در نظام‌های سلطانی سرنوشت همه امور ملک و ملّت متوقف است به اراده و تصمیم سلطان. اقتدار او باید بوی اقتدار بدهد و ضعف جسمانی و تحلیل قوای دماغی او چشم‌اندازی جز سقوط و اضمحلال ندارد. جمهوری اسلامی مبتنی بر «ولایت مطلقه فقیه» بازتولید نظام شاهنشاهی ایران است و ولی‌فقیه حاکم دارای مشروعیت الهی نیز همان شاه ایرانی صاحب فرّه ایزدی مأنوس روح و روان ما ایرانیان است.
ریاست‌جمهوری که با انقلاب ایران وارد مناسبات سیاسی جامعه ایران گردید امّا از جنس دیگری است از جنس جمهوریّت مبتنی بر اقتدار و رأی مردم. ناهمخوانی این دو مقوله و این دو نهاد داستان تعارضات بی‌پایان نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تشکیل آن می‌باشد نزاع بین آسمان و زمین بین خدا و شهروند اما مگر در آموزه‌های دینی ایرانیان نیست که دست خدا همیشه یار مردم می‌باشد و ناس لااقل در اجتماعیات جانشین خدا می‌باشد و به جای او می‌نشیند.
با توجه به این پیش‌زمینه انتخابات ریاست‌جمهوری، مادامی که مسأله جانشینی محتمل در جایگاه رهبری نظام در دستور کار قرار داشته باشد همواره از اهمیّت و حساسیّت ویژه‌ای برخوردار خواهد ماند. یکی از دلائل عمده و شاید هم مهّم‌ترین دلیل اهمیّت انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ نیز دقیقاً به‌همین خاطر بود زیرا که کانون‌های قدرت پنهان با توجه به داده‌ها در مورد وضعیت جسمانی رهبر ۸۲ ساله جمهوری اسلامی و نقش مرکزی رئیس‌جمهور در «شورای موقت رهبری» تا تشکیل مجلس خبرگان جهت تعیین رهبر آینده نمی‌توانستند ساکت بمانند و سیر حوادث را به وقوع اتفاقات بسپارند. آنها به‌هیچ‌وجه نمی‌خواستند بپذیرند که هشتمین رئیس‌جمهور یک فرد به‌ویژه یک روحانی صاحب نفوذ و دیدگاه از اردوگاه رقیب اصلاح‌طلب یا اعتدالیون باشد. اساساً اردوگاه تمامیت‌خواه در جمهوری اسلامی که هستۀ سخت نظام و دولت پنهان را نمایندگی می‌کند دیگر حاضر نیستند پس از دو تجربۀ هشت ساله «دولت اصلاحات» محمد خاتمی و «دولت تدبیر و امید» حسن روحانی ریاست‌جمهوری را در اختیار جناح رقیب خود قرار دهد.
فراتر از این علت عاجل، طرفداران «حزب پادگانی» و «دولت پنهان» در پیرامون بیت رهبری مدت‌هاست که با توجه به تعارض موجود در ساختار دوگانه و دوپایۀ حاکمیت در جمهوری اسلامی و عدم همخوانی آن با انگاره‌های تمامیت‌خواهانۀ آنها در صدد یکدست‌سازی حاکمیت در چارچوب یک «حکومت اسلامی» اقتدارگرا از جنس حکومت ۲۳۵ سالۀ صفویان هستند. در این مدل با کم‌رنگ شدن نقش «جمهوریت» دیگر نیازی به رئیس‌جمهور برخاسته از آراء مستقیم شهروندان تعریف نگردیده است.
به همین دو دلیل مهّم نیز بود که از مدّت‌ها پیش نیاز شدید به یک انتخابات مهندسی‌شدۀ در هستۀ سخت نظام احساس و در پیرامون آن نظریه‌پردازی می‌شد. با برکشیدن نامزدی ضعیف از جنس همین تفکّر که به علت پیشینۀ نادرخشان‌اش فاقد کمترین میزان مقاومت در برابر منویات کانون ناپیدای قدرت باشد. بایستی تمهیدات و مقدّمات ضروری برای این تصمیم‌سازی مهّم آماده گردد. بر همین مبنا نیز سناریو انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ طراحی و نگاشته و تمهیدات قانونی آن به کمک مجلس و شورای نگهبان آماده و تصویب شد. و نقش‌ها و بازیگران بدقت شناسایی و انتخاب گردیدند.
