال دموکراسی در اینجا روشی است برای اینکه متصدیان این ادارۀ عمومی بدون جنگ و جدال جابجا شوند؛ بدون اینکه کار به زورآزمایی و حذف فیزیکی، خشونت‌ورزی و خونریزی کشد. انسان موجودی آزمند است. حتی در یک خانوادۀ متحد سر تقسیم داشته‌ها نزاعی آشتی‌ناپذیر درمی‌گیرد، چه رسد در جامعه‌ای بزرگ و متکثر، و چه رسد به وقتی صحبت سر ادارۀ عمومی است که سر خزانۀ عمومی نشسته و صاحب اختیارات کلان است. دموکراسی سازوکاری است برای اصلاحِ دائمی و صلح‌آمیز رابطۀ جامعه با سیاست ــ طبعاً مزایا و معایب این نوع چرخش قدرت نیز بحث دیگری است.

پس آیا شایسته‌سالاری پدیدۀ موهومی است؟ مسئله این است که اصلاً سیاست عرصۀ شایسته‌سالاری نیست. تنها جایی که به معنای واقعی بیشترین حد شایسته‌سالاری پدید می‌آید، «بازار» است ــ و طبعاً بازار «آزاد»، نه بازاری که بوروکرات‌ها با زور سیاسی قواعد آن را چیده باشند. تنها در بازار است که جامعه با انتخاب هرروزۀ خود سلسله‌مراتبی از بهترین‌ها را می‌سازد و شایستگان را به قله می‌رساند. ممکن است بپرسید اگر معیار شایستگی در اقتصاد داشتن خریداران پرشمار است، از کجا معلوم که این خریداران هم مثل همان رأی‌دهندگان در عالم سیاست نباشند؟ اگر در سیاست به اندازۀ عقل ناقص خود رأی می‌دهند، پس در بازار هم به اندازۀ عقل ناقص خود خرید می‌کنند! چه فرقی می‌کند؟

فرق دقیقاً در ماهیت متفاوتِ این دو انتخاب است. ما در بازار بر اساس عینیات و ملموسات انتخاب می‌کنیم. بازار عاری از انتزاعات است. آنچه واقعیت را پیچیده و فریب‌پذیر می‌کند، انتزاعات است. به بیان استعاری، در سیاست می‌توانید گنجشکی را رنگ کنید و برای دهه‌های متمادی جای قناری بفروشید، اما در بازار با فروش اولین قناری قلابی رسوا و اخراج می‌شوید. انسان را در حوزۀ عینیات و ملموسات نمی‌توان فریب داد، همان‌طور که نمی‌توان خوردنی تلخی را شیرین جلوه داد. اما حوزۀ انتزاعات جولانگاه ذهنیات ناملموس است و می‌توان بساط رویافروشی در آن راه انداخت. از این رو، حمله به بازار ــ کاری که از دیرباز هدف اصلی چپ بوده است ــ حمله به یگانه نهاد شایسته‌سالاری، و در نتیجه حمله به قلب بهروزی جامعه است.

انسان ز گهواره تا گور دمادم نیازمند تأمین است. برای این هدف، کل جامعه دائم باید منابع را به کالا و خدمات تبدیل کند. بخش کوچکی از این تأمین به دولت، و بخش عمدۀ آن به بازار محول می‌شود. اگر ماهیت دموکراسی «انتخاب آزادانۀ» تأمین‌کنندگان از سوی تأمین‌شوندگان است، پس بازار پدیده‌ای کاملاً دموکراتیک است و حمله به آن، حمله به دموکراسی است. 

تلگرام نویسنده
@tarikhandishi

از یک «آن دیگری» در زندان اوین به زندان اختر

مطهره گونه‌ای

در راهروی ۲۰۹ وقتی با چشم‌بند رو به دیوار نشسته بودم، مطمئن بودم که راه را درست آمده‌ام. بازجو پرسید: «چه ارتباطی با میرحسین موسوی داری؟» بی هیچ درنگی پاسخ دادم: «او معلم من است.» با پوزخند و طعنه گفت:« مگر پزشکی خوانده؟» لبخند زدم:« نه، اما ایستادن در برابر شمایان را خوب بلد است و ایستادگی و مقاومت را در هیچ کلاسی تدریس نمی‌کنند.» و شما در تمام این پانزده سال، استوارتر از همیشه ایستاده‌اید. ارتباط شما با قطع شد، اما از این راه برنگشتید و ما همین مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم ظالم را شبانه روز آموخته‌ایم و زندگی می‌کنیم.

هرگاه که پرسیدند یا به کنایه گفتند که موسوی، رهبر شماست؛ گفته‌ام که او راهنمای ماست. مثل نوری که در شبی ظلمات، امید می‌بخشد.  اما راهبر نیست که دیکته کند. چون نیک می‌داند که مردم، راه خودشان را به اراده خویش خواهند یافت و این راه سبز، چیزی جز «نجات ایران» نیست. رئیس دولت ذوب در ولی مطلقه فقیه، مذبوحانه حتی جرئت به زبان آوردن نام شما را نداشت، اما به راستی این جمهوری اسلامی است که سالهاست برای مردم بدل به غریبه‌ای پرافسون و «آن دیگری» شده، نه مایی که نام و نشانمان تا پای جان، ایران آگاه و آزاد و آباد است.

در میانه‌ی جنبش سبز، دخترکی سیزده ساله و بسیجی مآب بودم که با دیدن بینی شکسته دوست صمیمی‌ام، انگار دیوار بلند مقدسی که سالها در خانه و مدرسه برایم ساخته بودند تا آنسوی جنایتکار و خبیثش را نبینم، در چشم برهم زدنی فرو ریخت. روزها اخبار را دست به عصا دنبال می‌کردم اما بالاخره اولین سیلی سرکوب را از پدرم -ولی امرم- خوردم هنگامی که مرا به اجبار به تجمع ۹دی برده بود تا فریب رسانه‌های معاند و ضدانقلاب را نخورم و به راه بیایم و به ادبیات آن روزهای خامنه‌ای، «با بصیرت» شوم!

خیل آدمهای متعصب و خشمگین که خواهان اعدام سران فتنه بودند غافلگیرم کرد. تا چشم کار می‌کرد لشگرکشی کرده بودند و از اشغال خیابانی که متعلق به مردم بود، احساس شعف می‌کردند. لحظه مناسب فرا رسید و جمعیت اطرافم تقریبا ساکت بودند و به سخنرانی فاتحانه‌ی مداح حاضر در تجمع گوش می‌کردند. بغض و انزجار و خشمم را در صدایم جمع کردم و بلند و رسا فریاد زدم: «یاحسین! میرحسین!» پدرم که دستم را تا آن لحظه گرفته بود تا گم نشوم، رهایم کرد.

چشمان اطرافیان از شعار یک فتنه‌گر کوچک گرد شده بود و انتظار می‌کشیدند تا رهبرم -پدرم- انتقامی سخت بگیرد که ناگهان تمام صورت و دهانم پر از خون شد اما بازهم خنده‌ای شیطنت‌آمیز کردم. خنده‌ای که هنوز هم در دادسرا و دادگاه و اتاق بازجویی همراهم است. از سرکوبگران، که حالا خیالشان راحت شده بود، فاصله گرفتم. روی جدول نشستم و با گوشه‌ چادرم جلوی بینی و دهانم را گرفتم. همانجا، در همان لحظه، درست پایین خیابان آزادی، تبدیل به «آن دیگری» شدم.

بعدها پس از ۶سال تحصیل، وقتی برگه اخراج قطعی‌ام از دانشگاه را به دستم دادند، آن قاب درخشان مقابل چشمانم آمد که میان جمعیت ایستاده‌اید و بازهم با دهانی پر از خون خندیدم و از نو ایستادگی را آموختم که «مقاومت، زندگیست.» چه صندوق‌های پوشالی که در این سالیان با وعده کذب رفع حصر پر نشد و چه بهتان‌هایی که بر شما وارد نکردند تا حیثیت نداشته خودشان را بازگردانند!

ولی شما ۱۵سال در همسایگی دیوار به دیوار نهاد امنیتی، متواضعانه اما مومن و استوار ایستادید و نماد تمام‌عیار «آن دیگری»هایی شدید که جسورانه و شجاعانه در برابر حاکم جائر، کلمه‌ی عدل را جاری کرده‌اند.

متبرک باد نام و نشان زنان و مردانی که دوشادوش یکدیگر، بی‌دریغ و بی‌منت، آفتاب وطن را سرخ‌تر، آسمانش را سپیدتر و خاکش را سبزتر می‌خواهند.

به امید زن، زندگی، آزادی

۲۵بهمن ۱۴۰۳
زندان اوین

lkfu

تاب‌آوری باشکوه

حامد پاک‌طینت

برای نگاشتن این متن چندین روز با خود کلنجار رفتم و از بابت نوشتنش اطمینان نداشتم اما سرانجام اینگونه خود را قانع کردم که شاید انتشار آن به عنوان یک تحلیل از آینده نه تنها برای فعالان اقتصای کشور بلکه بیش از آن برای مسئولین و اولیای ایران که در لحظه تصمیم گیری تاریخی این کشور قرار گرفته‌اند روشنگر و شاید کمک کننده باشد

این نوشته متمرکز بر محاسبه توان تاب آوری کشور و امکان سنجی اداره امور با فرض استمرار مسیری است که با واژه فشار حداکثری شهرت پیدا کرده و چند روزی است که آغاز شده است.

شاید بد نباشد اول تکلیفمان را با واژه فروپاشی اقتصادی که این روزها زیاد می‌شنویم و می‌خوانیم روشن کنیم. چنین واژه‌ای در مراجع و مقالات دانشگاهی فاقد Definition علمی است لیکن اگر مقصودمان از بکارگیری چنین واژه‌ای بروز ابَر تورم، عدم امکان خدمات رسانی سیستم بانکی، بحران پول ملی، سقوط آزاد سرمایه گذاری و تولید ناخالص ملی، سونامی بیکاری، ناتوانی دولت از ارائه خدمات عمومی و اختلال جدی در زنجیره تامین باشد، بله چنین چیزی تعاریف دقیق علمی دارد و در کشورهایی بروز کرده است.

پرسش میلیون دلاری این است که چقدر امکان بروز چنین جهنمی برای کشور وجود دارد یا پرسش دقیق تر و علمی تر آنکه با فرض استمرار فشار حداکثری و ثابت بودن تمام متغیرها چقدر زمان لازم است تا ایران به چنین جهنمی تبدیل شود

به فرض رسیدن صادرات نفت ایران به زیر ۴۰۰ هزار بشکه در روز و نه رسیدن به عدد صفر یعنی مطابق فرضیه‌ای که مسئولین وزارت نفت دارند کشور با سقوط درآمد ۳۰ میلیارد دلاری و دولت با از دست دادن ۴۰% از درآمدهایش مواجه خواهد شد. چنین وضعیتی می‌تواند تا تابستان سال ۱۴۰۴ کشور را با تورم کالایی ۱۰۰% مواجه کند و البته در این شش ماه دولت با استفاده از امکانات و ذخایر بسیار نازل ارزی خود، تامین کالایی مورد نیاز کشور از طرق غیررسمی و شبه قاچاق از مسیر چین و به خصوص روسیه و تبادل محدود با رمزارز و البته کاملا به شکل دولت محور میسر خواهد کرد و ضمن کاهش جدی هزینه‌ها به شرط عدم مخالفت نهادهای ذینفع شرایط را به شکل تقریبا مشابه دوران جنگ اداره می‌کند. در بخش خصوصی اما از عید نوروز و آغاز سال جدید عدم تمدید قراردهای کارگری آغاز می‌شود و در انتهای تابستان ما شاهد سونامی بیکاری خواهیم بود.

با سپری شدن تابستان و تهی شدن امکانات و ذخایر بانک مرکزی دوره ابرتورم آغاز می‌شود. متاسفانه همزمانی این تاریخ با شروع احتمالی مکانیزم ماشه، کشور را وارد مرحله بحران جدی خواهد کرد.

شش ماهه دوم سال با این شرایط کشور، تورم مشابه آرژانین یعنی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰% را تجربه می‌کند و بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی از توجیه اقتصادی خارج می‌شوند.

بروز ناآرامی‌های اجتماعی بسیار جدی از این زمان آغاز می‌شود و بخشی از خدمات عمومی به ویژه در حوزه بهداشت و درمان و حمل و نقل مختل خواهد شد. این دو عامل به تنش‌های اجتماعی خواهد افزود.

پایان شش ماهه دوم زمانی است که فروش غیرنفتی کشور نیز مختل شده، دولت ناتوان از ارائه خدمات عمومی و تامین هزینه‌ها ناچار به اداره ونزوئلایی کشور می‌شود و مردم زندگی کاملا کوپنی را تجربه خواهند کرد.

تنش‌های اجتماعی به ناامنی‌های اجتماعی توسعه و تسری یافته و در این مرحله با افت ۲۰% تولید ناخالص ملی شاهد دلار بالاتر از ۱.۵ میلیون تومان خواهیم بود!

اگر مقصود از بکارگیری واژه فروپاشی اقتصادی چنین جهنمی است بله در آن مقطع زمانی و البته به شرط ثابت بودن متغیرهای سیاسی چنین سناریویی پیش روی ماست

نباید تردید کرد که اتاق فکر اقتصادی ترامپ این محاسبات را دقیق و مرحله به مرحله انجام داده و وارد این بازی شده است. پرسش بزرگ این است که آیا ما هم با حساب و کتاب تصمیم به ورود به چنین بازی گرفته‌ایم یا غیر از این است.

تلگرام مجمع فعالان اقتصادی

آنچه بدبختی یا خوشبختی ملتها را رقم می‌زند!

علی مرادی مراغه‌ای

مطالعه تاریخ ملتها نشان می دهد که این نوع تربیت و مخصوصا رهبران هر جامعه و نظام سیاسی آن هستند که نقش تعیین کننده در سرنوشت مردم دارند نه وجود منابع و ذخائر روی زمینی یا زیرزمینی.
چون امروزه کشورهای خوشبختی وجود دارند که هیچ منابع و ذخائر ندارند اما با سیستم سیاسی درست، همه چیز دارند. اما بر عکس، کشورهایی نیز هستند که بر روی گنچ قارون نشسته اند اما در فقر و فلاکت هستند!.
پس، این نظام سیاسی و رهبران هر جامعه هستند که با هر تصمیمی، سرنوشتِ میلیونها انسان را رقم می زنند...

برجسته ترین و بهترین مثال برای نقش رهبران، کشور چین می‌باشد و مقایسه دو رهبر چین یعنی:
دیوانه‌بازی‌های مائوتسه تونگ و در مقابل، هوشمندی دنگ شیائوپینگ جانشین او.
این درست است که هر ملتی در طول تاریخش، گاهی تب می کند، دیوانه بازی در می آورد اما این مهم نیست، چون ما آدمها نیز در زندگی خود، گاهی دیوانه بازی در آورده‌ایم!
مهم اینست که چقدر زود، دست از آن دیوانه بازی بکشند و سرِ عقل بیایند...!
سیستمها ایدئولوژیکی همیشه بهشت شان نسیه است اما جهنم شان نقد!
مائو تنها وعده بهشت در آینده می‌داد اما دیوانه بازی‌های فعلی و اکنونیِ مائو باعث شد بزرگترین قحطی تاریخ آن کشور رقم بخورد، بین ۱۵ تا ۴۵ میلیون چینی در بین سالهای ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۲ بر اثر گرسنگی شدید جان سپردند!

اما با مرگ مائو، رهبری چین به دنگ شیائوپینگ رسید، او می‌توانست از مائو تقلید کند، مردم را در فقر رها کرده، خود در آسمانها و تجملات زندگی کند و همچنان وعده بهشت در آینده‌ای دور دست دهد...
اما او اینکار را نکرد، بلکه او در همان کشور و در همان حزب، دست به تغییرات و اصلاحات اساسی زد:
اول، کیش شخصیت و هاله تقدسِ مائو را شکست سپس از توهمات و شعارهای ایدئولوژیکی و دگماتیستی و کله داغ و هارت‌وپورت بازی او فاصله گرفت و اصالت عمل(پراگماتیسم) را برگزید...
و گفت: «هزار شعار و سخنرانی انقلابی یک دانه برنج در کاسه دهقان چینی نمی‌گذارد»!

مائو با شعارهای مارکس و انگلس و با وعده های ایجاد بهشت در آینده ای دوردست(نسیه) در عرش زندگی می کرد پس، جهنمِ نقد آفرید!
اما دنگ شیائوپینگ در روی زمینِ سخت با سرنوشت میلیونها چینی مواجه بود که با گرسنگی و فلاکت و مرگ درگیر بودند!
دنگ شیائوپینگ، اقتصاد بازار را پذیرفت، چین را به روی سرمایه های خارجی باز کرد و در نتیجه، آن معجزه اقتصادی چین رخ داد و چین به یکی از دو ابرقدرت امروز جهان تبدیل شد!
می بینید که اینجا، فرهنگ جامعه، نگرش مردم و احزاب و یا کلا مردم چین تغییر نکرد تغییر اینها پسینی بود و بعدا تغییر یافتند.
گاهی در یک پیچِ تاریخی، قرار گرفتنِ یک مصلح بر سریر قدرت، می تواند معجزه کند و صدها سال تاخیر را جبران کند...!

من تمام اصلاحات دنگ شیائوپینگ و تفاوتش با شعارهای خیالپردازانه مائو که وعده بهشتِ نسیه(در آینده بر اساس مارکسیسم) را سر می داد در یک جمله خلاصه می کنم:

عزیزان!
این مهم نیست که گربه سفید باشد یا سیاه. زیبا باشد یا زشت. عابد و نمازخوان باشد یا کافر...
بلکه، مهمترین عامل تشخیص یک گربه خوب در یک خانه روستایی، تنها بررسی کارکرد آن است!
باید گربه خوب را با کارکردش سنجید، کارکردش اینست که به بهترین شکل موش بگیرد و اگر خوب موش را گرفت، حتما گربه خوبی است و کارآمد...
فلسفه وجودی هر سیاستمدار، تنها در تلاش او برای ایجاد رفاه و زندگی سعادتمندانه برای مردمش معنی می یابد...

ما ترکها ضرب‌المثلی داریم که می گوید:‌
«شعورلو اوغلان، نینیر دده مالینی و  شعورسیز اوغلان نینیر دده مالینی...»
یعنی فرزند باشعور چه نیازی به مال پدر دارد چون خودش شعور دارد پس آنرا بدست خواهد آورد و فرزند بی‌شعور نیز نیازی به ثروت پدر ندارد چون بزودی آنرا بر باد خواهد داد...

در این فیلم، مارگارت تاچر معروف به بانوی آهنین، آن ضرب المثل ما ترکها را که صدها سال پیش گفته شده دوباره به زبان امروزی می‌گوید و البته در حضور گورباچف و بوش پدر!
باید چند بار به این سخنان تاچر گوش داد.
او بر نوع نظام سیاسی در خوشبختی و بدبختی ملتها تاکید می کند نه بر ثروتها و ذخائر زیرزمینی و...

فشار حداکثری و سیاستِ تک‌گزینه‌ای

مهدی تدینی

«فشار حداکثری» برگشت و برگشتیم به ۹۷. همۀ آن چیزهایی که با قدری واقع‌بینی انتظارش می‌رفت رخ دهد، رخ داد. برگشتیم به ۹۷ و انگار نه انگار بایدنی آمده و رفته است. برای اینکه میزان بهره‌برداری از فرصت بایدن را بدانیم همین بس که اشاره کنم در این اثنا منادیان دور زدن تحریم‌ها حتی نتوانستند آن هفت میلیارد دلار کذاییِ بلوکه‌شده در کره را آزاد کنند ــ بارها خبر آزادی‌اش آمد و پس از فتح‌الفتوحِ انتقال آن به قطر، همانجا ماند که ماند؛ و حالا دیگر با اطمینان می‌توان گفت خواهد ماند. این هفت میلیارد مشت خوبی هم نمونۀ خروار و هم برای نشان دادن پای‌چشمِ کبود ماست.

همزمانیِ دیدار فاتحانۀ نتانیاهو با ترامپ و امضای «یادداشت ریاست‌جمهوری» برای برگرداندن «فشار حداکثری»، به خوبی نشان می‌دهد قضیه از چه قرار است. ترامپ اهل مذاکره هست، اما توافقی می‌خواهد که بی‌بی هم از آن راضی باشد و کم‌وبیش می‌توان حدس زد رضایت بی‌بی شامل چه محتوایی است. در این نشست‌ها، ترامپ و بی‌بی مانند دو هموطن دربارۀ مسائل اسرائیل صحبت می‌کردند. البته ترامپ که در قبال اسرائیل سخاوت عجیبی دارد، ناگهان حرفی زد که نیمه‌شب خواب از چشم متحدان عربش هم پرید: گفت مردم غزه باید بروند و آمریکا امور غزه را در دست می‌گیرد ــ خود بی‌بی راضی به این همه سخاوت نبود!

نظریۀ ترامپ دربارۀ مسائل خارجی تقریباً در همۀ موارد یک چیز است: آمریکا باید طبق توان و جایگاهش با دوست و دشمن رفتار کند، نه الزاماً طبقِ تعارفات و قواعد بین‌المللی. در دو هفتۀ اخیر ترامپ با همین روش به ترتیب کلمبیا، پاناما، مکزیک و کانادا را سر به راه کرد. در واقع ترامپ می‌گوید: جنگ می‌شود چون آمریکا وامی‌دهد. دربارۀ جمهوری اسلامی هم همین حرف‌ها را تکرار می‌کند. حتی هفت اکتبر را به این ربط می‌دهد که بایدن فشار حداکثری را از روی ایران برداشت. حال بحث سر اینکه آیا این شبه‌دکترینِ او درست یا غلط است، کار بیهوده‌ای است، زیرا اینک واقعیت موجود ترامپی است که این‌طور فکر و عمل می‌کند.

جایی که امروز ایستاده‌ایم در امتداد همان مسیر آمریکاستیزی است که حزب توده اولین ایستگاهش را در دهۀ ۱۳۲۰ در تفکرات سیاسی ایران پایه‌گذاری کرد، انواع دسته‌بندی‌های چپ آن را در نظر و عمل پروراندند، و بعد با کمک نهضت اسلامی در انقلاب ۵۷ قدرت را به دست گرفت. به همین دلیل، تقلیلِ وضع موجود به یک جریان و انتساب آن به این یا آن شخص درک جامع و درستی از آن به ما نمی‌دهد. آمریکاستیزی هویتی است که نمی‌توان آن را مانند لباسی از تن درآورد، تا کرد و در گنجه گذاشت. با صدام می‌شد آشتی کرد، چون جنگ با او هویتی نبود، چنان‌که در اوج جنگ با عراق هم، وقتی موشکِ روسی به خیابانی در تهران می‌خورد، مردمی که جمع می‌شدند یاد گرفته بودند پاسخ موشک روسی‌ـ‌‌عراقی را با شعار «مرگ بر آمریکا» دهند. فقط در این میان، چپِ ضدآمریکایی که بنیانگذار این سنت بود، از صف اول سیاست حذف شد یا در چپ اسلامی حل شد و به این ترتیب به این موقعیت لاکچری دست یافت که خود را ازهمه‌جابی‌خبر نشان دهد و مانند نظاره‌گری ساکت و راضی لذت ببرد از اینکه هزینه‌های سنگین سیاست مطلوبش به پای همرزمان انقلابی سابقش نوشته می‌شد.

طبق نشانه‌ها، مذاکره و توافقی که بتواند ترامپ را راضی ‌کند، از نوع دگردیسی هویتی است. البته احتمالاً بدنۀ اصلاح‌طلبان و بازوهای رسانه‌ای‌شان ــ که دوباره اغوا شدند و دستشان را زیر ساتور دولتداری گذاشتند ــ با تمام توان خواهند کوشید این واقعیت را ناچیز جلوه دهند. اما واقعیت را نمی‌توان تغییر داد، چنان‌که ظریف نتوانست با تقلیل آمریکا به تیم کری‌ـ‌اوباما و رفقای دموکراتشان واقعیت آمریکا را دور بزند. این مسیرِ هویت‌شناختیِ گرانبار، پرهزینه و پرتلفات از نوع فیلترینگ‌گشاییِ حداقلی نیست که بتوان از واتساپ دستاورد ساخت. با آن شیوۀ تصمیم‌گیری که می‌خواهد برای اف‌ای‌تی‌اف ده سال چانه‌زنی و پاسکاری کند، در اینجا نمی‌توان بازی‌سازی کرد. باری روی زمین است که کسی زور بلندکردنش را ندارد.

ما که با جیب تهی صرفاً شاهدِ این بازاریم، می‌فهمیم این معامله برای این معامله‌گر چندان فرقی با ورشکستگی ندارد. پس عجیب نیست صاحب اصلی نتواند بر تردیدها غلبه کند و در نتیجه میان دو گزینۀ نامطلوب از انتخاب بپرهیزد. بازیگران این سیاست، ماهیتاً از اینجا به بعدش را بلد نیستند، تازه اگر هم تلاششان را بکنند، متوجه می‌شوند معمار در خروجی تعبیه نکرده است؛ نفس این سیاست تک‌گزینه است. فردا را خدا می‌داند، اما به حدس و گمان من مذاکره‌ای که مطلوب ترامپ باشد، رخ نخواهد داد. همۀ اینها یعنی تصمیم بر تحمل فشار حداکثری خواهد بود؛ ضمن تلاش‌هایی برای گشودن درهایی در اروپا؛ گرچه اروپا هم مدتی است سر قضیۀ اوکراین شمشیر را از رو بسته‌ است ــ به لطف حضرات روس.

تلگرام نویسنده
@tarikhandishi

چرا خامنه‌ای اهل عقب‌نشینی نیست؟

بیژن اشتری

این تصور که رهبر نظام جمهوری اسلامی تحت فشار مجبور به عقب‌نشینی از مواضع همیشگی خود خواهد شد و مواضع معتدل‌تری در پیش خواهد گرفت تصور باطلی است.

رهبر نظام از زمانی که یک نوجوان بود یک امپریالیسم‌ستیز دو آتشه بود و هنوز هم هست. امپریالیسم‌ستیزی به آقای خامنه‌ای کمک کرد که پایه‌های قدرتش را به ویژه در این سی‌وپنج سال گذشته محکم‌تر کند.

تندروی همیشه برای رهبران اقتدارگرا فواید زیادی داشته هر چند برای ملت‌ها هرگز هیچ ثمری نداشته. مواضع تند یک رهبر اقتدارگرا به ویژه علیه یک «دشمن خارجی قدرتمند» باعث می‌شود که مخالفان بالقوه و بالفعل او دست از مخالفت خود بردارند یا مخالفت خود را علنی نکنند یا ابراز آن را به زمانی مناسب‌تر در آینده موکول کنند.

وقتی یک رهبر اقتدارگرا درگیر یک منازعه بزرگ با «دشمن» خارجی است طبیعتاً هیچ کس جرات ابراز مخالفت با وی و حکومتش را ندارد و از همه انتظار می‌رود که در پشت سر او بایستند و وی را در رسیدن به هدف «والا»یش علیه دشمن خارجی کمک کنند. از همین روست که در نظام‌های اقتدارگرا تندروی یک ضرورت حیاتی برای قوام و دوام حکومت‌ها است.

افزون بر این، رهبران اقتدارگرا به ویژه زمانی که به سنین کهنسالی می‌رسند نامنعطف‌تر از هر زمان دیگری می‌شوند و بسیار بعید است که از مواضع قدیمی خود دست بردارند. آنها سالها به همین شیوه حکومت کرده‌اند و در حفظ اقتدار خود نیز «موفق» بوده‌اند و بنابراین دلیلی نمی‌بینند که خود را به زحمت بیندازند و روش‌های تازه‌ای را برای حکم‌رانی‌شان بیازمایند.

ان‌ها در واقع در سنین بالای عمر بیشتر به این فکر می‌کنند که میراثی از خود به جا گذارند و میراث آقای خامنه‌ای چیزی جز همین ستیز ابدی و ازلی‌اش با آمریکا و غرب نیست که به نظرم تا آخرین دم حیات در حفظ آن خواهد کوشید.

البته باید اذعان کرد که از ایشان انتظاری جز این نمی‌رود. رهبرانی که توانسته‌اند از مواضع قبلی خود برگردند و کشورشان را در مسیر متفاوتی قرار بدهند واقعا انگشت شمارند. انور سادات رهبر مصر یکی از همین معدود رهبران بود که توانست کشورش را از آغوش شوروی کمونیست بیرون بکشد و راه همکاری با غرب را در پیش بگیرد.

یا رهبران ویتنام که تصمیم گرفتند پس از پایان جنگ‌ با آمریکا راه مسالمت و دوستی با آمریکا را در پیش بگیرند و نهایتا هم آمریکا را به بزرگترین شریک تجاری خود بدل کردند. اما اینها جزو استثنا‌های تاریخ است و گمان نکنم آقای خامنه‌ای هیچ علاقه‌ای داشته باشد که جزو این استثناها قلمداد شود.

تلگرام نویسنده
@bijan_ashtari

* این یادداشت ده روز پیش (۲۸ ژانویه) در کانال تلگرام آقای بیژن اشتری منتشر شده است.

نه خانی آمده، نه خانی رفته

یدالله کریمی‌پور

سردار پاسدار احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی دیروز طی سخنرانی در جمع انجمن‌های اسلامی دانشجویان کشور در مشهد با تفکیک جنگ‌ از مقاومت، از جمله فرمودند: ما هرگز قصد جنگیدن با اسرائیل و نابودی آن را نداشتیم. رویکرد جدید و گهر بار سردار سرتیپ، مرا به یاد قصه ای انداخت که همین چندی پیش در ده شلمرود رخداده است.

توی ده شلمرود تنها حسنی نبود که تک‌ و تنها نشسته بود و داستان‌ها به او ختم‌ می‌شد، بلکه علی آقایی بود عیالوار، ندار و بی‌چیز، ولی با خیالات خیلی خیلی بزرگ. از جمله خود را‌ رئیس و بلکه خان خانان می‌پنداشت. مردم‌ خوش‌دل و نجیب شلمرود هم برای دلخوشی‌اش او را علی خان صدا می‌زدند. گرچه فقیر بود، ولی برای خودنمایی و نشان دادن دست و دلبازی‌اش، گاهی هرچه برای هزینه‌ خانه و خانواده ذخیره داشت، برای دیگران هزینه‌ می‌کرد. او می‌خواست افزون‌ بر شلمرود در آبادی‌های دیگر هم ثروتمند و خان جلوه کند.

اتفاقا روزی به ده نزدیک شلمرود می‌رفت. گرسنه‌اش شد و خواست چیزی بخرد و بخورد.‌ ولی پول کمی تو جیبش داشت. رفت بازار و خربزه‌ای کوچک‌ دید و خواست بخرد. ولی مردم آن قدر علی خان، علی خان می‌گفتند و با او چاق سلامتی می‌کردند که ناگزیر برای حفظ آبرویش همه دار و ندارش را داد و سنگین‌ترین خربزه را خرید و برداشت و برگشت به طرف شلمرود.

ظهر شد و وقت ناهار و گشنگی. زیر درختی نشست و خربزه را قاچ کرد و نیمی از آن را خورد. ولی هنوز گرسنه بود.‌ به خودش گفت من که نمی‌تونم‌ نصفش را با خودم‌ ببرم. پوستش با کمی از گوشتش رو میزارم و بقیه را می‌خورم. تا اگر کسی از اینجا گذشت و دید، بداند که آدم‌ دست و دلباز و دل سیری از اینجا رد شده و اینها را باقی گذاشته است. بقیه خربزه را خورد و زیر درخت چرتکی زد.

وقتی بیدار شد باز هم احساس گرسنگی کرد. علی خان نمی‌دانست که همان‌ اول باید فکر نان می‌کرد، که خربزه آب است.

بنابراین از زور گرسنگی ته مانده گوشت چسبیده به پوست را هم به نیش کشید و پوست نازکی مثل کاغذ و هسته‌ها رو باقی گذاشت. راه افتاد به طرف شلمرود. ولی هنوز چند قدمی بر نداشته بود که چند باره علی خان شکمباره و سیری‌ناپذیر، احساس گرسنگی کرد. دو باره نشست و پوست‌های باقیمانده را هم‌خورد و  فقط هسته‌ها رو باقی گذاشت. ولی باز هم‌ احساس گشنگی می‌کرد.‌

سرتان‌ را درد نیاورم، نشست و همه هسته‌ها را هم نوش جان کرد و دیگه حتی یه هسته هم‌ باقی نماند. با آستین پیراهنش، دست و دهانش را پاک کرد و نفسی کشید و گفت:

اصلا چه کسی می‌داند که علی خان از این راه گذشته؟! اگر هم‌ فهمیدند که کاری نداره، در حاشا بلنده. اصلا نه خانی اومده نه خانی رفته.

توی ده شلمرود مردم این ضرب‌المثل رو در باره کسی به کار می‌برند که پس از بارها تلاش و برنامه‌ریزی‌، نتونسته به آرزوش برسه و ناگزیر هدفش رو میزاره کنار و میگه بی‌خیال بابا، نه خانی اومده‌، نه خانی رفته.

تلگرام نویسنده
@karimipour_k

دشمن ما همین جاس!

احمد پورمندی

دشمن ما همین جاس! دروغ میگن آمریکاس!

روزگار غریبی است! ۴۵ سال قبل در صف‌های چند صد هزار نفره شعار «مرگ بر آمریکا» سر می‌دادیم و همراه خمینی تصور می‌کردیم که هر چه می‌کشیم از آمریکا می‌کشیم که شیطان بزرگ است! بازی روزگار اما، ما را به کجا رسانده؟ مطالبات اصلی ما با «آمریکای جهانخوار» یکی شده است:

بعد از آنکه چند هزار میلیارد دلار از محل پروژه اتمی از دست دادیم و همه دنیا را با خود در انداختیم، حالا هم صدا با آمریکا، می‌خواهیم سر به تن اتم و بمبش نباشد!

از «فتح قدس از کربلا» تا «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» چند صد میلیارد دلار هزینه روی دستمان گذاشتیم و حالا به اتفاق آمریکا می‌خواهیم  که این محور مقاومت را در عمق استراتژیک آقایان فرو کنیم!

ته مانده ثروت‌مان را صرف ساخت موشک و پهباد کردیم تا یکی- یکی در مسیر اسرائيل بیفتند، هواپیماهای اسرائیل آسمان ما را اتوبان کنند و اسباب خجالت شوند. حالا به همراه آمریکا، می‌گوییم موشک دوای درد ما نیست، بساطش را جمع کنید!

خودکرده را تدبیر نیست. در همان آبان ۵۸ هم که «قهرمانانه!» سفارت آمریکا را فتح کردیم، دشمن ما همین‌جا بود و دروغ می‌گفتیم که آمریکاست. الان هم که خواست‌های ما با آمریکا یکی شده، اگر قرار است که خجالت بکشیم، نه برای امروزمان، باید به خاطر دیروزمان باشد!

امروز، ایران، این ۱۶۴۸۰۰۰ کیلومتر مربع آب و خاک، که همه جای آن به همه ما، فرزندان ما و فرزندان و نبیره‌های فرزندان‌مان تعلق دارد، خدا، قلب و مادر ماست. اگر تن رنجور او تبدار و بیمار است، ما مقصریم! ایران سرزمین مهر است. ایران با هیچ کس و هیچ کشوری دشمن نیست. پیام ایران به آمریکا، اسرايئل و همه جهان درود است و سلام!

این بنیادگرایی اسلامی است که دشمن ایران، دشمن جهان و دشمن بشریت است. ما بدست خود آنرا بر سر میهن مان آوار کردیم. جهان باید به ما فرصت بدهد و به ما کمک کند تا جبران کنیم و مادر بیمار و زخمی خود را نجات بدهیم. ما از پس هیولا بر می آییم، به ایران ما آسیب نزنید!

تلگرام نویسنده
@apurmandi
https://t.me/apurmandi

تقدم رفع تحریم‌ها بر قراردادهای ۲۵ ساله

غنی‌نژاد

گزیده‌ای از اظهارات دکتر موسی غنی‌نژاد در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت فردا

ما باید به دنبال روابط دوستانه با روسیه باشیم اما مشکل بزرگ هر دو کشور، به‌ویژه ایران، انزوای بین‌المللی به‌خصوص از نظر اقتصادی است. هر دو کشور تحریم‌های اقتصادی شدیدی را تحمل می‌کنند. متاسفانه برخی دچار این خطا هستند که دو کشور ایران و روسیه که از لحاظ اقتصادی تحریم شده و در انزوای بین‌المللی قرار دارند، می‌توانند با گسترش روابط اقتصادی‌ دوجانبه، مشکلاتشان را حل کنند. این ایده اصلاً درست نیست، چون کل روابط اقتصادی ما با دنیا متاثر از تحریم است. حتی کشوری مثل چین که طرف تجاری بسیار مهم امروز ماست، به صراحت می‌گوید تا وقتی که مشکلات ایران با نظام اقتصادی بین‌المللی که در راس آن آمریکا قرار دارد، حل نشود، روابط اقتصادی ایران و چین هم نمی‌تواند از یک حدی بالاتر برود.

ما منابع مالی زیادی در چین داریم چون به این کشور نفت صادر می‌کنیم، اما آنها از طریق نظام بانکی نمی‌توانند درآمدهای نفتی ما را پرداخت کنند. نتیجه اینکه این درآمدها همانجا انباشت می‌شود و می‌ماند. مگر اینکه بخشی از آن از طریق قراردادهای تهاتری و اینکه ما کالا از این کشور وارد کنیم، برگردد. رابطه اقتصادی و تجاری بین‌المللی ما در این حد است. دست ما برای دریافت پول به صورت دلار و یورو بسته است، چون می‌گویند شما روابط بانکی در سطح بین‌المللی ندارید. هیچ بانک بین‌المللی بزرگی حاضر نیست همین ارتباط تجاری ما با چین را پشتیبانی کند. در نتیجه ما به نظام صرافی متوسل شده‌ایم. این یک تصویر غریب و نادر است که در دنیای امروز، تجارت بین‌المللی به صورت غیررسمی و از طریق صرافی انجام گیرد. با استفاده از ظرفیت صرافی‌ها و چمدان دلار و یورو نمی‌شود تجارت بین‌المللی در حجم بالا انجام داد.

امروز، ایران و روسیه یک مشکل مشترک به نام تحریم دارند که نمی‌توانند آن را با یکدیگر حل کنند و نیاز به روابط موثر بین‌المللی با دیگر کشورها دارند. تصور من این است که با روی کار آمدن ترامپ در آمریکا، پوتین با او وارد مذاکره می‌شود و سر مسائلی مانند حاکمیت شبه‌جزیره کریمه، جنگ اوکراین و مسائل خاورمیانه با هم معامله می‌کنند و باعث می‌شود روس‌ها از تحریم‌های بین‌المللی خارج شوند. این وسط ما هم باید برای خودمان فکری کنیم که اگر وضعیت تحریم و انزوای اقتصادی‌ ادامه پیدا کند، با مشکلات بسیار بزرگ‌تری مواجه می‌شویم. امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری بلندمدت با روسیه و چین به تنهایی مشکل ما را حل نمی‌کند. تحریم مشکل بزرگ و جدی ماست. تا زمانی که مسائل و مشکلات ما با نظام اقتصاد بین‌الملل و در راس آن با آمریکا حل نشود، گره مشکلات اقتصادی ما باز نخواهد شد. شعارهای دم‌دستیِ «ما می‌توانیم» و «دور زدن تحریم» پوچ و بی‌خاصیت و خالی از معناست؛ ما تا به امروز هزینه‌های بزرگی بابت این شعارها داده‌ایم و باید به‌طور اصولی مشکل را حل کنیم.

به احتمال فراوان، روسیه روابط خودش را با این کشور هماهنگ خواهد کرد و به نوعی خودش را به نظام اقتصادی بین‌المللی برمی‌گرداند. ما هم باید همین مسیر را طی کنیم و به طرف حل ریشه‌ای مشکل تحریم‌های اقتصادی برویم. تا زمانی که این کار را نکنیم، متاسفانه می‌توان با قاطعیت گفت که منافع ملی ما تامین نخواهد شد. غیر از این، راه دیگری وجود ندارد.

موضع روسیه یا چین در برابر مالکیت جزایر سه‌گانه به خوبی نشانگر این است که تا چه اندازه این کشورها به دنبال منافع ملی خودشان هستند. ما هم نباید منافع ملی خودمان را برای حفظ رابطه با روسیه یا برای حفظ احترامِ به چین قربانی کنیم. لازمه‌ حفظ منافع ملی این است که به‌سرعت به روابط بین‌المللی اقتصادی برگردیم.

اقتصاد ایران نیازمند سرمایه‌گذاری مالی و ورود تکنولوژی جدید است. شرکت‌های بزرگِ نفت و گاز دنیا باید بیایند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، در غیر این صورت مشکل ما حل نخواهد شد. این را باید بپذیریم و با صراحت و جسارت بگوییم تا افکار عمومی هم درک کند. اینجا دیگر آن شعار نادرست «ما می‌توانیم» جواب نمی‌دهد. توانستن در چهارچوب امکانات، سرمایه و فناوری و روابط واقعی تعریف می‌شود. ما باید شعارها را کنار بگذاریم و به طرف واقعیت‌ها برویم.

#تجارت_فردا
@tejaratefarda

نتیجه تن دادن به مذاکره؟!

یدالله کریمی‌پور

چنان چه فرض بر در خطر بودن اصل نظام باشد، که هست، حاکمیت تن به‌مذاکره با آمریکا خواهد داد. حتی اگر لازم باشد پروژه گرانبهای هسته‌ای نابود و یا فریز خواهد شد؛ به گونه‌ای که کبریت بی‌خطر شود.‌ حتی به گمانم برای عمل به اوجب واجبات، متعهد خواهند شد که زین پس کاری به حفظ امنیت منطقه نداشته و موی دماغ هیچ دولتی، به ویژه اسرائیل نشوند. در کل سر به‌راه و گوشه‌گیر. چنین مکانیسمی دیر و زود دارد، سوخت و سوز نه.

البته حتی با این فرض که گروه‌های افراطی و آخرالزمان‌اندیش، حکومت را از تمکین کردن به چنین طرحی بازدارند، ترن ایجاد نظم جدید، تن به برپایی جنگی جدید در خاورمیانه نخواهد داد. یعنی ترامپ و دستیاران تاجرمابش برای بریدن پنیر از ساطور استفاده نخواهند کرد. در این‌صورت آن قدر دایره تحریم‌ها و فشارها تنگ خواهد شد که حکومت ناگزير به تغییر دادن استراتژی خود شود. چون‌ در غیر این صورت احتمال تکوین تنش و مشاجره از درون‌ کم‌ نیست.

با این همه، حتی تن دادن جمهوری اسلامی به تغییر با وقار و پیوستن به نظم جهانی و منطقه‌ای، نویدبخش خروج‌ ایران از بحران‌های درونی و نیز مسائل متعدد رسوب‌یافته در فضای همسایگی نخواهد بود. زیرا ساختار اجرایی، حقوق ‌اساسی و نحیف بودن طبقه تکنوکرات کنونی در جمهوری اسلامی، آن چنان درهم ریخته و آشفته است، که توانایی بالا کشاندن ایران تا حد‌ ترکیه، عربستان و امارات را ندارد.‌

تلگرام نویسنده
@karimipour_k

چرا ترس؟

رحیم قمیشی

این روزها به این نتیجه رسیده‌ام که حاکمیت در چند کار خود بسیار موفق هم بوده است.
۱- ترس برخی از مردم از اقدامی قانونی.
۲- نگرانی از اینکه حتما دستگیر می‌شویم!
۳- باور این نکته به مردم؛ هر گروهی در یک کنش اجتماعی پیشتاز شد، حتماً قصد خیانت و خنجر زدن از پشت دارد.
۴- هیچ امیدی به آینده نیست!
۵- حضور شخصیت‌ها در هر اقدامی مهم است!!

شک ندارم حاکمیت و سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی با ترفندهای پیچیده‌ای تلاش می‌کنند باورهای غلط بالا را در جامعه گسترش دهند.
مردمی که احساس کنند همۀ تلفن‌هایشان شنود می‌شود، همۀ دوربین‌ها، آنها را تحت نظر دارند، حاکمیت بی‌نهایت مأمور برای برخورد دارد، می‌شود هزاران هزار نفر را دستگیر کرد، مردم حتی حق ندارند برای معیشت خود، برای حقوق مهم خود صدایشان را بلند کنند، جز به خودمان هرگز به کسی نباید اعتماد کنیم، مردم حرف می‌زنند و موقع عمل عقب می‌کشند...
اینها همه دستاوردهای مهم یک سیستم امنیتی است، که متاسفانه در کشور ما بسیار خوب طراحی و اجرا شده! اگر چه نتوانسته همه مردم را تحت تاثیر قرار دهد.

تصمیم گرفته‌ایم از حاکمیت تقاضایی قانونی برای یک اقدام محدود اجتماعی بکنیم، حال برخی نگرانند اگر فلانی و فلانی دستگیر شوند چه!؟
ما حداقل صد ایثارگر را قول گرفته‌ایم به محض اینکه اجل سراغ ما آمد، اتفاقی افتاد یا حاکمیت اقدامی غیرعقلانی انجام داد، فوراً جای ما را پر کنند.
هیچکس در این کنش اجتماعی رهبر نیست، ما فقط نقش سخنگویی و هماهنگی را بر عهده گرفته‌ایم، آنهم بسیار محدود.
نظام برای برخورد با افرادی که قانونی حضور پیدا می‌کنند، بخصوص وقتی بسیاری از آنها، از ایثارگران و خانواده‌های شهدا هستند، وقتی همه‌شان مصمم هستند برای رسیدن به هدف، وقتی مردم دوستشان دارند، هیچ اقدام مهمی نمی‌تواند بکند. جز دمیدن در شیپور تفرقه، ترس، ناامیدی و القای آن‌ها.

اگر برخی احزاب نگرانند مجوزشان باطل شود، نگرانند کاندیداهایشان در دور بعد تایید نشوند، آنها حزب نیستند، پوسته‌ای درست کرده‌اند برای بدنام کردن معنای حزب، اما مردم هیچ ترسی ندارند. یعنی چیزی برای از دست دادن ندارند.
مردم وقتی ببینند همه مراحل مسالمت‌آمیز بودن طرحی رعایت شده، خواسته‌ای محدود و حداقلی مطرح شده، درخواست مطابق حقوق بشر و قوانین کشور است، چرا باید بترسند؟

ما فعلآ در راستای حرکتی کاملآ قانونی حرکت می‌کنیم، موافقت نکردند در محلی امن تنها خواهیم گفت؛ مردم برای بیان اعتراض کجا باید بروند، مثلاً اعتراض به حبس و حصرهای غیرقانونی، دستگیر هم بکنند (که نمی‌کنند) مردم پرسش سومی خواهند افزود؛ به چه حقی رحیم و ناصر را دستگیر کردید!؟ و این جریان ذره‌ای متوقف نخواهد شد.

