ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Sat, 05.03.2022, 10:47
ملاحظاتی پیرامون جنبش‌های اجتماعی ایران

هادی زمانی

مارس ۲۰۲۲ ‎
http://www.hadizamani.com

بسیاری از نظریه‌پردازان بر این باورند که جنبش‌های اجتماعی معاصر به اندازه جنبش‌های کلاسیک به روشنفکران مرجع، ‏سازمان‌های مدنی، رهبری و نقشه راه نیاز ندارند. زیرا در این جنبش‎ها نقش روشنفکران، احزاب سیاسی و سازمان‌های مدنی ‏متداول حاشیه‌ای شده است و شبکه‌های اجتماعی با بهره بردن از فضای مجازی میدان‌دار صحنه شده‌اند. سازماندهی‌ جدید، هم ‏سرعت بیشتری دارد و هم مانند گذشته نیازمند چهره‌های شناخته شده سیاسی نیست. گروه‌های اجتماعی و صنفی و چهره‌های ‏جوان که دارای اراده و ابتکارعمل هستند می‌توانند نقش رهبری میدانی را ایفا کنند.‏

تاثیر تحولات فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات بر جنبش‌های اجتماعی معاصر را نمی‌توان نادیده گرفت. فن‌آوری ارتباطات و ‏اطلاعات نوع روابط در عرصه مدنی را دگرگون کرده و مطالبات و ذهنیت شهروندی جایگاه جدیدی در جامعه یافته‌اند. همچنین، ‏این تحولات تاثیرات عمیقی بر نوع و چگونگی سازماندهی داشته‌اند. اما در ارزیابی این ملاحظات، به ویژه در رابطه با مبارزه ‏علیه استبداد دینی جمهوری اسلامی (ج.ا.)، میبایست به دو نکته توجه داشت. ‏

نخست، مبارزه برای تحولات سیاسی دارای مراحل مختلفی است که هر یک دارای مقتضیات خاص خود میباشد. شبکه‌های ‏اجتماعی در مرحله رویارویی و کنار زدن نظم سیاسی موجود از نیروی بسیج کننده، توانایی و کارآمدی قابل توجهی ‏برخوردارند. اما برای مرحله بعد از گذار، یعنی ایجاد نظم آلترناتیو، این شبکه‌ها از توانایی و کارآمدی لازم برخوردار نیستند و ‏بدون تکیه به روشنفکران مرجع، سازمان‌دهی و رهبری، غالبا به شکست می‌انجامند. این محدودیت و ضعف را میتوان در جنبش ‏های معروف به بهار عربی به روشنی مشاهده کرد.‏

دوم، میبایست به سرشت و طبیعت رژیمی که در مسند قدرت است توجه داشت. در برابر رژیمی که برای بقای خود مصمم به ‏سرکوب و کشتار وسیع مردم است و توانایی آن را نیز دارد، خیزش‌ها و جنبش‌های متکی به شبکه‌های اجتماعی حتی در مرحله ‏نخست، یعنی در مرحله رویارویی و کنار زدن نظم سیاسی موجود نیز نیازمند درجه‌ای از سازمان‌ دهی، رهبری و نقشه راه ‏میباشند. ‏

جنبش‌های اجتماعی نوین

جنبش‌های اجتماعی نوین عمدتا در کشورهای غربی که از دموکراسی و آزادی های سیاسی برخوردار میباشند شکل گرفته‌اند. ‏چهار عامل در این فرایند نقش برجسته‌ای داشته است. نخست، پیچیده شدن مناسبات سرمایه داری و رشد تمایزات اجتماعی و ‏اقتصادی در عصر پسا صنعتی است که گرایشات فردی را تقویت میکند. دوم، رشد تحولات فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات است ‏که به اعتراضات فردی امکان میدهد خصلتی جمعی پیدا کنند. سوم، کم رنگ شدن نقش ایئولوژی در عرصه سیاست در چند دهه ‏گذشته است. عامل چهارم، وابسته شدن احزاب سیاسی به نظام سیاسی حاکم برای دریافت کمک‌های مالی و استفاده از امکانات ‏سیستم است، که در پاره‌ای از موارد کارکرد احزاب را به چرخاندن چرخ انتخابات ادواری در نظام حاکم و تولید یک مکانیزم کم ‏تاثیر برای جابجایی قدرت فرو کاسته است. در چنین فضایی جنبش‌های اجتماعی، به عنوان مکمل احزاب سیاسی، به مکانیزم ‏موثری برای افشای بی‌عدالتی و جلوگیری از بی محتوا شدن دموکراسی تبدیل شده‌اند. ‏

جنبش های نوین اجتماعی، مانند جنبش‌ زنان، جنبش محیط زیست، جنبش صلح و جنبش‌های رفاهی، بر خلاف تشکل‌های ‏کلاسیک، دارای ساختار هرمی نیستند، بلکه ساختار آنها بسیار شبکه ای است و نقش رسانه‌های ارتباطی و اطلاع رسانی ‏دیجیتال در سازماندهی آنها بسیار برجسته است. به عبارتی، جنبش‌های اجتماعی رسانه‌هایی هستند که افراد با قرار گرفتن و ‏کنشگری در آنها میتوانند اطلاعاتی را که توسط حاکمیت به جامعه داده میشود به چالش بکشند و با ارائه مجموعه‌ای از اطلاعات، ‏حوزه‌های پنهان قدرت را وادار به شفاف‌سازی کنند. این جنبش ها به میزان قابل توجهی خود انگیخته و خود گردان‌ هستند، ‏شهروندان در آنها نقش کلیدی ایفا میکنند و تا حدود زیادی اعتراضاتی فردی هستند که خصلتی جمعی پیدا می‌کنند. این جنبش‌ها بر ‏خلاف جنبش‌های سیاسی کلاسیک به دنبال کسب قدرت سیاسی نیستند، بلکه عمدتا ضد قدرت اند و از خودآگاهی سیاسی برای ‏کسب قدرت برخوردار نیستند. خصلت سیاسی این جنبش‌ها عمدتا ناشی از تنش‌های زندگی روزمره شهروندان با ساختار سیاسی ‏حاکم است. ‏

