ايران امروز

نشريه خبری سياسی الكترونيك

Iran Emrooz (iranian political online magazine)

iran-emrooz.net | Thu, 02.05.2019, 21:36
فساد در صنعت پتروشیمی ایران

غلامحسین دوانی

عضو انجمن اقتصاددانان حرفه‌ای کانادا- ایالت بریتیش ‏کلمبیا

از دهه ۱۳۸۰ موضوع فساد و حق کمیسیون‌بگیری در ایجاد صنایع ‏پتروشیمی در جامعه بارها مطرح شده بود تا اینکه افشای ‏دادگاه اخیر پتروشیمی بازتاب جهانی یافت. اگر چه در نقل ‏مسائل دادگاه و رقم پورسانت مبالغه شد اما ماهیت فساد ‏تردیدناپذیر است. بطوریکه اگر سیلاب‌های اخیر  نبود، ‏گرمای آن، برای اقتصاد فسادزده ایران سونامی بپا می‌کرد. ‏شاید ارقام فساد در این حوزه با توجه به کمبود بودجه برای ‏کمک به سیل‌زدگان در اینجا معنی بدهد؟! اما رسوایی اخیر ‏باعث شده تا پتروشیمی در کانون توجه مردم عادی هم قرار ‏بگیرد.

اما چرا پتروشیمی، به یکی از کانون‌های فساد در ‏ایران تبدیل شده است؟ پتروشیمی یکی از بزرگ‌ترین ‏زیرمجموعه‌های صنعت نفت است که در سودآوری و ایجاد ارزش ‏افزوده از منابع هیدروکربنی است که قرار بوده با توسعه ‏صنعت پتروشیمی سیاست اتکا نکردن به صادرات نفت و جلوگیری ‏از خام‌فروشی در دستور روز دولت باشد که متاسفانه عملا به ‏صادرکننده گازهای تبدیلی (در واقع خام فروشی) روی آورده‌ایم.

صنعتی که ما از آن تحت عنوان پتروشیمی نام می‌بریم، از دو ‏واژه «پترو + شیمی» تشکیل شده است. ‏

پترو واژه یونانی به معنای نفت است و اما واژه شیمی؟ حتما ‏در داستانها با شخصیتی به نام کیمیاگر آشنا شده‌اید. ‏کیمیاگرها سعی می‌کردند از فلزات کم ارزشی مانند آهن، فلزی ‏با ارزش به نام کیمیا بسازند. کیما همان فلزی است که ‏امروزه به آن طلا گفته می‌شود، به عبارت دیگر، کیمیا‏گران می‌خواستند با انجام اعمالی روی آهن، کاری کنند که ‏این فلز، خاصیت و ماهیت اولیه خود را از دست بدهد و به ‏فلز دیگری به نام طلا با خاصیت و ماهیت دیگری تبدیل شود. هر ‏چند که این فکر هرگز عملی نشد. با این حال، پایه‌گذار علم ‏جدیدی به نام شیمی شد. می‌توان گفت شیمی علمی است که به ‏تبدیل مواد به یکدیگر می‌پردازد. قبل از به وجود آمدن صنعت ‏پتروشیمی، انسان مواد شیمیایی مورد نیاز خود را از منابعی ‏مانند چوب، زغال یا محصولات کشاورزی به دست می‌آورد.

با کشف ‏نفت و از آنجا که جهان دارای منابع عظیم نفتی بود، بشر به ‏فکر کشف روشهای جدید برای بهره برداری از منابع نفتی افتاد ‏تا اینکه در سال ۱۹۲۰ نخستین صنعت پتروشیمی در آمریکا پا ‏به عرصه‌ی وجود گذاشت. در آن زمان آمریکایی‌ها ‏اصطلاح «پتروکیمیکالز» را برای این صنعت انتخاب کردند و برای ‏اولین بار توانستند از نفت، «گلیکول معمولی و از الکل، ‏ایزوپروپیل و استن» تهیه و به بازار عرضه کنند. ارزانی ‏مواد اولیه، ارزش زیاد فرآورده‌ها و نیاز فراوان و حیاتی ‏به فرآورده‌های پتروشیمی، از مهمترین عوامل سرمایه‌گذاری ‏در صنعت پتروشیمی محسوب می‌شود. به طوریکه رشد صنعت ‏پتروشیمی علاوه بر آمریکا در بیشتر کشورهای توسعه یافته ‏جهان هم دیده شده و در قاره اروپا، آلمان در توسعه ی این ‏صنایع بیش ازسایرین موفق شد. اما در میان کشورهای آسیایی، ‏ژاپن تنها کشوری بود که زودتر از بقیه و تقریبا همپای ‏آمریکا و اروپا به فعالیت در این صنعت وارد شد. نخستین ‏واحد پتروشیمی در این کشور در سال ۱۹۵۷میلادی شروع به کار ‏کرد، اما تنها در مدت یازده سال این تعداد به صد واحد ‏رسید. هم اکنون امریکا، ژاپن و آلمان در تولید محصولات ‏پتروشیمی در جهان، رتبه‌های اول تا سوم را داراهستند.