ما وقتی باخته‌ایم که القائات نادرست سیستم‌های امنیتی را باور کنیم، و به هم بگوییم؛
هیچ چیز تغییر نخواهد کرد!
آنها به هیچ‌وجه نخواهند گذاشت!
اینها از خودشان هستند...
تردیدی وجود ندارد جامعه ایران طی سال‌های طولانی تغییرات مهمی کرده.
آنها به حقوق خود آشنا شده‌اند.
از پذیرش ظلم خجالت زده‌اند.
نگاه‌شان به افراد خاصی نیست.
جهان را دریافته‌اند
متوجه شده‌اند فریب شعار و وعده‌های توخالی را نباید بخورند
ایمان دارند خداوند تنهایشان نمی‌گذارد.
از بازی‌های سیاسی خسته شده‌اند.
دردهای اصلی را یافته‌اند.
به همین دلیل شک ندارم
در هر اقدام قانونی
در هر اقدام مسالمت‌جویانه
در هر اقدام حق‌طلبانه
برای سرافرازی ایران
برای ساختن ایران
هیچ ترسی به خود راه نمی‌دهند!

آنها که باور ندارند، بزودی متوجه خواهند شد، چقدر اشتباه کرده‌اند.

تلگرام نویسنده
@ghomeishi3

هوش در دنیای قدیم و جدید

محمد طبیبیان

مدتی بود به نظر اینجانب می‌رسید که مفهوم هوش و هوشیاری و رفتار هوشمندانه در دنیای قدیم و جدید دست‌خوش تغییر شده است. دو نوع هوش را در پایین دسته بندی کرده‌ام. آنچه افراد باهوش و زیرک در مورد خود در جوامع قدیمی تلقی می‌کرده اند بر حسب نمایانه های فرهنگی و رایج، این را در گروه یک آورده‌ام. از  دو نرم‌افزار هوش مصنوعی هم ویژگی انسان باهوش در دنیای مدرن را پرسیده‌‌ام که خلاصه پاسخ را در گروه دو آورده‌ام:

گروه یکم، در جامعه سنتی و قدیمی منظور از هوش چه بوده است؟ اگر ادبیات قدیم را بخوانیم نمونه یک موجود با هوش روباه است. توان بالای فریب دادن، توان بالای جلب توجه دیگران به جای دیگر خلاف حرکت خود، توان بالای پنهان کاری و حرکت در تاریکی، توان بالای متواری شدن، توان بالای خسارت زدن به دیگران برای منافع معمولی خود.

این در واقع برداشت نمادین فرهنگ ما از هوش است و گرنه روباه یک حیوان ضعیف، زیبا و دوست داشتنی است و در تلاش بقا. به این ویژگی‌ها در  جامعه انسانی می توان تجلی‌های دیگری را هم نسبت داد.  مانند سرکار گذاشتن و اقدام سرکاری، نشان دادن ظاهر زاهد و پرهیزکار برای جلب اطمینان عموم و استفاده در زمان مناسب. سعی در ایجاد شبکه ذی نفعان و هم‌فکران زیر زمینی و پشت پرده و هماهنگ شدن با آنان و ایجاد تقسیم بندی ما و آن‌ها، آدم فروشی زیر زمینی، بی قیدی در قبال منافع عمومی و فقط حفظ ظاهر، دو دوزه بازی و تفاوت قول و عمل یا تفاوت در ظاهر و اقدامات پشت پرده. جارو زدن مسائل به زیر فرش و انکار وجود مشکلات، عدم قبول مسئولیت و عدم‌ قبول اشتباه و انداختن تقصیر خطاهای خود به عهده دیگران، انکار و برخورد خشونت آمیز وقتی ترفند‌ها رو می‌شود، به دام انداختن آنکه مخالف تلقی می‌شود، از پشت خنجر زدن، عدم وجود حس همدردی و بی تفاوت بودن به درد و رنج دیگران، به خود نسبت دادن خدمات و دست آوردهای دیگران، کلک زدن و فریب دادن…

گروه دوم، از یک نرم افزار هوش مصنوعی پرسیدم که ویژگیهای هوش و افراد باهوش در جامعه مدرن چیست. این فهرست بخشی از پاسخ است؛

• کنجکاوی و یادگیری مادام‌العمر، افراد باهوش تمایل عمیقی به یادگیری و کشف دارند و دائماً به دنبال دانش و درک جدید در موضوعات مختلف هستند.

• تفکر انتقادی، آن‌ها اطلاعات را با دقت تجزیه و تحلیل می‌کنند، فرضیات را زیر سؤال می‌برند و با منطق و بی‌طرفی به مشکلات می‌پردازند. هم ذهن نقاد دارند هم نقد دیگران از خود را با علاقه و احترام می پذیرند و بررسی می کنند.

• انعطاف‌پذیری، آن‌ها به راحتی خود را با محیط‌ها، فناوری‌ها و چالش‌های جدید وفق می‌دهند و در مواجهه با تغییرات، تاب‌آوری وتحمل نشان می‌دهند.

• مهارت‌های حل مسئله، آن‌ها در پیدا کردن راه‌حل‌های خلاقانه و عملی برای مسائل پیچیده مهارت دارند و اغلب خارج از چارچوب فکر می‌کنند. معمولاً یک مسئله را تا یافتن راه حل و دست آورد پیگیری می‌نمایند.

• ذهن باز، آن‌ها آماده پذیرش ایده‌ها، دیدگاه‌ها و باورهای جدید هستند، حتی زمانی که این‌ها باورهای خودشان را به چالش می‌کشند. حل خلاقانه مسائل و تفکر خارج از چارچوب، تولید راه‌حل‌های نوآورانه و سازگاری با چالش‌های جدید را در نظر دارند.

• هوش احساسی، آن‌ها احساسات خود را درک و مدیریت می‌کنند و با دیگران همدلی می‌نمایند و روابط سالم و ارتباطات مؤثر ایجاد می‌کنند. تشخیص و درک و به‌حساب آوردن احساسات دیگران و تنظیم احساسات خود، مدیریت مؤثر احساسات، پاسخ مناسب به موقعیت‌های چالش‌برانگیز از ویژگی‌های ایشان است.

• خودآگاهی، آن‌ها از نقاط قوت و ضعف خود آگاهند و دائماً روی رشد شخصی کار می‌کنند.

• آگاهی و حساسیت فرهنگی، آن‌ها تفاوت‌های فرهنگی را درک و احترام می‌گذارند و در محیط‌های متنوع، همکاری و شمول‌گرایی با دیگران را تقویت می‌کنند.

• تواضع فکری، آن‌ها محدودیت‌های دانش خود را می‌پذیرند و آماده‌اند زمانی که اشتباه می‌کنند آن را قبول کنند.

نتیجه، در جوامع سنتی قدیمی کوچک افرادی که از گروه یکم از ویژه‌گیها که برشمرده شد برخوردار بودند می‌فهمیدند که آن شیوه‌ها کار کرد داشته و ممکن بود برای فرد موفقیت کسب کند. شهرت‌های نامناسب ناشی از کاربرد آن ویژگیها در دامنه اجتماعی محدودی می‌ماند و به سرعت در اندک مدتی فراموش می‌شد و فرد زیرک می‌توانست مکرر استفاده ببرد. در جامعه مدرن چنین نیست. انسان با هوش از نوع یکم را جامعه محلی، کلان و بینالمللی سریع می‌شناسد، ترفندها را خنثی می‌کند و در روابط و مراوده‌ها به چنین شخصی اطمینان نمی‌کند. در نتیجه او فری خواهد بود که با شکست‌های زنجیره‌ای مواجه می‌شود.

نگاهی به نظام قضایی جمهوری اسلامی

بیژن اشتری

در علم حقوق شاخصی داریم زیر عنوان «نرخ تبرئه » در برابر «نرخ محکومیت.» به زبان ساده هر متهمی در نظام قضایی یک کشور یا تبرئه می‌شود یا محکوم. چند سال قبل از یک پژوهشگری که به زحمت توانسته بود در این زمینه تحقیق کند شنیدم که نرخ تبرئه در نظام قضایی ایران بسیار پایین است به ویژه در قیاس با نظام قضایی قبل از انقلاب. به عبارت دیگر، فرد متهم در نظام قضایی جمهوری اسلامی (منظورم متهم معمولی است نه متهم پارتی‌دار) شانس چندانی برای گرفتن حکم تبرئه ندارد.

تا جایی که می‌دانم این شاخص(نرخ تبرئه) ارتباط مستقیمی دارد با میزان دموکراتیک بودن یک حکومت. هر کشوری که دموکراتیک‌تر باشد نرخ تبرئه در نظام قضایی‌اش نیز بالاتر است. اگر اشتباه نکنم در کشورهای غربی این عدد بین هفت تا ده درصد است. هر کشوری که مستبد‌تر باشد نرخ تبرئه‌اش هم پایین‌تر است(برای مثال در روسیه زیر دو درصد است).

پژوهشگری که من با او چند سال پیش صحبت کردم گمانه‌زنی می‌کرد که نرخ تبرئه در نظام قضایی ایران کسر کوچکی از یک درصد باشد. این گمانه زنی به نظرم صحیح است. نظام قضایی ایران با این ذهنیت شکل گرفته که قاضی هر چقدر قاطع‌تر و محکم‌تر حکم بدهد متهمین بالقوه و بالفعل ماست‌ها را کیسه خواهند کرد و جامعه از شر آنها خلاص خواهد شد.

یادم هست اوایل دهه هفتاد که کار روزنامه‌نگاری می‌کردم برای مصاحبه رفته بودم منزل دکتر ابراهیم یزدی وزیر خارجه اسبق.ایشان در بخشی از صحبت‌هایش که به اصطلاح افتر رکورد بود درباره خلخالی به من گفت «من در همان ابتدای شکل‌گیری دادگاه‌های فله‌ای خلخالی از حضرت...... پرسیدم چرا این فرد خشن را به این سمت مهم منصوب فرمودید که ایشان در حالی که دستانشان را پشت کمرشان حلقه کرده بودند و طول و عرض اتاق را طی می‌کردند به من گفتند: ابراهیم، هر انقلابی به یک شمر نیاز دارد.»

این را نقل کردم که بگویم این ذهنیت همچنان بر نظام قضایی ما حاکم است. قاضی «خوب» در این نظام قاضی‌ای است که همه از او بترسند. قضات هم از همان ابتدا یاد گرفته‌اند که هر چه احکام شدیدتری علیه متهمان صادر کنند راه پیشرفتشان در مناصب اداری هموارتر می‌شود.

در کشورهای دموکراتیک قاضی هرگز به متهم فحش و ناسزا نمی‌گوید و او را با حرف‌هایش نمی‌ترساند و قیافه میرغضب به خودش نمی‌گیرد. به متهم اجازه داده می‌شود که با بهترین ظاهر خودش(کت و شلوار کراوات) در دادگاه حضور بیابد تا از حیث ظاهر بهترین تاثیر را بر هیئت منصفه بگذارد. دادگاه علنی است و متهم وکیل دارد و قاضی مرد یا زن محترم و تحصیل‌کرده‌ای است که صرفا بر اساس تحصیلات حقوقی خودش و اصول حرفه‌ای حکم می‌دهد و غیره.

تلگرام نویسنده
@bijan_ashtari

پیروز جنگ حماس-اسراییل

یدالله کریمی‌پور

بن‌گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل(اشغالگر)، ژنرال گیورایلند و چندین پارلمانتاریست کنست و اعضای احزاب مخالف بنیامین نتانیاهو، ضمن‌ انتقاد از توافق نامه آتش‌بس، آن را شکستی برای اسرائیل محسوب کرده‌اند. البته بیشتر شهروندان اسرائیل و تحلیلگران میانه رو و رادیکال از آن‌ استقبال کرده‌اند.

تعیین پیروز این نبرد ۴۶۷ روزه از دیدگاه شاخص های ژئواستراتژی سخت نیست. چرا که ژئواستراتژی برای تعیین پیروز نبردها، بر سه دستاورد تمرکز می کند:

۱- میزان‌ دستیابی به اهداف جنگ؛
۲- کنترل فضاهای جنگ؛
۳- خارج کردن دشمن(ان)‌ از میدان.

بر این پایه ها می کوشم تفسیری واقعگرایانه از نتایج این جنگ‌ ارائه دهم:

۱- طوفان الاقصی نتوانست منجر به تشکیل کشور فلسطینی شود؛ سهل است که بیشتر ۳۶۰ کیلومتر مربعی باریکه غزه از حیز انتفاع خارج شد. افزون‌ بر آن کنترل اسرائیل بر کرانه باختری نیز چند برابر شده است؛

۲- حزب‌الله لبنان به عنوان توانمندترین و منسجم‌ترین تشکیلات نطامی غیر دولتی خاورمیانه و بزرگترین پشتیبان فلسطین و حماس، تضعیف و ناگزیر تن به آتش بس داد. حتی قدرت مانورش در لبنان نیز نسبت به گذشته محدود شد؛

۳- سوریه به عنوان‌ گرانیگاه محور مقاومت به کلی از دست رفت و دیگر به هیچ روی نمی‌تواند به عنوان سرپل و محور اتصال محور مقاومت‌ محسوب شود؛

۴- خواه و ناخواه با وجود توافق آتش‌بس، حوثی‌های یمن نیز از گردونه نبرد با اسرائیل خارج خواهند شد؛

۵- با وجود از دست رفتن سوریه، برقراری آتش‌بس حزب‌الله و حماس با اسراییل، توانایی عملیاتی حشدالشعبی عراق متمایل به صفر شده است. به ویژه این که این تشکیلات از داخل عراق نیز تحت فشار است؛

۶- افزون بر این‌ها، انهدام غزه و زیرساخت‌هایش و جان باختن دهها هزار تن، تا سال‌ها درد و رنج برای مردم‌ غزه باقی ماند. علت آن است که باریکه غزه به دلیل ناتوانی آفندی حماس، میدان جغرافیایی جنگ‌ بود؛

۷- دستاورد دیگر جنگ برای اسراییل، تضعیف جدی محور مقاومت‌ است؛

۸- مهمتر این که جمهوری اسلامی با وجود این آتش‌بس‌، دیگر هیچ توجیه و مقبولیت بین‌المللی برای ادامه کشمکش موشکی با اسرائیل ندارد؛

۹- هم‌چنین در این نبرد بیش از ۱۵ ماهه‌ ارتش اسراییل که به جنگیدن در عملیات برق آسا و کوتاه مدت مشهور بود، تجربه نبردهای درازمدت را در چند جبهه تجربه کرد؛

۱۰- در عین حال اسرائیل توانست دوستان و دشمنان خود را در این نبرد طولانی شناسایی کند؛

۱۱- نتانیاهو نتوانست به همه اهدافش دست یابد، ولی بالاخره موفق به آزادی گروگان های باقیمانده شد.

با این همه دولت اسرائیل در چند جا دچار شکست های فاحش و بلکه استراتژیک شد:

الف- موضوع ضرورت تکوین دولت مستقل فلسطینی جنبه بین اللملی و بلکه فراگیر یافت. امروز ۱۴۶ کشور مدافع آن هستند. هر چند با برآمدن ترامپ سدی سنگین در برابرش قد علم‌ کرده است؛

ب- هر چند حماس ضرباتی سنگین متحمل شد و  بیشتر رهبران و فرماندهانش ترور شدند، ولی به عنوان یک جریان فکری همچنان باقی ماند. افزون بر این هنور تا حدودی بر غزه چیره است؛

پ- مهمتر این که در آخرین ماه جنگ دولت وابسته به ترکیه را در همسایگی خود دید. تهدید ترکیه با توجه به قرابت‌های مذهبی با اعراب و نیز توان بالای نظامی و اقتصادی، مهمترین چالش اسرائیل در سال‌های آتی خواهد بود.

کوتاه آن که امروز اسرائیل از دیدگاه توان‌دفاعی توانمندتر و مجرب تر از دو سال پیش است. افزون بر آن همچنان و بلکه فزونتر حمایت ایالات متحده را پشت‌ سر دارد. ولی از سوی دیگر کماکان چالش فلسطین را حس می کند. هم چنین به اغلب احتمال رویارویی کلان اسرائیل در آینده، مقابله با تهدید اعراب با رهبری ترکیه خواهد بود.

تلگرام نویسنده
@karimipour_k

سقوط در خلأ؛ یک سقوط محتمل!

جامعه نو

شورای سردبیری

اگر نظام جمهوری اسلامی از اوضاع پیچیدۀ کنونیِ منطقه جان به در ببرد و ترکشِ جان‌ستانی نخورد، لاجرم دچار تحولاتی خواهد شد که نه به‌اجبار بلکه از سر نیاز است. آنچه در یک سال و چند ماه اخیر رخ داد، از نقشه‌های دورودرازِ قدرت‌های برتر و نیز بالاتر بودنِ دست آن‌ها در قمارهای منطقه‌ای خبر داد و به طریقی به سود ایرانیان بود. سیلی‌های محکمی بودند که به ما نشان دادند کلاً بر یک استراتژیِ غلط و نازا سوار بوده‌ایم، بیهوده توان فرسوده‌ایم، دوست نیافته و دشمن زیاد کرده‌ایم، پول‌هایمان را دور ریخته‌ایم و دهان مردمی که این را غلط می‌شمردند با ساچمه پر کرده‌ایم.

برای یک ملتِ به چاه افتاده و یک حکومتِ به خطا رفته، این عین پیشرفت و باز شدن چشم است. حکومت فهمید سیاستش در کشورهای منطقه غلط بوده است و به نیابتی و دارودستۀ منطقه‌ای و حفاظت از رژیم‌های دیکتاتوری پوشالی نیازی ندارد و برخوردش با آن‌ها که می‌گفتند نه غزه، نه لبنان، اشتباه و نابودگرِ اعتبار داخلی‌اش بوده است. همچنان است فهم شکست سیاست حجاب زورکی، بستن دروازۀ اینترنت، تبلیغات ۲۴ ساعته و...! حکومت همۀ این‌ها را فهمیده است و هزینۀ اشتباهاتش را پیش چشم دارد.

به همین دلیل است که میگوییم اگر جان به در ببرد با چهره‌ای متفاوت روبرو خواهیم بود. اگرنه اصلاحات که حداقل یک پوست‌اندازی در کار خواهد بود، همچنان که جامعه نیز یک پوست‌اندازی شناختی خواهد داشت. امروز می‌خواهیم دربارۀ وضعیت محتملی حرف بزنیم که انتظارمان برای پوست‌اندازی حکومت درست از کار درنیاید: دربارۀ وضعیت قطعی ناشی از یک سقوط محتمل!

جامعۀ ما هرچند در برابر فلاکتِ تدریجیِ رو به افزایشِ زندگیِ مادیِ خود تاب‌آوری بالایی دارد، اما ازنظر تواناییِ واکنشِ بهینه به موقعیت‌های عطف و تغییرات بنیادی و ناگهانی، بسیار فقیر است. به عبارت واضح‌تر، اگر تغییر یک‌باره‌ای رخ دهد، جامعه در واکنش به آن سردرگم و لاجرم دچار آشفتگی عمل است. مثلاً فرض کنید (فقط فرض کنید) ایالات‌متحده به جای افزایش محاصرۀ اقتصادی (که احتمالش بیشتر است) کاری را که در عراق کرد در ایران هم بکند، یا خلیفۀ عثمانی تصمیم بگیرد راه پیوند خود به جمهوری آذربایجان را از طریق خاک ایران تعریض کند. واکنش جامعۀ ما در برابر آن و لزوم دفاع از خاک ایران چه خواهد بود؟ واکنشی یکدست و قوی است؟ بعید به نظر می‌رسد!

یا فرض کنید بر سر مسئلۀ جانشینی درگیری عمیقی پیش آید و رشتۀ ضخیمی که نظم اجتماعی را به وجود یک نفر پیوند زده است از هم بگسلد و چند شق و راه پیش پای ما بگذارد. در آن حالت چه خواهیم کرد؟ آیا چندپاره نمی‌شویم و هر یک به طریقی نمی‌رویم که از دل آن آشوبی درازمدت درمی‌آید؟ بعید است چنین نشود!

اگر پاسختان به این پرسش‌ها نگران‌کننده از کار درآمده است، بیایید دنبال علتش بگردیم. این موقعیت آشوب‌زا علل مختلفی دارد که بنیان همۀ آن‌ها توسعه‌نایافتگیِ فرهنگی و سیاسی است و اهم آن‌ها، بی‌سوادی، غلبۀ تبلیغ بر آگاهی‌بخشی، سرکوب‌شدگیِ عقولِ مستقل و خارج از دایرۀ حکمرانی و شکل‌نگرفتنِ روحیۀ اجماع‌گرایی در برابر خودمحوری است.

در جامعۀ ما احساس بیش از فهم میدان‌دار است، دائم از درون و بیرون زیر بمبارانِ تبلیغاتِ پرفریب است، حکومت عناصر اجماع‌ساز را دشمن می‌پندارد و به‌تبع آن هرکسی را که پرسش‌های عقلانی داشته باشد «خنثی‌سازی» می‌کند. این کارها را در چنان حدی از وضوح و بی‌باکی می‌کند که گاه عناصر ساده‌اش در حالت هیجان‌زده از باقی‌گذاشتن سرزمین سوخته برای مخالفان خود خبر می‌دهند. به‌واقع چنین چیزی رخ خواهدداد. باقی‌ماندنِ زمین سوخته می‌تواند عمدی نباشد و پیامدِ حماقت‌های کهنه و نو باشد.

خنثی‌سازیِ صاحبانِ پرسش‌های عقلانی، بخش مهمی از فعالیت نظام‌های مستبد و درعین‌حال بی‌خرد است. هم‌اکنون عقول مستقل و منفصلِ ملت یا در کنجی در داخل و خارج از ایران زبان در کام کشیده‌اند و در هیاهوی تبلیغاتیِ حکومت و دشمنانش در داخل و خارج کسی صدای آن‌ها را نمی‌شنود، یا در زندانند، یا در حصر، یا ممنوع‌التحرک و ملاقات.

به لطف فضای مجازی بلندگو زیاد است و از عارف و عامی، سلبریتی و گمنام، آخوند و دانشگاهی، همه در حال حرف زدن‌اند اما دریغ از یک نهاد اجتماعی که صاحبان اندکی عقل، مقداری وطن‌خواهی و پیمانه‌ای جمع‌گرایی را زیر سقف خود گرد آورد و اندکی اجماع بر سر مسائل کشور و راه‌حل آن مسائل را بِزاید. «عقلای حکومت» که هرچند ماه یک‌بار توده‌ای بی‌شکل و فریادکش را به تأیید وضع حاضر به خیابان می‌آورند، به‌دقت مواظب‌اند چنین چیزی رخ ندهد.

می‌شود پیش‌بینی کرد با چنین وضعی از فقدان نهادهای اجتماعی اجماع‌ساز، با این فقر حزبی و افلاس.

با این اوصاف، حالا داریم آماده می‌شویم به یک خلأ سیاسی پرتاب شویم. قوانین فیزیک میگویند در خلأ سرعت حد وجود ندارد و سرعت سقوط هرلحظه بیشتر می‌شود. اصلی که اتفاقاً در دنیای سیاست هم هست: وقتی مانعی برای مقاومت وجود ندارد، سرعت سقوط دائماً بیشتر می‌شود. به خاطر همان خلأ سیاسیِ پیش‌گفته، مثلاً در همان مثال‌های تجاوزگری ایالات‌متحده یا خلیفۀ عثمانی، نفرت یا نارضایتیِ بخش عظیمی از مردم از وضعیت حاضر، سبب برکنار ماندنِ آن‌ها تا حد تسلیم‌طلبی می‌شود. این در حالی است که باز هم اتفاقاً در هر دو مورد فقط کل مردم به‌عنوان یک ملت می‌توانند از موقعیت مرگ و زندگی و کاهش آسیب آن عبور کنند. مردمان یک جامعه می‌توانند از حکومت دلگیر باشند، ناراضی باشند، آن را ناکارآمد بدانند ولی در برابر بیگانه در کنار آن حکومت از کشورشان دفاع کنند. جمهوری اسلامی در چهار دهۀ اخیر این حس را نابود کرده است. حکومتِ متعادل هم می‌تواند یک حزب قوی و بزرگ را به‌عنوان اپوزیسیون در برابر داشته باشد ولی مطمئن باشد همان اپوزیسیون را هنگام تهاجم خارجی در کنار خود می‌بیند. کشورها این‌گونه پابرجا می‌مانند. ایران از این ظرفیت هم خالی است.

سیستم کنونی ما اپوزیسیون ندارد، فقط دشمن دارد و از جمع دشمنان یک سیستم، اپوزیسیون درست نمی‌شود بلکه نیروهای گریز از مرکز حاصل می‌آید که از استبداد و ضلالتِ کنونی، خطر بزرگ‌تری است. ملتی متحد و یگانه زیر یوغ یک مستبد، بهتر از ملتی منفصل و کشوری ازهم‌پاشیده است! سیستم آن‌قدر اپوزیسیون‌زدایی شده است که سران سه قوۀ اصلی‌اش نیز اپوزیسیون‌نمایی می‌کنند و حتی بالاتر: (پیام اخیر به صداوسیما را به خاطر بیاورید!)

به دلایلی، ملاتِ در دسترس برای پیوستگیِ ایرانیان در فقدان نظام حاضر، یک ملی‌گراییِ آمیخته با شووینیسم و بی‌سامان است که خود گمراهه‌ای تازه خواهد بود. علت سلطۀ آن، سلطۀ جهان‌بینیِ معوج و آسیب‌زای فقاهتی در دهه‌های اخیر است که نفرتی عمیق برای فرار از دامن آن به «هرچه غیر آن» به رگ و پیِ بدنۀ جامعه تزریق کرده است. بدیل این سیستم، لاجرم همان ملی‌گراییِ آمیخته با مشخصه‌های شوونیستی و حتی آمیخته با زمینه‌های فاشیستی است که نشانه‌های آن را بسیار می‌بینیم. به عبارت صریح‌تر، محتمل‌ترین پرکنندۀ خلأ حاصل از فروریزشِ سیستم کنونی، همین هیولایی است که توصیف کردیم. بسترِ جاری شدنِ سیلاب این ملی‌گراییِ آمیخته با شوونیسم نیز وحشی و سنگلاخ است. معنی این حرف، ویرانگر بودنِ آن ملاتِ گل‌آلوده است؛ آلتی پر فریب برای سلطۀ نوعی دیکتاتوری نظامی در پایان یک دورۀ ریزش و گریز از مرکز از هر سو! طرفه آنکه این نتیجۀ بد، بهترین احتمال برای حفظ یکپارچگی کشور در برابر احتمالات بدتر است.

چاره‌جوییِ چندانی نمی‌توان کرد و آشکار است نمی‌توان نظام جانشین عاقل (اپوزیسیون به‌الذات) آفرید و مثل مجسمه تراش داد زیرا نظامِ جانشین باید منطبق بر نیاز تکاملی، برآمده از دل ملت و بالیده در زمان و پخته در بستر عملِ سیاسی باشد و نه خلق‌الساعه و برآمده از خلأ.

با این حساب، حرف حاشیه‌نشینانی چون جامعه نو، می‌تواند ضمن انذارِ مدام به سیستمِ کنونی برای رفتار خردمندانه، صرفاً این توصیه به آگاهان و فعالان باشد که توسعه و توزیعِ آگاهیِ تاریخی و سیاسی و به‌ویژه اندیشه به مجموعه‌ای از مبانیِ حداقلیِ وحدتِ عملِ خردمندانه برای ارائه به جامعه، تنها و ضروری‌ترین کاری است که اکنون می‌توان کرد. شاید وحدت‌نظر دربارۀ عاقبت یک سقوط بتواند وحدتی برای جلوگیری از سقوط آزاد کشور در خلأ گریزناپذیرِ پیشِ رو به بار بیاورد.

حرف در این زمینه بسیار است. وامی‌گذاریم به موقعیتی دیگر.

تلگرام جامعه نو
@jameeno

چرا جمهوری؟

احمد پورمندی

اول- صدام حسین، حافظ اسد، بشار اسد، قذافی و... سلاطینی بودند که برای پنهان کردن ماهیت خود، لباس ریاست جمهوری به تن کردند. تاریخ خاور میانه یک پاسخ روشن به سلطنت طلبان اصیل داد: مال بد بیخ ریش صاحبش!

دوم- سوئد، نروژ، دانمارک، هلند و ... نظام های جمهوری هستند که در نتیجه عقب نشینی های گام به گام سلطنت اقتدارگرا پدید آمدند و به عنوان پاداش به خاندان های سلطنتی که به اراده جمهور مردم تسلیم شدند، آنها را در حد جاذبه توریستی حفظ کردند. این آخرین عملکرد دربار ها هم دیگر جذبه ای ندارد و زمزمه های برچیدن این بساط تشریفاتی هر دم زیادتر و رساتر می شود.

سوم- جمهوری یعنی:
- اقتدار دموکراتیک بر آمده از رای و اراده آزاد اکثریت شهروندان، مسولیت اداره کشور را بر عهده دارد.
- حقوق احزاب، گروه ها و نهاد های اقلیت برای تبدیل شدن به اکثریت و قرار گرفتن در جایگاه حاکمیت، خدشه ناپذیر و از هر نوع دست درازی مصون است.
- بر اساس اصل تفکیک قوا، قوه قضاییه مستقل از قوای مجریه و مقننه، پاسدار حقوق شهروندان در مقابل یکدیگر و در مقابل دولت است.
- هیچ مقام یا نهاد غیر انتخابی وجود ندارد.
- حکومت از طرف مردم مسولیت اداره کشور را برای یک مدت معلوم و محدود بر عهده دارد. هر زمان که مردم اراده کنند، می توانند بر اساس مکانیسمی که در قانون اساسی تعریف و تضمین شده است، دولت و رئیس جمهور را برکنار کنند.
- آزادی رسانه ها غیر قابل تحدید و دست درازی از سوی دولت و گروه های صاحب نفوذ است. هیچ قانونی نمی تواند مانع فعالیت آزاد رسانه ها و دستیابی شهروندان به اطلاعات شود.
- اگر دولت اصول اساسی نظام جمهوری را زیر پا بگذارد، مردم حق دارند علیه آن در دادگاه ملی یا جهانی اقامه دعوا کنند و در صورت گردنکشی حکومت، علیه آن قیام و آنرا سرنگون نمایند.
- نیرو های نظامی و انتظامی حق دخالت در سیاست و اقتصاد را ندارند. هر نوع تعدی و تعرض غیر قانونی نیرو های انتظامی به حقوق و آزادی شهروندان، پیگرد قضایی آنها را به دنبال خواهد داشت
- شهروندان حق نافرمانی در مقابل تصمیات دولت و قوانین را دارند. نافرمانی مدنی، بدون حکم قاضی قابل مجازات نیست. قانون باید حامی نافرمانی باشد و حکم مجازات نباید موجب صلب اراده برای نافرمانی از سوی شهروندان شود.

چهارم- حکومت اسلامی، قزافی، صدام، حافظ اسد و بشار اسد با دزدین کلمه « جمهوری» آنرا سیاه کرده اند. دشمنان جمهوری این را می دانند و آگاهانه خاک در چشم مردم می پاشند . اما جمهوری نظامی است که در آلمان، فرانسه، آمریکا، ایتالیا و... توانسته ظرفی برای دموکراسی باشد و بشر تا کنون شکل حکومتی بهتری نداشته است.

پنجم- ایران با ۷۵٪ شهرنشین، ده ها میلیون انسان تحصیل کرده و دانشگاه دیده، داشتن زیر ساخت های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی  کافی، شایستگی و توانایی استقرار یک حکومت جمهوری را دارد و نیازی نیست که برای ثبات و امنیت به یک نظام تبعیض از نوع سلطنت یا ولایت تن بدهیم. استقرار جمهوری گام اول در مسیر پایان دادن به تبعیض و نقش افرینی مستمر و موثر جوامع مدنی در همه حوزه ها و بویژه در حوزه سیاست است.

ششم- وقتی این اندیشه به باور عمومی تبدیل شود، تشکیلاتی که استقرار جمهوری را مدیریت کند، از دل جامعه شکل خواهد گرفت.

چرا واقعیت‌­ها را نمی‌پذیریم؟ سی علت

محمود سریع‌القلم

۱. چون دایرۀ مشورت ما محدود است، خیلی اشتباه می‌­کنیم؛
۲. چون با وجود IQ بالا به شدت از EQ پایین رنج می‌­بریم؛
۳. چون ناخودآگاه بسیاری از ما، یک عمر دست نخورده باقی می‌ماند؛
۴. چون اکثریتِ مطلق پدران و مادران، تربیت را صرفاً تحسین فرزندان خود می­‌دانند؛
۵. چون افراد به موجب مشکلات معاش، به ندرت فرصتِ کشف خود را پیدا می­‌کنند؛
۶. چون اگر واقعیت را بپذیریم، نگران از دست دادن جایگاه خود هستیم؛
۷. چون احساساتمان بر محاسباتمان مسلط هستند؛
۸. چون نوشته­‌های سعدی، فردوسی و دیگر مشاهیر ایرانی را بسیار کم خوانده‌­ایم؛
۹. چون اشتباه را نه تجربه بلکه ضعف ابدی تلقی می­‌کنیم؛
۱۰. چون یک ضعف بسیار بنیادی داریم: می­‌خواهیم همه ما را تایید کنند؛
۱۱. چون نه درخانواده، نه در مدرسه و نه در جامعه، آداب نقد را به ما نمی‌­آموزند؛
۱۲. چون با تاریخ خود بیگانه‌­ایم؛
۱۳. چون به ما آموزش نداده‌­اند که انسان، مجموعه­‌ای از ضعف‌­ها و قوت­‌ها است؛
۱۴. چون وقتی فردی اشتباه می‌­کند، او را اصلاح نمی­‌کنیم بلکه عمدتاً تخریب می­‌کنیم؛
۱۵. چون بسیار کم کتاب می­‌خوانیم، دامنۀ واژگان ما در فهم پدیده‌ها و تعامل با یکدیگر بسیار محدود است؛
۱۶. چون بیش از اینکه تمایل داشته باشیم افکار و رفتار یکدیگر را بازبینی کنیم، می‌خواهیم دورهم باشیم؛
۱۷. چون تمرین نکرده‌­ایم که ۵۰ صفحه در مورد خود بنویسیم؛
۱۸. چون عموماً علیرغم تواضع در ظاهر، اکثر رفتارهای ما با خودمحوری و خود حق بینی آمیخته هستند؛
۱۹. چون به شدت برتری طلبیم­، نمی­‌توانیم ضعف‌­های خود را بپذیریم؛
۲۰. چون تصور می‌کنیم پرسش‌گری و مشورت، ما را ضعیف نشان می‌دهد؛
۲۱. چون ماهیت خطاپذیری انسان را با ماهیت ثابت فرشتگان اشتباه گرفته‌­ایم؛
۲۲. چون اهداف ما با امکاناتمان توازن ندارند؛
۲۳. چون واژۀ Fact در منظومۀ ادبی و فکری ما وجود ندارد؛
۲۴. چون تقریباً در هیچ عرصه­‌ای باهم رقابت نمی­‌کنیم؛
۲۵. چون زبانِ انگلیسی نمی­‌دانیم تا در دایرۀ جهانی، خود را محک بزنیم؛
۲۶. چون چند میلیون نفر آسیایی، آفریقایی، اروپایی یا از کشورهای عربی در کشور ما زندگی نمی­‌کنند؛
۲۷. چون فرصتِ مقایسه نداریم؛
۲۸. چون تاریخ چین، هند، روسیه، آمریکا و اروپا را نخوانده‌­ایم؛
۲۹. چون تصمیم‌­سازان جامعه، کمتر ذهن ریاضی دارند و بیشتر انتزاعی هستند؛
۳۰. چون غرق در خود و منافع خود هستیم، همکاری، یادگیری و مشارکت با دیگران تقریباً تعطیل است.

ارسال نظر (https://sariolghalam.com/2025/01/07/چرا-واقعیت-ها-را-نمی-پذیریم؟-سی-علت/)

کانال تلگرام نویسنده
t.me/sariolghalam

درباره اهمیت محسن رنانی برای ایران امروز!

مهران صولتی

انتشار خبر رسیدگی قضایی به پرونده دکتر محسن رنانی و تعلیق فعالیت سایت و کانال تلگرامی پرمخاطب وی موجی از نگرانی و ناامیدی در میان دغدغه‌مندان آینده ایران ایجاد کرد. واقعیت این‌است که از چند سال پیش از این مقوله توسعه با نام رنانی گره خورده و او را به نماد بارزی برای این مفهوم تبدیل کرده است. از همین رو رسیدگی قضایی به پرونده او امری فراتر از پی‌گرد حقوقی یک پژوهش‌گر دانشگاهی تلقی می‌شود. اما چرا محسن رنانی برای ایران امروز اهمیت زیادی دارد؟

جریان سازی: رنانی یک اندیشمند جریان‌ساز است. از همین‌رو گزاف نیست اگر بگوییم که در سایه کوشندگی افرادی مانند او بوده که امروزه توسعه به گفتمانی قدرتمند در میان بخش قابل توجهی از نخبگان کشور تبدیل شده است. این تلاش زمانی اهمیت می‌یابد که در نظر آوریم در دوره حیات جمهوری اسلامی نیروهای ضدتوسعه و بحران‌آفرین همواره نقش مهمی را در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها ایفا نموده اند، ولی حق این‌است که امروزه گفتمان توسعه از وزن قابل توجهی در مناسبات نخبگانی برخوردار شده است.

نهاد سازی: اهمیت کار رنانی آن‌جایی بیشتر جلوه‌گر می‌شود که او هرگز به جریان سازی بسنده نکرد و در صدد نهادسازی برآمد. این در حالی‌است که نظام سیاسی در نیم سده گذشته از دو استراتژی نهاد‌سازی در حکومت و نهاد زدایی از جامعه بهره جسته است. شاید بهترین مثال برای استراتژی اول را بتوان گسترش فزاینده شوراهای عالی در نهاد قدرت، و برای دومی امنیتی‌سازی فعالیت احزاب سیاسی و تشکل‌های مدنی در جامعه عنوان کرد. تاسیس پویش فکری توسعه مهم‌ترین نهادسازی رنانی در این مسیر تلقی می‌شود‌

کنش‌گری مرزی: رنانی در طول سال‌های فعالیت‌اش با اعتقاد به ضرورت رقم خوردن معادله؛ دولت کارآمد و پاسخ‌گو- جامعه تشکل‌یافته و مدنی برای توسعه ایران کوشیده است تا در قامت یک کنش‌گر مرزی ظاهر شده و هم‌زمان پایی در حکومت و پایی در جامعه داشته باشد. این شیوه حضور زمانی اهمیت می‌یابد که در نظر آوریم مقصود فراستخواه؛ کنش‌گران مرزی را مهم‌ترین حاملان توسعه و تجدد در ایران معاصر معرفی می‌کند. بنابراین شاید گزاف نباشد اگر اولویت پروژه توسعه کشور را پرتعداد بودن این دسته از کنش‌گران بدانیم.

تمرکز بر آموزش‌و‌پرورش: این‌که روزگاری پیش از این رنانی اذعان کرده بود تنها مشاورت وزیر آموزش‌و‌پرورش را در صورت پیشنهاد به عنوان مسئولیتی دولتی خواهد پذیرفت از نگاه بنیادی او به مسائل توسعه حکایت دارد. واقعیت این است که پرداختن به نسبت میان آموزش و توسعه وزن قابل توجهی در آموزه‌های رنانی در سال‌های اخیر داشته است. در همین راستا او کوشید تا با توجه به دوران کودکی از حق مهمی به‌نام کودکی کردن و الزامات آن به عنوان یکی از ارکان توسعه‌یافتگی سخن گفته و نگاه‌ها را به سوی یکی از مهم‌ترین بنیان‌های آن یعنی سرمایه انسانی معطوف نماید.

توجه به سرمایه اجتماعی: رنانی همواره نگاه ویژه‌ای به مقوله سرمایه اجتماعی داشته است. کتاب چرخه‌های افول اخلاق و اقتصاد مبتنی بر چنین نگرشی کوشیده است تا نسبت میان سرمایه اجتماعی و توسعه را مورد کاوش قرار دهد. هم‌چنین در این سال‌ها رنانی سعی کرده تا در سخنرانی‌های خود با تمرکز بر دو وجه ارتباط و اعتماد به عنوان ارکان اصلی سرمایه اجتماعی از اهمیت آن برای رشد اقتصادی، ایجاد رفاه، امیدآفرینی، و متوقف کردن رشد فزاینده مهاجرت سخن بگوید. برای محسن رنانی به عنوان نماد توسعه کشور رهایی از محدودیت‌ها و اثربخشی افزون‌تر آرزو می‌کنیم.

تلگرام نویسنده
@solati_mehran

انگار، دیر شده است!

جامعه نو

شورای سردبیری:

اوضاع سیاسی پیرامون به طریقی تحول یافته است که به نظر می‌رسد ایالات‌متحده و اسرائیل آنچه را در سر دارند، بی‌توجه به آنچه حکومت کشور ما در سر دارد، اجرا کنند و دیگر در روندِ پیش‌رو، نوع واکنش ما اهمیتی ندارد. به‌عبارت‌دیگر، محتوای سیاست ایران و ازجمله پذیرش احتمالیِ این خواستۀ دائمیِ برخی حاشیه‌نشینانِ سیاست برای «مذاکره»، حتی اگر اکسیر شفابخشی بود، دیگر به کار نمی‌آید وگرنه مدت‌هاست که «اظهار آمادگی» تبدیل به حرف علنیِ وزیر امور خارجه شده است، با کمترین تأثیر البته!
انگار، دیر شده است!

از این دیرشدگی‌ها، در تاریخمان کم نداریم: رضاشاه بر سیاست نسنجیدۀ خود پافشاری کرد و زمانه را تشخیص نداد تا متفقینِ روس و انگلیس بر دروازۀ کشور ایستادند و بعد هم به‌غلط تصمیم به مقاومت گرفت. کافی بود یک هفته زودتر تغییر موضع بدهد، جبهه عوض کند و با متفقین از در اتحاد درآید؛ البته باز هم از شمال و جنوب می‌آمدند اما نه در قامت اشغالگرِ یک کشور شکست‌خورده! تغییر سیاست تصمیمی دیرهنگام بود که افاقه نکرد!

در موردی دیگر، هنگامی‌که روس‌ها تفلیس را در اوایل قرن نوزدهم تسخیر کردند و به‌تدریج شهرهای دیگرِ گرجستان  و قفقاز را گرفتند، چهار سال طول کشید تا فتحعلیشاه قاجار، عباس میرزا را به مقابلۀ آن‌ها بفرستد. روس‌ها به حوالی ارس رسیده بودند که او تکانی به خودش داد. برای نجات گرجستان دیگر دیر شده بود.

برگردیم به زمان حال. در این موقعیت از تاریخ کشور، خوش نیست که دنبال مقصر بگردیم و سرکوفت نثار کنیم، درست‌تر آن است که موقعیت را بازشناسیم و برای آنچه ممکن است از آن حاصل بیاید، نگاهی به شرایط کنونی بیندازیم. تا ماهی دیگر، احتمال تغییر وضعیت در ایالات‌متحده قوی است. قطار سیاست آمریکا عوض می‌شود و اوضاع فرق می‌کند. رانندۀ این قطار ترامپ است که زیاد خودنمایی دارد ولی سوزنبانش پنتاگون است که ریل را عوض می‌کند و قطار سیاست خارجی ایالات‌متحده را تغییر مسیر می‌دهد یا نمی‌دهد. با آگاهی به این، ببینیم چه در پیش است.

نظر ناظران این است که در ابتدا آقای ترامپ به ایران پیشنهاد مذاکره خواهد داد و در صورت امتناع ایران شاید خود ترامپ سراغ نقشه‌های پنتاگون را بگیرد. معمولاً آنچه از این پیش‌بینی و ارزیابی درمی‌آید، پیشنهاد «مذاکره» به حکومت است که البته کیفیات آن روشن نیست. اگر واقع‌بینانه نگاه کنیم، آن مذاکره روندی است که در طول آن، بخش‌های متواتری از یک صورتحساب بزرگ در برابر ایران قرار می‌گیرد. احتمالاً اصل صورتحساب (که در حد برجام است) برای ایران قابل‌مذاکره می‌بود، اگر هزینۀ دیرکرد به آن نمی‌خورد. این هزینۀ دیرکرد مانند دو برابر شدن جرائم رانندگی پس از چند ماه است و در این مورد، جرائم و دیرکردها مربوط به یک سال و سه ماه گذشته است. در یک چانه‌زنیِ فرضی اگر تحولاتِ فلسطین و لبنان و سوریه نبود، ایران برای جابجا کردن مواضع طرف خود اهرم‌هایی می‌داشت. ما سال‌ها پیش گفتیم اگر چیز قابل معامله‌ای در سوریه هست، الآن وقت فروشش به آمریکاست. کسی گوش نداد و شرایط فرق کرد: ترکیه آن را لای نان گذاشت و بلعید. دیر شد!

حالا به همان نقطه رسیده‌ایم که در ابتدای مطلب آمد: چون چیز قابل معامله‌ای در میان نیست، پس امکان دیپلماسی از جایگاه برابر وجود ندارد؛ یعنی ابتکار عملی در کار نیست و ما در موضع انفعالی هستیم. معنای نهایی آن نیز این است که پنتاگون و اسرائیل برای آنچه خواهند کرد، سدی تحت عنوان «فرصت دادن به دیپلماسی» مقابلشان ندارند و برای رفتن به فاز بعدیِ رویارویی نیازی ندارند که بدانند ایران چه خواهد کرد. این یک وضعیت آچمز کامل است. آن‌قدر کامل که برخی در ایران تنها راه بیرون آمدن از آن را دستیابی به بمب اتم و رو کردن آن یافته‌اند. در مورد امکانش البته چشم‌بسته نمی‌توان حرفی زد. 

با این اوصاف، به نظر می‌رسد در لایه‌های درونی نظام، فقط دو گرایش برای مواجهه با آینده باقی مانده است. یک گرایش بر اصرار برای ورود به یک گفت‌وگوی فیصله‌بخش متمرکز است که همراه است با نمایش عملیاتیِ دارایی‌های خارجیِ قابل‌چانه‌زنی بر سر ارزش آن‌ها (که ارزش بازار آن‌ها با توجه به تحولات لبنان و سوریه و آشکار شدن توان واقعی کشور کاهش یافته است) و البته هماورد بیرونی خود را دربارۀ آن به نشنیدن میزند و گرایش دیگر، متمایل به پر کردن دست با یک اهرم هسته‌ای و بعد نشستن سر میز مذاکره است. طبیعی می‌نماید که به عللی، این دومی گرایش ضعیفی باشد.