جنبش‌های اجتماعی نوین جنبش‌هایی در ضدیت با قدرت هستند و به دنبال تاسیس یک نظم آلرناتیو مشخص برای جایگزینی نظم ‏موجود نیستنند. این جنبش‌ها «خودی‌ها» و «غیر خودی‌ها» را به میزان زیادی در فرایند کنشکری کشف میکنند و بر خلاف ‏احزاب سیاسی تعریف از پیش تعیین شده و سیستماتیکی از خودی‌ها و غیر‌خودی‌ها، دلایل وضع موجود و نظامی که میتواند ‏جانشین وضع موجود شود، ندارند - گرچه تحت تاثیر احزاب سیاسی میتوانند یک شناخت نسبی از این پدیده‌ها داشته باشند. ‏

کنشگران جنبش‌های اجتماعی بیشتر موقتی و سیال هستند وهمبستگی آنها در مقایسه با همبستگی که میان کنشگران احزاب ‏سیاسی وجود دارد ضعیف‌تر است، از خودآگاهی سیاسی برخوردار نیست و تمایل به مشارکت در ساختار قدرت ندارند. در حالی ‏که احزاب سیاسی از گسست و تعارضی که بین قدرت حاکم و جامعه وجود دارد و راه حل رفع آن شناخت مشخصی دارند و با ‏تکیه به همبستگی نظری، هویتی و تشکیلاتی خود و سازماندهی توده‌ای، به دنبال جایگزینی نظم حاکم با نظم مورد نظر خود ‏هستند. به این دلایل، جنبش‌های اجتماعی نمی‌توانند نقش احزاب سیاسی را ایفا کنند. ‏

در کشورهای در حال توسعه و غیر دموکراتیک رشد جنبش‌های اجتماعی نوین دارای دلایل و مکانیزم‌های متفاوتی است. در این ‏کشورها رشد جنبش‌های اجتماعی ناشی از تحولات مناسبات سرمایه داری پسا صنعتی که در کشورهای توسعه یافته غرب ‏صورت گرفته، نیست. بلکه ناشی از افول نقش ایدئولوژی، ضعف احزاب سیاسی و تحولات فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است. ‏

در کشورهای در حال توسعه غیر دموکراتیک که گرفتار نظام‌های استبدادی و سرکوبگر هستند، جنبش‌های اجتماعی با چالش‌ها و ‏مخاطرات بسیار بیشتر و سخت‌تری روبرو هستند. در این کشورها جنبش‌های اجتماعی از پشتیبانی موثر و نقش مکمل احزاب و ‏تشکل‌های سیاسی محروم‌اند، بخشی از وظایف آنها را به دوش میکشند و در برابر سرکوب رژیم‌ حاکم شدیدا ضربه‌پذیر‌اند. در ‏پاره‌ای از کشورهای اروپای شرقی و معدودی از کشورهای در حال توسعه، جنبش های اجتماعی توانسته اند منشا تحول سیاسی ‏و گذار به دموکراسی باشند. اما در این موارد عواملی مانند جنگ سرد، فروپاشی کشور پشتیبان، وجود حکومت‌هایی که اراده در ‏قدرت ماندن را از دست داده‌اند، چندپارگی در هیئت حاکمه و فشارهای بین‌المللی نقش موثری در موفقیت این جنبش‌ها ایفا کرده‌اند. ‏

رشد فزاینده جنبش‌های اجتماعی در ج.ا.‏

با تشدید بحران های‌عمیق اقتصادی و اجتماعی، گسترش فزاینده فقر، فساد، بیکاری، تورم، تبعیض‌های عقیدتی، سیاسی، جنسیتی ‏و اتنیکی، ناکارآمدی حکومت در حل مشکلات مردم و افول اصلاح طلبی صندوق محور، ما شاهد رشد فزاینده خیزش‌ها و ‏جنبش‌های اجتماعی در جمهوری اسلامی هستیم. توالی، دامنه، عمق اجتماعی و پوشش جغرافیایی این جنبش‌ها در حال گسترش ‏است، بطوریکه اکنون روزمره با اعتراضات کوچک و بزرگ مطالبه‌ محور و صنفی از جانب کارگران، معلمان، بازنشستگان، ‏کشاورزان، زنان، دانشجویان و گروه های اتنیکی مواجه هستیم. اما علیرغم این تحولات، جامعه ایران همچنان گرفتار یک انسداد ‏سیاسی است. نه حکومت قادر به پاسخگویی به بحران‌ها و ادامه وضع موجود است و نه توازن قوا به گونه‌ای است که جامعه ‏بتواند یک تحول بنیادین در ساختار حکومت ایجاد کند. در چنین شرایطی، از ظرفیت و چشم انداز این خیزش‌ها و جنبش‌های ‏اجتماعی ارزیابی های متفاوتی وجود دارد. ‏