پتروشیمی در ایران

اندیشه ی تشکیل نخستین پتروشیمی در ایران، در سال ۱۳۳۷ ‏شمسی شکل گرفت. در آن هنگام وزارت صنایع مامور شد تا اولین ‏واحد پتروشیمی کشور را که وظیفه‌اش تولید کود شیمیایی بود، ‏تاسیس کند به این ترتیب نخستین کارخانه پتروشیمی ایرانی در ‏سال ۱۲۴۲ شمسی با نام «بنگاه کود شیمیایی شیراز» در منطقه ‏مرودشت استان فارس احداث شد. بنگاه کود شیمیایی شیراز که ‏هم اکنون مجتمع پتروشیمی شیراز نام دارد، می‌توان مادر ‏صنایع پتروشیمی در ایران دانست، زیرا هم اولین کارخانه در ‏ایران بود و هم زمینه را برای تاسیس شرکت ملی صنایع ‏پتروشیمی ایران فراهم کرد. دهه ۱۳۴۰ شمسی به نام «دهه طلایی ‏صنعت پتروشیمی در ایران » شناخته شد زیرا در آن زمان پنج ‏واحد پتروشیمی دیگر در کشور احداث شد، «پتروشیمی خارک» «پتروشیمی آبادان» «پتروشیمی اهواز» «پتروشیمی فارابی» «پتروشیمی بندر امام». ‏

به طور کلی، صنایع پتروشیمی را می‌توان به پنج بخش تقسیم ‏کرد‎:‎

‏۱-واحدهای بالا دستی
تهیه مواد اولیه نفتا، پروپان، متان…. به عنوان خوراک ‏واحد‌های بنیادی برای تهیه مواد پایه مانند اتیلن، ‏پروپیلن، بنزن و تولوئن از اهم وظایف واحدهای بالادست محسوب می‌شود. در این واحدها هیدروکربنهای سبک خطی- حلقوی اشباع ‏یا غیر اشباع موجود در نفت خام و یا گاز طبیعی جدا می‌‏شوند. این واحدها مانند پالایشگاهها، کارخانجات تفکیک گاز ‏از نفت خام وکارخانجات جدا سازی مایعات سبک نفتی از گازهای ‏طبیعی، ممکن است در مجاورت یا دور از سایر واحدهای ‏پتروشیمی ساخته شوند‎. ‎

‏۲- واحدهای بنیادی ‏
واحد‌های بنیادی مانند کلراکینگ، آروماتیک، کلر آلکالی و ‏تولی گوگرد، واحد‌هایی هستند که در آن‌ها مواد اولیه به ‏مواد پایه مانند متان، گاز سنتز، الفین‌ها، دی الفین‌ها ‏و … تبدیل می‌شوند. این واحد‌ها اولین واحد‌هایی هستند که ‏در صنایع پتروشیمی دیده می‌شوند و بر حسب این که مجتمع‌های ‏پتروشیمی تا چه حد پیچیده و محصولات آن‌ها تا چه حد متنوع ‏باشد، ممکن است که یک یا چند واحد بنیادی در یک مجتمع ‏وجود داشته باشد. ‏

‏۳-‏‎ ‎واحد‌های واسطه‌ای
‏ این واحد‌ها بر حسب ضرورت بین واحد‌های بنیادی و نهایی ‏قرار می‌گیرند و با توجه به محصولات نهایی، ممکن است یک یا ‏چند واحد واسطه‌ای در یک خط تولید در نظر گرفته شوند. به ‏عنوان نمونه، برای تهیه ی استوفنون (حلاّل، مواد اولیه ‏برای صنایع عطر، دارو و رنگ سازی) فقط نیاز به یک واحد ‏واسطه‌ای برای تهیه ی اتیل بنزن از اتیلن است. در صورتی که ‏برای تهیه ی ‏p. v. c‏. (پی. وی. سی) نوعی پلاستیک از اتیلن، نیاز به دو واحد واسطه‌ای، یکی برای ساختن دی کلر و ‏اتیلن و دیگری تهیه ی کلروروینیل از آن است. ‏