می‌شود پیش‌بینی کرد باز دیر شده است و خواهد شد و تا تحرک بارزی از آن‌سو انجام نشود، کشور امکان حرکت بعدی را نخواهد یافت. باید دعا کنیم تا پیش از قرار گرفتن ترامپ در جایگاه ریاست جمهوری ایالات‌متحده اتفاق نامناسبی نیفتد و اگر رسیدیم، آن صورتحساب خیلی غیرقابل‌پذیرش از کار درنیاید.

تلگرام جامعه نو
@jameeno

تاریخ تکامل دولت‌های دموکراتیک

زینب کاظم‌خواه

روزنامه هم‌میهن

در عصر اضطراب در مورد آینده‌ی دموکراسی، زمانی که کتاب‌های جدید به‌طور معمول با عناوینی مانند «چگونه دموکراسی‌ها می‌میرند و چگونه دموکراسی‌ها پایان می‌یابند»، منتشر می‌شوند، کتاب جدید دیوید استاساویج کاوش عمیق‌تری به گذشته و پیام امیدوارکننده‌تری درباره‌ی آینده ارائه می‌دهد. برخلاف انبوه کتاب‌ها و مقالات اخیر در مورد این موضوع، که معمولاً تمرکز آن‌ها به یکی، دو قرن گذشته محدود شده است، «فرود و فراز دموکراسی: از تاریخ باستان تا امروز» استاساویج، تاریخ جهانی دموکراسی چندین هزارساله را آشکار می‌کند. از این نظر، روند تاریخ‌های «فراروایت» که توسط نویسندگانی مانند جرد دایموند، ایان موریس و والتر شیدل رایج شده است، ادامه می‌یابد.

امروز وقتی از دموکراسی حرف می‌زنیم به نظامی سیاسی می‌اندیشیم که در آن تمام بزرگسالان می‌توانند در فاصله‌های مشخص در انتخابات آزاد و منصفانه که در آن‌ها نامزدهای گوناگون می‌توانند با هم رقابت کنند رأی بدهند. بخش مهمی از این تحول مربوط به سده‌ی بیستم است. ولی اگر به گذشته بیاندیشیم ممکن است به این فکر کنیم که دموکراسی ممکن است اشکال دیگری هم داشته باشد.

یکی از اهداف کتاب «فرود و فراز دموکراسی» این است که این روایت دیرینه را واژگون کند که دموکراسی در زمان و مکان خاصی (یعنی یونان باستان) ابداع شد و بعداً توسط اروپاییان مدرن احیا شد. استاساویج استدلال می‌کند که دموکراسی، به‌جای این‌که یک نشانه‌ی بارز غرب باشد، درواقع در جوامع اولیه در سراسر جهان رایج بود. بااین‌حال با بزرگ‌تر شدن دولت‌ها، مقیاس دموکراسی دشوارتر از آنچه شد که او «جایگزین استبدادی» می‌خواند.

بنابراین بسیاری از دموکراسی‌های اولیه توسط حکومت‌های خودکامه در مقیاس بزرگ‌تر تسخیر شدند. حتی زمانی که جوامع دموکراتیک بر پادشاهی‌های بزرگ‌تر غلبه کردند و آن‌ها را فتح کردند، اغلب در این فرآیند خودکامه شدند، زیرا وارث یک دولت متمرکز با ساختارهای بوروکراتیک بودند. علاوه بر مشکل مقیاس، دموکراسی اولیه نیز توسط فناوری‌های جدید تضعیف شد که به حاکمان اجازه می‌داد، فعالیت‌ها و تولیدات رعایای خود را با دقت بیشتری زیر نظر بگیرند.

این اولین «فرود دموکراسی» است که در عنوان کتاب به آن اشاره شده است. «فراز دموکراسی» بعدی به ظهور شکل جدیدی از دولت نمایندگی در قرن هجدهم اشاره دارد که در ابتدا در امتداد ساحل شمالی اقیانوس اطلس پیدایش یافت که اکنون از آنجا به بسیاری از نقاط جهان گسترش یافته است. این سیستم جدید که استاساویج آن را «دموکراسی مدرن» می‌نامد، با حق رأی گسترده و قوه مقننه‌ای مشخص می‌شود که در آن نمایندگان ملزم به دستورات انتخاب‌کنندگان خود نیستند.

کتاب استدلال می‌کند که دموکراسی مدرن مشکل مقیاس را حل کرده است، درحالی‌که ویژگی‌های استبدادی خاصی را نیز در خود گنجانده است، مانند یک دولت قوی با بوروکراسی متمرکز.

این کتاب یک بررسی جامع از تاریخ و تکامل نظام‌های دموکراتیک در سراسر جهان است. استاساویج، محقق برجسته‌ی علوم سیاسی و تاریخ، تحلیلی عمیق ارائه می‌دهد که دموکراسی را از ریشه‌های باستانی آن تا دوران مدرن ردیابی می‌کند و تغییرات کلیدی، چالش‌ها و احیای آن را در کانون توجه قرار می‌دهد. او می‌کوشد تا درک عمیق‌تری از دلایل موفقیت یا شکست دموکراسی در مناطق مختلف جهان به دست آورد و عواملی را که در پایداری یا زوال آن نقش دارند، بررسی کند. این کتاب شامل ۱۲ فصل است که در سه بخش اصلی تنظیم شده است.

فصل‌های یک تا چهار به دنبال توضیح منشأ دموکراسی، ارائه شواهدی مبنی بر شیوع گسترده آن در دوران پیشامدرن و نشان دادن راه‌هایی است که در آن پیشرفت تمدن، اغلب دموکراسی اولیه را تضعیف می‌کند. در فصل‌های ۵ تا ۸، استاساویج تلاش می‌کند تا واگرایی سیاسی بین اروپای مدرن و بقیه جهان را توضیح دهد. او این کار را با ردیابی ظهور نمایندگی (یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده دموکراسی مدرن) در اروپای قرون وسطی در فصل ۵ انجام می‌دهد. دو فصل بعدی، به بررسی این موضوع می‌پردازد که چرا دموکراسی‌های در مقیاس بزرگ به‌ترتیب در چین و جهان اولیه اسلام ظهور نکردند. فصل ۸ برای رد این ادعاها استدلال می‌کند که تاریخ اقتصادی به تنهایی می‌تواند واگرایی سیاسی اروپای مدرن را توضیح دهد.

بخش سوم و آخر کتاب ظهور و گسترش دموکراسی مدرن را بررسی می‌کند. فصل‌های ۹ و ۱۰ نشان می‌دهند که چقدر شخصیت دموکراسی مدرن مدیون ویژگی‌های تاریخ انگلیس و آمریکا است. فصل ۱۱ گسترش حیرت‌انگیز دموکراسی مدرن را در چند قرن گذشته مورد بحث قرار می‌دهد، ازجمله اخیراً در مناطقی از جهان که تصور می‌شد برای حفظ دموکراسی، بسیار فقیر یا توسعه‌نیافته بودند.

فصل آخر درس‌های آموخته‌شده در سراسر کتاب را به‌کار می‌گیرد تا برخی از افکار را در مورد آنچه آینده ممکن است نه‌تنها برای آمریکا، بلکه برای چین داشته باشد، ارائه دهد. در مورد آمریکا، استاساویج مدعی است که تاریخ طولانی دموکراسی باید ما را به آینده‌ی آن امیدوار کند، مشروط بر این‌که تلاش‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مستمری برای مقابله با به‌ویژه دو چالش انجام دهیم: افزایش قدرت اجرایی و بی‌اعتمادی شهروندان به دولت.

ازجمله ویژگی‌های قابل‌توجه این کتاب نثر روان، گستره تاریخی وسیع و دهه‌ها تحقیق دقیقی است که برای نوشتن آن انجام شده است. خواننده‌ی این کتاب سفرش را از بین‌النهرین و هند باستان شروع می‌کند تا آمریکای پیش از استعمار و آفریقا، تا عربستان قرون وسطایی، اروپا و فراتر از آن می‌رود.

در پایان، «فرود و فراز دموکراسی» کتاب مهمی برای عصر عدم اطمینان سیاسی ما است. در دنیایی که در آن «متخصصان دموکراسی» کم نیستند و هرکدام پیش‌بینی‌های وحشتناکی درباره‌ی آینده ارائه می‌کنند و این کتاب عمق تاریخی و تحلیل‌های ظریفی را درباره‌ی دموکراسی ارائه می‌کند و می‌تواند از اضطراب ما بکاهد. این کتاب با بحث درباره‌ی رژیم‌های دموکراتیک در طول تاریخ، همچنین بحث‌های موازی درباره‌ی دولت‌های استبدادی نشان می‌دهد که چه عوامل، انتخاب‌ و توالی وقایع باعث شد که دولت‌های مختلف در مسیر دموکراسی یا خودکامگی قرار گیرند.

«فرود و فراز دموکراسی» نوشته دیوید استاساویج، با ترجمه‌ی لیلا سازگار در ۵۰۶ صفحه توسط انتشارات نشر نو منتشر شده است.

راه‌رفتن در تاریکی

جامعه‌نو

شورای سردبیری

پیش از آن‌که گردباد برسد ابرهای سیاه پیدا می‌شوند؛ در ارتفاع کم: آفتاب گم‌می‌شود؛ همه‌چیز وهم می‌انگیزد و همه‌جا در تاریکی فرو می‌رود. بعد خروش گوش‌خراشی اندک‌اندک بلند می‌شود تا که دیگر صدا به صدا نمی‌رسد. آن‌موقع نفهمیدیم آن تاریکی از چیست و آمدن گردباد دی ۹۶ را ندیدیم. وقتی متوجهش شدیم که دیگر در میانش بودیم.

آن شورش در آن مقطع برای بسیاری آن‌قدر توجیه‌ناپذیر نمود که عده‌ای وقوع بلای طبیعی زلزله‌ی کرمانشاه و دست-از-جان-شستن مردم را دلیلش شمردند! کسی هم که ادعاشد یک مقام ارشد وزارت اطلاعات است در یک فایل صوتی که دو سال پیش به‌صورتی غیررسمی منتشر شد گفت که شورش۹۶ با پیامکِ «نه به گرانی، تجمع در فلان‌جا»ی «منیژه‌خانم؛ یک زن محجبه‌ی شاگرد خیاطی از خانواده‌ای سنتی» پاگرفت و ۱۰۲شهر را خیزاند. همین!

البته که به همین سادگی نبود و آن اتفاق خودش نیفتاد. توفانی که اجتماع در دی۹۶ درو کرد، بادی بود که حکومت پیش‌تر کاشته‌بود.

حکومت جمهوری‌اسلامی هرگز نتوانست بفهمد سال‌های ۹۲ تا ۹۶ و دولت نخست روحانی آخرین خروجی در مسیری بود که حالا و درنهایت به پل صراط رسانده‌اش است. فرصت داشت به توافق و تفاهمی پایدار با اجتماع ایران و قدرت‌های خارجی برسد و اگر هم نه همه، دست‌کم بزرگترین گره‌هایش را باز کند.

می‌توانست شکاف میان خودش و اجتماعی را که با مشارکت ۷۳درصدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲، مطالباتش را از خیابان به صندوق رأی آورده بود و آمادگی‌اش را برای یک «صلح دوفاکتوی ملی» با حکومت و حل مسالمت‌آمیز مسائل۸۸ تلویحا اعلام‌کرده‌بود، کم‌کند.

می‌توانست در سال ۹۴ که از پی ظهور ناگهانی داعش برای نجات دولت آمریکائیزه‌ی عراق با آمریکا هم‌راستا و همکارِ دوفاکتو شد، معامله‌ای جامع و ماندگار با جبهه‌ی غرب بکند که پیشاپیش حاضر به مذاکره با دولتِ برآمده از مشارکت بالای روحانی شده‌بود.

ولی باز غلط حساب کرد؛ دست‌های درازشده را به سویش پای کرامات خودش نوشت و غرور کاذبش را پرورد. مغرور از توفیقش در سرکوب اعتراض‌های سال۸۸ و به‌محاق‌فرستادن مطالبات آن جنبش، تصمیم گرفت اجتماعی را که به وعده‌ی رفع حصر و تحریم رأی‌داده تنبیه‌کند و هر روز بندی تازه به دست‌وپای دولت روحانی زد و فلجش کرد تا دو دولتش حتی نتوانند برنامه‌های اقتصادی‌شان را پیش‌ببرند تا جمهوری‌اسلامی حالا مشارکت بالای ۵۰درصد را در انتخابات به خواب هم نبیند.

و باور کرد در عراق و سوریه میدان‌دار است و واقعا بی‌اذنش برگ از درخت نمی‌افتد و به راهِ «نه مذاکره، نه جنگ» رفت تا حالا بجنگد بی اینکه بخواهد و نتواند مذاکره کند با اینکه می‌خواهد!

باور کرد فرصتی گیرش‌آمده برای افزودن بر سرعتش و تخت‌گاز رفتن و، تا به لب پرتگاه هم نرسید متوجه‌نشد راه به سر آمده‌است. از سال۹۶ جمهوری‌اسلامی دارد سیلی پشت سیلی می‌خورد: یکی از اجتماع و بعد به دنبالش، یکی از قدرت‌های خارجی. این توالی بعید است تصادفی باشد: بعد از شورش دی۹۶ آمریکا از برجام خارج شد، پس از شورش آبان۹۸ فرمانده سپاه‌قدس کشته‌شد و پس از شورش ۱۴۰۱ هم که... تازه است و نیاز به یادآوری ندارد. تَرَک‌ها در هسته‌ی سختش و دود آتش جنگ در درونش بر سر جانشینی هم از همان مبدأ سال۹۶ آشکار شدند.

حالا روی پل صراط است؛ حکومت‌های بسیاربسیار کمی در تاریخ توانسته‌اند از این پل بگذرند. اینجا دیگر حتی سلاح فیصله‌بخش هم نمی‌تواند کار را آسان کند؛ آن بمب برای گذشتن از پلی از مو نازک‌تر و از شمشیر بُرنده‌تر زیادی سنگین است!

پس حتی اگر بلافاصله نفهمیدیم، حالا دیگر باید معلوممان شده‌باشد که «اتفاق۹۶» آغاز نقطه‌عطفی بود در کشمکش مدام جمهوری‌اسلامی و اجتماع ایران که بخش و برخ عمده‌ی سرنوشت ایرانیان را در دست‌کم نیم‌قرن پیش‌رو رقم خواهد زد. گردبادی که در دی۹۶ به‌پاخاست همچنان پس از هفت‌سال می‌گَردد و می‌توفد. حالا دیگر باید معلوممان شده‌باشد که آن شورش به خُردی تعداد آدم‌هایی که در شهرهای کوچک دورافتاده به خیابان ریختند نبود؛ آن‌ها اندک ماندند صرفا چون حکومت باز توانست به خشونت وابداردشان تا بزرگ نشوند و سرکوبشان آسان‌تر باشد. آن شورش خُرد نبود چون توانست برخلاف مثلاً جنبش۸۸ که شعارهایش خیلی‌زود به خاکستر نشست، همچنان سر مثلاً «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» بماند.

اگر حوصله‌کنید و حواستان را جمع، اعداد و آمار بهتر خواهند گفت:

پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۶ تکرار مشارکت بیش‌تر از ۵۰درصد در انتخابات‌ها دیگر ممکن نشد. در انتخابات اخیر نامزد حامی استمرار سیاست‌های جاری حکومت، با ریزش قابل‌توجه ۴۲درصدی در بدنه‌ی حامیانش نسبت به انتخابات یک‌طرفه‌ی ۱۴۰۰، رأی صرفا  ۲۲ درصد از واجدان شرایط را گرفت: حامیان نستوه و وفادار جمهوری‌اسلامی. این یعنی ۷۸درصد جمعیت سیاسی، به درجات مختلف از وضعیت موجود ناراضی‌اند. نامزد اصلاح‌طلبان ترجیح ۲۷ درصد از واجدان شرایط بود. این ۲۷درصد البته دقیقا رأی جریان سیاسی اصلاح‌طلب نیست: درست این است که عمده‌ی این رأی را مربوط به کسانی بدانیم که حتی اگر هم وفادار به اصلاح‌طلبان نباشند، اصلاحات حداقلی و مسالمت‌آمیز را فعلا ترجیح می دهند و فعلا امیدوارند.

پس از انتخابات ۸۸ هم درصد واجدان شرایطی که هرگز رای نمی‌دهند، با ۵ درصد افزایش به حدود ۲۵ درصد رسید. افزون بر اینان، حدود ۲۳ درصد از واجدان شرایط هم پس از انتخابات۹۶ دیگر رأی ندادند. کنارکشیده‌های پس از ۹۶ البته در دور نخست انتخابات اخیر ۳۳ درصد بودند که ۱۶ درصدشان در دور دوم انتخابات ۱۴۰۳ رأی دادند؛ در حالی که ۶درصد از کسانی که در دور نخست رأی داده‌بودند، در دور دوم شرکت نکردند: قطعه‌ای از اجتماعند که هنوز قطعیت سیاسی ندارند و بین اصلاح و انقلاب تاب‌می‌خورند!

همچنین در انتخابات ۱۴۰۳ دیگر تفاوت معناداری میان میزان نارضایتی و کناره‌گیری از مشارکت میان مناطق محروم و توسعه‌نیافته به چشم‌نخورد و این یعنی، نارضایتی دیگر یک مسئله‌ی طبقاتی نیست.

حالا ۲۲درصد حامی استمرار وضعیتند، ۱۷ تا ۲۷ درصد طالب حدود مختلفی از اصلاحند. تا اینجا یعنی دو نیروی سیاسی رسمی درون حکومت روی‌هم کمتر از ۵۰درصد رأی‌دارند و دیگر اکثریت اجتماع را نمایندگی نمی‌کنند. جز این، ۲۵درصد مطلقا کنارکشیده‌اند و قسمِ سیاسی‌شان احتمالا براندازی‌طلبند و ۲۳ تا ۳۳ درصد بسته به وضعیتْ بین اصلاح‌طلبی و براندازی‌طلبی می‌روند و می‌آیند. این‌ها همه یعنی در ایران امروز همه اقلیت‌اند!

حتی حکم دم‌دستیِ «۷۸ درصد وضعیت موجود را نمی‌خواهند» جز به کار رقبای خارجی برای تفرقه‌انگیزی و پی‌گرفتن منافعشان نمی‌آید و چیزی به دست ما نمی‌دهد: این ۷۸درصد اگر هم در نفی و نخواستن متفق باشند، در خواستن و مطلوبشان به‌شدت متفرق و حتی معتارضند. فعلا هیچ ایده‌ی سیاسی اکثریت اجتماع را نمایندگی نمی‌کند و پس حکم هر آن کسی که بخواهد خودش را اکثریت جا بزند و حلوا نخورده دهنش شیرین شده‌باشد، خطاست!

اجتماعی با این میزان تنوع و تکثر و تفرق بیش از هرچیز مستعد تعارض، برخورد، خشونت و خون است. هر کبریتی که نیاندیشیده کشیده‌شود می‌تواند کل کشور هوا کند. بیشتر می‌باید نگران بود چون افتراق میان دسته‌های درون حکومت هم سر نزدیک‌بودن مسئله‌ی جانشینیِ رأسش دیگر وخیم شده است؛ یک دعوا هم آن‌تو به‌راه است. دولت/حکومت [چهل‌تکه]-ملت [چهل‌تکه]! خواستید می‌توانید تحولاتِ محتمل بین‌المللی را هم بهش اضافه‌کنید تا شورتر شود: یک تلاطم داخلیْ مُشتی را هم از خارج از مرزها از پی‌اش خواهدآورد. حتما سوریه را دیدید که چطور زیرساخت‌های نظامی‌اش در چند روز از بین رفت.

میانه در سیاست ایران از بین‌رفته‌است؛ در گردبادی که از دی۹۶ خاست شکست و دو نیم شد. در وضعیتی که همه اقلیتند هر دسته‌ای که با اصرار بخواهد خر مراد خودش را براند راه به جز خون و خشونت نمی‌برد. چه براندازی‌طلب باشید، چه گذارطلب، چه تحول‌خواه، چه اصلاح‌طلب، چه اصولگرا و حزب‌اللهی پیش از برساختن یک میانه‌ی جدید و بدون بدل‌شدن به جزء و پاره‌ای از میانه‌ی جدید عرض خود نخواهید توانست برد. ما همچنان در دل گردبادیم و در تاریکی گام برمی‌داریم و جز هم‌طناب‌شدن چاره‌ای نداریم.

آسان هم نخواهد بود. فعلا میانه‌ی جدید دیگر نخواهد توانست طبقاتی باشد. طبقه‌ی متوسط ایرانی دیگر قادر به ایفای نقش میانه نیست. جمهوری‌اسلامی چه مستقیم و با سیاست‌های فرهنگی و امنیتی و برنامه‌هایی اقتصادی چون هدفمندسازی یارانه‌ها و مسکن مهر، و چه غیرمستقیم و با مسببِ تحریم‌های بین‌المللی شدن در نتیجه‌ی سیاست‌خارجی‌اش کمر طبقه‌ی متوسط ایران را شکست و لت‌وپاره‌اش کرد. احیای طبقه‌ی متوسط هم فعلا ممکن نیست؛ چه اینکه مستلزم رشد اقتصادی و انباشت سرمایه است و این هم نتیجه‌ی حل ابربحران‌های اقتصادی موجود می‌باید باشد که در کوتاه‌مدت شدنی نیست. ساخت طبقاتی اجتماع ایران زیرورو شده‌است و افزون بر این، همچنان که گفتیم رضایت یا نارضایتی سیاسی دیگر چندان امری طبقاتی و منطقه‌ای و در تناسب با میزان توسعه‌یافتگی اقتصادی نیست.

میانه‌ی جدید را چطور می‌توان ساخت؟ ابتکاری نو لازم است. باید همراه با هم فکر کنیم و چاره‌ای برایش بیابیم؛ در تاریکی راه می‌رویم و اگر با هم فکر نکنیم هرکدام فیل را چیزی غیر از آن خواهیم پنداشت؛ سرگردان در فرقه‌گرایی‌های شبکه‌های اجتماعی.

اجتماعی که دست از فکرکردن جمعی بکشد جز به شر نمی‌رسد. اجتماع در عرصه فرهنگ (البته در معنای عامش و نه صرفا آن محدوده‌ای که مثلا در ستون فرهنگی مطبوعات بهش پرداخته‌می‌شود) است که فرصت می‌یابد تا مسائلش را در زمین بی خون و خشونت بازبشناسد، در آن بیاندیشد و احیانا، راه‌حلی هم برایش بیابد. ابوین سیاست فرهنگ است؛ از آن می‌زاید و آن می‌پروردش. هیچ حکومتی در تاریخ از ستیز با صفحات کتاب و روزنامه و صحنه‌ی نمایش و پرده‌ی سینما و باقی ساحت‌های فرهنگ خیر ندیده‌است که هیچ، در نهایت شر بزرگی را زایانده که خودش را هم بلعیده‌است. در داخل حفظ شدن مرجعیت رسانه‌ای حرف اول این الفباست؛ روزنه‌ای در تاریکی.

ما این را هم در سیاهه‌ی مطالبات متقدمی که پزشکیان واسطه‌ی انتقالشان به حکومت است، کنار رفع مزاحمت از زنان و اینترنت و ممانعت از فساد، می‌نویسیم.

چرا حکومت ناکام بوده است؟

یدالله کریمی‌پور

جمهوری اسلامی ایران هر طرح و برنامه کلانی را که در پیش گرفته، به شکست و ناکامی انجامیده است. به‌عنوان نمونه، به دو هدف زیر که از کلان‌ترین اهداف حکومت بوده‌اند، بنگریم:

۱. شکست کامل در دستیابی به اهداف سند ۲۰ساله چشم‌انداز (۱۴۰۴)؛

۲. شکست کامل در محو و نابودی اسرائیل.

چرا جمهوری اسلامی از دستیابی به این اهداف بازمانده است؟ سهل است که وضعیت و موقعیت کشور، نسبت به ۲۰ سال پیش (آغاز اجرای سند چشم‌انداز) ، وخیم‌تر و بلکه نزدیک به فلاکت شده است.

برای نمونه، آیت‌الله خامنه‌ای در سال۱۳۹۵، هفت مورد زیر را به‌عنوان اهداف و شعارهای اصلی انقلاب اسلامی برشمرد:

۱. استقلال‌خواهی و قطع هر نوع وابستگی؛
۲. حاکمیت اسلامی بر جامعه و ترویج ارزش‌های دینی در کشور؛
۳. آزادی بیان و قلم؛
۴. عدالت و رفع تبعیض‌ها؛
۵. پیشرفت مادی و گسترش رفاه؛
۶. احیای کرامت انسانی و نقش مردم در حاکمیت و تعیین سرنوشت خود؛
۷. زمینه‌سازی برای رشد و تکامل انسان‌ها در جامعه و حذف عوامل فساد.
(منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله سید علی خامنه‌ای)

اما کدام کارشناس استراتژی ملی یا حتی فردی نسبتاً عاقل است که نداند این اهداف توخالی مانده‌اند و ایران به‌سوی فلج شدن پیش می‌رود؟

چرا؟

چرا حکومت، دولت‌ها و ملت از دستیابی به این اهداف درمانده‌اند؟

در این زمینه، کارشناسان و منتقدان، ده‌ها پاسخ زیبا و خردمندانه داده‌اند. من نیز در اینجا قصد دارم از منظر اصول استراتژیک ناتو پاسخی برای این پرسش ارائه دهم.

به گمان من، زیربنا و ریشه ناکامی حکومت در دستیابی به اهدافش، از جمله شکست تلخ و دردناک سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و محو اسرائیل، بیشتر در گزاره زیر نهفته است:

جمهوری اسلامی نتوانسته است علایق خود را با علایق جهانی پیوند دهد.

تقریباً ۷۰ سال است که این گزاره در علم استراتژی قطعیت یافته است:
هیچ ملت، شرکت یا جنبش آزادی‌بخش و... نمی‌تواند به اهداف خود دست یابد، مگر آنکه علایق خود را با علایق جهانی، منطقه‌ای و داخلی هم‌راستا کند. در غیر این صورت، شکستش قطعی است.

برای اثبات این گزاره فوق‌العاده حیاتی، می‌توان ده‌ها نمونه تاریخی، مانند گذار چین، لهستان، هند، و چکسلواکی را مطرح کرد.

شوربختانه، رهبران و دولت‌های جمهوری اسلامی در طول ۴۶ سال گذشته این حقیقت استراتژیک را لمس وجدان نکرده‌اند. بدون فهم این اصل، هر تقلای ملی بیهوده و در حکم کوبیدن آب در هاون است.

تلگرام نویسنده
@karimipour_k

جامعه شبکه‌ای ایران و عبور از ترس

ویدا ربانی

معترضان چگونه در خیزش مهسا (ژینا) اعتراضات را از سوشال مدیا به فضای شهری کشاندند

انقلاب ۱۳۵۷ در ایران را آخرین انقلاب کلاسیک قرن می‌دانند. پس از آن دیگر شاهد انقلاب با ویژگی‌هایی چون ایدئولوژی انقلابی، رهبری کاریزماتیک، سازمان انقلابی‌‌‌ و... نبوده‌ایم. ویژگی‌هایی که خاصه در انقلاب‌های چپگرا بسیار مرسوم بوده است. از سویی نتیجه این انقلاب‌ها به سربرآوردن نظام‌های سیاسی توتالیتری انجامید که عواقب سهمگین آن موجب شد به کل قافیه را به لیبرال دموکراسی ببازند و به اندیشمندی چون فوکویاما چنان‌ اعتماد و اطمینانی داد که پایان تاریخ را اعلام کرد. کامیابی نسبی، تثبیت و تداوم دموکراسی‌های غربی به گونه‌ای موجب هژمونی گفتمان دموکراتیک شده که کمتر فرد، گروه یا حکومتی حتی اگر آن را قبول نداشته باشد، شجاعت مطرح کردن آن را در عرصه عمومی دارد. هرچند دموکراسی نواقص غیرقابل چشم‌پوشی و بسیاری دارد، اما تنها راه حل مطرح شده، دموکراتیزاسیون بیشتر عنوان می‌شود. امروزه ملت‌ها یا دموکراتیک هستند یا در سودای آن. شهروندان ایرانی، به ویژه زنان و جوانان ایرانی نیز مستثنی نیستند. حتی اگر ندانند آنچه که در تمنای آن هستند تنها در یک نظام‌ دموکراتیک و سکولار قابل تحقق است.

چندی پیش آصف بیات، استاد جامعه‌شناسی  دانشگاه ایلینوی و سعید مدنی، جامعه‌شناس برجسته ایرانی که حکم نه ساله خود را در زندان می‌گذراند در راستای گذار به دموکراسی بحثی حول “جامعه شبکه‌ای” داشتند.

آصف بیات با ارجاع به مانوئل کاستلز، جامعه شناس و نظریه پرداز علوم ارتباطات جامعه شبکه‌ای را بیشتر مختص کشورهای توسعه یافته صنعتی دانست و سعید مدنی نیز از مفهوم “جامعه شبکه‌ای” گاه برای توصیف ارتباطات افراد و گروه‌های مختلف در بستر‌های سنتی و گاه به معنای نوین و تئوریزه شده جدید آن‌ استفاده می‌کند.

اما جالب است که خود مانوئل کاستلز، که می‌توان گفت برجسته‌ترین نظریه‌پرداز در حوزه بینا رشته‌ای جامعه شناسی و ارتباطات است، بارها در کتاب و سخنرانی‌های خود، تاکید می‌کند که اولین اعتراضات بر بستر “جامعه شبکه‌ای شده” در سال ۲۰۰۹ در جریان “جنبش سبز” در ایران مشاهده شد. کاستلز همچنین فضای سایبری را در انقلاب‌های موسوم به بهار عربی و “جنبش تصرف” دارای نقشی کلیدی می‌داند.

در واقع او بارها تاکید می‌کند با توجه به میزان کاربران اینترنت “جامعه شبکه‌ای”  خاص کشورهای توسعه یافته صنعتی نیست، هرچند در کشورهای مختلف می‌تواند بسته به شرایط کارکردهای مختلفی پیدا کند.

او در کتاب “شبکه‌های خشم و امید” “The Networks of outrage and hope” که در سال ۲۰۱۲ منتشر شده از نقش جامعه شبکه‌ای شده در اعتراضات پس از عصر فراگیری اینترنت می‌گوید.

در اعتراضات سال ۸۸ در ایران فیس‌بوک و وبلاگ‌ها نقش چشمگیری داشتند.

بی‌تردید می‌توان گفت نه مصر، نه تونس و نه بسیاری از کشورهایی عربی که بهار انقلابی آنها را درنوردید، از میزان نفوذ اینترنت در ایران، در سال‌های اخیر برخوردار نبوده‌اند.

در حال حاضر بنا بر آمار رسمی در ایران میزان نفوذ اینترنت بیش از ۸۰ درصد اعلام شده است.

از سویی قطعی و ایجاد اختلال در اینترنت در هنگام ناآرامی‌ها نیز با وجود خسارت‌های سنگینی که برای اقتصاد نحیف ایران به همراه دارد، روشی نیست نه حکومت بتواند به صورت مکرر یا در بازه زمانی طولانی از آن استفاده کند. اگر دقت کنیم در اعتراضات سال ۹۸ از آنجا که نظام سیاسی احتمال وقوع شورش را پیش بینی می‌کرد، موفق شد اینترنت بین المللی را حدود ۱۰ روز کاملا قطع کند، اما در خیزش مهسا (ژینا) با وجود اختلال گسترده، اینترنت به طور کامل قطع نشد. گذشته از این اخیرا اخباری شنیده می‌شود که پای اینترنت ماهواره‌ای استارلینک به ایران نیز رسیده و فراگیری آن در آینده می‌تواند معادلات کنترل حکومتی بر اینترنت را برهم بزند.

کاستلز همچنین معتقد است که در تمامی جنبش‌های دهه‌های اخیر از بهار عربی گرفته تا اعتراضات در برزیل که به لحاظ اقتصادی نیز رشد خوبی را تجربه می‌کرد، یک کلمه در حال تکرار شدن است.

به معنای کرامت، غرور و شاید به معنای مدرن تر آن سوژگی بشر امروزی.

من با این نگاه به ویژه برای جامعه ایران بسیار همدلم. با وجود فشارهای اقتصادی شدید و فزاینده، اقتصاد در اغلب اعتراضات شکل گرفته در ایران یا محوریت نداشته یا فاکتوری فرعی و تشدید کننده بوده است. بیشترین اعتراضات در ایران از سوی طبقه متوسط شهری صورت گرفته است. در هیچ یک از اعتراضات ۱۸ تیر، جنبش سبز، اعتراض به سقوط هواپیمای اوکراینی و خیزش مهسا(ژینا) اقتصاد نقش محوری نداشته است. حتی به گمان من آبان ۹۸ نیز حاصل نادیده گرفتن مردم، تحقیر آنها و گرانی شبانه بنزین و اظهارات مسئولانی بود که مدام بر خشم مردمِ هیچ انگاشته شده، بنزین می‌ریختند.

در اعتراضات خیابانی، پس از فراگیری اینترنت، اغلب در شبکه‌های اجتماعی تصاویر و اخباری منتشر می‌شود که بر خشم جامعه می‌افزاید و از سوی دیگر به آنها نشان می‌دهد که تنها نیستند و با این مکانیزم جامعه بر ترس‌های خود غلبه می‌کند.

تنها نبودن به میزان زیادی موجب غلبه بر ترس می‌شود، حتی بازتاب این مکانیزم گذر از ترس را می‌توان در شعارهایی چون “نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم” مشاهده کرد. پس از غلبه بر ترس است که اعتراضات در شبکه‌های مجازی می‌تواند به سوی تصرف فضای شهری برود.

البته در این میان فاکتور دیگری نیز می‌تواند نقشی کلیدی ایفا کند، فراخوان!

به گمان من فراخوان حداقل در ابتدای اعتراضات تنها از سوی افراد و گروه‌های دارای سرمایه اجتماعی در جامعه مدنی ایران است که با اقبال رو‌به‌رو می‌شود. در واقع ایران شبکه‌ای از کنشگران مدنی از فعال سیاسی و دانشجویی گرفته تا فمنیست‌ها، فعالان صنفی، روزنامه‌نگاران و ...دارد که این کنشگران در کنار فعالیت‌های خود در فضای واقعی، دارای شبکه‌ای از ارتباطات در سوشال مدیا نیز هستند و هرچند ممکن است هیچگاه یکدیگر را از نزدیک ندیده باشند، دورادور میزانی از شناخت و اعتماد بین آنها برقرار است.

در خیزش مهسا(ژینا) ابتدا شایعاتی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و سپس آن شایعات به تایید رسانه‌های رسمی رسید. اولین بار خبر چهارشنبه ۲۳ شهریور‌ منتشر شد و سرانجام جمعه، ۲۵ شهریور وقتی خبر‌هایی مبنی بر فوت مهسا(ژینا) منتشر شد، در شبکه‌های اجتماعی خشم و همدلی را برانگیخت که برخی از مردم را ( که اغلب شامل کنشگران مدنی بودند) به مقابل بیمارستان کسرا کشاند.

در یکی دو روز بعد گفت‌وگو و تولید محتوا حول مساله حجاب و کشته شدن مهسا (ژینا) در بستر شبکه‌های اجتماعی ادامه داشت و نشانه‌های خشم و التهاب در جامعه در فضای مجازی قابل رویت بود، هرچند نشانی از کشیده شدن اعتراض به خیابان دیده نمی‌شد.

اما انتشار یک فراخوان از سوی گروهی فمنیستی اعتراضات را دوشنبه ۲۸ شهریور از شبکه‌های اجتماعی به خیابان کشید و اولین تجمع گسترده در بلوار کشاوز شکل گرفت و در بعد از ظهر روزهای بعد زنجیره‌وار ادامه پیدا کرده و به سایر شهرها نیز کشیده شد.

در اعتراضات شکل گرفته پس از سقوط هواپیمای اوکراینی نیز در ابتدا خشم، غم و حس تحقیری که در شبکه‌های اجتماعی پس از سه روز پنهان‌کاری و دروغ شکل گرفته بود، فراخوان برخی افراد شناخته شده و انتشار فراخوانی از سوی جریان‌های دانشجویی اعتراضات را از فضای سایبری به مقابل دانشگاه امیرکبیر و پس از به سایر دانشگاه‌ها و حتی برخی خیابان‌ها کشاند.

بدنه خیزش “زن، زندگی، آزادی” چه کسانی بودند؟

در ایران به ویژه در بین جوانان با توجه به اقتصاد ضعیف و بیکاری گسترده، فضای سایبری فرصتی بزرگ برای راه اندازی انواع کسب و کار ایجاد کرده است. بسیاری از جوانان به اینفلوئنسری، فروش محصولات خود به ویژه در اینستاگرام روی آورده‌اند. با توجه به برخودهای خشن ماموران شهرداری در سال‌های گذشته نیز آنلاین‌شاپ‌ها روز به روز گسترش بیشتری پیدا می‌کنند.

کنشگران مدنی بیشتر در توییتر فعالیت دارند اما اینستاگرام محبوب‌ترین شبکه اجتماعی در ایران است که ۴۶میلیون کاربر ثبت نامی و ۳۱ میلیون کاربر فعال دارد و بیش از ۱۰ میلیون کسب و کار اینترنتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از اینستاگرام استفاده می‌کنند.

اینستاگرام همچنین قابلیت انتشار تصاویر را دارد که می‌تواند نقش چشمگیری در برانگیختن احساسات ایفا کند. در واقع نه منطق که  برانگیخته شدن احساسات است  که می‌تواند موجب غلبه بر ترس‌ و سرریز  اعتراضات به فضای شهری شود.

آصف بیات در کتاب “انقلاب را زیستن” به نقش مهم دستفروشان شهری و شبکه ارتباطی بین آنها می‌پردازد که محمد بوعزیزی، جوانی که با خودسوزیش رشته‌ای از انقلاب‌ها در کشورهای عربی را رقمزد، یکی از همین دستفروش‌ها بود.

شاید بتوان ردپایی از شبکه‌ای مشابه را در اینستاگرام ایرانیان پیدا کرد که در جریان خیزش مهسا(ژینا) کارکردی مشابه همان شبکه دست‌فروشان پیدا کرد.

من از یک مهر تا آذر ماه ۱۴۰۱ را با بازداشتی‌های خیزش مهسا(ژینا) زیسته‌ام، با حدود ۸۰۰ نفر از این بازداشت شدگان زندگی و گفت‌وگو کرده‌ام.‌

چهل روز در بازداشتگاه ۲۰۹وزارت اطلاعات و ۴۰ روز در زندان قرچک. زنانی که به بازداشتگاه اوین آورده می‌شدند اغلب از سوی نیروی امنیتی دارای پرونده‌های جدی‌تر ارزیابی شده و بسیاری از آنها به ویژه در روزهای اولیه اعتراضات از کنشگران جامعه مدنی مانند روزنامه نگاران، فعالان سیاسی یا فمنیست‌ها بودند.

اما در زندان قرچک وضعیت متفاوت بود. دو بند برای بازداشتی‌های در نظر گرفته شده بود، بند قرنطینه و بند هشت. بند قرنطینه برای افراد بالای ۳۰ سال که نهایتا ظرفیتی حدود ۸۰ نفر داشت و بند ۸ که به حدود ۲۰۰ نفر هم می‌رسید و برای بازداشتی‌های زیر سی سال در نظر گرفته شده بود.

این تفکیک دقیقا رعایت نمی‌شد ولی به صورت تقریبی می‌توان نسبت سنی جمعیت معترضان را تخمین زد. البته باید در نظر گرفت این اعتراضات حتی به دبستان‌های دخترانه نیز کشیده شد و من اطلاعی ندارم که دختران زیر ۱۸ سال چون نیکا شاکرمی یا سارینا اسماعیل‌زاده که بخش مهمی از بدنه اعتراضات را شکل می‌دادند، به کجا برده می‌شدند و مثلا از وضعیت جایی مثل کانون اصلاح و تربیت که گفته می‌شد بازداشتی‌های زیر ۱۸ سال به آنجا منتقل می‌شوند، اطلاعی ندارم.

اما همین بازداشتی‌ها اغلب شامل سه دسته بودند، افرادی که مستقیما در خیابان بازداشت شده بودند، آنها که پس از اعتراضات خیابانی شناسایی شده و در خانه‌های خود بازداشت شده بودند و دسته‌ای که به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام بازداشت شده بودند و به نظر من حدود یک سوم بازداشتی‌ها را تشکیل می‌دادند. اکثر زنانی که به خاطر حضور در خیابان نیز بازداشت شده بودند، همزمان در شبکه‌های اجتماعی فعالیت داشتند.

حتی به گمان من برخورد با افرادی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت داشتند، از لحاظ مدت زمانی که در بازداشت به سر می‌بردند بیش‌تر از افرادی بود که صرفا در اعتراضات خیابانی حضور داشتند. به ویژه افرادی که اقدام به فیلم‌برداری از اعتراضات و انتشار آن کرده بودند، مورد برخورد بسیار سختگیرانه‌‌تری قرار می‌گرفتند.

حتی تولید محتوا با مضمون “زن، زندگی، آزادی” در پیج‌های پرایوت موجب دستگیری برخی از زنان شده بود.

اینفلوئنسرهای اینستاگرامی از جمله افراد دیگری بودند که با برخوردهای سخت روبه‌رو شدند، مانند آرایشگرها یا مربی‌های یوگا!

طبقه متوسط، بدنه اصلی خیزش “زن، زندگی، آزادی”

با قطعیت بالایی می‌توانم تایید کنم، بدنه اصلی خیزش مهسا(ژینا) بر اساس مشاهده من در زندان طبقه متوسط شهری و همچنین به نسبت کمتری طبقه‌ای است که آصف بیات از آن به عنوان فرودستان شهری یاد می‌کند.

اما همچنان بدنه اصلی را طبقه متوسط شهری می‌دانم به این دلیل ساده که با بسیاری از آنها صحبت کرده‌ام، بسیاری از آنان را در شبکه‌های اجتماعی همچنان دنبال می‌کنم و سبک زندگی آنها را دیده‌ام و نکته قابل توجه دیگر اینکه توانایی تهیه قرار وثیقه که معمولا بین ۲۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد بود را داشتند. در آن بازه زمانی تعداد افرادی که توان تهیه وثیقه را نداشتند به تعداد انگشتان یک دست نیز نمی‌رسید.

در زندان قرچک معمولا بازداشتی‌ها پس از چند روز تا یک الی دو ماه را در بازداشت موقت بودند و پس از آن اغلب در مرحله بازپرسی یا پس از تشکیل دادگاه با قرار وثیقه آزاد می‌شدند. به همین دلیل هم من توانستم تنها در عرض ۴۰ روز با صدها نفر آشنا شوم یا گفت‌وگو کنم.

شاید حتی نیازی به گفتن نداشته باشد اما این زنان جوان ضمن آنکه می‌دانستند چه نمی‌خواهند، تصویری داشتند از آنچه می‌خواستند، تصویری از یک زندگی معمولی، زندگی معمولی یک جوان غربی با همان میزان از عدالت و آزادی و فرصت‌هایی که برای پیشرفت آنها مهیا است.

“دنیا” رپر با استعدادی بود که آرزو داشت بتواند در کشور خودش کنسرت برگزار کند. دختران جوان با تکنولوژی و امکانات فضای سایبری آشنا بودند و استفاده گسترده‌ای از آن داشتند، من از آنها یاد گرفتم که می‌توان هر چیزی را از طریق یوتیوب آموخت!

بسیاری به کارهای هنری علاقه داشتند، خوب می‌رقصیدند، به آهنگ‌های رپ علاقه زیادی داشتند و دست جمعی رپ‌های طولانی با کلمات فشرده و ضرب آهنگ تند می‌خواندند، از کلمات انگلیسی زیادی استفاده می‌کردند. بسیاری از آنها تجربه سفر خارج از کشور را داشتند. بسیاری آنها در تقلا برای آینده‌ای امیدبخش بودند و نمی‌توانستند تصویر روشنی از آینده خود در ایران داشته باشند و بسیاری سودای مهاجرت داشتند. وقتی در هواخوری قرچک سرود یراحی را می‌خواندند وقتی به قسمت “بمان و پس بگیر ” می‌رسیدند، صداها بلند‌تر می‌شد.

من که متولد اواخر دهه شصت هستم و خودم و دوستان اطرافم را افرادی امروزی و گشوده در برابر مسائل مختلف ارزیابی می‌کردم، با تصویری متفاوت از زندگی و شکاف نسلی با این معترضان روبه‌رو شدم.

نسبت به من شهروندانی بسیار جهانی‌تر بودند، شرم کمتر و بیان روان‌تری از خود داشتند. یا با ملاحظه بسیار کمتری از خواسته‌های خود سخن می‌گفتند. راحت‌تر نسبت به بدن، روابط و تجربه‌های زیسته خود حرف می‌زدند.

داشتن دوست پسر و دوستان پسر اجتماعی برای آنها یک مساله عادی و پیش پا افتاده بود و تحمل اعمال اقتدار از سوی خانواده، مردان و حکومت به چشم آنها ناعادلانه و غیر قابل تحمل می‌رسید و نسبتی بین جهان خود و حاکمیت نمی‌دیدند.

از ویژگی‌های مهم این زنان میزان اقتدارگریزی و سوژگی بالای آنها بود. شب‌ها دسته جمعی اخبار ۲۰:۳۰ را تماشا می‌کردیم و از نکات جالب برای من واکنش منفی آنها به هر فرد و به ویژه افراد خارج از کشوری بود که حتی به طور ضمنی و نه مستقیم به خود نقش رهبری می‌دادند یا خیزش “زن، زندگی، آزادی” را حاصل فعالیت‌های خود معرفی می‌کردند. زبان صریح و گاه تندی داشتند.

این جمله که “ما داریم زندانش رو می‌کشیم، شما چیکاره هستید” را از زبان بسیاری از آنها شنیدم. البته با افرادی که در جریان خیزش در داخل کشور هزینه داده یا از آن حمایت کرده بودند، همدلی بالایی نشان می‌دادند.

بازداشتی‌ها اما تصور روشنی از نوع نظام سیاسی که برایشان مطلوب بود نداشتند.

گاه با برخی از آنها درباره دموکراسی، لزوم جلوگیری از تمرکز قدرت در یک مقام سیاسی، تفکیک قوا، قانون اساسی متضمن حقوق بشر و آزادی‌ها ..‌.گفت‌وگو می‌کردم. ذهن باز و نسبتا منطقی داشتند و در بسیاری از اوقات مشتاقانه چنین بحث‌هایی را دنبال می‌کردند.

بر اساس مشاهداتم، به نظرم نمی‌رسد ما ایرانیان برای آینده با مساله اسلامگرایی که در انقلاب تونس و مصر موجب شکاف‌ سیاسی بین انقلابیون شد، رو‌به‌رو باشیم.

