در نوشته پیشین با مبانی تاریخی - نظری ولایت فقَیه و ولایت مطلقه فقیه بطور خلاصه آشنا شدیم. در این یادداشت به راهکارهای تصویب این نهاد قرون وسطایی در قانون اساسی جمهوری اسلامی که بنام آزادی و عدالت به پیروزی رسیده بود خواهم پرداخت. در نوشته بعدی سرنوشت نهاد “ولایت مطلقه فقیه” را واکاوی خواهم کرد.
رویکردهای دوگانه آیت‌الله خمینی در رهبری انقلاب
در پی ناآرامی‌ها در چند شهر علیه مقاله توهین آمیز روزنامه اطلاعات در باره آیت‌الله خمینی، صدام حسین تصمیم گرفت وی را به فرانسه در شهر پاریس تبعید کند. شاه با محل تبعید موافقت کرد زیرا می‌پنداشت که رسانه‌های آزاد غربی اندیشه‌های غیر دمکراتیک سیاسی وی را کشف و به انزوای وی خواهند پرداخت. اما آیت‌الله با مهارت تمام از شرایط آزاد غرب بهره جست و انقلاب اسلامی را علیه شاه سازمان داد.
تشکل آیت‌الله خمِنی در پاریس بیشتر از افراد غیر روحانی (مانند آقایان بنی صدر، قطب زاده و یزدی) و کسانی که به فضای سیاسی و اجتماعی غرب و حساسیت‌های رسانه‌ها در مورد دمکراسی و حقوق بشر آگاهی داشتند تشکیل شده بود. آیت‌الله با یاری این افراد لباس یک دمکرات، آزادی خواه و هوادار حقوق بشر به تن کرد و چنان تصویری از اهداف نظام اسلامی آینده ترسیم نمود که توانست پیشینه سیاسی و اهداف نهایی اش را پنهان و دل نگرانی‌های بسیاری از احزاب، تشکل‌های دمکراتیک و روشنفکران غربی (مانند فوکو) را برطرف سازد. به برخی از گفته‌های وی در مصاحبه با روزنامه‌های غربی توجه کنیم:
- «علما خود حكومت نخواهند كرد. آنان ناظر و‌هادی مجریان امور می‌باشند.این حكومت در همه مراتب خود متكی به آرای مردم و تحتِ نظارت و ارزیابی و انتقاد عمومی خواهد بود.»(۱)
- وی در ویدئویی با استناد به مضامین حقوق بشر از جمله حق تعین سرنوشت ملت‌ها به دست خودشان تأکید کرده خواستار رفتن شاه می‌شود به این دلیل که میلیون‌ها مردم با تظاهرات خیابانی نشادن داده‌اند که شاه را نمی‌خواهند.(۲)
- «حکومت اسلامی یک حکومت مبتنی بر عدل و دموکراسی است.»(۳)
- «اسلام یک دین مترقی و دموکراسی به معنای واقعی است.»(۴)
- «حکومت جمهوری است مثل سایر جمهوری‌ها و احکام اسلام هم احکام مترقی و مبتنی بر دموکراسی و پیشرفته و باهمه مظاهر تمدن موافق.»(۵)
- «بشر در اظهار نظر خودش آزاد است.»(۶)
- «اولین چیزی که برای انسان هست آزادی بیان است.»(۷)
در برابر تشکل آیت‌الله خمینی در داخل کشور بیشتر بر هواداران روحانی اش تکیه داشت که تلاششان بر بسیج مردم دورو بر شعارهای دینی و برقراری نظام اسلامی با وعده‌های عوام گرایانه اقتصادی همچون مجانی شدن آب و برق و گاز تمرکز داشت. هر از گاهی شایعاتی نیز در کشور رواج می‌یافت که هدف آن تقدس سازی برای رهبری انقلاب بود. در این زمینه بهترین مثال شایعه‌ای بود که بر مبنای آن چهره آیت‌الله خمینی در ماه دیده شده بود!