‏۴-‏‎ ‎واحد‌های نهایی
تهیه ی محصولات قابل عرضه به بازار، بر عهده ی این واحد‌ها ‏است. این محصولات به طور مستقیم توسط عامه مردم مورد ‏استفاده قرار نمی‌گیرند و بعضی از آن‌ها اسامی پیچیده ‏دارند، اما بسیاری از محصولاتی که به طور روزمره با آن در ‏ارتباط هستیم، از همین محصولات نهایی ساخته می‌شوند. به ‏عنوان مثال، واحد تولید پلی بوتادین که در تهیه ی انواع ‏لاستیک مصنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از واحد‌های ‏نهایی صنعت پتروشیمی محسوب می‌شود. ‏

‏۵-‏‎ ‎واحد‌های پایین دست
تبدیل فراورده‌های نهایی به محصولات کالایی و مصرفی که عامه ‏مردم در تماس مستقیم با آن‌ها هستند، به عهده این واحد‌هاست. کارخانجات تولید وسایل ورزشی، اسباب بازی‌ها، ‏انواع لباس‌ها و … از چنین واحد‌هایی محسوب می‌شوند. این ‏واحد‌ها گاهی در کنار صنایع پتروشیمی یا ممکن است دور از ‏این واحد‌ها ساخته شوند. ‏

محصولات نهایی پتروشیمی به عنوان خوراک این واحد‌ها عمل می‌‏کنند، که خود علاوه بر رشد صنایع داخلی، می‌تواند باعث ‏اشتغال زایی عظیمی در کشور شود. ‏

اگر چه عمر صنایع پتروشیمی در ایران، کمتر از ۶۰ سال است. ‏حتی در مقیاس جهانی هم صنعت پتروشیمی جوان و نوپا و مربوط ‏به بعد از جنگ جهانی دوم است، اما در همین دوران کوتاه، ‏تحولات زیادی از سر آن گذشته است؛ امروز در حالی که اکثر ‏بخش‌های اقتصاد ایران ورشکسته‌اند، به نظر می‌رسد صنعت رانتی ‏پتروشیمی هنوز سرپا است و بازار تجارت آن همچنان با توجه ‏بنرخ ارزان خوراک این کارخانجات که در واقع از ثروت ملی ‏مصروف سهامداران و مالکانی میشود که هیچگونه قرابتی با ‏ملیت، مردم و منافع ملی کشور ندارند و حاضرند خود کشوررا ‏هم بفروشند؟! ظرفیت اسمی ۵۶ مجتمع پتروشیمی‎ ‎تا پایان سال ‏‏۱۳۹۷ حدود ۷۲ میلیون تن بوده که ظرفیت عملی این واحدها حدود ‏‏۶۲. ۵ میلیون تن در برنامه تولید واقعی قرار داشته است. ‏‎

از ۵۶ مجتمع مذکور بیست مجتمع پتروشیمی‎ ‎مستقر در منطقه ‏ماهشهر، شانزده مجتمع پتروشیمی‎ ‎مستقر در منطقه عسلویه و ‏بیست مجتمع پتروشیمی‎ ‎مستقردرسایر مناطق داخلی قراردارد. ‏گفتنی است که بالاترین عملکرد تولید در۶ ماه نخست سال ۱۳۹۷ ‏را مجتمع‌های «پتروشیمی‎ ‎مهر، خوزستان، پردیس، خراسان، پلیمر ‏کرمانشاه، خارک مهاباد، ارومیه، کرمانشاه، شیراز و فن ‏آوران» به خود اختصاص دادند‎. ‎، مضافا ایران با ساخت همزمان ‏‏۱۲ طرح در مجموع با ۱۹. ۱ میلیون تن ظرفیت با سبقت از آمریکا ‏و چین به بزرگترین متانول ساز صنایع پتروشیمی جهان تبدیل ‏شده است‎. ‎نوسانات قیمت محصولات پتروشیمی و برنامه دولت چین ‏برای تولید گاز از ذغال سنگ و افزایش تولید شیل گس در ‏آمریکا از عواملی هستند که بر این صنعت تاثیرگذار خواهند ‏بود‎. ‎