اما شاید نداشتن ذهنیت روشن از ساز و کار و نوع حکومتی که می‌تواند مانع بازتولید دیکتاتوری شود یا عدم آگاهی از نقش اساسی جامعه مدنی در حفاظت از آزادی‌ها و مهار حکومت، مهم‌ترین خطری باشد که در آینده و در مسیر آزادی و دموکراسی با آن رو‌به‌رو هستیم. ضرورت جامعه مدنی که مدام نظام سیاسی را رصد کند و جلوی دست اندازی‌های آن بایستد حتی اگر حکومتی دموکراتیک تشکیل شود، آن میزان که حیاتی است‌ حتی در بخش تحصیلکرده و نخبگانی درک نشده است. لغزان بودن دموکراسی و به ویژه دموکراسی نوپا، کند بودن آن در برآوردن خواست‌ها و آرزوها مساله دیگری است که در آینده قطعا می‌تواند مساله ساز شده و مانند بهار عربی در تونس و مصر، برای جامعه ایران نیز ناامیدی به بار آورد.

اوین
دی ماه ۱۴۰۳

* ویدا ربانی؛ روزنامه‌نگار و دانش آموخته علوم سیاسی

منبع: تلگرام کلمه

از کنار خرس قطبی آرام رد شوید!

علی مرادی مراغه‌ای

به عنوان یک ایرانی پس از سالها مطالعه در مورد تاریخ ۲۰۰ ساله مناسبات ایران با روسیه، به این نتیجه رسیده ام که باید از کنارِ این خرس قطبی خیلی با دقت و حساب شده رد شوید!

نه با او دشمن و درگیر شوید چون شکست می خورید و سر از ترکمنچای در می آورید و نه با این خرس قطبی دوست شوید و نزدیکش شوید که بر دوستی خاله خرسه هیچ اعتباری نیست...

اكتاويو پاز سخن بسیار دقیقی در این مورد دارد می گوید: «اين خرس قطبى(روسيه) نمی تواند از جاى خود بجنبد و هر وقت از جا بجنبد يا همسايه‏ اش را لگدمال می ‏كند يا خودش تكه پاره می ‏شود...»!

سخن پاز کاملا با حوادث تاریخی ۲۰۰ ساله صدق می کند کمتر دوره ای وجود داشته که این خرس قطبی یکی از همسایگانش را لگد مال نکند!

اما تاریخ نشان داده که دوستی با این خرص قطبی نیز عاقبت خوشی نداشته چون همیشه در حساسترین زمانها دوستانش را ول کرده و فروخته است از جنبش جنگل گرفته تا فرقه دمکرات آذربایجان تا حتی حزب توده و...

در آخرین کتاب‌ام (پروکروستس ایرانی...) با اسناد متقن و به کرات آورده ام که هم دشمنان  و هم دوستان روسیه، سرانجام خوشی نداشته اند در این کتاب اشاره کرده ام که وقتی حکومت ایران در پی دستگیری و جمع کردن حزب توده برمی آید آقای رفسنجانی در ۷ آذر می‌نویسد که«آخر شب، جلسه سران بود در باره تعقیب حزب توده...بحث شد و در حد گرفتن سران حزب توده موافقت شد. مسئولان امنیتی پیشنهاد گرفتن عده زیادی را دادند که نپذیرفتیم»

در واقع این احتیاط سران ایرانی، بخاطر عکس العمل خرس قطبی بود. رفسنجانی در ادامه در ۲۱ فروردین می نویسد: «در جلسه‌ای که در دفتر رئیس جمهور با حضور وزیر امور خارجه شرکت کردم در باره همکاری بیشتر با روسیه قرار شد پیشنهاد چند مسئله مهم سدهای روی ارس و اترک و احیای طرح ریخته‌گری سیصدهزار تنی و فروش گز و خرید اسلحه و چیزهایی از این قبیل به منظور امیدوار کردن شوروی به امکان داشتن رابطه بیشتر و جلوگیری از توطئه روس‌ها به خاطر یاس از انقلاب ما بعد از سرکوبی حزب توده، بحث شد».

اما روسها که همیشه دوستان خود را در سربزنگاههای تاریخی تنها گذاشته اند در اینجا نیز بدنبال منافع خود بودند و در فکر قرارداد تجاری با ایران. بخاطر همین، رفسنجانی پس از ضربه اول به حزب توده در ۳ اردیبهشت ۱۳۶۱ش می‌نویسد: «آقای دکتر ولایتی از برخوردهای مثبت شوروی‌ها خبر داد. با توجه به برخوردی که با توده‌ای‌ها و خود شوروی شده، مهم و قابل توجه است».

همین بی‌اعتنایی روس‌ها به سرنوشت حزب توده باعث شد که حکومت ایران با خاطر جمعی در پی تکمیل کار نیمه تمام باشد و با آغاز عملیات موج دوم دستگیری اعضای باقیمانده حزب توده، کار را تمام کند!
(پروکروستس ایرانی...صفحات۳۳۴ و ۳۳۵)

نظامی گنجوی بیش از هشتصد سال پیش، زمانى كه حتى كشورى به نام روسيه وجود نداشته و روسها به مانند قبايل وحشى زندگى مى ‏كردند شاعر با ديدى عميق خشونت آنان را در آن عهد ديده و در شعرى به تقبيح آنان پرداخته بود گويى شاعر مخاطرات آنان بر كشورهاى ديگر را از فراز قرن‏ها پيش ‏بينى كرده بوده!
همه رهزنانند چون گرگ و شير
به خوان نادلیرند و بر خون دلير
ز روسى نجويد كسى مردمى
که جز گوهری نیستش زادمی...

از کنار خرص قطبی با دقت تمام حرکت کنید!
نه به او لگدِ دشمنی بزنید و نه با او دستِ دوستی بدهید و خیلی نزدیکش شوید...

تلگرام نویسنده
https://t.me/Ali_Moradi_maragheie

«لیبرالیسم آبکی» کم از کمونیسم ندارد!

احمد پورمندی

کمونیسم شرارت مطلق بود، اما «لیبرالیسم آبکی» کم از آن ندارد!

بیژن اشتری، نویسنده و مترجم مدعی لیبرالیسم، به مناسبت سی و دومین سالگرد فروپاشی اتحاد شوروی، یادداشتی نوشته و ضمن اظهار شادمانی به حق از این حادثه تاریخی، به مخاطبانش توصیه کرده که از کمونیست های سابق برحذر باشند چرا که «خطر کمونیسم البته همچنان باقی‌ست. امروزه کمونیست‌ها خود را سوسیالیست یا ترقی‌خواه یا پراگرسیو یا‌ حتی لیبرال می‌نامند، بس که واژه کمونیست منفور شده. این نئوکمونیست‌ها چه بسا جنایت‌های استالین و پل پوت را هم محکوم کنند اما نباید فریب‌شان را خورد.

امروزه کمونیست‌ها در صحنه‌های نبرد تازه‌ای مشغول فعالیت هستند و هوادار حقوق اقلیت‌های جنسی و قومیتی و نژادی و غیره شده‌اند. پس باید حواسمان جمع باشد که در دام آنها نیفتیم. ما ایرانی‌ها یک‌بار گول کمونیست‌های وطنی را خورده‌ایم و همین یکبار باید بار آخر باشد.»

چنین فرمایشاتی، اگر امضای بیژن اشتری را نداشته باشد، بی تردید می تواند به عنوان وصایای مصباح یزدی طبقه بندی شود. هر کوری اگر  از پنجره کوته بینی تعصب ذات گرایانه و حزب اللهی زندان درون به بیرون خیره شود، می بیند که در سراسر جهان، صد ها هزار نفر که خود را «سوسیالیست، پراگراسیو یا لیبرال می نامند و هوادار حقوق اقلیت‌های جنسی و قومیتی و نژادی و غیره» شده‌اند، دورانی در زندگی خود کمونیست بوده‌اند.

این چه سخن هجوی است که باید همه اینها را به خاطر آنکه زمانی باور های کمونیستی داشته اند، مشکوک و خطرناک دانست؟ چه تمایزی بین این نگرش و آرای فقهای مرتجع شیعه در باب کفر و ارتداد وجود دارد؟ آقای اشتری که چنین سخن نابخردانه ای را بر زبان می‌آورد، آیا دستگاه کمونیست یابی، شبیه به کرونایاب مستعان  را هم توصیه می کند تا مومنین به آیین ایشان، بوسیله آن صحت و سقم ادعای یک کمونیست سابق و مثلا لیبرال دموکرات امروز را بسنجند؟ به نظر می رسد که همه چیزمان با همه چیزمان جور است از سردار و  فقیه تا  نویسنده لیبرال مان، مثل در و تخته با هم جورند!

شاید تکرار سخن کلمانسو، سیاستمدار بزرگ فرانسوی برای عبرت لیبرال هایی از نوع آقای اشتری بیهوده نباشد:

«جوانی که سوسیالیست نباشد، قلب ندارد، پیری که سوسیالیست باشد، مغز ندارد!» بسیاری از جوانان کمونیست سابق راه دراز  قلب تا مغز را طی کرده اند ، باور کنید جناب اشتری!

بر ایران چه می‌گذرد؟

یدالله کریمی‌پور

کوس رسوایی سیستم مدیریت کلان ایران به جایی رسیده که ناله‌های رئیس جمهور نیز در آمده است: “این مملکت و این جامعه نیاز به کسانی دارد که درد این مردم را داشته باشند. با افراد بی‌سواد، غیر مصمم، فرصت طلب و ریاکار هیچ‌ وقت نمی‌توان به جایی رسید.”

در این روزهای سرنوشت ساز، خوب است تصویری روشن، کوتاه و واقعی از آن چه بر جمهوری اسلامی می گذرد ارائه شود:

۱- تخصیص درازمدت و سنگین بودجه و بلکه منابع ملی در جهت تولید نظامی و طرح و برنامه‌های پیوسته به آن، مخصوصا در سطحی که در میدان، بیمه کننده امنیت کشور در برابر تهدیدات آمریکا و اسراییل نیستند. مثلا در کسب برتری هوایی و پدافند قطعی؛

۲- تخصیص ارز کمیاب و پر ارزش در جهت تداوم‌ برنامه توانمند سازی محور مقاومت و پاسداری از پایگاه‌های نظامی و نیز کمک‌های بی دریغ و رایگان‌ و بلاعوض به کشورها و تشکل‌های شبه نظامی بدون در بر داشتن هر گونه فایده استراتژیک. سهل است که این هزینه‌ها محمل و بستری مشروع برای تهدید عینی و گسترده علیه نظام و بلکه ایران شده است. بنگرید به آن چه در لبنان، سوریه، غزه، عراق و یمن گذشته و می گذرد و تهدیدات متعاقب و پیاپی اسرائیل(اشغالگر)؛

۳- رخنه سیاستمداران فرصت‌طلب، فاسد و ریاکار در دستگاه تصمیم‌سازی کلان ملی که تنها در پی پاسداری از امتیازات کلان خود بوده و هرگز به علائق و مسائل ملی نمی اندیشند؛

۴- ناکارآمدی و بلکه فرسودگی و تباهی ایدئولوژی و رویکرد حکومت و خنثی و بی‌اثر شدن و بلکه تنفرانگیز شدن دستگاه تبلیغاتی و سیستم‌ پروپاگاندای حکومتی؛

۵- نفی همه‌ی طرح و برنامه‌های گسترده اصلاحی از سوی هسته سخت قدرت و تاکیدات پیاپی بر اهداف نابودگر استراتژیک کهنه و زهوار در رفته؛

۶- تقلیل دهشتناک قدرت اخلاقی ملی(درجه وفاداری مردم‌ و تشکل‌ها از حکومت). به عبارت‌ بهتر ایجاد و ژرف شدن شکاف بین ملت-دولت تا آن حد که دیگر دست و انگیزه فرمانروایان مانند سابق برای حکومت‌ورزی باز نیست و مردم هم‌ به هیچ روی گردن به اطاعت نمی‌دهند؛

۷- کم‌ اثر شدن ماشین سرکوب، به گونه‌ای که هزینه سرکوب برای حکومت آن‌چنان‌‌ بالا رفته است که مثلا قادر نیست قانونی مانند حجاب را به فاز اجرایی بکشاند.

با وجود چنین شرایط و چشم‌اندازی، راه و میدان برای رئیس جمهور در جهت اجرایی کردن طرح و برنامه‌ها و تغییرات‌ مدنظر و گذر از این شرایط دشوار نباید چندان سخت باشد. پزشکیان‌ به دو وسیله از این‌ پل‌ها‌ خواهد گذشت؛ اراده مصمم و برقراری ارتباط صمیمانه با مردم.

توجه: در این یادداشت متاثر از بیژن اشتری و یادداشت دلایل ‌فروپاشی اتحاد شوروی بوده‌ام. با سپاس از ایشان.

تلگرام نویسنده
@karimipour_k

کمونیسم شرارت مطلق بود

بیژن اشتری

سی و دومین سالگرد فروپاشی شوروی خجسته باد

‍سی و دو سال پیش در چنین روزهایی اتحاد شوروی رسما فروپاشی خود را اعلام کرد. ثمره این فروپاشی ایجاد پانزده کشور مستقل بود.

نظام‌های سیاسی به شیوه‌های گوناگون فرو می‌پاشند. شیوه فروپاشی شوروی از درون بود هر چند عامل خارجی به صورت غیر مستقیم اثرگذار بود. دلایل فروپاشی را می‌توانم فهرست‌وار برایتان ذکر کنم:

یک) سوق یافتن بخش اعظم بودجه و منابع کشور به سمت تولیدات نظامی و برنامه های فضایی و غفلت از تامین نیازهای ضروری مردم از قبیل غذا، مسکن و غیره.

دو) صرف بودجه‌های هنگفت برای ادامه جنگ افغانستان و حفظ پایگاه‌های نظامی در کشورهای اقماری و کمک‌های بلاعوض اقتصادی به کشورهای کمونیستی در اروپا و سایر نقاط جهان که در مجموع منجر به ضعف شدید اقتصادی کشور و رشد نارضایتی در بین مردم شد.

سه) سربرآوردن قشر فاسدی از سیاستمداران که جز حفظ مناصب و امتیازات مادی انحصاری‌شان به چیز دیگری فکر نمی‌کردند.
چهار) فرسودگی ایدئولوژی حکومتی و بی ‌اثر شدن ماشین پروپاگاندا.

پنج) نفی اقدامات اصلاحی از سوی نظامیان و هسته سخت قدرت. گورباچف و یاران اصلاح طلبش تلاش زیادی کردند که با انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی نظام را از فروپاشی نجات دهند اما سران ارتش و اعضای گارد قدیم حاضر به پذیرش این اصلاحات نشدند و بر روش‌های سرکوبگرانه پیشین اصرار کردند.

شش) شکاف بین حکومت و مردم به حدی عمیق شد که اعتماد متقابل بین مردم و حکومت کاملا از بین رفت.این وضعیت منجر به حالت انقلابی شد به طوری‌که نه حاکمان می‌توانستند مثل سابق حکومت کنند نه مردم می‌خواستند مثل سابق از حکومت فرمان ببرند.

هفت) بی‌اثر شدن ماشین سرکوب به‌نحوی که هزینه سرکوب برای حکومت بسیار بیشتر از هزینه تحمل اعتراضات عمومی شده بود.

من نمی‌توانم خوشحالی خودم را از فروپاشی کمونیسم بین‌الملل در سی و دو سال پیش ابراز نکنم. هر چه می‌گذرد مطمئن‌تر می‌شوم که کمونیسم چیزی جز شرارت مطلق نبوده و نیست. کمونیست‌ها حداقل باعث مرگ صد میلیون نفر در قرن بیستم شدند.

خطر کمونیسم البته همچنان باقی‌ست. امروزه کمونیست‌ها خود را سوسیالیست یا ترقی‌خواه یا پراگرسیو یا‌ حتی لیبرال می‌نامند بس که واژه کمونیست منفور شده. این نئوکمونیست‌ها چه بسا جنایت‌های استالین و پل پوت را هم محکوم کنند اما نباید فریب‌شان را خورد.

امروزه کمونیست‌ها در صحنه‌های نبرد تازه‌ای مشغول فعالیت هستند و هوادار حقوق اقلیت‌های جنسی و قومیتی و نژادی و غیره شده‌اند. پس باید حواسمان جمع باشد که در دام آنها نیفتیم. ما ایرانی‌ها یک‌بار گول کمونیست‌های وطنی را خورده‌ایم و همین یکبار باید بار آخر باشد.

تلگرام نویسنده
@bijan_ashtari

 

فریاد بزنی فریاد می‌زند

جواد کاشی

ایران امروز در یک خلاء گفتمانی زیست می‌کند. هنگامی که خلاء گفتمانی هست چشم‌اندازهای فردا تیره‌اند و همه منتظر حوادث می‌مانند، یا انتظار می‌کشند متفکر تازه‌ای از راه برسد و با  خلق گفتمانی تازه دروازه‌های تازه بگشاید. اما برای خلق یک گفتمان تازه نباید منتظر متفکر تازه‌ای بمانیم. اصل ماجرا چرخش در مسیر عادت شده رویدادهاست که بستر ظهور گفتمان تازه را  هم فراهم می‌کند. تعلیق اجرای لایحه عفاف و حجاب از آن دست رویدادهاست.

این لایحه بارها بازنویسی شده، تعلیق شده، بازگشت خورده و هنوز هم که هنوز است به مرحله اجرا نرسیده است. تعلیق دوباره لایحه، آخرین سکانس این فیلم تماشایی است. از این همه رفت و برگشت چیزی نمی‌توان فهم کرد الا اینکه نظام جمهوری اسلامی نگران بازتاب آن و واکنش جامعه است. نظام به جامعه ناهمسو با انتظار خود گردن نهاده است. این ماجرا را اینطور بخوانید: پذیرش دیگری بودن دیگری. یا به رسمیت شناختن دیگری.

گام نخست به رسمیت شناسی، پذیرش یک دیگری است که به هیچ روی تن به همسان شدن نمی‌دهد. گام دوم بازآفرینی مناسبات است به طوری که دیگری متفاوت، با همه تفاوت‌هایش پذیرفته شود. سخنی که این پذیرش را به زبان می‌آورد گفتمان جدید است. نظام به این گفتار نزدیک نمی‌شود اما اگر خود مبدع آن نباشد، دیگران چنین می‌کند و بهره آن را در عرصه سیاست همان‌ها خواهند برد.

ماجرای حجاب با ماجرای ماهواره تفاوت ماهوی دارد. نظام هیچ‌گاه ماهواره را نپذیرفت. در سکوت از آن عقب نشست. اما عقب نشینی در باره حجاب دختران نیازمند یک بازاندیشی عمیق پیرامون نسبت حکومت با جامعه است. جامعه تشخص پیدا کرده و صدا دارد. فریاد بزنی فریاد می‌زند. حکومت همراه با پشتوانه‌های اجتماعی خود ضروری است ترتیبات گفتگو و پذیرش دیگری در جامعه ایرانی را کلید بزند. به جای آنکه خود را نماینده یک گروه و رویاروی گروه‌های دیگر اجتماعی تعریف کند، ارتفاع بگیرد و خود را به مثابه میانجی و داور تعارضات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جایگذاری کند. این تغییر مسیر و گفتار، راه‌هایی برای حل بقیه مشکلات عدیده نیز خواهد گشود.

آنگاه می‌بینی که میدان سخن‌های تازه گشوده می‌شود، افق‌های جدیدی پدیدار می‌شود و جامعه‌ای که به نظر می‌رسد احساس نفس تنگی می‌کند، خشم خود را فرومی‌دهد و کمی هم لبخند می‌زند. باید بپذیریم امروز نظام جمهوری اسلامی بیش از مردم نیازمند اکسیژن برای تنفس است. این بار فقدان پذیرش مردم است که فضای تنفس را برای نظام سیاسی تنگ کرده است.

تلگرام نویسنده
@javadkashi

حکمرانی بی‌قصه

محسن رنانی

هیچ سازمان و نظامی بدون قصه باورپذیر، دوام نمی‌آورد. بشار اسد اگر سقوط کرد چون سالها بود حزب بعث سوریه به پایان قصه خود رسیده بود؛ یعنی قصه‌ قدیمی‌اش دیگر باورپذیر نبود و بشار نیز نتوانست و نکوشید تا برای حکومت خویش و برای آینده سوریه قصه تازه‌ای خلق کند.

به‌گمانم جمهوری اسلامی نیز سالهاست که دیگر قصه‌ای ندارد. قصه‌ای که بنیانگذار در سال ۱۳۴۲ نوشتنش را آغاز کرد و سپس مرحوم دکتر شریعتی نسخه مدرن آن را در دهه پنجاه خلق کرد، یک قصه دوجلدی شد که انقلاب ۵۷ روح و معنا و سپس شکل خود را از آن گرفت. آن قصه اکنون دیگر سالهاست که برای اکثریت نسل‌ جدید، معنا و باورپذیری خود را از دست داده است. حاکمان ایران نیز در سالهای اخیر هیچ تلاشی برای خلق قصه‌ دلربای دیگری برای خود و برای ایران نکردند. شاید گمان می‌کردند «قصه مقاومت» می‌تواند نقش یک قصه دلربای جدید را بازی کند. احتمالا هم برای مدتی چنین بوده است؛ اما آن قصه نیز مدت‌هاست، و بویژه با آنچه در این چندماه در غزه و لبنان و سوریه اتفاق افتاد، دیگر باورپذیر نیست.

البته هاشمی و خاتمی کوشیدند تا روایت جدیدی از قصه بنیانگذار را ارایه بدهند و دلهای نسل‌های بعد از بنیانگذار را ببرند. اما نظام روایت آنها را قبول نداشت و قصه آنها را نیز به شکست کشانید. شاید احمدی‌نژاد را آوردند تا قصه تازه‌ای خلق کنند اما در این قصه جدید، آنقدر همه را حذف کردند، که آن قصه دیگر برای هیچ‌کس جذابیت نداشت. احمدی‌نژاد هم البته دنبال ساخت قصه خودش بود نه قصه نظام.

مهندس موسوی نیز در سال ۸۸ خواست ویرایش تازه‌ای از قصه بنیانگذار را ارائه کند اما روایت او را در همان نطفه خفه کردند. به گمانم از ۸۸ به بعد بود که دیگر هیچ روایتی از نسخه بنیانگذار برای نسل جدید جذابیت نداشت. در اعتراضات ۹۶ و ۹۸ بخش بزرگی از مردم با شعار «اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» پایان قصه بنیانگذار را به صورت علنی فریاد کردند.

سرانجام با پدیدار شدن جنبش مهسا، همه قصه‌ها و نسخه‌ها، بی‌رنگ و بی‌اعتبار شدند. جنبش مهسا نخستین جنبش اجتماعی پس از مشروطیت است که خودش دارد قصه خودش را خلق می‌کند. در انقلاب مشروطیت، در نهضت نفت، در انقلاب اسلامی، در جنبش سبز و دیگر تحولات بزرگ سده اخیر، همواره مردم در قصه‌ای که رهبران و نخبگان و سیاست‌مداران ساخته بودند بازی کردند.

جنبش مهسا، نخستین جنبش یک سده اخیر است که رهبر ندارد و در قصه رهبران بازی نمی‌کند و خودش در حال خلق قصه خویش است. از این نظر جنبش مهسا را می‌تواند اصیل‌ترین جنبش مدنی یکصد سال اخیر ایران دانست. این که من بال‌بال می‌زنم که تحولات کشور به سوی خشونت نرود، برای همین است که جنبش مهسا فرصت کند قصه خودش را تکمیل کند. اگر کشور به سوی بی‌ثباتی و خشونت برود، اولین قربانی آن، «قصه جنبش مهسا» خواهد بود که ناتمام خواهد ماند. اگر جنبش مهسا بتواند قصه خودش را کامل کند، آنگاه دیگر هیچ قدرتی نمی‌تواند آن را متوقف کند یا آن را به سوی خشونت ببرد. وقتی قصه خلق شد، آنگاه از دل قصه، رهبران آن هم خلق خواهند شد.

انگیزه من برای مشارکت در انتخابات چهاردهم و تشویق مردم به رای دادن به پزشکیان، تنها این بود که پای‌مان را بگذاریم لای درْ، تا افق سیاست بسته نشود و شاید تصادفات تاریخی هم به سود ما پدیدار شود (که شد) تا این که جنبش مهسا فرصت کند قصه خود را به بلوغ برساند. به گمانم اکنون پای ما تا زانو لای در است و این درْ دیگر بسته نخواهد شد. چون آنان که برای بستنِ درْ فشار می‌آورند، روزبه‌روز قدرتشان کاستی می‌گیرد و نسل نو روز‌به‌روز قدرت‌مندتر می‌شود. تحولات خارجی هم البته به سود این تغییر قدرت عمل کرده و خواهد کرد.

اکنون حتی جمهوری اسلامی هم اگر تصمیم بگیرد قصه تازه باورپذیری خلق کند، دیگر نمی‌تواند قصه‌اش در تقابل با قصه جنبش مهسا باشد و گرنه شکست می‌خورد.

درواقع جامعه ایران با ورود پیش‌بینی نشده به انتخابات چهاردهم، «خلق امکان» کرد. این جامعه دیگر روبه‌عقب نخواهد رفت. ایران اکنون در حال تجربه یکی از باثبات‌ترین و عقلانی‌ترین و عمیق‌ترین تحولات سیاسی صد سال اخیر خود است؛ فقط باید مراقب باشیم که خودمان به دست خودمان این تحولات باثبات و مطمئن را مختل نکنیم؛ چون باور دارم که حکومت دیگر قدرت توقف آن را ندارد. به دو سال گذشته بنگرید: انگار به اندازه کل چهل سال قبل از آن، تحول رخ داده است. ما چه می‌خواهیم جز تحول؟! و برای حکومت چه چاره‌ای مانده است جز تغییر؟!

اهمیت قصه و پیامدهای بی‌قصگی حکمرانی را به تفصیل در نشستی با جمعی از اقتصاددانان مطرح کرده‌ام که می‌توانید در فایل صوتی زیر بشنوید:

https://t.me/Renani_Mohsen/713
فیلم آن نیز در پیوند زیر در دسترس است:
https://www.aparat.com/v/bul6ozv

منبع: کانال تلگرام نویسنده

ایران و سوریه‌ای شدن

مهدی محمودیان

ایران و سوریه‌ای شدن؛ بازبینی یک نگرانی اصلاح‌طلبانه

برخی اصلاح‌طلبان روزنه‌گشا در ایران بارها هشدار داده‌اند که هرگونه فروپاشی یا انقلاب علیه نظام می‌تواند به «سوریه‌ای شدن» ایران منجر شود. این اصطلاح، که نخستین بار توسط تحلیلگرانی که این روزها به عنوان تئورسین روزنه گشایی شناخته می‌شوند مطرح شد، به معنای وقوع احتمالی جنگ داخلی، فروپاشی دولت مرکزی و یا حتی تجزیه کشور، به دلیل تنوع قومی و مذهبی است؛ اما آیا تجربه سوریه، با آنچه اصلاح‌طلبان از آن می‌ترسیدند، همخوانی دارد؟

اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم سوریه در سال ۲۰۱۱ توسط بشار اسد که از حمایت کامل ج.ا و ژنرال‌های سپاه برخوردار بود به شدت سرکوب و به خشونت کشیده شد و با ادامه درگیری‌های داخلی و مداخله دیگر بازیگران خارجی و طولانی شدن جنگ منجر به ویرانی کشور تاریخی سوریه شد.

اگر حمایت‌های خارجی از رژیم اسد (مانند کمک‌های روسیه و ایران) نبود، احتمالا مخالفان می‌توانستند در همان سالها در دمشق یک دولت انتقالی دموکراتیک‌تر تشکیل دهند، به‌ ویژه در سال ۲۰۱۳، زمانی که نیروهای مخالف در آستانه سقوط دمشق بودند، امکان شکل‌گیری دوران انتقالی وجود داشت.

اما امروز که پس از ۱۴ سال مقاومت اسد بدون هیچ دفاعی در برابر مخالفینش تسلیم و متواری شده است با سوریه‌ای با بحران‌های عمیق اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مواجه ست. میلیون‌ها شهروند سوری در فقر زندگی می‌کنند و سرزمین سوریه بهه تلی از ویرانه تبدیل شده است.

بررسی تجربه سوریه و وضعیت کنونی این کشور، چند نکته کلیدی را آشکار می‌سازد که می‌تواند به دکترین در ترس اصلاح‌طلبان از «سوریه‌ای شدن ایران» کمک کند:

۱. حمایت‌های خارجی عامل اصلی خشونت و بی‌ثباتی بودند، نه تنوع قومی و مذهبی.
برخلاف تصور رایج، تنوع قومی و مذهبی لزوماً به جنگ داخلی منجر نمی‌شود. آنچه جنگ داخلی را شعله‌ور کرد، دخالت‌های خارجی و حمایت از رژیم سرکوبگر بود. در ایران نیز، وقوع جنگ داخلی تنها در صورتی محتمل است که رژیم به سرکوب گسترده و مسلح‌سازی گروه‌های وابسته ادامه دهد یا قدرت‌های خارجی برای حفظ منافع خود دخالت کنند.

۲. فرصت‌های دموکراتیک در دوران انتقالی وجود داشت.
شواهد نشان می‌دهد که بسیاری از مخالفان اسد در ابتدا به دنبال یک گذار مسالمت‌آمیز بودند. عدم وقوع این گذار به دلیل سرکوب شدید و حمایت خارجی از اسد بود، نه ناکامی در سازمان‌دهی دموکراتیک. ایران نیز با جامعه‌ای قوی‌تر و زیرساخت‌های مدنی گسترده‌تر، ظرفیت بیشتری برای گذار دموکراتیک دارد، به شرط آنکه نخبگان سیاسی بر سر اصول دموکراسی توافق کنند.

۳. ایجاد ترس از تغییر، مانعی در مسیر اصلاحات و تحول است. تکرار تهدید «سوریه‌ای شدن» اغلب به‌عنوان ابزاری برای توجیه وضع موجود استفاده می‌شود. این گفتمان می‌تواند مردم را از تحول دموکراتیک ناامید کند و به استمرار یک نظام ناکارآمد کمک کند. اما تجربه سوریه نشان می‌دهد که ترس‌افکنی درباره فروپاشی، به جای حل بحران‌ها، می‌تواند ریشه مشکلات را عمیق‌تر کند.

آنچه ایران را از سرنوشت سوریه می‌تواند مصون کند، نه حمایت از وضعیت موجود، بلکه:

- تقویت جامعه مدنی به‌عنوان بستری برای گفتگو و مدیریت تعارضات.
- تضمین حقوق اقوام و مذاهب برای کاهش تنش‌های قومی و مذهبی.
- برنامه‌ریزی برای گذار مسالمت‌آمیز و دموکراتیک که همه گروه‌های اجتماعی و سیاسی را در بر بگیرد.

ایران ظرفیت‌های بیشتری نسبت به سوریه برای مدیریت بحران‌ها دارد، اما این ظرفیت‌ها تنها زمانی عملی خواهند شد که از سیاست‌های سرکوب‌گرایانه و گفتمان‌های ترس‌آفرین فاصله گرفته شود.

واقعیت این است که تجربه سوریه، به‌جای توجیه ترس از تغییر، باید الهام‌بخش راه‌حل‌های عملی برای گذار دموکراتیک در ایران باشد. هرچند وضعیت سوریه نگران‌کننده است، اما درس اصلی آن این است که سرکوب و دخالت خارجی، نه تنوع قومی و مذهبی، عامل اصلی بحران بودند. ترس از «سوریه‌ای شدن» نباید مانع اصلاحات عمیق و گذار به نظامی دموکراتیک در ایران شود.

تلگرام نویسنده
@MahmoudianMehdi

لعنت بر «عمق استراتژیک»

عبدالله ناصری

رهبر انقلاب اسلامی ۵۷ بعد از پیروزی و بر خلاف اکثریت مردم که رسالت ملی برای انقلاب قائل بودند، گفتمان “صدور انقلاب” را ترویج کرد و مهم‌ترین سازمان مروج این گفتمان، واحد نهضت‌های آزادیبخش سپاه پاسداران بود. نه دولت بازرگان و نه انقلابیون با تجربه و ملی، هیچ رسالت فراملی در نهضت خمینی نمی‌خواستند. ولی رهبر انقلاب مثل پیامبر و قرآن که دو جمع دو رسالت ملی و جهانی را برای اسلام می‌خواستند، برای انقلاب مردم ایران رسالت جهانی هم می‌پنداشت.

مثال روشن و سادهٔ آن، راهپیمایی‌های برائت در حج بود که بی‌طاقتی‌ سعودی‌ها را در سال ۶۶ نشان داد و قتل ۴۰۵ مسلمان را (۲۷۵ ایرانی) را بر جای گذاشت و برای سه سال حج ایرانیان را معطل کرد. متأسفانه حکومت پندی از کشتار ۶۶ نگرفت. سال بعد، شورای عالی حج تصمیم گرفت که به جای ایرانی‌ها، مسلمانان هوادار انقلاب را از کشورهای دیگر به مکه اعزام کند.

کارشناسانی محدود انتخاب شدند تا به کشورها و برای سازماندهی این مقصود اعزام شوند.من هم متأسفانه برای کشورهای عرب خاورمیانه و  شمال آفریقا و نیجریه منتخب شدم. سعودی‌ها در سال ۶۷ اجازه تظاهراتی نداد، البته صداهایی در مکه شنیده شد. امتداد همین باور غلط و ضد ملی، شد تأمین “عمق استراتژیک” برای جمهوری اسلامی، آنهم نه با مشت گره خورده که با موشک و پهباد. از صدور انقلاب تا عمق استراتژیک، پول ملت، پلکانی افزوده شد تا توهم  رهبر فعلی محقق شود.

امروز که با خرسندی تمام، شاهد سقوط دیکتاتوری سوریه هستم، از هزینه ۳۰–۴۰ میلیارد دلاری ولی فقیه برای بقای حاکم ظالم دمشق خنده‌ام گرفته که چه دور بود علی خامنه ای از مسلمات منطقه. البته باز هم شاکر خداوند باشیم که “استدراج” دیگری بر آن حاکم ظالم فرود آورد. حاکمی که نصایح سی ساله را نشنید و حتا ناصحین را دشمن نامید، اکنون باید با موسیقی مشترک ترامپ-اردوغان برقصد.

درد بزرگ و غمباد سختی است. دیگر کسی شک نکند به این گزاره: “رهبر، محرمانه و یواشکی کاسه زهر را فرو بلعید”. خوشحالی پی در پی خانواده های داغدار و شاکی، از جنبش سبز ۸۸ تا انقلاب زنانه ۱۴۰۱ ، دل را خنک می کند. و کلام آخرم با والی نامشروع جمهوری اسلامی که: “شما هم تنها هستید مثل بشار اسد”.

@kaleme

ایران در سوریه چقدر هزینه کرد؟

علی رمضانیان

بی‌بی‌سی فارسی

رابطه جمهوری اسلامی ایران با سوریه تحت حکومت خاندان اسد، تاریخچه‌ای طولانی دارد. رابطه قوی دو کشور از زمان جنگ ایران و عراق شکل گرفت. این پیوند سیاسی، همواره از اهمیتی راهبردی برخوردار بوده است، اما پس از آغاز بهار عربی و قیام مردمی علیه حکومت بشار اسد در سوریه، وارد مرحله جدید و متفاوتی شد.

جمهوری اسلامی ایران اگرچه همواره از حکومت اسد در سوریه حمایت کرده اما با آغاز جنگ داخلی در این کشور در کنار روسیه، به متحد اصلی سوریه تبدیل شد و برای نگه داشتن بشار اسد در قدرت هزینه‌های هنگفتی را در عرصه‌های نظامی، اقتصادی و سیاسی متحمل شد.

این حمایت گسترده از سوریه در داخل ایران گاهی بحث‌برانگیز بوده و باعث نارضایتی‌هایی شده است.

در اعتراضات ضد دولتی در ایران این اعتراض‌ها در قالب شعارهای انتقادی علیه سیاست‌های منطقه‌ای ایران مطرح شده است.

اکنون این سئوال مطرح شده که با سقوط حکومت بشار اسد، نتیجه آن هزینه‌ها چه می‌شود؟ و چه کسی در باره میلیاردها دلاری که جمهوری اسلامی ایران در سوریه سرمایه‌گذاری کرد پاسخگو است؟

دوستی جمهوری اسلامی ایران و سوریه

روابط ایران و سوریه پس از انقلاب ۱۳۵۷ همواره روندی رو به رشد داشت.

با شروع جنگ ایران و عراق، روابط جمهوری اسلامی ایران و سوریه ابعاد جدیدی یافت.

سوریه تحت رهبری حافظ اسد، پدر بشار اسد، در زمان جنگ ایران و عراق، تنها کشور عربی بود که تا پایان جنگ در کنار ایران ماند و از این کشور حمایت کرد.

در این دوران، سوریه نقش کلیدی در کمک به ایران ایفا کرد. نخستین خرید تسلیحاتی ایران از بلوک شرق با واسطه‌گری سوریه و به نام این کشور انجام شد تا تحریم‌های تسلیحاتی بین‌المللی علیه ایران دور زده شود. در این مقطع حتی بخشی از فرودگاه بین‌المللی دمشق به عملیات نظامی و لجستیکی جمهوری اسلامی ایران اختصاص داده شده بود.

سوریه در حمایت از ایران، اقدام مهم دیگری نیز انجام داد و قطع صادرات نفت عراق از مسیر خاک این کشور، حرکتی بود که فشار اقتصادی قابل‌توجهی بر دولت صدام حسین وارد کرد و نقش سوریه را به‌عنوان یک متحد استراتژیک ایران برجسته‌تر ساخت.

پس از پایان جنگ ایران و عراق، این روابط همچنان ادامه یافت و به حوزه‌های اقتصادی نیز گسترش پیدا کرد.

از جمله مهم‌ترین پروژه‌های اقتصادی مشترک، ساخت کارخانه تولید محصولات خودروسازی سایپا در سوریه بود. این پروژه در سال ۱۳۸۳ آغاز شد و در سال ۱۳۸۶ به بهره‌برداری رسید، که نشان‌دهنده تمایل دو طرف برای تعمیق روابط اقتصادی و صنعتی بود.

دو کشور در طی سال‌ها، توافقنامه‌های متعدد همکاری در زمینه اقتصادی و مسایل نظامی امضا کردند و ایران سرمایه گذاری‌‌های وسیعی در سوریه انجام داد.

در قالب روابط نزدیک دو طرف، ایران برای سال‌ها نفت خود را به بهای اندکی در اختیار سوریه قرار داد.

ورود نظامی ایران به سوریه برای حمایت از بشار اسد

بعد از بهار عربی و شروع جنگ داخلی در سوریه، رابطه ایران و سوریه وارد دوران جدیدی شد.

اعتراضات خیابانی مردم سوریه در زمستان سال ۱۳۸۹ آغاز و به تدریج به بحرانی سیاسی و نظامی تبدیل شد. ایران در همان مراحل اولیه، به صورت غیرمستقیم از دولت بشار اسد حمایت کرد و تلاش داشت تا از طریق کمک‌های اطلاعاتی و لجستیکی به سرکوب اعتراضات کمک کند.

در سال ۲۰۱۱، مقامات دولت آمریکا گزارش‌هایی از حضور مخفیانه ایران در سوریه منتشر کردند و مدعی شدند که ایران به صورت پنهانی از حکومت اسد حمایت می‌کند. با این حال، در ماه‌های بعد، ایران حضور خود در سوریه را علنی ساخت و اعلام کرد که مأموریتش در این کشور، مبارزه با گروه‌های تروریستی مانند داعش است. این روایت رسمی بهانه‌ای شد تا ایران بتواند به صورت گسترده‌تر در تحولات سوریه مشارکت کند.

در همان سال ۱۳۹۰، اتحادیه اروپا سه عضو ارشد سپاه پاسداران و نیروی قدس را به دلیل تأمین تجهیزات و پشتیبانی از سرکوب معترضان سوریه تحریم کرد.

حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران با شدت گرفتن جنگ داخلی در سوریه بیشتر شد. این کمک‌ها به جز کمک‌های مالی و تجاری، شامل کمک‌های تسلیحاتی هم می‌شد و مقام‌های ایران همچنین از اعزام «مستشاران» برای کمک به حکومت سوریه خبر دادند.

شمار دقیق نیروهای کشته شده ایرانی در سوریه مشخص نیست اما تخمین زده شده که بیش از ۵ هزار نفر در این جنگ کشته شده‌اند.

سوال بی‌پاسخ: ایران در سوریه چقدر هزینه کرد؟

یکی از مباحث جنجالی و پرابهام درباره حضور ایران در سوریه، میزان هزینه‌هایی است که جمهوری اسلامی ایران در این کشور کرده است. آمار دقیقی از این هزینه‌ها ارائه نشده و تنها اظهارات پراکنده مقامات و گزارش‌های غیررسمی، تصویری کلی از این موضوع به دست می‌دهد. رسانه‌ها در ایران و مقامات دولتی این رقم را بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار اعلام می‌کنند اما گمان می‌رود میزان هزینه‌ها بیشتر از این باشد.

دفتر نماینده سازمان ملل در امور سوریه چند سال پیش گزارش داد که ایران به طور میانگین سالانه حدود شش میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده است.

اندیشکده واشنگتن برای سیاست‌های خاور نزدیک در گزارشی در سال ۲۰۱۹ نوشت که سپاه به شهروندانی که در شهری مانند دیرالزور می‌جنگند، ماهانه ۱۰۰ دلار و کسانی که در خط مقدم هستند ماهانه ۱۵۰ دلار بصورت نقدی پرداخت می‌کند.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، اردیبهشت امسال اعلام کرد که سوریه ۳۰ میلیارد دلار بدهی به ایران دارد که مشخص نیست با سقوط بشار اسد آیا این بدهی بازپرداخت می‌شود یا نه.

موضوع هزینه‌های ایران در سوریه به عنوان یکی از پرونده‌های باز در سیاست خارجی جمهوری اسلامی باقی مانده و بازگشت‌ناپذیری این سرمایه‌ها، خصوصاً با وجود بحران‌های اقتصادی گسترده، باعث نگرانی شده است.

پول مردم ایران چه می‌شود؟

یک پرسش‌ در میان مردم و کارشناسان این است که نتیجه هزینه‌های هنگفت ایران در سوریه چه خواهد شد؟ حال که حکومت بشار اسد سقوط کرده، تکلیف این سرمایه‌های صرف‌شده چه می‌شود؟ آیا آن پول‌ها به ایران بر می‌گردند؟

یک وکیل و کارشناس حقوق بین‌الملل فعال در تهران که نخواست نامش ذکر شود در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی تأکید کرد: «برای ارزیابی بازگشت مطالبات ایران از دولت و حکومت سوریه، باید مشخص شود که چه میزان از این هزینه‌ها به صورت رسمی و چه مقدار به صورت غیررسمی انجام شده است. کمک‌های رسمی دولت ایران به سوریه، طبق قوانین بین‌المللی، قابلیت بازگشت دارند و در صورت سقوط حکومتی، بدهی‌ها به حکومت بعدی منتقل می‌شوند.» او افزود: «اگر دولت جدید سوریه این بدهی‌ها را نپذیرد، ایران می‌تواند به نهادهای حل اختلاف بین‌المللی مراجعه کند و طبق ماده ۳۴ کنوانسیون ۱۹۸۳ وین که تصریح می‌کند بدهی‌های دولت قبلی لغو نمی‌شوند، مطالبات خود را پیگیری کند.»

این وکیل به نمونه‌های تاریخی مشابه نیز اشاره کرد: «پس از فروپاشی شوروی، بدهی‌های آن به دولت‌های جدید منتقل شد. همچنین در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷، تمامی قراردادهای خارجی و تعهدات محمدرضا شاه به دولت جمهوری اسلامی منتقل و لازم‌الاجرا شد.»

این حقوقدان امور بین‌الملل تصریح کرد: «مواردی که در بخش سرمایه‌گذاری و وام و دیگر موارد مستند بوده قابلیت پیگیری قضایی دارند، ولی دیگر کمک‌های ایران که هیچ سند مشخصی درباره آن وجود ندارد، نه تنها به هیچ وجه قابلیت پیگیری ندارند، بلکه ممکن است دردسرساز شوند.»

یک استاد دانشگاه در ایران در حوزه اقتصاد و روابط بین‌الملل هم در گفت‌وگو با بی‌بی‌سی فارسی به تأثیرات سقوط احتمالی بشار اسد اشاره کرد و گفت: «سقوط حکومت بشار اسد، پس از تضعیف حماس و حزب‌الله، نماد دیگری از شکست سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی است. این اتفاق می‌تواند نفوذ ایران در منطقه را به‌شدت کاهش دهد. طبیعی است که مردم ایران درباره هزینه‌های میلیارد دلاری کشورشان در سوریه و نتیجه آن پرسش کنند.»

او همچنین درباره چشم‌انداز روابط ایران و سوریه پس از تغییرات احتمالی در این کشور گفت: «دیگر نمی‌توان روابط ایران و سوریه را استراتژیک و راهبردی دانست، اما در عین حال، احتمال یک رویکرد تقابلی نیز بعید به نظر می‌رسد. با این حال، مطالبات مالی ایران از سوریه یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی جمهوری اسلامی خواهد بود.»

این استاد دانشگاه در ادامه اظهار داشت: «به دلیل تلاش ایران برای حفظ نفوذ خود در منطقه، بعید است که جمهوری اسلامی به‌طور جدی به دنبال وصول مطالبات خود از دولت جدید سوریه باشد. اما اگر دولت جدید سوریه با این استدلال که ایران با این هزینه‌ها نقشی در تثبیت دیکتاتوری بشار اسد داشته، بدهی‌های خود را نپذیرد، این موضوع می‌تواند به تنش‌هایی جدید میان دو کشور منجر شود. چنین سناریویی برای ایران که در حال حاضر با مشکلات گسترده منطقه‌ای و بین‌المللی روبه‌رو است، بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود.»

اگرچه قوانین بین‌المللی از حقوق ایران برای بازپس‌گیری بدهی‌ها حمایت می‌کنند، اما موانع سیاسی و اقتصادی موجود، احتمال بازگشت این سرمایه‌ها را به شدت کاهش داده و این پرسش که «پول مردم ایران چه می‌شود؟» همچنان بی‌پاسخ باقی مانده است.

سقوط یک سقف سنگین‌بار

جواد کاشی

مردم ممکن است هر روز نظری داشته باشند و در انتخاب‌هاشان خطا کنند. اما در دورانی که زندگی می‌کنیم همان مردم استوارترین تکیه‌گاه حقیقت‌اند. حقیقتی که سیاست‌مدار را از شاقول مردم دور کند، خود و مردم را هلاک می‌کند.

بشار اسد را نیروهای خارجی (ایران و روسیه) حفظ کردند. بشار اسد را نیروهای خارجی (ترکیه و عربستان و آمریکا) برداشتند. در این میان معلوم نبود نقش مردم کجاست. نیروهایی که بشار را سرنگون کردند، هر کدام  از جایی فرمان می‌برند. معلوم نیست سرنوشت مردمان رنجدیده سوریه چه خواهد بود.