اسلام‌گراها از آغاز چه در خیابان‌ها و چه در سطح رهبری جنبش به انحصارطلبی روی آوردند. هوادران حکومت اسلامی به اعتراضات مستقل غیرمذهبی‌ها علیه شاه حمله می‌کردند. شورای انقلاب نیز نشان داد که به دنبال حذف نیروهای غیر خودی است. به نوشته آقای عزت‌الله سحابی، شورای انقلاب با پیشنهاد شرکت نمایندگانی از سازمان مجاهدین و چپ‌ها در در این شورا مخالفت کرد.(۸)
حتی در آغاز از آقای طالقانی نیز برای شرکت در این تشکل دعوت به عمل نیامد زیرا وی با غیر خودی‌ها رابطه خوبی داشت و به دمکراسی و حقوق بشر احترام می‌گذاشت. تنها پس از آنکه نفوذ آیت‌الله طالقانی در بخش گسترده‌ای از روشنفکران و نیروهای غیر مذهبی آشکار گردید برای گرد آوری این نیروها زیر چتر رهبری آیت‌الله خمینی به ریاست شورا منصوب گردید. این تشکل از گذشته سیاسی برخی از رهبران و کنشگران با سابقه ملی- مذهبی بهره گرفت و آنان را در شورا پذیرفت. این ترکیب به آیت‌الله خمینی امکان می‌داد رهبری جنبش ضد شاه را کاملا قبضه کند و تلاش رقبا از جمله جبهه ملی را برای تأثیر گذاری بر جهت انقلاب خنثی سازد.
در این میان نیروهای چپ، سکولار و دمکرات در اثر سرکوب‌های شاه ناتوان شده بودند و افزون برین شناخت درستی نیز از اهداف اسلام‌گراها نداشتند. از اینروی بسیاری از آنها در عمل به دنبال اسلام‌گراها افتادند و یا با تلاش برای سرنگونی نظام سلطنتی بی‌توجه به پی‌آمدهای تسلط اسلام‌گراها، به پیروزی انقلاب یاری رساندند.
چهره واقعی آیت‌الله خمینی پس از پیروزی انقلاب
آیت‌الله خمینی پس از ۲۲ بهمن چهره واقعی خود را به سرعت نشان داد. وی برغم گفته‌های پیشین در پاریس، در حکم نخست وزیری مهندس بازرگان در لباس ولی فقیه ظاهر شد و چنین نوشت: «من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن این که من که ایشان را حاکم کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطهء ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم، ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب‌الاتباع است، ملت باید از او اتباع کند. یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است؛ باید از او اتباع کنند. مخالفت با این حکومت مخالفت با شرع است، قیام بر علیه شرع است. قیام بر علیه حکومت شرع جزایش در قانون ما هست، در فقه ما هست؛ جزای آن بسیار زیاد است.»(۹)
در جریان رفراندوم قانون اساسی نیز وی با مخالفت با پیشنهاد مهندس بازرگان در رابطه با نام حکومت تازه نشان داد که به دنبال تشکیل نظام اسلامی بر خلاف وعده‌هایش در پاریس است. بازرگان باور داشت که «جمهوری دمکراتیک اسلامی» مردم را در انتخاب نوع حکومت آزاد می‌گذارد. اما ایت الله خمینی با تاکید بر «جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد» راه را برای تسلط کامل روحانیون و استقرار نظام ولایت فقیه هموار نمود.
وی در سال ۱۳۵۸ نیز در جریان انتقادات نیروهای غیر خودی نسبت به تغییر مجلس موسسان به مجلس ۷۵ نفره خبرگان برای بررسی و تصویب قانون اساسی چنین واکنش نشان داد: «اگر ما از اول که رژیم فاسد را شکستیم و این سد بسیار فاسد را خراب کردیم، به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و روسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و روسای آنها را به سزای خودشان رسانده بودیم و چوبه‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم، این زحمت‌ها پیش نمی‌آمد. من از پیشگاه خدای متعال و از پیشگاه ملت عزیز عذر می‌خواهم. ما مردم انقلابی نبودیم … اگر ما انقلابی بودیم، اجازه نمی‌دادیم اینها اظهار وجود کنند. تمام احزاب را ممنوع اعلام می‌کردیم، تمام جبهه‌ها را ممنوع اعلام می‌کردیم، یک حزب! و آن حزب‌الله، حزب مستضعفین و من توبه می‌کنم از این اشتباهی که کردم. و من اعلام می‌کنم به این قشرهای فاسد در سرتاسر ایران که اگر سر جای خودشان ننشینند ما به طور انقلابی با آنها عمل می‌کنیم.»(۱۰)
چگونگی تحمیل ولایت فقیه
آیت‌الله خمینی در پاریس از شماری از شخصیت‌ها از جمله آقای حبیبی، حاج سید جوادی و دکتر کاتوزیان خواست تا پیش نویس قانون اساسی را تهیه کنند. کلیات این قانون پس از آنکه مورد پسند آیت‌الله واقع شد در دولت موقت مورد بررسی قرار گرفت و پس از تغییرات جزیی به شورای انقلاب رفت. در این شورا هم تغییراتی در آن وارد شد و بتدریج رنگ و بوی اسلامی تری بخود گرفت. بطور نمونه در پایان بیشتر اصول آن عبارت «برطبق موازین اسلامی» افزوده گردید. در این قانون شورای نگهبان نیز با ۶ نفر حقوق دان و ۶ نفر روحانی پیش بینی شده بود اما هنوز از نهاد ولایت فقیه اثری دیده نمی‌شد.