خوراک ارزان و مفت و ده‌ها رانت دیگر که به صنعت پتروشیمی ‏تعلق گرفته باعث شده که چشم طمع بسیاری به این صنعت دوخته ‏شود و پای انواع و اقسام مافیای سیاسی و نظامی و اقتصادی ‏به آن باز شده است. در حال حاضر بيش ازپنجاه شرکت ‏پتروشيمی در کشور فعال هستند و بيش از پنجاه ميليون تن ‏محصول پتروشيمی توليد می‌کنند. این محصولات در پنج گروه عمده ‏محصولات شيميایی پایه، کودها، آروماتيك‌ها، پليمرها و سوخت ‏تقسيم‌بندی می‌شوند. برخی از این محصولات جزء محصولات بالادست ‏پتروشيمی محسوب می‌شوند و خوراکشان از منابع هيدروکربوری نفت ‏و گاز فراوری و پالایش‌شده تأمين می‌شود. گاز طبيعی در حال ‏حاضر به عنوان خوراک در برخی از مجتمع‌های پتروشيمی از جمله ‏واحدهای توليدکننده اوره، آمونياک و متانول و به عنوان ‏سوخت در اکثر مجتمعهای پتروشيمی مصرف می‌شود. در سال ۱۳۹۵ در ‏مجموع ۱۶. ۸ ميليارد مترمكعب گاز در صنعت پتروشيمی مصرفشده ‏که از این مقدار حدود ۵. ۹ ميليارد مترمكعب به عنوان خوراک و ‏‏۱۰. ۹ ميليارد مترمكعب به عنوان سوخت مصرف شده است. بر اساس ‏آخرین آمار منتشر شده تا پایان دیماه ۱۳۹۷ معادل ۴۴. ۸ ‏میلیون تن محصولات پتروشیمی تولید که درآمد صادراتی آن حدود ‏‏۹. ۷ میلیارددلار بوده است.

بررسی عملکرد صادراتی محصولات صنعت پتروشیمی نشان می‌دهد ‏که صادرات پتروشیمی در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۲. ۸ میلیون تن بوده ‏که در سال ۱۳۹۴ به ۱۸. ۸ میلیون تن، در سال ۹۵ به حدود ‏‏۲۰. ۴ و در پایان سال ۹۶ معادل ۲۲. ۴ میلیون تن بوده است‎.

اسامی ‏شرکت‌های پتروشیمی در ایران عبارتند از: شرکت ملی صنایع ‏پتروشیمی ایران، پتروشیمی اراک (شازند)، پتروشیمی ارومیه، پتروشیمی اروند، پتروشیمی لرستان، پتروشیمی اصفهان، ‏پتروشیمی امیر کبیر، پتروشیمی ایلام، پتروشیمی آبادان، ‏پتروشیمی آریا ساسول، پتروشیمی باختر، پتروشیمی نوری ( ‏برزویه )، پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی بیستون، ‏پتروشیمی بو علی سینا، پتروشیمی پارس، پتروشیمی پردیس، ‏پتروشیمی تبریز، پتروشیمی تخت جمشید، پتروشیمی شهید ‏تندگویان، پتروشیمی جم، شرکت پلی پروپیلن جم، شرکت ‏اهتمام جم، پتروشیمی خارک، پتروشیمی خوزستان، پتروشیمی ‏رازی، شرکت آریا فسفریک جنوب، پتروشیمی خلیج فارس، پتروشیمی رجال، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی شیراز، ‏پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فارابی، پتروشیمی فجر، پتروشیمی ‏فن‌آوران، پتروشیمی قائد بصیر (گلپایگان)، پتروشیمی ‏کارون، پتروشیمی کرمانشاه، شرکت پلیمر کرمانشاه، پتروشیمی کاویان، پتروشیمی لاله، پتروشیمی مارون، ‏پتروشیمی مبین، پتروشیمی مهر، پتروشیمی مروارید، ‏پتروشیمی مسجد سلیمان، پتروشیمی مهاباد، پتروشیمی نوید ‏زرشیمی، پتروشیمی لرستان، پتروشیمی پلی نار، پتروشیمی ‏شهید رسولی، شیمی تکس آریا، شرکت کربن ایران، پتروشیمی ‏خراسان، پتروشیمی ‎شرکت فرسا شیمی، پتروشیمی شیمی بافت، ‏و بزرگترین مجتمع پتروشیمی کشور شرکت هلدینگ پتروشیمی ‏خلیج فارس نام دارد که دومین شرکت بزرگ پتروشیمی خاورمیانه ‏بعد از شرکت عربستانی سابیک می‌باشد. ‏