اسد پدر و اسد پسر هر دو انقلابی بودند. سوداهای انقلابی به مثابه بالن‌های حقیقت آنها را از سطح مطالبات و تمنیات توده مردم بالاتر برده بود. بیش از نیم قرن مردم سوریه تحت شدیدترین سرکوب‌های سیاسی بودند. در مقابل ارزش‌های والای مد نظر آن پدر و پسر، مردم کمتر از این بودند که به بازی گرفته شوند. آنها باید تماشا می‌کردند. شایسته هیچ‌گونه نقش‌آفرینی سیاسی نبودند.

مردم امروز شادمانی می‌کنند. سقوط اسد مثل سقوط سقفی است که سال‌ها بر گلو و سینه‌هاشان سنگینی می‌کرد. اما این مردم هیچ‌گاه فرصتی نیافته‌اند تا به امکان‌های همزیستی عادلانه پس از او بیاندیشند. مردم چیزی از عاملیت مدنی نمی‌دانند. مهارتی برای مدیریت سیاسی ندارند. بنابراین باید منتظر بمانند تا معلوم شود نتیجه تصمیم نیروهای خارجی موثر در امروز سوریه چه خواهد بود. تاریخ نشان می‌دهد میدان سیاسی خالی از مشارکت و حضور و خرد عموم مردم، جولانگاه شرارت‌های فراوان است.

آنچه مردم را اصلی‌ترین تکیه‌گاه حقیقت در حیات سیاسی می‌کند، نسبتی است که مردم با مقتضیات زندگی دارند. زندگی خالی از شرارت نیست. اما در متن زندگی توازنی به نفع خیر و صلح و دوستی جاری است. زندگی خیال اندیشی‌های سترگ را برنمی‌تابد. مردم با رنج و فقر و تبعیض دست به گریبان هستند. اما مهارت کاستن آن را هم کم و بیش می‌آموزند. مردان سیاست هنگامی که پرچم حماسی استقرار عدالت و رفع تام و تمام ظلم را به دست می‌گیرند، از رنج خردورزی آسوده می‌شوند و خود و مردم را هلاک می‌کنند.

تلگرام نویسنده
@javadkashi

چگالیِ ناسازگی

محسن رنانی

وقتی یک سیستم‌ زنده (بدن، سازمان یا نظام سیاسی) وارد مرحله پیری می‌شود همزمان «کنترل‌پذیری‌» و «انعطاف‌پذیری» آن کاهش می‌یابد. وقتی پیری سیستم عمیق شود، وارد پارادوکس یا ناسازه «غرور و ناتوانی» می‌شود؛ و از این نقطه است که اضمحلال سیستم آغاز می‌شود. اضمحلال سیستم به‌معنی ورود سیستم به مرحله خودتخریبی است که مقدمه مرحله چهارم «سقوط» است (این‌جا را ببینید (https://t.me/Renani_Mohsen/454)).

وقتی کودک به دنیا می‌آید بدنش آنچنان منعطف است که می‌تواند شست پای خودش را بمکد. اما دو سال بعد دیگر چنین کاری برایش ممکن نیست. این کاهش انعطاف‌پذیری در تمام طول عمرش ادامه می‌یابد تا جایی که در پیری دیگر گردنش هم نمی‌چرخد و برای دیدن پشت‌سرش باید تمام قد به عقب برگردد. سازمان‌ها و نظام‌ها نیز این‌گونه‌اند؛ یعنی هرچه از عمرشان بگذرد و ساختارهای قانونی و نهادی‌شان به سوی انجماد برود، توانایی‌شان برای گرفتن تصمیماتی از جنس «تحول» کاهش می‌یابد.

مثلا در اوایل انقلاب به‌سادگی می‌شد از اصلاح قانون اساسی سخن گفت و یک‌بار هم قانون اساسی اصلاح شد. حتی در سالهای گذشته نیز برخی مقامات ارشد از لزوم اصلاح مجدد قانون اساسی سخن گفتند. اما امروز هیچ‌کس در داخل حکومت جرأت طرح چنین درخواستی را ندارد و هر کس هم در بیرون حکومت چنین درخواستی بکند او را به داشتن قصد براندازی متهم‌ می‌کنند. یعنی حکومت عملا نمی‌تواند از امکانات بالقوه و قانونی‌اش برای حفظ «انعطاف‌پذیری»‌ خود استفاده کند. این یعنی رسیدن سیستم به حد انجماد.

همچنین سیستم‌های زنده (بدن، سازمان یا نظام)، در دوران جوانی خود، «کنترل‌پذیری»‌شان افزایش می‌یابد و سپس وقتی وارد دوره پیری می‌شوند کنترل‌پذیری‌شان کاهش می‌یابد. کودک در نوزادی نمی‌تواند حرکت دست‌وپای خود را کنترل کند، اما کمی‌که رشد کرد، راه‌ می‌افتد و سپس دوچرخه‌سواری می‌کند و بعد در نوجوانی حرکات ژیمناستیک انجام می‌دهد. اما با ورود به مرحله پیری، دوباره کنترل‌پذیری‌اش کاهش می‌یابد تا جایی که نمی‌تواند بدون عصا یا کمک دیگران راه رفتن خود را کنترل کند.

در دهه اول پس از انقلاب، حکومت نه تنها در اجباری ساختن حجاب بلکه در کنترل گروههای مسلح و حتی در به عقب‌راندن ارتش متجاوز صدام، و فراتر از آن در مدیریت اقتصاد (کنترل قیمت‌ها، ثبات نرخ دلار و ...) موفق عمل کرد؛ یعنی کنترل‌پذیری‌اش بالا بود. امروز تقریباً در بیشتر زمینه‌ها کنترل‌پذیری را از دست داده است.

وقتی یک فرد یا یک ساختار سازمانی یا سیاسی به مرحله‌ای برسد که همزمان «انعطاف‌پذیری‌» و «کنترل‌پذیری‌»اش پایین بیاید، نشانه مرحله پیری است. امروز حکومت تقریبا در همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وارد این مرحله شده است.

اکنون پیرمردی را در نظر بگیرید که وارد مراحل پیشرفته پیری شده است یعنی بدنش، هم انعطاف‌پذیری و هم کنترل‌پذیری خودش را از دست داده است، اما وقتی می‌خواهند کمکش کنند، غرورش اجازه نمی‌دهد و با پرخاشگری دستش را می‌کشد. این وضعیت را «ناسازه غرور و ناتوانی‌» می‌گویند. چنین فردی که اجازه نمی‌دهد دیگران کمکش کنند، با یک حادثه وارد مرحله اضمحلال می‌شود؛ مثلا با یک زمین خوردن، لگنش می‌شکند و زمین‌گیر می‌شود تا بمیرد.

رفتار حکومت درباره حجاب، در چند سال اخیر، نشانه ورود ساختار سیاسی به مرحله «ناسازه غرور و ناتوانی» است. حکومت، هم می‌داند (و اگر نمی‌داند بداند) که دیگر نمی‌تواند حجاب اجباری را به این نسل تحمیل کند؛ و هم جرأت و توان روانشناختی برای عقب‌نشینی در این موضوع را ندارد. این وضعیت در حوزه‌های متعددی نظیر آب، بنزین، فساد، آموزش‌، آلودگی، سیاست‌خارجی و ... نیز چنین است.

در سال ۲۰۰۹ پارلمان کانادا طرحی را بررسی می‌کرد که استفاده از موبایل را هنگام رانندگی غیرقانونی کند. پلیس کانادا با تصویب این قانون مخالفت کرد. استدلال پلیس ساده بود: قانونی که پلیس نتواند اجرا کند، هم قانون را بی‌اعتبار می‌کند هم پلیس را.

پیش‌بینی می‌کنم که با اجرای قانون «ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، نظام وارد وضعیت «چگالی ناسازگی» شود؛ یعنی نقطه‌ای که تعارض‌های درونی سیستم به حداکثر خود می‌رسد. من از این جهت که اجرای این قانون ممکن است، در زمانه‌ای که این همه فشار اقتصادی برجامعه است، جامعه را عاصی و کشور را وارد فاز بی‌ثباتی کند مخالفم. در عین‌حال اجرای آن‌را فرصت خوبی می‌دانم تا حکومت به صورت عریان با وضعیت فرسودگی و پیری و گیرافتادگی‌اش در «ناسازه غرور و ناتوانی» روبه‌رو شود؛ شاید موجب بیدار شدن و اصلاح رویه‌اش شود.

توصیه جدی من به حکومت این است که مبارزه با نسل آینده‌سازان داخل ایران را بگذارد بعد از حل‌وفصل مسائل مبارزاتی‌اش با دنیای خارج. به قوه مجریه نیز توصیه‌ می‌کنم بر قول رئيس‌جمهور به مردم متعهد بماند و مسئولیت اجرای این قانون را برعهده مدافعان آن بگذارد.

۱۵ آذر۱۴۰۳

منبع: تلگرام نویسنده

فرض کنید بمب اتمی هم ساختید!

بیات محمدی

کره شمالی سال ۲۰۰۳ یعنی ۲۱ سال پیش از N.P.T خارج و انصراف خود را از عضویت در آژانس هسته ای اعلام و رسما اقرار کرد که به بمب اتم دست یافته است، ماجرا به همینجا ختم نشد متعاقب این تصمیم، تمامی درهای مراودات جهانی به روی او بسته و روابط دیپلماتیکش بجز با چند کشور انگشت شمار با کل جهان خارج قطع گردید، هسته‌ای شدنش همانا و تخریب پایه‌های اقتصادی و فرو رفتن مردمش تا خرخره در باتلاق فقر و فلاکت مطلق هم همانا .

۲۱ سال بدین منوال گذشت و ناداری و انزوای بین المللی بیشتر شد و این کشور ضعیف‌تر و بی‌اعتبارتر و بدبخت تر شد، این در حالی بود که هرگز نتوانست از این سلاح اتمی علیه دشمنانش استفاده کند چون نیک می‌داند کمترین تاوان استفاده از این سلاح، نابودی خودش توسط دیگران را به دنبال دارد، حالا شما بفرمایید دستیابی به این سلاح برای کره شمالی یا هر کشور دیگری که سودای چنین کاری را در سر دارد تهدید است یا فرصت؟

بله منهای روسیه و امریکا و بریتانیا و فرانسه و چین که عضو دائم شورای امنیت هستند و حق وتو دارند و زورمان به آنها نمی‌رسد تنها ۴ کشور دیگر یعنی کره شمالی، هند، پاکستان و اسرائیل هم دارای سلاح هسته‌ای هستند. آیا بمب اتم برای مردم هند و پاکستان که اکثریت مردم آنها در عسرت و تنگدستی و ناداری بسر می‌برند و از حداقل استانداردهای زندگی بی بهره‌اند چه دستاوردی و چه سودی و چه منفعتی و چه خاصیتی دارد مخصوصا اگر نتوانی از آن استفاده کنی؟

همین رژیم اسرائیل که ۴۶ سال است توسط جمهوری اسلامی به محو و نابودی تهدید می‌شود چه استفاده‌ای توانسته است از سلاح هسته‌ای علیه ما بکند؟ بجای اینکه بگوئیم بیش از ۱۹۰ کشور جهان سلاح هسته‌ای ندارند ما هم مثل انها، می‌گوئیم چرا ما نباید مثل ۴  کشور دیگر سلاح هسته‌ای داشته باشیم؟ پیغام و پسغام می‌فرستیم که غنی‌سازی را افزایش می‌دهیم، سانتری فیوژهای نسل جدید نصب می‌کنیم، در دکترین هسته‌ای خود تجدیدنظر می‌کنیم وووو ....که چی؟

این تهدیدها و خط و نشان کشیدنها و چنین و چنان و تهدید به خروج از ان . پی . تی و ساخت بمب اتم بعدش چه  می‌شود؟ تازه می‌شویم مثل کره شمالی و بستن تمام دربهای دنیا به روی خود و انزوای کامل و ادامه ماجرا، بدون اینکه بتوانیم از سلاحی که دارو ندارمان را به پای آن ریختیم و ملتی را اسیر و گرفتار آن کردیم استفاده کنیم!

اصلا فرض محال سلاح هسته‌ای ساختیم از آن هم استفاده کردیم، رژیم کودک‌کش را هم با آن محو نمودیم، این وسط چی به مردم ایران می‌رسد؟ آیا پس از آن اثری از ایران باقی خواهند ماند؟ تو را به قران به دنبال چی می‌گردید؟

اقتصاد ویران، سیاست درب و داغون، روحیه مردم خراب، اعصابها بهم ریخته، اعتماد از بین رفته، اعتقادات تقلیل یافته، مشروعیت به فنا رفته، اخلاق سقوط کرده، امید به زندگی کاهش یافته، و شما هنوز سرِ هیچ برای دنیا رجزخوانی می‌کنید؟

چند میلیون نفر دیگر باید از کشور فرار کنند، چند میلیون نفر دیگر باید معتاد شوند، چند میلیون نفر دیگر باید به لشکر بیکاران اضافه شوند، چند میلیون نفر دیگر باید از جوانان پیر شوند، چند میلیون نفر دیگر باید بی‌آبرو شوند، چه تعداد دیگر باید خودکشی کنند و جوانمرگ شوند، چه تعداد دیگر باید راهی زندانها شوند، چه میزان دیگر  از زندگی‌ها باید متلاشی شود، چند نسل دیگر باید فدا شوند؟

جنگ، تحریم، مبارزه، مقابله، محور مقاومت، برهه حساس، برجام،  FATF, ناترازی، حاملهای انرژی، سهمیه ، کوپن، یارانه، کمک معیشتی، حجاب، بگیر و ببند، سرباز دشمن، برانداز، ضددین وووو.... کی باید این عناوین چندش‌آور از زندگی مردم خارج شوند و آوای دل‌انگیز الفت، مهربانی، صداقت، متانت، گذشت، طراوت، شادابی، برخورداری، خوش خلقی، امید به زندگی، در جامعه طنین‌انداز شود و طناب بدبختی و افسردگی و اضطراب از گردن مردمی که با جنگ به دنیا آمدند با جنگ زندگی کردند و بعضا با جنگ جان خود را از دست دادند برداشته شود؟

منبع: @arezoefarda

ستیز بنیادگرایی‌ شیعی و سنی

علی صاحب‌الحواشی

سقوط حلب، سومین حلقه از زنجیره وقایع حیرت‌افکن یکسال اخیر، بعد از ویرانی حماس و شکستن کمر حزب‌الله لبنان بود؛ همان حلب و سوریه‌ای که نیروی هوای روسیه از هوا، و به‌اصطلاح “مدافعان حرم” قاسم‌سلیمانی از زمین، چنان بر سر اهالی آبادی‌هایش ویران کردند که “زمین‌سوخته” شد، تا به‌دست‌اش آورند.

روسیه می‌خواست از پایگاه دریایی خود بر ساحل سوری مدیترانه صیانت بکند که ضامن‌ اقتدارش بر حوزه آن دریاست، و جمهوری‌اسلامی می‌خواست از خطوط مواصلاتی لجستیکی خود به حزب‌الله لبنان حفاظت بکند که از سوریه می‌گذشت. این بود که هردو متحد شدند تا خیزش عظیم مردم سوریه علیه بشار اسد را درهم‌بکوبند، و به هزینه‌های گزاف انسانی چنین هم کردند.

اما امروز که حزب‌الله لبنان خاکسترنشین شده است، مصیبت دیگری برایش در حال رقم‌خوردن است: با تسخیر حلب، بندناف تغذیه او از جمهوری‌اسلامی در خطر قطع‌شدن قرار گرفته است.

این درحالیست که روسیه مشغول جنگ اوکراین است و امکان زیادی از تحرک در سوریه را ندارد، و جمهوری‌اسلامی هم فرورفته در باتلاق ابربحران‌های اجتماعی‌سیاسی‌اقتصادی و بین‌المللی، مفلس و زمین‌گیر گشته است تا نتواند از نو در سوریه گرد‌وخاکی بکند؛ قاسم‌سلیمانیِ خالدابن‌ولید “سیف‌الله”اش را هم ندارد که از نو صغیر و کبیر آنجا را به‌خاک‌وخون بکشد.

حالا نوبت‌ بنیادگراییِ سنیِ اخوان‌المسلمینیِ اردوغان است که بنیادگرایی امامیه جمهوری اسلامی را در سوریه “قیچی‌بکند”. این اتفاقی‌ است که این روزها در سوریه در جریان است و همین‌امروز، حلب را نیز تصرف کرد.

در این گیر‌ودار، بی‌تردید اسرائیل از به جان‌هم افتادن این دو بنیادگرایی اسلامی بسیار خرسند است، به‌ویژه که دست برتر را ترکیه‌ی پرمایه‌ی اعتلایافته دارد و دست فروتر را جمهوری‌اسلامیِ مفلس و درمانده. آنچه در این‌میان برای اسرائیل اهمیت دارد، قطع شدن خطوط مواصلاتی جمهوری‌اسلامی به بقیه‌السیف حزب‌الله در لبنان است، همان‌که قاسم‌سلیمانی برای برقرار داشتن‌اش ده‌ها هزاران‌نفر سوری را بی‌دریغ‌ و بی‌افسوس کُشت. 

ذات و بن‌مایه همه “بنیادگرایی‌ها”، نفرت است! دشمنی بنیادگرایان مسلمان شیعه و سنی از هم، بسی بیش از دشمنی هریک از آن‌ها با اسرائیل یا که با غرب است. داعش را که دیدیم؛ یادتان هست وقتی محمدمرسی به تهران آمد، در آن کنفرانس کذایی، به کوری چشم میزبانش چه سلام‌ و صلوات غرایی به ابوبکر و عمر و عثمان فرستاد و بدون ملاقات با خامنه‌ای هم ایران را ترک نمود؟! این یک چشمه کوچک از نفرت‌ پرلهیب بین‌ بنیادگرایان مسلمان بود!

جمهوری‌اسلامی از بدو تاسیس تلاش بسیاری کرد تا “محبوب‌قلوب” اهل سنت بشود. منتها چون بغض‌ و کینه‌اش از آنان را نمی‌توانست در پس‌ پرده نفاقی که داشت پنهان سازد، باورش نکردند، محلش نگذاشتند، و نتوانست چنان شود که دوست داشت بشود. بهترین‌شان، امویان ناصبی “حماس” و “جهاد اسلامی” بودند که پول‌های اهدایی جمهوری‌اسلامی را گرفتند و خوردند و سخنگوی “جهاداسلامی” در مصاحبه با مخبر آن شبکه عربی، شرم نکرد تا شیعه را برابر با کافر بگیرد! بغض و کینه را ببین که حتی دیپلماسی را هم وتو می‌کند!

بنابراین در متن‌وبستر بنیادگرایی اسلامیِ شیعی و سنی، حقا که:
اگر از هردو جانب جاهلان‌اند
وگر زنجیر باشد، بگسلانند!

جنگ جمهوری اسلامی در سوریه - که با عنوان ریاکارانه “دفاع از حرم” به مردم ایران فروخته شد - سرانجام پس از فجایعی که به‌بار آورد، مغلوبه شد!
برای ابعاد فاجعه‌ای که جهت تضمین خطوط مواصلاتی حزب‌الله انجام‌ شد، فقط توجه کنید که در جنگ غزه چهل‌ هزار فلسطینی کشته‌ شدند و در جنگ جمهوری‌ اسلامی در سوریه بیش از چهار صد هزار سوری مقتول گشتند، مجروحان و بی‌خانمانان به‌کنار! همه این‌ها تصدق سر حزب‌الله بود که اسرائیل دست‌آخر کمرش را شکست! و بی‌تردید اکثریت ایرانیان این را به‌فال نیک گرفتند!

بنیادگرایان امامیه، جهان‌اسلام را که نتوانستند به‌دست آرند، “خانه” را هم در قمار سیاست باختند! اینت ورشکستگی و روسیاهی...

منبع: تلگرام نویسنده
https://t.me/sahebolhavashi

عقبگرد شاخص‌های توسعه‌ای در ایران

محسن رنانی

مطالعه روند توسعه کشور در طول سال‌های ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که ایران در طول دولت سیزدهم از شاخص‌های توسعه‌ای عقبگرد داشته است.

بر‌اساس گزارشی که مؤسسه پویش فکری توسعه به همت محسن رنانی، اقتصاددان، تهیه کرده است، شاخص ترکیبی توسعه که شامل همه ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فردی و زیست‌محیطی می‌شود در طول دولت سیزدهم کاهش یافته و نمره آن از ۴۴.۹۴ در سال ۱۳۹۹ به عدد ۴۳.۰۳ در سال ۱۴۰۲ رسیده است.

رتبه شاخص ترکیبی توسعه ایران هم در سال ۱۳۹۹ در بین ۱۵۴ کشور جهان ۱۰۷ بوده است که در طول دولت سیزدهم رتبه این شاخص به ۱۲۲ تنزل یافته است. بخشی از این تنزل رتبه به دلیل کاهش در شاخص ترکیبی توسعه در داخل کشور بوده است و بخشی به دلیل حرکت سریع و رو به جلوی سایر کشورهاست اما سؤال این است که چه منظرهایی از توسعه باعث شده شاخص‌ ترکیبی توسعه در این دوره کاهش یابد.

«رصدخانه توسعه» و به طور ویژه «کتاب توسعه»، هرساله با تولید شاخص ترکیبی متشکل از ۳۸۰ شاخص در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست‌محیطی و فردی توسعه، مسیر توسعه در ایران و سایر کشورهای جهان را رصد می‌کند. اولین و آخرین کتاب توسعه منتشرشده، مربوط به سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۲ است که مقایسه وضعیت توسعه ایران در این دو کتاب، می‌تواند به نوعی عملکرد دولت سیزدهم را نمایش دهد. در این گزارش به مقایسه این دو تصویر پرداخته‌ایم.

نمره «شاخص ترکیبی توسعه» (متشکل از ۳۸۰ شاخص و نماگر توسعه) در طول دولت سیزدهم از ۴۴.۹۴ در سال ۱۳۹۹ به عدد ۴۳.۰۳ در سال ۱۴۰۲ رسیده است که حدود دو درصد کاهش را نشان می‌دهد. شاخص‌ ترکیبی ساده توسعه (متشکل از ۱۳ کلان شاخص جهانی توسعه) نیز تقریبا همین میزان کاهش را برای نمره توسعه در طول دولت سیزدهم محاسبه کرده است.

رتبه شاخص ترکیبی توسعه ایران هم در سال ۱۳۹۹ در بین ۱۵۴ کشور جهان ۱۰۷ بوده که در طول دولت سیزدهم به ۱۲۲ تنزل داشته است. بخشی از این تنزل رتبه به دلیل کاهش در شاخص ترکیبی توسعه در داخل کشور بوده است و بخشی به دلیل حرکت سریع و رو به جلوی سایر کشورهاست.

در سال ۱۳۹۹ شاخص ترکیبی مربوط به «منظر اقتصادی توسعه» برابر ۳۸.۱۱ بوده است که این عدد در سال ۱۴۰۲ به عدد ۳۶.۲۲ کاهش داشته است.

البته روند جهانی و سایر کشورهای جهان در این دوره که دوران کرونا به حساب می‌آید، کمی کاهشی بوده است. به همین دلیل با وجود کاهش نزدیک به دو نمره‌ای شاخص ترکیبی اقتصادی، رتبه ایران در این دو سال در بین ۱۵۴ کشور، همان رتبه ۱۲۴ ثابت باقی مانده است.

در بخش اقتصادی دو دامنه «تولید و رشد اقتصادی» و «فناوری، نوآوری و اختراعات» به ترتیب ۱۰ درصد و پنج درصد رشد کرده است اما دامنه‌های «زیرساخت‌های اقتصادی»، «عدالت اقتصادی»، «ثبات اقتصادی» و «محیط مطلوب کسب‌وکار» به ترتیب شش درصد، هشت درصد، شش درصد و ۱۰ درصد تنزل یا کاهش را تجربه کرده‌اند.

عقبگرد توسعه سیاسی در دولت سیزدهم

نمره «منظر سیاسی توسعه» ایران به طور کلی وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دهد و در مقیاس ۱۰۰ عدد ۳۸.۱۷ در سال ۱۳۹۹ را به خود اختصاص داده است که در طول دوران دولت سیزدهم، این شاخص‌ از این هم کمتر شده و در سال ۱۴۰۲ به عدد ۳۴.۱ رسیده است. در بین ۱۵۴ کشور مورد محاسبه، رتبه ایران از ۱۳۲ به رتبه ۱۴۴ تنزل داشته است. در این منظر همه دامنه‌های «مشارکتی‌بودن نظام سیاسی»، «سلامت سیاسی و نظام قضائی و پاسخ‌گویی آنها»، «امنیت و ثبات سیاسی»، «عدالت و برابری سیاسی» و «آزادی‌های مدنی» در طول این دوره کاهش یافته‌اند؛ یعنی به ترتیب ۱۱ درصد، ۱۲ درصد، ۱۰ درصد، ۱۱ درصد و هشت درصد تنزل را تجربه کرده‌اند.

نمره «منظر اجتماعی توسعه» در طول این دوره از ۴۵.۲۱ به عدد ۴۴.۹۶ کاهش یافته است. البته این کاهش نمره برای یک دوره سه‌ساله چندان کاهش چشمگیری به حساب نمی‌آید اما وقتی به تغییرات رتبه ایران نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم همین کاهش کوچک چه تأثیر عمیقی بر جایگاه جهانی ایران گذاشته است. ایران از رتبه ۱۰۲ در سال ۱۳۹۹ به رتبه ۱۲۱ در سال ۱۴۰۱ تنزل یافته است که تغییر جدی به حساب می‌آید. در بخش اجتماعی توسعه، دامنه‌های «ایمنی و امنیت اجتماعی» و «برابری و عدالت اجتماعی» در طول این دوره به ترتیب یک درصد و هفت درصد رشد کرده و دامنه «سرمایه اجتماعی» نزدیک ۱۰ درصد تنزل داشته است.

«منظر زیست‌محیطی توسعه» در ایران در حالت مقایسه‌ای با کشورهای مشابه وضعیت مناسبی ندارد و در سال ۱۳۹۹ با نمره ۴۱.۲۳ در رتبه ۹۵ دنیا ایستاده است اما فقط با گذر از دوره دولت سیزدهم و در سال ۱۴۰۲ این منظر به نمره ۳۹.۸۴ کاهش یافته است و رتبه ۱۳۵ دنیا در بین ۱۵۴ کشور را نصیب ایران کرده است.

چنین تنزل رتبه‌ای هم عجیب است و هم زنگ خطر‌ها را به صدا درمی‌آورد که نشان می‌دهد نبود توجه به منظر زیست‌محیطی توسعه به مرحله بروز بحران‌ها رسیده است. در این بخش دامنه‌ «کارآمدی استفاده از محیط‌ زیست» تقریبا ثابت بوده است و دو دامنه «کیفیت محیط‌ زیست و زیست‌پذیری» و «آلودگی‌های زیست‌محیطی» به ترتیب پنج درصد و شش درصد تنزل داشته است ولی در جهانی که اغلب کشورها در حوزه زیست‌محیطی در‌حال رشد هستند، چنین‌ کاهشی بسیار هشدار‌دهنده است.

کاهش رتبه ایران در توسعه فردی

نمره «منظر فردی توسعه» ایران در سال ۱۳۹۹ برابر ۶۱.۹۸ بوده که رتبه ۶۳ را در بین ۱۵۴ کشور جهان برای ایران فراهم کرده است. اما در سال ۱۴۰۲ این نمره به ۶۰.۰۴ کاهش یافته است و باعث شده‌ رتبه ایران در این منظر به رتبه ۷۲ تنزل پیدا کند. یعنی کاهش سایر منظرهای توسعه که در بخش‌های قبلی مرور کردیم، نهایتا خود را در کاهش منظر فردی توسعه نشان داده است.

در بخش فردی توسعه، هر‌دو دامنه‌های «دسترسی به امکانات اولیه زندگی» و «دسترسی به امکانات توانمند‌کننده» به ترتیب یک درصد و شش درصد تنزل را در طول دوره سه‌ساله تجربه کرده‌اند. «شاخص ترکیبی ساده توسعه» که متشکل از ۱۳ کلان شاخص جهانی توسعه است، برای ۱۲ سال متوالی موجود است که بر‌اساس آنها می‌توانیم روند دولت‌های یازدهم و دوازدهم را مرور کنیم. بر این اساس، «شاخص ترکیبی ساده توسعه» از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۵ (دولت یازدهم) حدود دو درصد ارتقا داشته است.

از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۳۹۹ (دولت دوازدهم) حدود پنج درصد کاهش را تجربه کرده است و از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ (دولت سیزدهم) حدود دو درصد دیگر کاهش را تجربه کرده است. نتیجه اینکه فعالیت‌ها و تلاش‌های بسیار زیادی که در دولت سیزدهم رخ داده است، هرچند در بخش‌های اقتصادی و به‌ویژه در رشد تولید کمی بهبود را ایجاد کرده است، اما در مجموع نتوانسته مانع روند افول در هیچ‌یک از منظرهای توسعه شود.

شرق

چپ، دموکراسی و اقتدارگرایی -۱

علیرضا بهتویی

پیش‌درآمد[۱]
به دوست نازنینی که از سال‌های دور می‌شناسم، گفتم که در حال نوشتنِ مطلبی هستم درباره‌ی «چپ و دموکراسی». چهره درهم کشید و گفت: چرا باز هم «چپ»؟ گمان نمی‌کنی که مفهوم چپ، به‌ویژه در کشور ما دِمُده و منسوخ شده است، به این دلیل ساده که تاریخش با خطاهای بزرگ و گاه فاجعه‌بار همزاد بوده است؟ فکر نمی‌کنی که چپ، آهنگِ خوشی را در ذهن مردم متبادر نمی‌کند؟ چپِ جهانی در چهره‌ی اتحاد شوروی هم شکست خورده و فروپاشیده است. این بنای فروپاشیده هم، نه‌تنها کارنامه‌ی مثبتی نداشت، بلکه به دلیل جنایات و کشتارهایی که در کشورِ مادر و مدل‌های مشابه در گوشه‌های مختلفِ جهان (به‌ویژه انواعِ جهان سومی آن) رخ داده، در تاریخ بشری، یادآورِ لحظه‌های خوش و انسانی هم نیست. از همه روشن‌تر آن‌که، آن چپ، با هزار من سریشم هم به دموکراسی نمی‌چسبد. امروزهِ روز، مردمِ ایران با دیکتاتوری از هر سنخی (به دلیلِ تجربه‌ی زیسته‌شان به‌ویژه در چهل و چند سال گذشته) رابطه‌ی خوشی ندارند. دنبالِ این نیستند که «فقط این‌ها بروند»، به بدیلِ «این‌ها» و این که چه‌قدر به امر دموکراسی پای‌بندند، سخت حساس‌اند. گمان نمی‌کنی که باید روی نام‌ها و مفاهیم تازه‌ای، به‌غیر از چپ، سرمایه‌گذاری کرد؟

گفتم: چون اندیشه‌ی «چپ» در ایران، با ایده‌های مارکسیست – لنینیستیِ اتحاد شوروی، گره خورده بود، «چپ» در وهله‌ی نخست، این معنایِ سوسیالیسمِ بلشویکی را به ذهن تداعی می‌کند. اما جانِ دل این نحله از چپ که تمامیِ چپ نیست. سوسیالیست‌های سوئدی (کشوری که من مجبور به مهاجرت به آنجا شدم و سال‌هاست در آن زندگی می‌می‌کنم)، مدلی از سوسیالیسم دموکراتیک ساخته بودند که از سال‌های ۱۹۳۰ تا پایان دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی با عنوانِ «مدلِ سوئدی» معروف بود و یکی از انسانی‌ترین و پیشرفته‌ترین مدل‌های زندگی اجتماعی به‌شمار می‌رفت. در آن جا آزادی و دموکراسی به معنایِ عمیق آن با عدالت اجتماعی گره خورده بود. پیشرفت اقتصادی، با زندگیِ خوب و مرفه برای همه‌ی مردم همراه بود. خب، این «مدلِ سوئدی» هم محصولِ اندیشه‌ی سوسیالیستی است و موجب سر‌بلندی همه‌ی آن‌هایی است که خود را با چپ و سوسیالیسم تعریف می‌کنند.

گفت: درست می‌گویی، سوسیال دموکراسی در اسکاندیناوی، دستاورد‌های آموزنده و قابلِ‌افتخاری داشته است. اما این کشورها سابقه‌ی دموکراسی و نهاد‌های دموکراتیک را قبل از «مدلِ سوئدی» هم داشتند. شاید درست به همین دلیل هم بود که سوسیالیسمِ‌شان دموکراتیک شد. اما در جهان پیرامونی (مثل کشور ما) که جولانگاه دیکتاتوری‌ها بوده، از این خبرها نیست. چپ در این کشورها با همان مدل شوروی و دیکتاتوری گره خورده است و سرنوشت دیگری هم نخواهد داشت.

گفتم: اما به امریکای جنوبی که نگاه می‌کنیم، در برزیل و اروگوئه در سال‌های گذشته و در شیلی و کلمبیایِ امروز می‌بینیم که چپ‌ها با آموختن از گذشته، کارنامه‌ی دیگری عرضه کرده‌اند. آن کشورها هم سال‌های سال، جولانگاه دیکتاتور‌ها از انواع گوناگون، با کشتارهای فراوان و جنایات بی‌رحمانه بوده‌اند. اما اکنون توانسته‌اند اصلاحاتِ عدالت‌پژوهانه برای بهبود زندگی فرودستانِ جامعه را با دموکراسی، حقوق اقلیت‌ها، بومیان، زنان و تلاش برای حفظ محیط زیست پیوند بزنند و کارنامه‌ی مثبتی ارائه کرده‌اند. ساده‌دل نباید بود که دموکراسی‌ها در این مناطق بی‌بازگشت نیست. این طور نیست که روند دموکراتیزه شدن در امریکای لاتین را دیگر خطری تهدید نمی‌کند. اساساً، دموکراسی‌ها را در همه جای جهان، در شمال و جنوبِ جهان، هر لحظه باید از شرِّ اقتدارگراها حفظ کرد. در جهان صنعتی و پیشرفته هم امروز، اقتدارگرایان راست افراطی ، بعد از سال‌ها که از دهه‌ی ۱۹۳۰ و جنایات وحشتناک‌شان می‌گذرد، در همه جا دوباره از سوراخ‌های تاریک‌شان بیرون آمده‌اند. همین امروز ترامپ بار دیگر برای رهبری ایالات متحده انتخاب شده است و بر اساس بسیاری از پیش بینی‌ها، این بار مؤثرتر از قبل، به قلع‌و‌قمعِ دستاوردهای دموکراتیک خواهد پرداخت.

گفت: با وجود این، من گمان می‌کنم که چپ و سوسیالیسم دست‌کم در کشورِ ما با تاریخِ آن «جریانِ واقعاً موجود» گره خورده و زنگِ خوبی در گوش‌ها ندارد.

گفتم: خوب من روی اتیکت‌ها و نام‌ها اصراری ندارم، اگر بر سرِ مضمون توافقِ نظر وجود داشته باشد. این نگرانی تو را دیگران هم ابراز کرده‌اند. برای مثال، شانتال مووف، از نظریه پردازارنِ چپ دموکراتیک گفته است:[۲]

ما باید بین «نظریه‌ی اجتماعی» و «عمل سیاسی» تمایز قائل شویم. در حالی که اصول سوسیالیستی می‌توانند دستورالعمل‌های نظریِ مفیدی برای تصور ساختن یک جامعه‌ی عادلانه ارائه دهند، اما وقتی نوبت به پراتیکِ سیاسی می‌رسد، من متقاعد شده‌ام که در جوامع پیشرفته‌ی صنعتی، با توسل به مفهومٍ «سوسیالیسم» نمی‌توان احساسات را برانگیخت و عواطف مشترکی را ایجاد کرد که اراده‌ی جمعی مترقی حول آن شکل بگیرد. زیرا که به دلایل متعدد، قدرت بسیج‌کنندگی‌ای را که در گذشته داشته، از دست داده است. همان‌طور که از جنبش‌های مردمی سراسر جهان، (برای مثال بهار عربی) مشخص است، ندای اصلی این جنبش‌های در خیابان‌ها و میدان‌ها، نه درخواست سوسیالیسم بلکه برای «دموکراسی واقعی» بود. در جریان اعتراضات گسترده‌ای هم که در واکنش به قتل جورج فلوید در سراسر جهان شکل گرفت، مردم تحت لوای جنبشِ «زندگی سیاه‌پوستان مهم است» گرد هم آمدند و آگاهی ضد‌نژادپرستی افزایش یافت. تمامی این جنبش‌های مختلف، هم به عدالت اجتماعی و هم دموکراسی نظر داشتند. اما آنها خواسته‌های خود را با واژگان سوسیالیستی، بیان نکردند. بنابراین یک پروژه سیاسی، یک «عمل سیاسی» باید بر اساس تجربیات زیسته و آرزوهای ملموس مردم با آنها ارتباط برقرار کند و وارد گفت‌وگو شود. این مبارزات باید از شرایط واقعی مردم نشأت بگیرد و دشمنانی را مشخص کند که مردم به‌راحتی بتوانند تشخیص دهند. همواره حول خواسته‌های مشخص است که مردم به عمل سیاسی روی می آورند. یک گفتار انتزاعی سوسیالیستی و ضدسرمایه‌داری با بسیاری از جنبش‌های اجتماعیِ امروز، هم‌صدا نیست. بی‌شک در مبارزه برای رادیکالیزه کردن و تعمیق دموکراسی، لزوماً یک بُعد ضد سرمایه‌داری و سوسیالیستی هم وجود دارد. بی‌شک بسیاری از این جنبش‌های اجتماعی، به دنبالِ پایان دادن انواع مختلفِ سلطه هستند که منشأ بسیاری از آن‌ها در شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری است. با این حال، بیشتر مبارزات مترقی امروزه در جهان، نه به نام ضد سرمایه‌داری یا سوسیالیسم، بلکه به نام آزادی، برابری و عدالت اجتماعی انجام می‌شوند و اغلب به عنوان مبارزات دموکراتیک و تعمیقِ دموکراسی تلقی می‌شوند. پس این که چپ ترقی خواه و دموکراتیک در هر کشوری، کدام اتیکت را برای پیشبردِ «عمل سیاسی» استفاده می‌کند، به شرایطِ مشخصِ آن کشور بر‌می‌گردد.

می‌گوید: آن وقت باید دید که چپ را چگونه تعریف می‌کنی.

می‌گویم: تعریف کوتاه و مختصرِ من از چپ در این جا آن اندیشه و عمل سیاسی‌ای است که می‌خواهد دموکراسی را تعمیق ببخشد و با عدالت اجتماعی، در یک روند تصمیم جمعی و دموکراتیک پیوند بزند.

می گوید: ولی امیدوارم همه‌ی این قصه‌هایی که می‌گویی، به این جا ختم نشود که چپ در مواجه با امر دموکراسی خطاهای جدی نداشته است.

پاسخ می‌دهم: به هیچ ترتیبی. من با سعید رهنما، در این زمینه همدلم که در موردِ چپِ ایرانی نوشته بود:[۳] آن‌ها به درستی به مشکلات و موانع ناشی از «فقدان دموکراسی» اشاره کرده‌اند. اما در عین حال، نه تعریف خودشان از مفهومِ دموکراسی را به‌وضوح ارائه داده‌اند، و نه در یک بررسیِ انتقادی از تئوری‌ها و عملکردهای خودشان، (و این که شاید برخی جنبه‌های همین تئوری‌ها بخشی از مشکلات و موانع در راه استقرار دموکراسی بوده)، کاملاً موفق بوده‌اند.

می‌گوید: آخرین سؤال این که نمی‌ترسی که با این نوشته‌ها از سویِ دوستانِ رادیکال، به ضدِ چپ بودن متهم شوی.

می گویم: خودم فکر می‌کنم که با این حرف و حدیث‌ها، اعتبارِ چپ در این روزگار بلندتر می‌شود تا بتواند نشان دهد که عقبه‌ای داشته و دارد که با هم با آرمانِ عدالت اجتماعی و با تلاش برای آزادی و تعمیق دموکراسی، کارنامه‌های عملیِ درخشانی دارند. مگر این که هر آن‌چه که غیر از چپِ نوع شوروی باشد را «لیبرال» و «رویزیونیسم» بپنداریم، که من با این تصور، به‌کلی غریبه‌ام.

گفت‌وگویِ ما با این قولِ من به پایان میرسد که تلاش خواهم کرد که در عینِ اذعان به اهمیتِ فکر و عملِ چپ در راستای تحول و پیشرفتِ جوامع بشری، نگاهی انتقادی به تئوری‌ها و عملکردهایِ این اندیشه‌ها درارتباط با امرِ دموکراسی، در جهان و ایران داشته باشم.

***

آن چه در این مجموعه نوشته‌ها می‌خوانید، تلاشی در راستای روشن‌تر کردن رابطه‌ی چپ با دموکراسی است. به این ترتیب، در این جا من وارد عرصه‌های دیگر، مثلاً رابطه‌ی اندیشه چپ با توسعه‌ی اقتصادی یا ارتباطِ آن با مسائل زیست‌محیطی نخواهم شد. اگر چه هر یک از آن‌ها، به نوبه‌ی خود فوق‌العاده مهم و اساسی هستند.

ساختار این نوشته (که در چهار بخشِ مجزا منتشر خواهد شد) به ترتیبِ زیر است:

در بخشِ اول که مبانی نظری بحث را در بر می‌گیرد، الف- به سؤالاتِ چرا دموکراسی، چرا رابطه‌ی چپ و دموکراسی می‌پردازم. و ب - دموکراسی و چپ را به لحاظ تئوریک تعریف خواهم کرد.

بخشِ دوم، به‌طورِ مختصر، روندِ تحولی چپ را در عرصه‌ی جهانی از دورانِ مارکس تا دهه‌ی ۱۹۹۰ میلادی با سه گرایشِ متفاوت توضیح می‌دهد.

در بخشِ سوم، به مرور کوتاهی بر تحولات اندیشه‌ای چپ نو در سال‌های بعد از ۱۹۸۰ می‌پردازد و آن چه چپ‌ها در عمل سیاسی (وقتی در مقامِ حکومت‌گری در امریکای جنوبی بودند)، را به تصویر می‌کشد.

در بخشِ چهارم،چپ در ایران، از مشروطیت تا به امروز موضوع بررسی است.

تلاش کرده‌ام در طولِ نوشته، منابعی را که از آنها سود برده‌ام را در پی‌نوشت‌‌ها بیاورم تا اگر کسانی، خواستار نقد یا تعمق بیشتر در هر زمینه‌ای بودند، به آن‌ها رجوع کنند.

بی‌شبهه، آن چه می‌خوانید، آغاز یک گفت‌وگو و تبادل نظر برای طرح سؤالات تازه است و نه نسخه‌ای بی‌کم‌و‌کاست با پاسخ به همه‌ی سؤالات. امیدم آن است، که این بحث و گفت‌وگوها، در تعمیق نظریِ اندیشه‌ی چپ ایرانی در راستای دموکراتیک‌تر شدن، به همه‌ی ما کمک کند.

چرا دموکراسی برای توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و انسانی جوامع بشری، مناسب‌تر است؟

شاید در این روزگار که توافق عمومی در مورد ضرورت تلاش در راستای روند دموکراسی در همه‌ی جهان وجود دارد، پاسخ به چنین سؤالی خیلی ضروری به نظر نرسد. اما به یاد آوریم که امروزهِ روز نداهایی به گوش می‌رسد مبنی بر آن که: برای کشورهایی مثل ایران، توسعه‌ی اقتصادی مبرم است و این را دیکتاتوری‌ها بهتر هم محقق می‌کنند (به چین نگاه کن!) و یا این دموکراسی بورژوایی، توخالی و دروغین است، باید دموکراسی سوسیالیستی را دنبال کرد. خب این ندا‌ها نشان می‌دهد، که چنین توافقی، خیلی هم همگانی نیست. پس ببینیم، شاخه‌های مختلفِ علوم اجتماعی، به‌طورِ خلاصه در جوابِ به سؤال بالا چه می‌گویند.

اقتصاددانان نهاد گرا استدلال می‌کنند[۴] که نهادهای سیاسی و اقتصادی پایدار برای توسعه و ثبات اقتصادی ضروری هستند. سیستم‌های دموکراتیک تمایل دارند نهادهای فراگیری ایجاد کنند که اجازه‌ی مشارکت شهروندان و نمایندگی وسیع‌تری را فراهم می‌آورد. این فراگیری به تدوین سیاست‌های بهتر اقتصادی و نوآوری‌ها کمک می‌کند. در رژیم‌های استبدادی قدرت و منابع در دست گروهی معدود متمرکز می‌شوند که به ناکارآمدی و رکود منجر می‌شود. این نهادهای پایدار و قابل پیش‌بینی برای رشد اقتصادی حیاتی هستند زیرا که محیطی قابل‌اعتماد برای سرمایه‌گذاری‌های درازمدت و فعالیت‌های اقتصادیِ مستمر فراهم می‌آورند. رژیم‌های استبدادی، با حکمرانی‌های خودسرانه و ناپایدار، معمولاً محیطی غیرقابل پیش‌بینی ایجاد می‌کنند که توسعه‌ی اقتصادی را مختل می‌سازد. دموکراسی‌ها، با اجازه دادن به انتقال منظم و مسالمت‌آمیز قدرت، ثبات سیاسی بلندمدت را هم ایجاد می‌کنند. این امر را می‌توان به «تصحیح مسیر» هم تشبیه کرد، مانند اتوموبیلی که در یک جاده‌ی کوهستانی باید چپ و راست و بالا و پایین برود تا به‌سلامتی به مقصد مورد نظر برسد. دیگر آن که در سیستم‌های دموکراتیک، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، موردِ بحث و بررسی عمومی قرار می‌گیرند. این امر، منجر به حاکمیتی مؤثرتر و پاسخ‌گوتر می‌شود. رژیم‌های استبدادی، به دلیل عدم وجود مکانیسم‌های گفت‌وگوی عمومی و پاسخ‌گویی، در اجرای سیاست‌ها‌یشان با خطاها و چالش‌های جدی مواجه شوند. دموکراسی‌ها در عین حال، با تشویق گفت‌وگوهای آزاد، و فراهم کردنِ امکانِ ریسک و رقابت، محیط‌هایی ایجاد می‌کنند که برای نوآوری و تطبیق‌پذیری با شرایط تازه، مناسب‌تر است. آزادی بیان و توانایی به چالش کشیدن هنجارهای موجود در جوامع دموکراتیک به پیشرفت فناوری و نوآوری هم کمک می‌کند. نهادهای سیاسی فراگیر، (که ویژگی دموکراسی‌ها هستند)، با استفاده از بهترین استعداد‌ها (شایسته‌سالاری) نیروی انسانی لازم و کارآمد را در عرصه‌ی فعالیت‌های اقتصادی و تشویق نوآوری به کار می‌گیرند. در دیکتاتوری‌ها، رشد اقتصادی به دلیل فقدان انگیزه‌ها و تخصیص ناکارآمد منابع محدودتر می‌شود. رژیم‌های استبدادی غالباً مخالف اعتراض به ‌هنجار‌های حاکم و نوآوری هستند، در نتیجه امکانِ نوآوری و ریسک برایِ پیشرفت فناوری و تطبیق اقتصادی کندتر است.