استراتژی تقویت ظرفیت اصلاحی حکومت

یک نگاه بر آن است که اولا خیزش ها و جنبش‌های کنونی در ج.ا. به میزان زیادی صنفی و محلی هستند، دارای خواستگاه‌های ‏اجتماعی و مطالبات متفاوت می‌باشند و با یکدیگر همپوشانی لازم را ندارند تا بتوانند به صورتی ارگانیک، با سرعت و به راحتی ‏به یک ابر جنبش تبدیل شوند. دوما و مهمتر از آن، نیروی سیاسی موثری وجود ندارد که بتواند خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی ‏را هماهنگ سازد، سازمان دهد و بر این پایه نظام سیاسی موجود را متحول کند. در برابر حکومتی که به ابزارهای سرکوب ‏گسترده مجهز است و اراده و توانایی استفاده از آنها را دارد و در فقدان یک اپوزیسیون معتبر و نهادهای مدنی موثر که بتوانند ‏نارضایتی‌ها را سازمان دهند، این خیزش‌ها از شانس موفقیت بالایی برخوردار نیستند. افزون بر این، با توجه به دامنه و عمق ‏نارضایتی‌ها، به ویژه در مناطق محروم و در میان جوانان، در نبود یک اپوزیسیون معتبر و موثر، افتادن در مسیر رویارویی ‏کامل با حکومت، راه بسیار پرهزینه و پر مخاطره ای است که در صورت فروپاشی دستگاه حکمرانی میتواند به هرج و مرج، ‏جنگ داخلی، انهدام زیر ساخت‌های کشور و احتمالا تجزیه ایران منتهی شود. ‏

این نگاه معتقد است که حکومت برای بقای خود هم که شده ناچار به تغییر و اصلاح است و استراتژی مطلوب را تقویت این ‏ظرفیت می‌داند. در این بلوک عده‌ای از جنبش های مطالباتی محدود و کنترل شده برای اعمال فشار بر حکومت و تقویت ظرفیت ‏اصلاحی آن استقبال میکنند. در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند که خیزش‌های خیابانی ظرفیت اصلاحی حکومت را تضعیف میکنند و ‏بر این پایه با رویکرد خیابانی اساسا مخالفند. ‏

استراتژی تکیه به جنبش‌های اجتماعی

در مقابل، طرفداران استراتژی تکیه به جنبش‌های اجتماعی معتقدند که بدون تکیه به جنبش‌های اجتماعی نمی‌توان حکومت ‏جمهوری اسلامی را به عقب راند و ساختار سیاسی کشور را متحول کرد. این‌ها چنین برنامه‌ای را یک توهم میدانند و باور دارند ‏که خیزش‌های خیابانی فرصت و میدانی بوجود میآورد تا اقشار مختلف جامعه که دارای مطالبات متفاوتی هستند در کنار یکدیگر ‏قرار بگیرند، نقاط اشترک بین مطالبات خود را پیدا کنند، همبسته شوند و درروند مبارزه به یک جنبش اجتماعی و سیاسی موثر ‏تبدیل شوند. در این دید، حکومت با خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی متعددی روبرو است که از همپوشانی قابل توجهی ‏برخوردارند. این جنبش‌ها، با یافتن مطالبه مشخصی که نقطه مشترک همه آنها است، میتوانند به ابر جنبشی برای تغییر نظام ‏سیاسی کشور تبدیل شوند. پاسخ این گروه به کسانی که نگرانند خیزش‌های کور خیابانی به هرج و مرج، بی قانونی، فروپاشی ‏دستگاه حکمرانی و جنگ داخلی بیانجامد و از بیم این مخاطرات به اصلاحات حکومتی دل بسته اند، آن است که این جماعت اولا ‏به ظرفیت خیزش‌های خیابانی برای ایجاد همبستگی ملی، که نهایتا بهترین بیمه در برابر این مخاطرات می‌باشد، کم توجه‌اند. دوما ‏در مورد ظرفیت نظام جمهوری اسلامی برای اصلاح وتحول دچار توهم‌اند. ‏

این بلوک ارزیابی خوش بینانه‌ای از ظرفیت و توانایی خیزش‌‌ها و جنبش‌های اجتماعی برای عقب راندن حکومت و متحول ‏ساختن ساختار نظام سیاسی کشور دارد و معتقد است که اولا در ایران ما با خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی کور مواجه نیستیم، ‏بلکه غالب آنها دارای اهداف ترقی خواهانه‌ای مانند رفع تبعیض، رفاه اقتصادی، آزادی و دموکراسی هستند. ‎دوما، در ج.ا.، به ‏دلیل تنش شدیدی که بین ساختار و عملکرد حکومت با خواست ها و مطالبات جامعه مدنی وجود دارد، این خیزش‌ها و جنبش‌های ‏اجتماعی می‌توانند با سرعت به مکانیزمی برای ایجاد تحول در جامعه و ساختار سیاسی حکومت تبدیل شوند. ‏

این دید میان جنبش‌های اجتماعی که در بحران‌های سیاسی ریشه دارند و جنبش‌های اعتراضی‌ای که فقط سویه‌هایی از نظم موجود ‏را به چالش می‌کشند تمیز قائل مي‌شود و معتقد است که جنبش‌های ایران از گونه نخست است که معمولا با سرعت بیشتری فرا ‏گیر میشوند و راحت‌تر خصلت سیاسی پیدا میکنند. به باور این گروه، تجربه ایران موید این امر است و جنبش سبز را که با ‏اعتراض به تقلب در انتخابات شروع شد، به «رای من کو» و «انتخابات آزاد می‌خواهیم» رسید، سپس به منشور سبز انجامید و ‏با سرعت در مسیر ایجاد تشکیلات منظم قرار گرفت، گواه این نظریه میدانند. ‏

عده‌آی در این بلوک جامعه ایران را اساسا یک جامعه جنبشی و شبکه‌آی میدانند و معتقداند که در صحنه سیاسی ایران خیزش‌ها و ‏جنبش‌های اجتماعی از این ظرفیت برخوردار هستند که در فرایند مبارزه بر سه ضعف فقدان رهبری، نداشتن هدف متمرکز و ‏سازماندهی غلبه کنند و کشور را از بن بست سیاسی که در آن گیر کرده است خارج سازند. ‏