کارگزاران ناپیدای قدرت فعلاً شاید با ابراهیم رئیسی - قاضی مرگ پیشین - یک پیروزی مرحله‌ای بدست آورده باشند. امّا با توجه به عدم اقبال جامعۀ ایرانی نسبت به ادامۀ جمهوری اسلامی با ولایت مطلقۀ فقیه این تیم حتی با یاران کمکی جدید مثل غلامحسین محسنی اژه‌ای به‌عنوان رئیس قوۀ قضائیه و علیرضا اعرافی عضو حقوقدان شورای نگهبان و عضو جدید مجلس خبرگان حتی توانایی محلل شدن به عنوان یکی از گزینه‌های نقش‌آفرینی‌های محتمل، را هم در فردای نبودن رهبر فعلی نخواهد داشت و همچون برجی کاغذی فرو خواهد ریخت.
آن روز تعیین‌کننده یقیناً صحنه برخورد و تقابل انگاره‌های دو اردوگاه عقیدتی و سیاسی واگرا در جمهوری اسلامی خواهد بود. مثلث «حسن روحانی حسن خمینی و محمد خاتمی» سه شخصیت محوری خواهند بود که در صورت انجام هماهنگی و تمهیدات لازم قادر خواهند بود نقش بی‌بدیل خود را در جهت نمایندگی کردن خوانشی مردم‌سالارانه از سه اصل «ایرانیت، اسلامیت و جمهوریت» جهت دوباره میسر ساختن اصلاحات ساختاری بزرگ در جمهوری اسلامی را ایفا نماید.
دقیقاً به همین خاطرست که هرکدام از این سه نفر و همۀ آن کسانی که دل در گروی عینیت بخشیدن به این انگاره‌های تاریخی ایرانیان دارند بایستی به طرق مختلف از امکانات تأثیرگذاری مستقیم و غیرمستقیم در جامعه محروم گردند. با توجه به ساختار نظام و افراد تعیین‌کننده در کورس جانشینی علی خامنه‌ای، حسن روحانی یکی از افراد تعیین‌کننده در این رابطه خواهد بود که می‌تواند با توجه به سابقه و اشراف اطلاعاتی و عملیاتی خود نقشی همانند هاشمی رفسنجانی در ماجرای جانشینی آیت‌الله خمینی در سال ۱۳۶۸ بازی کند. بی‌دلیل نیست عربده‌کش‌های حزب پادگانی از فردای مشخص شدن تکلیف انتخابات ریاست‌جمهوری شعار عملیاتی کردن اخراج حسن روحانی از مجلس خبرگان را در گعده‌های اطلاعاتی خود سر داده‌اند و سناریوهای احتمالی آن را سبک سنگین می‌کنند. در کنار این نقش در چارچوب فرآیندهای تصمیم‌گیری در سرای قدرت جامعه خود نیز بایستی با متشکل شدن در چهارچوب فرماسیون‌های مبارزاتی مردمی برای رأی و چانه‌زنی سیاسی در بالا به قول سعید حجاریان امکان فشار از پایین توسط خیابان را نیز فراهم آورد.
هستند کسانی امّا از جانب دیگر همانند مصطفی تاج‌زاده که گرچه خود دیگر طرفدار ولایت فقیه نیست اما به عنوان یک راه‌حل سیاسی جهت برون‌رفت از شرایط پرمخاطرۀ کنونی از «یکی‌شدن جایگاه ریاست جمهوری و رهبری» صحبت می‌کنند. او معتقد است اگر این طرح محقق نشود، لااقل
۱) اختیارات رهبری و دورۀ حکمرانی‌اش باید محدود شود، و
۲) رهبر باید توسط مردم انتخاب شود، یعنی با رأی عمومی.
هر دو شکل این راه‌حل به‌عنوان گزینه‌های میانی برای دوران گذار به سوی یک جامعه دموکراتیک نیز بدون ایجاد یک توازن قوای سیاسی قابل دست‌یابی نیستند.
پاسخ‌گو کردن رهبری و محدودکردن دوران ولایت و حکمرانی‌اش در تضاد آشکار با ایده «رهبر فرزانه» که باید دارای فره ایزدی (مشروعیت الهی) باشد، قرار دارد و عملاً شکل‌گیری آن تعلیق به محال است، زیرا که این ایده اساساً به یک “منطقه‌الفراغ” برای رهبر فرهمند باور دارد. ایده فره ایزدی با قانون اساسی به مفهوم امروزیش غیرقابل جمع است.
جمهوری اسلامی تنها با استفاده صحیح از یک امکان بزرگ خودپالایشی متمدنانه و قانونمند و هماهنگ کردن باورها و راهبردهای خود با انگاره‌های زمانۀ ما قادر خواهد بود بدون کشاندن جامعه به سوی راه‌حل‌های واگرایانه و قهرآمیز این پیچ مهم تاریخی در جهت پذیرش انگاره‌های حکومتی مدرنیته یعنی جمهوریّت، آزادی، حقوق شهروندی و مردم‌سالاری را پشت سر بگذارد.