حقوق مالکیتِ امن، اهمیت جدی برای توسعه‌ی اقتصادی دارد. دموکراسی‌ها در ایجاد و اجرای حقوق مالکیت به دلیل تأکیدشان بر حاکمیت قانون و توازن قوا موفق‌تر عمل می‌کنند. امنیتِ حقوق مالکیت، سرمایه‌گذاری بلندمدت و فعالیت اقتصادی را تشویق می‌کند. در رژیم‌های استبدادی، حقوق مالکیت هر لحظه ممکن است در معرض تغییرات خودسرانه باشد که می‌تواند انگیزه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را تضعیف کند. حاکمیت قانون (که در سیستم‌های دموکراتیک قوی‌تر است)، تضمین می‌کند که قوانین به‌طور منصفانه و مداوم اجرا می‌شود. این چارچوب قانونی به کاهش فساد، رانت‌خواری و سوءاستفاده از قدرت کمک می‌کند و محیطی پیش‌بینی‌پذیر و عادلانه برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. در رژیم‌های استبدادی، حاکمیت قانون می‌تواند ضعیف یا به‌طور انتخابی اجرا شود، باندهای قدرتمند رانت بگیرند که به فساد و ناکارآمدی منجر می‌شود. رهبرانی که از طریق انتخابات منظم، توازن قوا، و مطبوعات آزاد، به قدرت می‌رسند باید برای اقدامات و سیاست‌هایشان پاسخ‌گو باشند. این پاسخ‌گویی به جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت و فساد کمک می‌کند. در رژیم‌های استبدادی، عدم وجود چنین مکانیسم‌هایی به تمرکز قدرت و فساد گسترده منجر می‌شود. سیستم‌های دموکراتیک بهتر قادر به مدیریت اختلافات اجتماعی و سیاسی از طریق فرآیندهای نهادینه‌شده هستند. مکانیسم‌هایی برای حل‌وفصل صلح‌آمیز و مذاکره فراهم می‌آورند که می‌تواند به ساختارِ پایدارتر و منسجم‌تر جوامع منجر شود. رژیم‌های استبدادی، در مقابل، از سرکوب برای مدیریت اختلافات استفاده می‌کنند که می‌تواند به تنش‌های اساسی و بی‌ثباتی منجر شود. دموکراسی‌ها از سطوح بالاتری از سرمایه‌ی اجتماعی و همکاری برخورداند، زیرا اعتماد بین دولت و مردم و همچنین بین گروه‌های اجتماعی مختلف به ثبات سیاسی و اجتماعی انجامیده است. در رژیم‌های استبدادی، عدم شفافیت و بیرون بودن گروه‌های بزرگی از مردم، منجر به تضعیف اعتماد و تجزیه‌ی اجتماعی شود.

استدلالِ فیلسوفانِ پراگماتیست در دفاع از دموکراسی[۵] این است که دموکراسی را باید ارزشمند تلقی کرد، نه به دلیل اینکه نمایانگرِ نوعی حقیقت نهایی یا مطلق است. بلکه به این دلیل که بهترین سیستمی است که ما انسان‌ها تاکنون برای پذیرش نظرات متنوع و گفت‌وگو برای حل مشکلات اجتماعی پیدا کرده‌ایم. دموکراسی مجموعه‌ای از شیوه‌های مفید و مؤثر حکمرانی را به‌تجربه به‌کار گرفته (که در مقایسه با دیکتاتوری‌ها) در کاهش رنج انسان‌ها و ارتقای شادمانی و رفاه آن‌ها موفق بوده است. دموکراسی‌ها توانسته‌اند حس انسانی مشترک، همبستگی و احترام متقابل را تقویت ‌کنند که برای مقابله با بی‌عدالتی‌های اجتماعی و ساختن جامعه‌ای منصفانه‌تر ضروری است. دموکراسی‌ها، با اجازه دادن به گفت‌وگو و اصلاح، قادر به بهبود بیشتری در امر همبستگی و احترام متقابل در طول زمان بوده‌اند. اگر خلاصه کنیم، پراگماتیست‌ها تأکید دارند که هرچند دموکراسی‌های تاکنون موجود، کامل نیستند و در حالِ شدن و پیشرفت هستند، اما کارنامه‌ی بهتری از سیستم‌های استبدادی در پرداختن به نیازهای انسانی و ارتقای عدالت دارند.

جامعه‌شناسان می‌گویند:[۶] جوامعِ مدرن متنوع هستند و افراد و گروه‌های مختلف در آن‌ها باورها، ارزش‌ها و منافع متفاوتی دارند. در یک دموکراسی، این تکثر و تنوع به‌رسمیت شناخته می‌شود و به صورت قانونی مورد احترام قرار می‌گیرد. به‌جای تحمیل یک دیدگاه واحد بر جامعه، دموکراسی اجازه می‌دهد تا چندگانگی دیدگاه‌ها در عرصه‌ی سیاسی همزیستی کنند و بیان شوند. فضایی ایجاد می‌شود که در آن دیدگاه‌ها و منافع مختلف می‌توانند به صورت آزادانه مورد بحث قرار گیرند. این فرآیندهایِ بحث و گفت‌وگو برای تمرین آزادی و توانمندسازیِ شهروندان، امری اساسی است. آن‌ها دیگر نه به‌عنوان تابعان منفعل و گوش‌به‌فرمانِ یک حاکمیت، بلکه به‌عنوان شرکت‌کنندگان فعال در ساختنِ جامعه‌ی خود عمل می‌کنند. این مشارکتِ افرادِ جامعه در امور عمومی، حس مسئولیت و کنشگری را در میان شهروندان تقویت می‌کند که برای یک جامعه‌ی پویا و زنده ضروری است. امکانِ بروز و احترام به کثرت نظرات، امکان زندگی سیاسی غنی‌تر و متنوع‌تر را فراهم می‌آورد. دیکتاتوری‌ها در مقابل، مشارکت سیاسی و نارضایتی را سرکوب می‌کنند و به محیطی ساکن و سرکوبگر منجر می‌شوند.

در دموکراسی‌ها، «جامعه‌ی مدنی» و «سپهرِ عمومی» جایی است که در آن افراد می‌توانند گرد هم بیایند تا بحث و گفت‌وگو کنند و تصمیم‌گیری کنند، این امر، امکان بروزِ یک جامعه‌ی سیاسیِ خلاق و زنده را فراهم می‌آورد. در دموکراسی‌ها اصل بر آن است که همواره امکان بروزِ حوادث غیرقابل پیش‌بینی وجود دارد و این امر، راه‌حل‌های خلاقانه را می‌طلبد. به این دلیل، امکان ابرازِ ایده‌های جدیدی به شهروندان داده می‌شود تا بتوانند مسیر رویدادهای غیرقابل پیش‌بینی را هموار کنند. در دیکتاتوری‌ها، چنین امکانی سرکوب می‌شود زیرا قدرت متمرکز، گفت‌وگوی عمومی را ممنوع و یا به‌شدت کنترل می‌کند.در دموکراسی‌ها، «آزادی از ترس» وجود دارد. به این معنا که چنان محیط سیاسی‌ای ایجاد می‌شود که افراد می‌توانند آزادانه ابرازنظر کنند و در امر حکمرانی مشارکت کنند بدون آن که تهدید به خشونت یا سرکوب شوند. دیکتاتوری‌ها با ایجاد ترس فراگیر، آزادی فردی و مشارکت سیاسی را در نطفه خفه می‌کنند.

وقتی که دموکراسی، تضاد، اختلافِ منافع و سلیقه‌ها را به‌عنوان یک جنبه‌ی طبیعی و ضروری از زندگی سیاسی مشروعیت می‌بخشد، از تمرکز قدرت، حذف اندیشه‌های گوناگون و ظهور اقتدارگرایی جلوگیری می‌کند. به بیانِ دیگر، دموکراسی‌ها با به‌رسمیت شناختنِ تضادها در جامعه، نه به‌عنوان یک نیروی مخرب، بلکه به‌مثابه یک محرک برای نوآوری و تغییر، به‌مثابه مشوقِ برخوردِ مداومِ ایده‌ها نگاه می‌کند که نتیجه‌ی آن، راه‌حل‌های تازه، توافق‌های مکرر و سیاست‌هایی است که نیازهای جامعه را بهتر منعکس می‌کنند. مشروعیت تکثر و به‌رسمیت شناختن تضاد به این معناست که جامعه ساکن نیست بلکه از طریق تلاش برای حل این تضادها در هر برهه‌ی زمانی، به صورتی پویا تکامل می‌یابد که به نوبه‌ی خود، به تضاد‌های تازه و پیشرفت و توسعه می‌انجامد. دموکراسی با یک نوع «عدم‌قطعیت نهادینه‌شده» مشخص می‌شود. این عدم قطعیت ناشی از مبارزه‌ی مستمر گروه‌های گوناگون، ایده‌ها و منافعِ متفاوت است. برخلاف دیکتاتوری (که در آن قدرت متمرکز و تصمیمات نهایی و بی‌چون‌و‌چرا است)، دموکراسی اجازه می‌دهد تا تصمیمات به صورت مداوم مورد سؤال و بازنگری قرار گیرند. این عدم‌قطعیت تضمین می‌کند که هیچ گروهی نمی‌تواند قدرت را به صورت نامحدود انحصاری کرده و اراده‌ی خود را تحمیل کند و این امکان را فراهم می‌کند که جامعه به مرور زمان با شرایط تازه منطبق شود و تکامل یابد. دموکراسی‌ها بهتر قادر به یادگیری از اشتباهات خود و اجرای اصلاحات هستند. در عین حال، همین مشروعیت‌بخشی به تکثر و تضاد، سیستمی از کنترل و توازنِ نیروها را ایجاد می‌کند که در آن جناح‌های مختلف دولت، احزاب سیاسی و گروه‌های متشکل در جامعه‌ی مدنی می‌توانند یکدیگر را به چالش بکشند و پاسخ‌گویی طلب کنند. این امر از سوءاستفاده از قدرت جلوگیری و اطمینان حاصل می‌کند که حکومت‌ها پاسخ‌گوی خواسته‌های مردم باقی می‌ماند. همین مکانیسم در نظام‌های دموکراتیک، اجازه نمی‌دهد که فساد، رشوه‌خواری و دزدی از اموال عمومی امری عادی در جامعه بشود. بروز فساد توسط رسانه‌ها و جریانات اپوزیسیون (که دوره‌ای می‌چرخد) افشا می‌شوند و فسادکاران، توسط قوه‌ی قضاییه که مستقل از قدرتمندان دوره‌ای است، به دادگاه کشیده می‌شوند. اما در دیکتاتوری‌ها، فساد از معضلات جدی سیستم است که هیچ درمان قطعی هم ندارد. به فهرستِ که نگاه کنید، کشورهای اسکاندیناوی و اروپای غربی در بهترین موقعیت و دیکتاتوری‌ها (روسیه، ایران، ونزوئلا، سوریه و یمن) در قعر جدول هستند.[۷]

مایکل بوراووی جامعه‌شناس مارکسیست هم در این زمینه می‌نویسد:[۸] درسیستم‌های دموکراتیک، به‌ویژه آن‌هایی که دارای جنبش‌ها، تشکل‌ها و نهادهایِ قدرتمند در جامعه‌ی مدنی هستند، برای مزدبگیران، این امکان به وجود آمده که در محل کار و در سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی نقش گسترده‌تری داشته باشند. این رویکرد مشارکتی، به‌طور قابل‌توجهی با رژیم‌های استبدادی که در آن‌ها مزد‌بگیران فاقدِ تشکل و نمایندگی هستند و زیرِ کنترل شدید امنیتی قرار دارند، متفاوت است. لذا استقرارِ سیستم‌های دموکراتیک می‌تواند منجر به شرایط کاری بهتر و شیوه‌های عادلانه‌تری درمحیط‌های کار شود. مزدبگیران و اتحادیه‌هایشان فرصت پیدا می‌کنند تا برای دستمزد بهتر، ساعات کار مناسب‌تر و شرایط کاری انسانی‌تر با کارفرما به مذاکره بنشینند. در حالی که در رژیم‌های استبدادی، همه‌ی این روندها با سرکوب یا کنترل‌های امنیتی مواجه‌اند.در یک کلام، سیستم‌های دموکراتیک شرایطِ بهتری برای برقراریِ عدالت اجتماعی و برابری‌های اقتصادی فراهم می‌کنند. این که چنین امکاناتی تا چه میزان در حکومت های امروزین، در دمکراسی های «واقعا موجود» به واقعیت تبدیل شده، داستان دیگری است که در ادامه به آن می پردازم. اما این نکته روشن است که رژیم‌های استبدادی ثروت و قدرت را در دست گروه‌های معدودی متمرکز می‌کنند که به نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی اسف‌باری منجر می‌شود. از سوی دیگر با بستن تمامی منافذ برای نفس کشیدنِ مخالفان، هر تلاش عدالت جویانه ای را نیز درهم می کوبند.

***

اما اجازه دهید تا در این جا روی نمونه‌ی چین به‌مثابه مدل رشد شتابان اقتصادی بدون دموکراسی (که به نظر می‌رسد هنوز هم طرفداران زیادی دارد) مکث کوتاهی بکنیم.

نخست باید پرسید: رشد اقتصادی و مدرنیزه کردن این کشور با کدام بها پیش رفته است؟ دیوید هاروی[۹] در این زمینه با توضیح رفتار غیرانسانی و بهره‌کشی وحشیانه از مهاجران روستایی در شهرهای چین، در جریان این مدرنیزه شدن، نوشته است: این افراد، که اغلب به عنوان «جمعیت شناور» (floating population) شناخته می‌شوند، از مناطق روستایی به شهرها مهاجرت می‌کنند تا فرصت‌های شغلی بهتری پیدا کنند. اما به دلیل نداشتن مجوز زندگی در آن شهر‌ها (household registration) از دسترسی به خدمات اجتماعی و حمایت‌های قانونی ‌محرومند. دستمزدهای پایین، شرایط کاری نامناسب و عدم‌امنیت شغلی چالش‌های روزمره‌ی آن‌هاست. زیرا تفاوت فاحشی میان حقوقِ افرادی که اجازه‌ی اقامت دارند و کسانی که ندارند، وجود دارد. به لحاظِ آماری، هاروی می‌نویسد: تا اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰، تخمین زده می‌شد که بین ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون مهاجر روستاییِ بدونِ مجوز زندگی در شهرهای چین وجود داشته باشند، که بخش قابل‌توجهی از نیروی کار صنعتی در پایین‌ترین بخشِ هرم اجتماعی در کارهای سخت را تشکیل می‌دهند. نتیجه آن که، رشد سریع اقتصادی به قیمت نابرابری و بهره‌کشی وحشیانه از آسیب‌پذیرترین قشرهای جامعه، حاصل شده است. به‌یاد آوریم که در اتحاد شوروی هم صنعتی‌شدن کشور تحت رهبری استالین، توسعه‌ی صنعت با فشار، کشتار و اعمال مالیات‌های بسیار سنگین بر کشاورزان پیش رفت.

نکته‌ی مشترک دیگر میان رشد اقتصادی چین در دهه‌های اخیر با رشد صنعتی در اتحاد جماهیر شوروی در گذشته این بود که نقطه‌ی شروع آن‌ها یک جامعه‌ی بسیار عقب‌مانده (در مقایسه با اروپای غربی و ایالات متحده) دهقانی بود. بنابراین با تخصیص منابع به بخش صنعتی، حتی اگر این کار به‌طور غیرفعال و با زور انجام می‌شد، می‌توانست شتابِ رشد سریع صنعتی حاصل شود.

این که با نبود دموکراسی، فساد و رانت‌خواری در جامعه‌ی چین امروزی، مسئله‌ای جدی است،[۱۰] از سیاست‌های اعلام شده‌ی حزب کمونیست قابل مشاهده است.[۱۱] اما سؤال جدی‌تر آن است که آیا چین قادر خواهد بود که در فقدان دموکراسی، نوآوری و خلاقیت‌های علمی و صنعتی را پیش ببرد ؟ شواهد تاریخی، آن چنان که عجم اوغلو می‌نویسد،[۱۲] نشان می‌دهند که پاسخ به این سؤال منفی است. این داده‌ها نشان می‌دهند که نوآوری، ابتکار و اختراع به‌طور پیگیر و مستمر و در عرصه‌های گوناگون در نبود آزادی و فرصت‌ها و انگیزه‌های گسترده برای بروزِ خلاقیت‌ها ممکن نیست. چین، بی‌شبهه رشد سریع و چشمگیر اقتصادی داشته است، اما این رشد تا کنون بر مبنای فناوری‌هایی پیش رفته که در جای دیگری رشد و نمو کرده بودند. این البته به این معنا نیست که در عرصه‌های معینی، رشد و نوآوری وجود نداشته است. به یاد آوریم که اتحاد شوروی نه‌تنها برخی از بهترین ریاضیدانان و فیزیکدانان جهان را پرورش داد، بلکه در برخی حوزه‌ها (به‌ویژه در فناوری نظامی و مسابقه‌ی فضایی)، به پیشرفت‌های مهمی هم دست یافت. حتی کره شمالی هم امروز، توانسته است سلاح‌های پیشرفته تولید کند. اما در همه‌ی این موارد، چنین موفقیت‌هایی از طریق پاسخ به مسائلی مشخص و محدود و با حمایت شدید دولتی در حوزه‌های معینی به دست آمده‌اند.

در موردِ چین انتقالِ تکنیک‌های موجود در کشورهای پیشرفته و کپی‌برداری از این فناوری‌ها، تا به حال بزرگ‌ترین نقش را داشته است. اما چنان‌که گفتیم، نوآوری مستمر و در عرصه‌های گوناگون، که ضامن رشدِ اقتصادیِ درازمدت است، نه فقط از طریقِ حل مشکلاتِ مشخص و روی میزِ حکومتی‌ها، بلکه از تخیل درباره‌ی پدیده‌ها و مسائل جدید، از طریقِ رؤیاپردازی درباره‌ی آن‌چه که هنوز نیست، حاصل می‌شود. پیشبردِ و عملی کردنِ این تخیلات و رؤیا‌ها، به آزادی و استقلال عمل اهل فن و نیز آزمایش و خطای مکرر آنان عملی می‌شود. شما می‌توانید منابع عظیمی را برای نوآوری سرمایه‌گذاری کنید، می‌توانید به افراد دستور دهید که سخت کار کنند، اما نمی‌شود به این ذهن‌های نوآور و نواندیش امر کنید: «حالا باید خلاق باشید». خلاقیت عنصر ضروری برای نوآوری پایدار است اما از سوی دیگر به طرزی جدی، وابسته به تعداد زیادی از افراد است که آزمایش می‌کنند، روی روش‌هایی که تاکنون به کار گرفته شده، فکر می‌کنند، نُرم‌ها و قواعدِ تاکنون موجود را زیر پا می‌گذارند، خطا می‌کنند، شکست می‌خورند و گاهی هم موفق می‌شوند. اما این روند‌ها در فقدان آزادی هایِ سیاسی، اقتصادی، هنری علمی و دانشگاهی ممکن نیست. به علاوه، ترس از شکست هم، مانع ریسک کردن می شود. این نوآوران، در شرایط فقدانِ آزادی، حتماً فکر می‌کنند چه اتفاقی می‌افتد اگر کاری که می‌کنیم با مخالفتِ سران حزبی مواجه شود؟ چه کنیم که حرف و فکر‌های ما با ایده‌های مورد حمایتِ حزب در تقابل نباشد؟ اگر قوانین را بشکنیم چه خواهد شد؟ چه بلایی سرمان می‌آید اگر نُرم‌ها و قوانین حاکمان را رعایت نکنیم؟ آیا بهتر نیست که از آزمایش (و «خدای ناکرده» خطا) و ریسک اجتناب کنیم تا سرمان بر باد نرود؟

در واقع، این نوع نوآوری که بر اساس آزمایش، ریسک‌پذیری و شکستن قوانین استوار است، سال‌های سال از دسترس برنامه‌ریزان دولتی اتحاد شوروی بیرون ماند و متحقق نشد. اقتصادِ چین نیز هنوز به چنین نوآوری‌هایی دست نیافته است. حکومت‌های استبدادی بی‌شبهه می‌توانند منابع فراوان مالی را در خدمت دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقی قرار دهند به امید آن‌که نوآوری و خلاقیت‌های علمی و صنعتی را گسترش دهند. می‌توانند حتی پاداش‌های بزرگی برای آن‌ها که موفق بشوند، منظور کنند (این پاداش البته برای برخی از دانشمندان شوروی، همان اجازه‌ی زنده ماندن‌شان بود). اما خلاقیت و نوآوری پیش نمی‌رود، مگر اینکه شرایط برای طبیعت سرکش، غیر قابلِ پیش‌بینی، کنترل‌ناپذیر، بی‌نظم و نافرمان تجربه‌های هنری، علمی و آزمایش‌‌گری در این عرصه ها فراهم شود. حکومت‌های استبدادی تاکنون از فراهم آوردن این شرایط، عاجز بوده‌اند. رشدِ اقتصادیِ چین به احتمال زیاد در چند سال آینده کاهشِ چشمگیر نخواهد یافت. اما درست مثلِ نمونه‌ی اتحاد شوروی، چالش بزرگ این کشور، فراهم آوردنِ شرایط آزاد برای آزمایش‌ها و نوآوری‌های گسترده است.

کلامِ آخر هم آن که هر دو تجربه‌ی تاریخیِ صنعتی‌شدنِ سریع جوامع دهقانی در کشورهایی بوده که هیچ تجربه‌ای از امر دموکراسی و جامعه‌ی مدنی نداشتند. کشور ما هم دوره‌ی جامعه‌ی پیشاصنعتی و دهقانی را از سر گذرانده و هم به لحاظ تاریخی تجاربِ غنی‌تری از این دو کشور در عرصه‌ی زندگی دموکراتیک و سازمان‌های جامعه‌ی مدنی داشته است.

چه‌گونه چپ در طول تاریخ، برای استمرار و تعمیق دموکراسی تلاش کرده است؟

منتقدینِ نومحافظه‌کاری مثلِ برنارد هانری لوی[۱۳] مدعی هستند که سنتِ چپ، هرگز به پرنسیپ‌های دموکراتیک متعهد نبوده، بلکه تنها انگیزه و رسالت‌اش تحمیلِ اقتدارگرایانه‌ی ارزش‌های نخبگان بر مردم عادی بوده است. اما حتی خوانش گذرا و سرسریِ آثارِ مارکس، ثابت می‌کند که در مرکزِ نقد او غیرانسانی بودنِ شیوه‌ی تولیدِ سرمایه‌داری، و نابرابری‌های بزرگ در دستیابی به منابع گوناگون بود و سوسیالیسم را انگیزه‌ای رهایی‌بخش برای ایجاد یک جامعه‌ی انسانی تلقی می‌کرد.

نیک که بنگریم، لیبرال‌ها‌ی هم‌دوره با مارکس، که در مقابلِ محافظه‌کارانِ طرفدارِ رژیم‌های پیشامدرن، هواخواه دموکراسی و انتخاباتِ همگانی بودند، اما از حقِ رأی همگانی دفاع نمی‌کردند و تنها دموکراسی «محدود» می‌خواستند. جان استوارت میل (که از مترقی ترین تئوریسین‌هایِ اندیشه‌ی لیبرال بود)، در کتابِ «تأملاتی پیرامونِ حکومت انتخابی» در سالِ ۱۸۶۵، استدلال‌های زیر را در عدم حمایت از حق رأی همگانی و مساوی برای همه شهروندان ارائه کرده بود:[۱۴] اول، رأی‌دهندگان باید دارای حداقل سطح تحصیلات و شایستگی فکری باشند. حق رأی برای مردمان فقیر که فاقد تحصیلات کافی (و به گمان او فاقد ظرفیت فکری) هستند، می‌تواند منجر به تصمیم گیری‌هایِ ضعیف و انتخاب نمایندگان نامناسب شود. دوم، آن کس که رأی می‌دهد باید از اخلاق شهروندی و مسئولیت مدنی برخوردار باشد، آن‌هایی که بیسواد هستند و از امکانات مادی کافی برخوردار نیستند، فاقد این ویژگی‌ها هستند، و می‌توانند سیستم را بی‌ثبات کنند. به این دلایل، پیشنهاد جان استوارت میل، حق رأی متفاوت بود. به این معنا که افراد تحصیل‌کرده، چند برابر بیسوادان (فقرای جامعه) حق رأی داشته باشند.

در مقابلِ این اندیشه‌ی لیبرال، چپ‌ها و سوسیالیست‌ها بودند که در سال‌های نیمه‌ی دوم قرن نوزدهم، با سازماندهی جنبش‌های ملی کارگری، در کشور‌هایی که در آن پارلمانتاریسم برقرار بود، پی‌گیرانه در راه احقاقِ حقِ رأی برایِ همه‌ی شهروندانِ مرد و زن، مستقل از میزانِ دارایی و تحصیلات، جنگیدند و توانستند موفق شوند. با کسبِ حق رأی برای مردان و زنان کارگر و دیگر اقشارِ محرومِ جامعه، احزاب سوسیال‌دموکرات به عناصر پابرجایِ سیستم‌های سیاسی کشور‌هایِ خود تبدیل شدند. در اروپای شمالی و مرکزی، در آستانه‌ی جنگ اول جهانی، بین ۲۵ تا ۴۰ درصد از رأی‌دهندگان (که اکثراً از گروه‌های محروم جامعه بودند) به سوسیالیست‌ها رأی می‌دادند. در سال‌های بعد (و به‌ویژه در دوره‌ی پس از جنگ جهانی دوم)، احزابِ سوسیال‌دموکرات، در تعمیق روند دموکراسی گام‌های بزرگی برداشتند.

سوسیالیست‌های کشورهای پیشرفته در عین حال از حق رأی زنان و برابری حقوقی آن‌ها در بازارِ کار مبارزه کردند. چپ‌ها (در مقایسه با لیبرال‌ها) منتقدانِ پیگیرِ‌تر استعمار، و استفاده از نیروی کار ارزانِ مردمان جنوب (چه در کشور‌های پیشرفته و چه در جهانِ پیرامونی) بوده‌اند. در عین حال که مبارزان ضدِ غارتِ منابع طبیعی و مواد خام ارزان کشورهای پیرامونی جهان بوده‌اند. چپ‌ها از عناصر مهم جنبش‌های حمایت از محیطِ زیست، علیه استفاده‌ی بی‌بند‌و‌بار از منابع کره‌ی زمین، و منتقدِ طفره‌رویِ سرمایه داری از پرداخت هزینه برای تبدیل روش‌های موجودِ تولیدی به سیستم‌های مناسب برای حفظِ زیست‌بوم بوده‌اند.

***

گاری گرستل (Gary Gerstle)، مورخ و متفکر سیاسی، در کتاب اخیرش، «ظهور و سقوط نظم نولیبرالی: آمریکا و جهان در دوران بازار آزاد»[۱۵] به بررسی «سقوط نظم و سامانِ نولیبرالی» می‌پردازد. او سقوط این نظم را ورود به یک دوران تازه، یک تغییر عمده در چشم‌انداز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی توصیف می‌کند. به روایتِ گرستل، نولیبرالیسم با ظهور رونالد ریگان و مارگارت تاچر، در سال‌هایِ اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰، به «نظم و سامانِ مسلط سیاسی» (political order) یک دوره تبدیل شد و جای «نظم و سامانِ مسلط سیاسی» قبلی (یعنی دولت رفاه و کینزگرایی) را گرفت که از سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰ تا دهه‌ی هفتاد، نظم مسلط بود. ایده‌های اساسی «نظم و سامانِ مسلط سیاسی» قبلی آن بود که اگر سرمایه‌داری را به حال خودش و بی‌کنترل بگذاریم، اول، بحران‌های سخت اقتصادی (مانند آن‌چه در ۱۹۳۰ اتفاق افتاد را به وجود می‌آورد) و دوم، نابرابری‌های بزرگ اقتصادی را موجب می‌شود.

ایده‌های نولیبرالیسم البته در دوره‌ی تسلط کینزگرایی هم وجود داشت اما حاشیه‌ای (marginal) بود. اما از دهه‌ی هشتاد به بعد، نظم مسلط شد. ایده‌های اساسی این نظم جدید، حداقل مداخله‌ی دولت در امر اقتصاد، خصوصی‌سازی و بازارهای آزاد فارغ از دخالت‌های سیاسی و قضایی بود. وقتی نولیبرالیسم به نظم و سامانِ مسلط سیاسی تبدیل شد، همه‌ی احزابِ حاضر در جامعه‌ی سیاسی مثل سوسیال‌دموکرات‌ها در اروپا و حزب دموکرات در ایالات متحده هم به آن تن دادند (همان طوری که وقتی روزولتِ جمهوری‌خواه هم که در دوره‌ی ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ پرزیدنت ایالات متحده شد به آن نظم مسلط دوران خودش تن داده بود).

با روایت گرستل، نخستین نشانه‌های ترک برداشتن این نظم و سامانِ مسلط سیاسی نولیبرال، با بحران مالی ۲۰۰۸ نمایان شد که شکنندگی و ریسک‌های بازارهای مقررات‌زدایی شده را نمایان کرد. گروه‌های انبوهی از شهروندان که از عواقبِ اقتصادی نولیبرالی، بی‌خانمان شده بودند و یا کار و شغل شان را از دست داده بودند، شروع به بیانِ نارضایتی‌های‌شان کردند. می‌گفتند: سیاست‌های نولیبرالی، وعده‌ی رفاه گسترده را داده بود. زیرا ثروت عمومی بیشتر می‌شود، و بعد همه‌ی جامعه وضع بهتری خواهند یافت. راست آن است که ثروت جامعه دراین سی سال فراوان‌تر شد. اما سهم اساسی این ثروتِ افزوده به جیبِ اقلیتی کوچک در بالاترین بخش هِرمِ اجتماعی رفت. ابرمیلیاردرها فراوان شدند. اما اکثریت بزرگِ مردم، فقط با عدم‌اطمینان شغلی و کارهای موقت و در بخش‌هایی با فقر و بی‌خانمانی دست به گریبان شدند. گروه‌های بزرگی در میان طبقات متوسط و کارگران کارشان را از دست دادند. کاهش درآمد واقعی و بی‌اطمینانی از آینده سهم آنان شد. نابرابری‌ها به‌شدت افزایش یافت.

توجه کنید که زمانی که لیبرالیسمِ کلاسیک قرن‌های ۱۸ و ۱۹ بر علیه دخالت حکمرانان سیاسی در امر اقتصاد مبارزه می‌کردند، طرفِ مقابل‌شان، آریستوکراسی و پادشاهان مستبدی بودند که دشمنانِ مدرنیته و رشد اقتصادی بودند. در حالی که طرفِ مقابلِ نولیبرالیسم دهه‌ی ۱۹۸۰، دولت‌های رفاه بودند که رشد اقتصادی به‌اضافه‌ی بهبود شرایط زندگی فرودستان جامعه را می‌خواستند.

گرستل اشاره می‌کند که ظهور پوپولیسم راست در قدرت سیاسی امریکا با انتخاب ترامپ در ۲۰۱۶ و خروج انگلیس از اتحادیه‌ی اروپا (Brexit) و رشد بی‌سابقه احزابِ راست افراطی و پوپولیست در اروپا، آسیا و آمریکای لاتین، نشانه‌های واکنشِ شورشیِ مردم علیه نظمِ نولیبرالی هستند. رشد راستِ افراطیِ پوپولیست و مذهب سیاسی‌شده‌ی مدرن (درست مانند روزگارِ تاریکِ سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰)، نشانگرِ احساسِ بیگانگی و نارضایتی انبوه مردمانی است که زیر فشار و تحقیرِ نولیبرالیسمِ مسلط، له شده‌اند. آنها به‌حق به‌دنبالِ آینده‌ای بهتر برای خود و فرزندانشان هستند، که در دسترس نیست. راستِ افراطی و پوپولیست، به این مردمانی که به دنبالِ چشم‌اندازی از یک دنیای عادلانه‌تر و آزادترند، می‌گوید که من (برخلافِ رهبرانِ سیاسیِ سی سال گذشته که شما را نادیده می‌گیرند)، به خشم و غصه‌های شما گوش می‌کنم، شما را و مشکلات‌تان را خوب می‌فهمم. در عین حال برای حل این مشکلات، وعده‌های دروغین می‌دهد، بخشی از آن‌ها را علیه بخشِ دیگر می‌شوراند، نفرت و دشمنی می‌پراکند و جنگ، مرگ و نابودی را تبلیغ می‌کند. هم‌صدا با گرستل می‌توان گفت که ما بی‌گمان وارد یک دوره‌ی گذار شده‌ایم. اما هنوز نمی‌توان گفت که چه چیزی «نظم و سامانِ مسلط سیاسی» دوره‌ی آینده خواهد بود.

اگر ایده‌های بنیادینِ اندیشه‌ی چپ، به‌روز و منطبق با شرایط کنونِی جوامع گوناگونِ در جهان شود، می‌تواند پرانرژی و پویا، باز درست مثل سال‌های دهه‌ی ۱۹۳۰، مبتکر و پیش‌برنده‌ی «جبهه‌ی متحد ضد فاشیستی» و بسیج فرودستان، برای اصلاح امور باشد. ادعای این پویایی بالقوه، بر این امر استوار است که جنبش‌های چپ، همواره مبتکرِ نقد همه‌جانبه و خواهان اصلاحِ نظم اجتماعی مدرن سرمایه‌داری بوده‌اند. در نقطه‌ی مقابلِ آن، راستِ محافظه‌کار (conservative)، پیوسته در برابر اصلاحات مقاومت کرده و برایِ حفاظت از (conserve) نظم موجود تلاش داشته است. راستِ محافظه‌کارِ سنتی (در اتحاد با لیبرال‌ها)، علی‌رغمِ مشاهده‌ی نارضایتیِ وسیع و انبوه مردم، امروز هم در برابرِ ضرورتِ اصلاحات در سیستم سرمایه‌داری نولیبرالِ جهانی‌شده، مقاومت می‌کند و به همین دلیل گاه در مسابقه با پوپولیسم راست، کم می‌آورد (مثل شکستِ حزب دموکرات در برابر ترامپ در انتخابات اخیر ایالات متحده آمریکا) و گاه در برابر پوپولیسم راست کرنش می‌کند تا برای به قدرت سیاسی دست یافتن، از حمایت آن‌ها برخوردار شود (نمونه‌ی راست‌های سنتی در سوئد امروز) . آن‌ها درس‌های جنگ دوم را به فراموشی می‌سپارند که پوپولیسم راست، جز نفرت، مرگ، نابودی، محصول دیگری نداشته است.

دل‌مشغولی چپ در دنیای امروز (با تغییرات بزرگ ساختاری و اندیشگی در دهه‌‌های جدید)، باز هم آن است که: چگونه مردم در گوشه‌های مختلف این کره‌ی خاکی، می‌توانند در جهانی عاری از جنگ و خشونت زندگی کنند، جهانی که در آن عدالت اجتماعی و همبستگیِ انسان‌ها با یکدیگر، بتواند با آزادی‌های فردی و حقوق بشر، با محافظت از چرخه‌ی زیست‌محیطی و اطمینان از پایداری حیاتِ روی زمین، هم‌بودی و همزیستی داشته باشد. سؤال این است که آیا ایده‌های بنیادینِ اندیشه‌ی چپ، می‌تواند به‌روز و منطبق با شرایط اکنونِ جهان شود؟ و اگر آری، چگونه؟

معنای چپ (در برابر راست)

از زمان انقلاب فرانسه، تمایز بین چپ و راست، میدانِ جهان سیاست را به دو جبهه تقسیم کرده است. آن دسته از اعضای مجلس ملی فرانسه که از حفظ سلسله‌مراتب اجتماعی موجود، جایگاه و امتیازات قدیمی و نهادهای سنتی مانند کلیسای کاتولیک حمایت می‌کردند، در سمت راست نشسته بودند. آن گروهی که از تغییراتی رادیکال‌تر مانند برابری بیشتر میان شهروندان، سکولاریسم، آزادی‌های مدنی و اصلاحات دموکراتیک حمایت می‌کردند، در سمت چپ نشسته بودند. از آن زمان تاکنون، بودن در جناح راست به‌معنای نزدیکی به سنت و دفاع از نظم موجود بوده است؛ در حالی که بودن در جناح چپ، به‌عنوان مخالفت با حفظ نظم موجود، تلاش برای ایجاد تغییرات با برنامه‌هایی به سود فرودستانِ جامعه است.

در تعریفِ دقیق تر از چپ، همواره ناگزیریم که آن را در مقابل مفهومِ «راست» تعریف کنیم، زیرا که هیچ هویتی (identity) - به شمولِ هویت سیاسی -، به‌تنهایی و در خلاء تعریف نمی‌شود و همیشه در برابرِ «آن دیگری که این نیست»، یا «آن دیگری که من نیستم» معرفی می‌شود. زن‌ها در برابر «ما» مردها، سیاهان در برابرِ «ما» سفید‌ها، روستایی‌ها در برابر «ما» شهری‌ها. دقت کنید که در این تعریفِ هویت، گروهی که قدرت دارد، («ما»)، «آن دیگری» را تعریف می کند و خودش مرجع است.

به این نکته هم باید اشاره کرد که آن‌چه که در یک دوره به‌عنوان چپ یا راست شناخته می‌شود، الزاماً در دوره‌ی دیگری همان معنای قدیمی را ندارد. این تأکیدی است بر نسبی بودن این مفاهیم. بنابراین چپ و راست نمایانگر دو گروه از ایده‌های ثابت و بلاتغییر نیستند، بلکه مثل تمامی مفاهیم دیگر، به مرور زمان معنی‌شان دچارِ تغییر می‌شود. برای مثال تمایز چپ و راست قبل از این‌که سوسیالیسم به جنبش سیاسی بزرگی در اروپا تبدیل شود، وجود داشت. بعدتر بود که مفهومِ چپ با سوسیالیسم گره خورد. این تمایزِ میانِ چپ و راست همچنان پابرجاست به این دلیل که طبیعتِ سیاست همانا انعکاسِ تضاد‌های درونِ جوامع است. از آن‌جا که این تضاد‌ها همواره خواهند ماند، تمایز میان چپ و راست هم پایدار می‌ماند. به صحنه‌ی سیاسی هر کشوری نگاه کنید، این تفاوت و تمایز را خواهید یافت. بنابراین، به جایِ یک تفاوت بنیادین و ذاتی (Essential) میان چپ و راست، باید به شرایطِ مشخص رجوع کرد. برای مثال مفهوم چپ و راست در ایالات متحده با آنچه در اروپای غربی است، تفاوت دارد، در عین حالی که در ایالات متحده هم در دوره‌های مختلف، این دو مفهوم به گونه‌های متفاوتی تعریف شده‌اند.

در توضیح تفاوتِ میانِ چپ در برابر راست، من به اثر کلاسیک نوربرتو بوببیو (Norberto Bobbio) در این زمینه رجوع می‌کنم.[۱۶] اگر«چپ» با عدالت اجتماعی (equality) و رهایی (emancipation) تعریف می‌شود، «راست» با نابرابری (inequality)، حفظ سنت‌ها (traditions) و سلسله‌مراتب (hierarchy) همزاد است. به بیان دیگر، می‌توان تفاوت را در تقابل میان سیاست‌های «راست‌ها» برای حذف و محروم سازی (exclusion) از حق رای و سایر حقوق شهروندی، از حضور در بازارِ کار، از عدم برخورداری از حقوق برابر برای گروه‌های فرودست (کارگران، زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی و...) در برابر تلاش‌های «چپ‌ها» برای شمول، پذیرش و مشارکت (inclusion) همین گروه‌های محروم‌شده، برای مشارکت در امر جامعه تشخیص داد. چپ، آن‌طور که بوببیو تعریف می‌کند، شاملِ تمامِ اندیشه‌ها و جنبش‌های پسا- روشنگری جهانی است که برای دستیابی به یک جامعه‌ی ایده‌آل انسانی، در انطباق با هنجارهای عقلانیت، سکولاریسم و برقراری برابری میان همه‌ی انسان‌ها (از هر جنس، نژاد، قومیت و مهم‌تر از همه طبقات مختلف اجتماعی) تلاش کرده است.

اگر عدالت اجتماعی (social justice) و برابری‌طلبی (egalitarianism) یا باور به این ایده را که همه‌ی مردم باید از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مساوی برخوردار باشند از ستون‌های اصلی اندیشه‌ی چپ تلقی کنیم، می‌بینیم که این مفهوم چه تغییرات بزرگی را در تحول فلسفی چپ در طول زمان یافته است. بوببیو می‌نویسد: برابری هرگز به معنایِ «برابری همه کس در همه چیز» نیست. چنین «یکسانیِ» تحمیل شده به سراسرِ جامعه یک «برابری ساده»، غیرعملی و بی‌معنا است. فرض کنید که شما (به‌مثابه یک آزمایش)، ۵۰۰ نفر آدم را به‌طور اتفاقی انتخاب کنید، به هر کدام، برای مثال هزار دلار برای رفع مایحتاج‌شان در یک جزیره می‌دهید و آن‌ها را در آن جزیره به حال خودشان می‌گذارید. بعد از یک ماه، اگر برگردید و این ۵۰۰ نفر را ببیند، حتماً عده‌ای بسیار پول‌دار شده‌اند و عده‌ی دیگری به‌کل بی‌پول‌اند. این به دلیل توانایی‌های متفاوتی است که این انسان‌ها دارند. حالا دوباره همه‌ی پول‌ها را بگیرید و به‌طور مساوی تقسیم کنید. یک ماه دیگر که برگردید، اوضاع قبلی تکرار می‌شود. پس اگر می‌خواهید این «عدالتِ ساده» برقرار بماند، باید هر ماه مأمورانی را به جزیره بفرستید تا عدالت ساده برقرار بماند، و این یک روندِ بوروکراتیکِ پرهزینه را می‌طلبد. در برابرِ این «برابری ساده»، مفهومِ «عدالت مرکب» که توسطِ مایکل والزر طرح شده، قرار دارد. «عدالت مرکب» کثرت‌گرا است و (در بیانی بسیار ساده)، می‌گوید: دسته‌های گوناگونی از امکانات و پدیده‌های اجتماعی وجود دارد (مثلاً بهداشت و درمان، آموزش، پول و ثروت، قدرت سیاسی و یا موقعیت‌های کاری و شغلی) که می‌تواند هر یک جداگانه مورد بحثِ «چگونه توزیع کنیم» قرار بگیرد. در هر کدام از این حوزه‌های گوناگون زندگی اجتماعی، باید اصل توزیع جداگانه‌ای را ،که مخصوص و مطلوب آن عرصه است، پیش برد.[۱۷] برای مثال، توزیع موقعیت‌های شغلی در دستگاه بوروکراتیک، توزیع امکانات آموزشی و درمان، توزیع ثروت اقتصادی یا توزیع مقاماتِ سیاسی.

مثالِ دیگر در این تحولِ فلسفی اندیشه در طول زمان پیرامونِ امرِ عدالت اجتماعی و برابری‌طلبی را در نوشته‌های نانسی فریزر می‌توان دید که در بخش سوم این مطلب مفصل‌تر به آن خواهم پرداخت.[۱۸]

اگر به توضیح تفاوتِ میانِ چپ در برابر راست در نوشته‌هایِ بوببیو برگردیم، او میدانِ سیاست را بر اساس دو محور اساسی تقسیم می‌کند: الف- تفاوت بین عدالت اجتماعی و نابرابری در عرصه‌های گوناگون زندگی اجتماعی و ب - تفاوت بین آزادی و اقتدارگرایی، و ادامه می‌دهد: آیا می‌توان سؤال کرد که عدالت اجتماعی و آزادی چگونه و در چه شکلی در مفهوم یک جامعه‌ی ایده‌آل، می‌توانند سازگار و مکمل یکدیگر باشند؟ البته ما شاهد سیستم‌های اجتماعی‌ای بوده‌ایم که آزادی را قربانی برابری کرده‌اند. همچنین شاهد جوامعی هستیم که آزادی‌ (آزادی اقتصادی به معنای اخص کلمه) را به‌مثابه اولویت درجه‌ی نخست ستایش می‌کنند، بدون اینکه نگرانِ نابرابری‌های ناشی از آن باشند.

نگاره‌ی یک

بوبییو جریانات یک سویِ نگاره‌ی یک (فاشیسم و کمونیسم) را گرایش‌های افراطی راست و چپ می‌نامد. «پیشبردِ این پروژه‌هایِ افراطی تنها از طریق برپایی یک رژیم استبدادی قابل‌اجراست. این استبداد، در نهایت «محصولِ ماهیت رادیکال طرح‌های آن‌هاست» که باید به‌سرعت، بدون گفت‌وگو در جامعه، بدونِ اجرای آزمایشی در مقیاس‌های کوچک و مشاهده‌ی آزمون و خطا پیش برود. چرا که در این دیدگاه‌ها راه‌حل‌های رادیکال‌شان از پیش «درست و خطاناپذیر» و «علمی» است و باید نتایج سریع، قاطع و انقلابی داشته باشد. اگر پذیرفته شود که تفاوت نگرش به ایده‌آل عدالت اجتماعی و برابری معیار تمایز چپ و راست است، و این‌که تفاوت نگرش به آزادی‌ها معیار مربوطه برای تمایزِ بخش معتدل از گروه‌های افراطی هر دو جریانِ چپ و راست است، آن‌گاه می‌توان طیف سیاسی اندیشه‌ها و جنبش‌ها را به چهار بخش زیر خلاصه کرد:

الف) در جناح چپ افراطی، جنبش‌هایی وجود دارند که هم عدالت‌پژوه و هم استبدادی هستند و در این میان، بلشویسم در اتحاد شوروی مهم‌ترین نمونه‌ی تاریخی است.

ب) در جناح راست افراطی، اندیشه‌ها و جنبش‌های ضد آزادی و بی‌اعتنا به عدالت اجتماعی هستند که نمونه‌های تاریخی معروف مانند فاشیسم و نازیسم دارند.

ج) در جناح چپِ معتدل، اندیشه‌ها و جنبش‌هایی وجود دارند که هم عدالت‌پژوه و هم آزادی‌خواه هستند و شامل اندیشه‌های «دموکراسی رادیکال» و تمامی احزاب سوسیال‌دموکرات در دوره‌ی قبل از ۱۹۸۰ با سیاست‌های مختلف آن‌ها می‌شوند. در این تقسیم‌بندی میان «چپ»‌ها، سوسیالسم دموکراتیک در مقابل استالینسم قرار می‌گیرد، رزا لوکزامبورگ در برابرِ لنین و چپ معتدل نقیضِ چپ افراطی می‌شود. نقطه‌ی اساسی تمایز این دو جریانِ چپ، احترام به«آزادی»، یا نادیده گرفتن آن است.