ضعف‌های استراتژی تکیه به جنبش‌های اجتماعی

اینکه بدون تکیه به جنبش های اجتماعی نمی‌توان حکومت را وادار به عقب نشینی ساخت و نظام سیاسی کشور را دموکراتیزه ‏کرد، استدلال نیرومندی است که از پشتیبانی چهار دهه تجربه در جمهوری اسلامی و تجربه بسیاری دیگر از کشورها برخوردار ‏است. همچنین، آنچه که در مورد نقش تحولات فن آوری ارتباطات و اطلاعات دیجیتالی و سازمان دهی شبکه ای و تاثیر آنها بر ‏تحولات سیاسی گفته مي‌شود، واقعیتی انکار ناپذیر است. با اینهمه، تحلیل بالا به ضربه پذیری جنبش‌های اجتماعی در برابر ‏سرکوب حکومت و مخاطرات ناشی از ضعف و ناکارآمدی آنها در مرحله بعد از گذار، یعنی مرحله ایجاد نظم آلترناتیو، کم توجه ‏است. ‏

‏ در ایران جنبش های کارگری، زنان، دانشجویی و اتنیکی از درجه آی از استمرار تاریخی، هدفمندی و سازماندهی برخوردارند. ‏اما در مجموع، ما بیشتر با خیزش‌هایی رویرو هستیم که فاقد استمرار، هدف متمرکز، تشکل و رهبری هستند. این خیزش‌ها ‏ظرفیت آن را دارند که به جنبش‌های اجتماعی بیانجامند و با پیدا کردن نقاط مشترک همبسته شوند، هویت مشترک پیدا کنند و به ‏یک ابر جنبش تبدیل شوند. اما این ظرفیت آنقدر نیرومند نیست که بتوان به آن یقین داشت. خیابان میتواند به مطالبات صنفی و ‏اجتماعی محدود بماند. حکومت میتواند این خیزش ها را فرسوده یا سرکوب کند. سرخوردگی ناشی از فرسایش و سرکوب میتواند ‏سبب شود که این جنبش ها به سوی جریان‌‌های پوپولیستی متمایل شوند. این خیزش‌ها و جنبش‌های اجتماعی در برابر ماشین ‏سرکوب حکومت بسیار ضربه پذیر هستند. تاکید بر این مخاطرات به این معنی نیست که استراتژی تکیه به جنبش های اجتماعی ‏را میبایست رها کرد و به استراتژی اصلاح طلبی حکومتی روی آورد. بلکه هدف، تاکید بر این موضوع است که در شرایط ‏سرکوب شدید، استمرار و موفقیت جنبش‌های اجتماعی در عقب راندن حکومت نیازمند درجه نیرومندتری از سازماندهی، ‏هماهنگ سازی و تشکل سیاسی است.‏

ما در سه دهه گذشته خیزش ها و جنبش‌های اجتماعی متعددی را تجربه کرده ایم، از جنبش سبز ۸۸ گرفته تا اعتراضات دی ماه ‏‏۹۶، آبان ۹۸ و خیزش‌های متعدد ۹۹ و ۱۴۰۰. با اینهمه، هیچ یک از این خیزش ها موفق به ایجاد تحولی در ساخت و ‏سیاست‌های حکومت نشده اند. با اسرار حکومت بر سرکوب هر حرکت اعتراضی، این خطر وجود دارد که در نبود تشکل‌های ‏سیاسی موثر، این خیزش‌ها بسوی جریان‌های رادیکال و قهرآمیز و یا جریان‌های پوپولیستی راست متمایل شوند.‏

توجه به این جنبه‌ها در برهه کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. طبقه متوسط تکیه‌گاه اصلی دموکراسی خواهی در ‏جنبش‌های اجتماعی ایران است. سرکوب جنبش ۸۸، از یکسو و فشارهای اقتصادی بسیار سنگین دهه گذشته، از سوی دیگر، ‏طبقه متوسط را بسیار ضعیف و سرخورده کرده است. بطوریکه در خیزش‌های اخیر طبقه متوسط حضور کم رنگی داشته است. ‏ابتکار عمل در خیزش‌های اخیر عمدتا با اقشار و طبقات فرو دست جامعه بوده و مطالبات آن‌ها بیشتر جنبه صنفی و محلی داشته ‏است. اینکه در این خیزش‌ها گاه شعارهای ساختار شکنانه علیه کل حکومت ج.ا. داده میشود، الزاما به معنای دموکراسی خواهی ‏آنها نیست. این خیزش‌ها میتوانند بسوی جریان‌های پوپولیستی راست، به ویژه یک حرکت نظامی با گرایش به الگوی توسعه ‏آمرانه متمایل شوند. بی‌شک سیاست تحریم‌های حداکثری، ج.ا. را تضعیف کرده است. اما ممکن است همزمان ظرفیت تحول ‏دموکراتیک جامعه را تضعیف و شانس برآمدن یک گروه نظامی با برنامه توسعه آمرانه را تقویت کرده باشد. یک تشکل سیاسی ‏موثر که به یک برنامه مناسب مجهز باشد میتواند نقش مهمی در حفظ ظرفیت دموکراسی خواهی جنبش‌های اجتماعی ایران ایفا ‏کند. ‏

همچنین، خطراتی را که میتواند از ضعف و ناکارآمدی جنبش‌های اجتماعی، به ویژه در مرحله بعد از گذار ناشی شود، میبایست ‏جدی گرفت. مدیریت و خنثی سازی این ریسک نیازمند سازماندهی قوی‌تر، هماهنگی بیشتر، حضور فعال تشکل‌های سیاسی، ‏اجماع بر سر اصول کلی نظم آلترناتیو و همکاری برای تحقق آن است. در ایران به دلیل تناقض شدید ایدئولوژی، ساختار و ‏عملکرد حکومت با بافت و مطالبات جامعه مدنی، به ویژه در شهرهای بزرگ و در میان اقشار مدرن، جنبش‌های اجتماعی ‏میتوانند با سرعت وارد مرحله ای شوند که ابعادی از نظم سیاسی حاکم را به چالش بکشند. اما چون به نظریه مشخص و ‏سیستماتیکی در مورد ساختار سیاسی موجود و آلترناتیوی که میبایست جانشین آن شود، مجهز نیستند و از سازماندهی لازم ‏برخوردار نمی‌باشند، با این خطر مواجه‌اند که نتوانند منازعه خود با قدرت را به مبارزه با نظم موجود و ایجاد یک نظم آلترناتیو ‏ارتقا دهند.‏