در آغاز قرار براین بود که برای تثبیت سریع نظام تازه پیش نویس مستقیما به همه پرسی گذاشته شود اما پس از آماده شدن آن، موضوع تشکیل مجلس مؤسسان همانطور که وعده داده شده بود، پیش آمد. به باور آقای سحابی در شورای انقلاب دو نظر وجود داشت. شماری با تشکیل مجلس مخالف بودند زیرا باور داشتند که دوران بررسی و تصویب قانون بدرازا خواهد کشید. شماری دیگر از جمله آقایان بازرگان و بنی صدر بر تشکیل آن پافشاری می‌کردند زیرا به مردم قول تشکیل آن داده شده بود. بروایت آقای سحابی، آقای‌هاشمی به برخی از پشتیبانان تشکیل این مجلس گفته بود: «این قدر روی مجلس مؤسسان اصرار نکنید، با حال و هوایی که کشور دارد و تجربه‌ای که ما در این چند ماهه انقلاب پیدا کرده ایم، مطمئنیم که اگر انتخابات مجلس مؤسسان بشود، هفتاد هشتاد درصد اعضای آن آخوند خواهند بود، آن وقت یک قانون اساسی ارتجاعی به شما تحویل می‌دهند که شماها از پشیمانی انگشت تان را گاز بگیرید!»(۱۱)
سر انجام با موافقت آیت‌الله خمینی تصمیم گرفته شد بجای مجلس موسسان با نمایندگان پر شمار، مجلس خبرگان ۷۵ نفره ( به ازاء هر ۵۰۰ هزار نفر جمعیت یک نماینده) تشکیل شود. این مجلس در پی انتخاباتی که به باور برخی گروه‌های غیر مذهبی از جمله جبهه دمکراتیک از سلامت برخوردار نبود (بطور نمونه در استان خوزستان ۱۳۰٪ واجدین در انتخابات شرکت کرده بودند!)، با پیروزی حداقل ۵۰ نماینده روحانی به پایان رسید. در این انتخابات ائتلاف حزب جمهوری اسلامی و گروه‌های دیگر مذهبی با توجه به شمار کم نمایندگان نسبت به جمعیت شهرها و بهره گیری از کاریزمای آیت‌الله خمینی در جریان تبلیغات انتخاباتی، توانست اکثریت نمایندگان مورد نظر را به مجلس بفرستد.
البته آیت‌الله خمینی با بهره گیری از نام برخی از شخصیت‌های ملی - مذهبی در لیست انتخاباتی حزب جمهوری اسلامی و چندین تشکل محافظه کار دیگر، پیروزی آنانرا آسان تر و نیروهای غیر خودی را تضعیف کرد. آقای علی افشار این موضوع را چنین بیان می‌کند: «آن‌گونه که آیت‌الله بهشتی بعدها فاش ساخت، رهبران حزب جمهوری اسلامی نیز مایل نبودند ملی- مذهبی‌ها را در لیست قرار دهند. اصرار آیت‌الله خمینی باعث این کار شده بود. البته آیت‌الله خمینی با هوشیاری بهتر از آنان فهمیده بود که اگر این کار نمی‌شد وملی- مذهبی‌ها در آن مقطع در ائتلاف با روشنفکران جداگانه فهرست می‌دادند، حزب جمهوری اسلامی در پیروزی در انتخابات دچار مشکل می‌شد.» (۱۲)
در عین حال پراکندگی نیروهای لیبرال، دمکرات و چپ و تحریم انتخابات از سوی احزاب دیگر از جمله احزاب وابسته به جبهه ملی، پیروزی روحانیون سنتی و هوادار حزب جمهوری اسلامی را آسان تر کرد. این امر نیز راه را برای جا انداختن نهاد ولایت فقیه هموار ساخت.