بنظر می‌رسد به جز پتروشیمی‌های واقع در منطقه عسلویه و ‏ماهشهر، انرژی پارس، سایر پتروشیمی‌هائی که در مناطق غیر ‏نفتی و در مجاورت پالایشگاه‌ها نباشند مثل پتروشیمی مهاباد ‏علاوه بر آن که فاقد توجیه اقتصادی هستند، در آینده به ‏بلای زیست محیطی نیز تبدیل خواهند شد. ‏

سهم پتروشیمی از اقتصاد ایران چقدر است؟

بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس چیزی بیش از یک ‏چهارم ارزش افزوده تولیدی بخش صنعت در سال ۱۳۹۴، مربوط ‏به صنایع پتروشیمی است. اگر تاثیر این صنایع را بر ‏سایر بخش‌های دیگر تولید و خدمات حساب کنیم، سهم واقعی ‏پتروشیمی از تولید ناخالص داخلی ایران به حدود چهار ‏درصد می‌رسد و از این جهت ششمین بخش بزرگ اقتصاد ایران ‏است که در صورت حذف آن حدود ۴درصد اقتصاد ایران از بین ‏می‌رود. ‏

برای اینکه بتوانیم مقیاسی قابل فهم از اثرات ‏غیرمستقیم صنایع پتروشیمی بر سایر بخش‌های تولید و ‏خدماتی به دست آوریم، کافی است به آمار زیر توجه کنیم:‏

طی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵، بیش از ۱۵ درصد کالاهای حمل ‏شده در جاده‌‌های ایران، مواد شیمیایی و تولیدات ‏کارخانه‌های پتروشیمی بوده است. یا اینکه یک چهارم کل ‏برق استفاده شده در کل صنعت ایران در کارخانه‌های ‏پتروشیمی مصرف شده یا هفت درصد کل گاز برداشت شده در ‏ایران در سال ۱۳۹۵، در شرکت‌های پتروشیمی مصرف شده و…‏

این آمار نشان می‌دهند وزن پتروشیمی در اقتصاد ایران تا ‏چه اندازه سنگین است. آن قدر که با در دست گرفتن ‏اختیار این صنعت، می‌توان یکی از گلوگاه‌های اقتصادی مهم ‏ایران را در دست گرفت و سایر بخش‌های اقتصاد را هم تحت ‏تاثیر قرار داد. ‏

در چنین شرایطی سیطره نهادهای قدرتمند نظامی و سیاسی ‏بر پتروشیمی و رقابت نفس‌گیر افراد و نهادهای فعال در ‏فساد سیستماتیک و سازمان‌یافته قابل درک است. ‏
حجم گردش پول در پتروشیمی چقدر است؟

هم حجم گردش پول و هم کیفیت آن در پتروشیمی آن قدر ‏وسوسه‌کننده است که پای افراد و نهادهای قدرتمند را به ‏میان میدان بکشد. بر اساس آمارهای شرکت ملی صنایع ‏پتروشیمی ایران، حجم فروش داخلی محصولات پتروشیمی در ‏سال ۱۳۹۶ بیش از ۳۸ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان بوده ‏است. این عدد تقریبا حدود ۲۰درصد کل پول در گردش ایران ‏در آن سال (پول نقد و سپرده‌های دیداری) است. ‏

حجم صادرات پتروشیمی نیز در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱۲ میلیارد ‏دلار گزارش شده که بیش از یک چهارم کل صادرات غیرنفتی ‏ایران (نزدیک ۴۷ میلیارد دلار) در سال ۱۳۹۶ است. اگر حتی ‏دلارهای نفتی را هم به حساب بیاوریم و فرض کنیم کل درآمد ‏ارزی اقتصاد ایران، باز هم سهم پتروشیمی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد ‏محاسبه می‌شود. گفته می‌شود در سال ۱۳۹۵ حدود هفت درصد از کل ‏گاز برداشت شده در کشور (معادل ۱۷ ميليارد مترمكعب ) در ‏صنعت پتروشيمی به مصرف رسيد. همچنين در سال ۱۳۹۶ بيش از ‏یازده ميليون تن انواع خوراک مایع شامل نفتا، مایعات و ‏ميعانات گازی در شرکت‌های پتروشيمی خوراک مایع کشور به مصرف ‏رسيده است.