د) در جناح راست میانه، دکترین‌ها و جنبش‌هایی وجود دارند که به درجات متفاوتی آزادی‌خواه‌اند اما مشکلی با نابرابری‌های اجتماعی ندارند و شامل تمامی احزاب سنتی لبیرال، نولیبرال و محافظه‌کار می‌شوند.

نکته‌ی آخر، رابطه مذهب با این تقسیم بندی چپ و راست است. بوبییو می‌نویسد: باید پرسید کدام تفسیر از مذهب؟ زیرا عدالت‌خواهی الهام‌گرفته از دین نقش گسترده‌ای در برخی از جنبش‌های ترقی‌خواه داشته است: از مساوات‌طلبان (Leveller) انگلیسی در قرن هفدهم تا الهیات رهایی‌بخش در جنبش‌هایِ مترقی آمریکای لاتین. به‌یاد بیاورید که نیچه نوشته بود، این اندیشه‌های مساوات‌طلبی و محصولات سیاسی آن، یعنی دموکراسی و سوسیالیسم، اثرات مضر آموزش‌های مسیحی است. بوبییو نتیجه می‌گیرد: ارتباط جناح راست با سنت‌گراییِ مذهبی قابل‌فهم اما اغلب گمراه‌کننده است. زیرا خداباوران و خدا‌ناباوران را در هر چهار قسمت نمودارِ فوق می‌توان یافت.[۱۹]

طبیعی است که ترسیم میدان سیاسی در یک محور مختصات دو بُعدی، پیچیده گی های متفاوت در این صحنه را بسیار ساده می کند. اما غرض آن است که تنها در دو محورِ آزادی و عدالت، تصوری از جای اندیشه های گوناگون در این میدان را ارائه دهد.

دموکراسی و اقتدارگرایی در جوامع مدرن

ظهور دموکراسی، نتیجه‌ی مجموعه‌ای از دگرگونی‌هایی بود که در اواخر قرون وسطی و در سپیده‌دمان مدرنیسم در اروپا آغاز شد. ازجمله‌ی این دگرگونی‌ها، توسعه‌ی تدریجی سیستمی از حکومت بود که در آن حوزه‌ی قدرت سیاسی از جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی سیاسی، از حوزه‌های دیگر فعالیت‌های جامعه مثل اقتصاد، سیستم قضایی و علم و دانش و غیره جدا شد و حوزه‌ی سیاسی حقِ تسلط بر این حوزه‌ها را از دست داد. قدرت سیاسی مجبور شد که محدودیت‌های دیگری را هم بپذیرد: تقسیم و باز‌تقسیمِ قدرت سیاسی، که موضوع انتخاب‌های تکرارشونده‌ی رقابتی توسط شهروندان، با نهاد‌های جاافتاده‌ای برای حل اختلاف‌ها. حالا دیگر مشروعیت یک قدرت سیاسی دیگر مبتنی بر نمایندگی خدا (ظل‌الله) نبود، بلکه رأی و پذیرش مردم و شهروندان، سرچشمه و منشاء این مشروعیت می‌شد. بنابراین، اگر در جوامعِ پیشامدرن، این شاه و رهبر است که تجسم جامعه، نماینده و هویت آن است، هم رهبر است، هم سایه‌ی خدا روی زمین و اطاعت بندگان از آن واجب. با ظهورِ مدرنیته، دیگر هیچ‌کس تجسم و مظهر جامعه نیست. در حالی که این نقشِ و تصویر شاه یا رهبر (تجسم جامعه، نماینده و هویت آن) محو می‌شود و از بین می‌رود، آن تخت و مسند پادشاهی هنوز پابرجاست. این جایِ خالی (lieu vide)، به گفته‌ی کلود لفور،[۲۰] مظهر جامعه‌ی مدرن و دموکراتیک است که با امر سیاسی گره خورده است. دیگر هیچ پیکری، نمی‌تواند، بر این تخت و مسند بنشیند. اشغالِ این مکان خالی غیرممکن می‌شود. کسانی که قدرت سیاسی را به‌طور موقتی به دست می‌آورند، هرگز نمی‌توانند ادعا کنند که آن تخت و مسند رهبری سیاسی را تصاحب می‌کنند. در دموکراسی‌ها قدرتِ مشروع از آنِ مردم شده است، اما هیچ‌کس، نمی‌تواند، به نامِ تمامِ مردم و به‌نمایندگی آن‌ها بدون محدودیت زمانی حرف بزند. دموکراسی با تنش بین دو اصل حفظ می‌شود: از یک سو، قدرت از مردم سرچشمه می‌گیرد. از سوی دیگر، این قدرت از آنِ هیچ‌کس نیست. تنش بین این دو اصل برای بقایِ دموکراسی ضروری است و نمی‌توان این تنش را بدون تهدید یا نابودی دموکراسی حل کرد. پس بزرگ‌ترین تفاوت لیبرال-دموکراسی با نوع حکومت در جوامعِ پیشامدرنِ سنتی، در آن است که:

الف - قدرت برخاسته از مردمی است که باشعورند و قدرتِ انتخاب دارند.

ب – مرکز قدرت، یک «صندلی همیشه خالی» است. خالی بودن فضای خالی قدرت در دموکراسی مدرن و جدایی آن از قانونِ یگانه و مطلقِ آسمانی، بدان معناست که یک تعریف یگانه از یک جامعه‌ی خوب و ایده‌آل هم از بین می‌رود، زیرا که پلورالیسم و کثرت‌گرایی، تعریف‌های متفاوت از جامعه‌ی خوب و ایده‌آل ارائه می‌دهد. بنا‌بر‌این، در دموکراسی‌ها امکان شنیده شدن دیدگاه‌های متعدد، صداهای مخالف و همزیستی باورها و ارزش‌های گوناگون فراهم می‌شود.

ج - هیچ منبع ثابت و دائمی قدرت مانند یک پادشاه، پیشوا یا یک گروه از نخبگان حاکم وجود ندارد. فقدانِ یک مرکزِ ثابت و دائمی قدرت منجر به چیزی می‌شود که لفور آن را «عدم‌تعین اجتماعی» یا «عدم‌قطعیت اجتماعی» (indeterminacy of the social) می‌نامد. به این معنا که نظم‌‌و‌نسق جامعه دائماً در حال تغییر و تحول است، هیچ بنیان نهایی یا جوهره‌ی ثابتی وجود ندارد که ماهیت یک جامعه را تعیین کند. در نتیجه، روند دموکراتیک بدون پایان باقی می‌ماند، همیشه در معرض تغییر است، و تحت تأثیر تعاملات و درگیری‌های جاری در جامعه است. دموکراسی‌شدنِ یک جامعه، روندی در حالِ شدن و تحول است. این که حق رأی زنان، طبقات و گروه‌های فرودست جامعه با مبارزه‌ی آنان در دموکراسی‌ها به‌تدریج به‌رسمیت شناخته می‌شود و مبارزه‌ی اقلیت‌های قومی، مذهبی یا دگرباشان جنسی در راه به دست آوردن حقوق مساوی با دیگران به نتایج مهمی دست می‌یابد، از نشانه‌های سیر این تحولات است. پس دموکراسی پدیده‌ای که یک‌بار برای همیشه ساخته شده نیست، بلکه یک روند و فرایند در حال تحول دائمی است، یک روند مداوم و پایان‌ناپذیر است. زیرا که با پیشرفت جامعه‌ی بشری، آزادی‌های گروه‌های مختلف و عرصه‌های گسترده‌تر زندگی اجتماعی، پهنه‌های تازه‌ای را مشمول امر دموکراسی می‌کند.

د – هیچ تضمینی (مثلاً جبرِ تاریخی!) هم برای ماندگاری دموکراسی وجود ندارد، دموکراسی می‌تواند شکست بخورد (قدرت‌گیری هیتلری‌ها در آلمان)، می‌تواند عقب گرد داشته باشد، می‌تواند درجا بزند و جلو نرود. پس در هر لحظه برای مراقبتِ از آن و تلاش برای تکاملِ آن نباید غفلت کرد.

چپِ سنتی و دگماتیک به این شاخص‌های دموکراسی انتقاد داشت و بر آن بود که حقوق بشر و موضوع حقوق فردی انسان‌ها، در تعریفِ لیبرال دموکراتیک از دموکراسی، افرادِ را منفرد، اتمیزه شده، و جدا از موقعیت‌شان در جامعه می‌بیند و در نهایت حامیِ مال‌و‌منال‌دار‌هایِ سلطه‌گر (و نه توده‌های تحتِ ستم و مزدبگیر) در جامعه‌ی سرمایه‌داری است. بنابراین نتیجه می‌گرفت که مطالبات حقوق بشری در نهایت خصلتی بورژوایی و رفرمیستی (و نه انقلابی) دارند. لفور[۲۱] در مقابل این فکر، بر آن بود که حقوق بشر، باید مشغله‌ی ذهنی چپ‌ها هم باشد. او اصرار داشت که نباید به حقوقِ فردی انسان‌ها به‌مثابه نهادهایی کاملاً تثبیت‌شده با معانی بلاتغییر و ثابت نگریسته شود. با وجود آن که منشأ این حقوقِ فردی در گفتمان لیبرالی بورژوایی است، اما مفهوم حقوق فردی انسان‌ها می‌تواند به‌طور چشمگیری گسترش یابد. نگاهی به تاریخ نشان می‌دهد که مبارزات در راه حقوق بشر چه راه درازی پیموده است: در قرن‌های نوزدهم و بیستم، بسیاری از فرو دستانِ جامعه که حقوق بشر آن‌ها را دربر نمی‌گرفت، به حقوق معینی دست یافتند. با مبارزه‌ای طولانی کارگران، اعضای اتحادیه‌های کارگری قدرتمند شدند؛ دهقانان، شهروندانی با حقوق برابر شدند؛ بردگان، به‌پا خاستند و برای آزادی‌شان جنگیدند و مردمان کشور‌های مستعمره، به مبارزان ملی‌گرایِ ضداستعمار تبدیل شدند. تمامی این گروه‌های مختلف، با استناد به حقوق برابر انسان‌ها و با استفاده از روش‌های نوآورانه‌ی مبارزه، برای احقاقِ حقوق خود تلاش کردند. بعدتر هم حقوقِ فردی گروه‌های فرودستِ دیگر در دستور مبارزه برای حقوق بشر قرار گرفت. جنبش‌های زنان، اقلیت‌های نژادی- قومی درون کشور‌های مختلف، اقلیت‌های مذهبی، دگرباشان جنسی و ... ادعاهای مبتنی بر حقوقِ فردی خویش را در گفتمانی که از مبارزات قبلی تأثیر گرفته بود، مطرح کردند. تمامی این پروژه‌های تلاش برای به رسمیت شناختنِ حقوق بشر، همچنان موضوعاتی موردِ مناقشه و ناتمام‌اند. دفاع از حقوق بشر اصل مولد و سازنده‌ی دموکراسی است زیرا که همواره گروه‌های تازه‌ای از فرودستانِ مورد تبعیض، از طریق ترویج آگاهی از حقوق خویش، به میدان مبارزه در حوزه‌های جدید اجتماعی وارد می‌شوند، گفتمان دموکراتیک و نهاد‌های دموکراسی گسترش می‌یابد و مفهوم حقوق بشر رادیکال‌تر می‌شود.

به تحولِ اندیشه‌های گوناگون پیرامون مفهومِ دموکراسی هم که بنگریم، این تحولاتِ در حالِ شدن را به‌خوبی می‌بینیم. تعریفِ سنتیِ لیبرالسم (که توسط جان لاک John Locke صورت‌بندی شده) چنین بود: «آزادی این است که فرد از محدودیت و خشونت از جانب دیگران رهایی داشته باشیم» در این تعریف آزادی فرد در مرکز توجه بود. جان استوارت میل (John Stuart Mill)، مفهوم «برابری» انسان‌ها را هم به ایده‌ی سنتی لیبرالیسم می‌افزاید و لیبرالیسم سیاسی را به لیبرالیسم اقتصادی گره می‌زند. او، نه‌تنها از برابری زنان در برابر مردان و اقلیت‌های «نژادی» و «قومی» در برابر سفید‌ها حمایت می‌کند، بلکه تأکید می‌کند که یکی از ضعف‌های نظری و اخلاقی لیبرالیسم سنتی آن است که به‌وضوح به مشکل نابرابری‌های اجتماعی در رابطه با آزادی‌های فردی نمی‌پردازد و اضافه می‌کند: آزادی فردی تا زمانی که همه‌ی آحاد جامعه نتوانند از آن بهره‌مند شوند، ارزش ندارد.[۲۲] آلفرد مارشال (Alfred Marshall)، اقتصاددان بزرگ انگلیسی که سخت تحت تأثیر جان استوارت میل بود، نسخه‌ی تازه‌ای از ایده‌های فردگرایانه‌ی لیبرالیسم انگلیسی را تئوریزه کرد. به اعتقاد او، تضادی بنیادین میان برابری سیاسی و حق رأی همگانی که در قوانین تصریح شده با نابرابری‌های اجتماعی -اقتصادی گسترده میان گروه‌های اجتماعی وجود دارد. راه‌حل این تضاد، به گمان وی، گسترش حقوق اجتماعیِ شهروندان است. این حقوق (که بعدتر مبانی دولت رفاه شد)، ازجمله تأمین اجتماعی در دوره‌های بیکاری، بیماری و دوره‌های فقر و اضطرار مالی را شامل می‌شد. به این ترتیب سه عرصه‌ی اساسی امکانات اجتماعی شهروندان، شامل حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی آنهاست. اندیشمندان سوسیالیست معاصر نظیر جان راولز (John Rawls) و مایکل والزر (Michael Walzer)، در کنار دفاع از آزادی‌های فردی، تعهدی جدی و استوار به برابری انسان‌ها و عدالت اجتماعی دارند. هم‌زمان، پسا-مارکسیست‌ها، تحولی تازه را در تعریف دموکراسی، یعنی «دموکراسی رادیکال» ارائه کردند. چنان‌که شانتال مووف[۲۳] به‌درستی نوشته، تجربه‌ی غم‌انگیز سوسیالسم نوع شوروی نشان داد که مردود شمردن لیبرال-دموکراسی خطا بود. نیروی ترقی‌خواه باید به دنبال گسترش و تعمیق دستاوردهای انقلاب‌های دموکراتیکی که دویست سال پیش آغاز شد، باشد. باید در راستای رادیکالیزه کردن سنت دموکراتیک مدرن تلاش کند. زیرا که زیربنای این دموکراسی مدرن همانا این ادعاست که همه‌ی انسان‌ها آزاد و برابرند. به‌جای به سخره گرفتن لیبرال-دموکراسی با اصطلاحاتی نظیر «دموکراسی صوری بورژوایی»، باید در جهت اجرای اصول اعلام‌شده‌ی همین لیبرال‌-دموکراسی (آزادی و برابری همه‌ی انسان‌ها) به‌معنای عمیق‌تر کلمه در جوامع لیبرال‌-‌دموکراتیک و تحقق یک دموکراسی کثرت‌گرا و رادیکال باشیم. چنان‌که نوربرتو بوبیو هم پیش‌تر نوشته بود:[۲۴] نهادهای لیبرال‌دموکراتیک باید بخش اساسی هر فرایند دموکراتیزه‌شدن باشند. اهداف سوسیالیستی هم تنها با به‌کار گرفتن راه و روش‌های قابل‌قبول در یک رژیم لیبرال- دموکراتیک قابل دستیابی هستند.[۲۵]

باز هم تاکید می‌کنم که در تاریخ معاصر، ما شاهد عقب‌گرد در این روند دموکراتیزاسیون هم در عرصه‌ی نظری و هم زندگی جوامعِ دموکراتیک بوده‌ایم. ظهور فاشیسم و نازیسم در دهه‌ی ۱۹۳۰ میلادی قرن گذشته از این نمونه‌های عملی است. در عرصه‌ی نظری هم، در سال‌های دهه‌ی هفتاد میلادی، با تئوری‌های لیبرالیسم اقتصادی ناب، با چهره‌هایی مثل هایک (Friedrich August von Hayek) و میلتون فریدمن (Milton Friedman)، لیبرال-دموکراسی عقب‌گردِ تازه‌ای کرد و چیرگی نولیبرالیسم (Neoliberalism) رقم خورد. در دستگاه فکری این گروه، دفاع از «آزادی‌های اقتصادی» مفهوم مرکزی است و جایی برای دفاع از برابری و عدالت اجتماعی در سیستم لیبرال-دموکراتیک قایل ‌نمی‌شود. از نظر فریدریش هایک، «دموکراسی تنها تا زمانی سودمند است که وسیله و ابزاری برای حفظ آزادی فردی و آرامش درونی افراد است». او قاطعانه معتقد بود که اگر بین دموکراسی و لیبرالیسم تعارضی ایجاد شود، اولویت باید به لیبرالیسم داده شود و دموکراسی باید قربانی شود. در سال‌های آخر عمر، هایک حتی تا آنجا پیش رفت که الغای دموکراسی را پیشنهاد کرد.[۲۶]

***

وقتی که به تقسیم و پراکندگی قدرت در تعریف مفهوم دموکراسی اشاره می‌شود، در جوامع مختلفی که سنت دموکراتیک را تجربه کرده‌اند، تاکنون روش‌های زیر به کار گرفته شده است:

الف- تقسیم مراکز مختلف قدرت: ۱) قانون‌گذاری (پارلمان)، ۲) اجرای قانون (قوه‌ی مجریه) و ۳) قوه‌ی قضاییه که با استقلال تک‌تک آنها و جلوگیریِ دخالت قوه‌ی مجریه در روند فعالیت دو مرکز دیگر تأمین می‌شود.

ب - رقابت و انتخاب آزاد، سرنوشت رهبری سیاسی (و این که چه کسی و کسانی به‌طور موقت و تا انتخاب بعدی در آن صندلی‌های خالی بنشینند) را تعیین می‌کند.

ج- پذیرش عمومی و ضمانت قانونی برای رقابت و نه حذف رقیبان سیاسی (آگونیسم و نه آنتاگونیسم[۲۷]). این سنت که آن جریانی که باید فرمان رهبری جامعه را (بدون اماواگر) به‌طور موقت به دست گیرد، آن نیرو و حزب سیاسی‌ای است که در انتخابات آزاد و عادلانه برنده شده است.

د- احترام به تکثر جامعه و تضمین حقوق اقلیت‌های سیاسی، عقیدتی، مذهبی، جنسیتی و... در قوانین کشور. تضمین‌های قانونی برای آزادیِ بیان و عقیده و ردِ هر شکل از دیکتاتوری اکثریت که اجازه‌ی نفس کشیدن به اقلیت‌ها ندهد.

ح- خودمختاری و استقلالِ حوزه‌های گوناگون جامعه مثل دانشگاه، فرهنگ، هنر، موسیقی، آموزش و پرورش، ورزش، بهداشت و غیره از قدرتِ زمامداران سیاسی و سلطه‌ی سرمایه. متخصصان و صاحبان صلاحیت در هر‌ حوزه، بدون دخالت سیاستمداران و صاحبان سرمایه در مورد قوانین بازی و چگونگی سلسله‌مراتب در آن حوزه‌ها تصمیم می‌گیرند. (توجه کنید که با یک عقب‌نشینی منفی، قدرت اقتصادی، در سال‌های اخیر، به دخالت بیشتر در این عرصه‌ها وارد شده است).

و – وجودِ جامعه‌ی مدنی آزاد و سرزنده در دموکراسی‌ها، که مراکزی برای گفت‌وگو، مجادله و بحث آزاد، میان شهروندان و سازمان‌های آنان (اتحادیه‌ها) از طریق مطبوعات آزاد و سایر ابزار ارتباطی را فراهم می‌آورد. وظیفه‌ی دیگر سازمان‌های جامعه‌ی مدنی آزاد، همانا نظارت و کنترل دائمی بر کار ارگان‌های متفاوت صاحب‌قدرت، نور انداختن بر نقطه‌های تاریک و مبارزه با فساد و سوءاستفاده از قدرت در جامعه است.

ز - عدم‌تمرکز و در مقابل انتقال قدرت تصمیم‌گیری به واحد‌های پایین‌تر جامعه، برای مثال، دموکراسی در محل‌ کار (مشارکت کارکنان در اداره‌ی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی) و نیز در اداره‌ی امور شهر‌ها و استان‌ها. این که برای نمونه، مسئولین شهرداری‌ها و استانداری‌ها از مردمان محلی هستند و نه اعزام‌شده‌هایِ از مرکز، این که بودجه‌ی این شهرداری‌ها و استانداری‌ها در نقاط مختلف کشور با تقسیم عادلانه، میان همه‌ی بخش‌های کشور تقسیم می‌شود، این که این شورا‌های شهر و استان، قدرت تصمیم‌گیری در مورد تخصیص بودجه به بخش‌های گوناگون (بهداشت، آموزش، راه و حمل‌و‌نقل، یا محیط زیست) دارند، از جلوه‌های این دموکراسی تمرکززدایی شده است.

***

دموکراسی و روند دموکراتیزاسیون را به گونه‌ی دیگری هم می‌توان تعریف کرد : این روندها در شرایطی آغاز می‌شوند که تعادل پرتکاپو و پویایی بین قدرت دولت از یک سو و قدرت جامعه‌ی مدنی از سوی دیگر برقرار می‌شود. این تعادل در آغاز شکننده است و با تغییر تناسب قوا می‌تواند به این یا آن سو منحرف شود.[۲۸] برای روشن‌تر شدن نقش دولت در استقرار دموکراسی، ضروری است که به نکات زیر توجه کنیم.

اتین دو لا بوئسی Étienne de la Boétie،[۲۹] در قرن شانزدهم میلادی رساله‌ای نوشته است با عنوان «سیاستِ اطاعت: رساله‌ای درباره بندگی اختیاری» که سؤال مرکزی اش این است که چرا مردم به اختیار خود به بندگی از استبداد دولتی تن می‌دهند؟ به عقیده‌ی لابوئسی این «بندگی ارادی» معما و پارادوکس است. زیرا مردم به لحاظ تعداد، بیشتر و به لحاظ تواناییِ جمعی قدرتمندتر از مستبدین ستمگر هستند، اما با این حال چرا انتخاب می‌کنند که اطاعت کنند؟ مگر نه این‌که قدرت حاکمان مستبد، با گردن نهادنِ مردم به تحت سلطه بودن، حفظ می‌شود؟ مگر نه این‌که اگر مردم این تمایل به تحت سلطه بودن را ترک کنند، استبداد فرو می‌پاشد؟ پس کلید براندازی استبداد، عدم‌همکاری و عدم‌اطاعتِ مردم است. اگر مردم به صورت جمعی از اطاعت و حمایت از ستمگر دست بکشند، ستمگر سرنگون می‌شود. این رساله البته به مکانیسم‌های کنترل در حکومت مستبد، نقش عادت، توهم مشروعیت، اهمیت استقلال فکری و تفکر انتقادی و... در پایداری استبداد حکومتی می‌پردازد. اما نکته‌ای که در این جا می‌خواهم بدان اشاره کنم، اهمیتِ دولت است. توماس هابز (Thomas Hobbes)، در «لِویاتان» (که در قرن هفدهم نگاشته شده) می‌نویسد:[۳۰] «حالت طبیعی» وضعیتی است که در آن انسان‌ها بدون هیچ حکومتی زندگی می‌کنند. در این وضع، هر فردی برای حفظِ بقایش و دفاع از خود، مجبور به استفاده از خشونت است. لذا «جنگ همه علیه همه» در می‌گیرد و انسان گرگ انسان می‌شود. برای فرار از این وضع، انسان‌ها باید یک قرارداد اجتماعی را طراحی کنند که شامل یک توافق همگانی است مبنی بر واگذاری بخشی از آزادی‌های‌شان به یک قدرت مرکزی که می‌تواند امنیت و نظم را در جامعه تأمین کند. این قدرت مرکزی که «لویاتان» نامیده می‌شود، نماد دولت است. او معتقد است که بدون یک دولت قوی و مقتدر، جامعه به حالت طبیعی بازمی‌گردد و بی‌نظمی، خشونت و «جنگ همه علیه همه» غالب خواهد شد. هابز بر این باور است که در ازای امنیت و نظم، افراد از برخی از آزادی‌های خود صرف‌نظر کنند و این یک معامله‌ی منطقی است، زیرا امنیت و ثبات جامعه، ارزش واگذاریِ برخی از آزادی‌های فردی را دارد.به این معنا است که ماکس وبر(Max Weber) دولت را به‌عنوان نهادی که انحصار استفاده‌ی مشروع از خشونت برای حفظ نظم اجتماعی را در اختیار دارد، تعریف می‌کند. برای آن که «وضعیتِ طبیعی» ملموس‌تر شود، جامعه‌ی امروز سومالی و یا هائیتی را در نظر بگیرید که در آن‌ها دولت مرکزی مقتدر نیست و باندهای گوناگونِ مسلح در بخش‌های مختلف کشور حکمرانی و تاخت‌و‌تاز می‌کنند. به این ترتیب است که می‌توان استدلال کرد که پاردوکسی که اتین دو لا بوئسی به آن اشاره کرده بود، با این امر قابل توضیح است که مردم ممکن است برای خلاصی از شرایطِ «جنگ همه علیه همه»، تن به استبداد یک دولت مرکزی بدهند تا از هرج‌و‌مرج و کشتار روزمره‌ی انبوهی از باند‌های بی‌قانون و بی‌رحم خلاص شوند.

نکته‌ای که بعدتر در نقد به تئوری تامس هابز بدان اشاره شد این بود که دولت و حکومت قادر است از آن قرارداد اجتماعی که قرار بود تنها بخشی از آزادی‌های شهروندان به یک قدرت مرکزی واگذار شود تا امنیت و نظم در جامعه تأمین شود، تخطی می‌کند و همه‌ی آزادی‌های فردی و اجتماعی را به سودِ اختیار و قدرتش زیر پا می‌گذارد. باز برای روشن شدن این موقعیت، به کودتایِ رضا خانِ میرپنج در اسفند ۱۲۹۹ رجوع کنید. چنان که عباس امانت[۳۱] نوشته در پاییز آن سال بن‌بست سیاسی به نقطه‌ی بحرانی خود رسیده بود. پس از استعفای حسن پیرنیا مشیرالدوله نه هیچ‌یک از سیاستمداران تهرانی توان ایجاد دولت داشت و نه اصلاً کسی پیدا می‌شد که بخواهد چنین مسئولیتی را بپذیرد. در گوشه‌های مختلف کشور هم شورش و نافرمانی برقرار بود، »احمدشاه، یک طفره‌رویِ ترسو بود که هیچ کاری نمی‌کرد، شخصیت‌های برجسته‌ی دوره‌ی مشروطه یا اعتبار خود را از دست داده و به تبعید رفته بودند یا کشته شده یا از سیاست کناره گرفته بودند». کودتایی که قرار بود به این بن‌بست و ناامنی‌ها پایان دهد، حکومتی را سامان داد که استبدادی بی‌سابقه را در تاریخ کشور رقم زد. جامعه‌ی مدنی ایران هم چنان ضعیف بود که قدرت مقاومت و مقابله با برآمدن این استبداد را نداشت.

نکته‌ی بعدی، تعریفی گسترده‌تر از وظایف دولت و حکومت در جامعه‌ی مدرن است که تنها به برقراری نظم، امنیت و ثبات و حفاظت از شهروندان در برابر خشونت و جنایت، محدود نمی‌شود. دستگاه عریض و طویل قضایی و بوروکراتیک برای حل‌وفصل اختلافات، تنظیم فعالیت‌های اقتصادی و مدیریت مالیات‌ستانی است. فراهم آوردنِ محیط اقتصادی فراگیری که فرصت‌ها را به‌طور گسترده در دسترس همه‌ی شهروندان قرار دهد تا نهادهای اقتصادی در انحصارِ یک گروه محدود نباشند. این شامل اجرای حقوق مالکیت، تضمین رقابت عادلانه و جلوگیری از انواع انحصارها است. دولت‌ها مسئول تأمین زیرساخت‌ها (شبکه‌ی برق، آب و ارتباطات شامل جاده و راه‌آهن و بنادر) یا سایر خدمات عمومی (بهداشت، آموزش، مراقبت از سالمندان و ...)، و دیگر خدماتی است که برای رفاه جامعه و توسعه‌ی اقتصادی ضروری هستند. حکومت‌ها باید فضایی فراهم کنند که نوآوری را تشویق کند و اجازه دهد جامعه قدرت انطباق با شرایط به‌سرعت در حال تغییر جهانی در عرصه‌های گوناگون را داشته باشد. این شامل حمایت از فعالیت‌های تحقیقاتی در زمینه‌های مختلف علمی و تکنیکی است.

نگاره‌ی دو

حال این وظایف چگونه پیش می‌روند، به تعادل قوا میانِ دولت از یک سو و سازمان‌های گوناگونِ «جامعه مدنی» از سوی دیگر دارد (نگاره‌ی دو). اگر حکومت توانایی وظایفی که در بالا شمردیم را داشته باشد و اگر جامعه‌ی مدنی (از رسانه‌ها تا سازمان‌های مستقل اقتصادی، از سازمان‌های سیاسی و حزبی تا گروه‌های متشکل منطقه‌ای، از تشک‌های سندیکایی و اتحادیه‌ها، تا سازمان‌های زنان، اقوام، دگرباشان و گروه‌های اقلیت مذهبی) هم قدرت‌مند باشند تا سیستم حکومتی را بازرسی و کنترل مداوم کنند، مراقب باشند تا حقوق شهروندان را زیر پا نگذارد و تمایلات استبدادی در آن‌ را مهار کنند، می‌توان گفت که توازن قوا میان قدرت جامعه و قدرت حکومت به‌وجود آمده است. در این شرایط حکومتی داریم که در عین حالی که توانمند است، اما تحت مهار جامعه و نهاد‌های جامعه‌ی مدنی است. در چنین توازنی است که دموکراسی استقرار می‌یابد. اما چنان‌که گفتیم، این توازن همواره در خطرِ نابودی و برهم خوردن است. دستیابی و حفظ دموکراسی، یک فرایند پیچیده و در حالِ شدن است. نیازمندِ تلاش مداوم از هر دو سو، هم دولت و هم جامعه‌ی مدنی برای سازگاری و انطباق با شرایط متغیر است. پایداری دموکراسی در گرو ساختن و مراقبت از نهادهای قوی در هر دو سوی معادله و پرورش چنان هنجارهای فرهنگی‌ای است که از پاسخ‌گویی متقابل بین دولت و جامعه‌ی مدنی حمایت می‌کنند. با درک این مکانیسم‌هاست که سیاست‌گذاران، پژوهشگران و شهروندان می‌توانند چالش‌های حفظ دموکراسی را راهبری و از ظهور استبداد و توتالیتاریسم یا هرج‌و‌مرج و جنگ همه علیه همه جلوگیری کنند.

توجه کنید که نمودار بالا از سه محور عمده قدرت در جامعه تنها به دو محور (دولت و جامعه‌ی مدنی) قناعت کرده است. محور سوم (یعنی قدرت اقتصادی) را در بخش سوم همین مطلب، با توضیح پیرامون تحولات اندیشه‌ای چپ در دهه‌های اخیر می‌آورم. نگاره‌ی بالا برای جوامعی مانند ایران امروز مصداق دارد. زیرا که قدرت اقتصادی در ایران، مستقل نیست و زیر سلطه‌ی دولت (به معنای state) قرار دارد. اما برای کشورهای صنعتی و پیشرفته باید سومین محور عمده‌ی قدرت (اقتصاد) را نیز وارد معادله کرد.

***

در بالا از قولِ کلود لفور گفتیم که در جوامع پیشامدرن، شاه و رهبر، تجسم جامعه، نماینده و هویت آن بود. با مدرنیته، دیگر هیچ کس تجسم و مظهر جامعه نیست. در حالی که نقشِ و تصویر شاه یا رهبر محو می‌شود و از بین می‌رود، آن تخت و مسند پادشاهی هنوز پابرجاست. این جایِ خالی، به گفته‌ی لفو، مظهر جامعه‌ی مدرن و دموکراتیک است. دیگر هیچ پیکری، نمی‌تواند، بر این تخت و مسند بنشیند. قدرتِ مشروع از آنِ مردم شده است، اما هیچ‌کس، نمی‌تواند، به نامِ مردم و به نمایندگی از آن‌ها حرف بزند.

این را هم تأکید کردیم که پیدایشِ دموکراسی با دفاع از حقوق انسان‌ها و ردِ خودکامگی همراه بوده است. دموکراسی به معنایِ اطاعت از قوانینی است که افراد جامعه روی آن‌ها توافق کرده‌اند. اما دموکراسی هیچ‌گاه به معنای اعمالِ دیکتاتوریِ اکثریت بر اقلیت نیست، بستنِ دهانِ اقلیت نیست («کسی که رأی نداده حق نظر نداره«، «چنددرصدی‌ها باید خفه شوند»). همین اقلیتِ امروز، می‌تواند اکثریتِ فردا باشد. دموکراسی‌ها، تکثر مردم و وجود تضاد‌ها را به‌رسمیت می‌شناسند. از آموزش‌های لفور با ارجاع به ماکیاولی، این نکته مرکزی است که تضاد‌ها در جامعه‌ی بشری هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد. زیرا که بنابه استدلالِ ماکیاولی، تضاد بین دو گرایش، بین دو خواسته: «سرکوب کردن» و «سرکوب نشدن» همواره خواهد ماند. این مبارزه را نمی‌توان حل کرد؛ تنها می‌توان آن را مورد بحث، گفت‌وگو، درگیری و بازنگری قرار داد. به این ترتیب جامعه همیشه و در همه جا دچار تضاد است. حذف یا حل تضاد نه‌تنها غیرممکن بلکه نامطلوب هم است. هر تلاشی برای حذف تضاد و یا خیال‌پردازی درباره‌ی حذف آن، نقشی مرکزی در برقراری توتالیتاریسم خواهد داشت . لفور در این جا مارکس را هم به نقد می‌کشد که نوشته بود در جامعه‌ی بی‌طبقه‌ی کمونیستی تضادی نخواهد بود.

جامعه‌شناس مارکسیست، اریک اُلین رایت (Erik Olin Wright) ، اقتدار گرایی را نوعی اَبَردولت‌گرایی تعریف کرده است که در آن قدرت دولتی، جامعه‌ی مدنی را (که باید در برابرِ آن پاسخ‌گو باشد)، بی‌رحمانه سرکوب می‌کند. در سیستمِ توتالیتر، بدون هیچ‌گونه محدودیتی تمام قدرت اقتصادی در دست و تحتِ کنترل دولت است که همه‌ی جنبه‌های تولید و توزیع در جامعه را رهبری می‌کند.[۳۲] رایت اضافه می‌کند: سوسیالیسم دولتی که در اتحاد شوروی، پس از انقلابِ اکتبر مستقر شد، نمونه‌ی کامل چنین اقتدارگراییِ دولتی، زیرِ بیرقِ سوسیالسم است. حزب کمونیست، دولت را تصاحب کرد، سازمان‌های جامعه‌ی مدنی را به زیر یوغ خود کشید و همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی را زیر کنترل گرفت. دیگر احزابِ کمونیست هم، هرجا که قدرت را به دست گرفتند، چنین کردند.

توجه کنید که در اندیشه‌ی لفور، توتالیتاریسم با استبداد جوامع پیشامدرن تفاوت دارد. اقتدارگرایی در جامعه‌ی مدرن، تلاشی دوباره برای پرکردنِ این تخت و مسند، این جایِ خالی است، کودتا علیه مدرنیسم و دموکراسی است. تکاپویی است برای پرکردن جایِ خالیِ شاه و رهبر. این بار، اما به نام تحقق امرِ «مردم»، «ملت» یا «امت». مردمی که دیگرهیچ تضادی با یکدیگر ندارند، ملت و امتی که در آن تکثر نیست، «همه با هم» هستند، یگانه شده‌اند (People-as-One). اقتدارگرایی، روح سرگردانی است که مدرنیته‌ی دموکراتیک را همواره تهدید و تعقیب می‌کند. گاه در چهره‌ی هیتلر و استالین بروز می‌کند و گاه معمر قدافی و صدام حسین. این سکاندارانِ سیستم‌های اقتدارگرا، تجسم مادیِ وحدتِ مردمِ یگانه، ملت یک‌پارچه، خلقِ قهرمان و امتِ شهیدپرور می‌شوند. هر تضادی، اختلافِ نظری، هر مخالفی، هر مخالفت و ناسازگاری، به بیرون، به آن دیگرانِ خبیث (دشمنانِ مردم، ملت، امت، خلق)، نسبت داده می‌شود. این دشمنانِ مردم، می‌توانند، یهودی‌ها، خودفروختگانِ بورژوا، چپی‌های خائن یا عوامل امپریالیسم باشند.

گفتیم که در دموکراسی‌ها بین دولت و جامعه‌ی مدنی جدایی وجود دارد، هریک مستقل‌اند. در رژیم اقتدارگرا، این استقلال از بین می‌رود و جامعه‌ی مدنی در دولت جذب می‌شود. حالا بوروکراسی دولتی، همه‌کاره است. اما این دستگاه بوروکراتیک هم در برابر دولت و حاکمیت (نظام) ضعیف است. زیرا همه‌ی هستی‌اش را به دولت بدهکار است. از‌این‌رو، دولت آن را هم مستقل تلقی نمی‌کند، و آن را با دستورات غیرقابل سرپیچی‌اش به خود وابسته می‌کند. این‌ها تابع فرمان هستند، مثل قضاتی که حکم‌های سنگین می‌دهند، ولی هر وقت حاکمان لازم دیدند، آنها را خلع می‌کنند و دور می‌اندازند. در پروژه‌ی توتالیتر، هر نوع فعالیتی در جامعه توسط کمیسر‌های سیاسی، واحد‌های حراست یا نمایندگان رهبر دوباره‌سازی می‌شود. این‌ها قرار است وحدتِ میان دولت و جامعه را تأمین کنند. به‌عنوان مثال، در یک کارخانه، اداره یا دانشگاه، مدیران کارهای اجرایی را پیش می‌برند اما این کمیسر‌های سیاسی و حراستی‌ها هستند که به آن کارها معنی ایدئولوژیک می‌دهند.

حزب و جامعه‌ای که تحت حاکمیت حزب است، یک تقسیم عظیم را تبلیغ می‌کند. تقسیمِ میان «داخل» (ما) و «خارج» (دشمنان ما، امپریالیست‌ها،...)؛ هیچ تقسیم دیگری جز این بین مردم و دشمنانشان وجود ندارد. با این حال، در چنین جامعه‌ای دیگر جایی برای تقسیم داخلی نمی‌تواند وجود داشته باشد. جامعه باید در درون خود اصل همگنی، یک‌پارچه‌گی و خودشفافیت را حفظ کند. این فرایند یک پارادوکس خاص را به‌وجود می‌آورد. به گفته‌ی لفور، این پارادوکس چنین است: «تفاوت ها و تقسیم درجامعه انکار می‌شود—می‌گویم انکار می‌شود چون یک لایه‌ی مسلط جدید (دستگاه دولتی و حاکمان) به‌طور واقعی خود را از بقیه‌ی جامعه متمایز کرده است.[۳۳] در عین حال، در یک دنیای ذهنی و در عالمِ خیال، مردم به‌عنوان یک واحد یگانه‌اتصویر می شوند. تقسیم بین «ما» و آن دیگری‌ها، که خارج از جامعه‌ی ما است، وجود دارد و نه در درون «ما».

حکومت «ترور» و وحشت و سرکوب بی‌رحمانه از سوی اقتدارگرایان، تنها برای سرکوبِ مخالفان نیست، بلکه پس از نابودی آنها هم ادامه دارد. هدف والاتر، «تنومند کردنِ قامتِ مقدسِ مردم-ملت-امتِ واحد» است. یک شکاف همیشگی میان «ما» و «دشمنان خارجی» وجود دارد. یک ستون پنجم دشمنان خارجی همواره در داخل ما، مثلِ معاندین، منافقین، دشمنان مردم- خلق – امت هستند که وحدت را برهم می‌زنند، پس باید نابود شوند. اما از آن‌جا که این مفهومِ مردم-ملت-امتِ واحد و همگن یک تصور، یک وهم و خیال است و واقعیت جامعه پر از تضادها، تکثر و چند‌گانگی است، پس ترور هم در رژیم اقتدارگرا، پایان‌ناپذیر می‌شود. هر مخالفتی، هرگونه دگراندیشی، دشمنی با «مردم واحد» و توطئه‌ی دشمنان معرفی می‌شود که باید سرکوب شود. بسیاری از دشمنانِ امروز، دوستان و هم‌مسلکان قدیمی بودند، که یا به قتل می‌رسند یا در بند و حصر خانگی می‌میرند.

***

در بخشِ دوم این نوشته، به‌طورِ مختصر، روندِ تحولیِ چپ را در عرصه‌ی جهانی از دورانِ مارکس تا پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی تشریح می‌کنم.

علیرضا بهتویی
—————————————————
[۱] از دوست نازنین‌ام که اجازه داد این مکالمه‌ی خصوصی را در این‌جا نقل کنم سپاسگزارم. دوستان دیگری، متن اولیه‌ی این مطلب را خواندند و نظر دادند، از تک‌تک آن‌ها برای وقتی که گذاشتند و نکات انتقادی که مطرح کردند، صمیمانه سپاسگزارم. از سردبیر «نقد اقتصآد سیاسی» هم سپاسگزاری می‌کنم که مثل همیشه، با دقت فراوان این مطلب را خواند، تصحیحات به‌جایی را وارد کرد و نکاتی را یادآور شد، که بی‌شبهه در ارتقای نوشته‌های همه‌ی نویسندگان این نشریه (به شمول من) تأثیر جدی دارد و همه‌ی ما را کمک می‌کند.

[2] Mouffe, C. (2022). Towards a green democratic revolution: Left populism and the power of affects. Verso Books. P. 33-34
[3] Rahnema, S. (2013). The Left and the struggle for democracy in Iran. In Reformers and Revolutionaries in Modern Iran (pp. 250-267): Routledge.
[4] North, Douglass, John Wallis, Steven Webb, and Barry Weingast. 2007. Limited Access Orders in the Developing World: A New Approach to the Problems of Development. World Bank Policy Working Paper. & North , Douglass C. 2005. Understanding the Process of Economic Change. Princeton: Princeton University Press. & North, D. C., Wallis, J. J., Webb, S. B., & Weingast, B. R. (Eds.). (2013). In the shadow of violence: Politics, economics, and the problems of development. Cambridge University Press.
[5] Rorty, R. (2021). Pragmatism as Anti-authoritarianism. Harvard University Press. & Rorty, Richard (1989). Contingency, irony, and solidarity. Cambridge: Cambridge University Press
[6] Tilly, Charles (2007). Democracy. Cambridge: Cambridge University Press
. & Przeworski, Adam, et. al. (2000). Democracy and Development: Political Institutions and Well-Being in the World, 1950–1990. New York: Cambridge University Press.
[7] Corruption Perceptions Index 2023، transparency.org
[8] Burawoy, Michael (1985). The politics of production: factory regimes under capitalism and socialism. London: Verso, & Burawoy et al. (2006). Possibilities for Socialism in the Twenty-first Century. Berkeley Journal of Sociology, 50, 168-182.
[9] Harvey, David (2005). A brief history of neoliberalism. Oxford: Oxford University Press

[۱۰] در شاخص (CPI) سال ۲۰۲۳ که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر شده است، چین در رتبه‌ی ۷۶ از میان ۱۸۰ کشور قرار گرفته و امتیاز ۴۲ از ۱۰۰ را کسب کرده است. شاخص CPI کشورها را در مقیاسی از ۰ (بسیار فاسد) تا ۱۰۰ (بسیار پاک) رتبه‌بندی می‌کند. امتیازی زیر ۵۰ نشان‌دهنده‌ی مشکلات جدی در زمینه‌ی فساد است. در این زمینه، امتیاز چین نشان‌دهنده‌ی چالش‌های مداوم در مبارزه با فساد در این کشور است.

[11] China’s Gilded Age: The Paradox of Economic Boom and Vast Corruption, Cambridge University Press, 2020
[12] Acemoglu, Daron & Robinson, James A. (2019). The narrow corridor: states, societies, and the fate of liberty. New York: Penguin Press
[13] Bernard-Henri Lévy, Barbarism with a Human Face, trans. George Holoch (New York: Harper and Row, 1979)
[14] Mill, J. S. (1865). Considerations on representative government. Longman, Green, Longman, Roberts, and Green.
[15] Gerstle, G. (2022). The rise and fall of the neoliberal order: America and the world in the free market era. Oxford University Press.
[16] Bobbio، N. (1996). Left and right: The significance of a political distinction. University of Chicago Press
[17] Walzer, M. (2008). Spheres of justice: A defense of pluralism and equality. Basic books.

برای توضیح در‌باره نظر والزر به مصاحبه من تحت عنوان «عدالت از منظر مایکل والزر».

[18] Fraser, Nancy, & Honneth, Axel (2003) Redistribution or recognition? a political-philosophical exchange, Verso.

[۱۹] در این زمینه رجوع کنید به نوشته‌ی من در نقد اقتصاد سیاسی: چپ‌های «نجس» و مذهبی‌های «خرده‌بورژوا».

[20]. Lefort, Claude, Democracy and political theory, Polity, Cambridge, 1988
[21] Lefort, C. (1986) The Political Forms of Modern Society: Bureaucracy, Democracy, Totalitarianism, J.Thompson (ed.), Cambridge, MA: Polity Press.
[22] Ansson, S. O. (2022). John Stuart Mill and the Conflicts of Equality. The Journal of Ethics, 26(3), 433-453.
[23] Mouffe, C. (1996). Dimensions of radical democracy: pluralism, citizenship, community (Vol. Mouffe, Chantal (red.) (1992). Dimensions of radical democracy: pluralism, citizenship, community. London: Verso). London: Verso.
[24] Bobbio, N. (1987). The Future of Democracy (1984). In: Polity Press, Cambridge.

[۲۵] برای تعریف مبسوط تر از مفهوم دموکراسی رادیکال نگاه کنید به نوشته‌ی من در «نقد اقتصاد سیاسی» با عنوانِ: کدام چپ، کدام سوسیالیسم؟

[26] Hayek, F. (1944). The Road to Serfdom. London: Routledge & Hayek, F. (1960). The Constitution of Liberty. Chicago: Univ. In: Chicago Press.

[۲۷] برای بحث مفصل تر در مورد این دو مفهوم نگاه کنید به بخش سوم همین سلسله مقالات

[28] Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2020). The narrow corridor: States, societies, and the fate of liberty. Penguin. عجم‌اوغلو و رابینسون ورود به این روند را ورودِ به «دالان باریک آزادی» نام داده‌اند.
[29] de La Boétie, E. (1975). Politics of Obedience: The Discourse of Voluntary Servitude, The. Ludwig von Mises Institute.

برای شرح مبسوط تر پیرامون این رساله، رجوع کنید به درس‌گفتارهای «نظریه‌های دموکراسی ۳» – محمدرضا نیکفر در «ایران آکادمیا».