جناح مذهبی حزب زحمتکشان: کاسه داغ تر از آش
حزب زحمتکشان که توانسته بود در دوران پهلوی دوم از سرکوب‌ها جان سالم بدر برد پس از پیروزی اسلام گراها در انقلاب بهمن با دگرگونی روبرو شد. در این دگرگونی جناح مذهبی بر جناح سکولار (هواداران بقایی) توفق کامل یافت. حسن آیت که فردی ملی گرا ستیز، چپ ستیز و غرب ستیز بود رهبری معنوی این جناح را بدست گرفت و در تصویب نهاد قرون وسطایی ولایت فقیه گوی سبقت را از روحانیون سنتی ربود. وی توانست با تکیه بر ویژه گی‌های برشمرده و تحصیلات حوزه‌ای، وارد کادر رهبری حزب جمهوری اسلامی گردد. وی وارد مجلس خبرگان قانون اساسی نیز شد و در جایگاه هیأت رییسه‌ای مجلس قرار گرفت. آقای آیت با بنی صدر مخالف بود زیرا وی را مصدقی می‌دانست و از بازرگان نیز خوشش نمی‌امد. بگفته همسرش با بسیاری از اعضاء شورا از جمله آقای مطهری نیز مخالف بود. بسیاری از ناظران باور دارند که وی توانست با بهره گیری از شکاف دیرینه تاریخی بین مشروطه خواهان و مشروعه خواهان از یک سو و اختلاف بین ملی گراها و اسلام گراها در دوره ملی شدن صنعت نفت از سوی دیگر نقش مهمی در افزایش قدرت روحانیون بویژه جا انداختن ولایت فقیه در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ ایفا کند.
در پیش نویسی که از سوی حزب زحمتکشان به مجلس خبرگان ارائه شده بود تأکید می‌شد که ” علما نباید مانند مشروطه سرشان کلاه برود و قدرت را به روشنفکران واگذار کنند بلکه فقها باید بر دیگران ولایت داشته باشند.”(۱۳)
اولین تلاش آقای آیت این بود که پیش نویس تهیه شده از سوی دولت موقت و مصوبه شورای انقلاب و آیت‌الله خمینی را از دستور کار خارج کرده قانون اساسی تازه‌ای با کمک اکثریت نمایندگان روحانی مجلس تهیه کند که نهاد ولایت فقیه را در بر می‌گرفت. از همین رو دوستان آیت او را پایه گذار اصل ولایت فقیه می‌دانند. عزت الله سحابی باور دارد که وی حتی آیت‌الله منتظری را نیز با رد پیش نویس قانون اساسی و مطرح کردن نهاد ولایت ترغیب کرده بود زیرا می‌دانست تاثیر حرف روحانی مبارزی مانند آیت‌الله منتظری بیشتر است. هرچند آیت‌الله منتظری بعده‌ها این ادعا را رد کرد. بهر روی دکتر بهشتی بر نقش آیت در این مورد چنین تأکید می‌کند: «پیشنهاد دهنده ( اصل ۱۱۰ در باره ولایت فقیه) همین آقای آیت و این دوستان پیشنهاد کننده بودند خود آقای منتظری و....اینها پیشنهاد کننده بودند.»(۱۴)
آیت‌الله منتظری نیز در خاطرات خود بر نقش خودش، دکتر بهشتی، ربانی شیرازی و سید حسن آیت در پافشاری بر نهاد ولایت تأکید کرده به مخالفت آقای طالقانی و بنی صدر با این موضوع اشاره می‌کند.
آقای سحابی دلیل تلاش سید حسن آیت و حزب زحمتکشان برای تسلط روحانیون و تصویب نهاد ولایت فقیه در قانون اساسی را رویدادهای دوران مصدق و دشمنی دیرینه حزب زحمتکشان با ملیون می‌داند و می‌افزاید: «ما فکر کردیم ایشان روی آن نفاق سیاسی‌اش (.....) می‌خواهد روشنفکران ملی - مذهبی را از صحنه سیاسی خارج کند. آن وقت خودش می‌ماند و روحانیون و تحولات آینده.»(۱۵)
سر انجام «ولایت فقیه» دو روز پس از مرگ آقای طالقانی در مجلس خبرگان به تصویب رسید.