این آمار حاکی از نقش دو بخش توزیع گاز و بخش ‏کک و فراورده‌های نفتی در تأمين خوراک و پيوند پسين بخش‌های ‏مذکور با بخش ساخت محصولات شيميایی در کشور است. از سویی ‏سهم ۱۵ درصدی حمل مواد شيميایی از کل کالاهای حمل شده به ‏صورت جادهای طی سالهای ۱۳۹۵-۱۳۹۱ و سهم بيش از ۲۵ درصدی بخش ‏ساخت مواد شيميایی از کل ارزش خریداریشده برق بخش صنعت، گویای نقش حائز اهميت بخشهای مذکور در توليد و توسعه صنعت ‏پتروشيمی کشور است. در مقابل صنعت پتروشيمی کشور با توليد ‏بيش از ۵۳ ميليون تن محصول در سال ۱۳۹۶ و فروش ۳۲ درصد از ‏این محصول در داخل کشور موجب تحرک آفرینی سایر بخشهای صنعت ‏کشور از جمله لاستيك و پلاستيك، ساختمان، صنعت خودرو، پاک ‏کننده‌ها، دارو و رنگ شده است.

همچنين صنعت پتروشيمی کشور ‏با تأمين کود مورد نياز بخش کشاورزی موجب ارتقای عملكرد ‏کيفی وکمی محصولات کشاورزی کشور شده است. بر اساس آمار ‏موجود در سال ۱۳۹۶ از ۵. ۵ ميليون تن کود اوره توليد شده در ‏صنعت پتروشيمی بيش از ۱. ۶ ميليون تن کود به وزارت جهاد ‏کشاورزی تحویل داده شده است.

آنچه در این جای تامل دارد ‏آن است که کلیه محصولات صادراتی پتروشیمی در واقع موادخام ‏تلقی یشوند و چنانچه دولت‌های سی ساله اخیر راه تدبیر بکار ‏برده بودند بجای صادرات حدود ۳۷ میلیون تن صادرات و دست ‏یابی حداکثر ۱۷ میلیارد دلار، می‌توانستیم با ایجاد صنایع ‏میانی و پائین دستی به سادگی به رقمی حدود ۳۰ الی ۴۰ ‏میلیارددلار دست یابیم که صد البته در این‌صورت هیچ چیزی ‏نصیب دلالان و دلواپسان تحریم و مرجان‌کماندوها نمی‌شد!

‎ ‎البته یافته‌های مطالعه تطبيقی کشورهایی که صنعت ‏پتروشيمی آنها به عنوان یك صنعت استراتژیك محسوب می‌شود ‏حاکی از آن است که صنعت پتروشيمی با بخش بيمه و نهادهای ‏مالی واسطه‌ای تعامل قوی‌تری دارند که انتظار می‌رود با ‏توجه به جایگاه صنعت پتروشيمی کشور، تعامل این صنعت با ‏سایر بخش‌های خدمات دهنده از جمله بخش بيمه قویتر شود. ‏