برای ضربه‌پذیری جنبش‌های اجتماعی در برابر سرکوب رژیم، خطر ماندن آنها در سطح مطالباتی و تبدیل نشدن به یک مکانیزم ‏موثر برای ایجاد تحولات سیاسی و دیگر مخاطرات ناشی از نبود یک اپوزیسیون موثر، میبایست چاره و تدابیر مناسب اندیشید. ‏استراتژی رها کردن کامل این امور به جنبش‌های اجتماعی به این امید که خود راه حل‌ آنها را بیابند، میتواند راه ‌کار پرهزینه و پر ‏ریسکی باشد. ‏

نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی ‏
‏ ‏
نقش احزاب در جنبش های اجتماعی عبارت است از ارائه یک چارچوب و برنامه مناسب برای شناخت علل مشکلات و راه حل ‏آنها، تقویت همدلی و همبستگی، خبررسانی، انگیزه بخشی، و کمک به کاهش موانع مشارکت. احزب سیاسی میبایست چارچوب ‏و برنامه‌هایی ارائه دهند که افراد بازتاب خواست‌ها و مطالبات خود را در آنها ببینند، با شرایط ذهنی جنبش‌ هماهنگ باشند و ‏حساسیت‌ها و نگرانی‌های جامعه را رعایت کنند؛ از کانال‌ها و شیوه‌های خبر رسانی مورد پذیرش و در دسترس جنبش استفاده ‏کنند و با ظرفیت ریسک پذیری و هزینه پردازی جامعه هماهنگ باشند. ارائه یک چارچوب و برنامه مناسب توسط احزاب و ‏تشکل‌های سیاسی میتواند باعث ارتقا جنبش‌های اجتماعی به یک مکانیزم موثر برای تحولات سیاسی شود. ‏

احزاب سیاسی و جنبش‌های اجتماعی میتوانند در یک رابطه‌ پویا و ارگانیک بصورت مکمل یکدیگر در صحنه عمل کنند. ‏احزاب میتوانند اقدامات شفاف سازی و مطالبات جنبش‌های اجتماعی را همچون بخشی از برنامه‌های خود عرضه کنند تا از حیطه ‏اعضا و رای دهندگان خود فراتر روند و با تکیه به یک جنبش و نیروی اجتماعی گسترده که دامنه آن بسیار وسیعتر از میدان نفوذ ‏احزاب است بر اقتدار خود برای تدوین قوانین جدید و تغییر نظام حاکم بیافزایند. در مقابل، جنبش‌های اجتماعی با استفاده از ‏نظرات، تحلیل ها و تجارب احزاب سیاسی و در چانه زنی با آنها میتوانند توان خود را افزایش دهند و مطالبات خود را به حوزه ‏قانون‌گذاری و تحولات سیاسی ارتقا دهند. بدون پشتیبانی مناسب احزاب و تشکل های سیاسی، به ویژه ارائه یک برنامه سیاسی ‏مناسب برای برون رفت از بحران و حل مشکلات، جنبش‌های اجتماعی غالبا در سطح مطالباتی باقی می‌مانند و نمی توانند به ‏مکانیزم موثری برای تحولات سیاسی تبدیل شوند. ‏

در ایران، با توجه به مختصات رژیم حاکم، ضعف تشکل‌های سیاسی و ویژگی‌های جنبش‌های اجتماعی، در ایجاد و مدیریت این ‏رابطه ارگانیک میبایست به چند نکته اساسی توجه داشت.‏
‏ ‏
۱. استقلال جنبش‌های اجتماعی

جنبش‌های اجتماعی میبایست استقلال خود از احزاب را حفظ کنند تا بتوانند نقش خود را ایفا کنند. برخورد ابزاری با جنبش‌های ‏اجتماعی و تبدیل آنها به زایده تشکل‌های سیاسی یک اشتباه پرهزینه است. استفاده ابزاری احزاب از جنبش‌های اجتماعی باعث ‏میشود که جنبش‌های اجتماعی قدرت بسیج خود را از دست بدهند و مانع از رشد و بالندگی این خیزش‌ها و جنبش‌ها میشود. در ‏رژیم‌هایی مانند ج.ا.، استفاده ابزاری احزاب سیاسی از جنبش های اجتماعی و سیاسی کردن نسنجیده آنها میتواند موجب سرکوب ‏و از بین رفتن این جنبش‌ها شود. ‏

جنبش‌های اجتماعی اساسا بیرون از نهادهای رسمی و تشکل‌های سیاسی قرار دارند. در عین حال هم از آنها تاثیر می‌پذیرند و هم ‏بر آنها تاثیر میگذارند. ایجاد یک تعادل بهینه بین حفظ استقلال جنبش اجتماعی و تعامل و تاثیر‌گذاری بر آنها یکی از چالش‌های ‏بزرگ احزاب و تشکل‌های سیاسی است. نبود تعامل شانس اعتلای این جنبش‌ها به یک مکانیزم موثر برای تحولات سیاسی را ‏تضعیف میکند. از سوی دیگر عدم رعایت استقلال جنبش‌های اجتماعی موجب افول و سرکوب آنها میشود. برقراری و حفظ این ‏تعادل برای رهبران جنبش‌های اجتماعی نیز چالش بزرگ و دشواری است. تعامل و چانه زنی با احزاب سیاسی میتواند مطالبات ‏جنبش‌های اجتماعی را به سطح قانون‌گذاری و تحولات سیاسی ارتقا دهد. از سوی دیگر، زیاده روی در آن موجب مي‌شود که ‏جنبش‌های اجتماعی قدرت بسیج خود را از دست بدهند.‏