در این میان رویکرد آیت‌الله خمینی در برابر رویدادهای مجلس خبرگان عبرت انگیز است. مجلس خبرگان با نام «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی» مورد پذیرش همگان واقع شد و بر اساس آن نمایندگان انتخاب شدند. اما پس از شروع به کار با تلاش هیأت رییسه مجلس بویژه جنجال‌های اعضای حزب زحمتکشان و برخی از نمایندگان روحانی سنتی، پیش نویس مزبور از دستور کار خارج شد و قانون اساسی تازه‌ای تدوین گردید. هدف این بود که قانون اساسی تازه براساس شرع و بویژه نهاد ولایت تهیه و تصویب گردد. آیت‌الله در برابر این حرکت غیرقانونی سکوت کرد.
چنین به نظر می‌آید که پیش از آن آیت‌الله خمینی اطمینان نداشت که با توجه به مشکلات پس از پیروزی انقلاب از جمله خطر بازگشت رژیم گذشته، مخالفت ملی - مذهبی‌ها، نیروهای غیرخودی و وعده‌های وی در پاریس، زمان برای اجرایی کردن نهاد «ولایت فقیه» مناسب باشد. اما هنگامی که مجلس خبرگان بدست روحانیون به گفته آقای هاشمی «مرتجع» و برخی از اعضای حزب زحمتکشان افتاد و روحانی مبارزی همچون آیت‌الله منتظری نیز تمام قد از نهاد ولایت پشتیبانی کرد، با سکوت خود از این کنش استقبال کرد بویژه آنکه این نهاد با خواست “نمایندگان” مردم به تصویب می‌رسید.
نهاد ولایت که با بهره گیری از توهمات مذهبی توده‌ها، شناخت ناکافی روشنفکران و احزاب غیر مذهبی نسبت به هدف‌های روحانیت به ویژه آیت‌الله خمینی و خوش باوری نیروهای ملی - مذهبی به اسلام‌گراها به تصویب رسید، کشور ایران را با عقبگرد تاریخی شگرفی روبرو ساخت. در این عقبگرد تاریخی زنان ایرانی و کنشگران راه آزادی بزرگترین بازندگان و شریعت مداران مرتجع و ویژه خوران همسو با ولایت, بزرگترین برندگان بودند. گرچه اشتباه تاریخی ایرانیان در انقلاب ۵۷، چراغ راهی برای کنشگران دمکرات در دیگر کشورهای اسلامی شد اما تلاش‌های صد ساله ایرانیان برای تحقق دمکراسی، عدالت اجتماعی و رعایت حقوق بشر را با پیچیدگی‌های بسیاری روبرو ساخت.
۶ اسفند ۱۳۹۲
—————————-
۱- مصاحبه با رویترز، ۱۴ آبان ۵۷، پاریس؛ صحیفه‌‌ی نور، جلد ۵، صفحه‌ی ۱۶۰
۲- ویدئوهای مربوط به آیت‌الله خمینی در پاریس، یوتیوپ
۳- مصاحبه با خبرنگار تلویزیون تایمز انگلیس، ۱۶ آذر ۵۷، صحیفه نور، ج ۵، ص ۱۳۲
۴- مصاحبه با خبرنگار تلویزیون آلمان، ۱۶ دی ۵۷، صحیفه نور، ج ۵، ص ۳۵۳
۵- مصاحبه با تلویزیون ایتالیا، ۲۳ دی ۵۷، صحیفه نور، ج۲، ص۱۰۷
۶- گفتگو با خبرنگاران، ۱۱ آبان ۵۷، پاریس
۷- سخنرانی ۵ آبان ۵۷، پاریس، امام و ...، گردآورندگان منصور دوستکام،هایده جلالی، انتشارات پیام آزادی،چاپ سوم، زمستان ۵۸، ص ۱۶۸
۸- عزت‌الله سحابی، نا گفته‌های انقلاب و مباحث بنیادی ملی، گام نو،۱۳۸۳
۹- روزنامه آیندگان، ۱۳ بهمن ۱۳۵۷ به نقل از تارنمای ملی - مذهبی‌ها
۱۰- سخنان آیت‌الله خمینى در جمع اقشار مختلف مردم». مرکز تعلیمات اسلامی واشنگتن، ۲۷/۵/۱۳۵۸ بازبینی شده در ۳۰-۰۶-۲۰۱۱، به نقل از تارنمای ملی - مذهبی‌ها
۱۱- سحابی ص ۲۲۹
۱۲ - در این لینک
۱۳ - محمد قوچانی، مظفر بقایی و آیت
۱۴- همانجا
۱۵ - سحابی ص ۲۳۴