اما فراتر از این حجم پول کیفیت آن نیز بسیار مهم است؛ ‏به‌خصوص در شرایط خاصی مانند وضعیت کنونی که از یک سو ‏تورم باعث کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها در ‏بازارهای داخلی شده و از سوی دیگر ایالات متحده معامله ‏محصولات پتروشیمی ایران را به صراحت تحریم کرده ‏است. جالب آن که سود نجومی صادرات مواد خام نفتی، ‏پتروشیمی و معدنی آن چنان گلوگیر است که هر بازاری ‏پارچه فروشی متقاضی خرید کارخانه پتروشیمی شده و عملا ‏هم برخی کارخانجات معظم پتروشیمی نصیب پارچه فرشانی ‏نظیر (مطهری و...) شده و همین افراد فاسد با ‏سودجویی در داخل تشکیلات اداری پتروشیمی‌ها با کمک ‏واسطه‌ها، با جابچائی تاریخ فروش محصولات، قراردادها، ‏قیمت‌‌ها یا حتی موعد پرداخت‌ها در دفاتر حسابداری حجم ‏پولی عظیمی را به صورت غیرقانونی جابجا می‌کنند، ‏بطوریکه این ارقام افسانه‌ای باعث شده به قول وزیر نفت، ‏رکورد فسادهای تاریخ ایران را جابجا کند. این در حالی ‏است که حتی ردگیری این فساد بالقوه نیز به دلیل فقدان ‏سازوکار پول‌شویی در ایران تقریبا غیر ممکن است. لذا ‏معلوم نیست چه حجمی از فساد داخلی از ابتدای دوران ‏سازندگی بویژه دهه ۱۳۹۰ تا به امروز در پتروشیمی اتفاق ‏افتاده است، اما آنچه مسلم است زمینه و بستر لازم برای ‏فسادی بزرگ در مقیاسی چند ده هزار میلیارد تومان در ‏این سال‌ها فراهم بوده است؛ جایی که پول (ارزش اقتصادی ‏پتروشیمی) با قدرت و عدم شفافیت (شبه‌خصوصی‌سازی و ‏واگذاری پتروشیمی به افراد و نهادهای بانفوذ) و ‏تلاطم‌های شدید اقتصادی (کاهش ارزش پول و تغییر و نوسان ‏شدید قیمت‌ها) با هم در یک جا جمع شده‌اند تا هم ‏ساختارهای اقتصادی و هم ساختارهای اجتماعی همزمان با ‏یکدیگر فرو بریزند. ‏

چرا وقتی بقیه به خاک سیاه می‌نشینند، تجارت پتروشیمی ‏همچنان رونق دارد؟

اگر چه صنعت پتروشیمی جزو بخش‌هایی است که مستقیما از ‏سوی ایالات متحده آمریکا تحریم شده است. اما با توجه به ‏سهم ایران از تولید محصولات منطقه‌ای و بین‌المللی، عملا ‏به صفر رساندن صادرات ایران ممکن نیست، زیرا به هر حال ‏همیشه شرخرها نفت و قیر و محصولات تولیدی‎ ‎کارخانه‌های ‏پتروشیمی را به طرق مختلف به مشتریانی که حاضر باشند ‏ریسک تحریم‌ها را به طمع قیمت پایین‌تر بخرند، بفروش ‏می‌رسانند. ‏

بر اساس آمارهای داخلی سهم ایران از ظرفیت تولید محصولات ‏پتروشیمی در جهان ۲. ۵ درصد و در خاورمیانه ۲۳. ۵ درصد ‏است. از سوی دیگر آمارهای دیگری هست که نشان می‌دهد ‏نسبت تولید به ظرفیت اسمی، در سال ۱۳۹۵ (رونق پس از ‏برجام) تغییر آنچنانی با وضعیت تولید در اوج تحریم‌ها ‏در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ ندارد و نسبت تولید چیزی بین ۷۵ تا ‏‏۸۰ درصد ظرفیت اسمی است. ‏

بنابراین این آمار نشان می‌دهد که سهم ایران از تولید ‏محصولات پتروشیمی نزدیک به یک چهارم نیاز منطقه‌ای است و ‏حدود ۳ درصد نیاز جهانی است. با چنین وضعی، طبیعی است ‏که شبکه‌ای فعال از دلال‌ها و واسطه‌‌گران بین‌المللی وظیفه ‏دور زدن تجریم‌ها را به قیمت ۵ تا ۷ درصد پورسانت بر ‏عهده بگیرند زیرا ۵ درصد صادرات ۱۷ میلیارددلاری سال ‏‏۱۳۹۶ برابر۱. ۱ میلیارددلار نصیب دلالان خودی و مدیران این ‏شرکتها و باصطلاح بیسجیان اقتصادی که مدعی دورزدن تحریم ‏هستند، می‌نماید؟ا

این رقم در شرایط که ملت نیازمند قوت لایموت خود هستند، نه از جیب مالکان و صاحب‌اختیاران قدرتمند پتروشیمی، ‏بلکه با واسطه از جیب مردمی می‌رود که حق حساب فساد ‏سازمان‌یافته را نقدا با تورم و رکود تسویه می‌کنند. ‏

کافی است به گوشه‌ای از آنچه در ماجرای اخیر فساد ‏پتروشیمی برملا شده دقت کنیم تا ببینیم چگونه تحریم‌ها ‏باعث شکل‌گیری طبقه‌ای فربه از رانت‌خواران پس و پشت پرده ‏شده و چطور هزینه این فساد را مردم می‌پردازند. ‏

فسادی چند لایه که دست کم به طورمشخص از سه مجرای زیر ‏اتفاق می‌افتد. ‏

اول، حق حساب گرفتن از مشتریان(خریداران) به این صورت ‏که در ازای گرفتن مبلغی کمیسیون دلالی، محصولات ‏پتروشیمی ایران را ارزان‌تر در اختیار آنها قرار ‏می‌دهند.