در ایران حفظ استقلال جنبش‌های اجتماعی از تشکل‌های سیاسی از یک جهت دیگر نیز حائز اهمیت است. رعایت این استقلال ‏میتواند مخاطرات ناشی از اشتباهات احزاب و تشکل‌های سیاسی را کاهش دهد. برای مثال، چنانچه در دهه ۵۰ یک جنبش ‏اجتماعی زنان مستقل از تشکل‌های سیاسی اپوزیسیون شکل گرفته بود، احتمالا میتوانست مانع از آن شود که این تشکلات سیاسی ‏مرد سالار به این راحتی حقوق زنان ایران را در راه انقلاب قربانی کنند.‏

۲. خطر سرکوب‏

احزاب و تشکل‌های سیاسی نمی‌توانند خطر سرکوب جنبش‌های اجتماعی را حذف کنند، زیرا بازیگر اصلی در این عرصه ‏حکومت است. اما میتوانند با تدابیر مناسب این خطر را تا حد ممکن کاهش دهند. احتمالا، پایبندی به مبارزه خشونت پرهیز ‏مهمترین کاری است که تشکل‌های سیاسی میتوانند در این زمینه انجام دهند. رعایت استقلال جنبش‌های اجتماعی نیز میتواند نقش ‏مهمی ایفا کند، که در بالا به آن اشاره شد. افزون بر این، شناخت رابطه بین سرکوب و میزان مشارکت و متغیرهایی که بر این ‏معادله تاثیر میگذارند، میتواند به اتخاذ تدابیرمناسب کمک کند. ‏

رابطه بین سرکوب و رشد جنبش‌های اجتماعی در کشورهای غیر دموکراتیک رابطه‌ای پیچیده و متنوع است. برای مثال، در ‏جنبش‌های بهار عربی، در مصر و تونس سرکوب رژیم موجب تشدید جنبش‌های اجتماعی شد. در بحرین سرکوب، جنبش ‏اجتماعی را متوقف کرد. در سوریه سرکوب، تظاهرات را به شدت رادیکالیزه کرد و به یک جنگ داخلی طولانی منجر گشت. در ‏مورد ایران، در دوره انقلاب سرکوب اعتراضات با تاخیر انجام گرفت، ابتدا اعتراضات را فرونشاند، اما پس از یک مدت نسبتا ‏کوتاه اعتراضات از سر گرفته شد و با سرعت شدت گرفت. ‏

اگر رابطه بین سرکوب و میزان مشارکت در جنبش‌های اجتماعی را در یک نمودار نشان دهیم که محور افقی شدت سرکوب و ‏محور عمودی میزان مشارکت را نشان میدهد، برخی مدعی هستند که بین سرکوب و رشد جنبش های‌اجتماعی یک رابطه ‏شکل وجود دارد، یعنی افزایش سرکوب ابتدا باعث افول جنبش اجتماعی و تشدید بیش از حد آن باعث احیا و بالندگی جنبش میشود. ‏در مواردی دیگر ما شاهد رابطه‌ای به شکل ‏U‏ وارونه هستیم، یعنی سرکوب ملایم موجب اوج‌ گیری جنبش اجتماعی و تشدید ‏سرکوب موجب افول آن میشود. ‏

وجود این رابطه‌های متفاوت ناشی از آن است که افراد در جوامع و جنبش‌های اجتماعی مختلف از عامل سرکوب تصورات و ‏ارزیابی‌های متفاوتی دارند و به آن واکنش‌های متفاوتی نشان میدهند. عوامل متعددی بر تصورات، ارزیابی‌ها و واکنش‌های افراد ‏تاثیرگذار هستند - از شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه گرفته، تا باورها، نگرش‌ها و انگیزه‌های فردی. ‏انگیزه‌های مشارکت تحت تاثیر عوامل متعددی هستند، مانند نارضایتی، محرومیت مطلق، احساس محرومیت نسبی، تنش‌های ‏هویتی، جایگاه اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی دیجیتال، خشم گروهی، مواضع سازمان‌‌های سیاسی، میزان تاثیرگیری افرد از ‏مواضع تشکل‌های سیاسی و تحلیل و ارزیابی افراد از هزینه و فایده مشارکت در جنبش اجتماعی. به عبارت دقیق‌تر، متغیرهای ‏کلان اجتماعی بر انگیزه‌های فردی تاثیر میگذارند و انگیزه‌های فردی میزان مشارکت فرد در جنبش اجتماعی را تعیین میکنند. ‏

این متغیرها و روابط بین آنها در جوامع مختلف و در جنبش های اجتماعی مختلف متفاوت هستند. تشکل‌های سیاسی میتوانند با ‏مطالعه دقیق و شناخت روابط و عوامل بالا در مورد هر جنبش اجتماعی مشخص، تدابیر مناسبی تدوین کنند تا به حداقل سازی ‏ریسک‌ها و حداکثر سازی انگیزه‌ها کمک کنند و به این وسیله عبور از موانع را برای شرکت کنندگان در جنبش اجتماعی تسهیل ‏کنند. ‏