[30] Hobbes, T., & Missner, M. (2016). Thomas Hobbes: Leviathan (Longman library of primary sources in philosophy). Routledge.
[31] Amanat, A. (2017). Iran: A modern history. Yale University Press.
[32] Wright, E. O. (2020). Envisioning real utopias. Verso Books.

رایت در عین حال تأکید دارد که اقتدارگرایی، حتی در وحشیانه‌ترین شکل‌اش هم قادر به نابود کردن تمامی شبکه‌های (معمولاً غیررسمی) اجتماعی در جامعه‌ی مدنی، کنترل کاملِ فعالیت‌های اقتصادی و از بین بردن هر گونه مبارزه برای دموکراسی نیست.
[۳۳]. برای مثال، دستگاه رهبری اتحاد شوروی، ازفروشگاه‌های مخصوص خرید می‌کردند و در بیمارستان‌های جداگانه از مردم عادی درمان می‌شدند.

منتشر شده در وبسایت «نقد اقتصاد سیاسی»

روشنفکران گمراه

بیژن اشتری

خیلی بی‌مقدمه خدمتتان عرض می‌کنم که بدا به حال آن مملکتی که روشنفکرانش به بیراهه رفته باشند. امروز داشتم کتابخانه‌ام را مرتب می‌کردم و چشمم خورد به کتاب‌هایی که براهنی و ساعدی و شاملو و پرهام و... در دههٔ پنجاه نوشته یا ترجمه کرده بودند.

بی‌اغراق همهٔ کتاب‌ها یک مضمون واحد را دنبال می‌کرد و آن امپریالیسم‌ستیزی و استعمار ستیزی است. دریغ از یک کتاب تألیفی یا ترجمه‌ای دربارهٔ دموکراسی. این واقعیتی است که در دههٔ پنجاه خورشیدی، مفهوم دموکراسی هیچ نقشی و هیچ جایگاهی در ذهنیت روشنفکران ایرانی نداشت. اصلاً در مواردی دموکراسی یک ارزش منفی شمرده می‌شد و به نظرم یک دلیل عمده‌اش این بود که حامیان نظام شاهنشاهی در جهان عمدتاً کشورهای دموکراتیک غربی بودند و البته دلیل دیگرش هم تأثیرپذیری تقریباً همهٔ روشنفکران ما، و حتی اندیشمندان مذهبی ما، از کمونیسم و مارکسیسم بود.

به هر حال انقلاب اسلامی که رخ داد دقیقاً همان چیزی را به روشنفکران داد که آنها تقریباً یک دهه دربارهٔ ارزشمندی آن نوشته و گفته بودند. نظامی روی کار آمد که امپریالیسم‌ستیز و آمریکاستیز بود. جالب است که در یکی دو سال اول، باز همین روشنفکران همچنان بر باورهای قدیمی خود تأکید می‌کردند و حتی حکومت جمهوری اسلامی را متهم می‌کردند که به اندازهٔ کافی امپریالیسم‌ستیز نیست.

یادمان نرفته که اولین بار یک سازمان چپگرا، که مورد تأیید تقریباً عموم روشنفکران ما بود، سفارت آمریکا را اشغال کرد و یادمان نرفته که پس از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان خط امام، شاملو و ساعدی و‌ پرهام و دیگر بزرگان الیت روشنفکری کشور نامهٔ تأییدآمیزی بر این حرکت نوشتند و منتشر کردند. یادمان نرفته که چپی‌ها روی دیوارها می‌نوشتند سپاه پاسداران را به سلاح سنگین مجهز کنید و یا می‌نوشتند همهٔ ساواکی‌ها اعدام باید گردند.

خلاصه می‌خواهم بگویم دیگ تندروی و آمریکاستیزی را همین روشنفکران عزیز هم می‌زدند و جمهوری اسلامی نیز برای اینکه اینها را از حیث شعاری خلع سلاح کند مدام مرتکب اعمال آمریکا ستیزانهٔ افراطی‌تر می‌شد و آنقدر در این کار پیش رفت که روی حضرات روشنفکر کم شد.

خلاصه چپی‌های ما کاری کردند که لیبرال تبدیل به یک فحش ناموسی شد و حرف زدن از مزایای دموکراسی عملی مستوجب شماتت و احیاناً زندان. و نتیجه می‌گیرم که گناه همه گرفتاری‌های امروز ما را نباید صرفاً سر «آخوندها» انداخت. گناه روشنفکران دههٔ پنجاهی بیشتر نباشد کمتر نیست.

منبع: تلگرام نویسنده
@bijan_ashtari

ده تفاوت میان سنگاپور و ایران

مهران صولتی

ده تفاوت میان سنگاپور و ایران در مسیر توسعه‌یافتگی

سنگاپور جزیره کوچکی در جنوب شرقی آسیا میان مالزی و اندونزی است که وسعتی کمتر از نصف جزیره قشم ایران را داراست. کشوری که بدون هیچ یک از منابع طبیعی و حتی زمین کافی برای کشاورزی توانسته به یکی از جلوه‌های معجزه اقتصادی آسیا تبدیل شود. صادرات سنگاپور اکنون بیش از پنج برابر ایران است، سالیانه پذیرای ۲۰ میلیون توریست بوده و جزء پنج کشور کم فساد جهان است. مردم این کشور لی کوان‌یو نخست وزیر اسبق را معمار توسعه سنگاپور می‌دانند. اما چه تفاوت‌هایی میان ایران و سنگاپور در مسیر توسعه‌یافتگی وجود دارد؟

رهبران توسعه‌گرا: در حالی‌که سنگاپور در سایه دولتی توسعه‌گرا‌ فقط طی نیم قرن به پیشرفت‌های شایانی دست یافت رهبران ایران با نفی توسعه، حکم‌رانی ایدئولوژیک، و توهم مدیریت جهان فرسنگ‌ها کشور را به عقب رانده‌اند.

حاکمیت قانون: سنگاپور قانون را سنگ‌بنای ساخت جامعه نوین خود قرار داد و از برابری همگان در مقابل آن دفاع کرد، در حالی‌که قانون در ایران بیشتر به عنوان ابزاری برای محدود‌سازی  جامعه از سوی حکومت جلوه‌گر شده است.

جهانی‌شدن اقتصاد: در حالی‌که سنگاپور از استراتژی توسعه صادرات دفاع کرده و گام به گام  اقتصاد خود را جهانی کرده‌ است ایران هم‌چنان با پای‌بندی به ایده خودکفایی و استراتژی جایگزینی واردات در مسیر انزوای اقتصاد خود گام بر می‌دارد.

انضباط اجتماعی: سنگاپور در نیم قرن اخیر توانسته با جلب اعتماد مردم نوعی انضباط اجتماعی را در راستای پرورش ملتی قانون‌مند، منظم و توسعه‌گرا به مرحله اجرا در آورد حال آن‌که آشفتگی حکم‌رانی در ایران و افزایش شکاف دولت - ملت نتیجه‌ای متفاوت برای ما رقم زده است.

مزیت جغرافیایی: در حالی‌که سنگاپور بدون هیچ‌گونه مزیت جدی و صرفا به دلیل قرار گرفتن در مسیر کشتی‌رانی جهانی توانسته به توسعه پایدار دست یابد ایران هرگز نتوانسته از موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک خود برای عبور کریدورهای ترانزیتی منطقه از ایران بهره ببرد.

آموزش و پرورش کارآمد: سنگاپور با سرمایه‌گذاری سنگین در آموزش‌ همگانی، فراهم آوردن عدالت آموزشی و برقراری رابطه تنگاتنگ میان آموزش با بازار توانسته به پیشرفت‌های عظیمی دست یابد در حالی‌که آموزش و پرورش در ایران هم‌چنان ایدئولوژیک، فاقد توانایی مهارت‌افزایی و به‌دور از تحولات جهانی است.

روابط سازنده با جهان: در حالی‌که سنگاپور با پذیرش نظم جهانی کوشیده است تا از رهگذر ارتباط مناسب با همه کشورها توسعه اقتصادی را در آغوش کشد ایران سعی کرده با نفی نظم جهانی و به عنوان یک کشور استثنائی و پیش‌بینی ناپذیر روابطی تنش‌زا با جهان داشته باشد

شایسته‌سالاری: سنگاپور بدون تاکید بر تربیت نیروی انسانی متخصص و برقراری یک سیستم شایسته گزین نمی‌توانست جایگاهی در اقتصاد جهانی داشته باشد ولی ایران با ذبح کردن شایسته سالاری در پای اطاعت‌گرایی و اراده‌سالاری خود را از یک بوروکراسی کارآمد محروم کرده است.

عمل‌گرایی: در حالی‌که سنگاپور برای تحقق یک دولت باظرفیت به این سخن تاریخی دنگ شیائوپینگ عمل کرده است که؛ مهم نیست که گربه سیاه یا سفید باشد، گربه باید موش بگیرد، ایران هم‌چنان با ایدئولوژی‌گرایی از برقراری روابط مناسب با غرب پرهیز می‌کند.

خصوصی‌سازی: سنگاپور کوشیده است تا در یک فرآیند تدریجی و شفاف بخش خصوصی را تقویت و از آن حمایت کند در حالی‌که قصه پر غصه خصوصی‌سازی در ایران به ورود نهادهای شبه نظامی به عرصه اقتصاد و خصولتی سازی آن انجامیده است.

منبع: تلگرام نویسنده
@solati_mehran

«نه جنگ نه مذاکره» خسارت محض است!

مصطفی تاجزاده

قسمت اول: در نقد اصلاح گری بوروکراتیک

سوم: به درستی می‌‌گویند اصلاحات پروژه تدریجی است و انقلاب حرکتی دفعی. نمی‌توان به نام اصلاحات در پی انقلاب بود، باید از اصلاحات ممکن شروع کرد و گام به گام به اصلاحات مطلوب رسید. آنچه نمی‌گویند این است: اصلاحات مورد اشاره ایشان نه از تیر ۱۴۰۳ که از خرداد ۱۳۷۶ شروع شده است. در این سه دهه علی‌الاصول باید به طرح و تحقق تغییرات ژرف‌تر متناسب با تحولات داخلی و خارجی نزدیک‌تر می‌شدیم نه اینکه «ترقی معکوس» کنیم و از مطالبات ملت و موازین دمکراتیک دورتر شویم. اصلاح‌طلبان نباید اشتباه آیت‌الله خامنه‌ای را مرتکب شوند که هرچه شهروندان گشایش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بین‌المللی بیشتری طلبیده‌‌اند، رهبر محدودیت‌ها و محرومیت‌های بیشتری بر ایشان تحمیل کرده و بی‌اعتنا به مطالبات اکثریت، دست سخنگویان اقلیت را برای حقنه کردن علایق و سلایق خود بر ملت باز گذاشته است. به این ترتیب سیستم روز به روز آسیب‌پذیرتر شده است. در هر حال اصلاح‌طلبان باید پا به پای رشد گرایش‌ به دموکراسی‌خواهی و شکست تمامت‌خواهی در اذهان عمومی، سطح مطالبات آزادیخواهانه و عدالت‌طلبانه خود را بالا برند تا از اکثریت ملت و خواسته‌هایشان فاصله نگیرند. عکس این مسیر را پیمودن اصلاحات را به دست خود به انزوابردن و در نهایت حذف‌کردن است.

همچنین باید دقت کنند که تاکید مطلق ایشان بر تدریج‌گرایی شبیه نظر انسدادطلبانی نشود که از مشروطه تاکنون هرگاه سخن از ضرورت تامین آزادی می‌رود، می‌گویند ایران سوئیس نیست! ۱۰۰ سال طول می‌کشد که به آن کشور برسیم! اکنون نیز که ۱۱۸ سال از انقلاب مشروطه می‌گذرد همچنان می‌گویند ایران سوئیس نیست و هرگز نمی‌گویند ایرانیان چه زمانی شایستگی بهره‌مندی از آزادی را پیدا می‌کنند! در هر حال تدریج‌گرایی نباید نام مستعار طفره‌رفتن از اصلاحات بنیادی شود.

مهم‌تر توجه به این نکته است: شرایط کشور عادی و تحت کنترل نیست که بتوان از تغییرات اندک شروع کرد و کم کم به طرف اصلاحات اساسی حرکت کرد. با کمال تاسف باید گفت ایران با سرعت به سمت بن‌بست و فروپاشی در حرکت است و فرصت زیادی ندارد. بنابراین اگر روند گسترش فقر و فساد و فلاکت متوقف نشود و تورم و گرانی و بیکاری کاهش نیابد، اگر بی‌برقی و بی‌گازی همچنان مردم را به زحمت اندازد و موضوع جهش بهای بنزین با روح و روان شهروندان بازی کند، اگر مشکلات حاد زیست محیطی مهار نگردد و فکری برای فرسودگی نگران‌کننده تجهیزات و تاسیسات قدیمی نشود و ...، بعید نیست ظرف چند سال آینده به وضعیت کوبا برسیم، تازه اگر سر از سوریه یا لیبی در نیاوریم. به علاوه، بدون تغییر در رویکرد رهبر و تجدیدنظر در سیاست‌های کلان کشور، انجام اصلاحات موردی و جزئی نیز با دشواری‌های فراوان روبرو می‌شود. اگر اساسا ممکن باشد!

برای مثال بدون لغو تحریم‌ها، بدون دست‌بردارشتن از لجبازی‌ با ملت، بدون تحول ملموس و معنادار بودجه، بدون استفاده از شایستگان فراتر از معیارهای تنگ اطلاعاتی، امنیتی و سپاهی، سخن گفتن از واقعی‌کردن قیمت سوخت مسموع نیست و تلاش‌ها برای اجرایی کردنش سیستم را با چالش‌های متعدد روبه‌رو می‌کند. به بیان دیگر، مادام که برای لغو تحریم‌ها تلاشی همه‌جانبه صورت نگیرد، افزایش حقوق کمتر از رشد نرخ تورم باشد و مردم شاهد بودجه ۲۲ هزار میلیارد تومانی صداوسیمای کاسب تحریم و جنگ، فسادهای سه و نیم میلیارد دلاری دبش، هزینه‌های سنگین نیروهای نیابتی و مراکز بی‌خاصیت به اصطلاح فرهنگی و ... باشند، افزایش بهای بنزین را حتی رای‌دهندگان موجه نمی‌یابند چه رسد به تحریم‌کنندگان.

چهارم؛ دکتر پزشکیان انسانی شریف، پاکدست، مردم‌گرا و متواضع است و قصد خدمت دارد. باید به کمک او شتافت؛ اما نباید به تغییرات حداقلی بسنده کرد زیرا مهارکننده مشکلات و برآورنده انتظارات نیست. خطای جبهه ملی را در تقابل با دولت امینی نباید مرتکب شد. ولی اشتباه دولت دوم روحانی را هم نباید تکرار کرد. تقابل با دولت وفاق خطاست اما هم‌سرنوشت‌شدن با آن نیز صحیح نیست، به ویژه اگر دست به اصلاحات اساسی و دموکراتیک نزند. اصلاح‌طلبان باید بر ضرورت اصلاحات ساختاری تاکید و سیاست‌های اشتباه هسته سخت قدرت را بدون لکنت زبان نقد کنند. این روش هم دست دولت را برای چانه‌زنی و انجام اصلاحات بیشتر باز می‌کند و هم موجب دلگرمی مردمی می‌شود که روندهای جاری آنها را کلافه و خسته کرده است. بنابراین حمایت از اقدام‌های مثبت دولت پزشکیان لازم است اما چشم‌بستن بر استمرار مشکلات کمرشکن و تحقیرهای روزانه حاکمیت مطلقا توجیه ندارد. همچنان که روشنگری درباره علل و عوامل اصلی معضلات ضرورت تام دارد. اگر اصلاح‌طلبان خود را در موقعیتی نمی‌بینند که صراحتا از اصلاح/تغییر قانون اساسی دفاع کنند، دست کم بر «اصلاحات ساختاری، رویکردی و رفتاری» مندرج در بیانیه ۱۵ ماده‌ای آقای خاتمی اصرار ورزند.

از خود وی نیز انتظار می‌رود از تاکید بر آن اصلاحات غفلت نورزد اگر نجات کشور و خروج از بحران‌ها را در گرو انجام آنها می‌یابد.

پنجم. گرانیگاه سخن من ستیز با رهبری نیست، بلکه پایان‌دادن به مسیر قهقرایی به سوی فقر، فساد، عقب‌ماندگی، انسداد، انزوا و ابتذال است. من این کار سترگ را بدون اصلاحات ساختاری و سیاستی ممکن نمی‌دانم. به همین دلیل چنانچه رهبر خود پرچمدار چنین تغییراتی شود از آن استقبال می‌کنم. زیرا نه با آقای خامنه‌ای و نه هیچ‌کس دیگری سر قدرت دعوا نداشته و ندارم. ولی اگر رهبر زیر بار اصلاحات اساسی و فوری نرود همچنان رفتار و گفتار وی را نقد خواهم کرد، تا زمانی که به نظر اکثریت ملت تمکین کند. قبلاً هم گفته‌ام. تا زمانی که آقای خامنه‌ای رهبر است، هر که رئیس‌جمهور باشد، ایران وارد جنگ تمام عیار نخواهد شد. زیرا او مصمم است کشور را دور از جنگ نگه دارد. اما متاسفانه وی درک واقع‌بینانه‌ای از جنگ اقتصادی و پیامدهای ویرانگر فردی و جمعی و نیز مادی و معنوی آن ندارد. به همین دلیل در شرایطی که میهن گرفتار شدیدترین تحریم‌های نفتی و بانکی است، شعار “نه جنگ، نه مذاکره” می‌دهد اما با تصور دورزدن تحریم‌ها، آنها را تثبیت می‌کند و تسلیم محاصره اقتصادی ایران می‌شود. هنر پزشکیان این است که افزون بر “نه به جنگ” گفتن، به وضعیت “نه جنگ، نه صلح” پایان دهد. چرا که این راهبرد هنگام محاصره اقتصادی و/یا نظامی کشور سم مهلک است. پشت آن نیز کاسبان تحریم و کاسبان جنگ صف کشیده‌اند.

اگر دولت وفاق به خطیربودن موقعیت و اندک بودن زمان برای حل مشکلات التفات کافی نداشته باشد، زودتر از آنچه تصور می‌کند، شکست می‌خورد میهن و مردم را دچار چالش‌های خطرناک و پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند. دکتر پزشکیان باید ببیند که در همین فاصله کوتاه بهای ارز حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. طلا و دیگر کالاها نیز جهش‌های اساسی قیمتی داشته‌اند. بودجه پیشنهادی ۱۴۰۴ هم، به‌رغم برخی تغییرات، چنگی به دل نمی‌زند و قادر به مهار مشکلات نیست. پس راهی نمی‌ماند جز آنکه رهبر را توجیه کند که راهبرد “نه جنگ نه مذاکره” و وضعیت “نه جنگ نه صلح”، مردم را در سرگشتگی و بسیاری از امور را در تعلیق نگه‌داشته است. با این راهبرد زیان‌های جهانی‌شدن گریبان ایران را گرفته است بی آنکه ایرانیان بتوانند از فرصت‌ها و مواهب آن بهره ببرند. رهبر هم باید متوجه شود که “نه جنگ نه صلح” یعنی رضایت‌دادن به تحریم‌های کمرشکن کنونی، یعنی تداوم تورم، گرانی و رکود، یعنی ادامه افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی، یعنی فقر گسترده‌تر، یعنی گسترش بی برقی و بی‌گازی، یعنی تخریب بیشتر محیط زیست، یعنی کمبود برخی داروهای ضروری، یعنی مهاجرت بیشتر مغزها و سرمایه‌ها، یعنی افزودن بر خشم، استیصال و ناامیدی شهروندان عاصی، تا کی و کجا انفجاری بزرگ رخ دهد! چنانچه پزشکیان نتواند تحریم‌ها را لغو کند و حاکمیت را از دهن‌کجی به ملت بازدارد آنچه از دولتش بر جا می‌ماند گران کردن بنزین و دلار و کالاها خواهد بود و خدای ناکرده شراکت در سرکوب شهروندان معترض! این روند یعنی تکرار تجربه تلخ دولت دوم روحانی، یعنی شکست!

در قسمت اول این جستار با عنوان «نقد اصلاحات بوروکراتیک» که چند روز پیش منتشر شد یادآور شدم که اصلاحات در حد بقای نظام را خود رهبر انجام می‌دهد، صرفنظر از اینکه چه کسی رییس‌جمهور باشد. مسئله این است که چنین اصلاحاتی، حتی اگر بتواند سیستم را حفظ کند، ایران را در مسیر توسعه و ایرانیان را به رفاه و آزادی نمی‌رساند. افزون بر آن توضیح دادم که حد اصلاحات نه اراده و اجازه رهبر است، نه میزان پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان؛ حد اصلاحات خواست ملت است و نیاز کشور. بر همین اساس خط قرمز اصلاح‌طلبان باید ناخرسندی اکثریت مردم باشد، نه نارضایتی رهبر. گفتار و عمل آنان نیز باید ترجمان مطالبات اکثریت ملت باشد، نه خوشایند یا بدانید رهبر، همچنان که آیت‌الله رفسنجانی در دهه آخر عمر خود عمل کرد.

ما فراموش نکرده‌ایم، که آرای منفی و طردشدگی آقای هاشمی در سال ۸۴ به‌حدی بود که هر نامزدی با وی به دور دوم انتخابات می‌رفت، پیروز می‌شد. اما همراهی او با ناراضیان از نتیجه انتخابات سال ۸۴ وضعیت را چنان دگرگون کرد، که در سال ۹۲ هر نامزدی مقابل وی به رقابت می‌پرداخت، در همان دور اول انتخابات محکوم به شکست بود. به همین دلیل وزیر اطلاعات وقت، شخصاً در جلسه شورای نگهبان حاضر شد تا هاشمی رد صلاحیت شود و سونامی آرای وی سناریوی ستاد مهندسی انتخابات را بر هم نزند.

سخن پایانی؛

من نمی‌دانم آقای پزشکیان چقدر می‌تواند به پیمان خود وفادار بماند و در صورت لزوم گردن خود را از دین ملت برهاند! اما می‌دانم اصلاح‌طلبان اگر بخواهند اصلاحات را زنده نگه دارند، نباید عهد خود را با مردم بشکنند. نباید در دفاع از حقوق شخصی و اساسی شهروندان تعلل بورزند. نباید در افشای ماجراجویی‌ها و قانون‌ستیزی‌های حاکمیت کوتاهی کنند. نباید آدرس غلط به جامعه بدهند و با نادیده‌انگاری ریشه مشکلات به زائده قدرت تبدیل شوند. در همین جهت به دوستانی که دیگران را به واقع‌بینی دعوت می‌کنند، عرض می‌کنم واقع‌بینی را نباید به ظاهربینی و‌ سطحی‌نگری تقلیل داد! باید زیر پوست شهرها و روستاهای ایران را کاوید و‌ براساس تصویر روشن از جامعه سخن گفت! از یاد نبرند که در دنیای معاصر واقعیتی قدرتمندتر و برتر از «اراده ملت» وجود ندارد. حرف آخر را دیر یا زود اکثریت ملت خواهد زد، همچنان که از انقلاب مشروطه تا کنون زده‌است. اگر توازن قدرت در بالا به ضرر دولت وفاق است اما در پایین به زیان حاکمیت به هم خورده است و این مهمتر است. هشدار می‌دهم! اگر نخواهیم کار به انفجار بکشد، باید مشفقانه اما صریح با رهبر سخن بگوییم و او را به شنیدن صدای اکثریت و رای و خواست آنها و نیز مخالفت علنی با موروثی‌شدن ولایت فقیه مجاب/مجبور کنیم، پیش از آنکه مسئله بحران جانشینی، حل انبوه مشکلات را دشوارتر کند.

باید به آیت‌الله خامنه‌ای گفت:

* حق ندارد با ملت ایران همچون مردمی صغیر رفتار کند و برخلاف نظر اکثریت، خود یک تنه برای سرنوشت کشور تصمیم گیرد.
* حق ندارد شعار راهبردی “میزان رای ملت است” را به “میزان رای رهبر است” تقلیل دهد و در حقیقت منحرف نماید و حق حاکمیت ملی را نادیده انگارد.
* حق ندارد صداوسیما را در اختیار اقلیتی آزادی‌ستیز، توسعه‌گریز و جنگ‌طلب بگذارد.
* حق ندارد قوه قضاییه را در خدمت ساکت و سرکوب‌کردن منتقدان قرار دهد.
* حق ندارد بزرگان ما را با نقض آشکار قوانین ۱۴ سال در زندان خانگی نگه دارد.
* حق ندارد سپاه و سازمان اطلاعاتش را بر ارکان کشور حاکمیت بخشد.
* حق ندارد بر خلاف منافع و مصالح ملی و برخلاف میل و اراده اکثریت قاطع ملت و نظر تخصصی قاطبه کارشناسان، همچنان بر فیلترینگ اصرار ورزد.
* حق ندارد زمانی که حتی مراجع در نجف و قم حجاب اجباری را ناصحیح و غیرعملی می‌خوانند، همچنان بر فعالیت گشت ارشاد و طرح نور تاکید کند.
* حق ندارد سیاست‌های آموزشی، گزینشی، استخدام و ارتقای شهروندان را بر مبنای معیارهای غیرحرفه‌ای و سهمیه‌های تبعیض‌آمیز و مبتنی بر وفاداری‌های شخصی و روابط قبیله‌ای سامان دهد.
* حق ندارد با تقسیم ناعادلانه فرصت‌ها در راه شکوفایی استعدادهای جوانان در مام وطن مانع بتراشد، ایران را از بهره‌مندی از توان، تجربه، مدیریت و مهارت‌های زنان و مردان خود محروم کند و مهاجرت را گزینه اول شهروندان نماید.
* حق ندارد بازدارندگی ملی را یک بعدی کتد و به تقویت بنیه دفاعی و نظامی منحصر نماید و ارکان دیگر بازندگی ملی، یعنی اقتصاد قوی، رضایت و مشارکت مردم و دیپلماسی حرفه‌ای را به فراموشی بسپارد.
* حق ندارد ملت ایران را با خودی/غیرخودی کردن شهروندان تجزیه کند و حکم به محرومیت اکثریت غیرخودی از حقوق مسلم خویش دهد.
* حق ندارد دانشگاه‌ها را پادگان کند و حزب پادگانی را جایگزین احزاب مدنی نماید.
* حق ندارد همچنان بر فعالیت گشت ارشاد و طرح نور تاکید کند.

حق ندارد مانع گفت‌وگوی آزاد و ملی در باره مهمترین مسائل کشور، از معایب قانون اساسی و مشکلات ساختاری تا مناسبات منطقه‌ای و جهانی، از افول سرمایه اجتماعی و مشارکت حداقلی انتخاباتی تا آلودگی ارکان حکومت به فساد گسترده و نفوذ فراگیر بیگانه، از پیامدهای‌های ایران‌سوز توقیف فله‌ای مطبوعات تا بی‌اعتباری صداوسیما و انتقال مرجعیت خبری و رسانه‌ای به خارج از کشور و .... شود.

آقای خامنه‌ای باید دریابد آن زمانی که می‌توانست بر خلاف نظر اکثریت ملت در جهت آمریکاستیزی و تحریم‌پذیری گام بردارد و پاسخ راهبرد توسعه‌سوز، آزادی‌ستیز و فقرگستر خود را به آن دنیا و به خداوند موکول کند، به سر آمده است. همچنین باید دریابد که وظیفه حکومت ایران اخراج آمریکا از غرب آسیا و نابودکردن اسرائیل نیست. هرچند می‌توان اگر به نفع ملت ایران بود، آن رژیم نژادپرست و اشغالگر را به رسمیت نشناخت و در هرحال تمام ابزارهای سیاسی، تبلیغاتی، حقوقی و بین‌المللی را برای متوقف‌کردن جنایات آن به‌کار گرفت.

همگان بدانند در ایران معاصر، آن‌هم در عصر ارتباطات، تحمیل علایق و سلایق اقلیت به ملت جایی ندارد و حاکمیت موظف است به حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی آحاد شهروندان گردن نهد. به سخن روشن، ملت ایران تصمیم گرفته است حق حاکمیت خود را اعمال و “ایران” را “برای همه ایرانیان” کند، چه با همراهی رهبر چه با عبور از وی؛ از طریق “مقاومت مدنی” مثل تحریم انتخابات و یا با “نافرمانی مدنی” مانند نصب تجهیزات ماهواره و فیلترشکن و نادیده‌گرفتن حجاب اجباری و دیگر زورگویی‌ها.

زندان اوین
۲۶ آبان ۱۴۰۳

هشدار مهم عصمت اینونو به رضاشاه!

علی مرادی مراغه‌ای

شش ماه قبل از اشغال ایران توسط متفقین، عصمت اینونو رئیس‌جمهور ترکیه از طریق اسفندیار سپهبدی سفیر ایران در ترکیه، نامه ای به رضاشاه نوشته اطلاع میدهد که متفقین بدلایل مختلفی حتما به ایران حمله خواهند کرد لذا هر چه زودتر آلمانی ها را از ایران بیرون کرده با متفقین وارد مذاکره و قرارداد بشوید تا کشورتان اشغال نشود.
عصمت اینونو حتی مینویسد که رضاشاه به من وکالت رسمی بدهد و من تضمین میدهم که این کار را من انجام بدهم.

سالها پیش، من راجع به این نامه مهم اینونو در منابع ترکیه خوانده بودم و منبع یادم نمانده و در منابع ایرانی مدام دنبال آن می گشتم و نمی توانستم این نامه را پیدا کنم، خوشبختانه، ردّ آنرا در این فایل تصویری دکتر فریدون هویدا پیدا کردم، او در اینجا توضیح می دهد که آنرا پیدا کرده و دیده است!

عجیب است که نامه‌ای به این مهمی که در آن زمان از ترکیه به تهران تلگراف گردیده، مقامات ایرانی بخاطر ترس از خشم رضاشاه که همچنان چشم به پیروزی آلمان دوخته بوده، اصلا جرات نمی‌کنند آنرا به رضاشاه نشان دهند و در نتیجه، معاون وقتِ وزیر امور خارجه ایران در زیر این نامه دستور داده که بایگانی گردد!

بعدها که فریدون هویدا(برادر امیرعباس) وزیر خارجه می‌گردد این نامه را پیگیری کرده و پیدا می کند، چون اسفندیار سپهبدی سفیر وقت ایران در ترکیه که شوهر خواهر هویدا بوده و از این نامه مطلع بوده قبلا به فریدون هویدا گفته بوده که عصمت اینونو چنین نامه‌ای را نوشته است!

شوربختی در اینست که، کسی جرات نمی‌کرد به رضاشاه نزدیک شود و سخنی بگوید که خلاف میل دیکتاتور باشد!
امیر احمدی اولین سپهبد ایران می‌نویسد که در مرداد ۱۳۲۰ یعنی کمتر از یک ماه قبل از حمله متفقین، ارتش مانوری در تپه‌های ازگل در حضور رضاشاه برگزار کرده و رضاشاه نیز چادر مخصوصی در آنجا برافراشته بود و هر کدام از امرای ارتش برای خوشایند او از رشادت ارتش ایران می‌گفتند و او نیز از شادی قاه قاه میخندید! یک تلفنگرامی از گروهان اول دانشکده افسری رسید و شاه بی‌نهایت خوشحال شد و آنرا به من نشان داد و در تلفنگرام فرمانده نوشته بود:
«با چابکی و رشادت تمام گردنه قوچی را گرفتیم. اگر قشون سلم و تور هم به میدان ما بیاید، شکست خواهد خورد، منتظر امر اعلیحضرت بزرگ ارتشتاران فرمانده هستیم که هر جا را امر کند فتح می کنیم.
شاه گفت: قشون من عالی ترین قشونی است که امروز در دنیا می‌توان نشان داد و این ادعا که فرمانده گروهان اول کرده درست است...»
(خاطرات نخستین سپهبد ایران احمد امیراحمدی...ص۴۱۴)

و ما البته می دانیم که آن قشون، سه روز بیشتر نتوانست در مقابل متفقین مقاومت کند!

خطر متفقین را یکبار دیگر ساعد مراغه‌ای سفیر ایران در مسکو گزارش کرده بوده اما دیکتاتور وقعی ننهاده و خشمگین شده بود! اینجا (https://t.me/Ali_Moradi_maraghei/88) را ببینید.

مؤدب نفیسی در آن  زمان پیشکار ولیعهد و تنها کسی بوده که رضاشاه او را «آقا» خطابش می‌کرد، شمس‌الدین جزایری داماد او می نویسد آقای اسمیت(معاون اداره دخانیات) تقریباً یک ماه قبل از اشغال ایران دو دفعه مرا سوار ماشین‌اش کرد تا شمیران وسط راه و هی به من می‌گفت که «آقا، اگر کسی هست که با دربار ارتباط دارد به رضاشاه بگوید که این مرتبه مسئله جدی است، متفقین احتیاج دارند به راه‌آهن ایران. باید به روسیه کمک بشود و اگر رضاشاه این راه‌آهن را به اختیار نگذارد راه‌آهن را به اجبار خواهند گرفت.»
شمس‌الدین جزایری می گوید من با همسرم صحبت کردم. گفت «والّا، گمان نمی‌کنم کسی جرأت بکند با رضاشاه حرف بزند».
سرانجام وقتی به مودب نفیسی می گویند که به رضاشاه اطلاع دهد، او جواب می دهد:
«بله، این مطلب خیلی اساسی است و جدی، ولی من جرأت نمی‌کنم با رضاشاه صحبت بکنم.»

احتمال حمله متفقین را به ابراهیم قوام الملک شیرازی هم گفته بودند اما او نیز ترسیده بود که با رضاشاه در میان بگذارد و بعدها هم اشرف پهلوی، همه‌اش وقتی که از پسر قوام شیرازی طلاق گرفت می‌گفت:
«این [مرد] خیانت کرده. چون این مسئله را به او گفته بودند و نیامده به پدر بگوید»!
(مصاحبه جزایری با پروژه تاریخ شفاهی ایران، دانشگاه هاروارد، نوار اول، ۱۲ مهر ۱۳۶۳، حبیب لاجوردی)

آیا اگر دیکتاتور، گوشی شنوا داشت ایران به آن شکل تحقیرآمیز اشغال می‌گردید؟! آیا تاریخ آینده ایران متفاوت نمی شد؟!
اما دیکتاتور همه عقلا را حذف کرده و هیچکدام از آن مردان استخوانداری که در دامن مشروطیت پرورش یافته و در اوایل سلطنت بدورش بودند در اواخر سلطنتش، حذف شده و دورِ دیکتاتور را متملقین گرفته و حسابی از عقلانیت تهی گشته بود.
همیشه در چنین مواقعی است که بلا بر سر کشور نازل می گردد...!

مصاحبه فریدون هویدا را اینجا (https://t.me/Ali_Moradi_maraghei/113) ببینید.

تلگرام علی مرادی مراغه‌ای

برای دختر دریا

محسن رنانی

خیلی وقت‌ها می‌نویسم، دستکم روزی یک مطلب و گاهی چند مطلب، اما فقط برخی از آنها را منتشر می کنم. مثلا در جنبش مهسا چهل‌و‌یک یادداشت نوشتم اما فقط هشت تای آنها را منتشر کردم. معمولا نوشته‌ای را منتشر می‌کنم که دستکم یکی از این سه شرط را داشته باشد:

- حرف تازه‌ای داشته باشم؛ یعنی حرفهایی که می‌خواهم بزنم را پیشتر دیگران نزده‌ باشند.
- برای آنچه می‌نویسم احتمال اثرگذاری وجود داشته باشد، حتی اندک.
- انتشارش برایم آرامش درونی و حسی از انجام وظیفه را به همراه داشته باشد.

برای دختر دریا (آهو دریایی، دختر علوم-تحقیقات) هم همان‌ روزها چند بار نشستم و نوشتم اما هر چه نگاه کردم دیدم نوشته‌های دیگران خیلی بهتر از نوشته من است، حرف جدیدی نداشتم و در آن زمان هم احتمال اثرگذاری نمی‌دیدم.

در میان نوشته‌هایی که من دیدم، یکی از فرسته‌های تلگرامی خیلی به دلم نشست. این نوشته از نگاهی انسانی و اجتماعی به مساله پرداخته است. نگاهی که از یک بی‌مهارتی عمیق انسانی و اجتماعی در جامعه ایران پرده برمی‌دارد. آن را در پیوند زیر بخوانید و برای دیگران نیز بفرستید:

https://t.me/khapuorah/189

ای کاش اجازه دهند یک منبع قابل اعتماد و بی‌طرف، گزارشی از آخرین وضعیت «دختر دریا» به جامعه بدهد. این وضعیت «ناتمامی» که در همه کارها در ایران وجود دارد، هم نشانه توسعه‌نیافتگی است و هم خیلی به اعتبار و سرمایه‌اجتماعی نهادهای رسمی آسیب می‌زند. مثلا هنوز پس از ده سال هیچ نهاد رسمی گزارشی درباره نتیجه پرونده اسیدپاشی به چهره زنان اصفهان نداده است. یا هنوز هیچ گزارشی از تحقیقات رسمی درباره مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس دخترانه ایران منتشر نشده است. این «بازبودگی» و «ناتمامی» ظاهراً در کوتاه مدت نهادهای مسئول را از فشار اجتماعی و پاسخگویی رها می‌کند اما در بلندمدت اعتبار آنها را نابود می‌کند.

آن چیزی که الان مایه نگرانی است این است که بناگاه ببینیم دختر دریا را آورده‌اند پشت تلویزیون که ابراز ندامت کند. اگر متوجه باشند، این کار فقط بدبینی جامعه را افزایش می‌دهد. هیچ وجدان بی‌طرفی اعترافات تلویزیونی را از روی اختیار و صداقت نمی‌داند. نخستین چیزی که مقامات نیروی انتظامی و قوه قضائیه باید متوجهش باشند این است که از نظر اکثریت جامعه او «مجرم» نیست. اگر راست است که رفتار او در واکنش به فشارها و تذکرات درباره پوشش او بوده است، باید انگشت اتهام به‌سوی شیوه‌ها و سیاست‌های رسمی درباره حجاب اجباری گرفته شود. اگر راست است که به علت دیگری مثل دوری از فرزندان تحت تنش روانی بوده است، باز رفتار او ناشی از شرایط نامساعد محیطی و روحی بوده است و باید با او همدلی کرد و او را یاری کرد تا از این شرایط خارج شود.

پس او را آزاد بگذارید تا هر جور دوست دارد با جامعه صحبت کند. حتی اگر بیاید و آزادانه بگوید به عنوان اعتراض سیاسی چنین کرده است بهتر از آن است که او را به سیما بیاورید یا روایت‌هایی که جامعه باور نمی کند (حتی اگر درست باشد) درباره‌اش منتشر کنید.

اگر آن روز که (دی ۱۳۹۶) نخستین دختر خیابان انقلاب، به اعتراض روسری خود را بر چوب کرد و کنار خیابان ایستاد، او را شنیده بودید و با حرمت با او برخورد کرده بودید و با مهر با او به گفتگو نشسته بودید آن روزهای پر تنش پس از آن تا جنبش مهسا را تجربه نمی‌کردید.

اکنون نیز اگر پیام دختر دریا را نشنوید و به جای دعوت از او برای بیان چرایی این اعتراض و شنیدن دردهایی که به این طریق فریاد کرده است، او را به حراست و دادگاه و زندان بکشانید، روزی را رقم خواهید زد که دختران دیگر نیز  شیوه اعتراض او را به عنوان رسم مبارزه انتخاب کنند.

پس مهم‌ترین و عاجل‌ترین کار این است که او هر جا هست اجازه داشته باشد با شهروندانی که نگرانش هستند آزادانه سخن بگوید. این کار بیشترین کمک را به بازسازی اعتماد جامعه به نهادهای رسمی خواهد کرد.

حتی اجازه بدهید تا در میزگردی با حضور استادان و دانشجویان در همان دانشگاه، حرفهایش را بزند و شما فقط بشنوید؛ حتی جواب هم ندهید؛ که معمولا جوابهایتان بی مهارتِ همدلی است و رسوایی را بیشتر می‌کند.

«به زخم های ایران سلام کنید» (https://t.me/Renani_Mohsen/432) شاید عفونت‌ها التیام یابد.

محسن رنانی /  ۲۴ آبان ۱۴۰۳

منبع: تلگرام نویسنده

«نتانیاهو، برندۀ انتخابات آمریکا»

مهدی تدینی

بگذارید با این جملۀ مبالغه‌آمیز بحث را آغاز کنم که وقتی در آن دقیق شویم درمی‌یابیم چندان هم گزافه نیست: «اگر شخص نتانیاهو می‌خواست وزیر دفاعی برای دولت آمریکا انتخاب کند، گزینه‌ای بهتر از پیت هِگسِت نمی‌یافت!» و این پیت هگست دقیقاً کسی است که ترامپ برای وزارت دفاع خود زیر سر دارد؛ کهنه‌سرباز ارتش آمریکا که محافظه‌کارـ‌راست‌گرایی تمام‌عیار و چنان از هاروارد بیزار است که حتی مدرکش از این دانشگاه را پس فرستاد، زیرا اساساً معتقد است در دانشگاه‌های آمریکا به جای اینکه دربارۀ خطر افراط‌گرایی اسلامی صحبت کنند، دانشجویان را فرستاده‌اند دنبال نخودسیاه محیط‌زیست‌گرایی و مغز بچه‌های مردم را با نظریۀ انتقادی ــ بخوانید «نئومارکسیسم» ــ مسموم می‌کنند.

قرار نیست در این نوشته افکار این وزیر دفاع جوان و جبهه‌دیده را مرور کنم؛ فقط می‌خواهم نشان دهم او چقدر هوادار صهیونیسم است. چند نمونه می‌آورم: هگست در ۲۰۱۸ در سخنرانی خود در جشن «شورای ملی اسرائیل جوان» ــ یک نهاد یهودی آمریکا ــ در نیویورک گفت: «صهیونیسم و امریکنیسم خطوط مقدم تمدن غربی و آزادی در دنیای امروزی ما هستند.» باور به صهیونیسم را صریح‌تر از این می‌شود صورت‌بندی کرد؟

اما هگست از آن دست اسرائیل‌دوستان است که معتقد به حمایت کامل از تل‌آویو است. در همان سال ۲۰۱۸ در کنفرانسی که در هتل کینگ داوید در بیت‌المقدس/اورشلیم برگزار می‌شد، همه‌چیزِ اسرائیل را «معجزه» خواند و مشتاقانه از اعجازهای بعدی سخن گفت. در سخنان پرشوری که با تشویق حضار روبرو بود می‌گفت: ۱۹۱۷ معجزه رخ داد (صدور بیانیۀ بالفور که در آن انگلستان قول یک خانه یا میهن را به یهودیان داد)، در ۱۹۴۸ معجزه رخ داد (وقتی اسرائیل اعلام موجودیت کرد)، در ۱۹۶۷ معجزه رخ داد (شکست اعراب در جنگ شش‌روزه و تصرف بیت‌المقدس/اورشلیم توسط اسرائیل). البته ۲۰۱۷ نیز به اعتقاد او معجزۀ دیگری رخ داده بود، وقتی ترامپ اورشلیم را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. و در نهایت نتیجه گرفت معجزات دیگری هم رخ خواهد داد و معبد یهودیان دوباره برپا خواهد شد؛ البته با کمک همه‌جانبۀ آمریکا ــ و البته هگست چیزی تحت عنوان «کرانۀ  باختری» نمی‌شناسد. از نظر او آن منطقه یهودا و سامره و بخشی از اسرائیل است.

هگست همین‌قدر که صهیون‌دوست است، با مخالفان صهیون نیز دشمن است. به همین خاطر در دور پیشین ریاست‌جمهوری ترامپ معتقد بود آمریکا باید انبارهای تسلیحاتی ایران را بمباران کند، حتی اگر در مراکز فرهنگی قرار داشته باشند. هنوز شک دارید که اگر نتانیاهو می‌خواست وزیر دفاعی برای آمریکا انتخاب کند، همین هگست را انتخاب می‌کرد؟

اما برویم سراغ وزیر خارجۀ ترامپ: مارکو روبیو؛ سیاستمدار نومحافظه‌کار کوبایی‌تبار که چندان با آن دولتِ انزواگرا که انتظار می‌رفت ترامپ بچیند، جور درنمی‌آید، زیرا روبیو مانند نئوکان‌ها معتقد است آمریکا باید در جهان مداخله کند. روبیو منتقد سرسخت اوباما و بایدن بود؛ چه در سیاست داخلی و چه خارجی. از نظر او، اوباما مقصر وضعیت سوریه بود، زیرا در سرنگونی اسد تعلل کرد. او اوباما را به دلیل گشایش‌هایی که برای کوبای کمونیست انجام داده بود سخت ملامت می‌کرد.

اجازه دهید در مورد روبیو هم بسنده کنم به دیدگاه‌هایش دربارۀ اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران. بعید است فرق چندانی میان روبیو و هگست باشد. بهتر است زیاد راه دور نروم و همین ماه‌های اخیر را یادآوری کنم. پس از حملۀ موشکی ایران به اسرائیل، روبیو از اسرائیل خواست با قدرت به این حملات پاسخ دهد. او در بیانیه‌اش گفت اسرائیل حق دارد به گونه‌ای نامتناسب به این تهدید پاسخ دهد ــ در اینجا تعبیر «نامتناسب» مفهوم کلیدی است. او در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «اسرائیل باید همان‌گونه به ایران پاسخ دهد که اگر کشوری ۱۸۰ موشک به سمت ما شلیک کند، آمریکا پاسخ می‌دهد.» نظر او دربارۀ درگیری با حزب‌الله هم همین‌قدر بی‌مماشات است. روبیو به سخره می‌گفت بایدن با ایران مانند «دیپلمات‌های بلژیکی در سازمان ملل» رفتار می‌کند. نتیجۀ روشنی که از دیدگاه‌های روبیو می‌توان گرفت این است که او در مقام وزیر خارجۀ آمریکا نه تنها جلوی دست دولت اسرائیل را نمی‌گیرد، بلکه پشتیبانی بی‌پروا هم خواهد بود.

هشت نُه ماه پیش نوشتم نتانیاهو جنگ را ادامه می‌دهد تا ترامپ را به کاخ سفید برگرداند، زیرا این جنگ در هر حال باعث ریزشی دوـ‌سه‌درصدی در رأی هریس می‌شد (و همین کمک بزرگی به ترامپ بود). البته نه فقط نتانیاهو،  بلکه طبق نظرسنجی‌ها قریب هفتاد درصد اسرائیلی‌ها طرفدار ترامپ‌اند. حال با این ترکیب دولت او، تصور گشایش در مذاکره با آمریکا متوهمانه به نظر می‌رسد، در حالی که از دیگر سو، بده‌بستانی هم میان پوتین و ترامپ سر اوکراین در راه است که بازندۀ آن نیز احتمالاً ایران است.

تلگرام نویسنده
@tarikhandishi