دوم، حق حساب گرفتن از شرکتهای تولید کننده محصولات ‏پتروشیمی داخلی، زیرا بر خلاف قواعد بین‌المللی و ‏تحریم‌ها برای آنها مشتریان دست به نقدی پیدا کرده‌اند ‏که حاضرند زیر قیمت محصولات ایرانی را بخرند. ‏

و سوم، حق حساب (رانت تبدیل ارز به ریال) موقع تسویه و ‏انتقال پول به ایران آن هم در شرایطی که وضعیت بازار ‏ارز متلاطم و به شدت ناپایدار است. فراموش نکنیم که ‏شرکت‌های پتروشیمی با در اختیار داشتن چیزی بین ۱۰ تا ‏‏۱۵ درصد از درآمد ارزی سالانه ایران، مستقیما چه ‏تاثیری می‌توانند خود در بازار ارز داشته باشند. کافی ‏است این ۱۰ تا ۱۵ درصد چند ماهی به بهانه دور زدن ‏تحریم‌ها معطل شود، این به معنی کسری ارز در گردش است ‏که در بهترین حالت اثر آن افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی ‏قیمت‌ها خواهد بود. آن وقت انتقال چنین پولی به بازار ‏‏-که کسی هم به دلیل عدم شفافیت ناشی از پول‌شویی از ‏حجم دقیق آن اطلاعی ندارد- برای واردکننده ارزش افزوده ‏ریالی دارد. در پرونده فساد پتروشیمی بنا باظهار وزیر ‏نفت خود مدیران در قالب شرکتهای خارجی عملا هرسه ‏کمیسیون را یکجا دریافت کرده بودندو بعد هم موقع ‏تسویه حساب بجای پرداخت ارز، معادل ریالی آنرا بقیمت ‏بانک مرکزی یا ارز مبادله‌ای تهاتر نموده و در نتیچه ‏اختلاف بین ارز بازار آزاد (که حداقل دو تا سه برابر ‏نرخ بانک مرکزی بوده) با نرح مصوب بانک مرکزی را به جیب زده‌اند؟!‏

جالب آنکه مقصد عمده سفارشات صادراتی سال ۱۳۹۷ کشور عراق ‏بوده در حالیکه اسناد حمل محموله‌ها یا به ترکیه و یا به ‏کشورهای دیگر بوده تا صادر کنندگان بتوانند ادعا کنند ‏صادرات به عراق ریالی بوده و صرفا بخشی از وجوه را بصورت ریال ‏بایران اتنقال دهند و بخش ارزی را در خارج کشور نکهداری ‏عملا کشوررا با بحرانارزی مواجه شاختند. این در حالی است که ‏با یک چستچوی معمولی در سایت گوگول میتوان فهمید عراق فاقد ‏کارخانجات پتروشیمی است که به این محصولات نیاز داشته باشد ‏اما تاجر باشی‌های مسلمان ایرانی با دستاویز عتبات عالیه و ‏استفاده از پوزهای بانکی ایران در عراق وجوه محصولات ‏صادراتی را با ریال تسویه کرده بودند.

در واقع این نه صنعت پتروشیمی است که تحت تاثیر ‏تحریم‌ها دچار رکود شده، بلکه دلالی و واسطه‌گری است که ‏به لطف تحریم‌ها رونق یافته است؛ رونقی ویرانگر که در ‏فروپاشی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و البته ‏ساختارهای پوسیده سیاسی ایران، نقشی تعیین‌کننده دارد ‏که هموظنان ایرانی مهاجر در کانادا آثار آنرا در خرید ‏نقدی میلیون دلاری خانه‌های بریتیش پراپرتی ونکوور ‏ومحله پاس رود تورنتو مشاهده می‌کنند. ‏


منبع : جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی – انتشارات ‏مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی- آذرماه ۱۳۹۷ ‏