۳. حرکت جبهه‌ای

خطر دیگری که جنبش‌های اجتماعی کنونی را تهدید میکند ماندن در سطح مطالباتی و تبدیل نشدن به یک مکانیزم موثر برای ‏ایجاد تحولات سیاسی است. جنبش‌های اجتماعی میتوانند نقش مهمی در عقب راندن استبداد دینی و گذار به دموکراسی ایفا کنند. اما ‏تحقق این ظرفیت نیازمند وجود احزاب و تشکل‌های سیاسی موثری است که بر سر یک برنامه حداقل واقع‌بینانه، اصول کلی نظام ‏جانشین، چارچوب و قوانین رقابت سازنده و مبانی راه کارها، توافق داشته باشند و آماده همگرایی و همکاری برای تحقق و ‏نهادینه کردن آنها باشند.‏

با توجه به مختصات و بافت جنبش‌های اجتماعی، به ویژه تنوع و تکثر آنها، ساختار جبهه‌ا‌ی بیشترین هماهنگی و تجانس را با ‏جنبش‌های اجتماعی دارد و راحت‌تر میتواند مطالبات آنها را بازتاب دهد و همبستگی بین آنها را تقویت کند. اساسا تشکل جبهه‌ای ‏ساختار همگرایی سیاسی است و با همگرایی و همبستگی خاص جنبش‌های اجتماعی بیشترین سازگاری ارگانیک را دارد. افزون ‏بر این، با توجه به ضعف و پراکندگی تشکل‌های سیاسی در ایران، حرکت جبهه‌ای شانس بیشتری برای ایجاد یک اپوزیسیون ‏موثر دارد. بدون چنین تشکلی احتمال اینکه جنبش‌های اجتماعی کنونی بتوانند از سطح مطالباتی فراتر روند و به یک مکانیزم ‏موثر برای تحولات سیاسی تبدیل شوند ضعیف است. ‏

اینکه در جمهوری اسلامی، احزاب و تشکل‌های سیاسی به هیچ روی نمی‌توانند فعالیت و رشد کنند، جلوه دادن نیمی از واقعیت به ‏عنوان کل واقعیت است. تنها‎ بخشی از نا توانی تشکل‌های سیاسی ایران در ایجاد یک اپوزیسیون موثر به دلیل استبداد و سرکوب ‏حکومت است. بخش قابل توجهی از آن ناشی از فرهنگ حاکم بر تشکل های سیاسی است. اینکه در هر مکتب سیاسی - از چپ ‏و سوسیال دموکرات گرفته، تا لیبرال، لیبرال دموکرات، محافظه کار و ناسیونالیست – ده‌ها گروه خرد و ریز وجود دارد که ‏بخش قابل توجهی از انرژی و توانایی خود و جامعه را به هدر میدهند، به میزان زیادی ناشی از فرقه‌گرایی و گروه‌گرایی این ‏تشکل‌ها است .‏

در اینجا بحث بر سر ائتلاف گروه های کاملا متضاد که تناسخی با یکدیگر ندارند نیست. اما باید پرسید چرا برای مثال ده‌ها ‏تشکل جمهوری خواه سوسیال دموکرات، لیبرال دموکرات و لیبرال که برنامه‌هایشان برای مبارزه با استبداد دینی ج.ا. از ‏همپوشانی زیادی برخوردار است، نمی‌توانند در یک بلوک جمهوری خواه دموکرات متحد شوند تا اپوزیسیون موثری در برابر ‏ج.ا. ایجاد کنند. چنین اپوزیسیونی میتواند در کنار جنبش‌های اجتماعی حرکت کند و بدون برخورد ابزاری با آنها، با ارائه یک ‏برنامه و چارچوب مناسب به مدیریت ریسک‌ها و چالش‌های آنها کمک کند و ظرفیت‌های تحول سازی آنها را شکوفا سازد. به ‏لحاظ فعالیت و ملاحظات عملی، همان فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات و شبکه سازی که گفته میشود مبنای پیدایش و رشد ‏جنبش‌های اجتماعی نوین است، میتواند در خدمت چنین تشکل سیاسی نیز باشد. ‏

توانایی اجماع بر سر منافع مشترک و ایجاد نهادهای موثر برای تحقق اجماع حاصله، پیش شرط توسعه اقتصادی و سیاسی است. ‏نا توانی در این عرصه نشانه و دلیل توسعه نیافتگی است. تشکل های سیاسی ایران در اجماع بر سر منافع مشترک و ایجاد یک ‏سازمان سیاسی موثر ناتوان بوده و هستند. این‌ها گرفتار چنان دام مهلکی از تشتت و پراکندگی شده اند که نمیتوانند خود را از آن ‏رها سازند ‏. این یک بیماری و مشکل است. برای توسعه اقتصادی و سیاسی ایران میبایست با این مشکل قاطعانه برخورد کرد و ‏آن را حل کرد، نه آنکه با توسل به نظریه‌های جامعه شناختی وضعیت موجود را به عنوان یک پدیده پسا مدرن عادی سازی کرد.‏

تکثری که در جوامع پیشرفته غربی شاهد آن هستیم با تکثری که در جوامع در حال توسعه، مانند ایران مشاهده می‌کنیم از یک ‏جنس نیستند. رشد کثرت‌گرایی که طی چند دهه گذشته در کشورهای توسعه یافته غربی شکل گرفته و شالوده پیدایش جنبش‌های ‏اجتماعی نوین است، ناشی از ناتوانی برای اجماع و همکاری بر سر منافع مشترک نیست، بلکه ناشی از پیچیده شدن مناسبات ‏سرمایه داری در دوره پسا صنعتی است. اما کثرت‌گرایی و پراکندگی که در کشورهای در حال توسعه مانند ایران مشاهده می‌کنیم، ‏اساسا پدیده دیگری است. این کثرت گرایی دارای یک خصلت دوگانه است. بخشی ناشی از پیچیده شدن مناسبات اقتصادی-‏اجتماعی این جوامع است، که پدیده‌ای مثبت است و برای استقرار دموکراسی و توسعه سیاسی ضروری می‌باشد. اما بخش بزرگی ‏از آن ناشی از ناتوانی برای اجماع و همکاری بر سر منافع مشترک است. این پدیده‌ای منفی و مانع استقرار دموکراسی و توسعه ‏سیاسی است. ‏

سرنوشت نافرجام اتحادی که در سال ۵۷ تحت رهبری آیت الله خمینی و زیر شعار وحدت کلمه شکل گرفت، باعث روی‌گردانی ‏از اجماع و همکاری بر سر منافع مشترک و حرکت‌های جبهه‌ای شده است. اما در ارزیابی این تجربه میبایست به چند نکته توجه ‏داشت. ‏

نخست، موفقیت استراتژی وحدت کلمه سال ۵۷ خود تا حد قابل توجهی پیامد ناتوانی احزاب و تشکل‌های سیاسی سکولار ‏دموکرات در اجماع و همکاری با یکدیگر برای ساختن یک اپوزیسیون موثر بود. چنانچه این نیروها بر سر یک برنامه ‏واقع‌بینانه مناسب اجماع کرده و اپوزیسیون موثری را ایجاد کرده بودند، احتمالا دچار خطای دنباله روی از آیت الله خمینی ‏نمی‌شدند. وقتی اپوزیسیون موثری وجود نداشته باشد، گروه های کوچک در عمل یا منزوی و حذف و یا ناچار به دنباله روی ‏میشوند. این وضعیت، امروز که نیروهای سیاسی ایران شدیدا پراکنده و متشتت‌ میباشند، میتواند دوباره در شکلی جدید تکرار ‏شود.‏

دوم، استراتژی همه با هم و استراتژی ائتلاف ستیزی، دارای یک وجه مشترک هستند. هر دو، مسئله سیاسی ایران را به یک ‏مسئله تک بعدی تقلیل میدهند که در برابر آن میبایست یا اتحاد و یا صرفا رقابت کرد. اما واقعیت آن است که مسئله ایران چند ‏بعدی است. در پاره ای از موارد تمام گروه‌های اجتماعی و سیاسی میبایست تا حد ممکن به اجماع برسند و با یکدیگر همکاری ‏کنند، مانند پایبندی به موازین حقوق بشر و چارچوب رقابت سازنده. در پاره ای دیگر، اتحاد نه تنها ضروری نیست، بلکه میتواند ‏مضر باشد. ‏

سوم، رقابت سیاسی سازنده بین احزاب و تشکل‌های سیاسی – که امری مطلوب و ضروری است - نیازمند توافق بر سر قوانین ‏بازی و چارچوبی است که در آن رقابت بتواند انجام پذیرد. در غیر این صورت، رقابت شکلی مخرب به خود خواهد گرفت. در ‏نبود چنین چارچوبی و در شرایطی که نمی‌توان ساخت و اجرای این چارچوب را به حکومت واگذار کرد، چاره ای جز این نیست ‏که تشکل‌های سیاسی و روشنفکران مرجع جامعه بر سر اصول کلی این چارچوب اجماع و برای تحقق آن همکاری کنند.‏

چهارم، ما همواره آموخته‌های گذشته را با تاخیر زمانی بکار می‌بندیم. اما، گاه این تاخیر زمانی بسیار طولانی می‌شود. کاربرد ‏آموخته‌های گذشته در شرایط دگرگون شده میتواند به اشتباهات جدید بیانجامد. ‏

تاکید بر ضرورت نقش فعال تشکل های سیاسی درغالب یک حرکت جبهه‌ای نه به معنی اتخاذ یک رویکرد ابزاری در برابر ‏جنبش‌های اجتماعی برای پیشبرد اهداف سیاسی است و نه تلاشی برای آلترناتیوسازی در خارج کشور. مطلوب آن است که چنین ‏جبهه‌ای در داخل کشور و در پیوند ارگانیک با جنبش‌های اجتماعی شکل بگیرد - که به احتمال بیشتر نیز چنین خواهد شد. اما ‏همگرایی تشکل‌های خارج از کشور در چارچوب یک تشکل جبهه‌ای میتواند به این روند کمک کند. ‏

ادامه وضعیت موجود و تشدید بحران‌های اقتصادی و اجتماعی میتواند موجب رادیکالیزه شدن شدید نیروهای سیاسی و اجتماعی ‏کشور گردد. فروپاشی حکومت در چنین شرایطی کشور را با مهلک‌ترین خطرات داخلی و خارجی روبرو خواهد کرد. ایجاد یک ‏اپوزیسیون موثر نه تنها برای تبدیل شدن جنبش‌های مطالباتی به یک مکانیزم موثر برای تحولات سیاسی ضروری است، بلکه ‏برای خنثی کردن این خطر نیز حیاتی است. تشکل‌های سیاسی کوچک از توانایی لازم برای تاثیر گذاری بر سیر تحولات ‏برخوردار نیستند. اما یک اپوزیسیون نیرومند و موثر می‌تواند به موقع محافظه کار و محتاط باشد، در صورت لزوم بر خلاف ‏جهت امواج حرکت کند و به موقع رادیکال باشد. چنین تشکلی می‌تواند از ظرفیت‌های اصلاحی سیستم بهره بگیرد بی آنکه اسیر ‏تنگناهای ساختاری آن شود. ‏

متاسفانه گروهی از تشکل‌های سیاسی اراده خود را برای ایجاد یک نیروی سیاسی موثر از دست داده‌اند. برخی ترجیح میدهد ‏فعالیت خود را به تحلیل اوضاع و همدلی با جنبش‌های اجتماعی محدود کنند و منتظر بمانند تا بخت خود را در سیر حوادث ‏بیآزمایند. این هم نوع دیگری از نگاه ابزاری به جنبش‌های اجتماعی است که در آن جنبش‌ اجتماعی هم منجی و هم گوی بخت ‏آزمایی است. ‏